5.0 (1)

رفع کار اجباری (دستنامه برای نمایندگان پارلمان‌ها)  

رفع کار اجباری (دستنامه برای نمایندگان پارلمان‌ها شماره 30)

اتحادیه بین‌المجالس (IPU)2019

قرن‌هاست که نمایندگان پارلمانی در سراسر جهان به مبارزه با برده‌داری پرداخته‌اند. با این حال اشکال جدید برده‌داری هنوز رونق دارد. در سال 2016 تخمین زده شد که 24.9 میلیون نفر در جهان در معرض کار اجباری قرار دارند. در تعرضی آشکار به حقوق ابتدایی انسانی، 17 میلیون نفر از این افراد کودکانی هستند که سخت در معرض استثمار و سوء استفاده قرار دارند. این آمار و ارقام به این معناست که هر نماینده‌ پارلمانی در هر کجا که زندگی می‌کند، احتمال دارد در حوزۀ انتخابیه خود مردمانی آسیب‌پذیر داشته باشد  که مجبور به کار در بخش کشاورزی، ساخت و ساز، خدمات یا دیگر بخش‌ها شده باشند. برخی از ساکنان مناطق محروم به دیگر مناطق و کشورها منتقل می‌شوند و برای خدمات جنسی یا خانه‌داری مورد استثمار قرار می‌گیرند. بسیاری از کالاها و خدماتی که در یک منطقه یا پایتخت مورد استفاده قرار می‌گیرند، ممکن است حاصل کار اجباری توسط مردم منطقه‌ای دیگر باشند.

در سال‌های اخیر اقدامات و واکنش‌های قانون‌گذاری نسبت به موضوع کار اجباری در سطح ملی و بین‌المللی افزایش یافته است. اکثریت قریب به اتفاق کشورها قوانینی در راستای ممنوعیت کار اجباری یا قاچاق انسان یا هر دو به تصویب رسانده‌اند. بسیاری از این قوانین که مورد تصویب پارلمان‌های ملی قرار گرفته‌اند ، با مشاوره فنی با سازمان جهانی کار (ILO) تدوین شده‌اند. این قوانین نه تنها کار اجباری را جرم تلقی می‌کنند، بلکه تضمین‌های قانونی برای قربانیان فراهم می‌کنند که از آنها حفاظت کنند.

کار اجباری یک پدیدۀ جهانی پیچیده و دارای تاثیرات چندجانبه است که سلامت فیزیکی و روانی افراد آسیب‌دیده را در معرض خطر قرار می‌دهد. همچنین به پیوستگی و رفاه اجتماعی آسیب رسانده و اقتصاد ملی را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. کار اجباری دقیقا متضاد با تعریف "کار شایسته" به معنی کار در شرایط آزادی، امنیت، برابری و کرامت انسانی است و به همین علت عدالت اجتماعی و صلح پایدار را از بین‌ می‌برد.

با این حال شرایط در حال تغییر است: شفافیت بیشتر و یکپارچه‌سازی اقتصاد جهانی به روشن شدن کار اجباری و ایجاد زمینه‌های برخورد با آن توسط جامعۀ بین‌المللی کمک کرده است. ما می‌توانیم نسلی باشیم که نقطه پایانی بر برده‌داری، کار اجباری و قاچاق انسان می‌گذارند.

نمایندگان پارلمانی نقشی کلیدی در این مبارزه ایفا می‌کنند. آنها به عنوان افرادی که به افکار عمومی شکل می‌دهند، نمایندگان مردم هستند، قانون‌گذاری می‌کنند و بر کار دولت کنترل و نظارت دارند، جایگاه و فرصت‌های قابل توجه و ویژه‌ای برای ایجاد واکنش اجتماعی و حرکت به سمت رفع کار اجباری دارند. آنها از طریق قدرت خود در تصویب قوانین، بودجه و یا نظارت بر اقدامات دولت می‌توانند فعالانی کلیدی علیه کار اجباری باشند.

این سومین باری است که سازمان جهانی کار و اتحادیه بین‌المجالس با یکدیگر برای ایجاد ابزاری برای نمایندگان پارلمانی همکاری می‌کنند. نخستین کار مشترک این دو نهاد "دستنامۀ رفع بدترین اشکال کار کودکان: راهنمای عملی برای کنوانسیون شماره 182 سازمان بین‌المللی کار" بود که در سال 2002 منتشر شد. دومین اثر با عنوان " مهاجرت، حقوق بشر و حاکمیت" با همکاری دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) در سال 2015 ارائه شد.

دستنامۀ حاضر با موضوع رفع کار اجباری، راهنمای مرجعی با کاربری آسان است که امید است بتواند به صورت موثر مورد استفاده نمایندگان پارلمانی در راه مبارزه با کار اجباری قرار گیرد.

متن کامل این دستنامه به پیوست قابل مطالعه است.