کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 99 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 24 تیر ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف کارپردازى مجلس

3. شور و تصویب لایحه اضافه یک ماده به قانون محاکمات ارتش

4. بقیه شور دوم و تصویب لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگى

5. بقیه شور دوم و تصویب مواد 197 تا 230 قانون اصول محاکمات مدنى

6. تصویب مرخصى آقاى حبیبى

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 99

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 24 تیر ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف کارپردازى مجلس

3. شور و تصویب لایحه اضافه یک ماده به قانون محاکمات ارتش

4. بقیه شور دوم و تصویب لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگى

5. بقیه شور دوم و تصویب مواد 197 تا 230 قانون اصول محاکمات مدنى

6. تصویب مرخصى آقاى حبیبى

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه 17 تیر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان : ثقةالاسلامی - مژده‌ای - مکرم افشار - کیخسرو شاهرخ - پناهی - مؤید قوامی - لاریجانی - ناصری - خلیل حریری.

غایبین بی‌اجازه - آقایان:شباهنگ - حمزه تاش - حاج ملک - تولیت - دکتر ضیاء - دبیر سهرابی.

دیر آمده بااجازه - آقای دکتر ادهم.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : تهرانچی - صدر - وکیلی – قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. اعلام وصول دو فقره لایحه از طرف کارپردازى مجلس

رئیس - دو فقره لایحه از طرف کارپردازى مجلس رسیده است به اطلاع آقایان رسیده و به کمیسیون ارجاع می‌شود:

یکى لایحه تفریغ بودجه سال 1316 مجلس شوراى ملى و دیگرى لایحه فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس. هر دو فقره به کمیسیون ارجاع می‌شود.

3. شور و تصویب لایحه اضافه یک ماده به قانون محاکمات ارتش

رئیس - گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به شور دوم اضافه یک ماده به قانون محاکمات ارتش مطرح است. قرائت می‌شود:

کمیسیون قوانین دادگسترى براى شور دوم لایحه شماره 7083 دولت راجع به اضافه یک ماده به قانون محاکمات ارتش را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و مورد دقت قرار داده در نتیجه گزارش شور اول خود را که عین لایحه پیشنهادى است تأیید و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - عین ماده واحده پیشنهادى قرائت می‌شود:

ماده واحده - ماده زیر به عنوان ماده 283 به آخر قانون

+++

محاکمات ارتش افزوده می‌شود:

ماده 283. براى اجراى احکام دادگاه‌های ارتش که متضمن محکومیت نقدى می‌باشد وزارت جنگ می‌تواند آیین‌نامه بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم نموده پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا بگذارد

رئیس - نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به ماده واحده به ترتیبی که قرائت شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

4. بقیه شور دوم و تصویب لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگى

رئیس - بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به اداره تصفیه امور ورشکستگى از ماده 49 مطرح است ماده 49 خوانده می‌شود:

مبحث هشتم - خاتمه ورشکستگى‏

ماده 49. پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگى اعلام خواهد شد - هر گاه پس از خاتمه ورشکستگى اموالى متعلق به متوقف کشف شود اداره آنها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتى بین بستانکاران تقسیم می‌کند.

نسبت به سهمیه‌هایی که به مناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام می‌گردد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 50:

ماده 50 - ورشکستگى باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.

هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید:

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 51 خوانده می‌شود.

مبحث نهم - مقررات مالى‏

ماده 51. اداره تصفیه داراى دو صندوق است صندوق (الف) و صندوق (ب)

رئیس - موافقین با ماده 51 قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 52:

ماده 52. درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهى است که به عنوان هزینه امور ورشکستگى دریافت می‌شود - این درآمد به موجب آیین‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 53:

ماده 53. درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره تصفیه براى تصفیه امور ورشکستگى لازم داشته باشد خواهد رسید.

رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 54:

ماده 54. درآمد صندوق ب:

1. 25% به حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 2 خرداد 1310 و ماده یازده قانون تجارت براى امضای دفاتر تجارتى تعلق می‌گیرد اضافه شده و این اضافه به صندوق (ب) متعلق است.

2. از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ده ریالى ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو درآمد عمومى کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده 54 قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 55:

ماده 55. هر یک از دو صندوق نامبرده داراى شخصیت حقوقى بوده و صندوق (الف) می‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگیرد.

وزارت دادگسترى نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.

رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 56:

ماده 56. درآمدهای دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومى کشور منظور نخواهد شد.

+++

وصول و مصرف آن مشمول هیچ یک از مقررات مالى اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.

رئیس - موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 57 خوانده می‌شود:

ماده 57. ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به موجب آیین‌نامه که وزارت دادگسترى تعیین می‌کند معین خواهد شد.

رئیس - موافقین با این ماده که خوانده شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 58 خوانده می‌شود:

مبحث دهم - مقررات مخصوص‏

ماده 58. بستانکارانی که داراى وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می‌شود.

طلب‌هایی که داراى وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب‌هایی که درارى وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود:

طبقه اول‏

الف - حقوق خدمه خانه براى مدت سال آخر قبل از توقف.

ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته براى مدت شش ماه قبل از توقف.

ج - دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگى مزد می‌گیرید براى مدت سه ماه قبل ازتوقف.

طبقه دوم‏

طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است این نوع طلب در صورتى داراى حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضاى آن اعلام شده باشد.

طبقه سوم‏

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتى که به مصرف مداواى مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.

طبقه چهارم‏

الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنى.

ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آن که ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می‌شود.

طبقه پنجم‏

سایر بستانکاران.

رئیس - موافقین با ماده 58 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 59 خوانده می‌شود:

ماده 59. رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مأمورین زیر پایه یا قراردادى یا داراى پایه) در صورتى که از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق آیین‌نامه‌های وزارت دادگسترى مورد تعقیب و مجازات انتظامى واقع خواهند شد.

رئیس - موافقین با ماده 59 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 60

ماده 60 - وزارت دادگسترى آیین‌نامه مربوط به این قانون را تهیه می‌نماید.

رئیس - آقایان موافقین با ماده 60 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات دوم است نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایان موافقین با مجموع مواد این لایحه برخیزند. (اکثر قیام کردند) تصویب شد.

5. بقیه شور دوم و تصویب مواد 197 تا 230 قانون اصول محاکمات مدنى

رئیس - بقیه شور دوم قانون اصول محاکمات مدنى از ماده 197 شروع می‌شود. ماده 197 قرائت می‌شود:

فصل هشتم - در امور اتفاقى‏

مبحث اول - در ایرادات‏

ماده 197. در موارد زیر مدعى علیه می‌تواند ضمن پاسخ از ماهیت دعوى ایراد کند.

1. وقتى که دادگاه صلاحیت ذاتى نداشته باشد.

صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس دادگاه‌های دادگسترى نسبت به مراجع غیر دادگسترى صلاحیت ذاتى است.

2. در موردی که دعوى ازجهت صلاحیت نسبى راجع به دادگاه دیگرى است.

+++

3. در موردی که دعوى بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه دیگرى که از حیث درجه با آن دادگاه مساوى است قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگى است و یا اگر همان دعوى نیست دعوایى است که با ادعاى مدعى ارتباط کامل دارد.

4. در صورتی که دعوى مشمول مرور زمان باشد.

رئیس - موافقین با ماده 197 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 198:

ماده 198. در موارد زیر مدعى علیه می‌تواند بدون آن که پاسخ مدعى را بدهد ایراد کند:

1. در صورتی که مدعى اهلیت قانونى براى اقامه دعوى نداشته باشد از قبیل صغیر و غیررشید و مجنون یا کسى که ممنوع از تصرف در اموال خود در نتیجه حکم ورشکستگى باشد.

2. وقتی که ادعا متوجه شخص مدعى علیه نباشد.

3. هر گاه کسى به عنوان نمایندگى اقامه دعوى کرده از قبیل وکالت یاولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

4. وقتى که دعوى طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصى که اصحاب دعوى قائم‌مقام آنها هستند رسیدگى و نسبت به آن حکم قطعى صادر شده باشد.

رئیس - موافقین با ماده 198 برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 199:

ماده 199. مدعى نیز حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوى را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد ایراد کند.

رئیس - موافقین با ماده 199 برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 200:

ماده 200 - در صورتی که مدعى علیه اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوى امتناع کند.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 201:

ماده 201. ایرادات در دادرسی‌های عادى باید دراولین لایحه‌ای که در پاسخ طرف داده می‌شود به عمل آید و در دادرسی‌های اختصارى در اولین جلسه دادرسى مگر این که سبب ایراد بعد حادث شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 202:

ماده 202. در مورد فقره 1 ماده 197 و در کلیه موارد مذکور در ماده 198 قطع نظر از ایراد اصحاب دعوى دادگاه باید از رسیدگى امتناع نماید و در مورد فقره 2 از ماده 197 در صورتى دادگاه از رسیدگى امتناع می‌نماید که طرفى به رسیدگی آن دادگاه تراضى نکرده باشند.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 203 قرائت می‌شود:

ماده 203. دادگاه در صورت قبول ایراد مدعى علیه راجع به عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت می‌دهد و درمورد شق 3 از ماده 197 هر گاه دعوى در دادگاه دیگرى تحت رسیدگى باشد از رسیدگى به دعوی امتناع کرده و پرونده امر را به درخواست مدعى به دادگاهی که دعوى در آن مطرح است می‌فرستند و در سایر موارد مذکور در ماده 197 و ماده 198 دادگاه قرار رد دعوى می‌دهد.

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى (نقابت) - در ماده 203 کلمه می‌فرستند اشتباهاً چاپ شده و صحیح آن می‌فرستد است. اصلاح بفرمایند. جمله این طور می‌شود:

پرونده امر را به درخواست مدعى به دادگاهی که دعوى در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد مذکوره در ماده 197 و ماده 198 دادگاه قرار رد دعوى می‌دهد.

رئیس - ماده 204 قرائت می‌شود:

ماده 204. هر گاه مدعى علیه در موعد مذکور در ماده 111 بدون ورود درماهیت دعوى ایرادات مذکوره در ماده 198 را نماید مدیر دفتر لایحه مدعى علیه را به مدعی ابلاغ می‌کند که در ظرف 5 روز پاسخ بدهد و پس از رسید پاسخ برگ‌های دعوى را براى رسیدگى و صدور قرار به دادگاه می‌فرستد و به رسیدگی به ایراد در جلسه خارج از نوبت و بدون

+++

حضور طرفین به عمل می‌آید مگر آن که دادگاه حضور طرفین را در جلسه رسیدگى لازم بداند.

رئیس - موافقین با ماده 204 برخیزند (اکثریت برخاستند) تصویب شد. ماده 205:

ماده 205. هر گاه قرار دادگاه مبنى بر رد ایراد باشد مدیر دفتر فوراً به مدعی علیه اخطار می‌کند که در ظرف ده روز دفاعات خود را مطابق ماده 111 می‌نماید و ضمناً تصمیم دادگاه را راجع به رد ایراد به مدعی علیه اطلاع می‌دهد و پس از رسید پاسخ مطابق مواد 112 تا 115 اقدام می‌شود.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - بنده مختصر عرضم در اطراف این ماده این است که چون در ماده 203 تصریح شده است که ایرادات مندرجه در ماده در ماده 197 و 198 هر گاه مورد قبول شد نسبت به فلان قسمت قرار عدم صلاحیت و نسبت به فلان قسمت قرار رجوع به محکمه دیگر و نسبت به سایر ایرادات قرار رد دعوى می‌دهد ولى این جا اظهار می‌کند که اگر قرار محکمه بر روى رد ایراد باشد نه رد دعوى خواستم ملتفت بشوم که آیا رد ایراد با رد دعوى یکى است یا دو تا است؟ اگر یکى است توضیحاً معلوم شود تا این که اسباب سوءتفاهم نشود و اگر دو تا است چون در ماده قبل نوشته شده در سایر موارد دادگاه قرار رد دعوى می‌دهد.

این قرار رد ایراد منافى با آن ماده است ولى اگر یکى شد دیگر ایراد مرتفع خواهد شد. این محتاج به یک توضیحى است که آقاى وزیر دادگسترى مرحمتاً باید بدهند.

مخبر - بنده قبل از این که جواب آقاى اوحدى را عرض کنم تذکر می‌دهم در ماده 205 کلمه می‌نماید غلط چاپ شده و صحیح آن بنماید است. مطابق ماده 111 تنماید و ضمناً تصمیم دادگاه را الى آخر

اما راجع به فرمایشات آقاى اوحدى این که فرمودند این دو موضوع از هم متمایز است یا خیر؟ بنده تصور می‌کنم کاملاً متمایز بلکه متباین از همدیگر است زیرا گاه است که به محکمه ایرادتی می‌شود از قبیل ایرادتی که در ماده 197 و 198 پیش‌بینى شده است دادگاه یا قرار قبول ایراد یا رد آن را می‌دهد اگر قرار رد ایراد را داد یعنى دعوى را می‌پذیرد و قرار رد ایراد همیشه مستلزم با قرار قبول دعوى است ایراد شده است مثلاً محکمه صالح نیست یا دعوى متوجه مدعى علیه نیست یا ایراد شده است به وکالت یا ولایت یا قیمومت و محکمه قرار رد ایراد می‌دهد که وارد نیست و دعوى قابل پذیرفتن و استماع است آن وقت دفتر محکمه این تصمیم را به طرفین ابلاغ می‌کند و دنباله دعوى را تعقیب می‌کند مطابق ماده 111 اما اگر محکمه قرار قبول ایراد را داد اینجا تکلیفش در ماده 203 معلوم شده اگر ایراد راجع به این است که دعوى در محکمه دیگرى مطرح است محکمه پرونده امر را به درخواست مدعى به دادگاهی که دعوى در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد مذکور در ماده 197 و 198 دادگاه نیز قرار رد دعوى را می‌دهد پس رد دعوى در صورت قرار قبول ایراد است بنابر این از یکدیگر هم متمایز است و هم متباین‏

رئیس - موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 206 قرائت می‌شود:

ماده 206. در صورتی که ایرادات با پاسخ در ماهیت دعوى اظهار شده باشد رسیدگى به ایراد در جلسه دادرسى به عمل می‌آید.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 207:

ماده 207. هر گاه ایرادات مذکور در مواد 197 و 198 در اولین لایحه دادرسى عادى یا در اولین جلسه دادرسى اختصارى به عمل نیامده باشد دادگاه مکلف نیست علیحده از ماهیت دعوى نسبت به آن رأى دهد و همچنین است ایرادات دیگرى که در این مبحث ذکر نشده.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 208:

مبحث دوم - رد دادرسان‏

ماده 208. دادرسان دادگسترى در موارد زیر باید از رسیدگى امتناع نمایند و اصحاب دعوى می‌توانند آنها را رد کنند.

+++

1. وقتى که دادرسى یا زوجه او نفع شخصى در ادعایی که اقامه شده است داشته باشند.

2. وقتى که دادرس یا زوجه او با یکی از اصحاب دعوى قرابت نسبى یا سببى سوم از طبقه دوم دارند

3. وقتى که دادرس قیم یکى از اصحاب دعوى یا کفیل امور او است و یا یکى از اصحاب دعوى مباشر امور دادرس است.

4. وقتی که دادرس یا زوجه او وارث یکى از اصحاب دعوى هستند.

5. وقتی که دادرس با یکى از اصحاب دعوى یا اشخاصى که با آنها قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسى جنایى و دو سال در صورت جنحه‌اى از زمان صدور حکم قطعى نگذشته است.

6. در صورتی که مابین دادرس و یکى از اصحاب دعوى یازوجه او دادرسى مدنى در دادگاه دیگرى مطرح است.

7. وقتی که دادرس سابقاً در موضوع دعوى اقامه شده به عنوان دادرس یا داورى یا کارشناسى یا گواهى اظهار عقیده کرده یا کتباً توصیه کرده باشد.

رئیس - موافقین با ماده 208 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 209:

ماده 209. امتناع دادرس از رسیدگى یا رد او باید منتهى تا جلسه اول رسیدگى به عمل آید مگر آن که جهت رد دادرس در حین دادرسى حادث شود.

رئیس - موافقین قیام نمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 210:

ماده 210. دادرس نمی‌تواند در غیر موارد مذکور در ماده 208 رد را قبول کرده یا از رسیدگى امتناع نماید.

رئیس - موافقین با ماده 210 برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 211:

ماده 211. اظهار رد ممکن است کتبى باشد یا شفاهى در صورتی که اظهار رد کتبى باشد مدیر دفتر مکلف است آن را به نظر دادرس برساند و اظهار شفاهى در صورت جلسه دادگاه قید و به امضای اظهار کننده می‌رسد.

رئیس - موافقین با ماده 211 برخیزند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده 212 قرائت می‌شود

ماده 212. دادرس پس از اطلاع به ایراد مکلف است در ظرف دو روز قرارى صادر کند. هرگاه دادرس رد را قبول نکرد طرف می‌تواند در ظرف ده روز به دادگاه استان شکایت کند. شکایت‌نامه به خود دادرس داده شده و به توسط دفتر دادگاه باید فوراً شکایت‌نامه به دادگاه استان فرستاده شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 213:

ماده 213. در مورد ماده قبل هر گاه دادرسى که درخوست رد او شده دادرس بخش باشد شکایت‌نامه را دادرس به دادگاه شهرستانى که دادگاه بخش در حوزه آن دادگاه واقع می‌فرستد

مخبر - عرض کنم در ماده 213 باز یک اشکال چاپى هست یک لغت افتاده است به این ترتیب: در ماده نوشته شده شکایت‌نامه را دادرس به دادگاه شهرستانى که دادگاه الى آخر

و باید این طور اصلاح شود شکایت‌نامه را براى رسیدگى به دادگاه شهرستانى که دادگاه الى آخر. دادرسى دوم تبدیل می‌شود به براى رسیدگى.

رئیس - موافقین با ماده 213 با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 214 قرائت می‌شود:

ماده 214. هر گاه دادرس رد را قبول کرد یا خود او امتناع از رسیدگى نمود یا دادگاه بالاتر قرار رد او را داد رسیدگى به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگر نباشد به کارمند على البدل و اگر کارمند على البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع می‌شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 215 خوانده می‌شود.

ماده 215. هر گاه دادرسى که رد خود را قبول نکنداز کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان على البدل استان تکمیل و با حضور دادستان در غیاب دادرسى که درخواست رد او شده

+++

است قرار مقتضى را بدهد. مرجع شکایت اصحاب دعوى از قرار دادگاه استان راجع برد کارمند استان دیوان کشور است‏

مخبر - در ماده 215 یک اشتباهى است که باید اصلاح شود سه جا لغت استان نوشته شده در هر سه جا یک کلمه دادگاه پهلوى هر استان اضافه می‌شود به این ترتیب:

هر گاه دادرسى که خود رد قبول نکند از کارمندان دادگاه استان باشد همان شعبه دادگاه استان باید از کارمندان سایر شعب یا کارمندان على البدل دادگاه استان تکمیل و با حضور دادستان در غیاب دادرسى که درخواست رد او شده است قرار مقتضى بدهد. مرجع شکایت اصحاب دعوى از قرار دادگاه استان راجع به رد کارمند دادگاه استان دیوان کشور است‏.

رئیس - موافقین با ماده 215 با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 216

ماده 216. اگر قرار بر رد دادرسى که کارمند دادگاه استان است صادر شود یا دادرس از ابتدا امتناع کرده یا رد را قبول نموده دادگاه استان با کارمند على البدل یا کارمند شعبه دیگر و به دعوی رسیدگى می‌نماید.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 217 خوانده می‌شود:

ماده 217. هر گاه چند نفر از کارمندان دادگاه استان رد شوند و عده باقیمانده آن دادگاه و کارمندان على البدل براى رسیدگى کافى نباشد امر راجع به دیوان کشور می‌شود.

دیوان کشور در صورتی که درخواست رد را وارد دید کار را به دادگاه دیگرى که در همان درجه باشد محول می‌کند.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 218:

مبحث سوم - در تأمینى که اتباع دولت‌های خارجه باید بدهند

ماده 218. اتباع دولت‌های خارجه اعم از این که مدعى اصلى باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوى کردند باید در صورت درخواست طرف براى تأدیه خسارتى که از بابت هزینه دادرسى و حق‌الوکاله ممکن است به آن محکوم کردند تأمین دهند درخواست نامبرده فقط از مدعى علیه تبعه ایران پذیرفته می‌شود و باید رد دادرسى عادى در ضمن اولین لایحه که به دادگاه داده می‌شود و در دادرسى اختصارى در اولین جلسه به عمل آید و الا مسموع نخواهد بود.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 219:

ماده 219. در مورد زیر اتباع خارجه از دادن تأمین معاف هستند.

1. در صورتی که در خاک دولت متبوع تبعه خارجه اتباع ایران از دادن چنین تأمینى معاف باشند.

2. در دعاوى راجع به برات و فته طلب و چک.

3. در دعاوى متقابل.

4. دعاوى که مستند به سند رسمى است.

5. دعاوى که بر اثر آگهی‌های رسمى اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت دعاوى بر علیه متوقف و غیره.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 220:

ماده 220 - هر گاه در اثنای دادرسى تابعیت خارجى مدعى یا پژوهش خواه کشف یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تأمین از او زایل گردد مدعى علیه یا پژوهش خوانده ایرانى می‌تواند درخواست تأمین نماید.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 221 قرائت می‌شود:

ماده 221. دادگاه راجع به درخواست تأمین قرارى داده و ضمن قرار میزان تأمین را تعیین و نیز مدتى براى دادن تأمین معین می‌نماید مادامى که تأمین داده نشده دادرسى متوقف خواهد ماند - در صورتی که مدت مقرر براى دادن تأمین منقضى گشته و مدعى تأمین نداده باشد به درخواست مدعى علیه در مرحله نخستین و به درخواست مستأنف علیه در مرحله پژوهش قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

مخبر - در ماده 221 به جاى کلمه مستأنف علیه باید کلمه پژوهش خوانده گذاشته شود.

+++

رئیس - موافقین با ماده 221 به این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 222:

ماده 222. هر گاه بر دادگاه معلوم شود میزانی که براى تأمین تعیین گردیده کافى نیست مقدار کافى را براى تأمین تعیین می‌کند و در صورت امتناع مدعى یا پژوهش خواه از دادن تأمین نامبرده موافق ماده فوق اقدام می‌شود.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 223:

ماده 223. قرار تأمینى که در مورد مواد قبل صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست مگر با حکمى که در اصل دعوى صادر می‌شود.

رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 224:

مبحث چهارم - در تأمین خواسته‏

1. در خواست تأمین‏

ماده 224. مدعى می‌تواند در ضمن دادخواست یا در اثنای دادرسى تا وقتی که ختم دادرسى اعلان نشده است از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماد 225:

ماده 225. درخواست تأمین را قبل از اقامه دعوى نیز می‌توان کرد به شرایط زیر

1. دعوى مستند به سند رسمى باشد

2. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد

3. مدعى خساراتى که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد و یا ضامن معتبر بدهد. تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهى است که درخواست تأمین را پذیرفته است.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 226 قرائت می‌شود:

ماده 226. درخواست تأمین از دادگاهى می‌شود که صلاحیت رسیدگى به دعوی را دارد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 227:

ماده 227. در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز بعد از صدور قرار تأمین دادخواست نسبت به اصل دعوى ندهد قرار تأمین را داگاه به درخواست طرف مقابل ملغى می‌نماید.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده 228:

ماده 228. نسبت به طلب یا مال معینى که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده در صورتی که حق مستند به سند رسمى و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 229:

ماده 229. بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تأمین محکوم بنماید هر چند حکم غیابى باشد و این درخواست از دادگاهى می‌شود که حکم را صادر کرده است.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 230 قرائت می‌شود:

ماده 230 - درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

6. تصویب مرخصى آقاى حبیبى

رئیس - گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصی آقاى حبیبى قرائت می‌شود:

آقاى حبیبى درخواست یک ماه مرخصى نموده‌اند کمیسیون با بیست روز آن از تاریخ تصویب موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى حبیبى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم

جلسه آینده روز یکشنبه 31 تیر ماه سه ساعت به ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

ماده الحاقى‏

به قانون محاکمات ارتش‏

ماده واحده - ماده زیر به عنوان ماده 283 به آخر قانون محاکمات ارتش افزوده می‌شود:

ماده 283. براى اجراى احکام دادگاه‌های ارتش که متضمن محکومیت نقدى می‌باشد وزارت جنگ می‌تواند آیین‌نامه‌ای بر اساس مقررات راجع به اجرای اسناد ثبت شده تنظیم نموده پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا بگذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى‏

قانون

اداره تصفیه امور ورشکستگى‏

مبحث اول - سازمان اداره تصفیه‏

ماده 1 - در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگسترى مقتضى بداند اداره تصفیه براى رسیدگى به امور ورشکستگى تأسیس می‌نماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.

ماده 2 - رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایى یا ادارى یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شود اداره تصفیه به قدر لزوم کارمند خواهد داشت.

ماده 3 - موارد رد رئیس و قائم‌مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقى ذکر شده است و در صورتی که کارمندى این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگرى را براى این کار مأموریت می‌دهد. و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد به نظر رئیس است.

در مواردی که کارمند خود را مردود می‌داند از هر گونه اقدامى خوددارى کرده و مراتب را به رئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا می‌گذارد.

در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تکلیف با دادگاه است.

ماده 4 - هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسان‌شان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایی ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامى خواهد شد.

ماده 5 - مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهى است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی‌کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادله شاکى قوى باشد دادگاه می‌تواند دستور جلوگیرى بدهد در این صورت دادگاه مکلف است معجلاً خارج از نوبت و در جلسه ادارى به شکایت رسیدگى کرده تصمیم خود را اعلام دارد در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت دستور لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.

ماده 6 - استرداد وجوهى که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگسترى محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می‌شود به حواله دو نفر از کارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگسترى باشند خواهد بود.

+++

ماده 7 - کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتی که به آن اداره می‌شود باید در صورت مجلس نوشته شود.

ماده 8 - همین که حکم ورشکستگى قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.

ماده 9 - در صورتی که اموال تاجر ورشکسته استقراض واقع در حوزه دادگاه دیگرى باشد اداره می‌تواند اقداماتى را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه در محل موجود باشد و گرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگرى که تعیین می‌کند بخواهد.

ماده 10 - اداره تصفیه می‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ‌ها و بسته‌هایی که به عنوان متوقف فرستاده می‌شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده براى آن اداره بفرستد - متوقف می‌تواند در موقع باز کردن برگ‌ها و پاکت‌ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.

ماده 11 - اداره تصفیه در صورت لزوم می‌تواند براى اقدامات تأمینیه بدوى به اعتبار دارایى موجود ورشکسته استقراض نماید.

ماده 12 - وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه به آن که وزارت دادگسترى تهیه می‌کند تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم - اقدامات تأمینى اداره تصفیه‏

ماده 13 - همین که حکم ورشکستگى قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتى از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم براى حفظ آنها به عمل می‌آورد.

ماده 14 - ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفى نموده در تحت اختیار آن بگذارد و گرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تأدیبى محکوم خواهد شد.

اگر ورشکسته فوت نموده یا فرارى باشد ورثه و شرکا و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصى که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت و گرنه به همین مجازات خواهند رسید.

اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتى را که براى خوددارى آنها معین شده تذکر می‌دهد.

ماده 15 - اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها مغازه‌ها کالا کارخانه‌جات می‌نماید مگر این که بتواند تحت نظارت خود آنها را اداره نماید.

اداره به وسایل مقتضى اقدام به حفاظت پول نقد برگ‌های بهادار دفاتر تجارتى دفاتر شخصى و هر چیز قیمتى دیگر می‌نماید.

و سایر اموال را تا وقتى که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعى که اداره آن را لازم بداند باقى خواهد ماند به علاوه اقدام به حفظ اشیایی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.

ماده 16 - مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولى جزء صورت اموال قید خواهد شد.

ماده 17 - اشیایى که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقى می‌نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد.

ماده 18 - اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیرمنقول ورشکسته که مستند به اسناد رسمى است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید.

ماده 19 - کلیه اشیایى که در صورت قید شده باید ارزیابى شود.

ماده 20 - صورتی که به این ترتیب تنظیم شده بود به ورشکسته ارائه و از او سؤال می‌شود که آن را صحیح و کامل می‌داند

+++

یا خیر - پاسخ ورشکسته در صورت قید شده و به امضای او می‌رسد.

ماده 21 - متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر این که صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد - در صورت اقتضای اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.

رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می‌آید ورشکسته می‌تواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار به دادگاه صادر کننده قرار توقیف شکایت نموده رفع آن را بخواهد.

اداره تصفیه می‌تواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب‌النفقه ندار او را مخصوصاً در موردی که متوقف را تحت اختیار خود قرار می‌دهد به او بدهند و نیز تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش می‌توانند در خانه‌ای که بوده‌اند سکنى نمایند.

ماده 22 - هر گاه ورشکسته دارایى جز مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهى و قید می‌شود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجرای اصول ورشکستگى را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگى خاتمه خواهد پذیرفت.

مبحث سوم - دعوت بستانکاران‏

ماده 23. اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالى که صورت آنها برداشته شده کافى براى پرداخت هزینه ورشکستگى نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصارى می‌نماید مگر این که یکى از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادى جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند. در مورد تصفیه اختصارى اداره آگهى می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هر گونه ادعایى دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا می‌کند بدون رعایت تشریفاتى اقدام به فروش اموال نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارند.

در سایر موارد به طریق عادى بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.

ماده 24 - اداره تصفیه آگهى منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید می‌نماید:

1. تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتی که در حکم دادگاه تعیین شده باشد)

2. اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعایى دارند به این که ادعاى خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهى شده) به اداره تسلیم دارند.

اداره می‌تواند این مدت را براى کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید.

3. اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفى کنند متخلفین از این اخطار به جریمه نقدى معادل صدى بیست و پنج دین به نفع صندوق ب مذکور در ماده 54 محکوم خواهند شد - دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدى به حبس تأدیبى از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید.

4. اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند و گرنه هر حقى که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر این که عذر موجهى داشته باشند.

5. دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف بیست روز از تاریخ آگهى تشکیل خواهد شد ضمناً قید شد کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنى داشته و یا ضامن او هستند می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

+++

ماده 25 - آگهى در مجله رسمى وزارت دادگسترى و یکى از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار دوبار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد - نسخه از این آگهى براى هر یک از بستانکارانى که شناخته شده است فرستاده می‌شود.

مبحث چهارم - اداره اموال‏

ماده 26 - اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یک نفر از کارمندان اداره تشکیل می‌شود و اداره گزارشى راجع به صورت اموال و سایر امور مربوط به متوقف را براى بستانکاران می‌خواند.

ماده 27 - بستانکاران می‌توانند پیشنهاداتى راجع به ادامه جریان کار بازرگانى یا حرفه‌ای مربوط به متوقف بنمایند ولى تصمیم با اداره تصفیه است و به طور کلى اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران می‌باشد.

ماده 28 - اداره تصفیه نسبت به اشیایى که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضى اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می‌نماید و گرنه ده روز به ایشان مهلت می‌دهد که در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوى نمایند کسى که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیتدار رجوع ننماید دیگر دعواى او مسموع نخواهد بود.

ماده 29 - اداره تصفیه اقدام به وصول مطالبات می‌نماید و در صورت ضرورت براى وصول آن اقامه دعوى خواهد کرد. اشیایی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهدارى آنها هزینه غیرمتناسبى را ایجاد می‌نماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.

همچنین اقدام به فروش برگ‌های بهادار (بورسى) و یا اشیایی که در بازار قیمت معینى دارند به عمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبی که بعداً ذکر خواهد شد فروخته می‌شود.

مبحث پنجم - رسیدگى به مطالبات‏

ماده 30 - پس از انقضاى موعد مقرر براى ارائه اسناد اداره به مطالبات رسیدگى نموده تصدیق یا رد می‌نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات متوقف ترتیب اثر دهد.

ماده 31 - اداره براى رسیدگى در صورت لزوم می‌تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.

ماده 32 - مطالباتی که به موجب سند رسمى وثیقه ملکى دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

ماده 33 - پس از انقضاى موعد ابراز اسناد منتهى در ظرف بیست روز اداره صورتى با در نظر گرفتن طلب‌هایی که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهد نمود.

ماده 34 - بستانکارانی که مردود شده‌اند با ذکر دلیل رد ضمن این صورت قید می‌شوند.

ماده 35 - این صورت از طریق آگهى به اطلاع بستانکاران خواهد رسید.

و در اختیار کسانی که ادعاى حقى نسبت به متوقف می‌نمایند گذاشته می‌شود.

به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی که حق رجحان براى خود قائل بوده و اداره به ادعای آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.

ماده 36 - هر کس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار آگهى حق دارد در دادگاه صادر کننده حکم توقف اقامه دعوى کند.

اگر معترض ادعا کند که طلب او بی‌مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوى بر علیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا حق رجحان کسى که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوى بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.

+++

در صورتی که دعواى اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبى صادر شود سهمى که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعى هزینه دادرسى به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.

در مورد این ماده دادرسى به طریق اختصارى و فورى به عمل خواهد آمد.

ماده 37 - اسنادی که در ارائه آنها تأخیر شده در صورتی که عذر موجهى در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگى قبول می‌شود ولى هزینه که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعى طلب است.

اگر اداره سندى را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح صورت بستانکاران می‌نماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله آگهى مطلع می‌سازد.

مبحث ششم - تصفیه‏

ماده 38 - پس از رسیدگى مطالبات بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می‌شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقى هم شده باشد مراتب ضمن دعوت‌نامه قید می‌شود.

ماده 39 - اداره گزارش کاملى نسبت به وضعیت دارایى و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت مجلس ذکر می‌کند ولى تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرار داد ارفاقى و صرف نظر کردن از دعاوى مشکوک.

ماده 40 - اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود.

در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد:

1. اگر هیئتى از بستانکاران که داراى شرایط مذکور در ماده (480) قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند.

2. وقتی که مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینى دارد.

اشیای مورد وثیقه را نمی‌توان به طریق غیرمزایده فروخت مگر این که رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.

ماده 41 - شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس می‌تواند اطلاعات لازمه را کسب نماید.

آگهى فروش شامل مکان - روز - ساعت مزایده خواهد بود ودر مورد اموال غیرمنقوله این آگهى یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آید.

براى بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقول دارند نسخه از آگهى فرستاده شده و ارزیابى که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.

ماده 42 - اموال منقول پس از سه مرتبه به صداى بلند حراج‌چى به کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به اموال غیرمنقول رعایت می‌گردد مشروط بر این که پیشنهاد به بهاى ارزیابى شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفى فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگرى براى مزایده معین می‌شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیرمنقول به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.

ماده 43 - اشیای سیم و زر نباید به بهاى کمتر از بهاى فلزى آنها به فروش برسد.

ماده 44 - اداره تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید.

+++

اداره می‌تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد موعد هیچ گاه از سه ماه نباید تجاوز کند.

تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعى در مورد مال غیرمنقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد در مورد پرداخت نقدى یک روز مهلت جایز است‏.

اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید به عمل آمده و در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد بود.

ماده 45 - اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد می‌توانند از دعوایى که نتیجه آن مشکوک است صرف‌نظر نمایند.

هر بستانکارى می‌تواند درخواست کند که آن دعوى به او واگذار شود در این مورد حاصل فروش مالى که از این راه به دست می‌آید در حدود طلبى که دارد به درخواست کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود.

مبحث هفتم - تقسیم وجوه حاصله از فروش‏

ماده 46 - وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعى گردید اداره صورتى از حاصل دارایى و حساب نهایی آن تنظیم خواهد نمود.

هزینه توقف که به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود. صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک براى آنها فرستاده خواهد شد.

ماده 47 - پس از انقضاى مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می‌نماید بستانکاری که کاملاً به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند.

در موردی که قسمتى از طلب پرداخته می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد.

در مورد فروش غیرمنقول اقداماتى که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید.

اگر طلبى معلق باشد و یا به اقساط می‌بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگسترى گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارایى می‌دهد بستانکار فقط درمورد ملائت ورشکسته می‌تواند به موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

ماده 48 - تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضای مدت مذکور در ماده 36 ممکن است به عمل آید.

به بستانکارانی که جزء صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارایى داده خواهد شد.

مبحث هشتم - خاتمه ورشکستگى‏

ماده 49 - پس از تقسیم اموال خاتمه ورشکستگى اعلام خواهد شد هر گاه پس از خاتمه ورشکستگى اموالى متعلق به متوقف کشف شود اداره آنها را به تصرف خود در آورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتى بین بستانکاران تقسیم می‌کند.

نسبت به سهمیه‌هایی که به مناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام می‌گردد.

ماده 50 - ورشکستگى باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشت ماه تصفیه گردد.

هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید.

+++

مبحث نهم - مقررات مالى‏

ماده 51 - اداره تصفیه داراى دو صندوق است صندوق (الف) و صندوق (ب)

ماده 52 - درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهى است که به عنوان هزینه امور ورشکستگى دریافت می‌شود این درآمد به موجب آیین‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

ماده 53 - درآمد صندوق الف به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه براى تصفیه امور ورشکستگى لازم داشته باشد خواهد رسید.

ماده 54 - درآمد صندوق (ب):

1. 25% به حقوقی که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 2 خرداد 1310 و ماده 11 قانون تجارت براى امضای دفاتر تجارى تعلق می‌گیرد اضافه شده و این اضافه به صندوق (ب) متعلق است.

2. از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ده ریالى ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو درآمد عمومى کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق (ب) خواهد بود.

ماده 55 - هر یک از دو صندوق نامبرده داراى شخصیت حقوقى بوده و صندوق (الف) می‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگیرد وزارت دادگسترى نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.

ماده 56 - درآمدهاى دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومى کشور منظور نخواهد شد.

وصول و مصرف آن مشمول هیچ یک از مقررات مالى اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.

ماده 57 - ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به موجب آیین‌نامه که وزارت دادگسترى تعیین می‌کند معین خواهد شد.

مبحث دهم - مقررات مخصوص‏

ماده 58 - بستانکارانی که داراى وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می‌شوند.

طلب‌هایی که داراى وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب‌هایی که داراى وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید می‌شود:

طبقه اول‏:

الف - حقوق خدمه خانه براى مدت سال آخر قبل از توقف.

ب - حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته براى مدت شش ماه قبل از توقف.

ج - دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگى مزد می‌گیرند براى مدت سه ماه قبل از توقف.

طبقه دوم‏:

طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتى داراى حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضاى آن اعلام شده باشد.

طبقه سوم‏:

طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتى که به مصرف مداواى مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است.

+++

طبقه چهارم‏:

الف - نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنى.

ب - مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آن که ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می‌شود.

طبقه پنجم‏:

سایر بستانکاران‏

ماده 59 رئیس و کارمندان اداره تصفیه (اعم از مأمورین زیر پایه یا قراردادى یا داراى پایه) درصورتى که از مقررات این قانون تخلف کنند مطابق آیین‌نامه‌های وزارت دادگسترى مورد تعقیب و مجازات انتظامى واقع خواهند شد.

ماده 60 - وزارت دادگسترى آیین‌نامه مربوط به این قانون را تهیه می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر شصت ماده است در جلسه بیست و چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293715!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)