کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات
0.0 (0)
قوانین و مقررات ایران
[1397/10/25]

«حق مؤلف» به روایت فردوسی  

تهیه و بازخوانی: ناصر اسکندری کارشناس‌مسئول منابع کتابخانه‌ای و دیجیتالی کتابخانه مجلس شورای اسلامی

 

 مقدمه:

همه ما انسان‌ها در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم به کرات شنیده یا دیده‌ایم که افراد در بسیاری از مسائل اجتماعی به همدیگر یادآور می‌شوند که در باب فلان مساله «حقت را بگیر». احقاق حق در برخی موارد به روش طبیعی و بدون هیچگونه مشکلی به دست می‌آید و انسان‌ها از سود آن بهره مند می‌شوند. اما در برخی مسائل مهم در موضوعات گوناگون به دلیل گستردگی موضوع و همچنین به دلایل مادی و معنوی آن، لازمه احقاق حق، تدوین قوانین و دستورالعمل‌هایی است که افراد جامعه را ملزم به رعایت آن می‌کند. یکی از این قوانینی که به تصویب دولت‌های مختلف جهان رسیده است، قانون «حقوق مالکیت معنوی» است که افراد هنرمند و صاحب فکر و اندیشه را از تولیدات فکری خود منتفع می‌کند.

با اختراع چاپ در قرن پانزدهم و رواج روزافزون نشر، ‌تولید و انتشار کتاب جنبه تجاری پیدا کرد و سبب شد گروه عظیمی از مردم اعم از پدیدآورندگان، چاپخانه‌داران و ناشران از این طریق امرار معاش ‌کنند. با رشد باسوادی و تحولاات اندیشه در قرن 16 و 17، تقاضا برای کتاب رشد بسیار بالایی یافت و کتاب به کالای باارزشی تبدیل شد و کم کم ناشران و پدیدآورندگان را به فکر انعقاد قراردادهایی برای انتفاع مادی از اثر انداخت.... و اولین قانون حق مؤلف، به نام «قانون آن» در سال 1710 در پارلمان انگلیس تصویب شد.

... این قانون دو نوع حق را برای صاحبان اثر فرآهم می کند؛ نخست حق معنوی که قابل واگذاری به غیر نیست و مادام‌العمر برای پدیدآورنده اثر باقی می‌ماند و کسی اجازه ندارد نام او را از اثر حذف کند، دیگری حق مادی که قابل واگذاری به غیر است و بر اساس قوانین از 30، 50 تا 70 سال – در کشورهای مختلف متفاوت است-پس از مرگ پدیدآورنده برای بازماندگان حفظ می‌شود.

نخستین قانون رسمی اما ضمنی درباره حق مؤلف در ایران به سال 1304 بر می‌گردد. در این سال قانون مجازات عمومی به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسید. قانون مذکور به مناسبت بحث از «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» مقرراتی نیز درباره حقوق مؤلفان و مصنفان و تخلفات چاپ و فروش آثار قابل طبع در بر داشت. مواد 213 مکرر و 245 تا 248 قانون مذکور که اقتباسی از مواد قانون جزای سال 1810 فرانسه محسوب می شدند، معنایی جز به رسمیت شناختن حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری نداشت. اما قوانین مستقلی که به بحث حق مؤلف بپردازد، ابتدا در سال 1348 «قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» و 1352 «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» تصویب شد؛ بعدها با گسترش نرم‌افزارهای رایانه‌ای و نشر الکترونیک، در سال 1379 «قانون حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای» نیز به تصویب رسید. «قانون تجارت الکترونیک» مصوب 1382 نیز حاوی مقررات مهمی در حوزه مالکیت فکری است[1].

با توجه به این موضوع مهم، نگارنده در هنگام تورق مجله وزین فردوسی به یک مطلبی با عنوان «علاء الدین و چراغ جادو ...» از رضا مرزبان برخورد نموده که توضیح و نقدی بر قانون مصوب 1348 در زمینه حقوق مؤلف است که لازم دیدم جهت مطالعه مخاطبین این حوزه، در این قسمت آن را با کمی ویرایش شکلی عنوان نمایم.

 

علاء الدین و چراغ جادو: نگذارید حق مادی نویسنده، مترجم و هنرمند را به ناشر و سفارش دهنده و انتقال گیرندهء اثر ببخشند!

رضا مرزبان[2]

شما را نمی دانم، ولی من، دربارهء پاره‌ای لغات، حساس هستم. شاید این حال را ‌از دوران تحصیل پیدا کرده‌ام. آن روزها که معلم می‌گفت انشاء بنویسید و اندیشه‌های شکل نگرفته و خام ما، روی کاغذ نمی‌آمد و هزار تصویر در اندیشه داشتیم که می‌خواستیم بنویسیم و این تصویرها از نوک قلم می‌گریخت و سرانجام به جمله‌ایی رو می‌آوردیم که شاید روزی که بر قلم نخستین صاحب قلم نشسته بود، بسیار زیبا بود اما به ما که رسیده بود از فرط ابتذال، دچار خشم معلم شده بود و همین که زبان باز می‌کردیم برای معلم بخوانیم: «بر همه کس واضح و مبرهن...» خط‌کش را که به دست داشت، روی میز می‌کوبید و می‌گفت: خوب. بس کن. بس کن.

معلم آن دوران سرگردانی و تلاش، ‌هرگز به ما نمی‌گفت چگونه بنویسیم. ولی از بس تکرار کرده بود برای ما ملکه شده بود که «پس – زیرا – و- چون- پس – بنابراین – واضح و مبرهن است» زیبا نیستند و نباید موقعی که می‌خواهیم انشاء بنویسیم، هی این واسطه‌ها و بست و بندهای نامناسب را دنبال هم تکرار کنیم.

این طرز پرورش باعث شده است که بعدها به طور غریزی،‌ درباره پاره‌ای لغات هم جواز روا و ناروا صادر کنم. از جمله، من از لغت حمایت، خاصه وقتی که شامل ذوی العقول بشود احساس نگرانی می کنم، ‌چون معتقدم عقل و شعور و سلامت که در جانداری ظاهر شد، برای او ایجاد حق و اختیار و قدرت می کند. و در یک جامعه زنده، آنکه قابل حمایت است انسان بالغ سالم عقل نیست بلکه بیماران، محجوران، از پا افتادگان سالخوردگان،‌ خردسالان ناتوان هستند که باید سایهء حمایت بر سرشان گسترده شود.

انسان سالم بالغ و عاقل، تنها احتیاج دارد حدود حقوق او را محترم بشمارند. و اگر جایی به نحوی علیه حقوق او تجاوزی مستقیم یا غیرمستقیم انجام گرفت حق خود می‌داند که پرده از روی تجاوز بردارد. انسان در حد متعارف انسان وصف‌شده در علم حقوق و موضوع قانون و موضوع اقتصاد و جامعه شناسی، به دو دلیل از حامی نفرت دارد. نخست اینکه حامی جلوه‌گاه ضعف اوست. او عاجز است و باید در کنف حمایت کسی یا چیزی قرار گیرد. او چندان ناتوان است که محتاج حمایت است و ناگزیر از قبول اراده حامی. دوم اینکه در حامی او قدرتی را مجسم می یابد که بر وی حاکم می‌شود و خود را بر او تحمیل می‌کند و حق و اختیار و تشخیص را از او سلب می کند و به خویش اختصاص می دهد.

این وسواس را از مقولهء «فانتزی» و نازک خیالی نپندارید. دامنهء آن بسیار وسیع تر است. اگر قرار باشد برای لغت‌ها ،‌تاریخ و روانشناسی تعیین کنند، معلوم می‌شود حمایت از نظر تاریخ و از نظر روانشناسی دارای چه ماهیت است. یک لحظه تصور کنید نخستین بار حمایت چگونه وارد فرهنگ شده است: قدرتمندی بر ناتوانی دل سوزانده است و او را به «حمایت» خویش درآورده است و به تدریج دامنهء این قدرتمندی و آن ناتوانی در جوامع قدیم بسط یافته است تا آنجا که قبیله‌ایی، قبیله دیگر را به حمایت خود درآورده است و سرداران فاتح، اسیران و بردگان را و به مرور و به تناسب شکل پیدا کردن و رشد و تمدن و اجتماع، دولت‌های قاهر ملل مظلوم و پراکنده را. و هنوز «تحت الحمایگی»، به همان صولت سابق،‌ در سیاست و روابط بین‌المللی، جاری است و زیر همین نام، استعمار اقتصادی و فرهنگی قدرت‌ها بر ملل دیگر تحمیل می‌شود.

در زندگی روزانه و جاری افراد نیز،‌ حمایت همان خصلت را حفظ کرده است. آنکه دست حمایت بر سر گروهی می کشد،‌ در واقع رشته اسارت به گردن آنها می‌بندد. درست مثل حمایت مردی که به کبوترها عشق می ورزد یا به پرندگان دیگر و حمایت او، آزادی پرواز را از کبوترها سلب می‌کند. هر وقت کسی خود طلب حمایت می کند،‌ من در چهره و اندیشه او، آثار بندگی و اسارت قرون گذشته را می‌یابم و هر وقت،‌ دیگری می‌کوشد رشتهء حمایت را به گردن گروهی بنیندازد، در وی زیاده‌طلبی‌های کسی را می‌بینیم که برای دست یافتن بر اختیار و اراده دیگران از پی یک تمهید کهنه برآمده است.

با این مقدمه شاید بتوانید احساس کنید چرا من برای مخالفت با ((لایحه حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان)) قلم برداشته‌ام، اما این احساس، همه مطلب نیست. همه مطلب را باید خودم، عنوان کنم: لابد می‌گوئید همهء این صغری و کبری به دولت و به قانون ربط پیدا نمی‌کند. دولت و قانون، کارشان حمایت است و اگر قانون از کسی،‌ از موضوعی، از اندیشه‌یی حمایت نکند، به منزله آن است که دروازه‌های نظام جامعه را بر وی ببندد. به این بحث کلی نمی‌پردازیم. اما یکی از موراد نقض این استدلال را به طور اخص مطرح می‌کنم.

مثل اینکه مقدمه هنوز تمام نشده است. و باید با هم روی یک نکتهء دیگر هم توافق کنیم. همه مکرر شنیده‌ایم که دولت،  بازرگان خوبی نیست. و در توجیه این استدلال و تمثیل که به تحقیق از خارج به ایران آمده است و چنانکه خواهیم دید پروپای درست ندارد. دوستی خاطره یکی از کارمندان عالی رتبه قدیم را نقل می‌کرد که دوران آسایش پیری را می‌گذراند. او می گفت(به نقل) که دولت در صدد تشکیل انحصار قند و شکر بود. و باید نظر موافق بازرگانان را جلب می‌کردیم که در شرکت در شرف تأسیس قند و شکر سرمایه‌گذاری کنند. و ما در اصفهان در اتاق بازرگانی دعوتی کردیم و از سرمایه‌داران دخیل در معامله قند و شکر کنفرانسی ترتیب دادیم. به تفصیل درباره نیت خیر دولت سخن گفتیم و خوب که پنداشتیم زمینه کار فراهم آمده است درباره سرمایه‌گذاری، ‌نظر حاضران را پرسیدیم. از ته تالار پیرمردی با لهجهء غلیظ اصفهانی گفت: من با این کار مخالفم. پرسیدم چرا؟

گفت: معلوم است. من با آدمی که عقل ندارد، ‌اما زور دارد نمی‌توانم شرکت(شراکت) کنم و دولت وضعش اینطور است. زور دارد که به هر جا بخواهد مرا بکشاند و عقل ندارد که خیر و صلاح را تشخیص بدهد و من می‌دانم که با این شریک معامله‌ام نخواهد شد.

من، روی اصول ‌در همه دوران روزنامه‌نویسی، برخلاف این استدلال رایج معتقد بوده‌ام که: سازمان اداری بازرگان خوبی است، و سازمان اداری کارفرمای خوبی است. می‌گویم، بوده‌ام. چون حالا مدتی است در اثر تجربه به نتیجه‌یی مخالف رسیده‌ام و تصور می‌کنم برای آنکه سازمان اداری،‌ بازرگان خوب و کارفرمای خوب باشد به یک سلسله عوامل اجتماعی نیازمند است. و اگر عوامل اجتماعی لازم فراهم نبود،‌ سازمان اداری نه بازرگان خوبی است و نه کارفرمای خوبی. و درباره‌اش اظهارات بس عامیانه اما، عمیق آمیخته با تجربه‌ی آن بازرگان پیر اصفهانی،‌ که قریب نیم قرن پیش به زبان آورده است صدق می‌کند. سازمان اداری با قدرت خود می‌کوشد جای خالی باریک‌اندیشی‌های دیگر را پر کند و حربه‌اش در اعمال قدرت قانون است. و نظیر علاءالدین که چراغ جادو در اختیار داشت و هر وقت کمترین احساس نگرانی می‌کرد، به چراغ متوسل می‌شد، ‌دائم به وضع قانون توسل می‌جوید.

طبع سازمان ادری، در هر زمینه، اکنون شتاب‌آمیز به جانب ایجاد انحصار گرایش دارد. و این علاقه در روزگار ما، ‌از قلمرو اقتصاد به سوی باقی مسائل و حوائج گسترده می‌شود. و یکی از مظاهر آن، ورود سازمان اداری در قلمرو کارفرمایی اندیشه‌ها و مغزهاست. این واقعیت را آن‌ها که از اعماق با مسائل و امور قلمرو اندیشه آشنا هستند، هرگز فراموش نمی‌کنند که در پایه‌گذاری فرهنگ و «کولتور»(culture) روز، جامعه ما تازه‌کار است. و تا جایی تازه‌کار است که گروهی از فرهنگ‌های متوفق روز جهان این فضای خالی را،‌ برای ورود خود مغتنم شمرده‌اند. برای کودکان دبستانی مجله منتشر می‌کنند، برای شاگردان دبیرستانی، ‌دایره المعارف می‌دهند، ‌در کتاب‌های درسی نقش آن‌ها را می‌توان دید و اصطلاحی نیز که دارند این است که سر حمایت و همکاری با ما، ‌برای نشر معارف دارند!

البته، تجربه مکرر نشان داده است که ما، در استحاله هجوم‌های فرهنگی بیگانه، ملت پرقدرتی هستیم و همه امواج استحاله گر را، در خویش مستحیل ساخته‌ایم. در آینده نیز چنین خواهد بود. با این وصف، ‌سازندگان فرهنگ در ایران وظیفه دشوار در پیش دارند،‌ هر چند قلمرو پیشروی آنها محدود به نظام جاری اقتصادی است.

سازندگان فرهنگ در ایران با این وصف که وظایف دشوار دارند و از میان امواج تسخیرکننده فرهنگ‌های متوفق باید بنای مستقل فرهنگ امروز ایران را بالا ببرند و در زمینه‌هایی که هنوز بسیار بکر و دست نخورده است،‌ به ابداع ملی بپردازند، از شرایط شکل‌گرفته‌یی در دوران تلاش خود، برخوردار نیستند. بر روابط آنها با جامعه، نه شیوهء رایج غرب و خاصه آمریکا حاکم است، که در قلمرو اختیار و انتخاب خود متناسب با روح دادوستد که در اوج خویش بر جامعه آمریکا حکمفرماست، می‌توانند معامله کنند. نه شیوه رایج در بلوک شرق که به طور دربست کارهای آن‌ها بر مسیری معین از جانب دولت پیش خرید شده است.

در ایران، سازندگان فرهنگ که ما جماعت نویسنده نیز،‌ جزئی از آنها هستیم، بی هیچ اغراق،‌ بردگان و رعیت‌هایی هستند که در اختیار ارباب‌های محدود قرار دارند و با آن‌ها طوری رفتار می‌شود که سابق، ارباب با رعیت‌هایش، سر خرمن، و موقع مددهای زمستانی رفتار می‌کرد. نظام فئودالی،‌ در اقتصاد روستایی ایران فرو ریخته است اما هنوز آثار نظم نو در روابط روشنفکران، ‌از نویسنده، مترجم تا هنرمند، ظاهر نشده است.

همین لایحه مورد بحث، نمونه و سندی است. لایحه‌یی که برای «حمایت» از «حق» مؤلف و مصنف و هنرمند تنظیم شده است. در لایحه بعد از اعتراض‌های بسیار اهل قلم و خاصه مطبوعات، تصرفی کردند. چند ماده آن را حذف کردند. این ماده‌های محذوفه، ‌هر چند در جهت خوشحالی خاطر نویسندگان مطبوعات،‌ لایحه را ترک کرده است،‌ اما به واقع استخوان‌بندی لایحه طوری است که حتی با حذف صوری آن‌ها، باز تسلط معنوی آن‌ها در لایحه بر سرنوشت هر اهل قلم باقی و پایدار است.

از این لایحه، شاید گروه کوچکی که اکنون نیز خوشبخت‌های اهل هنر را می سازند،‌ بهره مند شوند. آن گروه کوچک، خوانندگان و نوازندگان رادیو و هنرهای زیبا هستند که حالا هم هر جا می‌روند قدر می‌بینند و بر صدر می‌نشینند. در عوض زیان مستقیم آن، ‌نصیب کسانی است که قدرت آفرینش را  در اندیشه دارند.

ظریفی نقلی می‌گفت که خالی از مناسبت نیست. می‌گفت، ‌در شیراز بودم. از چند روز پیش خبر می‌دادند امید، ‌شاعر، به دانشگاه پهلوی می‌آید. او آمد، در دانشگاه کنفرانس داد، شعر خواند و در یک انجمن نیز سخنرانی داشت. دو روز در شیراز بود و تنها، کیف سفری به دست،‌ فرودگاه را ترک گفت. همان روز که او می‌رفت،‌ عارف، خواننده هم مثل امید، مهمان دانشگاه پهلوی بود و دو برنامه اجرا کرده بود و با همسرش فرودگاه شیراز را ترک می کرد. من تحقیق کردم معلوم شد عارف بابت دو برنامه‌اش به اندازهء شش ماه حقوق ماهانه امید که بابت کار تحقیق می‌گیرد، پاداش گرفته است و به امید یا پژمان بختیاری و دیگران که مهمان دانشگاه بوده‌اند و چند برنامه سخنرانی و شعرخوانی داشته‌اند، به حرمت آنکه شاعرند و سخندان و صاحب اندیشه، ‌دیناری نداده‌اند.

این سنت را فقط ما داریم. جاهای دیگر وضع چنین نیست و هنگامی که از شاعری برای شعرخوانی و از ادیبی برای سخنرانی دعوت می کنند،‌ در حد ارزش کارشان، پاداشی قائل می‌شوند.

همانطور که جامعه، خو نگرفته است، حق صاحبان‌اندیشه را بشناسد، لایحه‌ایی هم که بنام حمایت از حق مصنف و مولف و هنرمند تدوین شده، این حق طبیعی را چنانکه هست نمی‌شناسد و تصوری ناقص از آن دارد. و هنگامی که به طور فشرده و مجموع، قالب لایحه را نظر کنید می‌بینید قدمی است در راه تثبیت و تصریح حق ناشر، به خاطر آنکه سازمان‌هایی در تشکیلات اداری ما هستند که در نقش کارفرما برای هنرمند و صاحب اندیشه ظاهر شده‌اند. و از آنجا که دولت در مملکت بزرگترین کارفرماست، این سازمان‌ها نیز با ایجاد پاره‌ایی حقوق انحصاری سعی دارند در قلمرو کار خود بزرگترین کارفرما باشند.

من روح و لب فلسفه وضع این قانون را در چند ماده آن یافتم که در اینجا نقل می کنم:

ماده 8- وزارت فرهنگ و هنر می تواند طبق آئین نامه یی(که البته در خود آن وزارتخانه تدوین خواهد شد) که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به کتابخانه‌های عمومی و موسسات غیرانتفاعی جمع‌آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی اجازه نسخه‌برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون را از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت آن‌ها بدهد. و بعد در تسجیل این حق، لایحه به چندین شکل از سلب حقوق مادی پدیدآورندگان اثر یاد می‌کند که باز هر سه مورد را نقل می کنم:

ماده13- حقوق مادی اثرهایی که پدیدآورندگان بر حسب وظیفه برای سفارش دهندگان پدید می‌آورند متعلق به سفارش دهنده است.

ماده14- حقوق مادی متعلق به سفارش دهنده مندرج در ماده 13 تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به او خواهد بود. مگر آنکه برای مدت کمتر یا به ترتیب محدودتری توافق شده باشد.

ماده 15- انتقال گیرندهء حق پدیدآورندهء اثر می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر آنکه برای مدت کمتر توافق شده باشد.

این هر سه ماده که یکی بعد از دیگری حق پدیدآورنده اثر را به سفارش‌دهنده و انتقال گیرندهء حق «پدیدآورنده» چهار میخه مسجل کرده است،‌ می توانست طی قراردادهای خصوصی که رادیو، تلویزیون، هنرهای زیبا با پدیدآورندگان می بندند، گنجانده شود و هر یک از آن سازمان‌ها نیز این عذر را داشتند که صاحب اثر، با اختیار کامل حقوق خودش را به آنها بخشیده است. اما این خطر در پیش بود که گروه نخبه اثر خود را به معرض فروش آزاد بگذارند و حالا که قانون شده است، پدیدآورنده اثر کسی است که ناچار است در چارچوب قانون، محکوم اراده سفارش‌دهنده و انتقال‌گیرندهء حق پدیدآورنده اثر بماند!

لایحه ای که برای «حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» تدوین شده است با چند موردی که روی آن انگشت گذاشتیم، به واقع عبارت است از «حمایت حقوق انتقال‌گیرندگان و سفارش‌دهندگان آثار پدیدآمده» که در پرده‌ای از حواشی و آرایش‌های گوناگون نشسته است و به این ترتیب بی آنکه نامی از نویسنده و مترجم، به طور مستقیم در لایحه آمده باشد، در عین ابهام و استتار حق آنان، این حق چهار میخه و مسجل، به سفارش‌دهنده و انتقال‌گیرندهء حق مادی اثر تفویض شده است.

در این مورد،  شاهد مدعایی هست که، حتی اگر وزارت فرهنگ و هنر، ‌این معجون حمایت از حقوق مولف و مصنف و هنرمند را هم تعبیه نمی فرمود، ناشر با تردستی، صاحب اثر را به سیم سرخ می‌کشید. ماجرای کشاکش گروه فکاهی‌نویسان حاجی فیروز که چندین سال جریان داشت و دو سالی در شعبه دادگاه رسیدگی به شکایت «علائم تجاری و صنعتی» دعوای پدیدآورندگان اثر و سفارش‌دهندگان اثر ادامه یافت، از یادها نرفته است.

تصور نکنید که موضوع لایحه مورد بحث به کار من و شما مربوط نیست. چرا، به تعریف‌هائی که از موضوع لایحه شده دقت کنید: «ماده1- از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و ابتکار آنان پدید می آید، ‌بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته «اثر» اطلاق می شود.»

اما من از چه چیز دفاع می کنم؟ از حقی که نویسندگان لایحه برای تفویض آن به ناشر، سفارش‌دهنده، انتقال‌گیرنده شناخته‌اند و تعریف کرده‌اند.

حق پدیدآورنده اثر بر اثری که ساخته است و لایحه آن را این‌گونه تعریف می کند: «ماده3- حقوق پدیدآورندهء اثر شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرا و بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر پدیدآورنده آن می‌باشد.

ماده4- حقوق معنوی پدیدآورندهء اثر محدود به زمان و مکان نبوده و غیر قابل انتقال است» و بعد تکلیف حق مادی پدیدآورندهء اثر اینگونه تعیین می‌شود.

ماده13- حقوق مادی اثرهائی که پدیدآورندگان بر حسب وظیفه برای سفارش‌دهندگان پدید می‌آورند متعلق به سفارش دهنده است. ( و در مادهء14-مدت این تعلق تا 30 سال است.)(و در ماده15- انتقال گیرنده تا 30 سال می‌تواند از اثر استفاده کند مگر برای مدت کمتر توافق شده باشد.)

و حق مادی پدیدآورندهء اثر،‌ که به طور اعم شامل همه آثار می‌شود باید دید با چه بهایی به سفارش‌دهنده و انتقال‌گیرنده تفویض شده است و این‌گونه کریمانه! و آیا آن گروه موظف که به بهای ناچیز اثری را که خلق کرده‌اند واگذار می‌کنند، چرا باید 30 سال از اثر خود چشم بپوشند و به حق معنوی که بر آن دارند اکتفا کنند؟

در شورا، نمایندگان با همه کوششی که در اصلاح لایحه کردند،‌ جز این کاری از پیش نبردند که بر ابهام قلمرو لایحه افزوده شود. بی آنکه خسارت و زیانی را که به سازندگان فرهنگ از لایحه می رسد کم کند، اما حالا نوبت سناست. و باید دید صاحب‌نظران سنا چگونه با این لایحهء «حمایت حقوق» سازندگان فرهنگ روبرو می‌شوند. و آیا می توانند مسیر همواری برای رشد و پرورش استعدادهای هنرآفرین بسازند؟

این از سر تجربه دراز آهنگ است که می‌گویم، سازمان‌های اداری،‌ حتی اگر سراپا حسن نیت باشند قادر نیستند در تعیین مرزهای حق و اختیار خود، و حق و اختیار دیگران انصاف را حاکم کنند و ای وای به وقتی که ذوق‌های ناآشنا با حق و اختیار دیگران، به تدوین رابطه، سازمان‌های اداری و دیگران بپردازند.

پاورقی‌ها 


[1] . «حق مولف در ایران»، کتاب ماه(کلیات)، سال دوازدهم اسفند 1387، شماره3(135)،ص4.

[2] . این مقاله در مجله فردوسی شماره 911 به تاریخ 29 اردیبهشت 1348 در صفحات 4-5 و 35 به چاپ رسیده است.

 

 

 

 

 

تصاویر بالا را با وضوح بیشتر در فایل‌های زیر ببینید.

 

بازدید:1082
یادداشت ها
Parameter:303583!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار