کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 95 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 16 خردادماه 1336  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقاى خلعتبری‏

3- سؤال آقاى بهبهانى راجع به ضرر اداره کل غله و جواب آقاى وزیر گمرکات و انحصارات‏

4- سؤال آقاى مهدوى راجع به برق تهران و شهرستان‌ها و جواب آقاى وزیر کشور

5- سؤال آقاى خلعتبری راجع به پرداخت ترمیم حقوق پزشکان و جواب آقاى وزیر بهدارى‏

6- اخذ رأى و تصویب انتخاب کمیسیون هجده نفرى از شعب جهت رسیدگى به لایحه نفت‏

7- مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به سازمان و مقررات استخدامى وزارت امور خارجه از ماده 39

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 95

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 16 خردادماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقاى خلعتبری‏

3- سؤال آقاى بهبهانى راجع به ضرر اداره کل غله و جواب آقاى وزیر گمرکات و انحصارات‏

4- سؤال آقاى مهدوى راجع به برق تهران و شهرستان‌ها و جواب آقاى وزیر کشور

5- سؤال آقاى خلعتبری راجع به پرداخت ترمیم حقوق پزشکان و جواب آقاى وزیر بهدارى‏

6- اخذ رأى و تصویب انتخاب کمیسیون هجده نفرى از شعب جهت رسیدگى به لایحه نفت‏

7- مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به سازمان و مقررات استخدامى وزارت امور خارجه از ماده 39

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

 

مجلس یک ساعت و 45 دقیقه پیش ازظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل می‌گردد.

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس ـ صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غایبین با ‌اجازه - آقایان: دکتر آهى. دکتر نفیسى. رامبد. پرفسور اعلم. صدرزاده. صفارى. قرشى. محمودى. مشار. صادق بوشهرى. مهندس اردبیلى. دولت‌شاهى. دولت‌آبادى. کاظم شیبانى. دکتر نیرومند. جلیلى. دکتر مشیر فاطمى. توماج. تیمورتاش. عمیدى نورى. قوام. دادگر. مسعودى. برومند. مهندس بهبودى. دکتر پیرنیا. سنندجى. اقبال. دکتر زنگیه. دکتر ضیائى. معین‌زاده. اورنگ. یارافشار. مهندس فروغى. بزرگ ابراهیمى. اریه. بیات ماکو.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: اخوان. قراگزلو. دکتر طاهرى. دکتر عمید.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: بزرگ‌نیا. علامه وحیدى. عباسى. سراج حجازى. سالار بهزادى. ثقه‌الاسلامى. مهندس فیروز. دکتر سعید حکمت. مهندس شیبانى.

رئیس ـ آقاى حشمتى بفرمایید.

حشمتى ـ در ضمن بیانات بنده در روز سه‌شنبه در صوتى جلسه ذکر شده است که بنده عرض کرده‌ام طرفدار دولت‌ها بوده‌ام در صورتى که من عرض کردم طرفدار رژیم بوده‌ام و‌الا همه می‌دانید که بعضى دولت‌ها من را حبس کرده‌اند و با آنها مخالفت و موافقت من همیشه صریح بوده است خواهش می‌کنم اجازه بفرمائید اداره تند‌نویسى اصلاح کند.

رئیس ـ اصلاح می‌شود آقاى امید سالار بفرمائید.

امید سالار ـ یک اصلاح عبارتى است که تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شده.

2- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقاى خلعت‌بری‏

رئیس ـ آقاى خلعت‌بری.

خلعت‌بری - چند سؤال است که تقدیم می‌کنم.

3- سؤال آقاى بهبهانى راجع به ضرر اداره کل غله و جواب آقاى وزیر گمرکات و انحصارات‏

رئیس ـ امروز سؤالات مطرح است. آقاى بهبهانى بفرمائید.

بهبهانى ـ سؤال امروز بنده مربوط به نان تهران است در موقعى که بودجه سال 36 در مجلس مطرح بود یکى از آقایان نمایندگان محترم پیشنهاد کرده بودند که دولت براى ضرر نان تهران که تصور می‌فرمودند این ضرر فقط براى نان تهران بوده است چیزى صرف این کار نکند در آن موقع بنده اینجا مخالفت کردم و عرض کردم عوض این که نان تهران را گران کنند نان ولایات را ارزان کنند روح مطالبى که اینجا از طرف آقایان اظهار شد این بود که چون عده زیادى براى نان ارزان از ولایات به تهران می‌آیند به این جهت از این کار جلوگیرى بشود و چون تهران نانش ارزان‌تر است یکعده‌ای از ولایات از دهات براى نان ارزان به تهران می‌آیند ملاحظه بفرمائید چقدر زندگى باید سخت باشد که براى به دست آوردن یک لقمه نان ارزان از ولایات دور دست بلند شوند بیائید اینجا. در همان موقع از طرف مسئولین نان تهران یک کاغذى به بنده نوشته شد و در آن توضیح داده است که تنها کمک به نان تهران نمی‌شده بلکه به تمام ولایات کمک می‌شده است به طور مثال عرض می‌کنم اصفهان، اراک، بروجرد، بیرجند، بیجار، تبریز، دامغان، زنجان، زابل، سمنان، شاهرود، شیراز، قم، قزوین، کردستان، کرمان، مشهد، نهاوند، همدان (بعضى از نمایندگان ـ هیچ کمکى نشده). یزد، رشت، به تمام اینجاها کمک شده است این صورتى است که اداره نان وزارت دارایی رسماً به بنده نوشته است (یک نفر از نمایندگان ـ از این صورت‌های قلابى خیلى نوشته‌اند) قلابى است؟ حالا اینجا آقاى تیمسار ضرغام تشریف دارند می‌آیند توضیح می‌دهند این نامه‌ای است که به بنده نوشته‌اند. (با اظهار تشکر از فرمایشاتى که در جلسه مورخه 21 اسفند ماه جارى در مورد الحاق تبصره منع وزارت دارایی از پرداخت زیان عملکرد نان تهران به بودجه سال 1336 فرمودند نظر به این که در ضمن مذاکرات این طور وانمود شد که اداره کل غله سالیانه حدود چهل تا پنجاه میلیون تومان زیان نان تهران را می‌پردازد با اینکه اظهار‌نظر در الحاق و تصویب این تبصره از طرف اینجانب بی‌مورد و قطعاً سیاست دولت اقتضا می‌کرده

+++

است که چنین تصمیمى اتخاذ و به مرحله عمل در آمد ولى چون اصولاً رقم پنجاه میلیون زیان عارى از حقیقت و معلوم نیست پایه و اساس این رقم از کجا و متکى به چه اصلى است لذا براى مزید استحضار به طور اختصار توضیحاتى معروض می‌گردد).

قبل از تصدى اینجانب در اداره کل غله و نان روزانه سیصد تن گندم به بهاى هر تن 2700 ریال علاوه بر سهمیه آزادى که به دکاکین نانوایی دولتى تحویل می‌شد به دکاکین نانوایی آزاد‌پز فروخته می‌شد که نان را به نرخ هر کیلو چهار ریال در دسترس مردم قرار دهند چون صرف‌نظر از زیانى که به خزانه دولت در نتیجه اجراى این تصمیم وارد می‌شد اصولاً تأمین روزى پانصد تن گندم و آرد خالى از اشکال نبود لذا براى تقلیل سهمیه و افزایش نرخ فروش شروع به اقدام و بالنتیجه سهمیه نانوایان آزادپز را از روزى سیصد تن به روزى هشتاد تن تقلیل و نرخ فروش را از 2700 ریال به 4500 ریال افزایش داد که با انجام این عمل چنانچه حد متوسط قیمت تمام شده گندم محصول کشور در سال‌هاى 33 و 24 هر تن 5400 ریال محسوب شود با توجه به مقدار 220 تن که از میزان سهمیه تحویلى کاسته شده و تفاوت اضافه قیمت هشتاد تن سهمیه تحویلى روزانه 738000 ریال و سالیانه 369370000 ریال از زیان قطعى دولت کاسته شد و چون همواره مترصد بودم که براى کاهش بیشتر از میزان زیان عملکرد اداره غله با اتخاذ رویه و تدبیرى که به مقصود و منظور نهایی تأمین و هم به حسن جریان امر نان لطمه‌ای وارد نشود و از طرفى چون قسمتى از زیان حاصله معلول وجود تعداد باب دکان نانوایی دولتى بوده و هر کدام با مقایسه بهاى تمام شده گندم و نرخ فروش آرد دولتى روزانه 1400 ریال براى دستگاه ضرر داشتند. لذا به مرور از تعداد دکاکین دولتى حدود 150 باب به آزادپزى تبدیل و روزانه حدود 210000 ریال و سالیانه بالغ بر 000/ 000/ 76 ریال از زیان اداره غله کاهش یافت و براى اینکه بتوانند نان را به نرخ مقرر در دسترس مردم قرار دهند مانند سایر دکاکین آزادپز از کمک مقرر برخوردار گردیدند به طورى که در سال 1335 فقط میزان زیان اداره غله به شرح زیر فقط به مبلغ 134381900 ریال تقلیل یافت.

زیان حاصله از کمکى که به نانوایان آزاد پز شده 42776700 ریال.

زیان حاصله از سهمیه‌ای که به نانوایان دولتى داده شده 91605200 ریال جمع 134381900 و این زیان را در نظر گرفتن قیمت تمام شد. گندم اعم از محصول کشور و خریدارى از خارج است و قسمت عمده آن هم فقط معلول خرید گندم از آمریکا است.‏

رئیس ـ آقاى بهبهانى شما یک ربع بیشتر وقت ندارید (بهبهانى ـ چیزى نمانده است چقدر از وقت بنده مانده). هفت دقیقه. مقصود این است که در وقت صرفه‌جویی کنید که اگر خواستید بعد صحبت کنید بتوانید.

بهبهانى ـ که قطعاً اگر تنظیم برنامه مناسب‌تری که هر باعث ترغیب و تشویق مالکین و کشاورزان به ازدیاد سطح کشت و اطمینان خاطر آن به افزاى میزان تولید غلات کردید و هم موجب شود که محصول کشور به میزان مورد نیاز دولت جمع‌آورى گردد مسلماً از رقم زیان فعلى نیز مبالغ بیشترى کسر خواهد شد. به علاوه اینکه اشاره شده است اداره کل غله فقط براى تأمین نان تهران متحمل این همه زیان و خسارت می‌شود باید به عرض برساند که اداره کل غله تنها به نان تهران کمک نکرده بلکه در هر کجا مضیقه و عسرتى پیش آمده از دادن کمک‌های نقدى و جنسى خوددارى ننموده است مضافاً به اینکه چون نرخ بازار آزادى گندم با نرخ خرید دولتى تفاوت فاحش دارد و مالکین و کشاورزان حاضر نیستند گندم خود را به دولت بفروشند وصولى اداره غله فقط منحصر به وصول 25 درصد پورسانتاژ محمولات داخلى است.

در سال 1325 اداره کل غله موفق شد 50000 تن به این طریق جمع‌آوری و نصف وصولى 25 درصد هر محل را براى تأمین نان همان محل زیر نظر شهردارى قرار داده و نصف بقیه نیز براى احتیاجات نان پادگان‌هاى ارتش اختصاص و علاوه بر آن به اغلب شهرستان‌هاى کشور حتى نقاطى که مازاد هم داشته‌اند از نظر تعدیل بهاى نان و همچنین نقاط کمبوددار مانند کرمان، قم، فریدن، شهرکرد، رشت، بنادر و غیره حدود 000‌/ 000‌/‌120 ریال کمک نقدى و مقدار 17576 تن به شرح صورت زیر به پیوست کمک جنسى شده است. با توضیحاتى که فوقاً به عرض رسید. رقم مسلم زیان اداره کل غله فقط همان حدود 13 میلیون تومان است و به عقیده اینجانب در سایر ممالک نیز براى تأمین رفاه و آسایش افراد کشور این قبیل زیان‌‌ها به بودجه مملکتى تحمیل می‌شود و اصلاً چون موضوع نان جنبه حیاتى دارد سیاست دولت نیز غایبا دارد که همواره کنترل امرتان را در اختیار داشته و این مختصر زیان را متحمل شوند و به علاوه اگر با وانمود کردن رقم پنجاه میلیون تومان بودجه و هزینه‌های پرسنلى اداره کل غله را نیز به رقم زیان اضافه نموده باشند درو از انصاف است زیرا اعم از اینکه اداره کل غله منحل و یا به وضع فعلى باقى بماند وزارت دارایی ناگزیر است حقوق کارمندان خود را پرداخته و مخارج ضرورى سیلوها و سایر تأسیسات این اداره را به پردازد که در این صورت اختلاط این هزینه‌ها با زیان نان تهران به هیچ‌وجه مورد نخواهد داشت حالا بنده منتظر می‌شوم تیمسار فرمایشات خودشان را بفرمایند تا بعداً اگر لازم بود توضیحاتى عرض کنم. ‌

رئیس ـ آقاى وزیر گمرکات و انحصارات بفرمائید.

وزیر گمرکات و انحصارات (سرتیپ ضرغام) ـ سؤال نماینده محترم شامل سه قسمت بود قسمت اول اطلاعى که ایشان پیدا کردند که 50 میلیون تومان ضررتان تهران مربوط به نان تهران نیست ادعاى ایشان کاملاً صحیح است همان‌طور که خودشان هم توضیح دادند از این 50 میلیون تومان 12 میلیون تومان بیشتر مربوط به نان تهران نیست ارقام جزء دیگرش را هم بنده عرض می‌کنم ضرر نان تهران مجموعاً در سال 35- 190/ 438/ 13 تومان است در مقابل این یک ضررى هم براى نان شهرستان‌ها داده شده و در بعضى شهرستان‌ها هم کمک‌های جنسى شده است ضرر نان شهرستان‌ها مجموعاً در سال 35 – 3251321 تومان بوده قسمت دیگر ضررتان ارتش است و آن عبارت از این است که در سال در حدود بیست هزار تن غله به پادگان‌هاى نظامى می‌دهند تنى 540 تومان در صورتى که تنى 600 تومان برایشان تمام می‌شود آن هم مجموعاً در حدود 1200000 تومان است که مجموعاً ضرر نان در حدود 18 میلیون تومان است ولى باید یک رقمى به این افزود و آن 29 میلیون تومان آن فقط خرج سیلوى تهران است این خرج اعم از این که دولت نان تهران را به عهده بگیرد یا نگیرد چون عده‌ای در آنجا کار می‌کنند این ضرر باید داده شود مجموعاً از این 29 میلیون تومان 14 میلیون تومان بودجه پرسنل اداره کل غله و نان است که کارمندان تشکیل می‌دهند 6 میلیون تومان براى حمل و نقل و گذاشتن مأمورین در ولایات انبارداری‌ها و کرایه انبارها است و 9 میلیون تومان هم که عرض کردم خرج سیلو تهران است این 29 میلیون تومان بودجه اداره کل غله است که مجموعاً 47 میلیون تومان اداره غله در سال 35 ضرر داده است البته با این توضیحى که بنده دادم است البته با این توضیحى که بنده دادم هم گفتار و زیر دارایی وقت صحیح بوده است و هم اعتراض نماینده محترم هر دو صحیح بوده است (احسنت). قسمت دوم سؤال مربوط به این است که جناب آقاى بهبهانى سؤال کرده‌اند که ضررتان مخصوص تهران نیست به شهرستان‌ها هم داده می‌شود ضمن جواب سؤال اول به این سؤال هم جواب داده‌ام که مجموعاً دولت 3200000 تومان ضرر نان شهرستان‌ها را داده است و در سال 35 که مربوط به دو تا شهرستان است البته همان‌طور که در نامه‌ای که ایشان قرائت کردند قید شده بود هر جا که احتیاج پیدا شده کمک کرده‌اند چون در دو شهرستان بیشتر احتیاج پیدا شده است که یکى مشهد و دیگر تبریز بوده رقم ریز میزان کمک را هم بنده دادم اگر آقایان بخواهند عرض می‌کنم و فعلاً براى اینکه اطاله کلام نشود بنده توضیح نمی‌دهم ولى قسمت تبریز و مشهد را عرض می‌کنم. تبریز یکى 1200 تن و یکى 000 تن که از قرار تنى 305 و 450. 550 تومان داده شده است. مشهد 3700 تن غله از قرار تنى 450 تومان داده شد است که تنى 140 تومان براى دولت ضرر کرده این میزان کمک‌هایی است براى دو شهرستان شده و سایر شهرستان‌ها هم صورت ریزش هست آقایان که اعتراض فرمودند اگر بخواهند صورت ریز کامل‌ترى را بنده اینجا آورده‌ام ممکن است توضیح بدهم اما قسمت سوم که اصل سؤال هست و بنده می‌خواستم ذهن آقایان نمایندگان محترم را متوجه این قسمت کنم سؤال شده است در صورتى که تبصره پیشنهاد یکى از آقایان نمایندگان و قبول دارایی مربوط به قطع کمک به موقع باشد دولت اطمینان دارد که قیمت نان در تهران ترقى فاحش بخواهد کرد و یا خداى نکرده کمیابى نان موجبات ناراحتى و عصیان عمومى را بالطبع ترقى فاحش قیمت را در بر نخواهد داشت؟ این جوابى است که بنده راجع به این موضوع می‌دهم البته صلاح نیست که دولت نظارتش را از روى غله بردارد منتهى با برنامه صحیح و یک طورى که بشود به موقع از زیر این بار شانه خالى کرد این کار عملى هست جناب آقاى بهبهانى در توضیحاتى که اینجا می‌فرمودند تذکر دادن چرا نان تهران را گران کنید شهرستان‌ها را ارزان نکنید که مردم هجوم بیاورند به تهران البته این حرف بسیار صحیح است ولى در مقابل این عامل دیگرى هم هست و آن فروش گندم است نان ارزان کرد خیلى خوب است اگر بنده بگویم نان تهران کیلویی دو قران و نان شهرستان‌ها کیلویی یک قران بشود این حرف صحیحى است. ولى باید گندم را هم از یک مشت مردم دیگرى خرید که آنها هم افراد این مملکت هستند و قطعاً زحمت می‌کشند و با وسایل خیلى قدیمى دارند کار می‌کنند. باید فکر آنها را هم کرد صحیح است به نظر بنده باید اول نرخ غله‏ را فعلاً بالا برد و با نرخ غله بالا بردن حتى‌المقدور سعى کرد ضرر نکرد و نرخ را هم تعدیل کرد این یک امر عادى است و بایستى نان در شهرستان‌ها ارزان‌تر از تهران باشد چون آنجا مرکز کشت است و اینجا مرکز کار است بایستى در شهرستان‌ها ارزان‌تر از تهران باشد براى اینکه در آذربایجان و یا خوزستان که غله را تهیه می‌کنند. بایستى غله ارزان باشد و شهر تهران که دسترنج آنها را می‌خورند البته با یک قیمت متعادلى نان را گرا‌ن‌تر بخرد

+++

و این عقیده است که تصور می‌کنم جمله آقایان موافق باشند (صحیح است) (سلطان مراد بختیار ـ ولى تا به حال برعکس بوده). فعلاً براى امسال هر دو موضوع در نظر گرفته شده به طورى که آقایان می‌دانند نرخ غله امسال بالا برده شده است به میزانى که در بعضى نقاط از 50 درصد هم بیشتر است سه نرخ براى خرید غله در کشور تعیین شده است غله در خوزستان تنى 550 تومان است سال گذشته 500 تومان بوده نرخ غله در گرگان 450 تومان معین شده سال گذشته 320 تومان بوده نرخ غله و سایر نقاط ایران 500 تومان معین شده آذربایجان سال گذشته 360 تومان بوده امسال 500 تومان شده خراسان 320 تومان بوده امسال 500 تومان شده کرمانشاه 360 تومان بوده امسال 500 تومان می‌خرند (احسنت). بنابراین در حدود 50 درصد بالا رفته در ضمن تمام چوب‌ها و صد بیست و پنج درصد همه چیز‌ها به کلى برداشته شده (احسنت). یعنى هر کس در مملکت آزاد است غله‌اش را به هر کجا که بخواهد ببرد اگر نتوانست بفروشد و به این نرخى که ما معین کردیم نخریدند ما از او به این نرخ می‌خریم البته اگر نگران بیشتر خریدند به آنها خواهد فروخت این عمل در مقابلش یک عمل دیگرى هم دارد و آن این است اداره کل غله که این اقدام را می‌کند در مقابلش اعلام می‌کند هر کجاى کشور که حاجت به غله داشت اداره کل غله تنى 600 تومان فروشند است اگر بنابراین توانستند دو تومان 5 تومان ده تومان پنجاه تومان از این قیمت ارزان‌تر بفروشند. نانواها و مردم آزادند که از آنها بخرند در صورتى که نفروختند و خواستند یک تومان از 600 تومان گران‌تر بفروشند ما ششصد تومان فروشند هستیم این وضعیتى است که ما درست کرده‌ایم و انشاء الله عملى می‌شود (نمایندگان ـ بسیار خوب) (حشمتى ـ یک سرى هم به شهردارى بزنید به آنها هم یاد بدهید) (مهندس جفرودى ـ این حسن تدبیر را به استاندار‌ها هم یاد بدهید).

رئیس ـ آقاى بهبهانى بفرمائید.

بهبهانى ـ بنده خیلى متشکرم از فرمایشات تیمسار وزیر محترم گمرکات و انحصارات و به نظر بنده این عمل که راجع به غله کرده‌اند بسیار خوبست و بنده هم مخالف بودم براى اینکه قیمت خرید غله را بالا ببرند نظر بنده این است که قیمت خرید غله نباید صرف کند براى کسانى که گندم می‌کارند ولى بنده عقیده‌ام این است که بایستى طورى شود که طبقه فقیر و بی‌بضاعت نان ارزان به دست بیاورند. یعنى ما در یک مملکتى زندگى می‌کنیم که میلیون‌ها دلار در عرض یک سال در آن آمده و هر روز در روزنامه نوشته‌اند که 7 نفر زن و بچه از زور گرسنگى رفته‌اند علف خورده‌اند و مسموم شده‌اند. روزنامه اطلاعات را ملاحظه بفرمائید بنده عقیده‌ام این است که دولت هر مقدار و هر مبلغى را که صلاح می‌دانند قیمت گندم را معین کند اشکال ندارد براى اینکه براى زارع صرف کند و بفروشند ولى بایستى قیمت فروش غله را از این جهت که طبقه سوم اشخاصى که در این مملکت هستند. اقلاً به نان خالى برسند یک قیمتى بگذارند که گران نباشد و اگر ضرر هم می‌دهند اشکالى ندارد چون مالیات را از این جهت که طبقه سوم و اشخاصى که در این مملکت هستند. اقلاً نان خالى گیرشان بیاید بنده نظرم این بود و از جنابعالى انتظار دارم در این مدتى هم نان تهران را تأمین کنید (انشاالله)

4- سؤال آقاى مهدوى راجع به برق تهران و شهرستان‌ها و جواب آقاى وزیر کشور

رئیس ـ آقاى سعیدى مهدوى بفرمائید.

سعیدى مهدوى ـ بنده در سال گذشته موقعى که برق تهران اغلب شب‌ها خاموش بود چون در اطراف برق صحبت‌های زیادى می‌شد و شایعات زیادى در این قسمت رواج داشت. بنده اینطور فکر می‌کردم که چطور است با همان اوضاع و احوال شرکت‌های خصوصى مرتباً داوطلب ایجاد کارخانه برق هستند و در تهران و شهرستان‌ها دستگاه‌هایی دارند که کار می‌کنند ضرر نمی‌کنند و منفعت هم می‌برند. چطور است این بنگاه مستقل برق با این تشکیلاتى که دارد به فکر نمی‌افتد که برق تهران را از این صورت خارج کند و دولت هم بکوشد تا برق شهرستان‌ها را از این وضعیت حاضر خالص کند. بنابراین چطور است که دولت توجه نمی‌کند که به طور سهل و ساده این کار انجام بشود متأسفانه بنده یادم هست و در همان موقع که صحبت از همین تنقیداتى که می‌شود بود صرف‌نظر از این که مردم برقى پیدا نکردند. این تنقیدات یک عده‌ای از رنود گفته شد استفاده می‌کنند و چه بسا این معاملات بزرگ را به نفع خودشان انجام می‌دهد در صورتى که براى مردم نفعى ندارد و برقى به وجود نمی‌آید بنده در 24 اسفند دعوتى داشتم در اداره برق تهران که یک کارخانه کوچک را افتتاح می‌کردند از همان موقع خاموشى برق تهران در شب‌ها کم شد و آن کارخانه ده هزار کیلو واتى و ستینگهاوس یا جنرال الکتریک بود نمی‌دانم بکار افتاد توضیحاتى که آن شب دادند این بود که در مدت یک سال، یک سال و نیم قرار داد تمدید شده، جناب آقاى علاء آنجا برق را روشن کردند ولى چندى قبل از آن هم یک کارخانه برقى معامله شده بود 50 هزار کیلوواتى آلستوم که در آن موقع هم خیلى در اطراف آن صحبت شده و ما هم استفاده‌ای که کردیم این بود که فقط اسم آلستوم را یاد گرفتیم و هیچ آثارى بعد از آن معامله در هیچ کجا منعکس نیست در صورتى که 50 هزار کیلو وات 5 واحد ده هزار کیلو وات است. یک کارخانه‌ای که یک واحد ده هزار کیلوواتى را فروخته بود و بعد از آن قرارداد را امضاء کرده بود تحمیل تهران داد و از آن کارخانه 50 هزار کیلوواتى هیچ آثارى نیست و از تاریخ امضاء آن قرارداد دو سال سه سال پنج سال هر چه بوده می‌گذرد امروز ما باید 50 هزار کیلووات برق داشته باشیم این بود که بنده را به این فکر انداخت که در همین موقع که ممکن است یک ایادى پیدا بشوند و یک معاملاتى بکنند که باز براى تهران برقى مانند برق آلستوم باشد. این بود که از دولت این سؤال را کردم و حالا هم از دولت استدعا می‌کنم به این امر مهم توجه بفرمایند بالاخره همان‌طور که مؤسسات و از مشتری‌هاى خودشان انتظاراتى دارند اصولاً بنگاه برق را که در این مملکت دایر کردیم و آن را به صورت بنگاه گذاشتیم براى اینکه تسهیلاتى در کارش باشد اما مشترکین هم از او یک مسئولیت‌هایی می‌خواهند شما وقتى به بنده برق می‌دهید بنده مسئولم آبونمان را سر هر ماه بپردازم اما شما هر نمی‌توانید که سر موقع به من برق ندهید. این به نظر بنده یک نوع کالا بهردارى است که شما یک معامله‌ای بکنید در مقابلش چیزى ندهید. بنده منزلم در زعفرانیه شمیران است برق آنجا را از یک شرکت خصوصى گرفته‌ام ولى برق شهردارى را هم دارم تصادفاً روزى اتفاق افتاد که از برق شهردارى خواستم استفاده کنم دیدم برق نیست. تلفن کردم معلوم شد که سه ماه است برق قطع شده است و بنده هنوز نفهمیده بودم که سه ماه است برق شهردارى قابل استفاده نیست. اینست که بنده استدعا می‌کنم با این دستگاه سازمان برنامه با این مشاورین فنى که راجع به برق دارید در این کار یک مطالعه‌ای بکنید در زمان مرحوم رزم آرا پیشنهادات خیلى مفیدى راجع به برق شد همان موقع مذاکره شد که اگر تمام دستگاه‌هاى تهران را شما بگیرید و به آن قرارداد عمل بکنید بهتر است چون صحبت بود که برق را قرار است کیلوواتى یک قران 15 شاهى بدهند و یا این قیمت هم ضرر نمی‌کنند. بنده منظورم اینست که با این وضعى که برق دارد می‌بایستى به کلى از این دستگاه صرف‌نظر کنیم و بنده منتظر جواب جناب آقاى وزیر هستم.

رئیس ـ آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور (دکتر جلالى) ـ بنده اول سؤال جناب آقاى سعیدى مهدوى را قرائت می‌کنم که پاسخ مربوط به همان باشد سؤال نمودند «با اوضاع و احوال برق تهران و شهرستان‌ها به قرارى که شایع است کمپانی‌هاى خارجى پیشنهاداتى براى تأمین برق مملکت که حتى دهات هم مشمول می‌شود داده‌اند. راجع به اقدامات و مطالعاتى که تا این تاریخ در این قسمت فرموده‌اند توضیح فرمایند چه اقدام اساسى در نظر دارند بفرمائید» عرایضى که می‌کنم بیشتر مربوط به اقداماتى است که سازمان برنامه کرده و تصادفاً آن موقع هم بنده آنجا بودم و اطلاعاتى دارم که به عرض آقایان می‌رسانم ‌براى رفع نیازمندی‌هاى کشور از جمله برق سازمان برنامه مطالعات دقیق کرد و بالاخره منچر به این نتیجه شد که پنجاه درصد کمک از طرف سازمان بلاعوض به شهرستان‌ها بشود و پنجاه درصد هم ‌شهرداری‌ها کمک بکنند که بتوانند براى رفع نیازمندی‌هاى شهرستان‌ها یک اقداماتى بکنند. به طورى که آقایان اطلاع دارند سه شرکت مهندس مشاور تعیین شدند و کشور را به سه قسمت کردند. شمال و وسط و جنوب این سه شرکت مطالعات جامعى راجع به تمام نیازمندی‌هاى شهرستان‌ها از جمله برق کردند و گزارش‌هایی داده‌اند در ظرف این مدت یک سال روى مطالعات آنها سازمان برنامه شروع به اقداماتى کرد براى اینکه تأمین برق هر شهرستانى را کند و به این نتیجه رسید که آن نتیجه‌ای که بایستى حاصل بشود با این طریق حاصل نمی‌شود. به این معنى که یک عده‌ای از شهرستان‌ها اصولاً اعتبار کافى ندارند که بتوانند پنجاه درصد را بپردازند و در مقابل سازمان هم پنجاه درصد را بدهد و این و عرض و این اعتبار تأمین برق را بکند از این گذشته اگر هم اقدامى از طرف شهرى می‌شود با مطالعه کافى نیست به این معنى که این‌ها دستگاه مجهزى ندارند که بتوانند حقیقتاً این دستگاه‌ها را اداره بکنند بعد هم دستگاهى ندارند که بتوانند این موتورها را حفظ و حراست بکنند و درست نگاهداى بکنند (قنات‌آبادى ـ اصلاً شهرستان‌ها روزها که برق نمی‌خواهند شب‌ها هم زودتر بخوابند که برق نخواهند) و بعد از این تجربه یک سال و مشکلاتى که به نظرشان رسید به این نتیجه رسیدند که بیایند برق کشور را متمرکز کنند یعنى یک مرکزى را براى برق تمام کشور قرار بدهند و تمام اعتباراتى که سازمان برنامه دارد منتقل بکنند به آن دستگاه و همچنین اعتباراتى که شهرستان‌ها دارد و دستگاه‌هایی که دارند شریک بشوند و از این شرکت یک شرکت برق ایران به وجود بیاید و این شرکت موظف باشد که این سه عمل را انجام بدهد یک طرز اداره امور کلیه برق کشور یکى تربیت تهیه کادر فنى ایرانى که بتوانند این دستگاه را در آتیه اداره نماید یکى هم تأمین اعتبارات لازم براى تمام این دستگاه‌هاى که دارند شریک بشوند و از این شرکت یک شرکت برق ایران به وجود بیاید و این شرکت موظف باشد که این سه عمل را انجام بدهد یکى طرز اداره امور کلیه برق کشور یکى تربیت و تهیه کادر فنى ایرانى که بتواند این دستگاه را در آتیه اداره نماید یکى هم تأمین اعتبارات لازم براى تمام این دستگاه‌هاى کشورى. براى این منظور مطالعات کافى شد و قرار بر این شد که با چندى شرکت بزرگ اروپایی وارد مذاکره

+++

مى‌شود که آنها اداره این امور را به عهده بگیرند و این شرکت‌ها مرکب بودند از سه الکتریسته و فرانس از فرانسه شرکت بالفوربیتى از انگلستان شرکت سد بیل از بلژیک شرکت برق راین غریر از آلمان به مذاکراتى با آنها شده است، که اینها یک سندیکایی تشکیل بدهند و این سندیکا کلیه برق کشور را اداره بکند وظائف این سازمان یعنى این شرط به این طریق خواهد بود اولاً مدیریت فنى و ادارى براى مدت ده سال دوم تربیت کادر فنى در اسرع اوقات در داخل و خارج به منظور بی‌نیاز کردن ایران در عرض پنج الى ده سال از متخصصین خارجى سوم تأمین اعتبارات صنعتى و بانکى طویل‌المدت به ارزان‌ترین نرخ و سایر تسهیلات ممکنه. چهارم تعیین و اجراى یک برنامه الکتریفیکاسیون در ایران در حدود یک میلیون کیلووات در ده سال و حاضر کردند مملکت در عرض این مدت از لحاظ ایجاد شبکه‌های لازم و توسعه نیروى برق در امور صنعتى در آتیه پنجم مقدم شمردن احتیاجات شهرها ایجاد و تکمیل برق در شهرها در چهار سال اولیه تا حدود سیصد هزار کیلووات برق به شبکه‌های متناسب و پس از تشکیل این شرکت.

تیمور‌تاش ـ این گزارش است که راجع به برق کشور می‌دهند این جواب سؤال آقا مهدوى نیست.

رئیس ـ آقاى تیمور‌تاش سؤال را دیگر کرده است جواب سؤال ایشان این است که دارند جواب می‌دهند. آقاى تیمورتاش شما هم اگر می‌خواهید یک سؤال دیگر بکنید با نظرتان را به آقاى سعید مهدوى بفرمائید که نمایند در جواب ایشان بگویند آقاى وزیر کشور بفرمائید.

تیمورتاش ـ این حرف‌ها براى آنها مجوزى می‌شود فردا می‌آیند می‌گویند ما این کار را با اطلاع مجلس کردیم.

وزیر کشور به وسیله این دستگاه کلیه برق کشور متمرکز بشود و اعتبارات یک جا به مصرف برسد و به این طریق این دستگاه یک مراکز معین براى تأمین برق کلیه شهرستان‌ها به وجود بیاورد که بتوانند رفع نیازمندى‌های خودشان را بکنند و این اقدامات تاکنون شده است و هنوز به نتیجه قطعى نرسیده و هنوز مشغول مذاکره هستند و امید می‌رود که بعدا براى اجراى این امر با نمایندگان دولت وارد مذاکره بشود.

رئیس ـ آقاى سعید مهدوى.

سعید مهدوى ـ بنده خیلى متأسفم که آقاى وزیر کشور جواب شوال بنده را ندادند. سؤالى که بنده کردم این بود که مختصرى راجع به برق اگر خودشان بدانند و دولت سابق کرده جریانش را توضیح بفرمایند. این چیزى که می‌فرمایند یکى کار اساسى است که دولت کرده اما تصور نمی‌کنم که به عمر ما کفاف بدهد که به این هدفى که به این زودى تهران برق ندارد این تشکیلات اساسى است که بعدها براى برق مملکت یک کنترلى قائل بشوید. این یک عمل ادارى است که معلوم نیست نتیجه می‌دهد یا نمی‌دهد اما هیچ نفرمودید راجع به برق راجع به این پیشنهاداتى که تا به حال آمده و بالاخره با اوضاع و احوال فعلى برق چه اقدامى کرده‌اید که ما امیدوار باشیم اقلاً تا ده سال دیگر تهران برقش قابل استفاده روشنایی باشد و ما از آن استفاده بکنیم فرمایشات شما هیچ ارتباطى با سؤال بنده نداشت و هیچ جوابى بسؤال بنده ندادید و خیلى متأسفم.

رئیس ـ آقاى وزیر کشور سؤالى از شما کردند بفرمائید جواب بدهید.

وزیر کشور ـ ایشان سؤال فرمودند که چه اقدامى راجع به تأمین برق کشور شده. این مطالعاتى که شده و اقداماتى است که این دولت کرده و می‌کند و ما منتظر نتیجه این اقدامات هستیم براى اینکه تهیه برق روى این اقدامات است که دولت دارد می‌کند (احسنت).

5- سؤال آقاى خلعتبری راجع به پرداخت ترمیم حقوق پزشکان و جواب آقاى وزیر بهدارى‏

رئیس ـ آقای خلعت‌بری.

خلعت‌بری ـ مجلس هجدهم و نوزدهم لایحه دولت سابق را راجع به اضافه حقوق آقایان اطباء رأى داد (صحیح است). علت عمده این بود که در قسمت عمده این کشور و ولایات و شهر‌ها احتیاج به طبیب داشتند (صحیح است) و حقوق اطباء به قدرى ناچیز و قلیل بود که طبیب حاضر نمی‌شد به شهرستان‌ها بروند بعضى از مؤسسات دولتى هم حقوق‌هاى بیشترى به اطباء می‌دادند بنابراین براى رفع این محظور و جلب توجه اطباء و اینکه اصلاً حقوقى که براى اطباء تعیین شده بود کم بود. مجلس موافقت با پرداخت این اضافه حقوق را کرد ولى مطابق قانون قرار بود که از مهر ماه 1335 این اضافه حقوق به آقایان اطباء داده بشود مطابق اطلاعاتى که بنده دارم با اینکه اعتبار این کار قبل از آمدن لایحه تأمین شده بود اضافه حقوق اطباء از اول مهر ماه 35 تا آخر اسفند 35 پرداخت نشد است و قانون در این قسمت اجرا نشده است این است که بنده از جناب آقا وزیر بهدارى سؤال می‌کنم که آیا صحیح است تفاوت حقوق اطباء از مهر 35 تا فروردین 36 پرداخت نشده است و قانون اجرا نشده است و حالا هم تفاوت حقوق از نظر اضافه و فوق‌العاده بدى آب و هوا به علت نداشتن اعتبار پرداخت نمی‌شود یا خیر؟ جواب لطف کنید تا بنده باز جواب عرض کنم.

رئیس ـ آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى (دکتر راجى) ـ عرض کنم که قانون ترمیم حقوق پزشکان در 11 اسفند سال گذشته به وزارت بهدارى ابلاغ شده و بنده هم از لحاظ حفظ منافع طبقه پزشکان و تأمین حقوق آنان با اعتراف به اینکه ترمیم حقوق مصور را کافى نمی‌دانستم وظیفه خودم می‌دانستم که منظور قانونى را عملى کنم آقایان نمایندگان محترم می‌دانند که تصویب قانون قرضه شرایطى براى خرج در سازمان برنامه که در بدو امر مشکل بود از محل اعتبار عمرانى ترمیم حقوق 18 ماهه آقایان پزشکان را تأمین کنند و با مذاکراتى که با سازمان برنامه به عمل آمد موافقت شد که فعلاً از اول فروردین سال جارى ترمیم حقوق را پرداخت کنند و بعد در طول سال هر وقت مقدورات اجازه بدهد ترمیم حقوق 6 ماهه گذشته را هم عملى بکنند و هم اکنون شده و در مذاکره هستیم که شاید ترمیم حقوق شش ماهه سال گذشته را هم در عرض امسال تأمین کنیم و پرداخت بشود و بنده با آقایان هم اطمینان می‌دهم سازمان برنامه هم با حسن نیتى که دارد و را اشکالاتى هم که در خرج برایش پیش آمده نهایت حسن نیت را دارد و در نظر دارد در زمانى که دیر‌تر از اول فروردین سال آینده نباشد این تفاوت حقوق را بدهد و این اشکال اینست که به اقساط یک ماهه و دو ماهه در عرض امسال از بابت این حقوق‌هاى شش ماهه معوقه سال گذشته پرداخت‌هایی بکند و همین‌طور هم که فرمودید وزارت بهدارى هم پس از این ترمیم با اینکه عرض کردم ناچیز است منظور آقایان نمایندگان که تأمین پرسنل فنى در شهرستان‌ها است وظیفه دارد که این وظیفه را انجام بدهد (انشاالله).

حمید بختیار ـ قربان راجع به مریض‌ها هم چیزى بفرمائید اینکه راجع به دکتر‌ها بود.

وزیر بهدارى ـ سؤال بفرمائید جواب می‌دهم.

رئیس ـ آقاى خلعت‌بری.

خلعت‌بری ـ عرض کنم آقایان در مملکت قانون باید اجرا شود قانون شوخى نیست اگر قانونى نوشته شد پولى موجود بود هیچ عذرى به نظر بنده پذیرفته نمی‌شود الان بنده خودم دو سه شهر از مازندران ما می‌دانم و همه آقایان قطعاً این قضیه را مبتلا به هستند که مردم شهرستان‌ها ما براى ک عمل آپاندیسیت یا باید بیایند تهران یا باید آنجا بمیرند (صحیح است) (دکتر پیرنیا ـ تهران هم جا نیست). این قانون و این اعتبارات براى مردم است این اعتبار قبلاً تعیین شده بود بنده نامه‌ای الان در دستم هست که سازمان برنامه به وزارت بهدارى نوشته است که چون درآمد سازمان برنامه کم بود تجدیدنظر در این مخارج به عمل آمده و نتوانستیم حقوق شش ماهه سال 35 پزشکان را طبق این قانون بپردازیم اگر تجدیدنظر در سازمان برنامه در مخارج به عمل آمد چطور شد که فقط در اینجا بپاى احمد لنگ سنگ خورد و متوجه آن شد فقط تأمین اعتبار را در مورد اطباء در امور بهدارى مملکت رعایت کردند. بنده جدا به این رویه معترضم و عقیده دارم اطباى مملکت کارشان کار پرزحمتى است خود آقا دکتر هستند می‌دانند که یک جراح سه ساعت باید سر یک عمل کار بکند دائماً کارش با میکروب است و با امراض تماس دارد این چه نامه‌ای است که به عنوان اینکه پول نداریم یا تجدیدنظر در برنامه‌هایمان به عمل آمده بنویسند. این عذر به هیچ‌وجه قابل قبول نیست باید قانون اجرا بشود (وزیر بهدارى ـ آقا بنده که گفتم می‌دهند). بنده به شما عرض می‌کنم که آقا حرف صحیح را باید خیلى قرص و محکم زد شما که خرج دارید و پول ندارید که حقوق اطباء را بپردازید به چه مناسبت یک دسته بازرس نظامى با خرج زیاد با تشکیلات با اتومبیل و جیب براى سازمان برنامه تهیه می‌کنید مگر نظامى‌ها متخصصند مگر در امر مهندسى نظامى‌ها تخصص دارند که آنها را می‌فرستید که کار جان مولم را کار کامپساکس را کار شرکت‌هاى خارجى دیگر را ببینند کنترل و بازرسى کنند؟ مگر فروند جنگ است؟ چرا براى آنجا پول هست اما براى اطباء مملکت پول نیست؟ (مهران ـ براى آنکه آن پول به درد مردم می‌خورد). اگر نمی‌دهند به دبیر هم ندهند، به استاد هم ندهند، به هیچ کس ندهند. شما چرا این فرمایش را می‌کنید قانون باید اجرا بشود و در این موقع به آقاى وزیر بهدارى یک مردى که سال‌ها خودش طبیب بوده و مصدر کار است (چند نفر از نمایندگان ـ حالا هم هستند) باید کمک کرد باید همه کمک کنیم تا قانون اجرا بشود وزارء هم از حمایت مجلس استفاده بکنند اعتباراتى که در اینجا تصویب شده باید به مصرف برسد سازمان برنامه در موارد دیگر خودش صرفه‌جویی بکند. ندارد قانون را متوقف و بلا اجرا بگذارد (مهران ـ بنده فرمایشات جنابعالى را تأیید کردم). بله تأیید کردید معذرت می‌خواهم به هر حال منظورم این بود که از سؤال و جواب نتیجه بگیریم باید اضافه حقوق اطباء در گذشته مال آن شش ماه گذشته داده شود که قانون اجرا بشود از آقاى وزیر بهدارى هم تقاضا می‌کنم همین طورى که مجلس اضافه حقوق براى اطباء معین می‌کند و از آنها حمایت می‌کند اطباء هم باید از این به بعد

+++

در بیمارستان‌ها با نهایت مراقبت و دقت و ایمان و وجدان مردم را معالجه کنند. سطح ارزش کار آقایان اطباء باید بالا بیاید در مملکت براى اینکه در بیمارستان‌ها تهران و در بیمارستان‌ها ولایات اکثراً مشاهده شده است که مردم ناراضى هستند. من از جنابعالى می‌خواهم آقاى وزیر بهدارى رضایت مردم را می‌خواهم در یکى از بیمارستان‌های تهران یک طفلى که سه ماه غذا نمی‌خورد و می‌بایستى او را معالجه کنند او را دادند به دست پدرش که برود در منزل خودش بمیرد. به من متوسل شد. به آقای وزیر بهدارى تذکر دادم ایشان فوراٌ امر کردند و آن طفل را بردند در یک مریض‌خانه دیگر ظرف سه روز معالجه شد آن طفل حیاتش مرهون وزیر بهدارى است (حسنت). اما همه مردم که به وکیل دسترسى ندارند باید در مریض‌خانه‌ها با نهایت مراقبت کنترل کرد تا بیمارها و مردمى که بیمارستان مراجعه می‌کنند بدانند که بیمارستان از مردم مراقبت می‌کنند و فرقى بین مرضى نیست بنده از آقاى وزیر بهدارى این را می‌خواهم و از دولت هم می‌خواهم که قانون را در مرود اطباء اجرا بکند.

رئیس ـ آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى ـ بنده خیلى متشکرم از نماینده محترم که بیش از خود بنده راجع به امور همکارانم، آقایان اطباء علاقمند هستند و می‌خواهند که امر حقوق پزشکان تأمین بشود (امید سالار ـ شما همکار خود ما هم بوده‌اید). بله این افتخار را هم داشته‌ام آقاى خلعتبری جنابعالى خیلى بیشتر به مطالب حقوقى و قضایی وارد هستند تا حقیر. براى اینکه می‌دانید هر قانونى که گذشت حتماً اجرایش در آن ‌الزامى نیست (فضائلى ـ این یک بحث تازه ایست). اجازه بفرمائید با توجه به اجراى همین قانون این ترمیم حقوق تأمین شده است و یکى دو ماهش را هم گرفته‌اند و شاید تا آخر خرداد بتوانند براى دو ماه دیگر هم بگیرند. به جاى یک ماه و همان‌طورى که عرض کردم امیدوارم ظرف همین امسال روى امکانات موجد بشود بلکه شش ماهه را داد و بنده هم از هم اکنون باز به فشار می‌آورم که 6 ماه حقوق معوقه سال گذشته را بدهند آقایان همکاران پزشکى بنده هم همان‌طورى که فرمودند متوجه هستند به وظیفه وجدانى خودشان و از ایشان خواهم خواست که به پست‌های خالى که در شهرستان‌ها هست همه‌شان اعزام بشوند و خدمت و وظیفه وجدانى را انجام بدهند (احسنت).

رئیس ـ مثل اینکه آقاى وزیر بهدارى گفتند قانونى که می‌گذرد اجرایش الزامى نیست. اشتباه کردند البته هر قانونى که می‌گذرد باید اجرا شود (صحیح است).

وزیر بهدارى ـ مقصود بنده فوریت در اجرایش بود البته قوانین باید اجرا شود.

6- اخذ رأى و تصویب انتخاب کمیسیون هجده نفرى از شعب جهت رسیدگى به لایحه نفت‏

رئیس ـ چون دولت لایحه‌ای براى اکتشاف و استخراج و بهره‌بردارى نفت به مجلس تقدیم کرده است و کمیسیون‌هاى مجلس در اول هفته آینده تجدید باید بشود اینطور در نظر گفته شده که از شعب کمیسیون خاصى براى این کار انتخاب شوند که به این لایحه رسیدگى بکنند. بنابراین اگر آقایان موافقت دارید این کمیسیون از شش شعبه از هر شعبه سه نفر به تعداد 18 نفر تعیین شود که این لایحه را بآن کمیسیون ارجاع کنیم و کمیسیون نام برده تا آخر کار البته قانونیت دارد که کارهاى این لایحه را انجام بدهد (صحیح است). اگر آقایان موافقت دارند باید رأى گفته شود کسى مخالف است؟ آقاى مشایخى (مشایخى ـ بنده موافقم). بنابراین رأى گرفته می‌شود براى تشکیل یک کمیسیونى از شعب شش گانه از هر شعبه سه نفر براى نفت آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند). تصویب شد. بنابراین خواهشمندم یا ظهر که جلسه را ختم می‌کنیم یا صبح روز شنبه آقایان شعب را تشکیل بدهند و از هر شعبه سه نفر را براى این کمیسیون انتخاب بفرمایند (صحیح است) (چند نفر از نمایندگان ـ اجازه بفرمائید ظهر شعبه‌ها تشکیل شود و این کار را تمام کنند و الا روز شنبه).

7- مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون امور خارجه راجع به سازمان و مقررات استخدامى وزارت امور خارجه از ماده 39

رئیس ـ گزارش کمیسیون امور خارجه به سازمان وزارت امور خارجه تا ماده 38 مطرح شده بود حالا ماده 39 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 39- از کارمندان فعلى وزارت امور خارجه کسانى که بر طبق مقررات بالا جزء طبقه سیاسى و کنسولى وزارت امور خارجه نمی‌باشند جزء طبقه ادارى محسوب می‌شوند.

رئیس ـ مخالفى در این ماده نیست پیشنهادى هم ندارد ماده 40 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 40- شرایط ورود طبقه ادارى وزارت امور خارجه به قرار زیر است:

1- ایرانى‌الاصل بودن. 2- حداقل سن 23 و حداکثر 25 سال. 3- انجام خدمت زیر پرچم یا در دست داشتن برگ معافیت دائم. 4- عدم محکومیت به جنحه و جنایت. 5- عدم معروفیت به فساد اخلاق. 6- داشتن گواهینامه دوره کامل دبیرستان. 7- توفیق در امتحانات ورودى که از طریق مسابقه به عمل می‌آید.

آئین‌نامه مسابقه ورودى کارمندان طبقه ادارى از طرف اداره کارگزینى تنظیم و پس از تصویب شوراى عالى امور کارگزینى و وزیر امور خارجه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس ـ مخالفى نیست پیشنهادى ندارد. ماده 41 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 41- کارمندان ادارى که براى مرکز به عنوان مترجم ماشین‌نویس بایگان، کتابدار، حسابدار، مهندس، آمارگیر بدون رعایت مقررات ماده 40 استخدام می‌شوند فقط در مرکز انجام وظیفه می‌نمایند.

رئیس ـ آقاى امید سالار.

امید سالار ـ اجازه بفرمائید بنده یک مرتبه ماده 41 را قرائت کنم.

(به شرح سابق قرائت شد)

در ماده 40 مقررات در نظر گرفته شده است مثلاً گفته است عدم محکومیت به جنحه و جنایت عدم معروفیت به فساد اخلاق در ماده 41 گفته است بدون رعایت مقررات ماده 40 منظور این است که این افراد که استخدام می‌شوند درباره‌شان رعایت مقررات ماده 40 نشود؟ یعنى اگر گواهى عدم معروفیت به فساد اخلاق نداشته باشند مانعى ندارد؟ یا اگر محکومیت جنحه‌ای و جنایی داشته باشند اشکالى ندارد؟ در صورتى که مقصود این نیست و به نظر بنده باید این قسمت اصلاح شود (صحیح است).

رئیس ـ پیشنهاد بدهید دیگر کسى اجازه نخواسته پیشنهادى هم نرسیده ماده 42 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 42- پایه استخدام کارمندان طبقه ادارى طبق مقررات قانون استخدامى کشورى خواهد بود.

رئیس ـ مخالفى نیست ماده 43 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 43- کارمندان طبقه ادارى وزارت امور خارجه اعم از اینکه در بدو ورود به خدمت در یکى از رشته‌های علوم سیاسى و اقتصادى و قضایی و علوم ادارى و اجتماعى داراى درجه لیسانس بوده و یا بعداً به اخذ آن نائل شوند در صورت انتقال به طبقه سیاسى و کنسولى امکان‌پذیر خواهد بود که شرایط مندرج در مواد 19 و 20 و 21 این قانون درباره آنان رعایت شود کارمندان طبقه ادارى که به این ترتیب به کار در سیاسى منتقل می‌شوند. 2 سوم سنین خدمت ادارى آنها جزء خدمت سیاسى محسوب و مقام آنان طبق تشخیص و تصویب شوراى عالى امور کارگزینى که در آن موقع از دبیر سومى و مقام سه سیاسى تجاوز نخواهد نمود تعیین از تاریخ به تصویب وزیر امور خارجه به آنان اعطاء خواهد شد. این قبیل کارمندان از یک سال کارآموزى معاف خواهند بود.

رئیس ـ آقاى عماد تربتى مخالفید؟

عماد تربتى ـ بنده پیشنهادى داده‌ام.

رئیس ـ آقاى تیمورتاش مخالفید؟ (عرضى ندارم) آقا خلعتبری مخالفید؟

ارسلان خلعتبری ـ بلى‏.

رئیس ـ بفرمائید.

ارسلان خلعتبری ـ  بنده یک تذکرى می‌خواهم عرض کنم مخصوصاً خواهش می‌کنم اعضاء محترم کمیسیون امور خارجه توجه بفرمائید و آن این است که قانونى که از مجلس می‌گذرد باید منطقى باشد و طورى باشد که فارغ ارشائبه تبعیض در مورد اشخاص باشد. یعنى احکام قانون باید طورى باشد که یک عده قاضى نتوانند استفاده کنند و یک عده‌ای که در ردیف و در شأن آنها هستند محروم بمانند و الا آن وقت قانون صحیح نیست و عادلانه نیست که از مجلس بگذرد .تذکر بنده در این ماده این است در وزارت خارجه 30 سال پیش اشخاصى را براى دخول در کادر سیاسى تحمل نمی‌کردند و قابل نمی‌دانستند، این اشخاص بعد از یکى دو سال رفتند وزیر مملکت شدند و نخست‌وزیر شدند و سفیر کبیر شدند، اگر در وزارت خارجه فرض بفرمائید الان پانصد نفر اینجا هستند این پانصد نفر باید بتوانند از مزایاى این قانون استفاده بکنند براى اینکه ممکن است که توى همین‌ها اشخاصى پیدا شوند که داراى استعداد و لیاقت فوق‌العاده باشند. بنابراین نباید قانون را طورى نوشت که عده‌ای محروم بشوند اشخاصى که لیسانسیه هستند در امور قضایی و سیاسى اینها بدون هیچ قید و شرطى باید بتوانند وارد خدمت سیاسى وزارت خارجه بشوند هیچ جهت ندارد آنهایی که تاکنون با تصویب‌نامه وارد شده‌اند ما آنها را قبول بکنیم و آنهایی که همان مزایاى و معلومات را دارند قیودى برایشان قرار بدهیم که این قید مانع از این باشد که لیسانسیه‌های قضایی به طور مطلق وارد خدمت سیاسى بشوند یا اشخاصى هستند در کادر ادارى وقتى که اینها فعلاً در وزارت خارجه هستند دیگر چرا محدود کنیم که نمی‌توانند از رتبه دبیر سومى بالاتر بروند اگر اشخاصى باشند که این استعداد را داشته باشند در

+++

آینده باید راه را براى آنها باز کرد. در آمریکا و در ممالک دیگر ترقیات براى این است که راه براى همه باز است عرض بنده این است که همین طورى نباید در این وارد نسبت به این قبیل اشخاص سختگیرى کرد و اشخاصى که حالا هستند مادام‌العمر نتواند وارد کار در سیاسى بشوند یا مادام‌العمر نتوانند از دبیر سومى بالاتر بروند براى چه؟ دیده شده است اشخاصى که مطابق مقررات نمی‌توانستند دبیر سوم بشوند بعد نخست‌وزیر مملکت شدند حالا سناتور هستند. از رجال به نام مملکت هستند. بنابراین بنده در کلیات اسم نوشتم و در این ماده در مواد 46 و 47 و 48 بنده چند پیشنهاد داده‌ام منظورم از این پیشنهادها این است که خود آقاى وزیر امور خارجه در درجه اول شخصاً و همین‌طور آقاى مرآت اسفندیارى مخبر محترم و سایر آقایان اعضا کمیسیون امور خارجه به این پیشنهادات توجه بفرمایند تا جایی که امکان دارد تساوى بین اشخاص حفظ بشود و تبعیض از میان برود و حق اشخاص را حفظ بفرمایند منظور بنده این بود.

رئیس ـ آقاى معاون وزارت امور خارجه.

معاون وزارت امور خارجه (مشفق کاظمى) ـ عرض بنده اول راجع به ایرادى است که آقاى امید سالار فرمودند آن البته یک غلط مطیع ایست چون روح مطلب و ماده همین است که ایشان در نظر داشتند که باید رعایت آن شرایط بشود بر عکس با رعایت آن ماده باید نوشته شود بنده تصدیق می‌کنم روح آن ماده آن جمله آخر است همین کسانى که به ماشین‌نویسى و مترجمى به وزارت امور خارجه می‌آید باید در مرکز کار کنند. این گرفتارى را وزارت امور خارجه داشته عده زیادى براى کارهاى ادارى آمدند و بعد خواستند زود وارد کادر سیاسى بشوند (امید سالار ـ پس با رعایت است). البته، اما راجع به فرمایشات جناب آقاى خلعتبری بنده خیال می‌کنم که این ماده آن‌طورى نیست که تصور فرمودند. براى ورود به وزارت امور خارجه یک شرایطى لازم است میزان تحصیلاتى لازم است بعد کنکورى هست ضمناً براى آنهایی که الان در وزارت امور خارجه هستند همان طورى که بنده در جلسه گذشته حضور آقایان توضیح عرض کردم یک شرایط آسان‌ترى در نظر گرفته شده که آنها هم بتوانند وارد خدمت سیاسى شوند، آن کسانى را که بروند کسانى هستند که هیچ‌کدام از این شرایط تحصیلى را احراز نمی‌کنند و یا لیسانسیه نمی‌شوند. حتى در علوم ادارى و اجتماعى، یک عضوى که الساعه در وزارت امور خارجه کار می‌کند و حالا تحصیل می‌کند و خودش را تکمیل می‌کند وقتى که داراى آن شرایط شد تمام مقامات را می‌تواند بپیماید این است که براى جنابعالى سوء‌تفاهم رخ داده است. آن کسانى را که نوشته‌ایم از نایب سوم یا نایب اول نتوانند بالاتر بروند اعضاء ادارى هستند که نتوانسته‌اند خودشان را از لحاظ تحصیلاتى که لازم است تکمیل کنند براى عضویت سیاسى خیال می‌کنم به این طریق رفع اشکال بشود در کمیسیون هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس ـ سه پیشنهاد رسیده است در این ماده که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده 43 بعد از جمله ماده 21 این جمله اضافه شود (در قسمت‌هایی که منافات با این ماده نداشته باشد) عماد تربتى

یک پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 43 اضافه شود:

تبصره کارمندان طبقه ادارى وزارت امور خارجه که در تاریخ تصویب این قانون داراى درجه لیسانس در حقوق می‌باشند با احتساب نصف سوابق ادارى آنان به کادر سیاسى منتقل می‌شوند و مقامى که در هر حال از دبیر سومى تجاوز نخواهد نمود به آنان اعطاء می‌شود. عبدالله سعیدى.

پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل به ماده 43 اضافه شود.

تبصره کارمندان اداره فعلى و وزارت امور خارجه که داراى دانشنامه لیسانس و پنج سال سابقه خدمت دولتى و همچنین کارمندان ادارى فعلى که داراى دیپلم کامل متوسطه ده سال سابقه خدمت دولتى باشند می‌توانند بدون گذراندن امتحان به کادر سیاسى منتقل شوند مهندس دهستانى.

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى.

اینجانب پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 43 اضافه شود:

تبصره کارمندان طبقه ادارى وزارت امور خارجه که در تاریخ تصویب این قانون داراى درجه لیسانس در حقوق می‌باشند با احتساب نصف سوابق ادارى آنان به کادر سیاسى منتقل می‌شوند و مقامى که در هر حال از دبیر سومى سفارت تجاوز نخواهد نمود به آنان اعطاء خواهد شد ارسلان خلعت‌بری.

رئیس ـ ماده 44 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 44- وزارت امور خارجه می‌تواند کارمندان خود را که در تاریخ تصویب این قانون در طبقه ادارى هستند با رعایت مواد 45 و 46 و 47 و 48 بأموریت‌های سیاسى یا کنسولى که مقتضى می‌‌داند اعزام دارد.

رئیس ـ پیشنهاد ندارد، ماده 45 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 45- کارمندانى که در تاریخ تصویب این قانون در طبقه ادارى هستند از حیث سنین خدمت ادارى در وزارت امور خارجه به دو دسته تقسیم می‌شوند و هر دسته فقط تتها مقامى که در زیر تعیین می‌گردد مندرجاً ارتقاء خواهند یافت.

1- آنهایی که بیش از 15 سال تمام سابقه دارند حداکثر به مقام سرکنسولگرى و دبیر یکمى‏.

2- آنهایی که بیش از 15 سال تمام سابقه دارند حداکثر به مقام کنسول در سرکنسولگرى و دبیر دومى.

رئیس ـ پیشنهادها قرات می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم ماده 45 حذف گردد ارسلان خلعت‌بری.

رئیس ـ ماده 46 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرات شد)

ماده 46- مقامى که هر یک از کارمندان ادارى تا تاریخ تصویب این قانون احراز کرده‌اند مأخذ ارتقاء بعدى آنها قرار داده می‌شود و در مدت توقف لازم در هر مقام از همین تاریخ محاسبه می‌گردد حداقل توقف کارمندان ادارى در هر مقام دو برابر حداقل مقرر دو ماده 54 خواهد بود و سایر تشریفات ارتقایی مقام آنها نیز باید طبق قسمت دوم از فصل سوم این قانون انجام گیرد.

رئیس ـ کسى اجاره نخواسته است پیشنهادى رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در ماده 46 به جاى عبارت (مدت توقف در هر مقام از همین تاریخ محاسبه می‌گردد). عبارت (و مقام بعدى از تاریخ احراز آخرین مقام محاسبه می‌گردد) نوشته شود ارسلان خلعت‌بری.

رئیس ـ ماده 47 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 47- کارمندان طبقه ادارى که تا به حال به مقامى بالاتر از حداکثر مقام مقرر دسته خود نائل گردیده‌اند مقام فعلى آنان به منزله آخرین ارتقاء مقام آنها خواهد بود کارمندان ادارى که بیش از 5 سال سابقه خدمت دارند در موقع اعزام به مأموریت مقام آنان با احتساب دو برابر حداقل مدت توقف در هر مقام (مقرر در ماده 54 که در هر حال از دبیر سومى سفارت تجاوز نخواهد نمود احتساب و داده خواهد شد).

رئیس ـ پیشنهاد این ماده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در ماده 47 عبارت (و در هر حال از دبیر سومى سفارت تجاوز نخواهد نمود) حذف شود. ارسلان خلعت‌بری.

رئیس ـ ماده 48 قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت گردید)

ماده 48- کارمندان فعلى طبقه ادارى که تاکنون به مأموریت نرفته‌اند از تاریخ تصویب این قانون مقام آنان دفتردار خواهد بود.

رئیس ـ کسى اجازه نخواسته است ماده 49 قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 49 ـ کارمندان طبقه ادارى که در تاریخ تصویب این قانون کمتر از 5 سال سابقه خدمت در وزارت امور خارجه داشته باشند و یا از این به بعد بکارمندى این طبقه استخدام یا منتقل می‌شوند در صورتى اعزام بمأموریت مقام آنها دفتر دارى خواهد بود و مادام که در طبقه ادارى هستند فقط با همین مقام مأموریت خواهند یافت.

رئیس ـ پیشنهاد این ماده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

نظریه تبصره 44 پیشنهادى دولت در قانون بودجه که در کمیسیون‌هاى مربوطه مطرح و مورد رسیدگى است تبصره را به ماده 49 قانون سازمان وزارت خارجه پیشنهاد می‌نمایم:

سوابق خدمت قبلى وابستگان فرهنگى کارمندان فعلى وزارت خارجه در نمایندگى‌های دولت شاهنشاهى در خارجه مشروط بر این که تحصیلات آنها در همان موقع حداقل لیسانس بوده جزء خدمت رسمى و سیاسى آنها محسوب و پایه استحقاقى و مقام سیاسى آنها را رعایت مقررات قانون استخدام و این قانون تعیین و اعطاء می‌شود صارمى.

رئیس ـ ماده 50 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماه 50 ـ کلیه کارمندان اداره حسابدارى استثناى رئیس آن که از طرف وزارت دارایی تعیین می‌شود باید از بین کارمندان وزارت امور خارجه انتخاب شوند.

رئیس ـ آقا امید سالار.

امید سالار ـ به نظر بنده چون موضوع ماده 50 در ماده 51 گنجانیده شده است ماده 50 زیاد است در ماده 50 می‌گوید کلیه کارمندان اداره حسابدارى به استثناى رئیس آن که از طرف وزارت دارایی تعیین می‌شود باید از بین کارمندان وزارت خارجه انتخاب شوند و در ماده 51 می‌گوید که کلیه کارمندان فعلى اداره حسابدارى امور خارجه (به استثناى رئیس حسابدارى). آنان که کارمند وزارت امور خراجه نیستند باید به تدریج در ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون به وزارت‌خانه‌هاى خود عودت داده شوند.

وقتى ماده 51 عملى شد یعنى در ظرف شش ماه وزارت امور خارجه آنهایی را که عضو وزارت امور خارجه نیستند به وزارت خودشان عودت داد طبعاً دیگر کارمند خارجى ندارد مدلول ماده

+++

50 عملى شده و در همین ماده گنجانیده شده است وقتى که گفت در ظرف شش ماه مکلف است عودت بدهد دیگر ماده 50 موردى ندارد (تیمورتاش - راجع به آینده است).

رئیس ـ پیشنهاد این ماده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده 50 حذف شود امید سالار.

رئیس ـ ماده 51 قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 51- کلیه کارمندان فعلى اداره حسابدارى وزارت امور خارجه (به استثناى رئیس حسابدارى) آنان که کارمند وزارت امور خارجه نیستند باید به تدریج در ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون به وزارت‌خانه‌های خود دعوت داده شوند.

رئیس ـ آقاى دکتر شاهکار.

دکتر شاهکار ـ من استدعا می‌کنم آقایان این ماده را دقت بفرمایند.

من یک دفعه دیگر می‌خوانم در جلسه گذشته بنده عرض کردم که یک فکر کاست در تنظیم این لایحه هست (صحیح است) این مطلب را عرض کردم و بعد هم یک لغتى عرض کردم و گفتم شأن مجلس نیست حالا هم از مقام ریاست اجازه می‌خواهم این ماده را بخوانم و یک کلمه در اطرافش عرض کنم این ماده می‌گوید کلیه کارمندان اداره حسابدارى وزارت امور خارجه به استثناى رئیس حسابدارى آنهایی که کارمندان وزارت امور خارجه نیستند باید به تدریج در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وزارت‌خانه‌های خود برگردند جناب آقاى معاون وزارت خارجه تشریف بیاورید اینجا بفرمائید ملاک این کار شما چیست؟ من عرض کردم شأن قانون گذارى نیست من خیال می‌کنم آقا مطمئن هستند که من شخصى را آنجا نمی‌شناسم و به شخصى نظر ندارم، این آقایانى که آنجا کار می‌کنند و عضو حسابدارى شما هستند چون غبار وزارت خارجه به آنها نخورده است باید برگردند؟ اینها اشخاص بدى هستند؟ اینها تخلفاتى کرده‌اند آقا ملاک کار شما چیست براى این کارها اگر ملاک کار غیر از آنست که من عرض کردم اسپرى دو کاست عرضى ندارم چون من‌البدو الى‌الختم ر این لایحه هست و اگر غیر از این است بفرمائید ببینیم که آقایانى که رأى می‌دهند که این ماده تصویب شود اینها همه روشن و وارد بشوند آقایانى که عضو حسابدارى است و الباده وزارت خارجه در تنش نیست ایشان باید برگردند با این کیفیت بنده اینها را نمی‌فهمم و از آقاى مخبر و یا از آقاى معاون وزارت خارجه می‌خواهم توضیحى بدهند که ببینیم ملاک این کار چیست؟ (مهندس هدایت - جاى اینها از کجا گذارند؟) (یکى از نمایندگان - استخدام جدید).

رئیس ـ آقاى فضائلى موافقید؟ (فضائلى ـ بلى) بفرمائید.

فضائلى ـ جناب آقاى دکتر شاهکار ظاهر این ماده این توهم را ایجاد می‌کند و باعث همین اعتراضى که فرمودید می‌شود اما یک خصوصیتى در امور حسابدارى هست چون در همه وزارت‌خانه‌ها این مشکل هست تصور می‌کنم همین بوده که موجب شده در این لایحه این ماده آمده است و آن این است که اطلاع دارید به موجب قانونى رؤساى حسابدارى از وزارت دارایی تعیین می‌شوند رؤساى حسابدارى که مأمور وزارت دارایی هستند غالباً معاونین و گاهى بعضى از اعضاى اداره حسابدارى را به عنوان اینکه در امور حساب وارد‌تر هستند از وزارت دارایی می‌خواهند و موافقت ضمنى و بالاخره موافقت وزارت‌خانه را مثلاً وزارت خارجه را هم ر این مورد جلب می‌کنند که اینها موقتاً و یا براى مدتى بیایند اینجام و کارهاى حسابدارى آنجا را برسند اینها عضو وزارت خارجه نیستند و عضو وزارت دارایی هستند و براى کارها و امور مالى خاصى آمده‌اند آنجا به این ترتیب یک طبقه‌ای از وزارت دارایی یواش یواش کمکم، البته خیلى زیاد هم نیستند، 4 نفر 6 نفر هستند که چند روزى براى امور مالى وزارت‌خانه آمده‌اند و عنوان و پرونده خودشان را در وزارت‌خانه خودشان حفظ کرده‌اند و به عنوان مأمور آمده‌اند به عنوان اینکه براى مدت معینى آمده‌اند به عنوان اینکه براى مدت معینى آمده‌اند و دوباره به همان وزارت‌خانه اولیه برمی‌گردند ولى الان ممکن است حقوق از وزارت خارجه بگیرند این امتیازات و این دقت‌هایی که براى مأمورین ادارى و سیاسى وزارت امور خارجه در نظر گرفته‌اید و تصویب کردید مطلقاً شامل حال آنها نیست و براى اینست که این استثناء را معلوم می‌کنند که این آقایان که براى کار خاصى آمده‌اند دو مرتبه برگردند و فوراً مدعى نشوند. کار‌های امور خارجه‌ای نکرده‌اند، کارهاى سیاسى نکرده‌اند و البته براى این کار تربیت نشده‌اند باید این حسابش جدا باشد مقصود از پیشنهاد این ماده فقط همین است.

(در این موقع 35 دقیقه بعد از ظهر، آقاى رئیس کرسى ریاست را ترک نموده و آقاى عماد تربتى (نایب رئیس) اداره جلسه را به عهده گرفتند)

نایب رئیس ـ آقاى معاون وزارت امور خارجه.

مشفق کاظمى (معاون وزارت خارجه) ـ عرض کنم خیلى متأسفم که جناب آقاى دکتر شاهکار امروز این طبقه‌ها و کاست را باز تکرار می‌فرمایند در صورتى که بنده توضیح دادم و حالا هم چه از طرف دولت باشد و چه از طرف وزارت خارجه اطمینان می‌دهم کاست و طبقه‌ای در کار نیست مقرراتى است ما داریم، خیلى خوش وقت هستم از جناب آقاى فضائلى که حقیقت مطلب را فرمودند چون براى بنده یک قدرى سخت بود ممکن بود در خراج یک تغییراتى بشود آقا ما از یک طرف معین می‌کنیم که اصولاً این سازمان براى آتیه است که اول اصولاً این سازمان براى آتیه است که اول هم عرض کردم نه براى شش ماه و عرض کردم که ما در وزارت خارجه را نیستیم بلکه راه منجز براى ورود به وزارت خارجه تعیین کردیم و خواستیم این وزارت‌خانه از لحاظ سازمان مثل همه وزارت خارجه‌هاى دنیا باشد، بعد هم همان‌طورى که ایشان فرمودند ما هم یک گرفتاری‌هایی داریم از یک طرف براى عضویت سیاسى یک شرایطى قائلیم آن وقت یک اشخاصى هم از وزارت‌خانه‌های دیگر می‌خواهند وارد بشوند بعد هم بر‌نمی‌گردند اگر ما از این گرفتارى‌ها خیلى داشته‌ایم، اینها می‌آیند آنجا آن وقت چطور می‌شود که پایه این کار محکم بشود اینست که این کار عملى شده است و در موارد لازم ارفاق شده است کما اینکه از این ماده در واقع براى آتیه استفاده می‌کنیم و براى این است که صورت قانونى پیدا کند همان‌طورى که جناب آقاى امید سالار هم فرمودند شاید در موقع تصویب این کار دیگر انجام شده باشد و این دو ماده یکى بشود ولى چطور می‌توانیم از یک طرف بگوئیم لیسانس حقوق داشته باشد لیسانس اقتصادى داشته باشد لیسانس اجتماعى داشته باشد، تحصیل متوسطه داشته باشد و از طرف دیگر عضو یک دایره را همان‌طور که آقا فرمودند رئیس حسابدارى می‌گوید که این را لازم دارم بعد آقاى رئیس حسابدارى تشریف می‌برند و آن آقا تشریف دارند، او هم مثل فلان عضو حقوق می‌گیرد و از روز دوم ورود هر روز در اداره کارگزینى تشریف دارند و مأموریت می‌خواهند اینها سابقه دارد کاستى در کار نیست روح این سازمان براى آتیه است که انشاالله یک وزارت خارجه منظم و مرتبى که شایسته معرفى مملکت در خارجه باشد داشته باشیم و انشاالله آقایان با اینکه کمیسیون هم از خود مجلس است دو مرتبه رعایت می‌شود.

نایب رئیس ـ آقاى مهندس جفرودى مخالفید؟ (مهندس جفرودى - بله) بفرمائید.

مهندس جفرودى ـ معلوم شد که هر ماده‌ای یک ظاهر دارد و یک باطن از توجه مخصوص آقا دکتر شاهکار متشکریم که موجب شدند آقاى فضائلى باطن این ماده را هم بیان بفرمایند. معلوم می‌شود ما همیشه به ظواهر مواد رأى می‌دهیم. عرض کنم توضیحى که جناب آقا معاون وزارت امور خارجه دادند نظر آقاى دکتر شاهکار را در یک اسپرى دو کاست تأیید فرمودند به نظر بنده تمام کسانى که به عنوان کارمند در دستگاه دولت استخدام می‌شوند به قول آقاى تیمورتاش اصل باید بر این باشد که اینها داراى صلاحیت هستند بیان ایشان این توهم را ایجاد می‌کند که عده‌ای از کارمندان دولت این صلاحیت را ندارند، این را بنده به عنوان یک مأمور مردم اینجا رد می‌کنم و تکذیب می‌کنم این لایحه را ملاحظه بفرمائید وضع حسابدارى وزارت امور خارجه را روشن می‌کند. آقاى فضائلى تشریف آورند فرمودند کارمندان وزارت دارایی که حسابدار هستند مأمور شده‌اند یا منتقل شده‌اند به وزارت امور خارجه براى امر حسابدارى، بنده نمی‌دانم این کجایش عیب است که حالا اینها را بیرون کنند و آن وقت قانون بیاورند بگویند به موجب یک ماده قانون مجلس حکم می‌کند عده‌ای از کارمندان دولت از یک وزارت‌خانه‌ای بروند این یعنى چه؟ این در شأن مجلس نیست (یکى از نمایندگان ـ در اختیار وزیر است) در شأن مجلس نیست که به موجب ماده‌ای عدم صلاحیت عده از کارمندان دولت را تأیید کند بنده خیال می‌کنم که با این پیشنهاد وزارت امور خارجه مطلقاٌ نباید موافقت کرد (صحیح است) به خصوص که دولت خودش راه دارد و وسیله دارد یک کارمندى را از یک دستگاهى به دستگاه دیگر منتقل کند (صحیح است) این مسئولیت عظیم را نباید به گردن مجلس شوراى ملى بگذارند.

نایب رئیس ـ آقاى مخبر توضیحى دارید؟

مرآت اسفندیارى ـ عرض کنم مطالبى که آقا دکتر شاهکار فرمودند نسبت به این ماده و بعد هم همکار محترم جناب آقاى مهندس جفرودى فرمودند بنده باید توضیح عرض کنم نظرى که آقاى دکتر شاهکار نسبت به این لایحه از ابتداى اتخاذ فرمودند که واقعاً یک کاستى هست بنده خیال می‌کنم که شاید باشد (مهندس جفرودى ـ هست؟). واقعاً ممکن است باشد ولى توجه بفرمائید در هیچ آئین‌نامه‌ای که در وزارت امور خارجه هست این قید نشده ولى کار وزارت خارجه باید یک کادر خصوصى باشد، آقاى دکتر شاهکار حضرتعالى که واقعاً در اروپا تحصیلات خودتان را که رانده اید و ممالک متعددى دیده‌اید هیچ‌جا دیده‌اید که مقررات وزارت خارجه‌اش شبیه وزارت‌خانه‌های دیگر باشد؟ پس باید اسپرى دو کاست باشد این را نمی‌شود منکر شد به همین جهت است که آمده‌اند یک لایحه‌ای به این طول و تفصیل درست کرده‌اند بنده هم روز اول خدمتتان عرض کردم لایحه به این تفصیل براى اینست که واقعاً یا آقایان مشورت کنند و اگر نظرى آقایان دارند ملحوظ شود استدعاى بنده فقط این بوده است که بیشتر دقت شود بنده منکر نیستم شاید هم باشد ولى

+++

در مورد این ماده که مورد بحث است تاریخ وزارت امور خارجه ثابت کرده کلیه کارمندان حسابدارى که آمده‌اند به وزارت امور خارجه در اثر توسل و تشبت به خود آقایان موجب شده که عضو وزارت خارجه بشوند الان کادر چهار صد نفرى یا 350 نفرى وزارت امور خارجه را که ملاحظه می‌فرمائید با یک بودجه‌ای که شاید یک سى‌ام بودجه کشور نباشد ثلثش این نوع کارمندان ادارى است که از طریق حسابدارى وارد شده‌اند، وزارت خارجه هم مانع نیست قبول کرده و مقام هم به اینها داده است همین لایحه را مطالعه بفرمائید آنها را حتى اجازه داده است که به مأموریت بروند ولى این را قبول بفرمائید آنها را حتى اجازه داده است که به مأموریت بروند ولى این را قبول کرده و مقام هم به اینها داده است همین لایحه را مطالعه بفرمائید آنها را حتى اجازه داده است که به مأموریت بروند ولى این را قبول بفرمائید که جوانى که بعد از 24 26 سال زحمت با این مقرراتى که هست زحمت کشیده وارد وزارت خارجه می‌شود همان مزایا را بدهند که به یک کارمند حسابدارى می‌دهند که با امتحان حسابدارى آمده است ثلث کارمندان وزارت خارجه از این نوع کارمندانند من استدعا می‌کنم توجه بفرمائید، آقاى دکتر شاهکار تصور نفرمائید که غرضى در این هست ابداً نیست اگر نظرى هست واقعاً بفرمائید با کمال میل انجام می‌شود ولى حقیقت امر این است که می‌خواهند جلوى این کار گرفته شود و کسى متوسل به حضرتعالى و سایر آقایان نشود که به وسیله اداره حسابدارى وارد کادر سیاسى یا ادارى وزارت خارجه بشود.

نایب رئیس ـ جناب آقاى اردلان بفرمائید.

اردلان ـ یک اصلى که در همه وزارت‌خانه‌ها قبول شده به نظر بنده باید موافقت شود که در اینجا نوشته شود و آن عبارت از این است که رئیس حسابدارى هر وزارت‌خانه‌ای از طرف وزارت دارایی تعیین می‌شود براى اینکه مسئولیت پولى دارد باید محاسبات و بودجه و پرداخت‌ها و اعتبارات را تطبیق و رسیدگى کند و صلاحیت رسیدگى به امور مالى را کسى دارد که از طرف وزارت دارایی تعیین بشود اما اینکه نسبت به سایرین تکلیف معین کنیم به نظر بنده زائد است باید آزاد گذاشت چیز غریبى است، انتقال یک عضو از یک وزارت‌خانه‌ای به یک وزارت‌خانه دیگر ترتیب مقررى دارد، اگر وزارت امور خارجه آن عضو را قبول دارد موافقت می‌کند، ندارد با انتقالش موافقت نمی‌کند (صحیح است). توى قانون مردود ندارد این گفته شود بنده پیشنهاد کردم که به جاى ماده 50 و 51 نوشته شود که رئیس حسابدارى از طرف وزارت دارایی معین می‌شود، باقى دیگر زائد است.

نایب رئیس ـ پیشنهاد‌های مربوط به ماده 50 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم ماده 51 حذف شود عمیدى نورى‏.

پیشنهاد می‌نمایم به جاى ماده‌های 50 و 51 ماده ذیل تصویب شود:

ماده رئیس حسابدارى وزارت امور خارجه از طرف وزارت دارایی معین خواهد گردید. اردلان.

8- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏

نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگرى نرسیده است و فعلاً هم رسیده‌ایم به اول فصل سوم، این قانون سه فصل دارد، عرض کنم الان هم آقایان بایستى شعبه‌ها را تشکیل بدهد و از هر شعبه‌ای طبق تصمیم متخذه به کار نفت انتخاب شوند از این جهت جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود، و نظر به اینکه طبق ماده 12 آئین‌نامه انتخاب هیئت رئیسه دائمى برى مدت یک سال است و روز دوشنبه مدت یک سال منقضى می‌شود و اگر چنانچه انتخاب هیئت رئیسه را به روز سه‌شنبه بگذاریم مقام صالح نخواهد بود که جلسه را اداره کنم (صحیح است) لذا روز یکشنبه دستور انتخاب هیئت رئیس خواهد بود.

اردلان ـ اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس ـ بفرمایید.

اردلان – یک مرتبه که بنده رئیس شعبه‌ای بودم وقتى تشکیل شده بود چند نفر از آقایان نبودند و بعد اعتراض می‌کردند که چرا همه حاضر نیستند و الان هم یک عده‌ای از آقایان رفته‌اند بنابراین اگر عده حاضر کافى است (عده‌ای از نمایندگان ـ بلى اکثریت هست) شعب را تشکیل بدهیم و‌الا بعد عده‌ای خواهند گفت که به ما خبر نداده‌اند.

نایب‌رئیس ـ طبق آیین‌نامه مانعى ندارد اکثریت هست‏.

(مجلس یک ربع به ظهر ختم شد)

رئیس ‌مجلس شوراى ملى ـ رضا حکمت

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295157!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)