کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 99 صورت مشروح مجلس روز سه‌‌شنبه 13 شهریورماه 1313 (23 جمادی‌الاولی 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ شور ثانى و تصویب لایحه راجع به رشد متعاملین

3ـ شور ثانى و تصویب لایحه راجع به قنوات

4ـ تقدیم دو فقره لایحه و استرداد لایحه راجع به آن که فلاحتى از طرف آقاى وزیر مالیه و تقاضاى فوریت آنها

5ـ شور و تصویب لایحه اصلاح قانون بانک فلاحتی

6ـ شور و تصویب لایحه سه فقره اعتبار براى کمیسیون‌هاى سرحدى و مخارج نمایندگان کنفرانس بین‌المجالس و کمک به مالکین و زارعین

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 99

صورت مشروح مجلس روز سه‌‌شنبه 13 شهریورماه 1313 (23 جمادی‌الاولی 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ شور ثانى و تصویب لایحه راجع به رشد متعاملین

3ـ شور ثانى و تصویب لایحه راجع به قنوات

4ـ تقدیم دو فقره لایحه و استرداد لایحه راجع به آن که فلاحتى از طرف آقاى وزیر مالیه و تقاضاى فوریت آنها

5ـ شور و تصویب لایحه اصلاح قانون بانک فلاحتی

6ـ شور و تصویب لایحه سه فقره اعتبار براى کمیسیون‌هاى سرحدى و مخارج نمایندگان کنفرانس بین‌المجالس و کمک به مالکین و زارعین

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت ‌مجلس روز یکشنبه 11 شهریور ماه را آقاى موید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه - آقایان : حیدری - ملک مدنی - دکتر احتشام - افسر - نمازی - اسکندری - علوی سبزواری - فرشی - امیر ابراهیمی - شیرازی - دکتر طاهری - اسدی - مؤید قوامی - نواب یزدی - کازرونیان - تربیت - مجد ضیایی - امامی خویی - رهبری زنجان ی- دکتر سنگ - اعتبار - دکتر ضیاء - امیر تیمور - فتوحی - اقبال - یونس آقا وهاب‌زاده - پناهی - شریعت‌زاده - کورس - همراز - معدل - پورسرتیپ - قراگزلو.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : لیقوانی - دکتر ادهم - مسعود ثابتی - منصف - وکیلی - قراگزلو.

1ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیس ـ آقاى دکتر لقمان ادهم‏.

دکتر لقمان ادهم ـ بنده خواستم عرض کنم در جلسه گذشته بنده غایب نبوده‌ام اشتباه شده است.‏

رئیس ـ تحقیق مى‌کنم و اصلاح می‌شود نظر دیگرى نیست؟ (اظهار شد ـ خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2ـ شور ثانى و تصویب لایحه راجع به رشد متعاملین

رئیس ـ خبر کمیسیون راجع به رشد متعاملین قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون‏:

در تاریخ چهارم شهریور ماه 1312 کمیسیون عدلیه اسبق راپورتى تحت نمره 14 به عنوان خبر شور ثانى لایحه نمره 8650 راجع به رشد متعاملین به مجلس شوراى ملى تقدیم ولى بنا بر تقاضاى آقاى وزیر عدلیه راپورت مزبور مورد مطالعه و رأى قطعى مجلس شوراى ملى واقع نگردید و اخیراً بر طبق نظامات داخلى مزبور را براى اظهار نظر کمیسیون فعلى عدلیه به کمیسیون ارسال و لذا با حضور آقاى وزیر عدلیه

+++

تحت شور و مطالعه قرار گرفته پس از مذاکرات لازمه در اطراف آن بالاخره راپورت شور ثانى کمیسیون اسبق عدلیه تأیید و چون جزئى اصلاحى در آن به عمل آمده اینک راپورت آن را به شرح ذیل تقدیم می‌دارد:

ماده واحده ـ از تاریخ اجراى این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتى و دفاتر اسناد رسمى‌ باید کسانى را که به سن 18 سال شمسى تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنها قبل از اقدامات به انجام معامله یا عقد و یا ابقاع به طرفیت مدعى‌العموم در محاکم ثابت شده باشد ـ اشخاصى که به سن 18 سال شمسى تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و اداره دولتى و دفاتر اسناد رسمى‌ رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعى‌العموم در محاکم ثابت گردد ـ مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اولاً بنده می‌خواستم براى رفع شبهه چون بعضى در خارج همچون تصور کرده‌اند که این لایحه یک تصرفى است در حد بلوغ در صورتی که این لایحه تصرف در حد بلوغ نیست بلوغ بر حسب قانون مدنى ما در ذکور پانزده سال تمام است و در اناث نه سال ولى راجع به رشد که این لایحه حقیقتاً ناظر برشد متعاملین است غالباً دیده می‌شود که متعاملین تا سن هیجده نرسیده‌اند رشید نمی‌شوند این است که دولت مجبور شده این لایحه را تقدیم مجلس کند و اساساً راجع به این اشکالى نیست و نتیجه این لایحه این است اشخاصى که به سن هیجده نرسیده‌اند غیر رشید هستند مگر آن که رشد آنها ثابت شود اگر یک نفر رشید شد قبل از هیجده سال و رفت در محکمه به طرفیت مدعى‌العموم ثابت کرد که رشید است معامله او باز اشکالى ندارد بنده در این قسمت در لایحه اشکالى ندارم صیحح است ولى یک مطلب را خواستم تذکر بدهم به آقاى وزیر عدلیه و آن راجع به نکاح و طلاق است در قانون ازدواج اساساً تعیین سن نشده است فقط مسئله استعداد جسمانى است و در مقام عمل این مسئله اسباب زحمت شده امروز دو نفرى که می‌خواهند در مسلئه ازدواج قدرى احتیاط کنند باید بروند پیش طبیب و استعداد جوانى را ثابت نمایند و تصدیق بیاورند این اسباب زحمت است اگر در نکاح و طلاق وزارت عدلیه یک سنى را تعیین می‌کرد مثل راجع به رشد چون در نکاح و طلاق هم مثل سایر معاملات رشد لازم است هم طرف اناث و هم طرف ذکور باید رشید و رشیده باشند و اگر رشید یا رشیده نباشند آن عقد باطل است ولو آن که به حد بلوغ هم رسیده باشند این است که بنده معتقدم در نکاح و طلاق هم یک حد معینى باید در نظر گرفته شود تا اسباب زحمت نشود و در هر روز مجبور نباشند بروند پیش طبیب و استعداد جسمانى را ثابت نمایند. این یک عرض بنده بود که در صورت امکان اگر در این لایحه یک سن معینى براى این کار در نظر گرفته شود عیبى ندارد یکى دیگر از عرایضى که می‌خواستم عرض کنم این است که آیا این لایحه مشمول معاملات جزئى هست یا نه؟ یک اشخاصى هستند که به سن هیجده نرسیده‌اند و غالباً در بازار و معابر مشغول معامله هستند البته این لایحه شامل آنها نخواهد بود و حقیقتاً معاملات آنها معاطاتى است و این لایحه معاملات معاطاتى را نباید شامل شود. ممکن است یک نفرى به سن هیجده نرسیده باشد و معامله کند براى او مانعى ندارد حالا نمی‌دانم این لایحه معاملات براى او مانعى ندارد حالا نمی‌دانم این لایحه معاملات را شامل است که عقید و ایقاع یا کلیه معاملات دیگر اعم از عقد و ایقاء و معاملات معاطاتى را هم شامل است یعنى حتى فلان به چه که از طرف ولى خودش معاملاتى را می‌کند و در فلان دکان نشسته او را هم شامل می‌شود. اگر این طور است نوشته از تاریخ اجراى این قانون ولى تاریخ معلوم نشده که مقصود موافق مقررات عمومى‌ است و تاریخ اجرا موافق قانون مدتى است که یک مقررات خاصى دارد یا این که باید تعیین شود که تاریخ اجرا از کى است به عقیده من بنده تاریخ اجرا باید معلوم باشد ـ یک مطلبى دیگر که مى‌خواستم تذکر بدهم این است یک اشخاصى می‌آیند یک نوع معاملات و تعهداتى مى‌کند که نه

+++

عقد است و نه ایقاع بلکه تعهد است. این کلمه «معاملات» شامل این قسمت هم مى‌شود یا نه؟ یک کسى که سن هیجده سال را هم ندارد آمده و یک تعهدى کرده به موجب این لایحه این تعهد را باید قبول کنند یا نه؟ خوب است آقاى وزیر عدلیه توضیحى بدهند که این لایحه شامل تعهدات هم است یا نه؟ مثلاً کسى می‌رود متعهد مى‌شود انجام عملى را فرض کنید معامله دیگرى را از طرف کسى تعهد می‌کند یا امثال آن آیا این لایحه شامل این نوع تعهدات هم هست یا نه.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ در این لایحه قسمت اساسیش را که آقاى دیبا بیان کردند البته واضح است و محتاج به تذکر نیست که مسئله رشد غیر از مسئله بلوغ است در قانون شرع و عرف این دو مطلب است و براى معامله کننده هر دو باید ثابت باشد و یکى تنها کافى نیست ولى چون رشد یک حد معینى ندارد ممکن است بر حسب تفاوت سن در اشخاص تفاوت کند که دیرتر یا زودتر رشید بشوند و از این جهت یک اصلى قرار داده شده روى یک تخمین عرفى آن عبارت از سن 18 است و این اصل مناط است. مقصود رشد عقلى است رشدی که موجب صحت انشاء در معاملات است. اگر اتفاقاً شخصى زودتر رشید شده است می‌تواند اثبات کند و معاملاتش را تجویز کنند و اگر بعد از هیجده باشد عدم رشد باید اثبات شود یعنى عکس قسمت اولى است و این خیلى واضح است.

اما مسئله قانون ازدواج که در 1310 گذشته است در آن قانون بلى چیزى راجع به تعیین سن نیست و آنچه هست راجع به رشد جسمانى است او هم یک امرى است که صرفاً جنبه نظاماتى دارد و ربطى به قانون مدتى و این هیچ ندارد البته همین طور هم باشد باشد مادام که رشد جسمانى حاصل نکرده‌اند پسر یا دختر متناسب نیست ازدواج براى آنها مضر است ولى چون در عمل دچار اشکال می‌شود این است که گاهى اوراق هویت را مدخلیت می‌دهند این هم بسته به منظور کلى است در هر حال بنده عقیده دارم و تصدیق دارم که باید تنظیم شود و طورى بشود که مورد اشتباه و اسباب زحمت براى مردم فراهم نشود ولى عجالتاً آن چیزى که لازم است همان رشد جسمانى است سن هیچ مدخلیت ندارد ـ اما این که فرمودند سن باید تعیین شود راست است بر حسب تخمین خوب است یک سن تعیین شود ولى چون مسئله ازدواج نه تنها در قانون ایران یعنى در قانون شرع بلکه در همه قوانین منحصر نیست مسئله ازدواج به سن بلوغ یا رشد. براى معاملات و انشاء ممکن است خودشان هنوز تشخیص صلاح و فساد خودش را ندهد یعنى رشد عقلى نداشته باشند براى ازدواج پسر یا دختر ولى در این صورت اگر اذن ولى با آنها باشد یعنى تجویز کند عقد جایز است در خارجه هم اغلب جاها که بنده تحقیق کرده‌ام این طور است با اذن ولى باز جایز است بنابراین براى او هم ممکن است باز یک سن تخمینى قرار داد که کمتر از آن سن هیچ جایز نباشد و در آن حد جایز باشد اگر چه خود آن پسر یا دختر رشد عقلى به معناى این قانون که موجب صحت معاملات و ایقاعات است نداشته باشند.

اما راجع به معاملات جزئى که فرمودند معاملات معاطاتى و امثال اینهایی که اشخاص نابالغ و غیر رشید به معناى قانون یعنى کمتر از هیجده سال می‌کنند مقصود این قانون معاملات مستقله است نه معاملاتى که اشخاص ممیز از طرف دیگران می‌کنند زیرا او بر حسب قانون مدنى هم جایز است و وقتى ممیز شدند معاملات‌شان جایز است از طرف دیگرى معامله کردن مثل جوانان خیلى کوچک و غیر رشیدى که در دکان پدرش نشسته و ماست و پنیر و چیزهاى جزئى خرید و فروش می‌کنند این اشخاص شاید اگر معامله مستقلى از طرف خود آن می‌کردند تجویز نمی‌شد اما وقتى که پدر یا صاحب مال به آنها اطمینان پیدا کردند که صرفه و صلاح آنها را نگاه می‌دارند و اجازه معامله به آنها دادند این اشکالى ندارد و این قانون او را شامل نیست. مقصود از قانون معاملاتى است که کسى

+++

مستقلاً از طرف خودش می‌کند نه از طرف دیگرى اعم از کلى یا جزئى. مسئله تعهدات که فرمودند تعهدات هم از قبیل عقود و ایقاعات است فرق نمی‌کند براى این که هود عقد و ایقاع هم یک تعهدى است و قراردادى است خود قرار داد به معنى تعهد است اعم از این که بر له یا علیه طرفین باشد یا بر له و علیه ثالث. این هم یک عقدى است و قانون او را هم شامل است و تفاوتى ندارد.

رئیس ـ آقاى بروجردى‏.

طباطبایى بروجردى ـ البته سن چیزى نیست که لب مطلب باشد و هیچ وجه در عقود مدخلیت ندارد زیرا چه بسا اشخاص که به سن هیجده سالگى رسیده‌اند و رشید نیستند و چه بسا اشخاصى که کمتر از سن هیجده دارند و رشیدند به عقیده بنده به حسب تجربه و امتحان و آزمایش خوب می‌شود سن مدرک گرفته شود براى رشد. چون در آیه شریفه هم براى رشد دارد: فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم در آنجا هم دارد آنجا هم مناط رشد گرفته و مطلقاً در جمیع معاملات میزان را رشد گرفته. بلوغ هم علامت اجمالى و علامتى است که تمام اثر بر آن مرتب نیست. بنده خواستم عرض کنم که عقیده بنده این است خوب بود یک فکر و تأملى در معناى حقیقى رشد بشود و رشد را تشخیص بدهند والا سن مدخلیت ندارد الى ماشاءالله اشخاصى که در سن بیست و یک سالگى و بیست و پنج سالگى هستند و رشد معامله ندارد و الى ماشاءالله اشخاصى که کمتر از هیجده سال دارند و رشد معامله را دارند. در اطفال خودمان مکرر امتحان کرده‌ایم و دیده‌ایم به عقیده بنده خوب بود یک فکرى شود که یک معنى و حقیقتى براى رشد در نظر گرفته شود در مجلس و قانون شود اما موضوعى که آقاى دیبا اشاره کردند بنده عقیده‌ام این است که در ازدواج حقیقت رشد بیشتر منظور شده است تا در معاملات چرا؟ چون رشد آنجا معنایش این است که از حیث جسمانى و جدس هم لیاقت ازدواج را داشته باشد چه پسر و چه دختر. در آنجا چون مناط لیاقت جسمانى است البته به حسب قاعده و وقتى قانون وضع می‌شود آن لیاقت را هیچ کس نمى‌تواند تشخیص بدهد مگر دکتر. خوب یک دخترى که معناى لیاقت را داشت و دو نفر دکتر هم تشخیص دادند ازدواجش خیلى مناسب و مقتضى است والا سن در اینجا به هیچ وجه من‌الوجوه مدخلیت ندارد چه بسا دخترهایى که در سن شانزده سالگى هم لیاقت و رشد ازدواج را ندارند و چه بسا دخترهایى که در سن یازده و دوازده سالگى استعداد جسمانى و جسدى را دارند و به عقیده بنده بسیار قانون خوبى براى ازدواج گذشته و هیچ اشکالى ندارد بلکه آنجا هم اگر بخواهند تعیین سن بشود بدون این که معناى حقیقى رشد در نظر گرفته شود و از حقیقت رشد بگذرند به عقیده بنده در آنجا هم باید مخالفت کرد نه این که بنده بخواهم مخالفت کنم بلکه منظورم این است که سن مدخلیت ندارد و براى رشد باید قانون وضع کرد.

وزیر عدلیه ـ براى تعیین موضوع ضرر ندارد اگر قدرى هم مطلب تکرار شود. مسئله رشد که فرمودند یک ضابطه کلى برایش تقریباً معین نیست. مورد نظر آقا این بود من عرض می‌کنم خیلى مشکل است از همه حیث هم ممکن نیست براى یک معانى که به قول اهل علم مقول به تشکیل است یک حد و ضابطه براى آن قائل شد معنایش به طور اجمال کمال عقل است ولى همان کمال عقل یک مراتبى دارد می‌رسد به یک مرتبه که ممکن است یکى در دنیا پیدا شود که هیچ وقت اشتباه نکند هیچ وقت خطا نکند هیچ وقت گول نخورد این هم غیر ممکن است و اصلاً پیدا نمى‌شود هر کس ممکن است نسبت به یک امر به خصوص اطلاعات کافى داشته باشد در آن قسمت ملاحظه منافع و مصالح خودش را بکند ولى در یک قسمت‌هایى عاجز باشد و نتواند پس رشد به معناى اخص یعنى کمال عقل مطلق و آن پیدا نمى‌شود و خیلى کم است و نادر است بنابراین مقصود ما از آن رشد که می‌گوییم یعنى آنچه را که در عرف عقلاً آن عقد و اقرار را کافى

+++

می‌دانند براى معاملات براى این بالضروره باید یک حد تخمینى قرار داد یعنى حد متوسطى نسبت به اشخاص البته ممکن است یک اشخاصى در سن پانزده سالگى یک عقل کاملى پیدا کنند و برعکس اشخاصى هم در سن پنجاه سالگى عقل آن پانزده ساله را نداشته باشند ولى نوعاض و عادتاً مى‌بینیم تا سن هیجده سالگى کافى است از براى تشخیص منافع و مصالح امور خودش این است که این سن بر حسب تخمین قرار داده شده و از این جهت است که دو نکته با این اصل رعایت شده یکى این که اگر زودتر از سن 18 تشخیص شد او معاملاتش محکوم به صحت است پس 18 سال مناط حقیقى نیست بلکه کاشف نوعى است و همچنین اگر بعد از هیجده اثبات شد عدم رشدش معاملات نافذ نیست این است که به این ملاحظه این یک اصل متناسبى است و در مسئله ازدواج هم عرض کردم که ممکن است قانونش تجدید شود و یک سنى هم براى او معین شود ولى در هر حال باید دانست در آنجا هم رشد مناط است قانون ازدواج هم رشد جسمانى را رعایت کرده رشد عقلى و کمال عقلى غیر از رشد جسمانى است.

رئیس ـ آقاى طهران‌چى.‏

طهرانچى ـ می‌خواستم آقاى وزیر عدلیه توضیح بفرمایند در قسمت این که این قانون تعهدات قبلى را شامل است یا خیر هر چند که قانون حکم به ما قبل خودش نمی‌کند ولى بنده لازم مى‌دانستم که توضیحى داده شود عرضم همین بود.

وزیر عدلیه ـ صیحح است براى این که معاملاتى که قبل شده و تعهداتى که قبل شده مشمول این قانون نخواهد بود و شامل تعهدات و معاملاتى است که از تاریخ اجرا ى این قانون به بعد می‌شود.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى احتشام‌زاده رسیده است قرائت می‌شود.

پیشنهاد مى‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود:

تبصره ـ در نکاح و طلاق متعاقدین باید داراى 15 سال شمسى تمام باشند و اشخاصى که به سن فوق نرسیده به نکاح و طلاق اقدام کنند مطابق قانون ازدواج مصوب 310 تعقیب خواهند شد.

احتشام‌زاده ـ در اثر احتیاج در سال 1310 دولت ناچار شد قانونى به مجلس آورد که از ازدواج‌هایى که خارج از استعداد جسمانى است از نظر مصلحت جامعه جلوگیرى کند در قانون 1310 مناط استعداد جسمانى در نظر گرفته شده است بدون این که یک سن متوسطى براى اشخاصى که واجد استعداد جسمانى باشند منظور شود در عمل این مسئله اسباب زحمت شده است براى این که اغلب به واسطه این که مشکوک است پس باید به موقع مراجعه کنند به ادارات و طبیب قانونى یا این که خیال می‌کنند سنى که دارند کافى است و استعداد جسمانى دانرد اقدام به ازدواج می‌کنند در نتیجه وزارت عدلیه مورد را تشخیص می‌کند که مطابق قانون نیست اشخاص را تعقیب می‌کند البته مردم هم از نظر این که این سن معین و مشخص در قانون نوشته نشده است مرتکب این اقدام می‌شوند و عده زیادى دچار زحمت می‌شوند وزارت عدلیه در عمل یک متحده‌المآل‌هایى در این باب صادر کرده است و یک سنى را تقریباً تشخیص داده که این سن به طور متوسط کافى است که طرفین داراى استعداد جسمانى باشند ولى البته این صورت قانونى و منطق قانونى ندارد مردم هم به طور قطع تکلیف خودشان را نمی‌دانند و اغلب دچار زحمت هستند این است که بنده پیشنهاد کردم که اگر چنانچه وزارت عدلیه موافقت داشته باشند و سن پانزده را کافى می‌دانند براى این که اشخاص داراى استعداد جسمانى باشند قبول بفرمایند و اگر هم این را کافى نمی‌دانند سن دیگرى که به نظرشان کافى است که داراى استعداد جسمانى باشند قبول بفرمایند و اگر هم این را کافى نمی‌دانند سن دیگرى که به نظرشان کافى است که داراى استعداد جسمانى باشند آن را در نظر بگیرند بنده هم عرضى ندارم.

وزیر عدلیه ـ خواهش می‌کنم آقاى احتشام‌زاده عجالتاً پیشنهادشان را پس بگیرند بنده کاملاً متوجه هستم مطلبى را که ایشان پیشنهاد کردند و صحیح است ولى باید در جاى

+++

خودش و در آن قانون اصلاح شود موضوع ازدواج غیر از موضوع معامله است و خصوصیات دیگرى را باید در نظر گرفت در کمیسیون هم که خودشان تشریف دارند آنجا مذاکره و حل می‌کنیم و داخل در این قسمت نشود بهتر است.‏

احتشام‌زاده ـ بنده منظورم توجه آقاى وزیر عدلیه بود حالا که متوجه هستند بنده پس می‌گیرم.

رئیس ـ پیشنهادى از آقاى طباطبائى دیبا رسیده است پیشنهاد می‌نمایم ذیل ماده واحده نوشته شود این قانون از اول مهر هذه‌السنه اجرا خواهد شد.

طباطبایى دیبا ـ چنانچه عرض کردم چون در اول ماده واحده ذکر شده است تاریخ اجراى قانون مناسب است در ذیل هم تاریخ اجرا معین شود.

وزیر عدلیه ـ تاریخ اجرا به طور کلى داریم در قانون مدنى که بعد از تصویب و بعد از انتشار در مجله در ظرف ده روز در ولایات به اضافه آن مسافت قانونى و حالا هم میل دارند مخالفتى ندارم.‏

اورنگ ـ با ذکر این پیشنهاد در قانون مخالفت با یک اصل محترمى ‌می‌شود.

دیبا ـ بنده اصرارى ندارم اگر تابع قانون مدنى باشد عیبى ندارد و بنده از پیشنهادم صرف‌نظر مى‌کنم.

وزیر عدلیه ـ البته تابع است.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

3ـ شور ثانى و تصویب لایحه راجع به قنوات

رئیس ـ خبر شور ثانى از کمیسیون عدلیه راجع ‌به تکمیل قانون قنوات قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏:

پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم نسبت به لایحه نمره 8812 راجع به اصلاح ماده 10 قانون قانوات و چشمه‌سارها که ضمن شور اول به عمل آمده و به کمیسیون عدلیه ارجاع شده بود در جلسه اخیر کمیسیون با حضور آقاى وزیر عدلیه مورد شور و مطالعه قرار گرفته نظر به آن که به موجب توضیحات آقاى وزیر عدلیه مفاد یکى دو فقره از پیشنهادات ضمن قوانین جاریه پیش‌بینى و قسمتى دیگر هم تصور می‌رفت در عمل مواجه با اشکالاتى گردد لذا با پیشنهادات مزبور موافقت حاصل نگردیده و اینک کمیسیون عدلیه براى شور دو م خبر شور اول خود را که تحت نمره 22 تقدیم گردیده تأیید می‌نماید.

رئیس ـ عین خبر شور اول قرائت می‌شود:

ماده واحده ـ ماده ذیل در تحت نمره 10 تصویب و به قانون راجع به قنوات مصوب 6 شهریور ماه 1309 اضافه می‌شود.

ماده 10 ـ هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و یا نهر و یا چشمه و یا قناتى براى مشروب ساختن اراضى معینى حق آبه داشته باشند. و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور براى مشروب نمودند زمین دیگرى با تغییر مجراى اختصاصى استفاده کنند شرکاء دیگر آب یا مجیرى حق مخالفت نخواهند داشت مشروط براى این که از این اقدام ضررى متوجه اشخاص ذیحق نشود.

در مورد این ماده اهل خبره معین می‌کنند که چه مقدار از آب و یا چه مقدار از زمان استفاده باید به علت استفاده کردن از آب در نقطه پایین‌تر کاسته شود مگر این که در تعیین مقدار مزبور بین شرکاء اختلافى موجود نباشد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. اگر اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس بدهیم.‏

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید).

4ـ تقدیم دو فقره لایحه و استرداد لایحه راجع به آن که فلاحتى از طرف آقاى وزیر مالیه و تقاضاى فوریت آنها

رئیس ـ آقاى وزیر مالیه.‏

وزیر مالیه ـ چند قلم اعتبار است که می‌خواهم از مجلس تقاضا کنم در سال گذشته محصول خوى و ماکو خوب نبود دولت لازم دانست که مقدارى به اهالى آنجا کمک کند و قرض بدهد

+++

و چون چهل هزار تومان امسال از محل اعتبار هیئت دولت داده شده است و حالا خودشان این مبلغ را لازم دارند به این مناسبت تمنا مى‌کنم که چهل هزار تومان را اجازه بفرمایند از محل صرفه‌جویى عمومى‌ رد کنیم و بعد البته آن طلب را که وصول کردیم به حساب می‌آوریم نود هزار ریال هم براى مخارج آقایانى که به انجمن بین‌المجالس تشریف می‌برند سیصد هزار ریال هم براى کمیسیون‌ها سرحدى است که اعتبارى که در بودجه منوظر شده است کافى نیست و باید بر روى آن میزان علاوه شود در این ضمن چون یک قسمت از اینها خیلى فوریت دارند این است که تمنا مى‌کنم با قید فوریت باشد و در این جلسه بگذرد یک لایحه را که چندى پیش راجع به بانک فلاحتى داده بودم فعلاً آن لایحه را مسترد می‌کنم و در مقابل یک لایحه دیگرى در همان زمینه تقدیم مى‌کنم و این را هم با دو فوریت تقاضى مى‌کنم که در همین جلسه تصویب شود.

رئیس ـ لایحه مربوط به بانک فلاحتى است:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏:

بنابر تجربه حاصله از اجراى قانون 17 دی ماه 1312 راجع به اعطاى اعتبارات فلاحتى و صنعتى یکى از وسایل بسط عملیات بانک و کمک به توسعه امور فلاحت و صنعت مملکت ایجاد مؤسسات و شرکت‌هایى از تولیدکنندگان اجناس فلاحتى و صنعتى تشخیص داده است علی‌هذا براى تأمین این نظر و تکمیل قانون مزبور ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت تقدیم و تصویب آن را تقاضا می‌نماید:

ماده واحده ـ بانک فلاحتى و صنعتى ایران مجاز است به منظور انجام مقاصد مقرره در قانون 17 دی ماه 1312 مؤسساتى از تولیدکنندگان و همچنین شرکت‌هایى تأسیس نموده و وسایل مالى آنها را خواه به وسیله شرکت در آنها و خواه به وسیله اعطاى اعتبارات که شرایط آن به موجب نظامنامه هیئت وزرا تنظیم خواهد شد ایجاد نماید.

رئیس ـ فوریت مطرح است. (مخالفى نیست) آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. فوریت ثانى است. (مخالفى نیست) موافقین با فوریت ثانى لایحه قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى روحى.‏

روحى ـ این لایحه به عقیده بنده فوق‌العاده نافع است و شاید بیشتر هم انتظار داشتیم که از طرف دولت یک تسهیلاتى براى بانک فلاحتى فراهم شود ولى تا به حال آن طوری که ما انتظار داشتیم که یک انقلاب فلاحتى در مملکت فراهم بکنند و با مردم کمک کنند که مردم هم حاصل خود را عوض کنند سد ببندند و قنوات کهنه را آباد کنند بالاخره مملکت را این وضع ناگوار فلاحتى بیرون بیاید نشده مشکلات طوری است که در دادن پول تا رفع نشود فایده ندارد امروز ثبت اسناد شاید غالباً در اغلب نقاط ایران خود حضرت آقاى وزیر مالیه اطلاع‌شان از همه ماها بیشتر است که آن اندازه‌ها پیشرفت نکرده است که ورقه مالکیت در دست مردم باشد که صاحب ورقه مملکت به بانک برود و از بانک پول بگیرد حالا با بودن ورقه مالکیت هم چه اشکالاتى می‌کنند آنها را کارى ندارم آنها هم بایستى نظامنامه‌ها را یک قدرى اصلاح کر زیرا که در اصل قانون اشکالى نیست ولى عقیده بنده بر این است که مال دولت را تا امروز احدى یک دینار نخورده است و همیشه بدهى خودشان را چه مالیات که حق دولت است و چه قروض دیگر پرداخته‌اند حالا اگر یک بانکى و با یک دست خارجى یک معاملاتى در مملکت کرده و یک مشت ورشکست آمده‌اند و یک پول‌هایى گرفته‌اند و اینها لاوصول مانده است و بعد هم به دولت منتقل شده است این غیر از آن است که بگوییم در فلان جا فلان آدم مال دولت را خورده است و نداده است مردم خودشان را موظف می‌دانند که آنچه را که می‌گیرند پس بدهند الان مثلاً کرمان یک ایالتى است که در اثر سیل لطمه بزرگى به قنواتش خورده و هیچ نوع هم کمک به او نشده

+++

الان از این بانک می‌خواهد استمداد کند ورقه مالکیت هم ندارد ثبت هم تازه آنجا شروع شده مالکین آنچانچه بکنند در صورتی که آقایان اطلاع دارند که هر رقم محصول هم در آنجا عمل می‌آید در بعضى از نقاط کرمان ورود بار و جیرفت کرمان طورى چاى تهیه مى‌شود که بهتر از چاى رشت ولى خوب نمی‌توانند که این کار را اجرا کنند و بایستى به انها کمک شود بنده عقیده‌ام این است که صرف این که یک کسى یک عایدى نشان داد یک اکسیونى نشان داد یک شش دانک ملک و چهار تا خانه معلوم کرد که تکافو کند اصل و فرعى را که دولت به او می‌دهد و مسترد بکند در ظرف چهار سال به این بدهند و براى ورقه مالکیت تقاضا نکنند براى این که اگر به این ترتیب بخواهیم پیش برویم این پول هم در بانک راکد مى‌ماند و به جریان نمى‌افتد و این عقیده بنده است و یقین دارم که آقاى وزیر مالیه هم توجه خواهند فرمود که هر قدر هم با این ترتیب بخواهند براى بانک علاوه کنند به موجب قانونى که دارد این پول همین طور راکد مانده و مصرف نمی‌شود چون الان غیر از طرف رشت و طهران کسى نتوانسته است پول تهیه کند زیرا وسایلى نداشته‌اند و دولت و اولیاى بانک فلاحتى باید رسیدگى کنند و دقت کنند و این پول را بدهند و نظارت کنند که اگر مصرف نکرد و فرع صدى شش را برد و صدى هیجده گرفت و معامله کرد از این سوء استفاده‌ها نکند و جلوگیرى کنند همین قدر مفتش بگمارند و تحقیق کنند و رسیدگى کنند که این پول را کسى که از بانک می‌گیرد و در مقابلش خرج کند و به مصرف دیگرى نرساند جز توسعه و ترقى فلاحت و زراعت و آبادى املاک زراعتى و اصلاح قنواه یعنى به همان مصرفى برساند و خرج کند که تعهد کرده است به عقیده بنده با این ترتیب اشکالات رفع می‌شود دیگر لازم نیست این قدر سخت دیگرى بکنند هر کس که رفت و پول گرفت به مصرف دیگرى نرساند و اگر رساند هر نوع جریمه که قائل شوند ماها هم موافقیم ولى دیگر اگر ورقه مالکیت نداشته باشد یا چه باید داشته باشد این اشکالات را مرتفع کنند و این قدر ایراد نگیرند براى تعهد و ورقه مالکیت و اینها این قدر مشکلات درست نکنند مثلاً یک نفر می‌گوید پولى من مى‌خواهم براى قسط سه ساله این همین قدر که برایش اشکالى تولید شد باز پول جلوتر مى‌خواهد می‌گویند نمی‌شود و این را ما آن روزى که با تو قرار داد کردیم سه ساله قرار دادیم حالا بیشتر مى‌خواهى و براى تقاضاى دیگر لازم دارى نمی‌شود و این غفلت ممکن است یک ضرر و زیان عمده به مردم برساند بنده خیلى خوشوقت مى‌شوم واقعاً مسرورم از این که دولت هم توجه دارند که قدرى توسعه در امور بانک فلاحتى بدهند و یک گشایشى براى مردم این مملکت فراهم کنند ولى این مشکلات را اگر مرتفع مى‌کردند من تعهد مى‌کردم که یک انقلاب فلاحتى در ایران شروع می‌شد و همه می‌توانستند از بانک استمداد بخواهند و کمک بطلبند و از این عسرت فلاحتى مملکت بیرون بیایند زیرا که این مملکت مملکت فلاحتى است و اگر یک سعادتى براى ما هست فقط از راه فلاحت است و بس‏.

وزیر مالیه (آقاى داور) ـ همان طور که نماینده محترم در ضمن بیانات خودشان ذکر کردند دولت هم خیلى توجه دارد و خیلى علاقه دارد به این که در امور اقتصادى هر قدر که ممکن است به مردم کمک بکند و هر قدر هم لازم باشد و لازم بداند بپردازد ولى البته باید این را در نظر داشت که یک قدرى افکار مردم را باید اصلاح نمود مردم هم باید بخواهند که کار کنند بنده نمى‌خواهم اینجا از بانک فلاحتى دفاع کرده باشم و بگویم که اگر تا به حال یک پول زیادى این بانک قرض نداده است به واسطه این نبوده است که خودش هم گاهى یک احتیاطات خیلى زیادى نکرده است شاید بشود گفت که بانک هم در اول کار خواسته است که خیلى با احتیاط کار کند ولى اساس مسئله این است که بانک یک مقرراتى دارد من‌جمله در درجه اول این است که این پولى که داده می‌شود به یک کارهاى معینى و به یک مصارف معینى برسد اگر دل‌تان بخواهد اگر بخواهید که همین قدر هر کس که

+++

به بانک رجوع کرد و یک اعتبارى هم نشان داد و پول خواست بانک فلاحتى پول بهش بدهد بدون این که در نظر داشته باشد براى چه کارى است بنده به شما اطمینان می‌دهم پولى که عجالتاً در حدود دو میلیون تومان دارد در فاصله چند هفته تمام این پول از صندوق‌هاى بانک فلاحتى به جیب اشخاصى که مراجعه به بانک مى‌کنند انتقال داده مى‌شود ما مى‌خواهیم به ببینیم از نقطه‌نظر اقتصادى این کار کار خوبى است؟ بسیارى از اشخاص در این مملکت عادت به حساب ندارند مردمان بدى هم نیستند بنده ایراد بهشان نمى‌خواهم بگیرم ولى حساب بلد نیستند گناهى هم براى‌شان نیست قرض می‌کنند ممکن است بروند به اروپا یا اتومبیل بخرند قرض می‌کند که یک مسافرت تفننى به اروپا بکند و امثال اینها ولى فکر این را که بعد باید این پول را پرداخت و از چه محلى باید بپردازند این فکرها خیلى درشان وارد نیست خوب حالا باید دید که ما آیا بیاییم و خبر بدهیم و ندا کنیم و این پول را بدهیم که اشخاص بروند از این قبیل صارف بکنند؟ آیا ما کار خوبى کرده‌ایم و آیا به اقتصاد مملکت کمک کرده‌ایم؟ یا یک اشخاصى که یک خرج‌هایى مى‌کنند و بعد هم فقر و پریشانى و بدبختى دامن‌گیرشان شده آیا باید تعقیب کرد؟ کدام یکى را؟ بنده اطلاع دارم یک قسمت از اشخاص وقتى که به بانک مراجعه می‌کنند بهشان می‌گویند که حالا شما باید تعهد کنید که این پول را که می‌گیرید به مصرف این کارهایى که می‌گویید برسانید اگر نکنید باید تنزیل زیادتر بدهید و پول قابل مطالبه خواهد بود آقایان می‌روند که حساب کنند و مطالعه کنند و جواب بدهند ولى می‌روند دیگر بر نمى‌گردند چرا؟ براى این که می‌دانند کار دنباله دارد بسیارى از اشخاص به بنده شکایت کرده‌اند و به وزارت مالیه رجوع کرده‌اند و بنده دوسیه آنها را رسیدگى کرده‌ام دیده‌ام از شخاصى هستند که مصلحت‌شان این است که اصلاً بهشان قرض داده نشود عرض کنم از طرف دیگر بنده هم تصدیق می‌کنم که خود بانک هم مقدارى در اوایل امر خواسته‌اند احتیاطاتى کرده باشند حالا مسلط‌تر در کارها هم شده‌اند و امیدوارم احتیاطاتى هم که به جا باشد بکنند و احتیاطاتى که دیگر از حد ضرورت تجاوز می‌کند آنها را بگذارند کنار راجع به مسئله قرض بکنته را هم نماینده محترم فرمودند که نکته صحیحى است مشکل هم هست حلش را هم نباید آسان خیال کرد که قرار گذاشته‌اند که باید در مقابل ملک ثبت شده قرض داده شود و بسیارى از املاک هم هنوز ثبت نشده است بنده هم تصدیق دارم خوب حالا چه بکنیم؟ هر کس ملکى را متصرف بود و آمد و گفت این ملک مال من است به اعتبار آن قرض بدهیم یا نه؟ یک نفر مسئولیت این کار را به عهده بگیرد اما به اندازه دارایى بانک هم اعتبار داشته باشد که اگر مسئولیت را قبول کرد و ما نتوانستیم از او بگیریم از این شخص بگیریم این شخص کیست آیا پیدا می‌شود؟ پس چه کنیم والا آقا شما خودتان می‌دانید قبل از گذشتن قانون ثبت اسناد طرز معاملات بین مردم چه بود. قرض می‌کردند و یک ملکى را هم به طور به یک شرط یا قطع می‌دادند و همه این کارها را هم به طور شرعى و عرفى درست انجام می‌دادند ولى وقتی که بناى مطالبه مى‌شد آن ملک قبلاً صلح شده بود به دیگرى و دیگرى را مالک مى‌کرد و دنبال این کار را باید سال‌ها دوید آیا مى‌خواهید بانک فلاحتى به این صورت بیفتد؟ قطع دارم که خود آقا هم حاضر نیستند که بانک خیلى سخاوت بکند و بى‌حساب و بدون ورقه مالکیت پول بپردازد اما این که ورقه مالکیت در دست اشخاص نیست ولى ملک‌شان را ثبت کرده‌اند این اشکال را می‌کرد بانک ولفى ما در اینجا همین منظور را تأمین کرده‌ایم ـ ملک وقتى مطابق قانون آن وقتى که جریان ثبتى خودش را طى کرد و ثبت آن تمام شد ثبت شده محسوب است و ضرورت ندارد که حتماً ورقه مالکیت در دست

+++

داشته باشد به جهت این که گاهى طول مى‌کشد جریان کار در ادارات ثبت به اندازه کارشان نیست کارشان خیلى زیاد است و به تدریج باید این اسناد را صادر بکنند بنابراین ما گفتیم همین قدر که از اداره ثبت تصدیق بیاورد که جریان ثبتى آنجا تمام شده آن وقت ما بتوانیم به او قرض بدهیم و بانک هم همین کار را بکند حالا هم می‌کند اما یک ملکى که به ثبت نرسیده و معلوم نیست که بعد چه خواهد شد آقا میل دارید به او پول بدهند خود آقا می‌دهند؟ نه پس البته باید احتیاط کرد حالا براى رسیدن به مقصودى که اظهار کردید یعنى کارهایى بشود و پول بانک هم از بین نرود براى آن این فرمول را اتخاذ کردیم که مالک ممکن است ثبت نشده باشد اما اگر یک عده آمدند و با هم شریک شدند (یک عده از تولیدکنندگان یا به اصطلاح صاحبان ملک) آن وقت ما بتوانیم به طور تضامنى به آنها قرض بدهیم به این ترتیب ما آمدیم و این کار را کردیم که خودمان بیاییم و سر ماه خودمان را بگذاریم مثلاً بیایند شرکتى تشکیل بدهند براى بستن سد به اعتبار ملک شامل هزار جور اعتراض و دعوى و فلان مى‌شود آن وقت بانک نباید بیاید و ضرر بدهد اما ما مى‌توانیم بانک مى‌تواند خودش یک شرکتى تشکیل بدهد و صدى نود از سرمایه‌اش را هم بدهد و بعد به تدریج پول آن را وصول کند یعنى از عایداتى که مردم می‌خواهند این سد بسته شود و آباد بشود و این فرمولى است کش دارد که ما درست کرده‌ایم که هم بشود مقصود این بانک را اجرا کرد و پول را به جریان انداخت و هم واقعاً مطمئن باشیم و بدانیم که این پول بر می‌گردد به صندوق بانک و تصور مى‌کنم که آقا هم به همین اندازه که من خیال مى‌کنم عجالته باید قدم برداشت آقا هم موافقت خواهند فرمود که همین طور پیش برویم که از همین راه اقدام کنیم و با وجود این حال بنده عرض مى‌کنم که شاید دو ماه دیگر لازم باشد اصلاح دیگرى درش بشود اگر باز دیدیم که این اقدام منظور را کاملاً تأمین نمی‌کند فکر می‌کنیم و مى‌بینیم که در حدود آن قواعدی که اولاً باید در نظر گرفت یعنى آبادانى املاک و اعتبار قرض کنند در آن حدود ببینم چه طریقه دیگر ممکن است بیارویم و مطالعه کنیم ـ عجالتاً این ترتیبى که در نظر گرفته شده است کارى است که تا حدى باعث به جریان افتادن پول بانک و آبادى املاک می‌شود.

عده‌اى از نمایندگان ـ صحیح است. مذاکرات کافى است.‏

طباطبایى بروجردى ـ بنده مخالفم.‏

رئیس ـ بفرمایید.

طباطبایى بروجردى (آقا میرزا محمد‌تقى) ـ بیانات را که آقاى وزیر مالیه فرمودند بنده تصدیق دارم. در موقعى که آقاى وزیر مالیه (عده‌ای از نمایندگان‌‌ ـ آقا قدرى بلندتر نمى‌شنویم) قانون یک فلاحتى را آوردند ما خیلى‌خیلى خوشوقت شدیم که شخصى مثل آقاى وزیر مالیه یک نفر وزیر فعال و کاردان یک قانونى را که به مجلس مى‌آورند در مقام عمل هم مطابق آن قانون رفتار خواهند شد ـ قانون بانک فلاحتى که به مجلس آمد براى چه بود؟ براى این بود که پس از حصول شرایط و تعهد به مصرف آبادانى و عمران برسد ولى در خصوص املاک ثبتى قدرى اشکال در آن حدود فراهم شده بود که این را هم فرمودند که از اداره ثبت سؤال بکنند و پس از جریان ثبت بانک قبول کند و این خیلى خوب است و رفع این اشکال مهم می‌شود ولى بعد از آن که براى اساس کلیه زراعت‌هاى مفیده و برقرارى اصول رعیت و آبادانى املاک یک مصارفى بشود و به غیر آن مصرف نشود. بنده براى بروجرد به بانک فلاحتى مراجعه کردم و نظامنامه را خواندم و به دقت مطالعه کردم دیدم طرقه که براى حصول جمیع شرایط استقراض بانک تجویز مى‌کند و می‌دهند فقط به ازاء عوض کردن جنس پنبه است که پنبه بومى‌ به پنبه آمریکایى تبدیل شود و آبیارى اضافه بر آن نبوده و بنده حاضرم در حضور حضرت آقاى وزیر مالیه (نظامنامه آن پیش بنده حاضر است) نظامنامه را تقدیم کنم و البته

+++

تصدیق مى‌فرمایید که بانک فلاحتى اگر مقصودش تغییر پنبه بومى‌ به آمریکا و آبیارى فقط باشد این درست نتیجه نمی‌دهد البته تصدیق مى‌فرمایید که املاک مخصوصاً آن قسمت املاکى که در نقاط ایالتى بوده است و هنوز امروزه هم حال خرابى را تا حدى دارد و در این املاک باید به تدریج رعیت برقرار شود و سکنه درش داخل شود کمک به رعیت داده شود که همه قسم زراعت بتواند بکند و انحصار نباید داشته باشد به تغییر پنبه و آبیارى کردن و بعد علاوه بر اینها به ملک ثبت شده ـ که این قسمت را فرمود درست شده از تمام این مراتب گذشتن بانک فلاحتى بیشتر از صدى سى قرض نمى‌دهد و از این حد نمى‌گذارد تجاوز کند به حیث قیمت ملک ـ البته بنده تصدیق دارم که یک ملکى ممکن است قیمتش تنزل کند ممکن است ترقى کند ولى این ترقى و تنزل تا چه اندازه خواهد بود؟ ملک قیمتش صدى ده تنزل می‌کند صدى بیست تنزل می‌کند صدى سى تنزل می‌کند دیگر بیشتر تنزل نمی‌کند آن وفت چرا صدى سى می‌دهند یک زارع یا ملکى دو هزار تومان قیمت ملکش است می‌خواهد بیاید ملکش را آباد کند از هزار تومان سیصد تومان به او می‌دهند و او یک پولى می‌گیرد و خرج متفرقه می‌کند و به مصرف نمی‌رسد و چیزى دستش نمی‌گیرد در صورتى که این ملک را دولت پولش را بدهد تصدیق دارید که از بین نمی‌رود و همان طور که آقاى روحى فرمودند از زمان هرج و مرج قبل از اعلیحضرت پهلوى بدتر در مملکت زمانى نبود در آن زمان هم گرفتند پس چیزى دست مردم باقى نمی‌گذارند که دولت خائف باشد که بگویند ملک ثبت شده را در بانک فلاحتى بگذارند و صدى ده و صدى بیست بگیرند خوب صدى هفتاد یا لااقل صدى پنجاه که نصف قیمت ملک باشد بپردازند بانک فلاحتى این ملک ثبت شده را این ملک تقویم شده را نصف پول بدهد و در همه جهات آن نظارت کند آخر می‌خواهیم املاک آباد شود در تفتیش بانک از جهت مصارف آنچه را که فرمودید بنده تصدیق دارم و آن این است که این پول صرف آبادانى املاک بشود ولى نصف بدهند لااقل و آخر این صدى سى ملاحظه بفرمایید بنده سى هزار تومان ملک دارم می‌روم بگذارم بانک فلاحتى آن وقت ده هزار تومان به هیچ چیز این وفا نمی‌کند بالاخره ملک هم مثل سایر جهات این مملکت که همه چیزش عوض شده باید عوض آباد شود ولى ملک از زمان حضرت آدم تا به حال به یک وضع باقى مانده است همان گاو و شخم است و همان گندم و رعیت بدبخت تخم گندم را نمی‌تواند عوض کند یک اعتبارى داده شود به رعیت که هر رعیتى بتواند پنجاه تومان قرض کند و حوائج رعیتى بگیرد به اعتبار ملک ثبت شده والا آن جهاتى را که فرمودید معترفیم و خیلى هم تأسف داریم که آقاى وزیر مالیه موقعى که در وزارت عدلیه تشریف داشتند مخصوصاً در هفته یک روز وقت می‌دادند به نمایندگان شرفیاب می‌شدند و عرایض‌شان را عرض می‌کردند ولى در مالیه که تشریف برده‌اند آن وقت را هم نمی‌دهند و کارها همین طور می‌ماند.

وزیر مالیه ـ بنده امیدوارم فرمایشاتى که آقا کردید براى قسمت آخرش و براى رفع دلتنگى بود (خنده نمایندگان) حالا چون از آخر شروع کردم جواب این قسمت را اول عرض کنم اگر به طورى که در شغل سابقم می‌توانستم هفته یک ساعت را معین کنم و حالا نکردم براى این است که در شغل فعلى گرفتاریم خیلى زیادتر است و وقت کمتر با وجود این هر وقت آقایان کار داشته باشند فرمایشى داشته باشند امتناعى نشده است (طباطبائى بروجردى ـ دو هفته یک ساعت مقرر بفرمایید) می‌رسیم به اصل مطلب بنده عرض کردم در قسمت ملک ثبت شده مجبور هستیم برقرار نگاه بداریم و بالاخره ملک ثبت شده و عرض کردم که تسهیلاتى کردیم و لازم نیست ورقه مالکیت حتماً در دست داشته باشد و بالاتر از این گفتیم که اگر نوشت اعتراضى دارد ولى اعتراض را دیدید محدود به حدودى است مثلاً ملک صد هزار تومان قیمتش است پنجاه هزار تومان قیمتش است یک کسى آمده است اعتراض کرده است نسبت به یک خروار بذرافشانش دلیل ندارد که شما ندهید باید در نظر بگیرید

+++

که پس از وضع این یک خروار مابقیش حقیقتاً مى‌ارزد یا نه ولى یک مطلبى را فرمودند که من لابد باید نسبت به آقا بدهم یک قدرى بر بنده ناگوار است (طباطبائى بروجردى ـ خیر بنده حاضرم) بنده تصور مى‌کنم آن تعبیرى را که فرمودند که مقررات بانک این است که فقط براى تبدیل پنبه بومى‌ به آمریکایى و آبیارى قرض می‌دهند این را تصور مى‌کنم اشتباه فرموده‌اند و تعبیراتى که از نظامنامه فرمودند اشتباه است اگر یک موردى را سراغ دارند که گرفته‌اند آقا ما قرض نمی‌دهیم براى این که شما نه به پنبه محلى را به پنبه آمریکایى تبدیل می‌کنید و نه براى آبیارى است به بنده اطلاع بدهید که توضیح بخواهم (طباطبایى بروجردى‌ـ کتباً کاغذ دارم) اما راجع به صدى سى یک طرفش را اگر بگیریم خیلى صحیح است مثل اغلب مسائل دنیا که اگر یک طرف مسئله را نگاه کنیم بسیار منطقى و حسابى است ولى یک طرف دیگر مسائل اغلب دیده شده است که قابل بحث است و من حالا آن طرف دیگر را می‌گیرم آقا می‌فرمایند یک ملکى را ثبت کرده‌اند و جان یک کسى هم که سند مالکیت را صادر کرده به لب رسیده و همه کارها را هم کرده حالا تازه به او بگوییم صد سى بگیر خوب آقا صدى هفتاد صدى شصت صدى پنجاه را بگوییم به دهند آقا اطمینان دارید آن روزى که باید این ملک به فروش برسد چون باید این فرض را هم کرد که ملکى را آمده است رهن داده است وثیقه داده است اگر در موقع نپردازد باید ملک را به مزایده بفروشد و پولش را وصول کند آیا یقین دارید که آن روزى که بناى مزایده شد ملک در شصت در صد به فروش برسد؟ شما باید یک قدرى در معاملاتى که در ثبت اسناد می‌شود دقت بفرمایید ببنید اشخاصى که ملک می‌برند معامله می‌کنند وقتى که بناى مزایده می‌شود مشترى تا چه حد پیدا می‌شود. ملکى در فلان نقطه از براى صاحبش روى حساب‌هایى فلان قدر قیمت دارد بنده نمی‌خواهم منکر شوم قیمت دارد و روى همان هم تقویم می‌کنند ولى آن روزى که می‌خواهند این را به دلش کنند به پول آن وقت باید دید چه قدر می‌خرند به نصف هم نمی‌خرند هم قدر هم ملک بزرگ‌تر باشد مخصوصاً کمتر می‌خرند یک ملکى که صد هزار تومان بفروشید این از موارد نادرى است که باید تاریخ گذاشت همان صد هزار تومان ممکن است یک مشترى پیدا کند صد و ده هزار تومان ولى در مزایده پنجاه هزار تومان کمتر اتفاق می‌افتد بنابراین بانک ناچار است علاوه بر این بنده از آقا می‌پرسم شما ملک هزار تومانى را مثال زدید که سیصد تومان پول می‌دهند بنده می‌گویم با سیصد تومان در ملک هزار تومانى خیلى کارها می‌شود کرد سیصد تومان براى هزار تومان ملک یک آبادى خیلى زیادى است ملکى که می‌فرمایید سى هزار تومان قیمت دارد و ده هزار به شما می‌دهند بنده عرض می‌کنم با ده هزار تومان شما می‌توانید ملکتان را آباد کنید و حالا به شما راه نشان می‌دهم با ده هزار تومان ملک‌تان را آباد کنید تا حدى که با ده هزار تومان می‌شود آباد کرد. این ملک را در این حدود آباد کنید و قیمت ملک شما بیشتر می‌شود آن وقت تشریف بیاورید براى بقیه‌اش بگیرید در کارهاى باید یک حد اعتدلالى را انسان قائل بشود نه افراط و نه تفریط بنده خیال می‌کنم بهتر است همین حدى را که الان بانک در نظر گرفته است روى همین رفتار کنیم بهتر است اشخاص هم روى همین ترتیب معامله کنند و این حرف هیچ مانع از این نیست که واقعاً به بانک بگوییم موضوع را مطالعه کند و به جاى صد سى بشود صد چهل ولى بیش از اینها مصلحت نیست و حقیقتاً بنده عقیده ندارم براى این که تجربه نشان داده است بنده دیده‌ام در ثبت اسناد که وقتى بناى مزایده رفتن ملکى شده است چه قدر کم مزایده شده است و آن وقت بى‌احتیاطى خواهند کرد و بانک فلاحتى هم مال همه است و نباید گذاشت که سرمایه‌اش صورت ملک پیدا کند و بعد دنبال مشترى برویم و پیدا نشود و بعد از چندى بانک

+++

فلاحتى عبارت باشد از یک طلبکارى که مقدار ملک غیر منقول در دست دارد.

جمعى از نمایندگان ـ کافى است.

رئیس ـ آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آراء به عمل آمده 80 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 87 نفر به اکثریت 80 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : هزار جریبی - نیک‌پور - طهرانچی - دکتر بهرامی - ارکانی - ثقة‌الاسلامی - دکتر ادهم - طهرانی - کفایی - کاشف - ایزدی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - مقدم - کمالی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - احتشام‌زاده - محیط - لیقوانی - رهنما - طباطبایی بروجردی - دکتر سنگ - دربانی - دکتر شیخ - دکتر امیر اعلم - هدایت - بختیار - ناصری - کیخسرو شاهرخ - میرزایی - مولوی - دکتر احتشام - دادور - شریفی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - دبستانی - حاج محمدرضا بهبهانی - روحی - جرجانی - دهستانی - مخبر فرهمند - دکتر لقمان - میرزا علی خان وکیلی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - افشار - بیات - لاریجانی - مرات اسفندیاری - منصف - دکتر ملک‌زاده - جمشیدی - طالش خان - مسعود ثابتی - اورنگ - افخمی - نوبخت - میرزا یانس - حاج غلامحسین ملک - سلطانی - فزونی - پارسا - سید کاظم یزدی - حبیبی - طباطبایی دیبا - بنکدار - ملک‌زاده آملی - حمزه تاش - صفاری - مژدهی - محسن آقا مهدوی - محسن خان قراگزلو - دکتر سمیعی - دکتر قزل ایاغ - دبیر سهرابی - مؤید احمدی - شاهرودی - سهراب خان ساگینیان - میرزا محمد خان وکیل - آقا رضا مهدوی - خواجوی.

6ـ شور و تصویب لایحه سه فقره اعتبار براى کمیسیون‌هاى سرحدى و مخارج نمایندگان کنفرانس بین‌المجالس و کمک به مالکین و زارعین

رئیس ـ لایحه دیگر:

ساحت محترم شوراى ملى‏:

نظر به این که سال قبل وضع محصول شاهپور خوى و قسمت عمده ماکو رضایت بخش نبوده در اواخر سال گذشته 150 هزار ریال و در اوایل هذه‌السنه مبلغ 400 هزار ریال به مالکین و زارعین آنجا کمک و قرض داده شده است ولى چون مقتضى است براى چهار صد هزار ریالى که از اعتبار هذه‌السنه دولت براى کمک به مالکین و زارعین مذکور داده شده است اعتبار مخصوص معین و چهار صد هزار ریال به اعتبار دولت رد شود نظر به این که مقرر است چند نفر نماینده از طرف مجلس شوراى ملى در کنفرانس بین‌المجالس که در هذه‌السنه در اسلامبول انعقاد مى‌یابد حاضر شوند و براى ذهاب و ایاب و مخارج ایام توقف نمایندگان مذکور و سایر مخارج مربوطه به نمایندگى آنها مبلغ نود هزار ریال اعتبار لازم است نظر به این که هفتصد هزار ریال اعتبار هذه‌السنه مخارج کمیسیون‌هاى سرحدى براى مخارج کمیسیون‌هایى که تا کنون به سرحدات اعزام شده یا قریباً اعزام می‌شوند کافى نیست لذا ماده واحده ذیل پیشنهاد و تصویب آن را تمنى می‌نماید.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى سه فقره اعتبار جدید به مبلغ 790000 ریال بشر حذیل از محل صرفه‌جویی‌هاى بودجه 1313 مملکتى تصویب می‌نماید.

1ـ براى کمک مساعدت به مالکین و زارعین صفحات شاهپور ـ خوى و بعضى از نقاط دیگر ایالت غربى آذرباجیان 400000 ریال.‏

2ـ اعتبار براى مخارج ایاب و ذهاب و مخارج ایام توقف و سایر مخارج نمایندگان که از طرف مجلس شوراى ملى براى حضور در کنفرانس بین‌المجالس در اسلامبول اعزام می‌شوند 90000 ریال.‏

3ـ اضافه اعتبار براى مخارج کمیسیون‌هاى سرحدى که بر اعتبار مندرج در جزء 2 قسمت 8 بودجه 1313 مملکتى علاوه می‌شود 300000 ریال.‏

وزارت مالیه مجاز است مبلغى را که از اعتبار 1313 مخارج غیر مترقبه دولت براى کمک و مساعدت به مالکین و زارعین شاهپور و خوى و نقاط دیگر ایالت غربى آذربایجان تأدیه نموده است از اعتبار مزبور برگشت داده و به خرج اعتبار مذکور در فوق بگذارد.

رئیس ـ فوریت مطرح است. مخالفى نیست (گفته شد ـ خیر) آقایانى که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند).

+++

رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى ارباب.‏

ارباب کیخسرو ـ بنده می‌خواستم عرض کنم همان طور که در مقدمه تذکر داده بودند به عنوان قرض و کمک و اینجا اعتبار می‌خواهند از بانک آیا این اعتبار به عنوان قرض و کمک خواهد بود یا این که صورت دیگر دارد؟

وزیر مالیه ـ بنده گمان می‌کنم در توضیحى که در موقع تقدیم لایحه دادم این قسمت را عرض کردم که این قرض داده شده از اعتبار دولت و حالا می‌خواهیم این چهل هزار تومان را بگیریم که دولت بتواند از اعتبار خودش بدهد معامله بوده است و شده است البته یک مبلغى آنچه که از سال گذشته داده شده است از بابت این بوده است که چیزى پس گرفته نشود از براى تهیه گندم و تهیه آذوقه آنجا ولیکن جزء اعظمش قرض بوده است که باید برگردانیم یعنى طلب هیئت دولت را رد کنیم بعد خودمان از اهالى خواهیم گرفت و حساب مى‌کنیم.

جمعى از نمایندگان ـ کافى است.

رئیس ـ آقایانی که با این قانون موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آراء به عمل آمده 67 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلان رأى 78 نفر به اکثریت 67 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : حاج غلامحسین ملک - میرزا یانس - مژدهی - نوبخت - حسنعلی میرزا دولتشاهی -لیقوانی - ارگانی -طباطبایی دیبا - احتشام‌زاده - شریفی - دهستانی - دکتر ادهم -دربانی - کیخسرو شاهرخ -طالش خان -دکتر بهرامی - طهرانچی - ثقة‌الاسلامی -مولوی - مؤید احمدی - اورنگ -محسن آقا مهدوی - افخمی -حبیبی - پارسا - ملک‌زاده آملی - سهراب خان ساگنیان - جمشیدی - حمزه تاش - دبیر سهرابی - صفاری - دکتر قزل ایاغ - میرزا علی خان وکیلی - شاهرودی - خواجوی - دکتر لقمان - آقا رضا مهدوی - سید کاظم یزدی - مخبر فرهمند - میرزا موسی خان مرآت - دکتر ملک‌زاده - مرآت اسفندیاری - بیات - کاشف - ناصری - دکتر احتشام - دادور - منصف - دبستانی - هدایت - مسعودی خراسانی - افشار - جرجانی - لاریجانی - محیط - دکتر شیخ - رهنما - سلطانی - کفایی - مقدم - دکتر امیر اعلم - دکتر سنگ - معتصم سنگ - کمالی - روحی - هزار جریبی

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.‏

(صحیح است) جلسه آینده سه‌شنبه 20 شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++‏

قانون

راجع‌ به رشد متعاملین.‏

ماده واحده ـ از تاریخ اجراى این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتى و دفاتر اسناد رسمى ‌باید کسانى را که به سن 18 سال شمسى تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعى‌العموم در محاکم ثابت شده باشد اشخاصى که به سن 18 سال شمسى تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتى و دفاتر اسناد رسمى‌ محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعى‌العموم در محاکم ثابت گردد مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و سیزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

تکمیل قانون قنوات‏

ماده واحده ـ ماده ذیل در تحت نمره 10 تصویب و به قانون راجع به قنوات مصوب 6 شهریور ماه 1309 اضافه می‌شود.

ماده 10 ـ هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه و یا نهر و یا چشمه و یا قناتى براى مشروب ساختن اراضى معینى حقابه داشته باشند و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور براى مشروب نمودن زمین دیگرى یا تغییر مجراى اختصاصى استفاده کنند شرکاء دیگر آب یا مجرى حق ممانعت نخواهند داشت مشروط بر این که از این اقدام ضررى متوجه اشخاص ذیحق نشود.

در مورد این ماده اهل خبره معین می‌کنند که چه مقدار آب و یا چه مقدار از زمان استفاده باید به علت استفاده کردن از آب در نقطه پایین‌تر کاسته شود مگر این که در تعیین مقدار مزبور بین شرکاء اختلافى موجود نباشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون تکمیل قانون بانک فلاحتى و صنعتى ایران‏

ماده واحده ـ بانک فلاحتى و صنعتى ایران مجاز است به منظور انجام مقاصد مقرره در قانون 17 دی ماه 1312 مؤسساتى از تولیدکنندگان و همچنین شرکت‌هایى تأسیس نموده و وسایل مال آنها را خواه به وسیله شرکت در آنها و خواه به وسیله اعطاى اعتبارات که شرایط آن به موجب نظامنامه هیئت وزراء تنظیم خواهد شد ایجاد نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون هفتصد و نود هزار ریال اعتبار براى سه فقره مخارج اضافى.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى سه فقره اعتبار جدید به مبلغ جدید به مبلغ هفتصد و نود هزار ریال به شرح ذیل از محل صرفه‌جویی‌هاى بودجه 1313 مملکتى تصویب می‌نماید:

1ـ براى کمک و مساعدت به مالکین و زارعین صفحات شاهپور و خوى و بعضى از نقاط دیگر ایال غربى آذربایجان 400000 ریال.

+++

2ـ اعتبار براى مخارج ذهاب و ایاب و مخارج ایام توقف و سایر مخارج نمایندگانى که از طرف مجلس شوراى ملى براى حضور در کنفرانس بین‌المجالس در اسلامبول اعزام می‌شوند 90000 ریال.‏

3ـ اضافه اعتبار براى مخارج کمیسیون‌هاى سرحدى که بر اعتبار مندرج در جزء 2 قسمت 8 بودجه 1313 مملکتى علاوه می‌شود 300000 ریال.‏

جمع 790000 ریال‏.

وزارت مالیه مجاز است مبلغى را که از اعتبار 1313 مخارج غیر مترقبه دولت براى کمک و مساعدت به مالکین و زارعین شاهپور و خوى و نقاط دیگر ایالت غربى آذربایجان تأدیه نموده است از اعتبار مزبور برگشت داده و به خرج مذکور در فوق بگذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293464!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)