کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 98 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 خرداد ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اقتراع جهت تعیین کارمندان شعب شش‌گانه

3- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر تا ماده چهار

4- شور اول لایحه گردش اسکناس

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 98

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 خرداد ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اقتراع جهت تعیین کارمندان شعب شش‌گانه

3- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر تا ماده چهار

4- شور اول لایحه گردش اسکناس

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 11 خرداد ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند.

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- اقتراع جهت تعیین کارمندان شعب شش‌گانه‏]

رئیس- موقع اقتراع شعب شش‌گانه رسیده است به عمل می‌آید. عده حاضر 128 نفر به هر شعبه 21 نفر به شعبه اول و دوم یک نفر اضافه می‌شود.

(آقاى آزادى اقتراع نموده نتیجه به قرار زیر حاصل شد)

شعبه اول آقایان: سزاوار- مسعودى- مؤید قوامى- طوسى- شاهرودى شهدوست- طالش- تاجبخش- مسعودى- لیقوانى- مخبر فرهمند- ناصرى- مجد ضیائى- پناهى- نواب یزدى- خواجه نورى- شباهنگ- اقبال هدایت- بهبهانى- دهستانى.

شعبه دوم آقایان: دبستانى- مرآت اسفندیارى- ریگى- گودرزنیا- اعتبار نیکپور- معینى- مشیردوانى- سمیعى- رهبرى- اصفهانیان- امامى- محمد وکیل- بوداغیان- مشار - مقدم- دولتشاهى- محسن صدر- معتضدى- فرشى- نقابت.

شعبه سوم آقایان: على مولوى- طهرانچى- همراز- ارگانى- ساکنیان چایچى- اعظم زنگنه- نائینى- کازروئیان- ذوالقدر- مؤید احمدى- صادق وزیرى- دکتر طاهرى- آزادى- آقا سید یعقوب- آصف- فیاض ‌- جهانشاهى دکتر اهرى- امیر ابراهیمى- اوحدى.

شعبه چهارم آقایان: کامل ماکوئى- افخمى- ملک‌زاده آملى- شیرازى حمزه تاش- امیر تیمور- پالیزى-

+++

سلطانى- فاطمى- رضوى- رفیعى- افشار- لاریجانى- صفوى- دادور منصف- روحى- محیط- ملک مدنى- مکرم افشار- دکتر سنگ.

شعبه پنجم آقایان: صفارى- مستشار- پارسا- یار‌احمدى- اردبیلى- هدایت الله پالیزى- موقر- دکتر ضیاء طباطبایى- دکتر ملک‌زاده- دکتر قزل ایاغ- ملایرى- اورنگ- ثقةالاسلام- حیدرى- دکتر لقمان- شجاع- ناهید اصفهانى- دکتر سمیعى.

شعبه ششم آقایان: نمازى- جلایى- مهدوى- هاشمى- نوبخت- فرخ کیوان- حریرى- کاظم جلیلى- مؤید ثابتى- دکتر غنى- معتصم- سنگ نراقى- دکتر جوان- حسن اسفندیارى- گرگانى- عزیزى- فروهر- مرتضیقلى بیات- فتوحى.

به شعبه اول اضافه می‌شود آقاى معدل به شعبه دوم اضافه می‌شود آقاى دشتى.

[3- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر تا ماده چهارم]‏

رئیس- شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه معابر.

گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

گزارش از کمیسیون کشور

کمیسیون کشور اول لایحه شماره 9121 دولت راجع به اصلاح قانون توسعه معابر را با حضور جناب آقاى وزیر کشور براى شور اول مورد بحث قرار داده و با توضیحات مفصلى که آقاى وزیر کشور در اطراف مواد آن دادند با عین لایحه دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود:

رئیس- مذاکره در کلیات است مخالفتى نیست رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند اغلب برخاستند تصویب شد. ماده اول:

ماده 1- هر‌گاه شهرداری‌ها توسعه یا اصلاح یا احداث گذر خیابان برزن کوى میدان انهار یا قنوات را براى تسهیل آمد و شد و یا زیبایی شهر و یا براى سایر نیازمندی‌هاى شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.

تبصره- زمین‌هاى مشجر یا مزروع و یا بیاض اطراف شهر یا آنچه در آنها واقع است تا حدودى که مطابق نقشه قطعى شهردارى هر محل داخل در شهرستان‌ها شناخته می‌شود مشمول مواد این قانون خواهد بود.

نقشه شهردارى براى هریک از شهرها از حیث وسعت و حدود شهر باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- من خیلى خوشوقتم که این ماده را از روى دقت مطالعه کردم و مسرور شدم همان طور که به حمدالله در تمام شئون اجتماعى ترقیات کاملى براى مملکت حاصل شده است در طرز قوانین هم دولت ملاحظه ادوار را کرده است این قانون را وقتى مقایسه با گذشته بکنیم مى‌بینیم که به حمدالله در تحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در تمام کارهاى ما قدم‌هاى وسیعى برداشته شده است از این جهت خواستم سئوال کنم آقاى وزیر دادگسترى یا آقاى مخبر این مطلب را که توضیح بفرمایید در تبصره می‌نویسد زمین‌هاى مشجر یا مزروع یا بیاض ولى باغات را نگفته است آیا مقصود از زمین‌هاى مشجر آنهایى است که یک نهرى از وسط گذشته است و اطرافش درخت دارد اگر این طور باشد پس آنچه در عرف باغ می‌گویند مشمول تبصره نیست.

مخبر کمیسیون کشور (هاشمى)- خود آقا توضیح فرمودند منظور همان است که فرمودند منظور باغات نیست و در جاى دیگر تکلیف باغات تعیین شد در اکثر از شهرهاى ایران هست که آب‌ها و زمین‌هاى قراء که در داخل شهر یا نزدیک شهر است قسمتى از آنها مزروعى است و قسمتى از آنها مشجر است بدهى است اگر شهردارى

+++

خواست آنها را براى زیبایى شهر یا مقاصد دیگرى که در ماده ذکر شده است به صورت دیگرى که در بیاورند در اختیار داشته باشد و نظر آقا تأمین است:

رئیس- ماده دوم:

ماده 2- شهردارى مکلف است نقشه مشروح گذر یا میدان یا برزن یا کوى را تا حدى که طبق ماده یک مورد احتیاج شهر باشد تهیه کرده و مقدار مترى که از هر خانه یا مستغل یا زمین مشجر یا مزروع یا بیاض جزء شارع یا میدان خواهد شد تعیین و ارزیابى نموده پس از تصویب انجن شهردارى و فرماندارى محل به وزارت کشور فرستاده و وزارت کشور در صورت تصویب آن را براى اجرا به شهردارى می‌فرستد.

شهردارى با تعیین موقع اجراى نقشه که اقلاً سه ماه پس از انتشار آگهى یا اخطار کتبى خواهد بود به وسیله آگهى یا اخطار کتبى مالکین یا نمایندگان قانونى آنها و یا متولیان و متصدیان موقوفه اطلاع می‌دهد و در واقع ضرورت و فوریت انجمن شهردارى با تصویب وزارت کشور می‌تواند مدت سه ماه را به اقتضاى موقع و محل تقلیل دهد.

تبصره- از تاریخ انتشار آگهى مورد بحث مالکین خط توسعه خیابان و گذر و یا احداث میدان می‌توانند بر نقشه شهردارى واخواست نموده و دلائل واخواست به وزارت کشور بفرستد.

رئیس- ماده سوم:

ماده سوم- نسبت به انهار یا قنواتى که آب آنها تا به حال به مصرف شهر می‌رسیده هر‌گاه مالکین آنها نخواهند یا نتواند مقدار آب هر نهر یا قنولت را به میزانى که استعداد دارد برساند شهردارى می‌تواند با تعیین مشخصات کافى نهر یا قنات نامبرده را ارزیابى نموده و پس از تصویب انجمن شهردارى به وزارت کشور به وسیله نشر آگهى و اخطار کتبى مالکین یا جانشین قانونى آنها را مطلع سازد که برابر ماده 14 آن را به شهردارى بفروشند.

تبصره- طرز ابلاغ و اخطار کتبى به مالکین و نمایندگان قانونى آنها یا متولیان و متصدیان موقوفه به وسیله مأمورین شهردارى به نحوى است که در قانون آئین دادرسى مدنى مقرر است.

رئیس- آقاى اوحدى.

اوحدى- مختصر عرض بنده راجع به اصل ماده است چه در اصل ماده اشاره می‌کند به قنوات ملکى واسمى از قنوات وقفى نبرده ولى در تبصره اشاره می‌کند به قنوات ملکى و اسمى از قنوات وقفى نبرده است ولى در تبصره اشاره مى‌کند که که طرز اخطار به متولى و مالک مطابق آئین دادرسى مدنى است از تبصره این طور بر مى‌آید که مقصود از ماده قنوات وقفى هم به قنوات ملکى در اصل ماده اضافه شود.

رئیس- آقاى انوار:

انوار- بعد از فرمایش آقاى اوحدى بنده چیزى به نظرم آمد مطابق قانون فروش اوقاف مزروعى و قنوات مرقوفه است و آب آنها به صرف می‌رسد در دست شهردارى است و از دست شهردارى خارج نیست و خود شهردارى نظارت می‌کند و دیگر احتیاج ندارد که اخطار کند هر وقت دید که این قنات استعداد دارد آب او را زیاد می‌کند ولات روبى می‌کند این صحبت دیگر اخطار لازم ندارد استدعا می‌کنم آقاى مخبر براى شور دوم در نظر داشته باشند که این قسمت را طورى اصلاح بفرمایند که این مقصود را برساند چون منظور از این قانون قنواتى است که متعلق به اشخاص است و قانون خرید زمین‌هاى موقوفه قنوات وقفى را حق و شهردارى کرده و راحت است.

ماده 4:

ماده 4- شهرداری‌ها مکلفند مقدار ملکى را که به موجب نقشه براى نیازمندی‌ها نامبرده در ماده یک قانون لازم بدانند یا هر نهر یا قناتى را که براى تأمین آب شهر ضرورى شمارند پس از انجام تشریفات مذکور در ماده 2 به بهاى عادله خریدارى نمایند و مالک نیز باید آن را واگذار کند.

شهردارى مکلف است در صورتی که بهاى معامله را نقداً نپردازد قرار موعد یا اقساط بدهد و در هر حال نسبت به اراضى و املاک باید حداقل یک سوم از بها را نقداً

+++

و بقیه را از تاریخ تعیین قیمت قطعى تا یک سال بپردازد و نسبت به انهار و قنوات یک پنجم بهاى مورد معامله را نقداً و بقیه را با اقساط متساوى سالیانه در مدت پنج سال پرداخت نماید.

هر‌گاه در تعیین بهاى عادله بین شهردارى و مالک اختلاف نفر حاصل شود طرفین هر یک یک نفر کارشناس معین می‌نمایند و اگر بین کارشناس‌هاى طرفین توافق حاصل نشود یک نفر کارشناس مشترک با موافقت هر دو طرف یا از راه قرعه به نحو مذکور در ماده 14 تعیین می‌شود و رأى اکثریت کارشناسان مناط اعتبار خواهد بود.

تبصره 1 - مقصود از بهاى عادله نسبت به املاک بهاى زمین بباض و یا انضمام بنا و اشجار پیش از آگهى توسعه و خرابى است و در مورد انهار و قنوات اخذ ارزیابى بهایى است که درباره شرب باغات و اراضى زراعتى همان شهر یا مجاور معمول و متداول می‌باشد.

تبصره 2 - هر گاه مالک در ظرف بیست روز از تاریخ اخطار کتبى شهردارى از تعیین ومعرفى کارشناس او بدون عذر موجه براى انجام عمل حاضر نشود در این صورت ارزیابى که قبلاً از طرف شهردارى به عمل آمده و ابلاغ شده قطعى است و شهردارى می‌تواند به همان بها ملک را خریدارى نماید در هر حال خودارى مالک مانع اجراى نقشه شهردارى نخواهد بود.

تبصره 3 - در صورت نیازمندى به قرعه براى تعیین کارشناس مشترک مراسم قرعه کشى به درخواست یک یا هر دو طرف در هیئت نامبرده در ماده 14 این قانون به عمل آمده و هیئت نامبرده از بین سه نفر کارشناس‌هاى رسمى به قرعه کارشناص مشترک را تعیین خواهد نمود.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده اینجا خواستم نظر آقاى وزیر کشور را جلب کنم اینجا ما براى مصلحتى که آبادى و عمران شهرستان‌ها است اختیار دادیم به شهرداری‌ها که قنوات اشخاص را خریدارى کنند چون تأمین آب هر شهرى احتیاج پیدا مى‌کند قنوات شهردارى را خریدارى کند به عقیده بنده بایستى قیمت آن را نقداً بپردازد براى این که اغلب این قنوات مال یک عده خود مالک است و از محل در آمدن این قنوات باید معشیت و زندگانى آنها تأمین شود و وقتى که قیمت یک جا داده شود از این پول می‌تواند یک محلى تهیه کند که تأمین معشیت و زندگانى آنها بشود و براى شهردارى هم اشکالى ندارد براى این که شهردارى روى اعتبار عوایدى دارد ممکن است بانک استفراض کند با یک ربع کمى و یک کمک ارفاقى است در واقع به اشخاص که صاحب قنات هستند نسبت به اراضى بنده عرض ندادم چون معمول به شده است و سال‌ها است این عمل و معمول نشده است امید است که آقاى وزیر کشور با حسن نیتى که دارند در شور دوم این نظرها را اصلاح بفرمایند.

مخبر- این موضوع از نظر اشکال پرداختش بوده است معذلک پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون درنظر واقع می‌شود.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- بنده این ماده چهار را مهم ترین مواد این قانون می‌دانم براى این که در این ماده طرز انتخاب کارشناس مشترک را اینجا پیش‌بینى کرده است تعیین کارشناس مشترک را اینجا پیش‌بینى کرده است تعیین کارشناس مشترک در موردى که بین شهردارى و مالک اختلاف پیدا می‌شود حل قضیه را کارشناس مشترک در موردى که بین شهردارى و مالک اختلاف پیشنهاد می‌شود حل قضیه را کارشناس مشترک می‌کند یعنى اگر در ارزیابى یا در سایر قسمت‌ها اختلاف فاحش بین شهردارى و مالک اختلاف پیدا می‌شود حل قضیه را کارشناس مشترک می‌کند این است که در قسمتى که در آخر ماده پیش‌بینى شده نظریاتى داشتم ودر قسمت اول ماده هم پیشنهادهایى داده‌ام و الان به توضیح عرض می‌کنم اولاً در ماده 3 قید شده است انهار و قنواتى که در شهر مصرف می‌شود شهردارى اختیار دارد آنها را خریدارى کند در ماده 3 قید شده است که آن آب‌ها و انهار

+++

تا به حال یعنی تا زمان تصویب این قانون به مصرف شهر رسیده باشد و این ترتیب بسیار خوب است برای این که فرض بفرمایید در شهر طهران یا شهرهای دیگر یک قنواتی که در شهر مصرف می‌شده امروز برای احتیاجات شهری اگر مالکین آنها حاضر نشوند که آن را مطابق دستوری که شهرداری برای توسعه و ازدیاد آب می‌دهد لاروب و تعمیر نمایند شهرداری حق دارد که آن قنات را از مالک آن خریداری کند و این بهترین قسمتی است که در این قانون پیش‌بینی شده و در قانون سابق نبوده و حسن این قانون در قسمت قنوات این است که شرط می‌کند که قنواتی که تا به حال به مصرف شهر می‌رسد این خیلی خوب است و آن ماده هم تصویب شد و بنده هم در آن قسمت نظری ندارم ولی در ماده 4 طوری نوشته شده است که یک قدری وضعیت قنوات و انهار را بیشتر توسعه داده است و نوشته است که کلیه قنوات و انهاری که مورد نیازمندی شهر باشد و دیگر قید نمی‌کند قنواتی که تا به حال مصرف شهر رسیده فقط نوشته شده قنواتی که مورد نیازمندی شهر باشد بنابراین اگر بنا باشد ماده 4 به همین شکل تصویب شود آن قید و شرط ماده 3 از اثر می‌افتد. در ماده 3 قید شده است که باید آن قنوات تا به حال مصرف شهر رسیده باشد که از حال به بعد هم برسد ولی این شرط را در ماده که بلافاصله تصویب می‌شود برمی‌داریم و می‌گوییم که هر قناتی را که شهرداری احتیاج پیدا کرد برای شهر بیاورد چون قنوات خارج از شهر که به مصرف آب شهر نمی‌رسیده است اگر آن را بخواهند بیاورند جزء این قسمت برخلاف ماده 3 است و اگر این را هم بخواهند جزء این قسمت کنند باید در ماده 3 بیاورند این است که بنده پیشنهادی تقدیم کردم که در سطر سوم که می‌نویسد قنواتی که مورد احتیاج شهر است نوشته شود طبق ماده 3 مورد احتیاج شهر است و اگر این طور شود اصلاح می‌شود برای این که آنجا شرط شده است که قنواتی که به مصرف شهر می‌رسیده است. این یک قسمت. قسمت دیگر که بنده محتاج می‌دانم که در آن قسمت یک فکری در کمیسیون مخصوصاً در شور دوم بشود راجع به تبصره است که وضعیت قانون را در قانون توسعه معابر به کلی تغییر داده است و آن این استکه در قانون فعلی که الان دارد اینجا تغییر پیدا می‌کند طرز رفع اختلاف را بین مالک و شهرداری اینجور معین می‌کند که طرفین می‌توانند کارشناس تعیین کنند و اگر مالک حاضر می‌شد که به تراضی کارشناس سوم هم تعیین می‌شد البته رفع اختلاف می‌شد و در آن قانون پیش‌بینی کرده که اگر تراضی نشد در انتخاب کارشناس سوم یا این که مالک به هیچ وجه حاضر نشد و به کلی معترض بود به این ارزیابی که شده راهی که برای حل آن پیش‌بینی شده بود مراجعه به دادگاه بخش بود نوشته بود که معترض هر کس باشد یا شهرداری (معمولاً مالک بود) می‌نویسد مالک می‌رفت در دادگاه بخش و تقاضانامه می‌داد که این کارشناس انتخابش صحیح نبوده است و من اعتراض دارم و در آنجا کارشناس تعیین می‌کردند به هر حال معترض می‌توانست در دادگاه بخش یا دادگاه شهرستان دادخواست بدهد همین طور که سوباق هم در دادگستری در دادگاه‌ها داشته و به جریان افتاده و حل هم شده است اگر به آثار این موضوع مراجعه کنیم شاید از بین صد موضوع یکی دو تا به دادگاه‌ها افتاده و زیاد هم اختلاف پیدا نمی‌شده و با همین کارشناس بین مالک و شهرداری خودش حل می‌شد ولی اینجا آن وضعیت را تغییر داده موضوع دادگاه بخش را برداشته‌اند و دادگاه بخش را تبدیل کرده به یک هیئتی که به این ترتیب اعضای آن باید انتخاب شوند که پنج نفر که دو نفر آن از انجمن شهرداری و دو نفر از کی و یک هیئتی تعیین شده است بنده معتقد هستم برای رفع اختلاف همان طور که در قانون سابق بوده بهترین ترتیب بوده است برای این که ترتیب انتخاب کارشناس و حل قضیه احتیاج به دانستن قانون و تدریس در قسمت قضائی دارد و بالاخره آن کسی که می‌خواهد رسیدگی کند باید دادرس باشد و قاضی باشد و اگرچه اشخاصی که نمایندگان شهرداری هستند اطلاعات کافی دارند ولی دو نفر دیگر که انتخاب می‌شوند ممکن است

+++

اطلاعات قضائى نداشته باشد مثلاً یکى از کارهاى که براى دادگاه شهرستان یا بخش در آنجا تعیین می‌شود انتخاب کارشناس است تصور نشود انتخاب کارشناس به قید قرعه یک کار سهلى است خیر باید از روى قرعه باشد و در قانون آئین دادرسى هست که از بین اشخاص باشد که طاق باشد و چه باشد و چه باشد و اشخاص حق دارند اعتراض کنند به این کارشناس براى این که ممکن است یکى از کارشناسان قوم و خویشى و بستگى داشته‌اند با احدى از طرفین و قانوناً محروم است اینها یک موضوعاتى است که در آئین دادرسى مدنى پیش‌بینى شده است این که اینجا آمده‌اند تبدیل کرده‌اند دادگاه به یک هیئتى که بنده تصور می‌کنم در انتخاب ممکن است اقداماتى بشود و اشخاص اعتراضى می‌کنند و بالاخره خوب نتوانند حل بکنند از این جهت بنده پیشنهاد کردم که اساساً این تبصره سه حذف شود و طرز انتخاب خبره و آن هیئت حل اختلاف حالا از این که این هیئت باشد یا دادگاه بخش باشد راجع به آن در ماده چهارده بحث شود چون در این قانون ومواد بعد پیش‌بینى شده است که رأى هیئت اختلاف و مراجعه خبره و با حضورى هیئتى خواهد شد در ماده چهاره بحث شود چون در این قانون و مواد بعد پیش‌بینى شده است که رأى هیئت اختلاف و مراجعه خبره با حضور هیئتى خواهد شد که در ماده چهارده ذکر خواهد شد در تبصره 3 هم چیزى دیگر نگفته است فقط گفته است در صورت نیازمندى به قرعه کشى طبق مقررات در حضور آن هیئتى که در ماده 214 پیش‌بینى شده است به عمل خواهد آمد بنابر‌این بنده پیشنهاد کردم که اصل تبصره 3 از این ماده حذف شود و این که کدام یک از هیئت باید حل اختلاف بکنند و یا قرعه کشى و تعیین کارشناس سوم در حضور کدام هیئت باشد آن در ماده چهارده بحث شود و همه این موضوعات در آنجا حل می‌شود.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در تبصره 3 ماده 4 حذف شود و موضوع انتخاب کارشناس مشترک و رفع اختلاف در ماده 14 مذاکره و پیش‌بینى شود. دکتر جوان‏

اینجانب پیشنهاد مى‌نمایم در سطر سوم ماده 4 بعد از واژه شهر جمله طبق ماده 3 این قانون علاوه شود. دکتر جوان:

بنده در ماده 4 اصلاح زیر را پیشنهاد مى‌نمایم.

بهاى قنوات و انهارى که شهردارى خریدارى مى‌نمایند یک مرتبه و یک جا به صاحبان آنها بپردازد. ملک مدنى‏

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- با این که آقاى ملک مدنى در این باب صحبت فرمودند و آقاى وزیر کشور و هم موافقت فرمودند که این قسمت در نظر هست و پیشنهاد هم شده است لذا بنده هم عرایض خود را عرض مى‌کنم که آقایان اعضاء کمیسیون متوجه باشند و در موقع شور دوم بتواند راه حل بهترى براى این کار پیدا کند موضوع راجع به خرید قنوات مورد احتیاج شهرداری‌ها است قانون اصلاح و توسعه معابر که اصلاحات شهردارى‌ها ما تازه و نو پیداست و در حقیقت می‌توان گفت که مردم حق شهردارى‌ها را چنانکه باید نشناخته‌اند چنانکه براى ایجاد خیابان‌ها و توسعه معابر مشکلات زیادى تولید می‌شود و جا داشت که در قانون توسعه و معابر جانب شهردارى‌ها بیشتر رعایت می‌شد تا مردم این حق را بشناسند ولى در اینجا حق شهردارى‌ها را چنانچه باید نشناخته اند چنانکه براى ایجاد خیابانها وتوسعه معابر مشکلات زیادى تولید می‌شد و جا داشت که در قانون توسعه معابر جانب شهردارى‌ها را بیشتر رعایت می‌شد تا مردم این حق را بشناسند ولى در اینجا حق شهردارى‌ها مثل سایر حقوق شناخته شده بلکه استقبالى هم از طرف مردم می‌شود و در اینجا نبایستى که به اجتماع از طرف حقوق فرد و بالعکس تجاوز تعدی بشود و باید رعایت عدالت دادگسترى به عمل بیاید یکى از موارد مورد قنات و خرید آن است از طرف شهردارى چند نکته مخلوط شده در این ماده بنده مى‌بینم اولاً نوشته شده قیمت را به صورتى که مقیاس و ملاک ارزیابى این باشد که براى اراضى و باغات اطراف شهر قیمت بشود و آبى که به مصرف اراضى دو شهر می‌رسد وقتى می‌خواستند روى این اساس تقویم کنند مبلغى از قیمت قنات پائین می‌آید بعد هم اگر خواستند این را به اقسام بپردازند فرض بفرمایید یک قناتى را ده هزار تومان قیمت کردند حداقل صاحب آن را از این قنات در سال هزار تومان عایدش می‌شود حالا

+++

ببینم که اگر بخواهد سالى از دو هزار پرداخت کنند آیا می‌توانند تأمین کنند عایدش را؟ این مسیر نمی‌شود و از طرفى بهترین املاکى که اشخاصى دارند قنوات است و بالاخره باید این نکته را کاملاً در نظر گرفت که در قسمت خرید قنوات باید این نکته را کاملاً در نظر گرفت که در قسمت خرید قنوات باید شهردارى بیشتر رعایت کند تا خرید اراضى و در اینجا قضیه بالعکس شده است رعایت خرید اراضى بیشتر شده است تا رعایت خرید قنوات و همین طور که اینجا مذاکره شده حالا شهردارى‌ها دستشان باز است که از بانک قرض کنند و دفعه پول بپردازند و از طرفى هم در قسمت تقویم البته رعایت این نکته بشود که اگر این به مصرف شهر می‌رسیده بایستى از روى قیمت شهر ارزیابى بشود.

مخبر- اگر اراضى قنوات دور شهر باشد هیچ اشکالى نیست فرمودند قیمت پائین مى‌آید تصور می‌کنم بنفع مالکین باشد و قیمت پائین می‌آید تصور می‌کنم به نفع مالکین باشد و قیمت‌ پائین نیاید نباید براى این که نوعاً در ایران آب‌هاى پیرامون شهرها زیاد نیست و بیشترى اراضى اطراف شهر شد این به نفع مالکین خواهد بود اما راجع به پرداخت قیمت قنات همان طور که فرمودند پیشنهادى شده و در کمیسیون براى شور دوم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

رئیس- آقاى انوار

انوار- یک موضوعى هست موضوع اصولى بگویم هست موضوع ادبى است چه چیز است هر چه هست ما همیشه در کمیسیون دادگسترى هستیم با آقاى وزیر دکتر جوان گاهى در مقام معارضه بر‌می‌آییم ماده سه و ماده چهار مختلف هستند ماده 3 ناظر بیک موضوعى دیگر. وقتی که نگاه می‌کنیم به ماده فرض بفرمایید یک قناتى استعداد دارد که سه سنگ آب داشته باشد لیکن مالک آن عمل نمی‌کند و حاضر نمی‌شود خرج کند که این قنات آبش زیاد شود نو کنى نمی‌کند چاره تازه نمی‌کند. در همچو صورتى چنانکه در تهران قنوات زیاد است که مالکین زیاد دارد که نه اصلاحش می‌کنند و نه واگذار می‌کنند به شهردارى و شهردارى نسبت پدر بزرگى به شهر دارد باید منافع شهر را ملاحظه کند این قنات می‌تواند الان 5 سنگ آب بیرون بیاورد ولى مالک حاضر نیست و به همان کارها قد یک که خدا انشاء الله آبش را زیاد می‌کند می‌گذارد کار کند در قنات این را می‌گویند باید بفروشى؟ چون نتوانستى از این گنج خداداد استفاده کنى پس من استفاده مى کنم چرا چون شهردارى سمت ابوت و بزرگى نسبت به همه دارد نظر خصوصى که ندارد بینى و بین الله مى‌بینیم که چه زیبایى و چه راحتى ما داریم یک وقت یک نفر از آقایان ما صحبت می‌کرد که در لندن بودم که باران سخت آمد و زمین فوراً خشک شد و یک نفر بود که گفت مردم خبر ندارند که در چه جاى خوبى هستند چون آن سابق ما را دیده بود که اگر می‌خواستند در خیابان را بروند بایستى یک ناو بگیرند و بروند ولى ولى امروز بحمدالله یک شهردارى خوبى داریم و شهردارى را باید تقویت کنیم شهردارى در تمام شئون اجتماعى از حیث معاش و غیره مداخله می‌کند این ناظر به این است اما راجع به مسئله تقویم که اگر شهردارى قناتى را خریدارى کند چطور خریدارى کند یک موضوعى است که گمان می‌کنم در کمیسیون دادگسترى محل صحبتمان است و آن موضوع کارشناس است که بهتر این است که واگذار کنیم به طرفین و رجوع به کارشناس نکنیم و به حمدالله که آقاى وزیر دادگسترى تشریف دارند و صحبت شد که اصلا موضوع کارشناس را جدا بگذاریم و خود شهردارى و طرف یک جورى کنار بیایند و بنده هم به همان ترتیب چند جایى که کارشناسى کردم خودم را خراب کردم.

[3- شور اول لایحه میزان گردش اسکناس‏]

رئیس- شور اول لایحه میزان گردش اسکناس.

گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

گزارش از کمیسیون قوانین دارایى به مجلس شوراى ملى:

کمیسیون قوانین داراى لایحه شماره 9108 دولت راجع به میزان گردش اسکناس را با حضور آقاى کفیل وزارت

+++

دارایی تحت شور و مداقه قرار داده با توضیحات کاملى که آقاى کفیل دادند با ماده پیشنهادى موافقت حاصل شده اینک گزارش آن را براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده واحده خوانده می‌شود.

ماده واحده- بانک ملى ایران مجاز است تا دو هزار میلیون ریال اسکناس رویهمرفته در گردش داشته باشد و در مواقع لزوم از این اجازه استفاده خواهد کرد کسر پشتوانه را کد اسکناس‌هاى در گردش از اعتبار جواهرات پیش گفته تأمین بشود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- در این موقع که لایحه ازدیاد جریان اسکناس از وزارت دارایى به مجلس ملى آمده لازم شد توضیحات جامعى در اطراف این موضوع به عرض مجلس برسانم که بالنتیجه عامه اهالى شهر بر کلیه اوضاع پولى کشور مستحضر شوید.

1- این موضوع مسلم و از بدیهیات که هر اندازه اقتصادیات کشور و امور بازرگانى و زراعت و فلاحت و ساختمان‌ها و راهسازى‌ها و معاملات داد و ستد زیادتر شوند احتیاج به پول که آلت معامله است زیادتر می‌شود.

2- از وقتى که دست تواناى منجى ایران زنجیر اسارتى که سابقین به گردن اقتصادیات کشور گذارده و به دست بیگانه داده بودند پاره شد و اقتصادیات این کشور آزاد گردید همچنان که تمام امور کشور در جاده ترقى و تعالى سیر می‌کرد همین قسم امور اقتصادى کشور هم برق آسا در ترقى و روز افزون شد. هر‌گاه به قوانینى که از مجلس شوراى ملى در این ده سال در موضوع اسکناس گذاشته است به دقت مراجعه شود میزان ترقى امور اقتصادى و احتیاج آلت معامله به دست آمد.

در سال 1310 بود که به عقیده بند در روز عید بزرگ آزادى امور اقتصادى کشور ایران است که بانک ملى ایران مجاز به نشر اسکناس نامیده شد.

اول قانونى که در این موضوع از مجلس گذشت قانون مصوب 22 اسفند 1310 است که اجازه تهیه و رواج سیصد و چهل میلیون ریال اسکناس به بانک ملى ایران داده شد.

ترقى امور اقتصادى و زیادى معاملات در چند سال بعد احتیاج بر اوج اسکناس زیادترى محسوس شد لذا در 20 شهریور 1313 مجلس شوراى ملى قانونى تصویب کرد و میزان اسکناسى که در بانک ملى ایران مى‌تواند در گردش بگذارد و به هشتصد میلیون ریال معین گردید.

توضیحاً به عرض می‌رساند که قانون مصوب 20 شهریور 1313 است که مقرر می‌دارد که معادل لااقل شصت در صد کل اسکناس‌هایى که در گردش است مسکوک و شمش و زر سیم به طور ذخیره را‌کد نگهداشته شود.

3- موجب قانون مصوب 17 آبان 1315 اجازه داده شد که بانک ملى تا میزان یک هزار و یکصد و شصت و سه هزار و ششصد هزار ریال اسکناس در گردش داشته باشد مشروط بر این که همیشه معادل لااقل شصت درصد اسکناس‌هایی که در گردش است مسکوک و شمش و زر و سیم به طور ذخیره را‌کد نگاهدارد.

4- موجب قانون مصوب 21 اسفند 21 اسفند 1318 اجازه داده شده که بانک ملى تا میزان یک هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس رویهمرفته در گردش داشته باشد کسر پشتوانه را‌کد اسکناس‌هاى در گردش تا میزان شصت درصد مادام که جواهرات تبدیل به شمش زر نشده اعتبار جواهرات تأمین بشود.

5- قانون فعلى است که وزارت دارایی اجازه انتشار دو هزار میلیون ریال اسکناس را تقاضا نموده که پانصد میلیون به قانون سابق علاوه شود خود این قانون ترقى و فعالیت اقتصادى کشور در این ده سال از 22 اسفند 1310 تا خرداد 1320 کاملاً نشان می‌دهد با این فعالیت و معاملات و بازرگانى و راهسازى و ساختمان‌ها و بودجه کشور که نزدیک به دو برابر این پیکر است کشور محتاج به وسیله و آلت و مبادله بیشترى است اگر چه اسکناس در گردش داد و ستد است لیکن معاملات و اقتصادیات هر چه زیاد باشد احتیاج به پول

+++

زیادتر می‌شود در اینجا می‌دانم چند موضوع را توضیحاً عرضه بدارم.

اول- به جریان گذاردن و گردش اسکناس کاملاً تحت نظر دور اندیش شخص تشخیص شاهنشاهى است از پیکره‌هاى مصوبه هر مبلغ را که اجازه فرمودند بانک ملى در گردش می‌گذارد الساعه از همان یک هزار و پانصد میلیون ریال در گردش گذارده نشده و هنوز بانک ملى پنجاه میلیون ریال موضوع قانون مصوب 21 اسفند 1318 بیش از یک هزار و چهارصد و پنجاه ریال در گردش گذارده نشده و هنوز بانک ملى پنجاه میلیون ریال بر طبق قانون مى‌تواند اسکناس به جریان بگذارد لیکن موقوف به امر مخصوص ملوکانه است.

دوم- از یک هزار و چهارصد و پنجاه میلیون ریال اسکناس که تا این ساعت تحویل بانک شده و به گردش گزارده شده شده در حدود یک هزار وسیصد و دو میلیون ریال در دست مردم در گردش است و یکصد و چهل و هشت میلیون ریال در صندوق مرکز و شعبه‌هاى بانک در شهرستان‌ها موجود است.

لیکن هیئت نظارت اندوخته اسکناس بر طبق قانون مصوب مجلس آنچه اسکناس تحویل بانک می‌نماید در حکم در گردش محسوب می‌دارد و پشتوانه از تحویلى محسوب مى‌گردد نه از آنچه بانک در گردش مى‌گذارد.

سوم- تا تاریخ 6 خرداد 1320 بانک ملى مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال اسکناس کهنه پاره از گردش خارج نموده و هیئت نظارت اندوخته اسکناس سوخته و مفقود نموده‌اند و علاوه تا این تاریخ مبلغ سه میلیون و پانصد و هزار ریال اسکناس کهنه و پاره از گردش خارج شده و تحویل نماینده هیئت نظارت اسکناس شده که باید سوخته شود.

گرچه این موضوع در مبلغ اسکناس تحویلى بانک فرقى نمی‌کند چرا که هر مبلغ اسکناس بنماید همان مبلغ اسکناس نو دریافت می‌کند چون مى‌خواستم عرایضم از همه جهت کامل باشد این موضوع را هم لازم دانستم.

اما راجع به پشتوانه اسکناس از سیم و زر مسکوک و شمش و غیره‏

(نقره) سیم‏

اول - مبلغ دویست و هشتاد میلیون و دویست هشتاد هزار (280280000) ریال مسکوک قران و ریال سیم در مرکز زیر کلید هیئت نظارت اندوخته اسکناس به عنوان پشتوانه قرار دارد.

دوم - به علاوه مبلف هفتاد و شش میلیون و نهصد و هفتاد هزار (76970000) شور اول لایحه اصلاح قانون توسعه و معابر از ماده پنجم ریال مسکوک قران ریال سیم در شعبه‌هاى بانک در شهرستان‌ها برحسب تصویب هیئت نظارت زیر کلیه هیئتى مرکب از فرماندار و رئیس دادگسترى و رئیس داراى مالى موجود است که جزء پشتوانه اسکناس است.

سوم- مقدار هشت میلیون و چهارصد و هفده هزار و هشتصد و هفتاد و پنج و یک سانتى گرم شمس سیم که بهاى قانونى آن دو میلیون وسى هزار و سه هزار و سیصد و سه ریال و پانزده دینار (15/2033303) در تهران بابت پشتوانه اسکناس زیر کلید هیئت اندوخته اسکناس قرار دارد سیم مزبور معادل است با یک میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار و نهصد و هفتاد و دو مثقال و بیست و نخود و از قرار هر (640) مثقال یک من معادل دو هزار و هشتصد و پنجاه و نه من و سیزده سیر یعنى بیست و هشت خروار و پنجاه نه من و سیزده سیر

جمع کل سیم موجودى از ریال و قران و شمش به قیمت قانونى سیصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد پانزده هزار و هشتصد و ده ریال و پنجاه دینار (55/359315810)

(طلا) زر:

1- مسکوکات مختلفه زر که به عنوان پشتوانه اسکناس زیر کلید هیئت نظارت اسکناس است از حیث وزن بالغ بر سیصد و هشتاد و سه هزار و پانصد و نود گرم و نهصد و شصت و سه میلى گرم (963/383590) و از حیث بهاى قانونى معادل است با پنج میلیون و دویست و سى و هشت هزار و ششصد و هشت ریال و نود دینار (90/523808) می‌باشد توضیحاً عرض کنم این مسکوکات مختلفه عبارت است از لیره انگلیسى استرلینک ده مناتى

+++

پنج مناتى روسیه لیره عثمانى اشرفى نیم اشرفى شاهى اشرفى یک پهلوى و نیم پهلوى که هیئت ذخیره اسکناس آنها را وزن کرده عیار را کسر و زر ویژه را بر طبق قانون به قرار مثقالى شصت و دو ریال محسوب داشته و حقیقتاً ارزش بورس مسکوکى آنها ده برابر این قیمت است.

2- علاوه بر آن مقدارى که اشیاء و آلات زر زبر کلید هیئت نظارت است که وزن زر آنها بالغ بر بیست و پنج هزار و چهارصد و سى و چهار صد و سى و چهار گرم و یکصد و چهل و شش میلى گرم (146/25434) و بهاى قانونى آن مثقالى شصت و دو ریال و نود و پنج دینار (95/347347) می‌باشد توضیحاً به عرض می‌رساند که بعضى از این اشیاء قیمت صنعتى و فوق‌العاده دارد

شمش‌هاى زرى که زیر کلید هیئت نظارت اندوخته اسکناس است بالغ بر مبالغ بیست و دو میلیون سیصد و شصت و یک هزار و دویست و پنجاه و سه گرم و نهصد و هفتاد ‌ میلی گرم (970/22361253) می‌باشد.

بنابراین جمع کل زرى که بابت پیشوانه اسکناس زیر کلید هیئت نظارت است بالغ بر بیست و دو میلیون و هفتصد و هفتاد و نه گرم و هفتاد و نه میلى گرم) است و بهاى قانونى آن سیصد و ده میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار و یکصد و نود و چهار ریال وده دینار می‌باشد. (10/310968194) زر مزبور با چهار گرم و سیصد و سه میلى گرم یک مثقال چهار میلیون و نهصد و چهل و شش هزار و هشتصد و سى و چهار مثقال و دوازده نخود (4946834 مثقال و دوازده نخود) و از قرار هر ششصد و چهل (640) مثقال یک من معادل است با هفت هزار و هفتصد و بیست و نه من و هفده سیر یعنى هفتاد و هفت خروار و بیست و نه من و هفده سیر (77 خروار و 29 من و 17 سیر) مقدار زیادى سیم و زر مسکوک و اشیا ساخنته شده از زر و سیم که در جزء صندوق‌هاى جواهرات که تحویل بانک شده موجود است اگر چه زیر کلید هیئت نظارت است لیکن چون هنوز تفکیک و وزن تعیین نشده به حساب پشتوانه نیامده است.

خوب است به این نکته کاملاً توجه شود که امروز که ماه خرداد 1320 است قیمت طلا در بازار لندن رسیده است به بهاى یک اونس یکصد و شصت و هشت شلینک که با در نظر گرفتن گواهى‌نامه می‌شود مثقالى دویست و هفده ریال و هشتاد دینار. بهاى یک انس زر در بازار نیویورک رسیده است به سى و پنج دلار که با در نظر گرفتن گواهی‌نامه‌ها می‌شود مثقالى دویست و سى پنج ریال.

بهاى زر در تهران دائماً در تغییر است آخرین نرخى که اطلاع داده‌اند از قرار هر مثقال زر 975 عیار دویست و شصت و پنج ریال به این نرخ هر مثقال زر ویژه معادل است با دویست و هفتاد دینار هر‌گاه زر ویژه پشتوانه اسکناس را به نرخ متوسط امروز بازار دنیا مثقالى دویست و چهل ریال هم حساب کنیم قیمت زر ما بشود یک هزار و دویست و هشتاد میلیون ریال که معادل صدى هشت هشتاد میلیون ریال هم علاوه می‌شود به علاوه سیصد و شصت میلیون سیم موجودى.

لیکن چون بر طبق قانون مصوب 22 اسفند ماه 1310 بهاى زر ویژه را مثقالى 62 ریال مقرر داشته هیئت نظارت اندوخته اسکناس مجبور است پشتوانه را به بهاى قانونى محسوب دارد این است که براى مازاد جواهرات سلطنتى را در این لایحه جزء پشتوانه مقرر است.

در نتیجه عرضه می‌دارم اولاً هیچ بانک ناشر اسکناس در دنیا نیست که صدى هشت پشتوانه داشته باشد ثانیاً عرضه می‌دارم با زبان رقم که را‌ستگوترین زبان‌ها است و مشروحاً ارقام به عرض رسید اسکناس دولت شاهنشاهى تقریباً صد در صد پشتوانه سیم و زر دارد علاوه از جواهرات و

+++

تصور نمى‌کنم امروز در دنیا هیچ بانک ناشر اسکناس صد در صد پشتوانه داشته باشد.

من باب فاما بنعمه ربک فحدث است که این عرایض را عرض کردم تمام این ترقیات روز افزون است بر اثر فکر دور‌اندیش و صائب شخص شخیص اعلیحضرت همایون شاهنشاهى است که نصیب این کشور می‌شود خداوند نعمت وجود مقدس شاهنشاهى است که نصیب این کشور و اهالى این کشور می‌شود خداوند نعمت وجود شاهنشاهى را پایدار و مستدام فرماید این دعا از من از خلیل ملک آمین باد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده فقط مى‌خواستم در ماده واحده این عبارت (خواهد کرد) را که در سطر دوم نوشته شده است تبدیل بنماید بکنند

مخبر کمیسیون دارایی (اعتبار)- این قسمت اشکالى ندارد و کمیسیون موافق است ضمناً بنده تقاضى مى‌کنم در سطر آخر ماده واحده بعد از جواهرات کلمه پیش گفته زائد است و باید حذف شود همان کلمه جواهرات کافى است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور ماده دوم این لایحه موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وثیقى کفیل‏ وزارت بازرگانى ]

رئیس- آقاى کفیل وزارت بازرگانی‏

کفیل وزارت بازرگانى- براى پاره اصلاحات در قانون انحصار بازرگانى خارجى لایحه تهیه شده است که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد.

رئیس- به کمیسیون مرجوع می‌شود.

[5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 25 خرداد ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نزدیک ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293826!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)