کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 97 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 14 مردادماه 1311(21 ربیع‌الاول 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) سؤال آقای دشتی و جواب آقای وزیر مالیه راجع به حق‌الامتیاز دولت از عایدات نفت جنوب

3) بیانات آقای مهدوی راجع به نمک شاهرود

4) معرفی معاون و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل طرق

5) تصویب لایحه استخدام راننده کشتی صحی

6) شور لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک

7) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه

8) بقیه شور و تصویب لایحه انحصار تریاک

9) موقع جلسه بعد- ختم جلسه


مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 97

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 14 مردادماه 1311(21 ربیع‌الاول 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) سؤال آقای دشتی و جواب آقای وزیر مالیه راجع به حق‌الامتیاز دولت از عایدات نفت جنوب

3) بیانات آقای مهدوی راجع به نمک شاهرود

4) معرفی معاون و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل طرق

5) تصویب لایحه استخدام راننده کشتی صحی

6) شور لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک

7) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه

8) بقیه شور و تصویب لایحه انحصار تریاک

9) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه بیست و هشتم تیرماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: امیر ابراهیمی- حیدری- یارعلی - خواجوی- دکتر ضیایی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تیمورتاش- میرزا سید مهدی خان فاطمی- دکتر احتشام- آشتیانی- ثقةالاسلامی- حاج حسین آقا مهدوی- طهرانی- فرشی- معتصم سنگ- دادور- کفایی- میرزا محمد تقی بروجردی- آقا رضا مهدوی- افسر- آقازاده سبزواری

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: حاج میرزا حبیب‌الله امین- لیقوانی- اسدی- احتشام‌زاده- یونس آقا وهاب‌زاده- مسعود ثابتی

-1]تصویب صورت مجلس[

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- بعد از تصویب صورت مجلس سؤالى دارم اجازه می‌فرمایید عرض کنم‏

رئیس- آقاى دادور

دادور- بنده به علت کسالت از مقام ریاست استجازه کرده‌ام در صورت مجلس غایب نوشته بودند.

رئیس- کمیسیون عرایض و مرخصى که بایستى از شعب انتخاب شوند هنوز انتخاب نشده است بعد از انتخاب ملاحظه می‌کنند و اصلاح می‌شود. آقاى بروجردى‏

بروجردى- بنده هم راجع به جلسه قبل که نبودم خواستم عرض کنم اجازه خواسته بودم.

رئیس- آقاى ثقة‌الاسلامى.

ثقة‌الاسلامى- بنده هم در جلسه قبل ...

رئیس- بله تمام اینها بعد اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظر دیگرى نیست؟(نمایندگان خیر) صورت

+++

مجلس تصویب شد. آقاى دشتى.

-2]سوال آقاى دشتى و جواب آقاى وزیر مالیه راجع به حق‌الامتیاز دولت از عایدات نفت جنوب[

دشتى- البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است که سهمیه ما را از نفت جنوب به چه میزان حقیر و قابل تمسخرى تنزل داده‌اند عایدات دولت که به یک میلیون و سیصد هزار لیره بالغ می‌شد به سیصد و شش هزار لیره تنزل کرده است(صحیح است)

بنده در اینجا نمى‌خواهم از اهمیتى که ذخیره مملکتى براى پیشرفت اصلاحات و تأمین حاجت اسعارى دولت داشت و این که دولت ایران در چند ساله اخیر سهمیه خود را از نفت جنوب به حساب ذخیره مملکتى می‌گذاشت ذکرى کنم. حتى بنده نمى‌خواهم اهمیت زیادى به خود این مبلغى که امسال به ما داده می‌شود بدهم زیرا با وجود اوضاع حاضره و پیشرفت محسوسى که در حساب معادله بودجه مملکتى و ازدیاد عواید خزانه عمومى وجود دارد این مبلغى که کمپانى نفت جنوب به دولت ایران می‌دهد اهمیت زیادى ندارد.

از قرارى که شنیده‌ام دولت از قبول حق‌الامتیاز استنکاف کرده است. به نظر بنده اگر ما از این چند صد هزار لیره صرف‌نظر کنیم آسمان به زمین نخواهد آمد. دولت ایران مساوى همین مبلغ صرف تأمینات محوطه نفت خیز و حفظ منافع کمپانى می‌کند(صحیح است) اگر آقایان به خاطر داشته باشند سابقاً کمپانى مخارج گزافى براى حفظ خود و حفظ منافع خود می‌کرد و پول‌هاى زیادى به رؤسا و متنفذین محلى می‌دادند ولى از هشت نه سال به این طرف که مملکت در راه اصلاح و نظم و عمران افتاده است به واسطه ازدیاد نفوذ دولت و تقویت کاملى که از قواى تأمینیه مملکت شده است دیگر کمپانى نفت از این گونه مخارج مستغنى گردیده است و براى این که یک کمپانى خارجى بتواند به سهولت و آسودگى کارهاى صنعتى و تجارتى خود را ادامه دهد دولت معادل همین مبلغ‌ها را صرف تسهیل کار آنها نموده است.

علاوه بر اینها فروش کمپانى در داخل ایران خیلى بیشتر از این مبلغى است که به عنوان سهمیه به دولت ایران می‌دهد.

چنان که ملاحظه می‌کنید براى ما این مبلغ چندان اهمیتى ندارد عمده چیزى که به نظر بنده مهم است و آقاى وزیر مالیه را براى آن زحمت داده‌ام حفظ حقوق مملکت است و می‌خواستم بفهمم که دولت در این باب چه اقداماتى کرده است و ضمناً باید این نکته اساسى را به عرض آقایان برسانم و توجه آقاى وزیر مالیه را هم به آن معطوف سازم اوضاع امروزى دنیا طورى شده است که وسایل احقاق حق خیلى بیشتر از سابق فراهم است.

امروز اوضاع دنیا آن طورها نیست که به اتکا سندى که از روى غفلت و جهالت صادر شده باشد بشود یک ملتى را از حقوق حقه خود محروم و او را اسیر و زبون نمود.(صحیح است) بهترین شاهد و دلیل این مطلبى که عرض می‌کنم معاهده ورساى و مسأله غرامات است که همه آقایان می‌دانند به کجا انجامید و حتى دولى که خود این معاهده و ترتیب را دیکته کرده بودند معترف شدند که باید آن را الغا کنند.

با وجود این مقدماتى که عرض شد بنده از آقاى وزیر مالیه دو سؤال دارم اولاً دولت ایران راجع به تأمین عواید 1931 چه اقدامى کرده است زیرا این مسأله به شوخى بیشتر شبیه است که یک مرتبه عواید دولت ایران از یک میلیون و سیصد هزار لیره به سیصد و شش هزار لیره تنزل کند در صورتی که مطابق احصائیه صحیح در همان سال 1931 کمپانى نفت دو میلیون و ششصد هزار خروار بیشتر مواد نفتى استخراج کرده است. آیا واقعا کمپانى نفت این قدر کریم و سخى شده است که بنزین و نفت را به قیمت آب فروخته است؟

علاوه بر این باز مطابق اطلاع صحیحى که در دست هست کمپانى Forst exploitation که همان کمپانى نفت مسجد سلیمان است به صاحبان سهام خود در سال 1930 هفتاد و پنج درصد منفعت داده و در سال 1931 شصت و پنج درصد یعنى تقریباً شانزده درصد کمتر منفعت داده است آن وقت کمپانى انگلو پرشن اویل کمپانى که شرکت اساسى و مادرى آنها است تقریباً هشتاد درصد کمتر از سال گذشته به دولت ایران سهم داده است. این اخطاریه و رویه کمپانى

+++

نفت جنوب به نظر بنده غیرموجه و نامعقول است و خیلى میل داشتم عقیده دولت را در این خصوص دانسته و بفهمم چه اقدامى کرده و چه اقدامى دیگر در نظر دارند بکنند.

ثانیاً می‌خواستم بفهمم که دولت اساساً یک نقشه ندارد که حقوق مملکت را نه تنها براى امسال بلکه براى همیشه حفظ و این قبیل پیش آمدها تکرار نشود. این مسأله خیلى مضحک است که ایران صاحب معادن نفت فقط سیصد هزار لیره داشته باشد و دولت انگلیس در همان سال متجاوز از هشتصد هزار لیره از کمپانى مالیات بگیرد.

رئیس- آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه (آقاى تقى‌زاده)- در این باب جلسه گذشته باز سؤالى اگرچه از یک جنبه دیگرى بوده و به طور اختصار از آقاى وزیر امور خارجه شده بود اگرچه بنده حضور نداشتم ولى اطلاع یافتم و خواندم که ایشان راجع به همان قسمتى که سؤال شده بود یک اندازه توضیحاتى دادند و در آخر توضیحات خودشان سؤال نماینده محترم را رجوع داده بودند به وزارت مالیه زیرا که این کار به خصوص کار مالى و عایدات دولت است و این طور تصور شده بود که در همان حین هم سؤالى از آقاى دشتى بنده دریافت کردم و ملاحظه کردم ولى بدبختانه به واسطه بعضى گرفتاری‌ها در جلسه گذشته نتوانستم جواب سؤال ایشان را عرض کنم و حالا عرض می‌کنم ایشان سؤال‌شان را به طور مختصر و مفید فرموله کرده بودند به اصطلاح یعنى به تحریر و تقریر آورده بودند بنده هم جواب را خواستم تا حدى مطابق سؤال ایشان عرض کرده باشم.

ابتدا باید خاطر سؤال کننده محترم را خصوصاً و خاطر مجلس شوراى ملى را عموماً اطمینان بدهم که در مسأله که موجب نگرانى خاطر آقایان گردیده است از طرف دولت غفلتى نشده است و موضوع کاملاً مورد توجه و علاقه‌مندى اولیاى دولت بوده است اشکالات مربوط به کار منافع دولت در نفت جنوب غالباً ناشى از عدم دقت در امور مملکتى از جانب گذشتگان یا غفلت و فقدان بصیرت لازم و به طور کلى اوضاع سیاسى و جهل موجود در آن دوره بوده است. (صحیح است)

آقایان خوب می‌دانند که روابط ما با کمپانى نفت مبنى بر یک سندى است که معروف به امتیازنامه دادرسى است و در سى و دو سال قبل تحریر شده است. گذشته از نواقص یا معایبى که در اصول مواد آن حالا ممکن است دیده شود طرز حساب حق‌الامتیاز دولت ساده و اطمینان بخش نیست و هیچ نوع ضمانتى را نسبت به منافع ایران متضمن نمى‌باشد و با ترتیب فعلى حساب هر سالى از سال‌ها ممکن است نکس فاحش در عایدات دولت از این ممر پیدا شود. از وقتى که این جانب در وزارت مالیه بوده‌ام این موضوع همیشه مورد تأمل و بحث و نگرانى بوده است و چنان که اطلاع دارم سال‌هاى قبل از آن نیز همین حال موجود بوده است. طرز حساب فعلى نسبت به حق‌الامتیاز که کمپانى معمول می‌دارد مبنى برقرارى است که آرمیتاج اسمیت انگلیسى با کمپانى گذاشته و دولت ایران این قرار را هیچ وقت تصدیق ننموده است(صحیح است) و اگر چه همه ساله مبلغى حق‌الامتیاز از روى همان طرز حساب به دولت داده شده است معذلک قبول این مبلغ‌ها خللى به اعتراض دولت نسبت به طرز محاسبه وارد نیاورده و در واقع می‌توان گفت آن مبلغ‌ها على‌الحساب دریافت شده(صحیح است) و حق دولت نسبت به بقیه مطالبات معوقه یا اختلاف حساب محفوظ بوده است(صحیح است)

از دو سال به این طرف مذاکراتى براى تغییر اصول امتیازنامه به عمل آمده که به نتیجه نرسید و در سال گذشته و امسال مخصوصاً مذاکرات مفصل براى تغییر طرز محاسبه و اصلاح آن در جریان بود. نگرانى و عدم رضایت دولت از ترتیب محاسبه و مبتنى نبودن منافع دولت بر مبناى ثابت و مطمئن‌ترى به واسطه رقم حق‌الامتیاز پارسال که اخیرا بدولت ابلاغ گردید تائید و تشدید یافت (صحیح است). ترقى و تنزل منافع از سالى به سالى طبیعى و مفهوم است و حتى امسال نظر به مسموعات تا حدى انتظار تنزل محدودى در عایدات دولت از بابت

+++

حق‌الامتیاز پارسال می‌رفت ولى هرگز چنین تنزل فاحشى تصور نمى‌شد (صحیح است) و حدوث چنین تنزل غیرمترقب اندیشه و نگرانى دولت را در سست بودن مبناى محاسبات و تقسیم منافع و بى ثباتى عایدات خود از این راه تایید نمود(صحیح است) و بیم آن می‌رود که با ترتیب معمول فعلى یک رشته عایدات مهم دولت به طور نامحدود عرضه نکس فاحش و تغییرات غیرمنتظره بشود.

بنابراین دولت از قبول این مبلغ که به عنوان حق‌الامتیاز به او عرضه شد امتناع نمود و سعى خواهد نمود که خود را از مضرات این نوع تقسیم منافع محفوظ دارد (صحیح است) چون دولت از هرگونه مساعدتى نسبت به پیشرفت کار امتیاز نفت در جنوب مضایقه ننموده و همه نوع تسهیلات گمرکى و ارضى و سیاسى و ادارى مخصوصاً تأمینات نظامى که چنان که ناطق محترم اشاره کردند متضمن مخارج هنگفتى براى دولت می‌باشد به کمپانى اعطا نموده لهذا انتظار دارد که با مذاکره با خود کمپانى به طور دوستانه ترتیبى رضایت بخش براى اصلاحات منظوره داده شود و مجلس شوراى ملى می‌تواند مطمئن باشد که دولت در حفظ منافع مملکت در این زمینه فروگذارى نخواهد نمود. بدیهى است که هرگاه مذاکرات با کمپانى به نتیجه مطلوبه نرسد دولت ناچار خواهد بود براى حل اشکالات به طرق دیگرى براى احقاق حقوق خود توسل جوید(صحیح است) این اطمینان اجمالى را که دولت مشغول مطالعه و مذاکره و دقت و پیدا کردن یک ترتیبى براى حل آن است به طور خلاصه عرض کردم ولى فعلاً وارد جزئیات کار و ترتیبات حساب و بعضى چیزهایى که ناطق محترم اشاره کردند و همه‌اش مهم است و باید مورد توجه بشود به تفصیل الان نمى‌توانم عرض کنم ولى البته دولت سعى خود را خواهد کرد و باز نتیجه به عرض مجلس شوراى ملى خواهد رسید(نمایندگان صحیح است احسنت).

رییس- آقاى مهدوى‏

-3] بیانات آقاى مهدوى راجع به نمک شاهرود[

مهدوى- بنده از حضور آقاى وزیر مالیه استفاده می‌کنم و یک مطلب خیلى مختصرى را راجع به معدن نمک شاهرود که اخیراً خود بنده چندى پیش شنیدم و شرحى هم نوشته بودم معدن نمک شاهرود نمکى است که از رودخانه می‌آید و زمینش نمک زار است و نه این است که معدن نمک باشد و یک مشت مردم فقیر از این ارتزاق می‌کنند اخیراً گویا یک کسى آمده است و می‌گوید اجاره‌دار معادن نمک سمنان و دامغان و شاهرود است علاوه بر این که از معادن حق خودش را مطالبه می‌کند از نمکى که از بیابان جمع می‌کرده‌اند و هر روزى ده شاهى پانزده شاهى یک قران از این راه تهیه نموده و ارتزاق می‌کردند جلو آنها را هم گرفته است به این هم اکتفا نکرده رفته است در دو سه ده مخصوصاً یک ابراهیم آبادى است موقوفه اشخاص نمک‌هایى که داشته‌اند ضبط کرده است و یکى پانزده قران از آنها به اسم این که نمک دولت را می‌برند پول خواسته است و گفته است بایستى هر خانوار در سال پانزده قران بدهند براى این که نمک اجاره من است و شما می‌روید جمع می‌کنید و گمان نمى‌کنم در ضمن شرایط او با دولت چنین چیزى باشد و یا دولت به آن پول چنانچه سال‌ها نظر نداشته است نظر داشته باشد براى این که معدن نیست یک زمینى است که مردم از آن نمک جمع می‌کنند. خواستم آقاى وزیر مالیه در این باب یک توجهى بفرمایند که یک جمعیتى معیل و پریشان در آنجا آسوده باشند.

وزیر مالیه- بنده یک چیزى را که فعلاً می‌توانم عرض کنم این است که چشم رسیدگى می‌کنم و تحقیق می‌کنم و نتیجه را به اطلاع نماینده محترم و در صورت اقتضا به اطلاع مجلس شوراى ملى می‌رسانم.

] 4- معرفى معاون وزارت طرق و تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت طرق[

کفیل وزارت طرق- با کمال احترام آقاى محمد مهدى میرزا محوى را به معاونت وزارت طرق و شوارع به ساحت مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم و نیز لایحه اجازه استخدام اتباع خارجه که متخصص در فنونى هستند و اجازه استخدام دفتردارانى که داراى تخصص

+++

هستند و مشتمل بر سه ماده و دو تبصره است تقدیم می‌کنم.

5]- طرح و تصویب استخدام راننده کشتى صحى[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام موسیو مارسل راننده کشتى صحى ابن سینا.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود با حضور آقاى وزیر داخله لایحه نمره 1203 دولت راجع به تجدید استخدام مسیو مارسل امیل روژ فرانسوى راننده کشتى صحى ابن سینا را مطرح و مورد دقت قرار داده بالاخره با اصلاحى با لایحه مزبور موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید:

ماده اول- وزارت داخلى مجاز است براى اداره کردن و راندن کشتى صحى بنادر جنوب و انجام خدمات مربوطه به آن مسیو مارسل امیل روژ میکانیسین تبعه فرانسه را از تاریخ 12 خرداد 1311 براى مدت سه سال استخدام نماید.

ماده دویم- شرایط استخدام مستخدم مزبور مطابق قانون 13 دیماه 1307 خواهد بود جز در قسمت حقوق که سالیانه شانزده هزار و هشتصد ریال و دویست پهلوى مقرر می‌شود.

ماده سوم- وزارت داخله سایر مواد کنترات را با رعایت قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد نمود.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى رهنما

رهنما- موافقم.

رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در مواد آقایانى که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول مطرح است. مخالفى نیست. آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم مطرح است. در آن هم اشکالى نیست. آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم مطرح است. در آن هم نظرى نیست. آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست.(اظهار شد- خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده شصت و هشت ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 86 با اکثریت 68 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان- آقایان : کفایی- ارکانی- مسعودی خراسانی- محیط - خواجوی- اقبال - بوشهری- دهستانی- طهرانچی- میرزا محمد خان وکیل- دبیر سهرابی- حسنعلی میرزا دولتشاهی- مؤید احمدی- فتحعلی خان بختیار- مفتی عراقی- دکتر شیخ- میرزا محمد خان وکیل- دبیر سهرابی- حسنعلی میرزا دولتشاهی- مؤید احمدی- فتحعلی خان بختیار- مفتی عراقی- دکتر شیخ- میرزا محمد حسین نواب- پیرنیا- مجد ضیایی- اسعد- رهبری- حاج میرزا حسین خان فاطمی- میرزا یانس- طالش خان- دکتر لقمان- میرزا علی چایچی- افخمی- مرتضی قلی خان بیات- محمد علی میرزا دولتشاهی- مقدم- حاج محمد رضا بهبهانی- تربیت- دکتر سمعیی- شریعت‌زاده- محمد ناصر خان قشقایی- شریفی- دادور- مژدهی- امیردولتشاهی- بیات ماکو- میرزا صادق خان اکبر- سهراب خان ساکنیان- دکتر احتشام- اعتبار- فهیمی- ملک‌زاده آملی- دربانی- صغاری- سید کاظم یزدی- مسعود ثابتی- دکتر طاهری- مولوی- طباطبایی دیبا- لاریجانی- حبیبی- معتصم سنگ- قراگوزلو- دکتر سنک- علوی سبزواری- مهدوی- لیقوانی- میرزا حسین خان افشار- ملک مدنی- ثقة‌الاسلامی- میرزا فتح‌الله خان فزونی- علی خان اعظم زنگنه- طباطبایی وکیلی.

] 6- طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک[

رئیس- خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به انحصار تریاک.

خبر کمیسیون‏

پیشنهادى که از طرف آقایان نمایندگان محترم راجع به لایحه انحصار تریاک در شور دویم شده بود در کمیسیون قوانین مالیه با حضور آقاى وزیر مالیه مطرح و لایحه را به ترتیب ذیل اصلاح و براى تصویب پیشنهاد مجلس مقدس می‌نماید.

ماده 1- هرگاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسى بدون دادن اظهارنامه به مأمورینى که از طرف وزارت مالیه(مؤسسه انحصار دولتى تریاک) معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت

+++

معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول تریاک قضیه کشف و ثابت شود که از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق تریاک می‌شود و در هر صورت به این نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمى‌شود.

ماده 2- ماده چهارم لایحه سابق است که در مجلس مقدس تصویب شده است.

ماده 3- تریاک داراى باندرل دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بوده و جزاى آن مثل تریاک قاچاق بدون باندرل است.

رئیس- البته آقایان مسبوقند که ماده اول حذف شده و ماده دوم جاى ماده اول را گرفته. آقاى مخبر این طور نیست؟

بیات(مخبر کمیسیون قوانین مالیه)- چون در شور اول این لایحه بعضى از آقایان نسبت به ماده اول و ماده 3 یک اشکالاتى فرمودند و یک پیشنهاداتى از طرف آقایان شده بود در کمیسیون نسبت به این پیشنهادات مذاکره شد بالاخره با موافقت آقاى وزیر مالیه ماده اول و سوم برداشته و حذف شد و این دو ماده که محل اشکال آقایان بود به کلى حذف شد و ماده دوم سابق با اصلاحى ماده اول شد. ماده چهارم که در مجلس تصویب شده بود ماده دوم و بعد ماده سوم و چهارم به ترتیبى که در همان لایحه ترتیب داده شده بود نوشته شد جز ماده سوم که یک اصلاحى در آن شده و به نظر آقایان می‌رسد. در موقع هم اگر اشکالى آقایان داشته باشند می‌فرمایند جواب داده می‌شود.

رئیس- ماده اول مطرح است. آقاى فاطمى(اظهار شد نیستند) آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا- بنده با این ماده موافقم ولى راجع به مجازات اخیرى که در این ماده ذکر شده مخالفم مجازات آخر این است که در هر صورت باید به این نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمى‌شود اولاً این مجازات به عقیده بنده عملى نیست. ممکن است شخصى که آمده مبادرت به زرع تریاک کرده بدون اظهارنامه. به او اجازه ندهند ولى به اسم دیگران می‌رود اجازه می‌گیرد و می‌آید در همان محل زراعت می‌کند و مانعى هم نیست. مأمورین انحصار از اشخاصى که می‌آیند اجازه بگیرند و اظهار می‌دهند تحقیق مالکیت که نخواهند کرد. این شخص که ممنوع شده و بدون اظهارنامه آمده و زرع تریاک کرده ممکن است به اسم دیگرى بیاید و اجازه بگیرد و در همان محل زرع تریاک کند این یک اشکال بنده بود که این مجازات حقیقتاً عملى نیست یکى این است که اینجا اشخاصى که مرتکب می‌شوند یعنى بدون اظهارنامه مبادرت بزرع تریاک می‌کنند. اینجا سه قسمت می‌شوند. یکى اشخاصى که بدون اظهارنامه مبادرت به زرع تریاک کرده‌اند قبل از برداشت محصول یا بعد از برداشت محصول که این شخص بعد از برداشت محصول تریاک را از بین برده با این همان مجازاتى می‌شود که با قاچاقچى می‌شود در هر صورت به این اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمى‌شود اینجا سه قسمت است. یکى قبل از برداشت محصول بعد از برداشت محصول بدون این که از بین ببرد و یکى هم بعد از برداشت محصول که تریاک را از بین ببرد و در هر صورت باین نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک نمى‌دهند. بنده خواستم ببینم این مجازات راجع به همان قسمت اخیر است یا راجع به هر سه فقره. یکى هم عقیده بنده این است که این قبیل مجازات‌ها تا ابدالدهر صحیح نیست. یک شخصى آمده بدون اجازه و اظهارنامه مبادرت به زرع تریاک کرده این را مادام‌العمر و ابدالدهر اجازه بهش ندهند این صحیح نیست باید این اجازه ندادن

+++

تا یک مدت معینى باشد مثلاً پنج سال ده سال. نه این که تا ابدالدهر باشد بعد هم یک اعتراض دیگر بنده این بود که اجازه نمى‌دهند نسبت به همان محل یا محل‌هاى دیگر هم همین طور است. یک کسى آمده در یک محلى زراعت تریاک کرده بدون اظهارنامه این را اجازه نمى‌دهند. می‌رود در محل دیگر. ما که سجلات جزائى صحیحى در مملکت نداریم که اشخاصى که مجازات می‌شوند تعداد آنها معلوم باشد ممکن است در محلى مجازات شده براى زرع تریاک ولى محل دیگر می‌رود. مقصود این است که این مجازات اجازه ندادن راجع به تمام محل‌ها است یا در همان محلى که مبادرت به زرع تریاک کرده اجازه نمى‌دهند. این بود اعتراضات بنده آقاى مخبر یا آقاى وزیر مالیه اگر توضیح بدهند ممکن است رفع اشکال بشود.

وزیر مالیه- بنده در جلسات گذشته عرض کردم در مطالب اصولى که شاید براى اصل زارعین تریاک اسباب زحمت شده بود ما حاضر شدیم هر نوع اصلاح و موافقتى بکنیم ولى از آن طرف آقایان هم نسبت به آن اشخاص که واقعاً مقصرند و آن چیزى را که اجازه نداده‌اند و می‌کنند و براى این کار جریمه می‌شوند ارفاق کنند. براى این که اگر براى این کارى که نباید بکند کرده نباید مجازات شود که اصلش را قبول نکنید ولى به آن که اجازه زرع تریاک داده نمى‌شود البته براى این است که او قاچاق کرده و با این که حالا به آسان‌ترین شکل رسیده اگر آمد و باز بدون اظهارنامه و اجازه زرع تریاک می‌کند البته به این نوع اشخاص باید هیچ وقت اجازه زرع تریاک داده نشود اما این که می‌فرمایید شاید یکى بیاید عوض دیگرى اجازه بگیرد. این مربوط به این قانون نیست مملکت قوانین جزائى دارد. اگر کسى دیگرى را گول بزند و کلاه بردارى کند. خدعه بکند و اسباب زحمت کسى را فراهم کند البته او مجازاتى دارد آن کسى را هم که فرمودید مشمول آن قوانین می‌شود اما این که فرمودید ماده راجع است به یک فقره و یا به هر دو سه فقره‌اش. عرض می‌کنم این ماده به همه‌اش راجع است.

رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- عرض کنم در شور دوم این لایحه که مورد مذاکره بود بنده عرایض خودم را عرض کردم و راجع به ماده 2 بود که فعلاً آن مفهوم در ماده اول است یعنى موضوعى که بنده عرض کردم و حالا هم تکرار می‌کنم نقطه‌نظر این است که (آقاى وزیر مالیه توجه بفرمایند) آن مشکلاتى که در عمل پیدا می‌شود اصولاً مرتفع شود و الا بنده اصولاً موافق هستم با این لایحه. این تذکرى است که بنده می‌دهم زیرا از زراعت تریاک مسبوق هستم و از وضع محصولش اطلاع دارم موضوع اظهارنامه که در اینجا قید شده که زارعین تریاک قبل از تریاک باید بیایند اظهارنامه بدهند. چندین سال است که زراعت تریاک در این مملکت معمول و متداول بوده و همیشه هم در موقع برداشت محصول تریاک مأمورین اداره تجدید سابق و انحصار فعلى می‌رفتند و حزارى می‌کردند و آن اصل منظورى که در نظر بوده است که ضبط عایدات دولت باشد به واسطه عمل حزارى جمع آورى و تأمین می‌شده. ولى این قید قانونى که می‌شود که حتمأ زارعین تریاک باید بیایند و قبل از کشت تریاک اظهارنامه بدهند این طورى زارعین را دچار مضیقه می‌کند که بنده قطع دارم در خیلى از نقاط نکس در زراعت تریاک پیدا می‌شود براى این که مردم از شش فرسخى هفت فرسخى هشت فرسخى برایشان اشکال دارد که یک زارعى که می‌خواهد یک جریب زراعت کند بیاید به مأمور مالیه یا تحصیلدار اطلاع بدهد و دو روز معطل شود تا ورقه را به او بدهند و برگردد و برود. این قضیه به عقیده بنده اگر صورت قانونى بگیرد خیلى از نقاط از زرع تریاک محروم می‌شوند و این با سیاست دولت و آن فکر اقتصادى که دولت دارد که حتى‌المقدور از محصولاتى که جنبه صادرات دارد آن را تشویق کند منافات دارد و این ماده مخالف آن منظور است و تصور می‌کنم مورد تردید هم نباشد زیرا که مکرر در همین مجلس شوراى ملى بحث شده که ما باید تماس زارعین را با مأمورین دولت کم کنیم دلیلش هم

+++

همان بود که خود حضرتعالى لایحه آوردید و تحصیلدارى را موقوف فرمودید و مالیات جنسى را نقدى کردید و با یک شروطى تسهیل کردید براى این که مردم و زارعین با مأمورین دولتى تماسى نداشته باشند که در عمل تولید اشکال می‌شد. براى این که یک کسى که در رفسنجان هست اگر تعدى به او بشود خیلى برایش مشکل است که خودش بیاید و عرایضش را به عرض جنابعالى برساند تا شما جلوگیرى کنید. در این قضیه اگر واقعاً نظرى هست که محدود شود و به مرور زرع تریاک از بین برود و طبق این قانون زرع تریاک از بین برود آن مطلب علی‌حده است. اگر همچو نظرى هست آن وقت البته بودن همچو ماده در این قانون ضررى ندارد ولى اگر منظور این است که براى زارعین یک اشکالى پیش نیاید به عقیده بنده موردى ندارد که وزارت مالیه همچو قانونى از مجلس بگذراند که هر زارعى مکلف باشد در موقعى که می‌خواهد زراعت تریاک کند قبلاً بیاید اظهارنامه بدهد. براى این که با دادن اظهارنامه معذلک باز در بهار که موقع برداشت محصول تریاک است مأمورین انحصار باید بروند حزارى کنند و حال آن که اگر اظهارنامه را بدهند باز باید حزارى شود زیرا یک زمینى است که جریب آن یک من و نیم دو من تریاک می‌دهد و یک جریبى است که نیم من تریاک می‌دهد در موقع باید مأمورین شما بروند و حزارى کنند. این است که بنده با این ماده لایحه مخالفم و در شور قبل هم عرایض خودم را کردم حالا هم عرض می‌کنم و تصور می‌کنم اگر موافقت بفرمایید این قسمت اصلاح شود بهتر است.

وزیر مالیه- چون در این لایحه خیلى بحث شده و به قدر کافى شور شده مخصوصاً تمنا دارم آقایان توجه کنند بنده درست ملتفت نشدم اگر می‌دانستم منظور آقاى ملک مدنى چیست براى آن هم یک فکرى می‌کردم ما که آمدیم تمام مواد را حذف کردیم مثلاً قانون سابق. حالا می‌فرمایید آن قانون سابق را هم ملغى کنیم. حتى اظهارنامه هم ندهند. در این باب کسى تا این دقیقه ایراد نداشته است. در قانون سابق بود که باید اجازه بگیرند و ما آن مواد را حذف کردیم و ساده کردیم براى این که اسباب زحمت نباشد و ما تعلق شدیدى داریم که این قانون زودتر بگذرد مواد قضایى و جزایى هم که در قانون باید باشد آقایان موافقت بفرمایند که این قانون زودتر بگذرد. مواد قضایى و جزایى هم نسبت به این که الان موجود است یک ارفاق مهمى است اما این که اظهارنامه بدهند یا ندهند و اگر بدهند زرع تریاک در این مملکت منسوخ نى شود و از میان می‌رود و ما می‌خواهیم زرع تریاک را از میان برداریم این را بنده نمى‌فهمم. الان چند سال است که اظهارنامه می‌دهند و هیچ کس هم شکایتى نکرده و باعث زحمت کسى نشده است اینجا بعد از این که مواد اول را حذف کردیم و مطلب را برگرداندیم سر قانون قدیم یک چیزى قانون قدیم نقص داشت. قانون قدیم گفته بود که اظهارنامه باید بدهند ولى نگفته بود اگر ندهند چه می‌شود. فقط یک ماده براى این گذاشتند که اگر نداد چه می‌شود. جریمه و مجازات می‌شود. جزاى او را معین کرده‌ایم. ماده چهارم آن هم که ماده دو می‌شود. در ماده پنج و شش هم که نوشته‌اند اگر کسى گرفتار شد مستنطق چکار می‌کند همین‌ها. مقصود همین بود و الا اگر منظور این باشد که قانون قدیم را ملغى کنیم که هیچ اظهارنامه در کار نباشد جواب آنها را هم عرض می‌کنم. آن را در موقع خودش شور کرده‌اید بحث فرموده‌اید تصویب فرموده‌اید و دلایلى هم داشته است و البته این نکته که باید معترض زارعین نشوند و قیود زیاد هم در کار نباشد نکته صحیحى است ولى در جاى دیگر قیودى هم که براى انتظام امور مملکت لازم است مثلا احصائیه‌اش را نگاهدارند باید مراعات شود و براى زارع هم هیچ زحمتى نیست. حالا هم از راه دور نمى‌رود اظهارنامه بدهد یک ترتیبى دارد. اظهارنامه جایى دارد می‌رود می‌دهد و کسى هم معترضش نیست و به او نمى‌گوید تو پارسال می‌کاشتى نمى‌کاشتى اجازه بدهد یا ندهد خلاصه این اظهارنامه ضررى به جایى ندارد ما آن چهار ماده اول را به کلى حذف کردیم چون آقایان صلاح ندانستند و چون با مواد دیگر مخلوط بود لذا آن

+++

موادى که فورى و فوتى بود انتخاب کردیم و باقى را کنار گذاشتیم و آن اصل مطلب را که اجازه و تقسیم به ایالات و ولایات بود و این که منتهاى زرعش چقدر است کنار گذاشتیم.

رئیس- آقاى مهدوى‏

مهدوى- بنده هم در اصل موضوع ایرادى ندارم فقط جایى که به نظر بنده اشکال دارد این است که ما حالا تا وقت کاشتن تریاک دو ماه دو ماه و نیم دیگر بیشتر وقت نداریم و اظهارنامه هم سابق می‌دادند ولى برایش همان طور که فرمودند مجازاتى معین نشده بود که برایش مجازات معین کرده‌اند شاید همه زارعین جزء در بیابان که شاید مأمورین و پست و اینها درش کم باشد از قضیه مطلع نشوند براى امسال و در این دو ماه و نیم آن بیچاره رعیت که مسبوق نبوده است باید مجازات شود. البته قانون هم که استثنا نکرده اگر مسبوق نشد معاف است باید حتماً مسبوق شود. روزنامه هم که در چهل فرسخى یزد چهل فرسخى طبس چهل فرسخى مشهد وجود ندارد اگر ممکن شود که مأمور مالیه مکلف باشد همان اظهارنامه‌هاى چاپى را به اشخاصى که تریاک می‌کاشتند یا پشت آن اظهارنامه شرحى راجع به این قانون نوشته شده باشد بدهند و از آنها رسید بگیرند به نظر بنده رفع این محظور را می‌کند و الا وقتى که او خبر ندارد چطور می‌شود او را مجازات کرد. البته بنده و آقاى بیات و اشخاصى که روزنامه می‌خوانند مسبوق می‌شوند و اقدام می‌کنند ولى بیشتر زراعت تریاک مال زارعین جزء است وقتى بى‌خبر بود و نتوانست اظهارنامه بدهد یا دیر داد این محظور هست اگر مأمور مالیه یا کدخداى محل مکلف باشد به این که به او بدهند اظهارنامه چاپى را و پشت اظهارنامه شرح تخلفات و مجازاتش نوشته باشد چون خودشان بهتر آنها را می‌شناسند به آنها اظهارنامه را در فلان مدت بدهند به نظر بنده رفع اشکال می‌شود.

مخبر (آقاى بیات)- دادن اظهارنامه را که آقاى مهدوى اظهار کردند به نظر بنده غیرعملى است از طرف مأمورین مالیه به جهت این که اساساً نمى‌دانند کجا می‌خواهند زرع تریاک بکنند که آنها بروند اظهارنامه بدهند آن کسى که زرع تریاک می‌خواهد بکند باید برود اظهارنامه را مطالبه کند و بگیرد ولى مأمور نمى‌تواند اظهارنامه را ببرد در همه جا براى این که شاید در یکى دو نقطه زراعت تریاک بشود! به این جهت نظرى که آقاى مهدوى کردند غیرعملى است ولى چنان که با آقاى وزیر مالیه هم مذاکره کردیم البته قانون پس از آن که تصویب شد توسط ادارات ایالات و ولایات اعلام می‌شود به عموم دهات و قرا و اینها قانون را ابلاغ می‌کنند و وقتى قانون ابلاغ شد به نظر بنده کافى است که هرکس می‌خواهد زراعت تریاک بکند بیاید اظهارنامه بگیرد و دادن اظهارنامه از طرف مأمورین عملى نیست و همین ابلاغ قانون به نظر بنده آسان می‌کند و مدتش هم به نظر بنده اشکالى ندارد به جهت این که هر قدر شما بخواهید مدت قرار دهید هر قدر باشد مدت باز ممکن است یکى کسى خبر نشود ولى وقتی که عملش اجرا شد یعنى قبل از زراعت مجبور باشند بیایند اظهارنامه بگیرند رفع این اشکال می‌شود و البته اعلان هم می‌کنند و اطلاع هم می‌دهند.

رئیس- آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دو همان ماده چهارم است که تصویب شده حالا نمره آن عوض می‌شود و می‌شود ماده نمره 2. ماده سوم مطرح است همان ماده است که برحسب قابل توجه شدن پیشنهاد آقاى دشتى به کمیسیون مرجوع شد و به این شکل بیرون آمده است اینک قرائت می‌شود:

ماده سوم- تریاک داراى باندرل دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بوده و جزاى آن مثل تریاک قاچاق بدون باندرل است.

+++

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- آقاى وزیر مالیه در جواب عرض بنده فرمودند نسبت به اشخاصى که در مملکت برخلاف قانون رفتار می‌کنند نباید چندان ارفاق کرد البته بنده هم تصدیق دارم اشخاصى که در مملکت مخالف قانون رفتار می‌کنند باید به سخت‌ترین مجازات‌ها برسند ولى در عین حال بنده عقیده‌ام این است که مجازات را نباید چندان ارفاق کرد که مردم جرأت پیدا کنند و نه چندان هم سخت‌گیرى کرد که عملى نشود. مقصود بنده از آن ماده سابق این بود که آن مجازات عملى نیست حالا آن ماده گذشت حالا راجع به این ماده. ماده که این ماده به جاى آن نوشته شده ماده هفت قانون سابق است. ماده هفت سابق اگر کسى باندرل دوباره چسب به تریاک الصاق نماید علاوه بر ضبط تریاک از دارنده و یا الصاق کننده باندرل مثقالى پنج قران جزاى نقدى دریافت می‌شود. فرق این ماده که فعلاً اصلاح شده با آن ماده این است که آنجا حقیقتاً مجازات داشت یعنى یک مجازات قاچاق و یکى هم آن مثقال پنج قران ولى در این ماده فقط یک مجازات دارد یعنى تریاک داراى باندرل دوباره چسب در حکم قاچاق بوده هر کس که تریاک در دست او است در حکم قاچاق است و همان مجازات که درباره قاچاق تریاک می‌شود نسبت به این اشخاص هم هست ولى عقیده بنده این است که عبارت این ماده خیلى مبهم است و در مقام عمل ممکن است تولید زحمت زیاد براى مردم بشود.

استعمال تریاک بى‌باندرل یک چیز واضح و صریحى است که تمام مردم مطلعند و می‌بینند و می‌فهمند و می‌دانند که استعمال تریاک بى‌باندرل در مملکت صحیح نیست ولى باندرل دوباره چسب یک چیزى است که حقیقتاً مشکل است یعنى اغلب مردم ملتفت نیستند ممکن است یک نفر رفته یک تریاکى گرفته و باندرلى دوباره چسب داشته و مطلع نشده است آن وقت این را تا مأمورین انحصار دیدند بگیرند و این شخص به مجازات قاچاق برسد در صورتی که مطلع هم نبوده است در قانون سابق بود که از دارنده یا الصاق کننده در اینجا این عبارت نیست بنده عقیده‌ام این است که این عبارت در اینجا هم نوشته شود از دارنده یا الصاق کننده آن شخصى که یک همچو تریاکى که دوباره چسب است در دستش است ممکن است این شخص دیگرى را که از او خریده است نشان بدهد. این را اگر فوراً ببینند مجازات کنند صحیح نیست و به عقیده بنده اگر عبارت ماده قانون سابق هم اینجا نوشته شود عیبى ندارد دارنده یا الصاق کننده.

وزیر مالیه- بنده خیلى خوشوقتم که آقا متوجه فرقى که این ماده با ماده سابق دارد شدند و خودشان بیان فرمودند و می‌خواهم عرض کنم این ماده در واقع عین همان ماده سابق است با ارفاق یعنى آن قانون دو مجازات داشت و اینجا یک مجازاتش را حذف کردیم اما این که فرمودند بنویسیم دارنده یا الصاق کننده بنده مخالف نیستم ممکن است پیشنهاد بفرمایند قبول می‌کنم.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- در جلسه که مطرح بود همین قانون در خصوص ماده سه که آن وقت ماده چهار بود بنده نظرم بر این نبود که بالاخره به این طریق اصلاح شود که باندرل دوباره چسب در حکم قاچاق است آقاى دیبا فرمودند باندرل دوباره چسب را هر کس نمى‌تواند بفهمد ولى تریاک بى‌باندرل را همه کس می‌داند. خود آقاى معاون وزارت مالیه در آن جلسه فرمودند تشخیص این عمل خیلى مشکل است یعنى تشخیص این که باندرلى را برداشته‌اند و به یک تریاک بى‌باندرلى چسبانده‌اند خیلى کار مشکلى است و به این زودى نمى‌شود تشخیص داد در صورتی که تصدیق می‌کنید اشخاصى که خریدارى می‌کنند این تریاک را نمى‌توانند ذره‌بین بگذارند ببینند آیا این باندرل دوباره چسب است یا نه این مجازات بالاخره مطابق این ماده به خریدار یعنى کسى که در دستش است می‌رسد و این مطابق عدالت نیست ولى در تریاک قاچاق مطابق عدالت است زیرا گفته شده و همه می‌دانند که تریاک بى‌باندرل خرید و فروشش قدغن است و قاچاق است و ممنوع است آن کسى که خریده می‌داند که مجازات می‌شود

+++

ولى در این خصوص خریدار هیچ تقصیر ندارد و لازم نیست مجازات بشود. در این خصوص آقاى دیبا پیشنهاد کردند که دارنده همان خریدار است پس به عقیده بنده این طور باید نوشته شود تریاک دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بوده و مرتکب آن یعنى آن کسی که این کار را کرده به مجازات قاچاق محکوم خواهد شد نه کسى که در دستش است نه کسى که داراى باندرل است و بنده نظرم در آن جلسه همین بود و روى این نظر اصلاح پیشنهادى آقاى شریعت‌زاده مورد توجه شد ولى اصلاحى که کمیسیون کرده است ابداً با نظر مجلس موافقت ندارد و همان اصل سابقى است که بوده است و فرقى نکرده و عقیده بنده این است که خلاف عدالت است وقتى یک قانون خوب تنظیم می‌شود که به مرتکب آن عمل مجازات بدهد نه به اشخاصى که تقصیر ندارند و اینجا هم نمى‌شود گفت که دانسته و فهمیده این کار را کرده و بنده باز تکرار می‌کنم که این هیچ شبیه نیست با عمل تریاک بى‌باندرل زیرا که تریاک بى‌باندرل را خریدار دانسته و فهمیده و خریده و باید البته مطابق قانون مجازات بشود و در هر صورت باید طورى کرد که مجازات به آن کس که مرتکب شده برسد نه به آن کسى که بى‌تقصیر و نفهمیده رفته تریاک خرید و باندرل دوباره چسب داشته و خواستم به اقرار خود آقاى معاون وزارت مالیه که این قابل تشخیص نیست خودشان هم موافقت بفرمایند که یک چنین آدم بى گناهى مجازات نشود.

مخبر (آقاى بیات)- این ماده را همان طور که آقاى دیبا اظهار فرمودند آقاى وزیر مالیه از نظر ارفاق در واقع این ماده را پیشنهاد کردند به جهت این که الان یک ماده هست که عملى هست مجرى هم می‌شود (طهرانچى آن هم برخلاف است) دو برابر این مجازات که در این قانون معین شده در آن هست از نقطه‌نظر ارفاق آمده‌اند وزارت مالیه این ماده را پیشنهاد کرده‌اند که در واقع جریمه‌اش نصف شود و مطابق با تریاک بى‌باندرل باشد آقا می‌فرمایند که نمى‌شود از اشخاص این جریمه را گرفت اما از آن طرف ممکن است اگر آزاد کنیم که بى‌باندرل را مجازات کنیم و دوباره چسب را مجازات نکنیم (طهرانچى بنده عرض کردم مرتکب مجازات شود نه آن کسى که دارد) اینجا هم پیشنهاد کردند آقاى دیبا و آقاى وزیر مالیه هم قبول کردند که دارنده اگر توانست ثابت کند از کى خریده از آن شخص می‌گیرند و اگر نتوانست از خودش می‌گیرند و به نظر بنده جریمه این هم این قدر مهم نیست به جهت این که اگر یک لوله تریاک دوباره چسب باشد فرض بفرمایید سه مثقال یا چهار مثقال آن جریمه که تعلق به آن می‌گیرد این قدر قابل نیست که ما بتوانیم این را این قدر ملاحظه بکنیم و از طرف اگر این معمول بشود دیگر نمى‌شود دوباره چسب را تعقیب کرد.

وزیر مالیه- اگر اجازه می‌فرمایید یک کلمه را بنده اضافه می‌کنم به فرمایشاتى که آقاى بیات فرمودند این چیزى که نظر ایشان است به هیچ وجه پیشرفت ندارد نه در اینجا در هیچ ماده قانونى در هیچ کار دیگرى در دنیا پیشرفت ندارد. وقتى یک چیزى را گرفتند به اصطلاح می‌گویند مال دزدى را دست هر کس گرفتید. اگر بنا بشود یک قسمتى را تعقیب بکنند و معلوم کنند که مرتکب اصلیش کى بوده است معنایش آن می‌شود که اصلاً مجازات در این کار نباشد و نتیجه‌اش این می‌شود که فردا اداره خریدارى باندرل سرى پیدا می‌شود اعلان می‌کند که باندرل کهنه خریدارى می‌شود از براى فلان و تمام اداره بهدر می‌رود و هیچ همچو استثنایى قرار نمى‌شود گذاشت که هر جا باندرل دوباره چسب بگیرند و هزار تا چیز دیگر سکه قلب بگیرند از دست کسى بگویند آقا این را دیشب از دست کى گرفته است و او از کى گرفته است این غیر ممکن است هر چیزى که مجازات دارد دست هر کس هست باید او را مجازات کرد و اشکالى هم ندارد در قانون سابق هم بوده است و هیچ چاره از آن نیست براى انتظام کار چاره دیگر نمى‌شود کرد. منتها ما خواستیم مجازاتش را تخفیف بدهیم.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

+++

رئیس- پیشنهادى از آقاى فهیمى و آقاى دیبا رسیده است:

پیشنهاد آقاى فهیمى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم که جمله آخر ماده سه به طریق ذیل نوشته شود و جزاى آن نسبت به دارنده یا الصاق کننده مثل تریاک قاچاق بدون باندرل است.

رئیس- آقاى فهیمى‏

فهیمى- موضوع همین بود که توضیح داده شد ماده را اصلاح کردیم که مثل تریاک بى‌باندرل نسبت به دارنده یا الصاق کننده مجازات بشود.

وزیر مالیه- بنده قبول کردم.

رئیس- نظر آقاى مخبر چیست؟

مخبر- قبول می‌کنم.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده سوم با اصلاحى که آقاى دیبا و آقاى فهیمى پیشنهاد کردند و آقاى وزیر مالیه و آقاى مخبر قبول کردند. آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

رئیس- آقاى وزیر امور خارجه فرمایشى دارید؟

-7]تقدیم یکفقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه[

وزیر امور خارجه- خاطر آقایان محترم مسبوق است مخصوصاً اعضاء محترم کمیسیون بودجه استحضار دارند که وزارت امور خارجه مثل بسیارى از وزارتخانه‌هاى دیگر از سوابق ایام یک دیونى نسبت به بعضى اشخاص دارند در بودجه هذه السنه وزارت امور خارجه یک مبلغ مختصرى که ممکن بود از براى پرداخت این دیون معوقه منظور شده بود ولى مقرر است که وقتى می‌خواهیم این دیون را بپردازیم باید به موجب یک لایحه باشد که در مجلس شوراى ملى تصویب شده باشد حالا آن لایحه را تقدیم می‌کنم و تمنا می‌کنم که هرچه زودتر آن را تصویب بفرمایند که یک مقدارى از دیون خودمان را بپردازیم.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم- از اشخاصى که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتى تریاک مصوبه 26 تیر 1307 مستقیماً به انبار دولتى نیاورند براى هر مثقال بیست و پنج دینار جریمه دریافت خواهد شد.

تبصره- دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیارى است و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد.

رئیس- اشکالى نیست(گفتند خیر) آقایانى که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده پنجم- مرتکبین قاچاق و مشمولین ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 امرداد 1307 که بایستى برطبق قوانین مربوط به قاچاق تریاک جریمه بپردازند در صورت عدم تأدیه جریمه مقرره به تقاضاى مؤسسه انحصار تریاک توقیف می‌شوند و مادام که تأدیه جریمه را با موافقت مؤسسه مزبور تأمین ننموده و یا حکم قطعى بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهى بیش از یک روز باشد و در هر حال از سه سال تجاوز نخواهد کرد افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد.

قرار توقیف اشخاص مذکور فوق را مستنطق مربوط به اداره انحصار که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می‌کند صادر می‌نماید در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطقین مأمور در نزد محکمه صادر می‌شود ولى در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد قرارهاى مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده می‌تواند مطابق ماده(8) این قانون به محکمه عدلیه مراجعه کند.

حکام و مأمورین نظمیه و امنیه مکلف می‌باشند که به تقاضاى مؤسسه انحصار تریاک قرارهاى مذکور فوق را به موقع اجرا گذارند مواردى را که مؤسسه انحصار می‌تواند از قرارهاى مستنطق مذکور شکایت نماید و همچنین موعد

+++

و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگى به آن را وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند نمود.

رئیس- آقاى اعتبار.

(نمایندگان نیستند)

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- وقتى که این قسمت از لایحه به کمیسیون قوانین عدلیه آمد بنده در دو موضوعش مخالف بودم لکن در کمیسیون قوانین عدلیه بنده در اقلیت بودم این است که لازم دانستم اینجا عرض کنم یکى از علل مخالفت بنده راجع به توقیف مفلس است در تمام قوانین قضایى، در قسمت‌هاى حقوقى که محکوم علیه و مدیون قابل حبس است و همچنین در قوانین شرعى وقتى که افلاس مدیون ثابت شد این دیگر قابل حبس نیست تمام قوانین حقوقى و تمام قوانین شرعى ما روى همین بوده است. المفلس فى امان الله یک قاعده کلى است در اصول محاکمات هم ملاحظه بفرمایید وقتى که افلاس طرف ثبت شد در دین معین و مسلمى که اشتغال ذمه است وقتى که افلاس طرف ثابت شد در محکمه دیگر قابل توقیف نیست و قابل حبس نیست لکن این شخص که مجازاتى باید بشود اگر ثابت شد براى محکمه که مفلس است در این قانون است که افلاس از توقیف او جلوگیرى نمى‌کند و این چون بر خلاف تمام اصول قضایى است بنده در اینجا مخالفم وقتی که مطابق قانون اعسار و افلاس که در همین دوره گذشته است افلاس کسى در محکمه ثابت شد این دیگر از هرگونه تعرض معاف است البته حالا آنجا در قانون اعسار و افلاس این سخت‌گیرى شده که به شهود و استشهاد و اینها افلاس ثابت نمى‌شود البته باید مدعى‌العموم و مستنطق رسیدگى بکنند به دارایى او و اگر افلاسش ثابت شد دیگر تعرض به او نیست لکن در این قانون است که اگر افلاسش ثابت بشود باید باز هم در حبس بماند این برخلاف تمام اصول محاکمات قضایى است قانون اصول محاکمات را از اول تا آخر نگاه کنید قانون اعسار را ملاحظه کنید قانون تجارت را ملاحظه کنید وقتى افلاس کسى در محکمه ثابت شد دیگر قابل توقیف نیست آن وقت اینجا اگر خلاف قانون کرده است و قاچاقچى هم هست حتماً باید صدمه‌اش هم زد. بنده معتقدم که قاچاقچى را باید به اعلى درجه مجازات کرد به علت این که قاچاق است که پدر این مملکت را درآورده است مخصوصاً در قسمت گمرکات ولى حالا آمد این دو مثقال تریاک قاچاق کرد و ثابت هم شد مفلس است و چیزى ندارد حالا برویم او را حبس کنیم این برخلاف اصول قضایى است. این است که بنده چون در کمیسیون عرضم را کردم اینجا هم لازم دانستم عرض کنم که بعد از آن که در محکمه افلاس او ثابت شد ولش کنند برود این دیگر قابل حبس نیست. موضوع دوم راجع به آن قرارهاى توقیفى است که ازطرف مأمورین می‌شود آخر توقیف اگر به قانون اصول و جزا و قانون مجازات عمومى ملاحظه بفرمایید اولاً توقیف کردن اگرچه یک قدرى در این مملکت بى‌اهمیت شده است لکن این یک کار مهمى است که یک نفرى را بگیرند و آزادى را از او سلب کنند به خصوص در یک مملکتى که زن‌ها کار نمى‌کنند یعنى وقتى یک شخصى را حبس کردند زن و بچه‌اش را هم حبس کرده‌اند اشخاصى که این شخص متکفل اعاشه آنها است در واقع همه آنها را حبس کرده‌اند (افشار اگر برخلاف قانون هم کارى کرد حبسش نکنند؟!) بدون حکم محکمه احدى را نمى‌شود توقیف کرد در قانون اساسى هست که بدون حکم محکمه احدى را نمى‌شود توقیف کرد هر کس جرمى را مرتکب شد با حکم محکمه باید او را توقیف کنند در اینجا ما نوشته‌ایم که یک مفتش مالیه می‌تواند یک کسى را بگیرد و حبس کند و این برخلاف قانون است و به عقیده بنده به این ماده نمى‌شود رأى داد این اصل قانون اساسى است که بدون حکم محکمه نمى‌شود هیچ کس را توقیف کرد. لکن در این قانون ما می‌نویسیم به محض این که نوشتند توقیفش کنند و این کار خوبى نیست آقا عرض کنم قاچاقچى را باید مجازات کرد بنده هم عقیده‌ام این است که اگر پول دارد جرم هم باید ازش گرفت پول نداشته باشد برود در محکمه محاکمه بشود محکمه هم رأى بدهد که این آدم ده سال باید حبس بشود بنده موافقم لکن هرکسى خودسر حق نداشته باشد حبس کند چون این دو مطلب برخلاف اصول

+++

کلى قضایى این مملکت در این قانون نوشته شده بود بنده از این جهت لازم دانستم توضیح بدهم البته بسته به رأى آقایان است ممکن است آقایان رأى هم بدهند و تصویب هم‏ بشود. لکن بنده این تذکر را لازم دانستم عرض کنم که این عبارت که در این ماده قانون است برخلاف تمام اصول قضایى این مملکت است حالا هرطور می‌خواهید مختارید.

وزیر مالیه- آقاى مؤید احمدى این مطلب را طورى بیان فرمودند که این کار مخالف با یک قانون دیگرى است که دیگر آن قانون را نمى‌شود تغییر داد و البته نمى‌شود کسى را بدون حکم قاضى یا بدون حکم محکمه یا بدون حکم کسى که صلاحیت قضایى داشته باشد توقیف کرد البته این کار خوبى است در جاى خودش و نباید هرکسى هم که از کوچه بگذرد توقیفش کنند ولى وقتی که صلاحیت قضایى را قانون به کسى می‌دهد که این آدم صلاحیت قضایى دارد او هم می‌تواند کار مأمورین قضایى را بکند مثلاً مستنطقى که در اداره نظمیه هست یک صلاحیت قضایى بهش داده می‌شود اما قاضى محکمه نیست مستنطق است اینجا مخصوصاً بنده در هر مورد تمنا کردم توجه بفرمایید این قانون نسبت به آنچه که الان موجود است چه حال را دارد و قیاس بفرمایید حالا اینجا گفته می‌شود که مستنطقى که از طرف وزارت عدلیه معین شده است البته مأمورین قضایى را وزارت عدلیه مملکت معین می‌کند و این آدم را تا حالا اگر اداره انحصار خودش توقیف می‌کرد این نباید باشد و خوب نبوده است این ترتیب مذاکره شده است با وزارت عدلیه و مقرر شده با مقامات قضایى و این ترتیب شد که وزارت عدلیه این اشخاص را معین کند و آنها را صلاحیت حکم توقیف بدهد اما این که این آدم اگر مفلس شد چرا توقیف کنند باید این را توجه بفرمایند و یقیناً اکثریت مجلس متوجه است که خود قاچاق یک عمل بدى است که قوانین مملکت او را بد می‌داند و قاچاقچى را مرتکب یک عمل قبیحى می‌داند منتها این است و در واقع می‌شود گفت که این در حکم یک ارفاقى است که گفته شده است که کسى که دارا هست ازش جریمه بگیرند و کسى که دارا نیست حبسش کنند ولى نباید این طور باشد که آن جریمه را اگر داشته باشد بدهد و اگر نداشته باشد برود پى کار خودش خداحافظ خیر باید اگر جریمه را دارد بدهد و اگر نداشته باشد مفلس باشد چون کار بدى کرده است باید در توقیف بماند و مطابق ماده هشت که آقایان ملاحظه می‌کنند بهش حق داده شده است که به محاکم رجوع کند و بگوید ناحق است گاهى هم این طور می‌شود که کسى را توقیف می‌کنند بعد معلوم می‌شود گناه نداشته چاره این را نه بنده می‌توانم بکنم نه آقایان نه هیچ کس خیلى اشخاص را در دنیا می‌شود که سوء ظن درباره‌شان می‌کنند براى یک گناهى و توقیف می‌کنند و بعد که رجوع می‌کنند یا تقصیر او ثابت می‌شود یا تبرئه می‌شود در صورت برائت گفته نشده است که یک انعامى بهش بدهند که جبران بشود و ترتیب تمام عالم بر این است و استثنایى درش نیست حالا اینجا هم این را توقیف می‌کنند و رجوع می‌شود به محکمه اگر محکمه حکم بر برائتش داد آزاد می‌شود و اگر نداد و معلوم شد قاچاق کرده است باید مدتى در توقیف بماند ولو آن که چیزى نداشته باشد و مفلس باشد، پس نه قوانین قضایى مانع این است که یک کسى را که مأمورین قضایى حکم به توقیفش می‌دهند توقیف شود و نه مفلس را به مجرد این که معلوم شد مفلس است از مجازاتش صرف‌نظر می‌کنند و این را هم آخر می‌خواهم یک چیزى عرض کنم حالا فرض کنید اینها همه باطل و اینها را همه قلم بزنید و جایش یک چیز دیگر بنویسید آیا باید براى یک چیزى که نباید در مملکت باشد و هزارها و صد هزارها اشخاص سعى می‌کنند که از آن کار فرار کنند یعنى قاچاق و منفعت پرستى این طور است که مقنتین همیشه ده یا صد نفرند که فکرشان را روى هم جمع می‌کنند که سعى بکنند که هیچ چیزى قاچاق نشود و صد هزار نفر هم در مقابل کار می‌کنند که سوراخ برایش پیدا کنند.

+++

این قانون براى این است که این سوراخ‌ها را یکى یکى بگیریم و وقتى که تمام شد معلوم می‌شود که باز یک سوراخى پیدا کرده و باز مجبور می‌شویم یک قانون دیگر بیاوریم که آن سوراخ‌هاى دیگر را بگیریم. مثلاً در قانون تجارت سعى می‌کنند که جلو این سوراخ‌ها را سد کنند هر قدر که معلوم می‌شود جلویش را می‌گیرند ولى در مقابل یک اشخاص‏ باهوش زرنگى هستند که تمام هوش و زرنگی‌شان را در فرار از قانون شما قرار می‌دهند و یک راهى پیدا می‌کنند که عقل جن هم نمى‌رسد و باید شما به ما کمک بکنید که این سوراخ‌ها گرفته شود. مکرر بنده عرض کرده‌ام که اگر در تمام سرحدات مملکت که پانصد فرسخ یا ششصد فرسخ است یا چند برابر بیشتر شما در هر صد ذرع دو تا سه تا یا پنج امنیه گذاشتید امنیه امین و صحیح و مواظب و شب و روز هم مراقب قاچاق باشند که قاچاق نشود فقط پنجاه ذرع را خالى بگذارند که بگویند ها این پنجاه ذرع را کارى نداریم تمام قاچاق مملکت از آن پنجاه ذرع وارد می‌شود یعنى همان یک سوراخ که باز بماند باز قاچاق می‌شود از صدهزار قاچاقچى نهصد و نود و نه هزارش هم ادعاى افلاس می‌کنند این است که ما می‌خواهیم تمام این راه‌ها را بگیریم اگر می‌خواهید واقعاً قاچاق نشود اگر می‌خواهیم که بعضى بکنند و بعضى نکنند هر کسى را توانستیم بگیریم این در واقع تبعیض است نسبت به قاچاقچى‌ها اگر باید به قاچاقچى زحمت داد همه قاچاقچى‌ها باید زحمت بکشند و قانون شما قانون مجلس شوراى ملى و لایحه دولت که بعد از بحث و شور مخصوص نوشته شده است پس از تصویب باید به تمام معنى اجرا شود و باید وسایل اجراییش را فراهم کرد و اگر یک جاى خالى براى اجرایش بگذاریم هیچ فایده ندارد.

رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- بنده در این قانون و در این قسمت کاملاً موافق هستم که باید مجازات قاچاقچى به عقیده بنده تا هر قدر که ممکن است به شدت و حدت در قانون پیش‌بینى بشود که بلکه این عمل بد از بین برود و این قسمتى را که آقاى مؤید فرمودند عرض می‌کنم که مفلس در مقابل بدهى غیر از قاچاقچى است این را باید فرق گذاشت که اگر بنده یک بدهى دارم به فلان شخص و به واسطه یک پیش آمدهایى بنده نمى‌توانم آن را بپردازم و از پرداخت آن بیچاره و مفلس می‌شوم این را در عرض یک قاچاقچى نمى‌شود گذاشت اساساً قاچاقچى مفلس است کسى که صاحب آبرو و صاحب چیز باشد اصلاً قاچاقچى نمى‌شود. نظر بنده در اینجا راجع به یک مطلبى بود که خواستم خدمت آقاى وزیر مالیه عرض کرده باشم(توجه بفرمایید آقاى وزیر مالیه) اشخاصى هستند که محکوم می‌شوند به یک مبلغى جریمه و چون ندارند در مقابل جریمه توقیف می‌شوند. تا وقتى که جریمه را بپردازند مطابق این قانون که سابق دو سال بود و حالا سه سال است اینها به جاى خودش صحیح ولى البته این توقیف براى یک فرد تنها نیست این شخص یک عائله را متکفل است و می‌بایستى مخارج بدهد و زندگانى اینها را تأمین بکند اداره انحصار درباره اینها یک کمک‌هایى می‌کرد و مطابق این قانون دیگر نمى‌تواند بکند و شاید سابق هم که می‌کرده است البته با استجازه از وزارت مالیه بوده اشخاصى که توقیف می‌شدند در مقابل یک مبلغ بدهى براى آنها یک اقساطى معین می‌شد و ضامن می‌داد که آن اقساط را پرداخته و از توقیف خارج می‌شدند این را می‌خواهم عرض کنم که این عمل این حسن را دارد و در واقع هم جریمه دولت وصول شده و هم بالاخره یک عائله را بلاتکلیف نکرده‌ایم که او بتواند به یک کارهاى آزاد بپردازد که هم بتواند عائله خودش را اداره کرده و هم بدهى دولت را پرداخته باشد این بود که بنده می‌خواستم موافقت بفرمایید که یک اشخاصى که ضامن داشته باشند و بتوانند جریمه را به اقساط بپردازند با اینها اداره انحصار موافقت کند که به همین ترتیب عمل آنها تمام شود و آنها آزاد شوند.

+++

وزیر مالیه خوب شد آقاى اعتبار این نکته را فرمودند و به بنده فرصت دادند که یک موضوع مهمى را عرض کنم و به اطلاع آقایان برسانم این مسأله که یک کسى بدهى دارد و در مقابل بدهیش در حبس می‌ماند که حداقلش ده سال است و بعد از ده سال وزیر عدلیه حق دارد از پیشگاه همایونى تقاضاى آزادى او را بکند البته مواردى پیدا می‌شود که یک شخصى یک ضامنى می‌دهد و در دو سه ماه پنج ماه این کار را تمام می‌کند این شاید در خیلى موارد پیش آمده است شاید مطابق متن قانون یا به اصطلاح مر قانون نباید این کار را بکنیم و عرض می‌کنم که ما در اینجا نمى‌توانیم بنویسیم و اصولاً نمى‌توانیم قبول کنیم که هر کسى که آمد یک ضامنى داد آن را مرخص کنیم براى این که در حکم تشجیع باشد ولى عرض می‌کنم این کار را ما گاهى می‌کنیم و می‌خواهیم بکنیم اما مطلب و مقام فرق دارد مثلاً اگر یک کسى هزار تومان بده دارد و در حبس است کى می‌آید و می‌گوید من ماهى دویست و پنجاه تومان در چهار ماه می‌دهم و این را خلاص کنید و من هم ضامنم و یک سندى هم می‌دهم و ثبت اسناد هم می‌شود این را به عقیده بنده و سایر اشخاصى که متصدى هستند می‌شود داده فرض کرد یعنى ضامن و قسط را داد و این ضامن گرفتن باید اختیارى باشد که وزارت مالیه یا هر وزارتخانه که به او راجع است بتواند این کار را بکند و این را در حکم داده فرض کند و بتواند او را آزاد کند به همان دلایلى که فرمودند عائله‌اش و اینها مواردى هم هست که نمى‌توانیم این کار را بکنیم یک کسى که ده هزار تومان بدهکار است می‌آید سند هم می‌دهد و یک ضامنى می‌دهد و می‌گوید که من خواهش دارم که ماهى دو تومان می‌دهم بابت این ده هزار تومان و یک ضامن مشکوک هم دارد ولى این در حکم دادن‏ نیست اتفاق افتاده که خیلى اشخاص اختلاس کرده‌اند از مال دولت و گفته‌اند که ما را سر کار ببرید و به ما حقوق بدهید ما مأمور دولت هستیم و از حقوق ما یک چیزى کسر بکنید و ما نمى‌توانیم اینها را قبول بکنیم ولى اساساً البته آن رعایت و ارفاقى که در حدود امکان ممکن است باید به عمل بیاید می‌آید.

رئیس- پیشنهاداتى رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى مؤید احمدى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم جمله افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد حذف شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- عرض کنم بنده توضیحات زیادى ندارم لکن این موضوع که آقاى اعتبار فرمودند خواستم رفع اشتباه ازشان بکنم یک نفر قاچاقچى فرض بفرمایید ده مثقال تریاک قاچاق می‌کند یک مجازات حبسى دارد البته باید بشود مفلس نباشد هرچه باشد باید آن مجازات را بشود ولى یک مجازاتى معین کنیم که اگر آن جریمه را نداد ملاحظه بفرمایید مجازات این شخص از حیث این که قاچاقچى است بنده موافقم دو سال حبس باشد یا هرقدر ولى این موضوعى که ما الان داریم رأى می‌دهیم این است که بعد از آن که حبس جزایى را کشید حالا باید ده تومان هم جرم بدهد و ندارد این ماده این طور است که در مقابل هر ده ریال جرم یک روز حبس باید بشود و اگر خیلى زیاد باشد از سه سال نباید تجاوز بکند بنده با این موافقم و اصلاً لازم به ذکر این جمله نیست که مفلس معاف نیست این است که بنده پیشنهاد کردم این جمله حذف شود و علت حذفش هم این است که به سایر قوانین قضایى ما برنخورد و چون در تمام قوانین قضایى از تجارتى و حقوقى در تمام ملاحظه بفرمایید این طور است که افلاس کسى پس از آن که مطابق قانون اعسار در مقابل بدهیش معلوم شد و محکمه قبول کرد دیگر آن شخص معاف است از حبس و از فلان این است که آن عبارتى که ما اینجا نوشته‌ایم مخالف آن قوانین می‌شود و الا از حیث این که این شخص یک نفر قاچاقچى است دو سال هم باید حبس شود بنده مخالفتى ندارم لکن این حبس علاوه از آن حبس است حبس در مقابل پول است و این مسأله افلاس اگر ثابت شد با آن ترتیبى که در قانون اعسار و افلاس سخت‌گیرى

+++

شده که خیلى مشکل است افلاس کسى ثابت شود از این جهت بنده گفتم که این جمله حذف شود و اصلاً لازم نیست در ماده باشد.

وزیر مالیه- حالا بنده ملتفت شدم که یک اشتباهى هم در موضوع آقاى مؤید احمدى فرمودند. منظور این نیست که کسى که حبس جزاییش را کشیده باشد بعد دوباره براى جریمه‌اش حبس شود این طور نیست این ابتداى امر است که مرتکب توقیف شده است هنوز هیچ معلوم نیست که حتى جریمه دارد یا ندارد باید رسیدگى شود به محکمه رجوع شود آن دفعه اول که می‌خواهند توقیف بکنند اظهار افلاس بکند اینجا نباید بگذارند فوراً برود این مانع کار می‌شود و الا آن چیزى که شما می‌فرمایید مسلم است که آن کسى که جریمه جزاییش را کشیده براى جریمه نقدیش تابع قوانین عمومى است.

مؤید احمدى- با این توضیحى که آقاى وزیر مالیه فرمودند و البته در صورت مجلس ثبت می‌شود بنده پیشنهادم را مسترد می‌دارم.

رئیس- پیشنهاد آقاى فهیمى قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم حد آخر مدت حبس به جاى سه سال دو سال نوشته شود.

وزیر مالیه- بنده قبول می‌کنم.

رئیس- آقاى مخبر؟

(آقاى مخبر در مجلس حضور نداشته و در این موقع وارد شدند)

رئیس- آقاى مخبر پیشنهادى آقاى فهیمى کردند و دولت قبول کرد نظر جنابعالى چیست؟

مخبر- بنده هم قبول می‌کنم.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده پنجم با اصلاح پیشنهادى آقاى فهیمى.

مخبر- یک اصلاحى هم هست در این ماده آنجا که در بین‌الهلالین ماده 8 نوشته شده است باید 6 نوشته شود چون مواد تغییر پیدا کرده هشت باید شش شود.

رئیس- رأى می‌گیریم به این ماده با دو فقره اصلاح یکى پیشنهاد آقاى فهیمى و دیگرى اصلاح آقاى مخبر موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده 6- کسى که اداره انحصار جریمه از او گرفته یا براى وصول جریمه او را توقیف نموده می‌تواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونى به محاکم عدلیه مراجعه نماید. در این صورت انحصار دوسیه او را به محکمه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعى مجرم نبودن شاکى ثابت شد جریمه مأخوذه مسترد خواهد شد و هرگاه ارتکاب شاکى به جرم قاچاق ثابت شد محکمه او را به مجازات حبسى که براى مجرمین قاچاق مقرر است و صدى سى علاوه از جریمه مقرره محکوم خواهد کرد. شاکى تا حکم استینافى بر برائت او حاصل نشده در توقیف خواهد ماند.

اداره انحصار تریاک مکلف است به کسى که براى اخذ جریمه توقیف می‌شود کتباً ابلاغ کند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونى می‌تواند به محاکم عدلیه مراجعه کند و الا حق شکایت او ساقط خواهد شد.

رئیس- آقاى دهستانى تشریف نبرید عده خیلى کم است. آقاى هزارجریبى تشریف نبرید. آقاى فهیمى.

فهیمى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى وثوق.

وثوق- عرضى ندارم.

رئیس- موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده 7- جریمه اى را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیماً وصول خواهد کرد در صورتی که میزان جریمه از هزار ریال تجاوز نماید دوسیه را اداره انحصار پس از وصول جریمه براى تعیین حبس به پارکه بدایت محل خواهد فرستاد.

+++

رئیس- اشکالى ندارد. آقایانى که با ماده هفتم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود:

ماده هشتم- کسانى که شیره‌کش‌خانه دایر و وسایل استعمال شیره مطبوخ را فراهم نمایند به حکم محکمه به تأدیه پانصد ریال تا یک هزار ریال جزاى نقدى و به حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

رئیس- در این ماده هم اشکالى نیست. آقایانى که با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:

ماده 9- در کلیه مواردى که قاچاق قبل از تاریخ تصویب این قانون واقع شده ولى جریمه تا تاریخ تصویب این قانون وصول نگردیده و راجع به پرداخت آن نیز اداره انحصار قرار اقساطى نداده مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

رئیس- مخالفى نیست. آقایانى که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود:

ماده 10- ماده هفت قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 امرداد 1307 و مواد 3 و 4 قانون طرز جلوگیرى از قاچاق تریاک مصوب 3 آذرماه 1308 از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

رئیس- در ماده دهم نظرى نیست. آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود:

ماده 11- مواد 1 و 2 و 3 و 4 این قانون از تاریخ اول خرداد ماه 1131 و سایر مواد آن فوراً پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

مخبر- این ماده یک اصلاحى لازم دارد به جهت این که تاریخ اول خرداد نوشته شده منقضى شده و به علاوه مواد 1 و 2 که اینجا نوشته است به کلى حذف شده این است که این ماده این طور اصلاح می‌شود: این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود.

رئیس- اشکال سایر آقایان هم مرتفع شد. رأى می‌گیریم به ماده یازدهم به وضعى که آقاى مخبر قرائت کردند. موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:

ماده 12- وزارتین عدلیه و مالیه هر یک در قسمت مربوط به خود مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

رئیس- اشکالى نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست؟(اظهار شد خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و تعداد آراء به عمل آمده پنجاه و هشت ورقه سفید تعداد شد.

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 87 با اکثریت 58 رأى تصویب شد. اسامی رآی دهندگان-آقایان: مقدم- اقبال- صفاری- محیط- مژدهی- تربیت- ملک‌زاده آملی- میرزا علی چایچی- معتضدی- دکتر لقمان- حسن علی میرزا دولتشاهی- مرتضی قلی خان بیات- محمد علی میرزا دولتشاهی- ایلخان- میرزا پانس- مفتی- فزونی- دکتر شیخ طالش خان- دبستانی- مجدضیایی- مؤید احمدی- مخبر فرهمند- دبیر سهرابی- معتصم سنگ- شریفی- دادور- امیر دولتشاهی- بیات ماکو- دکتر سمیعی- دربانی- ساکینیان- دکتر احتشام- اعتبار- وثوق- ارگانی- لاریجانی- هزارجریبی- مسعودی خراسانی- یونس آقا وهاب زاده- حسین قلی خان نواب- کفایی- طباطبایی دیبا- ثقة‌ءالاسلامی- علی خان اعظم زنگنه- مسعود ثابتی- حبیبی- طهرانچی- دکتر سنک- فهیمی- مؤقر- بوشهری- مولوی- مهدوی- دهستانی- لیقوانی- ناصری- میرزا محمد خان وکیل

-9] موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه[

رئیس- پیشنهاد شده است جلسه را ختم کنیم (صحیح است) اگر موافقت می‌فرمایید

جلسه آینده سه‌شنبه 11 امرداد و دستور لوایح موجوده.

(مجلس سى و پنج دقیقه بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

قانون‏

اجازه استخدام مسیو مارسل امیل روژ تبعه فرانسه براى راندن کشتى صحى بنادر جنوب‏

ماده اول- وزارت داخله مجاز است براى اداره کردن و راندن کشتى صحى بنادر جنوب و انجام خدمات مربوط به آن مسیو مارسل امیل روژ مکانیسین تبعه فرانسه را از تاریخ 12 خرداد 1311 براى مدت سه سال استخدام نماید.

ماده دوم- شرایط استخدام مستخدم مزبور مطابق قانون 12 دى ماه 1307 خواهد بود جز در قسمت حقوق که سالیانه شانزده هزار و هشتصد ریال و دویست پهلوى مقرر می‌شود.

ماده سوم- وزارت داخلى سایر مواد کنترات را با رعایت قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد نمود.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه چهارم امرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

قانون‏

اصلاح قانون انحصار دولتى تریاک‏

ماده اول- هرگاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسى بدون دادن اظهارنامه به مأموریتى که از طرف وزارت مالیه(مؤسسه انحصار دولتى تریاک) معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول کشف شود تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول تریاک قضیه کشف و ثابت شود که از بین برده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق تریاک می‌شود در هر صورت به این نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمى‌شود.

ماده دوم- انواع تریاک قاچاق اعم از خالص و مخلوط مشمول کلیه مقررات مربوط به تریاک قاچاق بوده و جزاى آن همان جزایى است که براى قاچاق جنس خالص مقرر است.

ماده سوم- تریاک داراى باندرل دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بود ه و جزاى آن نسبت به دارنده یا الصاق کننده مثل تریاک قاچاق بدون باندرل است.

ماده چهارم- از اشخاصى که شیره تریاک خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتى تریاک مصوب 26 تیر 1307 مستقیماً به انبار دولتى نیاورند براى هر مثقال بیست و پنج دینار جریمه دریافت خواهد شد.

تبصره- دادن تعهدنامه شیره تریاک از طرف زارعین اختیارى است و کیفیت آن در نظامنامه ذکر خواهد شد.

ماده پنجم- مرتکبین قاچاق و مشمولین ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 امرداد 1307 که بایستى برطبق قوانین مربوطه به قاچاق تریاک جریمه بپردازند در صورت عدم تأدیه جریمه مقرره به تقاضاى مؤسسه انحصار تریاک توقیف می‌شوند مادام که تأدیه جریمه را با موافقت مؤسسه مزبوره تأمین ننموده و یا حکم

+++

قطعى بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لیکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر ده ریال بدهى بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد افلاس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد.

قرار توقیف اشخاص مذکور فوق را مستنطق مربوط به اداره انحصار که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین می‌کند صادر می‌نماید در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطقین مأمور در نزد محکمه صادر می‌شود ولى در این صورت تحقیقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد قرارهاى مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف داده شده می‌تواند مطابق ماده(6) این قانون به محکمه عدلیه مراجعه کند.

حکام و مأمورین نظمیه و امنیه مکلف می‌باشند که به تقاضاى مؤسسه انحصار تریاک قرارهاى مذکور فوق را به موقع اجرا گذارند مواردى را که مؤسسه انحصار می‌تواند از قرارهاى مستنطق مذکور شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگى به آن را وزارتین مالیه و عدلیه با موافقت یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند نمود.

ماده ششم- کسى که اداره انحصار جریمه از او گرفته یا براى وصول جریمه او را توقیف نموده می‌تواند در صورتى که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا تا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونى به محاکم عدلیه مراجعه نماید در این صورت اداره انحصار دوسیه امر را به محکمه فرستاده و در صورتی که به موجب حکم قطعى مجرم نبودن شاکى ثابت شد جریمه مأخوذه مسترد خواهد شد و هرگاه ارتکاب شاکى به جرم قاچاق ثابت شد محکمه او را به مجازات حبسى که براى مجرمین قاچاق مقرر است و صدى سى علاوه از جریمه مقرره محکوم خواهد کرد شاکى تا حکم استینافى بر برائت او حاصل نشده در توقیف خواهد ماند.

اداره انحصار تریاک مکلف است به کسى که براى اخذ جریمه توقیف می‌شود کتباً ابلاغ کند که در صورت انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونى می‌تواند به محاکم عدلیه مراجعه کند والا حق شکایت او ساقط خواهد شد.

ماده هفتم- جریمه‌اى را که مطابق قانون مرتکب قاچاق باید بپردازد اداره انحصار مستقیماً وصول خواهد کرد در صورتی که میزان جریمه از هزار ریال تجاوز نماید دوسیه را اداره انحصار پس از وصول جریمه براى تعیین مجازات حبس به پارکه بدایت محل خواهد فرستاد.

ماده هشتم- کسانى که شیره‌کش‌خانه دایر و وسایل استعمال شیره مطبوخ را فراهم نمایند به حکم محکمه به تأدیه پانصد ریال تا یک هزار ریال جزاى نقدى و به حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده نهم- در کلیه مواردى که قاچاق قبل از تاریخ تصویب این قانون واقع شده ولى جریمه تا تاریخ تصویب این قانون وصول نگردیده و راجع به پرداخت آن نیز اداره انحصار قرار اقساطى نداده مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

ماده دهم- ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 امرداد 1307 و 3 و 4 قانون طرز جلوگیرى از قاچاق تریاک مصوب 3 آذرماه 1308 از تاریخ تصویب این قانون ملغى است.

ماده یازدهم- این قانون پس از تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده دوازدهم- وزارتین عدلیه و مالیه در قسمت مربوط به خود مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه چهارم امرداد یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293330!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)