کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/25]

جلسه: 97 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه دوم شهریورماه‏‌1327  

فهرست مندرجات:

1- تصویب صورت مجلس

2- طرح و تصویب یک دوازدهم اَمرداد ماه با یک فوریت

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 97

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه دوم شهریورماه‏‌1327

 

فهرست مندرجات:

1- تصویب صورت مجلس

2- طرح و تصویب یک دوازدهم اَمرداد ماه با یک فوریت

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و نیم صبح به ریاست آقاى ظفر ایلخان (نائب رئیس) تشکیل گردید

1- تصویب صورت مجلس

صورت مجلس جلسات قبل را آقاى فولادوند (منشى) به شرح زیر قرائت نمودند. یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر روز پنجشنبه مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

یک ساعت و چهل دقیقه قبل از ظهر روز پنجشنبه مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

اسامى غائبین در جلسه 28 اَمرداد که ضمن صورت مجلس خوانده شد.

غائبین بااجازه آقایان:

دکتر بقایی- امینى- سلطان‌العلما- فولاوند- اخوان- آصف- دکترآشتیانى- بهار- مسعود ثابتى- مامقانى- دکترمجتهدى- شریف‌زاده- دکترملکى- حاج امین- باتمانقلیچ- احمد فرامرزى. غائبین بى‌اجازه- آقایان اردشیر شادلو- کامل ماکویی- محمدعلى مسعودى- امیرتیمور- حسین وکیل- دکترمصباح‌زاده- گلبادى- صفا امامى- دکترمتین دفترى- دیرآمدگان بااجازه- آقایان:

سلطانى- منصف- دکترطبا- اورنگ- غصنفرى دیرآمدگان بى‌اجازه- آقایان سزاوار- بیات- مهدى ارباب- شریعت‌زاده- على وکیلى- آقاخان بختیار- نراقى- نیکپور- صاحب‌دیوانى- حسن اکبر- تولیت- صولت قشقایی- خوئیلر- آقاى رئیس با اظهار تأسف از پیش آمد جلسه گذشته بیان داشتند که مجلس جاى بحث و استدلال است و برای همکارى و خدمت به مملکت دولت و مجلس باید عقاید خود را با احترام متقابل اظهار کنند. آقاى رحیمیان گفتند قصد اهانتى به آقاى نخست وزیر نداشته‌اند و مقصود ایشان رفع تشنج بوده است و صورت مجلس تصویب شد.

آقاى فرامرزى با اشاره به طرح که راجع به اصلاح قانون حکومت نظامى تقدیم داشته و گزارش آن به مجلس نیامده تقاضا نمودند طرح دیگرى که باقید دو فوریت تقدیم داشته‌اند زودتر مطرح گردد آقاى عباس اسکندرى نخست از احترام و تجلیلى که نسبت به شاهنشاه ایران ازطرف رؤسا ممالک فرانسه و سوئیس و ایتالیا به عمل آمده سپاسگزارى نموده و دولت را در باب تشریفات این مسافرت متوجه مسئولیت خود ساختند و سپس با مقدمه مشروحى عبارت از تعریف آزادى عقاید و افکار و مبارزه در طرح تعمیم آن و صیانت حقوق افراد به وضع تشکیل دولت آقاى هژیر و چندتن از اعضاء آن و بانک صنعتى و کشاورزى و شهردارى و تنزل هزینه زندگى و وضع زندان و محبوسین بلاتکلیف و وظائف دادسستان و وزیر دادگسترى پرداخته گفتند یکى از مواد استیضاح ازدولت نقض قوانین است که مشروطیت را از بین می‌برد و در حالى که هیچ چیز جزء قانون حافظ جان و مال افراد نیست همچنین به تلگرافى که از بندر پهلوى مخابره شده و تقاضاى سلب مصونیت از آقاى معتمد دماوندى نموده‌اند اشاره کرده گفتند نظیر این تلگراف ممکن است از حوزه‌هاى دیگر نىز‌ مخابره شود و بعد نامه‌هایی را که سردار اسعد در زندان نوشته بود قرائت نموده گفتند نباید مجال داد که دوباره حکومت پلیسى در مملکت مستقر شود.

ساعت 12 به پیشنهاد آقاى مکى تنفس داده شد و نیم ساعت بعد از ظهر مجدداً مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

+++

 و آقاى اسکندرى در دنباله مطالب خود راجع به نقض قوانین و وضع زندان و محبوسین بلاتکلیف و موضوع مطبوعات و آزادى آنها به بحث و انتقاد تفصیلى پرداختند و یک ساعت بعد از ظهر مجلس به تنفس خاتمه یافت و جلسه آینده به روز شنبه 30 اَمرداد موکول گردید.

یک ساعت و بیست و پنج دقیقه قبل از ظهر روز شنبه سی‌ام اَمرداد مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

اسامى غائبین روز شنبه سی‌ام اَمرداد که ضمن صورت مجلس خوانده شد. غائبین بااجازه- آقایان دکتربقایی- عبدالله وثوق- اورنگ اخوان- آصف- دکترآشتیانى- بهار مسعود ثابتى- مامقانى- دکترمجتهدى- شریف‌زاده- دکترملکى- حاج امین- احمد فرامرزى. غائبین بى اجازه- آقایان شادلو- سلطان‌العلما- کامل ماکویی- محمدعلى مسعودى- امیرتیمور- حسین وکیل- دکترمصباح زاده- گلبادى- صفاامامى- دکترمتین دفترى- دیرآمدگان بااجازه آقایان سلطانى- ایلخان- دکترطبا- صدرزاده- بهزادى. دیرآمدگان بى اجازه آقایان بیات- عامرى- دکتراعتبار- تولید- آقاخان بختیار- مشایخى- سزاوار- قوامى- ناصرى- نیکپور- نراقى- ساعد- خوئیلر- اسدى. آقاى عباس اسکندرى در تعقیب بیانات جلسه قبل با قرائت تلگراف واصله ازرم گفتند پادشاه مملکت نمی‌خواهد به مردم تحمیل شود و این بزرگ‌ترین وسیله حکومت برقلوب مردم است.

حکومت پلیسى و خفیه نویسى باید موقوف گردد ورئیس شهربانى یکى ازافراد غیرنظامى مورد اعتماد باشد و زندان مستقیماً تحت‌نظر دادگسترى قرار گیرد سپس به سیاست انگلیس درایران و موضوع خلیج‌فارس و اشغال بحرین و اعتراضات دولت ایران و قرارداد اخیر انگلستان وامریکا راجع به جزیره بحرین پرداخت گفتند هرگونه قراردادى برخلاف منافع ایران ملغى‌الاثر است و بعد به سازمان ملل و موضوع تجزیه فلسطین و شکایت دولت مصر از تجزیه سودان اشاره و اضافه نمودند که در این مجامع براى منافع دول بزرگ اگر طومار زندگى ملل در هم پیچیده شود هیچکس توجه نخواهد کرد. آقاى اسکندرى در موضوع دیگر استضاح خود راجع به نفت جنوب با اشاره به ارتباط اعضاء دولت با مأموریت دولتى نفت گفتند ملت ایران هشتصد میلیون تومان مالیات می‌پردازد و این مبلغ کفاف بودجه سنگین کشور را نمی‌دهد تنها محلى که باید مورد استفاده مملکت واقع شود عواید نفت جنوب است انگلستان باید نفت ایران را به همان قیمتى که عربستان سعودى با آمریکا می‌فروشد خریدارى کند همچنین با اشاره به ماده 11 قرارداد راجع به معافیت کمپانى از پرداخت مالیات گفتند دولت انگلیس براى تقلیل سهمیه ایران 14 میلیون لیره مالیات از شرکت برداشت کرده و چهار میلیون لیره به منافع ایران زیان رسیده در حالیه مرکز کمپانى ایران است و در لندن نباید از عوا‌‌ئد کل نفت مالیات برداشت شود.

و بالاخره چنین استنتاج نمودند که مجلس باید تصمیم بگیرد خسارات وارده را مطالبه کند و نفت را به انگلیسی‌ها بفروشد و منطقه نفوذ خارج‌المملکتى نیز از طرف هر دولت و به هر صورت باشد مقبول ملت ایران نیست و بعد راجع به خرید ده میلیون دلار اسلحه از آمریکا گفتند 16 میلیون دلار هم هزینه حمل ونقل آن شده است که هنگام معامله در نظر گرفته نشده بود در موضوع نقص قوانین نیز تقاضا نمودند ازشعب پارلمانى کمیسیون تحقیقى معین شود که زندان‌ها را بازدید کنند و محبوسین بلاتکلیف را مستخلص نمایند همچنین مجلس قطعنامه‌اى صادر کند که هر قسم قراردادى بین دول نسبت به ایران اعتبار ندارد و مورد تنفر ملت ایران است و به دول انگلیس و امریکا نیز اعتراض رسمى به عمل آید و قبل از اصدار قطعنامه نباید به دولت رأى اعتماد داده شود.

آقاى رحیمیان تذکر دادند که رأى اعتماد به دولت مربوط به صدور قطعنامه نیست. در خاتمه آقاى اسکندرى راجع به انجمن‌های ایالتى و ولایتى با اشاره به یادداشت‌های لردکرزن گفتند به صلاح مملکت نیست و بدون مطالعه نباید در این به اره اقدامى به عمل آید. آقاى مسعودى راجع به اشاره آقاى اسکندرى درباب ارز براى خرید کاغذ روزنامه گفتند برطبق تصویب‌نامه دولت سابق قریب صد نفر از مدیران جراید استفاده کردند و این براى خرید پانصد تن کاغذ مصرف نشریات اطلاعات بوده است که دولت فعلى آن را به نوع دیگر عمل می‌کند و حق این بود که تصویب‌نامه جدید عطف بماسبق نکند مشارکت خود را نیز درشرکت عقاید تکذیب نمودند.

آقاى دهقان در باب مذاکرات آقاى اسکندرى راجع به دفاع از نفت جنوب توضیح دادند که باشرکت نفت براى حفظ منافع کارگران مبارزه کرده‌اند. نیم ساعت بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس ختم و به روز یکشنبه موکول گردید.

سه ربع قبل از ظهر روز یکشنبه 31 اَمرداد مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

اسامى غائبین که ضمن صورت مجلس خوانده شد غائبین بااجازه- آقایان احمد اخوان- آصف دکترآشتیانى- گنجه‌اى- بهار- مسعود ثابتى مامقانى- دکترمجتهدى- دکترملکى- حاج امین احمد فرامرزى- غائبین بى‌اجازه- آقایان اردشیر شادلو- سلطان‌العلما- کامل ماکویی- محمد‌على مسعودى- امیرتیمور- حسین وکیل- دکترمصباح‌زاده- صفا امامى- دکتر متین دفترى.

آقاى اردلان قبل از بیان مطلب از مقام ریاست تقاضا نمودند که نسبت به استیضاح ایشان از دولت جداگانه اخذ رأى شود وبعد به موضوع استیضاح پرداخته گفتند با آن که آقاى نخست وزیر مخالف بالا بردن قیمت ارز بودند و در مصاحبه مطبوعاتى نیز تأیید کرده بودند معهذا تصویب‌نامه اخیر دولت خلاف آن را می‌رساند سپس با قرائت ماده اول تصویب‌نامه نرخ ارز تا 234 ریال بالا رفته و برخلاف قانون دی ماه 24 عمل شده است و عین قانون را قرائت نمودند که دولت نمی‌تواند بدون تصویب مجلس در نرخ برابر ریال کشور تصمیمى اتخاذ کند و بعد بااشاره به مندرجات اطلاعات راجع به اضافه عایدى دولت از ترقى نرخ ارز نامه آقاى نخست وزیر را مبنى بر تائید آن در این به اره قرائت کردند. همچنین با قرائت اصل 94 قانون اساسى و ماده 4 قانون مصوب اسفند ماه 1312 گفتند که اخذ مالیات غیر قانونى ممنوع است متن تصویب‌نامه مربوط به معاملات ارزى بانک را که به حساب دولت منظور می‌شود نیز قرائت نموده گفتند به علاوه دولت دویست میلیون ریال به موجب تصویب‌نامه صادره بخشش کرده است سپس به ترتیب تقدیم بودجه مملکتى به مجلس و جریان آن در کمیسیون بودجه و گزارش کمیسیون به مجلس پرداخت قسمت مربوط به هزینه و درآمد کشور را از گزارش کمیسیون بودجه قرائت نموده و در قسمت 19 مربوط به درآمد قماش و منسوجات ابریشمى گفتند دولت آقاى هژیر 45 درصد درآمد این قسمت را به پانزده درصد تقلیل داده که دویست میلیون ریال کسر عمل آن است زیرا 30 درصد حق انحصار دولت به کسانی که قماش وارد می‌کنند تخفیف داده شده و قسمت 12 تصویب‌نامه را در این موضوع قرائت کردند همچنین صورت حسابى راجع به قیمت سابق ولاحق قماش قرائت و استدلال نمودند که به خلاف ظاهر این اقدام براى ارزانى قسمت قماش نبوده است و دستگاه فروشنده ارز این اقدامات را مقدمه ترقى قیمت لیره قرار داده و چنانکه سابقاً لیره شش تومان را به چهارده تومان ترقى دادند و هزینه جنگى متفقین را در ایران به ما تحمیل نمودند و اکنون نیز تا بیست و چهار تومان ترقى کرده است و در این به اره صورتى را که از مجلات بانک ملى ایران در باب نرخ لیره از سال‌های 24 به بعد گرفته بودند قرائت و چنین استنتاج کردند که تصویب‌نامه اخیر دولت سند اسارت اقتصادى کشور است و در این موضوع با توضیحى از کالاهاى صادراتى و قیمت آن در بازار دنیا و این که ترقى لیره دستمزد را بالا برده و صادرات را کمتر و گران‌تر کرده است گفتند دولت باید موجبات ارزانى زندگى را فراهم کند تا وسایل تلیل دستمزد و تکثیر صادرات فراهم شود سپسى نامه مربوط به فروش لیره از طرف شرکت نفت براى مصارف ریالى شرکت قرائت گردید که از سه میلیون به 11 میلیون رسیده است و اضافه نمودند که چون متعاقب قرارداد انگلستان و آمریکا مربوط به فروش بیست درصد نفت استخراج شده شرکت نفت باید فعالیت بیشترى ابراز کند ترقى لیره از آن جهت است که شرکت بتواند ارز خود را به جاى 130 ریال به 230 ریال بفروشند.

در این موقع آقاى اقبال پیشنهاد تنفس نمودند و آقاى فولاوند مخالف بودند و تصویب نشد. آقاى اردلان با توضیحى درباب خرید لیره از اشخاص و مؤسسات متفرقه مندرجه در تصویب‌نامه گفتند راهى است که براى فروش لیره به قیمت 234 ریال باز شده است.

یک ساعت بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس ختم و به روز دوشنبه موکول گردید.

یک ساعت و چهل دقیقه به ظهر روز 2 شنبه اول شهریور مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

+++

 اسامى غائبین روز دو‌شنبه اول شهریور که در مجلس خوانده شده است.

غائبین بااجازه آقایان:

بیات- لاهوتى- آقاخان بختیار- اخوان- آصف- دکترآشتیانى- جوان گنجه‌ای- بهار مسعود ثابتى- مامقانى- دکتر مجتهدى- دکترملکى- حاج امین- احمد فرامرزى. غائبین بى‌اجازه آقایان اردشیر شادلو- سلطان‌العلما- کامل ماکویی- محمدعلى مسعودى- امیرتیمور- حسین وکیل- دکتر مصباح‌زاده- صفا امامى- دکترمتین دفترى. آقاى اردلان در تعقیب بیانات جلسه قبل با تکرار تقاضاى قبلى راجع به اخذ رأى جداگانه نسبت به استیضاح ایشان و تقدیم پیشنهادى در این باره به مقام ریاست گفتند در یک هفته اخیر 3 میلیون لیره گواهى‌نامه داده شده و سرمایه‌داران خارجى و داخلى موجودى ارز را از دست دولت خواهند گرفت و سپس با قرائت شماره 83 مجلسه بانک ملى و تلگراف تجار رشت گفتند صدى شصت ارزى که به موجب قانون به بازرگانان شهرستان‌ها اختصاص داده شده بود به موجب تصویب‌نامه اخیر از بین رفته است و بالاخره آقاى اردلان در طریق حل مشکل ارز گفتند طرحى در بهمن 26 تقدیم مجلس کرده‌اند که دولت با ارز دولتى کالاهاى مورد احتیاج مملکت را براى تنزل هزینه و تقلیل دستمزد تأمین کند و ارز صادرات را به کالاهاى غیرضرورى اختصاص دهد و در این باره اگر دولت تغییر نرخ ارز را لازم می‌شمرد باید به موجب قانون به تصویب مجلس می‌رسید ولى کسانى که پنج ریال گران می‌فروشند شلاق می‌زنند و کسانى که چند میلیون ارز مملکت را گران می‌کنند تعقیب نمی‌شوند.

آقاى وزیر دادگسترى در پاسخ آقاى عباس اسکندرى در باب مهاجرت  و تشکیل حکومت موقتى گفتند در 33 سال پیش رجال وطنپرست در قبال اشغال مملکت مهاجرت کردند و نشان دادند که ملت ایران زیر بار اجنبى نمی‌رود و در موضوع زندان اظهار نمودند که آقاى عباس اسکندرى خوب است نام دو نفر محبوس بلاتکلیف را ذکر کنند و سپس با قرائت گزارش رسمى زندان گفتند در بهبود احوال زندانیان دولت اقدامات لازم نموده و نسبت به محبوسین ثبت نیز دستور ارفاق داده است.

آقاى عباس اسکندرى در پاسخ آقاى وزیر دادگسترى گفتند تشکیل حکومت موقتى قیام و اقدام علیه حکومت مرکزى بوده و در قسمت زندان توضیح دادند که مقصود رعایت قوانین و رفاه حال محبوسین است.

آقاى دکتر شادمان وزیر اقتصاد در پاسخ آقاى عباس اسکندرى گفتند وزیر خوب باید تابع نظر وکیل خوب باشد و دولت مطالب را بر وفق مصالح ملت و مملکت می‌شنود و انجام وظیفه می‌کند و سپس با توضیحى از سوابق خدمت خود گفتند جوانان مملکت نباید در قبال وظیفه‌شناسى و درستکارى اهانت ببینند و مأیوس شوند.

آقاى وزیر امور خارجه گفتند دولت‌هایی که از بدو تشکیل دچار استیضاح می‌شوند نمی‌توانند وظائف خود را انجام دهند و در باب بحرین تأکید نمودند که دولت هیچ فرصتى را براى حفظ منافع مملکت از دست نداده و سپس به موضوع نفت بحرین و سندیکاى انگلیسى و اعتراض رسمى دولت اشاره نموده و متن اعتراضیه را قرائت نمودند همچنین در قبال شرکت نفت آمریکایی اعتراض دولت را تذکر دادند و قرائت و تصریح نمودند که هر گونه قراردادى در نظر دولت ایران بلااثر است و رأى مخفى نیز نسبت به دولت تأثیرى در مسائل مورد بحث نخواهد داشت. آقاى اسکندرى پاسخ دادند که مقصود آن است تفریط حقى از مملکت نشده باشد و از توضیحات وزیر امور خارجه در تأیید حق حاکمیت ایران اظهار تشکر نمودند و در پاسخ توضیحات آقاى دکتر شادمان نیز گفتند باید گزارش عمل پانزده ساله خود را به عرض مجلس برسانند و نباید از کمپانى نفت جنوب دفاع کنند.

آقاى نخست وزیر در قبال استیضاح آقاى عباس اسکندرى گفتند در هشتم تیر برنامه دولت تصویب شده و در 29 تیر آقاى اسکندرى استیضاح کرده‌اند و در این مدت کوتاه معلوم نیست دولت چه کار ناروایی کرده است و مطالبى که از تصمیمات شرکت نفت بیان کردند دولت هنوز اطلاعى ندارد و ایشان چگونه مطلع شده‌اند در باب زندان نیز پاسخ مطالب ایشان را آقاى وزیر دادگسترى دادند به اضافه اصلاحاتى که مطمح نظر آقاى اسکندرى است مستلزم اعتبار کافى است موضوع شلاق زدن و شکنجه کردن نیز دربین نیست به علاوه دولت باید نخست کارى براى کسانى که جرم و جنایتى نکرده‌اند انجام دهد سپس به زندانیان بپردازد درباب بحرین ومندرجات روزنامه ایران ما گفتند که آقاى وزیر امور خارجه پاسخ لازم داده‌اند و نسبت به خلیج‌فارس مطالب گفته شده بی‌موضوع است و راجع به نفت نیز گفتند خدمتى را که شروع کرده‌ام و مورد علاقه مجلس شورای ملى است به انجام می‌رسانم و تنها همین یک مورد نیست که باید رسیدگى بشود به طور کلى همین که اقدامات دولت به نتیجه رسید به عرض مجلس شورای ملى می‌رسد دولت قصورى نکرده و هر چه بیشتر به پشتیبانى مجلس تقویت شود در انجام وظایف خود توفیق بیشترى خواهد داشت و در باب کتاب لردکرزن نیز گفتند وضع ادارى مملکت باید به صورت سهل‌تری درآید و اجراى این منظور کاملاً منوط به مصلحت مملکت است.

آقاى نخست وزیر در باب استیضاح آقاى اردلان نخست تأکید نمودند که نرخ لیره را بالا نخواهند برد و تشریح نمودند که در اسعار خارجى یکى نرخ رسمى است و یکى بازار آزاد که نرخ رسمى خرید 128 ریال و فروش 130 ریال است و نرخ غیر رسمى منوط به عرضه و تقاضا است و دولت مداخله ندارد و دولت مداخله ندارد و قبل از تصویب‌نامه نرخ غیر رسمى 260 ریال بوده و در این چند روزه 30 ریال تنزل نموده است سپس با قرائت تصویب‌نامه‌های اسفند 24 و تیر و شهریور و اسفند 25 و بهمن 26 و مرداد 27 گفتند درطى هفت سال اخیر که این وضع دائم در تغییر بوده اکنون چگونه دولت نمی‌تواند کالاها را تقسیم و طبقه‌بندى کند در حالى که موجب تغییر قیمت ارز نیز نمی‌باشد و بعد در باب نرخ بازار آزاد ارز توضیحى داده گفتند دولت قیمتى براى گواهینامه تعیین نکرده است و راجع به خرید از اشخاص و مؤسسات متفرقه نیز گفتند در تصویب‌نامه‌هاى سابق هم صراحت دارد و در باب خرید ارز شرکت نفت با توضیحاتى از وضع خرید و فروش اسعار تصریح نمودند که دولت از 128 ریال بیشتر خرید نخواهد کرد شرکت هم نمی‌تواند یک میلیون و نیم لیره را به وسیله دیگران بفروشد و بالاخره این تصویب‌نامه براى تشویق صادرات صادر شده است.

آقاى نخست وزیر در خاتمه بیانات خود به مسافرت اعلیحضرت همایونى وتقویت مجلس از دولت اشاره نموده در باب اقدامات مغرضین و موضو‌ع تنگى نان در قزوین و اردبیل ونقاط آذربایجان توضیحاتى دادند و توفیق کامل دولت را در انجام اصلاحات اساسى به پشتیبانى و تقویت مجلس محول داشتند. آقاى اردلان ماده 46 نظامنامه را قرائت کردند و آقاى فولادوند پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و آقاى اردلان مخالف بوده در توضیحات خود گفتند دولت با صدور تصویب‌نامه اخیر قانون تعیین نرخ برابر ریال کشور را نقض کرده و برخلاف قانون 30 درصد به اشخاص معینى تخفیف داده است.

آقاى ابوالقاسم امینى طبق ماده پنجاه نظامنامه نسبت به استیضاح پیشنهاد رأى ساکت نمودند و تصویب شد. سپس آقاى نخست وزیر تقاضاى رأى اعتماد کردند و اخذ رأى با ورقه به عمل آمد از 102 نفر عده حاضر 93 نفر به دولت آقاى هژیر رأى اعتماد دادند و هشت نفر مخالف بودند.

آقاى نخست وزیر از ابراز اعتماد آقایان نمایندگان تشکر و یک ساعت و 3 ربع بعد از ظهر جلسه ختم و به روز سه‌شنبه محول گردید.

نایب رئیس- در صورت جلسه فرمایشى دارید؟

ملک مدنى- خیر

نایب رئیس- آقاى حاذقى فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

حاذقى- تذکرى بنده در صورت جلسه داشتم به طوری که به عرض آقایان نمایندگان محترم رسید در پایان تمام مجلس‌ها در صورت مجلس قید شده است که جلسه آینده در ساعت هشت و نیم صبح روز بعد تشکیل می‌شود و باز مرتباً جلسه‌ها به طوری که در خود صورت جلسه قید شده است در ساعت ده و ربع و یازده و نیم یازده تشکیل شده است و ملاحظه فرموده‌اند آقایان که نزدیک ظهر هم که نشده است عده‌ای متذکر می‌شوند وقت گذشته به این جهت کارى انجام نمی‌شود چون نظر آقایان نمایندگان محترم این است که بودجه مملکتى زودتر تصویب بشود و به علاوه خوشبختانه در رأى به دولت حاضر وکیلى که مردد و به اصطلاح ممتنع باشد وجود ندارد و دولت 93 رأى مثبت و موافق دارد و یک عده معینى هم مخالف آقایان موافقین دولت همت کنند کمک کنند که بودجه مملکتى را تصویب کنیم و بلافاصله برنامه هفت ساله ولوایح مفید دولت را مطرح و تصویب کنیم که به این وسیله پشتیبانى از دولت کرده باشیم. (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى بهادرى در صورت جلسه فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

بهادرى- بنده را در جلسه گذشته غایب بى‌اجازه محسوب نموده‌اند در صورتی که بنده روز پنجشنبه در مجلس حاضر بودم.

+++

نایب رئیس- اصلاح می‌شود آقاى سزاوار در صورت مجلس فرمایشى دارید.

سزاوار- بنده درآن جلسه کسالت داشتم و به علاوه آقاى اخوان را هم در صورت‌جلسه غائب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مریض و بسترى می‌باشند بنده خواستم توضیح بدهم که اصلاح بفرمایید.

نایب رئیس- بسیار خوب آقاى عباس اسکندرى.

اسکندرى- بنده داخل این بحث نمی‌شود که صورت خلاصه جلسات مفسر صورت مفصل جلسات نبود این موضوعى است جداگانه و موضوع دوم که مورد دقت بنده قرار گفت و تمنى می‌کنم از مقام ریاست که دستور بفرمایید آن را اصلاح بفرمایند یکى این است که بنده نگفتم که در حکومت جناب آقاى هژیر تنزل در هزینه زندگى پیدا نشده بنده گفتم ترقى در هزینه زندگى پیداشده در قسمت دوم نوشته شده است که بنده گفتم«قراردادى که مخالف منافع ایران بین دولت‌ها منعقد شده باشد از درجه اعتبار ساقط است» بنده چنین چیزى نگفتم بنده گفتم« هرگونه قراردادى بین دو دولت یا چند دولت راجع به ایران توافق و امضاء شده باشد از درجه اعتبار ساقط است» هیچ دولتى حق ندارد راجع به ایران یک قراردادى بین خودش و دیگرى منعقد کند زیرا که در تمام قراردادهایى که منعقد می‌کنند در مقدمه آن‌ها نوشته می‌شود که به نفع یک مملکتى در صورتی که به نفع آن مملکت ممکن است نباشد در قرارداد 1907 در مقدمه‌اش این است که براى حفظ استقلال ایران و تمامیت ایران ما این قرارداد را منعقد کردیم و بعد ایران را به دو منطقه نفوذ تقسیم کردند و بنده چون چنین چیزى نگفتم خواهش می‌کنم دستور بفرمایید اصلاح کنند.

نایب رئیس- آن در صورت مشروح مجلس هست.

عباس اسکندرى- باید در صورت جلسه‌ها هم نوشته شود.

نایب رئیس- آقاى عامرى فرمایشى دارید، بفرمایید.

عامرى- آقاى اخوان را غائب بدون اجازه نوشته بودند و ایشان مریض بسترى هستند.

نایب رئیس- اصلاح شده دیگر در صورت جلسه ایرادى نیست؟ (اظهارى نشد) باید رأى گرفته شود و چون عده براى رأى کافى نیست اگر اجازه بفرمایید وارد دستور بشویم بعد که عده کافى شد رأى می‌گیریم (صحیح است) چهار نفر از آقایان تقاضاى مذاکره قبل از دستور کرده‌اند.

بهادرى- بنده مخالفم یک دوازدهم را مطرح بفرمایید.

نایب رئیس- در ضمن هم آقاى حاذقى یک پیشنهادى کرده‌اند که وارد در دستور بشویم. در این صورت مجلس اجازه می‌دهد که وارد در دستور بشویم.

بعضى از نمایندگان- وارد دستور بشوید.

 2- طرح و تصویب یک دوازدهم اَمردادماه با یک فوریت.

نایب رئیس- براى دستور جلسه امروز آقاى رئیس در جلسه گذشته معین فرمودند یک دوازدهم بودجه قرار داده شود.

حاذقى- بنده مخالفم.

مکى- آقاى حاذقى مخالفید که کارمندان حقوق بگیرند؟

ملک مدنى- در آخر جلسه پیش بنده پیشنهاد کردم که در دستور جلسه بعد یک دوازدهم باشد و آقاى رئیس هم فرمودند.

نایب رئیس- آقاى دکتر فلسفى شما هم مخالفید با ورود در دستور؟

دکترفلسفى- بنده هم مخالفم.

نایب رئیس- آقاى حاذقى.

حاذقى- من استدعا می‌کنم آقایان در اینگونه موارد پیروى از احساسات نکنند و به یک بیانى که با حقیقت و بامعنى که توجیه می‌شود می‌بینند وفق نمی‌دهد و به صلاح مملکت نیست تسلیم نشوند دو ماه است که بودجه مملکتى از کمیسیون بودجه به مجلس تقدیم شده است و از طرف دولت هم مکرر خواهش شده است که مجلس شوراى ملى تکلیف مملکت و دولت را از نظر بودجه تا پایان سال معین کند تا این که بتوانیم به کارهایی که جنبه عمرانى و تولیدى و انتفاعى دارد مشغول شویم و انجام بدهیم و در ضمن حقوق مستخدمین دولت هم پرداخته بشود تمام آقایان نمایندگان با پرداخت حقوق مستخدمین دولت موافق هستند ولى نه به این کیفیت که در پایان هر ماه با قید دو فوریت پیشنهاد بدهیم که مجلس شورای ملى برطبق بودجه مصوب 324 اجازه بدهد که حقوق مستخدمین دولت پرداخته شود با این کیفیت توجه می‌فرمایید آقایان که به تمام معنى ما به ضرر مملکت و به ضرر اعمال تولیدى دولت رأى داده‌ایم و مانع شده‌ایم که در سال به استثنای حقوق مستخدمین هیچ کارى انجام نگیرد و آقایان توجه می‌فرمایید که از هشتصد میلیون بودجه مملکت در حدود ششصد میلیون صرف حقوق مستخدمین می‌شود و دویست میلیون دیگر باقى است که باید صرف کارهاى تولیدى مثل آبیارى، سدسازى و همچنین تکمیل ساختمان‌های دولتى و یک کارهایی که عام‌المنفعه ومفید است وهمچنین خرج وسایلى که دولت لازم دارد بشود و آقایان با تصویب این یک دوازدهم دست دولت را به کلى بسته‌اید و مى‌بندید که کوچک‌ترین عملى نشود و درست آخر ماه که می‌شود با عجله و فشار یک دوازدهم حقوق اجازه داده بشود آقایان مردم شهرستان‌ها پى در پى تلگراف می‌کنند که کارهاى تولیدى و انتفاعى که باید به دست دولت انجام بگیرد روى اصل تصویب یک دوازدهم صورت عملى به خود نمی‌گیرد. این است که من استدعا می‌کنم خواهش می‌کنم به تجربه هم ثابت شده در این دو ماه که اگر در حال حاضر بودجه مملکتى تصویب شد شده والّا اگر یک دوازدهم بودجه تصویب شد دو مرتبه بودجه کل مملکتى جزء دستور نمی‌آید تا روز سی‌ام و سى و یکم همین ماهى که الان هستیم و مستخدمین دولت عده زیادیشان مکرر به ما مراجعه کرده‌اند و گفته‌اند که ما حاضریم این گذشت را بکنیم و 5 روز 6 روز و 7 روز دیرتر حقوق بگیریم و آقایان هر صحبتى که دارند در بودجه مملکتى بکنند مرگ یار بار شیون یک بار.

مکى- عجب مستخدمین دولت کى این حرف‌ها را زده‌اند وکیل و وصى پیدا می‌کنند مستخدمین دولت نان ندارند بخورند.

نایب رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- عرض کنم بنده از اشخاصى هستم که کاملاً موافق هستم بودجه کل کشور هرچه زودتر از مجلس بگذرد این یک امر مسلمى است ولى آقاى حاذقى ما حرف غیرعملى که نباید بزنیم‏ (صحیح است). عرض کنم که امروز دوم شهریور است کارمندان دولت اشخاص فقیر و بیچاره‌اى هستند (صحیح است) و باید حقوق آن‌ها تا روز 28- 29 اَمرداد به دستشان برسد، به طوری که خودمان وکلا حقومان را سى‌ام ماه گرفته‌ایم و الان پول در جیبمان هست (صحیح است) اگر نباید حقوق داده شود به آقایان وکلا هم نباید داده بشود تبعیض که نباید بشود ما خودمان بگیریم و بگوییم که به آن‌ها داده نشود تا بودجه مملکتى به تصویب برسد این یک حرف صحیحى نیست بنده یک راه حلى به نظرم رسیده و می‌خواهم خواهش بکنم که جناب آقاى نخست وزیر هم توجه بفرمایند و این راه حلى است که هم منظور جناب آقاى حاذقى تأمین می‌شود و هم این که حقوق کارمندان و مستخدمین دولت داده می‌شود آن این است که بودجه مملکت مطرح بشود (بعضى از نمایندگان- الان دردستور است ومطرح است) خیلى خوب مطرح بشود آقاى نخست وزیر هم که سمت رسمى وزیر دارایی را هم دارند تقاضاى یک دوازدهم بکنند که ما رأی بدهیم و بعداً هم بلافاصله وارد در مذاکرات بودجه کل بشویم، این یک راه عملى است و اگر آقایان بخواهید صبر کنید تا وقتى که بودجه کل کشور از مجلس بگذرد مسلم بدانید 20 روز طول خواهد کشید (صحیح است). و بیست روز براى مستخدمین دولت که حقوق نگرفته‌اند به نظر بنده کار صحیحى نیست و برای آن‌ها مشکل است و عملى هم نمی‌شود این است که آقاى حاذقى که علاقه دارند موافقت کنند که الان این کار را بکنیم و هر روز هم جلسه تشکیل بشود (حاذقى- تشکیل نمی‌شود آقا نمی‌کنند) غیر از این اگر کارى بخواهید بکنید عملى نیست (صحیح است) وبودجه کل کشور یک اصولى دارد یک موادى دارد و تقریباً چهار سال است که بودجه از مجلس نگذشته است و آقایان هرکدام نظریاتى دارند که می‌خواهند درموقع طرح بودجه بفرمایند موضوع بودجه استیضاح که نیست که آقایان بگویید کم حرف بزنید بودجه چیزى است که هر وکیلى به نظر بنده حق دارد نظریات خودش را مفصل بیان کند بنابراین یک وقتى لازم دارد و من خیال می‌کنم که اگر آقایان با این نظر موافقت بفرمایند رفع اشکال می‌شود و زیاد هم وارد بحث نشوید. (صحیح است)

بعضى از نمایندگان- رأى- رأى‏

نایب رئیس- رأى می‌گیریم. به طرح یک دوازدهم آقایان چون مخالفت کردند و موافق هم جواب داد بنابراین بایستى رأى بگیریم. آقایانى که با طرح یک دوازدهم موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند). تصویب شد. چون عده کافى است براى رأى صورت جلسات هم تصویب شد. طرحى است از طرف آقایان نمایندگان راجع به یک دوازدهم قرائت می‌شود.

+++

 (به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى:

نظر به این که متأسفانه به واسطه اشتغالات مجلس و دولت به امور جاریه بحث در اصل بودجه خاتمه نیافته است و با احتیاج مبرم کارمندان دولت بدون تصویب بودجه امکان دریافت حقوق نخواهند داشت ماده واحده ذیل را به قید فوریت پیشنهاد می‌نماییم.

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌هاى مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و سایر هزینه‌های کشور و مصارف عمرانى و تولیدى و عام‌المنفعه را در اَمردادماه 1327 در حدود اعتبارات اسفندماه 1326 و با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان ماه 1324 و سایر قوانىن و مقررات مالى و کمک هزینه کارمندان کشورى و لشکرى را مطابق قوانین و آئین‌نامه مربوط از درآمد عمومى سال جارى کشور پرداخت نماید.

ابوالحسن رضوى- دکتر راجى- عرب شیبانى- موسوى- مشایخى- شریعت‌زاده- ناصر ذوالفقارى- عسگر صاحب‌جمع- یمین اسفندیارى- اعظم زنگنه- ملکپور- صفوى- عباس نراقى- مهدى ارباب- عدل اسفندیارى- صاحب دیوانى- برزین- دکتراعتبار- صدرزاده‏

نایب رئیس- آقاى نخست وزیر نظر خودشان را راجع به این طرح بفرمایند.

نخست وزیر- مجلس رأى داده است بنده موافقم.

نایب رئیس- بنابراین فوریت مطرح است آقاى دکتر فلسفى با فوریت مخالفید؟ بفرمایید.

دکترفلسفى- عرض کنم که بودجه مملکتى یک وضع خاصى پیدا کرده است در صورتی که ما که این جا جمع شده‌ایم وظیفه اصلیمان رسیدگى به بودجه مملکتى است ولى معذالک در آخر همه ماه می‌بینیم که بودجه به صورت یک دوازدهم می‌گذرد و من معتقدم که نقص از طرف خود دولت‌ها است زیرا که بودجه‌ای که دولت‌ها تنظیم می‌کنند بودجه‌ای نیست که مفید به حال مملکت باشد و مورد نظر آقایان نمایندگان باشد لذا در بوته اجمال می‌ماند و بعد هم به شکل یک دوازدهم از نظر حقوق مستخدمین دولت می‌گذرد بنده اصولاً فکر می‌کنم که در تنظیم بودجه مملکتى اساساً یک تعمدى هست براى این که ما در بودجه وقتی که نگاه می‌کنیم یک ستون عوائدى می‌بینیم و همچنین یک ستون مخارج و بنا‌براین وقتى که در بودجه درست نگاه کنید در عوائد می‌بینیم که غیر عادلانه وصول می‌شود و هیچ متناسب با وضع عواید مردم نیست و همچنین در وصول مالیات غیرمستقیم که عادلانه نیست و عادلانه‌تر همان مالیات مستقیم است یعنى اشخاص متناسب به اسود و استفاده‌هایی که می‌کنند باید مالیات بدهند و متأسفانه مالیات‌های مستقیم هم در مملکت ما وصول نمی‌شود یعنى غیرمستقیم وصول می‌شود یعنى تحمیل به مردم می‌شود عوارضى که از قند و چاى و دخانیات و قماش گرفته می‌شود و وصول می‌شود این عوائد مملکت ما است، آنهایی که دراین مملکت مالیات باید بدهند نمی‌دهند و در نتیجه همین عمل سرمایه در دست آن‌ها است و تضییع حق دیگران می‌شود (صحیح است) و از نظر مخارج هم عرض می‌کنم که دولت اصولاً هیچ تناسب وضع مملکت ما را در نظر نمی‌گیرند.

نایب رئیس- آقاى دکتر فلسفى راجع به فوریت بفرمایید.

دکترفلسفى- عرض کنم که بنده اصولا با این بودجه مملکتى مخالفم و برای این هم مخالف هستم که دولت ابداً تجدید‌نظرى در آن نکرده است در صورتی که می‌باید تجدید‌نظرى کرده باشد و در بودجه مخارج مملکت را متناسب با عوائد مملکت در نظر گرفته باشد و با این بودجه یک دوازدهم هم مخالفم براى این که این طرز بودجه اصلاً به درد مملکت نمی‌خورد و از براى مردم هم صدمه دارد و دولت مکلف است در این بودجه تجدید‌نظر بکند و بگذارند که اقلاً یک کارى شده باشد.

نایب رئیس- آقاى رضوى موافقید؟ بفرمایید.

رضوى- عرض کنم که این استدلالاتى که آقایان مخالفین یک دوازدهم می‌فرمایند عیناً درضمن تمام آقایان نمایندگان هست و هیچ کسى نیست در این مجلس که از تأخیر تصویب بودجه کل کشور راضى باشد (صحیح است) از 15 اسفند 1326 اگر به صورت مجلس‌ها توجه بشود غالب از طرف آقایان که یکى هم خود بنده بودم مکرر از براى آوردن بودجه و بعد براى مطرح شدن و تصویب آن بحث و پیشنهاد شده است منتهى شبیه به این است که یک دخترى از مادرش پرسید چطور نزاع می‌کنند چرا آنها نزاع کردند و بعد عملاً یاد گرفت ما هم دیدیم که امکان پذیر است و همگى آقایان میل دارند که بودجه تصویب بشود ولى با این مقدمه البته مانع هم نخواهد بود که در آخر ماه یک عده‌ای مستخدم بیچاره و بینوا و مستمند که فرض بفرمایید 5 تومان حقوق از دولت می‌گیرند که امورشان بگذرد بگیرند که آنها را هم در تنگى و مضیقه قرار ندهیم مطلب دو تا است یکى این است که اگر مجلس بعد از این بخواهد رأى بگیرد به یک دوازدهم و 2 دوازدهم من معتقدم که هیچ فردى از افراد این مجلس رأى نخواهد داد ولکن گفتگویی نیست که بعد از این پنج ماه تازه اگر ما امروز یک دوازدهم را مطرح نکنیم و نگذرانیم حقوق پرداخت نخواهد شد از این جهت است که بنده با چند نفر از آقایان این طرح را تهیه کردیم و تقاضاى فوریت هم کردیم و موافقت با فوریت آن هم می‌کنیم حالا تقاضا می‌کنم که مجلس شوراى ملى این طرح را جلو بیاندازد که زودتر این کار تمام بشود.

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به فوریت آقایانى که با فوریت موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است.

صفوى- مخالفى نیست.

کشاورز صدر- بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات کردم.

نایب رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) بنابراین چون مخالفى نیست پیشنهادات قرائت می‌شود

ملک مدنى- بنده مخالفم.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى من دو مرتبه سوال کردم که مخالفى نیست اظهارى نشد چرا جنابعالى آن موقع نفرمودید در ماده واحده نظرى دارید؟

ملک مدنى- بلى مخالفم.

نایب رئیس- بفرمایید.

ملک مدنى- بنده مخاطبم آقاى دکتر اقبال وزیر فرهنگ است. عرض کنم در این چند روز شاید بیش از ده بیست تلگراف به بنده شده است و حتماً براى آقایان هم رسیده است از طرف معلمین و آموزگاران جزء که وضعیتشان خوب نیست آقایان همه اطلاع دارید که این اشخاص با یک وضعیت بسیار سختى وظیفه مهمى را انجام می‌دهند بنده خواستم استدعا کنم که پانزده روز دیگر موقع افتتاح مدارس است دبستان‌ها 15 شهریور باز می‌شوند از آقاى دکتر اقبال وزیر فرهنگ که ما معتقد هستیم به ایشان خواستم استدعا کنم که به وضعیت این اشخاص یک توجهى بفرمایید و یک وضعى براى این آموزگاران از حیث حقوق در نظر بگیرید که این‌ها با دلگرمى بتوانند انجام وظیفه نمایند و در مضیقه قرار نگیرند این اشخاص یک مردمانى هستند که بعضى‌هاشان از حقوق یک نفر پیشخدمت هم کمتر حقوق می‌گیرند (صحیح است) این صحیح نیست در یک کشورى که ما دعوى می‌کنیم فرهنگ ما پایه فرهنگ ما بالا برود و پیشرفت کند تعلیمات اجبارى در سرتاسر مملکت عملى شود حقوق آموزگاران ما اینقدر باشد.

در این صورت اگر آقاى وزیر فرهنگ احتیاجى در بودجه دارید همین الان پیشنهاد بفرمایید تا اشکال این کار رفع بشود مجلس شورای ملى هم با این نظر موافق است و مخالفتى ندارد دولت هم که فعلاً از حیث بودجه دستش باز است هر نوع مخارج و احتیاجى که دارد به عقیده بنده می‌تواند رفع کند بنابراین لازم است تا مدارس افتتاح نشده به این وضع آشفته و ناهنجار خاتمه داده شود آقاى نخست وزیر در مسجد مجد مجلس ختمى بود و معاون حضرت عالى در آنجا بود خودتان تشریف نداشتید، آقاى فلسفى راجع به مقام معلم و اشخاصى که آموزگار هستند دبیر هستند، استاد دانشگاه هستند شرحى بیان کردند که مورد قبول همه واقع شد.

اگر ما بخواهیم مملکتمان به طرف ترقى پیشرفت کند و این آشفتگى و بدبختى‌ها جلویش گرفته بشود باید سعى کنید مردم باسواد بشوند و مردم هم باسواد نمی‌شوند مگر این که معلم داشته باشند و معلم را هم که 70 تومان 80 تومان و 100 تومان حقوق به او می‌دهند دیگر حاضر نیست که برود در مدارس و با دلگرمى تدریس کند و شما امروز یک مستخدم را دویست سیصد تومان حقوق می‌دهید چرا به این مطلب اساسى و اصولى توجه نمی‌کنید بنده وظیفه وجدانى خودم می‌دانم که در این موقعى که نزدیک است مدارس افتتاح بشود و معلمین بیچاره و بدبخت هستند. (صحیح است) این موضوع را به عرض مجلس شوراى ملى و آقاى دکتر اقبال وزیر فرهنگ برسانم تا مدارس

+++

 باز نشده فکرى براى این مردم بد‌بخت بکنید، هستند مردمى که در قراء و قصبات و دهان باید انجام وظیفه بکنند (صحیح است) آقا مملکت منحصر به این شهر تهران که نیست، قراء و قصبات و دهات دوردست هم هست مردم این مملکت باید باسواد بشوند و از این تشکیلات و مزایا و تمدن دنیا استفاده مایند ما که نباید همینقدر بگوییم که تهران 4 تا دبستان و دبیرستان دارد دانشگاه دارد مملکت کارش درست است آن کسى که در سرخس نشسته است آن کسى که در ده خوانسار نشسته است فقط آقاى دکتر معظمى و آقاى دکتر اقبال انتظار دارند که ما کارى براى آن‌ها بکنیم. عرض کنم که آقاى کشاورز صدر هم یادداشتى داده‌اند راجع به دارالتربیه عشایرى که بنده اشاره کرده باشم البته خود ایشان هم چندین بار تذکر داده‌اند یقیناً آن هم یکى از مؤسسات فرهنگى است که مورد توجه باید باشد.

نایب رئیس- آقاى دکتر شفق موافقید بفرمایید.

دکترشفق- بنده به نام مذاکره در کلیات ماده می‌خواستم یک تذکرى بدهم و هرچند امید خیلى کمى دارم که این تذکر تأثیر داشته باشد که چون بودجه کل کشور بلافاصله مورد بحث واقع خواهد شد اگر امکان دارد امروز که یک ساعت و نیم هم بیشتر وقت نداریم آقایان از دادن پیشنهادهای غیرضرورى خوددارى کنند تا زودتر این یک دوازدهم تصویب بشود و بعد هر نظرى هست در بودجه کل کشور عملى بشود این تنها تذکرى است که بنده دارم.

کشاورز صدر- بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات کردم.

نایب رئیس- اگر مخالفى نیست پیشنهادات مطرح شود؟

وزیر فرهنگ- اجازه بدهید بنده یک توضیحى بدهم.

قبادیان- بنده می‌خواهم یک توضیحى بدهم.

نایب رئیس- چون پیشنهاد شده است رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که با کفایت مذاکرات موافقند قیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد. پیشنهادات مطرح می‌شود پیشنهاد آقاى مهدى ارباب قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم ضمیمه لایحه 1 دوازدهم اَمردادماه 27 به تصویب مجلس شوراى ملى برسد دولت مجاز است اراضى شهر زاهدان را تا شعاع 6 کیلومتر اطراف شهر اعم از آنچه در تصرف و زیربناى مردم یا بائر است با اطلاع وزارت دارایی به شهرداری زاهدان واگذار نماید تا با تصویب انجمن شهر زیر نظر فرماندارى کل بلوچستان تقسیمات محلى و تعیین بهاء هر قسمت شده پس از وقع مقدار احتیاجات شهردارى به ساکنین و متصرفین و داوطلبان فروخته حاصل فروش آن را منحصراً به مصرف لوله‌کشى و مؤسسات عام‌المنفعه شهر زاهدان برسانند.

کشاورز صدر- بنده مخالفم.

نایب رئیس- آقاى مهدى ارباب.

‌مهدى ارباب- بنده درعالم همکارى از آقایان محترم استدعا می‌کنم به توضیحات بنده توجه بفرمایید اگر موجه بود بپذیرید اگر موجه نبود نپذیرید.

نایب رئیس- به طور اختصار بفرمایید.

مهدى ارباب- این پیشنهادى که بنده کردم سابقه قانونى دارد نهایت به یک اشکال غیر موجه و کوچکى در اداره حقوقى در وزارت دارایی بر خورده است که این اراضى را نه دایر دانسته‌اند نه بایر و بنده اضطراراً پیشنهاد کردم و خواستم توجه آقایان را جلب کرده باشم و سابقه قانونى این پیشنهاد را هم عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم توجه بفرمایید قانون واگذارى قراولخانه‌ها و اراضى بائره و دائره دولتى مورد استفاده شهرها به بلدیه‌هاى محل مصوب 16 بهمن ماه 1307. ماده واحده دولت مجاز است املاک دولتى ذیل را در هر شهرى به بلدیه همان شهر واگذار نماید قراولخانه‌ها- سربازخانه‌ها- میدان‌ها- اراضى دائره و بایره- قلعه‌های مخروبه- باغات- بیوتات- راهدارخانه‌های حومه شهر- اراضى حریم دارالحکومه‌ها- قنوات بائر دولتى که ممکن است مورد استفاده شهرها واقع شود.

بلدیه ها هرقدر از محل‌هاى مزبور را براى خیابان‌های جدید و مؤسسات بلدى لازم است نگاهداشته و مابقى را با اطلاع وزارت مالیه به مزایده فروخته و وجه حاصله را منحصراً به مصرف تأسیسات عام‌المنفعه همان محل خواهند رسانید.

تبصره- خندق‌ها و خاکریز و حریم و حصار شهرها که مورد استفاده نظامى نیست و تا موقع تصویب این قانون بنایی در آن نشده و در تصرف قبلى اشخاص نیست متعلق به بلدیه‌ها می‌توانند فروخته و به مصرف تأسیسات عام‌المنفعه برسانند.

این قانون که مشتمل بر یک ماه است در جلسه شانزدهم بهمن 1307 شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. دادگر" آقایان این پیشنهاد سابقه قانونى دارد این امر هست ما خواستیم از این قانون استفاده کنیم یک اشکالی که اداره حقوقى وزارت دارایی کرده است این است که گفته است این اراضى نه دائره است و نه بایره. (دهقان- پس چیست) من نمی‌دانم آقا اراضى زاهدان اساساً خالصه نیست هیچ موردى هم ندارد که خالصه باشد ابتداء که شهر زاهدان تأسیس شده است مردم آمده‌اند توى باد و خاک مسکنى گرفته‌اند و کم کم به نام شهر درآمد و حق‌الارض گرفتند خواستیم براى امر لوله‌کشى از این راه کمک بگیریم این است که ما ناچار شدیم بنده براى این که به اشکالتراشى داخلى ادارات برنخورد این پیشنهاد را کردم و این موضوع را تصور می‌کنم عام‌المنفعه است (صحیح است) و یک کمکى است که ازاین راه به حال مردم می‌شود وبنده استدعا کردم که یک کمکى براى عمران و آبادى شهر بشود و خواهش می‌کنم که به توضیحات بنده توجه فرمایند که کمک بیشترى بشود.

اردلان- صحیح است.

نایب رئیس- آقاى کشاورز صدر مخالفید؟ بفرمایید.

کشاورز صدر- بنده تعجب می‌کنم از این پیشنهاد آقاى ارباب در اصل موضوع ایشان حسن‌نیت دارند بنده هم تردید ندارم ولى خودشان می‌فرمایند که این اراضى خالصه نیست و مال دولت نیست بعد پیشنهاد می‌فرمایند که این طور بشود این اراضى آقاى ارباب با مال دولت است یا مال مردم است اگر مال مردم است که ما نمی‌توانیم چشم بسته در مجلس این کار را بکنیم و رأى بدهیم که مثلاً یک قطعى زمینى که مال یک پیرزنى است آن رابدهید به شهرداری و اگر مال دولت است آن هم باید به عقیده بنده برود به اداره حقوقى وزارت دارایی و به آنجا مراجعه بشود و در آن اداره مطالعه بکنند و بحث بکنند اگر مال دولت بود آن وقت ما موافقیم کمک بکنیم و بدهیم یعنى با اطلاع وزارت دارایی به شهرداری زاهدان داده شود ولى اگر مال دولت نیست و جزء خالصه‌جات دولت نیست چطور می‌شود مال مردم رابدون مطالعه به دیگرى واگذار نمود شاید یک بدبختى داراى یک متر زمین از این اراضى بشود و ما آن وقت بیاییم این را تصویب بکنیم و اختصاص بدهیم به شهرداری تصدیق می‌کنید که این کار صحیح نیست.

این اولاً و ثانیاً ما در اینجا صحبت کردیم و گفتیم که ما در یک دوازدهم اگر بنا بشود تمام پیشنهادها را مطرح بکنیم آن وقت در بودجه کل کشور چه کار داریم شما به عقیده من این کار را بگذارید در موقع طرح بودجه کل کشور و یک گزارشى هم تهیه بشود از وزارت دارایی در این موضوع آن وقت البته تصویب می‌شود ولى حالا این را تصویب کردن کار بى‌قاعده‌ای است.

ارباب- بنده توضیح دارم.

نایب رئیس- چه توضیحى دارید؟

مهدى ارباب- خلاف عرض بنده را گفتند.

نایب رئیس- نظر دولت باید خواسته بشود. در این موضوع.

نخست وزیر- بسته به نظر مجلس است.

نمایندگان- رأى- رأى.

مهدی ارباب- بنده توضیح مختصری دارم.

نائب رئیس- نمی‌شود آقا رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای ارباب.

مهدى ارباب- آقایان تأمل بفرمایید بنده می‌گذارم در موقع طرح بودجه کل کشور.

اردلان- نه آقا رأى می‌دهیم.

نایب رئیس- آقاى ارباب پیشنهادى که می‌کنید یا پس می‌گیرید یا این که باید رأى گرفته بشود.

مهدى ارباب- بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم به شرط این که در موقع طرح بودجه کل کشور مطرح بشود.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى نورالدین امامى به شرح ذیل قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملى.

تبصره ذیل براى ضمیمه شدن به طرح یک دوازدهم اَمردادماه 27 پیشنهاد می‌شود..

تبصره 1- کلیه تصویب‌نامه‌های صادره راجع به دانشگاه آذربایجان تا تصویب قانون از طرف مجلس شورای ملى به قوه خود باقى خواهد بود. وزیر فرهنگ-بنده قبول می‌کنم.

نایب رئیس- آقاى وزیر قبول فرمودند. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (پیشنهاد آقاى بهادرى به شرح زیر قرائت شد).

+++

 پیشنهاد می‌کنم بقایاى سنوات 24 و 25 املاک آذربایجان که به واسطه مصادره ازطرف متجاسرین خسارت جبران‌ناپذیرى دیده‌اند و در ادارات مربوطه پیشینه دارد معاف شوند.

نایب رئیس- آقاى بهادرى

 بهادرى- بنده این پیشنهاد را در ماه گذشته داده بودم چون پیشنهادها زیاد بود بنده به اصرار آقایان رفقا آن را پس گرفتم فعلاً از آذربایجان خیلى شکایت رسیده که علاوه بر خسارت جریمه هم می‌کنند چون این مالیات‌ها ر‌ا از آنها گرفته‌اند دیگر مورد ندارد که مطالبه مالیات و یا خسارات از آنها بکنند این بود که بنده خواستم از مجلس تقاضا بکنم براى رفاه حال مردم توجهى بفرمایند که از آنها چیزى گرفته نشود.

نایب رئیس- آقاى کشاورز صدر.

کشاورز صدر- بنده معتقدم همان طورى که ایشان پیشنهاد کردند کسانى که در آذربایجان دچار زحمت و مشقت شده‌اند بایستى به آن‌ها بیش از پیش کمک بشود ولى نسنجیده قبل از این که وزارت دارایی در این موضوع بحث بکند و ببیند که مبلغش چقدر است این کار صحیح نیست بنده معتقدم که ایشان پیشنهاد خودشان را پس بگیرند با وزیر دارایی مذاکره بکنند تا وزارت دارایی ببیند مبلغش چقدر است میزانش چقدراست و فعلاً بنده عقیده ندارم که آقایان نمایندگان به این پیشنهاد رأى بدهند بلکه بنده معتقدم همان طور که عرض کردم پس از مذاکره با وزارت دارایی آن وقت بنده هم خودم یکى از موافین این پیشنهاد خواهم بود حالا آقا بگذارید یک دوازدهم که مطرح شده است تصویب بشود و حقوق مستخدمین داده بشود شما این را جزء بودجه کل کشور پیشنهاد بفرمایید علاوه بر این این پیشنهاد خرج است و باید از درآمد کل کشور کسر بشود خود آقاى نخست وزیر باید اخلاقاً کمک بکنند و نظر آقاى بهادرى را تأمین بکنند.

نایب رئیس- آقاى نخست وزیر چه می‌فرمایند.

نخست وزیر- بسته به نظر مجلس است.

دکترمعظى- پیشنهاد ایشان یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى بهادرى مجدداً به شرح سابق قرائت شد)

بهادری- پس می‌گیرم تا وقتی که بودجه کل کشور مطرح بشود.

نائب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود(پیشنهاد آقای ابوالقاسم امینی به شرح زیر قرائت شد)

تبصره 2- مفاد تبصره یک قانون اجاره پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت ماه 27 شامل اعتبار ترفیع و اضافات و کمک هزینه سال 1325 کارمندان مجلس شورای ملى نیز خواهد بود.

نخست وزیر- قبول می‌کنم.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقایان ساعد و دهقان و غیره به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد مى‌نماییم اعتبار پیش‌بینى شده در بودجه 1327 وزارت فرهنگ در فقره 22 مربوط به دانشگاه تبریز ضمیمه یک دوازدهم گردد.

وزیر فرهنگ- دولت قبول می‌کند.

نایب رئیس- دولت قبول کرد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى دهقان به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم تبصره 11 بودجه سال 1327 مربوط به ترفیع و اضافات کارمندان ادارات و مجلس به نام یک تبصره الحاقى به یک دوازدهم ضمیمه شود.

نخست وزیر- اگر عین ماده‌ای است که در گزارش کمیسیون بودجه است قبول می‌کنم.

نایب رئیس- دو مرتبه قرائت می‌شود.

دهقان- مال بودجه است آقا کلمه قضات را هم اضافه بفرمایید.

نخست وزیر- بسیار خوب قبول می‌کنم.

نایب رئیس- قبول فرمودند آقاى نخست وزیر. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقایان محسن گنابادى، ضیاء ابراهیمى کشاورز صدر، نبوى فو‌لادوند به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌نماییم تبصره ده از ماده دوم قانون بودجه 1327 دایر به بخشودگی بقایاى سنواتى تا آخر سال 1326 که در کمیسیون بودجه تصویب گردیده پیوست این قانون (یک دوازدهم مربوط به مردادماه 27) تصویب شود.

نایب رئیس- آقاى نبوى.

نبوى- در قانون بودجه که الان مطرح است و از کمیسیون بودجه به مجلس آمده است تبصره پیش‌بینى شده است که بقایاى سنواتى که تا حالا مانده است بخشیده شود و گرفته نشود این پیشنهادى که ما کرده‌ایم همان تبصره است عیناً و الان مورد گرفتارى عده است و اگر این تبصره امروز تصویب می‌شود موجب رفاه آن‌ها را فراهم بکند به این جهت ما استدعا کردیم که آن تبصره‌ای که مورد تصویب کمیسیون و دولت واقع شده فعلاً تصویب شود و ضمیمه این لایحه یک دوازدهم بشود این یک چیز تازه‌ای نیست با جناب آقاى نخست وزیر هم قبلاً صحبت کردیم و ایشان قبول کردند خواهش می‌کنیم از آقایان محترم که به این قسمت رأى بدهند.

نائب رئیس- آقاى ملک مدنى.

صادقى- آقا قبول می‌کنم آقاى نخست وزیر هم قبول کردند.

نخست وزیر- چون در بودجه کل کشور منظور شده است قبول می‌کنم.

نایب رئیس- قبول فرمودند پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقایان یمین اسفندیارى و ساعد به شرح زیر قرائت شد. تبصره زیر را پیشنهاد مى‌نماییم. سه میلیون ریال بابت تفاوت تسمیر نرخ منات حقوق مستخدمین جزء و مصارف سفارت کبراى شاهنشاهى در مسکو و سرکنسولگرى شاهنشاهى در بادکوبه که به تصویب کمیسیون بودجه هم رسیده است در یک دوازدهم منظور شود.

کشاورز صدر- پیشنهاد خرج است آقا.

نایب رئیس- آقاى یمین اسفندیارى

 یمین اسفندیارى- اولاً این پیشنهاد پیشنهاد خرج نیست دولت در جزء بودجه‌ای که تقدیم کرده است به مجلس این قلم آنجا نوشته شده است و در کمیسیون بودجه هم تصویب شده است (کشاورز صدر- پیشنهاد خرج است) اگر آقاى کشاورز صدر هم لطف بفرمایند و مخالفتى نکنند به مورد است بنابراین بنده استدعامی‌کنم توجه بفرمایند اگر بى‌مورد بود مخالفت بکنند عرض کنم که بنده خیلى متأسف هستم براى این که بنده خیلى مایل بودم در موقعى که بودجه از مجلس می‌گذرد شرکت بکنم و حضور داشته باشم تا نظریاتى که دارم به عرض مجلس برسانم و راجع به حوزه انتخابیه خودم عرایضى داشتم که لازم بود به عرض مجلس می‌رسید ولى متأسفانه روز هشتم شهریور مسافرت خواهم کرد این بودجه با این طرزى که عمل می‌شود تصویر می‌رود مورد استفاده دولت و مردم قرار نگیرد و نتوانند از این بودجه استفاده بکنند و با این یک دوازدهم و پیشنهاداتى که تصویب می‌شود بالاخره کارهاى اساسى انجام نمی‌شود و ما همه با علاقه‌اى که داریم براى آسایش هموطنان عزیزمان که به عنوان کارمند دولت قبول خدمت کرده‌اند و به واسطه عدم بضاعت از طرفى و از طرف دیگر وقتى که اشخاص زندگیشان مرتب نباشد قطعاً یک حالت بیچارگى به آن‌ها دست می‌دهد و آن وقت ما می‌خواهیم که مأموریت دولت در حالى که هستند و هرجا که مأموریت دارند رفع بیچارگى دیگران را بکنند به این جهت است که اجبار پیدا می‌شود که بودجه دولت به صورت یک دوازدهم تصویب بشود ولى حالا که دولت با توجه مجلس می‌تواند با حال راحت به وظایفش عمل بکند و همان طور که آقاى حاذقى تذکر دادند جلسات را ادامه بدهند تا شاید در این چند ماهه آخر سال استفاده‌ای از بودجه کشور بشود اما پیشنهادى که جناب آقاى ساعد امضاء فرموده‌اند و بنده هم امضاء کرده‌ام از این لحاظ نیست که بنده برادر وزیر خارجه هستم و این پیشنهاد را کرده‌ام و آقاى وزیر امور خارجه هم نسبت به این موضوع چیزى به بنده اظهار نکرده است جناب آقاى ساعد مذاکره کردند و آقاى حمید سیاح سفیر کبیر ایران در مسکو که در طهران هستند به ایشان متوسل شده‌اند که وضعیت اتحاد جماهیر شوروى را آقایان کاملاً در نظر دارند که در آنجا اگر به کسی حقوق نرسد وضعیت زندگانش فوق‌العاده دشوار است براى این که مثل سایر جاها نیست که تجارتخانه‌ای داشته باشد وسایلى داشته باشد بانک‌هایی داشته باشد معاملاتى باشد که اگر مأمور دولت مدتى حقوقش نرسد بتواند به وسایل دیگر زندگانى خود را بچرخاند و اداره بکند تا این که پول برسد و حقوقش را بگیرد و به دیوانش بدهد وزارت خارجه بودجه‌ای تقدیم کرده است که پس از تصویب اعتبار داده بشود که بتواند مأمورین خود را به خارج بفرستد الان چند نفر هستند که باید به پاکستان و هندوستان بروند و اینها به واسطه همین بودجه معطل هستند در صورتی که سفری آن‌ها آمده‌اند به ایران و مقتضى است که از طرف ایران هم مأمورین مربوطه به آنجاها بروند حالا بنده در این قسمت عرضى ندارم ولى در مورد سفیر کبیر ایران در مسکو و سرکنسول ایران در بادکوبه با رعایت وضعیت دوایر شوروى و این که کسى نمی‌تواند از هیچ طریق کمکى داشته باشد

+++

 به عنوان قرض بنده توجه آقایان را نسبت به این موضوع جلب می‌کنم و استدعا می‌کنم که عرایض بنده مورد توجه آقایان قرار گیرد و این تبصره را موافقت بفرمایند براى این که رفع اشکال از مأموریت وزارت خارجه که باید حافظ حقوق دولت و مردمى که در آنجا هستند باشند این رفع اشکال بشود و آنها بتوانند وظایف خود را انجام بدهند.

صادقى- دولت قبول می‌کند آقا

نخست وزیر- قبول می‌کنم.

نایب رئیس- آقاى تقى‌زاده.

تقى‌زاده- پیشنهاداتى که آقایان می‌کنند مبنى بر این که تکه تکه ما بودجه مملکتى را برداریم تصویب بکنیم بنده این طور استنباط می‌کنم که استنباط آقاى حاذقى صحیح باشد و مقصود این نیست که از فردا بودجه کل مملکت مطرح بشود اگر بنا بود که بودجه کل کشور مطرح بشود این مطالبى که اینقدر با عجله می‌خواهند بگویند چیست سه چهار روز دیگر هم ممکن است آقایان صبر بکنند ولى همان طوری که آقاى یمین اشاره فرمودند که در 8 شهریور مسافرت می‌کنند و تا آن موقع هم بودجه مطرح نمی‌شود که مطالبشان را بگویند این مطلب هى تکرار می‌شود و این تعریفى ندارد براى این که هریک از آقایان نظریاتى در بعضى از مواد بودجه دارند و نمى‌توانند که به صورت این تبصره و آن تبصره بگویند این نظریات چه محدود چه نامحدود باشد در بودجه مملکتى باید گفته بشود و بودجه مملکتى یکى از مهم‌ترین بلکه مهم‌ترین کار مجلس شوراى ملى است (صحیح است) که باید اگر 20 روز هم لازم باشد وقت صرف بکنند و این کار انجام بشود الان خیلى صحیح بود که یک دوازدهم مطرح بشود براى این که اگر مطرح نمی‌شد یک عده از مستخدمین دولت بى‌حقوق می‌ماندند دیگر خواهشمندم آقایان تکه تکه آن را پیشنهاد نفرمایند زیرا وقتی که بودجه کل مملکت مطرح شد آن وقت مال مسکو را هم تصدیق خواهیم کرد که بدهند اما بنده خواهش می‌کنم در این طرح یک دوازدهم که فوریت دارد براى تصویب مجلس تکه تکه قسمت‌های بودجه کل مملکتى را اینجا پیشنهاد نکنند اگر چه ممکن است که مخبر کمیسیون هم قبول بکنند قبول مخبر هیچ مناطى نمی‌شود که دیگران هم پیشنهاد بکنند در صورتی که مطابق نظامنامه هم مخبر نمی‌تواند قبول بکند ولى دوباره هم می‌شود بحث کرد و بنده این موضوع و دادن پول به مسکو را عرضى ندارم ولى غرضم این است که آقایان امساک بفرمایند که ماده به ماده ا بودجه برندارند و جزء تبصره بگذارند.

نایب رئیس- آقاى نخست وزیر.

نخست وزیر- در طرحى که آقایان نمایندگان امضاء کرده‌اند مخبر دیگر ندارد وقتى که تصویب بشود و دولت هم قبول بکند چون این مطلبى است که در بودجه کل کشور منظور شده است البته نظر جناب آقاى تقى‌زاده از جهت عدم اطاله این مطالب صحیح است و بنده از همه آقایان استدعا می‌کنم که تکرار نشود ولى چون این پیشنهادى که آقاى یمین کردند دولت هم قبول می‌کند بنده هم قبول می‌کنم که جزء یک دوازدهم منظور بشود و باقى پیشنهادات را آقایان بگذارند براى بودجه کل کشور.

نایب رئیس- دولت قبول کرد پیشنهادات دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى دهقان و فولادوند به شرح زیر قرائت شد) به پیشنهادى که براى پرداخت اضافات سال 326 کارمندان وزارتخانه‌ها و مورد موافقت دولت قرار گرفت (قضات) را هم اضافه مى‌نماییم.

سزاوار- قضات را هم اضافه کردند و مورد قبول واقع شد.

نائب رئیس- بلى موافقت کردند.

دهقان- بنابراین بنده توضیحى ندارم چون اول کلمه قضات نبود مقصودم این بود که قضات هم اضافه شوند.

نائب رئیس- پیشنهادات دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى دکتر اعتبار به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه یک دوازدهم اضافه شود.

تبصره- دولت مجاز است حقوق مستخدمین خارجى را که در استخدام دارد تا تصویب یا رد قرارداد استخدامى آن‌ها از طرف مجلس شورای ملى به عنوان روزمزد بپردازد.

نائب رئیس- آقاى دکتر اعتبار.

دکتراعتبار- عرض می‌شود که منظور از این لایحه یک دوازدهم این است که حقوق مستخدمین دولت پرداخته شود و دولت یک عده‌ای مستخدمین خارجى هم دارد که این‌ها سابقاً برطبق تصویب‌نامه‌ای استخدام شدند ولى چون قانونى از مجلس گذشت که دولت حق استخدام روزمزدى ندارد بنابراین باید تکلیف این‌ها معلوم شود و بعد هم حقوقشان پرداخته شود این قراردادها براى تصویب باید به مجلس بیاید الان یک سال تمام است که حقوق این مستخدمین خارجى که در کار دولت هستند داده نشده است و اینها بلاتکلیف هستند بنده پیشنهاد کردم تا وقتى که پیشنهادى تقدیم مجلس شوراى ملى نشده که قراردادها به تصویب مجلس شوراى ملى برسد یا رد بشود دولت بتواند حقوق آنها را به عنوان روزمزد بپردازد و این یک چیزى است که خیال می‌کنم جناب آقاى هژیر هم یک توجهى خواهند فرمود. (دکترطبا- تکلیف استخدامیشان باید تعیین شود) عرض کردم که این‌ها یک سال است حقوق نگرفته‌اند و باید تکلیف این‌ها روشن بشود.

نایب رئیس- آقاى اردلان.

اردلان- علت مخالفت بنده با پیشنهاد نماینده محترم آقاى دکتراعتبار این است که این پیشنهاد مخالف آن قانونى است که در دوره چهاردهم از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته است اتفاقاً بنده از اول دوره چهاردهم تا آخر دوره مبارزه کردم تا این قانون را گذراندند که مستخدمین خارجى مستقیماً با نظر مجلس شوراى ملى استخدام بشوند و حقوق و تابعیت آن‌ها معلوم شود و بنده استدعا می‌کنم که آقاى دکتراعتبار یک توجهى در این قسمت بفرمایند که این موضوع سابقاً زحمتى کشیده شده و از لحاظ سیاست فوق‌العاده مهم است از این جهت که مجلس شواى ملى نظر داشته باشد که اتباع خارجه اولاً تابعیتشان معلوم بشود و بعد حقوقشان معین بشود این یک نظر بسیار کلى است و ممکن است که نظر جنابعالى نسبت به یکى دو نفر صائب باشد ولى تصدیق می‌فرمایید که یا یک زحمتى این قانون گذشته و جنابعالى حالا می‌خواهید آن را لغو بکنید مجلس شوراى ملى براى همین کار است این مستخدمین خارجى باید تابعیتشان معین شود تا بعد استخدام بکنند و در ضمن شاید یک عده ایرانى باشند که صلاحیت داشته باشند به جاى آن‌ها ساتخدام بشوند این عقیده بنده است که باید ایرانی‌ها را به کار واداشت ولى البته یک عده هم دولت مستخدم خارجى دارد که یک سال است به استناد همان ماده قانون که در دوره چهاردهم گذشته است به آن‌ها حقوق داده نشده حقوق آن‌ها باید داده بشود

 (مهندس رضوى- یک عده‌شان زاید هستند) بلى البته یک عده‌شان زیادى هستند ولى آن کسانی که هستند باید به آن‌ها حقوق داده بشود وجناب آقاى نخست وزیر باید در این موضوع توجه بفرمایند.

دکتراعتبار- بنده عرض نکردم که مستخدمین خارجى استخدام بکند بنده عرض کردم به اشخاصی که استخدام شده‌اند و تاکنون حقوق نگرفته‌اند حقوقشان پرداخته شود.

نایب رئیس- نظر دولت در این موضوع چیست؟

صادقى- اساساً آقا ایراد آقاى دکتر در این مورد وارد است زیرا اشخاصى هستند که این‌ها لوایح استخدامى‌شان آمده است به مجلس ولى از مجلس نگذشته است یا باید حقوق اینها را هرچه هست داد و یا تکلیفشان را زودتر روشن کرد به نظر بنده آقاى دکتر موافقت بفرمایند تا یک مدت معینى وضع آن‌ها روشن بشود بهتر است.

دکتراعتبار- بنده می‌بینم که بسیارى از رفقا اصرار دارند که بنده این پیشنهادم را پس بگیریم. (رحیمیان- صحیح است) آقاى رحیمیان شما که منظور مرا فهمیدید بنده حالا این را پس می‌گیرم ولى از آقایان استدعا می‌کنم فکرى بکنند لوایحى که براى استخدام آنها به مجلس آمده است یا تصویب بکنند یا رد بکنند که این‌ها بیش از این بلاتکلیف نباشد و دولت باید حقیقت تکلیف این افراد را معلوم نماید.

اردلان- صحیح است. بسیار خوب.

نائب رئیس- پیشنهاد ایشان مسترد شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى امامى اهرى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده یک الحاق شود.

تبصره- کلیه فارغ‌التحصیل‌هاى دانشکده‌های پزشکى و حقوق و دانشسرای عالى که می‌خواهند وارد خدمات دولتى شوند باید سه سال اول خدمت خود را در شهرستان انجام دهند تا پایه‌هاى آن‌ها ثبت شود بعداً هم دو سال خدمت در شهرستان‌ها برابر سه سال خدمت در مرکز شناخته شود مفاد این تبصره در‌باره کارمندان وزارتخانه‌ها که اشتغال آن‌ها درشهرستان‌ها لازم باشد قابل اجرا خواهد بود.

نایب رئیس- آقاى امامى اهرى

‌امامى اهرى- بنده از آقایان تقاضا می‌

+++

کنم که یک قدرى به عرایض بنده توجه فرمایند یک مرتبه دیگر باز این پیشنهادى که تقدیم کرده‌ام می‌خوانم و بعداً یک توضیح مختصرى هم در اطراف پیشنهادم می‌دهم (پیشنهاد مزبور توسط آقاى امامى اهرى به شرح سابق قرائت شد)

دکترطبا- این موضوع صحیح نیست بنده توضیح می‌دهم.

امامى اهرى- اگر جنابعالى نماینده شهرستان‌ها بودید از دردل آن‌ها اطلاع داشتید (‌(دکترطبا- بنده نماینده شهرستان‌ها هستم و اشکالات شما را هم می‌دانم و حالا توضیح می‌دهم.

بنده از این پیشنهادى که کردم نظر کم‌ارادتى به طبقه تحصیل کرده کشور ندارم (صحیح است) و بلکه همیشه به آن‌ها با نظر تکریم و احترام و تحسین نگاه می‌کنم (رفیع- خودتان هم از آنها هستید) بلى به قول حضرتعالى بنده هم افتخار دارم که در این مملکت تحصیلاتى کرده‌ام و عقیده بنده این است که باید موجبات وسایل آسایش آنها را فراهم کرد اما متأسفانه وضعى پیش آمده است که آقایان دکترها یا لیسانسیه‌ها حقوق یا فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسرای عالى چه آن‌هایی که الان مشغول خدمت هستند و چه آن‌هایی که بعداً وارد خدمت خواهند شد به هیچوجه حاضر نیستند به ولایات بروند (صحیح است) الان جناب آقاى دکتر اعلام‌الملک وزیر بهدارى اطلاع دارند در ارسباران حوزه انتخابیه بنده 300 هزار نفر جمعیت دارد مردمانى زحمت‌کش مردمان کارى، فعال از هر حیث که ملاحظه بکنید به مملکت خودشان خدمت می‌کنند ولى این‌ها چندین ماه است که دکتر ندارند آقاى دکتر طبا بنده می‌خواهم عرض کنم که این آقایان دکترها تاج سر ما هستند نورچشم ما هستند به همین منظور است که بنده این پیشنهاد را کردم به هر نحوى که ممکن است این آقایان را تشویق بکنیم و دو سال خدمت آن‌ها در شهرستان‌ها مطابق سه سال خدمت در تهران باشد چنانچه سابقاً هم در عدلیه مرسوم بود که براى لیسانسیه‌هاى حقوق رتبه چهار قضایی می‌دادند یعنى براى اشخاصى که می‌رفتند به ولایات و در مرکز رتبه سه به آن‌ها می‌دادند (بعضى از نمایندگان- الان هم همین طور است) بنده مقصودى ندارم که اعمال زور بشود و به جبر و عنف این کار بشود (دکتراعتبار- با وجود سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى اصلاً دکترى در بهدارى نخواهد ماند براى این که آنجا حقوق خوبى می‌دهند) به هرحال بنده منظورم این است که چون آقایانى که در طهران خدمت می‌کنند حقوقشان مرتب است پایه‌هاشان مرتب است و برعکس اشخاصى که در ولایات خدمت می‌کنند ازهرچیز محرومند روى این اصل بنده پیشنهاد کردم چون ولایات هم ازاین تهران انتظاراتى دارند و حق دارند (صحیح است) الان ملاحظه بفرمایید سراب طبیب ندارد. مراغه بى طبیب است و همچنین ارسباران بدون طبیب است و کلیه نقاط آذربایجان را که نگاه می‌کنید بدون طبیب است (صحیح است) روى این اصل بنده مخصوصاً از جناب آقاى نخست وزیر و دولت تمنى می‌کنم که در اطراف این پیشنهاد یک قدرى توجه و دقت فرمایند در صورتی که ممکن باشد قبول بکنند بنده دیگر بیش از این توضیحاتى عرض نمی‌کنم.

بهادرى- احسنت آقاى امامى

نائب رئیس- آقاى دکتر شفق.

دکترشفق- از آرزوهاى قلبى بنده این است که در این دوره مجلس یک پیشنهاد عملى بکند و مسائل کنونى که یا جنبه مالى یا جنبه استخدامى دارد در جزء یک دوازدهم که انشاء‌الله دیگر بعد از این به مجلس نخواهد آمد مطرح قرار نگیرد ما این کار را آقا چندین بار کردیم و خسارات آن را عملاً چندین مرتبه دیدیم در مواردى دیدیم که یک مواد فورى را جزء یک دوازدهم آوردند و مبناى یک خسارات جبران‌ناپذیرى براى مجلس شد این موضوعى که آقاى امامى فرمودند درهمین باب چه از لحاظ پزشک‌ها و چه از لحاظ دانشگاه‌ها یک کمیسیون‌هایی شده است که در یکى دو تایش خود بنده شرکت داشته‌ام. این مقدمات و سوابق دارد مثلاً براى مثال در وزارت فرهنگ براى معلمین یک مقرراتى هست یعنى قانونى است که هر معلم 5 سال باید در خارج باشد با این سوابق و مقدمات آقا اجازه بدهید این موضوع بماند براى بودجه کل کشور چنانچه آقاى تقى‌زاده هم اظهار داشتند بودجه کل کشور بایستى از فردا مطرح بشود (صحیح است و مطالب مربوط به استخدام کشورى مطالب مربوط به مالیات کشور مطالب مخصوص به پزشکان و معلمین این‌ها باید واقعاً از روى مطالعه به عمل آید مطلق این که در ولایات طبیب نیست یا معلم نیست. کافى نیست که ما الان فوراً یک ماده‌ای را رأى بدهیم و بعد پشیمان بشویم (فولادوند- چرا پشیمان بشویم؟) راجع به معلمین ما یک قانونى داریم که باید 5 سال در خارج از مرکز باشند آن را نسخ می‌کنید ابرام می‌کنید چه می‌کنید؟ با این عجله که نمی‌شود این مسئله روشن است ولى حالا موقع آن نیست و بنده خواهش می‌کنم آقاى امامى فعلاً پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

برزین- استرداد کردند.

امامى اهرى- بنده استرداد نکردم ولى بنده موافقت می‌کنم فعلاً باشد تا موقعی که بودجه کل کشور بیاید آن وقت مطرح شود.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى نخست وزیر به شرح زیر قرائت شد) مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى.

خواهشمندم دو تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود.

نائب رئیس- این دو تبصره که خوانده می‌شود از طرف دولت تقاضا شده است آقایان دقت بفرمایند.

تبصره- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از محل یک هزار و شصت و پنج میلیون و سیصد و ده هزار ریال اعتبار که در گزارش کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى به عنوان مخارج عمران و تولیدى کشور منظور شده است مبلغ بیست میلیون ریال براى پرداخت مخارجى که سازمان برنامه هفت ساله کشور بایستى براى تهیه و تنظیم برنامه تفصیلى مصرف نماید اعتبار بدهد این اعتبار براى مخارج ادارى و فنى و حقوق مستخدمین و مأمورین اتباع داخله و خارجه و مصارف ادارى قابل پرداخت خواهدبود.

تبصره 2- وزارت دارایی مجاز است 3 نفر متخصص عالی‌مقام ازاتباع یک یا چند کشور از کشورهاى فرانسه و بلژیک و هلند و سوئیس و سوئد براى مشاوره در مسائل حقوقى و مالى وقتى مربوط به اجرای بند (ه از قانون مصوب 29 مهر 1326 براى مدتى که از 4 ماه تجاوز ننماید استخدام کند و حق‌الزحمه و خرج سفر و مخارج اقامت آنان را در ایران منتهى تا میزان دو میلیون ریال از محل اعتبار هزینه انتفاعى کشور بپردازد.

نائب رئیس- آقاى نخست وزیر توضیح دارید؟ بفرمایید.

نخست وزیر- متأسفانه بودجه کل کشور از حیث تصویب کارش در تعویق افتاده و بسیارى از مشکلات کار مملکت که بایستى هرچه زودتر لوایحش تقدیم بشود معوق مانده است ولى آن طور که احساس کردم دو مطلب بوده مورد توجه نمایندگان محترم است یکى موضوع برنامه هفت ساله (صحیح است) یکى هم موضوع قاون مهر ماه 1326 در باب مذاکراتى که ما باید در باب شرکت نفت انگلیس و ایران بکنیم.

 (صحیح است) که مورد استیضاح هم واقع شده است (صحیح است) به این جهت چون بنده ترسیدم که اگر بنا بشود موکول بشود این کار به لوایح دیگر و تصویب بودجه کل کشور طول می‌کشد باز هم بسته به نظر خود آقایان است بنده اصرارى ندارم برنامه لایحه‌اش در کمیسیون تصویب شده است و برای طرح در مجلس شوراى ملى آماده است یک ماده‌ای هم در خود گزارش گنجانیده شده است که در ظرف 4 ماه دولت مکلف خواهد بود برنامه تفصیلى و اقداماتى را که باید به عمل بیاید برطبق این قانون تهیه کند و به مجلس شوراى ملى تقدیم کند براى این که این برنامه تفصیلى صورت عمل به خود بگیرد ناچار بایستى یک عده به خصوص مسافرت‌هایی بکنند به نقاط مختلفه مملکت و نظریات خودشان را تهیه بکنند و کارهایى که باید بکنند انجام بدهند و گزارش واقعش را به سازمان بدهند سازمان هم تصویب می‌کند حالا اگر اصرارى باشد در این که این برنامه هفت ساله از امسال شروع بکند به عمل ناچار این اشخاص باید زودتر حرکت بکنند چون اگر به پائیز و زمستان برسیم وسیله مسافرت نخواهد بود حالا این را آن طوری که بنده احساس کردم اگر مورد نظر اکثریب نمایندگان مجلس است که زودتر شروع بشود به کار که اعتبارش را لطف بفرمایید مشغول بشویم اگر هم بنا است بماند براى سال‌های بعد آن هم بسته به نظر مجلس شورای ملى است مطلب دیگر هم از حیث متخصص براى مذاکره با شرکت نفت به طوری که دیروز هم به عرض آقایان رساندم البته از هفته آینده نماینده عالى مقام شرکت از لندن خواهد آمد و مشغول مذاکره در باب امورى که خودمان در اینجا در طى سنوات عدیده به خصوص در ظرف این چند ماه اخیر از مهر ماه 26 به بعد مطالعاتى کردیم هم حقوقى هم فنى هم بالاخره از قسمت بین‌المللى موجود است و بر آن اساس مذاکره خواهیم کرد ولى چون بالاخره بایستى

+++

 این عمل منجر بشود به یک توافق طرفینى و بعد از آن که به تصویب مجلس شورای ملى رسید قابل اجرا باشد براى این که از هر جهت اطمینان خاطر حاصل باشد که کلیه نظریات متخصصین جلب شده است این تبصره را به عرض مجلس رساندم که اگر اجازه بفرمایید از ممالک بی‌طرف غیر پنج مملکت معظمى که در دنیا شناخته شده است متخصص دعوت بشود که کمک بکنند هم از حیث پیش‌بینى مطالبى که براى این کار لازم است و هم اگر توافى از حیث موافقت‌نامه طرفین حاصل شد هر دو بسته به نظر مجلس است.

نائب رئیس- آقاى اقبال موافقید؟

اقبال- بلى موافقم.

نائب رئیس- آقاى نبوى مخالفید؟

نبوى- مخالفم.

نائب رئیس- بفرمایید.

نبوى- بنده خیال می‌کنم که طرح این دو تبصره از نظر اسلوب داراى اشکال باشد براى این که الان طرح تقدیمى آقایان وکلا مبنى بر تصویب یک دوازدهم مطرح است در طرحى که وکلا دادند دولت نمی‌تواند پیشنهاد بکند (کشاورز صدر- چرا نمى‌تواند؟) اجازه بفرمایید همان طور که حضرتعالى با دولت موافقید بنده هم هستم ولى براى موافقت با دولت که نمی‌شود همه قوانین را زیر پا گذارد و یک کار خلاف قانونى انجام داد این صحیح نیست آقاى کشاورز عرض کردم یک لوایحى که درمجلس طرح می‌شود و دو صورت دارد یا لوایحى است که دولت داده البته دولت نمی‌توانست در این موضوع لایحه‌ای به قید دو فوریت تقدیم مجلس کند و ما هم فوراً تصویب بکنیم یا طرحى است که وکلا می‌دهند در طرحى که وکلا می‌دهند دولت نمی‌تواند یک چیزى را پیشنهاد بکند ولى می‌تواند یک پیشنهادى را قبول کند و بعد از آن که قبول کرد مجلس باید بعد بهش رأى بدهد ولى این طرحى است که وکلا تهیه کرده‌اند و تقدیم مجلس کرده‌اند به عقیده بنده خلاف آئین‌نامه مجلس است که دولت در این طرح پیشنهاد بکند راجع به این موضوع دولت باید طرح جداگانه‌ای تنظیم کند. (برزین- مطابق چه ماده‌ای؟) مطابق موادى که طرز دادن لوایح به مجلس در آئین‌نامه تصریح شده است که به چه طریقى لوایح را می‌شود تقدیم مجلس کرد و از طرف دیگر هم برنامه هفت ساله در کمیسیون تمم شده بنده حالا در اصلش وارد نمی‌شوم ولى همان طوری که فرمودند شاید امر ضرورى هم باشد مخالف آئین‌نامه مجلس است.

نائب رئیس- بنده عقیده دارم که این برخلاف آئین‌نامه مجلس نیست دلیل هم دارم (صحیح است) بر این که یک طرحى است که نمایندگان محترم داده‌اند و یک مطلب را شاید واجب می‌دانند که جزء این طرح باشد ولى نظر به این که وکیل نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند این را دولت لازم دانسته است که هرچه زودتر تقدیم بکند و اگر چنانه این پیشنهاد را دولت بکند به نظر بنده مخالف آئین‌نامه نیست آقاى اقبال بفرمایید.

اقبال- عرض کنم موقعی که قانون خرید اسلحه از آمریکا در مجلس مطرح شد به طوری که آقایان به خاطر دارند بنده با نهایت شدت با آن قانون مخالفت کردم و الان هم با همان شدت با این قانون که از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته است و باید اجرا کرد مخالفم و آن وقت در ضمن عرایضم عرض کردم که چون مملکت ما مملکت زراعتى و صناعتى است ما محتاجیم مملکت ما از این حیث آباد بشود و عرض کردم که من شخصاً موافقم که دولت آمریکا یا هر دولت دیگرى به ما ازاین حیث کمک بکند و به ما آلات و ادوات فلاحتى و بهداشت و فرهنگ بدهند بنده با همان شدتى که با آن لایحه مخالف بودم با این تبصره آقاى نخست وزیر موافقم زیرا که تمام آقایان موافقند که بالاخره مملکت ما باید به یک صورتى آباد بشود و این محال است بدون این که یک برنامه‌ای داشته باشیم و مطابق آن برنامه در هر سال یک قدم‌هایی براى اصلاح مملکت از هر حیث برداشته شود کمیسیون برنامه مجلس بعد از مدتى مطالعه واقدام بالاخره این برنامه راتصویب وتقدیم مجلس هم کردند دریکى از مواد آن برنامه تصور می‌کنم همان طوری که آقاى نخست وزیر گفتند باید در مدت 4 ماه تمام جزئیات این امر به اطلاع مجلس شوراى ملى و کمیسیون برنامه برسد که از هر حیث اشکالى براى اجراى برنامه باقى نماند حالا گمان می‌کنم که اگر ما حالا تبصره را تصویب بکنیم قانون برنامه خواهد آمد و چندین ماه در مجلس خواهد ماند و پس از این که تصویب شد تازه قابل اجرا نیست براى این که باید گزارش این جزئیات برسد و به نظر بنده بسیار بسیار معقول است که مجلس اجازه بدهد این مبلغ در اختیار وزارت دارایی گذاشته بشود. و برای تهیه مقدمات امر بایستى کمیسیون‌های متعددى تشکیل بشود و به ولایات بروند و کارها را از نزدیک ببینند و برنامه مخصوص براى هریک از ولایات معلوم بکنند و یک برنامه کلى تهیه بکنند لذا چون آقاى نبوى فرمودند مخالف آئین‌نامه است بنده خواستم براى اطمینان آقاى نبوى عرض کنم که این اصلاً مخالف آئین‌نامه مجلس نیست چون در آئین‌نامه چنین تصریحى نشده است البته ممکن است استنباط ایشان این طور باشد ولى همان طور که آقاى رئیس مجلس هم فرمودند چون نمایندگان نمی‌توانند پیشنهاد خرج بکنند و این موضوع هم مورد علاقه نمایندگی مجلس است این است که این پیشنهاد به وسیله آقاى نخست وزیر شد.

دکترمعظمى- بنده اخطار دارم.

نائب رئیس- آقاى دکتر معظمى بفرمایید. یک پیشنهادى تقدیم مجلس شوراى ملى نمودند راجع به این که درخواست اعتبارى براى برنامه 7 ساله خواستند بنده در اصلش مخالفتى ندارم ولى حق این بود که لایحه‌اش را مى‌آوردند و همه ما مطالعه می‌کردیم و البته از نظر اصول قانونگذارى این راه بهتر است (صحیح است) ولى بنده یک اشکال دیگرى داشتم به استناد تبصره 8 ماده واحده مصوب 13 بهمن 26 که در آنجا عوائد شرکت نفت را مطابق قانون خاصى ما اختصاص داده‌ایم براى کارهاى تولیدى (صحیح است) و کارهاى تولیدى نه هر کار تولیدى کار تولیدى که نقشه آن را مجلس تصویب کند و منظور ما از گذراندن آن قانون این بود که عوائد شرکت نفت مسلماً صرف کارهاى تولیدى بشود یعنى جزء عوائد تولیدى ذکر نشود و بعد طرف خارجى بشود به طور متفرقه که نتیجه‌ای از آن حاصل نشود و چون در تبصره‌ای که آقاى نخست وزیر تقدیم کرده‌اند جمع کل رقم را قید فرمودند آن 31 میلیون تومان هم جزء این است و ممکن است با تصویب این قسمت ما تائید کرده‌ایم که این قانون به قوت خودش باقى نیست من تمنى می‌کنم جنابعالى این مبلغ را براى هرچه می‌خواهید مصرف کنید یا به مصرف کارخانه یا هر چیز دیگری که صلاح می‌دانید لایحه‌اش را بیاورید و ما هم موافقت می‌کنیم ولى این که تلویحاً اجازه بدهند موافقت بشود این را ما موافقت نخواهیم کرد در تبصره 8 ماده مصوب 13 بهمن 26 را که کمیسیون بودجه هم در آن قسمت تردید داشته است در صفحه سهم هست که دولت چنین حقى نداشته است و نمی‌توانسته است این کار را بکند و در آنجا قید کرده است راجع به اصل موضوع هم چون بنده مطالعه‌ای ندارم نفیاً و اثباتاً چیزى عرض نمی‌کنم و اما راجع به قسمت تبصره دوم تبصره دوم برخلاف اصل است یعنى جنابعالى هیچ مانعى ندارد که براى آن که متخصصى که لازم دارید با هر دولتى می‌توانید مذاکره کنید و شرایط استخدام آنها را در تحت یک لایحه‌ای به مجلس تقدیم کنید الان این پیشنهاد دولت را که ما می‌خواهیم تصویب کنیم این اعتبارش همان وضعیتى را پیدا خواهد کرد که ما در موقع تصویب لایحه خرید اسلحه از امریکا به آن رأى دادیم که گفته شد هزینه حمل و نقل بعداً معلوم می‌شود و پرداخت می‌شود و در نتیجه 15 میلیون 16 میلیون ما مقروض شدیم این است که باید در اصل این مذاکره بفرمایید و اصل لایحه‌ای آن را هم بایستى جداگانه بیاورند که زودتر کمیسیون خارجه ملزم بشود نظر بدهد تمنى می‌کنم که راجع به این موضوع توضیح بفرمایید که این قانون به قوت خودش باقى است البته به قوت خودش باقى است و اگر بنا باشد دینارى صرف کارهاى غیر تولیدى بشود باید به تصویب مجلس برسد.

نائب رئیس- آقاى نخست وزیر.

نخست وزیر- بنده ملتفت نشدم که آقاى دکتر معظمى ایرادشان کجا است؟ می‌فرمایند که مطابق قانون چهل درصد عوائد نفت جنوب که مطابق تبصره 8 قانون اول بهمن 1326 براى مصارف تولیدى و عام‌المنفعه اختصاص داده شده است سیصد و ده میلیون ریال بعد زیرش هم یک مبالغ دیگرى نوشته‌اند که جمع کل آن 1065310000 ریال است. دکتر معظمى اشکال بنده این است که از کلمه عام‌المنفعه دولت استفاده نکند و بدون برنامه این استفاده می‌شود.

نخست وزیر- کدام برنامه؟

دکترمعظمى- بدون یک برنامه معینى چون در آنجا نوشته شده که یک برنامه معینى به مجلس بیاورند مقصود این است که از آن استفاده نشود.

نخست وزیر- عرض بنده چیز دیگرى است آنچه که بنده پیشنهاد کردم نوشتم از درآمدى که اینجا در گزارش کمیسیون نوشته شده است هزینه عبارت از اینها است یک هزینه ایراد در نظر گرفته‌اند و

+++

به ریز نوشته‌اند اعتبار آبیاری فلان قدر اعتبار آسفالت فلان قدر مخصوصاً نوشته‌اند که این مبلغ 1065000000 ریال برای خرج عمرانی تخصیص داده شده (دکتر معظمی‌- حالا درآمد هم همین مبلغ است) من که آن جا کلمه درآمد ندارم که مخل قانون باشد این مطلب اول، مطلب دوم در خود قانون باشد این مطلب اول، مطلب دوم در خود قانون قید شده است چهل درصد عواید 310 میلیون است و اگر بنده کلمه در آمده هم می‌نوشتم تازه باز هم مانع نبود از محل این 1065 میلیون که کلش به موجب قانون نباید اختصاص به جایی داشته باشد فقط چهل درصد 310 میلیون است بنابراین آن مبلغی که بنده نوشتم خواه و ناخواه از آن قانون است.

دکتر معظمی‌- پس دقت بفرمایید و تصریح بفرمایید که این مبلغ از آن درآمد نفت که به موجب قانون علیحده‌ای تصویب شده که به مصرف برنامه 7 ساله برسد نباشد.

نخست وزیر - بنده مقصودم این نبود که آن قانون نقض بشود در باب قسمت دومش هم که فرمودید ما که استخدام دایم نمی‌خواهیم بکنیم این عمل یعنی استفاده کردن از درآمدن و رفتن چند نفر متخصص برای مدت موقتی که شاید یکیش 15 روز باشد یکیش یک ماه باشد یکیش دو ماه باشد چهار ماه باشد و نوشته شده است که بیش از 4 ماه نخواهد بود و از این ممالک هم خواهد بود مبلغ حق الزحمه رفت و آمد و مخارجی که بهش تعلق می‌گیرد بیش از دو میلیون ریال نخواهد بود حالا باز هم اگر لازم است لایحه‌اش را به اسم و رسم بیاورم وقتی که با آن‌ها مذاکره کردم و راضی شدند باز قانونش را خواهم آورد ولی خواستم عرض کنم یک کسی که برای یک سال و 6 ماه مستخدم دولت ایران باشد نیست مشاور حقوقی است که دعوتش می‌کنند یک کاری بکند و یک حقوقی هم به او می‌دهند بنده منتهی نخواستم این کار را هم بدون نظر مجلس شورای ملی  بکنم.

 نائب رئیس - پیشنهاد آقای نخست وزیر دفعه دیگر خوانده می‌شود و رأی گرفته می‌شود

نمایندگان - رأی رای

مهندس رضوی - بنده اصلاحی در این پیشنهاد کردم قرائت بفرمایید

 نائب رئیس - پیشنهاد آقای مهندس رضوی قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

جمله ذیل را برای افزایش به آخر تبصره اول پیشنهادی دولت پیشنهاد می‌کنم ولی در انتخاب مامورین مطالعات باید رعایت تخصص کاملاً به عمل آید.

 نائب رئیس - آقای مهندس رضوی

مهندس رضوی - گمان می‌کنم آقایان محترم در کمال علاقه‌ای که به اصول برنامه دارند مقدماتی که واجب و ضروری است در اجرای برنامه از نظرشان محو نخواهد شد. تصور نمی‌کنم هیچ یک از ما کمتر علاقه به آبادانی کشور و اجرای برنامه فنی صحیح و به دست آوردن نتایج آن از دیگری داشته باشیم ولی در این نکته هم متفق القول هستیم دو نکته از این برنامه موجب نگرانی بنده است یکیش را فعلاً به طور خیلی مختصر اشاره می‌کنم و امیدوارم که عملاً این نگرانی مرتفع شود وآن عبارت از این است که چون دستگاه‌های دولتی ما تا آن جایی که تجربه نشان داده است در امور عمرانی و در امور آبادانی مملکت مداخلاتشان خالی از بعضی نواقص نبوده است یعنی آن طوری که باید برای مالیه مملکت دلسوزی نشده و حداکثر استفاده به عمل نیامده است البته بنده باید امیدوار باشم (همه آقایان هم البته همین طور) که در آینده نسبت به این مبالغ که امروز اولین مبلغش شروع می‌شود یک تصفیه‌ای در امر اجرایی کار به عمل بیاید و از روی نهایت دقت و با مراقبت کامل دینار به دینار در خرج کردن آن دقت بشود (صحیح است) و در نتیجه گرفتن هم دقت بشود البته این امر کلی است و می‌شود رویش هم زیاد صحبت کرد، می‌شود ایرادات را به بعضی وارد کرد ولی بنده این موضوع را می‌گذارم برای بعد موضوع دیگر خاطر آقایان را که شاید متوجه این وضع نیستند به یک مشاهده‌ای که شخصاً داشتم جلب می‌کنم بنده در کرمان بودم آقایان می‌دانید که مردم کرمان منتظر کوچکترین اقدام دولت نبودند که با نهایت خوشوقتی شنیدیم برای برنامه عدة به کرمان می‌آیند بنده با عجله رفتم پیدا کردم دیدیم دو نفر امریکایی هستند و چند نفر هم از دوستان خود بنده هستند دیدم که این‌ها آمده‌اند مطالعاتی می‌کنند راجع به برنامه عمرانی کرمان بنده واقعاً خیلی خوشوقت شدم و در نظر گرفتم که اگر کمکی هم لازم باشد بکنم. بعد از این که این صحبت را کردند هیچ اصلاً وارد این مذاکره نبودیم که کی می‌خواهند برگردند چون این مطرح نبود و روی این صحبت بود که چگونه می‌توانند این جا زندگی کنند و چه برنامه‌ای داشته باشند بعد معلوم شد که آقایان شب وارد شده‌اند صبح زود ناشتایی کردند نهار را هم با هم میهمان بودیم عصر هم حرکت کردند و این مطالعه در کرمان تمام شد و این مطالعات و گزارشات داده شد به اداره برنامه بنده نمی‌دانم بنده هیچ نمی‌خواهم انتقادی بکنم یک فکر دیگری داشتم که می‌خواستم به عرض آقایان برسانم. مثلاً برای پست و تلگراف و رسیدگی به آن یکی از دوستان بنده که تحصیلات حقوقی داشت و سابقاً در بلژیک بود مأمور بود توجه بفرمایید که موضوع پست و تلگراف و آن هم با متدهای جدید که ما عاری از آن هستیم و حتی اطلاع هم نداریم در دستگاه وزارت پست و تلگراف هم فقط چند نفر اشخاص مطلع هستند که مورد انتقاد هم واقع نمی‌شوند آن شخص شخیص که بسیار مرد خوبی شاید باشد در این مورد چه نظری می‌توانست داشته باشد؟ در این مورد بیشتر از این نمی‌خواهم پرده بردارم، همین قدر باید به عرض آقایان برسانم که عده زیادی از مردمان این مملکت که پسران یا برادران و یا اقوام خود آقایان هستند خواه در خارجه و خواه در داخله مملکت یک تحصیلاتی کرده‌اند برای این که از این تحصیلات استفاده بشود باید توجه به رشته تحصیلی اشخاص هم بشود، بنده نمی‌گویم که منحصر و محدود بکنم به این که فرض بفرمایید یک کسی در زمین شناسی کارکرده است هیچ وقت از آن در سدسازی استفاده نکنند، یا این که بنده بگویم به وسیله او سدی روی آب ساخته نشود بنده بگویم به وسیله او سدی روی آب ساخته نشود بنده هیچ وقت همچو حرف غیر صحیح و غیر عملی نمی‌زنم ولی بنده عرض می‌کنم که تخصص یک حدودی دارد لازم الرعایه است به عده بسیار محدودی از متخصصین این مملکت متأسفانه در امر تهیه برنامه شرکت داده شده است عده بسیار محدودی شاید از آن‌ها شرکت داشته باشند و در آینده نزدیکی هم بنده بعید نمی‌دانم که بعد از تصویب این اعتبار جماعتی از آقایان که هیچ تخصصی برای تهیه آمار یا برنامه یا مطالعه امور سد یا لزوم برقراری سانترال‌ها یا ضرورت و یا عدم ضرورت کارخانجات ممکن است صلاحیت در این امر را نداشته باشند برای این کارها بروند و برگردند و یک گزارش‌های ناقصی بدهند که مورد عمل قرار نگیرد و دو نتیجه شاید اساساً بیخود هم باشد بنده همین قدر می‌خواستم عرض کنم که این جا اولاً دولت متوجه این وضع باشد و اطمینانی بدهد و ثانیاً این جمله کوچکی که من نوشتم برای این تبصره قبول بشود که اضافه بشود یعنی مامور مطالعات رعایت تخصص آن‌ها بشود که کسی که می‌رود برای این که مطالعه بکند باید بداند که آقا مرکز کارخانه‌های سیمان در مملکت کجا باید قرار بگیرد اگر یک کسی باشد که مثلاً نداند و از ماشین آلات اطلاع نداشته باشد اقلاً جنبه معدن شناسی داشته باشد اگر نه باید از هر دو تا هم باشد نه این که یک کسی برود که هیچ اطلاعی نداشته باشد از آن و چنانچه بنده غالباً اطلاع دارم نه این که یک کسی برود و از کدخدای محل بپرسد آقا این سد کجا گذاشته شود و البته بنده نمی‌خواهم که سوز سپتمه بکنم اطلاعات محلی را ولی اطلاعات محلی هم چیزی نیست که مبنای عمل یک برنامه فنی باشد برنامه فنی باید از روی اصول علمی‌ باشد و اصول علمی‌ را هم باید یک کسی اجرا بکند که در آن امر اطلاع فنی داشته باشد. (صحیح است)

 نائب رئیس - نظر دولت راجع به این اصلاح چیست؟

نخست وزیر - آقای تقی زاده یک پیشنهادی کرده‌اند که این دو تبصره تجزیه بشود یعنی به قسمت اول و قسمت دوم جداجدا رأی گرفته بشود پس علیهذا ... (بعضی از نمایندگان - رأی گرفته بشود) (تقی زاده - توضیح باید عرض بکنم) پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای ملک مدنی به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم جمله زیر به تبصره اضافه شود ریال اشخاصی که برای مشاوره قضایی و فنی استخدام می‌شوند لایحه استخدامی ‌آنان باید پس از استخدام از نظر تابعیت و مدت و حقوق به مجلس شورای ملی  تقدیم بشود.

رضوی - قانون استخدام خارجی از مجلس گذشته است.

 نائب رئیس - آقای ملک مدنی

ملک مدنی - عرض کنم یک مسائل اصولی است که مجلس نباید مخالفت کند و آن اعتباری که آقای دکتر اعتبار فرموده‌اند که مجلس نباید این کار را بکند این را ما در قانون اساسی داریم که اگر دولت خواست استخدام خارجی بکند یا چند نفر را قبول بکند ولو یک نفر هم باشد لایحه‌اش را دولت باید به مجلس تقدیم کند در این پشنهاد بنده قید کردم که سه چیز است که در قانون قید شده تابعیت و حقوق و مدت آن باید قید شود (رضوی - ملیت هم هست) صحیح است حالا چون سمتش این جا قید شد، از نظر مشاوره فنی و قضایی به این جهت بنده سه قسمت را عرض کردم چون یک

+++

مطلب اصولی است آقای نخست وزیر هم در این تبصره موافقت کنند که اضافه بشود پس از این که شما در نظر گرفتید که سه نفر از سویس برای مطالعه و برای مشاوره در امور فنی و قضایی بیاورید باید لایحه‌اش را تقدیم به مجلس شورای ملی بکنید که این دو نفر و یا سه نفر را مثلاً ما از کشور سویس برای مدت یک ماه دو ماه و فلان مبلغ حقوق استخدام کرده‌ایم و لایحه آن را به اطلاع مجلس برسانید و لایحه‌اش را مجلس شورای ملی  تصویب می‌کند آقای منصورالسلطنه هم واقفند به این مطلب

 نائب رئیس - نظر دولت چیست؟

نخست وزیر - عرض کنم نظرشان این است که این جمله اضافه بشود یا مقصودشان این است که اصلاً تبصره مطرح نشود.

 نائب رئیس - مقصودشان این است که این جمله اضافه بشود.

نخست وزیر - مانعی ندارد

تقی زاده - بنده اجازه می‌خواهم در پیشنهادم توضیح بدهم.

مهندس رضوی - تجزیه که صحبت ندارد

 نائب رئیس - آقای تقی زاده

تقی زاده - چون عرض بنده اصولی است و می‌دانم که برای تجزیه فقط پیشنهاد تجزیه کافی است ولی بنده تصور می‌کنم برای قسمت اول تبصره نمی‌شود رأی گرفت و اصولاً مجاز نیست برای یک قانونی یا یک فکری یا طرحی که هنوز به مجلس نیامده و اگر هم به کمیسیون رفته کسی مطالعه نکرده مجلس تصویب کند برای آن یک اعتباری بدهند و این یک سابقه نامطلوبی می‌شود و یک بدعتی است که در آینده برای کارهایی که می‌خواهیم بکنیم حالا بنده با خود مطلب مخالف نیستم با قسمت دومش کاملاً موافقم ولی این را اگر ناچار اصرار دارند اگرچه بنده عقیده‌ام این است که از این صرف نظر بکنند و در ضمن برنامه‌شان پیشنهاد بکنند ولی اگر ناچار هم باشند بنده پیشنهاد خواهم کرد که فلان مبلغ اعتبار برای مطالعات عمرانی نه برنامه چون برنامه صحیح نیست برای این که برنامه‌ای هنوز مجلس نیامده و صحیح نیست که برنامه ذکر بشود و به کجا و به چه اشخاصی بدهیم (صحیح است)

 نائب رئیس - آقای نخست وزیر راجع به این اصلاح چه نظری دارید؟

نخست وزیر - عرض کنم با این فرمایشی که آقایان می‌فرمایند بنده مخالفتی ندارم اصل مقصود عبارت از این است که یک اعتباری داده بشود برای این که هیئت‌های متخصص بتوانند تا فصل مقتضی است مسافرت‌هایی در محل بکنند مطالعاتشان را تکمیل بکنند لایحه‌اش تنظیم می‌شود بعد گزارش آن را تقدیم مجلس می‌کنیم حالا اگر به نظر ایشان این طور برسد که ذکر اسم برنامه در تبصره ضرورت نداشته باشد همان طور پیشنهادی که فرمودند بنده قبول دارم برای مطالعات ععمرانی (باتمانقلیچ - چه عیبی دارد اگر اسم برنامه نوشته شود) نمی‌دانم آقا اگر این صورت را بنده نوشته بودم بعد توضیح می‌خواستند که این مطالعات عمرانی چه چیز است حالا عکس آن نوشته شده است و این توضیحات را به عرض آقایان رسانیدم و حالا موافقم که نوشته شود برای مطالعات در امور عمرانی و تولیدی در قسمت آن اشخاصی هم که فرمودند مقصودشان این است که بعد از استخدام لایحه‌اش داده شود (ملک مدنی - بنده قید کردم که پس از این که در نظر گرفتید و استخدام کردید لایحه‌اش را به مجلس بیاورید) عرض کردم مانعی ندارد.

 نائب رئیس - رأی می‌گیریم به تبصره اول دولت یا اصلاحی که شده است آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأی می‌گیریم به تبصره دوم با اصلاحاتی که شده است.

بعضی از نمایندگان - مجدداً بفرمایید قرائت شود.

(به شرح زیر با اصلاحات قرائت شد)

تبصره - وزارت دارایی مجاز است 3 نفر متخصص عالی مقام از اتباع یک یا چند کشور از کشورهای فرانسه و بلژیک و هلند و سویس و سوئد برای مشاوره در مسایل حقوقی و مالی و فنی مربوط به اجرای بنده (ه) از قانون مصوب 29 مهر 1326 برای مدتی که از چهار ماه تجاوز ننماید استخدام کند و حق الزحمه و خرج سفر و مخارج اقامت آنان را در ایران منتها تا میزان دو میلیون ریال ازز محل اعتبار هزینه انتفاعی کشور بپردازد و اشخاصی که برای مشاوره قضایی و فنی استخدام می‌شوند لایحه استخدامی ‌آنان را پس از استخدام از نظر تابعیت و مدت و حقوق به مجلس شورای ملی  تقدیم نماید.

مهندس رضوی - این مربوط به تبصره اول است آقا.

یکی از نمایندگان - اشخاصی که برای مشاوره قضایی و فنی (پس از استخدام)

نخست وزیر - به جای در نظر گرفته می‌شود باید نوشته شود استخدام می‌شوند.

 نائب رئیس - رأی می‌گیریم به تبصره دوم با این اصلاحاتی که شده است آقایان موافقین قیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقایان: حایری زاده - آشتیانی زاده - آزاد به شرح زیر قرائت گردید)

ریاست مجلس شورای ملی  تبصره ذیل را برای الحاق به ماده واحده پیشنهاد می‌نماییم:

تبصره - دولت مکلف است با مطالعه در تعداد مسلمین اتباع ایران ساکن فلسطین که مجبور به مهاجرت شده مبلغی به عنوان قرضه به آن‌ها داده شود تا پس از خاتمه انقلاب فلسطین و استرداد اموال آن‌ها ترتیب پرداخت وجه داده شود.

بعضی از نمایندگان - این پیشنهاد خرج است وکیل پارلمان نمی‌تواند پیشنهاد خرج بدهد

 نائب رئیس - آقای حایری زاده

حائری‌زاده - یکی از کارهای خوبی که قبلاً ذکر شده است موقعی شده است که آقای منصور السلطنه عدل نماینده ایران بودند در خارج و موضوع فلسطین که مطرح شده است به نفع مسلمین و اعراب به نمایندگی دولت ایران اظهار شده (صحیح است) و این عمل خیلی خوبی که کرده‌اند بنده ارادتم نسبت به ایشان از پیش خیلی زیادتر شده است در نتیجه این موضوع که ایران حمایت از مسلمین و اعراب کرده است این وقایعی که در فلسطین واقع شده به مسلمین ایرانی که در آن حدود بوده‌اند فشار شدید وارد شده است عده آن‌ها هم زیاد نیست در حدود سیصد، چهارصد نفر مسلمان ایرانی بیشتر در حوزه فلسطین نیست آن‌ها یک مردمان هنرمند سرمایه‌دار مردمان مفیدی هستند که یکی از آن‌ها آمده و فعلاً در تهران هست این رئیس قسمتی از راه آهن آن جا بوده که 50 سال 60 سال پیش پدر ایشان قزوینی بوده و مادر ایشان کاشانی است این‌ها عرب نبودند تابعیت شان هم محفوظ است مشهور هم هستند املاک و زندگانی هم دارند (یکی از نمایندگان - یزدی هم هستند) یزدی هم نیستند این‌ها کاشانی هستند ممکن است که سایر خانواده‌های محترمی ‌هم باشند این جا من تحقیق کردم بین 300 تا 400 نفر ایرانی که در آن جا مسلمانان بودند در نتیجه فشار و اذیت یهودی‌ها در بدو و سرگردان شدند بیشتر نداریم این جا من معتقدم دولت ایران نماینده‌ای که آن جا داشته است و حالا نیست پشتیبانی بکند برای همین مال و دارایی این‌ها که یهودی‌ها تصرف کرده‌اند یک اقدامات اساسی باید بشود و به عنوان قرضه به آن‌ها یک قرضی داده شود یعنی به این قریب سیصد خانواری که آن جا هستند تا وقتی که قضایای آن جا خاتمه پیدا کند و روشن شود. این را من نمی‌توانستم پیشنهاد خرج بکنم این است که من از دولت تقاضا می‌کنم که دولت اگر صلاح بداند پس از تحقیق در عدد و وضعیت آن‌ها یک همچو پیشنهادی بکند و من این را برای یک طرحی در مجلس و تذکر به دولت در مجلس تقدیم کردم و برای این که بحث زیاد نشود و آقای کشاورز صدر هم فرمایشی نکنند و وقت مجلس را نگیرند پیشنهادم را پس می‌گیرم ولی دولت متوجه باشد طرحی تهیه کند.

 نائب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای برزین به شرح زیر قرائت گردید)

مقام ریاست مجلس شورای ملی - ماده واحده ذیل را پیشنهاد می‌نماید.

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تا سال 1330 مواد اولیه ساخت کبریت و سایر احتیاجات کارخانجات کبریت سازی داخلی که از کشورهای بیگانه خریداری و وارد می‌شود پرداخت هرگونه حقوق و عوارض گمرکی آن‌ها مشمول معافیت قانون مصوب هفتم خرداد 1306 که برای کارخانه کبریت سازی ممتاز ایران مقرر است خواهد بود.

وزارت اقتصاد ملی به نسبت قدرت تولید هر یک از کارخانجات احتیاجات سالیانه آنان را دقیقاً برآورد و برابر آن سهمیه معین خواهد نمود. صدور کبریت‌های ساخت کارخانجات داخلی به کشورهای بیگانه از هرگونه حق انحصار و امتیاز و عوارض گمرکی و غیره معاف خواهد بود.

 نائب رئیس - آقای برزین

بعضی از نمایندگان - نیستند آقا

 نائب رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقای دکتر طبا به شرح زیر قرائت گردید)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه یک دوازدهم الحاق گردد.

روسای بخش‌های بالینی دانشکده پزشکی که طبق قانون اصلاح قانون تأسیس دانشگاه از حیث پایه و مقام و وظایف آموزشی بمانند استادان صاحب کرسی می‌باشند دارای سمت استادی خواهند بود و از تمام مزایا طبق قانون تأسیس دانشگاه استفاده خواهند کرد.

 نائب رئیس - آقای دکتر طبا

دکتر طبا - این پیشنهاد را رأی بدهید با آقای دکتر اقبال وزیر فرهنگ هم بنده مذاکره کردم ایشان کاملاً موافقند یک عده از آقایان دکترها هستند در دانشگاه که از حیث پایه و مقام و وظایف و خدماتی که انجام می‌دهند کاملاً مقام استادی دارند، منتها چون عده کرسی‌های دانشگاه محدود است و بیش از چهل کرسی در دانشگاه نیست آن‌ها استاد و دارای کرسی استادی نیستند و از مزایای قانون استخدام دانشگاه استفاده نمی‌کنند در صورتی که از هر حیث مشمول و مشابه با استادان دانشگاه هستند این پیشنهاد بنده نه خرجی تولید می‌کند برای دولت و نه لطمه به کسی وارد می‌آید و مقام آن‌ها را از هر حیث محفوظ نگه می‌دارد این است که خواهش می‌کنم آقایان موافقت بکنند و جناب آقای دکتر اقبال وزیر فرهنگ هم موافقت بفرمایند

کشاورز صدر - بنده مخالفم

 نائب رئیس - آقای فرامرزی

فرامزی - مقام استادی یک مقام علمی ‌مهمی ‌است مجلس یک قضیه‌ای را که رویش مطالعه نکرده نمی‌شود این را رأی گرفت با علم نمی‌شود بازی کرد.

 نائب رئیس - آقای دکتر اقبال نظری دارید؟ بفرمایید

وزیر فرهنگ (آقای دکتر اقبال) - ضمن لایحه‌ای که هفته آتیه راجع به دانشگاه تقدیم خواهم کرد منظور ایشان را تامین می‌کنم و این قسمت را مطالعه می‌کنم خواهش می‌کنم از آقای دکتر که این را پس بگیرند.

دکتر اطبا - چون آقای دکتر اقبال فرمودند که در لایحه قید خواهند کرد بنده فعلاً پس می‌گیریم

نمایندگان - رأی رای

 نائب رئیس - پیشنهادات وظیفه آقایان نمایندگان  است باید لطف بکند که پیشنهاد کمتر بدهند.

برزین - یک پیشنهادی بنده داده‌ام و این پیشنهاد بنده هم چیزی بود که خود وزارت دارایی و وزارت کار داده است و خود آقای نخست وزیر و وزیر کار هم موافقت کرده بودند قبلاً هم به نظرشان رسانیدم ایشان فرمودند که من مخالف نیستم.

 نائب رئیس - پیشنهاد شما قرائت شد تشریف نداشتید چون این مفصل بود در بودجه کل می‌گذاریم پیشنهاد دیگری قرائت بشود.

(پیشنهاد آقای برزین به شرح زیر قرائت گردید)

مقام ریاست مجلس شورای ملی - این جانب تبصره ذیل را پیشنهاد می‌نماید.

کارمندان بنگاه راه آهن که دارای پایه رسمی‌کشوری می‌باشند از کلیه مزایای استخدام کشوری و آیین نامه‌های ملحقه به آن بهره‌مند بوده و می‌توانند حقوق پایه خود را دریافت دارند.

 نائب رئیس - آقای برزین بفرمایید

برزین - عرض کنم که این پیشنهاد بنده یک پیشنهاد خرجی نیست یک قوانینی برای این مملکت راجع به مستخدمین گذشته است و مستخدمین راه‌آهن هم که مشمول قانون هستند و صاحب رتبه می‌شوند برطبق قانون گفته‌ایم که مشمول قانون هستند و رتبه آن‌ها هم داده بشود بر طبق قانون یک چیز فوق‌العاده‌ای نبود و برخلاف قانون هم نیست بنده عرضم این است مستخدم دولت هستند مستخدمین راه آهن با مستخدمین وزارت دارایی با مستخدمین قضایی تمام این‌ها یکی هستند. شما به تمام مستخدمین رتبه‌شان را می‌دهید. حقوقشان را می‌دهید آن وقت شما مستخدمین راه آهن را مستثنی می‌کنید آخر این چه تبعیضی است بنده استدعایم این است که این‌ها هم شامل قانون باشند و حقوق و رتبه‌شان را بگیرند.

حاذقی - بودجه راه آهن جدا است

 نائب رئیس - آقای رضوی

ابوالحسن رضوی - عرض کنم آقا تصویب قوانین یک اصولی دارد (صحیح است) که در نظامنامه پیش بینی شده است (صحیح است) از قبیل این که کمیسیون برود، شور بشود. مجلس بیاید اقدام بشود در خود نظامنامه هم یک مواد دیگری دارد که در آن جا یادآوری کرده اگر بنابراین شد که در یک جایی که یک موضوعی مطرح است یک نظری آقایان پیدا کردند پیشنهاد بدهند و بدون هیچ مطالعه و شور با این مقدمات بیاید و طرح می‌کنیم و با این شکل می‌گذرد بنده خیال می‌کنم که سوء استفاده بشود. (کشاورز صدر - هزار مضرت دارد) از این جهت خواهش می‌کنم غیر از مطالبی که در پیرامون یک دوازدهم است از سایر پیشنهادها صرفنظر بفرمایند.

 نائب رئیس - آقای برزین.

برزین - من قبلاً با خود جناب آقای نخست وزیر صحبت کردم.

کشاورز صدر - وارد نیست آقا پیشنهاد خرج است.

 نائب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای برزین آقایان موافقین قیام کنند (عده کمی ‌برخاستند) تصویب نشد دو پیشنهاد است و تقاضا شده است که پیشنهادهای دیگر جزو لایحه بودجه مطرح بشود (صحیح است)

(پیشنهاد آقای مهدی ارباب به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بقیه پیشنهادات موکول به طرح بودجه کل کشور شود.

 نائب رئیس - مخالفی نیست؟

باتمانقلیچ - مخالفم

 نائب رئیس - بفرمایید

باتمانقلیچ - الان چهار ماه است که همیشه پیشنهادهای آقایان موکول به بودجه کل کشور شده است بنده یک پیشنهادی داده‌ام که باید اعتبار به دولت داده شود که این قسمتی که برای کارهای تولیدی گذاشته شده این اعتبارش داده بشود به دست دولت وقتی که 5 ماه از سال گذشته و ما هیچ عملی نکردیم امروز هم موقع کار کشاورزی مملکت است و در بعضی نقاط آفت زده است و بانک کشاورزی باید به بعضی از نقاط کمک کند و اگر این اعتبارات را گذاشتند آخر سال بدهند آن وقت دیگر فایده‌ای برای ملت بیچاره ندارد اگر از فردا شروع می‌شود موضوع تصویب بودجه بسیار خوب بنده حرفی ندارم

بعضی از نمایندگان - بودجه فردا مطرح می‌شود.

صفوی - پیشنهادی که آقای ارباب فرموده‌اند چون سلب حق از نمایندگان می‌کند به این پیشنهاد نمی‌توان رأی گرفت و این را نمی‌شود خواند...

مهدی ارباب - هر نماینده حق دارد پیشنهاد بدهد.

کشاورزصدر - سلب حق که نشده است

صفوی - ... بنده پیشنهاد کردم به طرح قانونی راجع به یک دوازدهم با تبصره‌های رأی گرفته شود بعد به بقیه پیشنهادها رأی گرفته بشود بنده به این استناد پیشنهاد کردم.

 نائب رئیس - پیشنهاد آقای صفوی قرائت شود.

(به شرح زیر قرائت گردید)

پیشنهاد می‌کنم به طرح قانونی یک دوازدهم و تبصره‌های تصویب شده رأی گرفته شود سپس راجع به پیشنهادهای مذاکره و تکلیف آن داده شود (صحیح است)

 نائب رئیس - آقای سزاوار مخالفید؟

سزاوار - اجازه می‌فرمایید بنده یک تذکری دارم بنده این مخالفتم را به این جهت کردم که یک تذکری بدهم که لوایحی که به مجلس می‌آید لوایح عادی است و آن که دارای یک فوریت است و در فوریت است باید با هم تفاوتی داشته باشد لایحه‌ای که از طرف دولت تقاضا می‌شود و مجلس هم رأی می‌دهد لابد ضرورت ایجاب می‌کند امروز صحبت در این بوده است که بودجه را مطرح کنند آقایان عجله داشتند بنده رفتم بیرون تلفن کنم نیم ساعت ایستادم دیدم تمام از بیرون تلفن را می‌گیرند برای بودجه نیم ساعت بنده ایستادم و همه تلفن می‌کردنمد یک عده‌ای در انتظار بودجه هستند یعنی این یک دوازدهم هستند و بنده هم الان می‌بینم که مجلس دارد از اکثریت می‌افتد و بنابراین راجع به این پیشنهادی که آقای صفوی فرمودند که سلب حق می‌شود بنده عقیده دارم که سلب حق نمی‌شود اگر خود آقایان نمایندگان پیشنهاد دهندگان موافقت بفرمایند که در موقع طرح بودجه مطرح بشود اشکالی ندارد و آن وقت هم استدعا می‌کنم که فوراً به یک دوازدهم رأی داده بشود.

 نائب رئیس - البته آقایان تصدیق می‌فرمایند که چیزی را که مجلس شورای ملی رأی بدهد تصدیق کرده است که این کار صحیح و قانونی است رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای صفوی آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد رأی می‌گیرم به ماده واحده به اصلاحاتی که شده است و دولت قبول کرده است با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمد و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد ورقه سفید 75 ورقه کبود یک)

 نائب رئیس - عده حاضر در جلسه 85 نفر با اکثریت 75 رأی یک دوازدهم تصویب شد.

اسامی ‌موافقین - آقایان: قهرمان - نیک پور - دکتر امینی - پالیزی - حاذقی - امامی‌ اهری - سالار بهزادی - محمد ذوالفقاری - کهبد - فرامرزی - احمد رضوی - بهادری - شریعت زاده - سزاوار - دهقان -

+++

 ناصرالدین ناصری - ابوالحسن رضوی - دکتر راجی - ملک مدنی - فرزین - دکتر بقایی - مشایخی - گرگانی - قبادیان - اسلامی‌- عدل اسفندیاری - جعفر کفایی - صفوی - فتحعلی افشار - بوداغیان - ضیاء ابراهیمی‌- لیقوانی - دادور - یمین اسفندیاری - غضنفری - کشاورز صدر - صادقی - ملک پور - علی وکیلی - نواب - دولتشاهی - عباس مسعودی - فاضلی - عباسی - ارباب گیو - بهادری - محسن گنابادی - ظفری - عرب شیوانی - نبوی - وثوق - حسن مکرم - ابوالقاسم بهبهانی - دکتر شفق - باتمانقلیچ - محمود محمودی -‌ هاشم وکیل - اردلان - دکتر فلسفی - شریف زاده - افخمی‌- اسدی - ارباب الله عزاز نیک پی - دکتر عبده - خسرو هدایت - منصف - قوامی‌- امیرحسین ایلخان - عزت الله بیات - نورالدین امامی‌- ساعد - صدرزاده - فولادوند- ملکی.

موافق بی اسم - یک ورقه

مخالف - آقای رحیمیان

3 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 نائب رئیس - اگر اجازه بدهید آقای فرامرزی یک مطلب مهمی‌ داشتند که برای مدت 5 دقیقه به عرض مجلس برسانند خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید.

نمایندگان - بفرمایید آقا

فرامرزی - بنده عرضم این بود که قانون حکومت نظامی ‌(حاذقی - پیش از بودجه به هیچ قانونی موافقت نمی‌کنیم مطرح شود) قانون حکومت نظامی ‌را تو می‌خواهی چه کنی؟ آقایان شما می‌دانید در مملکتی که هر آنی هر دولتی دلش خواست بتواند لغو بکند و تا مدتی که دلش خواست بتواند نگهدارد و به موجب آن هر کس را که دلش خواست می‌تواند بگیرد آن وقت است که امنیت ندارد. مشروطیت آن مملکت معنی ندارد، امنیت آن مملکت معنی ندارد حالا آقای خاذقی تو آن را می‌خواهی؟ لایحه قانون حکومت نظامی‌طرحش را با قید دو فوریت دادیم مقدم بر همه چیز است اگر دو فوریت معنی ندارد بروید لفط آن را عوض بکنید این حرف‌ها چه چیز است آقا.

 نائب رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه پنجشنبه ساعت 3 و نیم قبل از ظهر دستور بودجه و حکومت نظامی‌است.

 (مجلس یک ساعت یک ربع بعدازظهر ختم شد)

 نائب رئیس مجلس شورای ملی - ظفر ایلخان

+++

تصویب‌نامه‌ها

شماره 10746                                                    10/6/27

وزارت دارایی

هیئت وزیران در جلسه 8 شهریور ماه 1327 بنابر پیشنهاد شماره 5668 مورخ 8/6/1327 وزارت دارایی و در پیرو تصویب نامه شماره 7912 مورخ 5/5/1327 تصویب نمودند.

مجوزی که به موجب ماده 6 تصویب نامه شماره 7912 داده شده است اصولاً مربوط به اعتباراتی است که از طرف بانک ملی ایران باز می‌شود و به موجب این تصویب نامه به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود با شرایطی که صلاح بداند این اختیار را به بانک مجاز دیگر نیز واگذار نماید.

تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است

م - 3494                                                                       از طرف نخست وزیر

 

شماره 6936/16558                                          23/5/27

آقای حسن مجتهدی سردفتر

ازدواج تهران

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفتر شما به گنبد فارس می‌شود.

وزیر دادگستری

شماره 7205/16988                                           28/5/27

آقای عباس حکیم معانی سردفتر

اسناد رسمی‌شماره 128 تهران

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در تهران برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 7395-17164                                           2/6/27

آقای مهدی مقدسیان

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در تهران برای ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 7128/17166                                           2/6/27

آقای سید اسحق بنی فاطمه

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در قصبه کرد کوی گرگان برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

شماره 6954/17162                                           2/6/27

آقای ‌هادی اجتهادی عرب

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در دهستان میانکسگی زابل برای ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگستری

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294407!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)