کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 95 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب دو نفر ناظر برای ذخیره اسکناس

3- بقیه شور اول بیماری‌های آمیزشی از ماده 6 تا ماده 16

4- اعلام نام منتخبین بذای نظارت ذخیره اسکناس

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 95

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب دو نفر ناظر برای ذخیره اسکناس

3- بقیه شور اول بیماری‌های آمیزشی از ماده 6 تا ماده 16

4- اعلام نام منتخبین بذای نظارت ذخیره اسکناس

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : دکتر ملک­زاده - جلایی - فاطمی - نواب یزدی - اورنگ - دکتر سنگ - عطاءالله پالیزی - خواجه نوری - نمازی - مسعودی خراسانی - ملک مدنی .

غایبین بااجازه - آقایان : نیک­پور - پناهی - سلطانی - کیوان .

دیر آمدگان بااجازه - آقایان : نوبخت - صدر .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر سمیعی - لیقوانی - نقابت - موقر .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- انتخاب دو نفر ناظر براى ذخیره اسکناس‏]

رئیس- انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس بانک ملى به عمل می‌آید بدواً پنج نفر به قرعه براى نظارت در استخراج آراء معین می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان: جرجانى- دکتر سمیعى- مؤید ثابتى- حمزه‌تاش شیرازى معین شدند)

رئیس- عده حاضر 104 نفر اخذ آراء به عمل می‌آید

(اوراق رأى جمع آورى شد)

رئیس- آقایان جرجانی، دکتر سمیعى، مؤید ثابتى، حمزه تاش و شیرازى به اتفاق آقاى نبیل سمیعى استخراج آراء خواهند آمد.

[3- بقیه شور اول لایحه راجع به بیماری‌هاى آمیزشى ماده 6 تا 16]

رئیس- بقیه لایحه بیماری‌هاى آمیزشى و واگیرى. مادبراى شور اول مطرح است ماده ششم خوانده می‌شود:

+++
‌ماده 6 - ولى یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که در درمان صغیر یا سفیه یا دیوانه که تحت سرپرستى آنها می‌باشد اقدام کند چنانچه ولى یا سرپرست در فراهم نمودن وسائل درمان مسامحه نماید و بیمارى صغیر یا محجور به حال سرایت باقى بماند ولى یا سرپرست به حبس از هشت سال تا یک ماه و به کیفر نقدى از پنجاه تا پانصد ریال محکوم می‌شود
.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این ماده در کمیسیون هم صحبت شد و یک نفر از همکاران کمیسیون اظهار داشتند و بنده هم در همانجا عرض کردم که این کیفرى که براى ولى یا سرپرست قرار داده شده است نسبت به این عمل این کیفر کم است حالا اصل موضوع این است که یک نفر از آقایان فرمودند که ما در عدلیه دیدیم که قیم کم پیدا می‌شود یا این که سرپرست پیدا نمی‌شود یا این که مثلاً کسى نیست که ملاحظه کند سرپرست باشد یا ولى باشد فرضاً این حرف درست باشد باعث نمی‌شود که ما بیاییم حق یک صغیر یا سفینه یا دیوانه‌اى را پا مال کنیم باید وزارت دادگسترى مکلف باشد که به تعیین قیم اگر معین ننماید مسئول کار خودش است ما نباید بیاییم براى ولى صغیر یا سرپرست سفینه یا دیوانه در مقام عمل نکردن به تکلیف خودش کم کیفر قرار دهیم و جرمش را خلافى قرار بدهیم چرا؟ به علت این که قیم کم پیدا مى‌شود؟ ماده این است که صغیر یا دیوانه در مقام عمل نکردن به تکلیف خودش کم کیفر قرار دهیم و جرمش را خلافى قرار بدهیم چرا؟ به علت این که قیم کم پیدا می‌شود؟ ماده این است که صغیر یا دیوانه یا سفینه که تحت سرپرستى هست ولى هست داراى ناخوشى سرایت کننده است است که جان را به هدر می‌دهد و باعث می‌شود که اسباب زیان جامعه واقع شود همچو جایی غیر از این است که ما بیاییم و این تکلیف را خیلى کم بیان کنیم آن کسى که مکلف است در حفظ صغیر یا سرپرست یا قیم او باشد و در تخلف او عقاب بزرگى باشد که حتماً عمل بکند و بگذارد صغیر از بین برود و مرضش سرایت کند عبارت این است که اگر ولى یا سرپرست به نسبت به محجور علیه یا کسی که در تحت قیمومیت او است در مداوا کردن او مسامحه کند که این مرض در سفینه یا مولى علیه بماند کیفرش هشت روز تا یک ماه است و جزاى نقدى از پنجاه الى پانصد ریال است بنده نظرم این است که ملاحظه اینجا باید ملاحظه حفظ نفوس و عدم سرایت مرض این که کاملاً بدانند که ما می‌خواهیم امروز در واقع مجهز شویم براى معالجه کردن این امراض ساریه که در مملکت بوده است این است که کیفرها و عقاب‌ها را خیلى شدید می‌کنیم تا بدانند که تکلیف چیست اینجا حبس هشت روز تا یک ماه معین شده بنده پیشنهادى می‌کنم ‌که آقاى وزیر دادگسترى هم توجه بفرمایید مطابق نظامنامه‌اى که ما داریم پیشنهاد در شور اول که می‌شود به کمیسیون در شور اول جواب ندارد و در کمیسیون بحث می‌کنند آن وقت اکثریت به هر کدام واقع شد رأى می‌دهند نه این که مجرد این که در شور اول پیشنهادى کردم اگر ولى یا سرپرست صغیر مسامحه در مداوا کند از دو ماه تا شش ماه و از سیصد ریال تا هزار ریال کیفر داشته باشد ما باید فشار بیاوریم و عملى کنیم نه این که مسامحه و سستى کنیم و به انشاء الله درست می‌شود و فردا بهتر می‌شود بگذرانیم خیر آقا این طور درست نمی‌شود این هم پیشنهاد بنده.

(نقابت) مخبر کمیسیون دادگسترى- در جواب بیانات آقاى انوار مختصر جواب نا‌قابلى از طرف بنده خدمتشان تقدیم می‌شود و آن این است که خود کبر سن یا سوابق آقاى انوار اقتضا دارد که خیلى در تشدید کیفرها جدى نباشد ولى به حمدالله قواى ایشان به قدر خوب است که همیشه جدیت و شدت در عمل می‌فرمایند ولى یک قدرى توجه بفرمایند در امور کیفرى عملى را که اشخاص مرتکب می‌شوند ممکن است مشمول مقررات یکى از مواد قانون کیفرى باشد روز باشد مقرون به آزاد باشد قتل بشکند در بشکند آن وقت به اعتبار تخریب مال یا عنوان نفس عمل یا چیزهاى دیگر مجازات می‌شوند حالا ولى یا سرپرست

+++

اگر یک مسامحه‌اى در عمل بکند که موجب شود که آن مکفول عنه او دچار یک زحماتى شود باید دید نحوه عمل او هست آن مجازات‌ها درباره او اعمال می‌شود از نظر این که یک فرمول و دستورى دارد در اجرا یک وقت است که چند جرم دسته بندى شده آن وقت آن جرمى که داشته باشد معین می‌شود و اگر تکرار کرده باشد مجازات زیادتر می‌شوند نقد و جرم زیادتر می‌شوند یک مقرراتى دارد بنابراین نمی‌شود صرفاً گفت این عقابى که اینجا معین شده است و خوب است یک مجازات سخت‌ترى معین شود تا این که اشخاص جدى شوند و در کمیسیون هم صحبت شد اول هم کمتر از این بود بنا به پیشنهاد آقاى انوار و روى رعایت احترام پیشنهاد ایشان تشدید موضوع بیشتر شد و حالا تصور می‌کنم باز هم کافى است ولى با وجود این نظرى ایشان دارند و پیشنهاد داده‌اند براى شور دوم در کمیسیون مورد بحث واقع خواهد شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار به کمیسیون رجوع می‌شود.

آقاى دکتر طاهرى:

دکترطاهرى- بنده دیگر عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار‌- بنده در این ماده موافق هستم فقط می‌خواهم عرض کنم که اگر موافقت بفرمایید رئیس خانواده راهم به سرپرست در این ماده بیفزاید چون هر خانواده‌اى رئیس و سرپرستى دارد خانواده‌اش شامل دایه و کلفت و غیره هم هست بهتر می‌تواند این وظیفه را انجام بدهد و از مرض کسان خودش جلوگیرى بکند و براى مراجعه به پزشک هم چون مجازاتى براى این کار مقرر شده است بهتر می‌تواند او را آگاه کند و به نظر بنده اگر موافقت بفرمایید ضررى ندارد.

(هاشمى) مخبر کمیسیون کشور- سر‌پرست قانونى غیر از سرپرست امور خانواده است از نقطه‌نظر صغار و محجورین قانون یک سرپرست معین می‌نمایند که غیر از آن است معذلک پیشنهاد خوبى است پیشنهاد بفرمایید.

رئیس- ماده هفتم:

ماده 7 - بهدارى موظف است اشخاصى را به مناسبت پیشه خود ممکن است باعث انتشار در بیماری‌هاى آمیزشى شوند مکلف کند که در روزهاى معین در بنگاه‌هاى بهدارى یا نزد پزشکانى که بهدارى معین مینماید براى معاینه حاضر شوند و در صورتی که تشخیص شود بیمارى آنها در مرحله واگیرى است از ادامه پیشه ممنوع تا موقعی که گواهى نشده است که بیمارى آنها قابل سرایت نیست چنانچه بدون تحصیل پروانه عدم امکان سرایت را به پیشه خود ادامه دهند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبى و 51 تا پانصد ریال و یا به یکى از این دو کیفر محکوم می‌شوند.

رئیس- ماده هشتم:

ماده 8 - اداره کل بهدارى مکلف است براى مبارزه با انتشار بیمارى آمیزشى بر طبق این ماده آئین‌نامه‌اى و مقررات وضع نماید.

معدل- بنده در ماده هفت پیشنهادى کرده بودم‏

رئیس- پیشنهاد شما به کمیسیون رجوع می‌شود.

معدل- استدعا می‌کنم ‌امر بفرمایید بخوانند

(شرح زیر خوانده می‌شود)

پیشنهاد می‌کنم‌ تبصره زیر به ماده 7 اضافه شود

تبصره- مؤسس و مدیر بنگاه‌هاى عمومى امثال گرما‌به‌ها و مهمانخانه‌ها و مغازه‌هاى غذا فروشى و نظائر آن اگر کارگر مریضى را با علم به موضوع به کار بگیرند بهشت روز تا دو ماه حبس تأدیبى و 50 تا 500 ریال یا به یکى از این دو کیفر محکوم می‌شوند. معدل‏

رئیس- پیشنهادى هم آقاى اعتبار کرده‌اند

در ماده 6 پیشنهاد می‌کنم‌ در اول ماده اضافه شود رئیس هر خانواده و ولى الى آخر ماده اعتبار

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود ماده نهم قرائت می‌شود.

ماده 9- هر کس بداند مبتلا به بیمارى آمیزشى

+++

واگیر بوده است و یا آن که موضوع و احوال شخصى او طورى باشد که بایستى حدس بزند که بیمارى او واگیر است و به واسطه آمیزش او طرف متقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلا کننده به حبس تأدیبى از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

تعقیب فقط در موقعى مشخص می‌شود که خواهان خصوصى شکایت خود را مسترد دارد تعقیب و همچنین اجراى کیفر موقوف می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در این ماده عبارتى هست در کمیسیون هم عرض کردم حالا هم بازنه این است که ایراد داشته باشیم تلفیق این عبارت یک جورى است که در واقع باعث نگرانى است می‌نویسد هر کس بداند یا اوضاع و احوال شخصى او طورى باشد که حدس بزند بیمارى او واگیر است این شخص عقاب را مترتب بر فعل خود این که مى‌گوید نا‌خوشى او همچو باشد که حدس بزند این فعل محقق نمى‌شود مى‌گوید من حدس نزدم بنده عرض مى کنم عبارت باید این طورى باشد هر کس بداند یا بایستى حدس بزند این یعنى چه؟ هیچ وقت کسى همچو حدسى نمی‌زند بر فرض‌‌ها هم که حدس بزند چون عقاب دارد مى‌گوید من حدس نزدم. بایستى اوضاع و احوال طورى باشد که حدس بزند مرض او واگیر است در این صورت عقاب او این است که حبسش مى‌کند بنده خواستم عرض کنم که (بایستى حدس بزند) را بردارند بنویسند اوضاع و احوال او طورى باشد که گواهى دهد نه این که تکلیف را بار بر خودش بکنیم بگوییم خودش حدس بزند این هیچ وقت متحقق نمى‌شود مگر این که یک جورى بیان کنند که من بفهمم.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- جمله آخر این ماده نهم عظمت آثار این لایحه را از بین می‌برد زیرا که در صدر این ماده صریحاً نوشته شده کسى که بداند مبتلا به امراض آمیزشى است و داخل در عملیات شود و طرف خودش را مبتلا کند این جا علم است و دانش است و حدس هم نیست تردید هم نیست قطع است که بداند مبتلا است به مرضى که سرایت می‌کند به دیگرى آن وقت طرف اگر رفت و شکایت کرد مقدار حبس و زندانى محکوم می‌شود خودش را استرداد کرد این معاف می‌شود و کیفر بدون اجرا مى‌ماند نتیجه این قانون چیست؟ وقتى که ما رأى بدهیم به این که دانسته داخل شود در یک عملیاتى و یک عده‌اى را گرفتار بکند دانسته آن وقت می‌نویسد پاى مجازات که آمد باید معاف بشود به محض این که طرف عریضه خودش را پس بگیرد این جا عنوان عموم است خصوصى عنوان عمومیت است جامعه در این جا نظر دارد اگر یک مردى که مى‌داند خودش مبتلا به فلان مرض است و موجب واگیرى یک خانواده‌‌ای را فراهم مى‌کند که نسل او هم گرفتارى مى شود و اینها تمام منافع و عوائدش که مال جامعه است این ها را از بین مى‌برد به محض این که طرف مقابل بالتماس و الحاح و به خواهش نمى‌دانم زید و عمر و بکر بیاید پس بگیرد عریضه خود را با این عده‌اى گرفتار کرده است خودش هم معاف مى‌شود بنده معتقدم این جمله آخر باید برداشته این استرداد موجب عدم اجراى مکافات و کیفر مى‌گردد اگر آقاى وزیر کشور با این عرایض و مقدماتى که عرض کردم موافقت می‌فرمایند که تغییر داده شود فهوالمطلوب والّا اگر یک توضیحات دیگرى دارند ممکن است بنده را متقاعد کند بفرمایید.

نقابت (مخبر کمیسیون دادگسترى)- آن قسمتی که آقاى انوار بیان فرمودند که کیفر گناهکاران دائر مدار حدس زدن خود او است قضیه این طور است هر کسى که مبتلا به بیمارى است و مى‌داند که مبتلى است این جا بحثى درش نیست و اشکالى نیست حالا وقتى است که شخصى می‌گویید من نمی‌دانستم آقا. خوب وضعیت او را نگاه می‌کنند

+++

که این حقیقتاً شخصی است که وضعیتش اجازه می‌داده است که بداند و بفهمد که خودش مریض است یا نه یعنی این حرف از او قابل شنیدن هست یا نه؟ اوضاع و احوال خارجی را کاشف از قصد و علم و نیت و اطلاع او دانسته‌اند و این را ضابط و ملاک تشخیص قرار می‌دهند. در مقام محاکمه مثلاً آدم بی‌سوادی چیزی بنویسد بعد بگوید بنده ندانسته نوشتم یا ندانسته امضا کردم این را ممکن است ازش قبول کرد که چون بی‌سواد بوده نخوانده امضاء کرده بوده و نفهمیده بوده است ولی یک آدم با سواد مطلع و تحصیل کرده بگوید من نخوانده و ندانسته امضا کردم و ندانسته نوشتم این حرف از او مسموع نیست و وضعیت این یکی با آن دیگری فرق دارد و طوری است که علم او ضابط و ملاک تشخیص است نه این که حدس زدن موجب مجازات خواهد شد بنابراین راهی هم جز این نیست اگر علم را ملاک قرار دهیم که همه کس مدعی می‌شود علم نداشته و ما برای کشف موضوع وسیله نداریم این وسیله قاعده در دست ما داده است یک آدم مدتی است مریض است هر روز رنج و تعب می‌کشد در شهر و بین یک جامعه زندگی می‌کند و می‌داند و باید حدس بزند مریض است و در این مدت مراجعه می‌کرد آن که نرفته است حاکی است که دانسته نرفته است و اشکالی از این حیث نیست. اما آن قسمتی را که آقای اوحدی تذکر دادند که این تعقیب و صرف‌نظر کردن شاکی خصوصی از بین برود این قسمت در حقیقت یک دریچه اطمینان و یک سوپاپی است از برای این ماده زیرا به قول آقای انوار ما مشکل کردیم کار را که اگر وضعیت او اجازه بدهد و حدس بزند مریض است قابل تعقیب است و باید این شدت یک ملایمتی هم داشته باشد تا آن نظام و تعادل باقی و محفوظ بماند و آن این است که به شکایت مدعی خصوصی رفع شود حالا شخصی که دچار این مرض می‌شود، بیمار یا مجروح می‌شود در اثر آن از برای او یک حقی قائل شده‌اند و یک حقی اساساً ایجاد شده است گو این که جامعه هم در این مورد جریحه‌دار می‌شود از لحاظ جنبة عمومی اما جنبة خصوصی اینجا فرق نمی‌کند این را اگر با چاقو یا کارد مجروح کرده باشد و اگر تا بیست روز مرض او ادامه پیدا کند ما قاعده داریم در علم حقوق که اگر تا بیست روز ادامه پیدا کرد و از آن هم تجاوز کرد در این مورد دیگر با گذشت مدعی خصوصی قابل گذشت نیست و جنبه عمومی آن اقوی است و قابل تعقیب خواهد بود پس چون ما این قواعد را داریم اینجا هم به قاعده و ضابطة کلی نگاه می‌کنیم می‌بینیم کسی که دیگری را مریض کرده آیا طوری است که مریض خیلی سخت است آن وقت روی این ماده قضاوت نمی‌کنیم و می‌رود روی آن مقررات کلی و عمومی کیفری که آیا کسی که در نتیجه جرح عمد یا در نتیجه عدم جرح عمد از بین رفته است و مرده است و عمل موجب تلف شدن یا از بین رفتن اعضاء و جوارحی شده است چه نوع با او معامله می‌شود یک وقت است خیر جرحی رسیده و آگاه شده و فوراً هم رفته و در مقام معالجه برآمده است این یک حق خصوصی است و بیست روز معالجه نداشته خوب وقتی او صرف‌نظر کرد می‌گذرد. گذشته از آن این در مرحله شروع به کار است در قسمت‌های خانوادگی باید مقدمه تا حدی در مورد این امراض و این قبیل مسائل این رعایت‌ها را کرد که نظام و قاعده محفوظ بماند و یک اصولی به هم نخورد بنابراین بنده خیال می‌کنم برای مرحله اول اجرای این قانون عیبی ندارد و در مراحل بعد هم اگر هر آینه خواستید شدیدتر مجازات بفرمایید اشکالی ندارد.

رئیس- آقای معدل

معدل- بنده پیشنهاد کردم که اشخاص بد نام نتوانند مدعی واقع شوند و این قسمت در ماده ضمیمه شود و توضیح مختصری که در اطراف این موضوع می‌دهم این است همان طور که به سلامت و صحت جسمی افراد معتقد هستیم همان طور هم به حفظ حیثیت و آبروی مردم هم معتقدیم (صحیح است) و باید مراعات این نکته بشود تا یک اشخاص بدی پیدا نشوند و از این قانون بتوانند سوءاستفاده کنند و مردم را بیازارند بنده عرض می‌کنم فرض کنیم که از دادگاه هم

+++

بر بی‌گناهى شخصى که حکم صادر کرده باشد ولى بالاخره باز می‌تواند یا به تهدید یا به تخویف یا به سوء نیت مزاحم کسى واقع شوند بنابراین یک اشخاصى که کاملاً معروفند و بد نام می‌باشند اینها توانستند این قانون را به وسیله دست کنند و هر ساعت اسباب زحمت مردم و آبروى مردم بشوند پیشنهادى هم در این خصوص کرده‌ام و حالا تقدیم مى‌کنم‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرض مى‌کنم بنده به نظرم مقررات این ماده حرف درست حسابى است از این جهت دارد که اگر ارش صرف نظر کنیم البته یک مقرراتى در آئین‌نامه براى این کار بگذرانیم زیرا همان طور که آقاى معدل فرمودند ممکن است یک سوء استفاده‌هایی در این کار بشود البته یک اشخاصى که مردمان ساده هستند اینها هیچ وقت نمى‌آیند بدادگاه که آقاى نقابت می‌فرمایند ملاحظه می‌شود این ها مى‌آید زیر دست یک مشت مردمى که شاید چندان به حیثیت علاقه‌مند نیستند و در نتیجه نه تنها او خودش اهمیت نمى‌دهد بلکه ممکن است آلت دست دیگران شده و یک اغراضى در این کار پیدا بشود که موجب زحمت بشود و کار ایجاد شود که ما در محظور از این جهت بنده معتقدیم جناب آقاى وزیر کشور این ماده را بیشتر مطالعه بفرمایند و اساس ازش صرف‌نظر نمایند و بعد در آن آئین‌نامه که خواهند نوشت یک مواردى براى این منظور بگذارند که از نظر عمل این قانون عملى باشد والّا از نظر این ماده عملى شدنش خیلى مشکل است (صحیح است)

مخبر کمیسیون کشور (هاشمى)- پیش‌بینى ثابت کرد که نظر به همان چیزى بود که مذاکره شد که شاید طرف افراد خانواده‌ها باشند و تأثیر داشته باشد در زندگانى عمومى و این قسمتى که آقاى اعتبار فرمودند که ممکن است سوء استفاده بشود و آقاى معدل فرمودند ممکن است به دست اشخاص بد سابقه و بد‌نام بیفتد و اسباب خانه‌ها را فراهم بیاورد به نظر بنده در اغلب مواد کیفرى همین ایراد و همین بحث وارد است که آن کسى که منظورش ایذاء اشخاص است ممکن است سوء استفاده‌هایی بکند با وجود این اگر را بهترى و عملى‌ترى براى این موضوع مى‌بینید البته پیشنهاد بفرمایید بیایید به کمیسیون و مذاکره بشود.

رئیس- دو پیشنهاد رسیده است راجع به ماده نهم‏

پیشنهاد آقاى معدل‏

پیشنهاد می‌کنم ‌در ماده 9 جمله زیر اضافه شود اشخاصى که به بدنامى معروف هستند نمى‌توانند مدعى واقع شوند

پیشنهاد آقاى انوار

مقام محترم ریاست پیشنهاد می‌کنم‌ در ماده 9 عوض کلمه که بایستى حدس بزند نوشته شود که دلالت کند

رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود

ماده 10 - هر زنى که مبتلا به کوفت باشد در صورتى که بداند یا این که اوضاع و الاحوال شخصى او طورى باشد که بایستى حدس بزند که بیمارى او واگیر است و کودک سالم شخص دیگرى را با پستان خود شیر می‌دهد به حبس است تا دو تا هفت روز یا کیفر نقدى از پنج تا پنجاه ریال محکوم مى‌شود.

در صورتی که طفل بر اثر عمل مبتلا به کوفت شود مرتکب به یک تا سه ماه تأدیبى و پرداخت 300 تا 1000 ریال و به هر دو کیفر محکوم خواهند شد.

همین کیفر درباره کسى نیز اجرا می‌شود که طفل مبتلا به کوفت را با علم به آن به زن سالمى بسپارد که از پستان خود او را شیر مى‌‌دهد و آن زنى مبتلا به کوفت گردد.

تعقیب بزه نامبرده در قسمت اخیر این ماده موکول به شکایت خواهان خصوصى است.

رئیس- آقاى انوار

+++

انوار- بنده در اینجا یک چیزی خواستم عرض کنم به آقای اعتبار یا آقای معدل ما ناچار هستیم روی ابتلایانی که داریم قانون وضع کنیم در نظامنامه چه می‌شود نوشت؟‌ باید قانون را بنویسیم مواد بنویسیم مردم را متوجه کنیم که مردم خودشان را حاضر کنند برای مبارزه کردن با امراض چطور بگوییم که بیایند و در کمیسیون یا در ضمن نظامنامه مجازات قائل شوند؟ باید این مجازات را مجلس در خود قانون معین کند. مجازات برای چیست؟ برای عمل نکردن به مقررات است و ناچار حالا که بهداری کل و وزیر دلسوزی پیدا شده است که می‌خواهد خدمت به کشور بکند خدمت به این ملت بکند تا ملت نجات پیدا کند از دست این امراض ناچار باید وضع قانون بشود که پیشنهاد آن شده است و همان طور که وعده فرمودند قوانین را با تمام قوا در تمام کشور منتشر و اجرا می‌کنند تا همه بدانند، جاهل و تقصیر آن را ما در مسائل شرعی دیدیم معذور نیست مطابق این قانون اگر آمد و تخلف کرد جاهل مقصر عذر ندارد و او را باید آشنا کرد و بعد از اجرای قانون اگر هم تخلف کرد باید مجازاتش کرد و چاره دیگری نداریم چون موضوع مبارزه با امراض است و نفع جامعه در آن است و ما ناچاریم مردم را از جهالت تغییر بدهیم تغییر دادن هم با مجازات می‌شود پس می‌فرمایید ممکن است قانون به دست بد سابقه و ماجراجو بیفتد و حربه بشود به دست یک دسته از مردم در هر مورد این نگرانی‌ها ممکن است تصور شود و پیش‌بینی شود ولی هر قانونی را که ملاحظ بفرمایید یک نگرانی‌هایی در بادی امر دارد بعد کم‌کم به جریان افتاد آن نگرانی‌ها مرتفع می‌شود ملاحظه می‌فرمایید ما مثلاً مجازات‌هایی که قائل می‌شویم یک حداقل و اکثری درش می‌گنجانیم قضات هم روی اوضاع و احوال ملاحظه حداقل و اکثر را می‌کنند اینجا هم همین طور است در اینجا زنی که مبتلی باشد به کوفت و بداند یا آن که اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که حدس بزند بیماری او واگیر است و کودک سالم دیگری را با پستان خود شیر بدهد به حبس از دو روز تا هفت روز یا کیفر نقدی از پنج تا پنجاه ریال محکوم می‌شود و در صورت سرایت به یک ماه تا سه ماه حبس تأدیبی و یا پرداخت 300 تا 1000 ریال و یا به هر دو کیفر محکوم خواهد شد.

بنده تصور می‌کنم در این ماده از نظر این که این بیچاره است این طور نوشته‌اند ولی می‌خواهم عرض کنم که مجازات را باید بیشتر قرار بدهیم تا اقدام به این کار نکنند جای رحم نیست آقا اینجا ترحم بر پلنگ تیز دندان است اینجا سر و کار با افرادی است که این افراد واقعاً تهدید می‌کنند همه را و باید به هر قوة که هست جلوگیری و مجازات شود و این مجازات که در ماده نوشته شده در هر حال به نظر بنده کم است.

مخبر کمیسیون کشور- بدیهی است که شغل و کار خودش را دایه‌گی قرار می‌دهد این بضاعت نقدیش بیش از این اجازه نمی‌دهد که جریمه بدهد و همچنین در موضوع این که شیر داده باشد و خودش نفهمیده و ندانسته است که مریض است این نفهمیدگی و ندانستگی او باعث مرض طفل شده است بیش از این مجازات به گردنش گذاشتن دیگر موردی ندارد.

رئیس- آقای معدل.

معدل- قسمتی از فرمایشات آقای انوار راجع به ماده نهم بود که چون مذاکره در ماده دهم است بنده در آن خصوص عرضی ندارم ولی باز هم توجه آقای وزیر کشور و آقایان مخبرین محترم کمیسیون‌ها را جلب می‌کنم که در ماده نهم خیلی دقیق شوند حفظ اعتبارات و حیثیات مردم بشود و وسیله و حربه به دست یک عده نابه کار داده نشود اما در خصوص ماده دهم به دو نکته توجه‌شان را جلب می‌کنم یکی این که می‌خواستم عرض کنم خواهان خصوصی در اینجا خود طفل است که باید باشد تا بزرگ شود و دعوی کند یا ولی و سرپرست اوست یا هر دو؟ یکی هم این که چون طبقه دایه و شیردهنده و اینها بالاخره یک طبقه نادان و جاهلی هستند اگر اول ماده این طور قید کنیم که هر کسی که می‌خواهد دایه بشود برود تصدیق بهداری دائر به سلامتی خود بگیرد و اگر کسی خدعه و حیله کرد و رفت تصدیق

+++

نا‌حق آورد و جلوه داد او محکوم کنیم آیا این بهتر است که راهى پیش پاى مردنم بگذاریم که هر کس دایه بگیرد اگر کسى رفت و تصدیق را مخفى کرد یا تصدیق را مخفى کرد یا تصدیق خلاف واقعى آورد و جلو داد آن وقت او را محکوم کنیم.

مخبر کمیسیون کشور- ماده یازدهم منظور ایشان را تأمین کرده است و این که راجع به ماده نهم فرموند اشخاص بدنام سوء استفاده کنند این را باز بنده تذکر می‌دهم اگر این موضوع را قائل شویم اینجا یک بابى باز می‌شود.

رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود.

ماده 11- هر شخصى که مى‌خواهد طفلى را به دایه بسپارد موظف است قبل از آن که دایه پستان به دهن طفل بگذارد طفل و دایه را به وسائل مقتضى به توسط پزشک امتحان نموده و گواهی‌نامه بهداشتى به دست آورد که طفل یا دایه مبتلا به سیلفیس نبوده و خطرى متوجه طفل یا دایه نیست در صورت تخلف به سه تا هفت روز حبس و یا پنج تا پنجاه ریال کیفر نقدى محکوم مى‌شود و در صورت ابتلا طفل یا دایه کیفر متخلف حبس تأدیبى از دو ماه تا شش ماه خواهد بود.

رئیس- ماده دوازدهم قرائت می‌شود.

ماده 12 - هر‌گاه بهدارى به وجود کسى که مبتلا به بیمارى آمیزشى واگیر است اطلاع یافت می‌تواند به وسائل مقتضى بازجویی کند که بیمار در ظرف مدت مقرر به درمان نپرداخته او را الزام به درمان نماید.

رئیس- ماده سیزدهم قرائت می‌شود:

ماده 13 - پزشکان آزاد و کلیه بنگاه‌هاى بهدارى که معاینه و درمان بیمارى آمیزشى می‌نمایند موظفند در آخر هر ماه عده بیمارى‌هاى آمیزشى را که دیده‌اند و قبلا به پزشک دیگرى مراجعه ننموده‌اند بدون ذکر نام و مشخصات بیمار به بهدارى بفرستند.

طریقه فرستادن شماره بیماران به موجب آئین‌نامه‌اى ایست که بهدارى کل تعیین خواهد کرد.

ماده 14 - پزشکان آزاد و کلیه بنگاه‌هاى بهدارى که معاینه و درمان بیمارى‌هاى آمیزشى را می‌نماید باید حتى‌المقدور به وسیله پرسش از بیمار کوشش نمایند کانون سرایت بیمارى را تعیین نموده و در موقع مقتضى بدون ذکر نام و مشخصات بیمار اطلاعات کافى براى تجسس و بر طرف نمودن کانون انتشار بیمارى ببهدارى مربوط بفرستد که اقدام لازم به عمل آید.

رئیس- ماده پانزدهم:

ماده 15- وزارت کشور نقاطى را که در این فصل قانون در آنجا باید اجرا شود معین خواهد کرد.

رئیس- ماده شانزدهم قرائت می‌شود.

فصل دوم- بیمارى واگیردار

ماده 16- آبله کوبى دو ماه اول ولادت و تجدید آن در 7 سالگى و 13 سالگى و 21 سالگى مطابق آئین‌نامه مخصوص اجبارى است و اولیا اطفال موظفند که براى آبله کوبى کودکان خود اقدام نمایند در موقع شیوع بیمارى آبله‌کوبى عمومى و اجبارى را اعلام می‌نماید و در این مورد کلیه پزشکان کشور موظفند اشخاص را که براى امر مراجعه می‌نمایند به رایگان آبله‌کوبى نمایند.

مدیران دبستان و دبیرستان و آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها در موقع ورود دانش آموزان و در نقاطى که بهدارى کل اعلام می‌نماید و کلیه بنگاه‌هاى ملى و دولتى و بازرگانى در موقع استخدام کارمندان و شاگرد باید گواهى آبله‌کوبى مطالبه نمایند.

متخلفین از این ماده و همچنین اولیا و اطفال چنانچه تا یک ماه پس از آگهى بهدارى با آبله کوبى طفلى که تحت سرپرستى آنها است یا به تجدید مایه کوبى خود اقدام نمایند به سه الى هفت روز حبس و 10 الى 50 ریال کیفر نقدى محکوم خواهند شد.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- این ماده شانزده به نظر بنده یکى از مواد

+++

مهم این قانون است که اگر نواقصی داشته باشد تقریباً می‌شود گفت که تمام قانون ناقص خواهد بود و از این جهت بنده معتقد هستم که چون موضوع آبله چیزی است که البته وقتی اپیدمی در یک محلی می‌شود و عمومیت پیدا می‌شود و عموم را تهدید می‌کند همان طور که دولت در نظر گرفته و در این قانون پیش‌بینی شده باید مقررات سختی باشد تا جلوگیری از شیوع مرض بشود در این ماده بنده معتقدم دستوری که داده شده برای جلوگیری کافی است ولی نقص عمده از نظر حقوقی دارد که اساس ماده را متزلزل کرده و توجه مخصوصی را که دولت در جلوگیری این قبیل بیماری‌ها دارد تقریباً بی‌اثر کرده است.

در این ماده دو قسمت برای آبله‌کوبی پیش‌بینی کرده یکی این که می‌گوید اجباری است این خیلی صحیح است مخصوصاً در مواردی که مسری است یک قسمت هم اولیای اطفال را مجبور کرده است که در این موقع به آبله کوبی اقدام کنند این ماده صحیح است مدیران دبستان و مدیران و متصدیان بنگاه‌ها را هم مکلف کرده که تقاضای گواهی آبله کوبی از اطفال و کارمندان بکنند این هم خیلی صحیح است بالاخره یک کیفر خلافی هم برای تخلف آنها پیش‌بینی کرده خوب این هم بد نیست صحیح است ولی قسمت دیگری که می‌شود گفت یگانه وسیله است برای جلوگیری از این مرض و آن این است که در موقع شیوع آبله تمام پزشکان کشور مکلف هستند آبله کوبی مجانی را قبول نمایند یعنی وقتی در یک محلی یک اپیدمی پیدا شد و آبله عمومیت پیدا کرد تمام پزشکان کشور مکلف هستند آبله کوبی را به رایگان قبول کنند ولی با وجود تمام اهمیتی که این قانون دارد مجازات پزشک‌های متخلف را (که اگر پیدا بشود) به قدری کم گرفته که اصلاً از اهمیت این قانون کاسته. می‌نویسد پزشکی که در موقع شیوع آبله از قبول درمان آن خودداری کند و تخلف از این قانون بکند مجازاتش سه روز حبس خلافی است چون جرایم در قانون البته به چند قسم منقسم شده خلاف و بزه کوچک و بزه بزرگ و جنایت در تمام کتب حقوقی از نظر علمی تعریفی برای هر یک از این بزه‌ها پیدا نکرده‌اند فقط تعریفی که پیدا کرده‌اند می‌گویند ما از روی مجازاتش می‌فهمیم که آیا این جرم خلاف است یا جنحه است یا جنایت اگر دیدیم کیفر نقدی است این جرم را می‌گوییم خلاف است وقتی دیدیم تا دو ماه است می‌گوییم این بزه کوچک است و بالاخره بزه بزرگ و جنایت از روی کیفر معلوم می‌شود حالا این قانون با این اهمیتی که دارد و این وسیله خوبی که دولت و بهداری پیش‌بینی می‌کنند که هر وقت اپیدمی می‌شود تمام پزشکان کشور مکلفند آبله کوبی بکنند آنوقت مجازات متخلف را خلافی قرار داده‌اند روی این اصل اگر بخواهیم بدانیم اهمیت این ماده چقدر است می‌بینیم سه روز حبس خلافی تعیین شده پس بنابراین اهمیت و مقام این دستوری که اینجا داده است به اندازه درجه خلافی است پس به نظر بنده خلافی قرار دادن این مجازات این قانون را کوچک می‌کند و یک نقص دیگری که در اینجا دارد این است که می‌گوید مدیران دبستان و متصدیان بنگاه‌‌های عمومی که فقط گواهی آبله باید از شاگردان و کارمندان مطالبه بکنند و غفلت کرده‌اند و گواهی را مطالبه نکرده‌اند این یک تخلفی است که مجازاتش خلافی است آن وقت در مقابل این یک نفر پزشک هم که در موقع شیوع مرض که تمام اطفال دارند از بین می‌روند به او مراجعه کرده‌اند و آبله کوبی را قبول نکرده این هم مجازاتش خلافی است و بین این دو تا تساوی است در صورتی که این دو جرم است و باید از هم تفکیک بشود. به عقیده بنده اساساً در تمام این قانون این بهترین ماده است برای این که پیش‌بینی شده است که از این آقایان مخصوصاً پزشک‌ها از کمک و مساعدت‌شان استفاده شود که آبله کوبی رایگانی را در موقع شیوع قبول کنند و بنده می‌خواستم اینجا یک توضیحی عرض کنم خوشبختانه در نتیجه ترقیاتی که در تمام شئون اجتماعی ما پیدا شده و احتیاجات ایجاب کرده برای تمام اصناف از بازرگانان تا کسبه و بقال سر کوچه یک مقررات مخصوصی وضع شده است مثلاً نسبت به پانزده سال قبل وکلای دادگستری را مقایسه کنیم همه

+++

از آنها شکایت داشتند امروز در نتیجه این مقررات سختی که برای آنها از مجلس گذشته است و مراقبت‌هایی که وزارت دادگستری می‌کند و سازمان‌های خوبی که پیدا کرده‌اند بالاخره یک سازمانی دارند کانون وکلا دارند از تخلفات آنها کاسته شده و اگر مراجعه به آمار بکنیم شکایت‌ها دیگر قابل مقایسه نیست. همچنین بازرگانان این کشور که این همه مقررات برای آنها وضع شده و الان در هر کار مختصری که می‌خواهند اقدام کنند باید روی مقررات و قوانین پیش بروند و الا مجازات می‌شوند و در نتیجه این مقررات است که امروز کارهای بازرگانی ما این قدر ترقی و پیشرفت کرده و از این گذشته کوچک‌ترین کسبه را در این کشور می‌بینیم روی مقررات زندگانی می‌کنند و در نتیجه این مقررات شئون اجتماعی ما دارد پیش می‌رود. وقتی کوچک‌ترین آنها را فرض کنیم دلال‌ها اینها مقررات و مسئولیت‌هایی دارند تکالیفی دارند که در موقع خودش باید رعایت کنند ولی متأسفانه با این که پزشکان کشور ما حقیقتاً یک مردمانی هستند که شغل آنها صد درصد مورد احتیاج جامعه است اگر درست دقت کنیم یک مقرراتی که حقیقتاً آنها را تابع کرده باشد نگذاشته است و بنده تصور می‌کنم که این هم نه این است که قصور بوده و البته از طرف دولت در قسمت‌های بهداری کاملاً مراقبت شده حالا چرا این طور شده شاید قوانین و مقرراتیکه گذشته است به توسط خود آقایان بوده و نخواسته‌اند مقررات سختی که باید باشد بگذارند. امروز اگر یک وکیل دادگستری را ببینید اگر حق‌الزحمه‌ای را که وزارت دادگستری معین کرده زیادتر بگیرند فوراً تعقیب می‌شود درباره آقایان پزشکان هم باید همین طور باشد چه فرق می‌کند این هم حرفه است شغل است امروز وکلای دادگستری کانونی هست سخنرانی‌ها می‌شود آنهایی که تجربه بیشتری دارند نصایحی می‌دهند آنهایی که تجربه کمتر دارند تجربه می‌بینند یک مقرراتی دارد ولی متأسفانه در مورد آقایان پزشکان نه یک همچو کانونی دارند نه مقرراتی دارند بنده معتقدم البته همه پزشک‌ها این طور نیستند همین طور که در هر صنفی اشخاص خوب هست مخصوصاً در بین آقایان پزشکان یک عده هستند که خیلی مردمان انسان‌پرست و خیلی مردمان خوبی هستند و مخصوصاً در این چند ساله عده زیادی هم که تحصیلات‌شان در خارج تمام شده و آمده‌اند کارشان فقط انسان‌پرستی است ولی متأسفانه در بین آقایان چنان که در هر صنفی هست عده‌ای به قدری آزاد هستند که خودشان را مقید به چیزی نمی‌دانند و مقید به هیچ مقرراتی نیستند اگر یک مریضی شب پیدا شد نمی‌آیند که هیچ اصلاً تلفن منزل‌شان جواب نمی‌دهد و همچنین در قیمت‌های حق‌الزحمه مقصود بنده از این عرایض این است که اینها بایستی دارای مقررات باشند و یگانه مقررات مفیدی که ما داریم مقرراتی است که در این ماده نوشته شده که وقتی اپیدمی پیدا شد این آقایان پزشکان نباید به مردم بگویند آبله کوبی کار سهلی است ما قبول نمی‌کنیم بروید بهداری کل برای این که در موقع سرایت آبله به قدری اطفال در زحمت هستند که اگر تمام مؤسسات بهداری و بنگاه‌ها هر قدر هم زیاد باشد کفایت نخواهد کرد این است که اینجا قید شد تمام پزشک‌ها باید به رایگان آبله کوبی را قبول کنند و اگر نکردند باید برایشان مجازات بیشتری معین کرد نه این که سه روز حبس که برای آن پانزده ریال می‌دهد و می‌رود پی کارش مقصود بنده باز هم پزشکان متخلف است نه آن کسانی که اگر قانون هم نباشد مراقبت می‌کنند که نظایرش را در مجلس داریم این بود که بنده پیشنهادی دادم و در آن پیشنهاد تفکیک کردم اولیای اطفال که باید آبله اطفال‌شان را بگویند و مدیران دبستان که باید حتماً ورقه آبله‌کوبی مطالعه کنند اگر نکردند مجازات آن حتماً خلافی است ولی قسمت دیگر را بنده در ضمن ماده پیشنهاد کردم که در موقع شیوع آبله کوبی اگر پزشکی تخلف کرد از قبول این امر مجازات او باید خیلی بیشتر از اینها باشد که در اینجا پیش‌بینی شده و به هر حال بنده راجع به پزشکان متخلف پیشنهاد کردم که بایستی این آقایان تابع مقررات و قوانینی باشند و در این مواد باید پیش‌بینی بشود اما به طور کلی بنده در این قانون می‌بینم که برای آقایان پزشک‌ها وظایفی قید شده در دو سه ماده یکی

+++

این که تعداد بیماری‌های واگیری را که می‌بینند اطلاع بدهند و این یک تکلیف رسمی نشد نام مریض را هم که نمی‌گویند وظیفه دوم این است که مجازات آن خیلی بالا گرفته شده می‌نویسد که اگر یک نفر پزشک به وسیله آگهی مردم را فریب بدهد در قسمت معالجه مرض مجازاتش شش ماه حبس است این هم اگر نبود در قانون کیفر عمومی ما داریم که هر کس به وسایل تقلبی کسی را فریب بدهد که یک استفاده مادی بکند ولو دو تومان هم بگیرد مجازات او بیش از اینها است و این که اینجا نوشته شده است قائم‌مقام آن ماده‌ای است که در قانون کیفر عمومی بوده است اگر ما به این قانون نگاه کنیم هر جا که اسمی از مرتکب هست پشت سرش هم همان طور که آقای انوار فرمودند نوشته شده است مجازات خلافی دارد و در قانون کیفر عمومی ماده 276 هست که بیشتر روی آن ماده کار می‌کنند و در آن ماده اجازه داده شده است به بهداری‌ها و شهرداری‌ها و بنگاه‌های دولتی که در قسمت‌های بهداری و شهرداری آنچه که لازم باشد و می‌خواهند مقرراتی وضع کنند و حتی مجازاتی وضع کنند از این جهت بنده معتقدم از اول این قانون که مجازاتش خلاف است و مجازات‌های خلافی و نقدی معین کرده محتاج نبوده است و می‌توانستند بر طبق همان ماده آئین‌نامه بنویسند و در روزنامه‌ها منتشر کنند و همه را مطلع کنند و روی آن کار کنند پس وقتی که قانون می‌آید به مجلس برای این است که دولت و بهداری چون نمی‌تواند موادی وضع کند قانون می‌آورند و اما در خلاف که این طور نیست بر طبق ماده 276 این اختیار را داشته‌اند که کیفر خلافی را معین کنند پس این قانون نظر به اهمیت موضوعی که داشت حقاً از بهترین قوانینی است که به مجلس آمده ولی چون حقیقتاً دولت نتوانسته است روی ماده 276 کیفر تعیین نماید آمده است و این قانون را آورده است که مجازات خلاف معین کرده است حالا که این موضوع که چکیده این قانون است آمده در این ماده قانون و کیفر آن را هم خلاف معین کرده است و به نظر بنده این کار اصل قانون را از اهمیت انداخته است این است که بنده پیشنهاد کردم و معتقدم در قسمت آقایان پزشک‌ها بیشتر دقت شود و مخصوصاً نسبت به آئین‌نامه باید در نظر بگیرند یک عده غیر از پزشک‌ها را نیز وارد کنند تا یک قدری بیشتر جلوگیری شده و قانون بهتر اجرا شود و بیشتر کمک شود به جلوگیری از بیماری‌ها.

وزیر کشور- بنده می‌دانستم وقتی این قانون در مجلس شورای ملی طرح شود یک عده از آقایان نمایندگان محترم موقع را مغتنم شمرده و بیاناتی راجع به امور بهداری عموماً و نسبت به پزشک‌ها خصوصاً خواهند فرمود همین طور همین انتظار را دارم نسبت به بودجه بهداری که در کمیسیون بودجه مطرح می‌شود- آقای دکتر جوان فرمایشاتی فرمودند بنده تا یک حدی با ایشان موافقت می‌کنم مخصوصاً از زمانی که بهداری کل در تحت نظر مستقیم خود من اداره می‌شود بایستی اذعان کنم که از بین آقایان اطباء یک دسته هستند که آن طوری که باید و شاید به وظیفه خودشان عمل نمی‌کنند ولی در عین حال از ذکر این حقیقت ناگزیرم که بین آقایان پزشکان اشخاص دیگری هم هستند شاید می‌شود گفت اکثریت آنها کسانی هستند که نه تنها روز بلکه شب را نیز وقف مردم کرده‌اند در هر موقع و هر ساعت که اشخاص مراجعه کرده‌اند مضایقه ننموده‌اند البته در هر قسمتی بد و خوب هست البته ما سعی می‌کنیم که آنهایی که به وظیفه خود عمل نمی‌کنند آنها هم به وظیفه خود عمل کنند در قسمت فرمایش آقای دکتر جوان راجع به کیفرها فرمودند که اینها خلافی و کم است البته بنده از فرمایشات‌شان این طور استنباط کردم البته ذکر کیفرها از لحاظ اهمیت است و در قانونی که مهم می‌دانیم خواستیم از آن استفاده کنیم و کیفر‌ها را ذکر کنیم سعی می‌شود آئین‌نامه‌هایی که تدوین می‌شود منظور آقا را تأمین کند و به نظر بنده شاید جای این کیفرها ماده 22 باشد به این معنی ماده 22 را طوری تنظیم کنیم که نظر آقا نسبت به ماده 13 و 14 و 16 تأمین شود و این چیزی است که خود بنده فکر کردم حالا می‌توانم عرض کنم مسلماً البته آن پیشنهاد به کمیسیون می‌آید و مطالعه می‌کنیم که ببینیم چه مجازاتی برای آقایان پزشک‌ها

+++

قرار بدهیم نکته دیگری که باید خدمت‌تان عرض کنم این استکه ما با یک حوصله و یک تشریفاتی این قانون را تهیه کرده‌ایم که پس از این که لایحه تهیه شد یک عده از آقایان پزشکان مطالعه کرده و دادند به دسته دیگر که غیر پزشک بودند بعد آمد به وزارت دادگستری آنها هم مطالعات خودشان را کردند و تمام جوانب و اطراف کار را مطالعه کردند و آمد به کمیسیون و به طور اجمال یک نکته را نیز لازم می‌دانم عرض کنم و آن این است که واقعاً پزشکی که وظیفه خودش را خوب بداند و بداند که چه باید بکند یک روز حبس هم برای او خیلی است یک جرم یک تومانی هم برای او که در جرائد نوشته شود کافی است همین طور که عرض کردم این نسبت به پزشکانی است که وظایف خودشان را انجام نمی‌دهند و الا آقایانی که وظایف خودشان را انجام می‌دهند کاری نخواهند کرد که موجب کی مجازاتی بشود در قسمت این که مجازات کم است یا زیاد در کمیسیون مباحثه می‌کنیم اما راجع به کار پزشکان اشاره کردند برای صنوف مختلفه و رسته‌های این آقایان بنده به آقا وعده می‌دهم که موضوع در وزارت کشور و بهداری کل مورد مطالعه است و امیدوار هستم که به زودی یک قانون تهیه کرده و به مجلس بیاوریم که نظر آقا تأمین شود و رفع نگرانی شود.

رئیس- آقای دکتر ادهم.

دکتر ادهم- بعد از فرمایشاتی که جناب آقای وزیر کشور بیان فرمودند بنده دیگر عرض مهمی ندارم و آنچه باید بفرمایند فرمودند در این که میان هر جامعه و صنفی ممکن است اشخاصی پیدا شوند که به وظایف خودشان عمل نکنند و همین طور که فرمودند در هر صنفی ممکن است اشخاصی باشند که به وظیفه خود عمل کنند و به نظر بنده ممکن است در میان وکلاء دادگستری نیز اشخاصی یافت شوند که به هیچ وجه به وظایف خود آشنا نباشند نه این که به طور کلی به طور استنثناء گفته شود در میان آقایان پزشکان ممکن است اشخاصی پیدا شوند که به وظایف خودشان عمل نکنند ولی روی هم رفته به طور کلی پزشکان در هر دوره طرف اطمینان و طرف توجه و طرف تکریم عموم بوده‌اند و تصور نمی‌کنم یک طبیب شرافتمندی پیدا شود در مواقعی که محتاج به او باشند از خدمت و مساعدت و کمک به بهداشت عمومی یا مردم مضایقه کند اگر اتفاقاً یک همچو شخصی پیدا شود نمی‌شود گفت کلاً همه این طور هستند این مسئله استثنایی است و برای رعایت همین حیثیت و شرافت خودشان تصور می‌کنم این مجازاتی هم که معین شد خیلی هم زیاد است و همان طوری که آقای وزیر هم فرمودند یک پزشک شرافتمند حاضر نمی‌شود یک محکومیت ولو یک ساعت حبس هم باشد برای او صادر شود یا یک قران جریمه بدهد و همین طور که فرمودند باز هم در کمیسیون صحبت می‌کنیم.

رئیس- پیشنهادات ماده 16 قرائت می‌شود:

به نظر اینجانب ماده 16 قانون شامل موضوعاتی است که باید از حیث تعیین کیفر از یکدیگر تفکیک شود لذا دو ماه به شرح زیر در اصلاح ماده 16 پیشنهاد می‌گردد:

ماده 16- آبله کوبی در دو ماهه اول ولادت و تجدید آن در 7 سالگی 13 سالگی و 21 سالگی مطابق آئین‌نامه مخصوص اجباری است و اولیاء اطفال موظفند که برای آبله کوبی کودکان خود اقدام نمایند.

مدیران دبستان و دبیرستان و آموزشگاه‌ها و دانشکده‌ها در موقع ورود دانش‌آموزان و در نقاطی که بهداری کل اعلام می‌نماید کلیه بنگاه‌های ملی و دولتی و بازرگانی در موقع استخدام کارمندان و شاگرد باید گواهی آبله کوبی مطالبه نمایند متخلفین از این ماده و همچنین اولیای اطفال که تا یک ماه پس از آگهی بهداری به آبله کوبی طفلی که زیر سرپرستی آنها است و یا به تجدید مایه کوبی اقدام ننماید به کیفر خلافی مطابق آئین‌نامه محکوم خواهند شد.

ماده 16 مکرر- در موقع شیوع بیماری آبله بهداری کل آبله کوبی عمومی و اجباری را اعلام می‌نماید و در این مورد کلیه پزشکان کشور موظفند اشخاصی را که برای این امر مراجعه می‌نمایند به رایگان آبله کوبی نمایند و پزشک

+++

متخلف از این ماده از 2 تا 6 ماه زندانی تأدیبی محکوم خواهد شد. دکتر جوان.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

[4- اعلام نتیجه انتخاب نظار ذخیره اسکناس]

رئیس- نتیجه انتخاب دو نفر نظار بانک قرائت می‌شود. مقام عالی ریاست مجلس شورای ملی

نتیجه استخراج برگ‌های آراء راجع به انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس بانک ملی که در جلسه 28 اردیبهشت 1320 اخذ رأی به عمل آمده به ترتیبی است که در زیر به عرض می‌رسد:‌

شماره آراء گرفته شده 101- شماره حضار در موقع اعلام اخذ رأی 104

حائزین اکثریت: آقای مؤید احمدی 78 رأی آقایان لیقوانی 71 رأی.

آقایان سزاوار- طالش- دکتر سمیعی- نیک‌پور- محمد آ]وند- طوسی- افشار- نمازی هر یک یک رأی داشته‌اند. 17 برگ هم سفید بوده است.

رئیس- آقایان مؤید احمدی و لیقوانی برای ذخیره اسکناس معین شوند.

[5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آتیه روز یکشنبه چهارم خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)‌

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293823!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)