کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 9
[1396/05/07]

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 بهمن ماه 1312 (19 شوال 1352)  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-تقدیم لایحه بودجه 311 مجلس و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات

3-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف

4-شور اول لایحه قانون محاسبات عمومی

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 9

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 بهمن ماه 1312 (19 شوال 1352)

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-تقدیم لایحه بودجه 311 مجلس و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات

3-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف

4-شور اول لایحه قانون محاسبات عمومی

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید)

صورت مشروح روز یکشنبه 8 بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین بی‌اجازه آقایان: حاج میرزا حسین‌خان فاطمی- رهنما- نمازی- علوی سبزواری- محلوجی- وکیل- یونس آقا وهاب‌زاده- کورس- کازرونی

1-تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2-تقدیم لایحه بودجه 311 مجلس و ارجاع آن به کمیسیون محاسبات

رئیس- از طرف اداره مباشرت لایحه تفریغ بودجه سال 1311 شمسی تنظیم و فرستاده شده است به کمیسیون محاسبات مجلس فرستاده می‌شود. آقای وزیر پست و تلگراف

3-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف

وزیر پست و تلگراف (آقای دولتشاهی)- خاطر محترم آقایان نمایندگان مستحضر است البته بنده هم من باب تذکر عرض می‌کنم که در 1928 میلادی در موقعی که کنفرانس بین‌المللی در بروکسل تشکیل شده بود در همان موقع قرار شد که کنفرانس دیگری در مادرید بعد از پنج سال تشکیل بشود و مقررات موجوده راجع به تلگراف با سیم و بی‌سیم و تلفن آنجا مذاکره شود و تحت قرارداد واحدی بیرون بیاید دولت شاهنشاهی ایران هم در همان جا نماینده داشته است و بعد از مذاکراتی که در آنجا شده است یک قراردادی منعقد شده است به اسم قرارداد بین‌المللی مرابطات بعیده تله کمونیکاسیون مشتمل بر چهل ماده است لایحه قانونی برای آن تهیه شده و به مجلس تقدیم می‌کنم که به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

+++

4-شور اول لایحه قانون محاسبات عمومی

رئیس- لایحه محاسبات عمومی مطرح است - مذاکره در کلیات است مخالفی نیست. آقایانی که به ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول- بودجه لایحه پیش‌بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی (سنه مالی) که به تصویب مجلس شورای ملی یا مقامات مجاز از طرف مجلس رسیده باشد.

رئیس- آقای طباطبایی‌دیبا

طباطبایی‌دیبا- ظاهراً مقصود از مقامات مجاز از طرف مجلس کمیسیون بودجه باشد بدیهی است این مسئله تصویب بودجه از تکالیف بالاصاله مجلس شورای ملی است پس وقتی بودجه تقدیم مجلس می‌شود بایستی مجلس بودجه را فصل به فصل ماده به ماده مطرح کند و تصویب کند ولی در سنوات سابق چون بودجه‌ها دیر می‌آمد به مجلس و برای سه سال بعد نمی‌رسید این بود که یک دوازدهم تصویب می‌شد تا بعد بودجه یا در خود مجلس یا در کمیسیون بودجه تصویب می‌شد اخیراً یک ترتیب دیگری شد که مجلس شورای ملی اجازه داد به کمیسیون بودجه که کلیه بودجه‌ها را مفصلاً مطرح می‌کردند و تصویب می‌شد حالا اگر مقصود از این لفظ مقامات مجاز از طرف مجلس کمیسیون بودجه است این عبارت به نظر بنده صحیح نیست که این طور نوشته شود بودجه مملکتی یا باید به تصویب مجلس برسد فصل به فصل ماده به ماده یا این که مجلس اجازه بدهد فقط به کمیسیون بودجه که قانونی باشد این است که به نظر بنده کمیسیون بودجه نوشته شود بهتر است.

وزیر مالیه- البته همان طوری که نماینده محترم فرمودند یکی از مقامات مجاز از طرف مجلس و در درجه اول کمیسیون بودجه است ولی مع‌هذا بعضی بودجه‌ها هست که با اجازه مجلس و به حکم قانون یک مقام دیگر به هم صلاحیت دارد و آنها رسیدگی کند و آن بودجه طرق است در هیئت وزرا در مالیات راه یک قانونی گذشته است اجازه هم داده است که پس از وضع فلان مبالغ بقیه ‌اش باید به خرج طرق برسد آن هم بودجه دارد و بودجه‌اش را هم هیئت وزرا تصویب می‌کند این را هم ما به طور کلی نوشتیم و اگر این را هم نمی‌نوشتیم طبیعه آن بودجه را که الان چندین سال است به آن عمل می‌شود با موافقت مجلس البته آن وقت به اشکال برمی‌خورد و آن وقت باید بنویسیم که کمیسیون بودجه با هیئت وزرا در وقتی که از طرف مجلس مجاز باشد به این جهت ما به این عبارت نوشتیم حالا با وجود این اگر آقا نظرتان یک عبارت دیگری می‌رسد در شور دوم در کمیسیون مطرح می‌کنیم و اصلاح می‌کنیم.

رئیس- پیشنهادی از آقای جمشیدی رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای جمشیدی

پیشنهاد می‌کنم عبارت یا مقامات مجاز از طرف مجلس از ماده اول حذف شود.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- دوره عمل عبارت از مدتی است که برای جریان عملیات بودجه یک ساله سنه مالی معین می‌نماید مدت مزبور برای تشخیص مطالبات دائنین دولت و بستن حساب عایدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است.

رئیس- اشکالی نیست (خیر) ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- هیچ گونه مالیات مملکتی و عایدات دولتی دریافت نمی‌شود مگر به وسیله مباشرین و تحصیل‌داران و یا سایر اشخاصی که وصول عواید از طرف وزارت مالیه به آنها واگذار شده باشد.

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی دیبا- بعضی مواد این قانون را که مطالعه می‌کنیم اینها حقیقه یک چیزهایی است که مربوط به نظامنامه است مربوط به قانون نیست مثلاً همین ماده سوم

+++

این بدیهی است که عواید دولت را اشخاصی باید جمع‌آوری کنند که از طرف وزارت مالیه مأمور باشد اشخاص دیگر هم حق ندارند قانوناً و ممکن هم نیست کسی تصور کند که یک شخص دیگری قانوناً می‌تواند عواید دولت را جمع کند این هم مثل همان است لزومی ندارد و مربوط به نظامنامه است.

مخبر (آقای ناصری)- این اصلی است که در قانون سابق محاسبات عمومی درج بود به همین جهت تکرار شده است البته مأمورین وصول عایدات مأمورینی هستند که وزارت مالیه معین می‌کند این که نوشته اشخاص دیگر چون هنوز بعضی مالیات‌هایی داریم که به وسیله اجاره وصول می‌شود مثل مالیات ذبایح فرض کنید در همدان ذبایح به مزایده گذارده می‌شود اشخاصی که متصدی هستند وصول می‌کنند این هنوز باقی است در این موارد البته اشخاصی هستند که وزارت مالیه به آنها اجازه می‌دهد که وصول کنند.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده چهارم- جز مالیات‌های مقرر به موجب قانون اخذ هر گونه مالیات دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است اعمالی که امر به اخذ مالیات‌های غیرقانونی بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آن را تهیه نمایند و کسانی که متصدی وصول آن بشوند مشمول مقررات ماده صد و پنجاه و چهار قانون مجازارت عمومی خواهند بود.

رئیس- پیشنهادی از آقای معدل در این خصوص رسیده قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای معدل

در ماده چهار اصلاح ذیل را پیشنهاد می‌نمایم بعد از مالیات در سطر دوم کلمه عوارض اضافه شود.

رئیس- ماده پنج قرائت می‌شود.

ماده پنجم- هیچ گونه مخارج مملکتی تأدیه نخواهد شد مگر موجب حواله‌جاتی که صحت خرج در آن تصدیق و در حدود اعتبار قانونی صادر شده باشد.

تبصره- مراد از اعتبار وجوهی است که قبلاً برای خرج معینی پیش‌بینی و به تصویب مقامات قانونی رسیده باشد

رئیس- اشکالی نیست (خیر) ماده شش قرائت می‌شود:

ماده ششم- اعتباری که برای مخارج یک سنه مالی معین شده است نباید به مصرف مخارج سنه مالی دیگر برسد.

رئیس- ماده هفت قرائت می‌شود.

ماده هفتم- اعتباراتی را که در موارد بودجه قانون معین شده از یک ماده به ماده دیگر نمی‌توان انتقال داد

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی‌دیبا- بنده عقیده‌ام این است که باید نوشته شود مگر با تصویب مجلس چون گاهی دولت در وسط سال محتاج می‌شود برای این که از یک ماده به ماده دیگر انتقال بدهد و از مجلس هم اجازه می‌خواهد اگر بنویسیم که نمی‌تواند مگر با اجازه مجلس بهتر است

مخبر- محتاج نیست

وزیر مالیه- با سوابقی که نماینده محترم در پارلمان و قانون‌گذاری دارند تعجب می‌کنم که چرا این فرمایش را می‌کنند برای این که وقتی یک چیزی را منع می‌کنند یعنی تا آن وقتی که خلافش ثابت نشده باشد ضرورت ندارد اگر یک روزی خواستند یک اعتبار جدیدی بگیرند می‌آورند به مجلس وقتی هم که مجلس رأی داد تصویب کرده است دیگر اصل این است یعنی وزارتخانه‌ها نمی‌توانند بکنند ولی اگر مجلس بکند که اهمیت ندارد

رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود

ماده هشتم- هر گاه علاوه بر مخارج سالیانه مملکتی که اعتبارات لازمه در بودجه برای آنها منظور شده است در عرض سال خرج فوق‌العاده پیش آید و یا اعتبار منظور تکافو خرجی را ننماید ممکن است لایحه مخصوصی جهت تحصیل اعتبار جدید به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد

رئیس- اشکالی ندارد (خیر) ماده نهم قرائت می‌شود

ماده نهم- اعتبارات جدید بر دو قسم است: فوق‌العاده و اضافی

+++

اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتی است که برای احتیاجات جدید لازم می‌شود.

اعتبارات اضافی اعتبارات است که برای تکمیل اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه لازم می‌گردد

رئیس- اشکالی نیست (خیر) ماده دهم قرائت می‌شود

ماده دهم- قانونی که اعتبارات فوق‌العاده و اضافی را معین می‌کند باید محل مخارج آن را از منابع مخصوص تعیین نماید

رئیس- اشکالی نیست (خیر) ماده یازدهم قرائت می‌شود.

ماده یازدهم- در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین می‌شود اعتبارات اضافی و یا فوق‌العاده موکول به تصویب هیئت وزرا و تایید دیوان محاسبات است.

در ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی اعتبارات مزبور باید به مجلس پیشنهاد شود.

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- بنده معتقدم در ماده یازده در موقع تعطیل مجلس آن اعتبار اضافی یا فوق‌العاده را که هیئت وزرا تصویب بکند یعنی لازم بدانند همان کافی است زیرا دیوان محاسبات وظیفه‌اش رسیدگی به حساب‌ها است دیگر نظرش در این که فلان اعتبار لازم هست یا نیست لزومی ندارد این نظر هیئت دولت است اگر مجلس باشد که هیئت دولت پیشنهاد به مجلس می‌کند و اگر مجلس نباشد خود هیئت دولت که آن اعتبار را لازم دانست به مصرف می‌رساند بعد که مجلس تشکیل شد به مجلس پیشنهاد می‌کند تأیید دیوان محاسبات به عقیده بنده لزومی ندارد دیوان محاسبات برای رسیدگی به حساب‌ها است.

وزیر مالیه- در قانون سابق یعنی قانونی که هنوز قانونیت دارد (به جهت این که هنوز این قانون نگذشته است) در آنجا پیش‌بینی کرده بودند دیوان محاسبات و شورای دولتی یعنی در موقع تعطیل مجلس اگر احتیاجی پیدا بشود باید علاوه بر هیئت دولت هم شورای دولتی و هم دیوان محاسبات دخالت بکنند بنده دیدم که شورای دولتی که موضوع ندارد فقط دیوان محاسبات است و البته هیچ مانعی ندارد فرض کنید هیئت دولت لازم دانست دیگر محتاج نباشد به یک مقامات دیگر البته اینها یک احتیاطاطی است از نقطه نظر اصول که وقتی مجلس تعطیل است اگر اعتبار اضافی خواستند تنها آن قوه که خودش خرج می‌کند او نباشد که بگوید لازم است یک جای دیگری هم باشد که بودجه را نگاه کند به نظر بنده هیچ ضرری ندارد با این حال اگر می‌خواهید پیشنهادی بدهید در کمیسیون صحبت می‌شود.

رئیس- آقای معدل

معدل- در آخر این قسمت می‌نویسد باید به مجلس پیشنهاد بشود در حالی که پیشنهاد قابل رد و قبول است یک خرجی که شده بنده نمی فهمم که اگر مجلس رد کرد چه حالی دارد بنده خیال می‌کنم منظور این است که به مجلس راپرت بدهند خیال می‌کنم منظور این است که به مجلس راپرت بدهند و الّا خرجی که کرده‌اند خواستم سؤال کنم اگر به مجلس پیشنهاد کردند و رد شد چه حالی پیدا می‌کند.

وزیر مالیه- عرض کنم که مقصود این نیست فقط به مجلس راپرت بدهند و الّا این کار بسیار خطرناکی بود مقصود این است که به تصویب برسد و این عمل از طرف هیئت دولت و کسانی که این خرج را می‌کنند خطرناکترین کارها است برای این که فرض این را دارد که مجلس رد کند و گردن آن اشخاصی که این خرج را کرده‌اند بگیرد مطالب این است (صحیح است)

رئیس- ماده دوازدهم قرائت می‌شود.

تهیه و تصویب بودجه

ماده دوازدهم- در اوایل نیمه دوم هر سال وزیر مالیه باید عایدات مملکتی را از هر منبع برای سال بعد پیش‌بینی نموده و همچنین مخارجی را که برای وصول این عواید لازم است در نظر گرفته رقم هر دو را به هیئت وزرا تقدیم نماید.

+++

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- برای تهیه بودجه همین طوری که نوشته‌اند وزیر مالیه مکلف است عواید پیش‌بینی شده را در نظر بگیرد و بعد آن عواید را تقسیم کند. برای مخارج مملکتی اینجا می‌نویسد که مخارج وصول را هم و هر دو رقم را به هیئت دولت پیشنهاد کند به عقیده بنده اگر مخارج مملکتی بود درست بود اما مخارج وصول مگر تفکیک می‌شود مخارج وصول از عواید مگر جدا است همان عوایدی که تقسیم به وزارتخانه‌ها می‌شود یک قسمتش خرج وصول است یک قسمتش برای سایر مصارف مملکتی پس این تعیین مخارج وصول که آن هم پیشنهاد به هیئت دولت بکنند به عقیده بنده هیچ موضوع ندارد مخارج مملکتی نوشته شود کافی است.

وزیر مالیه- خود این موضوع در کمیسیون هم همین طور محل بحث و حتی تردید واقع شد بنده ناچار هستم حالا درست توضیح بدهم که هیج تردیدی باقی نماند وقتی یک عوایدی پیش‌بینی می‌شود باید دید این عواید پولی است که می‌شود به هر محلی خرج کرد بدون این که خرج وصولش را اول در نظر بگیریم هیچ عایداتی نیست که خرج وصول نداشته باشد اگر یک وزیر مالیه آمد گفت من یک عایداتی پیش‌بینی می‌کنم پنجاه میلیون شصت میلیون و صرف نظر می‌کنیم از این که ببینیم خرج وصولش چقدر است تقسیم می‌کنیم بین وزارتخانه‌ها و بعد آن قسمت که برای وصولش باید خرج شود ازش می‌کاهیم تصدیق بفرمایید که عایدات پیش‌بینی شده وصول نمی‌شود. مخارج مملکتی دو قسم است یک قسمت مخارجی است که البته از نظر حوایج همه باید بشود ولی ربطی به وصول ندارد مثلاً امور صحی از امور خیلی ضروری است و خیلی هم باید به آن توجه کرد و لکن مربوط به وصول نیست اما اداره ثبت اسناد اگر بنا باشد تشکیلاتش درست نباشد نمی‌تواند وصول کند یعنی عایداتی که پیش‌بینی شده وصول نخواهد شد گمرک اگر بنا شد تشکیلاتش کامل نباشد آن عایداتی را که پیش‌بینی کرده کسر خواهد شد فرض کنید من می‌گویم ده نقطه دیگر دفتر گمرکی تشکیل بشود آن وقت پیش‌بینی می‌کنیم که این قدر عایدات هم اضافه خواهد شد اگر شما آن اضافه عایدات را در نظر بگیرید ولی مخارجی را که برای وصول او لازم است در نظر نگیرید آن عایدات البته وصول نخواهد شد این اصلی را که رعایت می‌کنند اصلی است که در همه جا رعایت می‌شود و باید هم رعایت بشود و بسیاری از قسمت‌های کار مملکتی مفید و موثر است ولی در هر صورت از نظر وصول نیست بعضی قسمت‌های دیگر هم هست که اگر نباشد اصلاً وصول نمی‌شود به این نقطه نظر است که می‌گویند یک حد اقل خرجی برای وصول هست که آن را باید در نظر بگیرند وزیر مالیه وقتی که این قدر عایدات داشت باید بگویند این قدر عایداتی که این قدر مخارج وصولش است و نمی‌شود آن قدری را که برای وصول هست گرفت و خرج دیگر کرد محاکمات مالیه فرض کنید جزو وزارت مالیه است ولی نمی‌شود گفت برای وصول است محاکمات عدلیه نمی‌شود گفت برای وصول یک عوایدی است اما به طوری که مثل زدم ثبت اسناد اداره عایدات مالیه مامورین گمرک و بالاخره آن کسانی که کارشان مخصوصاً و در درجه اول برای وصول است اگر بنا شد که نباشند عایدات‌شان پیش‌بینی نمی‌شود اگر بنا شد نباشد عایدات‌شان وصول نمی‌شود و البته عایدات کسر خواهد شد وقتی شما می‌خواهید تقسیم کنید اول باید نگاه کنید که مخارج ضروری از برای وصول چقدر است آن را کنار بگذارید بعد از آن بیایید بودجه بنویسید این ترتیبی است که در همه جا می‌کنند و حق هم همین است خیال می‌کنم آقا هم موافقت بفرمایند که همین ترتیب باشد بهتر خواهد بود صرف نظر از این که این ترتیب الان هم در عمل رعایت خواهد شد و همیشه این را رعایت می‌کنند که یک دستگاه وصولی را از بین نبرند برای این که اگر از بین ببرند عایداتی نخواهد داشت.

+++

رئیس- ماده سیزدهم قرائت می‌شود.

ماده سیزدهم- هیئت وزرا با رعایت عایدات پیش‌بینی شده و مخارج وصول آن مبلغی در حدود عایدات برای مخارج هر یک از وزارتخانه‌ها معین نموده و ارقام آن را توسط وزارت مالیه به وزارتخانه‌ها ابلاغ خواهد نمود.

رئیس- اشکالی نیست (خیر) ماده چهارده قرائت می‌شود.

ماده چهارده- هر وزیری باید بودجه مخارج وزارتخانه خود را برای سنه آتیه در حدود مبلغی که طبق ماده 13 برای آن وزارتخانه تعیین شده است حاضر نموده منتهی تا آخر ماه نهم سال به وزارت مالیه بدهد.

رئیس- ماده پانزدهم قرائت می‌شود.

ماده پانزدهم- وزیر مالیه باید تمام این بودجه‌ها را در یک صورت تنظیم و بودجه عایدات را نیز به آنها ضمیمه کرده لایحه بودجه کل را تهیه نماید.

رئیس- اشکالی نیست ماده شانزده قرائت می‌شود.

ماده 16- لایحه بودجه کل در اول ماه دهم در سال به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی‌ دیبا- مفاد این ماده و چند ماده سابقش در قانون سابق هم بود ولی متأسفانه در هیچ سالی ما ندیدیم از طرف دولت عمل شده باشد یعنی در یک موقع معینی که قانون معین کرده است بودجه‌های مملکتی را تقدیم مجلس کنند غالباً بودجه یک وقتی می‌آید که آخر سال است وقت هم نیست آن وقت یا باید یک دوازدهم بگیرند در سال جدید یا باید چنان که سابقاً هم معمول بود مجلس اختیار بدهد به کمیسیون بودجه در صورتی که بنده عقیده‌ام این است چنانچه عرض کردم عمده وظیفه مجلس رسیدگی به بودجه مملکتی است ماده به ماده فصل به فصل. تشکیلات مملکتی حقیقتاً پایه‌اش همین بودجه است و این ترتیبی که تا به حال معمول بوده است که می‌رفته به کمیسیون بودجه این یک ترتیب ثابتی نبود و الّا آقای وزیر مالیه فعلی آقای داور با جدیتی که دارند بنده یقین دارم راجع بسته جدید و سنوات دیگری هم که خودشان هستند این قانون را مراعات کرده و بودجه را در موعد مقر ر به مجلس خواهند آورد. دو ماه مدت دارد و مجلس هم می‌تواند مفصلاً رسیدگی کند و رأی بدهد ولی در این ماده و مواد سابقش یک ضامن اجرایی نیست به عقیده بنده بهتر این است که ضامن اجرایی باشد که هر وزارتخانه بودجه‌اش را در دو ماه آخر سال به وزارت مالیه بدهد اگر یک وزیری مالیه تا فلان موقع معین بودجه‌اش را نداد ضامن اجرایش چیست؟ اگر ممکن باشد که یک ضامن اجرایی معین شود خوب است که بودجه خودشان را در موعد تعیین قانونی به مجلس بیاورند.

وزیر مالیه- عرض کنم بنده البته با اصل بیان ایشان نمی‌توانم مخالفت کنم وقتی که قرار گذاشته می‌شود باید البته برایش یک ضامن اجرایی هم باشد ولی بنده آمدم یک چیزی نوشتم که حتی‌الامکان عملی باشد به جای قانونی سابق که شش ماه قبل از سال باید بودجه‌ها به مجلس داده شود و امیدوارم در آتیه هم همین طور بشود. خوب حالا آمدیم یک وزیر مالیه بودجه را نیاورد. این البته از روی غرضی که نیست یا وزارتخانه‌ها تهیه نکرده‌اند یا عایدات را درست نتوانسته‌اند پیش‌بینی کنند. اینها یک احتیاطاتی است و الّا دلیل دیگری نداشته خوب حالا می‌فرمایند چه بکنیم؟ دارش بزنیم؟ بنده خیال می‌کنم بگذارید به همین ترتیبی که هست باشد. همان طوری که در عمل عمل کردیم چند سال و خیال می‌کنم بد نیست. همین بودجه به کمیسیون می‌رود و جزئیاتش را کمیسیون رسیدگی می‌کند با سر فارغ‌تری و بدون عجله و بدون هیاهو می‌نشینند و به یک موادی رسیدگی می‌کنند و بالاخره در آتیه هم این عمل خواهد شد به مجلس هم که داده شود شاید باز صلاح

+++

در همان باشد که برود به کمیسیون بودجه و در ضمن هم بهتر این است که حتی‌الامکان بودجه نزدیک آخر سال بیاید به جهت این که شما پیش‌بینی کا را که ماخذ کار و عمل است بهتر می‌توانید بکنید اگر عایدات را شما غلط حساب کنید مخارج هم آن وقت در زحمت خواهد بود. این پیش‌بینی هر قدر به سال بعد نزدیک باشد بهتر معین می‌شود وضعیت سال جاری بیشتر در دست او است و بهتر می‌توان تطبیق و پیش‌بینی کند. این کار یک مدتی وقت می‌خواهند تا ادارات مربوطه حساب کنند. دلایل این که کسر یا نقصانی را پیش‌بینی می‌کند و همچنین سایر چیزها را ممکن است شما نپذیرید. وزارتخانه‌ها که بودجه‌شان را روی احتیاجاتشان می‌دهند مدتی با مالیه کشمکش دارند و همین طور قسمت‌های مختلفی در کار است و اینها یک چیزهایی است که در ظاهر به نظر نمی‌رسد ولی در عمل هست الان بودجه‌های وزارتخانه‌ها قریب یک ماه در ماه است در وزارت مالیه است یک ارقامی را آمده‌اند اضافه کرده‌اند یک مخارجی را ضروری دانسته‌اند ادارات مربوطه وزارت مالیه با آنها مشغول صحبت هستند بعضی‌ها را موافقت کرده و بعضی‌ها را مشغول جرح و تعدیلند. اینها یک چیزهایی است که زمان می‌خواهد خوب اگر آمدیم با همه این مقدمات و دقت‌ها که لازم است در کار شود در موقع نرسید چه باید کرد چاره نیست. یک قدری دیرتر خواهد رسید. دیگر این که عرض کردم یا باید دارش بزنند یا این که مقداری از حقوقش کسر کنند. (خنده نمایندگان)

رئیس- ماده هفدهم قرائت می‌شود.

ماده هفدهم- مجلس شورای ملی لایحه بودجه کل را منتهی تا 15 روز قبل از عید نوروز تصویب و پس از آن بودجه حکم قانون سالیانه مالیه را پیدا می‌نمایند.

رئیس- اشکالی نیست. ماده هجدهم

ماده هیجدهم- بودجه مخارج با رعایت تقسیم به فصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.

رئیس- ماده نوزدهم

ماده نوزدهم- بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده از طرف مجلس شورای ملی تصویب می‌شود.

رئیس- آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- عواید مملکتی که تقسیم می‌شود بعضیش مختص به هر وزارتخانه است و بعضیش جزو اعتبارات عمومی است که اختصاص به یک وزارتخانه ندارد چنانچه در همه بودجه ‌هایی که تا به حال تصویب شده همین طور است که هر وزارتخانه یک اعتبار کلی دارد که مربوط به هیچ وزارتخانه نیست و در همین قانون هم برای خرج آن در ماده 43 یک پیش‌بینی شده که وزارت مالیه را مکلف کرده است که خرج و اعتبارات عمومی را صورت داده ولی اینجا تکلیف مخارج را معین نکرده است که کجا مجلس باید این را تصویب کند. بودجه هر وزارتخانه را مجلس باید این را تصویب کند. بودجه هر وزارتخانه را مجلس باید تصویب کند ولی آن مخارجات هم باید بیاید به مجلس و مجلس تصویب کند یا نه؟ جایی در این لایحه معین نشده است تمام عواید مملکتی باید بیاید در مجلس بر خلاف سابق که یک قسمت مهمی عواید را در بودجه نمی‌آورند به طوری که آقای وزیر مالیه فرمودند محل عواید طرق و راه‌آهن ولی حالا طبق این قانون باید اینها هم بیاید در بودجه و خرجش به تصویب هیئت وزرا برسد ولی بودجه خرجش را هیچ جا نگفتیم آن چیزی که مربوط به یک وزارتخانه نیست یعنی خرج مستمری یک وزارتخانه نباشد و در اعتبارات عمومی باشد کجا تصویب می‌شود. خواستم این را توضیح بدهند یا در شور دوم پیش‌بینی کنند.

مخبر- همین طوری که نماینده محترم فرمودند وزارتخانه‌ها بودجه‌های خودشان را تهیه می‌کنند به وزارت مالیه می‌فرستند وزارت مالیه به موجب مواد این قانون مکلف است که بودجه کل را تهیه کند ماده 17 هم اشاره می‌کند. البته مخارجی عمومی از برای اعتبارات دولت است و این مخارجی که آقا می‌فرمایند مربوط به هیچ یک از وزارتخانه‌ها به طور اختصاصی نیست و در بودجه کل می‌آید و این مسئله در ماده 43 پیش‌بینی شده که چنین مخارجی وجود دارد

+++

حالا اگر یک ماده مصرحی آقا در نظر دارند ممکن است مرقوم بفرمایند در موقع مذاکره ثانی مراعات می‌شود

رئیس- ماده بیستم قرائت می‌شود.

ماده 20- در لایحه بودجه مخارج پرسنلی هر وزارتخانه از سایر مخارج باید تفکیک شده باشد

رئیس- ماده بیست و یکم

ماده 21- اعتبارات بر دو قسم است:

1-اعتبارات مربوطه به مخارج مستمر که برای جریان امور ادارات و مؤسسات دولتی در ظرف یک سنه مالی لازم است از قبیل حقوق پرسنلی لوازم التحریر سوخت و روشنایی و امثالهم.

2-اعتبارات مربوط به مخارج غیر مستمر که برای انجام عملی از قبیل خرید کارخانه یا بنای عمارت ساختمان کشتی و غیره لازم خواهد بود و زمان خرج آن محدود به مدت معین نبوده و منوط به انجام عمل است اعتبارات مستمر که در بودجه وزارتخانه‌ها پیش‌بینی می‌شود فقط برای یک سنه مالی قابل مصرف خواهد بود ولی اعتبارات غیرمستمر را ممکن است برای یک سال یا بیشتر پیش‌بینی نمود و رقم خرج آن ممکن است بالسویه یا هر ترتیبی که از نظر احتیاج لازم باشد در بودجه‌های سنوات مربوطه بدون این که تصویب آن در هر مرتبه لازم گردد پیش‌بینی شود.

رئیس- ماده بیست و دوم

ماده 22- وزارتخانه‌ها در موقع پیش‌بینی اعتباری برای مخارج غیرمستمر باید برآورد فنی عملی را که خرج برای آن در نظر گرفته شده به بودجه چه پیشنهادی ضمیمه نمایند. برآورد مزبور باید با نهایت دقت به وسیله متخصص مطمئن با قید مسؤلیت تهیه گردد و پس از آن که اعتبار مزبور به این ترتیب به تصویب رسید وزارتخانه‌ها مجاز نخواهند بود در طرح پیشنهادی هیچ گونه تغییری که مستلزم اضافه خرج باشد بدهند مگر این که قبل از وقت به موجب لایحه مخصوص اعتبار اضافی برای این مقصود پیشنهاد و به تصویب مجلس رسیده باشد.

رئیس- ماده بیست و سوم

ماده 23- اعتبار غیرمستمر در بودجه هر سال در فصل مخصوصی درج می‌شود.

رئیس- ماده بیست و چهارم:

ماده 24- کلیه عواید دولت باید به وسیله متصدیان مربوطه مستقیماً به خزانه دولت تحویل شود. و کلیه مخارج در حدود قوانین و نظامنامه‌های مروبطه و مقررات راجعه به هر نوع خرجی به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه به وسیله عمال خزانه دولت پرداخته می‌شود.

رئیس- پیشنهاد آقای معدل:

اصلاح ماده 24 را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نمایم:

جمله (و نظامنامه‌های مربوطه و مقررات) حذف شود.

رئیس- ماده 25 قرائت می‌شود.

ماده 25- وزرا نمی‌توانند علاوه بر مأخذ اعتباری که در جزو بودجه برای آنها منظور شده است خرجی کرده و یا عملی را متصدی شوند که موجب خرج خارج از اعتبارات معینه باشد مگر این که قبلاً از طرف مجلس شورای ملی یا مقامات مجاز از طرف مجلس برای ادای آن خرج اعتبار اضافی داده شود.

رئیس- ماده 26

ماده 26- در مواقع لزوم وزارتخانه‌ها مجاز خواهند بود که نسبت به مخارج غیرمستمر که اعتبار کل آن به تصویب رسیده ایجاد تعهداتی نمایند ولی ایجاد تعهدات باید طوری باشد که پرداخت‌های مربوطه به آن در سنوات معینه در قانون انجام گیرد.

رئیس- ماده بیست و هفتم

ماده 27- وزیر مالیه نمی‌تواند علاوه بر ماخذ اعتبارات هر وزارتخانه تأدیه وجهی را اجازه دهد

رئیس- ماده بیست و هشتم

ماده 28- تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل می‌شود فقط راجع به وزرا یا اشخاصی است که از طرف

+++

وزرا مخصوصاً مجاز به این امر هستند مراد از تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از دائنین معین شود اسناد تشخیص فرض باید حاوی دلایل حقوق دائنین دولت بوده و به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می‌کند نوشته شده باشد.

رئیس- ماده بیست و نهم

ماده 29- حواله سندی است که به موجب آن دائن باید طلب تشخیص شده خود را دریافت نماید.

حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقیم) و (حواله اعتباری) حواله مستقیم آن است که خود وزرا بلاواسطه در وجه یک یا چند طلبکار دولت صادر می‌کنند. حواله اعتباری سندی است که به موجب آن وزرا به اشخاصی که حواله‌کنندگان درجه دوم نامیده می‌شوند از قبیل رؤسای ادارات یا مأمورین ولایات اجازه می‌دهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند. حواله‌جات حواله‌کنندگان درجه دوم را حواله‌جات ابلاغی می‌نامند.

رئیس- ماده سی‌ام

ماده 30- هیچ خرجی دولتی تأدیه نخواهد شد مگر این که قبلاً یکی از وزرا مستقیماً آن را حواله کرده باشد یا این که حواله‌کنندگا درجه دوم به موجب حواله اعتباری وزرا حواله ابلاغی داده باشند.

رئیس- ماده سی و یکم

ماده 31- حواله‌جات وزرا باید قبل از پرداخت بر طبق ماده 33 قانون دیوان محاسبات مصوب 24 دی 1312 در دیوان مزبور ثبت و تسجیل شود.

رئیس- ماده سی و دوم

ماده 32- هر حواله مستقیم و هر حواله ابلاغی برای این که در یکی از صندوق‌های دولتی وجه آن پرداخته شود باید مستند به اسنادی باشد که از آن اسناد به طور صحیح و واضح معلوم شود که وجه معینی بر عهده دولت بوده و پرداخت آن حواله ذمه دولت را کلاً یا جزء از دین مزبور بری خواهد ساخت.

تبصره- مخارجی که تهیه اسناد خرج مثبته آن قبل از پرداخت وجه میسر نخواهدگردید از قبیل خرج سفر و غیره ممکن است علی‌الحساب پرداخت و اسناد خرج آن پس از انجام عمل بدون فوت وقت مطالبه و تسویه گردد نوع این گونه مخارج به موجب نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه تعیین خواهد گردید.

رئیس- ماده سی و سوم

ماده 33- تعیین اسناد مذکور در ماده فوق بسته به قرارداد وزیر مالیه با هر یک از وزرا است که نسبت به انواع شعبات امور اسناد لازمه را در یک فهرست معین می‌کنند با ملاحظه شرایط ذیل:

اولاً- از بابت مخارج اجرا از قبیل مواجب و مزد و حق‌الزحمه صورتی از اسامی آنها که مطالب ذیل را دارا باشد:

الف- رتبه با شغل.

ب- خدمتی که کرده است.

ج- مدت خدمت

د-حقوقی که به موجب قوانین با نظامنامه یا احکام برقرار است.

ه- کسوراتی که به موجب قانون یا نظامنامه با احکام باید موضوع شود.

ثانیاً- از بابت مخارج اثاثیه از قبیل خرید و اجازه اموال منقوله و غیرمنقوله و خرید مواد ضروریه معیشت و مخارج بنایی و نگاهداری و مرمت عمارات و استحکامات نظامی (قلعه - برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غیرمنقوله:

الف- سواد یا خلاصه مصدق از احکام وزرا و قبالجات فروش و اجاره نامه و قراردادها

ب-شرح اشیایی که تحویل شده و حساب‌هایی که قطع شده و شرح تشخیص مطلب در این مشروحه باید کاری که انجام شده و وجهی که بر ذمه دولت است معین گردد.

رئیس- اشکالی نیست. ماده سی و چهارم

ماده 34- وزیر مالیه باید مراقبت نماید کلیه حواله‌جات طبق ماده 33 در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل

+++

شود و همچنین هر حواله در همان موعد و محلی که از جانب حواله کننده معین شده است کارسازی گردد

رئیس- ماده سی و پنجم

ماده 35- ادارات پرداخت کننده نمی‌توانند وجهی را که به صندوق آنها حواله شده نپردازند مگر وقتی که بر خود آنها محقق شود در اسناد عیب و نقصی بوده و یا صحت قبوض مشکوک باشد و یا این که کا‌ر و خدمتی که وجه در ازا آن داده می‌شود هنوز محقق نشده است و یا این که از حدود اعتبارات معینه تجاوز نموده و یا مقررات قانونی رعایت نشده باشد.

رئیس- ماده سی و شش

ماده 36- ادارات پرداخت کننده در صورت عدم پرداخت حواله مکلف هستند ملاحظات خود را کتباً برای وزیر مالیه بفرستند تا بلافاصله با وزیری که حواله راجع به اداره اوست مذاکره شود.

رئیس- ماده سی و هفت

ماده 37-الف) هر مقدار از اعتبایی که تا روز آخر سال مالی تعهد نشده باشد به طور قطع از محاسبه بودجه سنه مربوطه برگشت خواهد نمود

ب) هر مقدار از اعتباری که تا روز آخر سنه مالی تعهد شده ولی تا آخر ماه سوم سال بعد تادیه نشده باشد تا آخر همان سال از محل اعتباری که برای مخارج پرداخت نشده سنوات ماضی در بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود به حساب سال جاری قابل پرداخت است و چنانچه در انقضای آن سال باز هم به علل و جهاتی تادیه نشده باشد پرداخت آن منوط به پیش‌بینی اعتبار مخصوص در بودجه سنوات بعد خواهد بود.

تبصره- با رعایت تبصره ماده 32 مقصود از این که اعتباری تعهد شده این است که کار و خدمتی انجام و یا اموالی به تصرف دولت درآمده و بدین وسایل دینی برای دولت ایجاد شده باشد.

رئیس- ماده سی و هشت

ماده 38- حواله‌جاتی که تا آخر ماه سوم سال بعد پرداخت نشده باطل می‌شود بدون این که به حقوق دائنین دولت خللی برسد یعنی آن حواله‌جات در سنه مالی بعد طبق ماده 37 همین قانون تجدید خواهد شد.

رئیس- ماده سی و نهم

ماده 39- قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید یا فروش با اجرت کار یا اجازه و یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد وزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیبات متحدالشکلی برای این گونه معاملات مقرر دارد - همچنین مجاز است نسبت به بعضی موارد که دلایل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله را اجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیر از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم موافقت قبلی وزیر مالیه اجرای آن موکول به تصویب هیئت وزرا است.

تبصره- اعلان مناقصه و مزایده به طور کلی در محل خرید و فروش به عمل خواهد آمد ولی در صورتی که در محل معامله شیئی مورد حاجت به اندازه که متناسب با مناقصه یا مزایده باشد موجود نبوده و یا مصرف نداشته باشد باید در محل یا محل‌های مجاور بنا بر اهمیت موضوع اعلان مزایده و مناقصه منتشر گردد و نیز در صورتی که اشیا مورد حاجت در مراکز مهم و یا در خارج از ایران بهتر و مناسب‌تر یافت شود اعلان مناقصه در آنجا هم باید منتشر گردد. اقدام اخیر در صورتی لازم است که معامله برای مبلغ مهمی در نظر باشد.

رئیس- آقای مؤید‌احمدی

مؤید‌احمدی- بنده لازم دانستم در این ماده دو موضوع را عرض کنم نظر بنده این است که یک راه حلی برای این قضیه پیدا شود آن این است که از وقتی که قانون محاسبات عمومی از مجلس گذشته گویا در دوره دوم بود که قانون محاسبات عمومی از مجلس گذشت و در وزارت خانم‌ها مخصوصاً در وزارت مالیه مجری است بنده که در عمل بوده‌ام بالحس مشاهده کرده‌ام با این که این

+++

ماده قانون را آن وقتی که وکلای آن دوره تصویب کردند بهتر از این راه حلی به نظرشان نرسید و این راه حل خوبی بود که دولت هر چه می‌خواهد بفروشد به مزایده باشد و هر چه که می‌خواهد بخرد به مناقصه. این حرف خیلی منطقی است اما بیایید سر عمل. تمام بر ضرر دولت تمام می‌شود همین ماده را اگر دقت بفرمایید وقتی که به طور کلی اداره ملزومات در وزارت مالیه تشکیل شد و ملزومات سایر ادارات و دوایر از مرکز به ولایات فرستاده می‌شد یک اداره خیلی بزرگی در زمان آمریکایی‌ها تشکیل شد افسوس می‌خورم که آقای وزیر مالیه نمی‌رسند و وقت ندارند به این امور بر سند و الّا اگر اشخاصی مطمئن را مأمور رسیدگی می‌کردند و به دقت رسیدگی می‌شد بنده قول قطعی می‌دهم که ملاحظه می‌شد تمام معاملات بر ضرر دولت بوده است یک قراردادها و یک ترتیباتی در این مناقصه و مزایده‌ها اجرا شده مدیران دوایر و ادارات هم تقصیر ندارند بنده نمی‌خواهم از آنها انتقاد کنم لکن اشخاصی که می‌خواهند جنسی بفروشند یا وقتی که می‌خواهند جنسی بخرند یک ترتیباتی با هم می‌دهند که همیشه بر ضرر دولت تمام می شود. مثلاً از قضا تصادفاً همین چند روزه یک قضیه پیش‌ آمد که یک طرفش آمده بود پیش بنده و تفصیل حالش را نقل کرد. الان در اصول راه‌سازی پیش آمده که به مناقصه می‌گذارند قسمت قسمت اراضی را هم در قسمت راه‌آهن و هم در قسمت راه چالوس و سایر طرق شوسه که به مناقصه می‌گذارند اول به یک نفر رئیس کل می‌دهند. ما کاری نداریم به این که او می‌آید و یک کنتراتی با دولت می‌بندد اعلان مناقصه می‌دهد و با یک ترتیباتی مناقصه را می‌برد. ولی بعد همین شخص یک شرکایی دارد که یک مبالغی از آنها می‌گیرد و با آنها واگذار می‌کند. و این یک شرکایی دارد که با آنها قرار می‌گذارد که هر چه نفع بردند مثلاً ده یک نفع را به او بدهند آن شخص صورتی به بنده نشان داد که از یک قطعه ده هزار تومان فایده برده بود و آن رئیس آمده بود و عشرش را از او مطالبه داشت و می‌گفت که باید هزار تومانش را به من بدهی. حالا بنده اینها را به طور مثال عرض کردم آقای مخبر هم چون مدت‌ها در کار بوده‌اند می‌دانند ه این معاملات تاکنون کاملاً بر ضرر دولت بوده و چیزی را که دولت می‌خرد ملزوماتی که برای ادارات دولتی تهیه می‌کند گرانتر است تا چیزی را که شخص عادی از بازار می‌خرد و ارزانتر تمام می‌کند تا دولت خواستم با آقای وزیر مالیه عرض کنم که حقیقتاً راه حلی برای آن پیدا کنند بنده چون فکر نکرده‌ام راه حلی حالا به نظر نمی‌رسد و البته این کار خیلی مهمی است. دولت ما حالا بحمدالله رو به ترقیی عایدات ما هم زیاد می‌شود و رو به ترقی است. و البته نباید این وجوه تفریط شود و پولی که از مردم می‌گیرند باید به مصرف صحیح برسد. این یک عرض بنده بود عرض دوم بنده این است (این از اولی مهمتر است) به علت این که لفظ مزایده و مناقصه و مقاطعه اینها یک الفاظی هستند که طرفین می‌خواهد بنده که با فلان آدم مقاطعه می‌کنم البته در دو طرف می‌خواهد تا عمل آن مقاطعه یا مزایده صورت گیرد. و باید دو نفر باشند در یک عمل مزایده یا مناقصه دو نفر باید باشند یا یک شرکایی و مناقصه یا مزایده یک طرفی اصلاً معنی ندارد. حالا بنده که مثلش را عرض می‌کنم خوب ملتفت می‌شوید مطبعه مجلس شورای ملی دولت است یعنی دولت یک بودجه می‌دهد به مطبعه و هر چه مطبعه مجلس عایدات می‌دهد دولت ضبط می‌کند و در واقع نفعش مال دولت است الان چند سال که بر حسب امر اعلیحضرت همایونی تمبر و با ندرل در مطبعه مجلس طبع می‌شود و همه آقایان ملاحظه فرموده‌اند که تمبرهای اخیری که طبع شده چقدر عالی و خوب است و مثل این است که خود دولت مطبعه دارد به علت این که عایداتش مال خودش است. حالا بنده شنیده‌ام (نمی‌دانم واقعیت دارد یا نه) که می‌خواهند تمبر و باندرل را به مناقصه بگذارند. یعنی اگر آدمی پیدا شد و گفت من تمبر را کمتر طبع می‌کنم در خارجه به مناقصه بگذارند و

+++

به او بدهند در حالتی که این مطبعه مال خود دولت است و باید تمبرش را در اینجا طبع کند دیگر مناقصه معنی ندارد. خود دولت که بودجه‌اش را می‌دهد عایداتش را هم که می‌ریزد توی جیبش یعنی مال خودش است. در همچو صورتی دیگر تمبر را به مزایده و مناقصه گذاران این اصلاً موضوع ندارد و کار خوبی نیست. و اگر واقعیت دارد البته آقای وزیر مالیه باید جلوش را بگیرند که تمبر و به اندرل دیگر نرود و به آن دسته‌بندی‌هایی که همه اطلاع داریم که این وجه تمبر و باندرل در وزارت مالیه دچار چه دسته‌بندی‌هایی شده و چه دو سویه‌هایی برای تشکیل شده و چه اشخاصی داوطلب شدند و تمبرهای هارلم را هر سال وارد کردند. هشت صندوق تمبر را بنده خودم دیدم در بین بوشهر و طهران ده دوازده سال قبل از این که اصلاً به غارت رفت. حالا این تمبرها چه حالی پیدا کرد و در دست مردم ماند یا به خارجه رفت نمی‌دانم پری روز یک نفر به بنده می‌گفت که در روسیه می‌گذشتم یک جایی دیدم چند تا کاغذ است و دیدم تمام تمبرهای ایران است که در مطبعه هارلم چاپ شده است معلوم است که همه این تمبرها به دست دولت نرسیده است آن کسی که به خارجه رفته شاید یک مقداری از این تمبرها را همراه برده و در آنجا فروخته است لذا این مسئله به نظر بنده خیلی مهم است از حیث اعتبار تمبر به علت این که این تمبری که در مطبعه خود دولت خواهد بود. و از طرف وزارت مالیه در اینجا مأمور مخصوصی است در مطبعه امروز تمبر چاپ می‌شود به یک نظم و ترتیب مخصوصی که یک دانه از آن هم ممکن نیست خارج شود و با داشتن همچو مطبعه بنده عرض می‌کنم خدمت شما که این را عقیده ندارم که به مزایده و مناقصه بگذارند اصلاً موضوع ندارد و حالا خواستم این را در حضور آقای وزیر مالیه تذکراً عرض کنم که از این قضیه جلوگیری بفرمایند.

وزیر مالیه- مسئله مناقصه و مزایده یک وقت از نقطه نظر اصل مطالعه می‌شود یک وقت از نقطه نظر اجرا اگر مطلب را از نقطه نظر خود اصل نگاه کنیم بنده خیال می‌کنم که هیج محل تردید نمی‌تواند باشد که این بهترین اصل است به علاوه معلوم نیست که اگر این اصل برداشته شود چه اصلی را می‌خواهند جای آن بگذارند. امروز اگر یک عملی بشود و شما یک عیبی درش می‌بینید فکر می‌کنید که آن اصل را تغییر بدهید ولی فکر این نمی‌شود که اگر بعد بخواهید عمل کنید چه مفاسد بیشتری از آن بروز می‌‌کند اما از نظر اجرا بنده کاملاً با نماینده محترم هم عقیده هستم این ترتیب را ما از جای دیگر گرفته‌ایم و در خارج هم که این اصل از آنجا گرفته شده است ترتیبش این است که وقتی می‌خواهند یک چیزی را به مناقصه و مزایده بگذارند اولاً می‌دهند به دست اشخاصی که مطلع و بصیر هستند و آنها می‌نشینند و حساب می‌کنند مثلاً اگر شما می‌خواهید یک میزی بسازید این را اولاً حساب می‌کنند آنها که این میز در صورتی که از فلان چوب باشد فلان طور باشد، قطرش اینقدر باشد، جزئیاتش این طور باشد، چند تمام می‌شود و تمام جزئیات و ترتیباتش را رسیدگی و دقت می‌کنند این در چه صورتی است؟ در وقتی است که برای قضیه تمام اطلاعات دیگری که لازم است از بنزار (چون آن اشخاص مطلع هستند) تهیه می‌کنند آن وقت می‌آیند و حسابشان را که کردند می‌گویند که این قدر تمام می‌شود میز بعد اعلان می‌دهند و می‌بایستی هر کس که می‌خواهد این میز را بسازد و یا مناقصه را ببرد پیشنهادش از آن قیمت پایین‌تر باشد آن وقت دیگر برای آقا اشکال پیدا نمی‌شود اما حالا چه می‌شود؟ یک مناقصه داده می‌شود و بعد معلوم می‌شود که بدجوری از آب درآمده هیچ وقت نمی‌شود گفت آقا شما بیایید از برای من دو کیلومتر راه بسازید هر کی ارزان‌تر می‌گیرد به او می‌دهیم آخر دو کیلومتر راه چه جور؟ با چه ترتیبی؟ در چه زمینی؟ زمین آن سنگ است یا خاک است؟ زمین آن چقدر ارتفاع دارد؟ چقدر خاک‌بردار باید بشود؟ اگر بنا باشد تمام این جزئیات را آمدند اول معین کردند بعد هم روی مقدماتی که

+++

در دست است حساب کردند که از برای برداشتن این قدر خانه چقدر خرج می‌شود و بعد می‌گویند حالا کی ارزانتر می‌گیرد به او می‌دهیم صحیح‌تر و منظم‌تر است و به عقیده بنده وقتی این طور شد بهترین نتیجه را خواهید گرفت. مثل این که الان کامپساکس آن کسی که مأمور راه‌آهن است می‌خواهد یک مناقصه بدهد این کار را می‌کند یعنی تمام جزئیات را معین می‌کند آن وقت مناقصه شروع می‌شود یک قیمتی را هم معین می‌کند و می‌گوید حالا از این واحدهای قیمتی که ما معین کردیم چه کسی کمتر می‌گیرد؟ و اشخاصی که می‌خواهند شرکت کنند یکی می‌گوید ده درصد یکی می‌گوید پنج درصد یکی کمتر اما اگر شما صحبت آن را می‌کنید که می‌خواهید بیست جفت درب بسازیم خیلی سعی که بکنیم یک ارتفاعی برایش معین می‌کنیم و ضمناً می‌گوییم که چوبش هم فلان باشد این کافی نیست زیرا آن وقت می‌بینید درب خراب است و آن قطری را که لازم است ندارد و چقدر این چوب باید خشک بشود و چه مدت این چوب باید مانده باشد که خشک باشد این را که معین نکردید نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این خواهد شد که شما یک جنس بدی خواهید داشت و الّا دیگران آمدند و سال‌ها عمل کرده‌اند و نتیجه هم برده‌اند آنها یک تجربیاتی دارند که ما باید آن تجربیات را همه‌اش در نظر بگیریم و بایستی با این مقدمات وارد کار شد برای گرفتن نتیجه و همین طور در قسمت مزایده وقتی چیزی را می‌خواهند بفروشند روی حساب‌هایی این قسمت را در نظر می‌گیرند که این جنسی که ما داریم واقعاً چقدر قیمت دارد و بعد به مزایده می‌گذارد که کسی که از این قیمت بیشتر خواست او بیاید و وارد بشود و هر کس بیشتر داد مال او باشد پس اگر ما بیاییم یک قدری صرف وقت کنیم مثل این که ما مشغول هستیم و ببینیم که در خارج در ممالکی که بیش از ما تجربه دارند چه طور آمده‌اند و عمل کرده‌اند تا به این نتیجه خوب رسیده‌اند و ما هم آن جزئیات را معین می‌کنیم و آن را عمل می‌کنیم بنده هیچ طریقی بهتر از این نمی‌بینم و خیال می‌کنم این اصل هم بهترین نتیجه را داده و محل اطمینان هم هست و خوب است و نباید هم عوضش کرد حالا در ضمن اشاره فرمودید به مسئله این که فلان کس مقاطعه کاری کرده است و خیلی بیش از آن حدی که معتدل باشد یک منافعی برده است به بنده هم یک همچو اطلاعی رسیده است گفتم یک تحقیقی بکنند که تا چه اندازه مطلب حقیقت دارد و الان نمی‌توانم حقیقه اظهار نظر بکنم. راجع به مسئله تمبر که بعد به طور مثال فرمودید مسئله تمبر باز دو قسمت می‌شود یک قسمت راجع به این است که یک مؤسسه یک وقتی متعلق به دولت است و خریدار هم دولت وقتی که این طور شد که خریدار یا فروشنده هر دو طرف دولت باشد آیا مزایده یا مناقصه لازم است یا خیر؟ این را اگر مراجعه بفرمایید به این پیشنهاد ملاحظه خواهید فرمود که ما نوشته‌ایم خیر و در وقتی که طرفین معامله مؤسسات دولتی باشند نبایستی این کار را کرد برای این هم این کار را کردیم که متعلق به دولت است الان فرض بفرمایید که مؤسسه شمشک ذغال می‌خواهد بفروشد به مؤسسه قندسازی به اداره صناعت مثلاً حالا در اینجا بیایند و ترتیب مزایده و مناقصه را به کار ببرند؟ این البته فایده ندارد راجع به تمبر به خصوص هم ممکن است برای این که همین طور آقای ارباب هم به من گفتند چند روز پیش از این که یک تحقیقاتی کرده است خزانه از مطبعه که شما چه قیمت‌هایی تهیه می‌کنید البته این قسمت که می‌گویند به چه قیمت تهیه می‌کنید این یک مطلب خیلی خیلی صحیح است مؤسسه دولت باشد تمام پولش هم مستقیماً می‌آید به خزانه دولت بیاید باز هم باید او تحقیق خودش را بکند و بنده برای این که اگر یک مؤسسه دولتی یک جنس را آمد و گران خواست حساب کند باز هم باید جدا باشد امروز بانک ملی اگر با دولت طرف حساب باشد شما خیال می‌کنید نمی‌آید چانه بزند در میزان تنزیلی که باید بدهد برای پول‌هایی که دولت در آنجا دارد؟ یا وقتی که دولت می‌دهد چانه نمی‌زند؟ خیر می‌آیند و می‌نشینند و صحبت می‌کنند چانه هم می‌زنند و البته

+++

حقش هم همین است و باید هم بکند - ما از برای محلی که بانک ملی آنجا نشسته است چقدر تصور می‌فرمایید بنده چانه زده‌ام برای اجاره‌اش ولو مبلغ خیلی نازلی هم باشد ولی از برای این که معلوم باشد حساب‌ها جدا و روشن باشد باید این کار را کرد مطبعه مجلس هم همین طور مطبعه مجلس هم وقتی قیمت می‌دهد باید نگاه کنیم حساب کنیم چانه هم بزنیم و بالاخره سعی در ارزانی آن بکنیم برای این که حساب آن قسمت‌های دیگری که تمبر استعمال می‌کنند باید معلوم باشد روشن باشد و گران هم نباشد اما موضوع مناقصه نیست به دلیل این که این قانون را آورده‌ایم حالا ایشان هم گفتند و بنده هم شنیده‌ام که اشخاصی هستند که می‌کوبند در خارج ارزان‌تر تمام می‌شود ولی در هر حال اینها امور جاری و روانه است که هر روز هم از پیش خود یک کسی حرف می‌زند یا با یک اداره هم مذاکره می‌کند و تا وقتی که یک عملی هم نشده است که بشود برش ایراد گرفت بنده خیال می‌کنم مناسبت ندارد که در مجلس درش صحبت بشود البته خیلی‌ها پیشنهاداتی می‌کنند راجع به یک معاملاتی خوب اگر بنا باشد تا یک کسی رفت و در یک اداره مذاکره کرد بنده فوراً اول صرف وقت بکنم که ببینیم کی آمده است مذاکرده کرده است هر روز از این مذاکرات می‌شود و مسلم است وقتی که می‌خواهد یک مملکتی از برای افرادش کار تهیه بکند وقتی که می‌خواهد حتی‌الامکان کارهایی که در خارج انجام داده می‌شده است در داخله انجام دهد تا این که هم مردمش کار داشته باشند و هم مخارجی که می‌شده است در مملکت بشود و هم زودتر بشود و کامل‌تر بشود و دقت بیشتری در آن بشود مسلم است آن وقت دیگر انسان نباید فکر یک شاهی و صد دینار را بکند که چون این در خارج ارزان‌تر تمام می‌شود بدهند به آنجا و تصور هم نمی‌کنم که تا به حال برخلاف این اصل روی هم رفته عمل شده باشد ولی باز هم عرض می‌کنم که مطبعه مجلس قدمش بالای چشم و‌لکن حساب حساب است و کاکا برادر.

رئیس- آقای معدل

معدل- بعضی قوانین هست که در خود آن موضوعی که آن قانون وضع می‌شود تاثیر دارد و بعضی قوانین در سایر قوانین هم مؤثر است از جمله قانون محاسبات عمومی است قانون محاسبات که عوض شده جز سایر قوانین اساسی مالیه است که آقای وزیر مالیه از بدو تصدیشان تمام اینها را زیر و رو کردند و یک شالوده قرار دادند ولی قسمت اعظم مواد این قانون محاسبات عمومی صورت تشریفات دارد و البته با قانون سابق هم فرقی ندارد چند موضوع به خصوص هست که اینها بیشتر از همه اهمیت دارد که یکی از آن موارد موضوع مزایده و مناقصه است انتظار این بود که این موضوع مهم را برایش یک راه حل خوبی و یک فرمول بهتری تهیه می‌فرمودند تا این که نه تنها حالا که با اعتماد با ایشان و همکاران ایشان اجرا می‌شود ما بتوانیم مطمئن باشیم بلکه در مواقع دیگر هم همیشه بتواند قانون باقوت خودش خوب به موقع اجرا گذاشته شود مثلاً اگر وضعیت فعلی را بخواهیم نگاه کنیم می‌بینیم در پایان امر اعلان مزایده و مناقصه یک ماده اضافه شده است و آن این است که اداره در رد و قبول پیشنهادات مختار است این جمله اگر اضافه شود دیگر بنده اصل تمام آن اعلان را زائد می‌دانم برای این که اگر کسی حداقل را برد یا حداکثر را برد وقتی بنا باشد آن اداره در رد یا قبول پیشنهادات آزاد باشد که فایده ندارد می‌فرمایند که باید یک کاری کرد که در عمل خوب از آب دربیاید بنده دیدم برای خرید سریش که اعلانات را به دیوار بچسبانند یک کمیسیونی تشکیل می‌شود و اعلان مناقصه منتشر می‌شود بالاخره به جایی هم نمی‌رسد ولی یک موضوع‌های خیلی مهمی با فرمالیته مزایده و مناقصه اجرا می‌شود و تقریباً می‌شود گفت مناقصه و مزایده نجات دهنده عامل عمل است از خطاهایی که کرده است اینها همه را اگر ما بتوانیم روی کاغذ بیاوریم و تا آن حد که ممکن است می‌شود مداقه کرد و فرمول دیگری تهیه کرد

+++

می‌فرمایند نمی‌توانیم چیز دیگری در جای آن قرار بدهیم و نمی‌توانیم مزایده و مناقصه را از بین ببرین ولی بنده خیال می‌کنم اگر وضعیت وضعیتی باشدکه تا حالا رویش عمل می‌کردیم مسئولیت افراد بیشتر حمایت می‌کند از عمل تا مزایده و مناقصه یعنی اگر مزایده و مناقصه نباشد آن وقت هر فردی خیال می‌کند که فردا ازش سؤال می کنند که چرا نتیجه عمل تو این طور شده و ضرر رسیده است و این آن وقت ترس دارد و مراقبت می‌کند در عمل تا حالا که فوراً می‌آید و یک دوسیه منظم جلوی آدم می‌گذارد که اینها در تاریخ فلان اعلان مناقصه منتشر شد در تاریخ فلان هم کمیسیون تشکیل شد و به پاکات رسیدگی کرد و در تاریخ فلان اعلان مناقصه منتشر شد در تاریخ فلان هم کمیسیون تشکیل شد و به پاکات رسیدگی کرد و در تاریخ فلان هم این نتیجه گرفته شد. اینجا حالا شور اول قانون است و کمیسیون با این توجهی که مجلس به موضوع می کند بنده خیال می‌کنم که در این قسمت اگر دقت بیشتری بفرمایند بهتر است و شخص آقای وزیر عالیه که بنده دیده‌ام و ایمان دارم به این که ایشان همیشه راه‌حل‌های خوب را زود پیدا می‌کنند و همیشه به حرف‌های حساب هم گوش می‌دهند این موضوع را یک راه بهتری برایش پیدا می‌کنند ولی به طور کلی بنده عرض می‌کنم که ارفاق زیاد در این ماده سی و نه شده است برای اجرای عمل مزایده و مناقصه و باید یک قدری محدود کرد وسایلی را که به دست اشخاص برای این کار داده می‌شود و دیگر این که مرقوم فرموده‌اند که نظامنامه مخصوصی را که وزارت مالیه تدوین می‌کند نظامنامه‌هایی را که وزارتخانه‌ها تدوین می‌کنند برای این که می‌خواهند به حرف نماینده‌‌های خودشان در ادارات گوش بدهند زود به زود تغییر پیدا می‌کند یک وقت شده است که روی یک نظامنامه به قدری و به اندازه ماده الحاقیه و اصلاحیه و متحدالمال آمده که اصل را از میان برده است اگر در این مواقع مجلس شورای ملی و شعب آن که عبارت از کمیسیون‌ها باشند مداخله داشته باشند مشکل‌تر است تغییر پیدا کند گر چه حالا که مجلس همیشه آماده است برای کار خیلی سهل هم هست برای مراجعه کردن وزارتخانه‌ها ولی با این حال آوردن یک موادی و شورکردن با چند نفر بهتر است تا این که فقط وقتی رئیس عایدات دید در اینجا یک قدری اشکال دارد بردارد بنویسید آقا ماده 13 نظامنامه فلان را از این تاریخ این جور به موقع اجرا بگذارید این گونه تشکیلات را که داده‌اند برای این است که خیلی قلم و دوات مداخله در تغییر مواد و اصول نداشته باشد لهذا بنده خیال می‌کنم که در این موضوع بیشتر دقت بشود تا بهتر از این قانون از آب دربیاید.

وزیر مالیه- از کار ناقص انسان وقتی بخواهد عیب‌جویی بکند خیلی سهل است وقتی که یک کاری که در ذاتش یا در طرز جریان او یک عیب‌های اساسی بود آقای نماینده محترم که خیلی فصیحند به جای خود و لیکن هر کسی که کوچکترین فصاحتی هم درش نباشد با کمال خوبی می‌تواند انتقاد کند یک نکته را گرفته مثال‌های مختلف پیدا بکند و عیب آن را تشریح بکند بنده گفتم تصور هم می‌کردم که محتاج به تکرار نخواهم بود که البته اصل مناقصه و مزایده طرز خوبی است بهتر از این هم نمی‌شود و لیکن اجرای این بد شده است و البته نمی‌شود بگوییم ک بنده با یک فکری شخصاً یا این که یک مأموری را که طرف اعتماد باشد بگذاریم و بعد بگوییم در عمل درست خواهد شد خیر این نمی‌شود خیال کردیم که باید یک مقرراتی را که برای این کار در همه جا هست باید آن مقررات را گرفت اگر جرح و تعدیلی لازم دیده شد داده شود و بعد آنها بیاید روی کاغذ و دستور این کار بشود تا این که مطابق آن عمل کند و مزایده و مناقصه جریان پیدا کند و این عیوبی که پیدا می‌شود (و بنده هم که نمی‌خواهم مدافعه کنم به جهت این که هست این معایب هست) رفع شود حالا آقا آمدید یک عیبی اتفاقاً درش ذکر کردید که هیچ عیبش نیست به هیچ وجه و آن ماده آخر است که در رد قبول آزاد است باید این طور بشود

+++

که بگوید آقا هر کس می‌تواند پیشنهاد بدهد ولی من در رد و قبول آزادم خوب آقا شما امروز یک جنسی را می‌خواهید بخرید چه کار می‌کنید فرض کنیم یک آدم خیلی دقیقی هستید و نمی‌خواهید پول‌تان را دور بریزید تشریف می‌برید مغازه‌هایی که جنس را می‌فروشند سؤال می‌کنید چند می‌دهند می‌گوید مثلاً پنج تومان شما ممکن است تصور کنید که باید چانه زد برای این که عادت شده ممکن است بگویید زیاد است او بگوید چهار تومان چهار تومان و نیم تشریف می‌برید یک جای دیگر از کس دیگر هم می‌پرسید بعد به یک دکان ثالثی رجوع می‌کنید و بعد هم می‌گویید رجوع کنم به یک شخص رابعی بلکه و بهتر پیشنهاد بدهد حالا از اینجا می‌خواهید رد شوید یک مرتبه این چهار نفر شما را بچسبند بگویند نمی‌شود محال است آقا رد بشوید برای چه باید ببینیم بین ما کدام یکی ارزانتر می‌دهیم از ما بخرید شما چه خواهید گفت به آنها نخواهید گفت آقا دیوانه شده‌اید من از شما پرسیدم که شرایط شما چه چیز است و بعد هم مصلحت خودم را نگاه می‌کنم خوب چه طور این اصلی که شما و هر آدم عاقلی برای خودش عمل می‌کند وقتی که پای دولت پیش می‌آید باید یک مرتبه از بین برد و گفت نه آقا هر کس آمد و پیشنهاد کمتری داد شما حتماً باید قبول کنید این که اتفاقاً بر مصلحت است و آنجایی است که دقت می‌شود و همان دقتی است که می‌خواهید پس چرا آمدید و جای صحیح را گرفتید حمله کردید. حالا می‌پرسیم به قسمتی که در بیانات ایشان محکم‌تر و خیلی مورد دقت بود مسئله این که نظامنامه‌هایی که نوشته شده است در وزارت مالیه معین خواهند کرد این بیاید به تصویب کمیسیون برسد چون لابد به تصویب مجلس که موضوع ندارد و به تصویب کمیسیون برسد شاید هم اصولش صحیح باشد همین طور که آقا می‌فرمایند در نظامنامه‌های مزایده و مناقصه دو قسمت است یک قسمت چیزهایی است که جزئی است قسمت جزئی را البته چندان اهمیت نباید داد و باید هم گذاشت و همان مدیر اداره هم وقتی دید اشتباهی شده پیشنهاد می‌کند و زود هم تغییر می‌دهند یعنی نباید این اندازه هم صرف وقت بکنند که بیایند به آقایان کمیسیون زحمت بدهند وزیر با یک نفر دیگر از طرف او بیاید و زحمت بکشد و صرف وقت بکند چون آقا وقت‌ها باید به یک کارهایی هم خورده شود ولی بعضی‌ قسمت‌هایش هست که اساسی است و بنده هیچ عیبی نمی‌بینم که واقعاً در آن قسمت‌هایی که اساسی است با کمیسیون مشورت شود و دقت شود برای این که واقعاً اگر یک روزی هم همین طور که می‌گویند یک رئیس اداره دید این ترتیب اسباب زحمت است به سهولت نشود این را عوض کرد چون طبیعه یک امری را که در خود اداره باید تغییر بدهند با یک امری که باید در اطراف او مباحثه کرد یک تفاوت‌هایی دارد و یک قدری بطی‌تر بشود ثبات در مسائل بهتر می‌شود این مانعی ندارد در کمیسیون قوانین مالیه مطالعه می‌کنیم و شاید هم یک فرمولی پیدا کنیم که این قسمت از نظر جنابعالی تأمین شود.

رئیس- پیشنهادی از آقای معدل در ماده 39 رسیده قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای معدل

مقام محترم ریاست دامت شوکته

اصلاح ماده 39 را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نمایم

بعد از عبارت به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص جمله که قبلاً به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسیده باشد) اضافه شود:

رئیس- ماده چهلم قرائت می‌شود:

ماده 40- در موارد ذیل معلات دولتی ممکن است بدون ترتیب مزایده یا مناقصه صورت بگیرد.

1-معاملاتی که به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.

2-نسبت به خرید اشیایی که منحصر به فرد باشد.

3-در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن که انجام

+++

‌پذیر نخواهد بود مگر به دست صنعتگران مخصوص

4-برای اقداماتی که به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل می‌آید.

5-در صورتی که طرفین معامله مؤسسه دولتی باشد

6-اشیایی که جزء ضروریات یومیه محسوب و در محل خرید قیمت ثابتی داشته باشند از قبیل نان و غیره نوع این گونه اشیا را وزارت عالیه مالیه به موجب نظامنامه مخصوص تعیین خواهد نمود

رئیس- پیشنهادی از آقای معدل در ماده 40 رسیده است

پیشنهاد آقای معدل

اصلاح ماده 40 را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نمایم بعد از عبارت (در موارد ذیل معاملات دولتی) جمله (با تصویب هیئت وزرا) اضافه شود.

رئیس- ماده چهل و یکم:

ماده 41- هر گاه معاملاتی که به مناقصه و مزایده گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطی پیشنهاد کنند که خارج از حدود اعتدال باشد در آن صورت دولت می‌تواند معامله را مطابق مقتضیات به صرفه و صلاح دولت انجام دهد.

رئیس- آقای دیبا

طباطبایی دیبا- راجع به مزایده و مناقصه از ماده 39 تا این ماده چون موادی نوشته شده است حقیقه می‌توان گفت که در مقام عمل استثنا اکثر خواهد شد یعنی غالب معاملات بدون مزایده و مناقصه انجام خواهد گرفت سابقاً در چند روز قبل راجع به خالصه‌جات دولتی که به دولت اجازه داده شد به فروش برسانند آنجا تصریح شد با مزایده بنده عقیده‌ام این است که این مواد اگر بنا باشد چنانچه ظاهر ماده 39 همین است معاملات دولتی اعم از خرید یا فروش شامل خالصه‌جاتی هم باشد که دولتی اعم از خرید یا فروش شامل خالصه‌جاتی هم باشد که دولت می‌خواهد بفروشد با این استثنائاتی که اینجا هست بالاخره به صرفه دولت تمام شده و غالباً ممکن است مزایده و مناقصه در یک مواردی نباشد اگر شامل این است که خوب نیست و خوب است آقای وزیر مالیه یک فکری بفرمایند که بعد اسباب زحمت بشود.

وزیر مالیه- خیلی فکر مشکلی است اصلاً موضوعی را که آقا فرمودید در مسئله خالصه‌جات و ترتیب مزایده که گذاشته شده است به هیچ وجه درش صدمه نمی‌خورد و بنده نمی‌دانم از کجای این ماده این معنی بیرون می‌آید (طباطبایی دیبا- ماده 39) اولاً در ماده 41 داریم صحبت می‌کنیم و اگر فرمایشی داشتید چرا در ماده 39 نفرمودید (خنده نمایندگان) معذلک حالا عرض می‌کنم اینجا می‌گوید (قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید یا فروش) این نیست آقا (طباطبایی دیبا - بلی) یا اجرت کار یا اجازه و یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد (دیبا- بعد استثنا می‌کند) بعد می‌آید استثنا می‌کند کجاست استثناها اینجا که می‌گوید معاملاتی که ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند آیا خالصه از این قبیل معاملات است؟ (طباطبایی دیبا- همان ماده 39) می‌گوید وزارت مالیه مجاز است چه کار بکند به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصل و ترتیبات متحدالشکلی برای این گونه معاملات مقرر دارد یعنی معاملاتی که گفتیم باید با مزایده و مناقصه شود می‌گوید برای این نظامنامه‌هایی معین کند که همه مزایده و مناقصه‌ها به یک ترتیب باشد اینجا استثنا نکرده و همچنین مجاز است نسبت به بعضی موارد که دلایل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله را اجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیر از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم موافقت قبلی وزیر مالیه اجرای آن موکول به تصویب هیئت وزرا است یعنی عملی است که الان هم مطابق قانون متمم بودجه می‌شود و ناچار هم باید بشود یعنی همان طور که الان

+++

آقای معدل می‌گفتند که یک قدری سریش می‌خواهند نمی‌شود با اصول مزایده و مناقصه عمل کرد بنابراین مواردی پیش می‌آید که واقعاً با فوریت دارد یا اصل موضوع اهمیت ندارد مزایده نمی‌کنند این چه ربطی به آن موضوع دارد.

رئیس- ماده چهل و دوم:

تهیه محاسبات کل مالیه و توزیع بودجه محاسبات وزارتخانه‌ها

ماده 42- پس از انقضای هر دوره عمل وزرا حساب سنه مالی گذشته وزارتخانه خود را منتهی تا آخر ماه پنجم سال بعد به یک نمط و از روی یک قاعده مطابق تقسیمات فصول و مواد بودجه به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نموده و به وسیله وزارت مالیه طبق ماده 14 قانون مورخه 24 دی 1312 به دیوان محاسبات تسلیم می‌نمایند.

رئیس- آقای مرآت پیشنهاد کرده‌اند که به این ماده و مواد بعد می‌خورد

پیشنهاد آقای میرزا موسی خان مرآت

بنده پیشنهاد می‌کنم که از ماده 42 تا ماده 51 از جزء قانون حذف و برای طرز جریان عمل جزء نظامنامه منظور دارند.

رئیس- ماده چهل و سوم قرائت می‌شود:

حساب مخارج

ماده 43- حساب مخارج سنه مالی شامل کلیه عملیاتی خواهد بود که در یک دوره عمل انجام شده و باید حاوی اطلاعات مفصله ذیل بوده باشد.

الف-اعتبارات مصوبه

2-اعتبارات فوق‌العاده و اضافی

ب- حقوق ثابته دائنین دولت که تعهد و یا حواله شده است.

1-مخارج حقیقی که به موجب حواله تا آخر دوره عمل تأدیه شده است.

2-بقیه مخارج که به موجب ماده 35 از محل اعتبار معوقه در سنه بعد پرداخته می‌شود.

ج- صرفه‌جویی قطعی سنه مالی

تبصره- وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج وزارت مالیه باید صورت مخارج قطعی بایت اعتبارات عمومی مملکتی را که در بودجه وزارتخانه‌ها منظور نیست به شرح فوق تهیه و تنظیم نماید.

رئیس- ماده چهل و چهارم قرائت می‌شود.

حساب عایدات

ماده 44- وزارت مالیه علاوه بر صورت مخارج که به دستور مواد 42 و 43 تنظیم می‌نماید صورت کل عایدات مملکتی را که اطلاعات مفصله ذیل را حاوی باشد باید در آخر ماه ششم سال بعد تهیه نموده برای دیوان محاسبات بفرستد.

الف-عایدات پیش‌بینی شده در بودجه مملکتی با تفکیک منابع

ب- وجوهی که از بابت هر یک از منابع تا آخر دوره عمل وصول شده است

ج-تفاوت اعم از اضافه و نقصان

پیشنهاد آقای معدل

اصلاح ماده 44 را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نمایم

در آخر قسمت ج اضافه شود (وجهات و دلایل آن)

رئیس- ماده چهل و پنجم:

محاسبات کل مالیه

ماده 45- وزارت مالیه در آخر هر دوره عمل مکلف است صورت محاسبه کل مالیه را تهیه نموده و منتهی تا آخر ماه هفتم سال بعد به دیوان محاسبات بدهد صورت مزبور باید شامل تمام عملیات راجعه به وصول و مصرف وجوه دولتی و حاکی از کیفیت امور عایدات و مخارج دوره عمل سنه مالی بوده و به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم گردد.

1)موجودی اول سال تمام صندوق‌های عمومی مملکت

2)عایدات وصولی در دوره عمل به تفکیک فصول بودجه و ادارات دریافت کننده.

+++

3)صورت مخارج پرداختی در دوره عمل به تفکیک فصول بودجه و ادارات پردازنده

4)موجودی آخر سال تمام صندوق‌های عمومی مملکت.

رئیس- ماده چهل و ششم

تفریغ بودجه

ماده 46- تفریغ بودجه به وسیله تصویب لایحه قانونی که وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند به عمل می‌آید

رئیس- ماده چهل و هفتم

ماده 47-موقع پیشنهاد کردن لایحه قانون تفریغ بودجه از روز ختم سنه مالی منتهی تا دوازده ماه بعد خواهد بود.

رئیس- ماده چهل و هشتم

ماده 48- لایحه مزبور باید حاوی گذارش امور مالی دوره عمل گذشته و متضمن صورت ارقام قطعی تمام اعتبارات و عایدات وصولی و مخارج سنه مالی قبل بوده و نتیجه قطعی معاملات کل بودجه مصوب را به طور روشن نشان دهد.

رئیس- آقای معدل

معدل- بنده در این ماده خیال می‌کنم اگر ذکر بشود که وزارت مالیه در آن لایحه تفریغ بودجه که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند دلایل و جهات عدم وصول بقایا هم به طور کامل ذکر شود خوب است برای این که بقایا اصولاً وقتی باقی می‌ماند فراموش می‌شود در اینجا مجبور باشد وزارت مالیه که آن جهات و دلایلی که موجب شده بقایا وصول نشده کاملاً ذکر شود تا اولاً ذهن قانونگذار متوجه به نواقص کار بشود چون ممکن است که عدم وصول بقایا یک قسمتش متوجه قوانین است و یک قسمت هم اگر متوجه قوای مجریه است آنها را متذکر کنند که این نواقص را بعد از این رفع کنند در این باب پیشنهادی هم داده‌ام.

رئیس- پیشنهاد ایشان قرائت می‌شود.

اصلاح ماده 48 را به شرح ذیل پیشنهاد می‌نمایم در آخر ماده جمله ذیل اضافه شود.

و جهات عدم وصول بقایای مملکتی ذکر شود.

رئیس- ماده چهل و نهم:

ماده 49- صورت حساب‌های ضمیمه لایحه تفریغ بودجه باید با رعایت تقسیمات و فصول مواد بودجه عایدات و مخارج تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردد.

رئیس- ماده پنجاهم:

ماده 50- صورتی که در تحت عنوان عایدات و مخارج به لایحه قانونی تفریغ بودجه منضم خواهد شد باید اطلاعات ذیل را حاکی باشد.

الف- صورت حساب بودجه عایدات

1-عواید پیش‌بینی شده سنه مالی گذشته

2-وجوهی که در دوره عمل گذشته وصول شده است.

3-اضافه یا کسر

ب-صورت حساب بودجه مخارج

1-اعتبار مصوبه

2-مخارج تأدیه شده تا آخر دوره عمل به تفکیک فصول بودجه

3-مخارجی که به دوره عمل بعد منتقل و تأدیه می‌شود به تفکیک فصول بودجه

4- جمع‌ مخارج به تفکیک فصول بودجه

5-صرفه‌جویی قطعی سنه مالی به تفکیک فصول بودجه

رئیس- ماده پنجاه و یکم:

ماده 51- علاوه بر صورت محاسبه بودجه عایدات و مخارج که به شرح ماده فوق باید تهیه و ضمیمه لایحه تفریغ بودجه گردد مدارک و مستندات مفصله ذیل را نیز باید به انضمام آن به مجلس شورای ملی تقدیم نمود.

1-صورت حساب وزارتخانه‌ها

2-صورت محاسبات کل مملکتی

+++

3- راپرت سالیانه دیوان محاسبات

رئیس- ماده پنجاه و دوم

ماده 52- کلیه مقررات این قانون راجع به وزارتخانه‌ها شامل ادارات مستقله نیز خواهد بود.

رئیس- ماده پنجاه و سوم قرائت می‌شود

ماده 53- قانون محاسبات عمومی مصوب 21 صفر 1329 نسخ و این قانون به موقع اجرا گذارده می‌شود.

وزیر مالیه- اجازه می‌فرمایید. تصور می‌کنم این ماده را به این طرز بنویسیم بهتر خواهد بود که بالاخره تاریخ اجرا معلوم باشد که از اول فروردین 1313 این قانون به موقع اجرا گذاشته می‌شود بالاخره ماده به این ترتیب خواهد بود (و این قانون از اول فروردین 1313 اجرا و از همان تاریخ قانون محاسبات عمومی مصوب 21 صفر 1329 نسخ می‌شود)

رئیس- در شور دوم این اصلاح می‌شود آقایانی که با ورود در شور دوم این قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم

سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح عدلیه مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293426!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)