کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 99 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 خرداد ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده پنجم

3- شور دوم و تصویب لایحه میزان گردش اسکناس

4- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده نهم

5- شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 99

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 25 خرداد ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده پنجم

3- شور دوم و تصویب لایحه میزان گردش اسکناس

4- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده نهم

5- شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 18 خرداد ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند

[1- تصویب صورت مجلس]

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده پنجم]

رئیس- لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده 5- نسبت به موقوفات با اطلاع و نظارت اداره اوقاف شهرداری ملک مورد نیازمندی خود را از متولی یا متصدی موقوفه خریداری خواهد نمود.

رئیس- ماده 6:‌

ماده 6- عمارات مسکونی که صاحبان آن پروانه ساختمان از شهرداری گرفته و ساخته‌اند هر گاه در نتیجه تصمیم شهرداری به توسعه یا احداث شارع یا میدان تا ده سال از تاریخ صدور اجازه خراب کردن آن لازم شود بهای آن را شهرداری نقداً می‌پردازد مگر این‌که مالک به اقساط رضایت دهد.

رئیس- آقای انوار.

انوار- اینجا خواستم سؤال کنم از آقای وزیر یا آقای مخبر که شهرداری در اجازه که داده است برای ساختمان و بنای عمارت چه قسم است یک اجازه و پروانه‌ای است که سابق می‌داده‌اند و یک اجازه‌ای است که اخیراً معمول شده با آن عبارت‌هایی که می‌بینیم داده می‌شود اینجا که نوشته است عمارات مسکونی که صاحبان آن پروانه ساختمان از شهرداری گرفته و ساخته‌اند نظر بنده این است که مراد از این پروانه چیست آیا آن پروانه سابق است یا این پروانه است که جدیداً معمول شده این ‌که

+++

اینجا نوشته شده هر عمارتى که بنا شد خراب شود در صورت داشتن پروانه ساختن تا ده سال بهاى آن را خواهد داد منظور کدام پروانه است و شاید هم اعم باشد نظرم این است توضیحى داده شود.

هاشمى (مخبر کمیسیون)- نسبت به هر دو پروانه خواهد بود پروانه‌هاى رسمى که شهردارى داده است مشمول این ماده است و نسبت به هر پروانه قدیم و جدید است.

رئیس- ماده 7

ماده 7 - در صورتی که از ملک یا موقوفه علاوه بر آنچه جزء گذر و یا میدان و سایر نیازمندی‌ها شهرى می‌شود مقدارى باقى بماند که با وضعیت حاضر مورد استفاده وانتفاع نباشد و قابلیت ساختمان جدید یا انتفاعى نداشته باشد به تکلیف مالک یا متولى شهردارى باید باقى مانده را به میزان بهاى زمینى که جزو گذر شده خریدارى نماید و اگر پاکیزگى و زیبایى خیابان یا گذر ایجاب نماید که جلوى آن دیوار کشیده شود مالک مجاور نمی‌تواند از کشیدن دیوار ممانعت کند.

رئیس- ماده 8

ماده 8 - هر گاه براثر عملیات شهردارى ملکى مشرف به خیابان و گذر بود بر اثر توسعه مرغوب گردد و نتیجه این مرغوبیت بیش از صدى ده هزار برابر افزایش بها حاصل کند این افزایش به وسیله کارشناس مطابق ماده 3 ارزیابى خواهد شد و مالک ملک نامبرده مکلف است یک سوم افزایش حاصله را به شهردارى نقداً و یا به ترتیب اقساط بپردازد و در صورت اخیر موعد پرداخت تمام اقساط از تاریخ قطعیت تا یک سال نباید تجاوز نماید.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در این ماده توجه می‌دهم آقایان را به این موضوع این عمارت مال یک نفر نیست و این کارها کار فرد نیست شهردارى وقتى یک خیابانى احداث می‌کند تجارت که نمی‌کند شهردارى و وزارت کشور این مسئولیت را دارد در مقابل قانون که مملکت را آباد وقتى که آباد شد که عوارض وضع شود با اجازه مجلس پس عملیات شهردارى عملیات بایع و مشترى نیست باید شهردارى خیابان و میدان ایجاد کند و لابد وقتى بنا شد خیابان درست کند خانه بنده هم خراب می‌شود و البته این اقدام بر این است که شهر آباد شود و خداى تبارک و تعالى یک پادشاهى به ما داده است که از برکت وجود او مملکت ما آباد شود و خداى شهردارى باید از ما پول بگیرد و میدان و خیابان درست کند مکلف است باغ درست کند مکلف است آب ایجاد کند و اگر یک نفر در نتیجه این عملیات استفاده ببرد و خانه‌اش قیمت پیدا کند بنده عقیده ندارم از او پولى گرفته شود می‌فرمایید حق عمومى است باید گرفته شود و شهردارى خرج دارد بنده عرض مى‌کنم شهردارى از جیب خودش خرج نمى‌کند هر چه دارد مال عموم است از محل دیگرى مخارج خود را تأمین کند خانه فلان کس که در خیابان واقع شده قیمت پیدا کرده و باید این قیمت را سه قسمت کنیم و بگوییم مثلاً یکصد و پنجاه تومان اضافه قیمت پیدا کرده و یک قسمتش را شهردارى بگیرند. این است که بنده اساساً با این ماده مخالفم.

مخبر- تصدیق می‌فرمایید که احتیاجات و نیازمندی‌هاى شهردارى از عوارض و غیر ذالک بر‌طرف نمی‌شود خصوصاً در برابر خرابى خانه‌ها و براى خودش شهردارى نمى‌گیرد میدانى که درست مى‌کند از خانه هاى مردمى که خراب شده از آن کسى که قیمت خانه‌اش زیاد شده بگیرد و به او بدهد.

[3- شور دوم وتصویب لایحه میزان گردش استخدام‏]

رئیس- شروع می‌شود به شور دوم لایحه راجع به میزان گردش اسکناس. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود.

گزارش از کمیسیون قوانین داراى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دارایى لایحه شماره (9108) دولت

+++

راجع به میزان اسکناس را با حضور آقاى کفیل وزارت دارایى براى شور دوم مطرح است و ماده واحده را به ترتیب زیر اصلاح نموده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود:

ماده واحده- بانک ملى ایران مجاز است تا دو هزار میلیون ریال اسکناس روى هم رفته در گردش داشته باشد و در موقع لزوم از این اجازه استفاده نماید کسر پشتوانه را کد اسکناس‌هاى در گردش از اعتبارات جواهرات تأمین می‌شود.

رئیس- معارضى نیست رأى گرفته می‌شود موافقین با ماده واحده ورقه سفید خواهند داد

(اخذ آراء به عمل آمده 99 رقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار 104 به ا‌کثریت 99 رأى تصویب شد

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان : نوبخت - موقر - اصفهانی - دکتر ادهم - مؤید‌احمدی - فرخ - معتضدی - هدایت - فتوحی - شیر‌دوانی - دکتر غنی - دکتر ضیاء - منصف - نقابت - رفیعی - فیاض - فرشی - نراقی - پناهی - ناهید - اردبیلی - رهبری - پارسا - افشار - ملک‌زاده آملی - اعتبار - ملک‌مدنی - طالش رحمت سمیعی - مشار - شجاع - نامزی - طوسی - مستشار - مکرم تفشار - دولتشاهی - اصفهانیان- نائینی - طباطبایی - معتصم سنگ - مهدوی - دکتر سمیعی - یار احمدی - ارگانی - دکتر طاهری - انوار - دادور - دکتر قزل ایاغ - همراز - تولیت - صفاری - معینی - دکتر جوان - دشتی - عطاءالله پالیزی - رضوی - حریری - وزیری - عزیزی - مسعودی - آصف - چایچی - آزادی - سمیعی - کازرونیان - جرجانی - معدل - گودرزی - ذوالقدر - صفوی - مؤید‌ثابتی - نیک‌ژور - افخمی - لیقوانی - مولوی - دکتر تاج‌بخش - جلایی - لاریجانی- مرآت اسفندیاری - اوحدی - نواب یزدی - امامی - ملایری - بیات - محیط - دکتر ملک‌زاده - جلیلی - ابراهیمی - ابراهیمی ریگی - ساگینیان - مقدم - مجد ضیایی - دکتر لقمان - احمد بهبهانی - روحی .

[4- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر از ماده نهم‏]

رئیس- ماده نهم اصلاح قانون توسعه معابر خوانده می‌شود:

ماده 9- هر‌گاه در نتیجه تغییر یا اصلاح گذر قسمتى از شارع عام از شارع بودن خارج شود آن قسمت متعلق به شهردارى خواهد بود و هر‌گاه شهردارى بخواهد آن قسمت را بفروشد در خرید آن ملک مجاور که به واسطه موقوف شدن ملک او عقب واقع می‌شود سایرین حق تقدم خواهد داشت و چنانچه این قسمت را بفروشد در خرید آن ملک مجاور که به واسطه موقوف شدن ملک او عقب واقع می‌شود بر سایرین حق تقدم خواهد داشت و چنانچه این قسمت از زمین که از شارع بودن خارج شده کافى و قابل استفاده براى بنا نباشد مالک مجاور نامبرده مخیر است آن را به بهاى عادى از شهردارى خریدارى نماید و یا از ملک خود به اندازه‌‌اى که کافى براى رفع نقص زمین شهردارى باشد به بهاى عادله به شهردارى بفروشد.

تبصره 1- خیابان و شارع مندرج در این ماده اعم است از خیابان‌هایی که در اطراف آن ساختمان شده یا فقط عرض و طرح آن اطز طرف شهردارى تعیین گردیده باشد و شهردارى بیش از مقدارى که براى خیابان یا میدان مورد احتیاج شهر است خریدارى نخواهد نمود.

تبصره 2- تعیین بهاى عادلانه زمین‌هاى نامبرده در ماده 7 بموجب مقررات ماده 3 این قانون به عمل خواهد آمد و هر‌گاه ملک مجاور به بهاى تعیین شده از طرف کارشناس‌ها حاضر به خریدارى نگردید زمین از راه مزایده فروخته خواهد شد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- در تبصره اول این ماده یک اجمالى به نظر بنده می‌رسد حاکى از اختلافى که با ماده 7 پیدا مى‌کند در ماده 7 تصریح شده که اگر در موقع نیازمندی‌هاى شهردارى به اراضى و خانه‌ها یک مقدارى از آن اراضى شهردارى شده است و آن مقدار باقى ماند که رفع احتیاج شهردارى شده است و آن مقدار باقیمانده که رفع احتیاج شهردارى شده است و آن مقدار باقیمانده نه براى مالک نافع است و نه براى شهردارى در این صورت باز شهردارى به بهاء عادلانه آن قسمت ناقص را خریدارى خواهد کرد اینجا در ماده نهم در تبصره بیان می‌کند شهردارى و نمی‌خرد مگر به اندازه احتیاج. آنجا هم که همین مطلب

+++

بود اینجا هم که همین مطلب است آنجا هم به اندازه احتیاج شهردارى می‌خرد اما اینجا می‌گوید وقتى رفع احتیاج شد اگر ناقص ماند شهردارى نخواهد خرید این متناقض است باید در این ماده هم قید شود که آن نقصیه را بخرد اگر بنا باشد آن را نخرد در آن ماده هم قید شود که نخرد اگر مطلب غیر از این باشد توضیحى بفرمایید تا بنده متقاعد شوم.

وزیر کشور- تذکرى که آقاى نماینده محترم دادند باید عرض کنم که موضوع این نیست دو قسمت ماده 7 اگر یک جایى جزأ گذر شد و یک قسمتش باقى ماند البته آن قسمتى که جزأ گذر است آن قسمت را بایستى شهردارى پولش را به قیمت عادلانه بدهد اما موضوع خیابان غیر از این است بسا به اتفاق افتاده است که شهردارى آمده است آمده است عریض یک خیابان را تعیین کرده است بعد از مدتى اظهار کرده است من احتیاج به این عرض ندارم و باید کمتر عرض معین شود مالکیتى که الان سابق زیاد دارد که در شهردارى که اعتراض کرده‌اند شهردارى مطابق احتیاج که دارد بایستى آن قسمتى را که لازم دارد از زمین یا خیابان بردارد و ترتیب کارش را بدهد و دیگر زحمتى از جهت توسعه خیابان براى مردم نداشته باشد به این معنى که اگر شهردارى خیابانى به عرض سى متر ایجاد کرد و بعد دید بیست متر احتیاج دارد آن ده متر اضافه به مالک پس بدهد و این که نوشته شده است هر قدر که براى خیابان احتیاج است این بر نفع مالکین است مالکین آن اشخاص است که خانه‌شان جزء جزء خیابان شده است ما خواستیم تصریح کنیم که شهردارى فقط این قسمت زمینى را بتواند بخرد که براى خیابان و گذر احتیاج است نه این که بیاید یک خط ترسیم را رسم کند و بعد بیاید بگوید ما این قدر احتیاج نداریم و کمتر احتیاج داریم و آن را نمی‌خواهیم به یک ترتیباتى عمل می‌کنیم که به نفع مالک باشد.

رئیس- ماده 10

ماده 10- زمین و یا بناهاى مخروبه واقعه داداخل شهر که بطرف خیابان یا شارع و یا میدان دیوار نداشته و منافى پاکیزگى و زیبایى شهر باشد از تاریخ اخطار کتبى شهردارى منتهى تا یک ماه ملک باید اقدام بساختمان یا بناهاى دیوارى متناسب با دیوارهاى مجاور نمایند و در صورت امتناع یا مسامحه شهردارى به هزینه موقوفه اقدام به دیوار‌سازى نموده و هزینه آن را به اضافه ده یک دریافت خواهد داشت.

تبصره- در صورتی که صاحبان اماکن مجاور خیابان دیوارهاى مشرف به خیابان را مطابق با نظامات شهردارى تعمیر ننماید شهردارى به وسیله اخطار کتبى یک ماه به آنها مهلت خواهد داد و پس از انقضاء مدت هر گاه مالکین تعمیر ننماید شهردارى خود اقدام لازم را به عمل آورده و هزینه‌هاى آن را به اضافه ده یک از مالک در یافت خواهند نمود.

رئیس- ماده یازدهم

ماده 11- ساختن کف سواره‌هاى معابر از سنگ یا اسفالت و امثال آنها به هزینه شهردارى و ساختمان پیاده رو سازى ندارد با مالکین مجاور یا نمایندگان قانونى آنها خواهد بود.

تبصره 1 - در هر خیابان که شهردارى دست به کار کف‌سازى سواره بشود ساختمان پیاده‌روهاى آن خیابان و همچنین کف‌سازى کوچه‌هاى متصل به آن خیابان طبق دستور

+++

شهردارى براى ما مجاور یا نمایندگان اجبارى است.

تبصره - مالکین مشمول تبصره 1 این ماده هر گاه با وجود اخطار کتبى یک ماهه شهردارى نخواهند یا نتوانند اقدام به کف‌سازى پیاده رو یا کوچه‌ سهمى خود نمایند شهردارى اقدام به کفسازى نموده هزینه آن را با ده یک اضافه از مالکین دریافت خواهد داشت.

براى پرداخت طلب از شهردارى چنانچه از طرف مالکین غیر متمکن تقاضاى قرار اقساط بشود شهردارى تقاضاى آنها را پذیرفته طلب خود را به اقساطى که حداکثر از یک سال تجاوز نمى‌کند دریافت خواهد داشت.

هر‌گاه نسبت به تشخیص تمکن یا عدم تمکن و همچنین نسبت به مبلغ و مدت اقساط که در هر حال از یک سال بیشتر نخواهد بود بین شهردارى و مالک تراضى نشود هیئت رفع اختلاف مذکور در ماده 14 این قانون به شکایت هر طرفى که مراجعه کرده است رسیدگى نموده و رأى بخواهد و رأى هیئت قطعى است.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این ماده دو قسمت دارد یک قسمت است که مالک نمی‌کند پیاده‌رو را یا کوچه اختصاصى را نمى‌سازد یک قسم این است که نمی‌تواند بسازد در این قسم که نمی‌کند باید شهردارى اقدام کند و بگیرد اما آن قسمت که نمی‌تواند در صورتی که قادر نباشد و قدرت ندارد این شخص بنده عقیده‌ام این است در این صورت اگر شهردارى خودش ساخت دیگر ده یک اضافه را از او نگیرد همان عین مخارج را به اقساط بگیرد ولو این که یک ساله باشد چون خود شهردارى تصدیق کرده است بر عدم توانایى و چون سمت پرستارى شهر را دارد این است که بسازد و به اقساط از او بگیرد دیگر ده یک از او نگیرد.

مخبر- پیشنهاد بفرمایید.

رئیس- آقاى دکتر ادهم‏

دکتر ادهم- بنده راجع به قسمت اول ماده عرض داشتم که می‌نویسد در صورتی که عرض کوچه‌ها کمتر از هفت متر باشد مالکین کوچه‌ها چهار متر و شش متر و دو متر اینها است بنده عقیده داشتم اگر چنانچه در این قسمت توجهى بفرمایید وتا شش متر حدش را قرار دهند براى کسانی که در کوچه‌ها منزل دارند مزایایى که در خیابان‌ها هست آنها مزایا و استفاده‌ها را ندارد و در خیابان‌ها عرض پیاده‌رو که مالکین می‌سازد سه متر است در خیابان‌هاى متوسط شهر هر یک از مالکین دو طرف کوچه سه متر را مجبور باشند بسازند گمان مى‌کنم مناسب تر باشد تا این که هفت متر بسازد خوب است همان شش متر نوشته شود.

مخبر- فرقش یک متر بیشتر نیست واین موضوع نظر به نیازمندى شهردارى است که اگر تا این حد باشد می‌تواند اسفالت کنند و اگر کمتر بشود چون بایستى شهردارى این هزینه‌ها را بپردازد.

رئیس- ماده دوازدهم

ماده 12- کسانیکه براثر اجراى ماده 10 و 11 به شهردارى بدهکار می‌شوند مکلف هستند بدهى خود را منتهى بیست روز بعد اخطار شهردارى بپردازند و اشخاص نامبرده هر‌گونه اعتراضى نسبت به بدهى داشته باشند می‌توانند قبل از انقضاى بیست روز به هیئت رفع اختلاف مذکور در ماده 14 شکایت نمایند.

هیئت نامبرده مکلف است به دادخواست شاکى رسیدگى کرده و رأى قطعى خود را راجع به میزان بدهى و موعد پرداخت صادر نموده به طرفین ابلاغ نمایند.

کسى که موجب رأى هیئت بدهکار شناخته شد مکلف است بدهى خود را به ترتیبى که هیئتى مقرر داشته بپردازد و در صورت تاخیر صدى سه در ماه باید جریمه بپردازد و چنانچه این دیر کرد از شش ماه تجاوز نماید شهردارى می‌تواند طلب خود را با زیان دیر کرد بر اساس مقررات اسناد لازم‌الاجرا برابر‌ آئین‌نامه ویژه که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مستقلاً وصول نماید.

+++

رئیس- پشنهاداتى که رسیده است قرائت می‌شود:

اینجانب پیشنهاد می‌کنم ماده 12 قانون پیشنهادى راجع به اصلاحات شهرى حذف شود و موضوع حل اختلاف در ماده 14 پیش‌بینى گردد. دکتر جوان:

مقام محترم ریاست مجلس.

پیشنهاد مى‌کنم در تبصره 2 ماده 11 نسبت به اشخاص غیر متمکن از پیاده رو‌سازى یا کوچه خاص شهردارى که اقدام در ساختن می‌کند ده یک گرفته می‌شود.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

ماده 13- نسبت به اختلافى که بین شهردارى و مالکین نسبت به کارهاى ارزیابى تا کنون حل نشده به نحو زیر عمل می‌شود و دادگاه بهاى زمین را به بهاى پیش از توسعه و خرابى تعیین نموده و حق تشریف و مرغوبیت را که در اثر اقدامات شهردارى حاصل شده بدون احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه به صرف در‌خواست جداگانه به مصرف در‌خواست شهردارى برابر مقررات این قانون رسیدگى نموده و مورد حکم قرار می‌دهد. اگر تاریخ اجراى این قانون شهردارى و صاحبان زمین هنوز به دادگاه مراجعه نکرده‌اند برابر مقررات این قانون عمل خواهد شد.

رئیس- ماده چهاردهم‏

ماده 14- مرجع حل اختلافى که ممکن است در اجراى مقررات این قانون بین شهردارى و اشخاص حاصل شود هیئت پنج نفرى خواهد بود مرکب از دو نفر نمایندگان انجمن شهردارى که براى مخفى از طرف انجمن انتخاب می‌شود نماینده وزارت دادگسترى نماینده وزارت کشور نماینده شهردارى و رأى هیئت نامبرده با کثرت قاطع و غیر قابل واخواهى خواهد بود.

تبصره- هیئت نامبرده براى مدت یک سال انتخاب دست کم هفته یک دفعه تشکیل جلسه خواهد داد ترتیب حضور کارمندان هیئت و انتخاب جانشین آنها در صورت غیبت یا استعفاء و همچنین طرز رسیدگى هیئت به وسیله آئین نامه معین خواهد شد.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- عرضى که بنده در این ماده دارم این است که چون ماده آخر این قانون است پیشنهادى داشتم که به عنوان ماده 14 مکرر می‌خواستم پیشنهاد کنم از این نظر در این ماده عرض می‌کنم و چون موضوعى است که همه آقایان علاقه دارند قطع دارم که خارج از موضوع تلقى نخواهند نمود البته همه ما‌ها وضعیت آب را زندگى افراد شهر‌نشین بلکه تمام اشخاص افرادی که در هر کجا زندگى می‌کنند به خوبى می‌دانم و هر‌گاه شهرداری‌ها تمام کارشان را منحصر کنند به توجه در امر آب آشامیدنى مردم کار بزرگى را پیش می‌برند همان طور که همه استحضار دارند مواقع زیادى که در این کار هست نگذاشته است که تا به حال آن توجهى که می‌بایست در این باب بشود شده باشد در مورد شهر تهران که جناب آقاى وزیر کشور وعده دادند که به زودى اقدام حسابى می‌شود و امیدواریم که سایر نقاط هم در آینده اقدام شود و از این حیث رفع نگرانى بشود و هر قدر زودتر به این کار دست بزنیم باز مدتى فرصت خواهد بود براى این که این آب‌هاى بد جان مردم را بگیرد. بنده برخورد کردم به این که یک قسمت از بدى آنها مربوط به جداول وانهارى است و حالا نمی‌توانم یک دفعه تمام شهرها را لوله کشى کنیم واز آب آشامیدنى اقلاً می‌توانیم این جداول‌ها را به وسایلى که حالا در دست هست مثل سیمان و سایر چیزها آنها را اقلاً تمیزتر نگه داریم و همه توجه داریم که وقتى جداول این طور که حالا هست باشد یک مرکزى است براى کثافات و براى میکروب‌ها و چیزهایى که به آب می‌رسد هر کسى هم بالاخره در خور قدرتش هست که به قدر سهم خانه و مستغل خودش یک کمکى و یک تعمیرى نسبت به آن نهر و جداولى که آب در سهم او جارى می‌شود بکند منتهى این را بایستى جزء وظایف اولیه شهرداری‌ها قرار داد که قبل از این که اقدام به کشیدن لوله کنند این جداول و آنها را اقلاً به صورت این جداول وانهارى که حالا در تهران ساخته‌اند در‌آورند خواه در تهران در کوچه‌ها و پس کوچه‌ها و خیابان‌هایى که هنوز آسفالته نشده و خواه در شهرهایى که در آنجا اقدامى نشده بنده پیشنهادى کرده‌ام که به عنوان ماده 14 مکرر که آخرین ماده این قانون باشد تقدیم می‌کنم و مخصوصاً نظر آقاى وزیر کشور را به این نکته معطوف می‌کنم که ایشان هم رئیس بر شهرداری‌ها هستند و هم رئیس بر بهدارى و تنها اقدام این را نباید باشد که آلوده شویم و بعد معالجه کنیم بنده خیال مى‌کنم که اگر وسایلى فراهم کنیم که از آلودگى آب جلوگیرى بشود یک کمک بزرگى به بهدارى‌ها می‌شود که دیگر بعدها مبتلا نشود که بهدارى محتاج به اقدام بشود.

رئیس- پیشنهاد خوانده می‌شود.

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

ماده زیر را به عنوان ماده 14 مکرر پیشنهاد مى‌نمایم‏

صاحبان ابنیه واقع در شهرهاى که جمعیت آن از سى هزار تن بیشتر باشد مکلفند از تاریخ اعلان وزارت کشور در هر شهر در مدت شش ماه جداول و مجارى آب خانه و مستغل خود را مطابق دستور و نمونه أى که شهردارى می‌دهد بسازند هر‌گاه اقدامى ننمودند شهردارى به خرج خود اقدام و با ده یک اضافه دریافت مى‌کنند معدل‏

رئیس- دو پیشنهاد دیگر از آقایان دکتر جوان و آقاى انوار رسیده است خوانده می‌شود:

اینجانب پیشنهاد مى‌کنم که ماده چهارده پیشنهادى به شرح زیر اصلاح شود.

ماده 14- نسبت به اختلافى که ممکن است در مورد مواد این قانون بین شهردارى و مالکین تولید شود که دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن آن دادگاه بخش به فوریت و خارج از نوبت رسیدگى کرده حکم خواهد داد و عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگى نخواهد بود و حکم این دادگاه قطعى است دکتر جوان‏

مقام محترم ریاست‏

پیشنهاد مى‌کنم که در ماده 14 عوض دو نفر از انجمن و یک نفر از دادگاه معین خواهد شود یعقوب شیرازى‏

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- البته آقاى وزیر کشور کاملاً مسبوق هستند که یگانه قوه بی‌طرفانه که می‌توانند امور اجتماعى را اصلاح کرده و آنها را امیدوار نماید هیئت قضایى جامعه است این قسمت که در این ماده 14 معین شده است بنده نمی‌توانم شرایط قضات را براى این هیئت به طوری که قوانین تشکیلات قضایى پیش‌بینى کرده و حتى منع است قاضى را که در امور راجع به کسان و اقرباى خود تا درجه سوم و حتى نسبت به خادم و مخدوم خود حق ندارد در این امور دخالت کنند قائل شود حالا انصاف می‌خواهم پنج نفر نماینده حل اختلاف به نام هیئت حل اختلاف تشکیل می‌شود و تا انجمن شهردارى یک نفر از نمایندگان شهردارى یک نفر هم از وزارت کشور که ریاست کلیه دارد بر شهردارى می‌شود چهار نفر رأى هم به ا‌کثرت قاطع است و فقط یک نفر از وزارت دادگسترى که او هم چه رأى مخفى بدهد چه رأى مثبت رأى به ا‌کثرت حاصل می‌شود آیا با این چهار نفر ممکن است امیدوار بوده که رأى بی‌طرفانه باشد (دو نفر نماینده هم وزارت کشور یک نفر هم از اداره شهردارى) بنده معتقد هستم اگر آقاى وزیر کشور موافقت بفرمایند چنان که در اغلب مطالب شهردارى هم به دادگاه مراجعه می‌شود به شرط این که رأى دادگاه هم قطعى نباشد براى این که ما بعد از مراحل اولیه مراحل بعدى را که در حدود مقررات قانونى درجات بالاتر قرار دادیم یک فلسفه‌هایى دارد نظر گرفتیم و البته آن فلسفه‌هایى که ما براى آن درجات در نظر گرفتیم اینجا هم موجود است و بایستى آن فلسفه را هم در اینجا در نظر بگیریم.

مخبر کمیسیون کشور- این ایرادتى که فرمودند پیشنهاد بفرمایید تا در کمیسیون مورد شور بشود.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- بنده در ماده چهارده پیشنهادى تقدیم داشته بودم چون در آن ماده اشاره به ماده چهارم شده بود از این جهت پیشنهاد دیگرى هم تقدیم کردیم و حالا توضیح عرض مى‌کنم در قانون فعلى که این قانون براى اصلاح آن

+++

آمده است برای تسریع کار قید شده بود اختلافاتی که بین مالکین و شهرداری پیدا می‌شود در دادگاه شهرستان یعنی در محکمه بدایت طرح شود ولی برای تسریع قید شده بود که حکم آن دادگاه پژوهش و فرجام ندارد و این یک حسنی بود برای این که کارهای شهرداری زوتر انجام بشود و استثنایی بر قاعده عمومی بود که این احکام قابل پژوهش و فرجام نیست و به این جهت اگر اختلافاتی پیش می‌آمد فوراً حل می‌کردند بنده در این قانون موجبی ندیدم که این ترتیب تغییر داده شود و به جای این‌که مطابق قواعد عمومی و قوانین کشور رسیدگی در دادگاه به عمل بیاید اینجا قید شده که رسیدگی در یک هیئت حل شود که آن هیئت به همان ترتیبی که در قانون نوشته که دو نفر از شهرداری یک نفر از وزارت کشور و یک نفر از اداره شهرداری و همان نواقصی را که آقای اوحدی فرمودند دارد و حل اختلافات برای آنهامشکل است برای این‌که یکی از کارهای این هیئت همان طور که در جلسه گذشته عرض کردم موضوع انتخاب کارشناس است به قرعه. انتخاب کارشناس به قرعه خیلی قواعد دارد در آئین دادرسی مدنی مخصوصاً قید شده است که نباید کسانی که در حضور آنها استقراع می‌شود قرابت داشته باشند و کارشناس‌ها چطور باید باشند و به علاوه وقتی که انتخاب شدند طرفین حق اعتراض دارند و یک مقررات دیگری دارد. در این قانون به طور کلی یک ماده معین شده و این هیئت که معین شده یک عیب دیگری دارد که به طور کلی این عملی نخواهد شد برای این که این هیئت فرضاً معین شد آیا الزامی دارند که در جلسه حاضر شوند؟ این هیئت که حقوق ندارند اگر رئیس دادگاه در روز جلسه‌اش حاضر نشد تخلف اداری است رسدیگی اداری دارد چون حقوق دارد و خدمتگزار دولت است ولی اعضاء این هیئت نه حقوق دارند و نه الزامی دارند که روز معینی کارهای شخصی خودشان را بگذارند بیایند و بالاخره کارهای این هیئت به قدری زیاد خواهد شد که اگر کارهای شخصی خودشان را هم کنار بگذارند و نخواهند توانست اینها را حل کنند چون ما یک دادگاه که نداریم چندین دادگاه داریم و کارهایی که رجوع می‌شود تقسیم می‌شود بین آنها و به علاوه شاید این هیئت هم تمامشان دارای اطلاعات قضایی لازمه نباشند که بتوانند حل کنند خصوصاً این‌ که تنها وظیفه این هیئت انتخاب کارشناس نیست بلکه موارد دیگری هم هست اگر اختلاف راجع به ارزیابی پیدا شد، یا در تمکن پیدا شد که آیا برای پرداخت متمکن هست یا نیست راجع به آن اسفالت کاری که در خیابان‌ها باید بشود همچنین قسمت‌های دیگر خیلی اشکالات پیدا خواهد شد از این جهت بنده پیشنهاد کردم که همان قانون سابق به همان ترتیبی که بود باشد یعنی حل اختلافات به دادگاه شهرستان برود و اگر در یک محلی دادگاه شهرستان نباشد حتماً دادگاه بخش هست برود به دادگاه بخش و همچنین یک تبصره هم پیشنهاد کردم که موضوع انتخاب کارشناس به قید قرعه در حضور همان دادگاه به عمل می‌آید که دادگاه با توجه به آئین دادرسی مدنی و قانون کارشناسی موضوع را به سرعت رسیدگی کنند و مخصوصاً همان طور که در قانون سابق بود و خصوصاً در پیشنهاد خودم عرض کردم قید شود که دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد برای این که اشکالات پیش نیاید و فوریت داشته باشد و به این ترتیب احتیاجی نخواهد بود که این هیئت با این وضعی که نه مستخدم هستند و نه حقوق می‌گیرند و بعضی‌شان هم ممکن است اطلاع از امور قضائی نداشته باشند رسیدگی بکنند و از این جهت بود که این مطالب را عرض کردم.

رئیس- آقای انوار

انوار- از بیانات آقای اوحدی و همچنین آقای مخبر به نظر می‌آید که همان طوری که آقای دکتر جوان در نظر دارند این موضوع در نظر آقای وزیر کشور مؤثر واقع شده که ماده تغییر پیدا کند و گمان می‌کنم غیر از پیشنهاد بنده نظر دیگری ممکن است عملی بشود این است که آن وقت بنده پیشنهاد کرده بودم که دو نفر از نمایندگان انجمن شهرداری یک نفرش از طرف دادخواه باشد آخر آن کسی

+++

هم که شکایت کرده است حق دارد یک هیئتى معین می‌شود همه‌اش از شهردارى آخر آن شخص هم ایرادى دارد باید حق داشته باشد بگوید بنده پشنهادى کرده‌ام که دو نفر از طرف انجمن شهردارى یک نفرش از طرف دادخواه باشد و اما ترتیب باشد و البته مکلف کردن دادگاه خیلى سهل است و شاید نظر شهردارى براى سرعت بوده است که زودتر انجام شود و اگر بنا باشد این ماده باقى مى‌ماند که از طرف مالک هم یک نفر باشد یعنى از طرف آن کس که دادخواه است یک نماینده معین بشود این یک موضوع. موضوع دوم راجع به قسمتى مه آقاى معدل پیشنهاد کردند که به شهرهایى که سى هزار جمعیت داشته‌اند اخطار کنند که در ظرف شش ماه جدول بسازند گمان می‌کنم آقاى معدل خوب گردش نکرده‌اند همه قدرت برایشان نیست در صورتی که قدرت داشته باشند و خیابان‌هایشان را مثل خیابان‌هاى تهران درست کنند البته خیلى خوب است ولى نمی‌دانم که می‌شود یا نه و امیدوارم که بتوانند و خیلى هم خوب است.

رئیس- پیشنهاداتى رسیده است خوانده می‌شود:

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

این بنده پیبشنهاد مى‌کنم که ماده 14 به شرح زیر اصلاح شود.

ماده 14- مرجع حل اختلافاتى که ممکن است در اجراى این مقررات این قانون بین شهردارى و اشخاص حاصل شود دادگاه شهرستان خواهد بود. اوحدى‏

اینجانب پیشنهاد مى‌کنم که تبصره زیر بماده 14 اصلاحى قانون معابر علاوه شود:

تبصره در صورت احتیاج به قرعه براى تعیین کارشناس مشترک که در این قانون پیش‌بینى شده استقراع در دادگاه شهرستان و در صورت نبودن آن در دادگاه بخش به عمل آید

دکتر جوان‏

رئیس- ماده 15 خوانده می‌شود:

ماده 15- آئین نامه‌هاى وابسته به این قانون پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته شود.

رئیس- ماده 16:

ماده 16- وزارت کشور دادگسترى مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

رئیس- ماده هفدهم‏

ماده 17- این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته می‌شود و قانون توسعه و معابر مصوب آبان ماه 1312 لغو می‌گردد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور ماده دوم آقایانی که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[ 5-شور اول لایحه اصلاح قانون‏ انحصار بازرگانى خارجى]

رئیس- شور اول لایحه اصلاح قانون انحصار بازرگانى خارجى مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

گزارش از کمیسیون بازرگانى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بازرگانى لایحه شماره 16878 دولت راجع به اصلاح قانون انحصار بازرگانى خارجى را با حضور آقاى کفیل وزارت بازرگانى تحت شور قرار داده با توضیحات مفصلى که در اطراف مواد لایحه نامبرده داده شد با عین مواد پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم مى شود.

رئیس- مذاکرات در کلیات است مخالفتى نیست رأى گرفته می‌شود به ورود در شور ماده موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده اول:

ماده یکم بند (ب) (ج) ماده 3 قانون انحصار بازرگانى خارجى مصوب 19 تیر 1311 به شرح زیر اصلاح مى‌شود.

بند ب در فروردین ماه هر سال وزارت بازرگانى صورت کالاهاى خارجى را که براى آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیر‌الانتشار خواهد داد.

بند ج در صورت نامبرده که سهمیه نامیده مى‌شود میزان هر یک از محصولات گمرکخانه‌ها که از آنجا کالاهاى مزبور را مى توان وارد نمود و نوع کالاهایى که اجاره ورود آنها خود دولت خواهد بود و کالاهاى که اجازه ورود به آن به دیگران داده می‌شود تعیین خواهد گردید.

از بند (ز) ماده نامبرده کلمه اقتصادى که در مورد ذکر شده است حذف می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در قوانین بودجه مجلس تقدیم می‌شود موادش معین است یک ماده‌ای است که اعتبار می‌گیرید هر وزارتخانه براى مخارج غیر مترقه پیش بیاید به اعتبار آن مخارج دست وزیر باز باشد که اگر این مخارج غیر‌مترقبه پیش بیاید به اعتبار آن مخارج غیر مترقبه خرج کند اینجا خواستم از آقاى کفیل بازرگانى سئوال کنم که کالاها به عنوان سهمیه در فروردین ماه هر سال صورت آن را اعلام و منتشر می‌کند چون در اینجا بنده خیال می‌کنم ماده ندارد که اگر در وسط سال یک کالایى فوق‌العاده مورد احتیاج واقع شد با این که آن را اعلام نکرده‌اند از نظر مرحله عملش بنده خواستم بدانم تکلیف آن چه چیز است.

کفیل وزارت بازرگانى (آقاى وثیقى)- عرض کنم کالاهاى که در ظرف سال اقتصادى باید وارد شود در ظرف ده سالى که قانون انحصار بازرگانى خارجى اجرا شده در اول هر سال پیش‌بینى می‌شود که دولت حق دارد مبلغ را اضافه کند که تصویب می‌شود مثل اصل مبلغ به وسیله جراید به اطلاع عموم خواهد رسید ولى کالاهاى غیر مجاز اصلاً مورد پیدا نمی‌کند که در طى سال اجازه ورودش داده شود.

رئیس- پیشنهادى رسیده است خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌شود در بند (ج) عبارت و (گمرکخانه‌هاى که از آنجا کالاهاى مزبور را می‌توان وارد نمود) حذف شود دکتر طاهرى‏

رئیس- به کمیسیون مرجوع می‌شود ماده دوم:

ماده 2 بند 1 و بند 3 و‌ بند 4 بشرح زیر تغییر می‌یابد

بند 1 ماشین‌آلات وکالاهاى طرف احتیاج به منظور انتقال سرمایه وارد می‌شود و براى پرداخت ارز مورد احتیاج نباشد.

بند 3 اشیایی که به عنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یا کلام وارد می‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت‏

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- دراین قسمت از قانون انحصار تجارت که اصلاح کرده‌اند چون خود قانون نیست در آن قسمت که تغییر می‌کند خواستم یک توضیحى بخواهم که در آن قسمت که ماشین‌آلات و کالاهاى طرف احتیاج که به منظور انتقال سرمایه وارد می‌شود براى آن پرداخت ارز مورد احتیاج نباشد مقصود چیست از چه چیز معاف است معلوم نیست و همین طور قسمت‌هاى که در بند 3 ذکر شده شده منظور این است که مشمول مقرراتى است توضیحى بفرمایید.

کفیل وزارت بازرگانى- همان طور که خودشان حدس زدند راجع به معافیت مقررات ورود است که ماشین‌آلات و کالاهایى که یک کسى که در کشور بیگانه دارد که خودش می‌خواهد برگردد به ایران اگر خواست آن ماشین‌آلات و کالاها را بیاورد به ایران در موقع ورود از او دیگر گواهینامه صدور مطالبه نمی‌کند و مقصود بخشندگى از گواهینامه صدور است‏

رئیس- ماده سوم‏

ماده سوم- مواد 5 و 6 و 8 و 9 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 5- به غیر از مواردى که دولت خود متصدى صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملا" به تشخیص یا بنگاهى واگذار نموده یا صدور کالاهایى را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سایر کالاها با رعایت شرایط و مقرراتى که به تصویب دولت رسیده باشد مجاز است.

ماده 6:

الف- کالاهاى صدور از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار عمده‌فروشى داخلى باضافه کرایه بار برى از ان بازار تا مرز صدور و حقوق و عوارض صدورى ارزیابى می‌شود.

مورد کالا‌هایی که قبل از صدور فروخته شده است می‌توان میزان معامله انجام یافته را مأخذ ارزیابى قرار داده و کرایه باربرى تا مرز و حقوق وعوارض صدورى را در صورتی که ضمن بهاى مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود لیکن هر گاه بهاى معینه در قرار داد معامله از مأخذ بهاى عمده‌فروشى دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتی که تشخیص میزان حقیقى معامله در گمرک صدورى میسر نگردد بهاى عمده معامله فروشى به ترتیب مشروح بالا موقتاً ماخذ ارزیابى واقع شده و براى اتخاذ تصمیم قطعى رسیدگى امر به ادارات مربوطه مرکزى مراجعه می‌شود دولت می‌تواند براى ارزیابى تمام یا پاره‌اى از کالاهاى صدورى نرخ ثابتى براى مدت تعیین نموده و به گمرکخانه‌ها اطلاع دهد که نرخ مربوطه را مأخذ ارزیابى قرار دهند.

ب- گمرکخانه‌ها مکلفند براى هر فقره وهر نوع کالا فرستاده پس از حصول اطمینان از این که از مرز کشور خارج شده است گواهینامه جداگانه که در آن نام ونشان فرستنده و مقدار نوع و ارزش کالا و گمرکخانه صدور کشور مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد بفرستد کالا یا نماینده او بدهند.

ج- دارندگان گواهینامه صدور می‌توانند آن را در ظرف مدت اعتبارى که از تاریخ تسلیم برگ گواهىینامه به صادر کننده تا یک سال است منحصراً به بانک عامل دولت بفروشد بانک مزبور مکلف است گواهینامه صدور را به نرخى که از طرف دولت تعیین می‌شود به وعده که از سه ماه تجاوز نکند خریدارى نماید.

د- وارد‌کنندگان کالاهاى خارجى که براى درخواست پروانه مورد احتیاج به گواهى‌نامه صدور دارند باید گواهى‌نامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت به نرخ معینه از طرف دولت خریدارى نماید.

تبصره- نرخ خرید و فروش گواهینامه صدور از طرف دولت تعیین واگهى می‌شود تعیین نرخ فقط نسبت به گواهینامه‌هایى موثر خواهد بود که کالاهاى موضوع آنها پس از تاریخ نشر آگهى از مرز کشور خارج شود نسبت به گواهینامه‌هاى خریدارى از بانک تغییر نرخ از تاریخ نشر آگهى موثر خواهد بود.

ه- براى کالاهاى زیر گواهینامه صدور داده نمی‌شود.

1- اسباب سفر اشیا شخصى مسافرین‏

2 - اشیایی که به عنوان هدیه و ارمغان و یا نمونه به خارجه ارسال می‌شود

3- کالاهاى که به طور کاپوتاژ از یک مرز ایران صادر و از مرز دیگر وارد نمی‌شود.

4 - مواد نفتى‏

5- محصول شیلات‏

6- کتاب اعم از خطى و چاپى‏

7-کالاهاى خارجى‏

8- تمبر پست و اشیا عتیقه و پرده‌هاى نقاشى‏

و چنانچه کالاى فرستاده که براى آن کالا داده شد یا گواهینامه صدور داده شد یا گواهینامه صدور دیگرى معادل آن مسترد و باطل شود.

بهاى فروش این قبیل گواهینامه از طرف بانک مطابق بهاى خرید خواهد شد.

ز- سایر مقررات مربوط کالاهاى صدورى صادر‌کنندگان به موجب آئین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران

+++

رسیده باشد معین می‌شود.

ماده 8:

الف- دولت پس از تعیین و نشر سهمیه‌هاى مذکور در ماده 3 و موضوع نمودن قسمتى از کالاى که ورود آن بر طبق قراردادهاى خصوص باید به عمل آید حق وارد نمودن بقیه کالاى معینه در سهمیه را به وسیله پروانه ورود به اشخاص و یا بنگاه‌هاى بازرگانى وارد مى‌نماید.

ب- براى تحصیل پروانه ورود تقاضا کننده باید در خواست کتبى با ذکر نوع 8 و بهاى کالاى ورودى و کشور مبدا و گمرکخانه‌اى که از آن کالا وارد خواهد شد نام و نشان خود و سایر توضیحاتى که از طرف وزارت بازرگانى تعیین خواهد شود به وزارت نامبرده تسلیم نماید به علاوه مقررات مربوط به معاملات ارزى خارجى را کاملاً انجام دهد به استثناى مواردى که در این قانون معین خواهد شد در‌خواست کننده باید برابر بهاى کالاى موضوع در‌خواست گواهینامه صدورى که از بانک عامل دولت خریدارى شده باشد به درخواست خود پیوست نماید و الّا به درخواست او ترتیب اثر داده خواهد شد.

ج- در پروانه ورود از طرف وزارت بازرگانى صادر می‌شود اطلاعات مذکور دو فقره (ب) این ماده و توضیح این که پروانه ورود بر طبق کدام شماره گواهینامه صدور صادر گردیده همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف به وارد نمودن کالاى موضوع پروانه خواهد بود.

تبصره حداکثر مدت اعتبار پروانه ورورد مستند به گواهینامه صدور هشت ماه است ولکن در مواردی که موجب اسناد و مدرک کافى محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود در ظرف مدت مقرر براثر پیش آمدى بوده که دارنده پروانه قادر به رفع آن نبوده است وزارت بازرگانى مى‌تواند مهلت استفاده از پروانه ورود را براى مدت مناسبى که در هر حال از شش‌ ماه تجاوز نکند تجدید نماید در مورد معاملات کلى براى خرید ماشین‌آلات و نظایر آن که مدت تحویل کالا و پرداخت اقساط بها در مدت اعتبار پروانه ورود دریافت نماید.

د- پروانه ورود به نام در خواست کننده آن صادر می‌شود و قابل انتقال دیگرى نخواهد بود.

ه- در مواردی که دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص براى ورود و صدور کالاى قبول نموده‌اند می‌تواند پروانه ورود بدون اخذ گواهینامه صدور داد.

ز- سایر شرایط مربوط به دادن پروانه ورود و موافقت نامه سفارش کالا و وارد‌کنندگان آن بر طبق آئین‌نامه که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.

ماده 9:

الف- گمرکخانه‌هاى ورود مکلف می‌باشد در موقع انجام آئین‌نامه گمرکى کالا ارزش سیف آنها به دقت تعیین نموده و به همان میزان پروانه ورود دریافت وگواهینامه ورود بدهند و پروانه را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت دفتر مخصوص به وزارات بازرگانى ارسال نمایند.

ب- کالاهاى ورودى از لحاظ تعیین حساب رسیده‌ها و فرستاده‌هاى کشور و اخذ و ابطال پروانه ورود باید به میزان بهاى تمام شده تا ورود به گمرکخانه مرزى ایران (بهاى سیف) ارزیابى شود این نحو ارزیابى تأثیرى در حساب حقوق گمرکى به کالاى رسیده تعلق می‌گیرد ندارد.

ج- وارد نمودن کالاهایى که سهمیه‌هاى اقتصادى ذکر نشده باشد ممنوع است پروانه ورود براى آنها داده نمی‌شود مگر به موجب تصویب هیئت وزیران

+++

د- وارد کردن اشیاء ذیل به کشور محتاج به ارائه پروانه ورود نمی‌باشند.

1- آنچه به عنوان ترانزیت یا کاپوتاژ وارد می‌شود.

2- اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین در حدود احتیاج واقعی آنها به تشخیص اداره گمرک.

3- اثاثیه منزل و ابزار کار و دام‌های مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت به میهن.

4- زر و سیم به شکل شمش و خاک و مسکوک.

5- روزنامه و مجله و کاتالوک.

6- نمونه بی‌بها.

تبصره- اشیایی که ورود آنها به کشور مطابق مقررات این قانون از ارائه پروانه ورود معاف می‌باشند از الزام خرید گواهی‌نامه صدور نیز معاف خواهد بود. پروانه ورود کتاب بدون اخذ گواهی‌نامه صدور داده می‌شود.

هـ- کالاهای موضوع مبادلات مرزی تا میزان هزار ریال در ورود و صدور ممکن است به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران از ارائه پروانه ورود و گرفتن گواهی‌نامه صدور معاف گردد.

و- دولت می‌تواند چگونگی ساخت کالای خارجی و طرز بسته‌بندی آنها را به شکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.

رئیس- آقای انوار:

انوار- در اینجا توجه می‌دهم آقای کفیل را بنده خواستم مطلبی را عرض کنم. یکی این که در مسئله کتب این قدر تسهیلات قائل می‌شوید برای کتب این اعم است از خطی و چاپی که گواهی صدور نمی‌دهند و تمام کتب خطی ما به این ترتیب از کشور خارج می‌شود در این باب ما باید جدیت کنیم و دقت کنیم که یک هیئت بازرسی انتخاب شود که خیلی توجه بفرمایند حالا بنده در این باب کهنه پرستم خوب مانعی ندارد چه کنم کهنه پرستم یکی دیگر اشیاء عتیقه و تمبر پست و پرده‌های نقاشی است حالا تمبر پست چندان اشکالی ندارد ولی عتیقه و پرده‌های نقاشی اینها هم مربوط به یک ملتی و جماعتی است که بزرگواری آن ملت را می‌رساند اینها را هم حق داده‌اند بدون تصدیق خارج کنند و یهودی‌ها همین طور بردارند ببرند دست‌شان باز است و دیگر چیزی برای ما باقی نمی‌ماند. بنده پیشنهاد می‌کنم که در این دو مورد اگر اجازه داده می‌شود اجازة آن تحت نظر یک هیئت علمی باشد که در این باب رسیدگی کنند و منافع بردنش را خیلی بچربانند و الا اجازه او را مطلقاً بنده عقیده ندارم.

کفیل وزارت بازرگانی- آقای انوار اشتباه فرمودند تصور کردند مقرراتی که اینجا ذکر شده از لحاظ تسهیل است در صورتی که برعکس است از لحاظ تأمین همان منظور ایشان است و در کتاب یا پرده نقاشی یک ترتیباتی دارد که این رعایت‌ها که فرمودند می‌شود و دقت می‌شود که چین‌هایی که از نظر عتیقه بودن و آثار تاریخی اهمیت دارد در خارج شدن آنها تسهیل نشود و این که اینجا ذکر شده است که به این چیزها گواهی نامه‌صدور داده نمی‌شود ندادن گواهی‌نامه صدور تسهیل نیست بلکه یک نوع منع غیرمستقیم است از صدور یعنی اگر کسی خواست کالایی صادر کند مطابق ارزش آن گواهی‌نامه صدور به او می‌دهند و آن گواهی نامه را می‌تواند بفروشد پس کمک و تشویقی می‌شود به صدور آن کالا ولی وقتی گفتیم به یک کالایی گواهی‌نامه صدور نمی‌دهیم یعنی علاقه زیاد به صدورش نداریم و نمی‌خواهیم خارج شود بنابراین منظور ایشان کاملاً حاصل است.

رئیس- پیشنهادی از آقای انوار رسیده است خوانده می‌شود:‌ پیشنهاد می‌کنم در ماده 7 جزء 6 خروج کتب خطی با اجازه باشد.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. ماده چهارم:‌

ماده چهارم- مواد 7 و 10 قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 19 تیر 1311 و قسمت‌های ارزی ماده 11 قانون نامبرده ملغی است.

رئیس- ماده پنجم خوانده می‌شود:‌

ماده پنجم- قوانین نامبرده زیر ملغی است.

قانون جلوگیری از اجناس ممنوع‌الورود مصوب 31 خرداد 1311.

+++

2- قانون‌الغاء ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجی راجع به فروش ارز صادرات مصوب 24 دی ماه 1311.

3- قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مربوط به ارز و اجازه وضع مقررات جدید به دولت مصوب 19 اردیبهشت 1312

4- قانون مربوط به مدت اعتبار پروانه ورود مصوب 25 تیر ماه 1312

5- قانون راجع به مدت اعتبار تصدیق صدور مصوب 19 شهریور 1312

6- قانون اصلاح ماده 8 قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 8 اسفند 1312

7- قانون راجع به معاملات تصدیق صدور مصوب 19 تیرماه 1313

8- قانون تعیین نرخ خرید و فروش تصدیق صدور مصوب 14 اسفند ماه 1313

9- قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 7 آبان ماه 1315

10- قانون اجازه تمدید اعتبار پروانه ورود مصوب 5 دی ماه 1316

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود شور دوم موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد.

[6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه اول تیرماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)‌

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

قانون

راجع به میزان گردش اسکناس

ماده واحده- بانک ملی ایران مجاز است تا دو هزار میلیون ریال اسکناس روی هم رفته در گردش داشته باشد و در مواقع لزوم از این اجازه استفاده نماید. کسر پشتوانه را کد اسکناس‌های در گردش از اعتبار جواهرات تأمین می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293827!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)