کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 99 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 26 خرداد‌ماه 1336  

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس‏

2- بیانات قبل از دستور آقاى خلعتبری

3- تصویب صورت مجلس‏

4- طرح و خاتمه شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع بدغاوى ملکى اشخاص بر دولت‏

5- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه الحاق به سازمان کشاورزى و خوار بار جهانى‏

6- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کار راجع به اجازه الحاق به مقررات بین‌المللى کار و ارجاع به مجلس سنا

7- ختم جلسه به عنوان تنفس

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 99

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 26 خرداد‌ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس‏

2- بیانات قبل از دستور آقاى خلعتبری

3- تصویب صورت مجلس‏

4- طرح و خاتمه شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع بدغاوى ملکى اشخاص بر دولت‏

5- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه الحاق به سازمان کشاورزى و خوار بار جهانى‏

6- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کار راجع به اجازه الحاق به مقررات بین‌المللى کار و ارجاع به مجلس سنا

7- ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس دو ساعت و 25 دقیقه پیش از‌ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- طرح صورت مجلس‏

رئیس - اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد).

غایبین با اجازه - آقایان: دکتر آهى. رامبد. دکتر نفیسى. پرفسور اعلم. دولتشاهى. قرشى. ذوالفقارى. معین زاده. سالار بهزادى. دکتر ضیایی. اقبال. صادق بوشهرى. استخر. اورنگ. امامى. خویی. کیکاوسى. دکتر سعید حکمت. اعظم زنگنه. دکتر پیرنیا. ثقه الاسلامى.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: اخوان. قراگزلو. دکتر طاهرى. دکتر عمید. دکتر دادفر

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: سراج حجازى. عامرى. دکتر رضایی. دکتر فریدون افشار. مهندس ظفر. محمودى. یارافشار .

رئیس - نظرى نسبت به صورت ملس نیست؟ آقاى مشار قائم مقامى.

مشار قائم مقامى یکى دو شکایت است از وزارت پست و تلگراف که براى رسیدگى تقدیم می‌کنم.

رئیس - بدهید بیاورند. البته آقایان اطلاع دارند امروز به طورى که در جلسه خصوصى عرض کردم مطابق آئین‌نامه جدید عمل خواهد شد (صحیح است).

2- بیانات قبل از دستور آقاى خلعتبری

رئیس - امروز نطق قبل از دستور است آقاى ارسلان خلعتبری.

خلعتبری - بنده امروز می‌خواهم یک مطلب خیلى اساسى را از نظر مملکت عرض کنم و آن موضوع چیزى است که ممکن است که خیلى مهم به نظر نیاید ولى اهمیت دارد و آن موضوع مطبوعات خارجى است نسبت به مسائل داخلى کشور ما اگر نظر آقایان باشد دو هفته قبل یکى از روزنامه‌های خارجى مطالبى نسبت به مقام سلطنت اظهار کرده بود و ایشان که در این موقع در مملکت تشریف ندارند بنده وظیفه خودم می‌دانم عرض کنم که خارجی‌ها بدانند که مقام سلطنت و شخص شاه نزد ما بسیار معزز و محترم است (صحیح است) (علامه وحیدید - بسیار فضولى کرده بود) و ما هم معترض هستیم و هم متأثر (صحیح است) (علامه وحیدى - جداً) و بنده می‌خواهم که همه مردم بدانند و مخصوصاً خارجی‌ها بدانند که مردم ایران می‌دانند مطالب که درباره کشور ما در این قبیل مسائل گفته می‌شود اهانت به شاه، توهین به نمایندگان مجلسین و اینها به منظور دلسوزى و علاقه به کشور ما نیست (صحیح است) و براى تعقیب اغراضى است که خودشان دارند (صحیح است) و مکرر هم اینجا گفته‌ام مطلب دوم مطلبى است که متوجه به خودمان است و ما نباید این مسائل را به سکوت برگزار کنیم الان چند ماه است که روزنامه‌های خارجى من جمله مجله اکونومیست چاپ انگلستان و روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا مقالاتى علیه و کلاى مجلسین ایران منتشر می‌کنند ممکن است بگویند مطبوعات آزاد هستند ولى آقایان مسئله آزادى مطبوعات نیست براى اینکه هر کشورى در داخله خودش مستقل و آزاد است هر کارى می‌خواهد بکند اگر یک کارشناس خارجى یک نظریه‌ای در یک امر کشور ما بدهد مگر وکلاى مجلسین ملزم به قبول نظر کارشناسان خارجى هستند؟ (نمایندگان - ابداً) بنابراین فشار و توهین به نمایندگان که باید این قانون را تصویب کنید و چون تصویب نمی‌کنید براى این است که منافع شخصى دارید این به نظر بنده توهین به نمایندگان مجلسین است و دخالت در امرى است که مربوط به خود ما است براى اینکه امروز این کارشناس این نظر را اظهار می‌کند اگر ما را در فشار بگذارند یا مرغوب بشویم قبول کنیم پس فردا یک پیشنهاد دیگرى خواهد کرد یک کارشناس دیگر نظر دیگرى اظهار خواهد کرد بنابراین سکوت به نظر بنده در مقابل این مسائل صحیح نیست اگر قانونى در امریکا و انگلستان می‌گذرد مگر ما اعتراض می‌کنیم که چرا وکلاى مجلس قبول کردند و یا قبول نکردند؟ بنابراین وقتى که ما اعتراض و اظهاراتى نمی‌کنیم و مطبوعات ما در امور کشورهاى دیگر کارى ندارند مطبوعات کشور‌های دیگر هم حق ندارند در امورى که مربوط به حکومت و وظیفه ما است اظهار نظر بکنند و به ما حمله کنند بنده نمی‌دانم آقایان توجه فرمودید یا خیر ولى بنده وظیفه خودم می‌دانم چون تبلیغاتى دارند می‌کنند که این تبلیغات باید معلوم شود که در مردم ایران بی‌اثر است از جمله تبلیغاتى و اظهاراتى که مثلاً این روزنامه نیویورک تایمز می‌کند این است که در مجلس ایران قوانین مفید تصویب نمی‌شود براى اینکه وکلاى مجلس ایران عده زیادش مالک هستند حالا بنده سؤال می‌کنم اولاً در مجلس ما از تمام صفوف و طبقات هستند (صحیح است) به علاوه در

+++

 کشور ما اصلاً دو سه نفر بیشتر مالک عمده نداریم و بقیه تمام مالک متوسط هستند در امریکا اشخاصى هستند از کشاورزهاى معمولى و از مالکین معمولى که خیلى بیش از آنهایی که در ایران معروف هستند ملک دارند و دو پنجم زمین در امریکا از طرف مالکین به زارعین براى زراعت واگذار می‌شود در سنا و در مجلس امریکا ثروتمندان یاد هست در امریکا ثروت و منافع شقوق مختلف دارد در ایران ثروت کم است ثروت غیر از ملک نیست آنهایی هم که در ایران ملک گرفته‌اند و تا به حال اداره کرده‌اند به نظر بنده گناهى نکردند بنابراین اگر توجه بفرمائید مالکین ایران اشخاصى بوده‌اند و هستند که همیشه ثروت خودشان را در این مملکت نگاه داشته‌اند و با خود مردم خورده‌اند و به خارج از ایران نفرستاده‌اند (صحیح است) (غضنفرى - به آنها مربوط نیست) بنابراین به نظر بنده به مقالات آنها که در روزنامه‌ها گفته‌اند و نوشته‌اند باید جواب داده شود (صحیح است). آنها دلسوزى بی‌خود می‌کنند آنها نظرهایى دارند که اصلاً ما اجازه نمی‌دهیم که دخالت و دلسوزى در امور داخلى ما بکنند (صحیح است صحیح است). عرض کنم چیزى که سبب شده است که این مسئله عنوان بشود گزارشى است که اخیراً یک کارشناس امریکایی در مورد مالیات‌هاى املاک مزروعى‏ داده و این گزارش سبب شده است که آنها این اظهارات را بکنند بنابراین بنده می‌خواهم امروز در اطراف این گزارش به آقایان توضیحاتى بدهم که اساساً ما خودمان سابقه داشته باشیم و این مسائل روشن شده باشد این محاسبه‌ای که او کرده اصلاً غلط است من دلم می‌خواست یکى از آقایان که در این امر مطلع است و در این امر با ایشان صحبت کردم آقاى کورس حضور داشت در هندوستان و در پاکستان مالیات سرانة یک فرد طبق احصائیه‌های رسمى بین‌المللى 32/ 5 تا 35 روپیه است یعنى در حدود 45 تا 50 تومان آن وقت بودجه صنعتى و عمران این دو کشور هم داخل در آن رقم است ما یک کشورى هستیم که صنعت نداریم کشاورزى ما هم ناقص است بنابراین پرداخت دو هزار میلیون تومان مالیات یعنى هر سرى یک هزار ریال از قدرت مردم ایران خارج است توجه فرمودید این یک مطلبى است که پارسال بنده گفتم پیارسال هم بنده گفتم که ما اگر دو هزار میلیون تومان را حساب کنیم از املاک مزروعى بتوانیم ششصد میلیون تومان بگیریم و تحویل وزرات دارایی بدهیم این حساب اساسش غلط است. چند نفر کارشناس بیاورید عرایض بنده صحیح است یا خیر به علاوه در مورد مالیات املاک مزروعى ایران کارشناسان خارجى هیچ اطلاعى ندارند و اطلاعاتشان منحصر به اطلاعاتى است که در تهران از خیابان‌گردهاى تهران کسب می‌کنند (صحیح است) نه از بیابان گردهاى ایران به دلیلى اینکه حساب را نمی‌دانند نمی‌دانند یک ملک در ایران نگاهداریش چقدر خرج دارد بسا اوقات در ایران محصول یک ملک در یک سال یا چند سال در اثر آفت یا سیل از میان می‌رود بسا اوقات که خرج تعمیر یک قنات برابر است یا عایدات چند سال قنات (صحیح است) و یا برابر است با قیمت همان ملک (صحیح است) اینجا که بانک کشاورزى نیست اداراتى نداریم تا این قبیل کارها را براى مردم انجام بدهند بنابراین اشخاصى که از خارجه میایند و با مردم بی‌اطلاع تماس می‌گیرند از این امور و جریانات بی‌خبر می‌مانند آن وقت مأخذ مالیات را به روى قیمت بردن نتیجه‌اش این می‌شود که اگر چنین قانونى ما تصویب کنیم نتیجه‌اش نابودى کشاورزى فعلى ایران می‌شود دلیل عرض می‌کنم بنده قسمت‌هاى جنوب ایران را من باب نمونه عرض می‌کنم در کرمان در کاشان در اصفهان در یزد قنوایی داریم که هشت فرسخ ده فرسخ طول این قنات است این را امروز قیمت می‌کنید. یک میلیون تومان اگر بخواهید از روى این مالیات بپردازد باید سال اول ملکش را بگذارد و برود (مهندس اردبیلى - کاملاً صحیح است). ببینید آقایان چطور بی‌حساب این را گفته‌اند یا همان ملکى که در یزد و کرمان مثل زدم ممکن است این قنات در سال 50 هزار تومان خرج داشته باشد ولى در سال بعد از خرج پنج هزار تومان بیشتر عایدى نداشته باشد اینها مسائلى است که ما می‌دانیم و کارشناس‌هاى خارجى نمی‌دانند (صحیح است) و آن وقت اشخاصى در ایران هستند و این روزنامه‌ها را می‌خوانند خیال مکنند که این کارشناس خارجى می‌خواهد خدمت به مملکت بکند و ما علاقه به مملکت نداریم در صورتى که هر قانونى راجع به مالیات دولت به مجلس آورده‌اند مجلس تصویب کرده است قانون هشتاد درصد مالیات را تصویب کرد قانون پنجاه درصد فعلى را تصویب کرد و من قطع دارم که هر قانونى که به نفع مملکت و مصلحت ایران باشد. اول از همه مالکین تصویب می‌کنند براى اینکه علاقه به مملکت دارند چطور این آقاى ذوالفقارى و برادرهایش و سایر آقایانى که در مواقع سخت جان خودشان را براى مملکت گذاشتند حاضر نیستند که مالیات مملکت بدهند در مواقع سخت این دسته از مردم نشان دادند که تا پاى جان ایستاده‌اند و از مملکت هم خارج نشده‌اند بار اینکه به مملکت علاقه داشته‌اند این را بنده براى خودم عرض نمی‌کنم بنده مالکى نیستم که ملک زیاد داشته باشم بنده در سال شاید بیش از ده دوازده هزار تومان در‌آمد ملک ندارم ولى براى مملکت این مطالب و این مسائل را باید عرض کنم آمدیم خواستند این مالیات را از روى قیمت بگیرند، آقاى مهندس اردبیلى تقاضا می‌کنم اجازه بدهید خوب بفرمائید ببینیم کى قیمت می‌کند مگر پارسال در همین شهر تهران تیمجه‌ها سراها و کاروانسراها را براى حق و حساب به مزایده نگذاشتند؟ مگر پارسال مأمورین وصول مالیات بدون گرفتن حق و و حساب مالیات‌ها را تصفیه کردند بنابراین ما که این عمل را تجربه کرده‏‌ایم و می‌دانیم با دادن پنج هزار تومان می‌شود صد هزار تومان سر دولت کلاه گذاشت یا مأمورى می‌تواند با خواستن پنج هزار تومان صد هزار تومان به یک مؤدى تعدى کند و این عمل چند سال است که می‌شود چرا یک سیستم صحیحى اتخاذ نکنیم که هم مالیات وصول بشود و هم تماس مردم با مأمورین کم بشود و هم اینکه به یک نتیجه صحیحى برسیم این است که بنده عرض می‌کنم اگر منظور گرفتن مالیات است این راه‌هایی که پیشنهاد کرده‌اند این راه‌ها صحیح نیست مگر اینکه بخواهند طبقه مالکین متوسط را از بین ببرند در سال 1328 در کشور کمونیستى روسیه شوروى براى اینکه طبقات متوسط را از بین ببرند مالیات‌های خیلى سنگین وضع کردند و چون طبقات متوسط نتوانستند آن مالیات را بدهند همه آنها را گرفتند و حبس کردند و فرستادند به اردوهاى کار اجبارى و از بین بردن یعنى طبقه متوسط را به عنوان مالیات کلکشان را کندند حالا اگر غرض این است که مالکین ایران از بین بروند دیگر ما احتیاج به کار شناس امریکایی نداریم کارشناسان غیر‌امریکایی داریم حزب کمونیست داریم کمونفرم داریم دستورى کلى داده‌اند که هر که هر چه دارد بگیرند خوب اینرا یک دفعه اجرا کنید (احسنت، احسنت). چرا بی‌خود دیگر دور خودمان بچرخیم و جنگ طبقاتى توى این مملکت راه بیندازیم؟ این دسته را به آن دسته طرف کنیم اما روى حساب بنده صریح عرض می‌کنم کشاورزى ایران در شرایط فعلى اگر بدون مطالعه تغییراتى در وضعش داده بشود چون ما در مقابل دستگاه دولتیمان هیچ ملجا و پناهى نداریم که بتواند دهات را اداره کند بر هم زدن وضع کشاورزى بدون یک مطالعه بسیار کامل خیانت به مملکت است (صحیح است). براى این که این کشاورزى اگر از بین رفت همین محصولاتى را که امروز یک عده مردم و مالک با زحمت تهیه و فراهم می‌کند و دهاتى را اداره می‌کند از بین می‌رود این محصول اگر از بین رفت آن وقت به نظر بنده باید آب آشامیدن را هم از خارج وارد کنید (حشمتى ـ نظر همین است). دو مثل براى آقایان عرض می‌کنم این کشور ترکیه و عراق همسایه ما هستند در کشور ترکیه از نمایندگان ترکیه که اینجا آمدند پرسیدیم گفتند که ما مالیات املاک مزروعى نمی‌دهیم جناب آقاى تربتى هم فرمودند که عراق هم مالیات املاک مزروعى نمی‌دهد بنده تعجب می‌کنم در دو مملکت مجاور و مشابه چرا باید این‌قدر اختلاف باشد این چه موقعیت سیاسى است که اقتضا می‌کند در یکى پیشنهاد بشود که مالیات به مأخذ قیمت ملک بگیرند که کشاورزى نابود بشود و اما در آن دو کشور اصلاً مالیات املاک مزروعى وجود ندارد حالا این تبلیغات بر‌علیه مالکین چرا هست؟ دلیلش را شاید آقایان توجه داشته باشند مملکت ما یک مملکتى است که نفت دارد در‌آمد و منافع سرشارى خارجی‌ها از منابع نفتى ما می‌برند براى اینکه یک جایی پیدا کنند یک اشخاصى را پیدا کنند که حواس‌هاى مردم متوجه آنها بشود یا مالکین و یا تاجر یا عنوان هزار خانواده و این مسائل را پیش می‌کشند براى اینکه مرد از مسائل و منابع نفتى و بهره‌هایی که خارجی‌ها می‌برند توجهشان را سرگرم مالکین و خودشان بکنند و با اختلافات داخلى پدر مردم را در بیاورند و آنها هم نفت را ببرند این فکر آنها است (صحیح است، احسنت) والا می‌توانند مالیات‌های محلى وضع کنند بنده معتقدم براى املاک مزروعى باید مالیات‌هاى محلى وضع کرد آن مالیات‌ها محلى به مصرف راه بهدارى پل سازى و این قبیل چیزها برسد که اصلاً جزو بودجه مملکتى نباید ممکن است این درآمدها اصلاً در اختیار استان‌ها باشد کرمان به یک شکل یزد به یک شکل هر استانى مطابق مقتضاى خودش با حساب کردن مخارج و چیزهاى دیگر اگر خواستید مالیاتى وضع کنید مالیات ممکن است مالیات محلى باشد نه مالیاتى که بودجه مملکتى به آن متکى باشد چرا دور می‌رویم مگر در زمان اعلیحضرت فقید در ایران مالیات املاک مزروعى از بین نرفت و ملغى نشد حالا چرا اینطور می‌خواهید بکنید این کار واقعاً از خدمت رضا شاه بود خدا رحمتش کند که در قسمت اقتصاد مملکت من هر چه فکر می‌کنم می‌بینم خدمت کرد (صحیح است) چطور در یک قسمت تمجید از یک دوره‌ای می‌کنیم در قسمت دیگر این حرف را می‌زنیم من نمی‌فهمم به نظر بنده در این کارها دقت کافى نمی‌شود و این بی‌دقتى موجب پشیمانى خواهد شد بنده چند موضوع را براى‏ آقایان من باب مثال عرض می‌کنم که ما اظهارات کارشناسان خارجى را باید استماع کنیم نه اینکه حتماً قبول کنیم. من این آقاى شجاع بیات ماکو این شخص را می‌دانم ک در کشاورزى ایران بسیار وارد است (صحیح است).

+++

آقایانى که در امور محلى ایران اطلاعات دارند به نظر بنده باید اظهارات کارشناس‌هاى را دقیقاً رسیدگى کنند حلاجى کنند و تطبیق با اوضاع بدهند براى نظر کار‌شناس‌هاى خارجى بنده چند نمونه می‌خواهم عرض کنم مثلاً فرض کنید که در قسمت کارهاى سیاسى کارشناس کشورى از دوستان ما به ما راهنمایی‌هایی کردند ما نباید همین طورى قبول کنیم یا در کارهاى اقتصادى نباید آنها را قبول کنیم (خرازى - آنها کار شناس درجه اول به ما نمی‌دهند تمام اینها کارشناس درجه 3 و 4 هستند). اجازه بفرمائید براى اینکه ثابت شود همیشه کارشناس‌هاى خارجى خوب فکر نمی‌کنند و اوضاع را خوب درک نمی‌کنند دو سه مثال برایتان عرض می‌کنم یکى از لحاظ سیاسى خودم در کتابى که دیشب به دستم رسید دیدم کتاب کنفرانس بالتا در صفحه 333 خواندم که روز ولت فقید با تمام علاقه‌ای که به ایران داشت و براى اینکه من همیشه قدردانى کرده‌ام از تقویتى که امریکایی‌ها به ما کرده‌اند و از کمک‌هایی که آمریکا به ما کرده‌اند ما متشکر هستم. معذالک حرف هر کسى که با ما دوست است نباید همین‌طورى قبول کرد. مرحوم روز ولت به وزارت خارجه خودش پیشنهاد داده (این مطلب در کتابى که وزارت خارجه امریکا چاپ کرده نوشته شده) پیشنهاد کرده که چطور است ما در جنوب ایران یک بندر آزاد بدهیم که این بندر آزادى تحت قیمومت آمریکا و انگلیس و روسیه باشد و راه‌آهن ایران هم بین‌المللى باشد که روس‌ها بتوانند به خلیج فارس برسند، حالا اگر این پیشنهاد قبول شده بود ببینید چه بلایی به سر ایران می‌آمد ولى وزیر خارجه آمریکا گفته بود انگلیس‌ها با این پیشنهاد مخالفند و این پیشنهاد هم صحیح نیست بعداً معلوم شد که در کنفرانس بالتا مشاور دست راست روز ولت آللژرهیس از کمونیست‌های برجسته و وارد در تشکیلات کمونیستى بوده که بعد در امریکا محاکمه هم شد محکوم هم شد پس ممکن است رئیس جمهور آمریکا هر رئیس جمهورى مشاورش بی‌اطلاع باشد یا غرض داشته باشد و آلت دست باشد پس ما هیچ وقت نباید پیشنهادها و اظهارات یک کارشناس را به عنوان اینکه کارشناس فلان دوست است یا کارشناس رئیس جمهور است قبول کنیم این را براى مثال عرض کردم دو سه مثال از کارشناس‌های خارجى در داخله دارم اینها با مدرک است این گزارشى است که به وزارت کشاورزى به یک کارشناس خارجى داده است. در سه مورد سه پیشنهاد کرده است اولاً راجع به دامدارى گفته است که باید دامدارى در ایران کم بشود در صورتى که افغانستان برنامة ازدیاد دامدارى دارد (صحیح است) حاجى علینقى کاشى معتقد است که ذبح بره و صدور پوست برده را تا سه سال باید منع کرد براى اینکه صادرات و محصولات و گوشت و لبنیات سه برابر بشود، ببینید ایرانى چطور فکر می‌کند در موضوع مرکبات مازندران این کارشناس پیشنهاد کرده از اسپانیا یک کارشناس دعوت کنیم و او بگوید که آیا لازم است در ایران مرکبات توسعه داده بشود یا نه؟ (صدرزاده - مرکبات که داریم). حالا کارشناس اسپانیولى هم آمد گفت نه، خود اسپانیا بزرگ‌ترین صادرکننده پرتقال است از یک نفر بپرسیم این چه نظرى بود که داده. گفته بود براى اینکه در شمال ایران بعضى اوقات هوا سرد است گفتم ما درخت‌های مرکبات 150 ساله داریم. از قضا هفته گذشته مجله‌ای به دستم آمد که امسال در اسپانیا یخبندان شده و به درخت‌هاى مرکبات آنجا صدمه زده است یک کارشناس دیگر گفته است که در ایران زراعت چاى نباید توسعه پیدا کند در صورتى که تا دو سال پیش در ترکیه سطح زراعت چاى به هفت هزار هکتار رسیده بود و در این دو سه سال هم شاید چند هزار هکتار اضافه شده باشد (حشمتى - ‌آنها می‌گویند ما نفت می‌خواهیم و چیز دیگر نمی‌خواهیم). (پرفسور اعلم - اصلاً کارشناس نداشته باشیم چطور است؟) بنابراین خواستم عرض کنم که بنده مخالف با مالیات مستقیم نیستم باید مالیات مستقیم گرفته شود بدون تردید اما طریق ازدیاد مالیات مستقیم این نیست که ما الان می‌خواهیم بگیریم راهش این پیشنهاد آقاى دکتر تابلور نیست، مالیات مستقیم را ما باید ببینیم که در سایر ممالک چکار کردند که زیادتر شده است مالیات مستقیم وقتى زیاد می‌شود که درآمد اشخاص زیاد بشود و درآمد اشخاص وقتى زیاد می‌شود که تولید در مملکت زیاد شود بنابراین این کارشناس‌های خارجى که اینجا آمده‌اند هیچ کدام ندیده‌ام اظهارنظر بکنند که در ایران باید صنعت ترقى کند و بالا بروند (صحیح است) بنده که زیاد مطلع نیستم این مسائل را می‌فهمم، آقاى مشایخى این مسائل را استدعا می‌کنم توجه بفرمائید خیلى مهم است.

رئیس - آقاى خلعتبری از این دقیقه از نوبت آقاى کدیور استفاده می‌کنید.

خلعتبری - بله متشکرم بنده این مسائل را می‌فهمم ولى تعجب می‌کنم که کارشناس‌هایی که می‌آیند اینجا با این همه سوابق و تحصیلات چطور توجه به این مسائل ندارند چرا نمی‌گویند که بانک صنعتى دو هزار میلیون تومان سرمایه لازم دارد (احمد طباطبایی - بر فرض که ندهد یک مرتبه می‌دهد به حال علنقى کاشانى). چرا نمی‌گویند که بانک کشاورزى دو هزار میلیون تومان سرمایه می‌خواهد، ما براى بانک صنعتى در هفت سال شصت میلیون تومان سرمایه گذاشته‌ایم، آقاى خرازى درست است این کار؟ (خرازى - نخیر) والله و بالله این براى خرید یک کارخانه است آن وقت پول ندارند به مردم بدهند، و صداى مردم در می‌آید استناد به آئین‌نامه می‌کنند و صداى ده نفر دیگر را در می‌آورند، حقیقتش این است که پول ندارند بانک کشاورزی‌مان بدتر است (صدرزاده - بانک رهنى همین‌طور)‌ای مسائل و آقا ما می‌فهمیم خوب براى این برنامه‌ای که مالیات مستقیم را زیاد بتوانیم بکنیم و درآمد زیاد بشود چه باید کرد حالا بنده کارشناس نیستم ولى می‌خواهم به این کارشناس عرض کنم باید ببینیم سایر ممالک چه کردند کارشناس نیستم ولى می‌خواهم به این کارشناس عرض کنم باید ببینیم سایر ممالک چه کردند کارشناس‌هاى امروز ممالک آمریکا و اروپا (آقاى مشار - استدعا می‌کنم توجه بفرمائید) کارشناس‌هاى امریکا و اروپا امروز اروپا و آمریکا را دیده‌اند وضع ما وضع هفتاد سال پیش آمریکا و اروپاست بنابراین آنها قطعاً از وضع ما اطلاع ندارند و نمی‌توانند اطلاعى داشته باشند براى مثال عرض کنم خدمتتان یکى از کارشناس‌هاى خراجى رفت گویا شاهرود براى مطالعه در امر قنات و اظهار‌نظر کرد که چاه این قنات را باید صد متر گودتر بکنند گفتند که این قنات چاه عمودى نیست که صد متر گود کنند تازه فهمید که قنات یک چیزى است از سیستم افقى استفاده می‌شود آقاى این قبیل اشخاصى که ایران را ندیده‌اند تهران را ندیده‌اند چطور می‌توانند در امر کشاورزى دخالت کنند و اظهار‌نظر کنند؟ بنابراین ما باید به بینیم در اروپا و آمریکا چه کردند؟ در اروپا و آمریکا دوره‌ای طى کردند یک دوره شصت هفتاد ساله، طى کردند که در این دوره آزادى عمل دادند، محدودیت را کنار گذاشتند مالیات‌های سنگین وضع نکردند براى اینکه اشخاص منتفع بشوند و به علت نفع خصوصى صنعت کشاورزى را ترقى بدهند و جلو تحریکات طبقاتى را گرفتند از محصولات داخلى حمایت کردند از تجارت و صنعت حمایت کردند تا اینکه توانستند مملکت خودشان را یک مملکت صنعتى بکنند و وقتى به آن حد رسید مالیات‌های سنگین وضع کردند آقایان در سود الان سرمایه‌ای که براى تولید به کار ببرند مشمول مالیات‌های بسیار سنگین است براى چه؟ براى اینکه در کشور سوئد تولید به درجه اشباع رسیده به درجه‌ای رسیده است که مملکت ظرفیت بیشتر از آن ندارد در آنجا مالیات سنگین وضع کردند که کسى نتواند تولید را زیاد کند در ایران ما نمی‌توانیم صنعتمان را با آمریکا و سوئد مقایسه کنیم. ما اینجا احتیاج به تولید داریم ولى با کمال تأسف راهى که می‌رویم راهى است که برخلاف آن نتیجه‌ای است که باید به آن برسیم یعنى تحریک طبقاتى می‌کنیم محدودیت قائل می‌شویم حمایت از صنعت نمی‌کنیم کمک به کشاورزى و صنعت نمی‌کنیم مالیات سنگین می‌خواهیم وضع کنیم تحریکات طبقات می‌خواهیم بکنیم، آن وقت می‌خواهیم. مملکت ما مملکت صنعتى و کشاورزى هم بشود نه آقا ما برخلاف مقصود داریم می‌رویم اگر ما خواسته باشیم مثل آمریکا و انگلستان و فرانسه باید راهى که آنها رفتند برویم یعنى یک دوره لیبرالیزم، آزادى عمل، نبودن محدودیت، کمک‌ها، حمایت‌ها، اینها را طى کنیم تا به مقصود برسیم از منزلم یادم رفت مجله‌ای را بیاورم در این مجله ارتورلونس که یکى از سوسیالیست‌هاى معروف انگلستان است می‌گوید این سیستم گرفتن مالیات سنگین انگلستان را به این روز نشانده باید منافع اشخاص را تأمین کرد زیرا تا نفع نباشد مردم دست به کار‌های بزرگ نمی‌زنند اشخاص به کارهای بزرگ وقتى متوجه می‌شوند که بتوانند منتفع بشوند اگر بدانند هر روز یک قانونى می‌آید متزلزلشان می‌کند یک روز ملک و خانه را می‌گیرد یک روز مالیات پنجاه درصد وضع می‌کند یک روز مردم را بر علیه هم دیگر می‌شوراند مگر مردم احمقند که بیایند سرمایه خودشان را در کشاورزى و در صنعت به کار بیندازند (مهندس اردبیلى - کاملاً صحیح است) سرمایه را از چنین مملکتى خارج می‌کنند اینها را باید در نظر گرفت حالا این برنامه‌ای که بنده عرض می‌کنم خدا شاهد است‏ نه براى تاجر است نه براى ملاک است فقط براى مملکت است آقایان ما در یک دوراهى قرار گرفته‌ایم یکى اینکه کشاورزى و صنعت باید در این مملکت ترقى کند یکى دستگاه عظیم صنایع کشور‌های صنعتى است ما با هم از این جهت رقابت داریم هر چه وضع ما عقب‌تر باشد پست‌تر باشد: کشاورزى، صدمه به بیند صنعت، ترقى پیدا نکند به نفع کشور‌های صاحب صنایع است براى اینکه مملکت ما بازار فروش محصولات آنها می‌شود خدا شاهد است ما اگر یک رویه اقتصادى صحیح پیش نگیریم و از مالیا‌ت‌هاى سنگین و از اختلافات و تحریکات طبقاتى و از محدودیت‌ها و از کارهاى دیگر مردم را بترسانیم که در این مملکت صنعت ترقى نکند خدا شاهد است این به ضرر مملکت است براى اینکه تا چند سال دیگر آنچه از نفت به دست می‌آوریم آنچه خودمان در این مملکت تولید بکنیم تمامش را باید در ازاء قیمت محصولات خارجى تحویل خارجی‌ها بدهیم (صحیح است). من از دولت می‌خواهم در این کار دقت کند نه بیند حرف ما صحیح است یا حرف آنها بنشینیم به بینیم اگر حرف آنها صحیح باشد من خودم اول کسى هستم که قبول می‌کنم و زیر بار حرف صحیح خواهم رفت اما من‌ می‌بینم ما یک کشاورزى داریم و این کشاورزى را می‌خواهند از بین برند به این روز بیندازند و اگر این کشاورزى از بین برود دیگر براى مملکت چه می‌ماند تمام عرض بنده این است در خاتمه عرایضم

+++

 دو تذکر خدمت آقایان عرض می‌کنم و مرخص می‌شوم یک مثالى می‌خواهم بیاورم: آن هم دلیلى دارد دلیلش هم همان مجلات کشورهاى خارجى است یک کشورى هست به اسم پرتوریکون، این کشور پرتوریگو که جزء خاک آمریکا محسوب می‌شود در آنجا امریکایی‌ها یک برنامه‌ای اجرا کرده‌اند من از آقای ذوالفقارى خواهش می‌کنم به آقاى نخست‌وزیر از طرف بنده عرض کنند دو نفر بفرستند پرتوریکو که به بینند در آنجا آمریکایی‌ها چه برنامه‌ای اجرا کرده‌اند (مهندس سلطانى - معاون اداریشان رفته‌اند) در پرتوریکو هرکس کارخانه جدیدى براى صنعت جدید احداث کند از مالیات معاف است و در نتیجه این معافیت چندین صد کارخانه به وجود آمده، دولت توریکو چهار صد کارخانه خودش تأسیس کرده و بعداً واگذار کرده است بافراد که به طور خصوصى استفاده کنند آن یک برنامه این هم یک برنامه که هر چه دارد باید از آن مالیات سنگین گفت جلوى کشاورزى را باید گرفت مردم را متزلزل کرد که هیچ کس دست به هیچ کارى نزند خوب این یک فکر خوبى است از این جهت که بقیه ثروت این مملکت هم بیرون برود مسئله دوم مسئله تظاهر و کسب و جهه است بنده می‌توانستم بیایم اینجا خلاف این را بگویم. بگویم آقایان کشاورز رفت کار‌گر رفت‌ای ضعیف‌ای فقیر، ثروتمند چه کرد اغنیا چه می‌کنند فلان، و از این حرف‌ها مردم هم خریدار حرف‌هاى منفى هستند ولى بنده نمی‌خواهم از این اظهارات نفعى ببرم که بگویند به به ماشا‌الله چه نطق خوبى کرده بنده نه ملاک عمده هستم و نه تاجر هستم، نه سرمایه دارد، و من این حرف‌ها را براى مملکت عرض می‌کنم، این پرده ریا و تظاهر باید یک روزى برداشته شود مسائل اقتصادى را بنشینیم به وسیله اشخاص بی‌طرف و ایرانى و مطلع حل کنیم آقایان رضاشاه کبیر اول یک برنامه صحیح اقتصادى اتخاذ کرد و مملکت را آن طور رو به ترقى برد ولى امروز ما برنامه صحیح نداریم و این برنامه‌ای که الان داریم فقط ما را به صورت یک مملکتى در خواهد آورد که فقط بازار فروش صنایع ممالک صنعتى خواهد شد (احسنت).

3- تصویب صورت مجلس‏

رئیس - چون عده کافى است تصویب صورت مجلس جلسه قبل اعلام می‌شود.

4- طرح و خاتمه شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع بدغاوى ملکى اشخاص بر دولت‏

رئیس - وارد دستور می‌شویم لایحه دعاوى اشخاص بر دولت مطرح است شور اول است‏.

گزارش کمیسیون دادگسترى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد).

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون دادگسترى در جلسه عصر چهار‌شنبه اول خرداد ماه 1336 لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به رسیدگى به دعاوى اشخاص علیه دولت نسبت به املاک را با حضور آقاى وزیر جنگ و آقاى کفیل وزارت دادگسترى مورد رسیدگى و شور قرار داده و عین مواد ارسالى از مجلس سنا به تصویب رسیده و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده 1- به منظور تسهیل در رسیدگى و تسویه دعاوى اشخاص که تا این تاریخ نسبت به املاک و قنواتى تقاضاى ثبت نموده و مورد تصرف دولت می‌باشد اعم از اینکه منتهى به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیون مرکب از پنج نفر به عضویت سه نفر از مستشاران دیوان عالى کشور و رئیس دادگاه‌هاى استان مرکز و یک نفر از رؤساى شعب دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضى طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگى نماید.

ماده 2- قضات دیوان کشور به انتخاب هیأت عمومى دیوان عالى کشور و رئیس شعبه دیوان محاسبات به انتخاب وزارت دارایی تعیین می‌شوند.

ماده 3- مدت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال 1338 خواهد بود.

ماده 4- کمیسیون موظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگى شاکیان نماینده وزارت‌خانه یا مؤسسه دولت که ملک را در تصور دارد براى حضور در جلسه رسیدگى دعوت نماید.

ماده 5- کمیسیون پس از رسیدگى می‌تواند به خلع ید دولت از اراضى مورد دعوى و پرداخت اجور سنواتى که یا پرداخت بهاى منصفانه اراضى و باب تعویض اراضى مورد تصرف دولت با سایر املاک دولتى رأى بدهد و در صورتى که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتى از دعوى ذیحق نشناسد رأى مقتضى صادر نماید رأى کمیسیون به اکثریت آراء قطعى و لازم‌الاجرا است.

تبصره 1- کمیسیون در صورتى رأى که خلع ید دولت از اراضى مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مرود احتیاج دولت نباشد.

تبصره 2- در مورد تعویض ملک مورد تصرف دورت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهاى هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون پس از موافقت دولت حکم مقتضى صادر خواهد شد.

ماده 6- نسبت به املاکى که طبق

+++

4 تصمیم مراجع قانونى دولت ملزم به خلع ید یا استرداد آنها گردیده ولى هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذی‌حق می‌توانند از مقررات این قانون استفاده و به کمیسیون نامبرده مراجعه نمایند.

ماده 7- تعقیب و دفاع از دعاوى مربوط به املاک و رقبات یا بها یا عوائد متعلق به آنها بر عهده وزارت‌خانه یا مؤسسه مربوطه است کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوط به دعاوى مذکور در هر وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتى باشد باید در اختیار وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتى که مدارک مزبور ورد احتیاج است باشد گذارده شود.

ماده 8- وزارت دارایی کشاورزى جنگ دادگسترى و سایر وزارت‌خانه‌های مربوط مأمور اجراى این قانون می‌باشند مخبر کمیسیون دادگسترى. عمیدى نورى.

رئیس - گزارش کمیسیون دارایی هم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد).

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون دارایی در جلسه چهار‌شنبه 15 خرداد ماه 1336 با حضور نمایندگان دولت به لایحه ارسالى از مجلس سنا در مورد رسیدگى و نظر کمیسیون دادگسترى را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. مخبر کمیسیون دارایی مشایخى.

رئیس - کلیات مطرح است. آقاى دکتر مشیر فاطمى بفرمائید.

دکتر مشیر فاطمى - بنده عرضم راجع به این است و متأسفانه آقاى کفیل وزارت دادگسترى تشریف ندارند که حرف ما را گوش کنند اینجا تازه آمده‌اند و یک لایحه‌ای آورده‌اند در تمام موادش است مخصوصاً در ماده 6 که اگر احکامى هم صادر شده باشد به نفع اشخاص این اشخاص می‌توانند تازه بروند به این کمیسیون و احقاق حق خودشان را بکنند متأسفانه تمام دولت‌هاى ما که روى کار می‌آیند اصلاً به چیزى که اعتنا ندارند به احکام دادگسترى است بنده نمی‌دانستم که امروز این لایحه مطرح می‌شود والا دو سه تا سند زنده می‌آوردم از این که خود دولت احکام قطعى دیوان عالى کشور را اجرا نمی‌کند (صحیح است). در سال 1312 یعنى وقتی که مرحوم مجید آهى رئیس یکى از شعب دیوان کشور بوده است حکمى به نفع یک کسى صادر شده است ولى تا به حال اجرا نشده است متأسفانه حالا همه ادارات ما خود مختارند این اداه ثبت اسناد می‌گوید این حکم درست است ولى چون ممکن است در یک شعبه دیگر هم بر علیه این شخص عرض حالى باشد ما اجرا نمی‌کنیم، آقا حکم دیوان کشور را مگر می‌شود در یک مملکتى اجرا نکرد چند روز قبل یکى از طلبکاران این حاجى ربابه خانم آمده بود و می‌گفت هنوز کار طلب ما به جایی نرسیده این قضیه ایران استحضار مجلس و دولت عرض می‌کنم در کابینه مرحوم قوام‌السلطنه که این حاجى ربابه و این بساط پیدا شد اداره ثبت اسناد تمام دارایی این زن را ضبط کرد و در مقابلش هم آمد و گفت به طلبکاران او که ما به شما قبض می‌دهیم، از طرف ثبت اسناد این قبوض لازم‌الاجرا را دادند که دست مردم توى این قبوض هم به هیچ‌وجه ننوشته است که بابت طلب حاجى ربابه یا حسن یا حسین، نوشته است که بدهکار ثبت کل و بستانکار عمر و وزید، من باب نمونه عرض می‌کنم این شخص رفته است اداره کل ثبت گفته که آقا شما روى این اجرائیه صادر کنید نه گفته است چون بر علیه اداره ثبت است ما اجرائیه صادر نمی‌کنم. جناب آقاى عمیدى نورى جنابعالى که خودتان وکیل دادگسترى هستید. آقا مگر فرق می‌کند بین ثبت یا مشیر فاطمى یا حسن یا حسین که بنده بدهکار هستند بر علیه بنده اجرائیه صادر می‌کنند یا خیر؟ چرا بر علیه اداره ثبت اسناد اجرائیه صادر نمی‌کنند و یکى از دستگاه‌هاى دولتى است؟ اساساً توى این مملکت حساب خود مختارى رسیده است به جایی که شهردارى تهران هم یک کار خوبى شروع می‌کند پارکینگ درست می‌کند انتهاى خیابان به خصوصى است. مثلاً براى خیابان‌هاى اسلامبول، لاله‌زار سعدى براى اینکه مردم زیاد نایستند حالا شما توى هر کوچه و پس کوچه‌ای که می‌شوید پارکینگ می‌گیرند و خیابان‌ها را هم درست نمی‌کنند (مهندس هدایت - ماشین‌های دولتى را هم معاف‌ می‌کنند). ماشین‌های دولتى را معاف می‌کنند پارکینگ هم می‌گیرند اصلاً همه کارها مسخره شده است خوب تمام تهران را یواش یواش بگوئید محل پارکینگ است هر کس در پیاده رو هم ایستاد بیاید 5 قران بدهد این شهردارى هم که کارى بلد نیست بکند بنده خلاصه عرایضم این بود که یک توجهى به دولت بدهم در حالى که وزیر مسئولش تشریف ندارند و عرض مطالب هم حقیقتش این است که فایده‌ای ندارد براى اینکه توجهى به آن نمی‌شود پس خود دولت باید اول مؤظف باشد که احکام دیوان کشور را اجرا کند ولو اینکه دیوان کشور خداى نکرده حکم به غلط بدهد دوم اینکه چه دلیلى دارد که دولت براى خودش اجرائیه صادر نمی‌کند و براى بنده و عمر و و زید صادر می‌کند در این لایحه هم دولت می‌گوید اگر احکامى صادر شده باشد این احکام را بیاورد در آن کمیسیون تشخیص بدهد که باید اجرا شود یا نه معلوم نیست چرا حکم ذى‌نفع را اجرا نکرده و حالا ذى‌نفع دوباره

+++

 باید برود به کمیسیون بنده این را خواستم تذکر بدهم.

رئیس - آقای دکتر شاهکار بفرمائید (گفته شد نیستند) دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته است باید رأى بگیریم به ورود در مواد (عمیدى نورى - اجازه می‌فرمائید) بفرمائید.

عمیدى نورى (مخبر کمیسیون دادگسترى) - نکاتى که جناب آقاى دکتر مشیر فاطمى فرمودند از نظر عدم اجراى بعضى از احکام محاکم دادگسترى و همچنین از نظر عدم رعایت بعضى از حقوق بسیار صحیح و قابل تصدیق خود اینجانب است ولى لایحه‌ای که فعلاً مطرح است براى تخفیف قسمتى از چنین بی‌عدالتى‌ها و جلو گیرى از همین عدم اجراى احکامى است که جناب آقاى دکتر مشیر فاطمى فرمودند. این لایحه براى همین است که بعضى از املاک که حتى داراى ورقه مالکیت است و یا داراى احکام قطعى است و این املاک به ملاحظه احتیاج مبرمى که براى وزارت جنگ با دولت به وجود آمده کارشان لاینحل مانده، از طرفى صاحب حق دعوى مالکیت می‌کند حکم دارد و از طرفى در تصرف و احتیاج دولت است ما چه فکر کرده‌ایم؟ گفته‌ایم که یک هیئت عالى مقامى که مرکب از 5 نفر است که چهار نفرشان مستشاران دیوان کشور و رئیس دادگاه استان هستند یک چنین شخصیت‌هایی جلسه تشکیل می‌دهند و به این قبیل دعاوى رسیدگى می‌کنند ذی‌حق هم الزام ندارد. جناب آقاى دکتر مشیر فاطمى همانطور که در ماده 6 فرمودید می‌تواند یعنى به اختیارش گذاشتیم که اگر دلش خواست آنجا را ترجیح داد بیاید در این کمیسیون و به حقش رسیدگى بشود و مخصوصاً اینجا قید است یا ملک بهش بدهند یا تعویض یا پول تقریباً بلکه تحقیقاً می‌شود گفت که این لایحه براى جلوگیرى و تخفیف قسمتى از همان تبعیض‌ها و تجاوزهاى حقوقى است که فرمودید والا اساس قضیه صحیح است بنده معتقد هستم در مقابل اجراى قوانین و احکام محاکم بایستى خیلى جدى بود و مقاومت داشت و بیشتر از همه وظیفه مجلس شوراى ملى است که باید اینگونه تخطى‌ها رو تجاوزهاى قانونى را از جهت آن مسئولیت نظارت و وظیفه دقت و مراقبتى که دارد استفاده کرده وزرایی که قوانین را اجرا نمی‌کنند یا احکام دادگسترى را مقاومت می‌کنند و اجرا نمی‌کنند ازشان سؤال کند استیضاح کند ما در قانون مجازات عمومى ماده‌ای داریم کسانى که امتناع می‌کنند از اجراى احکام دادگسترى اینها مجرمند و قابل تعقیب جناب آقاى دکتر مشیر فاطمى (دکتر مشیر فاطمى - ولى کسى تعقیبشان نمی‌کند). اگر کسى تعقیبشان نمی‌کند این تقصیر خود ما است یعنى قوه مقننه که می‌گوید من نظارت در قوه مجریه دارم نظارت در کارهاى دولت دارم باید این نظارت را اجرا کند اینست که خواستم عرض کنم با تصدیق فرمایش جناب آقاى دکتر مشیر فاطمى این لایحه به طور کلى هدفش تخفیف از تجاوزها است یعنى یک مرجعى است که آن مرجع لااقل اینگونه امور که تجاوز به حقوق اشخاص شده که البته آن هم روى احتیاج و استحقاقى بوده است تأسیساتى مرد لزوم دولت بوده است می‌تواند حل کند و یک حق به آن صاحبان حق بدهد که آن راضى بشوند اینقدر ورقه مالکیت دستشان نباشد و کلاهى سرشان نرفته باشد این لایحه براى حل و فصل این جور کارهاست البته موقعى که مواد مطرح‌ می‌شود ملاحظه می‌فرمائید هر جا هم نظر اصلاحى دارید پیشنهاد بفرمائید مورد توجه خواهد شد.

رئیس - رأى گرفته می‌شود. به ورود در مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 1- به منظور تسهیل و رسیدگى و تسویه دعاوى اشخاص که تا این تاریخ نسبت به املاک و قنواتى تقاضاى ثبت نموده و مورد تصرف دولت می‌باشد اعم از اینکه منتهى به صدور سند مالکیت شده یا نشده باشد کمیسیونى مرکب از پنج نفر به عضویت سه نفر از مستشاران دیوان عالى کشور و رئیس دادگاه‌هاى استان مرکز و یک نفر از رؤساى شعب دیوان محاسبات تشکیل خواهد گردید که در صورت تراضى طرفین کمیسیون مطابق مقررات این قانون رسیدگى نماید.

رئیس - آقای طباطبایی قمى بفرمائید.

طباطبایی قمى - ماده اول این قانون حاکى است که اگر ملکى را کسى تقاضا ثبت کرده است اعم از این که منتهى به صدور سند مالکیت شده باشد یا نشده باشد و در تصرف دولت باشد به ترتیب این قانون عمل کند تقاضاى ثبت همیشه از متصرف پذیرفته می‌شود اگر کسى ملکى را در تصرف نداشته باشد نمی‌تواند تقاضاى ثبت کند (یک نفر از نمایندگان - چرا نمی‌تواند). ماده 21 قانون ثبت اسناد می‌گوید که تقاضا ثبت از مالک و متصرف پذیرفته می‌شود اگر شما تصرف نداشته باشید نمی‌توانید تقاضاى ثبت کنید (بیات ماکو - این اطراف تهران و این بیابان‌ها را چطور ثبت داده‌اند). غلط بوده است چهل تا قانون رویش وضع کرده‌اند مطابق قانون تقاضا کننده ثبت باید مالک و متصرف باشد حالا بنده نمی‌دانم چه جور می‌شود که بنده متصرف باشم و تقاضا ثبت کنم و بعد در تصرف دولت باشد این معنى و مفهومش این است که دولت با زور ضبط کرده من متصرف بودم دولت به زور ضبط کرده آقایان نکنید این کار را ما یک اسناد مالکیتى داریم فقط یکجا اعتبار باقى مانده است و در تمام کمیسیون‌ها حتى در سال گذشته خود جناب آقاى عمیدى نورى تشریف داشتند در کمیسیون مشترک که صحبت شد وقتى در اراضى صحبت می‌کردیم گفتیم اسناد مالکیت معتبر است سر جایش محفوظ است کارى به سند مالکیت ندارد. بیائیم برویم روى قسمت اراضى ولى این ماده اول اعتبار اسناد مالکیت را می‌برد چه معنى دارد. بنده بیایم تقاضا ثبت کنم بروم تمام مراحل قانونى را بگذرانم بعد سند مالکیت بگیرم آن وقت تازه دولت آن ملک تصرف کند و بعد به من بگویند تو ملزم هستى حکم معین کنى این یعنى چه؟ براى چه؟ این کار صحیح نیست دولت آقا باید خودش را طورى معرفى کند که من یک آدم حسابى هستم اگر دولت بخواهد بگوید که من آدم حسابى هستم باید بگوید از من حق مردم را می‌دهم حق خودم را هم از مردم می‌گیرم مادام که دولت خودش را در نظر ملتش آدم حسابى معرفى نکند هر چه از این قوانین بیاورد اینجا که مفهوم آن لطمه به مشروطیت لطمه به قانون و زیر پا گذاشتن قانون است فایدة دیگر ندارد. این ماده را این صورتى که نوشته شده است اگر تصویب بشود من به آقایان می‌گویم که اعتبار اسناد مالکیت از بین می‌رود دولت اگر ملکى را می‌خواهد دولت اگر احتیاج دارد باید وقتى فهمید من ملک دارم و به ملک من احتیاج دارد بیاید به قیمت عادله ملک را از من بخرد. دولت پول ندارد یعنى چه آقا. میلیاردها پول این مملکت دارد از بین می‌رود تفریط شده این پول‌ها را بدهید براى احتیاجات دولت که آن ملکى را که لازم دارد بخرند بنابراین تصویب وضع این قوانین غیر از این ضرر هیچ تأثیرى نمی‌تواند داشته باشد (بهبهانى - بر عکس است) (صحیح است).

رئیس - آقاى بهبهانى موافقید بفرمائید؟

بهبهانى - بنده از ظاهر این ماده برعکس فرمایشات جناب آقاى به طباطبایی می‌فهمم و آن این است که یک اشخاصى دعاوى نسبت به دولت داشته‌اند که این دولت در زمان سابق رفته املاک اشخاصى را گرفته و ثبت کرده و این اشخاص نتوانسته‌اند اعتراض بکنند دادگسترى و دولت آمده است تسهیلى براى آنها قائل شده است. نه اینکه دولت بخواهد املاک آنها را به زور ضبط کند ماده اولش را ملاحظه بفرمائید نوشته است به منظور تسهیل در رسیدگى و تسویه دعاوى اشخاص که تا این تاریخ نسبت به املاک و قنواتى تقاضاى ثبت نموده و مورد تصرف دولت می‌باشد (طباطبایی - یعنى دولت با زور برده). اگر دولت به زور ضبط کرده می‌خواهد بهشان پس بدهد نه اینکه می‌خواهد دو مرتبه بگیرد گفته‌اند یک کمیسیونى تشکیل بدهند و رسیدگى بکند به دعاوى اشخاص که ملک آن را به زور ضبط کرده‌اند بنابراین به عقیده بنده اگر جنابعالى درست به این ماده توجه بفرمائید دولت تسهیلى براى آنها قائل شده است.

عمیدى نورى - توضیحى خواستم عرض کنم.

رئیس - بفرمائید.

عمیدى نورى - بیان جناب آقاى طباطبایی اصولاً یک بیان صحیحى است که کسى نمی‌تواند منکرش بشود. یعنى نمی‌شد گفت اگر کسى مالک ملکى بشود و آن ملک را به ثبت داد همان‌طورى که فرمودند ورقه مالکیت گرفت او را ملزم بکنید و مجبور بکنند که برود به یک کمیسیونى مراجعه بکند و بگویند این ورقه مالکیت هیچ این حرف بسیار صحیحى است اما این ماده چنین چیزى نیست. این ماده اولاً جناب آقاى طباطبایی تمنى می‌کنم یک توجهى بفرمائید به هیچ‌وجه الزام ندارد قید دارد در صورت تراضى بکنیم متراضیاً اختیار بدهیم به یک حکمى یا به یک کمیسیونى که نسبت به این موضوع رسیدگى بکند مگر نمی‌شود؟ مگر حق تراضى از بشر ساقط است؟ مگر کسى که ورقه مالکیت داشت این حق که می‌تواند. متراضیاً به یک مرجعى مراجع بکند اسقاط حق او است این را خواستم عرض کنم جناب آقاى اقبال اینجا تراضى دارد وقتى تراضى بشود غیر از الزام است اگر این آقاى دارند ورقه مالکیت دلش بخواهد می‌تواند همان‌طورى که فرمودید چون ورقه مالکیت معتبر است و هیچ اداره‌ای نمی‌تواند برخلاف ورقه مالکیت عمل بکند برود از دادگاه تقاضاى اجرا بکند اجرت‌المثلش را هم از دولت بخواهد برود پولش را بگیرد مختار است این راه قانونى است که اختیار دارد با دولت با وزارت جنگ تراضى بکند بیاید به یک همچو کمیسیونى که از حیث اشخاص عالی‌ترین مقام است هر چه کمیسیون رأى داد همان را بکند و تازه این کمیسیون حق ندارد بگوید بی‌حق اشتباه نفرمائید. ماده بعدش قرائت خواهد شد ملاحظه می‌فرمائید یا باید ملک را به او بدهند یا پولش را بدهند بنابراین من خیال می‌کنم که این ماده بسیار ماده خوبى است و براى احقاق حق است نه براى اینکه ورقه مالکیت را به هم بزند و جلوش را بگیرد این توضیح را خواستم عرض کنم‏.

رئیس - چون دیگر کسى اجازه صحبت

+++

 نخواسته است پیشنهادات این ماده قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده 1 لایحه دعاوى اشخاص بر دولت به شرح ذیل اصلاح شود.

به منظور تسهیل و رسیدگى و تسویه دعاوى موجود اشخاص نسبت به املاک و قنوات مورد تصرف دولت کمیسیونى مرکب از پنج نفر به عضویت سه نفر از مستشاران دیوان عالى کشور الى آخر.

دکتر محمد على هدایتى‏

ریاست معظم مجلس شوراى ملى.

پیشنهاد می‌نمایم که جمله «که در صورت تراضى طرفین» از ماده یک حذف شود. محمد على اقبال‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم در سطر دوم ماده یک این لایحه به جاى عبارت «مورد تصرف دولت» نوشته شود «در تصرف دولت». فخر طباطبایى.

رئیس – به کمیسیون فرستاده می‌شود ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 2- قضات دیوان کشور به انتخاب هیئت عمومى دیوان عالى کشور و رئیس شعبه دیوان محاسبات به انتخاب وزارت دارایی تعیین می‌شود.

رئیس - کسى اجازه صحبت نخواسته است پیشنهاد دارد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌نمایم در ماده 2 لایحه که مطرح است به ترتیب زیر اصلاح شود:

قضات دیوان کشور به انتخاب هیئت عمومى دیوان عالى کشور رئیس یکى از شعب دیوان محاسبات به انتخاب دیوان محاسبات تعیین می‌شود. دکتر امیر حکمت.

رئیس - ماده سوم مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 3- مدت اختیار کمیسیون مذکور تا آخر سال 1338 خواهد بود.

رئیس - کسى اجازه صحبت نخواسته و پیشنهاد هم ندارد ماده 4 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 4- کمیسیون مؤظف است ده روز قبل از تاریخ رسیدگى شاکیان و نماینده وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتى که ملک را در تصرف دارد براى حضور در جلسه رسیدگى دعوت نماید.

رئیس - کسى اجازه نخواسته و پیشنهاد ندارد ماده 5 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 5- کمیسیون پس از رسیدگى می‌تواند به خلع ید دولت از اراضى مورد دعوى و پرداخت اجور سنواتى آن با پرداخت بهاى منصفانه اراضى و یا به تعویض اراضى مورد تصرف دولت یا سایر املاک دولتى رأى بدهد و در صورتى که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتى از دعوى ذی‌حق نشناسد رأى مقتضى صادر نماید رأى کمیسیون به اکثریت آراء قطعى و لازم‌الاجرا است.

تبصره کمیسیون در صورتى رأى به خلع ید دولت از اراضى مورد اختلاف خواهد داد که دیگر مورد احتیاج دولت نباشد.

تبصره 2- در مورد تعویض ملک مورد تصرف دولت با ملک دیگر دولت پس از تعیین بهاى هر یک از عوض و معوض از طرف کمیسیون و پس از موافقت دولت حکم مقتضى صادر خواهد شد.

رئیس - پیشنهادهاى این ماده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید که تبصره یک ذیل ماده 5 حذف شود. محمد على اقبال.

ریاست معظم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید کلمه (و قنوات) بعد از اراضى در ماده 5 اضافه شود. دولت‌آبادى‏.

ریاست معظم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید که بعد از کلمه اراضى در سطر اول ماده 5 کلمه (قنوات) اضافه شود. محمد على اقبال.

ریاست معظم مجلس شوراى ملى‏

طبق تبصره 3 ماده واحده یک دوازدهم دى ماه 24 دولت مکلف بوده املاک خاندان مرحوم صولت هزاره‌ای را مسترد یا در عوض به آنها ملک دیگرى بدهد ولى تاکنون هیچگونه اقدامى براى جبران خسارت گذشته خاندان مرحوم صولت هزارة از طرف دولت به عمل نیامده لذا پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل به عنوان تبصره 3 به ماده 5 اضافه شود.

تبصره 3- کمیسیون مندرج در ماده یک مکلف است به دعاوى خانان صولت هزارة خراسانى رسیدگى و طبق تبصره 3 ماده واحده یا دوازدهم دى ماه 1324 حکم به استرداد املاک یا عوض آنها بدهد. محمد على اقبال.

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره 1 از ماده 5 حذف شود. دکتر امیر حکمت‏.

در تبصره 2 از ماده 5 بنده پیشنهاد می‌نمایم که جملة (پس از موافقت دولت) حذف شود. دکتر امیر حکمت.

پیشنهاد می‌کنم ماده 54 به طریق ذیل اصلاح شود.

کمیسیون پس از رسیدگى و ثبوت حقانیت مردم مکلف است به خلع ید دولت از اراضى و رقبات مورد دعوى در پرداخت اجور سنواتى آن رأى بدهد و در صورتى که مدعیان مالکیت را در تمام یا قسمتى از دعوى ذی‌حق نشناسد رأى مقتضى صادر می‌نماید رأى اکثریت قطعى است. احمد طباطبایی.

رئیس - دیگر پیشنهادى نیست ماده 6 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- نسبت به املاکى که طبق تصمیم مراجع قانونى دولت ملزم به خلع ید یا استرداد آنها گردیده ولى هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذی‌حق می‌توانند از مقررات این قانون استفاده و به کمیسیون نامبرده مراجعه نمایند.

رئیس - آقاى دولت‌آبادى.

دولت‌آبادى - همین طورى که اینجا صحبت شد این قانون اصولاً قانون خوبى است و یک مقدار زیادى از دعاوى مانده بین دولت و مردم حل و تصفیه خواهد شد ولى در ماده 6 یک نقیصه‌ای هست که بنده ناچارم برای رفع آن نقیصه توضیح عرض کنم. قانونى که امروز مطرح است جانشین قانونى است که از کمیسیون مشترک مجلسین مبتنى بر مقررات سابق که بنده اسمى از واضع آن نمی‌برم مورد عمل بوده است در آن قانون بعضى حقوق براى افراد دیگر که طرف دعاوى بوده‌اند ملحوظ شده است من‌جمله در ماده 8 و 9 قانون گذاشته که اینجا بنده دارم می‌نویسد.

ماده 8- نسبت به املاکى که طبق تصمیم مراجع قانونى دولت ملزم به تعویض یا استرداد آنها گردیده و یا مالکیت اشخاص نسبت به املاکى محرز باشد ولى هنوز در تعویض یا استرداد آنها اقدامى نگردیده است. که تقریباً پیشنهاد جناب آقاى اقبال هم در آن گنجانیده شده است. همچنین در ماده 9 نوشته شده است وزارت کشاورزى مجاز است که دعاوى اشخاص را که سابقاً املاک آنها را از طرف وزارت جنگ بلاعوض ضبط و بین رعایا تقسیم شده است در صورتى که ضبط آن املاک به عنوان تمرد و طغیان نبوده و دعوى در مراجع ذی‌صلاح منهى به صدور رأى قطعى نشده باشد براى پرداخت عوض یا قیمت این هم مورد رسیدگى قرار گیرد چون این لایحه قانونى جانشین قانون دیگرى قرار می‌گیرد که در آن قانون حفظ حقوق براى اشخاص شده منجمله همین قسمت ماده 9 که عرض کردم در جایی که طرف وزارت کشاورزى بوده است و صحبت از ضبط املاک خالصه بوده است از این جهت بنده خواستم اینجا توضیح بدهم که جلب توجه آقایان را براى لزوم رفع نقص از این ماده بکنم پیشنهادى هم داده‌ام که بعداً قرائت می‌شود و امیدوارم با توجه آقایان این مشکل حل بشود و انشاالله توجه به  حق اشخاص دیگر هم که با تصویب این قانون و قانون پیش این توهم هست که حق آنها با استیفاى آن حق عقیم بماند بشود (صحیح است).

رئیس - آقاى مهندس هدایت.

مهندس هدایت - این ماده 6 به نظر بنده یک نقص کوکى دارد که استدعا می‌کنم توجه بفرمائید که این نقص مرتفع بشود نوشته شده است نسبت به املاکى که طبق تصمیم مراجع قانونى دولت ملزم به خلع ید یا استرداد آنها گردیده ولى هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذی‌حق می‌توانند از مقررات این قانون استفاده و به کمیسیون نامبرده مراجعه نمایند. مراجعه به کمیسیون براى رسیدگى است بنده خواستم این توضیح را عرض کنم خدمت آقایان که چون راجع قانونى دولت رأى قطعى دایر به خلع ید یا استرداد صادر کردند مراجعه ذی‌حق به این کمیسیون یا براى خلع ید است یا براى پرداخت اجور سنواتى است یا با پرداخت بهاى منصفانه اراضى را تعویض و کمیسیون دیگر حق ندارد رسیدگى بکند چون این مطلب اینجا به طور روشن نوشته نشده است بنده خواستم این تذکر را اینجا بدهم که اگر آقایان تصدیق می‌فرمایند اصلاح شود (صحیح است).

مخبر (عمیدى نورى) - غیر از این نیست.

رئیس - پیشنهادهاى این ماده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده 6 بطریق ذیل اصلاح شود.

نسبت با ملاکى که طبق تصمیم مرجع قانونى دولت ملزم به خلع ید یا استرداد آنها گردیده ولى هنوز حکم صادر نشده دولت مکلف است حکم صادره را اجرا کرده و در صورت احتیاج با تراضى مالک خریدارى نمایند احمد طباطبایی.

پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده 6 اضافه شود.

تبصره سایر دعاوى که تا این تاریخ طبق مواد 8 و 9 قانون دعاوى و اشخاص مصوب دوم خرداد 34 کمیسیون مربوطه مطرح بوده و تاکنون منتهى به صدور رأى نشده کمیسیون مکلف است طبق مقررات این قانون رسیدگى نماید حسام‌الدین دولت‌آبادى.

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى.

پیشنهاد می‌نمایم ماده 6 راجع به رسیدگى به دعاوى اشخاص علیه دولت به شرح زیر اصلاح شود.

ماده 6- نسبت به املاکى که طبق تصمیم مراجع قانونى دولت ملزم به خلع ید یا استرداد آنها گردیده ولى هنوز حکم اجرا نشده است اشخاص ذیحق می‌توانند از مقررات این قانون براى خلع ید دولت و پرداخت اجور سنواتى و یا پرداخت بهاى منصفانه اراضى و یا تعویض آن با سایر املاک استفاده و به کمیسیون نامبرده مراجعه نمایند. مهندس هدایت‏.

رئیس - ماده 7 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 7- تعقیب و دفاع از دعاوى مربوط به املاک و رقبات یا بهایا عواید متعلق به آنها بر عهده وزارت‌خانه‌ها یا مؤسسات مربوطه است کلیه اسناد و مدارک و سوابق مربوطه به دعاوى مذکور در هر وزارت‌خانه یا مؤسسه دولتى باشد باید در اختیار وزارت‌خانه یا مؤسسات دولتى که مدارک مزبور مورد احتیاج آن باشد گذارده شود.

رئیس - آقاى طباطبایی قمى.

طباطبایی قمى -  بنده عرضم راجع به ماده 6 بود.

عمیدى نورى - گذشت.

رئیس - پیشنهادى ندارید؟ (طباطبایی قمى - تقدیم می‌کنم). بدهید به کمیسیون می‌فرستیم نسبت به ماده 7 کسى نظرى ندارد؟ آقاى دولت‌آبادى.

دولت‌آبادى - در این ماده به نظر بنده نقیصه‌ای هست که باید رفع بشود که منبعد براى سنوات دیگر باز احتیاج به تصویب چنین قوانینى نداشته باشیم و آن این است که وزارت جنگ را مکلف کنیم اراضى و زمین‌هایی که براى سرباز خانه یا مؤسسات ارتش می‌گیرد و لازم دارد قیمت آنها را به تراضى یا قیمت عادلانه قبلاً بپردازد (صحیح است). این عرض بنده است (یکى از نمایندگان - قبلاً که نمی‌شود). یعنى وقتى که می‌خواهم تصرف کند پولش را بدهد بعداً تصرف کند که بعدها براى حل اختلاف بین دولت و مردم احتیاج به قانون نداشته باشیم بنده خواستم توجه آقایان را جلب کنم و چون راهى جز دادن پیشنهاد نیست پیشنهادى تقدیم کرده‌ام به نام تبصره ذیل این ماده (صحیح است).

پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده 7 اضافه شود.

تبصره وزارت جنگ موظفند بهاى کلیه اراضى که براى ساختمان سربازخانه و تأسیسات ارتش لازم دارد به تراضى یا قیمت عادله نقداً بپردازد. حسام‌الدین دولت‌آبادى.

ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 7 این لایحه اضافه شود دعاوى اشخاص که طبق قانون سابق در کمیسیون مطرح و منتهى به حکم نشده باشد کمیسیون که طبق این لایحه پیشنهاد شده مؤظف است که به آن دعاوى رسیدگى و حکم صادر نماید. بهبهانى.

رئیس - ماده 8 قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 8- وزارت دارایی کشاورزى جنگ دادگسترى و سایر وزارت‌خانه‌های مربوطه مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

رئیس - پیشنهاد مربوطه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید که ماده ذیل بلایحه به جاى ماده 8 اضافه شود «کمیسیون بدعاوى اشخاص بر دولت به این املاک و همچنین دعاوى متقابل دولت نسبت به این اشخاص راجع به املاک رسیدگى و به طور منصفانه رأى صادر خواهد نمود و رأى این کمیسیون با اکثریت آراء قطعى و لازم‌الاجراء است» محمد على اقبال.

رئیس - لایحه با پیشنهادات مربوطه به کمیسیون دادگسترى و دارایی فرستاده می‌شود.

5- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه الحاق به سازمان کشاورزى و خوار بار جهانى‏

رئیس – لایحه‌ای است از سنا رسیده راجع به الحاق دولت ایران به سازمان خواربار و کشاورزى مملکت متحد که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون امور خارجه براى شور دوم لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به عضویت دولت ایران در سازمان خوار و بار و کشاورزى ملل متحد را مطرح نموده با توضیحاتى آقایان وزیر کشاورزى و معاون وزارت امور خارجه بیان نمودند با عضویت دولت ایران موافقت شد و اینک ماده واحده مصوب شور اول را تأیید و براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

ماده واحده: به دولت اجازه داده می‌شود از تاریخ هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و سى و دو عضویت سازمان خوار و بار و کشاورزى ملل متحد را قبول و حق عضویت را طبق اساسنامه مزبور پرداخت نماید.

مخبر کمیسیون امور خارجه مرآت اسفندیارى.

رئیس - گزارش کمیسیون کشاورزى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون کشاورزى به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون کشاورزى لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به عضویت دولت ایران در سازمان خوار و بار و کشاورزى ملل متحد را با حضور آقاى وزیر کشاورزى براى شور دوم مطرح نموده در نتیجه با ماده واحده مصوب مجلس سنا و گزارش شور اول موافقت و اینک گزارش کمیسیون امور خارجه را تأیید می‌نماید.

مخبر کمیسیون کشاورزى سعید مهدوى.

رئیس - گزارش کمیسیون بودجه قرائت می‌شود.

(به شرح آتى قرائت شد).

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون بودجه در جلسه 24 بهمن ماه 35 با حضور آقاى وزیر کشاورزى عضویت دولت ایران در سازمان خوار و بار و کشاورزى ملل متحد را مطرح و با توضیحاتى که آقاى وزیر کشاورزى بیان نمودند با مفاد لایحه موافقت و اینک براى شور دوم گزارش کمیسیون امور خارجه را تأیید می‌نماید.

مخبر کمیسیون بودجه محمد على مسعودى.

رئیس - چون دستور در هفته‌ای که با حضور نماینده دولت معین شده بود تمام شده است و فردا دستور دو هفته دیگر معین می‌شود حالا این کارها در دستور است آقاى دولت‌آبادى موافقید؟ (دولت‌آبادى – بلى) مخالفى ندارد.

دولت‌آبادى - یک توضیحى دارم.

رئیس - بفرمائید.

دولت‌آبادى - این لایحه را دولت براى عضویت و قبول تعهدات خودش در سازمان جهانى خوار و بار و کشاورزى آورده است بسیار کار مفیدى بوده است یک قدرى هم دیر شده است بنده سال گذشته شخصا این مؤسسه جهانى را در شهر رم بازدید کردم و با متصدیان امور آنجا صحبت کردم خوشبختانه یکى از اشخاص بسیار لایق ما دکتر عباس بهادرى اهل آذربایجان در آنجا عضویت دارند و مقام بسیار با احترامى در آنجا دارند که واقعاً براى بنده بسیار جاى خوش‌وقتى بود و قطعاً حالا هم براى آقایان موجب نهایت خوش‌وقتى خواهد بود نظرات ایشان مورد توجه است و داراى ارزش است بنده اطلاعاتى از آن جا گرفتم و احساس کردم همان طورى که در ابتداى عرایضم اشاره کردم. دولت اینقدر که بایستى به این امر حیاتى توجه فورى کرده باشد براى محظوراتى که داشته توجه نکرده است آنجا می‌توانند به ما کمک‌های بسیار مؤثرى بکنند یعنى این سازمان داراى متخصصین تغذیه و کشاورزى و تکثیر تولید و همچنین اداره امور بهداشت و تغذیه است و حاضر هم هستند با کمال میل نماینده بفرستند و راهنمایی‌هایی بکنند مشروط بر اینکه ما خودمان در این باره اقداماتى بکنیم و امیدوارم حالا که دولت توجه کرده است با حمایت و عنایت مجلس این لایحه تصویب بشود و در این باره قدم مؤثرى بردارد و از مطالعات با ارزش این سازمان جهانى و کمک‌هاى بسیار مهمى که میخواهند با بکنند و تا امروز نکرده‌اند استفاده بکنیم (صحیح است).

رئیس - دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته است ماده واحده قرائت می‌شود بعد رأى می‌گیریم و به دولت ابلاغ می‌کنیم‏.

(ماده واحده مجدداً به شرح سابق قرائت شد).

رئیس - رأى می‌گیریم به ماده واحده آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند). تصویب شد چون شور دوم بود به دولت ابلاغ می‌شود.

6- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون کار راجع به اجازه الحاق به مقررات بین‌المللى کار و ارجاع به مجلس سنا

رئیس - گزارش دیگرى است از کمیسیون امور اجتماعى و کار قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور اجتماعى و کار به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون امور اجتماعى و کار در جلسه اول بهمن ماه 1335 با حضور آقاى دکتر نصیر وزیر کار و آقاى معاون وزارت کار لایحه مربوط بالحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللى کار را براى شور دوم مطرح و خبر شور اول را عیناً تأیید و اینک گزارش آن را براى شور دولم تقدیم می‌دارد.

ماده واحده الحاق دولت شاهنشاهى ایران به مقاوله نامه‌های بین‌المللى شماره 1 راجع به مدت کار در صنایع شماره 3 راجع به عدم اشتغال زنان قبل و بعد از حمل شماره 14 راجع به استراحت هفتگى در مؤسسات صنعتى شماره 17 راجع به جبران خسارت ناشى از حوادث کار شماره 19 راجع به تساوى رفتار نسبت به کارگران خارجى و ملى از لحاظ جبران خسارات ناشى از کار شماره 26 راجع به حداقل دستمزد شماره 52 راجع به مرخصى سالیانه با استفاده از حقوق شماره 81 راجع به بازرسى کار در صنعت و تجارت شماره 87 راجع به آزادى و حفظ حقوق سندیکایی شماره 88 راجع به تشکیل سازمان‌هاى کاریابى و توصیه‌نامه‌ها شماره 89 راجع به عدم کار شبانه زنان در صنعت شماره 90 راجع به عدم کار شبانه کودکان در صنعت شماره 95 راجع به حمایت از دستمزد شماره 98 راجع به حق ایجاد اتحادیه‌ها و مذاکرات دسته جمعى شماره 100 راجع به تساوى دستمزد کارگران زند و مرد در قبال کار مساوى شماره 102 راجع به حداقل میزان تأمین اجتماعى شماره

+++

103 راجع به حمایت از مادران تصویب می‌شود.

مخبر کمیسیون امور اجتماعى و کار مشایخى.

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون امور خارجه لایحه مربوطه به 17 فقره مقاوله‌نامه‌های بین‌المللى کار را بار حضور آقایان وزیر کار و معاون وزارت امور خارجه مطرح و مورد شور قرار داد و در نتیجه خبر شور اول را تأیید و اینک گزارش آن را براى شور دوم تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه مرآت اسفندیارى.

رئیس - در برگ موافق و مخالف کسى اجازه صحبت نخواسته است. بنابراین رأى می‌گریم بشود دوم این لایحه آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

7- ختم جلسه به عنوان تنفس

رئیس - پانزده دقیقه تنفس داده می‌شود.

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از‌ظهر به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید).

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295163!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)