کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » همایش ها و نشست ها » نشست دین و حکمرانی

0.0 (0)
پنجمین نشست راهبردی دین و حکمرانی
[1399/10/04]

چالش‌های قانون‌گذاری در نظام خانواده با موضوع حکمیت در طلاق بررسی شد  

https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/BigPic/2020/12/637445192231900221.jpg

 

به گزارش روابط عمومی کتابخانه مجلس، سه شنبه ۲ دی ماه پنجمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی با موضوع «مطالعه موردی حکمیت در طلاق» توسط دبیرخانه ملی دین و حکمرانی با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در کتابخانه، موزه و اسناد مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین هدایت نیا در ابتدای نشست از سه معضل تجرد، بحران طلاق و کاهش جمعیت به عنوان سه مشکل اساسی در خانواده امروزی نام برد و اظهار داشت؛ در هر سه موضوع بعد از انقلاب مکررا قانونگذاری داشته ایم و برخی از این قوانین به طور خاص بارها تغییر کرده است. اما  وضعیت ما در سال های اخیر در بحث طلاق، بحث حکمیت و داوری است و اصل نهاد داوری، همانگونه که در قرآن کریم ذکر شده برای رفع شقاق است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در خصوص محدودیت داوری و حکمیت بعد از انقلاب تصریح کرد، در قوانین قبل از انقلاب، داوری و حکمیت وجود داشته اما بعد از انقلاب موضوع داوری محدود شده و به سمت مراکز مشاوره و در جهت تحدید داوری و توسعه مشاوره های تخصصی حرکت کرده است.
ایشان در خصوص ماهیت شناسی داوری و حکمیت خاطرنشان کرد، بنده معتقدم مبنای داوری در خانواده نه قضاوت است و نه خبرویت بلکه از نوع وساطت و میانجیگری است و کارکرد داوری در قانون دقیقا همین است. بنابراین داوری در حقوق خانواده ایران نهادی است که باید آن را  در حد میانجیگری ببینیم و حکمیت به معنای آنچه که در فقه پیش بینی شده است وجود ندارد.
حجت الاسلام هدایت نیا در خصوص آسیب شناسی داوری در حقوق خانواده ابراز داشت ، بخشی از آسیب ها نظری است و بخشی به حوزه اجرا مرتبط می شود در بخش نظری، تفکیک داوری از مشاوره در زمان ما هیچ مبنای نظری ندارد زیرا هر دو از ماهیت خبرویت برخوردارند و عمیقا معتقدم حکمیت، قضاوت نیست بلکه نهادی کارشناسی و تخصصی است، اگرچه در گذشته دعاوی ساده بودند و سطح توانمندی داوران جدی گرفته نمی شد. یکی دیگر از مشکلات که یا عملی یا نظری می تواند باشد این است که حکمیت و داوری را مرحله ای از پروسه دادرسی تعریف کنیم به این معنا که وقتی دعوایی ایجاد شد و دادخواست طلاق صادر شد از مجرای دادگاه داورانی معین شوند یا آن را محکمه صلح خانوادگی بدانیم. داوری اکنون در نظام قضایی ما جز پروسه دادرسی است و یک نهاد معین است بدین معنی که قرار است به دادگاه کمک کند. لذا به اعتقاد من ماهیت غیر قضایی را از دست داده و شبه قضایی شده است. 
وی در ادامه به ارائه دو طرح پیشنهادی پرداخت و ابراز داشت ، طرح اول جنبه تقنینی دارد و دیگری قراردادی است که وارد پروسه قانونگذاری نمی شود. هر دو طرح ماهیت یکسان دارند و دلیلی برای تفکیک این دو طرح نمی بینیم و این تفکیک جز سرگردانی خانواده ها ،اتلاف انرژی و هزینه های بیشتر مزیت دیگری ندارد. از جمله مزایای این تلفیق این است که داوری را از حالت فردی به سازمانی ارتقا می دهد و ساختار فقهی و سنتی را حفظ می نماید. از آنجایی که ما در کشور دارای دو سازمان، نظام روان شناسی و  بهزیستی هستیم نیازی نبود با وجود این دو مرکز در ایران مرکز دیگری در قوه قضاییه تاسیس نماییم که انرژی زیادی گرفته و عملا نمی تواند به درستی اقدام نماید. این طرح پیشنهادی می تواند جلوی سرگردانی ها را بگیرد و همچنین کار مرکز کارشناسی یا مشاوره را ارتقا دهد و دوگانگی و دونهادی را فیصله دهد.
ایشان در پایان خاطر نشان کرد، ما در ایران به شدت نیازمند یک نظام مشاوره هستیم، یک مرکز مشخص با اخلاق حرفه ای تعریف شده و با نظام مسئولیت حقوقی و مشاوران، اعم از مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی که هیچ کدام در کشور ما مشخص نیست. لذا افزودن یک بند به فهرست شروط ضمن عقد درباره اختلافات احتمالی آینده می تواند بسیار راهگشا باشد من این طرح را ضروری ارزیابی میکنم به دلیل اینکه ما نمی توانیم از روش تقنینی زوجین را ملزم نماییم که به داوران مراجعه نمایند به همین دلیل معتقدم که باید در سند ازدواج قرار بگیرد تا تعریف شرط، حقیقتا برای آن صدق کند  همچنین بعد از ازدواج اگر یکی از زوجین به اختلاف خورد و دعوا را به دادگاه رساند دادگاه صلاحیت رسیدگی ندارد و باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.
در پایان  نشست، حاضرین به بیان دیدگاه ها و فعالیت های خود پرداختند از جمله حاضرین شرکت کننده حجت الاسلام میران بیگی به تشریح فعالیت های مرکز راهبردی برهان پرداخت و اظهار داشت ،مرکز راهبردی برهان در ضمن بحث های حقوق خانواده به رویکرد کاهش آمار طلاق توجه داشته است. اسلام طلاق را یک مسئله سخت و امر دشوار قرار نداده بلکه اگر زوجین به این تصمیم برسند که قادر به ادامه زندگی نیستند راه طلاق برای آنها باز گذاشته شده است.
در ادامه، جناب آقای عیوضی از کانون تفکر ایتان، به معرفی فعالیت های این کانون پرداخت و تصریح کرد، کانون تفکر ایتان در حدود پنج سال است که به دنبال مسئله پیری جمعیت به بررسی مسائل مرتبط با خانواده پرداخته است. از طرفی مساله پیری جمعیت و عدم تشکیل خانواده از سوی جوانان را از دیگر دغدغه های این کانون برشمرد.

 

 

 

 

 

یادداشت ها

Parameter:306078!model&4748 -LayoutId:4748 LayoutNameالگوی متنی همایش