کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 94 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 خرداد ماه 1318  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب مواد 23 تا 44 لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگی

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

4- تصویب سه فقره مرخصی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 94

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 خرداد ماه 1318

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب مواد 23 تا 44 لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگی

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

4- تصویب سه فقره مرخصی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس 13 خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند:

اسامی با اجازه: آقایان: ثقة‌الاسلامی، تولیت، دبیر سهرابی، حاج ملک، معتصم سنگ،طباطبایی

غائبین بی‌اجازهک آقایان معدل، اعظم زنگنه، نواب یزدی

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان دکتر سمیعی، بوداغیان،دکتر ادهم، نیک‌پور،وکیلی، قراگزلو

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- شور دوم و تصویب مواد بیست و سه تا 33 لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگى)

رئیس- بقیه شور دوم لایحه ورشکستگى از ماده 23 قرائت می‌شود:

مبحث دوم- دعوت بستانکاران‏

ماده 23- اگر به نظر اداره حاصل فروش اموالى که صورت آنها برداشته شده کافى براى پرداخت هزینه ورشکستگى نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصارى می‌نماید مگر این که یکى از بستانکاران درخواست کند که کار برطبق اصول تصفیه عادى جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند.

در مورد تصفیه اختصارى اداره آگهى می‌کند که در ظرف چهل روز هر کس هرگونه ادعایى دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا می‌کند بدون رعایت تشریفاتى اقدام به فروش اموال نموه حاصل آن را بین آنان تقسیم و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارند.

در سایر موارد بطریق عادى بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 23 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 24:

ماده 24- اداره تصفیه آگهى منتشر نموده و نکات زیر را درآن قید می‌نماید.

+++

1- تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (در صورتی که در حکم دادگاه تعیین شده باشد)

2- اخطار به بستانکاران و کسانى که ادعایى دارند به این که ادعاى خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهى شده) به اداره تسلیم دارند.

اداره می‌تواند این مدت را براى کسانی که درخارجه اقامت دارند تمدید نماید.

3- اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفى کنند متخلفین از این اخطار به مجازات نقدى معادل صدى بیست و پننج دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده 54 محکوم خواهند شد دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدى به حبس تأدیبى از سه ماه تا شش ماه نیز محکوم نماید.

4- اخطار به کسانى که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند و گر‌نه حقى که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر این که عذر موجهى داشته باشند.

5- دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتهى در ظرف بیست روز از تاریخ آگهى تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانى که با متوقف مسئولیت تضامنى داشته و یا ضامن او هستند می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایى- البته در این که این لایحه بسیار لایحه جامع و مفیدى است شکى نیست و یک قسمت مهمى از کارهاى قضائى و اختلافات را رفع می‌کند و به سرعت حل و فصل خواهد کرد در شور اول بنده نظرى که داشتم در قسمت شق 3 بود که بدهکار محکوم به جریمه نقدى و حبس خواهد شد و از آقاى وزیر دادگسترى تمنا شد از قسمت حبس با آثارى که برش مترتب است صرف‌نظر شود حالا بنده هم چون عضو کمیسیون هستم و می‌دانم کمیسیون هم مراقبت کرده است در این لایحه حالا در این قسمت هر طور مجلس صلاح می‌دانند موافقت فرمایند. در قسمت 4 می‌نویسد کسانى که اموالى از ورشکسته در دست دارند وقتى که به آنها ابلاغ شد به هر عنوان باید بیایند و در ظرف مدت نامبرده به اداره اطلاع دهند و اگر اطلاع ندادند هرگونه حقى که نسبت به آن اموال دارند از آنها ساقط می‌شود فرض بفرمایید که یک کسى قبل از ورشکستگى یک اموالى داشته است خانه داشته است فرش داشته است و آن اموال را مطابق مقررات قانونى واگذار کرده است به دیگرى و حالا دیگر آن متوقف هیچگونه حقى نسبت به آن اموال ندارد اگر نیاید اطلاع بدهد حق او ساقط خواهد شد این قسمت هم به نظر بنده یک قدرى مورد توجه و مداقه است.

رئیس- آقاى طهرانچى.

طهرانچى- در این ماده راجع به بدهکارها اخطار می‌شود که بیایند و خودشان را معرفى کنند و اگر معرفى نکردند براى آنها مجازاتى قائل شده‌اند البته با این قید است که دادگاه می‌تواند ولى بنده می‌خواهم بفهمم ممکن است دفاتر شخص ورشکسته خودش را از یک اشخاصى طلبکار بداند در صورتی که این طلب محل اختلاف باشد و خود طرف و دفاترش خودش را بدهکار نداند و محل اختلاف باشد که اگر حساب این طور بوده این شخص بدهکار نمی‌شد ممکن است به دادگاه هم که مراجعه کردند محکوم شود به بى‌حقى و بدهکارى و باید یک صدى بیست و پنج اضافه بدهد یا این که حبس هم بشود اگر این ترتیب باشد چه شخص ورشکسته و چه غیر ورشکسته البته هر کس که بده کار است باید بده خودش را بدهد و اگر نپردازد طلبکار به دادگاه مراجعه می‌کند و طلب خودش را وصول می‌کند دیگر حبس و جریمه نقدى بنده کمان نمی‌کنم که ضرور باشد. در این قسمت هم همان طور که نماینده محترم فرمودند اگر اموالى از ورشکسته دست کسى باشد و نیاید اطلاع بدهد ممکن است پیش او گرو باشد یا امانت باشد در این صورت او خودش را صاحب یک حقى می‌داند که آن اموال را نیاورده است بدهد که حق خودش را دریافت دارد و آن اموال را پس بدهد و بنده این مال را نباید به مجرد اخطار بیاورم و اداره تسلیم کنم مگر این که طلب مرا بدهند و پس

+++

بگیرند که دیگر حقى از من ساقط نشود و تصور می‌کنم این یک قدرى موافق قواعد نخواهد بود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده در اصل این ماده نظرى که دارم در دو نکته است و الّا از دو نکته که بگذرد سایر قسمت‌هاى دیگر ماده خیلى خوب تهیه شده است و حقیقتاً همان طور که نماینده محترم بیان کردند این ماده و سایر مواد این قانون فوق‌العاده مفید است و از خیلى کارها جلوگیرى خواهد کرد و به علاوه موجب تسریع هم خواهد بود. دو نکته که مورد نظر بنده بود بلکه بیشتر بود در سابق و فوق‌العاده متشکرم از آقاى وزیر دادگسترى که در آن قسمت موافقت فرمودند و همسایگان را برداشتند که به همسایه کسى کارى نداشته باشد اما راجع به این که اگر اموالى نزد اشخاص باشد از ورشکسته این قسمت سوم نمی‌رساند که اگر قبل از ورشکستن مالى را فروخته باشد او مشمول این ماده باشد زیرا اگر قبل از ورشکستن مالى را فروخته است او دیگر مالک آن اموال شناخته نمی‌شود تا این که بگوییم بایستى او بیاید و معرفى کند که قبل از ورشکستن این شخص مالى به من فروخته است بسیار خوب آن فروخته رفته است پى کارش صحبت در این است که اگر ورشکسته شد و در عین ورشکستگى یک مالى دارد که متعلق به ورشکسته است یا به عنوان رهن یا غیر رهن پیش اشخاص است آن اشخاص باید به اداره تصفیه آن اموال را معرفى کنند حالا بیاورند معرفى کنند اداره تصفیه که فوراً تصرف نخواهد کرد و وقتى آمد اطلاع داد آن حق رجحان و آن حق اولویت که دارد محفوظ خواهد ماند اگر از ورشکسته ملکى رهن پیش من باشد باید همه طلب مرا آن اداره بدهد و آن مال را بگیرد و همین طور هم خواهد بود بعد اگر مازاد دارد مازادش بین طلبکارهاى دیگر تقسیم می‌شود بنا‌بر‌این قید این که در اختیار اداره تصفیه بگذارم اشکالى نداردو آن حق من محفوظ خواهد بود. امّا آمدیم سر مسئله دادگاه البته وقتى بده کار تعلل کرد و نیامد این قسمت جریمه و مجازات حبس تا یک اندازه علاوه بر این که تسریع می‌کند اخلاق را هم تصفیه می‌کند که اشخاص بدانند بده کارى بد چیزى است و به فکر باشند که بده مردم را بپردازند تا چه حدّ باید بده مردم را نگاهداشت که آن بیچاره روى همین بد بدهى ورشکست شود چه اغلب کسانى که ورشکست نیستند ولى فقط روى بد بدهى بدهکاران است که ورشکست شده‌اند اگر او بده خودش را بدهد خوب از این می‌گیرد و به او می‌دهد هر چه می‌گوید به طلبکار‌ها که صبر کنید من ورشکست نشده‌ام از این و آن طلبکار هستم و اسباب زحمت من شده است صبر کنید من مال خود را بگیرم این برات تو را می‌دهم یافته طلب تو را می‌دهم تو فورى رفتى و مرا ورشکسته معرفى کردى من دچار بد بده شده‌ام بنابر‌این اگر به بده کارهاى بد یک سخت‌گیری‌هایی بشود به عقیده بنده در این قسمت هیچ اشکالى نیست فقط نکته که قابل توجه است پیش بنده یکى مسئله مجازات است جریمه نقدى هر مبلعى که می‌خواهید بکنید بنده حرفى ندارم ولى لفظ مجازات یک اثراتى دارد و در مسائل حقوقى نمی‌بایست اثر جزائى براى اشخاص معین کرد فردا می‌گویند مجازات کردند تو را بایستى در سجل جزائیت نوشته شود و وقتی که نوشته شد البته اثر بدى دارد در امر حقوقى این است که بنده از آقاى وزیر دادگسترى استدعا می‌کنم که این لفظ مجازات نقدى که در قسمت سوم این ماده است لفظ مجازات تبدیل شود به لفظ جریمه این یک پیشنهاد است پیشنهاد دوم من این است که این سه ماه تا شش ماه حبس را تبدیل بکنند به دو ماه الى چهار ماه که از این دو ماه الى چهار ماه آن نظرى که دارند آن نظرشان هم تأمین شود نظر بنده و رفقاى بنده هم که یک نگرانى اظهار فرمودند تأمین شود بقیه بسته به نظر خودشان است و چون در شور دوم است و بنده نمی‌توانم پیشنهاد مستقلى بکنم خواهش می‌کنم موافقت فرمایند.

وزیر دادگسترى- این اشکالاتى را که آقایان راجع به این ماده 24 مى فرمایند بنده مفصلاً در شور اول جواب عرض کردم به نظر بنده اگر یک توجهى به مطلب و حقیقت مطلب بفرمایند این نگرانى‌هایی که راجع به حبس و مجازات و اینها

+++

دارند هیچ موضوع و مورد ندارد بایستى مواد این لایحه را روى همرفته در نظر بگیرند و اگر بنا باشد که مواد این قانون را تک تک بگیریم و پیش و پس را در نظر نگیریم و فراموش کنیم ممکن است یک نگرانى‌هایى توهم بشود و خیلى نظر بدى پیش بیاورد ولى ما آمدیم یک قانون تصفیه جدیدى آوردیم و تصفیه را هم مى‌خواهیم تسریع کنیم و مى‌خواهیم منتهى در ظرف 8 ماه یک تصفیه را تمام کنیم برود پى کارش خوب تصدیق بفرمایید که معجزه نمى‌توانند بکنند مأمورین دادگسترى لابد باید چرخ‌ها تند بگردد که بتوانند این دستگاه را بچرخانند و کار را تمام کنند و اگر دست بهش بزنیم تمام موادش به هم می‌ریزد و اساسش بهم می‌خورد ما که را مى‌خواهیم جریمه کنیم و مجازات کنیم. یک کسى را که به او اخطار مى‌کنند که تو دین دارى و باید بدهى و باید یک چنین کسى بیاید و بدهى خودش را بدهد یک بدهى تردیدى را که مجازات برایش قائل نمی‌شوند اگر تردید دارد هیچ کس را براى بدهى تردیدى حبس و جریمه نمى‌کنند ولى هرگاه بعداً در دادگاه ثابت شد که این بدهى داشته و در موقع خودش اعلام و معرفى نکرده مجازات می‌شود ما که نگفتیم بیایید این جا پولتان را بدهید گفتیم بیایید خودتان را معرفى کنید که اداره تصفیه بداند چقدر دارایی ورشکسته است و چقدر بدهى او بدهکارى‌ها را بدهد بستانکارى‌ها را بگیرد و تصفیه کند برود پى کارش و ناچار هم هستیم این کار را بکنیم. امّا این که آقاى طباطبایى فرمودند که این جا در ظرف مدتى اگر حق خودش را اظهار نکرد چرا باطل بشود حق او البته باطل می‌شود آیا پس مرور زمان را شما منکر می‌شوید اگر بنا باشد اشخاص بى حال حقوق‌شان را تعقیب نکنند و همین طور هم حق شان محفوظ بماند پس اساس مرور زمان براى چیست آقا؟ باید نظم برقرار شود آقا و کار تسریع بشود و بگذرد البته روابط بین دو نفر فرق دارد با روابط بین جماعتى از روابط بین طلب عمر و زید ما کارى نداریم مادامى که عمر و طلبش را مطالبه نکند از زید ما کار نداریم اما اینجا صحبت عمرو و زید نیست صحبت یک جماعتى است که دچار یک ورشکسته شده‌اند یک جماعتى که از یک تاجر ورشکسته طلبکار و یا به او بدهکار موضوع ورشکستگى است از ورشکستگى بالاتر و بدتر چیزى فرض مى‌شود؟ یک جماعتى دارایی‌شان پیش یک تاجرى بوده و آن تاجر ورشکسته شده و تمام در نگرانى هستند و باید کار آن تاجر تصفیه شود و همه منتظر هستند که کارشان یک طرفه شود بدهکاران هم باید سرعت به خرج بدهند در دادن طلب تاجر که مال مردم است و باید به طلبکاران برسد اگر کسى بخواهد به خیال خودش باشد که اگر با یک نفر طرف بود چه مى‌کرد حالا هم همان کار را بکند خیر آقا حالا با یک جماعتى طرف است جماعتى که دارند مى‌سوزند ورشکستگى آقا کمتر از یک حریقى نیست در یک همچو مواقعى همه باید به سرعت وظیفه خود را انجام دهند اگر بدهى دارند بسرعت بدهند اگر طلب دارند معلوم شود و جماعتى از بلیه خلاص شوند و این مواد را وقتى که کلى در نظر بگیرید همه هر کدامش یک فلسفه دارد و این اوضاع و احوال هر کدام بجاى خودش صحیح است و مواد بجاى خودش نوشته شده و هیچ نگرانى هم ندارد. اما در موضوع پیشنهادى که آقاى اوحدى فرمودند با قسمت اولش موافقم ولى متأسفانه در قسمت دومش نمى‌توانم موافقت کنم با قسمت تبدیل مجازات به جریمه موافقت می‌کنم ولى در قسمت حبس نمى‌توانم موافقت کنم و براى هر متخلفى باید به اندازه خودش مجازات قائل شد البته اوضاع و احوال قضیه را کلًا دادگاه در نظر می‌گیرد و مسلماً این چند قسمتى که این جا قائل شده‌اند و نوشته‌اند همیشه همه‌اش اعمال نخواهد شد ولى وقتى که شما خودتان تصدیق کردید که معرفى نکردن در این موقع یک عمل قبیحى است عمل قبیح را باید به اندازه قبحش در قانون مجازات معین کرد و مجازات داد اما البته دادگاه در موقع‏ خود مراعات تخفیف و اوضاع و احوال و اینها را خواهد نمود و در اعمال و اجراى قانون مجازات هر کس به قدرى که خاطى بوده است و سوء نیت داشته است مجازات خواهد دید و این یک قالبى است براى یک حکم کلى که ما نوشته‌ایم که

+++

تا این حد مجازات می‌شود همچو عملى و در یک جایی ممکن است تخفیف بدهد به سه ماه برساند ممکن است پائین‌تر هم بیاید یک جا هم ممکن است تخفیف ندهد و همان حد اعلایش را اعمال کند پس شما تشویش نداشته باشید و این همه فکرهایش شده است و در کمیسیون هم مذاکره شده است و به این صورتى که ملاحظه مى‌فرمایید در آمده است.

رئیس- با این اصلاح آقاى مخبر موافقند؟

مخبر- صحیح است بنده هم موافقم به علاوه در سطر دوم جریمه نقدى تکرار شده است مقصود همان جریمه نقدى است‏

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- اگر آقاى وزیر دادگسترى توجه به عرایض بنده بفرمایند گمان می‌کنم رفع اشکال بشود. این که فرمودند ما این مواد را در نظر گرفتیم براى سرعت عمل و خاتمه امر ورشکستگى بنده عرض می‌کنم صحیح است ولى اگر بنا باشد براى سرعت یک عملى که البته زمان لازم دارد تا خاتمه پیدا کند یک اشخاصى را بى جهت محکوم کنیم به حبس و جریمه نقدى فقط براى این که سرعت در عمل قائل شویم قدرى قابل دقت و مطالعه است که عدالت هم منظور شده باشد و در عین حال یک عملى را زودتر تمام کنیم.

امّا موضوع عرض بنده راجع به اختلاف بود بنده عرض کردم البته اشخاصى که خودشان را بدهکار می‌دانند این بدیهى است وقتى که خودشان را معرفى نکردند البته باید جریمه شوند و آن را هم هر قدر بخواهید معین بفرمایید بنده مخالفتى ندارم اما اگر موضوع مورد اختلاف واقع شد این تاجر ورشکسته خودش را از من طلبکار می‌داند یا سندى هم دارد مطابق او و در دفترش هم هست و بعداً به واسطه این که جنسى که به بنده داده است نظر به این که معلول بوده و آن متاع او اریه بوده و یک عیوبى داشته است من اعتراض داشته‌ام که باید به علت این او اریه فلان قدر تخفیف داده شود بمن یا فلان قیمت برگردد از این حیث من خودم را بدهکار نمی‌دانم یا کمتر بدهکار می‌دانم یا پرداختى کرده‌ام به فلان قیمت و موضوع به عقیده من خاتمه یافته است یا اصلاً بدهکار نیستم و او هم قبول ندارد ولى در دادگاه وقتى که مراجعه شد آنجا هیچ فرض نمی‌شود که احکامات دادگاه بر خلاف حق صادر شده چون ما می‌دانیم احکام محاکم براى حل و تسویه امور است که دعاوى خاتمه یابد نه از حیث عدالت و رسیدن به حقیقت پس گاهى ممکن است که این دادگاه موضوع او اریه را که بنده ادعا می‌کنم دادگاه وارد ندانست و نیاید رسیدگى کند و بنده را محکوم و بدهکار بداند به ورشکسته خوب در این موارد بنده باید هم جریمه بدهم و هم حبس بشوم؟ این قدرى مشکل است البته در موردى که اختلاف در بین نباشد اشکالى ندارد بدهکار خود‌ش را معرفى می‌کند ولى البته کسى که اختلاف در سر یک موضوعى با تاجر ورشکسته مثلًا همان طوری که عرض کردم سر او اریه بوده یا این که اگر اختلافى بوده سرموقع خودش اخطار نکرده‌اند به او این البته یک قدرى مجازاتش شدید است که بیاید جریمه بدهد حبس هم بشود اما قسمت دوم عرض بنده راجع به اموال ورشکسته آقاى اوحدى فرمودند که این مال وقتى است که بعد از ورشکستگى اموال خودش را به کسى داده باشد مجازات می‌شود این صحیح البته اصلًا او نباید قبول کند و تصور می‌کنم اگر کسى در این موقع اموال ورشکسته را قبول کند خیانت کرده است و دزدى کرده است و مطابق قوانین دیگرى مجازات می‌شود ولى اگر قبل از ورشکستگى بوده و اموالى را به من منتقل کرده است این تاجرى که امروز ورشکسته شده یا به رهن گذاشته است و من حقى نسبت به آن مال یا اموال داشته باشم و در ظرف این مدت دو ماه نیایم اعلام کنم و معرفى کنم تمام حقوق بنده از بین می‌رود خوب اگر من حقى دارم آقاى وزیر دادگسترى فرمودند که اگر حق خودش را معرفى نکند حقش ساقط می‌شود و مرور زمان جارى می‌شود و اگر من یک حقى داشته باشم و یک مالى پیش من باشد و من حق به آن مال دارم و دلیل ندارد که اگر بنده نیایم و تسلیم نکنم به هیئت تصفیه امور ورشکسته بنده محکوم به بى حق بشوم و تمام حقوقاتى که نسبت به این مال دارم از بین برود چون این مال را بنده بالاخره نظر بیک حقوقى گرفته‌ام که پیش من مانده است.

+++

مخبر- عرض کنم این لایحه را که آقاى وزیر دادگسترى به مجلس آوردند و بعد به کمیسیون قوانین دادگسترى ارجاع شد در کمیسیون مخصوصاً نسبت به این ماده و این دو فقره از این ماده که مورد بحث واقع شده یک جلسه تمام صرف وقت شد و مذاکرات مفصل به عمل آمد و خیلى صحبت شد حتى در خارج هم از آقایانى که در قسمت تجارت و تصفیه امور ورشکستگى تخصص داشته تقاضى شد که به کمیسیون تشریف بیاورند و توضیحات خودشان را بیان کنند که قضیه کاملاً حلاجى شده باشد. نسبت به این دو مورد به خصوص نظرى که کمیسیون اتخاذ کرد این بود که به موجب مواد بعدى قید شده است که باید دوره ورشکستگى تا مدت 8 ماه خاتمه پیدا کند و اصولًا مواعد کم شده اعلانات محدود شده و البته همه این مواعد و اعلانات که کم شد یک تکلیف شاقى براى مأمورین معین شد. اما اشخاص خارج هم ایجاد یک معارضه و مخالفت‌هایى خواهند کرد که ناچار باید منتظر حل آن اختلاف بود. مثلًا بدهکار حقش را در موقع معین نمى‌آید بدهد. البته در مواد بعد معین شده است که رئیس اداره تصفیه عرضحال بدهد و حق ورشکسته را بگیرد و این بدهکار را هم یک جریمه باید برایش معین کرد که آقا شما تا به حال تأمل کردید تا کار تاجر به ورشکستگى منتهى شد و حالا هم بدهى خود را عقب مى‌اندازید تا این که جماعت طلبکارها هم ممکن است به نوبه خود ورشکسته شوند این است که در این قسمت هم باید جریمه معین شود. در مورد اعتراض آقاى طهرانچى اگر قدرى به ماده توجه بفرمایید رفع اشکال می‌شود و آن این است که اخطار به بدهکاران متوقف می‌شود که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفى کنند نه این که بیایند بدهى خودشان را بدهند بیایند اقرار کنند که ما بدهکاریم خود را معرفى کنند بگویند که آقا این شخص بر حسب حسابى که با ما دارد و ما خیال می‌کنیم که او فرضاً یک ریال طلبکار است ولى ممکن است که او خودش را بیشتر طلبکار بداند ولى من در هر صورت خودم را معرفى می‌کنم و حاضرم به حسابم رسیدگى شود این که ضررى ندارد و این معرفى هم جلوگیرى از تعقیب جزائى او خواهد کرد و این جا هم قید معرفى است براى این که یک مطالباتى محرمانه و پوشیده نماند و این معرفى هم او را رها کند از این مجازات حالیه این را مجازات جزائى معین می‌فرمایید یا حقوقى به هر حال این مجازات نیست که این ایراد وارد باشد. در مورد شق چهار با نظر آقاى طهرانچى توجه شده بود که اشخاصى که اموال در نزد آنها هست. یک مثال آقاى طباطبایى زدند که ممکن است متوقف یک چیزهایى را فرخته باشد اگر متوقف فروخته باشد که آن خریدار مالک است و دیگر متوقف مالک نخواهد بود و با صحت عقد بیع قطع مالکیت از او می‌شود و مشمول این ماده نیست. اما این که چیزى در دست او باشد اگر نظرتان باشد این ماده این طور نبود به این صورت بود که هر یک از همسایگان و کسانى که در یک منزل با متوقف زندگى می‌کنند مکلفند که اطلاع بدهند که اموال این متوقف کجاست این ماده تعدیل شد در کمیسیون و به این ترتیب شد و فکر شد که تاجر متوقف قبلًا احساس توقف می‌کند و بر اثر این احساس ممکن است که یک اموالى نزد اشخاص به عنوان رهن به عنوان امانت بفرستد آنها هم نمی‌دانند که او چه نظرى دارد یا چه خیالى دارد بعد متوقف می‌شود چون بر اثر توقف می‌روند در منزلش اموالش را توقیف می‌کنند مال‌التجاره او را توقیف می‌کنند ولى قبلاً اموالى را به دست اشخاص سپرده است آنها مکلفند قبل خودشان را معرفى کنند و آن اموال را پس از اعلان ورشکستگى به هیئت تصفیه صورت بدهند که از مال این تاجر این اموال پیش ما است وقتی که بدهکار مکلف می‌شود که بیاید خودش را معرفى کند پس امانت کار به طریق اولى باید بیاید خودش را معرفى کند براى این که وقتى ما شق سوم را قبول کردیم شق چهارم را حتماً قبول کردیم زیرا این معنى با یک شکل خفیفى در متن شق سه وارد است.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایى- البته با توضیحاتى که داده شد مطلب یک قدرى روشن شد ولى آنچه فرمودند معلوم شد که در ماده سه همین معنى در نظر گرفته شده بنده خواستم اگر قبول

+++

بفرمایید در ماده 4 هم همین طور بنویسیم که اگر اموالى در نزد اشخاص است وقتى که حکم از طرف هیئت تصفیه صادر شد این طور نباشد که آنها اموال را بیاورند تسلیم کنند. چون در ماده 3 این طور نیست که وقتى که اخطار شد هر کس بدهى دارد بیاید بدهى خودش را بدهد این طور است که اگر بدهکار است بیاید در ظرف مدت مقرر خودش را معرفى کند یعنى اظهار کند که من این مقدار را بدهکارم. در ماده چهارم این طور نیست پس اینجا هم این طور کنید که اگر اموالى در نزد اشخاص است بیایند معرفى کنند چون ما این لایحه را براى حمایت از یک ورشکسته که تهیه نمی‌کنیم. عرض کردم یک قانون مفید و سودمندى است و از اجراى این قانون کمک مؤثرى در حلّ و فصل قسمت زیادى از امور قضائى خواهد شد مخصوصاً متوجه تسریع امر تصفیه است بنابراین به نظر بنده مقتضى است در لایحه هم بنویسند که اشخاص مکلفند که اگر اموالى به عناوین مختلف در دست آنها هست بیایند و اداره تصفیه را آگاه کنند نه این که تسلیم کنند.

مخبر- عبارت در اختیار بگذارند همیشه معنایش تسلیم کردن اموال به طور مطلق نیست همیشه این طور نیست که حتماً باید تسلیم کنند کاه هم هست که اطلاع می‌دهد که این مال در تصرف من است و حقوق رجحان من باید محفوظ باشد.

رئیس- موافقین با ماده 24 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 25:

ماده 25- آگهى در مجله رسمى وزارت دادگسترى و یکى از روزنامه‌هاى کثیرالانتشار دو بار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد- نسخه از این آگهى براى هر یک از بستانکارانى که شناخته شده است فرستاده می‌شود.

رئیس- آقاى کاشف‏

کاشف- بنده یک پیشنهاد خیلى کوچکى داشتنم در این ماده که اگر آقاى وزیر دادگسترى همچنین آقاى مخبر کمیسیون قبول بفرمایند رفع بعضى نگرانى‌هایى که آقاى طهرانچى اظهار فرمودند خواهد شد و آن الحاق کلمه بدهکار است قبل از بستانکار به این معنى که رونوشت اخطارى که در این ماده قید شده است براى بستانکاران فرستاده می‌شود یک رونوشتى هم از آن اخطار فرستاده می‌شود براى بدهکارانى که شناخته شده است یعنى چه؟ یعنى بدهکارانى که در دفتر متوقف اسمشان هست حالا اگر این طور تصور شود که با این پیشنهاد شق سه از ماده قبل سست می‌شود به عقیده بنده سست نمی‌شود براى این که به موجب آن شق هر کس به هر عنوان و از هر بابتى دینى و بدهکارى داشته باشد اعم از این که در دفتر متوقف وارد باشد یا نباشد مکلف است بر طبق دستور آن ماده خودش را معرفى کند این تکلیف براى او هست ولى ممکن است در دفتر متوقف یک دینى براى اشخاصى قید شده باشد که اصلًا وجود خارجى ندارد به هیچوجه من‌الوجوه و شاید اصلا رابطه هم مابین متوقف و آن شخص که به عنوان بدهکار در دفتر متوقف ذکر شده است هیچ نباشد اتفاق افتاده است و خیلى هم اتفاق افتاده است بنابر‌این حداقل این است آن کسی که اسمش در دفتر متوقف به عنوان بده کار قید شده است بداند این معنى را که متوقف او را بدهکار شناخته است در دفتر خودش البته اداره تصفیه که اطلاعى ندارد از این قسمت اداره تصفیه آنچه را که در دفتر بدهکار قید شده است طلب مسلم می‌داند تا وقتی که خلافش ثابت نشده است. حالا فقط حق این کار این است که اگر چنین موردى پیش بیاید و آن اشخاصی که اسمشان در دفتر مواقفت به عنوان بدهکار رفته است اولا مسبوق می‌شوند به این معنى و بالاخره می‌پردازند و اگر هم نداشته باشد می‌آید در همان اداره تصفیه و لازم هم نیست محکمه برود می‌آید در آنجا می‌گوید این دینى که به نام من نوشته شده است یا اشتباه است و یا اصلا موضوع ندارد بنابر‌این بهیچوجه من‌الوجوه از حکمى که در شق 3 ماده قبل نوشته شده است نخواهد کاست البته ممکن است یک اشخاصى بده کار باشند ولو این که اسمشان در دفتر متوقف نباشد ممکن است تبانى‌هایى هم بشود باز مکلف است که به حکم این قانون بیاید و خودش را معرفى کند ولى ممکن است کسانى هم باشند که حقیقتاً دینى نداشته باشند و هیچ رابطه هم با متوقف نداشته باشند این فقط البته یک آگهى است که در مجله یا در روزنامه

+++

درج و منتشر می‌شود و البته وقتى که من خودم را بدهکار نمی‌دانم و رابطه هم با متوقف ندارم داعى ندارم که بیایم و خود را معرفى کنم و حرفى بزنم و چطور ممکن است که اداره تصفیه همه را مدیون بداند و همه مردم بیایند و اطلاع بدهند که ما مدیون نیستیم ولى به محض این که یک سواد از آن آگهى براى اشخاصى که اسمشان در دفتر مدیون متوقف قلمداد شده است فرستاده شد زودتر کلیفش معلوم می‌شود.

وزیر دادگسترى- این ایراد را اگر هر یک از آقایان نمایندگان محترم می‌فرمودند بنده تعجب نمی‌کردم ولى از آقاى کاشف که سال‌ها در امور بازرگانى بخصوص در امور ورشکستگى و تصفیه سوابق بسیار زیادى دارند و همیشه مورد استقاده بوده اند خیلى تعجب می‌کنم که در کمیسیون هم فرمودند و در مجلس هم تکرار کردند براى این که این قید بدهکاران که فرمودند این نه فقط مفید نیست بلکه اصلًا عملى نیست قطع نظر از آن ایرادى که بجواب مقدر فرمودند و خودشان جواب خودشان را دادند و تذکر دادند که این ماده سابق را سست می‌کند قطع نظر از این اصلًا عملى نیست چون که این ماده در یک مبحثى نوشته شده است که اسمش دعوت بستانکاران است (مبحث دوم دعوت بستانکاران) کى این کار مى شود؟ وقتى که تازه اداره تصفیه وارد کار شده دفاتر را ندیده و هنوز دقت نکرده و نمی‌داند بده کار کیست اصلًا فلسفه این که در آگهى اول قید کردیم که بده کارها خودشان بیایند و خودشان را معرفى کنند براى این بود که اگر اداره تصفیه فرصت داشت و خودش می‌توانست صورت بده کارها را پیدا می‌کرد لازم نبود که اعلان بکند که خودشان بیایند و معرفى کنند این براى تسریع است چون اصلًا اداره تصفیه بدهکاران را نمی‌شناسد نه فقط نمی‌شناسد بلکه فرصت هم نبود تاجرى که متوقف مى‌شود در هر شهرى که شده مثل برق خبر توقف او منتشر مى‌شود طلبکار‌ها و بستانکار‌ها نگران می‌شوند و اینها اول کسى هستند که متوحش مى‌شوند و خودشان را معرفى می‌کنند و قبل از آگهى خودشان را معرفى می‌کنند بلکه قبل از این که در دادگاه مطرح شد بستانکارها به تک و دو مى‌افتند و خودشان را معرفى می‌کنند ولى بدهکار‌ها هیچ صرفه ندارد که خودشان را معرفى کنند و عادت هم بر این است که بده کار هیچ وقت صلاح نمی‌داند که خودش را معرفى کند و اسامى آنها هم لاى آن دفاتر متوقف است و اداره تصفیه وقت نکرده است مراجعه کند و بیشتر فلسفه ذکر این در ماده براى این است که اداره تصفیه می‌خواهد که هر چه زودتر اولین جلسه مجمع عمومى بستانکاران تشکیل بشود و واقعاً در این مدت کم ممکن نیست که اداره تصفیه بتواند بدهکاران را بشناسد و به همین دلیل است که در شق سوم ماده قبل نوشته شده که بدهکاران بیایند و خودشان را معرفى کنند و تمام براى این است که جریان تصفیه خیلى سریع شود قبل از این که اداره تصفیه مراجعه کند به دفاتر و این کار شوخى نیست مراجعه به تمام دفاتر چون هر کس که اسمش به عنوان بدهکار است مسلم نیست که بدهکار است و ممکن است در این صفحه اسمش به عنوان بدهکار باشد و در صفحه دیگر حسابش تصفیه شده باشد ولى کسی که از همه بهتر می‌داند خود بده کار است که بایستى خود را معرفى کند و اگر تردید هم داشته باشد ممکن است به قید تردید معرفى کند

کاشف- پس گرفتم‏

رئیس- موافقین با ماده 25 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و شش‏

مبحث چهارم- اداره اموال‏

ماده 26- اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یک نفر از کارمندان اداره تشکیل می‌شود و اداره گزارشى راجع به صورت اموال و سایر امور مربوط به متوقف را براى بستانکاران می‌خواند.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و هفتم:

ماده 27- بستانکاران می‌توانند پیشنهاداتى راجع به ادامه جریان کار بازرگانى یا حرفه‌اى مربوط به متوقف بنمایند ولى تصمیم با اداره تصفیه است و به طور کلى اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکران می‌باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هشتم:

+++

ماده 28- اداره تصفیه نسبت به اشیائى که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضى اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می‌نماید و گرنه ده روز به ایشان مهلت می‌دهد که در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوى نمایند کسى که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت دار رجوع ننماید دیگر دعوى او مسموع نخواهد بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و نه‏

ماده 29- اداره تصفیه اقدام به وصول مطالبات می‌نماید و در صورت ضرورت براى وصول اقامه دعوى خواهد کرد اشیائی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهدارى آنها هزینه غیر متناسبى را ایجاد می‌نماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.

همچنین اقدام به فروش برگ‌هاى بهادار (بورسى) و یا اشیائی که در بازار قیمت معینى دارند به عمل خواهد آورد سایر اموال به ترتیبى که بعداً ذکر خواهد شد فروخته می‌شود.

رئیس- آقاى نیکپور

نیکپور- عرض کنم در یک قسمت از این ماده ذکر شده است که اشیائیکه در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهدارى آنها هزینه غیر متناسبى را ایجاد می‌نماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد. ممکن است متوقف اشیائى هم داشته باشد که غیر از آن صورت باشد مثلًا دواجاتى است که نگاهدارى آنها موجب فساد و خراب شدن آنها بشود اگر صلاح بدانید این قسمت را هم در این جا اضافه بفرمایید جلوگیرى از این خسارت هم بشود.

وزیر دادگسترى- تصور می‌کنم منظور آقاى نیکپور کاملا تأمین شده است زیرا این عبارت که نوشته‌ایم اشیائى که در معرض تنزل قیمت است این فرمول عامى است که آن اشیائى را هم که مورد نظر است آنها را هم شامل می‌شود.

رئیس- موافقین ماده 29 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سى‏

مبحث پنجم- رسیدگى به مطالبات‏

ماده 30- پس از انقضاى موعد مقرر براى ارائه اسناد اداره به مطالبات رسیدگى نموده تصدیق یا رد می‌نماید و جلب نظر متوقف را در صورتی که در دسترس او باشد خواهد کرد و اداره مکلف نیست به اظهارات متوقف ترتیب اثر دهد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سى و یک‏

ماده 31- اداره براى رسیدگى در صورت لزوم می‌تواند ابراز دفاتر بستانکار را بخواهد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و دو

ماده 32- مطالباتی که به موجب سند رسمى وثیقه ملکى دارند باید منظور شود هر چند از طرف بستانکار اظهار نشده باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و سه‏

ماده 33- پس از انقضاى موعد ابراز اسناد منتهى در ظرف بیست روز اداره صورتى با در نظر گرفتن طلب‌هایى که حق رهن و یا رجحان دارند تهیه خواهد نمود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

(3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى)

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى- لایحه‌ای است در وزارت دادگسترى تنظیم شده است در موضوع طرز اجراى محکومیت‌هاى حقوقى دادگاه‌هاى ارتش تقدیم می‌شود.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود

(4- تصویب سه فقره مرخصى)

رئیس- سه فقره گزارش از کمیسیون عرایض مرخصى رسیده قرائت می‌شود.

آقاى مرآت اسفندیارى درخواست هشت روز مرخصى از 3 خرداد 318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان

+++

موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر

آقاى توانا درخواست هشت روز مرخصى از تاریخ 3 خرداد 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شد اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى توانا قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

آقاى قراگزلو درخواست بیست روز مرخصى از 25 اَمرداد نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى قراگزلو برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه 27 خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293710!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)