کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » همایش ها و نشست ها » نشست دین و حکمرانی

0.0 (0)
پنجمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی برگزار شد
[1399/10/14]

«شریعت و قانون گذاری (نگاهی تطبیقی به روندهای قانونگذاری مبتنی بر دین در کشورهای اسلامی»  

https://www.ical.ir/UploadedData/284/Contents/BigPic/2021/1/637452648839150140.jpg

 

به گزارش روابط عمومی کتابخانه مجلس، سه شنبه 9 دی ماه 1399 پنجمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی با موضوع «شریعت و قانون گذاری (نگاهی تطبیقی به روندهای قانونگذاری مبتنی بر دین در کشورهای اسلامی» توسط دبیرخانه ملی دین و حکمرانی و با همکاری کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید ابراهیم حسینی، امام جمعه ساوه و حجت الاسلام‌ و المسلمین دکتر رضا محمدی کرجی، عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی و با حضور حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان  در کتابخانه، موزه و اسناد مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در ابتدای نشست حجت الاسلام و المسلمین قاسمیان یکی از وظایف ذاتی کتابخانه‌های پارلمانی در سراسر دنیا را پشتیبانی و تامین محتوای علمی قانون‌گذاران دانست و مطرح کرد: متاسفانه این مهم در کتابخانه مجلس به فراموشی سپرده شده بود در حالی که در کشور‌های پیشرفته چهار عضو از کتابخانه، وظیفه پشتیبانی کارشناسی و علمی هر نماینده را به عهده دارند.

رییس کتابخانه مجلس مطرح کرد: به نظر می‌رسد یکی از جاهایی که می‌تواند با دعوت از نخبگان و اندیشمندان به این امر ورود کند و کار پشتیبانی علمی را انجام دهد کتابخانه مجلس است. ثمره انجام این مهم، در نظام ارتقا قانون‌گذاری و حکمرانی تجلی می‌کند.

در ادامه این نشست، حجت الاسلام‌ و المسلمین سید ابراهیم حسینی، در تحلیل حقوقی مهم‌ترین عنصر اسلامی بودن یک کشور بیان کرد: عنصر اساسی دولت و کشور، حاکمیت است پس اگر می‌گوییم کشوری اسلامی است یعنی باید حاکمیت و اقتدار در آن کشور، اسلامی باشد. حاکمیت در سه بُعدِ قانون‌گذاری، اجرا و قضایی جلوه پیدا می‌کند که اصلی‌ترین این سه، حوزه قانون‌گذاری است.

وی ادامه داد: کشورهای بسیاری وجود دارند که اکثریت آن را مردم مسلمان تشکیل می‌دهند اما تفکرات آن‌ها سکولاریسم است، یعنی در این کشور‌ها دین از مدیریت و زندگی اجتماعی منزوی است. سه استاد بزرگ جامعه‌شناسی در این نکته اتفاق نظر داشته که فرآیند عمومی بشریت به سوی سکولاریزاسیون است، به اعتراف آقایی آنتونی گیدنز استاد طراز اول جامعه‌شناسی، با پیدایش انقلاب اسلامی جهان روند معکوسی گرفته و به سمت دینی شدن پیش می‌رود. در نتیجه، اساس انقلاب اسلامی، زنده کردن دین بر پایه حاکمیت دینی است.

امام جمعه ساوه ضمن اشاره به جلو بودن کشور پاکستان در برپایی حاکمیت دینی نسبت به انقلاب اسلامی ایران، ابراز داشت: پاکستان 21 سال قبل از انقلاب ما اقدام به تشکیل حکومت اسلامی کرد و اساسا می‌توان گفت فلسفه استقلال پاکستان نسبت به قاره هند این بود که مردم این کشور خواهان یک کشور اسلامی بودند. نواب بهادرخان یارجنگ یکی از پیشگامان نهضت تاسیس پاکستان اسلامی و از یاران نزدیک محمد علی جناح مطرح می‌کند که «ما تشکیل پاکستان را برای به وجود آوردن یک حکومت قرآنی می‌خواهیم. این سبک حکومتی، انقلابی در زندگی ما وجود خواهد آورد و به منزله رنسانس برای ما است که هم به ما توان حکومت و جنبش می‌دهد و هم پاکی و شکوه اسلامی را احیا خواهد کرد».

وی در تشریح ضمانت اجرای اسلامی بودن حاکمیت در سه کشور عربستان و پاکستان و ایران بیان داشت: در ماده اول قانون اساسی کشور عربستان تصریح شده است «دستورنا القرآن و السنه؛ قانون اساسی ما قرآن و سنت است». اما این ماده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و این شاهِ کشور است که تمام اختیارات را داراست و حتی گاهی خود شاه در عرض کتاب و سنت می‌توان منبع حقوقی باشد. در قانون اساسی پاکستان یک سیستم پایشگری به نام «شورای ایدئولوژی اسلامی» وجود داشت و در آن مقرر شده بود که اگر مجلس، قانونی را تصویب کند شورا باید آن را پایش گری کند، اما در عمل، این شورا هم ضمانت اجرای اسلامی بودن قوانین نبود چراکه نتیجه کار به رئیس جمهوری ارائه می‌شد که او تصمیم‌گیر نهایی بود. البته پس از تاسیس نهاد شورای نگهبان در ایران، کشور پاکستان نیز در قانون اساسی خود تجدید نظر کرده و دادگاه فدرال شریعت را به وجود آورد که حق ابطال قوانین را راسا داراست اما محدوده عمل این شورا بسیار محدود است. در کشور ایران، شورای نگهبان با ظرافت و دقت این مهم را به عهده دارد.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی در ادامه به نقطه قوت دادگاه فدرال شریعت پاکستان نسبت به شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان ما الان منفعل و ساکت است، یعنی شورای نگهبان صبر می‌کند تا مجلس قانونی را تصویب کند تا به آن رسیدگی کند و نسبت به آن نظر دهد در حالی که قانون اساسی پاکستان برای دادگاه فدرال شریعت، ابتکار قائل شده و این نهاد می‌تواند اصول راهنما را خود مستقلا وضع کند. 

در ادامه این نشست حجت الاسلام  والمسلمین رضا محمدی کرجی در خصوص رابطه شریعت و قانون در کشورهای اسلامی گفت: در برخی از کشور‌ها نظیر الجزایر و ترکیه التزام به قانون‌گذاری بر اساس اسلام وجود ندارد، در برخی از کشور‌ها این التزام به عنوان نهاد ساختاری وجود دارد و در قانون اساسی آن کشور هم این مطلب ذکر شده است، مانند ایران، امارات و مصر؛ اما در برخی از کشور‌ها این التزام تنها دارای نظارت قضایی است، نه اینکه نهادی ساختاری باشد، مانند عراق.

وی پیرامون پیشرفت قانون اساسی فعلی عراق نسبت به قانون سابق مطرح کرد: در اصل ۴ قانون اساسی سابق عراق دین اسلام به عنوان دین رسمی دولت به رسمیت شناخته شده بود، اما این در صورتی است که اندیشه «بعث»، دین را آن گونه که معتقدین الهی قبول دارند قبول نمی‌نماید؛ اما قانون اساسی فعلی عراق (مصوب ۲۰۰۵) رابطه اسلام و تقنیین را نسبت به قانون اساسی موقت شورای فرماندهی انقلاب بهبود بخشید. این قانون تصریح دارد که اسلام دین رسمی کشور و منبع اساسی قانون‌گذاری است و نمی‌توان قوانین مخالف با اسلام وضع کرد.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی در ادامه به اشکالات قانون اساسی عراق پرداخت و بیان کرد: علی‌رغم پیشرفت قانون اساسی فعلی عراق اشکالاتی در آن وجود دارد که نباید از آن غافل شد. در ماده ۲ این قانون، سه معیار مستقل برای قانونگذاری ذکر می‌نماید (۱. تدوین قوانینی که با احکام ثابت اسلامی مغایر باشد، جایز نیست؛ ۲. قوانینی که با اصول دموکراسی تعارض دارد، نباید تدوین شود؛ ۳. تدوین قوانینی که با حقوق و آزادی‌های اساسی ذکر شده در این قانون اساسی تعارض دارد، جایز نیست). بر این اساس قانون گذاری در عراق، سه معیار دارد که یکی از آن ها اسلام است. حال سه سوال و اشکال مطرح می‌شود که عبارتند از: ۱. چرا مقنن سه معیار مستقل ذکر کرده و در صورت تعارض، معیار مقدم را تعیین نکرده است؟ ۲. منظور از ضوابط احکام اسلام چیست؟ آیا منظور احکام اولیه است یا آنچه بین مذاهب مختلف، اتفاقی است؟ ۳. اگر احتمال دوم مراد باشد کدامیک از مذاهب اسلامی معیار اصلی است؟

وی در خصوص نظارت بر قوانین در کشور عراق و تفاوت آن با شورای نگهبان گفت: طبق اصل ۹۳ قانون اساسی عراق، نظارت بر قوانین بر عهده دادگاه عالی فدرال است. اعضاء این دادگاه توسط مجلس تعیین می‌شوند و باید قاضی، کارشناس فقه و حقوق‌دان باشند. اولین اشکال این است که در نظارت بر قوانین در عراق معیار حداقلی «کارشناس فقه» کفایت می‌کند و لازم نیست که فقیه باشد، در حالی که در شورای نگهبان شش فقیه حضور دارند. دومین اشکال این است که  نظارت دادگاه عالی فدرال پسینی و قضایی است نه پیشینی، یعنی اگر کسی اعتراض کرد دادگاه وارد شده و بررسی می کند. سومین اشکال این است که دادگاه فدرال مستقل نیست، زیرا چگونگی فعالیت این دادگاه توسط دو سوم مجلس تصویب می‌شود؛ بنابراین می‌تواند مجلس طوری قانون‌گذاری کند که آنچه خودشان می‌خواهند تصویب شود.

گفتنی است در ادامه این نشست برخی از اندیشمندان نیز حضور داشتند که در پایان به بحث و تبادل نظر پرداختند..

 

 

یادداشت ها

Parameter:306098!model&4748 -LayoutId:4748 LayoutNameالگوی متنی همایش