کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 99 صورت مشروح مجلس یکشنبه 29 فروردین 1316  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

3- شور و تصویب لایحه اعطاى اختیار به کمیسیون قوانین عدلیه‏

4- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مقررات بیمه‏

5- تصویب یک فقره مرخصى‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 99

صورت مشروح مجلس یکشنبه 29 فروردین 1316

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

3- شور و تصویب لایحه اعطاى اختیار به کمیسیون قوانین عدلیه‏

4- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مقررات بیمه‏

5- تصویب یک فقره مرخصى‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى بیات (نایب‌رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس شنبه 21 فروردین را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان: غلام‌حسین ملک - مؤیدقوامی - شیرازی - توانا - سلطانی - دکتر ادهم - اعظم‌زنگنه - فزونی - علوی‌سبزواری - جلائی - فاطمی - مژدهی - دکتر قزل‌ایاغ - دبیرسهرابی - ناصری - دهستانی - هدایت - مراد ابراهیمی‌ریگی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: کاشف - نیک‌پور - دکتر سمیعی - همراز - بیات‌ماکو

1- تصویب صورت‌مجلس‏

نایب‌رئیس- آقاى جلایی‏

جلایی- بنده راجع‌به غایب بودنم عریضه عرض کرده بودم به موجب تصدیق آقاى دکتر نیرومند تقاضاى مرخصى نموده بودم و حالا اینجا بى‌اجازه نوشته‌اند.

نایب‌رئیس- اصلاح خواهد شد. در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه- دو فقره لایحه است تقدیم می‌کنم یکى راجع‌به تجدید اختیار کمیسیون عدلیه با قید دو فوریت و یکى هم راجع‌به مجازات کسانی که از ماده 1041 قانون مدنى تخلف می‌کنند.

3- شور و تصویب لایحه اعطاى اختیار به کمیسیون قوانین عدلیه‏

مجلس شوراى‏

نظر به این که مقتضى است بعضى از لوایح پیشنهادى وزارت عدلیه قبل از این که در مجلس شوراى ملى طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون به موقع اجرا و آزمایش گذاشته شود

+++

تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد لذا ماده‌واحده ذیل راجع‌به اختیارات کمیسیون فعلى قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن می‌شود:

ماده‌واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.

نایب‌رئیس- نسبت به فوریت مذاکره است (اظهار شد- مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به فوریت اول آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. نسبت به فوریت ثانى هم مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) رأى می‌گیریم به فوریت ثانى آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده واحده قرائت می‌شود:

ماده‌واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده‌واحده آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

4 - شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مقررات بیمه‏

نایب‌رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به مقررات بیمه براى شور دوم مطرح است.

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 39093 دولت راجع‌به مقررات بیمه را براى شور ثانى با حضور آقاى وزیر عدلیه تحت شور و مداقه قرار داده با مطالعه به پیشنهادات آقایان نمایندگان و جرح و تعدیل مواد و بالنتیجه خبر شور اول با اصلاحاتى تصویب و اینک مواد ذیل را به عنوان خبر شور ثانى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید:

نایب‌رئیس- چون لایحه طبع و توزیع شده محتاج به قرائت نیست. ماده اول قرائت می‌شود.

معاملات بیمه‏

ماده اول- بیمه عقدى است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهى از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینى بپردازد.

متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهى را که بیمه‌گذار می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

نایب‌رئیس- آقاى جمشیدى‏

جمشیدى- این ماده اول تعریف بیمه است تعریف باید جامع و مانع باشد اینجا می‌گوید (بیمه عقدى است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهى از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینى بپردازد) بنده می‌خواهم بدانم آیا طرف دیگر در مقابل این جبران خسارتى که بیمه‌گر می‌کند تعهدى ندارد یا دارد؟ او هم باید تعهد بکند به این که اقساط خود را بپردازد یا مطابق مقررات رفتار کند و این فقط تعریف از یک طرف

+++

شده است در حالتی که به عقیده بنده باید از هر دو طرف تعریف شود.

مخبر کمیسیون عدلیه (آقاى نقابت) - عرض کنم کلمه عقد که اینجا ذکر شده چون عقد طرفینى است وقتى گفتیم بیمه عقدى است البته هم طرف ایجاب دارد و هم طرف قبول و بالاخره یک قرارداد‌هایی هم دارد که به موجب آن تعهدات بیمه‌گذار هم در مواد آتیه معین می‌شود.

نایب رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- به طورى که آقاى مخبر جواب فرمودند تصور می‌کنم که جواب‌شان مقنع نبود بیمه عقدى است البته عقد دو طرف دارد ایجاب و قبول ولى در تعریف عقد را یک طرف قرار داده‌اند چرا؟ چون می‌نویسد بیمه عقدی است که به موجب آن عقد یک طرف تعهد می‌کند بنابراین اشکال آقاى جمشیدى وارد است تعریف باید هم مانع باشد هم جامع اینجا که آقاى مخبر جواب دادن عقد دو طرف دارد البته عقد دو طرف دارد ولى در اینجا یک طرف را به واسطه این عبارت از بین برده است بیمه عقدى است که یک طرف این تعهد را می‌کند این را نمی‌شود عقد گفت‏.

نایب‌رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏.

مؤیداحمدى- همین‌طورى که آقاى جمشیدى فرمودند تعریف باید جامع باشد افراد خودش را و مانع باشد از دخول غیر. ماده اول تعریف بیمه است به عقیده بنده دو طرف را ذکر کرده است توجه بفرمایید البته عقد که شد طرفینى است یک طرف چه می‌کند هرگاه خسارتى به بیمه گذارنده وارد شود جبران می‌کند طرف دیگر چه می‌کند وجه می‌دهد و در ازا وجهى که می‌دهد آن طرف هم این کار را می‌کند. آن وقت تعریف ترتیب پرداخت وجه را در مواد بعد ذکر کرده پس در تعریف همین اشاره که کرده است کافى است که یک طرف تعهد می‌کند وجهى بدهد و طرف دیگر هم تعهد می‌کند جبران خسارت نماید در موقع بروز حادثه یا در قسمت بیمه عمر پس طرفین تعهد دارند یکى تعهد جبران در موقع وقوع حادثه یکى تعهد پرداخت پول که در هر ماه بدهد تعریف طرفین را دارد منتهى شرحش که چه جور باشد و چطور بدهد در مواد بعد ذکر شده‏.

نایب‌رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرى- بنده موافقم‏.

نایب‌رئیس- آقاى اعتصام‌زاده‏.

اعتصام‌زاده- بنده در اصل موضوع عرضى ندارم فقط اصلاح عبارتى می‌خواستم عرض کنم در لایحه در شور اول بود بیمه‌ده و بیمه‌گر بعد در کمیسیون شد بیمه‌گذار و در اینجا باز نوشته است بیمه ده بنده خواستم اجازه فرمایند بیمه‌گذار شود.

مخبر- صحیح است آن هم بیمه‌گذار است اشتباه در چاپ شده است.

نایب‌رئیس- آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه- بلى بنده موافق هستم.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده اول با اصلاح پیشنهادى آقاى اعتصام‌زاده که آقاى وزیر عدلیه و مخبر کمیسیون هم قبول نمودند آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبى باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود.

نایب‌رئیس- نسبت به ماده دوم مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) رأى می‌گیریم به ماده دوم آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده سوم قرائت مى‌شود.

ماده 3 - در بیمه‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود:

1 - تاریخ انعقاد قرارداد

2 - اسم بیمه‌گر وبیمه‌گذار

3 - موضوع بیمه‏

4 - حادثه یا خطرى که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است‏.

5 - ابتدا و انتهاى بیمه

+++

6 - حق بیمه‏

7 - میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه.

نایب‌رئیس- مخالفى نیست؟ (خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده 4 - موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالى یا هر نوع مسئولیت حقوقى مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقا آنچه بیمه می‌دهد ذى‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه براى حادثه یا خطرى باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.

نایب‌رئیس- آقایان موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده 5 - بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکى از عناوین قانونى نمایندگى صاحب مال یا شخص ذی‌نفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

نایب‌رئیس- آقایان موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده 6 - هر کس بیمه می‌دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آن که در بیمه‌نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگرى است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه‌نامه بدون ذکر اسم (به نام حامل) تنظیم شود.

نایب‌رئیس- آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده- باز هم در اینجا یک اصلاح عبارتى است می‌نویسد: هر کس بیمه می‌دهد چون این هم بیمه‌گذار است اجازه فرمایند نوشته شود هر کس بیمه می‌گذارد.

نایب‌رئیس- آقاى مخبر با این اصلاح موافق هستند؟

مخبر- همه‌جا تبدیل شد به بیمه‌گذار ولى این عبارت مشمول این مورد نیست‏.

نایب‌رئیس- آقاى اعتصام‌زاده پیشنهاد می‌فرمایید که رأى بگیریم؟

اعتصام‌زاده- خیر پس می‌گیرم.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیرم به ماده شش آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. خواهش می‌کنم در موقع رأى آقایان توجه فرمایند. ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده 7 - طلبکار می‌تواند مالى را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد.

در این صورت هرگاه حادثه نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتى که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه راکه بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

نایب‌رئیس- آقاى اورنگ‏.

اورنگ- در این ماده هفتم ذکر می‌کند که اگر مالى پیش کسى رهن و وثیقه است و نسبت به او خسارتى وارد شد بیمه‌گر باید آن خسارت را تقسیم بکند آنچه که میزان طلب طلبکار است به طلبکار بدهد و آنچه را که مازاد است بایستى به صاحب مال رد کند ولى عبارت وافى به رد کردن آن مازاد به صاحب مال نیست عبارت وافى نیست که آن بیمه‌گر پولى را که باید بدهد در موقعى که مال از بین رفته به قدرى که من طلبکارم از آن مال پول به من بدهد و مازاد آن را به صاحب مال بدهد و عبارت وافى به این مقصود نیست ذیل عبارت این است که می‌گوید (در تاریخ وقوع حادثه طلب کار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت) بنده عقیده‌ام این است یعنى غرضم این است که عوض این کلمه تعلق خواهد گرفت اگر مقدور است یک کلمه بگذاریم که به صاحب مال رد خواهد شد. چون ممکن است یک بیمه‌گرى باشد که بگوید این تعلق دارد به او ولى من حالا ملزم نیستم به او بدهم به جاى این عبارت تعلق خواهد گرفت اگر بشود بنویسیم به صاحب مال رد خواهد کرد به عقیده من بنده روشن‌تر می‌شود و تکلیف آن بیمه‌گر هم واضح‌تر می‌شود و به صاحب مال رد می‌کند.

+++

مخبر- گویا آقا با اصل موضوع موافقت فرمودند فقط اشکال در لفظ است که کلمه تعلق خواهد گرفت تبدیل شود به رد خواهد کرد ولى چون معنى یکى است البته موافقت می‌فرمایند که به همین صورت باشد چون در اینجا رعایت این نکته شد که آن کسی که مال نزد او وثیقه است تا حدى که طلبکار است حق عینى به مال دارد بنابراین تا میزان طلبش حق عینى او محفوظ است وثیقه متعلق به او نیست و حقی که متعلق به او نبود باید استرداد کند لازمه‌اش این است (اورنگ- مال که سوخت) البته مال سوخت ولى وجه بیمه که معادل خسارت مال است در تصرف مرتهن می‌ماند کسی که مال پیش او رهن است در تصرف او می‌ماند البته بایستى به قدر طلب خودش بردارد و بقیه را به صاحبش بپردازد و تعلق مازاد به صاحب مال بایستى در اینجا قید شود و استردادش باید به وسایل قانونى باشد که یا می‌دهد یا ازش می‌گیرند بنابراین تعلق خواهد گرفت به عقیده بنده بهتر است. و وافى‌تر است به مقصود.

نایب‌رئیس- آقاى عراقی‏.

عراقى- در این ماده هفت می‌گوید: طلبکار می‌تواند مالى را که در نزد او وثیقه است یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه نسبت به مال مزبور رخ دهد الى آخر معلوم است کسی که بیمه می‌دهد تعیین قیمت و حق‌الضمانه را او معین می‌کند مال مال دیگرى است پیش کسى وثیقه است به یک مبلغى آن کسى که مال نزد او وثیقه است به اندازه طلب خودش آن مال را بیمه می‌دهد در صورتی که این مال یک قیمتى دارد فرضاً هزار تومان وپیش این آدم رهن است به سیصد تومان و او می‌خواهد برود بیمه دهد و مطابق این ماده او باید برود بیمه دهد در ماده سوم هم بود که میزان خسارت مطابق آنچه که معین شده باید قید شود در این ماده 7 می‌نویسد میزان معینه را بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه فلان این بین بیمه‌گر و آن کسى است که می‌رود بیمه می‌دهد ولى صاحب مال اطلاعى ندارد که او بیمه می‌دهد ممکن است مال پنج‌هزار تومانى را صاحب وثیقه بیاید به یک مبلغ کمترى بیمه دهد در این ماده خوب است نوشته شود که بیمه با اطلاع صاحب مال باشد.

مخبر- عرض کنم در مواد بعد یک تعیین تکلیفى شده است که کسى که مالى را در نزد کسى بیمه می‌گذارد بایستى یا مالک عین باشد یا نماینده صاحب مال باشد مالى پیش بنده رهن است بنده هم می‌خواهم آن مال را نزد غیرى به بیمه بگذارم البته روى یک حسن‌نیتى که اگر تلف شود یا حادثه رخ دهد خسارتى را بگیرم که هم حق صاحب مال محفوظ مانده باشد و هم بنده به حقم برسم زیرا در غیر این صورت مسئولیت حفاظت قانونى به گردن من بود اگر مال تلف شد مطابق قانون مدنى اثبات تفریط نسبت به من نشد من مسئولیتى در مقابل صاحب مال ندارم در هر صورت ممکن است آن مالى که نزد من وثیقه بگذارند من براى حفظ حق خودم به بیمه بگذارم به قیمت واقعى خودش اضافه بر قیمت که محال است و در مواد بعد هم معین شده است که اگر اثبات شد مالى را به قیمت عادله نزد کسى بیمه گذاشته است آن بیمه اصلاً باطل و منسوخ است و حتى پول‌هایی هم که داده است پس نمی‌دهند پس بیمه گذاشتن علاوه بر قیمت ممتنع است آمدیم در قسمت کمتر از قیمت فرض بفرمایید یک مالی در حدود یک‌میلیون ریال قیمت دارد آمده‌ام به نصف بیمه گذاشتم از براى این که کم پول بدهم معادل نصف بیمه می‌گذارم که من به مال خودم برسم ولو این که به نصف قیمت هم بیمه نگذارده‌ام چون بیمه‌گر مطابق قیمت روز تلف پول می‌دهد این مال هم در نتیجه مرور ایام ممکن است تنزل حاصل کند قیمت روز تلف را حساب می‌کنند یا ممکن است اصلاً تلف نشود خسارت دیگرى حاصل شود یانکس پیدا کند در هر حال خسارات را به ما می‌دهد با آن میزان بنابراین گفته می‌شود که اگر جنس تلف شد و شخصى که مال پیش او رهن است پولى از بیمه‌گر گرفت اگر آن پول اضافه باشد بر طلبم ممکن است من بیشتر از طلبم گرفته باشم یعنى یک خانه ده‌هزار تومانى را با هزار تومان رهن گرفته‌ام و به سه‌هزار تومان هم رهن داده‌ام اینجا

+++

یکهزار تومان خودم را برمی‌دارم و اضافه را بایستى به صاحب مال پس بدهم فقط یک موضوع است که اقساط بیمه را کى می‌پردازد این هم در مواد آتیه تکلیفش معین شده است بنابراین اشکالى نسبت به این ماده نیست‏.

نایب‌رئیس- آقاى طهران‌چى‏

طهران‌چى- بنده غرضم این بود که طلبکار وقتى مال را بیمه گذاشت همان‌طور که آقاى عراقى فرمودند این ملزم نیست که تمام ارزش مال را بیاید قیمت بگذارد و بیمه بدهد البته اگر به مقدار طلب خودش گذاشت اشکالى نیست و اگر زیادتر گذاشت باید به اندازه طلب خودش بردارد و مازاد آن را به صاحب مال بدهد این را بنده تصور می‌کنم که این ماده عادلانه نیست مگر این که به این شرط باشد که صاحب مال هم حق بیمه را بدهد اگر بنا شد که حق بیمه را طلبکار بدهد و وصولى اضافه از طلب خودش را به صاحب مال بدهد بدون این که صاحب مال حق بیمه را داده باشد این عادلانه نیست (مخبر- این طور نیست همچون چیزى که اینجا نیست) بسیار خوب این اختیار اینجا به او داده شده است ولى بعد می‌گوید در این صورت هرگاه حادثه نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتى که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت- در هر حال خودش هم به استقلال می‌تواند این کار را بکند البته حق هم هست اما وقتى می‌گوییم هرگاه خسارتى رخ دهد از خساراتى که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت این چطور می‌شود آن وجهى که اضافه از طلب او است چرا باید حق بیمه‌اش را بدهد حق بیمه را من بدهم ولى وقتى خساراتى وارد آمد بدون این که صاحب مال حق بیمه پرداخته باشد مازاد را که حق بیمه‌اش را من داده‌ام او ببرد؟ در اینجا به عقیده بنده باید یک اشاره بشود که حق بیمه را صاحب مال هم باید بپردازد والا بدون حق بیمه که نمی‌شود.

وزیر عدلیه- یک توضیح مقدماتى بنده باید بدهم براى اینکه با این توضیح نه این که این ماده روشن می‌شود بلکه براى مواد بعد هم اشکالاتى که آقایان دارند رفع می‌شود و آن این است که یک اصلى است در حقوق بیمه که هیچ‌کس از راه بیمه نمی‌تواند یک استفاده زیادتر از آنچه که استحقاق دارد و به اصطلاح استفاده نامشروع ببرد این قاعده در حقوق همه‌جا هست و همه‌جاى دنیا هم این قاعده را قبول کرده‌اند و ما این قاعده را در تمام این مواد ملحوظ کرده‌ایم آقاى عراقى ایرادى فرمودند که می‌بایستى طلبکار مال رهنى را با اطلاع راهن بیمه بگذارد نفهمیدم مقصودشان از این احتیاطى که خواستند به نفع راهن یعنى صاحب مال بکنند چیست براى این که ما در اینجا روابط بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار را معین می‌کنیم و روابط بین راهن و مرتهن در قانون مدنى ملحوظ است مرتهن تکلیف ندارد که مال رهن را بیمه گذارد براى احتیاط این کار را مى‌کند چون این حق متعلق به خودش است احتیاط می‌کند و بیمه‌گذاردن هم معنایش این نیست که مال را تسلیم بیمه‌گر کند. مطابق قانون مدنى تکلیف بین راهن و مرتهن معین است. اینجا مربوط به روابط بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است حقى که متعلق به خودش است یعنى براى حفظ حقوق خودش بیمه می‌گذارد این روابطى که به وسیله عقد بیمه بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر ایجاد می‌شود این هیچ تماس حقوقى بین راهن و مرتهن ندارد. و جواب آقاى طهران‌چى را عرض کنم روى اصلى که عرض کردم که اگر ما در ماده 7 تصریح نمى‌کردیم مازاد قرض به صاحب مال می‌رسد این اضافه به نفع بیمه‌گر تمام می‌شد ما این تصریح را کردیم و احتیاط کردیم که اگر مازادى درآمد به صاحب مال حقیقى برسد و اگر این را تصریح نمی‌کردیم دیگر بیمه‌گر هیچ تعهدى نداشت و به بیمه‌گذار می‌گفت تو باید به اندازه خسارت خودت بگیرى و باقى به نفع او تمام می‌شد پس موافقت بفرمایید که به همین ترتیب تصویب شود.

نایب‌رئیس- آقاى اورنگ‏.

اورنگ- بنده مطلب را ملتفت نشدم اشکالى نیست در ماده ولى همین‌قدر حلاجى بشود بهتر است و به نظر بنده در اطراف

+++

این مواد مذاکراتى که می‌شود مفید است زیرا که در صورت مجلس درج می‌شود و خودش یک مبینى است. در ماده 7 فرضش را در خارج باید بکنیم که تطبیق کند با این کلمات یک مالى را که پیش بنده می‌آورند وثیقه می‌گذارند اول این مال را قیمت می‌کنم معمول است جاهایی که وثیقه می‌گیرند مثلاً مؤسسه رهنى خودش یک مقوم دارد و قیمت می‌کند ولى غالباً بلکه اغلب و عموماً به طور قطع و یقین آن مال را کمتر قیمت می‌کنند از قیمت حقیقى خودش. یک برلیانى که سه قیراط است و قیراطى سیصد تومان مى‌ارزد و نهصد تومان می‌شود مقوم سیصد تومان قیمت می‌کند و مطابق نظامنامه ثلثش را می‌دهد یعنى صد تومان داده نهصد تومان مالی را وثیقه گرفته این صد تومان را که خودش در اینجا پول داده است این صد تومان را بیمه می‌کند یا آن سیصد تومان را که مقومش براى مال قیمت تعیین کرده یا آن مال را؟ اگر مال را بیمه می‌کند باید به قیمت حقیقى مال باشد نه آن قیمتى که مقوم تقویم کرده است چون مقوم ثلث قیمت کرده نهصد تومان را سیصد تومان قیمت کرده است. در هر حال این صد تومان را بیمه می‌کند یا این مالى را که واقعاً ارزشش نهصد تومان است آن را بیمه می‌کند. این 3 کیفیت است که در هر یک از این کیفیات ثلاثه یک تکلیف علیحده پیدا می‌شود اگر نهصد تومان را بیمه مى‌کند که بدیهى است از صد تومان الى نهصد تومان فرقش هشتصد تومان است آن هشتصد تومان را حق بیمه‌اش را صاحب انگشتر می‌دهد به این آدم که نهصد تومان حق بیمه می‌دهد؟ یا خیر تمام حق بیمه را باید بیمه‌گذار که مال نزد او وثیقه بوده است بدهد و روزى که انگشتر تلف مى‌شود صد تومان را باید بگیرد با فرع یک سال و مازاد او باید به یک کسى برسد که حق بیمه هشتصد تومان را یک دینار هم نداده است این که نمی‌شود ما بیاییم نتیجه را این طور فرض کنیم به قیمت مقوم یعنى قیمت مقوم را بیمه می‌کند یعنى سیصد تومان باز خودش صد تومان داده پس فرق اینجا دویست تومان است حق بیمه این دویست تومان را باز خودش باید بدهد و اگر مال تلف شد و بیمه گر خسارت سیصد تومان را داد آن وقت مازاد برسد به صاحب مال باز اینجا یک اجحافى است نسبت به بیمه‌گذار بنابر اصطلاح این مقدمه را باید یک بیانى بفرمایند که توضیح شود و روشن شود یا با یک پیشنهاداتى جرح و تعدیل شود که تکلیف معلوم باشد بیمه‌گذار و بیمه‌گر مخصوصاً تکلیف بیمه‌گذار و صاحب مال حقیقى که بیشتر اختلافات بین آنها است تکلیف‌شان معلوم شود چون بیمه‌گر یک مردى است که هر چه حق بهش دادند در آخر می‌دهد و مختصرى هم باید در جواب آقاى مخبر عرض کنم و آن این است که ایشان می‌فرمایند که هیچ بیمه‌گذارى حق ندارد که یک جنسى را اضافه بر آنچه که قیمت دارد بیمه بگذارد این خیلى چیز خوبى است ولى اعتقاد شخص بنده این است که در عمل یا محال است یا شبیه محال چطور؟ بنده یک کتاب خطى دارم این مثنوى است یک امضا از ملامحمد بلخى صاحب مثنوى پاى این کتاب است و این امضا تصدیق شده است از زمان فوت مولوى تا امروز سلاطین وقت بزرگان دنیا یک یک این امضا را تصدیق کرده‌اند یک چنین کتابى دارم براى اینکه این چند تا امضا را دارد من می‌گویم یک میلیون لیره مى‌ارزد از اینجا می‌خواهم حمل کنم به بازار دنیا براى فروش این کتاب از نظر کاغذ و ورقه هفت قران قیمتش است ولى از نقطه‌نظر این پنج شش امضا سیصدهزار تومان قیمت دارد اینجا بیمه‌گر چه کار کند واقعاً هر دو هم تقصیر ندارند او می‌گوید این قدر قیمت دارد و من می‌گویم این قدر قیمت دارد شاید در بازار عرضه و تقاضا هم به همین مبلغى که من می‌گویم به فروش برسد این را من‌باب مثل عرض کردم بعضى اشیا است در دنیا که قیمت واقعى براى آن پیدا کردن کار مشکلى است قیمت آن بسته است به تفنن پول‌دارهاى دنیا ممکن است یک متمولى پیدا شود و صدهزار تومان بدهد و یک تمبر را بخرد از نقطه‌نظر ما صد دینار هم نمى‌ارزد چون پشت پاکت هم نمی‌توان چسباند به هر حال حالا این بیان را در مواد خودش که رسیدیم عرض می‌کنم و تا جایی که

+++

مقدور باشد زیر و بالا می‌کنیم که مطب کاملاً روشن شود و از بیان آقاى مخبر هم من این طور استفاده می‌کنم که ایشان می‌گویند وقتى مال تفریط شد آن بیمه‌گر باید خسارت را کاملاً به بیمه‌گذار بدهد یعنى بیمه‌گر مقابل بیمه‌گذار است به موجب آن سندى که داده است و آن وقت یک تکلیفى است بین بیمه‌گذار و صاحب مال بیان آقاى مخبر به نظر بنده این طور بود نه این است که بیمه‌گر قدرى از پول را بدهد به بیمه‌گذار و مازاد را هم خودش بدهد به صاحب مال منظورتان اگر این طور است که اشکالى ندارد ولى اگر مقصودتان این نیست که بیمه‌گر تمام پول را باید اول بدهد به بیمه‌گذار البته این یک توضیحى لازم دارد شاید در یک مواد دیگرى تکلیفش معین است ولى فعلاً یک توضیحى لازم است که مطلب روشن و شکفته شود.

وزیر عدلیه- بنده هم این مذاکرات را مفید می‌دانم از نظر این که بیمه یک موضوع خیلى جدیدى است پیش ما و براى تشحیذ ذهن این مذاکرات کمک می‌کند براى تفسیر این قانون و طرز عمل. اما راجع‌به این ماده 7 شاید توضیحى که بنده قبلاً دادم یک قدرى کوتاه بود ولى اگر به آن توجه می‌فرمودند کافى بود (اورنگ- توجه بنده رسا بود) در توضیحى که آقا فرمودند و مثلى که زدند البته یک اشکال هست ولى براى یک حکمى مثل زیاد است اولاً اینجا باید یک مطلبى را عرض کنم و آن این است که اشتباهى که براى بعضى از آقایان پیدا شده است من‌جمله آقاى طهران‌چى که فرمودند که اگر زیادتر از میزان طلب بیمه گذارد حق بیمه مازاد را صاحب مال بدهد این از این است که ما در ماده قبل هم نوشته‌ایم که بیمه‌گذار لازم نیست که صاحب مال باشد هر کس یک نفعى داشت هر کسى که در حفظ یک مالى ذى‌نفع بود عقلاً البته می‌تواند به مناسبت آن نفعى که در آن مال دارد براى خودش بیمه کند ممکن است صاحب مال هم نباشد طلبکار یک کسى است که یک چیزى را پیش او رهن گذارده‌اند و از نقطه‌نظر علاقه که به آن مال از نظر حفظ حق خودش دارد آن مال را بیمه می‌کند که اگر طلبش وصول نشد بتواند استیفاى حق خودش را بکند بعضى طلبکاران هستند که ممکن است قناعت کنند به اینکه به قدر اصل پول‌شان و مطابق آن مدتى که تنزیل بهش بسته می‌شود آن را حساب کنند و مال را به آن مبلغ بیمه کنند براى این که تعیین قیمت براى بیمه‌گذار در موقعى که بیمه می‌دهد اختیارى است هر قدر دلش می‌خواهد تعیین قیمت می‌کند منتهى بیمه‌گر در موقع پرداخت خسارت قیمت واقعى را می‌پردازد وقتى که بیمه‌گذار صاحب مال نشد فقط یک طلبکارى بود که این مال متعلق حق او است البته آنچه که او طلب دارد و انتظار دارد که حق خودش را حفظ کند به آن مبلغ بیمه می‌دهد و ممکن است یک طلبکارى با احتیاط باشد و بگوید ممکن است این بدهکار من در روز آخر مدت که فرض یک سال است پول من را ندهد اصل قرض صد تومان است و در یک سال دوازده تومان یا ده تومان هم فرع می‌رود رویش و صد و ده تومان می‌شود و به میزان صد و ده تومان بیمه بگذارد و یک طلبکار دیگرى است که ممکن است خیلى با احتیاط باشد و بگوید در آخر مدت شاید طلب مرا نداد این را بیشتر قیمت می‌گذارم که اگر در آخر مدت حق مرا نداد و حق من تلف شد به حق خودم رسیده باشم و احتیاطاً این مال را بیشتر قیمت کرده است ممکن است صد و پنجاه تومان قیمت کند در صورتی که ممکن است اصل مال سیصد تومان ارزش داشته باشد ولى طلبکار خودش را بیش از این صد و پنجاه تومان صاحب حق نمی‌داند آمدیم در آخر مدت این مال تلف شد و این پنجاه تومان که اضافه بر طلب است احتیاط بی‌مورد شد بیمه‌گر هم وقتى که می‌خواهد خسارت را بپردازد البته مى‌بیند که این از صد و پنجاه تومان بیشتر می‌ارزد این اضافه را باید به صاحب مال رد کند و اگر این عبارت را اینجا نگذارده بودیم به نفع بیمه‌گر تمام می‌شد ما اینجا تصریح کردیم که اضافه را به صاحب مال بپردازد براى این که به نفع صاحب مال باشد و حقّش از بین نرود و اگر دیگر مطلبى تاریک مانده باشد و توضیح لازم داشته باشد

+++

عرض کنم. (اورنگ- خیر درست است دل من تاریک است)

نایب‌رئیس- آقاى عراقى‏.

عراقى- اما اینکه آقاى وزیر عدلیه می‌فرمایند بیمه یک امر تازه‌ای است و لایحه‌اش حالا آمده است و هر امورى که از ابتدا واقع می‌شود تازه است ولى بعد کم‌کم اذهان به آن آشنا می‌شود و یک امر عادى می‌شود و فعلاً مذاکرات لازمه اینجا می‌شود براى این که حقوق همه محفوظ باشد. فرمودند که ما نظرى نداریم که حقوق بین راهن و مرتهن را اینجا ذکر کنیم ما اینجا نسبت به جاعل هم نظرى نداشتیم که تکلیف آن را اینجا معین کنیم ولى احتیاج پیدا کردیم و ذکر کردیم که اگر کسى نوشته جعل کرد باید با او چه معامله کرد و اینجا اجبار پیدا کردیم که ذکر کنیم که اگر کسى تقلب کرد و مال را زیادتر از قیمت واقعى بیمه کرد آن عقد باطل می‌شود چون احتیاج پیدا کردیم این قسمت را ذکر کردیم و هر قسمتى را هم که احتیاج پیدا کنیم و مربوط به امر بیمه باشد البته باید در این قانون ذکر شود قسمت راهن و مرتهن در اینجا به عقیده بنده طرف احتیاج است و باید در این مورد حقوق بین راهن و مرتهن را معین کنیم البته آن قسمت که مربوط به همین حق بیمه است مثلاً همان‌طور که آقاى طهران‌چى فرمودند که آن اضافه که از طلب بیمه‌گذار است حق بیمه آن را که باید بدهد به عقیده بنده ذکر این مطالب مناسبت کامل با این لایحه بیمه دارد و همچنین در آن قسمتى که بنده عرض کردم مثلاً یک مالى است که نهصد تومان قیمت دارد و نزد کسی وثیقه است به سیصد تومان آن طلب کار از نقطه‌نظر حفظ حق خودش مال را به سیصد تومان بیمه می‌گذارد حالا آمدیم آن مال از بین رفت آن بیمه‌گر که زیاده از سیصد تومان نخواهد داد و حق صاحب مال از بین می‌رود در صورتى که اگر صاحب مال اطلاع پیدا می‌کرد البته حق خودش را حفظ می‌نمود طلبکار که به بیش از سیصد تومان خودش علاقه ندارد ما در اینجا نباید بگذاریم که مال صاحب مال هم از بین برود و اطلاع داشتن او هم ضررى متوجه عقد بیمه نمی‌کند ممکن است که او اطلاع داشته باشد شاید در حق اضافه بیمه هم شرکت کند ولى نمی‌دانم چرا شما اصرار دارید که صاحب مال اطلاع نداشته باشد و بنده تصور نمی‌کنم که این یک امرى باشد که با قانون بیمه و عقد بیمه مغایرت داشته باشد و یک امر غیرمربوط به قانون بیمه را ما اینجا آورده باشیم کاملاً این مطلب مربوط به عقد بیمه است و تصور می‌کنم اگر اینجا ذکر کاملاً به مورد خواهد بود.

مخبر- این اشکالى را که آقاى عراقى فرمودند براى این است که بنده در عرایضم رعایت اختصار را می‌کنم براى این که محررین هم زیاد به زحمت نیفتند و این نکته را بنده عرض کردم که کسى که مال پیش او رهن است مسئولیتى ندارد و اگر تعدى و تفریطى نکرده باشد و مال هم تلف شد در مقابل صاحب مال مسئولیتى ندارد اگر اثبات تعدى و تفریط شد مسئولیتى هست و اگر اثبات نشد مسئولیتى ندارد بنابراین من جنسى را به رهن گرفته‌ام چه لازم است که بروم بیمه بگذارم (عراقى- مرتهن ضامن حفظ است) عرض کردم اگر اثبات تفریط و تعدى نشد دیگر ضمان ندارد و اگر اثبات تعدى و تفریط براى من گردید من مسئولم. و اگر تعدى و تفریط کردم که در مقابل بیمه‌گر هم کلاه من عقب است چون آنجا هم نمی‌توانم حقّى بگیرم، چون در آنجا هم مسئول حفاظت هستم در مال به موجب مواد آینده همین قانون، پس همان حقوقى که در مقابل صاحب مال دارم در مقابل بیمه‌گر هم دارم و نباید بى‌احتیاطى کنم، حتى اگر صاحب یا کسانش یا اولادش بى‌احتیاطى کنند و مثلاً حریق و خسارتى پیش بیاید باز هم بیمه‌گر چیزى نخواهد پرداخت چون تعدى و تفریط شده این مطالب و این اصل در جاى خودش محفوظ است من اگر نماینده صاحب مالم و مسئولیت دارم که در ماده ششم قید شده که کسى که بیمه می‌گذارد ممکن است اصیل

+++

باشد یا به یکى از عناوین قانونى نمایندگى صاحب مال یا شخص ذى‌نفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را داشته باشد چون من مسئولیت حفظ دارم در مقابل صاحب مال بنابراین مشمول ماده شش هستم و می‌توانم بیمه بگذارم این ماده هفت هم همین‌طور می‌گوید به طوری که آقاى وزیر عدلیه هم فرمودند که وقتى رهن گذاشتند مالى را دیگر من سوءاستفاده نکنم و اضافه از طلبم یک چیزى را نگیرم زیرا که من طلبکار هستم و بایستى هم استفاده کنم و به حق خودم برسم اما نه مازاد بر آن چه که حق دارم اگر مازاد گرفتم در صورتی که مال بیشتر مى‌ارزید این تعلق می‌گیرد به صاحب مال، اما راجع‌به اقساط آنجا هم قید کردیم که در تاریخ وقوع حادثه حساب می‌کنند هر قدر طلبکار طلب داردکه بر می‌دارد یعنى به او می‌دهند و آخرین اقساط را حساب می‌کنند اگر کمتر گرفته که اختلاف حسابى با صاحب مال ندارد اگر بیشتر گرفته که اقساط طلب را حساب می‌کنند و می‌دهند به طلبکار و مازادش را به صاحب مال رد می‌کنند بنابراین اشکالى ندارد قضیه.

نایب‌رئیس- آقاى دکتر جوان‏.

دکتر جوان- راجع‌به این ماده هفتم سه اشکال کردند آقایان. یکى این که طلبکار ممکن است مال را به کمتر از قیمت واقعى خودش بیاید و بیمه بدهد و بعد از آن که حادثه واقع شد و مال از بین رفت اول حق خودش را استیفاء مى کند و در نتیجه صاحب مال متضرر می‌شود به مقدار متفاوتى که بین مبلغ اصلى و آنچه که آن شخص داده است و یک اشکال هم آقاى طهران‌چى کردند که به چه مناسبت این حق بیمه را که باید صاحب مال بدهد طلبکار اینجا مکلف باشد بدهد؟ یک اشکالى هم آقاى اورنگ فرمودند در خصوص تقدیم مال بنده آنچه که فهمیدم این است که اشکال آقاى عراقى اگر ماده بعدى نبود وارد بود ولى در ماده دیگر این اشکال رفع و نظر ایشان تأمین شده و دیگر نگرانى نباید داشته باشند براى این که در ماده نهم مى‌نویسد که اگر کسى مالى را به کمتر از قیمت واقعى بیمه کرد ممکن است نسبت به بقیه و مابه‌التفاوت مجدداً آن مال بیمه شود یعنى ممکن است کسى مالى را که فرضاً هزار تومان قیمت دارد نزد چهار بیمه‌گر سه بیمه‌گر این را بیمه بگذارد با این ترتیب بنده تصور می‌کنم دیگر اطلاع صاحب مال لازم نیست زیرا آن کسى که طلبکار است بالاخره این مال را به مقدار طلب خودش بیمه داده است بنابراین حق خودش را حفظ کرده است و هر موقعى که صاحب مال مطلع شد که مال او به قیمت واقعیش بیمه نیست و ممکن است خسارتى به او وارد شود مطابق ماده نهم می‌رود و نسبت به بقیه قیمت واقعى مالش را بیمه می‌گذارد و ماده نهم که بعداً ذکر می‌شود می‌نویسد:

«در صورتی که مالى به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه نمود» پس این می‌رود و نسبت به بقیه این مال مجدداً با نزد همان بیمه‌گر یا بیمه‌گر دیگر بیمه می‌کند و از خسارت مال خودش جلوگیرى می‌کند. اما آن اشکالى که آقاى طهران‌چى فرمودند چون اصولاً هر کس هر کارى و اقدامى می‌کند براى حفظ حقوق و استیفای حقوق خودش است طلبکار اگر مى خواهد حق بیمه زیادى ندهد می‌تواند نسبت به آن میزان طلبى که دارد مال را بیمه بگذارد و نسبت به بقیه هم همان طور که عرض کردم صاحب مال می‌تواند نسبت به اضافه قیمتى که مال دارد برود و بیمه بگذارد پس اشکالى ندارد که همان تفاوت بیمه را خود صاحب مال بپردازد اما اشکال آقاى اورنگ که فرمودند مال چطور تقویم می‌شود در موقعى که بیمه گذارده می‌شود، اولاً به طوری که آقاى وزیر عدلیه فرمودند در بیمه یک اصل کلى است که مال اضافه بر قیمت واقعى تقویم نمی‌شود و اگر معلوم شد که اضافه تقویم شده در اینجا یک احکامى برایش معین شده است حال اگر آمدند و قیمتى در موقع عقد قرارداد گذاشتند چون اصولاً موقعى که جبران خسارت می‌شود فقط به میزان خسارت وارده است یعنى وقتى خسارتى وارد شد در اثر یک حادثه و مى‌خواهند میزان خسارت را حساب و معین کنند البته به اهل خبره رجوع مى‌کنند و یک قواعدى دارد حالا اگر بگویید اهل خبره اشتباه مى‌کنند این هم برحسب یک احکام و دستوراتى است که قانون ذکر کرده اگر هم اهل خبره

+++

اشتباه کردند این قضیه براى جبران یک خسارت ظاهرى است و به همین‌طور هم قطع و فصل می‌شود و در کمیسیون هم همین‌طور مذاکره شد و به نظر بنده این اشکالات وارد نیست‏.

(عده از نمایندگان - مذاکرات کافى است)

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده هفتم آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت می‌فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد ماده هشتم:

ماده 8 - در صورتی که مالى بیمه شده باشد در مدتى که بیمه باقى است نمى‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.

نایب‌رئیس- آقاى کاشف.‏

کاشف- عرض کنم که بنده اصولاً اشکالى نمى‌بینم زیرا سابقاً یک پیشنهادى داده بودم ولى اگر توضیحى داده بشود براى تأمین نظرى که آ‏قایان در ماده قبل داشتند خوب است و حل می‌کند مطلب را. براى اینکه در صورتی که یک مالى که رهن است به یک مبلغى که به بیمه داده می‌شود کمتر از مبلغ حقیقى است و البته راهن می‌تواند نسبت به بقیه قیمت مال همان‌طور که گفته شد مجدداً بیمه کند و چون ممکن است که این سوءتفاهم پیش بیاید و سوءتعبیرى بشود به این معنى که اگر راهن خواست تفاوت مابین قیمتى که مرتهن بیمه کرده است با قیمت حقیقى آن را مجدداً به بیمه بگذارد اعم از این که نزد همان کمپانى یا کمپانى و بیمه‌گر دیگر باشد ممکن است اگر اینجا توضیحى داده نشود به استناد همین ماده بیمه‌گر اظهار کند که چون این یک مال است و از یک خطر است و از یک کس است ولو اینکه مال، مال دیگرى است و شخص شخص دیگرى است من این کار را نمی‌کنم این عمل را نمی‌کنم و ممنوع است، منظور بنده این است که آقا توضیح بدهند که اگر تفاوت این مبلغ را یا هر بیمه دیگرى که واجد این شرایط بود ولى شخص او شخص دیگرى بود اگر بقیه قیمت واقعى همان مال را خواست براى قسمت بقیه نسبت به همان خسارت و خطر یا خطر دیگرى بخواهد بیمه کند (تصور می‌کنم هیچ مانعى نخواهد داشت و صحیح هم هست) بتواند بیمه بدهد البته این اشکالى ندارد و همین‌طور هم هست ولى سوءتفاهمى نشود که بیمه‌گر بگوید چون واجد این شرایط نیستند و یک مال است من بیمه نمی‌کنم، این قسمت اگر حل شود یعنى توضیحى داده شود تصور می‌کنم نظر آقایان هم نسبت به آن ماده هفتم تأمین شده است، البته وقتى که راهن مطلع شد مال او یک قسمت بیمه شده است می‌تواند بابت بقیه قسمت هم بیمه بکند (صحیح است)

وزیر عدلیه- بنده خیال می‌کنم که عبارت خیلى واضح است و آقاى کاشف هم احتیاط‌شان زیاد بوده است که این توضیح را خواستند از بنده، چون ما نوشتیم در ماده که به نفع همان شخص و از همان خطر. همان شخص معلوم است و با آن توضیحى هم که قبلاً داده بودم که لازم نیست بیمه‌گذار حتماً صاحب مال باشد بلکه هر کس هر نفعى نسبت به هر مالى دارد می‌تواند به نفع خودش آن مال را بیمه بگذارد پس این بدیهى و واضح است که طلبکار نسبت به طلب خودش و صاحب مال نسبت به اصل مال و هر کس دیگرى که هر علاقه و هر نفعى که نسبت به مالى دارد می‌تواند بیمه بگذارد و این جواب بیانات سابق آقاى عراقى را هم می‌دهد و اشکالى ندارد.

نایب‌رئیس- راى می‌گیریم به ماده هشتم آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت می‌فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده نهم:

ماده نهم- در صورتی که مالى کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه نمود در این صورت هر یک از بیمه‌گران نسبت به مبلغ از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

نایب‌رئیس- نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به ماده نهم آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت می‌فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده دهم:

ماده دهم- در صورتی که مالى کمتر از قیمت واقعى بیمه

+++

شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغى که بیمه کرده است با قیمت واقعى مال مسئول خسارت خواهد بود.

نایب‌رئیس- آقاى دکتر طاهرى فرمایشى داشتید؟

دکتر طاهرى- عبارت این ماده درست مفهوم نمی‌شود شاید اشتباهى داشته باشد باید توضیح داده شود، می‌گوید: «در صورتى که مالى به کمتر از قیمت واقعى بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغى که بیمه کرده است با قیمت واقعى مال مسئول خسارت خواهد بود» معنایش را بنده نفهمیدم خوب است توضیحى آقاى مخبر یا آقاى وزیر بدهند.

مخبر- با یک مثالى قضیه روشن می‌شود، فرض بفرمایید اتومبیلى را بیمه کردند به مبلغ پنجاه‌هزار ریال در حالتى که اتومبیل صدهزار ریال قیمت دارد یعنى معادل نصف قیمت واقعى بیمه شده حال اگر خسارتى ایجاد می‌شود که بایستى آن بیمه‌گر بپردازد خسارت را مى‌بینند و معین مى‌کنند حساب مى کنند که خسارت بیست‌هزار ریال است خوب در صدهزار ریال اصل قیمت مال باید بیست‌هزار ریال بدهد اما در پنجاه‌هزار ریال چقدر؟ یک تناسب ساده قضیه را حل می‌کند بدیهى است باید نصف آن مبلغ را بدهد یعنى ده‌هزار ریال پس خسارت هم متناسب با همین مبلغى است که به بیمه گذارده شده البته اگر جنس گران‌تر بیمه گذارده شده بود خسارتش را بیشتر می‌گرفتند ولى چون تمام قیمت را تقویم نکردند و بیمه نگذاردند البته اگر تمام قیمت بود او حق بیمه را بیشتر مى‌گرفت و تمام خسارات را هم می‌پرداخت ولى حالا که نصف مبلغ را تقویم کرده‌اند و کمتر گذاشته‌اند خسارت متناسب با اصل قیمت است اما آنچه بنده می‌پردازم باید به نسبت اصل تقویم بپردازم پس خسارت با اصل قیمت یک نسبت معینى دارد و مبلغ تعهد من با قیمتى که بیمه‌گر به من خسارت می‌دهد یک نسبت دیگرى (صحیح است)

نایب‌رئیس- موافقین با ماده دهم اظهار موافقت می‌فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چنانچه آقایان موافقت مى‌فرمایند بقیه شور بماند براى جلسه آتیه (صحیح است)

5- تصویب یک فقره مرخصى‏

نایب‌رئیس- یک فقره خبر مرخصى رسیده است قرائت مى شود:

آقاى مسعودى نماینده طهران به واسطه لزوم مسافرت به خوزستان تقاضاى مرخصى بیست و شش روز از تاریخ 19 اسفند 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به مفاد این خبر آقایانی که موافقت دارند اظهار موافقت کنند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب‌رئیس- چنانچه اجازه می‌فرمایند جلسه آتیه یکشنبه 5 اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس بیست دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- مرتضى بیات

+++

قانون‏

اجازه اجراى لوایح قانونى پیشنهادى وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه‏

ماده‌واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع‌اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و نهم فروردین یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293603!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)