کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 95 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 19 تیر ماه 1311(5 ربیع‌الاول 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف

3) معرفی معاون وزارت داخله

4) تصویب چهار فقره مرخصی

5) شور کلیات لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت

6) معرفی رئیس کل فلاحت

7) تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل صناعت و فلاحت

8) بقیه شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت

9) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 95

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 19 تیر ماه 1311(5 ربیع‌الاول 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پست و تلگراف

3) معرفی معاون وزارت داخله

4) تصویب چهار فقره مرخصی

5) شور کلیات لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت

6) معرفی رئیس کل فلاحت

7) تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل صناعت و فلاحت

8) بقیه شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت

9) موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه چهاردهم تیر ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین با اجازه - آقایان : آشتیانی - روحی - یار علی - دکتر ضیایی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمورتاش - دکتر احتشام - مرتضی قلی خان بیات - امیر دولتشاهی - حاج حسین آقا مهدوی - کفایی - عبدالحسین خان دیبا - همراز - خواجوی - دبیر سهرابی - قوام .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : دشتی - دکتر امیر اعلم - اسدی - مسعود ثابتی - معتضدی.

-1]تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد. بنده یک توجیهى را ضرور مى‌دانم به استحضار آقایان برسانم چون وضعیت مسکن امروزى ما خیلى طولانى است آقایانى که در عقب سر هستند شکایت مى‌کنند که صداى ناطق به آنها نمی‌رسد با دو چیز می‌شود این کار را تصحیح کرد یکى این که آقایان ناطقین بلندتر صحبت بفرمایند دیگر این که آقایان هم که مؤخر هستند کمتر حرف بزنند(صحیح است)

-2]تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف‏[

وزیر پست و تلگراف (آقاى بهرامى)- یک تعهد مختصرى است براى وزارت پست و تلگراف از بابت مخارجى که پارسال کرده‌اند و امسال بایستى بپردازند در جزء بودجه هزار و سیصد و یازده قید شده است و به تصویب کمیسیون محترم بودجه هم رسیده چون بایستى از طرف مجلس اجازه پرداختش داده شود لایحه به اتفاق آقاى وزیر مالیه تنظیم شده تقدیم مجلس مى‌کنم.

+++

3] - معرفى معاون وزارت داخله‏[

رئیس- آقاى وزیر داخله‏

وزیر داخله (آقاى منصور)- آقاى میرزا على اصغر خان زرین کفش را به معاونت وزارت داخله معرفى مى‌کنم.

جمعى از نمایندگان- بسیار خوب مبارک است‏

4]- تصویب چهار فقره مرخصى‏[

رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت مى‌شود:

خبر مرخصى آقاى حیدرى‏

1- نماینده محترم آقاى حیدرى براى رسیدگى به امور محلى از تاریخ 25 تیرماه 1311 تقاضاى یک ماه مرخصى نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- اشکالى نیست(گفته شد- خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد

خبر مرخصى آقاى مجد ضیایى‏

2- نماینده محترم آقاى مجدضیایى براى رسیدگى به امور حوزه انتخابیه تقاضاى چهل روز مرخصى از تاریخ پنجم امرداد 1311 نموده‌اند کمیسیون با یک ماه از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى مجدضیایى موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد

خبر مرخصى آقاى رهبرى‏

3- نماینده محترم آقاى رهبرى براى رسیدگى امور محلى از تاریخ 10 امرداد 1311 تقاضاى یک ماه مرخصى نموده‌اند- کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- اشکالى نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد

خبر مرخصى آقاى امیر تیمور

4- نماینده محترم آقاى امیر تیمور از تاریخ حرکت- براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى دو ماه مرخصى نموده‌اند کمیسیون با یک ماه از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- کمیسیون عرایض و مرخصى یک تصمیمى گرفته بودند و آقاى رئیس کمیسیون هم در جلسه گذشته اینجا تذکر دادند که از روز حرکت با آقایان نمایندگان اجازه ندهند براى حفظ عده آقایانى که می‌خواهند مرخصى بگیرند ولى اینجا براى آقاى کلالى آمده‌اند از روز حرکت اجازه داده‌اند بنده عقیده دارم که همان تصمیم سابق‌شان بهتر است که روز حرکت معین باشد و الا روز حرکت معلوم نباشد ممکن است عده آقایانی که مى‌خواهند اجازه بگیرند محفوظ نباشد و اسباب اشکال بشود.

کلالى- رأى ندهید آقا.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى(رئیس کمیسیون عرایض و مرخصى)- عرض کنم این تصمیم کمیسیون که در جلسه قبل هم عرض کردم همین طور بوه ولى آقاى امیرتیمور به طور قطع معلوم نیست کى مسافرت کنند و به علاوه حد نصاب هم به قدرى که لازم بوده در کمیسیون درنظر گرفته شده ایشان چون معلوم نیست که چه موقع مسافرت بکنند شاید هم هیچ استفاده از این مسافرت نکنند به این جهت بود که تاریخ حرکت‌شان را نمى‌توانستند به طور قطع معین کنند و ایشان به طور استثنا براى این که شاید کار لازمى برایشان پیش بیاید تقاضا کردند و کمیسیون موافقت کرد که از روز حرکت باشد و البته همان طورى که حضرتعالى فرمودید تصمیم کلى کمیسیون این بوده است ولى ایشان معلوم نیست که آیا مسافرت کنند یا خیر شاید هم اصلاً هیچ استفاده نکردند و به همان منظورى که کمیسیون دارد که حد نصاب را در نظر بگیرد هیچ خللى وارد نمى‌شود.

+++

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى امیرتیمور موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى رئیس کل تجارت‏

-5]طرح و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت‏[

رئیس کل تجارت (آقاى یاسایى)- البته خاطر آقایان محترم مسبوق است که یک سال و چند ماه است از عمر قانون انحصار تجارت خارجى مى‌گذرد و دولت در نتیجه اجراى مقررات مربوطه به آن یک تجربیاتى حاصل کرده است و این طور مصلحت دید که اصلاحاتى در بعضى مواد آن به عمل بیاید با یک تفاوت‌هایى که شاید از نقطه‌نظر تأمین معادله اسعارى مفید باشد و وضعیت بهترى را ایجاد کند این است که لایحه که قبلاً هم به عرض آقایان محترم رسیده است تقدیم می‌شود و تقاضا مى‌شود که با قید دو فوریت این را آقایان تصویب کنند(صحیح است)

رئیس- لایحه هم در فراکسیون کاملاً قرائت شده است و هم در مطبوعات آقایان ملاحظه فرموده‌اند معذالک لازم است بخوانیم؟(نمایندگان- خیر) مذاکره در فوریت است. آقاى دیبا

دیبا- موافقم‏

رئیس- آقاى رهنما هم موافقند؟

رهنما- بلى‏

رئیس- آقایانی که با فوریت موافقت دارند (دیبا- فوریت اول) قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است در آن هم اشکالى نیست. آقاى افسر فرمایشى دارید؟

افسر- بنده موافقم خیال کردم مخالفى هست اجازه خواستم که جواب بدهم‏

رئیس- آقایانى که با فوریت ثانى موافقت دارند قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات است. از پیش گفته شد آقایانى که اجازه می‌خواهند برخیزند چون دیده نمى‌شود. آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- قانون انحصار تجارت از قوانین خوب و برجسته بود که از تصویب مجلس گذشت و دولت هم انصافاً با تمام جدیت این قانون را اجرا کرد ولى در موقع عمل بدیهى است چنانچه آقاى رئیس کل تجارت هم مختصر فرمودند دولت در موقع عمل یک اشکالاتى در قانون سابق دید که فعلاً این قانونى که امروز تقدیم مجلس شد می‌توان گفت که حقیتاً نتیجه مطالعات عمیقه است که دولت در این مدتى که قانون سابق در موقع عمل و اجرا بود نموده و در نتیجه آن مطالعات دولت یک قانون جدیدى آورد و حقیقتاً آنچه هم بنده مطالعه کردم قانون خوبى است و امیدواریم که بعد از تصویب این قانون و اجراى آن آنچه مقصود و مرام دولت است به عمل بیاید و حقیقتاً مسائل اقتصادى کاملاً رو به اصلاح برود ولى بنده سه فقره سؤال داشتم از آقاى رئیس کل تجارت یکى از سؤالاتم این بود که چند روز پیش در مطبوعات دیده شد که صادرات ما بر واردات ما زیاد است این طور در مطبوعات بود که در سنه گذشته صادرات ما بر واردات ما زیاد بود بنده فکر مى‌کردم اگر این طور است که صادرات ما بر واردات ما زیاد است مسأله اسعار خارجى نمى‌بایست این ترتیب را پیش بگیرد اگر حقیقتاً صادرات ما بر واردات ما زیاد بوده مى‌بایست در مملکت اسعار خارجى هم زیاد شود جهت این که با وجود این که صادرات بر واردات زیاد شده در مملکت هنوز اسعار خارجى یک صورت صحیحى به خود نگرفته چیست. این را مى‌خواستم یک توضیحى بدهند بعد هم راجع به تصدیق صدور که حقیقتاً یک تغییر اساسى است نسبت به این قانون لاحق و قانون سابق در قانون سابق تصدیق صدور مشروط به شرط اسعار خارجى نبود یعنى از موقعى که تصدیق صدور صادر می‌شد از آن تاریخ این تصدیق صدور معتبر بود این بود که در بازار یک قیمتى پیدا کرده بود تصدیق صدور صدى بیست صدى بیست و پنج قیمت پیدا کرده بود هر روز هرکس وارد بازار می‌شد

+++

قیمت تصدیق صدور را مى‌دید صد بیست مى‌گفتند صد بیست و پنج مى‌گفتند و این طور معامله می‌شد دولت ملاحظه کردند و در نظر گرفتند که این ترتیب صحیح نیست یعنى حقیقتاً موجب شده که در بورس در بازار پیدا شده یک بورس رسمى که بانک‌ها مى‌دادند و یک بورس سیاه هم که مردم و دلال‌ها در بازار مى‌دادند و این حقیقتاً خیلى وضع و ترتیب بدى بود و به کلى اسباب ناراحتى تجار و بازاری‌ها بود صبح که شخص وارد بازار می‌شد تکلیفش معلوم نبود که امروز بورس چند است یک بورس سیاه بود و یک بورس معمولى این بود که دولت در این قانون لاحق یک تغییر اساسى داده‌اند آنچه بنده مطالعه کرده‌ام این است که تصدیق صدور از تاریخ صدور معتبر نیست وقتى معتبر است که شخص صادرکننده اسعار خودش را هم به بانک‌ها فروخته یعنى بفروشد بعد ضمیمه کند آنچه فروخته است به تصدیق صدور تا این که یک واردى داشته باشد و الا از روز تاریخ صدور تصدیق صدور معتبر نیست تصدیق صدور وقتى معتبر است که این شخص که صادر کننده است اسعار خارجیش را به بانک‌ها فروخته باشد این ترتیب به نظر بنده خیلى خوب است از یک جهت که دیگر به کلى بورس سیاه را موقوف مى‌کند ولى یک عیبى به نظر بنده هست و آن این است که این براى اشخاصى که پول حاضر دارند خیلى خوب است بنده صادرکننده پول حاضر دارم یک مالى را منتظر فروشش نمى‌شنوم آن وقت مقابل او اسعار خارجى خودم را به بانک‌ها مى‌فروشم آن وقت مال وارد مى‌کنم ولى یک اشخاصى که پول حاضر ندارند و معمول بوده است مى‌رفته‌اند معامله مى‌کرده‌اند در خارجه با اقساط و پول حاضر ندارند براى آنها این ترتیب خیلى مشکل است این یک عیبى است که به نظر بنده مى‌آید خوب است آقاى رئیس کل تجارت یک توضیحى در این باب بدهند و بعد هم یک عیب دیگرى به نظر بنده مى‌آید و آن این است که این ترتیب وقتى معتبر باشد که اسعار خارجى را صادر کننده به بانک‌ها فروخته باشد این موجب است که صادرات ما خیلى ارزان به فروش می‌رسد شخص صادر کننده وقتى که مجبور است به این که مقابل او اسعار خارجى خودش را به بانک‌ها بفروشد مجبور است آنچه مى‌برد فوراً به فروش برساند ولو به قیمت ارزان در قانون سابق این طور نبود مى‌بردند در خارج نگاه مى‌داشتند یک تعهدى هم داشت بعد نگاه مى‌داشت و به فروش مى‌رفت ولى حالا که شخص مجبور است در مقابل آنچه که صادر کرده به بانک‌ها اسعار خارجى بفروشد این حقیقتاً موجب خواهد شد که صادر کننده آنچه را صادر کرده ببرد در خارج به قیمت ارزان بفروشد این هم یک عیبى است به نظر بنده مى‌آید خوب است یک توضیحى بدهند این دو سؤال را بنده داشتم خواستم به عرض برسانم آقاى رئیس کل تجارت یک توضیحى بدهند یک سؤال دیگر هم داشتم که در این قانون تعهدات باز هست تعهدات اسعار خارجى با این ترتیبى که عرض کردم در صورتی که جواز صدور موقعى معتبر است که اسعار خارجى را به بانک‌هاى صادر کننده بفروشد دیگر تعهد اسعار خارجى لازم نیست در صورتی که تعهد اسعار خارجى که در قانون سابق بود در قانون لاحق هم باز هست جهت این که باز این را گذاشته‌اند چیست.

رئیس کل تجارت- موضوع اولى که آقا فرمودند راجع به این بود که با وجود معادله صادرات و واردات یا اضافه صادرات بر واردات چطور است که تعدیلى در اسعار حاصل نشده این بیانى که آقا فرمودند اتفاقاً خیلى از آقایان هم متوجه به آن هستند و در خارج هم مذاکره شد ولى باید دید که با وجود این که صادرات ما در سنه گذشته مزیت مختصرى داشته است بر واردات در حدود دو میلیون و خورده چطور شده است که باز احتیاجات اسعارى سرجاى خودش هست چه جهت دارد اولاً که در تقویم‌هاى گمرکى یک چیزهایى که ما در این موقعى که لایحه تقدیم شده است و مى‌بایست اصلاح شود و شاید یک قسمت منظور نظر دولت در اصلاح قانون به طرز فعلى موهم وضعیتى است که حالا مى‌خواهم عرض کنم مطالب را باید باز عرض کرد یک قسمت اشکال کار در این بوده است که در گمرک‌خانه‌ها تقویم مال‌التجاره‌هاى صدورى چندان مطابق حقیقت به عمل نیامده و حالا بعضى موارد هم

+++

در گمرکخانه‌هاى کوچک یک خلاف ترتیب‌هایى را مرتکب مى‌شدند یا تقلباتى می‌شد اصلاً بدون این که صدورى شده باشد تصدیق صدور داده می‌شد و براى این که تصدیق صدور در بازار حکم اسکناس را پیدا کرده و قابل خرید و فروش است و قیمت دارد و یک ورقه بهادارى است خیلى تقلبش و انحرافش از موازین و مقررات قانونى مشکل نبود براى متصدیان کار این است که خیلى نمی‌شد مطمئن شویم به تقویم‌هایى که در گمرک می‌شود و البته وقتی که گفته می‌شود شصت و دو میلیون و خورده ما صادرات داشتیم در سنه گذشته ما وقتی که کنتنژان و سهمیه 1311 را نوشتیم و حساب صادرات سنه قبل را مى‌کردیم همین طورى که در موقع تقویم بودجه مخارجش را مقایسه مى‌کند با عوایدى که در سنه گذشته وصول شده است ما احتیاطاً در حدود پنجاه و نه میلیون سهمیه معین کردیم دولت این نظر را براى چه اتخاذ کرد براى این که سه چهار میلیون آن شاید مربوط شود به تفاوت تقویم‌ها و چیزهاى دیگر. موضوع دوم مسأله فروش رفتن یک قسمت از اجناس صدورى است درست است که جنس صادر کرده است از مملکت و از سرحد خارج شده جواز هم داده شده است در مقابل صدورى که صورتاً به عمل آمده است و هنوز به صورت اسعار در نیامده است تصدیق صدورش را آورده‌اند جواز گرفته‌اند مال‌التجاره هم وارد کرده‌اند که اسعار می‌خواسته و اسعار آن هم از جاهایى داده شده ولى مسلم است اسعارى که به مصرف وارداتى رسیده است که جواز آن مبتنى بر تصدیق صدور بوده است مال‌التجاره مشروط به آن تصدیق صدور بود معلوم نیست به فروش رفته پس هنوز قوه اسعارى مملکت معادل نشده است به اندازه که قوه دریافت و پرداختنش یکى بشود یعنى همان ‌اندازه که می‌خواهد براى واردات بدهد همان‌ اندازه از صادرات تحصیل نشده است که بالمال این اسعار به دست بیاید هر وقت صادرات به فروش رسید این اسعار تحصیل مى‌شود ولى تأخیر می‌شود واردکنندگان همین طور منتظر فروش اجناس صدورى نمی‌شدند در این قانون پیش‌بینى شده به ترتیبى که هر دو عیب را اصلاح مى‌کند عیب اول را که اصلاح مى‌کند براى این که تصدیق صدور مناط نیست اگر یک کسى صد هزار تومان جنس صادر کرد تصدیق صدور صدو بیست هزار تومان خواست بگیرد و قبل از این قانون و تقدیم این لایحه منطق داشت براى این که صد و بیست هزار تومان مى‌توانست جنس بیاورد ولى با این لایحه و با این قانون صدهزار تومان را شاید نود هزار تومان تقدیم کند براى این که حساب حصول اسعارش را بکند که این جنس چقدر در بازار خارجى به فروش می‌رسد و اسعار به دست مى‌آید پس قهراً تقویم درست خواهد شد و تاجر منفعتى ندارد که قیمت را زیاد بکند زیرا که تعهد گرفته‌اند ازش. پس جواب قسمت آخر فرمایش‌شان را این جمله عرض بنده مى‌دهد که تعهد اسعارى هم لازم است براى این که اگر تعهد اسعارى نگیریم و تاجر صادر کننده به فکر این که یک تعهدى نداده که آن تعهد را انجام بدهد باز ممکن است که تقویم را صورتاً زیاد کند که خوب تصدیق صدورى مى‌گیریم و به یک کس دیگرى مى‌فروشیم خودش برود اسعارى پیدا کند ما هم که تعهد اسعارى نداریم ولى وقتی که تعهد اسعارى داشت در فکر این است که تعهد باید انجام شود پس چرا در موقع صدور من جنسم را دروغى زیاد قیمت کنم بعد گرفتار شوم به تعقیبات جزایى قهراً نتیجه درست می‌شود و نتیجه خوب حاصل می‌شود تقویم زیادى نمی‌شود و با این لایحه ایضاً قسمت دومى که عرض کردم عیب دومى که در نظر است آن هم اصلاح می‌شود چرا براى این که با وضع فعلى هر کس صادر کرد صرف صدور و خروج مال‌التجاره از سرحد مملکت مجوز ورود نیست بدون این که بفهمد اسعارى که باید به مصرف ورود برسد از کجا آمده و کجا تأمین شده ولى با این لایحه با این مواد اطمینان حاصل است که اسعارى که قبلاً نشان و ارائه داده شده و به بانک‌ها فروخته شده است این جنس وارد خواهد شد لذا این نگرانى که فعلاً هست که جنس‌ها فروش نرفته و یک وارداتى می‌شود هنوز اسعارى به دست نیامده و باید یک اسعارى داد این نگرانى رفع می‌شود و

+++

ممکن است یک قدرى از واردات تأخیر شود براى این که باید منتظر شد که صادرات به فروش برسد و اسعار او انتقال به بانک‌ها به دولت پیدا کند بعد جواز بگیرد ولى در ضمن چون در نظر دارد دولت که نوبت و موعد جواز را از بین ببرد و ملغى کند تصور مى‌کنم که یک قسمت از تجار موفق شوند به یک واردات زودترى در این صورت آن قسمت مضیقه واردات هم از طریق دیگر تدارک می‌شود پس دو علت عرض کردم یکى تقویم‌هایى که چندان برخلاف حقیقت نبوده است دومى عدم فروش صادرات اینها باعث شده است که در ازاى آن تا فروش رفتن صادرات با قیمت‌هایى که در ورقه‌هاى تصدیق صدور هست که شاید اساسى نداشته باشد یک جوازهایى داده شده که اسعار می‌خواسته است و البته معادله نمى‌کند اما عیب اساسى این نیست این تفاوت هست تفاوت مختصر است عیب اساسى در چند چیز است که باید به ترتیبات دیگر جلوگیرى شود یکى مسأله قاچاق است بالاخره اجناس ورودى قاچاق اسعار پیدا مى‌کند هر قدر ما تجارت مشروع را محدود کنیم که معادله‌اش محفوظ بماند اسعار حاصله از صادرات به خود واردات برسد و یک مراقبت‌هاى بیشترى بشود باز قاچاقچى‌هایى که جنس وارد مى‌کنند محتاج به اسعار هستند خود احتیاج آنها به اسعار تقاضا را که زیاد کرد قیمت اسعار را بالا می‌برد حالا شاید از نقطه‌نظر اسعار مبلغ اسعار در ظرف سال یک تفاوت‌هاى فاحشى نباشد ولى از نقطه‌نظر فشار و تقاضا و عجله داشته باشد در خریدش فروشنده قهراً باز مسأله قیمت را بالا می‌برد و اگر چنانچه خیر بالا قیدى بخواهد معامله کند قهراً ارزان‌تر می‌تواند تحصیل کند ولى چون قاچاقچى‌ها از نظر خودشان علاقه‌مندند اصرار دارند که هرچه زودتر یک اسعارى به دست بیاورند و هرچه زودتر اجناس‌شان را وارد بکنند این است که به هر قیمتى هست این کار را مى‌کنند و مادامى که آن لایحه و آن قانونى که قبلاً تصویب فرموده‌اید راجع به این که از قاچاق در داخله جلوگیرى بشود و یک مراقبت‌هاى دیگرى در باب قاچاق و جلوگیرى از آن نشده است خیلى مشکل است که بشود آن اسعارى که مورد احتیاج قاچاقچیان است یک فکرى بشود که به اصطلاح این احتیاج سلب شود براى این که احتیاج به اسعار است. یک موضوع دیگرى فرمودید که بورس سیاه و سفید ترتیب خوبى نبود البته دولت هم موافق نیست که ترتیب خوبى بود ولى بنده اینجا براى پیش‌بینى صریحاً عرض مى‌کنم که با این قانون با این لایحه هم دولت اطمینان کامل ندارد که از بورس سیاه ممکن هست جلوگیرى شود به معنى تام و تمام چرا؟ براى این که دولت متوجه است به تعدیل اسعار تجارتى یعنى دولت می‌خواهد اسعار حاصله از صادرات به مصرف چیز دیگرى نرسد صرفاً به مصرف واردات برد به همین جهت در یکى از مواد این لایحه پیش‌بینى شده است که نرخ رسمى اسعار تجارتى معین می‌شود و تثبیت می‌شود ولى نرخ اسعار متفرقه بسته است به اقتضا یعنى در آتیه دولت ببیند اگر مقتضى بود یک نرخى معین بکند و اگر نه آزاد بکند البته احتیاجات دیگرى هست که خیلى زیاد هست اقلامش زیاد است ارقامش زیاد است و در مد نظر آقایان هست اینها هیچ مربوط به اسعار تجارتى نیست اهتمام دولت هم در این است که احتیاجات مردم به اسعار غیر تجارتى دست‌اندازى به اسعار تجارتى نکند آن احتیاجات برود راه‌هاى دیگرى پیدا کند بالاخره اگر کسى مریضى دارد در اروپا محصل مى‌رود به اروپا در خارج یک مستخدمى در خدمت دولت حقوقش را به اسعار خارجى می‌خواهد انتقال بدهد به خارجه یا عرض می‌شود احتیاجات صنعتى که هست که‏ دولت می‌خواهد اسعارش را تأمین کند اینها فکر اسعار کنند از طرق دیگر از حساب اسعار تجارتى یعنى اسعار حاصله از صادرات اینها نمى‌توانند استفاده کنند قهراً پس یک احتیاجات دیگرى هست و نمی‌شود اطمینان داشت که در آتیه بورس سیاه نباشد و دولت هم نمى‌خواهد

+++

ضمانت آن قسمت اسعار را کرده باشد عجالتاً دولت نظرش این است که اسعار حاصله از صادرات را تخصیص بدهد به واردات واردات مشروع اسعارش از صادرات باشد این هم که فرمودید براى تجارى که پول ندارند عرض مى‌شود شاید توسعه در زندگى تجارتی‌شان نیست براى آنها مشکل است اسعارى تحصیل کنند ما هم تصدیق مى‌کنیم ولى بالاخره تاجر ده رقم است یک تاجرى است که معاملاتش در سال یک میلیون است یک تاجرى است که معاملاتش یک صد هزار تومان است یک تاجرى است پنجاه هزار تومان است یکى ده هزار تومان است این یک میلیونى یا این ده هزار تومانى تفاوت دارد انواع اقسام تفاوت دارند هیچ قانونى و هیچ حکومتى نمى‌تواند این تفاوت‌ها را برهم بزند بالاخره تا یک میلیون یک میلیون است آثار خودش را دارد الان هم همین طور است الان هم تاجرى که یک میلیون واردات دارد تصدیق صدورش را می‌آورد مى‌دهد با آن که دو هزار تومانش را نمی‌تواند بیاورد بدهد یک تفاوت‌هایى دارند که نمی‌شود با یک قوانین و نظاماتى تأمین کرد که این تفاوت نباشد. یک موضوع دیگر فرمودند که صادر کنندگان مجبورند که تند تند مال‌التجاره‌شان را ارزان‌تر بفروشند عرض کنم صادر کنندگان دو جورند اگر به اصطلاح از هول حلیم توى دیگ بخواهند بیفتند براى عشق واردات مجبور هستند که تند تند و زودتر جنس‌شان را بفروشند و بنده هم تصدیق مى‌کنم ولى ما که همچو اقدامى نمى‌کنیم و دولت مجبور نمى‌کند و نمى‌گوید جنس صدوریت را زود بفروشى بده و چون زود باید به فروش برسانى چون به سرعت باید بفروشى ارزان‌تر بده برعکس به موجب قانونى که هنوز معتبر است مدت تعهد اسعارى هشت ماه بود در این قانون یک سال پس مهلت هم که بیشتر شده عرض شود از طرف دولت مهلت بیشترى داده مى‌شود به صادر‌کنندگان منتهى یک اشخاصى عجله دارند که جنس وارد کنند و منفعت بیشترى ببرند در آن قسمت ضرر مى‌کنند در هر صورت چاره نیست چه می‌شود کرد قسمت اخیر فرمایش‌تان راجع به این بود که با این که تصدیق صدور وقتى معتبر می‌شود که اسعار فروخته باشد دیگر تعهد اسعارى گرفتن چه لزومى دارد. در بادى نظر انسان این طور خیل مى‌کند که واقعاً کار لغو زیادى است براى این که تصدیق صدور وقتی که اعتبارش به فروش اسعار است قهراً آن که صادر کرده و تصدیق صدور دارد و قهراً خودش میل دارد که تصدیق صدور معتبر شود و اسعار به فروش برسد ولى این عمومیت ندارد یک دو سه تا رخنه ممکن است پیدا کند این است که به نظر دولت آمده است که تعهد اسعارى هم سر جاى خودش باشد یکى سوء استفاده که قاچاقچى‌ها از آن مى‌کنند براى این که بنده صادر کننده تعهد مى‌کنم و حساب مى‌کنم که من خودم واردات‌چى نیستم صادر کردم تعهد اسعارى هم که ندارم اسعارش را می‌دهم به یک قاچاقچى به قیمت گران‌ترى براى این که قاچاقچى جنس ورودیش صرف مى‌کند به هر قیمتى اسعار را می‌خرد من اسعار را مى‌دهم به او تعهدى هم که جایى ندارم تصدیق صدورش را هم مى‌اندازم دور براى این که تصدیق صدور دیگر معنى ندارد این یک رخنه‌ای است که باید سد بشود و راهش این است که باید تعهد اسعارى گرفت که صادر کننده بداند که این اسعار جایى نمى‌رود باید بالاخره برگردد به مملکت یک قسمت‌هاى دیگرى هم دارد این موضوع که بنده حالا نمى‌خواهم توضیح بدهم بالاخره یک مؤسساتى هم ممکن است وقتى تعهد اسعارى نباشد یک استفاده‌هاى دیگرى هم بکنند در هر صورت به نظر دولت تعهد اسعارى هم لازم است و لااقل این است که ضرر ندارد و اطمینان بخش‌تر است و خوب وقتی که خواست تصدیق صدورش را معتبر کند اسعارش را فروخت قهراً این مقصود انجام می‌شود و عیبى ندارد مدتش هم که زیادتر است به علاوه در این قانون پیش‌بینى شده که اگر یک سال هم گذشت و جنس به فروش نرفت ممکن است دولت به اسنادش رسیدگى کند و مهلت بدهد در این صورت خوب است موافقت

+++

بفرمایید که تعهد اسعارى هم سرجایش باشد با سایر قسمت‌هایش هم‏ که اصولاً موافقید

رئیس- آقاى رهنما

رهنما- آقاى رئیس یک تذکرى فرمودند.(جمعى از نمایندگان- بلندتر صحبت کنید) راجع به همان مى‌خواهم عرض کنم آقاى رئیس تذکرى فرمودند که دو رعایت باید بشود تا بالاخره مطلب افراد براى همدیگر مکشوف باشد و جزو اسرار نباشد و آن این است که ناطق بلندتر حرف بزند و رفقا هم کمتر. حالا بنده سعى مى‌کنم به نوبت خودم این رعایت را بکنم رفقا هم موافقت بفرمایند یعنى در کمتر صحبت کردن. بنده با این لایحه که دیشب در فراکسیون تصویب شده و امروز به مجلس آمده مخالفم مخالفت بنده در روى یک اصلى است که شاید قسمتى از نمایندگان خودشان متوجه هستند و شاید خود دولت هم متوجه این قسمت باشد ولى یا چاره به نظر بنده نرسیده یا چاره در عمل مى‌خواهند پیدا کنند. قانون تجارت اولاً باید ببینیم براى چه پیدا شده است. در ایران قانون تجارت چرا به وجود آمد. قانون تجارت در نتیجه ترقى اسعار خارجى که از چهار تومان و هشت قران که شروع کرد به بالا رفتن به پنج تومان و شش تومان و هفت تومان رسید صداى آقایان تجارى که تعهد کرده بودند لیره بپردازند بلند شد و دولت هم مداخله کرد قانون انحصار تجارت پیش آمد و روى این اصل بوده اتفاقاً خوب فکرى هم شد به این معنى که گفتند ما اگر چه از نقطه‌نظر اسعار متوجه این قضیه شدیم براى این که قبل از ترقى اسعار قانون تجارت نبود این فکر هم نبود این لایحه هم نبود براى این که اساساً قانون تجارت خوب چیزى است حقیقتاً هم این طور بود چرا براى این که تنظیم این قانون تجارت گذشته از مسأله اسعار متوجه شد به یک مسأله اساسى و آن مسأله اساسى عبارت بود از تشویق صنایع و مؤسسات داخلى تا اینجا بسیار خوب. قانون تجارت جلو اسعار را نگرفت(دکتر طاهرى- قانون انحصار تجارت) بلى قانون انحصار تجارت جلو اسعار را نگرفت یعنى تنزل به اسعار نداد و نتوانست این کار را انجام بدهد دلیلش هم خیلى واضح بود اولاً در عمل مشاهده کردید که دولت، بانک‌ها قیمتى براى اسعار خارجى معین کردند در مقابلش یک بورس سیاه در بازار تشکیل شد بانک مى‌فروخت شش تومان او فروخت نه تومان بانک مى‌فروخت نه تومان او مى‌فروخت دوازده تومان بانک مى‌کرد دوازده تومان آنها مى‌کردند هیجده تومان بالاخره یک چیزى بود که باز چاره نمى‌کرد براى این کار فقط یک چیزهایى آمد یک محکومیت‌هاى زیادى البته جریمه و حبس براى یک عده نوشته شد براى این که قاچاق مى‌کردند ولى از نقطه‌نظر اجتماعى البته ما باید ببینیم که آیا ما باید مجال بدهیم که جنس قاچاق شود و ما اینها را حبس کنیم این یک مرحله‌ای است که باز حقیقتاً از نقطه‌نظر مسائل اجتماعى و اساس زندگانى باید فکر کرد درش مثلاً ما قانون تریاک مى‌آوریم و در عمل طورى بد درست مى‌کنیم که هرکس می‌شود قاچاقچى آن وقت باید خواند دو نخود قاچاق ده روز حبس پنج نخود قاچاق 15 روز حبس هشت نخود قاچاق آن قدر حبس حالا براى چه؟ این را ممکن است یک فرمول دیگر برایش ایجاد کنیم که این حرف‌ها و توهین‌هاى فردى و اجتماعى هم در جامعه پیدا نشود بالاخره حبس وقتى عمومیت پیدا کند دیگر چیز مهمى نیست باید حتى‌المقدور این قبیل مسائل کم بشود در سایر ممالک در سویس در تمام محاکمش مى‌بینید که دعاوى آنجا خیلى کم است در ایران که مى‌رسید از دیوار مشترک گرفته تا آب انبار و شیر و پا کند دعوى دارند براى این که ما متوجه اصل کار و اصل زندگانى خودمان نیستیم بنده در این قسمت خواستم این را تذکر بدهم که قانون انحصار تجارت تا آنجا که کمک بکند به صادرات مملکت و همین نیت دولت است این بسیار خوب است از آنجا که می‌خواهیم تجاوز بکنیم باید یک قدرى فکر کنیم حقیقتاً باید فکر کنیم براى این که کم کم نقض غرض خواهد شد. در اینجا وقتی که ما مذاکره مى‌کنیم البته طرز مذاکره خیلى دوستانه است و خیلى میل داریم روشن شود آقاى

+++

وزیر عدلیه هم یادداشت مى‌فرمایند بسیار خوب یادداشت‌هایشان هم خیلى دقیق است ولى خواهش مى‌کنم متذکر باشند که قانع بکنند ما را و البته این کار را در عمل مى‌کنند و محتاج نیست که ما مجدداً اجازه بگیریم دلایل‌تان را مبسوط‌تر و بسیط‌تر بفرمایید که ما واقعاً قانع شویم عقیده پیدا کنیم کنویکسیون(Conviction) پیدا کنیم که این‏ صحیح است. در اینجا یک فرق مهمى که دارد با قانون پیش این است که سابق بر این تصدیق صدور را مى‌دادند و مى‌فروختند و در مقابلش هشت ماه تعهد اسعارى داشتند که اگر تعهد اسعاریش را اجرا کنند مطابق قانون چه می‌شود حالا این تصدیق صدور را مى‌گوید باید با اسعارش ضمیمه باشد این طور است دیگر یعنى اگر کسى یک مقدار کتیرا خارج کند بایستى صبر کند فروش برود اسعارش را بیاورد به بانک بدهد تا تصدیق صدورش قیمت پیدا کند این است دیگر بنده نمى‌دانم که این مشتری‌هاى دست به نقد که در فرنگستان و در امریکا براى کتیراى ما یاراى این چیزها هست که فورى دلار و طلا را رویش بگذارند هست آقا واقعاً یا نه. بنده می‌خواهم این سؤال را بکنم هست به این نقدى که تا مال‌التجاره را بردند نیوبرک یا برلن فورى اسعار خارجى را بگذارند آن مال‌التجاره را ببرند؟ آن مال‌التجاره که ما این طورى تهیه مى‌کنیم و این طور زحمت مى‌کشد دولت که حسن شهرتش را حفظ کند ما مى‌آوریم به یک صورتى که اگر مشترى ببیند اصلاً فرار مى‌کند آقا شما مى‌فرمایید اسعار را کجا تحصیل کند؟ بفرمایید بنده واقعا این را مى‌خواهم سؤال کنم این را که شما تحقیق کرده‌اید در انبارهاى اروپا یا امریکا چقدر مال‌التجاره‌هاى شما هنوز فروش نرفته است و دارند کرایه مى‌دهند اینها را بنده واقعاً خواستم ببینم چطور ممکن است در صورتی که از خارجه یک مال‌التجاره‌هایى مى‌آید اینجا که شاید خیلى مورد احتیاج باشد از نقطه‌نظر احتیاج تفننى که خیلى مبرم‌تر از احتیاجات دیگر است با وجود این مى‌آید اینجا سال‌ها می‌ماند آن وقت ما چطور می‌توانیم مال‌التجاره ببریم آنجا و به زودى به فروش برسانیم آقاى یاسایى اینجا تذکرى دادند که شاید بنده متوجه نشدم حالا این را مى‌گویم خودشان تصدیق مى‌کنند یا مى‌گویند این طور نیست در مسأله قاچاق فرمودند اگر ما تعهد اسعارى نگیریم و این اسعار را با تصدیق صدور مطالبه نکنیم کمک می‌شود به قاچاق. این طور فرمودند عرض کنم آقا قاچاق اصلاً یک داستان علیحده است هر مالى را وقتى بى‌تناسب بهش تحمیل کردید و بى‌اندازه مرغوب شد او قاچاق می‌شود حالا مردم طلا را چرا برمى‌دارند قاچاق مى‌کنند براى این که قیمت دارد. مرد که برمی‌دارد شکر را از سرحد مى‌آورد اینجا قاچاق مى‌کند بنده شنیدم که در سه فرسخى چهار فرسخى کرمانشاه این را خوب است دولت تحقیق کند بنده این طور شنیده‌ام قند را در چهار فرسخى کرمانشاه هفت قران مى‌فروشند در خود کرمانشاه چند مى‌فروشند بیست قران یا بیست و دو قران طبیعه این براى آن آدم بیکارى که کار ندارد اصلاً طرف مى‌کند که پا شود برود بین‌النهرین از پشت کوه دو تا کیسه بیندازد کولش بردارد بیاورد کرمانشاه بفروشد پس این قسمت قاچاق مربوط به این قضیه نیست شما با قاچاق در این سرحدات وسیع چه مى‌توانید بکنید تازه این را هم بگیرید بازکار دیگر مى‌کنند مى‌رود سرمایه قرض مى‌کند جواهر می‌خرد و هزار درد بی‌درمان که در این مملکت هست و نمی‌شود گفت مى‌کنند جور دیگر قاچاق مى‌کنند بنابراین بنده می‌خواستم این را عرض کنم که اگر ما تحقیق کنیم و خود آقاى رئیس تجارت لابد این قسمت را اطلاع دارند ما دو سه چیز را باید بدانیم اولاً محصول ایران کتیرا است و قالى و عرض کنم پنبه و این قبیل چیزها. در حال حاضر نسبت به سه سال قبل با دو سال قبل در بازارهاى دنیا تنزل کرده یا ترقى؟(بوشهرى- تنزل کرده) مشتریش بیشتر شده یا کمتر؟ خواهش می‌کنم این سؤال ما را خیلى با دقت جواب بدهند. کتیرا قالى همین صادراتى که ما داریم صادرات مهم متأسفانه غیر از اینها که نداریم اینها در بازار نیوبرک یا لندن هر کجا که هست به موجب اطلاعاتى

+++

که از نماینده‌هاشان دارند نسبت به سه سال قبل ترقى کرده یا تنزل اگر تنزل کرده تنزل آنها به چه نسبت است مثلاً بنده شنیدم که کتیرا سابقاً هفده من و نیمش سى پوند بوده تنزل کرده به چند پوند؟ به سیزده پوند و این مسأله هم آیا صحیح است یا نه بنده این را می‌خواستم سؤال کنم(وزیر عدلیه- یک دفعه دیگر بفرمایید) کتیرا سابقاً قیمتش بوده سى پوند اخیراً تنزل کرده به سیزده پوند یا چهارده پوند یا خیلى ترقى بخواهیم بکنیم پانزده پوند نصف قیمت شده است این‏ صحیح است یا نه؟ دیگر استدلال و فصاحت بنده نمی‌خواهم فقط مى‌خواهم بگویند آره یا نه (رئیس کل تجارت- صحیح است ولى همه اجناس این طور نیست) حالا آن اجناسى که ترقى کرده بفرمایند همین آره و نه بگویند(رئیس کل تجارت- بلى) به این قدر؟(رئیس کل تجارت- اما خشکه بار دو برابر) بله حالا این را خواهش مى‌کنم رسماً پشت تریبون بفرمایند دو برابر آن وقت ما قبول مى‌کنیم. اینها را مقایسه کنیم از روى قیمت فروش از روى قیمت وضعیات اقتصادى دنیا آن وقت بیائیم ببینیم اگر تمام حسابهامان درست است آن وقت بگوئیم تصدیق صدور باید اسعار هم همراهش باشد و الا به عقیده بنده اگر بخواهیم این قضیه را در تحت فشار بیاوریم همان مقصود بلندى هم که خود دولت دارد از قانون انحصار تجارت در عمل ممکن است به بینید نقض شده و آن چیست؟ و آن این است که صادرات هم صدمه نخورد و اگر صادر بکنند به یک شکل احتیاطى که اگر سال قبل صد هزار تومان صادر مى‌کرد حالا پنجاه هزار تومان صادر کند و الا بیاییم نقض غرض کنیم و یک مقصود بلندى از آن گرفته‌ایم نه از نقطه اسعار از نقطه‌نظر اسعار هیچ اثر نگرفته‌ایم از نقطه‌نظر انحصار تجارت ما خیلى چیزها پیدا کرده‌ایم آنهایى که آقاى وزیر عدلیه بعد مى‌گویند من حالا عرض مى‌کنم مؤسسات پیدا کردیم کارخانه جوراب پیدا کردیم کارخانه نخ پیدا کردیم بنده همه اینها را عرض مى‌کنم اینها درست اما اسعار را درست نکردیم حالا بیاییم این کارخانه‌ها را حفظ کنیم یعنى با این قانون یک کارى که به محصولات مؤسسات داخلى ما صدمه وارد نیاورد اگر این فکر را واقعاً دولت تأمین کرده و در عمل به اینها صدمه نمی‌خورد بنده هم قبول مى‌کنم براى این که فقط نقطه‌نظر این است که ما حالا جلو واردات را گرفته‌ایم هر بنجلى که از اروپا بیاید یا مى‌پوشیم یا نمى‌پوشیم اینها گذشت حالا عرض مى‌کنم یک کسى یک مانعى دارد پیراهن خوب نمى‌پوشد گونى مى‌پوشد این را به خودش تحمیل مى‌کند جهنم حالا اقلاً آن نتیجه دوم از دست نرود اقلاً آن کاسب بدبخت آن خشکه بار فروش آن کتیرا فروش او از بین نرود که فلان رفیق متفرعن بنده که ملاحظه کرد که فلان کفش را مى‌پوشد و حالا نمى‌پوشد اقلاً نگاه کند دلش خوش باشد که یک عائله ایرانى خوشوقت است از این کار حالا اگر دولت حقیقتاً این فکر را تأمین کرده که مطمئن است که فروش مال‌التجاره در اروپا بهتر از سابق شده مشتریش سریع‌تر است پولش نقدتر است قیمتش زیادتر است که تأمین مى‌کند این قضیه را بنده هم موافقم این نظر را البته بنده هم موافقم ولى اگر این نظر قابل تردید است و مى‌گویند که میان پنجاه قلم صادرات یک قلمش به قول آقاى رئیس کل تجارت فقط خشکه بار ترقى کرده و باقیش تنزل کرده اگر این طور است تصدیق بفرمایید قضیه قابل بحث است حالا بنده می‌خواستم آقاى وزیر عدلیه این توضیح را بدهند و الا با تمام آثار مفیدی که با عظمتى که در این قانون هست و بنده موافقم(آن قسمت‌هایش را نفرمایند) این قسمت را بفرمایند که آیا تفاوت قطعى از روى رقم پیدا شده یا نه.

وزیر عدلیه (آقاى داور)- البته مسائل اقتصادى از براى همه ماها یک مسائل نسبتاً تازه است و تازه به اینها ما توجه مى‌کنیم و خیلى هم طبیعى است که اشتباه کنیم در این قبیل مسائل ولى حقیقتاً بنده اشتباه به درجه اشتباهى که نماینده محترم فرمودند اصلاً تصور نمى‌کردم که کسى کرده باشد و اصلاً بنده فرض نمی‌توانم بکنم که یک کسى آن هم آقاى رهنما که یک شخصى هستند داراى اطلاعات

+++

زیاد و اهل منطق هستند بیایند مقدمه یک قضیه را قبول بکنند و نتیجه آن را نفى کنند حالا من اگر این را براى شما تشریح کردم به طوری که انصافاً قانع شدید آن وقت گمان مى‌کنم حق داشته باشم که این حرفى را که در ابتدا زدم که اشتباه به این بزرگى را از شما انتظار نداشتم عرض بکنم. خیلى عذر می‌خواهم که مسأله را مجبور هستم که از اینجا بگیرم براى این که اگر برویم روى کلیات بالطبیعه می‌شود آن حرف‌ها را زد تا آخر. آقا مى‌فرمایند که قانون انحصار تجارت براى ترقى اسعار کارى نکرده براى چه؟ براى این بود که آن وقت هفت تومان بود بعد شد ده تومان بعد یازده تومان اصل استدلال‌شان این است هیچ فکر نمى‌کنند که باید این فکر را مى‌کردند که اگر قانون انحصار تجارت نبود چه می‌شد حالا بنده ثابت مى‌کنم بنده خاطرم مى‌آید باید این مثل را هم بزنم گرچه وقت‌مان گرفته مى‌شود خاطرم مى‌آید وقتى بنده در اروپا بودم در سر یک میزى بودیم یک کسى هم در سر میز دیگر غذا مى‌خورد و آب تقریباً جوشیده برایش مى‌آوردند بنده پرسیدم از کسى که این از براى چه آب جوشیده می‌خورد خیلى قطرش زیاد بود گفتند براى این که چاق نشود گفتم این که به این چاقى است گفتند اگر نخورده بود می‌دیدید چه می‌شد آقا همین دلیل را مى‌آورند که او مى‌آورد پس از این مقدمه مى‌رویم سر نتیجه آقا قیمت اسعار را از آقا سؤال مى‌کنم همان طور که شما از من سؤال فرمودید قیمت اسعار بسته به چیست قیمت اسعار را قطع دارم که الفباى مسأله است و آقا هم خوب مى‌دانید خواهید گفت عبارت است در درجه اول از تفاوتى که بین طلب‌هاى ما از ممالک خارج و بدهى‌هاى ما به ممالک خارج صادرات و واردات از یک طرف و واردات و صادرات غیر مرئى از یک طرف و از طرف دیگر بسته است به جنس پول.

این دو عاملى است که قیمت اسعار یک مملکت را فرق می‌دهد اما مسأله اول چون گمان مى‌کنم به قدرى دیگر گفته شده است که هیچ محتاج به توضیح نیست بنده فقط اشاره به آن مى‌کنم و رد می‌شوم یعنى مسأله تعادل هر قدر محکم‌تر باشد البته قیمت اسعار ثابت‌تر است اگر بنا باشد بدهى و مخارج خیلى بیشتر شد از طلب‌هایی که از مخارج داریم طبیعتاً قیمت اسعار خارج ترقى مى‌کند مملکتى که فرض کنید بایستى پنجاه میلیون لیره به خارج بدهد و بدهکار است و بعد افراد آن مملکت شصت میلیون لیره از خارج طلبکار هستند همیشه ده میلیون دارایى براى اینها باقى مى‌ماند به همین جهت آن اشخاص که اسعار دارند می‌خواهند بفروشند قیمت اسعار پایین مى‌آید و بالعکس قیمت اسعار بالا می‌رود اگر این را قبول بفرمایید پس هر وقت ما موفق شویم که صادرات را زیاد بکنیم و واردات را کم بکنیم قهراً در قیمت اسعار تاثیر مى‌کند این قبول است یا نه؟(رهنما- بلى) خوب در این صورت خود شما قبول مى‌کنید که بله آقا من تصدیق مى‌کنم قانون انحصار تجارت جلوگیرى کرده است از یک قسمت از واردات که سابقاً وارد مملکت می‌شد و یک قسمت جنس هم بیشتر صادر می‌شود اما با آن همه باز قانون انحصارى تجارت براى اسعار کارى نکرده است این را دیگر نمى‌دانیم چه باید گفت؟ بنده تعجب مى‌کنم! شما خودتان وقتى که آن مقدمه را تصدیق کردید که اگر بنا باشد بیشتر جنس صادر کردید و کمتر وارد کردید آن وقت این که از راه اسعار به نفع مملکت کار مى‌کند نمى‌توانید قبول نداشته باشید. ممکن نیست کسى این را انکار کند! خودتان تصدیق فرمودید آن وقت با وجود این حال شما چطور مى‌گویید با این که راست است صادرات ما زیادتر شده است واردات ما کمتر شده با وجود اینها کارى براى اسعار نکرده به چه دلیل؟ به دلیل این که قیمت بالا رفت بنده عرض مى‌کنم آقا اگر نکرده بود به بینید چه می‌شد. شما که امروز(ولوکم) یک مقدار از واردات را کاستید. امروز که به قول خودتان با آن بیان شیرین خودتان فرمودید گونى هم مى‌توانیم بپوشیم(در صورتی که تن هیچ کد‌ام از آقایان بنده گونى وطنى نمى‌بینم) امروز

+++

که یک قسمت از اشیاء تجملى جلوش گرفته شد و واقعاً هم صادراتى که سابقاً همیشه به شهادت ارقام از حیث این که صادر می‌شود حالا چه میزان است بنده در آن حرف دارم بنده با آن ‌اندازه که میزان حقوق گمرکى ما نشان مى‌دهد ولى در هر صورت یک مال‌التجاره که سابق نمی‌رفت حالا مى‌رود پس اگر ما به واسطه قانون انحصارت تجارت آمدیم یک کارى کردیم که جنس بیشتر صادر شد یک کارى کردیم که جنس کمتر وارد شد این مسلم است که قانون در قیمت این موثر بوده است حالا یک عوامل دیگر هست که آن عوامل باعث این شده است که خیلى جلوگیرى نشده است و از طرف دیگر اگر همان طور که عرض کردم اگر آن مؤمنى که خیلى قطرش زیاد بود اگر آب جوشیده نمى‌خورد ببینید اگر قانون انحصار تجارت نبود چه می‌شد؟ بلى شما مى‌توانید یک چیزى بگویید که على ای حال از قیمت نقره تجاوز نمی‌کرد یعنى تقریباً اگر قانون انحصار تجارت هم نبود قیمت اسعار خارجى ما به یک حساب عادى معادل می‌شد با قیمت نقره یا به عبارت دیگر معادل می‌شد با قیمتى که شما نقره را بدهید کرایه‌اش را هم بدهید ببرید خارج بلى این دو وقتى بود که مى‌گذاشتند شما نقره را ببرید و مصلحت هم نبود که این کار بشود براى این که تا چند روز شما خواستید این کار را بکنید که قیمت نقره برود یک قدرى تعدیل بکند ولى آن وقت که به اصطلاح معروف کف‌گیر به ته دیگ بخورد آن وقت بنده نمى‌دانم که آقاى رهنما و من چه فکرى مى‌توانستیم داشته باشیم حتى قانون انحصار نه تنها آن قسمت‌هایى که آقا قبول دارند یعنى روشن است و بدیهى است دولت قبول کرده ولى آن نتایجى را که آقا قبول دارید که نتایج غیر مستقیم آن است که تعدیل در نرخ اسعار است تا آن ‌اندازه که ممکن است کرده است و به اینجا رسیده بالاتر نرفته و این نرخ را دلیل بر بدى این قانون نمی‌شود فرض کرد. چرا تصدیق صدور را که تا دیروز یا پریروز ما آمدیم و قرار گذاشتیم که خودش یک قیمتى دارد و اجازه ورود مى‌دهد چرا بعد از این نگوییم که بایست اسعار مربوط به آن فروخته شود و آن وقت قیمت داشته باشد البته بنده در بین آقایان یک قدرى هم از نقطه‌نظر لطفى که به بنده دارند و یک قدرى هم عادت شده که مى‌گویند دست مغالطه دارم(بعضى از آقایان چون دیدم یواشکى گفتند) اگر بخواهم آن استدلالى که آخر بخواهم بکنم بکنم باز آقایان فرمایش خودشان را مى‌کنند. اول این استدلالم را مى‌کنم و بعد هم یک استدلالى خواهم کرد که حق بدهد به آقایان که ظاهراً وارد است. اما ما چرا به این خیال افتادیم که انحصار تجارت درست کنیم اول مى‌خواهیم ببینیم که اصلاً صادر کردن بهتر است یا وارد کردن بنده شخصاً قطع دارم وقتى که دلیلش را گفتیم آقایان هم با من موافق خواهند شد که وارد کردن خوب است نه صادر کردن بلى. جنس وارد کردن خوب است نه صادر کردن(بوشهرى- به شرط این که پولش را نخواهند) اجازه بدهید بنده می‌رسم ما اگر این که ثروت خودمان را در مملکت خودمان صرف کنیم باز هم احتیاج داریم به اجناس خارج این است که وارد کردن باید وارد بشود ولى چون مجانى نمى‌دهند باید صادر هم بکنیم این را در نظر بگیرید پس ما وقتى که بخواهیم جنس صادر کنیم بیشتر از این نظر است که مى‌خواهیم از دیگران جنس بگیریم این است که جنس نمى‌فروشیم پس حالا اصل این شد که صادر کردن را ما از نقطه‌نظر وارد کردن مى‌خواهیم خوب آقاى رهنما را تمنا مى‌کنم درست دقت بفرمایند اگر بنا شد ما قبول کردیم که خوب جنس را که ما مى‌خواهیم صادر کنیم براى این است که مى‌خواهیم در مقابلش جنس وارد بکنیم اگر جنس را خارج بکنیم ببریم آن طرف سر حد و به فروش نرود آیا خوب است که جنس وارد کنیم؟ خیر خوب که نیست به جهت این که ثروتى را از اینجا برده‌ایم آنجا و آنجا فروخته نشده و در مقابلش بخواهیم جنس وارد کنیم به اعتبار یا به احتمال این که انشاء‌الله خواهم فروخت هى بیاییم سعى کنیم به طور صریح و غیر مرئى با راه بازار مشروع و غیرمشروع این در بزنیم و آن در بزنیم و بالاخره اسعارى به دست بیاوریم

+++

برای این که جنس وارد کنیم و بگوییم انشاءالله جنس‌مان را بعد خواهیم فروخت و اسعار خواهیم داشت این مقتضی است این خوب است؟!! که آدم به اعتبار این که بعد یک چیزی را ندارد و پیدا خواهد کردبرود چیز بخرد بنده که خیال نمی‌کنم! مال این طور خیال نمی‌کنیم ما خیال می‌کنیم که خوب این تصدیق صدور که ما می‌دادیم برای این بود که خوشوقت بودیم جنس از این صرف سرحد برود به آن طرف سرحد ولو این که بریزند توی دریا! برای این که نبوده است این از برای این بوده است که پول بیاورد. پس وقتی ما مطمئن خواهیم شد که پول می‌آورد که پول را آورده باشداین یکی. یکی دیگر متأسفانه اخلاق افراد در مملکت(اختصاص به مملکت ما هم ندارد چون یک قدری هم عادت شده ما خیلی از خودمان بد می‌گوییم این را هم بنده خوشم نمی‌آیددر همه جای دنیا منتهایش ما یک قدری از جاهای دیگر بدتریم) اخلاق عمومی طوری نیست که بتوان تقاضا کرد منافع خودشان را برای منافع مملکت به کلی زی پا بگذارند افراد سعی می‌کنند که منافع خودشان را تأمین کنند آن قوه هم که در مملکت هست مجلس از برای قانون دولت هم از برای اجرا وقتی که دیدند که خیلی تماس پیدا می‌کنند و برای مملکت مضر است قانون جلوی آنها را می‌گیرد ولی نمی‌شود منکر وجود آنها شد جنس آن اشخاص که تغییر پیدا نمی‌کند باید قیمت فروش را معین کنند.

جنس‌هایی که صادر می‌کردند چون دیدند که وارد کردن خیلی خوب است می‌کنند برای این که می‌آورند به آقا و بنده و دیگران به هر قیمتی که بخواهند می‌فروشند جنس‌هایی که صادر می‌کردند می‌آمدند یک چیزی که بیست تومان قیمت داشت می‌گفتند چهل تومان فرضاً یک چیزی را به حساب گمرکی اگر به اسعار خارجی می‌خواستند معین کنند هزار لیره می‌شد قیمتش.برایش گذاشته می‌شد چهار هزار لیره تقلب و اشتباه هم می‌شد حالا وارد این مبحث نمی‌شویم آن وقت یک ارقامی درست می‌شد می‌دیدیم که دارای یک صادرات خیلی هنگفتی شدیم در مقابل این صادرات که جواز می‌دادیم جنس وارد می‌کردند آقای همکار بنده و رفیق محترم آقای رئیس کل تجارت هم احصائیه‌هاشان را که از گمرک می‌آورند هی چاپ می‌کنند ایشان نگاه می‌کنند می‌بینند در این بحران اقتصادی دنیا که هیچ مملکتی مثل مملکت ما در دنیا نیست برای این که بیشتر از آنچه که از دیگران می‌خرند به دیگران فروخته و بهتر از این نمی‌شود دیگر ولی در واقع آن ارقام یک قسمتش راجع به این ترتیب بود یعنی یک چیزی را که می‌گفتند که امسال ما آمدیم یا در آن ماه آمدیم و دو میلیون صادر کردیم آن وقت جلو آن را بگیریم

یکی این است که شما می‌فرمایید افراد امین انتخاب کنیم. کلیات خیلی خوب است و البته دولت هم اقدام می‌کند یک مجازات‌هایی هم می‌کند خیلی هم اقدامات می‌کند ولی در تمام نقاط مملکت در تمام این سرحدات اگر شما بخواهید اشخاصی را که خیلی دارای معلومات کافی باشند و تحصیلات‌شان خیلی زیاد باشد بگذارید برای مقومی گمرک آن هم در این مملکت پهناور بالاخره به نظر بنده این یک خیال غیر عملی می‌شود یک راهش این است که بگویید آقا چون من این چیزی را که می‌برم بیست لیره است بگوییم بیست لیره است بیاور بفروش البته نمی‌توانیم بگوییم که منفعت ندارد بدبختانه بعضی‌اش را حالا تقسیم و پیش‌بینی کردیم ولی باز ممکن است یک وسیله راحت‌تری از برای کس که می‌گوید جنس را ببرم و این جنس فلان قدر لیره است هست و آن این است که اصلاً بداند جنسش را باید بفروشد و تا وقتی که نفروخته تصدبق صدورش قیمت ندارد به عبارت اخری ما نمی‌آییم به احتمال این که اجناس صادرات ما بعد از شش ماه یا هشت ماه یا یک سال یک سال و نیم دیگر به فروش خواهد رفت امروز یک جنس را برداریم بیاوریم اینجا بفروشیم برای این که اگر این کار را کردیم اولاً بر خلاف عقل است و این کار را نخواهیم کرد و ثانیاً در قسمت همان اسعاری که صحبت می‌کردیم این یکی از آن جاهایی است که تاثیر می‌کند چرا به جهت این که اسعار از خارجه نیامده شما محتاج به اسعار خارجه خواهید شد فرضاً صد هزار دلار در صندوق‌تان دارید ولی

+++

چون سیصد هزار دلار جواز دارید البته این صد هزار دلار نمی‌تواند جواب همه‌اش را بدهد و البته در قسمت فروش اسعار در تنگنا خواهیم بود حالا این مسائلى که بنده عرض مى‌کنم یک عیبى است خوب آقا شما که خودتان آمدید مى‌گویید اجناس آیا ترقى کرده است یا تنزل (اینجا یک مباحثه بین اثنینى هم شد و آقاى دشتى هم یک عبارتى گفتند خشکه بار) بلى خشکه بار ترقى کرده یکى از آقایان گفتند که فلان چیز هم تنزل کرده ولى بنده اصلاً شبهه را قوى مى‌گیرم که همه چیز تنزل کرده آقا به واسطه قانون انحصار تجارت تنزل کرده؟ خیر مطلب چیز دیگرى است. عرض مى‌کنم تنزل کرده است براى این که تمام اجناس دنیا تنزل کرده است آقا شما در تمام روزنامه‌ها نخواندید که امروز دنیا در بیکارى است در گرانى است مى‌بینید که اغلب کارخانه‌ها بسته می‌شود براى آن که نمى‌تواند محصولاتش را بفروشد. چرا تنزل کرده؟ براى این که همین طور که اجناس دیگران تنزل کرده (اورنگ- پس چرا اجناس دیگران براى ما ترقى کرده) اجازه بدهید که عرض کنم این که مى‌گویند تمام اجناس ما تنزل کرده بنده مى‌گویم تمام اجناس دنیا تنزل کرده شما خودتان هم که موافقید مربوط به قانون انحصار تجارت نیست پس در این هم که موافقید بنده مى‌خواهم بروم به جاى دیگر استدلال اجازه بدهید شما که مى‌گویید تنزل کرده شما مى‌گویید آقاى رهنما مشترى کم است شما که مى‌فرمایید ممکن است اما آن وقت شما پیشنهاد مى‌کنید به اعتبار یک همچو اجناس ما جنس بخریم؟ شما پیشنهاد مى‌کنید که تعهد اسعارى نمى‌خواهد یعنى پولش را ندهد و جنس بخرد؟ چه جنسى را آن جنسى را که خودتان مى‌گویید قیمتش تنزل کرده و مشترى ندارد و احتمال مى‌رود که فروش هم نرود نتیجه این می‌شود که وقتى که شما مى‌فرمایید تعهد اسعارى را که لازم نیست آن وقت بگویند آقا جنس‌هاى ما تنزل کرده است در خارج ممکن است فروش نرود یا زود به فروش نرود خوب آقا به اعتبار یک همچو دیوار پوسیده شما مى‌خواهید یک چنین رومى را بزنید به واردات بنده نمی‌دانم چطور می‌شود؟ اگر آن منطق آقا را بگیریم بیشتر لازم است که ما احتیاط بکنیم اگر جنس ما یک جنسى بود که رو به ترقى بود و بلافاصله تا می‌رفت پولش را مى‌دادند ممکن بود بگوییم این طلا است به محض این که صادر شد بازار دارد ولى شما مى‌گویید کتیرا است قالى است شما که مى‌گویید اصلاً قیمت ندارد شما که مى‌گویید اجازه بدهیم یعنى چه یعنى به اعتبار تصدیق صدور اجازه بدهیم جنس وارد کنند ما مى‌گوییم نه تجربه پیدا کرده‌ایم دیده‌ایم خود تصدیق صدور قیمت را بالا مى‌برد

به علاوه محض احتیاط آقاى رهنما ما هم یک قدرى احتیاط مى‌کنیم مى‌گوییم بعد از این که این جنس‌هایى که باید به فروش برود فروخته شد پولش را بگیرند آن وقت اجازه بدهیم که در مقابلش جنس بخرند نه به اعتبار جنسى که ممکن است به فروش برسد و ممکن است به فروش نرسد این اقتصادى‌تر است. اگر روى استدلال آقا برویم در این قسمت‌ها در عین این که یکى از آقایان آقاى رهنما مى‌گفتند که خوب است ما را قانع کنید البته این خیلى خوب است ولى این امرى که مى‌فرمایید این دو طرف دارد یک قسمتش در دست بنده است و یک قسمت هم در دست آقا بنده البته باید استعداد این را داشته باشم که مطلب را تشریح کنم آقا هم باید لطف این را داشته باشند که محبت به بنده داشته باشند که قانع بشوند نه این که چون خودتان آن طور فرمودید سخت باشید قانع نشوید اگر این طور باشد قانع نخواهید شد ولى معهذا ما فکرمان را نیاوردیم که همین طور بگذرد ما می‌خواهیم بحث بشود ما که فکرمان را سربسته نیاورده‌ایم یک اصطلاحى است که به شرط کارد به شما مى‌فروشیم شما بیاورید بشکافید اگر صحیح بود بپذیرید اگر صحیح نبود که هیچ‏

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- عرض کنم بنده نمى‌دانم آقایان چرا مذاکرات را کافى مى‌دانند قسمت عمده صحبت مربوط به این لایحه

+++

فقط راجع به کلیات است براى این که اگر اصولاً ما این لایحه را قبول کردیم جزئیاتش دیگر بحثى ندارد براى این که دیشب در فراکسیون صحبت شده اصلاحات عبارتى هم اگر بوده کرده‌اند بنابراین اجازه بدهید تمام کسانى که اجازه خواسته‌اند در کلیات صحبت کنند(چند نفر از نمایندگان- بفرمایید) عرض کنم که بنده اگر جاى آقاى رئیس کل تجارت بودم اول دلیل آوردن این لایحه را به مجلس اعلام مى‌کردم براى این که ما قبلاً یک قانون انحصار تجارت داشتیم دلیل این که مى‌خواهند این را بیاورند بفرمایید چیست براى این که لایحه به درجه مفصل و به درجه معقد و بد عبارت است که حقیقتاً اغلب مردم چیزى ازش نمى‌فهمند بنده دو سه نکته از این لایحه جدید فهمیدم یعنى دو سه اختلاف مهم دارد با آن لایحه قدیم یکى مسأله آن تعهد اسعارى است که تعهد اسعار را باید قبلاً بکنند یعنى اسعارشان را بدهند و بعد جواز بگیرند یکى هم راجع به مدت است که مدت را در اینجا کمتر کرده‌اند سابقاً یک سال بوده حالا هشت ماه کرده‌اند(بعضى از نمایندگان- هشت ماه بوده یک سال شده است) خیر آقا کمتر شده و بیشتر اهمیت این لایحه در موضوع اسعار است بنده صاف و پوست کنده مى‌خواهم از آقاى وزیر عدلیه از آقاى رئیس تجارت بپرسم که اسعار خارجى چه اهمیتى دارد این اصرار و مالى که در خصوص اسعار پیدا کرده‌اند براى چیست عرض کنم در اوایل امر دو سال قبل اسعار شروع کرد به ترقى کردن همین طور که رفیق من گفت تجار شروع کردند به شکایت کردن براى این که آنها تعهد لیره داشتند و بعد لیره‌شان را که مى‌خواستند بدهند. لیره پنج تومان و چهار تومان و هشت قران را باید در هفت تومان و هشت تومان بدهد از این جهت شکایت کردند و دولت هم بی‌خود آمد مداخله کرد در موضوع اسعار و خواست اسعار را در تحت نظارت خودش دربیاورد از آن وقت تا به حال این مسأله اسعار یک مانى و در حقیقتاً یک مالیخولیایى براى دولت شده است بنده تا به حال نفهمیدم که ترقى اسعار چه ضررى براى دولت دارد ترقى اسعار همان طورى که آقاى وزیر عدلیه گفتند یک علامتى است از عدم معادله صادرات و واردات ترقى اسعار نشان مى‌دهد که واردات ما بیشتر از صادرات است براى این یک قانون انحصار تجارت آوردند و به وسیله قانون انحصار تجارت مى‌خواهند معادله صادرات و واردات را درست کنند در این صورت چرا مداخله در اسعار مى‌خواهند بکنند چرا اصرار دارند که حتماً مى‌خواهند اسعار را در نه تومان یا ده تومان یا دوازده تومان نگاه بدارند بنده تا به حال هرچه فکر کردم این را نفهمیدم براى این که ملاحظه بفرمایید حالا ممکن است بگویند که تنزل پول هر مملکتى براى آن مملکت مضر است بنده عرض مى‌کنم مملکت ما پولش تنزل نکرده پول مملکت ما همان قدر و قیمتى که سابقاً داشته دارد به دلیل این که همان دو قرانى که سابقاً مى‌دادیم ماست بخریم حالا همان مقدار ماست مى‌دهند فقط چیزى که هست پول شما در مقابل اسعار خارجى تنزل کرده یعنى اسعار ترقى کرده آن هم به واسطه عدم معادله صادرات و واردات است. این مسأله تقریبا بدیهى است و آقاى وزیر عدلیه هم گفتند که تکرار مى‌کنم وقتی که واردات یک مملکتى زیادتر شد آدم تعهدش در مقابل آن زیادتر می‌شود البته قیمت اسعار بالا می‌رود. قانون انحصار تجارت باید یک کارى بکند که معادله را درست بکند یعنى باید صادرات و واردات را به یک میزان نگاه دارد اگر این معادله صادرات و واردات را به یک میزان معین کرد دیگر چه لزومى دارد که مداخله در اسعار بکنیم. اینجا مکرر صحبت از بورس سیاه مى‌کردند بنده حقیقتاً معناى بورس سیاه را هم نفهمیدم براى این که به موجب یک قانونى ما فروش اسعار را آزاد گذاشتیم حالا اسعار ترقى مى‌کند براى چیست براى این است که دولت موفق نشده است که قانون انحصار را درست و به تمام معنى اجرا کند پس دولت هر وقت قانون انحصار تجارت را به تمام معنى اجرا بکند اسعار فى حد ذاته تنزل خواهد کرد آقاى وزیر عدلیه در رد آقاى رهنما همین استدلال را مى‌کردند که قانون انحصار تجارت

+++

کمک براى جلوگیرى ار ترقى اسعار کرده که چون واردات را ازش جلوگیرى کردیم بالطبیعه تعهد اسعارى آن کمتر شده به این جهت اسعار به این قیمت مانده و اگر این نبود اسعار مثلاً به چهل تومان می‌رسید به بیست تومان و سى تومان می‌رسید عرض کنم خود این حرف آقاى وزیر عدلیه یک حرفى است به نظر من بر ضد خودشان براى این که ملاحظه بفرمایید اگر قانون انحصار تجارت جلوگیرى از ترقى اسعار مى‌کند پس چرا مداخله مى‌کند دولت در اسعار؟ چه الزامى دارد دولت که مردم را مجبور مى‌کند اسعارشان را به او بفروشند تمام افکار دولت و تمام این لایحه به این مفصلى براى این است که دولت اسعار را در دستش بگیرد و این گرفتن اسعار در دستش دو مرتبه اسباب زحمت مردم می‌شود و این اسباب یک زحمت بیشترى و زیادترى براى مردم می‌شود اگر دولت معتقد است که قانون انحصار تجارت را درست اجرا کند به واسطه اجرا کردن قانون انحصار تجارت جلوگیرى از ترقى اسعار مى‌کند به عقیده بنده اسعار را آزاد بگذارد و قانون انحصار تجارت را هم به یک شکل ساده‌ترى در بیاورند و آن این است که دولت یک سهمیه معین بکند از براى واردات و یک اختیارى به گمرک بدهد که هرکس هر قدر صادر کرد به آن ‌اندازه بتواند وارد کند و الا به این ‌اندازه مداخله کردن و این طور مردم را در مضیقه گذاشتن اسباب زحمت است براى خود دولت و براى مردم. ملاحظه بفرمایید ما تا به حال جلوگیرى از قاچاق نتوانستیم بکنیم براى چه؟ براى این که روزبه روز قیمت اجناس زیادتر می‌شود. قیمت اجناس داخلى به درجه گران شده است که تحمل پذیر نیست و اینها به نظر بنده تمام به واسطه همین قانون انحصار تجارت است الان آقاى وزیر عدلیه مى‌گفتند اجناس ما در خارجه تنزل کرده براى این است که تمام اجناس دنیا تنزل کرده این صحیح است یعنى تمام محصولات و مصنوعات خارجى در دنیا تقریبا صدى شصت تنزل کرده لکن تمام محصولات و مصنوعات خارجى در مملکت ما صدى دویست و سیصد ترقى کرده این به واسطه چیست آقا؟ اگر مى‌فرمایید به واسطه قیمت اسعار است این طور نیست قیمت اسعار آنها صد صدى بیست ترقى کرده ولى قیمت اجناس صد سیصد ترقى کرده این به واسطه چیست؟ به واسطه همین سخت‌گیری‌ها است که در قانون انحصار تجارت کرده‌اند کم کم کار را به جایى مى‌رسانند که چلوار و ململ را هم قاچاق مى‌کنند پس بنابراین دولت باید یک فرمولى اتخاذ کند که این قاچاق را بالطبیعه کم کند نه این که قاچاق را روز به روز زیادتر کند و روز به روز تشویق کند. یک مسأله که بنده مى‌خواستم اینجا تذکر بدهم این است که نتیجه این قانون آن می‌شود که تقریباً تمام تجار داخلى ما دست‌شان از تجارت کوتاه می‌شود و بی‌کار مى‌مانند و برعکس تجار خارجى بهتر مى‌توانند استفاده کنند براى این که تجار خارجى اسعار دارند موجود و بلافاصله مى‌توانند تعهد اسعاری‌شان را بپردازند جنس وارد کنند و دوباره صادر کنند و تعهد خودشان را بهتر مى‌توانند انجام بدهند بنده نمى‌دانم آقایان تصدیق مى‌کنند یا نه آقایانى که تاجرند بهتر از بنده مى‌دانند تجار داخلى ما باید جنس‌شان را بفروشند و جنس ممکن است شش ماه یک سال در خارجه بماند فروش نرود و غالباً اسعار موجود ندارند اگر اسعار موجود هم داشتند مى‌دادند و جنس وارد مى‌کردند بنابراین ملزم مى‌شوند که جنس وارد نکنند و تجار خارجى به واسطه این که اسعار در خارجه دارند همین قدر که جنس را به خارجه بردند بلافاصله مى‌فروشند تعهد اسعاری‌شان را مى‌پردازند و جنس وارد مى‌کنند این می‌شود که بازار را از دست تجار داخلى مى‌گیرند و همچنین باز در این قانون یک شرطى شده است راجع به ماشین‌آلات نوشته است ماشین‌آلاتى که قیمت اسعار آن در خارجه تحصیل شده باشد از تعهداتى که در این قانون باید بکند معاف است نتیجه این می‌شود که هر تاجر فرنگى که بتواند کارخانه وارد کند وارد مى‌کند و به زودى کارخانه‌جات در دست فرنگی‌ها خواهد افتاد و تجار داخلى ما نمى‌توانند ‌اندوسترى مملکت را اداره کنند.

+++

رئیس کل تجارت- اگر چه تصور نمی‌شد که مباحثات راجع به کلیات لایحه این قدر طول بکشد ولى خوب یک فرمایشاتى فرمودند بنده هم جواب‌هایى عرض مى‌کنم و همان طور که آقاى وزیر عدلیه هم اشاره فرمودند خیلى هم اطمینان ندارم که قانع بشوند خود آقاى دشتى وقتى یک مقاله در شفق سرخ نوشته بودند که عقیده دلیل نداشته دلیل عقیده ایجاد نمى‌کند محیط ممکن است که با یک آثارى عقیده ایجاد کند آن وقت براى عقیده‌اش دلیل ایجاد مى‌کند و یک فلسفه براى آن عقیده مى‌آورد و به عبارت اخرى عقیده دلیل مى‌آورد این صحیح است بنده هم در این قسمت با شما موافقم اینجا فرمودند که آنچه که باعث آوردن این لایحه از طرف دولت شده است چیست و فلسفه این که دولت مى‌خواهد کار را براى تجار داخلى و خارجى مشکل‌تر بکند و دولت چه نگرانى دارد از ترقى اسعار و چرا با این جنس‌هاى خارجى که در بازارهاى خارجه آن قدر ارزان است در داخله ایران آن قدر گران است و در نتیجه بهتر این است که سهمیه دولت معین کند و اختیار بدهد به گمرک‌خانه‌ها در حدود همان سهمیه که هر کسى هر جنسى که خارج بکند مجاز باشد همان قدر وارد بکند تقریباً مقصود جنابعالى و این اختلافاتى که با قانون سابق مى‌فرمودید دارد این بود. اول مسأله ترقى یا تنزل اسعار را بنده به طور خلاصه عرض مى‌کنم بعد مى‌آیم سر مطلب از تجار صادر کننده از هر کدام که بپرسید که ترقى اسعار چطور است مى‌گوید خوب چیزى است و تمام تجار صادراتچى طرفدار ترقى اسعار هستند و تمام تجار وارداتچى مخالف ترقى اسعارند و دولت با فکر هر دو مخالف است و طرف دار تعدیل و یک وضعیت ثابت است نه دولت مایل است که اسعار مطابق میل صادراتچى‌ها بلاحد ترقى کند و نه مایل است که بالاخره اسعار را به قیمتى برساند به حدى که از قیمت نقره هم در بازار آزاد دنیا پایین‌تر بیاید. صادراتچى حساب مى‌کند که فلان مقدار خشکبار یا کتیرایى که فرمودید می‌برد در بازارهاى مختلفه دنیا مى‌فروشد به همان دلارها و همان پوندهایى که سه سال پیش هم مى‌فروخت فقط تفاوتش این است که حالا مبادله این دلارها و پوندها با دلار و پوند سه سال قبل با قران خیلى متفاوت است و مبادله‌اش با قران دو برابر شده است این البته طرفدار ترقى است و همان طور که آقاى رهنما فرمودند اگر کتیرا در سه سال قبل هفده من و نیمش سى پوند بوده است حالا شده است سیزده پوند حالا هم باز حساب مى‌کند که این سیزده پوند امروز و سى پوند آن روز یکى می‌شود و می‌خواهد و اگر یک طورى بشود و یک کارى بکنیم که ده پوند امروز با سى پوند آن روز مساوى شود بهتر است یعنى هر چه ترقى بکند اسعار از نظر صادراتچى بهتر است و الان با این که بنده تشویق مى‌کنم از صادرات با قیمت کمش در بازار خارجه ولى چون اسعارش جبران مى‌کند از این راه است و به همین عشق است که مردم متمایلند به صادرات از طرف دیگر واردات‌چى متوجه است به این که هر قدر ممکن است اسعار پایین بیفتد که بتواند یک اجناسى را به قیمت ارزان‌تر وارد کند و در بازار در مقابل اجناس داخلى به قیمت گران‌تر بفروشد این ترقى اسعار ولو این که در بدو امر به نفع صادر کننده به نظر مى‌آید و تمام می‌شود ولى بالمال به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود این است که دولت عقیده‌مند است که باید اسعار مخصوصاً اسعار تجارتى یک وضعیت ثابت فیکسى داشته باشد به همین جهت این لایحه تقدیم شده است که خرید و فروش اسعار قدرى تحت نظر باشد و مخصوصاً اسعار حاصله از فروش صادرات با یک نرخ‌هاى ثابتى به بانک‌هاى عامل دولت فروخته شود. آقاى رهنما در ضمن بیانات‌شان مى‌فرمودند که این قانون انحصار تجارت براى اسعار هیچ کارى نکرده است آقاى وزیر عدلیه هم یک جواب‌هایى فرمودند ولى بنده یک نکته یادم مى‌آید یک مذاکره که چندى پیش با یکى از رفقاى محترم که در مجلس بحث مى‌کردیم آن را مى‌خواهم عرض کنم که یک وقتى در یک جلسه اگر خاطر آقایان باشد صحبت می‌شد و همکار محترم‌مان‏ جواب دادند که اگر قانون اسعار نبود از کجا

+++

لیره پانزده تومان نمی‌شد این حرف خیلى مورد توجه نشد امتحان شد و آزاد شد و لایحه تقدیم شد به مجلس و معاملات اسعارى آزاد شد از وقتى که آزاد شد دو مرتبه رفت بحال اولى پس اگر اسعار از همان روز اول در تحت نظر دولت مى‌ماند و همین طور که آقاى وهاب‌زاده هم این عقیده را داشتند در آن موقعى که آن لایحه مطرح بود و ایشان این عقیده را اظهار کردند شاید حالا وضعیت اسعار یک وضعیت بهترى پیدا می‌کرد. یک قسمت دیگر را هم بنده مى‌خواهم عرض کنم که ما هیچ از ترقى اسعار نگران نیستیم اگر مصرف کننده‌ها از گرانى اجناس شکایت نکنند اگر همان طور که آقاى دشتى گفتند اجناس ارزان خارجى در بازار داخلى خیلى گران نبود دولت آن قدرها اهمیت به گرانى اسعار نمى‌دهد فقط از یک نقطه‌نظر است اهمیتى که به این قضیه داده می‌شود از نقطه‌نظر قران است از نقطه‌نظر پول است خلاصه عرض بنده این است که ترقى و تنزل اسعار از نقطه نظرهاى مختلفه متفاوت است ولى از نظر اقتصاد عمومى مملکت اگر یک وضعیت نسبى داشته باشد بهتر است که تجار صادر کننده و وارد کننده از نقطه‌نظر پرداخت تاکس‌ها حین صدور و حین ورود تکلیف‌شان روشن باشد و نرخ اجناس ورودى در داخله یک نرخ ثابتى داشته باشد بهتر است یک فرمایشى آقاى دشتى فرمودند که چرا اجناس آنقدر گران است و خلاصه آن را از اثر قانون انحصار تجارت دانستند بنده این را از خیلى اشخاص می‌شنوم و بالاخره امروز ورد زبان همه است ولى آن کسانى که شکایت مى‌کنند متوجه یک قسمت مطلب می‌شوند و قسمت‌هاى دیگر را از نظر دور مى‌کنند یا اصلاً تجاهل مى‌کنند(به عقیده بنده تجاهل مى‌کنند) خیلى عادت کرده‌اند به یک زندگی‌هاى مخصوصى و آن زندگى البته در آتیه یا خیلى مشکل می‌شود یا محدود می‌شود و دولت هم طرف‌دار این است که آن زندگانى محدود شود و آنها قهراً اوقات‌شان تلخ می‌شود و اغلب مى‌گویند اجناس چرا گران شده ولى نمى‌دانند که این اجناس ممنوع است و باید گران بشود یعنى هنوز تشخیص نمى‌دهند که فلان جنس ارزان است و فلان جنس گران اصلاً متوجه نمى‌شوند به این که این اجناس باید گران شود پس حالا که گران شد دولت این طور در نظر دارد که این اجناس طورى گران شود به طوری که انصراف حاصل شود از مصرف آن. ماشین هم مادام که تفاوت اسعار خارجى است این البته گران می‌شود یک ماشینى که هزار دلار است سابق هزار دلار فرضاً هزار تومان بود حالا دو برابر آن را باید بدهید تا وارد شود و این مربوط است به تنزل پول خودتان و تنزل پول شما هم اختیارش دست خودتان نیست مسأله پول است و وضعیت نقره و وضعیت بین‌المللى که نرخ طلا و نقره را در بازار لندن یا جاى دیگر معین مى‌کند و ما آنقدرها تاثیر فوق‌العاده در آن نمى‌توانیم داشته باشیم منتهى مى‌گوییم حالا که این طور است و به جاى هر پوند که پنج تومان مى‌دادیم حالا باید ده تومان بدهیم آنقدر از ورودى می‌کاهیم تا وضعیت به حال عادیش برگردد و چاره نیست تا وقتی که وضعیت نقره بهتر بشود و امیدواریم که در آتیه نزدیکى دول متمدن دیگر یک فکرى براى این کار بکنند و به طوری که از اخبار خارجه مستفاد می‌شود متوجه این امر هستند و شاید یک قسمت از آن مشکلات حل شود و آسان شود ولى حالا که این طور نشده است باید یک اقدامات فوق‌العاده کرد و ناگزیر باید یک محدودیت‌هایى در زندگانى قائل شد و از واردات کاست و یک چیزهایى را محدود کرد و یک چیزهایى را ممنوع کرد و بالاخره ضررهایى هم متوجه یک افرادى می‌شود. یک قسمت فرمایشاتى که آقاى دشتى فرمودند که آقاى حاج امین هم اتفاقاً داراى این عقیده هستند حالا شاید آقاى دشتى خیلى وارد عمل تجارت نیستند ولى آقاى حاج امین بیشتر متوجهند به این مسائل ولى این عقیده را تازه پیدا کرده‌اند و آن این است که دولت یک سهمیه معین کند و اختیار بدهد که هر که تصدیق صدور دارد جواز ورود به او بدهند اصلاً این سهمیه دیگر معنى ندارد ولى وقتى شما نود ملیون واردات را تقلیل دادید به شصت

+++

میلیون که مطابق شصت میلیون صادرات باشد و از اصل مبلغ سى میلیون حذف‏ گردید آن وقت آن شصت میلیون را الاهم فالاهم از حیث مبالغ کم و بیش کردید و گمرک‌خانه‌ها را هم از حیث حمایت صنایع داخلى کم و بیش کردید اگر همه تناسبات محفوظ نشود و به اختیار تاجر گذاشته شود این خیلى مضیقه براى اجناس حاصل می‌شود آن وقت شاید اجناس ده برابر پنج برابر آنچه که حالا قیمت دارد قیمت پیدا کند براى این که فلان تاجر در بندر بوشهر گوید مى‌گوید که آنقدر باید نخ کلاف آورد که مملکت اشباع بشود و دیگر احتیاج نداشته باشد و شروع مى‌کند به این که هر قدر ممکن است نخ وارد این مملکت بشود آن وقت شروع مى‌کند به ضرر کردن و ورشکست شدن چون حساب بازار دست‌شان نیست چهارتا دلال مى‌افتند توى بازار و قیمت را بالا و پایین مى‌آورند و حساب احتیاج مملکت را نمى‌کنند بعد که این جنس زیاد شد متوجه مى‌شوند به یک جنس دیگر که خوب فلان جنس گران شده خلاصه آن که همیشه وضعیت واردات را با احتیاجات طورى به هم مى‌زنند که راستى راستى هیچ اعتبارى و اطمینانى به وضعیت تجارتى نمی‌شود پیدا کرد و به وضعیت خرید و فروش‌هاى عادى هم در بازار اطمینانى نیست در هر حال این یک مبحثى است که در خارج هم می‌شود صحبت کرد و بنده خیال می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند که در کلیات مذاکره کافى باشد و البته در مواد هم اگر بخواهند آقایان مذاکره کنند می‌شود.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است‏

بوشهرى- بنده اجازه خواسته‌ام‏

رئیس- جز آقا هشت نفر دیگر هم اجازه خواسته‌اند

بوشهرى- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات‏

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید

رئیس- رأى مى‌گیریم به کفایت مذاکرات اگر رأى ندادند آن وقت بفرمایید. آقایانی که مذاکرات را کافى مى‌دانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- کافى است. رأى مى‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى رئیس‌الوزراء فرمایشى دارند؟

6]- معرفى رئیس کل فلاحت‏[

رئیس‌الوزرا(آقاى حاج مهدی‌قلى خان هدایت) -آقاى فرخ را معرفى کرده بودیم به ریاست صناعت حالا معرفى مى‌کنیم به ذوالریاستین که ریاست فلاحت هم به عهده ایشان واگذار شده(صحیح است)

-7] تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل فلاحت و صناعت‏[

رئیس کل صناعت و فلاحت (آقاى فرخ)- لایحهای است راجع به استخدام متخصص چینى براى قسمت چایکارى لاهیجان که به مقام ریاست تقدیم مى‌شود.

8]- بقیه شور و تصویب لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت‏[

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول- تجارت خارجى ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعى و صنعتى و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- چون ماده اول است بنده یک توضیحى می‌خواستم که در کلیات نوبه به بنده نرسید و در ماده اول این حق مطابق نظامنامه هست که بنده نظر خودم را به طور کلى عرض کرده باشم. عرض بنده راجع به خرید اسعار براى محصلین خارجه است که در این قانون به نظر بنده هیچ پیش‌بینى نشده است البته اطلاع دارید که یک عده زیادى محصلین هستند که با مخارج اولیاتشان به خارجه فرستاده شده‌اند و در این مدت هم همیشه براى خرید اسعار با یک مشکلاتى مواجه بوده‌اند حالا موقعى که قانون اسعار آزاد بود باز در خرید یک قدرى دست‌شان باز بود و مى‌توانستند خرید کنند زیرا اگر چه قیمت خیلى گران بود ولى اشکالى نداشت حالا مطابق این قانون تمام اسعار خارجه در بانک‌هایى که از طرف دولت مجاز می‌شوند مرکزیت داده شده و به نظر بنده در هیچ کدام از این مواد پیش‌بینى نشده که اشخاصى که اطفال‌شان را براى تحصیل به خارجه فرستاده‌اند و هرکدام

+++

با یک زحمت و مشقتى ماهى پانزده پوند بیست پوند به تفاوت محل و مظنه براى آنها مى‌فرستند ولى معلوم نیست که از فردا اینها باید به کجا مراجعه کنند و وضعیت این محصلین در خارجه چه صورتى به خودش مى‌گیرد خیال مى‌کنم یکى از کارهایى که دولت البته باید توجه بکند وضعیت آسایش آنها است و تأمین این که اولیاى این محصلین در موقع بتوانند پول براى آنها برسانند که اینها در مضیقه و زحمت نیفتند حالا اعم از این که قیمت ثابتى داشته باشد یا نداشته باشد بنده در این قسمت عرض ندارم و اگر البته دولت بتواند یک نرخ ثابتى را در نظر بگیرد که یک مراعاتى از آنها شده باشد براى خرید اسعار البته بهتر است اما اگر این قسمت هم براى دولت مشکل باشد لااقل در این قانون پیش‌بینى شود که اشخاصى که براى اطفال‌شان مى‌خواهند اسعار خارجى تهیه کنند تکلیف‌شان معلوم باشد نه این که به بانک ملى که مراجعه مى‌کنند بگویند ما اسعار نداریم و اسعارى که داریم مال اشخاصى است که باید برطبق این قانون به خود آنها واگذار شود و جنس وارد کنند مگر این که مطابق این قانون یک پیش‌بینى بشود و الا این محصلین باید در خارجه در زحمت باشند و اگر ترتیب این طور باشد که یک صادر کننده جنسى وقتى محاسبه‌اش را تصفیه کرد اگر یک اسعارى اضافه داشت به آنها داده شود این وضعیت به عقیده بنده خیلى غیر قابل دوام است و چند نفر دیگر از آقایان هم که اطفالى در خارج دارند در این زمینه نظر دارند بنده خواستم این را اینجا عرض کنم که در این موقع که این قانون مطرح است یک تصمیمى در این خصوص گرفته شود و یک فکرى براى این کار کرده شود.

رئیس کل تجارت- عرض می‌شود الساعه که من اینجا خدمت آقایان ایستاده‌ام عرض مى‌کنم که دولت هیچ فکرى براى این کار نکرده است و نمى‌تواند که هیچ فکرى بکند براى این اسعار متفرقه خودش باید صرف کارهاى متفرقه بشود و در بازار به فروش برسد اشخاص خارجى هستند که اسعار را مى‌فروشند و اشخاصى هم مى‌خرند الان این طور است اشخاصى هستند آزادند اسعار را بخرند و بفروشند به قیمت ارزان‌تر و گران‌تر و الان توجه دولت در این لایحه به تعدیل اسعار صادراتى و وارداتى و خلاصه اسعار تجارتى است و اسعار صنعتى یعنى اسعارى که مورد احتیاج صنعتى است چه صنایعى که به دست خود دولت انجام مى‌گیرد و چه صنایعى که به دست مردم انجام مى‌گیرد اسعار اجناس انحصارى و سایر اسعارى که به دست دولت مى‌آید یک قسمت آن براى کارهاى صنعتى تخصیص داده می‌شود ولى اسعارى که براى محصلین و مرضى و سایر قسمت‌ها است به این آسانى نمی‌شود تأمین کرد مگر این که یک قدرى از عمر این قانون بگذرد و آن وقت یک اسعار بیشترى به اختیار دولت در بیاید آن وقت این ماده به اصطلاح درازى که هست راجع به این که هر وقت دولت مصلحت دانست کنترل و تفتیش اسعار را کاملاً برقرار کند و نسبت به تمام اسعار به موجب این قانون نظارت در تمام اسعار تجارتى و غیره حاصل کند چنانچه در نظر داشتند در تمام اسعار مراقبت شود آن وقت براى اسعار محصلین هم فکرى خواهند کرد و بنده امیدوارم که با این لایحه در آتیه خیلى نزدیکى دولت بتواند اطمینان بدهد که آقایانى که محصل در خارجه دارند با یک وضع ثابت و مطمئنى اسعار به دست‌شان بیاید ولى فعلاً خیلى مشکل است زیرا با این لایحه در ظرف یکى دو ماه یک کریزى Criseدر اسعار پیدا شود و نتایج و اثراتش را متوجه شوند و تا اثرات و نتایج خارجى این قانون پیش آن کسانى که طرف معامله با این مملکت هستند پیدا بکند و اثراتش را بکند یکى دو ماه طول بکشد بعد وضعیت عادى پیدا خواهد کرد و اسعار هم بیشتر تمرکز پیدا خواهد کرد و اقتدار اسعارى دولت بیشتر خواهد شد و چون مبلغى که براى محصلین لازم است ممکن است که یک فکرى کرد ولى حالا هرچه بنده غیر از این عرض کنم برخلاف واقع است زیرا که فعلاً دولت متوجه به اسعار تجارتى است.

رئیس- آقاى وثوق‏

آقا سید مرتضى وثوق- بنده با این لایحه موافقم فقط

+++

یک تذکرى خواستم عرض کنم چون تجارت واردات و صادرات و آنچه که به موجب این لایحه است منحصر می‌شود به دولت سابقاً در اثر شکایت بعضى از آقایان تجار مخصوصاً کارخانه غفارى در قزوین که به وسیله بنده بود به مجلس مقدس شکایتى کردند و تقاضا کردند که از بعضى اجناس و دهنیاتى که صادر می‌شود عوارض کمتر اخذ شود زیرا که عوارض به قدرى سنگین است که از براى صدور آن اجناس صرف نمى‌کند و این قضیه در هیئت دولت مورد توجه شد و قرار بود که یک لایحه براى تخفیف بعضى عوارض اجناس صادراتى به مجلس بیاید چون ماده اول این قانون است و اینجا می‌شود این تذکر را داد بنده از موقع استفاده کردم و خواستم تذکر بدهم که این لایحه را اگر دولت تهیه کرده است زودتر به مجلس بیاورند که از بعضى اجناس صادراتى زیاد عوارض گرفته نشود و سبب این بشود که بتوانند تجار آن اجناس را صادر کنند زیرا مقصود و منظور در واقع تشویق از صنایع داخلى و محصولات داخلى است و اگر عوارض سنگین باشد آن طورى که شکایت مى‌کنند به صادرات مملکت یک سکته و صدمه بزرگى وارد مى‌شود خواستم تذکر بدهم که اگر حقیقتاً این نظر را دارند زودتر عملى شود که هم رفع شکایت آنها بشود و هم کمکى به صادرات مملکت شده باشد و البته هرچه این لایحه را زودتر به مجلس بیاورند بهتر است.

رئیس کل تجارت- عرض می‌شود که لایحه تعدیل و اصلاح عوارض برخى از مال‌التجاره‌هاى صدورى در تحت‌نظر و مطالعه دولت است و امیدواریم بعد از آن که دولت مطالعاتش تکمیل شد لایحه‌اش به مجلس شوراى ملى تقدیم شود و تصدیق مى‌فرمایید که ارقام صدورى شاید از دویست، دویست و پنجاه قلم بیشتر است و هر کد‌ام از آنها از نقطه‌نظر کرایه و بنادر صدور و قیمت‌هاى داخلى یک حساب‌هایى مى‌خواهد که عوارض به وضع مناسبى کم بشود و اگر مطالعه زیاد نشود باز در آتیه نزدیکى محتاج به تعدیل خواهد بود و بنابراین اگر قدرى بیشتر مطالعه و دقت بشود بهتر است که لایحه‌اش با یک وضع صحیحى بیاید به مجلس.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- بنده وقتى که مذاکره در کلیات بود اجازه خواستم نوبت به بنده نرسید و یک اشکالى در این قانون بنده حس مى‌کنم که مى‌خواستم سؤال کنم. اشکالى که به نظر رسیده این است که اگر با همه این مراتبى که اینجا از طرف دولت اظهار شد تصدیق بکنیم (که همین طور هم حقاً تصدیق می‌شود) که قانون انحصار تجارت لازم قطعى بوده است براى این مملکت و عملیات و نتایج خوبى هم براى مملکت در گذشته داده است باز تصدیق مى‌کنم که قانون گذشته نتوانسته است مقصود را که تعدیل واردات و صادرات باشد تأمین بکند و بنابراین دولت مجبور شده است که یک قانون جدیدى بیاورد از براى این که آن مقصود تأمین بشود و حاصل بشود و بنده هم این قانون را اتفاقاً به طور دقت هم خواندم بسیارى از نکات و دقیق به قدر فهم خودم استنباط کردم که براى آن مقصود و منظور عمومى تأمین کننده است ولى اشکالى را که مى‌بینیم این است که به محض این که این قانون بگذرد اجناس واردى ما صدى پنجاه ترقى خواهد کرد به واسطه اشکالاتى که براى واردات در کار خواهد بود و حاضر هم هستم شرط ببندم(اورنگ- شرط لازم نیست صحیح است چادر می‌شود شصت تومان) در این موضوع و براى اشکالاتى که در کار خواهد بود صادرات وقتى که تصدیق صدور پس از فروش اسعار باشد تنزل خواهد کرد راجع به این قسمت بنده این طور فهمیدم خواستم آقاى رئیس تجارت و دولت توضیح بدهند که براى رفع این محظور چه درنظر گرفته‌اند در صورتی که آن نتایج مهمى که البته درنظر گرفته شده است و امیدوارم موفق هم بشوند ولى هنوز قطعى به نظر نمى‌آید در صورتی که این ضرر قطعى در جلو هست. عقیده بنده این بود.

رئیس کل تجارت- به طورى که آقاى دکتر فرمودند در اثر این قانون که اجناس ورودى صدى پنجاه ترقى خواهد کرد بنده خیال نمى‌کنم(دکتر ملک زاده-

+++

صدى پنجاه نباشد صدى بیست باشد) عرض می‌شود که بنده خیلى متأسفم که بالاخره بین اجناس ممنوعه و مجاز باید فرق قائل شد چنان که وقتى شما فرمودید که اجناس گران می‌شود آقاى اورنگ اینجا فرمودند که چادر می‌شود شصت تومان آقا چادر باید بشود صد تومان باید بشود دویست تومان براى این که اصلاً اجازه داده نمی‌شود و قطعى است که این عمل به منفعت صنعت مملکت است هرچه ترقى کند این قبیل اجناس به نفع ما است صنعت داخلى تا منفعت زیاد نکند ترقى نمى‌کند صنعتگر مملکت تا منفعت نکند دنبال کار نمى‌رود بالاخره این سیاست سال‌ها باید امتداد پیدا کند که مملکت از خارجه مستغنى بشود نظر این است ممکن است که این نظر پیش یک عده مقبول نباشد این عجالتاً پیش دولت این طور مشخص است که تشویق صنعت باید از این راه بشود و الا هیچ کس نمى‌آید به جاى این که برود مغازه در لاله زار باز کند حالا اجناس لوکس نمی‌شود شبیه به لوکسش را بیاورد و گران بفروشد عوض این کار برود پول جمع کند و با این ترتیب اسعار خارجى تهیه بکند برود اروپا ماشین بیاورد و آن ماشین را در اینجا به کار بیندازد و نتواند استفاده کند البته هیچ کس سرمایه‌اش را به این ترتیب به مخاطره نمى‌اندازد مگر این که اطمینان داشته باشد که منافع سرشارى دارد. در قسمت گرانى اجناس ورودى مجاز اگر مقصود اجناسى است که مورد احتیاج توده است که روز به روز دارد تنزل مى‌کند. چیت که رقم درشت واردات ما است(اینجا آقایان تجار هستند) و در سال دوازده میلیون دارد وارد می‌شود رو به تنزل است این طور نیست آقا(وهاب‌زاده- بلى) چهلوار هم که محل احتیاج است رو به تنزل است ولى متقال ممنوع‌الورود است و باید هم گران بشود براى این که متقال بافى کاشان پیشرفت کرده براى این که در شوشتر متقال بافى شروع کرده‌اند و پیشرفت کرده براى این که محصول کارخانه شاهى خوب فروش برود براى این که توسعه پیدا کند و صرف کند براى این که کرباس داریم و مادامى که یک احتیاجاتى در مملکت است و با یک اجناس مشابهى ممکن است رفع آن احتیاج را کرد و یک اجناس دیگرى عوض آن جنس واقع شود چنان که کرباس عوض متقال واقع شده است نمی‌شود اجازه داد که متقال وارد بشود. سابق سبزه مراغه را وقتی که مى‌خواستند ببندند توى قوطى لفافش را متقال مى‌کردند حالا کرباس می‌برند از کاشان در مراغه و رضائیه به جاى آن متقال کار مى‌کنند. خلاصه این که آقایان از گرانى اجناس آنقدر نگران نباشند درست است که این عقیده به خرج نمی‌رود ولى دولت عقیده‌اش این است که آقایان که شرکت دارند در قانون انحصار و تصویبش و حمایت از صنایع داخلى نباید از گرانى بعضى اجناس در یک مدت‌هاى محدودى نگران باشند مخصوصاً نسبت به یک قسمت از اجناس ممنوعه که صلاح نیست و مادامى که گران نشود و قوه خرید از مردم سلب نشود هوى و هوس را نمی‌شود جلوگیرى کرد و باید کار برسد به جایى که مردم توانایى خریدن نداشته باشند شما صادرات‌تان محدود است اگر وسایل نقلیه می‌خواهید اگر مى‌خواهید سالى سه میلیون خرده بنزین آتش بزنید اگر مى‌خواهید سالى هفت میلیون پول لاستیک و اتومبیل بدهید که هیچ سابقه نداشته است چندین سال قبل در این مملکت این واردات عوض مى‌خواهد و باید از هوى و هوس جلوگیرى کرد تا بشود پول داد براى لاستیک تا بشود پول داد براى بنزین ورزین تا بشود وسایل نقلیه را مرتب کرد این حساب تجارت است و رقم و واردات و صادرات اگر شما بخواهید بگویید که خیر فلان مجسمه را فلان آدم بیاورد و روى بخاریش بگذارد و من هم مى‌خواهم بنزین آتش بزنم این نمی‌شود سه میلیون تنها پول بنزین پارسال بوده است باید محل این را معلوم کرد و با غیر این ترتیب نمی‌شود.

بعضى از نمایندگان- کافى است مذاکرات‏

رئیس- آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت مى‌شود:

ماده دوم- وارد کردن هر نوع محصولات طبیعى و

+++

یا صنعتى خارجه به ایران به استثناى مواردی که در این قانون پیش‌بینى شده است مشروط به شرط حتمى صادر کردن محصولات طبیعى یا صنعتى ایران و مراعات مقررات این قانون است.

تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین مى‌گردد به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادى مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعى و یا صنعتى خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعى و یا صنعتى معین ایرانى بنماید.

تبصره- اجناسی که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می‌شود جزو واردات مملکت محسوب نشده مشروط صادر کردن محصولات و یا مصنوعات ایران نمى‌باشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولى در صورتی که اجناسى که به طور ترانزیت وارد می‌شود از حدود مقررات ترانزیتى خارج و در داخله ایران به مصرف برسد وارد کنندگان ملزم به اجراى مقررات قانون انحصار تجارت خارجى خواهند بود به علاوه از این گونه اجناس عوارض ورودى در مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.

رئیس- اشکالى نیست(نمایندگان- خبر) آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم:

الف- دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجى را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات مخصوص به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتى واگذار نماید.

ب- براى تأمین این مقصود دولت مکلف است که همه ساله در اول تیرماه که اول سال اقتصادى است صورتى از محصولات طبیعى و یا صنعتى خارجى را که خود متصدى ورود آنها نخواهد بود و اجازه وارد نمودن آنها در ظرف آن سال اقتصادى به اشخاص و یا مؤسساتى خواهد داد اعلان نماید.

ج- در صورت مزبور که سهمیه نامیده می‌شود میزان هریک از محصولات مزبوره و گمرک‌خانه‌هایی که از آنجا آن محصولات را می‌توان وارد نمود و سهم هریک از گمرک‌خانه‌هاى مزبور معین خواهد گردید.

تبصره- بر طبق تصویب‌نامه هیئت وزراء در سهم هریک از گمرک‌خانه‌ها تغییر و تبدیل لازم می‌توان داد.

د- گذاردن اجناسى که در داخله ایران تهیه می‌شود و از حیث مقدار و مرغوبیت کافى احتیاجات مملکتى است در سهمیه و بالنتیجه دادن اجازه ورود اجناس مزبوره براى تجارت ممنوع است.

ه- نسبت به اجناسى که در داخله ایران تهیه می‌شود ولى از حیث مقدار کافى احتیاجات عمومى نمى‌باشد فقط به قدر تکمیل احتیاجات عمومى در سهمیه گذارده خواهد شد.

و- همچنین در صورتی که ورود پاره اجناس خارجى مستلزم صدور اجناس معین ایران باشد آن اجناس و اجناس متقابل آنها و شرایط مربوطه به صدور و ورود در سهمیه ذکر خواهد شد.

ز- دولت می‌تواند در ظرف سال اقتصادى میزان و مبلغ اجناس مذکور در سهمیه را اضافه نموده و یا اجناس جدیدى وارد سهمیه نماید لکن حق کسر کردن اجناس اعلان شده در سهمیه را در ظرف آن سال اقتصادى نخواهد داشت.

ح- در صورتی که دولت میزان و یا مبلغ اجناس مذکوره در سهمیه را اضافه نماید و یا اجناس جدیدى وارد سهمیه نماید آن اضافات نیز باید براى اطلاع عامه اعلان شود.

رئیس- اشکالى نیست؟(گفته شد- خیر) آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

+++

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده چهارم- دولت می‌تواند در موارد ذیل وارد کردن اجناس خارجى را که تحصیل آن در محل مصرف در داخله ایران اشکال داشته باشد از الزام صادر کردن محصولات ایران برطبق اجازه مخصوص معاف دارد.

1- اجناسی که دولت براى احتیاجات خود مستقیماً وارد مى‌نماید در حدود عواید اسعارى دولت و صدى پنجاه اسعار حاصله از صدور اجناس انحصارى در صورتی که اجناس مزبور از تعهد فروش اسعار معاف نشده باشد.

2- اشیایی که براى فروش نبوده و منحصراً براى احتیاجات و مصارف شخصى وارد شود و به شرط این که اگر اجناس مزبوره براى اشخاص و مؤسسات خارجى واحد شود پول خرید آن در داخله ایران تحصیل نشده باشد و اگر براى اشخاص و یا مؤسسات داخلى وارد شود آن اشخاص و مؤسسات داراى حق معافیت گمرکى باشند و یا ثابت بنمایند که پول خرید آن در داخله ایران تهیه نشده است.

3- ماشین آلات و قطعات و مایحتاج آنها که براى رفع حوایج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجى و یا بهبودى صادرات وارد می‌شود در حدود اعتبارات اسعارى که از طرف دولت براى این گونه موارد معین مى‌گردد و یا در صورتی که براى ورود آنها احتیاجى به تهیه اسعار خارجى در بازار ایران نباشد.

تبصره- اشیایی که ورود آنها مطابق این قانون از داشتن جواز ورود معاف مى‌باشد از الزام صدور نیز معاف خواهد بود.

رئیس- در ماده چهارم هم نظرى نیست. آقایانی که موافقت دارند قیام بفرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت مى‌شود:

ماده پنجم- به غیر از مواردی که دولت خود متصدى صدور محصولات ایران شده و یا حق انحصارى صدور خود را عملاً به شخص و یا مؤسسه واگذار نماید و یا صدور جنس را محدود و یا ممنوع نماید صدور محصولات ایران با مراعات مقررات این قانون آزاد بوده و مقید به قیود دیگرى نخواهد بود در همان حال دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هریک از محصولات صدورى مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود.

پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلان آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتى که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد نماید جلوگیرى کند.

رئیس- آقاى رهنما

رهنما- بنده در این ماده عرضى ندارم‏

رئیس- در این ماده هم اشکالى نیست؟(اظهار شد- خیر) موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده ششم- الف) قطع نظر از تقویمى که ادارات گمرک از نقطه‌نظر اخذ حقوق و عوارضى که در سرحدات مملکت مأخوذ مى‌گردد به عمل مى‌آورد و در موقع صدور محصولات ایران که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجى را داده و یا مستلزم تعهد اسعارى است به استثناء اجناسى که قیمت صدورى آن به طور ثابت از طرف دولت معین می‌شود گمرکخانه‌ها مکلف مى‌باشند آن محصولات را به دقت تقویم کرده و قیمت صادرات مزبوره را مطابق نرخ عمده فروشى بازار دفتر صدور معین نمایند و هرگاه در محل دفتر صدور بازار عمده فروشى نباشد باید نرخ عمده فروشى نزدیک‌ترین بازار داخلى مأخذ تقویم قرار داده شود و در صورتی که محل دفتر صدور در سرحد نباشد کرایه اجناس صادره تا سرحد صدور بر قیمت آن افزوده می‌شود.

تبصره- حقوق گمرکى و عوارض مأخوذه از صادرات در موقع صدور در جزء قیمت صادرات نباید محسوب شود.

ب) پس از حصول اطمینان از این که اجناس مزبور

+++

از سرحد ایران خارج گردیده است ادارات گمرک مکلف مى‌باشند که براى هریک از اجناس صادره تصدیق جداگانه به صادر کنندگان و یا نمایندگان آنها با تعیین مقدار و مبلغ و نوع و سایر مشخصات صادرات و اسم صادر کننده و یا نماینده او و تاریخ و مقصد صدور و گمرک‌خانه که از آن جنس صادر شده است بدهند. نسبت به اجناس انحصارى به میزان صدى پنجاه و پنج تقویمى که به عمل آمده است تصدیق صدور داده خواهد شد- اطلاعات مذکوره در دفاتر مخصوص نیز ثبت خواهد شد.

تبصره- در صورتی که صادرکننده تقاضا کند که در عوض یک ورقه تصدیق صدور اوراق متعدد تصدیق صدور که مبلغاً تفاوتى با تصدیق صدور یک ورقه نداشته باشد به او داده شود باید تقاضاى او مورد قبول واقع شود ولى صادر کننده نیز در عوض یک ورقه تعهد اسعارى باید به عهده و مبالغ تصدیق صدور اسعارى بدهد.

ج) تصدیق‌هاى صدور مذکوره در فوق قابل انتقال بوده و مدت اعتبار آن از تاریخ ایفاى تعهد اسعارى که در موقع صدور محصولات ایران باید به عمل ‌آید تا شش ماه خواهد بود.

تبصره- تصدیق‌هاى صدورى که تا تاریخ اجراى این قانون به صادر کنندگان داده شده و هنوز مدت اعتبار آن منقضى نگردیده و براى اخذ جواز ورود به اداره کل تجارت تسلیم نشده باشد در حکم تصدیق‌هاى صدورى که بعد از اجراى این قانون صادر می‌شود خواهد بود ولى این گونه تصدیق‌هاى صدور قبل از انجام تعهد اسعارى براى رفع تعهدات صدورى که در سه ماه اول 1310 به عمل آمده است معتبر خواهد بود.

د) براى صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده و تعهد فروش اجناس خارجى نیز اخذ نخواهد شد.

1 - اسباب سفر و اشیاء شخصى مسافرین‏

2- اجناسی که به عنوان هدیه و سوقات و یا نمونه به خارجه ارسال می‌شود به شرط آن که قیمت آنها از هزار ریال تجاوز نکند.

3- اجناسی که به طور کاپوتاژ از یک سرحد ایران صادر و از سرحد دیگر وارد می‌شود.

ه- براى صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده ولى معافیت از تعهد اسعارى منوط به اجازه مخصوص دولت خواهد بود.

1- مواد نفطى 2- محصولات شیلات 3- تمبر پست و جواهرات به استثناى فیروزه 4- اشیاء عتیقه‏

و) در صورتی که جنس صادره که براى آن تصدیق صدور داده شده است به مملکت عودت شود باید از طرف صادر کننده تصدیق صدورى که براى آن جنس داده شده و یا تصدیق صدورى که براى آن جنس داده شده و یا تصدیق صدور دیگرى به میزان معین در تصدیق صدور آن جنس مسترد شود این گونه تصدیق‌هاى صدور تعهدات اسعارى مربوط به آن باید باطل شود.

ز) سایر مقررات مربوطه به مال‌التجاره صدورى به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد معین مى‌شود.

رئیس- آقاى رهنما

رهنما- در این ماده هم عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى بوشهرى‏

آقا رضا بوشهرى- بنده در کلیات اجازه خواسته بودم متأسفانه به بنده اجازه نرسید البته در خوبى قانون انحصار تجارت کسى حرفى ندارد و محسناتش واضح و روشن است منتها عقیده رفقاى بنده در طرز اجراى قانون است مثلاً پیشنهاد شد که یک سهمیه معین کنند و به گمرکات دستور بدهند که هرکسى که یک جنسى صادر کرد در حدود این سهمیه اجازه داشته باشد وارد کند آقاى یاسایى فرمودند ممکن است این جنس را به قدرى زیاد بیاورند که جاى سایر اجناس را بگیرد و به زودى نسبت به سایر اجناس اسباب مضیقه مردم شود بنده تصور نمى‌کنم که در عالم تجارت هیچ تاجرى یک چنین خبطى بکند سابق که ابداً و به هیچ وجه هیچ تحدیدى در تجارت نبوده هیچ جنسى به اندازه مصرف بازار زیادتر وارد نمی‌شد حالا به بعضى نظریات دولت این را اصلاح نمى‌دادند همین قانون را که آورده‌اند یک طورى بکنند که دیگر اشکالى پیدا نشود که در آتیه باز هم بیاییم یک قانونى بیاوریم که این قانون را لغو کنیم در این ماده در قسمت(ج)

+++

راجع به تصدیق صدورهاى گذشته آن تصدیق‌هاى صدورى که به اداره تجارت هنوز تسلیم نشده در حکم تصدیق صدورهایى است که از تاریخ اجراى این قانون صادر می‌شود اینجا یک اشکالى براى اشخاصی که تصدیق صدور‌هایى خریده‌اند فراهم می‌شود چون تقریباً به امید این که مى‌خواهند یک معامله بکند ربع سرمایه معین را به مصرف خرید تصدیق صدور رسانده است حالا این کار را کرده‌اند و یک مقدارى تصدیق صدور خریده‌اند چرا خریده‌اند؟ براى این که به موجب قانون انحصار تجارت اجازه داده شده بود که این تصدیق صدور را ضمیمه درخواست کنند و جواز ورود جنس را بگیرند حالا شما آنها را محروم فرمودید در صورتی که به موجب قانون اجازه انتقال هم داشته تاجر کرمانشاهى تصدیق صدور دزدابى را خریده است و پولش را هم داده است بامید این که با این تصدیق صدور یک جنسى وارد کند شما مى‌گویید حالا تا آن تاجر دزدایى تعهد اسعارى خودش را انجام ندهد تو نمی‌توانى از این تصدیق صدور استفاده کنى پس یک تکلیفى براى این آدم معین کنید که این تصدى صدور را خریده است. این یکى دوم این که به دارندگان این تصدیق صدورها و کسانى که تقاضاى ورود کرده‌اند این طور اشخاص حق خرید اسعار ندارند مرد که پول تصدیق صدور را داده است تقاضاى ورود هم داده است جواز هم گرفته ممکن است جنسش را هم سفارش داده باشد ولى اسعار نتواند بخرد این را هم تکلیفش را باید معلوم کنید سوم تجارى هستند که مالى را مى‌برند و در برابر خواهش مى‌کنند که فلان فابریک اروپایى به آنها در عوض جنس بدهد فلان فابریک اروپایى هم حاضر است که اگر شما براى او کشمش یا پشم یا چیز دیگر بفرستد اصلاً این جنس به مصرف فروش نمی‌رود که شما اسعارى داشته باشید که بعد از فروش آن اسعار تصدیق صدورش قابل استفاده باشد تکلیف این را هم معین کنید این سه موضوع را خواهش مى‌کنم آقاى یاسایى توضیح بفرمایند یکى این که کسى تصدیق صدور خریده و تقاضاى ورود نکرده یکى هم این که تقاضاى ورود کرده و جواز هم در دستش است و هنوز جنس نیاورده براى تهیه اسعار و ورود جنسش یکى این که کسى یک قراردادى با یک کمپانى دارد یک جنسى مى‌فرستاده است و در مقابل یک جنسى مى‌آورده است این سه قسمت را تکلیفش را معین کنید.

رئیس کل تجارت- در قسمت اول فرمایشاتى که راجع به سهمیه فرمودند چون مطلب خیلى اساسى است که به قول بعضى‌ها عمومیت قانون و مسامیاتش است اگر کنتنژان نباشد و اگر به میل تاجر گذاشته شود(بوشهرى- خیر کنتنژان باشد) کنتنژان هم باشد یعنى چه؟(بوشهرى- یعنى معین شود که چقدر فلان جنس وارد شود و هر قدر که صادر شد وارد کنند) به چه ترتیب؟(بوشهرى- به ترتیب عرضه و تقاضاى بازار) بنده هم همین را مى‌خواستم عرضه و تقاضاى بازار الان اگر تصدیق صدور باشد در دست مردم(که خیلى کم است) بنده قول مى‌دهم که تجار مى‌خواهند که ده میلیون پارچه وارد کنند بیست میلیون هم وال نخى و زفیر و این چیزها وارد کنند(بوشهرى- سابق هم نمى‌کردند) جهت دارد براى این که دولت یک نظر دیگرى هم دارد دولت متعهد است که پارچه پشمى وارداتش محدود شود براى حمایت از کارخانه اصفهان و کارخانه‌جات یزد شما چرا توجه به این مسائل واضح نمى‌کنید سه میلیون پارچه پشمى است عادتاً یعنى مملکت احتیاج دارد به سه میلیون پارچه پشمى و دولت معین کرده هشتصد هزار تومان وقتى که این مقدار کسر شد قهراً پارچه پشمى گران می‌شود وقتى که آزاد بود و گران هم بود آن قدر از این پارچه وارد مى‌کنند که بیش از این مقدار است و حمایت هم نمی‌شود ار مصنوعات داخلى کرد(بوشهرى- در حدود همین هشتصد هزار تومان وارد کنند) خوب حالا هم که همین کار را مى‌کنند حالا هم هشتصد هزار تومان وارد مى‌کنند اما این چه ربطى به تعهد اسعار دارد شما مى‌فرمایید که باید به میل تاجر باشد بنده عرض مى‌کنم

+++

که باید‌ اندازه داشته باشد و هزارات نظر رعایت شود حمایت مصنوعات داخلى و گمرک‌خانه‌هاى مختلف یک موضوع دیگر هم فرمودید راجع به تصدیق صدورهایى که فعلاً در دست مردم است یک مطلب دیگر هم فرمودید؟(بوشهرى- جوازهایى که گرفته‌اند و اسعار مى‌خواهند) آن که در یک جایى پیش‌بینى شده است که اسعار فروخته مى‌شود توجه نفرمودید مذاکره و اصلاح شد و به یک عبارتى در یکى از موادش هست که تأمین مى‌کنند جوازهایى که در دست تجار است به بانک مى‌برند و مطابق مقررات فعلى اسعار به آنها فروخته می‌شود اما قسمت تصدیق صدورهایى که در دست مردم مانده است هنوز به اداره تجارت نداده‌اند اینجا پیش‌بینى شده است که اینها به مصرف تعهدات صدورى قبلى که در سه ماه اول 1310 تعهداتى شده است و وارد کرده‌اند مى‌رسد و به علاوه تصدیق صدورهاى زیادى هم در دست مردم نیست زیرا که تصدیق صدور هر چه بوده است تا اول تیرماه که موقع قبول درخواست بوده است آورده‌اند و داده‌اند حالا کنتنژان به آنها رسیده است یا نرسیده آن مطلب دیگرى است اشکال ندارد براى این که در اینجا قید شده براى آنها فکر فوق‌العاده مى‌کنند آن قسمت‌هاى دیگر یعنى آن مقدارى که در دست مردم مانده است یعنى در حدود صادرات ده پانزده روز مملکت می‌شود تقریباً و تا وقتى که مدتش سر نیامده است باطل نمی‌شود همیشه متزلزل خواهد بود تا اسعارش را بفروشد و معتبر خواهد بود اگر تصدیق صدورى که مدتش سه ماه است و فردا باطل می‌شود چون درخواست دادن از بین می‌رود این تا هر موقعى که مطابق این قانون اسعارش را بفروشد اعتبار دارد تا شش ماه دیگر و این فایده بیشتر از آن نگرانى ضرر احتمالى شما است و به علاوه یک جور تعهدات صدورى دارند قریب دو میلیون که بنده باید شکایت بکنم به پارکه و مدعى‌العموم و عدلیه از دست تجار که تعهدات خودشان را انجام نداده‌اند ما اجازه داده‌ایم که این تصدیق صدورها را بیاورند و حساب ما را صاف کنند بنده هیچ میل ندارم شکایت بکنم و تا این مدت هم میل نداشته‌ایم که تاجر را به عدلیه بفرستیم میل داشتیم که خودشان بیاورند و منفعت‌شان هم در این است که تعهدات‌شان را انجام بدهند و خودشان را راحت بکنند و جوازشان را بگیرند.

رئیس- آقاى افسر

افسر- در این جمله که راجع به تقویم بود که نوشته بودند(بهتر این است که آقاى رئیس تجارت عرایض بنده را گوش بدهند که محتاج به تکرار نشود) عرض کنم راجع به تقویم که نوشته شده است در گمرکات البته خاطرتان مسبوق است که یک جنس‌هایى است که به اصطلاح روشن است و در هر گمرکى مى‌توانند قیمت کنند ولى یک جنس‌هایى است که در خود طهران هم متخصص لازم دارد که قیمت شود در گمرک بلان یا گمرک کاریز یا گمرکات دیگر که صد و پنجاه فرسخ اطراف مملکت ما گمرکات مختلف دارد چه راهى براى این کار فکر کرده‌اند آن گمرکات که متخصص ندارند که قیمت واقعى را معین کنند اگر اختلاف نظر پیدا کردند چه ترتیب حل شود مثلاً مقوم یک جنس زیرخاکى یا جنسى که تازه پیدا شده است و یک جنس‌هاى متفرقه که جنس بازار و روشن نیست اگر اختلاف شد بین صاحب مال و مقوم چه جور رفع اشکال را مى‌کنند این را بفرمایند که روشن باشد و اسباب اشکال نشود.

رئیس کل تجارت- عرض می‌شود راجع به تقویم مال‌التجاره چه صادرات و چه واردات این اشکال هست و بوده ولى با این لایحه و این قانون این اشکال تا حدى مرتفع می‌شود براى این که مناط فروش اسعار است هر قیمتى که تاجر مى‌خواهد بگوید ما علاقه نداریم که قیمت حقیقى و واقعى جنس را معین کنیم براى این که به هر قیمتى که اظهار مى‌کند به همان‌ اندازه هم اسعارش را باید بفروشد و ما هم هر قدر اسعار گرفتیم اجازه مى‌دهیم که واردات به همان ‌اندازه باشد و اگر چنانچه کمتر قیمت کرد که ما طرف‌دار

+++

آن هستیم یعنى طرف‌دار تقلیل قیمت صادرات هستیم و تزیید قیمت واردات این یک اصلى است و اختلافات هم به آن ترتیبى که نظامنامه معین مى‌کند رفع می‌شود دو بحث است یک بحث از نقطه‌نظر عوارض و حقوق گمرکى است که قبلاً هم به موجب نظامنامه معین شده است و همین طور بوده است و یک ترتیباتى بوده است که باز خرید مى‌کنند یک تقویمى از نقطه‌نظر قانون انحصار تجارت معمول شده است و از آن جهت است و نظر حضرت والا هم روى آن قسمت است فرستادن خبره در گمرک‌هاى کوچک مثلا گمرک بلان یا کاریز یا فلان دفتر کوچک این البته کار آسانى نیست ولى خود این رویه تصحیح مى‌کند ترتیب را براى این که خود تاجر منفعتش در این نیست که بی‌خود قیمت را بالا بگوید براى این که باید اسعارش را بفروشد گمرک هم وقتى که این طور است اشکالى نخواهد کرد و به نظر بنده نگرانى نخواهد داشت.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقایانی که با ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم قرائت مى‌شود:

ماده هفتم- الف- کلیه صادرکنندگان به استثنا مواردی که مطابق مقررات قانونى معین شده باشد در موقع صدور اجناس که در مقابل آن تصدیق که به میان قیمت جنس صدورى خود و به نرخ تاریخ تصدیق صدور اسعار خارجى که در بازار آزاد خارجى داد و ستد می‌شود به دولت بفروشند.

ب- این گونه تعهدات در نسخى که عده آن از طرف دولت معین می‌شود به وسیله گمرک‌خانه که از آنجا جنس صادر می‌شود قبل از دادن تصدیق صدور از خود صادر کننده و یا نماینده او اخذ خواهد شد و اداره گمرک مکلف است بلاتأخیر نسخ مأخوذه مزبور را به مؤسساتى که از طرف دولت معین می‌شود ارسال دارد.

ج- در صورتی که صادر کننده در موقع صدور جنس خود و یا قبل از صدور آن معادل قیمت آن اسعار خارجى که در بازار ایران تحصیل نشده باشد به دولت فروخته یا بفروشد از دادن تعهد اسعارى معاف خواهد بود در این گونه موارد تصدیق صدور از تاریخ فروش اسعار تا شش ماه داراى اعتبار خواهد بود همچنین در صورتی که فروشنده اجناس خود دولت باشد و قیمت آن اسعار خارجى که در بازار ایران تحصیل نشده باشد به دولت تأدیه شود صادر کننده از تعهد اسعارى معاف خواهد بود.

د- هر صادر کننده مکلف است به مجرد به دست آمدن اسعار خارجى حاصله از صادرات آن اسعار را مطابق تعهد اسعارى خود به دولت بفروشد ولى در هر حال مدت انجام تعهد اسعارى از یک سال نباید تجاوز نماید.

انجام شدن تعهدات اسعارى در خود تصدیق صدور که بر طبق آن تعهد اسعارى به عمل آمده است از طرف دولت و یا بانک‌هایى که از طرف دولت مأمور خرید و فروش اسعار دولتى باشند قید شده و تعهدنامه‌هاى اسعارى مربوط با آنها نیز مسترد خواهد شد و فقط پس از آن تصدیق‌هاى صدور مزبور داراى اعتبار خواهند بود.

ه- در صورتی که صادر کننده بتواند به فروش نرسیدن جنس خود را با اسناد مثبته و قابل قبول براى دولت ثابت نماید دولت مى‌تواند مهلت متناسبى براى انجام تعهد اسعارى صادر کننده بدهد همچنین دولت مى‌تواند در موارد مخصوصه صادر کنندگان را از تعهد اسعارى معاف نماید.

و- کلیه اسعار حاصله از صادرات که به دولت فروخته می‌شود از طرف دولت و یا از طرف بانک‌هایى که عامل دولت باشند در حساب‌هاى مخصوص نگاه داشته شده و در ظرف سنه اقتصادى که صادرات مربوط به آن است اسعار حاصله از صادرات عمومى مطابق مقررات فقره ج و ماده 8 و صدى پنجاه اسعار حاصله از صدور محصولات انحصارى به مصرف ورداتى که جواز ورود آنها بر طبق تصدیق‌هاى صدور که تعهد اسعارى ناشى از آن انجام شده باشد به میزان مبالغ معینه در جواز ورود باید برسد فروش

+++

اسعار بر طبق جوازهاى ورودى که تصدیق صدور مربوطه به آنها حاکى از انجام تعهد اسعارى ناشیه از صادرات نباشد از محل اسعار حاصله از تعهدات اسعارى که مطابق این قانون حاصل می‌شود ممنوع است.

صدى پنج اسعار حاصله از صادرات عمومى براى احتیاجات صنعتى مملکت تخصیص داده می‌شود مازاد اسعار حاصله از صادرات در آخر هر سال اقتصادى به اختیار دولت گذارده می‌شود. اسعار مزبور و مازاد صدى پنجاه اسعار اجناس انحصارى در مرحله اول براى احتیاجات توسعه صنایع مملکتى که از طرف دولت و یا مردم به عمل مى‌آید تخصیص داده می‌شود و اگر مازادى از اسعار مزبور باقى ماند به مصرف تشکیل ذخیره تثبیت نرخ اسعار خواهد رسید.

تبصره- اسعارى که براى جوازهاى ورود صادره در ظرف آن سنه اقتصادى لازم باشد از محل اسعارى که به اختیار دولت گذارده می‌شود باید تأدیه شود.

ز- فروش اسعار حاصله از صادرات به غیر دولت و یا بانک‌هایى که عامل دولت باشد ممنوع بوده و مرتکبین مورد مجازات معینه در این قانون خواهند شد.

ح- قیمت اسعارى که از بابت صادرات به دولت فروخته می‌شود باید از طرف دولت و یا بانک‌هاى عامل دولت نقداً به صاحبان آنها تأدیه شود.

ط- تعهد اسعارى یا وارد نمودن اجناس خارجى مرتفع مى‌گردد.

ى- در صورتی که کسى بیشتر از تعهد اسعارى خود اسعار از بابت صادرات خود به دولت بفروشد به میزان اضافه اسعارى که فروخته است حق اخذ تصدیق صدور خواهد داشت.

این گونه تصدیق‌هاى صدور را در مقابل تصدیق فروش اضافه اسعار اداره کل تجارت صادر خواهد نمود و در آن تصدیق صدور فروخته شدن اسعار اضافى و مدرک آن فروش را ذکر خواهد نمود.

ک- براى خرید و فروش اسعار حاصله از صادرات از طرف دولت نرخ رسمى برقرار خواهد گردید در همان حال به دولت اجازه داده می‌شود که خرید و فروش و سایر معاملات کلیه اسعار را در مملکت در مواقع مقتضى تحت تفتیش و نظارت خود قرار داده و براى آن نرخ رسمى معین نماید نرخ رسمى و سایر شروط خرید و فروش اسعار خارجى و الزامات و تعهدات بانک‌هاى عامل دولت از حیث عدم استنکاف از فروش اسعارى که ابواب جمع آنها است و نگاه داشتن حساب‌هاى مخصوص براى اسعار حاصله از صادرات و فروش اسعار مزبور از بابت واردات و احتیاجات صنعتى و دولتى و اطلاع دادن میزان و نرخ خرید و فروش اسعار مزبور و دادن صورت اشخاصی که تعهدات اسعارى خود را چه از بابت صادرات و چه از بابت استرداد اسعاری که براى واردات خریده باشند انجام نداده باشند و سایر وظایف مربوطه از طرف دولت معین خواهد شد.

ل- اسعار خارجى که از صادر نمودن محصولات ایران تحصیل نشده باشد و مخصوصاً اسعاری که در بازار ایران تحصیل شده باشد اعم از این که به شکل چک یا برات صادره از بانک‌هایى که در داخله ایران کار مى‌کند و یا به شکل چک و برات صادره و یا ظهرنویسى شده از طرف کلیه افراد مقیم ایران باشد به عنوان اسعار حاصله از صادرات قبول نخواهد شد و فروش این گونه اسعار تعهد اسعارى کسى از بابت صادرات زائل نخواهد نمود.

رئیس- آقاى بوشهرى‏

بوشهرى- در این ماده تکلیف صادر کنندگانى که اجناس خودشان را از قیمت تقویمى که در گمرک شده گران‌تر فروخته‌اند معین کرده یعنى اگر جنس شما صد پوند قیمت شده بود و بردید صد و بیست پوند فروختید آن بیست پوند را اگر به دولت بفروشید اجازه ورود بیست پوند دیگر مال مى‌دهند لکن راجع به اشخاصى که اجناسى دارند که کمتر فروش مى‌رود تکلیفش معین نشده است و تصور مى‌کنم این قسمت بیشتر اتفاق مى‌افتد این صد پوندى که قیمت شده ممکن است به هفتاد و پنج پوند به فروش برسد ولى تاجر صد پوند تعهد اسعارى کرده آن وقت تکلیف چیست ندارد به دولت بدهد. بنده عقیده‌ام این است که در بند(ه) زیاد شود آنجایى که مى‌نویسد: در صورتی که با اسناد مثبته قابل قبول ثابت نماید که اجناس صادره به فروش نرفته به او تمدید مى‌دهد همان جا مى‌نویسند که اگر ثابت کرد کمتر

+++

از قیمت تقویمى جنس او به فروش رفته باشد تخفیفى از تعهد اسعاریش به او داده شود. یکى راجع به موضوع تعیین نرخ فروش و خرید اسعار است. بنده اینجا خواستم تذکر بدهم که حتى‌المقدور باید پایه را قیمت نقره نسبت به طلا قرار داد و آن تجربیات تلخى که از گذشته داریم دیگر تکرار نکنیم براى این که اگر شما قیمت پوند و دلار را از قیمت حقیقى بازار خودش کمتر تعیین کند حتماً تولید قاچاق خواهید کرد و به عقیده بنده بهتر این است که موجبات قاچاق را سریع نکنیم یا این که قاچاقچى را تعقیب کنیم.

رئیس کل تجارت- عرض می‌شود قسمت اول فرمایشات‌شان راجع به این بود اشخاصی که اسعار بیش از تقویم جنس‌شان به دولت بفروشند جواز داده می‌شود کمتر فروختند معافیتش داده شود سانکسیون و مجازاتى هم ندارد. اولاً مجازات دارد براى این که در قسمت اخیر ماده یازده یاده هست که در آنجا قید شده: کسانی که تعهدات اسعارى خودشان را انجام ندهند مجازات‌شان چنین و چنان است. جریمه مى‌شوند. دیگر مقدارش را معین نکرده است چقدر. اگر کسى هزار پوند تعهد اسعارى دارد پانصد تا را داد و پانصد تا را نداد البته نسبت به آن پانصد پوند تعهد که انجام نداده است مجازات می‌شود اگر تمامش را انجام نداد نسبت به تمامش اگر ما می‌خواهیم به معاذیر تجار در این قسمت وارد شویم فرار سرمایه از مملکت است هرکسى آن وقت ممکن است بگوید جنس من به فروش نرفته. مثلاً هزار پوند قیمت می‌کند مى‌گوید به فروش نرفته دویست پوند را مى‌گذارد اینجا و بعد سرمایه‌اش را از ممکلت خارج کند تا بالاخره تمام سرمایه‌اش را انتقال مى‌دهد به خارج. ثبوتش را بنده نمى‌دانم به چه ترتیب است یا در رم یا فلان جا اطاق تجارتش همچو تصدیق کرده یا عضو سفارتخانه چنین تصدیق نموده بالاخره همه اینها اشکال دارد پس بهتر این است که بگذاریم همین طور باشد. اگر آقاى تاجر احتیاط کند بهتر است کمتر گیر مى‌کند(صحیح است) در قسمت دوم که فرمودند باید دولت از گذشته تجربه بگیرد و قیمت پوند را مطابق نرخ حقیقى بازار معین کند همین طور هم پیش‌بینى شده است در اینجا قید شده که نرخ بازار آزاد خارجى یعنى همان طورى که وضعیت نقره و طلا در بازار بین‌المللى است. این عبارت براى همین گذاشته شده یعنى نرخ مصنوعى نباشد باید دید نرخ آزاد در بازار چیست همان نرخ را دولت معین مى‌کند و گمان نمى‌کنم این اشکالى داشته باشد.

رئیس- آقاى طهرانى‏

میرزاحسین خان طهرانى- آقایان خسته شده‌اند. ظهر هم گذشته و گرم است. خلاصه عرض مى‌کنم. جان و روح قانون هم همین است و غیر از این چیزى ندارد بنده دیشت در فراکسیون شمه‌ای عرض کردم ولى چون آقایان دقت مى‌کردند در قانون و رفع اشکالات او همه آقایان هم تشریف داشتند که یک ساعت بعد از نصف شب شد و دیگر مجال نشد که بنده متمم عرایضم را عرض کنم حالا اگر اجازه بدهید که بنده اشکالاتى که در این ماده درست می‌شود من باب تذکر عرض کنم که دولت هم متوجه بشود خیلى خوب است عرض کنم چند فقره محظور داخلى داریم و چند فقره محظور خارجى. اما محظورات داخلى چنانچه دیشب بنده یکى دو فقره‌اش را عرض کردم یکى همان مسأله‌ای است که خود آقاى رئیس کل تجارت هم معتقد شدند که به واسطه انجام تعهدات اسعارى که ما صادر کننده را مکلف کنیم که تعهدى را انجام بدهد و بعد از انجام حق وارد کردن جنس را داشته باشد این یک بحرانى البته نسبت به آن اجناسى که ما احتیاج داریم و تهاجم تولید مى‌کند حال قطع نظر از آنهایى که خیال مى‌کنیم احتیاج نداریم اساساً یک بحرانى ایجاد می‌شود که نتیجه آن این است که قیمت اشیا نه این طور گران می‌شود که قابل تحمل باشد. بنده عقیده‌ام این است که خیلى گران می‌شود. در چندى قبل هم که قانون قاچاق را آورده بودند براى مجازات قاچاق عرض کردم بهترین ترتیب این است که اداره کل تجارت

+++

یا منحصراً خودش یا به معیت عده از تجار اصل انحصار وارد و صادر مملکت را کلیتاً در دست بگیرد و تجارى که در داخله مملکت مشغول کسب و کارند عمال خودش قرار دهد یعنى بعضى از آنها را عامل خرید صادرات قرار بدهد و بعضى‌ها را عمال خرید و واردات تا اصلاً هیچ محتاج نشویم در این قوانین و این ترتیبات ما بحث کنیم. براى این که بالمال هم همین خواهد شد. زیرا با این تعهد اسعارى که در این قانون قید شده است بنده گمان مى‌کنم و ثابت مى‌کنم یک تاجرى که در ایران پنجاه هزار تومان سرمایه دارد قوه صادر کردن و وارد کردن را نخواهد داشت در حال براى این که یک تاجرى که پنجاه هزار تومان سرمایه داشته باشد اگر بخواهد صادر کند و تعهد صادراتى خود را انجام دهد و بعد جنس وارد کند اینجا و بفروشد شاید در عرض سال این آدم موفق شود که یک فقره صادر کند و یک فقره وارد تنها این یک فقره خارج و وارد هم کافى به خرج او نیست و ممکن نیست بتواند تعهد خودش را انجام دهد و ممکن است اشخاص سرمایه‌دار زیاد مثلاً کسى که یک میلیون سرمایه دارد یا بیست نفر سى نفر که با هم شرکت و اقدام کنند بتوانند یک صادرات و وارداتى بکنند. یکى دیگر این مسأله را دیشب عرض کردم حالا هم عرض مى‌کنم چون دولت اختیار دارد به بعضى از مؤسسات اجازه‌هایى بدهد این را دولت در نظر بگیرد که حقیقتاً این اجازه را بدهد یعنى تعهد صدور را از آنها قبول کند بدون این که آنها را مجبور کند که انجام بدهند. تا نه مردم فوراً به یک زحمتى بیفتند و نه دولت. مسأله دیگر این که اینجا آقاى دیبا اظهار کردند و آقاى یاسایى روز بر عدلیه هم مکرر دیدم اظهاراتى فرمودند بنده مى‌خواهم عرض کنم که به قول آذربایجانى‌ها دنیا دنیاى آلش و الش و به قول فارس‌ها دنیا دنیاى معامله است و داد و ستد. شما تصور کنید خشکه بار یا کتیراى شما در خارج طلا می‌شود بدون این که آنهایى که شما از آنها این طلا را مى‌گیرید در مقابل نظرى داشته باشند بنده هم مثلاً به این پیراهن چهلوار احتیاج دارم و فلان زید هم به فلان چیز احتیاج دارد همین طور تا کرباس به قدر کفایت احتیاج ما در مملکت درست نشده ما به چیزهاى آنها احتیاج داریم و باید بپوشیم. ولى او به خشکه بار شما احتیاج ندارد کشمش را هم نمی‌خرد. آن میوه را هم که شما تربیت مى‌کنید نمى‌خرد. یا آن کتیرایى که از اینجا صادر می‌شود از جاى دیگر هم مى‌آید و از آنجا مصرف مى‌کند. وقتی که او معتقد شود که شما آن کتیرایى که در مملکتش مى‌فروشید براى این که شما مجبور مى‌کنید انجام بدهد تعهد اسعاریش را بعد که تعهد اسعارش‏ را انجام داد اجازه مى‌دهید جنس وارد کند وقتی که شما این کار را نمودید در هر کجا که نمى‌خواهید این تجارت را بکند آخر آن مملکت هم هوش دارد و در این عصر با این بحران اقتصادى متوجه و منفعتت است او وقتى مى‌گذارد شما مال‌تان را آنجا بفروشید که اقلاً به اندازه نصف آن تعهد صدور از مملکتش مال‌التجاره وارد کنید. اگر آن را جنسى نکنید شاید فردا در مقابل شما یک سدهاى دیگرى پیدا شود و به مشکلات بیفتید بنده تمام اینها را من باب تذکر عرض مى‌کنم اولاً این مسأله تعهد اسعارى شاید یک اشخاص زیادى را بی‌کار خواهد کرد یعنى تجار کوچک و کسانى را که معاملات کوچک دارند از بین مى‌برد و البته در مقابل یک منافع بزرگى که دولت در نظر دارد اینها قابل تحمل است و باید تحمل کنند چون دولت نظر به تعادل صادر و وارد دارد و هرکس منکر این مسأله شود البته خیلى آدم بى‌فهمى است. هیچ کس نباید منکر این مسأله شود. ولى در عین حال این مسأله را هم باید ملاحظه کرد و اگر شما به جاى تمام این قانون و به جاى تمام این حرف‌ها یک اداره کل صادر و وارد تهیه کنید منتها به معیت تجار و خود مردم و اشخاصی که طرف اعتمادتان هستند و از آن طرف هم یگ تجار کوچک و یک اشخاص کوچکى که از این راه نان مى‌خورند یا کسب مى‌کنند آنها را عامل خودتان قرار دهید که تحت نظر اداره تجارت کار کند بهتر است تا این همه محظورات تولید شود. و الا ممکن است تولید خیلى زحمت بکنید و عده زیادى هم ممکن است از بین بروند. قسمت دیگرى که فرمودند

+++

راجع به قاچاق که این قاچاق از قانون جلوگیرى مى‌کند بنده عقیده‌ام به عکس نقطه مقابل است و عقیده‌ام این است که از قاچاق جلوگیرى نمى‌کند براى خاطر این که همان یک ذرع چهلوار را هم فلان آدم قاچاق خواهد کرد و هیچ مانعى ندارد که اگر راهى فرضاً براى قاچاق ورود در دست باشد براى صدور در دست نیست همان طورى که آن بلم بادى قاچاق که در روى دریا است آن کشتى بادى در دریا مى‌آید و مال‌التجاره قاچاق توى آن حمل می‌شود و همان طور که توى صحرا خالى مى‌کند مال‌التجاره قاچاق ممکن است ببرد و صادرى در مقابل او صادر کند پس قاچاق زیادتر مى‌شود تصور مى‌کنند این قانون هم از قاچاق جلوگیرى مى‌کند یا تکافو مى‌کند خیالات و منظور شما را بنده تصور مى‌کنم این است که من باب تذکر عرض کردم.

رئیس کل تجارت- این که آقاى طهرانى معتقدند که دولت خودش باید متصدى صادرات و واردات بشود این خلاف عقیده خودشان است براى این که در ضمن فرمایشات‌شان دلسوزى مى‌فرمودند براى یک عده تجارى که از بین مى‌روند. اگر خود دولت متصدى شود یک عده باید بروند بنشینند خانه‌شان. وقتى دولت خودش متصدى شد ولو یک اداره خیلى وسیعى هم درست کند فرض کنید باز دویست نفر تاجر لازم دارد نه پنج هزار نفر الان به طور تخمین پنج هزار نفر تاجر صادر کننده و وارد کننده از تاجر و عامل و فلان در تمام مملکت و شهرها هستند. خوب این پنج هزار نفر در صورت تصدى دولت مى‌روند خانه‌شان و بی‌کار مى‌نشینند مصلحت نیست و به علاوه این فکر شما با یک رژیم دیگرى مناسب است بالاخره با حفظ اصول زندگى خودمان مناسب نیست. یک مطلب دیگر راجع به قاچاق فرمودند. از زیاد شدن قاچاق نترسید براى این که یک عامل مهم و موثر قاچاق و کمک به قاچاق تسهیلاتى است که در قسمت اسعارى حاصل می‌شود اگر شما یک مشکلات اسعارى براى قاچاقچى درست کردید در خارجه هم به قاچاقچى مفت چیزى نمى‌دهند این بالاخره به مشکلات برمی خورد و کمتر می‌شود بنده عرض نکردم که به کلى قاچاق از بین مى‌رود حالا البته یک مشکلاتى در طى اجراى این قانون ممکن است پیش بیاید شاید اصلاحاتى پیش بیاید که در ضمن اجراى قانون صلاح باشد تغییراتى داده شده و البته در موقع خواهد شد. یک سال به یک سیستمى این قانون انحصار اجرا شده حالا هم با این سیستم اجرا می‌شود البته یک اصولى هم ممکن است در این مدت پیش بیاید براى این قانون که بعد از یک سال دیگر معلوم شود مثلاً سه تاش صحیح است دو تاش اشتباه است وقتى این نکات دیده شد باید فورى عرض کرد وقتى که این انحصار تجارت را اصولاً قبول کردید آن وقت موادش و خودش و تبصره‌هایش و فرازهایش را پس و پیش کردن اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى حاج امین‏

حاج میرزا حبیب‌الله امین- عرض کنم در قسمت «ج» از ماده هفتم یک کلمه اشتباه شده است باید نوشته شود از تاریخ صدور جنس نوشته شده از تاریخ فروش اسعار تا شش ماه این یک اصلاحى است آقاى یاسایى هم موافق هستند.

یاسایى- اجازه مى‌فرمایید

رئیس- بفرمایید

رئیس کل تجارت- به طور کلى تصدیقات صدور از تاریخ فروش اسعار اعتبار پیدا مى‌کند ولى اگر یک اشخاصی که قبل از صدور یک اسعارى فروختند و یاحین صدور اگر حین صدور فروختند همان تاریخ فروش اسعار محسوب می‌شود و اشکالى ندارد عبارت فعلى. ولى اگر یک سال قبل اسعار را فروخته شود چنانچه الان هم هست کمپانى‌هاى خارجى هستند در کرمان و عراق و بعضى جاها که قبلاً اسعارى مى‌فروشند براى این که قران بگیرند بدهند به عمله‌جات قالى تهیه کنند اینها ممکن است قبلاً یک اسعار فروخته باشند اگر گفته شود موقع صدور اینها در موقع صدور معاف مى‌شوند و اگر گفته شود تصدیق صدور اسعار تا شش ماه ممکن است اگر شش ماه و پنج روز قبل از

+++

صدور فروخته باشند آن وقت موقع صدور معنى ندارد.

بنابراین در این مورد بخصوص باید گفت از تاریخ صدور و الا به طور کلى از تاریخ فروش است در هر حال پیشنهاد را قبول مى‌کنم.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض کنم بنده در تعقیب آن عرایضى که کردم باز عرض مى‌کنم راجع به محصلین خارجى که به خرج اولیاى خودشان به فرنگ رفته‌اند. یک تبصره ما پیشنهاد کرده بودیم که به این ماده اضافه شود اولیاى این محصلین مجاز باشند که براى مصارف و اعاشه آنها اجناسى از داخله بفرستند در صورتی که تعهد اسعارى نداشته باشند. بنده و جمعى از آقایان که این قضیه مبتلا به مان است مقصودمان این است که پس از گذشتن این قانون تهیه اسعار برایمان خیلى مشکل است براى این که مطابق این قانون باید به بانک مراجعه کرد و بانک هم اشخاصى که اسعار داده و جنبه تجارتى دارند آنها را مقدم مى‌دارد و همان طور که آقاى یاسایى اشاره کردند یک گریز غیر مرئى پیش آمده و هست و باید سه ماه بلاتکلیف باشیم تا ببینیم دولت کسى یک اسعارى پیدا مى‌کند که بلامانع باشد و آیا پیدا مى‌کند یا نه؟ این است که بنده و جمعى از آقایان در نظر گرفته بودیم در این ماده پیشنهاد کنیم اشخاصی که محصلینى به خارجه فرستاده‌اند آنها اجناس و اشیایى که ممکن باشد بفرستند به خارج براى این که از فروش آن اجناس و اشیاء محصلین ارتزاق کرده باشند. به آقاى وزیر عدلیه هم عرض کردیم فرمودند در یکى از مواد دولت اجازه دارد که بعضى اشخاصى را از تعهد اسعارى معاف کند و ممکن است اگر چنانچه ما اجناسى بگیریم که دیگران احتیاج دارند از آن ماده بتوانیم استفاده کنیم یعنى وضعیت محصلین را تأمین کنیم. این است که بنده خواستم تذکر بدهم که ایشان یک جوابى بفرمایند و این قسمت را درنظر بگیرند که حقیقتاً وضعیت آنها را تأمین کند و اگر هم بناى دولت بر این است که این محصلین برگردند سرپرست آنها دولت است به اولیاى آنها اخطار کند که از حالا تا یک ماه دیگر خرج مسافرت‌شان را به اسعار بدهند که ما بفرستیم و برگردند بیایند. و الا اگر بنا شود آنجا باشند و خرج نداشته باشد و وضعیت معاف‌شان غیرمرتب باشد این براى حیثیات دولت هم خوب نیست.(صحیح است)

وزیر عدلیه- البته آقایان نمایندگان محترم تصدیق دارند که دولت خودش با اعزام محصلین به خارجه موافق است. بنابراین بدیهى است دولت میل دارد تسهیلاتى که مضر به اساس کار نباشد قائل شود ولى بنده به طور خصوصى به آقا عرض کردم و عرض نکردم که پیشنهاد بدهید در مجلس که اگر کسانى اجناسى به خارجه مى‌فرستند از براى آن که آن اجناس بدل شود به پول خارجى مى‌توانند به این ترتیب خرج کسانى را که براى تحصیل فرستاده‌اند بدهند و از تعهد معاف باشند. این مسأله را بنده عرض نکردم و هیچ ضرورتى نمى‌دانم اگر حقیقتاً هیچ طریق دیگرى نیست براى وضعیت محصلین آن وقت البته ممکن است دولت نظر به آن ماده که حق دارد در بعضى از موارد بعضى از صادر کنندگان را از تعهدات اسعارى معاف بدارد ممکن است این کار را هم بکند. ولى بنده به طور قطع عرض نکردم بد تعبیر شد. چون فرمودید اینجا که بیایید بگویید بنده از طرف دولت هیچ تعهدى نمی‌توانم بکنم فقط چیزى که مى‌توانم تعهد کنم این است که دولت تمام سعى خودش را خواهد کرد براى اشخاصی که خارج تحصیل مى‌کنند که آنها با تحصیلات ناقص برنگردند از بى‌پولى. و یا این که در مضیقه بى‌پولى نمانند حالا یا به این ترتیب یا به طریقه دیگر عجالتاً بنده تقاضا مى‌کنم این پیشنهاد را حالا ندهید و همان طور که آقایان دیگر خیال کرده‌اند حالا باشد.

رئیس- آقایانی که با ماده هفتم با آن اصلاح موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى رئیس کل تجارت فرمایشى دارید.

رئیس کل تجارت(یاسایى)- خیر

رئیس- ماده هشتم قرائت مى‌شود.

+++

(به شرح آتى قرائت شذ)

ماده هشتم:

الف) دولت مکلف است پس از اعلان سهمیه‌هاى مذکوره در ماده 3 و موضوع نمودن میزانى از اجناس مزبور که ورود آن بر طبق قراردادهاى مخصوصى باید به عمل آید حق وارد نمودن بقیه اجناس سهمیه را به وسیله جوازهاى ورودى به اشخاص یا مؤسسات مختلفه تجارتى واگذار نماید.

ب) براى تحصیل جواز ورود هر درخواست کننده باید درخواست کتبى با ذکر نوع و میزان و مبلغ اجناس ورودى و مملکت و مبدأ و گمرک‌خانه که از آن اجناس وارد خواهد شد و اسم و شهرت درخواست کننده و مدتى که در آن جنس وارد خواهد شد و سایر توضیحاتی که از طرف اداره کل تجارت معین خواهد گردید به اداره مزبور بدهد به استثناى مواردی که در این قانون معین شده درخواست کننده باید معادل قیمت جنس موضوع درخواست تصدیق صدورى که تعهد اسعارى ناشى از آن انجام شده باشد به درخواست خود ضمیمه نماید و الا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد در غیر موارد مستثنیه دادن جواز ورود به اعتبار تصدیق‌هاى صدورى که تعهدات اسعارى ناشیه از آنها انجام نشده باشند ممنوع است.

ج) اداره کل تجارت مکلف است با مراعات شرایط مقرره قانونى به میزان صدى نود و پنج مبلغ تصدیق صدورى که تعهد اسعارى آن انجام شده باشد جواز ورود به درخواست کننده بدهد در جواز اطلاعات مذکوره در فقره (ب) این ماده و توضیح به این که جواز ورود بر طبق تصدیق صدورى که تعهد اسعارى آن انجام شده است باید ذکر شود همچنین در جواز ورود مدت اعتبار آن که متناسب با مدتى که براى وارد کردن جنس لازم است خواهد بود باید ذکر شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده جواز مکلف به وارد نمودن جنس موضوع جواز خواهد بود و الا باید اسعارى را که براى وارد نمودن جنس خود از دولت و یا بانک‌هاى مجاز خریده است یا فرع معمولى بانک فروشنده مسترد نماید. در هر حال مدت اعتبار جواز از هشت ماه نباید تجاوز نماید در جوازهاى مذکور تعهدات وارد کنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید.

د- دولت و یا بانک‌هاى عامل دولت مکلف مى‌باشند که در مقابل این گونه جوازها اسعار معینه در آنها را به صاحبان جواز بفروشند.

ه- جوازهاى ورودى اسمى بوده و به دیگرى قابل انتقال نخواهد بود.

و- در موارد ذیل می‌توان جواز ورود بدون اخذ قبلى تصدیق صدور داد.

اولاً در مواقعى که دولت بر طبق مقاولاتى مقررات مخصوصى را براى واردات و صادرات قبول نموده باشد.

ثانیاً در صورتی که درخواست کننده جواز تعهد بانکى بدهد که تا شش ماه بعد از صدور جواز اگر تصدیق صدورى که تعهد اسعارى ناشیه از آن انجام شده باشد به اداره کل تجارت نداد معادل قیمت جنس ورودى خود اسعار خارجى به دولت بفروشد.

ز- سایر شرایط مربوطه به دادن جواز ورود و طرز تقسیم جنس و میزان آن که ممکن است دفعه به اشخاص و مؤسسات مختلفه داده شود و بر طبق نظامنامه که به تصویت هیئت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.

رئیس- آقاى رهنما

رهنما- ماده هشتم یکى از موضوعات مذاکرات من بود در کلیات. در این ماده مى‌گوید و مقرر مى‌دارد که تصدیق صدور موقعى قیمت پیدا مى‌کند که تعهدات اسعارى انجام شده باشد آقاى وزیر عدلیه در فرمایشات خودشان قسمت واردات و صادرات را پیش کشیدند که هر مملکتى باید صادر و وارداتش موازنه و معادله پیدا کند و بالاخره یک کلیاتى را اظهار کردند که این کلیات کم و بیش مورد تردید هیچ کس نیست. ولى در عمل باید ببینیم حقیقتاً ما در سال گذشته صادرات و واردت‌مان مقایسه کرده یا خیر؟ بنده قبل از این که وارد آن قسمت اعتراض خودم

+++

بشوم ماده 4 دولت را که رأى داده شد مجدداً قرائت مى‌کنم براى اطلاع آقایان.

دولت می‌تواند در موارد ذیل وارد کردن اجناس خارجى را که تحصیل آن در محل مصرف در داخله ایران اشکالى داشته باشد از الزام صادر کردن محصولات ایران بر طبق اجازه مخصوص معاف دارد. چه چیز است آنها؟ اول اجناسى که دولت براى احتیاجات خود مستقیماً وارد مى‌کند بنده مى‌خواستم اول سؤال کنم اجناسى که دولت براى احتیاجات خودش وارد مى‌نماید در چه حدود است که از تصدیق صدور معاف است؟ بنده این طور شنیدم که اینجا گفتند ده میلیون ده میلیون اقلش است یا بیشتر ده میلیون بدون صدور محصولات ایران وارد می‌شود. آن وقت معادله چطور مى‌توانیم بکنیم در صورتى که ماه ده میلیون وارد مى‌کنیم بدون این که خارج کنیم چرا دولت را مکلف نمى‌کنید که برود تصدیق صدور بخرد؟ تا معادله حاصل شود بین صادر و وارد ما این کار را نمى‌کنیم اجازه مى‌دهیم که دولت ده میلیون بدون تصدیق صدور وار کند آن وقت هم مى‌گوییم اگر وارد کند اگر صادر کند اگر عرضه و تقاضا نباشد دنیا به هم مى‌خورد. این یکى آقا. از طرف دیگر یک قسمت دیگر ما داریم و آن این است که در مقدمه این لایحه مى‌نویسد اجناسى که دولت براى احتیاجات خود مستقیماً وارد مى‌نماید در حدود اسعارى دولت و صدى پنجاه اسعارى دولت در چه حدود و چه قدر است؟ اینها را ما حساب نمى‌کنیم. خیلى است. ما امسال اعتراض داریم به یک کمپانى که غیر حق آمده حقوق ما را کم کرده. حقاً هم اعتراض داریم پارسال چقدر بود؟ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار پوند بوده. عواید دیگرش هشتصد هزار لیره بابت تذکره در حدود دو میلیون پوند این دو میلیون پوند در حدود واردات و صادرات ما تاثیر دارد یا ندارد؟ این که این قسمت البته همه علاقه‌مندند که صادر و وارد معادله داشته باشد ولى اگر این علاقه‌مندى هست دولت هم مثل یک نفر تاجر باید برود و تصدیق صدور براى خودش بخرد. یا در بودجه دولتى یک مبلغى براى این کار بگذارد صد هزار تومان پنجاه هزار تومان براى تصدیق صدور. آن وقت معادله صادر و وارد حقیقتاً می‌شود. ولى وقتى که این را نگذاشتیم و دولت خواست ده میلیون وارد کند و تصدیق صدور هم ندهد این معادله نمی‌شود و نقض غرض است. و البته مانعى ندارد. دولت برود عوض ده میلیون بیست میلیون وارد کند در این قسمتش مخالفتى نداریم. ولى باید تصدیق صدور بگیرد. آمدم سر ماده هفتم- هشتم. یک اصلى هست که هیچ کس نمى‌تواند انکار کند و آن این است که بایع پیدا است و مشترى مخفى. کسى که چیز مى‌فروشد محل دارد. خیابان دارد. دکان دارد. آدرس دارد. سرلوحه دارد. تابلو دارد ولى مشترى کیست؟ معلوم نیست و مخفى است. یک مؤسسه تجارتى وقتى که می‌خواهد جنس بفروشد نمى‌تواند بگوید مشترى اینست. ولى من که می‌خواهم جنس بفروشم مى‌گویم دکان من این است. و این جنس را دارم چطور بود آقا سابق بر این مشترى یک چیز معین داشت. صدور معین داشت یعنى اگر بنده مى‌گفتم صد هزار تومان خارج کرده ام این جنس را که صد هزار تومان ده هزار تومان خارج کرده‌ام. این جنس را که صدهزار تومان ده هزار تومان از مملکت خارج کرده بودم که ببرم در بازار امریکا یا اروپا برایش مشترى پیدا کنم حالا که مشترى پیدا نیست صد بیستش را در بازار طهران مى‌فروختم یکى مى‌فروختم به واردکننده فروخته‌ام این مسأله طبعاً تشویق کرده بود که صادرات مملکت زیاد شود براى این که اگر من هزار تومان خارج مى‌کردم دویست تومانش به من رسیده بود نقداً براى آن که من مى‌گفتم اگر هزار تومان جنس خارج کنم دویست تومان آن را تصدیق صدور مى‌فروختم و به عبارت دیگر از طهران مى‌گرفتم ولى امروز ملاحظه کنید این کار را دیگر نمى‌توانیم بکنیم. یعنى امروز که جنس را خارج مى‌کنیم باید ببریم در اروپا. وقتى که فروختیم من حیث‌المجموع همان دویست تومانى که اینجا گرفته‌ام مى‌گیرم و هم هشتصد تومان را. هزار تومان را باید بگیرم و این

+++

فرقش خیلى زیاد است. نقطه مقابلش است کسی که وارد مى‌کرد جنس را مجبور بود صد بیستش را از دست بدهد و مطلوب ما هم همین بود که براى ورود مال‌التجاره اشکال تراشى کنیم. صد بیست پول مال‌التجاره را قبلاً باید بدهد اول مجبور بود صد بیستش را بدهد بعد وارد کند. حالا آن ترتیب به هم خورده یک موسسه خارجى فرض بفرمایید داراى یک میلیون تومان سرمایه است. این مؤسسه داراى اسعار خارجى است چون دست دارد خیلى سهل می‌تواند در مقابل جنسى که صادر مى‌کند اسعار خارجیش را ببرد به دولت بدهد و تصدیق صدور بگیرد و وارد کند ولى فلان تاجر داخلى که امروز کتیرا صادر کرده بایست اعتبار بفرستد به فلان نقطه و اینجا چنین اعتبارى ندارد که امروز بتواند هزار پوند تعهد اسعارى به شما بدهد در این نکته خیلى دقت بفرمایید. یکی از رفقا تذکر دادند فلان مؤسسه خارجى مى‌آید و در مقابل هر مقدار از اسعار شما فوراً جنس صادر مى‌کند و تعهدش را انجام مى‌دهد و پولش را مى‌دهد اسعار خارجى را مى‌دهد و جنس وارد مى‌کند. آن وقت نتیجه این می‌شود که صادرات او وارد هم هست و این صدمه می‌زند به تجار کوچک و وضعیات تجارتى را حقیقتاً مختل مى‌کند. ما این مطالب را از نظر تذکر مى‌گوییم ما نمى‌خواهیم مباحثه کنیم و مباحثه الفاظ نداریم و نمى‌خواهیم ژو و بازى کلمات بکنیم. اینها یک چیزهایى است که به ما مى‌گویند و ما هم با آقایان مى‌گوییم. ما باید امروز بگوییم که این مانعى که دولت قرار مى‌دهد در مقابل تصدیق صدور و این صدى هشت تعهد اسعارى که گذاشته‌ایم در مقابل تصدیق صدور که بایستى این پول پرداخته شود دیگر کی می‌تواند این کار را بکند تجارى مى‌توانند این کار را بکنند که تصدیق صدورشان را همان وقت بفروشند آقاى وزیر عدلیه فرمودند به طور کلى صادرکردن خیلى خوب است خیلى خوب. ما هم قبول داریم که خیلى خوب است. ولى یک اما گذاشته‌اید در مقابلش اگر صادر شد ولى پولش نیاید من مخالفم. همه مخالفند این چیزى نشد. صادر کردن خیلى خوب است یا اگر پولش نیاید ما مخالفیم اگر همه موافقند ما هم موافقیم البته صادر کردن باید زیاد باشد ولى باید دید به کجا می‌رسد این زیاد کردن! این صادر کردن موازنه حقیقتش شده یا نشده اگر ما در این قسمت قضیه بیاییم و به نام دولت مبلغى بگیریم و بگوییم که دولت فلان. وزارت مالیه وزارت معارف که مى‌خواهد یک چیزى پیدا شده و تمام نگرانى‌هایى که هست رفع می‌شود. یک تذکرى بنده دارم که ابتلا آن براى خود آقاى وزیر عدلیه هم پیدا شده و به خودشان هم عرض کرده‌ام. بعد از این قانون انحصار تجارت تعهدات اسعارى که تاکنون از طرف تجار شده و هنوز انجام نشده و پول‌شان را نداده‌اند و الان مورد تعقیب‌اند خواهش دارم بفرمایند چند نفرند؟

وزیر عدلیه- قریب پنج هزار نفر

رهنما- این یک زحمتى است که براى خود آقاى وزیر عدلیه هم تولید شده که باید آنها را تعقیب کنند این کار اگر توسعه پیدا کند بالاخره یک جا مى‌رسد؟ پنج هزار نفر؟ فرق نمى‌کند اجازه بدهید. کسى که تجارت نمى‌کند اگر قبلاً مجبور باشد بفروشد این تجارت مى‌خواهد. شما خیال مى‌کنید او چه مى‌کند؟ وقتی که دیده نمی‌شود و زحمت دارد ول مى‌کند. پس باید یک تسهیلاتى بکنید که او هم کار کند. عرض کنم تصدیق صدور سابق بر این در این مملکت زحمت داشت. البته باید در تصدیق صدورها دقت کنید که نیایند آب ببرند به جاى روغن یک تابلو را برمى‌دارند مى‌برند و دولت هزار تومان قیمت برایش معین مى‌کند و اتیکت مى‌زنند. این را من باب تذکر خدمت آقایان عرض کردم و الا مى‌دانم که در این قسمت این ماده هم به همین شکل مى‌گذرد و تصویب می‌شود براى این که مطالعه شده و اکثریت هم رأى خواهند داد و همه موافقند. ولى این را عرض کردم براى این که آقایان همه چیز را مطالعه کرده باشند تا بدانند همه چیزها مطمئن است و هیچ عوایدى از بین نمی‌رود؟ قطعا همین است که هست و این یک فکر صحیحى است که بدون تردید منافع و سعادت مملکت هم درش هست و همه هم

+++

در این موقع ظهر یک بعدازظهر اتفاق دارند بگذرد (بعضى از نمایندگان- نزدیک دو بعدازظهر) وگرنه ممکن است قدرى درش بحث کنند ضرر ندارد یک قانونى یک ساعت دیرتر تصویب شود ولى با دقت‌تر تصویب شده باشد.

افسر- اگر فراکسیون تشریف آورده بودید این حرف‌ها را نمى‌زدید افسوس نه تشریف نیاوردید و ما تمام این حرف‌ها را تا یک ساعت بعد از نصف شب زدیم.

وزیر عدلیه- آقا روى این که معادله صادرات و واردات باید بشود تمام استدلالات خودشان را چیدند و روى او تکمیل کردند. آقا مى‌دانید ما که صادرات و واردات مى‌گوییم مقصودمان صادرات و واردات جنس تنها نیست بلکه مقصودمان روی هم رفته صادرات و واردات است اعم از مرئى و غیرمرئى و جنس و غیرجنس. این دو حساب باید تعادل کند فرض کنید اگر یک کسى بود که مى‌توانست دو سال فقط ده میلیون جنس صادر کند و در سال چهارده میلیون هم تنزیل پولش می‌شد یا عواید دیگر او بود که از خارج برایش مى‌فرستادند این مبلغ هم مثل این بود که صادر کرده باشد. ما روى این حساب هستیم دولت اگر عواید اسعارى دارد شما مى‌فرمایید دولت باید برود تصدیق صدور بخرد. براى چه؟ دولت یا عواید اسعارى دارد یا ندارد. اگر دارد این عواید اسعارى یا این است که صادرات غیرمرئى دولت است یا صادرات مرئى است که دولت به وسیله غیر مستقیم یا به وسیله اشخاصى به دست مى‌آورد. فرض کنید مثل انحصار. یک قدرى از صادرات مواد انحصار را اشخاص کرده‌اند ولى اسعارش به دست دولت مى‌آید. پس این اسعار مجانى و از آسمان به دست دولت نیامده که حالا شما خیال مى‌کنید دولت آمده و در بازار اسعار آورده و اگر اسعارى خودش دارد که می‌خواهد با آن احتیاجات خودش را مرتفع مى‌کند این هم اشکال ندارد شما هم حدى قرار گذاشته‌اید که در حدود اسعارى که دولت دارد مى‌تواند احتیاجاتش را رفع کند. مى‌فرمایید اسعار از کجا پیدا مى‌کنید؟ ما که متعهد شدیم آقا هر چند میلیون باشد راه آهن این مملکت را نمی‌شود آقا با صحبت و این که بنده کتیرا بار کنم درست کرد. حالا بنده مى‌رسم به قسمت دوم تا ببینم عیب او کجاست. بنده اول عرض کردم که ضرورت ندارد و ضرر دارد و براى این که دولت مثل سایر افراد نیست. خودش اسعار دارد اگر صادر مى‌کند مى‌کند براى این است که اسعار به دست بیاورند پس اگر اسعارى در دست نیست به واسطه صادرات غیرمرئى و امثال ذلک محتاج به تصدیق صدور نیست. پس از این حیث ضرورت ندارد اما در آن قسمت دیگرش وقتى که بنده دولت آمدم و خواستم در بازار تصدیق صدور بخرم دیگر شما چقدر جنس دارید که صادر کنید. در سال شما فرض کنید (از روى رقم عرض مى‌کنم) پنجاه میلیون تومان جنس صادر مى‌کنید معادل آن هم پس از وضع تمام چیزهایى که زدیم تقریباً نزدیک به این هم جنس باید وارد شود تا معادله حاصل شود. این شد آقا. اگر دولت آمد و به قول جنابعالى (رقم خودتان را بگیرم) ده میلیون خواست از این رقم در بازار تصدیق صدور بخرد چهل میلیون دیگر که بیشتر تصدیق صدور دست مردم نمى‌ماند. آن وقت این چهل میلیون تصدیق صدور که دست مردم است اجازه مى‌دهد که نود و پنج درصد از آن جنس وارد شود از خارج. اجناسى که امروز دولت گذاشته است وارد شود آنهایى است که دولت تشخیص داده که باید وارد شود. و گمان مى‌کنم زیاد هم نشود درش زیر و رو کرد واقعاً طرف احتیاج است و اگر بنا شد از این اجناسى که طرف احتیاج است باز بیش از این بزنیم البته چون یک قسمتى طرف احتیاج است قیمتش بى‌اندازه زیاد خواهد شد. من باب مثال عرض مى‌کنم چیت قیمت گذارید پانزده میلیون بعد به واسطه این که در بازار گذاشتید

(در این موقع آقاى طهرانى براى خروج از جلسه حرکت کردند)

رئیس- ما نود و دو نفر براى رأى مى‌خواهیم نود و سه نفر شماره کردیم. یک نفر که برود دیگر نمی‌شود کار کرد

+++

افسر- نمى‌رویم آقا. هستیم.

وزیر عدلیه- بنابراین اگر بنا شد ما آمدیم خواستیم برویم از این بازار تصدیق صدور بخریم جنس هم بالاخره کم وارد مى‌شود براى احتیاجات جنسى که کمتر وارد شد مردم بیشتر در مضیقه مى‌افتند. این را نمى‌گوییم و تحمل مى‌کنیم. ولى ببینیم ضررش کجا است؟ این است که بنده که باید در این مملکت مصارف بکنم پارچه بپوشم. قند بخورم و امثال ذلک. ولو این که کارگر هم باشم چون فوق العاده.

رهنما- وطن.

وزیر عدلیه- مقصود فهم مسأله است یا این که مى‌خواهیم همدیگر را هو کنیم. وقتى که بنا شد شما آمدید یک قسمت آنچه را که طرف احتیاج بود ورودش را زدید بالاخره به من هم فشار مى‌آید. این بازار آن بازار آن وقت جنس خیلى ترقى مى‌کند. من باید جنس را خیلى گران بخرم. مصرف کننده بالاخره اختیارش با واردکننده است. وقتى که این قدر جنس گران مصرف کردیم و گران خریدیم آن وقت چطور مى‌خواهید که پنبه را به قیمت سابق بفروشیم. وقتى که گران فروختیم وضعیت صادرات‌مان آن وقت بد مى‌شود و ضررش نه تنها این است که به طور غیرمستقیم باعث جلوگیرى از صادرات مى‌شود بلکه اگر دولت مى‌خواست خودش تصدیق صدور بخرد اصلاً این ضرورتى نداشت. دولت به واسطه اسعارى که دارد (همان طور که عرض کردم) و در دستش است به همان اندازه البته باید وارد کند. و اگر هم اسعار ندارد که نمى‌تواند پس این اشکالى ندارد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

بوشهرى- بنده مخالفم.

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید.

رئیس- مى‌خواهند دفاع کنند و بفرمایند کافى نیست.

بوشهرى- در اینجا نوشته شده است که اگر یک شخصى.

یکى از نمایندگان- در کفایت مذاکرات بفرمایید.

بوشهرى- یک ایرادى دارم. باید عرض کنم. به چه دلایل.

یکى از نمایندگان- آقا مطلب‌تان را بفرمایید.

بوشهرى- در این ماده یک اشتباهى است که باید تذکر داده شود و اگر اجازه بفرمایید بنده عرض مى‌کنم.

افسر- راجع به کفایت مذاکرات بفرمایید.

وزیر عدلیه- دلیلش را بگذارید. اشتباه را بفرمایید.

بوشهرى- اشتباه در این است که اینجا نوشته که اگر شخصى یا مؤسسه تعهد بانکى بدهد که یک چیز را وارد کند و این از مدت معینى تجاوز کند یا تصدیق صدورى که اسعار آن انجام داده نشده بدهد به دولت یا بفروشد. بنده عرض مى‌کنم این اشتباه است چرا؟ به جهت این که اگر به طور عادى و معمولى اگر یک نفر بخواهد یک جنسى صادر کند چه باید بکند؟ باید تهد اسعاریش را مطابق قیمت خودش بدهد به دولت آن وقت مى‌آید دو مرتبه آن تعهد اسعارى را از دولت پس مى‌خرد و این اسعارى که از دولت مى‌خرد مصرف مى‌کند براى ورود جنس. حالا شما مى‌گویید اول که آمدى جنس را وارد کردى پولش را باید به دولت بدهى. این چطور مى‌تواند این کار را بکند. من باید تعهد بکنم که بعد از شش ماه یا سه ماه بعد از یک مدتى دو برابرش صادر بکنم و یک بانکى هم ضمانت بکند که بنده اسعار را بفروشم یا تصدیق صدورى که تعهدش انجام شده داده باشم آن وقت پول این جنسى که وارد کرده‌ایم باید از این محل داده شود. این نمى‌شود. اینجا اشکالى است که باید رفع شود.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- منتظر تشریف فرمایى آقاى افسر هستیم که عده براى رأى کافى بشود.

(در این موقع آقاى افسر وارد شدند)

رئیس- آقایانى که با ماده هشتم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم قرائت مى‌شود.

ماده نهم الف) گمرک‌خانه‌هاى ورودى مکلف مى‌باشند

+++

در موقع خروج اجناس ورودى از گمرک به داخل مملکت قیمت آن اجناس را به دقت مطابق نرخ عمده فروش بازار دفتر ورود تعیین نموده و معادل آن جواز ورود دریافت دارند جوازهاى ورود مزبور از طرف گمرک باطل شده و براى اداره کل تجارت باید ارسال شود.

هرگاه در محل دفتر ورود بازار عمده فروش نباشد قیمت نزدیک‌ترین بازار عمده فروشى آن جنس مأخذ تقویم واقع خواهد شد. حقوق و عوارض گمرکى و کرایه از سرحد تا محل دفتر ورود از قیمت عمده فروش کسر مى‌شود.

ب) در صورتی که اجناس به طور عمده فروشى در سرحد به فروش برسد قیمت عمده فروشى با منظور نمودن منفعت مختصرى اساس تقویم خواهد بود.

تبصره- این مقررات مربوط به تقویم واردات به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا رسیده باشد تنظیم مى‌شود.

ج) گمرک‌خانه‌هاى ورودى مکلف مى‌باشند که بر حسب تقاضاى وارد کننده جنس بلاتأخیر تصدیق ورود جنس مزبور را با تعیین قیمت تقویم و ذکر جواز ورودى که به اعتبار آن جنس وارد شده است به مشارالیه بدهند.

د) تصدیق‌هاى ورود مذکور تعهد استرداد اسعار خریدارى شده از دولت و یا بانک‌هاى عامل دولت را براى وارد نمودن اجناس زایل مى‌نماید.

ه) وارد نمودن اجناسى که در سهمیه‌ها ذکر نشده باشد به وسیله اشخاص و مؤسسات مختلف به گمرک و قبول کردن اجناس مزبور از طرف گمرک بدون اجازه دولت ممنوع است.

و) وارد کردن اجناس ذیل محتاج به ارائه جواز ورود نمى‌باشند.

1 - اشیایى که به طور ترانزیت و یا کاپوتاژ وارد مى‌شود.

2 - اسباب سفر و اشیا شخصى مسافرین.

3- طلا و نقره به شکل شمش و خاک و مسکوک‏

4 - روزنامه‌جات و مجلات و کاتالگ و امثال آن.

ز) براى اجناسى که به عنوان هدیه و سوغات و یا نمونه و یا رکلام وارد مى‌شود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت و به شرط صدور اجازه مخصوصى دولت در هر مورد جواز ورود بدون اخذ تصدیق صدور داده خواهد شد.

ح) دولت مى‌تواند ساخته شدن اجناس ورودى را به طور خاص و یا بسته شدن آنها را به شکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.

رئیس- آقایانى که با ماده نهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دهم:

ماده دهم- وارد نمودن هر یک از اجناس خارجى به خاک ایران علاوه بر اجراى مقررات انحصار تجارت خارجى مشروط به تأدیه حقوق و عوارضى که در موقع ورود اخذ مى‌شود در روى اساس پول طلا خواهد بود.

حقوق و عوارض صدورى نیز در روى همین اساس اخذ مى‌شود.

رئیس- آقایانى که با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم قرائت مى‌شود.

ماده یازدهم الف) کلیه اجناسى که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته مى‌شود و مرتکبین به حبس از شش ماه الى یک سال محکوم خواهند شد.

ب) کلیه معاملات اسعار خارجى که برخلاف مقررات این قانون به عمل آید قاچاق محسوب شده و مرتکبین (مجرم و شرکا و معاونین) به طور تضامنى به پرداخت جریمه معادل یک برابر موضوع معامله محکوم بوده و به علاوه ممکن است به حبس یک ماه تا یک سال محکوم گردند.

ج) اشخاصى که تعهدات صدورى و تعهدات اسعارى خود را در مدت معینه انجام ندهند و از طرف دولت مهلت و یا معافیتى نسبت به تعهدات اسعارى آنها داده نشود همچنین اشخاصى که اسعار خریدارى شده براى واردات را در صورت وارد ننمودن جنس در موقع معینه مسترد ندارند علاوه بر اجراى تعهد خود محکوم به تأدیه تا خمس مبلغ تعهدى خود به پول ایران به عنوان جریمه خواهند شد.

تبصره- در صورت عدم تأدیه جرایم مذکور در فقرات «ب» و «ج» این ماده و عدم امکان اخذ آن از مجرمین

+++

مشارالیهم به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

د) مأمورین دولتى که برخلاف مقررات این قانون تصدیق صدور و یا جواز ورود و یا تصدیق ورود بدهند و یا مال‌التجاره صدورى و ورودى را برخلاف مقررات قانونى تقویم نمایند و همچنین مأمورینى که بدون جواز ورود و یا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسى را از گمرک‌خانه براى ورود به مملکت بدهند و یا از صادر کنندگان در موقع صدور جنس تعهد اسعار خارجى نگیرند (در صورتى که از تعهد اسعار خارجى معاف نباشند) به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهند شد و به علاوه از خدمات دولتى به طور دائم منفصل مى‌شوند.

ه) اشخاصى که تصدیق صدور جواز ورود و تصدیق ورود جعل نمایند و یا اسناد مزبور را که باید باطل شود دوباره به جریان بیندازند و یا از فسخ متعدد اسناد مزبور بخواهد جداگانه استفاده نمایند به مجازات‌هاى معینه براى جعل اسناد رسمى محکوم مى‌شوند.

در صورتى که مرتکبین مستخدمین دولت باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

و) اشخاصى که برخلاف یکى از مقررات این قانون عمل کرده مرتکب ارتشاء بشود به حداکثر مجازات مقرر براى مرتشى محکوم خواهند شد.

ز) به کاشفین معاملات اسعار خارجى و تخلفات از این قانون صدى سى از جرایم مأخوذه جایزه پرداخته خواهد شد.

رئیس (خطاب به مسعود ثابتى) بیرون تشریف نبرید.

مسعود ثابتى- بنده در فضاى زیرزمین هستم. همین جا

رئیس- آقایانى که با ماده یازدهم موافقت دارند قیام فرمایند.

وزیر عدلیه- آقایان اگر اجازه بدهند در عبارت یک اصلاحى شود بهتر است. در این فقره «واو» نوشته اشخاصى که برخلاف یکى از مقررات این قانون. این فرمول خوب نیست. بهتر این است این طور نوشته شود: اشخاصى که با گرفتن رشوه برخلاف یکى از مقررات این قانون عمل کنند به حداکثر. (صحیح است) عبارت باید این طور باشد: اشخاصى که با گرفتن رشوه بر خلاف یکى از مقررات این قانون عمل کنند. که پول بگیرند این کار را بکنند. چون براى کسانى که تخلف کرده باشند بدون رشوه یک مجازاتى هست ولى در اینجا مقصود این است که براى کسانى که پول گرفته باشند و برخلاف یکى از مقررات عمل کرده باشند به حداکثر مجازاتى که براى مرتشى هست محکوم خواهند شد.

رئیس- عرض کنم بنده در این ماده رأى گرفتم.

عده‌ای از نمایندگان- رأى نگرفتید. اعلام رأى فرمودید.

وزیر عدلیه- به محض این که اعلام رأى فرمودید بنده تصحیح را عرض کردم

رئیس- اگر خود مجلس معتقد است که رأى نداده بسیار خوب. آقایانى که با این تصحیح ماده یازدهم را تصویب مى‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت مى‌شود.

ماده دوازدهم- این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذارده مى‌شود و ادارات مربوطه دولتى مأمور اجراى آن مى‌باشند و کلیه قوانین و مقرراتى که تا به حال نسبت به انحصار تجارت خارجى وضع شده و مخالف این قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس- آقایانى که با ماده دوازدهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثبتى است. مخالفى نیست. آقاى شریعت‌زاده بفرمایید.

شریعت‌زاده- بنده یک عرض خیلى مختصرى داشتم چون ما یک سیستم کارى داریم که قبلاً مشورت مى‌کنیم. شور مى‌کنیم. بعد در مجلس مطرح مى‌کنیم. به عبارت اخرى راجع به همین طرح قانونى دیشب تا یک بعد از نصف شب مذاکرات و مباحثات در فراکسیون شد (صحیح است) و در نتیجه مطالعه قرار شد که در اینجا مطرح شود اگر بنده خودم را مجاز مى‌دانستم که مخالف نظامات فراکسیون رفتار کنم از نقطه‌نظر عقاید شخصى بنده هم خیلى مطالب

+++

داشتم. سایر رفقا هم همین طور اگر آقایان این اصول و این سیستم کار را لازم الرعایه نمى‌دانند بنده هم از نقطه‌نظر عقاید شخصى یک عرایضى دارم. اگر این مذاکرات طولانى شد بنده حاضرم عرض کنم.

نمایندگان- اصول باید مراعات شود.

شریعت‌زاده- پس از این مراعات خواهد شد. (البته)

- 9] موقع جلسه بعد ختم جلسه[

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم مى‌کنیم.

(صحیح است) جلسه آینده سه‌شنبه 28 تیر. سه ساعت قبل از ظهر. دستور لوایح موجوده.

]مجلس دو ساعت و ده دقیقه از ظهر گذشته ختم شد[

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

قانون‏

اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى‏

ماده اول- تجارت خارجى ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعى و صنعتى و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار مى‌شود.

ماده دوم- وارد کردن هر نوع محصولات طبیعى و یا صنعتى خارجه به ایران به استثناى مواردى که در این قانون پیشبینى شده است مشروط به شرط حتمى صادر کردن محصولات طبیعى یا صنعتى ایران و مراعات مقررات این قانون است تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین مى‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده مى‌شود در مواردى که مصالح اقتصادى مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعى و یا صنعتى خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعى و یا صنعتى معین ایرانى نماید.

تبصره- اجناسى که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران مى‌شود جزء واردات مملکت محسوب نشده و مشروط به صادر کردن محصولات و یا مصنوعات ایران نمى‌باشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولى در صورتى که اجناسى که به طور ترانزیت وارد مى‌شود از حدود مقررات ترانزیتى خارج و در داخل ایران به مصرف برسد وارد کنندگان ملزم به اجراى مقررات قانون انحصار تجارت خارجى خواهند بود. به علاوه از این گونه اجناس عوارض ورودى در مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیرمجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.

ماده سوم- الف- دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجى را که خود نمى‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات مخصوص به اشخاص و یا موسسات مختلفه تجارتى واگذار نماید.

ب- براى تأمین این مقصود دولت مکلف است که همه ساله در اول تیر ماه که اول سال اقتصادى است صورتى از محصولات طبیعى و یا صنعتى خارجى را که خود متصدى ورود آنها نخواهد بود و اجازه وارد نمودن آنها را در ظرف آن سال اقتصادى به اشخاص و یا موسساتى خواهد داد اعلان نماید.

ج- در صورت مزبور که سهمیه نامیده مى‌شود میزان هر یک از محصولات مزبوره و گمرک‌خانه‌هایى که از آنجا آن محصولات را مى‌توان وارد نمود و سهم هر یک از گمرک‌خانه‌هاى مزبور معین خواهد گردید.

تبصره- بر طبق تصویب‌نامه هیئت وزرا در سهم هر یک از گمرک‌خانه‌ها تغییر و تبدیل لازم مى‌توان داد.

د- گذاردن اجناسى که در داخل ایران تهیه مى‌شود و از حیث مقدار و مرغوبیت کافى احتیاجات مملکتى است در سهمیه و بالنتیجه دادن اجازه ورود اجناس مزبوره براى تجارت ممنوع است.

ه- نسبت به اجناسى که در داخل ایران تهیه مى‌شود ولى از حیث مقدار کافى احتیاجات عمومى نمى‌باشد فقط به قدر تکمیل احتیاجات عمومى در سهمیه گذارده خواهد شد.

و- همچنین در صورتى که ورود پاره اجناس خارجى مستلزم صدور اجناس معین ایران باشد آن اجناس و آن اجناس متقابل آنها و شرایط مربوطه به صدور و ورود در سهمیه ذکر خواهد شد.

ز- دولت مى‌تواند در ظرف سال اقتصادى میزان و مبلغ اجناس مذکور در سهمیه را اضافه نموده و یا اجناس جدیدى وارد سهمیه نماید لکن حق کسر کردن اجناس اعلان شده در سهمیه را در ظرف آن سال اقتصادى نخواهد داشت.

ح- در صورتى که دولت میزان و یا مبلغ اجناس مذکوره در سهمیه را اضافه نماید و یا اجناس جدیدى وارد سهمیه نماید آن اضافات نیز باید براى اطلاع عامه اعلان شود.

ماده چهارم- دولت مى‌تواند در موارد ذیل وارد کردن اجناس خارجى را که تحصیل آن در محل مصرف در داخله

+++

ایران اشکال داشته باشد از الزام صادر کردن محصولات ایران برطبق اجازه مخصوص معاف دارد.

1- اجناسى که دولت براى احتیاجات خود مستقیماً وارد می‌نماید در حدود عواید اسعارى دولت و صدى پنجاه اسعار حاصله از صدور اجناس انحصارى در صورتی که اجناس مزبور از تعهد فروش اسعار معاف نشده باشد.

2- اشیایى که براى فروشى نبوده و منحصراً براى احتیاجات و مصارف شخصى وارد شود به شرط این که اگر اجناس مزبوره براى اشخاص و مؤسسات خارجى وارد شود پول خرید آن در داخل ایران تحصیل نشده باشد و اگر براى اشخاص و یا مؤسسات داخلى وارد شود آن اشخاص و مؤسسات داراى حق معافیت گمرکى باشند و یا ثابت نمایند که پول خرید آن در داخل ایران تهیه نشده است.

3- ماشین‌آلات و قطعات و مایحتاج آنها که براى رفع حوایج مهمه مملکت از محصولات و مصنوعات خارجى و یا بهبودى صادرات وارد مى‌شود در حدود اعتبارات اسعارى که از طرف دولت براى این گونه موارد معین مى‌گردد و یا در صورتی که براى ورود آنها احتیاجى به تهیه اسعار خارجى در بازار ایران نباشد.

تبصره- اشیایى که ورود آنها مطابق این قانون از داشتن جواز ورود معاف مى‌باشد از الزام صدور نیز معاف خواهد بود.

ماده پنجم- به غیر از مواردى که دولت خود متصدى صدور محصولات ایران شده و یا حق انحصارى صدور خود را عملاً به شخص و یا مؤسسه واگذار نماید و یا صدور جنس را محدود و یا ممنوع نماید صدور محصولات ایران با مراعات مقررات این قانون آزاد بوده و مقید به قیود دیگرى نخواهد بود در همان حال دولت مکلف است موجبات مرغوبیت هریک از محصولات صدورى مملکت را تهیه کرده و معین نماید که به چه طرز و ترتیب باید تهیه شود.

پس از انجام مقدمات مزبوره و اعلان آن دولت مجاز خواهد بود از صدور محصولاتى که مطابق نمونه و شرایط معینه نبوده و به واسطه عدم مرغوبیت سکته به حسن شهرت صادرات مملکت وارد مى‌نماید جلوگیرى کند.

ماده ششم- الف- قطع نظر از تقویمى که ادارات گمرک از نقطه‌نظر اخذ حقوق و عوارضى که در سرحدات مملکت مأخوذ مى‌گردد به عمل مى‌آورند در موقع صدور محصولات ایران که صدور آنها برطبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجى را داده و یا مستلزم تعهد اسعارى است به استثنا اجناسى که قیمت صدورى آن به طور ثابت از طرف دولت معین مى‌شود گمرک‌خانه‌ها مکلف مى‌باشند آن محصولات را به دقت تقویم کرده و قیمت صادرات مزبوره را مطابق نرخ عمده فروشى بازار دفتر صدور معین نمایند و هرگاه در محل دفتر صدور بازار عمده فروشى نباشد باید نرخ عمده فروشى نزدیک‌ترین بازار داخلى مأخذ تقویم قرار داده شود و در صورتی که محل دفتر صدور در سرحد نباشد کرایه اجناس صادره تا سرحد صدور بر قیمت آن افزوده مى‌شود.

تبصره- حقوق گمرکى و عوارض مأخوذه از صادرات در موقع صدور در جزو قیمت صادرات باید محسوب شود.

ب- پس از حصول اطمینان از این که اجناس مزبور از سرحد ایران خارج گردیده است ادارات گمرک مکلف مى‌باشند که براى هریک از اجناس صادره تصدیق جداگانه به صادرکنندگان و یا نمایندگان آنها با تعیین مقدار و مبلغ و نوع و سایر مشخصات صادرات و اسم صادرکننده و یا نماینده او و تاریخ و مقصد صدور و گمرک‌خانه که از آن جنس صادر شده است بدهند. نسبت به اجناس انحصارى به میزان صدى پنجاه و پنج تقویمى که به عمل آمده است تصدیق صدور داده خواهد شد.

اطلاعات مذکوره در دفاتر مخصوصى نیز ثبت خواهد شد.

تبصره- در صورتی که صادرکننده تقاضا کند که در عوض یک ورقه تصدیق صدور اوراق متعدد تصدیق صدور که مبلغاً تفاوتى با تصدیق صدور یک ورقه نداشته باشد به او داده شود باید تقاضاى او مورد قبول واقع شود ولى صادرکننده نیز در عوض هر یک ورقه تعهد اسعارى باید به عده و مبالغ تصدیق صدور تعهد اسعارى بدهد.

+++

ج- تصدیق‌هاى صدور مذکوره در فوق قابل انتقال بوده و مدت اعتبار آن از تاریخ ایفاى تعهد اسعارى که در موقع صدور محصولات ایران باید به عمل آید تا شش ماه خواهد بود.

تبصره- تصدیق‌هاى صدورى که تا تاریخ اجراى این قانون به صادرکنندگان داده مى‌شود و هنوز مدت اعتبار آن منقضى نگردیده و براى اخذ جواز ورود به اداره کل تجارت تسلیم نشده باشد در حکم تصدیق‌هاى صدورى که بعد از اجراى این قانون صادر مى‌شود خواهد بود ولى این گونه تصدیق‌هاى صدور قبل از انجام تعهد اسعارى براى رفع تعهدات صدورى که در سه ماه اول 1310 به عمل آمده است معتبر خواهد بود.

د- براى صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده و تعهد فروش اسعار خارجى نیز اخذ نخواهد شد.

1 - اسباب سفر و اشیا شخصى مسافرین.

2- اجناسى که به عنوان هدیه و سوغات و یا نمونه به خارجه ارسال مى‌شود به شرط آن که قیمت آنها از هزار ریال تجاوز نکند.

3- اجناسى که به طور کاپوتاژ از یک سرحد ایران صادر و از سرحد دیگر وارد مى‌شود.

ه- براى صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده نشده ولى معافیت از تعهد اسعارى منوط به اجازه مخصوص دولت خواهد بود.

1- مواد نفتی 2- محصولات شیلات 3- تمبر پست و جواهرات به استثناى فیروزه 4- اشیاء عتیقه.

و- در صورتی که جنس صادره که براى آن تصدیق صدور داده شده است به مملکت عودت داده شود باید از طرف صادرکننده تصدیق صدورى که براى آن جنس داده شده و یا تصدیق صدور دیگرى به میزان مبلغ معین در تصدیق صدور آن جنس مسترد شود این گونه تصدیق‌هاى صدور و تعهدات اسعارى مربوط به آن باید باطل شود.

ز- سایر مقررات مربوط به مال‌التجاره صدورى به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا رسیده باشد معین مى‌شود.

ماده هفتم- الف- کلیه صادرکنندگان به استثنا مواردى که مطابق مقررات قانونى معین شده باشد در موقع صدور اجناسى که در مقابل آن تصدیق صدور اخذ مى‌شود مکلف مى‌باشند تعهدنامه بدهند که به میزان قیمت جنس صدورى خود و به نرخ تاریخ تصدیق صدور اسعار خارجى که در بازار آزاد خارجى داد و ستد مى‌شود به دولت بفروشند.

ب- این گونه تعهدات در نسخى که عده آن از طرف دولت معین مى‌شود به وسیله گمرک‌خانه که از آنجا جنس صادر مى‌شود قبل از دادن تصدیق صدور از خود صادرکننده و یا نماینده او اخذ خواهد شد و اداره گمرک مکلف است بلاتأخیر نسخ مأخوذه مزبور را به مؤسساتى که از طرف دولت معین مى‌شود ارسال دارد.

ج- در صورتى که صادرکننده در موقع صدور جنس خود و یا قبل از صدور آن معادل قیمت آن اسعار خارجى که در بازار ایران تحصیل نشده باشد به دولت فروخته و یا بفروشد از دادن تعهد اسعارى معاف خواهد بود. در این گونه موارد تصدیق صدور از تاریخ صدور جنس تا شش ماه داراى اعتبار خواهد بود. همچنین در صورتى که فروشنده اجناس خود دولت باشد و قیمت آن به اسعار خارجى که در بازار ایران تحصیل نشده باشد به دولت تأدیه شود صادرکننده از تعهد اسعارى معاف خواهد بود.

د- هر صادرکننده مکلف است به مجرد به دست آمدن اسعار خارجى حاصله از صادرات آن اسعار را مطابق تعهد اسعارى خود به دولت بفروشد ولى در هر حال مدت انجام تعهد اسعارى از یک سال نباید تجاوز نماید.

انجام شدن تعهد اسعارى در خود تصدیق صدور که برطبق آن تعهد اسعارى به عمل آمده است از طرف دولت و یا بانک‌هایى که از طرف دولت مأمور خرید و فروش اسعار دولتى باشند قید شده و تعهدنامه‌هاى اسعارى مربوطه

+++

به آنها نیز مسترد خواهد شد و فقط پس از آن تصدیق‌هاى صدور مزبور داراى اعتبار خواهند بود.

ه- در صورتی که صادرکننده بتواند به فروش نرسیدن جنس خود را با اسناد مثبته و قابل قبول براى دولت ثابت نماید دولت مى‌تواند مهلت متناسبى براى انجام تعهد اسعارى صادرکننده بدهد. همچنین دولت مى‌تواند در موارد مخصوصه صادرکنندگان را از تعهد اسعارى معاف نماید.

و- کلیه اسعار حاصله از صادرات که به دولت فروخته مى‌شود از طرف دولت و یا از طرف بانک‌هایى که عامل دولت باشند در حساب‌هاى مخصوص نگاه داشته شده و در ظرف سنه اقتصادى که صادرات مربوط به آن است اسعار حاصله از صادرات عمومى مطابق مقررات فقره ج و ماده 8 و صدى پنجاه اسعار حاصله از صدور محصولات انحصارى به مصرف وارداتى که جواز ورود آنها برطبق تصدیق‌هاى صدورى که تعهد اسعارى ناشى از آن انجام شده باشد به میزان مبالغ معینه در جواز ورود باید برسد فروش اسعار برطبق جوازهاى ورودى که تصدیق صدور مربوط به آنها حاکى از انجام تعهد اسعارى ناشى از صادرات نباشد از محل اسعار حاصله از تعهدات اسعارى که مطابق این قانون حاصل مى‌شود ممنوع است.

صدى پنج اسعار حاصله از صادرات عمومى براى احتیاجات صنعتى مملکت تخصیص داده مى‌شود. مازاد اسعار حاصله از صادرات در آخر هر سال اقتصادى به اختیار دولت گذارده مى‌شود و اسعار مزبور و مازاد صدى پنجاه اسعار اجناس انحصارى در مرحله اول براى احتیاجات توسعه صنایع مملکتى که از طرف دولت و یا مردم به عمل مى‌آید تخصیص داده مى‌شود و اگر مازادى از اسعار مزبور باقى ماند به مصرف تشکیل ذخیره تثبیت نرخ اسعار خواهد رسید.

تبصره- اسعارى که براى جوازهاى ورود صادره در ظرف آن سنه اقتصادى لازم باشد از محل اسعارى که به اختیار دولت گذارده مى‌شود باید تأدیه شود.

ز- فروش اسعار حاصله از صادرات به غیر دولت و یا بانک‌هایى که عامل دولت باشند ممنوع بوده و مرتکبین مورد مجازات معینه در این قانون خواهند شد.

ح- قیمت اسعارى که از بابت صادرات به دولت فروخته مى‌شود باید از طرف دولت و یا بانک‌هاى عامل دولت نقداً به صاحبان آنها تأدیه شود.

ط- تعهد اسعارى با وارد نمودن اجناس خارجى مرتفع نمى‌گردد.

ى- در صورتی که کسى بیش از تعهد اسعارى خود اسعار از بابت صادرات خود به دولت بفروشد به میزان اضافه اسعارى که فروخته است تصدیق اخذ تصدیق صدور خواهد داشت.

این گونه تصدیق‌هاى صدور را در مقابل تصدیق فروش اضافه اسعار اداره کل تجارت صادر خواهد نمود و در آن تصدیق صدور فروخته شدن اسعار اضافى و مدرک آن فروش را ذکر خواهد نمود.

ک- براى خرید و فروش اسعار حاصله از صادرات از طرف دولت نرخ رسمى برقرار خواهد گردید در همان حال به دولت اجازه داده مى‌شود که خرید و فروش و سایر معاملات کلیه اسعار را در مملکت در مواقع مقتضى تحت تفتیش و نظارت خود قرار داده و براى آن نرخ رسمى معین نماید. نرخ رسمى و سایر شروط خرید و فروش اسعار خارجى و الزامات و تعهدات بانک‌هاى عامل دولت از حیث عدم استنکاف از فروش اسعارى که ابواب جمع آنها است

+++

و نگاهداشتن حساب‌هاى مخصوصى براى اسعار حاصله از صادرات و فروش اسعار مزبور از بابت واردات و احتیاجات صنعتى و دولتى و اطلاع دادن میزان و نرخ خرید و فروش اسعار مزبور و دادن صورت اشخاصى که تعهدات اسعارى خود را چه از بابت صادرات و چه از بابت استرداد اسعارى که براى واردات خریده باشند انجام نداده باشند و سایر وظایف مربوطه از طرف دولت معین خواهد شد.

ل- اسعار خارجى که از صادر نمودن محصولات ایران تحصیل نشده باشد و مخصوصاً اسعارى که در بازار ایران تحصیل شده باشد اعم از این که به شکل چک یا برات صادره از بانک‌هایى که در داخل ایران کار مى‌کنند و یا به شکل چک و برات صادره و یا ظهرنویس شده از طرف کلیه افراد مقیم ایران باشد به عنوان اسعار حاصله از صادرات قبول نخواهد شد و فروش این گونه اسعار تعهد اسعارى کسى را از بابت صادرات زائل نخواهد نمود.

ماده هشتم:

الف- دولت مکلف است پس از اعلان سهمیه‌هاى مذکور در ماده 3 و موضوع نمودن میزانى از اجناس مزبور که ورود آن برطبق قراردادهاى مخصوصى باید به عمل آید حق وارد نمودن بقیه اجناس سهمیه را به وسیله جوازهاى ورودى به اشخاص یا مؤسسات مختلفه تجارتى واگذار نماید.

ب- براى تحصیل جواز ورود هر درخواست کننده باید درخواست کتبى با ذکر نوع و میزان و مبلغ اجناس ورودى و مملکت مبدأ و گمرک‌خانه که از آن اجناس وارد خواهد شد و اسم و شهرت درخواست کننده و مدتى که در آن جنس وارد خواهد شد و سایر توضیحاتى که از طرف اداره کل تجارت معین خواهد گردید به اداره مزبوره بدهد به استثناى مواردى که در این قانون معین شده درخواست کننده باید معادل قیمت جنس موضوع درخواست تصدیق صدورى که تعهد اسعارى ناشى از آن انجام شده باشد به درخواست خود ضمیمه نماید و الا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد در غیر موارد مستثنیه دادن جواز ورود به اعتبار تصدیق‌هاى صدورى که تعهدات اسعارى ناشیه از آنها انجام نشده باشد ممنوع است.

ج- اداره کل تجارت مکلف است با مراعات شرایط مقرره قانونى به میزان صدى نود و پنج مبلغ تصدیق صدورى که تعهد اسعارى آن انجام شده باشد جواز ورود به درخواست کننده بدهد در جواز اطلاعات مذکوره در فقره (ب) این ماده و توضیح با این که جواز ورود برطبق تصدیق صدورى که تعهد اسعارى آن انجام شده است باید ذکر شود همچنین در جواز ورود مدت اعتبار آن که متناسب با مدتى که براى وارد کردن جنس لازم است خواهد بود باید ذکر شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده جواز مکلف به وارد نمودن جنس موضوع جواز خواهد بود و الا باید اسعارى را که براى وارد نمودن جنس خود از دولت و یا بانک‌هاى مجاز خریده است با خرج معمولى بانک به فروشنده مسترد نماید. در هرحال مدت اعتبار جواز از هشت ماه نباید تجاوز نماید. در جوازهاى مذکور تعهدات واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید.

د- دولت و یا بانک‌هاى عامل دولت مکلف مى‌باشند که در مقابل این گونه جوازها اسعار معینه در آنها را به صاحبان جواز بفروشند.

ه- جوازهاى ورود اسمى بوده و به دیگرى قابل انتقال نخواهد بود.

و- در موارد ذیل مى‌توان جواز ورود بدون اخذ قبلى تصدیق صدور داد.

+++

اولاً- در مواقعى که دولت برطبق مقاولاتى مقررات مخصوصى را براى واردات و صادرات قبول نموده باشد.

ثانیاً- در صورتى که درخواست کننده جواز تعهد بانکى بدهد که تا شش ماه بعد از صدور جواز اگر تصدیق صدورى که تعهد اسعارى ناشیه از آن انجام شده باشد به اداره کل تجارت نداد معادل قیمت جنس ورودى خود اسعار خارجى به دولت بفروشد.

ز- سایر شرایط مربوطه به دادن جواز ورود و طرز تقسیم جنس و میزان آن که ممکن است دفعتاً به اشخاص و موسسات مختلفه داده شود برطبق نظامنامه که به تصویب هیئت دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.

ماده نهم:

الف) گمرک‌خانه‌هاى ورودى مکلف مى‌باشند در موقع خروج اجناس ورودى از گمرک به داخله مملکت قیمت آن اجناس را به دقت مطابق نرخ عمده فروشى بازار دفتر ورود تعیین نموده و معادل آن جواز ورود دریافت دارند. جوازهاى ورود مزبور از طرف اداره گمرک باطل شده و براى اداره کل تجارت باید ارسال شود.

هرگاه در محل دفتر ورود بازار عمده فروشى نباشد قیمت نزدیک‌ترین بازار عمده فروشى آن جنس مأخذ تقویم واقع خواهد شد.

حقوق و عوارض گمرکى و کرایه از سرحد تا محل دفتر ورود از قیمت عمده فروشى کسر مى‌شود.

ب) در صورتى که اجناس به طور عمده فروشى در سرحد به فروش برسد قیمت عمده فروشى با منظور نمودن منفعت مختصرى اساس تقویم خواهد بود.

تبصره- سایر مقررات مربوطه به تقویم واردات به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا رسیده باشد تنظیم مى‌شود.

ج- گمر‌ک‌خانه‌هاى ورودى مکلف مى‌باشند که برحسب تقاضاى واردکننده جنس بلاتأخیر تصدیق ورود جنس مزبور را با تعیین قیمت تقویم و ذکر جواز ورودى که به اعتبار آن جنس وارد شده است به مشارالیه بدهند.

د) تصدیق‌هاى ورود مذکور تعهد استراداد اسعار خریدارى شده از دولت و یا بانک‌هاى عامل دولت را براى وارد نمودن اجناس زایل مى‌نماید.

ه) وارد نمودن اجناسى که در سهمیه‌ها ذکر نشده باشد به وسیله اشخاص و مؤسسات مختلفه به گمرک و قبول کردن اجناس مزبور از طرف گمرک بدون اجازه دولت ممنوع است.

و) وارد کردن اجناس ذیل محتاج به ارائه جواز ورود نمى‌باشد.

1- اشیایى که به طور ترانزیت و یا کاپوتاژ وارد مى‌شود.

2- اسباب سفر و اشیاء شخصى مسافرین‏

3- طلا و نقره به شکل شمش و خاک و مسکوک‏

4- روزنامه‌جات و مجلات و کاتالوگ و امثال آن.

ز) براى اجناسى که به عنوان هدیه و سوغات و یا نمونه و یا رکلام وارد مى‌شود درحدود نظامات مقرره از طرف دولت و به شرط صدور اجازه مخصوص دولت در هر مورد جواز ورود بدون اخذ تصدیق صدور داده خواهد شد.

+++

ح) دولت مى‌تواند ساخته شدن اجناس ورودى را به طور خاص و یا بسته شدن آنها را به شکل مخصوصى شرط ورود قرار دهد.

ماده دهم- وارد نمودن هریک از اجناس خارجى به خاک ایران علاوه بر اجراى مقررات انحصار تجارت خارجى مشروط به تأدیه حقوق و عوارضى که در موقع ورود اخذ مى‌شود روى اساس پول طلا خواهد بود حقوق و عوارض صدورى نیز روى همین اساس اخذ مى‌شود.

ماده یازدهم:

الف) کلیه اجناسى که برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته مى‌شود و مرتکبین به حبس از شش ماه الى یک سال محکوم خواهند شد.

ب) کلیه معاملات اسعار خارجى که برخلاف مقررات این قانون به عمل آید قاچاق محسوب شده و مرتکبین (مجرم و شرکا و معاونین) به طور تضامنى به پرداخت جریمه معادل یک برابر موضوع معامله محکوم بوده و به علاوه ممکن است از حبس یک ماه الى یک سال محکوم گردند.

ج) اشخاصى که تعهدات صدورى و تعهدات اسعارى خود را در مدت معینه انجام ندهند و از طرف دولت مهلت و یا معافیتى نسبت به تعهدات اسعارى آنها داده نشود همچنین اشخاصى که اسعار خریدارى شده براى واردات را در صورت وارد ننمودن جنس در موقع معینه مسترد ندارند علاوه بر اجراى تعهد خود محکوم به تأدیه تا خمس مبلغ تعهدى خود به پول ایران به عنوان جریمه خواهند شد.

تبصره- درصورت عدم تأدیه جرایم مذکور در فقرات (ب) و (ج) این ماده و عدم امکان اخذ آن از مجرمین مشارالیهم به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

د) مأمورین دولتى که برخلاف مقررات این قانون تصدیق صدور و با جواز ورود و یا تصدیق ورود بدهند و یا مال‌التجاره صدورى و ورودى را برخلاف مقررات قانونى تقویم نمایند و همچنین مأمورینى که بدون جواز ورود و یا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسى را از گمرک‌خانه براى ورود به مملکت بدهند و یا از صادرکنندگان در موقع صدور جنس تعهد اسعار خارجى نگیرند (درصورتى که از تعهد اسعار خارجى معاف نباشند) به حبس از یک سال تا پنج سال محکوم خواهند شد و به علاوه از خدمات دولتى به طور دائم منفصل مى‌شوند.

ه) اشخاصى که تصدیق صدور و جواز ورود و تصدیق ورود جعل نمایند و یا اسناد مزبور را که باید باطل شود دوباره به جریان بیندازند و یا از نسخ متعدده اسناد مزبور بخواهند جداگانه استفاده نمایند به مجازات‌هاى معینه براى جعل اسناد رسمى محکوم مى‌شوند.

درصورتى که مرتکبین مستخدمین دولت باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

و) اشخاصى که با گرفتن رشوه برخلاف یکى از مقررات این قانون عمل کرده مرتکب ارتشاء بشوند به حداکثر مجازات مقرر براى مرتشى محکوم خواهند شد.

ز) به کاشفین معاملات اسعار خارجى و تخلفات از این قانون صدى سى از جرائم مأخوذه جایزه پرداخته خواهد شد.

+++

ماده دوازدهم- این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجرا گذارده مى‌شود و ادارات مربوطه دولتى مأمور اجراى آن مى‌باشند و کلیه قوانین و مقرراتى که تا به حال نسبت به انحصار تجارت خارجى وضع شده و مخالف این قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه نوزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293328!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)