کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » مقالات
0.0 (0)
تاریخ دادگستری در ایران
[1399/02/15]

نظام قضایی و دادگستری در دوره صدارت دکتر محمد مصدق  

دکتر فریدون شایسته

 

چکیده

هدف : هدف از این مقاله معرفی و تبیین اقدامات دکتر محمد مصدق، یکی از رجال سیاسی دوره‌ی معاصر، درزمینه‌ی نظام قضایی و دادگستری در دوره‌ی نخست وزیری وی می‌باشد.

 

روش رویکرد: این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی تاریخی و بر پــایــه‌ی منابع کتابخانه‌ای، تهیه و به نگارش در آمده است.

 

یافته‌ها و نتایج تحقیق:

مصدق علیرغم مبارزه با سلطه‌ی بیگانگان و مخالف‌های دربار، توانست جنبش ملی شدن صنعت نفت را رهبری کند. اگر چه بیشتر تلاش و اهتمام وی دراین راه مصروف شد،  ولی او موفق شد به تأسیس کانون مستقل وکلای دادگستری پرداخته و با استفاده از قضات خوشنام و پرتلاش، در زمینه‌ی قضایی و دادگستری به اصلاحات عمده‌ای بپردازد.

 

واژگان کلیدی : مصدق، دادگستری، لطفی، نخست وزیری، ایران

 

مقدمه

دکتر محمد مصدق در دوره‌ی نخست‌وزیری خود توانست با استفاده از دو تن از قضات برجسته و خوشنام ایران در آن روز به نام‌های عبدالعلی لطفی و محمد سروری، به اصلاح  نظام قضایی و دادگستری بپردازد. علاوه بر این دو، تعدادی از قضات خوشنام به دستگاه قضایی فراخوانده شده و به ادامه‌ی خدمت پرداختند. مصدق بعلت اخذ مدرک دانشگاهی در رشته‌ی حقوق، توانست برغم کارشکنی‌های متعدد با اقدامات و اصلاحاتش، اقدامات ماندگاری را از خود به یادگار گذارد .

پژوهش حاضر، در صدد است که اقدامات قضایی را در دوره‌ی نخست‌وزیری دکتر مصدق مورد مطالعه قرار دهد. مهم‌ترین سؤال پژوهش، بازتاب اقدامات دکتر مصدق در حوزه‌ی قضا و دادگستری است. ضرورت امر بدین جهت می‌باشد که تاکنون مقاله‌ی مستقل و جامع و مستندی در این زمینه فراهم نشده است.

 

الف: وزارت عبدالعلی لطفی در دادگستری

دردوره‌ی سلطنت 37 ساله‌ی محمدرضا پهلوی(1357ـ1320.خ)، ٣٧ وزیر در دادگستری آن دوره مصدر کار قرار گرفتند که تنها 9 نفر ازآنان، دارای سابقه‌ی خدمت در این نهاد بودند. (ازغندی، 1379 : 102 ). این دو تن، عبدالعلی لطفی و محمد سروری بودند که مصدق، لطفی را به وزارت دادگستری و محمد سروری را بــه ریاست دیوان عالی کشور ( ریاست قوه قضائیه ) منصوب کرد. هردو قضات خوشنامی بودند که هیچ یک از این دو هم، عضو جبهه‌ی ملی نبودند. لطفی، ‏قاضی ارشد و بسیار معتبری بود که هرگز مقامی سیاسی بر عهده نگرفته بود. سروری هم قاضی خوشنامی بود که در دهه‌ی 20، به وزارت دادگستری و وزارت دارایی رسید، اما در سال 28 حاضر نشد، پیشنهاد شاه را برای تصدی نخست‌وزیری بپذیرد و درسال‌های 42 و57 نیز همین امتناع تکرارشد. ( کاتوزیان ، 1372 : 165) .

نصرت الله خازنی، مدیر دفتر دوره‌ی نخست وزیری مصدق، لطفی را از انعطاف‌ناپذیرترین قضات دوره‌ی رضا شاه دانسته است ( تربتی سنجابی ، 1376: 47) که به دعوت محمدعلی خان داور، در بازسازی نظام قضایی دوره‌ی رضا شاه، به وزارت دادگستری آن دوره رسید بود. ( آبراهامیان ، 1381 : 339 ).

یکی از ویژگی‌های لطفی، شهامت، تهّور و بی‌باکی وی در انجام وظایف قانونی‌اش بود، لطفی در زمان جنگ جهانی دوم، برای بازرسی امور اداری عازم مشهد شد که یکی از شاهدان عینی، از مأموریت او این گونه یاد کرده است:  ً یک کمیسیون تام‌الاختیار به ریاست لطفی نامی، به مشهد آمد تا به هیاهوی گندم، قند، شکر، پارچه و سایر جنجال‌ها رسیدگی کند. در نتیجه‌ی رسیدگی این کمیسیون، عدّه‌ای را به زندان انداخت. اول از همه، آن نماینده‌ی ایرانی بود که مستشار خواربار برای جمع آوری گندم برای تهران استخدامش کرده بود، بعد، رئیس اداره‌ی دارایی استان بود که تازه پست خود را ترک گفته بود. دو نفر دیگر از مقامات عالی‌رتبه، یکی رئیس شهربانی و دیگری رئیس کارخانه‌ی قند به زندان افتادند. سه نفر سوء‌استفاده‌چی دیگر که مقام دولتی نداشتند، نیز زندانی شدند ً. (اسکرین ، 1363 : 306) .یکی از مأموریت‌های متهورانه‌ی لطفی، عزیمت به کاشمر بود که سرهنگ مصور رحمانی، گزارش روزنامه اطلاعات را در 18 اردیبهشت، در خاطراتش آورده است: ًسروان بلوچ قرائی در سال 1322 خورشیدی، رئیس  ژاندارمری کاشمر بود و با این که مأمور حفظ  جان و مال و ناموس منطقه‌ی مأموریت بوده، دسته‌ای از یاغیان را همیشه مجهز داشته. از طرف این دسته، مرتباً مال مسافرین مورد چپاول و غارت قرار می‌گرفت و جان و مال کسانی که از عملیات او به مرکز شکایت می‌کردند، درامان نبود . آقای لطفی وزیر دادگستری ( در آن زمان ) مأموریت پیدا می کند، اعمال او را در محل رسیدگی کند. اما چون  او مأمورین بازپرس قبلی را به وسیله‌ی سارقین دست نشانده‌ی خود، در بین راه زخمی و غارت می کرد، آقای لطفی به وسیله‌ی اتوبوس مخفیانه به محل مأموریت رفته، او ـ بلوچ قرائی ـ سرهنگی را که مأمور رسیدگی به پرونده‌ی او شده بود، به وسیله‌ی ایادی خود با گلوله مجروح کرده است ً. ( مصور رحمانی ، 1367 : 390 ) .

حسن صدر، عبدالعلی لطفی را به باد انتقاد گرفته است که چرا وی در پاسخ به سؤال دادستان ارتش که از وی پرسیده بود: شما که راه و روش حکومت مصدق را قبول نداشتید، چرا در پست وزارت عدلیه ـ دادگستری ـ ماندید ؟ گفته بود: چندبار از دکتر تقاضا کردم ولی هر بار، تهدید به استفاده از ماده‌ی 5 حکومت نظامی و دستگیر شدن به اتهام اخلال در نظم و امنیت مملکت شدم و خلاصه به اکراه و جبر، مرا در کابینه نگه داشتند  ( صدر ، 1378 : 34 ) .

اما دیدگاه مصدق نسبت به لطفی، ستایش‌آمیز بوده است. مصدق در مورد وی، در دادگاه تجدید نظر نظامی ارتش گفت :  ً در تمام مدتی که آقای لطفی وزیر دادگستری اینجانب بوده است، به ایشان کمال اعتقاد را داشتم. اگر نداشتم خود را مجبور نمی‌دانستم با ایشان کار بکنم. چنانچه از وزارت استعفا  نمی‌کردند، دولت اینجانب استعفا می‌کرد. با ایشان کار کردم و از رفتار ایشان نهایت رضامندی را دارم. ایشان در اصلاحات دادگستری و قوانین، کمک شایانی به من فرموده‌اند که اگر جز ایشان دیگری بود، اینجانب موفقیت حاصل  نمی‌کردم. جناب آقای لطفی، یکی از قضات عالی مقام دادگستری هستند که به پاکی و درستی، مشتهر هستند.ً ( بزرگمهر ، 1365 :15).

اگر سخن محققان را مبنی بر پرهیز عبدالعلی لطفی از ورود به دسته‌ی سیاسی بپذیریم، ولی نمی‌توان او را بعد از کودتای 28 مرداد 1332 خورشیدی، یک فرد غیر‌سیاسی  دانست. بهترین گواه برای این ادعا، لیستی است که جبهه ملی در سال 1341 برای عضویت در مجلس سنا، پیشنهاد کرده بود که در میان اسامی مطرح شده، نام عبدالعلی لطفی دیده می‌شود. ( سفری ، ١٣٧٣ : ٥٤٤ ) .

 

ب : فرجام خدمات عبدالعلی لطفی در دادگستری

اگر چه به جز دکتر حسین فاطمی، معاون نخست‌وزیر که اعدام شد، با سایر رهبران جبهه‌ی ملی با مدارا رفتار کردند و بیشتر آن‌ها به زندان‌های کم‌تر از 5 سال محکوم شدند، لطفی فرد دیگر از این کابینه بود که به طور غیر‌رسمی کشته شد. ( آبراهامیان ، 1381 : 345 ). پس از کودتای 28 مرداد، سروری و همه‌ی قضات دیوان عالی کشور، بدون تشریفات از کاربر کنار شدند، هر چند که در آن زمان تنها مرجعی که بر اساس قانون دارای حق انتصاب و برکناری قضات دیوان عالی بود، یعنی مجلس، وجود نداشت. لطفی، وزیر دادگستری، بهای گزاف‌تری برای اصلاحاتش پرداخت. آنان نمی‌توانستند او را بــه زندان طـویل المدت محکوم کنند. اما وقتی آزاد شد، جمعی از اوباش بــه سر‌دستگی یکی از اوباش بدنام و یکی از قضات سابق که به همان اندازه بدنام بود و در نتیجه‌ی اصلاحات او در نظام قضایی از کار برکنار شده بود، در خانه‌اش به او حمله کردند. او را کور کردند و بی آن که ملاحظه‌ی سن و سالش را بکنند، دنده‌هایش را شکستند، بعد در بیمارستان بر اثر جراحات وارده درگذشت. مهاجمان مجازات نشدند، هر چند رژیم از هویت آنان به خوبی مطلع بود. یکی از دو سر دسته‌ی آنان، بعدها وزیر کشور شد و طی سال‌های بعد هر دو، ثروتی افسانه‌ای به هم زدند و به اروپا مهاجرت کردند. ( کاتوزیان ، 1372 : 166 ).

گزارشی که حسن اعظام قدسی، به عنوان یکی از شاهدان عینی از فرجام عبدالعلی لطفی ارائه کرده است، بسیار جامع و تکان‌دهنده است: "لطفی، از مال و منال دنیا، یک خانه‌ی محقر یک طبقه، درکنار جاده شمیران دارد که به اتفاق فرزندانش در آن زندگی می‌کند. وی از کسالت و نقاهت زندان می‌نالد. بعد از استخلاص از زندان، اوقات خود را صرف مطالعه می‌کند و مصمم است شروع به تدوین کتابی به نام تاریخ حوادث ایران بکند. این کتاب حاوی مطالب بسیار مهمی خواهد بود که لطفی از بدو شروع انقلاب مشروطیت و افتتاح مجلس اول تا زندان سلطنت‏، با آن‌ها مواجه شده و این وقایع را به رأی‌العین دیده است. خودش عقیده دارد که این کتاب از بسیاری از وقایع مهم سیاسی اخیر پرده برخواهد داشت. فعلاً بدون یک شاهی عایدی او با کمک فرزندانش زندگی می‌کنند. با این که منتظر خدمت هم نشده است، مع الوصف حقوقی از وزارت دادگستری دریافت نمی‌کند.ً ( اعظام قدسی ، 321:1379).

اعظام قدسی، سپس در مورد لطفی به شرح واقعه‌ای می‌پردازد که مؤید نوشته‌ی کاتوزیان است: " آقای لطفی وزیر دادگستری کابینه‌ی دکتر مصدق که از مدتی قبل  بر اثر توقیف مبتلا به کسالت شده بود، به تجویز پزشکان به ییلاق منزل شخصی رفته بود که واقع در کوچه‌ی اسدی نزدیک میدان تجریش می‌باشد. مقارن ساعت 11 صبح روزچهارشنبه، عده‌ای که بنا به اظهار کسبه‌ی آن حدود، متجاوز از 50 نفر بودند، به وسیله‌ی یک اتوبوس بزرگ در جلوی کوچه‌ی اسدی پیاده و داخل کوچه می‌شوند. از این عده، حدود 30 نفر، به زور داخل منزل شده و بقیه در خارج منزل  مراقب و در انتظار مراجعت رفقای خود بودند. این عده پس از داخل شدن به منزل سراغ آقای لطفی را گرفته و پس از چند دقیقه گفتگو، ناگهان به ایشان حمله‌ور می‌شوند و لطفی که با لباس استراحت در بستر بیماری افتاده بود، دراثنای حمله به زمین میافتد .

این جمعیت همچنان با مشت و لگد و چوب، به سر و صورت و بدن ناتوان وی، ضرباتی وارد می‌آورند. در این هنگام خانم و دختر و عروس آقای لطفی داخل حیاط شده و ضمن اعتراض به عملیات این مردمان وحشی، با گریه و زاری شروع به داد و فریاد می‌کنند و همسایگان را به کمک و نجات می‌طلبند. این عده پس از  مضروب نمودن لطفی که در نتیجه بی‌حال می‌شود، به همسر و دختر و نوه‌ی او حمله کرده و موی سر آن‌ها را کنده و ضرباتی هم به آن‌ها وارد می‌آورند. که در این اثنا، نوه‌ی یک ساله‌ی لطفی که در بغل یکی از این زن‌ها بوده به زمین افتاده در میان حمله‌کنندگان لگد مال و مجروح شده و از بین می‌رود . .

ضاربین پس از این عمل، با آسودگی خیال، منزل آقای لطفی را ترک نموده و به محل خود مراجعت می‌نمایند و در تمام این مدت حتی یک نفر هم مزاحم عده‌ی مزبورنمی‌شود.  طبق معاینه‌ی پزشک و پزشکان قانونی، بر اثر ضرباتی که به آقای لطفی وارد آمده بود، چشم راست مشارالیه معیوب و کور شده و دست چپ ایشان هم به شدت مجروح و در چند نقطه‌ی بدن نیز آثار سختی مشاهده می‌گردد ً. ( اعظام قدسی ، 329:1379) .

 

پ: اقدامات دکتر مصدق در زمینه‌ی دادگستری و امور قضایی

پس از پذیرش تمدید لایحه‌ی اختیارات ازسوی مجلس ( یکشنبه 12 مرداد 1331 )، لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری به امضای دکتر مصدق رسید. ( شیفته، 225:1364) وزیر دادگستری عبدالعلی لطفی، با کمک وکلای دادگستری، لایحه‌ی استقلال کانون وکلا را در 23 ماده تهیه و در روز هفتم اسفند ماه 1331، به امضای دکتر مصدق رساند. روز هفتم اسفند ماه روزی تاریخی در سرنوشت وکلای دادگستری است.

ماده 1 به شرح زیر است: کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه  استان تشکیل می‌شود .

ماده 2 عبارت است: کانون وکلای هر محل، به وسیله‌ی هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیـات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، از دوازده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز، دادگاه‌های استان مرکب از 5 نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.

ذیل ماده 23 آمده است: بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دی ماه 31، لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مشتمل بر 23 ماده تصویب می‌شود. قانون فوق در تاریخ شانزدهم اسفند ماه سال 1331 خورشیدی انتشار یافت. ( احمدی ، 180:1390) . *

مصدق، در طی لایحه‌ی قانونی جدید، مطبوعات را از زیر سلطه‌ی دولت خارج کرد. بدین ترتیب رسیدگی به جرایم مطبوعاتی دردادگاه‌های‌ کیفری و در حضورهیأت منفصه‌ی مرکب از اعضای گروه‌های هفتگانه: علما، دانشمندان و نویسندگان، وکلای دادگستری و سر‌دفتران، بازرگانان، دبیران و آموزگاران، مالکان و کشاورزان، کارگران، اصناف و پیشه‌وران قرار گرفت. (شیفته ، 220:1361) .

مصدق، با استفاده از اختیاراتی که مجلس به او تفویض کرده بود، دستگاه قضایی و امور دادگستری را به صورت‌های مختلف اصلاح کرد. در دیوان عالی جدید به ریاست سروری، برخی از معتبرترین و وارسته ترین قضات مملکت کار می‌کردند. برخی از آنان همچون باقر رسا، رئیس شعبه‌ی سه دیوان عالی، با وجود بازنشستگی به این کار فرا خوانده شدند. کمیسیون از قضات برای رسیدگی به صلاحیت کارکنان قضایی تشکیل شد و وزیر دادگستری اختیار یافت تا بر اساس گزارش کمیسیون اقدام کند.

تا آن زمان  قضات توسط وزیر منصوب می‌شدند و نقل و انتقالات آن‌ها نیز به اراده‌ی او صورت می‌گرفت. قانون جدید مقرر می‌داشت که کلیه‌ی انتصابات جدید باید به تأیید کمیته‌ای متشکل از رئیس و دو عضو منتخب دیوان عالی کشور برسد، و وزیر حق بر کناری یا انتقال هیچ قاضی را ندارد. کلیه‌ی محاکم اختصاصی و اداری ـ مهم تر از همه اداره‌ی دادرسی ارتش ـ منحل شد و کار آن‌ها به محاکم عادی دادگستری محول شد. از جمله، دادگاه دادگستری، برای رسیدگی به شکایات افراد از قضات نیز منحل شد و به جای آن دیوان انتظامی قضات به وجود آمد. ( کاتوزیان ، 165:1372).

در سال 1331، اداره‌ای به نام ً اداره ی نظارت "، تمامی کارکردهای قضات را زیر نظر داشت. درهمین سال به موجب یک لایحه‌ی قانونی، دادگاه عالی انتظامی قضات، دارای دادسرای انتظامی خاص شد. ( ازغندی ، 103:1379).

دردوره‌ی 17 مجلس شورای ملی که دکتر مصدق روی کار بود، طرح قانون انتخابات تهیه و منتشر گردید و ازسوی نخست وزیر، حسین مکی جهت دیدار با آیت الله بروجردی، عازم قم شد تا نظر او را جویا شود. آیت الله بروجردی از طریق مکی به دکتر مصدق  پیام داد که در قانون انتخابات برای زنان ، حق انتخاب قایل شده‌اید و ایـــن قانون خلاف اسلام است. ( مکی ، 1358 : 90ـ89) بدین ترتیب مصدق از طرح قانون انتخابات عدول کرد .

 

ت: نتیجه

یکی ازاقدامات قابل‌تحسین دکتر مصدق در دوره نخست‌وزیری، استفاده ازافراد خوشنام و کاردان در مصدر امور بوده است. انتخاب عبدالعلی لطفی و محمد سروری را می‌توان تأییدی بر این ادعا دانست. اگر چه در مورد اقدامات قضایی و دادگستری دکتر مصدق تاکنون اطلاعات زیادی در دست نیست و بیشتر محققان به مقابله‌ی او با دولت انگلستان و ملی شدن صنعت نفت پرداخته‌اند، ولی گفتنی است  که مصدق در دوره‌ی بیست و هشت ماهه‌ی نخست‌وزیری اش، در زمینه‌ی امورداخلی اعم از: اصلاح امور اجتماعی و قضایی، خدمات قابل توجهی از خود به یادگار گذاشته است. تأسیس کانون وکلای دادگستری با تأکید بر استقلال آن، یکی از مهم‌ترین خدمات ماندگار این رجل سیاسی دوره‌ی معاصر است.

 

منابع و مآخذ :

1ـ آبراهامیان، یرواند (1381)؛ ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمدگل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی.

2ـ احمدی، نعمت (1390)؛ دکتر مصدق بنیانگذار استقلال کانون وکلا، تهران، مهـرنامه ( ماهنامه علوم انسانی )، سال دوم، شماره نوزدهم.

3ـ ارغندی، علیرضا (1379 )؛ تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (سیاست و حکومت در ایران 57 ـ 1320 )، جلد 2، تهران، انتشارات سمت.

4ـ اسکرین، سرکلارمونت ( 1363 )؛ خاطرات، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران، نشر سلسله.

5ـ اعظام قدسی، حسن ( 1379 )؛ خاطرات من ( یا تاریخ صد ساله ایران )، جلد 2، تهران، نشر کارنگ.

6ـ بزرگمهر، جلیل (1365)؛ دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدیدنظر نظامی، تهران، شرکت سهامی انتشار.

7ـ تربتی سنجابی، محمود ( 1376 )؛ کودتا سازان، تهران، موسسه فرهنگ کاوش.

8ـ سفری، محمدعلی (1373)؛ قلم و سیاست ( جلد2 )، تهران، نشر نامک.

9ـ شیفته، نصرالله ( 1364 )؛ زندگی نامه و مبارزات سیاسی دکتر سیدحسین فاطمی، تهران، انتشارات آفتاب حقیقت.

10ـ صدر، حسن ( 1357 )؛ دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرهی، تهران، انتشارات امیرکبیر.

11ـ کاتوزیان، محمدعلی همایون ( 1372 )؛ مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، ترجمه فرزانه طاهری، تهران، نشر مرکز.

12ـ مصور رحمانی، غلامرضا (1367 )؛ کهنه سرباز ( خاطرات سیاسی و نظامی )، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

13ـ مکی، حسین ( 1358 )، مدرس قهرمان آزادی، جلد اول، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

* عبدالله شمس، تصویب لایحه‌ی استقلال وکلای دادگستری را، از اقدامات دکتر محمد مصدق دانسته و از وی با واژه‌ی احترام آمیز  ً معظم له ً یاد کرده است. ( کتاب آئین دادرسی مدنی ؛ دوره ی بنیادین ( جلد نخست )، تهران، انتشارات دراک، چاپ سی و دوم، ص 80 ).

 

    بازدید:231
    یادداشت ها
    Parameter:305662!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار