کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/25]

جلسه: 94 صورت مشروح مذاکرات جلس روز یکشنبه بیست و سوم اَمرداد ماه 1327  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقایان وزیر جنگ،وزیر اقتصاد ملی،وزیر پست و تلگراف

3- بقیه مذاکره در اطراف لایحه عفو مجرمین سیاسی آذربایجان و زنجان

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 94

صورت مشروح مذاکرات جلس روز یکشنبه بیست و سوم  اَمرداد ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقایان وزیر جنگ،وزیر اقتصاد ملی،وزیر پست و تلگراف

3- بقیه مذاکره در اطراف لایحه عفو مجرمین سیاسی آذربایجان و زنجان

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و 30 دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى رضاى حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت مجلس

 صورت مجلس جلسه قبل را آقاى صدرزاده (منشى) به شرح زیر قرائت نمودند یک ساعت و نیم قبل از ظهر روز پنجشنبه 21 اَمرداد مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردند.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.

غائبین با اجازه- آقایان:

دکتر بقایی- کشاورز صدر- فولادوند- عبدالله وثوق- نورالدین- امامى- اورنک- محمد ذوالفقارى- دکتر معظمى- ناصر ذوالفقارى- دکتر آشتیانى- بهار- امیر- امیر نصرت اسکندرى- مامقانى- دکتر مجتهدى- دکتر امینى- نیک پور- امامى اهرى- اسدى- حاج تامین- باتمانقلیچ- احمد فرامرزى. غائبین بى اجازه- آقایان: محمد‌حسین صولت- قشقایی- ظفرى- شادلو- سلطان‌العلما- غضنفرى- کامل ماگویی- نراقى- گرگانى- محمد‌على مسعودى- امیر تیمور- آصف- حسین وکیل- شهاب خسروانى- دکتر مصباح‌زاده- شریف‌زاده- بوداغیان- عباسى- دکتر ملکى- صاحب‌دیوانى- نیک پى- صفا امامى دکتر دفترى- کهبد.

دیرآمدگان با اجازه- آقایان:

بیات- مهندس رضوى- حسن اکبر- عزیر زنگنه- معین‌زاده- دکتر راجى- تولیت- آقاخان بختیار- منصف- فرامرزى- قوامى- مسعود ثابتى- خوئیلر. آقاى مکى نسبت به مرخصی آقاى صادقى و آقاى اسلامى راجع به تصحیح صورت مذاکرات و آقاى معتمد دماوندى در باب اختصار صورت مجلس تذکرى دادند و صورت مجلس تصویب شد. آقاى آشتیانى‌زاده با قرائت اصل نهم و اصل بیست و یکم قانون اساسى گفتند به جبر و عنف به کانون رانندگان راه آهن وارد شدند و اثاثیه آن را  غارت کردند و جمعى ر‌ا مجروح نمودند و سپس با ذکر داستانى از امام بلخ گفتند براى حفظ اساسى مشروطیت و مال و جان مردم باید از این تجاوزات جلوگیرى شود. آقاى عدل وزیر مشاور گفتند مجارى قانونى باز است متظلمین مراجع کنند رسیدگى می‌شود در این موقع به ورود در دستور اخذ رأى و گزارش عفو عمومى قرائت گردید. آقاى ملک مدنى با توضیحاتى گفتند باید این قانون شامل تمام مملکت شود و دولت عفو هر کس را لازم بداند به مجلس پیشنهاد نماید.

آقاى وزیر دادگسترى قسمت پیشنهاد عفو اشخاص را به مجلس قبول نمودند ولى شمول قانون را بر تمام مملکت ضرورى ندانستند. آقاى دکتر اعتبار پیشنهاد فوریت دوم نمودند و ماده 74 نظامنامه قرائت شد. آقاى یمین اسفندیارى گفتند برای حفظ مصالح

+++

 کلى کشور از شمول قانون نسبت به مازندران منصرف شده و پیشنهاد سابق خود را مسترد می‌دارد به فوریت دوم گزار ش اخذ رأى و تصویب شد. آقاى نبوى پیشنهاد کفایت مذاکرات نمودند و پیشنهادات قرائت گردید. آقاى خسرو هدایت پیشنهاد نمودند مقصرینى که خاک ایران را ترک کرده‌اند مشمول مرور زمان نمی‌شوند. مخبر کمیسیون پیشنهاد را صحیح ندانستند به پیشنهاد مذکور اخذ رأى و تصویب شد.

آقاى تقى‌زاده پیشنهاد نمودند دولت در ظرف یک ماه فهرست اسامى کسانى که عامل مؤثر یا از رؤسا بوده‌اند بدهد و غیز از فراری‌ها همه عفو شوند و سال‌های 24 و 25 در قانون ذکر شود. آقاى نبوى مخالف بودند و توضیحاتى دادند و پیشنهاد تصویب شد. آقایان حائرى‌زاده و مکى و آشتیانى‌زاده هم پیشنهاد نمودند که قانون 23 اردیبهشت 21 مربوط به محاکمات ارتش لغو شود و آقاى حائرى‌زاده در این باره توضیحاتى داده و قانون مذکور را قرائت نمودند. آٌاى سزاورا مخبر کمیسیون گفتند جاى این پیشنهاد در این قانون نیست. آقاى نخست وزیر با اشاره به قانون محدودیت تجار بیگانه گفتند تصویب این پیشنهاد بدون مطالعه مصلحت نیست.

آقایان حائرى‌زاده و حسین مکى پیشنهاد نمودند کسانى که در محاکم نظامى محکوم شده یا می‌شوند می‌توانند تقاضاى فرجام کنند و توضیح دادند که محکومین باید حق تمیز داشته باشند. آقاى حاذقى مخالف بوده گفتند لغو یا وضع قانون باید با مطالعه انجام شود و معتقد بودند مذاکرات در اطراف این قانون کافى است. آقاى وزیر دادگسترى گفتند لایحه مخصوصى در این باب تهیه شده و به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد شد. سه ربع بعد از ظهر جلسه ختم و به روز یکشنبه موکول و دستور عفو عمومى مقرر گردید.

رئیس- آقاى سزاوار نسبت به صورت مجلس فرمایشى دارید؟ آقاى اردلان نسبت به صورت مجلس اعتراضى دارید؟

اردلان- بلى عرض کنم که این صورت جلسه که منشى محترم قرائت فرمودند مربوط به روز پنجشنبه بود و آقاى آصف را غائب بى‌اجازه مرقوم فرمودند در صورتی که جلسه ماقبلش روز سه‌شنبه ما به مرخصی ایشان رأى دادیم این را خواهش می‌کنم بفرمایید اصلاح شود.

رئیس- اصلاح می‌شود دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ آقاى دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار- آقاى سلطان‌العلما را اینجا غائب بدن اجازه می‌خوانند در صورتی که ایشان به وسیله بنده کسب اجازه کرده بودند و بنده هم عرض کردم.

رئیس- هر یک از نمایندگانى که اجازه قانونى داشته باشند در صورت مجلس هم اگر ذکر شده باشد این البته اصلاح می‌شود. آقاى صفوى.

صفوى- آقاى فرامرزى را غائب بى اجازه نوشته بودند در صورتی که ایشان مریض و بسترى هستند.

رئیس- اصلاح می‌شود دیگر نظرى نیست؟

اعزار نیک‌پى- بنده را غائب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که با کسب اجازه از مقام ریاست به واسطه کسالت بوده.

رئیس- اصلاح می‌شود آقاى آشتیانى‌زاده نظرى دارید؟

آشتیانى‌زاده- در صورت مجلس جوابى که جناب آقاى وزیر مشاور نسبت به اخطار بنده فرمودند ذکر نشده در صورتى که جواب ایشان نه مقنع بود و نه مورد تصدیق هم واقع شد و مجلس این جواب را مقنع تلقى نکرد.

رئیس- می‌گویند در صورت ‌مجلس ذکر شده آقاى ارباب مهدى.

ارباب- اگر صورت مجلس می‌بایستی حاوى مذاکرات مجلس باشد یک قسمت از آن حذف شده است بنده یک عرایضى کردم یک پیشنهادى دادم راجع به املاک مرحوم دوست محمدخان بلوچ هیچ یک از این مذاکرات مختصر و خلاصه است.

ارباب- مختصر هم ذکر نشده.

رئیس- آن پیشنهاد هم که وارد نبود و بی‌مورد بود تمام مذاکرات در صورت مشروح و مفصل هست. آقاى حائرى‌زاده نسبت به صورت مجلس فرمایشى دارید؟

حائری‌زاده- پیشنهادى که بنده داده بودم و بیانى که آقاى حاذقى کردند روی عرایض بنده تعریف شده بنده می‌خواستم از ماده 109 استفاده بکنم و بعد عرض می‌کنم.

رئیس- دیگر نظرى نیست نسبت به صورت مجلس؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.

عبدالقدیر آزاد- آقاى رئیس اخطار قانونى دارم.

رئیس- بر طبق چه ماده‌ای؟

عبدالقدیر آزاد- بر طبق ماده سه قانون محاکمه وزرا.

رئیس- بفرمایید.

عبدالقدیر آزاد- ماده سوم قانون محاکمه وزیران: در هر یک از موارد مزبوره در ماده قبل رئیس مجلس شوای ملى در ظرف یک هفته نوشته‌جات و اسناد و مدارک موجوده راجعه به اتهام را به کمیسیون عرایض مجلس ارجاع می‌نمایند کمیسیون مزبور مکلف است در ظرف 15 روز تحقیقات بدوى را به عمل آور‌ده خیر خود را دائر به لزوم یا عدم لزوم ادامه تحقیقات به رئیس مجلس شوای ملى تقدیم نماید عرض کنم که مطابق ماده سوم اگر از طرف یکى از نمایندگان مجلس شوراى ملى اعلام حرمى به یکى از وزیران یا نخست وزیر شد بایستى در ظرف 15 روز کمیسیون عرایض خبر خودش را راجع به تحقیقاتی که کرده است به مجلس شوای ملى تقدیم نماید.

آقایان خاطر دارند بنده در حدود یک سال است به آقای قوام‌السلطنه اعلام جرم کرده‌ام در این مدت یک سال به هیچوجه کمیسیون عرایض تحقیقاتى راجع به موضوع اعلام جرم من به عمل نیاورده است و نتیجه تحقیقات خود را مجلس تقدیم نکرده است در صورتی که موادى را که من در اعلام جرم ذکر کردم ده فقره بوده است دو فقره آن ...

رئیس- آقاى آزاد این اعلامى که می‌فرمایید اخطار نیست، اظهارى در مجلس نشده است اخطار مطابق نظامنامه باید باشد.

آزاد‌- ... مجلس مخالف وظیفه خودش رفتار کرده است کمیسیون عرایض در ظرف 15 روز بایستى تحقیقات بکند الان یک سال است همین طور مانده است بنده می‌خواهم پیشنهاد بدهم.

رئیس- پس باید یک تخلفى از نظامنامه شده باشد.

دهقان- کمیسیون عرایض یک سال است کار خودش را نکرده.

مکى- بنده دفاع می‌کنم.

آزاد- کمیسیون عرایض بایستى در ظرف 15 روز این عمل را بکند نکرده است بنده می‌خواهم توضیحات بدهم، عرض کنم بنده 10 فقره اعلام جرم کردم به آقاى قوام‌السلطنه که 2 فقره آن راجع به 1321 بوده است و ده فقره آن راجع به دوره اخیر زمامدارى ایشان این موارد جرم من چنده فقره‌اش در مجلس مطرح شده است و مجلس شورای ملى درباره آن‌ها رأى داده است با این که مجلس شورای ملى رأى داده است درباره بعضى از موارد اعلام جرم من معهذا کمسیون عرایض به هیچ وجه من‌الوجوه توجه نکرده است یکى از موارد اعلام جرم من مخالفت آقاى قوام‌السلطنه بوده است با قانون آذر 1323 راجع به نفت که در این زمینه مجلس قانون وضع کرده است و من باز الان جهت تذکر براى آقایان می‌خوانم.

 ماده واحده:

الف- نظر به این که آقاى نخست وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون 11 آذر 1323 اقدام به مذاکره و تنظیم موافقت‌نامه مورخ 15 فروردین ماه 1325 در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروى نموده‌اند و نظر به این که مجلس شورای ملى ایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعى قانون سابق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد.

در اینجا البته آقایان به خاطر دارند که در موقعی که ما می‌خواستیم ماده واحده را تصویب بکنیم یک عده از طرفداران آقاى قوام‌السلطنه جلو در ورود مجلس را گرفتند و این حسن‌نیت را در آنجا گنجاندند ولى با همه این حال مجلس شورای ملى در این جا تصدیق کرده است که این استنباط آقاى قوام‌السلطنه با قانون آذر 1323 منطبق نیست پس بنابراین تخلف آقاى قوام‌السلطنه از قانون آذر 1323 را مجلس تصدیق کرده است این یکى از موارد اعلام جرم بنده بوده که مجلس شورای ملى در این زمنیه قانون وضع کرده است می‌آییم به سر این قسمتى که نوشته است با حسن نیت البته آقایان می‌دانند که جرم دو قسم واقع می‌شود یکى با سوء نیت و با تهیه مقدمات قبلى...

رئیس- آقاى آزاد این فرمایشات را خواهش می‌کنم موکول کنید بوقت دیگر این از حدود نظامنامه خارج است.

آزاد- پس اگر اجازه می‌فرمایید در جلسه

+++

 دیگر حق من محفوظ باشد این توضیحات را فقط می‌خواستم تذکر بدهم که کمیسیون عرایض مدت یک سال است این اعلام جرم را با این که اول هم مواد او را مجلس شوراى ملى تصدیق کرده است مجرم بودن قوام‌السطلنه را تصدیق کرده است (یکى از نمایندگان- کجا؟) این قانون هست یکى هم یک تبصره ایست راجع به تصویب‌نامه‌ها که مجلس شوراى ملى تصویب‌نامه‌ای آقاى قوام‌السلطنه را تائید نکرده است این قانونى است که خود آقایان وضع کرده‌اید.

مکى- اجازه بفرمایید چون بنده مخبر کمیسیون هستم...

رئیس- موردى ندارد به عنوان اخطار ایشان صحبت کردند و وارد نبود چند نفر از آقایان نطق قبل از دستور تقاضا کرده‌اند اگر آقایان موافقید وارد دستور شویم آقاى نخست وزیر هم حضور یافته و فرمودند براى استیضاح حاضرند براى روز پنجشنبه داده بوشد.

اردلان- آقاى رئیس تکدام استیضاح؟

نخست وزیر- براى هر دو استیضاح‏

رئیس- آقاى رفیع

 رفیع- استیضاح و سؤال یکى از وظائف مهمه آقایان نمایندگان است ولى در صورتى است که یک لوایح مهمى در دستور نباشد ما الان بودجه را در دستور داریم، لایحه عفو عمومى داریم (صحیح است) پیشنهاد آقاى اردلان هم براى آن قانون مالیاتى تمام معطل است حالا آمدیم دولت را استیضاح کردیم پس از این استیضاح در اثر این قال و مقال‌ها تمام این لوایح عقب می‌ماند به عقیده من تمام آقایان استیضاح کنندگان موافقت بفرمایید تا روز 7 شهریور 9 شهریور روز استیضاح را معین بکنند که ما این لوایح را تا آن روز بگذرانیم (صحیح است)

اردلان- آقاى عباس اسکندرى.

عباس اسکندرى- اصولاً موضوعی که مورد استیضاح بنده از جناب آقاى نخست وزیر است بنده تصور می‌کنم از تمام کارهاى این کشور اهمیتش بیشتر است (صحیح است) و در همان روزهاى اول هم بنده تصور می‌کردم که ایشان هم... (مهندس رضوى- مطرح شده است استیضاح؟) خیر.

دهقان- مقدمه است.

رئیس- خیر روز استیضاح را باید مجلس معین بکند.

عباس اسکندرى- ... با حاضر جوابى و حسن قریحه‌ای که دارند همان طور که آقایان موافقینشان هم اظهار می‌کردند بلافاصله براى جواب استیضاح حضور به هم رسانند روز بیست و نهم مرداد آخرین روز مدت قانونى استضاح است و بنده تصور می‌کنم با این که ممکن است از نظر مصالحى جناب آقاى رفیع واقعا این پیشنهاد را کرده باشند ولى باید دید که اگر مجلس این حق قانونى را که نظامنامه معین کرده و حداکثر آن را  هم براى یک ماه معین کرده است آمده و براى یک دفعه مدت جواب را اضافه کرد بعدها نتیجه این می‌شود که می‌گویند به جاى دوره 1 در دوره 16 ما می‌آییم و جواب می‌دهم و مجلس رأى می‌دهد و در حقیقت اصل موضوع استیضاح که حق اقلیت مجلس است این از بین می‌رود (صحیح است) اگر در روز 29 مرداد دولت جواب را نداده باشد طبق سوابق مجلس شوراى ملى دولت منعزل است چرا؟ از برای این که استیضاح منتهى می‌شود براى اعتماد مجلس سؤال نیست که دو ماه سه ماه هم بشود جواب نداد و اگر دولت حاضر بعد از مدت یک ماه رأى اعتماد خودش را از مجلس تحصیل نکند عملاً نمی‌تواند به کارهای مملکتى رسیدگى بکند یعنى اکثریت ندارد و اگر ما قبول کردیم با دولت خودش یکماه بیشتیر عقب بیندازد یا مجلس بیاید و موافقت بکند یا رأى بدهد که این را عقب بیاندازد در نتیجه تنها حق اقلیتى که در مجلس است از بین خواهد رفت (صحیح است) بنده در استیضاحى که دادم هیج نظرى بر علیه اشخاص ندارم یک مطلب مهم مقید شده است و هر چه هم تأخیر بشود مضر است بنده مخالف با تغییر روز استیضاح هستم ولى در عین حال جناب آقاى رفیع را یک مرد صالح و مفیدى براى مجلس می‌دانم ایشان از نظر مصالح سایر لوایح می‌گویند اما به عقیده بنده از این موضوع مهم‌تر نیست.

رئیس- آقاى نخست وزیر.

نخست وزیر- فرمایشى که فرمودند من چون امروز صدایم نمی‌رسد اجازه بفرمایید عرض بکنم عرض کنم دولتى که البته استیضاح شد هر چه زودتر باید جواب استیضاح را بدهد چون منتهى به رأی می‌شود براى این که مردم بدانند دولتى که عمل می‌کند مورد اعتماد اکثریت مجلس شوراى ملى هست یا نیست (صحیح است) و همین طور که می‌فرمایید بنده هم نهایت سعى و کوشش را داشتم که هر چه زودتر جواب استیضاح آقاى اسکندرى داده بشود منتهى تصادف کرد به تعطیلی که آقاى اسکندرى داده بشود منتهى تصادف کرد به تعطیلی که در حدود 15 روزش اصلاً مجلس تعطیل بود بعد هم آقایان گرفتار این لایحه عفو آذربایجان بودند که اهمیت داشت یک ماه مهلتش هم روز 29 منقضى می‌شود و تقاضاى بنده هم این بود که اگر اجازه بفرمایند روز پنجشنبه که روز 28 است جواب داده شود (صحیح است) اما راجع به استیضاح آقاى اردلان هم باید عرض بکنم که راجع به این موضوع یعنى کار ارز تصویب‌نامه‌ای صادر شده است و باید اجرا بکنیم ممکن نیست وضع ارز و صادرات و واردات مملکت را لاعلى‌‌التقیین گذاشت (مکى- مگر مجلس نبود ماده واحده می‌آوردید در مجلس رأى می‌گرفتید) این از اختیارات هیئت دولت بوده است آقا روزى که استیضاح مطرح شد هر جوابى که لازم بود بنده می‌دهم عملى که دولت کرده است به عقیده بنده یکى از افتخارات دولت است، یکى از بزرگ‌ترین خدماتى است که این دولت کرده و ممکن نیست که آقاى اردلان اینجا مطلبشان را بگویند بعد به عنوان این که من حاضر نیستم اسیضاحم را بیان بکنم این موضوع به عقب بیفتد بنده هیچ حاضر نیستم که حرفم را نگویم استیضاحى شده است و بایستى هر چه زودتر به عمل بیاید و نتیجه‌اش و تصمیمى که مجلس گرفتند به نظر مجلس و همه می‌رسد و تکلیف همه مردم و صادرات و واردات مملکت روشن می‌شود.

رئیس- به هر حال بر طبق تقاضاى آقاى نخست وزیر چون روز پنجشنبه 28 است و 29 موعد یک ماه تمام می‌شود براى استیضاح حاضر می‌شوند. (نمایندگان- دستور) دستور لایحه عفو عمومى است آقاى وزیر جنگ.

اردلان- بنده عرضى دارم دو استیضاح است‏

رئیس- گفتند براى هر دو استیضاح حاضرند.

اردلان- دو رأى باید گرفته شود.

رئیس- این امروز مورد بحث نیست‏

اردلان- من می‌خواستم از حالا عرض بکنم‏

2- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقایان وزیر جنگ- وزیر اقتصاد ملى- وزیر پست و تلگراف

وزیر جنگ- قانون دادرسى ارتش در 1318 از تصویب مجلس گذشته است و در این مدت مورد استفاده و آزمایش قرار گرفته و اصلاحاتى لازم داشت که به عمل آمده و اکنون تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم و استدعا دارم آن را  تصویب بفرمایید تقاضاى دیگرى هم که داشتم به طوری که نمایندگان محترم همیشه در اطراف آسایش مردم و انتظامات کشور بذل مساعى فرموده‌اند و دولت هم از همین نظر نهایت سعى و کوشش را دارد اخیراً امر مرزبانى و مرزدارى کشور و امور قاچاق به عهده وزارت جنگ گذاشته شده است البته به عرض رسید که براى همین موضوع خود بنده مسافرتى کردم به خلیج‌فارس و خوزستان و اقداماتى به عمل آوردم و با این که اعتبارات در بودجه بود و هنوز تصویب نشده است یک نتیجه مطلوبى به دست آوردیم در اطراف این موضوع چون قانونى که برای مرتکبین در سایر قوانین هست و مستقیم نیست که بتوان مرتکبین عمل را شدیداً مجازات کرد به همین دلیل نواقص در کار انتظامات هست به طوری که در خوزستان با نظر دادستان یک عده قاچاقچى‌ها که مرتکب شرارت شدید شده بودند دستگیر شدند و براى تشدید مجازات باموافقت دادستان تحت تعقیب در آمدند و بعد این دادگاه را رأیش را شکستند و گفتند این منطبق نیست بنا‌براین لایحه‌ای از طرف وزارت دادگسترى تقدیم شده است براى این که بتوان اشخاصى که مرتکب شرارت می‌شوند و مرتکب گناه می‌شوند مخصوصاً در امر قاچاق بزرگ‌ترین گناه را در چهل روز قبل چون در استان پنجم چون این استان مخصوصا محصولش به دست آمده است و قاچاقچیان فوق‌العاده شدیدى در این ناحیه هستند تصمیم دارم خودم بروم به آن ناحیه براى دستگیرى و انتظامات که خوار بار کشور حقیقتاً از دست این مردم خارج نشود و تمنى می‌کنم موافقت بفرمایید که این لایحه در دستور گذاشته بشود و در جلسه آینده به قید دو فوریت مورد تصویب واقع شود (صحیح است)

رئیس- آقاى وزیر اقتصاد ملى

+++

 مکى- اجازه می‌فرمایید؟ بنده اخطار دارم‏

رئیس- طبق چه ماده‌ای؟

مکى- طبق ماده 109 آقاى عبدالغدیر آزاد به اعضای کمیسیون عرایض توهین کردند و طبق ماده 109 بنده اجازه می‌خواهم صحبت کنم بنده مخبر کمیسیون هستم اگر اجازه می‌فرمایید جواب بدهم اگر نه بنده از ماده 109 استفاده می‌کنم چون به شخصیت بنده توهین شده است‏

آزاد- بنده توهین نکردم به شخصیت شما چه توهینى شده است؟

مکى- ... شما فرمودید مثل این که وقتى بنده آنجا رفتم یک تبعیضاتى قائل شدم یا این که یک نظریات خاصى در کمیسیون عرایض اعمال شده است بنده به این آقاى مهندس رضوى که در کمیسیون عرایض بودند (مهندس رضوى- بنده دیگر نیستم) آن وقتى که بودید راجع به آن دوره است خواستم توضیحاتى داده بشود تا مجلس شوراى ملى و جامعه کشور از جریان کمیسیون عرایض و این اعلام جرم‌ها اطلاع پیدا کنند که چطور این اعلام جرم‌ها آمده موضوع اختیارات کمیسیون عرایض چقدر بوده در چه کمیسیونى آمده و بنده عض چه کمیسیونى بودم...

رئیس- آقاى مکى راجع به اینها حالا مورد ندارد صحبت کنید

مکى- آقاى دهفان فرمودند ضمن بیان آقاى عبدالقدیر آزاد که کمیسیون عرایض اعلام جرم‌ها را همین طور انداخته چندین مرتبه توضیح دادم آقا این همه اعلام جرم‌هاتان را باید مدرک ضمیمه‌اش بکنید گفتند می‌دهیم مدرک ضمیمه‌اش می‌کنیم (دهقان- بنده به کمیسیون عرایض اعتماد ندارم) ندارید که ندارید به بنده و آقاى مهندس رضوى به افتخارات بنده افزوده شد.

رئیس- آقاى مکى شما راجع به ماده 109 نسبت به خودتان اگر توهینى شده بفرمایید.

مکى- ... اعلام جرمى که آقاى عبدالغدیر آزاد دادند مربوط به کمیسیون عرایض بوده که اول انتخاب شده بنده آن موقع عضو کمیسیون نبودم.

رئیس- پش به شما چه مربوط است.

مکى- طبق قانون بایستى در ظرف پانزده روز کمیسیون عرایض گزارش را به مجلس بدهد اگر نداد مجدداً باید در مجلس اختیارات کمیسیون را تمدید بکنند یعنى بگویند که این پرونده در ظرف پانزده روز رسیدگى شده و مجدداً مجلس اجازه بدهد کمیسیون عرایض که رسیدگى بکند این مربوط به کمیسیون عرایض اولى بود که این اختیار را می‌خواسته است و همان طور گزارش هم مانده است.

رئیس- آقا این که شما می‌فرمایید حالا که چیزى مطرح نیست راجع به کمیسیون عرایض ایشان به عنوان اخطار یک بیاناتى کردند به ایشان هم توضیح دادم رفتند اگر ایشان به خودتان یک حرفى زدند به موجب ماده 109 توضیح بدهید.

مکى- ... پس از آقایان تندنویس‌ها خواهش می‌کنم فرمایشات آقاى آزاد را که نوشته‌اند بخوانند تا آقاى رئیس بدانند که که توهین شده است یا خیر؟

نمایندگان- دستور- دستور.

رئیس- چندین جلسه است که موقع رسیده که کمیسیون بودجه و کمیسیون محاسبات مجلس را انتخاب بشود می‌خواستم تقاضا کنم که آقایان شعب را تشکیل بدهند این دو کمیسیون را انتخاب بکنند که کارهاى مجلس این طور معوق نماند. بفرمایید آقاى وزیر اقتصاد ملى.

وزیر اقتصاد ملى (دکتر شادمان)- طرح قانونى است در 21 ماده در باب قانون کار که بر اثر تحقیق و رسیدگى به قوانین و با انطباق به مقتضیات این مملکت تدوین شده است و امیدوارم که هر چه زودتر اعضاى محترم مجلس شوراى ملى ایران این قانون را تصویب بفرمایند و مقدمه قوانین و مقررات نافعى بشود براى این مملکت که کارگران این ملت بزرگ هم رفاه و آسایش مادى و معنوى داشته باشند (صحیح است) این را تقدیم می‌کنم و امیدوارم که هر چه زودتر تصویب بشود (صحیح است- احسنت)

رئیس- به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود آقاى وزیر پست و تلگراف.

 وزیر پست و تلگراف (آراسته)- دولت سابق ماده واحده‌اى تقدیم کرده راجع به تمبر شیر و خورشید سرح حالا دولت حاضر آن را  تایید می‌کند و استدعا می‌کنم که مطرح بفرمایید.

 3- بقیه مذاکره در اطراف لایحه عفو عمومى مجرمین آذربایجان و زنجان‏

رئیس- بسیار خوب به کمسیون پست و تگراف فرستاده می‌شود لایحه عفو مجرمین آذربایجان در دستور است و پیشنهادات قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى حائرى زاده به شرح زیر قرائت شد) تبصره ذیل را براى الحاق به ماده واحده پیشنهاد می‌نمایم کلیه اشخاصى که در محاکم نظامى محکوم شده‌اند یا در آتیه محکوم می‌شوند می‌توانند در صورت شکستن حکم در دیوان کشور به یکى از محاکم عمومى براى رسیدگى ثانوى ارجاع می‌شود.

رئیس- آقاى حائرى‌زاده.

حائرى‌زاده- بنده یک پیشنهادى داده بودم براى الغاء قانون حکومت نظامى که در سنه 21 در تمام شئون مملکتى اختیار داده بودند که حکومت نظامى دخالت بکند و پیشنهاد من این بود که این لغو بشود حالا که مملکت به حال عادى است جناب نخست وزیر هم وعده فرمودند که مطالعه بکنند و لایحه‌اش را بیاورند و بایستى همین لایحه باشدکه جناب وزیر جنگ حالا تقدیم کردند که وضعیت اینجا باید اصلاح شده باشد این پیشنهاد را بنده براى احکامى که صادر شده یا اگر قوانینى براى این محاکم دخالت در امور عمومى را اجازه داده‌اند که این محاکم دخالت بکند من پیشنهاد وزرات جنگ و محاکماتشان یک قسمت مال امور انتظامى داخلى خودشان است مثل این که تمام وزارتخانه‌ها یک محاکم انتظامى دارند وزارت جنگ هم در محاکمى بر طبق قوانین و آن حق که به او داده شده بود امور عمومى را رسیدگى بکند که این اقلاً قابل فرجام باشد که اگر در دیوان کشور شکسته شد در محاکم عمومى به آن وضعیت رسیدگى بشود توضیح بیشترى هم نداردیک آسایشى است براى این طبقه‌ای که ممکن است سهو و اشتباهى شده باشد در رسیدگى به کارهایشان در محاکم قشونى‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده با این نظر آقاى حائرى‌زاده موافق هستم که فرجام داشته باشد براى این که فرجام اساساً تجدید‌نظرى است که اگر در دادگاه‌های بدوى اشتباهى شده باشد در مرحله فرجام تجدید‌نظر شود ولى همان طوری که ایشان فرمودند به عقیده بنده بهتر این است که در آن لایحه‌ای که آقاى وزیر جنگ تقدیم مجلس کردند در آنجا کمیسیون دادگسترى روى این موضوع مطالعه‌ای بشود و این را به یک صورتى ماده‌اش را تنظیم کنند که هم رسیدگى حق مردم تضییع نشود و هم یک فرجامى اساساً باشد.

رئیس- آقایان توجه بفرمایند. آقاى حائرى‌زاده رأى گرفته شود به پیشنهاد شما؟

 حائرى‌زاده- اگر آقاى وزیر جنگ پیش‌بینى کرده‌اند در آن لایحه‌شان بنده استرداد می‌کنم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى رحیمیان به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم عفو عمومى شامل تمام شهرستان‌های شمال ایران شود

جمعى از نمایندگان- رد شده است‏

رئیس- آقاى رحیمیان

رحیمیان- آن مال تمام ایران بود این مال شمال ایران است یک حوادثى در آذربایجان اتفاق افتاده و در این لایحه‌ای که دولت داده است اسمش را گذاشته‌اند قیام ولى خودشان پریروز فرمودند که قیامى از طرف آذربایجانی‌ها نشده است ولى عملاً دیدیم که در این یک سال و نیم بعد از ختم این قضیه هر عملى که خواستند انجام دادند و حالا می‌خواهند که در واقع یک رفاهتی و آسایش برقرار کنند و خود‌دارى کنند از اقدامات شدید خودشان و احساس کینه و روش غیر عادلانه را ترک کنند پس بنابراین در این قضیه آذربایجان در شمال ایران یعنى گرگان و مازندران و بعضى جاهاى دیگر البته باز در آنجا اسباب مزاحمت مردم را فراهم کرده‌اند و امروز دولت می‌گوید کسانى که قیام کرده‌اند باید آن‌ها را مورد عفو قرار دهند ولى کسانى که خیال همکارى با قیام کنندگان را داشته‌اند بایستى آن‌ها را مجازاتشان کرد بنابراین بنده تقاضا می‌کنم در واقع همه مردم راحت بشوند این پیشنهاد بنده است.

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى- در جلسه گذشته همین مطلب مطرح شد و عرض شد که قضایاى آذربایجان وضعیت خاصى داشته و در سایر نقاط اگر کسانى به هر عنوان محکوم بشوند طبق قوانین جارى می‌شود تقاضاى عفو آن‌ها را کرد و لازم نیست که این قانون شامل آن‌ها هم بشود به علاوه یک دفعه هم این پیشنهاد رد شد

+++

 رحیمیان- آن شامل تمام ایران بوده ولى این شامل شمال ایران است‏

رئیس- آقاى دهقان‏

دهقان- در آن روز پیشنهاد کردند این لایحه شامل شهرستان‌های ایران بشود در اینجا توضیحات کافى هم از طرف مخبر کمیسیون و هم از طرف جناب آقاى نخست وزیر داده شد و گفته شد کسانى که در آذربایجان بودند و با پیشه‌ورى همکارى کردند در آن موقع قواى دولتى نتوانستند از آن‌ها حمایت کنند و این‌ها ناگزیر و ناچار بودند که در آنجا تا حدى رعایت حال آن وضعیت را بکنند ولى در سایر شهرستان‌های ایران این طور نبود و قواى انتظامى در آنجا بودند و اگر کسانى عالماً و عامداً یک خیانتى کرده‌اند نباید عفو بشوند این مطلب مکرر اینجا صحبت شد مورد موافقت هم واقع شد و حتى مجلس رد کرده است این نظر را بنابراین گمان می‌کنم پیشنهاد نماینده محترم شامل این مطلب نشود

رئیس- آقاى نخست وزیر

نخست وزیر- بنده تعجب از این است که یک قانونى که تا این ا ندازه مورد توجه خود آقایان نمایندگان محترم است چرا اینقدر به پیچ و خم می‌افتد (صحیح است) آقا آذربایجان کى وضع خاصى داشت که به آن مناسبت می‌خواهند قانون خاصى براى مردم آن وضع بکنند تمام نقاط دیگر ایران هم وضعى غیر از این قانون آذربایجان بشود مجلس شورای ملى رد کرد حالا شما می‌گویید یک تکیه مشمول بشود چرا آقا؟

اگر قیام کردند در هر جاى ایران ولو در کرمان باشد باید مشمول این قانون بشود؟؟ خوب باید تمام ایران باشد وقتى که تمام ایران را رد کردند و گفتند که در یک دوره‌ای آذربایجان یک وضع خاصى داشت و سایر نقاط ایران یک وضع خاصى پس آذربایجان را باید مشمول یک قانون مخصوصى کرد و می‌شود گفت تمام ایران مشمول بشوند پس چرا شمال ایران بشود؟

مگر شمال ایران از خانم است و جاهاى دگیر از کنیز؟ گفتند آذربایجان و محیط آذربایجان یک وضع خاصى داشت حالا که سایر نقاط ایران کلا رد شده است یک ایالت را نمی‌شود پیشنهاد کرد

رحیمیان- آقا بنده توضیح دارم‏

رئیس- توضیح ندارد تمام ایران را پیشنهاد کردند رد شد.

 رحیمیان- بنده شمال ایران را عرض کردم بنده می‌خواهم عرض کنم به عنوان طرفدارى از پیشه‌ورى و به عنوان این که می‌خواستند به پیشه‌ورى کمک بکنند مردم را اذیت می‌کنند وقتى که شما می‌خواهید آذربایجان و زنجان را شامل عفو بکنید سایر نقاط را چرا نمی‌کنید چرا به مردم فشار می‌آورید چرا به مردم ظلم می‌کنید؟ بنده پس گرفتم پیشنهادم را.

رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى فرامرزى به شرح زیر قرائت شد) بنده پیشنهاد می‌کنم که بعد از کلمه آذربایجان و زنجان مهاباد و کردستان نیز اضافه شود.

 رئیس- این هم مورد ندارد پیشنهاد دیگرى را قرائت بکنید (پیشنهاد آقاى دکتر عبده به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود شمول این قانون نسبت به کسانى که در قیام مزبور عامل مؤثر یا از رؤسا بوده و به واسطه ارتکاب جرایم مذکور محکوم شده‌اند در هر مورد به خصوص موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونى خواهد بود وزیر دادگسترى ملکف است در ظرف دو ماه از تاریخ اجراى این قانون صورت کسانى را که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و به جهتی از جهات دولت ایشان را مشمول ماده واحده نمی‌داند در مجله رسمى اعلام دارند اشخاص ذی‌نفع می‌توانند در ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این قانون به دیوان کشور شکایت نمایند.

رئیس- آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده- عرض می‌کنم در جلسه گذشته جناب آقاى تقى‌زاده یک پیشنهادى فرمودند که این پیشنهاد شامل دو قسمت بود قسمت اول عبارت از این بود که کسانى که در سال‌های 24 و 25 و 26 قیام کرده بودند (یک نفر از نمایندگان- 26 نبود) مشمول این قانون هستند قسمت دوم این بود که به جاى قسمت دوم ماده واحده گذاشته بشود... (آقا آن پیشنهاد بنده را لطف کنید) پیشنهاد آقاى تقى‌زاده این بود که اولاً یک قسمتش مربوط بود به کسانی که عامل مؤثر بودند یا از رؤسا بودند و یک قسمت مربوط به کسانی که خاک ایران را ترک کردند ایشان قسمت اول را حذف فرمودند و گفتند به جاى قسمت دوم این ماده گذاشته بشود کسانى که خاک ایران را ترک کرده‌اند و به خارجه رفته‌اند در هر مورد به خصوص شمول این قانون نسبت به آنها موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونى است حالا خودشان هم توضیح بیشتر خواهند داد بنده با ایشان صحبت کردم مذاکرده بیشتر رفت روى قسمت اول یعنى راجع به شمول این قانون از حیث زمان نه از حیث اشخاص جناب آقاى رئیس هم که اعلام رأى فرمودند با این که مذاکره کردم با آقایان آقایان هم نظر داشتند به همان قسمت اول پیشنهاد جناب آقاى تقى‌زاده نه قسمت دوم نتیجه این شد که وقتى آقایان رأى دادند به این پیشنهاد ما مواجه شدیم به یک اشکالى یعین به جاى قسمت دوم این ماده که به جهاتی عرض می‌کنم منطق داشت گذاشته شده است که شمول این قانون نسبت به کسانی که خاک ایران را ترک کرده‌اند در هر مورد به خصوص موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونى است یعنى چه؟

یعنى کسانى که عامل مؤثر بودند و یا از رؤسا بودند در واقع اتوماتیکمان خود به خود مشمول این عفو عمومى خواهند بود بنده اصولاً با این نظر موافق نیستم چرا؟ براى این که چه چیز باعث شد که دولت این لایحه را بیاورد؟ حوادثى در آذربایجان واقع شد یک عده‌ای قیام کردند این عده کسانى بودند که با کمال سوء نیت به می‌خواستند این مملکت را تجزیه کنند عده‌ای هم بودند که در این اوضاع خودشان را تسلیم حوادث کردند اگر منطق ایجاب می‌کند که نسبت به دسته دوم مجلس اعمال عفو عمومى می‌کند، به نظر بنده هیچ منطقى ایجاب نمی‌کند که نسبت به کسانی که سوء نیت داشتند و می‌خواستند قسمتى از این مملکت را تجزیه بکنند نسبت به آنها قانون عفو عمومى را اعمل بکنیم نه دولت چنین نظرى داشت نه اکثریت آقایایان نمایندگان (صحیح است) و به نظر بنده قانون عفو عمومى یک قانون استثنایی است و باید اقتصار بکنیم به موارد خاصى یعنى درمواردی که ضرورت ایجاب می‌کند نه این که ما بیاییم قانون عفو و بخشودگى را در غیر مورد خودش اعمال بکنیم، نتیجه چه خواهد شد وقتى شما قانون عفو را در غیر مورد خودش اعمال کردید این موجب تجرى خائنین و جاسوسان خواهد شد و به نظر بنده به هیچوجه مقتضى نیست مجلس تن به گذراندن چنین قانونى بدهد یک مطلب می‌ماند که فرمودند و بنده هم براى این که نظر ایشان تأمین شده باشد در پیشنهاد خودم پیش‌بینى کردم ایشان نظرشان این بود و خیلی‌ها هم این نظر را داشتند خود بنده هم این نظر را داشتم که اگر ما بیاییم تشخیص این که کى رئیس است کى عامل مؤثر است این را به دولت واگذار بکنیم خود دولت که به این کار نمی‌رسد بالاخره این کار می‌افتد به دست یک مأمور کوچکى و آن مأمورین ممکن است سوء استفاده بکند این یکى. یکى دیگر این که این کار تا کى باید طول بکشد؟

بالاخره من که در این قیام شرکت کرده‌ام باید وضعم روشن بشود و بالاخره براى این که این اشکال رفع بشود یک پیشنهادى کردم در قست اول این قانون و آن این است که وزیر دادگسترى مکلف است در قسمت اول این پیشنهاد بنابراین قسمت اول جزء اول این ماده را ... (دکتر طبا- آقاى دکتر اجازه بدهید چون پیشنهاد آقاى تقى‌زاده لایحه را تغییر داد اجازه بدهید لایحه خوانده شود که ببینیم چه تغییرى داده شده پیشنهاد جناب آقاى تقى‌زاده را هم لطف کنید به بنده بخوانم گرچه خودشان اجازه خواسته‌اند توضیح می‌دهند عرض می‌کنم پیشنهادى که شده است از طرف بنده دو قسمت بوده قسمت اولش این است. شمول این قانون نسبت به کسانی که در قیام مزبور عامل مؤثر یا از رؤسا بوده و به واسطه ارتکاب جرایم مذکور محکوم شده‌اند در هر مورد به خصوص موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونى خواهد بود یعنى همان جزء اول قسمت دوم گزارش کمیسیون پیشنهاد شده است و جزء دوم پیشنهاد بنده این است که برای جلوگیرى از سوء استفاده‌هایی که ممکن است بشود (رحیمیان- این تقى‌زاده) آن را ه هم بنده عرض می‌کنم بنده دقت کردم جزء دومى که پیشنهاد شده طبق پیشنهاد آقاى تقى‌زاده) آن را  هم بنده عرض می‌کنم بده دقت کردم جزء دومى که پیشنهاد شده این است. وزیر دادگسترى مکلف است در ظرف دو ماه از تاریخ اجراى این قانون صورت کسانى را که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند به جهتی از جهات دولت ایشان را  مشمول ماده واحده نمی‌داند در مجله رسمى اعلان می‌کند چرا این کار را کردیم؟ به ریا این که مردم بالاخره الى غیرالنهایه بلاتکلیف نمانند و وضعشان در ظرف دو ماه روشن بشود اما چرا گفتیم وزیر دادگسترى؟ براى این که در هیئت دولت کسى که از همه شایسته‌تر است وزیر دادگسترى است. اما چرا گفتیم در مجله

+++

 

 رسمى اعلان شود؟ برای این که هر عمل رسمى باید در مجله رسمى که از طرف وزیر دادگسترى به عمل می‌آید بعد اضافه کرده‌اند که اشخاص ذینفع می‌توانند در ظرف بیست روز از تاریخ تصویب این قانون به دیوان کشور شکایت نمایند ملاحظه فرمودید که قسمت سوم گزارش کمیسیون این است که کسانى که خود را مشمول این قانون می‌دانند و دولت بانظر آن‌ها موافق نیست می‌توانند به دیوان کشور شکایت کنند و به این شکایت یکى از شعب دیوان کشور رسیدگى می‌کند و حکم صادره هم قطعى خواهد بود مرجعى براى رسیدگى به شکایت تعیین شده که دیوان کشور است ولى مدت براى این کار تعیین نشده بنده آمدم گفتم این صورت را باید دولت در ظرف دو ماه معین بکند یعنى صورت کسانى که مشمول عفو نیستند و شخص ذینفع یعنى آن کسى که خودش را مشمول عفو می‌داند حق دارد در ظرف بیست روز به دیوان کشور شکایت کند اینجا مدت معین کردم براى هر عملى اعم از این که این اعمال از طرف دولت می‌بایستی صادر شود یا از طرف اشخاص ذینفع بنده خیال می‌کنم مصلحت ایجاب می‌کند که هر چه زودتر به این لایحه رأى بدهیم براى این که اگر بیش از این طول بکشد تابستان هم تمام می‌شود و آن مردم بیچاره‌ای که مسلماً در این کار نقش مؤثرى نداشتند و امروز در حرارت آفتاب بندرعباس دارند زجر می‌کشند و شکنجه می‌برند خاتمه داد ولى در عین حال شما اگر می‌خواهید عفو و اغماض بکنید باید عفو و اغماض خودتآان را  ناظر یکسانى بکنید، شامل کسانى بکنید که از روى سوء نیت می‌خواستند این مملکت را تجزیه بکنند متقضى نیست که ما آن‌ها را مشمول عفو بکنیم.

رئیس- آقاى تقى‌زاده.

تقى‌زاده- بنده اصلاً عنوانى که ایشان فرمودند درست ملتفت نمی‌شوم، بنده پیشنهادى کردم که سه قمست بود و کسى پیشنهاد تجزیه آن را  نکرد که ایشان می‌فرمایند، همچو فهمیدیم که راجع به سال 1324 و 1325 را مجلس قبول کرد و باقی‌اش را قبول نکرد. آنچه که خودم فهمیدم و گمان می‌کنم بعضی‌ها و خیلى از آقایان هم همین طور فهمیدند و قیام کردند و آقاى رئیس هم اعلام کردند که هر کس با این پیشنهاد موافق است قیام بکند و قیام کردند و تصویب شد (صحیح است) اگر تصویب شد دوباره این پیشنهاد را گردن دیگر مورد ندارد (صحیح است) حالا ایشان می‌گویند که ما همچو فهمیدیم و در آن مورد واقعاً هم یک شکى براى یک کسى عارض بشود بنده نمی‌دانم دوباره این را می‌شود مطرح کرد یا نه؟ ایشان می‌گویند که نظرشان به این بوده یا بعضی‌ها خیال کرده‌اند که رأى براى همان 324 و 325 گرفته شده و به باقى قسمت‌های پیشنهاد رأى گرفته نشده و به باقى قسمت‌های پیشنهاد رأى گرفته نشده آنچه خود بنده فهمیدم این بود که رأى گرفته شد به پیشنهاد و کى هم پیشنهاد تجزیه ندارد و امروز هم در صورت مجلس یک شق ثالثى خوانده شد گفتند به پیشنهاد فلان کس مبنى بر این که تا یک ماه صورت بیاورند تصویب شد بنده هیچوقت پیشنهادى نکردم پیشنهاد بنده این است دو‌باره تکرار می‌کنم و جواب ایشان را  هم عرض می‌کنم به تفصیل تکرار می‌کنم که این‌ها گناهکارند خیال تجزیه مملکت را داشتند می‌گوییم این‌ها گناهکارند ما هم گناهکاران را می‌خواهیم عفو بکنیم آنهایی که عامل مؤثر درجه اول بودند و تجزیه این مملکت را عاملاً عامداً می‌خواستند فرار کردند باقی‌اش را هم دار زدند گرفتند یک قسمتش هم مانده که خورده پا است و گناه هم دارد نه این که بی‌گناه است آقا گناهکار را بعد از دو سال دولت می‌خواهد عفو کند مثل همه ممالک عالم در یونان می‌خواستند مارکوس و طرفدارانش را که هزاران نفر را هم کشته بودند عفو بکنند براى این که کار مملکت سامان بگیرد تا قیامت که نمی‌شود این موضوع را تعقیب کرد و روى آن پیشنهاد بنده عرض را کردم. که باید قسمت اول حذف شود و عرض کردم فراری‌ها را آن آقایان که می‌گویند دولت تا یک ماه یا دو ماه صورت بیاورد از فرارى که نمی‌تواند صورت بیاورد و از آنهایی هم که عامل مؤثرند اگر یک پیشنهادى مبنى بر این بود که اشخاص را که عامل مؤثرند یا محرک اصلى هستند فعلاً عفو نشوند و دولت تا یک ماه صورت آن‌ها را بیاورد به شرط این که اضافه بشود آنهایی که در آن صورت مندرج نیست عفو شده است نه این که گفته بشود دولت صورت بیاورد که آنهایی که در صورت مندرج نشده‌اند مشمول این عفو هستند اگر یک چنین پیشنهادى شده بود بنده هم قبول می‌کردم اما چنین پیشنهادى نبود فراری‌ها را صورت می‌خواستند و فراری‌ها مطلقاً کارشان باید با تصویب هیئت دولت و فرمان اعلیحضرت همایونى باشد. (یک نفر از نمایندگان- مجلس تصویب کند) یا مجلس تصویب کند به طریق اولى اما غیر از آن‌ها آن خورده پاهایی که در محبس‌ها هستند و بنده علم‌الیقین دارم که عامل مؤثر و محرک اصلى در میان آن‌ها نیست اما اگر بعضى از آقایان می‌فرمایند که در درجه دوم و سوم هست باز عفو کند الان شش ماه است سه ماه است این کار معطل است آخر در این مورد اگر هزار نفر را عفو بکنند در میان این‌ها دو نفر هم اگر گناه بزرگ‌تری داشته باشد مانعى ندارد و اگر دولت هم دید که آن‌ها دو مرتبه این حرکات را می‌کنند دو‌باره این عفو درباره آن‌ها کان لم یکن خواهد بود حالا بنده تمنى دارم همان طور که قیام کردند و مجلس رأى داد و تصویب شد اگر تصویب می‌فرمایید که دیگر این پیشنهادها را مطرح کردن موضوع ندارد و الّا بنده هم پیشنهاد دیگرى می‌کنم.

 رئیس- در جلسه پیش پیشنهادى که آقاى تقى‌زاده کرده بودند دو قسمت بود یک قسمت راجع به سال 24 و 25 بود که مخبر قبول کرد و قسمت دوم را مجلس رأى داد تمام این قسمت‌هایی که در این قانون تا حالا مورد توجه مجلس واقع شده قید شده است و حالا براى این که آقایان ذهنشان بهتر متوجه شود می‌گویم یک مرتبه قرائت کنند که در پیشنهاداتى که می‌دهند توجه بفرمایند راجع به چیزی که تصویب شده دیگر پیشنهاد ندهند آقاى دادور لایحه را قرائت کنید.

 (ماده واحده به شرح زیر قرائت شد)

ماده واحده- کلیه اشخاصى که در سال‌های 24 و 25 در مناطق آذربایجان و زنجان قیام کرده و مرتکب جنحه و جنایت سیاسى یا جنحه و یا جنایت عادى ناشى از قیام مزبور شده‌اند (به استثنای مرتکبین قتل و یا غارت) و همچنین شرکاء و معاونین آن‌ها اعم از این که تحت تعقیب بوده و یا به موجب حکم قطعى یا غیر قطعى محکوم شده‌اند و یا اساساً تا‌کنون مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند از تعقیب و مجازات معاف می‌گردند و هیچگونه آثار کیفرى به عمل آنان مترتب نمی‌شود. شمول این قانون نسبت به کسانی از اشخاص مشمول قسمت اول این ماده که فعال در ممالک خارجه هستند در هر مورد مخصوص موکول به تصویب هیئت وزیران و صدور فرمان همایونى خواهد بود کسانى که خود را مشمول این قانون می‌دانند و دولت با نظر آن‌ها موافق نیست می‌توانند به دیوان کشور شکایت کنند و به این شکایت در یکى از شعب جزایی دیوان کشور رسیدگى می‌شود و حکم صادره قطعى خواهد بود هر گاه یک یا چند نفر از کسانى که خواهد بود هر گاه یک یا چند نفر از کسانى که به موجب این قانون مشمول عفو می‌گردد در ثانى مرتکب جرمى نظیر جرایم ذکور فوق شوند آثار عفو کان لم یکن گشته و جرایم سابق نیز قابل تعقیب و مجازات خواهد بود مقررات این قانون بهیچوجه در حقوق مدعیان خصوصى مؤثر نیست.

 تبصره 1- کسانى که بر اثر غائله قیام آذربایجان خاک ایران را ترک و طبق این ماده باید مورد تعقیب قرار گیرند مشمول مقررات مربوط به مرور زمان نمی‌شوند.

تبصره 2- کلیه اشخاصى که در محاکم نظامى محکوم شده‌اند یا در آتیه محکوم بشود می‌توانند از حکم صادره درخواست فرجام نمایند در صورت شکستن حکم در دیوان کشور به یکى از محاکم عمومى براى رسیدگى ثانوى ارجاع می‌شود.

دکتر عبده- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- اصلاحى دارید؟ (دکتر عبده- بلى اصلاح دارم) بفرمایید.

دکتر عبده- عرض می‌کنم جناب آقاى تقى‌زاده یک مسئله ایراد فرمودند و آن این بود که پیشنهاد بنده قابل طرح نیست اگر پیشنهاد بنده تنها جزء اول این ماده را تغییر می‌داد مبنى بر پیشنهاد سابق بود و ممکن بود قابل ایراد باشد و قابل طرح نباشد ولى بنده در پیشنهاد خودم به جزء اول قسمت دوم ماده یک اضافه‌ای کردم و با این اضافه کاملاً روح و متن این پیشنهاد بنده تغییر می‌کند یعنى یک صورت دیگر به خودش می‌گیرد بنابراین آن چیزی که من پیشنهاد کردم جزء اول قسمت دوم این ماده و گزارش نیست که قابل توجه نباشد این از لحاظ اصولى و از لحاظ نظامنامه‌اى. راجع به مصلحت کار هم بنده چیزى عرض نمی‌کنم زیرا جهاتى به عرض رساندم و کاملاً توجیه کردم اما راجع به این که ایشان موافق نیستند پیشنهاد بنده دولت را مکلف می‌کند که در ظرف دو ماه صورتى از این اشخاص بدهد ایشان هم موافقت خواهند فرمود بنده می‌خواستم عرض کنم که ضمن قسمت دوم پیشنهاد بنده مطلب ایشان تأمین شده یعنى من ضمن آن تبصره پیش‌بینى کردم که دولت مکلف است در ظرف 2 ماه صورت کسانى را که مشمول عفو نمی‌داند در مجله رسمى اعلام بکند بنده خیال می‌کنم که با این ترتیب نه از لحاظ نظامنامه اشکالى دارد و نه از لحاظ مصلحت

+++

 ایجاب می‌کند گناهکارى که مستحق عفو است و بخشودگى البته مشمول بخشودگى قرار گیرد ولى کسانى که با سوء‌نیت این کار را کردند این‌ها می‌بایستی حتماً به مجازات برسند و عرض می‌کنم اگر می‌بایستی حتماً به مجازات برسند و عرض می‌کنم اگر شما این قانون را مشمول مازندران و سایر جاها می‌دانید براى چیست؟ (رئیس- آقاى دکتر مطابق پیشنهاد خودتان صحبت بفرمایید) اجازه بفرمایید در اطراف پیشنهاد عرض می‌کنم عرض کنم که در تحت یک وضعیت خاصى یک عده در آذربایجان تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و مستحق عفو هستند اگر این منطق درست است تنها در موقع خاصى درست است که مردم تحت تأثیر اجبار اضطرار با اوضاع خاصى قرار گرفته باشند این نمی‌بایستی شامل مسببین و رؤسا که خودشان موجد این وضعیت بودند بشود، کسانى که خودشان این اوضاع را ایجاد کرده‌اند مسلماً باید مورد تعقیب قرار گیرند و منطقى ندارد که این‌ها را مورد عفو قرار بدهیم و این قانون را شامل آن‌ها هم بکنیم.

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى- راجع به قسمت آخر پیشنهاد آقاى دکتر عبده بنده قبول می‌کنم به شرط این که پنج ماه تعیین بفرمایید براى این که از دادگستری‌ها و قسمت‌های جزء صورت خواسته شود و این البته طول دارد.

مکى- این مخالف با پیشنهاد آقاى تقى‌زاده است رأى بگیرید آقاى رئیس‏

دکتر عبده- بنده موافقم با نظر آقاى وزیر دادگسترى.

صادقى- اجازه بدهید آقاى رئیس آقاى عامرى رئیس کمیسیون دادگسترى توضیح بدهند

رئیس- توضیحى ندارد

عامرى- مخبر نیست که صحبت کند اجازه بدهید توضیحى بنده بدهم‏

رئیس- مباحثه نیست، مشاجره هم نیست یک پشنهادى داده شده‏

عامرى- من عضو کمیسیون دادگسترى هستم مخبر هم نیست اجازه بفرمایید صحبت کنم‏

رئیس- این لایحه به قید دو فوریت است همه در صحبت یکسانند چون با قید دو فوریت است. رأى گرفته می‌شود پیشنهاد آقاى دکتر عبده آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد

رئیس- آقاى دکتر اعتبار

دکتر اعتبار- در پشنهاداتى که آقاى دادور قرائت فرمودند به عقیده بنده یک اشتباهى است یعنى پیشنهادى شده بود قبل از تعطیل که آن اشخاصى که مشمول این لایحه نمی‌شود به تصویب مجلس شورای ملى و به فرمان ملوکانه باشد آقاى وزیر دادگسترى و مخبر کمیسیون هم قبول کردد. در این لایحه که آقاى دادور قرائت فرمودند باز نوشته شده هیئت وزیران خواهش می‌کنم دستور بفرمایید که تصحیحش کنند.

رئیس- در موقعى که رأى گرفته می‌شود تصحیح می‌شود پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

تبصره- کلیه محرکین و مسببین واقعى آذربایجان اعم از این که تا‌کنون مورد تعقیب شده‌اند و یا این که به واسطه منزوى بودن و فرار تعقیب نشده‌اند مشمول معافیت این قانون نخواهد بود لیقوانى.

رئیس- آقاى لیقوانى بفرمایید تتوضیح بدهید

لیقوانى- آقایان در ضمن صحبت می‌فرمایند که مأمورین وزارت جنگ اشخاصى را آزار کرده‌اند ولى بنده عرض می‌کنم که آقایان انصاف است اشخاصى که به اسم وزیر بیایند یک دولتى تشکیل می‌دهند چه فرار کرده باشند و چه مانده باشند نبایستى معاف بشوند، انصاف نیست که هر کس به این قضیه رأى بدهد والله خیانت است (نورالدین امامى- خیانت به مملکت است) والّا آن اشخاصى که از روى جاهلى و از روى نادانى پیروى کردند البته باید معاف بشوند. این عرض بنده است پیشنهادى هم داده‌ام اگر آقایان توجه بفرمایند به صلاح است.

نورالدین امامى- آقاى رئیس دستور بفرمایید قرائت بشود.

یک نفر از نمایندگان- پس عفو عمومى شامل چه اشخاصى خواهد شد؟

 (پیشنهاد آقاى لیقوانى به شرح سابق قرائت شد)

رفیع- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایید

رفیع- پیشننهاد آقاى لیقوانى بسیار خوب پیشنهادى است همه آقایان هم موافقند ولى باید توجه بشود که براى عفو عمومى قانونى می‌گذرد و ما داریم با یک تبصره آن را  به کلی لغو می‌کنیم اگر شما بخواهید این قانونى که در حال تصویب است لغو بکنید با همین تبصره لغو می‌شود آقا عقیده دارند کسانی که وزارت داشتند، باید اسم ببرید، معین بکنید شغلشان را بگویید تا استثنا بشوند اگر بخواهید بگویید محرکین می‌شود گفت تمام اشخاص محرک بودند (صحیح است) و تمام این لایحه از بین می‌رود و از طرفى تمام آقایان هم موافتند که این لایحه هر چه زودتر بگذرد و هم همه آقایان پیشنهاد می‌دهند و با این ترتیب این قانون نمی‌گذرد من تقاضا می‌کنم که آقایان موافقت بکنند این قانون به این صورت بگذرد که کار تمام بشود، می‌گویید چرا انقلاب می‌شود، چرا پیشه‌ورى درست می‌شود وقتى در مملکت دیدند وزیر خودش داخل شراست خودش جزء خیانتکاران ا ست، وقتى دیدند در مملکت وکیل در کار آرد دخالت می‌کند، در هر کارى مداخله می‌کند (صحیح است) آن وقت این طورى می‌شود (صحیح است) تمام مردم خائن می‌شوند، مجازات نیست در این مملکت.

رئیس- آقاى لیقوانى رأى گرفته شود به پیشنهاد شما؟

لیقوانى- بلى رأى گرفته شود

رئیس- رأى گرفته شود

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى لیقوانى آقایانى که موافقند قیام کنند (چند نفرى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) اینجانب پیشنهاد می‌کنم لایحه عفو عمومى از دستور خارج شود. نورالدین امامى‏

رئیس- آقاى نورالدین امامى‏

نورالدین امامى- در نتیجه تقاضاى نمایندگان آذربایجان از هیئت وزیران نسبت به این بدبخت‌هایی که در بندرعباس و کرمان و یزد تبعید شدند دولت با هر زحمتى بود این قانون را به مجلس آورد که این بدبخت‌هایی که به کرمان و بندرعباس و بوشهر و یزد تبعید شده‌اند (صفوى- بوشهر نیست) بهتر که نیست به این عنوان که چرا زیر نطق پیشه‌وری‌ها و امثال پیشه‌وری‌ها سینه زده‌اند یا یک مختصر با آن‌ها همراهى کرده‌اند آن‌ها را گرفته‌اند آن‌ها خلاص همراهى کرده‌اند آن‌ها راى گرفته‌اند آن‌ها خلاص شوند دولت هم با یک مطالعه کاملى این قانون را به مجلس آورد حالا ما می‌بینیم در مجلس نه این که آن بدبخت‌ها را آزاد نمی‌کنند به که سعى می‌شود که آن مسببین اصلى را هم ببخشند ما نمی‌خواهیم آن‌ها هم بمیرند و این‌ها هم اصلاً بخشیده نشوند آقاى ارباب پیشنهاد مکنند که اموال دوست محمدخان بلوچ را به بخشند این به لایحه عفو عمومى مجرمین آذربایجان چه مربوط است مکى پیشنهاد می‌کند احکام دادرسى ارتش فرجام داشته باشد جناب آقاى حائرى‌زاده این البته خیلى خوب است اما به لایحه عفو مجرمین چه مربوط است آن اشخاصى که در کرمان و بلوچستان علم مخالفت بلند کرد‌ه‌اند آن‌ها هم باید بخشیده شوند آن‌ها به این چه مربوط است به پنجاه تا کور و کچل آذربایجان. آقایان یک کارى بکنید که دیگر در آذربایجان سر و صدایی بلند نشود سر و صدا تشویش نیاید فکر بکنید که دولت این قانون را با یک مطالعه‌ای آورده است با نظر نمایندگان آذربایجان آقایان دیگر وارد نیستند، وارد جریان آذربایجان نیستند، یک قدرى بگذارید وکلاى هر حوزه انتخابیه با دولت دست به دست بدهند و یک کارى انجام دهند و اجرا نمایند، مدت 2 ماه است این قانون اینجا خوابیده، آن کسى که در بندرعباس بوده دیگر پوستش کلفت شده و چیزى از او باقى نمانده که ما این قانون را بگذرانیم و او را برگردانیم (اردلان- پس چرا پیشنهاد کردید که از دستور خارج شود) براى این که عرایضم را عرض کنم. قریب شصت پیشنهاد روز اول دادند، یک پیشنهاد هم در همین جلسه دادند، ده پانزده جلسه دیگر هم طول می‌کشد پیشنهاد پشت پیشنهاد آخر یک قدرى توجه کنید آن‌ها از بین می‌روند و آن وقت امثال پیشه‌وری‌ها در تهران راست راست راه می‌روند، یا به آنجایی که نباید بروند رفته‌اند بگذارید اقلاً یک روز مبادایی یک اسلحه‌ای ما داشته باشیم که وقتى به ایران آمدند یقه آن‌ها را بچسبیم، چه کار دارید؟ بگذارید این لایحه به همین صورتى که ممکن است بگذرد و کار این لایحه بگذرد بنده پس گرفتم و استدعا می‌کنم که آقایان هم پیشنهادات خودشان را پس بگیرند.

ارباب- آقاى رئیس اجازه می‌خواهم از ماه 109 استفاده کنم.

رئیس- آقاى امامى چیزى نگفته‌اند.

ارباب- اگر کارها متوجه مسیر خودش باشد دیگر این قبیل اتفاقات نمی‌افتد ده سال یک کارى در وزارت دارایی معوق می‌ماند و توجه نمی‌شود ناچار وکیل متوسل به تبصره می‌شود.

+++

 رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود:

تبصره- نسبت به جرائم کلیه افراد غیر نظامى که در وقایع آذربایجان زنجان قیام کرده‌اند دادگاه‌های عمومى صلاحیت رسیدگى را خواهند داشت‏

دکتر عبده- حسین مکى‏

رئیس- آقاى دکتر عبده‏

دکتر عبده- بنده پس گرفتم‏

رئیس- آقاى حسین مکى

حسین‏ مکى- بنده هم پس گرفتم‏

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود: (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در قسمت سوم ماده واحده بعد از جمله کسانى که خود را مشمول این قانون می‌دانند اضافه شود جز در مورد کسانى که خاک ایران را ترک کرده‌اند و به خارجه رفته‌اند. دکتر عبده‏

دکتر عبده- بنده پس گرفتم‏

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود: کسانی که در وقایع آذربایجان شرکت داشته و مرتکب قبل و غارت نگردیده‌اند و یا محرک و مسبب اصلى نبوده و به خارج رفته‌اند و از تاریخ تصویب این قانون تا دو ماه مراجعت نمایند مشمول عفو مقرر در این قانون می‌شوند. دهقان.

رئیس- آقاى دهقان.

دهقان- یک ماده‌ای پیشنهاد شد که هر کس که فرار کرده است شامل این قانون نمی‌شود مگر به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران یا رأى مجلس شورای ملى ولى یک عده کسانى که رفته‌اند فرار کرده‌اند کسانى هستند که به اجبار رفته‌اند نه مرتکب قتل شده‌اند و نه مرتکب غارت بنده خودم در خلخال که بودم دو نفر را گرفته بودند که قبلاً فرار کرده بودند آن‌ها را حبس کردند و در محاکم نظامى محاکمه کردند معلوم شد که هیچ تقصیرى ندارند یعنى در موقعى که این متجاسرین فرار می‌کردند به خاک بیگانه یک عده‌ای را هم با خودشان کوچ دادند و بزدند (بهادرى- تمام مردم آستارا را بردند) بفرمایید مردم آستارا را بردند بنده به موجب این پیشنهاد نوشته‌ام که کسانى که مرتکب قتل و غارت نشده‌اند و به خاک بیگانه رفته‌اند اگر تا دو ماه دیگر برگردند به ایران مشمول این عفو نمی‌شوند این پیشنهاد را بنده کردم (یک نفر از نمایندگان- این قانون آن وقت مشمول همه می‌شود) بنده گفتم کسانی که مرتکب قتل و غارت نشده اند و به خاک خارجه رفته این‌ها را می‌خواهیم تشویقشان بکنیم که ترسى هم نداشته باشند و بتوانند خودشان به خاکشان برگردند (صحیح است)

دکتر معظمى- بنده مخالفم‏

رئیس- بفرمایید

دکتر معظمى- بنده مخالفتى که با این پیشنهاد کردم در نتیجه این بود که یکم تذکرى در مجلس داده شود وآن این است که در این چند روزه‌ای که بنده مسافرت بودم غالباً می‌شنیدم که در مجلس مذاکره می‌شود روى این که مجلس تصمیم دارد یک عده‌ای را که گرفته‌اند و برده‌اند در یک محل دیگرى در بندرعباس و سایر جاها در مجلس هم هى فریاد می‌کنید که گرم است در صورتى که کسى که تبعید است و برده‌اند به بندرعباس این در اختیار و حتى از وظیفه دولت است که یک عده‌اى که در حال تلف شدن هستند مکانشان را تغییر بدهد و علاوه بر این وقتى که این قانون تصویب شد یک عده‌ای که بر‌خلاف قانون اساسى و قانون عمل کرده‌اند آن مأموریتى که مرتکب این اعمال شده‌اند آن‌ها معاف نخواهند شد در این مملکت بایستى کلیه افراد از قوانین استفاده ببرند و بهره‌مند شوند (صحیح است) کلیه افراد یک مملکت بایستى در پناه قانون زندگى کنند مقصر را بنده شخصاً حق ندارم که بزنم باید برود به محکمه خودم حقى ندارم که او را بزنم، کسى که توى گوش من زده ست حق ندارم او را بزنم باید به محکمه تسلیمش کنم بنابر این قانون بایستى در مملکت اجرا شود و اگر در یک مملکتى قانون درش اجرا نشود اگر اشخاصى هم به طور استثنا از آن منتفع می‌شوند بالاخره صدمه‌اش را خواهند خورد یا خودشان یا اخلافشان پس این تبصره‌ای که این ج ذکر شد بر‌خلاف بوده و جناب آقاى تقى‌زاده هم ز وزیر دادگسترى سوال کرد و جوابى که داده شد قانع کننده نبود و جواب صریح قانونى به نود و این بود که خواستم عرض کنم که مجلس شورای ملى این را قبول نمی‌کند که افراد را بدون مجوز قانونى تبعید کنند، با مجوز قانونى از بنده هم می‌شود سلب مصونیت کرد و بده را توقیف کرد ولى بر‌‌خلاف قانون نباید بکنند و اگر الان در بندرعباس کسانى از گرما دارند از بین می‌روند و می‌میرند این تقصیر خود دولت است و ممکن است آن‌ها را به نقاط دیگرى بفرستد.

اما راجع به پیشنهاد آقاى دهقان می‌خواستم عرض کنم که پیشنهاد جنابعالى را اصلاح بفرمایید ممکن هم هست که یک عده‌ای این طور خارج شده باشند و این هم با خود هیئت دولت است ولى نظر جنابعالى تأمین است و در لایحه گفته شده است که دولت می‌تواند اشخاصى ر‌ا معاف بکند (صحیح است) مدت هم معین نشده است چون هیئت دولت مختار است به این که در یک موعد معینى هر وقتى که باشد وقت معین نشده است بنابراین نظر جنابعالى تامین است و آن اشخاصى که مقصر نباشند وقتى که آمدند هیئت دولت رسیدگى می‌کند وقتى مقصر نبودند عفو می‌شوند. یک جمله دیگرى که می‌خواستم استفاده کنم این است اینجا نوشته است کسانى که خود را مشمول این قانون می‌دانند و دولت با نظر آن‌ها موافق نیست می‌توانند به دیوان کشور شکایت کنند این عبارت گمان می‌کنم مخصوص آن قمست اول بوده است که آن قسمت را آقاى تقى‌زاده خذف کردند چون آن قسمت را صراحتاً هیئت دولت قبول کردند می‌خواستم عرض کنم که این قسمت را هم ملاحظه بفرمایید که تناقض نداشته باشد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى دهقان آقایانى که موافقند قیام کنند (چند نفرى برخاستند) تصویب نشد.

دهقان- بنده پس گرفتم پیشنهادم را.

رئیس- رأى گرفته شد و تصویب نشد می‌خواستید قبل از رأى بفرمایید- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم به جمله اول قسمت دوم ماده واحده اضافه شود: شمول این قانون نسبت به کسانی که در قیام مزبور عامل مؤثر و یا از رؤسا بوده و به واسطه ارتکاب جرائم مذکور محکوم شده و یا فعلاً تحت تعقیب هستند. دکتر جلال عبده‏

رئیس- آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده- بنده پس گرفتم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم به جاى عبارت مناطق آذربایجان و زنجان مذکور در قسمت اول ماده واحده نوشته شود «آذربایجان و زنجان» دکتر جلال عبده رئیس- آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده- بنده پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده به جاى «وقایع» (غائله) نوشته شود و عبارت «قیام کرده و» حذف شود و به جاى عبارت «مربوط به غائله مزبور، گذارده شود. دکتر شفق

 وزیر دادگسترى- قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود: اشخاصى که در قیام پیشه‌ورى سمت رسمى داشته‌اند در آذربایجان رئیس اداره یا وزیر بوده‌اند مشمول این قانون نخواهند بود. لیقوانى‏

رئیس- آقاى لیقوانى.

لیقوانى- مقصود بنده این است آقایانى که داخل در این کار بوده‌اند دولت تشکیل داده بودند وزیر عدلیه شده بودند حکم اعدام می‌دادند، حکم غارت می‌دادند، انصاف نیست که این اشخاص عفو بشوند و ما این عمل را درباره این‌ها بکنیم. (صحیح است)

بعضى از نمایندگان- دو مرتبه قرائت بشود.

 (به شرح سابق قرائت شد)

وزیر دادگسترى- بنده قبول دارم به شرط این که نوشته شود در غائله پیشه‌ورى.

معتمد دماوندى- باید تذکر داده شود وزیر حکومت پیشه‌ورى.

نخست وزیر- بنده می‌خواستم استدعا کنم از لحاظ اصلاح عبارتى که الان مجلس شوراى ملى قبول کرد به جاى آن کلمه قیام پیشه‌ورى اگر مرقوم بفرمایید غائله آذربایجان بهتر است و آن قسمت آخرش هم به جاى مشمول عفو نخواهند شد مرقوم

+++

 بفرمایید مشمول این قانون نخواهد شد. (بسیار خوب).

 رئیس- با این اصلاح دولت قبول کرد.

 دکتر عبده- سمت رسمى در این پیشنهاد آقاى لیقوانى معنى ندارد. شریعت‌زاده- بنده با این جمله سمت رسمى در این ماده مخالف هستم.

رئیس- دولت با این اصلاح قبول کرد، پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم کلمه «مناطق» «به استان‌های آذربایجان و زنجان» تبدیل شود. اسکندرى

 رئیس- آقاى اسکندرى

اسکندرى ‌- بنده می‌خواهم از آقایان استدعا کنم که یک قدرى دقت بفرمایید ممکن است به صورت ظاهر بگویید که آقا این کلمه را تبدیل به یک کلمه دیگر کردن چه اهمیت دارد؟ بنده هم می‌گویم زیاد اهمیت ندارد ولى شما که دولت هستید، شما که مجلس هستید براى خاطر یک وکیل این کار را بکنید و این هم در معنى بسیار اهمیت دارد، مناطق یک معناى استعاری هم دارد که در یک موقعى از آن سوء استفاده می‌شود، و حالا به جاى این که نوشته شود در مناطق آذربایجان و زنجان بنویسید که در استان‌های شرقى و غربى، یا استان آذربایجان شهرستان زنجان، این که عیبى ندارد امیدوارم اقلاً این یکى را به منعفت مردم قبول کنید.

وزیر دادگسترى- قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود پیشنهاد می‌کنم به پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده و دیگران که تصویب شده و اجازه فرجام به محکومین در دادگاه‌های نظامى می‌دهد فقط شامل اشخاص غیر نظامى می‌باشد.

رئیس- آقاى دهقان‏

دهقان- آقایان باید قبول کنند که ارتش یک وضع خاصى دارد و اشخاص نظامى یا اشخاص عادى وضعیتشان فرق دارد، قوانین نظامى یک قوانینى است که نباید شامل حال غیر نظامی‌ها بشود و غیر نظامی‌ها هم نبایستى شامل قوانین نظامى بشوند و باید ما طورى بکنیم که رشته انتظام در ارتش از هم پاره و گسیخته نشود، اینجا یک پیشنهادى آقاى حائرى‌زاده کردند که جناب آقاى وزیر جنگ هم نبودند و تصویب شد (مکى- تشریف داشتند) نبودند حالا اجازه بفرمایید بنده عرضم را بکنم آن ماده‌ای که پیشنهاد کردند شامل حال نظامى نباشد بنده هم می‌خواهم که جناب آقاى وزیر جنگ این موضوع را توشیح بدهند و هم اینک کارى نکنیم که رشته انتظام را در ارتش پاره بکنیم که یک وضع خاصى پیش بیاید، این است که بده پیشنهاد کردم آن کسانی حق فرجام دارند که در محاکم نظامى محکوم شده باشند و سویل باشند نه نظامى، نظامى باید مطابق قانون نظام محاکمه بشود.

معتمد دماوندى- مجس یک مرتبه رأى داده است‏

وزیر جنگ- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

وزیر جنگ- آقایان نمایندگان محترم توجه فرمودند که بنده وقتى که آن لایحه را تقدیم کردم عرض کردم که در این مدت بررسى شده از سال 1318 و نواقصى در کارهاى دادرسى ارتش بود اصلاح شد و لایحه آن قدیم کردید، آنچه نواقص در کارهاى دادرسى اترش بود. بررسى شده است دقت شده است و این لایحه اصلاحى تأمین می‌کند، اما در مورد پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده بنده این طور استنباط کردم که منظور ایشان فقط سویل‌ها می‌باشند اگر این طور باشد بنده هم با آن موافقم اما در قوانین ارتش آقایان ملاحظه بفرمایند که ارتش کشور ایران روى همان اصلى ایستاده است که تمام ارتش‌های دنیا ایستاده‌اند هیچ مقبول نیست سربازى که مرتکب یا عملى یا یک افسرى که مرتکب یک عملى می‌شود این عمل را که در دادگاه‌های ارتش صدمه می‌شود رسیدگى کرد اگر این را به دادگاه‌هاى عادى بفرستند اصلاً قضاوتش ممکن نیست. سرباز مطابق تمام قوانین دنیا وقتى از جنگ فرار کند آناً باید اعدامش کرد این را چطور در دادگاه سویل می‌شود تعقیبش کرد؟ بنابراین بنده تقاضا می‌کنم براى این که تزلزلى در کارهاى ارتش ما پیش نیاید طورى این پیشنهاد تصویب شود که کار ارتش بگذرد و این طور درست در نمی‌آید و این پیشنهاد باید مشمول حال اشخاص سویل باشد.

رئیس- آقاى حائرى‌‌زاده‏

جمعى از نمایندگان- مجلس رأى داده است.

حائرى‌زاده- من می‌خواهم توضیح بدهم که رفع اشکال ایشان بشود بنده در این پیشنهادى که تقدیم کردم توضیح دادم که سیستم کارهایی که در محاکم هست در هر وزارتخانه‌اى یک محاکمات انتظامى دارند، دارایی براى خودش دارد، یک مقرراتى هم وزارت جنگ براى خودش دارد، دادگسترى هم براى خودش دارد. آن قسمت نظام همه مشمول نظامی‌ها است، در وزارت کشور مقرراتى هست که درباره افراد اجر می‌شد یک جرم‌های عمومى است که این محاکمات ارتش در آن‌ها و یک جرم‌های عمومى است که این محاکمات ارتش در آن‌ها دخالت می‌کند در این جرم‌های عمومى در جرایم عمومى مگر نظامی‌ها بشر نیستند مگر ایرانى نیستند مگر این‌ها تقصیر دارد که باید این‌ها را روى یک مقررات تلخ و تندى نیست و نابودشان بکنید در این قسمت‌ها ما گفتیم اجازه تمیز داشته باشند، بیشتر اجازه تمیز بو تا یک حدودى آن قانون محاکمات آمده است غیر از حکم اعدام و حکم حبس دائم براى سایر احکام نیز را جائز ندانسته حکم را قطعى دانسته و این مسئله خیلى اسباب اشکال شده است یک شخصى را از کرمان کشیده‌اند آورده‌اند اینجا به نام این که تو رئیس ایل بودى چندین سال محکومش کردند این شخص باید حق تمیز داشته باشد که یک جایی بررسى بشود که اعمال غرض در‌باره این شخص نشده باشد نظامى و غیرنظامى در مقابل ما فرق ندارد قسمت انتظامى و کارهاى داخلى وزارت جنگ البته در محاکمات خودش رسیدگى می‌شود و ربطى به محاکم عمومى ندارد ولى بر فرض که جرایم عمومى را به آنها نسبت می‌دهند مثل این که تو رفتى کتاب اطاعت کوکورانه را نوشتى و اسباب زحمت درست کردى بروید این مردی که ر اعدامش کنید این شخص باید حق تمیز داشته باشد و در جایی رسیدگى بکنند به این جهت من مخالف هستم با این پیشنهاد.

آزاد- من هم مخالفم.

وزیر دادگسترى- بنده قبول کردم‏

بعضى از نمایندگان- چى را قبول کردید باید رأى گرفته شود. (همهمه نمایندگان)

مکى- به پیشنهاد آقاى حائرى‌زاده رأى داده شده است و این پیشنهاد مخالف پیشنهاد ایشان است.

رئیس- مجلس یک دفعه رأى داده است بنابراین قبول این پیشنهاد مخالف پیشنهاد ایشان است.

رئیس- مجلس یک دفعه رأى داده است بنابراین قبول این پیشنهاد هم بسهت به رأی مجلس است و حالا یک نوبه دیگر این پیشنهاد آقاى دهقان قرائت می‌شود که رأى گرفته شود

 (به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- عبارت هم گویا صحیح نیست‏

دهقان- محکومین دادگاه‌های نظامى را آقاى حائرى‌زاده پیشنهاد کردند که حق فرجام داشته باشند و الّا نظامى برود در محاکم عمومى این کار درست نیست. بنده می‌گویم فقط شامل غیر نظامی‌ها باشد.

وزیر جنگ- عرض کنم که از آقایان نمایندگان محترم تمنى می‌کنم که توجه خاصى مبذول بفرمایند ارتش یک وظایف خاصى در پیشگاه ملت درد، ارتش همه ساله یک عده از جوانان این کشور را در تحت تعلیم و تربیت قرار می‌دهد، اگر بنا بشود این افراد راه گریز داشته باشند در انضباط و انتظامات خدمتى بلا تردید و آن ثمره و آن نتیجه کاملى را که می‌خواهید از ارتش بگیرید بدست نخواهد آمد زیرا این افراد اعم از این که در دانشکده افسرى افسر می‌شوند یا افرادى که می‌آیند سرباز می‌شوند این‌ها باید پاى بند به یک مقررات شدیدى باشند، راجع به این که در دادگاه‌ها اگر فلان سیویل می‌آید یا رئیس ایل محکوم می‌شود بدهند به دادگاه‌هاى کشورى کاملاً صحیح است بده حرفى ندارم چون ممکن است در این جا اشتباهى شده باشد و راه بهتری براى محاکمات باشد، آیا کارهاى ارتش مربوط مقرارات خودش است، در هر حال مقررات ارتش ما مثل قوانین تمام ارتش‌های دنیا است و اگر چنین چیزى در دنیا وجود داشته باشد بنده هم موافقم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود آقایان توجه کنید

دهقان- بنده یک مرتبه توضیح بدهم؟

رئیس- توضیح ندارد؟ رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى دهقان آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود:

 (پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر اضافه شود)

اشخاصی که در دولت و مجلسینى که در آذربایجان تشکیل شده بود و در موقع غائله آذربایجان انتخاب شده‌اند از حقوق مدنى محروم و مورد تعقیب واقع شوند. ملک مدنى‏

رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- گرچه آن پیشنهاد آقاى لیقوانى تقریباً نظر بنده را تأمین کرده است به این معنى که پیشنهاد کرده‌ است

+++

 به این معنی که پیشنهاد کرده‌اند اشخاصى که سمت رسمى داشته‌اند در غائله آذربایجان آن‌ها مشمول این قانون نیستند، اما اینجا بنده این پیشنهاد را دادم براى این که اشخاصى که در آن قیام آذربایجان یا هراسى را که می‌خواهید براى آن قائل شوید، مجلس تشکیل دادند، دولت تشکیل دادند، اشخاصى بودند که در آنجا عضویت داشتند این‌ها تمام از حقوق مدنى محرومند زیرا که بر علیه تمامیت مملکت قیام کرده‌اند و این اشخاص مشمول این قانون نباید بشوند، الان هم چند نفرشان توى شهر طهران هستند و الان بنده عقیده‌ام را اینجا عرض می‌کنم اگر ما بخوهیم مملکت‌دارى بکنیم همان طورى که جناب آقاى تقى‌زاده فرمودند اشخاصى که در مرحله دوم بودند و گناه هم داشتند ما گناهشان را عفو می‌کنیم این صحیح است ولى اشخاصى که اصولاً به اعلم و اطلاع قیام بر علیه حکومت ملى و حکومت مرکزى کردند و دولت تشکیل دادند و الان هم توى این شهر راست دارند می‌گردند و راه می‌روند نباید معاف بشوند و روى این اصل گمان نمی‌کنم هیچ کدام از آقایان منکر این قضیه بشوند بنده این پشنهاد را که کردم براى این بود که توضیح عرض کرده باشم که این اشخاص نباید مشمول این قانون بشوند و اساساً این اشخاص از حقوق مدنى محروم هستند، تمام بدبختى این مملکت (بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم) براى این است که خائنین و جاسوسان این مملکت مجازات ندیدند این امر از زمان داریوش و اسکندر معمول شده کدام خائن را دار زدید در این مملکت؟ عرض می‌کنم آنهایی را که بى‌جهت گرفته‌اند و مجازات شده‌اند نباید مجازات بشوند، همان دسته اول، همان‌هایی که مجلس تشکیل دادند دولت تشکیل دادند گناهکار بودند، مردمى که در آذربایجان نشسته‌اند یک دولت انقلابى آن‌ها را احاطه کرده و استیلا پیدا کرده چه کار کنند؟ این مردم بیچاره ناچارند تبعیت کنند و ما آن مسببین اصلى را که دولت تشکیل دادند مجلس تشکیل دادند گناهکار می‌دانیم و من عقیده‌ام را اینجا عرض می‌کنم این اشخاص باید مجازات بشوند و از حقوق مدنى همیشه محروم باشند (صحیح است)

رئیس- آقاى نورالدین امامى مخالفید؟ بفرمایید.

امامى- پیشنهادی که جناب آقاى ملک مدنى فرمودند (آقاى ملک مدنى استدعا می‌کنم توجه بفرمایید) پیشنهادى که جناب آقاى ملک مدنى فرمودند که وزرا و وکلاى آذربایجان مشمول این قانون نباشند یک قسمت صحیح است وزرا را ما همه‌مان موافقیم ولى این قسمت را توج بفرمایید که یک عده‌ای را در آن جریان با سر نیز موکیل کردند آوردند وکیل کردند و شبانه فرار کرد و نه ماه قایم شد در دهش و به عنوان کسالت نیامد به تبریز این شخص دیگر مجرم نیست او را باید تشویق کرد، 700 سال است پدران سردار این سرحدات را حفظ می‌کنند (ملک مدنى- ابیکچى که الان هم در شهر دارد می‌گردد چطور؟) ایپکچى در دوره چهاردهم با شما اینجا نشسته بد جواز به او دادید، الان هم با جوازهاى جو در خیابان‌های تهران صاحب آلاف لوف و میلیون‌ها پول شده من قبول دارم فرمایش آقارا ولى پس اقبال‌السلطنه و امثال او چندین نفر هستند که آن‌ها را باید تشویق کرد و از آن‌ها قدردانى کرد این اشخاص را چطور می‌شود مشمول این پیشنهاد کرد؟ این را توجه بفرمایید بنده نسبت به وزرا کارى ندارم ولی نسبت به وکلا باید توجه بفرمایید آنهایی که حقیقه خائنند مشمول این قانون هستند باید بروند مجازات بشوند و آن‌هایی که نیستند باید تشویق هم از آن‌ها بشود.

رئیس- رأى گرفت آقایان توجه کنید یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود. (به شرح سابق قرائت شد)

برزین- آقا این را اصلاح کنید و بنویسید حقوق اجتماعى نه حقوق مدنى، حقوق مدنى یعین زنش مطلقه است یعنى اموالش مصادره است‏

ملک مدنى- بسیار خوب حقوق اجتماعى نوشته شود، عرض کنم بنده مقصودم این است که اشخاصى که در این جریانات مسبب اصلى بودند آن‌ها را مجازات برسانند و این را می‌خواهم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم که آقایان آذربایجانی‌ها به نظر بنده صلاحیت‌دارتر از دیگران هستند زیرا احساس می‌کنند وکلایی بودند که واقعاً یک قدرى تحت تأثیر واقع شدند و انتخاب شدند بنده هم موافقت می‌کنم که قسمت وکیلش را حذف کنم ولى لااقل وزیرش را قبول کنید.

رئیس- قسمت وزرا و رؤسا قبول شد آقاى لیقوانى پیشنهاد کردند دولت هم قبول کرد دیگر پیشنهادى نیست به جزء پیشنهادى که ... (رحیمیان- اعلام رأى فرمودید) به چه چیز؟ (رحیمیان- به ماده واحده) اعلام رأى نشده باز هم پیشنهاد جدیدى رسیده است، پیشنهاداتى بوده است که جلسه قبل رفت به کمیسیون که البته به آن ها رأى گرفته نمی‌شود ولى یک پیشنهادى است مال آقاى اردلان که مجلس به آن رأى داده است ولى کمیسیون رد کرده حالا قرائت می‌شود و براى تکلیف نهایی در مجلس رأى گرفته می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى، اینجانب تبصره الحاقیه زیر را پیشنهاد می‌نمایم:

تبصره- دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هیئت مورد اعتمادى را مامور نماید که به تحقیق بپردازند چنانچه از طرف مأمورین دولت در آذربایجان و زنجان به عنوان متجاسر یا هر عنوان دیگرى از اهالى وجوهى دریافت شده است پس از تسلیم مأمورین به دادگاه‌هاى مربوطه فوراً در استرداد وجوه مأخوذه اقدام به عمل آورده گزارش نهایی هیئت را به مجلس تقدیم دارد.

 رئیس- کمیسیون رد کرده است. حالا باید رأى نهایی گرفت اول قابل توجه شد ولى کمیسیون رد کرد.

حاذقى- مجلس نظر کمیسیون را رد می‌کند ولى کمیسیون صلاحیت نداشته است که رد کند اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

حاذقى- در این خصوص می‌خواستم عرض کنم که در هر موضوع رأى مجلس قاطع است و هر موقعى که اختلاف نظر باشد رأى مجلس قاطع است، بنابراین کمیسیون حق ندارد رأیی را که ا‌کثریت مجلس داده است رد کند.

رئیس- اول مورد توجه شده و رفته است به کمیسیون رد کرده و مجلس بعد باید رأى بدهد.

اردلان- اجازه بدهید بنده توضیح بدهم می‌ترسم رد بشود.

رئیس- بفرمایید.

اردلان- آقاى نمایندگان محترم یک مرتبه به این پیشنهاد بنده رأى داده‌اید و دو سه مرتبه هم در این خصوص توضیح داده‌ام، در این قانون اختصاصى که براى آذربایجان عفو عمومى می‌خواهید بدهید بنده هم پیشنهاد کردم که یک کمیسیونى مأمور رسیدگى بشود این را خواهش می‌کنم رأى بدهید

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى اردلان آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. (احسنت) پیشنهاد دیگرى رسیده است که قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم در باب عبارت سمت رسمى توضیحات داده شود تا معلوم گردد از سمت رسمى داشتن منصوب شدن اشخاصى است از طرف متجاسرین در مقامات و قسمت‌هاى مؤثر خلاف قانون با اختیار خود آن اشخاص. دکتر شفق.

دکترشفق- در آن تبصره‌ای که گذشت گویا آقایان توجه نفرمودند که کسانى که سمت رسمى داشتند در آذربایجان یک عده‌شان مأمورین خود دولت بودند که مدتى متجاسرین مطابق مصالح وقت آن‌ها را در جاى خودشان باقى گذاردند اگر بنا بشود ما با گذراندن این تبصره تمام اشخاصى که سمت رسمى داشتند مجازات بکنیم باید با پیشنهاد تجزیه بکنیم یا این که آقاى رئیس توضیحى بدهند بفرمایند که مقصود کسانى هستند که بر‌خلاف قانون از طرف متجاسرین و با اختیار خودشان در مقامات مؤثر منصوب شده‌اند. فرض بفرمایید افراد شهربانى این‌ها را که نمی‌شود مشمول قرار داد. این را یا توضیح بفرمایید یا پیشنهاد تجزیه بشود.

رئیس- البته مقصود آن اشخاصى است که در آن غائله از طرف آن‌ها برایشان حکمى صادر شده و به کار مشغول شده‌اند نه اشخاصى که از طرف حکومت مرکزى و دولت به کار انتخاب شده بودند.

حاذقى- من مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

حاذقى- من استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان محترم به عرایض من که به طور اختصار عرض می‌کنم توجه بفرمایند وقتى که حکومت رم شرقى در معرض سقوط بود کشیش‌ها و علماى آنجا کمیسیون می‌کردند جلسه تشکیل می‌داند و مورد مباحثه‌شان این بود که آیا عیسى که به آسمان رفته است جسمش رفته است یا روحش رفته است و از این قبیل مباحثه اینقدر کردند که مملکت را به انقراض کشیدند و از بین بردند

+++

 به طوری که اسمش هم از صفحه تاریخ محو شد. اسلوبى که آقایان نمایندگان محترم با ین پیشنهادات مختلف و متشتتى هر کدام این‌ها در خارج محتاج به دقت و تحقیق و بررسى و توجه به نتایجی است که است از این پیشنهادها دارند همه را ضمیمه کردن به یک قانونى که مبتین بر یک ارفاق و بخشایش و عفو بوده است این بر‌خلاف اصول قانون‌گذارى و اساساً اسباب توهین نسبت به مقام مجلس شورای ملى است، من می‌خواستم از آقایان محترم استدعا کنم با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مملکت و رویه‌ای که عقلاً در موارد مختلف اتخاذ می‌کنند که از افراط و تفریط بر‌کنار هستند اجازه بفرمایید که این قانون تصویب بشود نظامنامه به وکلا اجازه داده است براى شو و بحث و مطالعه و براى این که قانونى بدون این که جامع الّا طراف باشد نگذرد پیشنهاد بدهند و بحث بکنند ولى اگر این موضوع از حد اعتدال میانه‌روى بگذرد مشمول آن جمله الجاهل اما مفرطا و مفرط می‌شویم و در عرف عقلایی ما مسئول هستیم اجازه بفرمایید این قانون تمام مراحل آن طى شده است و روشن شده است و افکار نمایندگان و افراد خارج متوجه شده است که عده‌ای از اشخاص که در یک موقعى تحت تاثیر شرایط خاصى مرتکب یک خلافى شده‌اند این اشخاص مشمول این عفو بشوند وقتى آقایان پیشنهاداتى می‌فرمایند نظیر همین پیشنهاد که مورد نظر جناب آقاى دکتر شفق واقع شده است باید تازه ما بعد از یک مدتى بنیشینیم و یک قانون دیگرى وضع کنیم براى کسانی که ا‌لان درباره آن‌ها را در‌بند و گرفتارى می‌اندازیم البته من که با این پیشنهاد مخالفت کردم منظورم مخالفت با قبول این نبود نظرم این است که آقایان محترم گذشت داشته باشند و اجازه بدهند که این قانون تصویب بشود و این گرفتارى برای ما پیش نیاید من این موضوع را اجازه می‌خواهم توضیح بدهم که در مجلس نمانیدگان فرانسه اخیرا براى یک پیشنهادى که وزیر مالیه وقت داده بود مطابق اطلاعى که رادیو داد یک جلسه‌ای که 5 روز و چهار شب متوالى تشکیل شده بود نشستند و بحث کردند و یک قانونى وضع کردند ولى ما الان 4 ماه است یک قانون عادى و ماده‌ای را همین طور مشغولش هستیم در حالى که ده‌ها قانون لازم‌تر و مهم‌تر در امور مملکت را در دستور داریم که یکیش از عبارت از بودجه کل مملکتى است و دیگرى لایحه برنامه 7 ساله و دیگرى اختیارات انجمن‌های ایالتى و ولایتى اجازه بفرمایید ما امروز این قانون را تمام کنیم و تمام بشود و جناب آقاى رئیس هم براى گذراندن این قوانین بعد از این هر روز جلسه تشکیل بدهند. رئیس- جناب آقاى دکتر شفق در آن توضیحى که دادند که قید بشود مجلس هم تصور می‌کنم همین نظر را داشت با این ترتیب این قانون می‌گذرد.

دکتر شفق- عبارت را بنده نوشتم که با این ترتیب این قانون تصویب بشود

رئیس- عبارت را اصلاح بفرمایید تا قرائت شود (به شرح ذیل قرائت شد) منظور از سمت رسمى داشتن منصوب شدن اشخاصى است از طرف متجاسرین در مقامات مؤثر خلاف قانون با اختیار خود آن اشخاص

 رئیس- به پیشنهاد آقاى نبوى داده‌اند که این کلمه سمت رسمى حذف بشود. بفرمایید آقاى نبوى.

نبوى- این کلمه سمت رسمى که در این پیشنهاد هست اسباب زحمت فوق‌العاده خواهد شد تمام آنهایی که تا امروز تعقیب شده‌اند و حالا می‌خواهند معاف بکنند سمت رسمى داشته‌اند یک عده پاسبان بوده‌اند یک عده‌اى مالیات وصول می‌کردند، یک عده‌ای مأمور کشف قاچاق بودند مقصود این نیست که این اشخاص معاف نشوند از تمام توضیحاتى که هیئت دولت دادند و مذاکراتى که در توضیحاتى که هیئت دولت دادند و مذاکراتى که در این چند روز شده است و توضیحاتى که جناب آقاى تقى‌زاده دادند این است که آنهایی که گناهشان از این هم بیشتر بوده معاف بشوند اینهایی که الان مورد تعقیب قرار گرفته‌اند همه سمت رسمى داشته‌اند اگر یک کسى را مأمور تعقیب قرار گرفته‌اند همه سمت رسمى داشته‌اند اگر یک کسى را مأمور کرده‌اند که از یک شهرى یک پاکتى را ببرد به شهر دیگرى برساند ایشخص سمت رسمى داشته است پس اگر این‌ها را نخواهیم معاف کنیم و مجازات بکنیم منظور ما عملى نمی‌شود و هیچکس مورد معافیت قرار نمی‌گیرد بنابراین استدعا می‌کنم که این کلمه سمت رسمى حذف بشد، به فرمایش آقاى مهندس رضوى آموزگاران هم که بچه‌ها را درس می‌دادند سمت رسمى داشته‌اند و حالا اگر بخواهیم آن‌ها را به مجازات برسانیم خوب نیست (صحیح است).

رئیس- آقاى دکتر شفق.

دکتر شفق- پیشنهاد بنده با نظر آقاى نبوى یکى است به پیشنهاد اصلاحى بنده گویا قبلاً رأى داده شد بعد نظر ایشان که درباره تبصره پیشنهادى آقاى لیقوانى است باید این موضوع روشن بشود چون در پیشنهاد آقاى لیقوانى موضوع روى همین سمت رسمى است پس بفرمایید اصلاً پیشنهاد ایشان حذف بشود، جون به پیشنهاد بنده رأى دادند نظر ایشان تأمین است

 صادقى- پیشنهاد تجزیه بفرمایید

رئیس- پیشنهاد آقاى لیقوانى رؤسا ادارات و وزرا بود که قبول شد آقاى دکتر شفق منظورشان چیز دیگرى است می‌گویند آن اشخاصى که در آن موقع حکم از طرف متجاسرین براى آن‌ها صادر شده و با اختیار خودشان بوده آن‌ها شامل نیستند و باید رأى بگیریم به پیشنهاد آقاى دکتر شفق.

مهندس رضوى- پیشنهاد ایشان را بخوانید

رئیس- عده کافى نیست تأمل بفرمایید.

دکتر امینى- اجازه بفرمایید آقاى عامرى رئیس کمیسیون دادگسترى یک توضیحى بدهند.

عامرى- می‌خواهند من توضیح بدهم ولى من توضیح نمی‌دهم.

رئیس- یک پیشنهادى خودشان بدهند و روى آن توضیح بدهند آقاى حاذقى مخالف بودند و روى آن‌ها توضیح بدهند آقاى حاذقى مخالف بودند و صحبت کردند یک پیشنهادى لطف کنند و روى آن صحبت کنند.

رئیس- عده در جلسه به قدر مذاکره هم کافى نیست کجا تشریف می‌برند آقایان.

دکتر اعتبار- دولت مثل این که مایل نیست که این لایحه بگذرد.

معدل (معاون پارلمانى نخست زیر)- اگر رأى گرفتن به لایحه حضور دولت را لازم دارد بیایند در جلسه.

رئیس- پشنهاد تجزیه شده است باید تجزیه رأى گرفت. اسامى آقایانى که بیرون رفته‌اند قرائت می‌شود.

مکى- دولت اکثریت ندارد.

رئیس- اسامى آقایانى که بیرون رفته‌اند مطابق نظامنامه قرائت می‌شود و آقایان هم اطلاع دارم می‌گویند ما نمی‌آییم. (اسامى آقایانى که بیرون رفته‌اند مطابق نظامنامه قرائت می‌شود و آقایان هم اطلاع دارم می‌گویند ما نمی‌آییم. (اسامى آقایان به شرح ذیل قرائت شد) آقایان:

دهقان- سالار بهزادى- مسعود ثابتى- قهرمان- دولتشاهى- لیقوانى‏

4-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- بالاخره این 6 نفر هم اگر بیایند عده براى دادن رأى کافى نیست مجلس را ختم می‌کنم. مجلس روز سه‌شنبه پس فردا براى رأى به این لایحه یک پیشنهاد هم مانده است که قرائت می‌شود و رأى گرفته می‌شود (مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

قوانین‏

شماره 9592                       24 ر 5 ر 327

وزارت دارایی

 

 رونوشت نامه شماره 3371- 7 ر ه ر 327 وزارت دربار شاهنشاهى دایر به صدور اجازه احراى قانون یکدوازدهم تیرماه 1327 به ضمیمه رونوشت قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیرماه 1327 براى اطلاع آن وزارت فرستاده می‌شود.

از طرف نخست وزیر

جناب آقاى هژیر جناب آقاى هژیر نخست وزیر

تصویب قانون قاچاق و قانون یک دوازدهم تیر ماه 1327 را که اخیراً از مجلس شوراى ملى گذشته است به طوریکه چند روز پیش در شورایعالى اطلاع دادید تلگرافاً به عرض پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهى رسانیده بودم و اجازه اجراى آن‌ها را تلگرافاً صادر فرموده‌اند و این که مراتب را به این وسیله به جنابعالى ابلاغ می‌نماید.

رئیس کل تشریفات و کفیل وزارت دربار شاهنشاهى

 قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت تیرماه 1327

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتى و سایر هزینه‌های کشور و مصارف عمرانى و تولیدى و عام‌المنفعه را در تیرماه 1327 در حدود اعتبارات

+++

 اسفند ماه 1326 و با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان ماه 1324 و سایر قوانین و مقررات مالى و کمک هزین کارمندان کشورى و لشکرى را مطابق قوانین و آئین‌نامه مربوطه از درآمد عمومى سال جارى کشور پرداخت نماید.

جزء 1- تا موقعى که در باب جمع آورى مازاد غله قانون خاصى به تصویب نرسیده است دولت می‌تواند براى جمع آورى مازاد غله و تأمین سایر مواد خواربار در مورد محصول سال جارى از همان اختیارات ماده واحده مصوب 24 خرداد 1321 استفاده نماید ولى در هر حال مازاد فقط از سهم مالکانه تن تجاوز ننماید.

جزء 2- کتاب‌ها و مطبوعاتى که از خارجه وارد می‌شود یا از داخله به خارجه فرستاده می‌شو‌د از پرداخت هر گون حق گمرگ و عوارض معاف خواهد بود بدیهى است نسخ خطى و نظایر آن که قانون خاص دارد مشمول این جزء نخواهد بود.

جزء 3- ماشین آلات و لوازم آزمایشگاه‌ها و کتاب‌هایی که از طرف اشخاص یا مؤسسات براى مدارس و دانشکده‌ها به وزارت فرهنگ یا به دانشگاه مجانى و بلاعوض واگذار و اهداء می‌شود از تأدیه حقوق گمرکى و عوارض معاف خواهد بود.

جزء 4- دولت ملکف است وجوهى را که از بابت صدى سه اجناس انحصارى و وجوه مأخوذه از بابت ذبایح را که فعلاً در صندوق وزارت دارایی جمع آورى شده است به شهرداری‌هاى شهرستان‌ها پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و چهار جزء است در جلسه دوم اَمردادماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملى رسید.

رئیس مجلس شورای ملى- رضا حکمت‏

تصویب‌نامه‌ها

شماره 24018                                19- 5- 27

وزارت کشور

 

هیئت وزیران در جلسه 13 مرداد ماه 1327 طبق پیشنهاد شماره 54662 و 101227 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:

1- از شلتوک وارده به شهر هر سیصد کیلو               10 ریال‏

2- از ذغال وارد به شهر        "           "                  ‌10 ریال‏

3- از هیزم ‏                "               ‌   "                    6 ریال

4- از روغن خوراکى وارده به شهر هر کیلو                 1 ریال‏

5- از برنج وارده به شهر هر سیصدکیلو                      1 ریال‏

6- از گرده وارد به شهر هر سیصد کیلو                    30 ریال‏

7- از قند و شکر آزاد وارده به شهر هر سیصد کیلو       20 ریال‏

8- از پشم              "                    "                      45 ریال‏

9-‌از خرماى محصول قصر و تجارتى وارده به شهر هر سیصد کیلو 10 ریال‏

10- از مرکبات 10 ریال به نفع شهردارى قصر شیرین دریافت گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 2835                       از طرف نخست وزیر

شماره 6355- 10757              19- 5- 27

آقاى کشیش رفائیل از میاسر دفتر ازدواج طایفه مسیحیان سنندج

 به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفتر شما به شهر همدان تبدیل می‌شود

وزیر دادگسترى‏

شماره 5995 ر 10759                            19- 5- 27

آقاى ابوالفضل غلامى

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قراه نعیم آباد- عیش آباد- خیرآباد- قاسم آباد- تقى آباد- اهرستان- خرمشاد- کوچه بیوک سر دو راه حومه یزدى براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 5807 ر 10761                         19- 5- 27

آقاى لیوان کارسباریان سردفتر ازدواج طایفه مسیحیان الیگودرز

 به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفتر شما به شهر اراک تبدیل می‌شود

وزیر دادگسترى‏

شماره 6685- 10261                       17- 5- 27

آقاى کمال شاه آبادى دفتریار درجه اول تهران‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سوم شهررى (حضرت عبدالعظیم) منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى.

+++

               

یادداشت ها
Parameter:294404!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)