کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16
[1396/05/29]

جلسه: 93 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 26 آذر ماه 1329  

فهرست مطالب:

1- قرائت غائبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل

2- تأیید لایحه اصلاح قانون انتخابات تقدیمی دولت سابق به وسیله آقای وزیر کشور

3- بیانات قبل از دستور- آقایان: موقر صدر میر‌حسینی ناصر ذوالفقاری و وزیر کشور

4- اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل

5- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

6- طرح گزارش کمیسیون مخصوص نفت

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 93

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 26 آذر ماه 1329

 

فهرست مطالب:

1- قرائت غائبین و طرح صورت مجلس جلسه قبل

2- تأیید لایحه اصلاح قانون انتخابات تقدیمی دولت سابق به وسیله آقای وزیر کشور

3- بیانات قبل از دستور- آقایان: موقر صدر میر‌حسینی ناصر ذوالفقاری و وزیر کشور

4- اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل

5- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

6- طرح گزارش کمیسیون مخصوص نفت

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و پنج دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- قرائت اسامى غائبین و طرح صورت مجلس جلسه‏ قبل‏

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت مى‌شود.

(به شرح زیرقرائت شد)

غائبین با اجاره- آقایان: اورنگ، شوشترى گنجه‏، سنندجى، صاحب‌جمع، فقیه‌زاده، امیر افشارى، طباطبایى، معین‌زاده، مرتضى حکمت‏

غائبین بى‌اجازه- آقایان: حسین خاکباز، محمود محمودى، دولت‌آبادى، برومند، سرتیپ‌زاده، قهرمان، تولیت، تیمور‌تاش، آشتیانى‌زاده، اقبال پناهى.

دیرآمدگان با اجازه- آقایان: عرب‌شیبانى دو ساعت، منصف یک ساعت، صفایى یک ساعت، گودرزى دو ساعت، مهدوى 30 دقیقه، کشاورز‌صدر یک ساعت بهبهانى یک ساعت و 30 دقیقه، سلطانى دو ساعت‏

دیرآمدگان بى‌اجازه- آقایان: حسن اکبر یک ساعت و 30 دقیقه، شهاب خسروانى یک ساعت، هراتى دو ساعت، پیراسته یک ساعت، موقر یک ساعت ابریشم‌کار یک ساعت، محمد‌على مسعودى 30 دقیقه، دکتر کاسمى 30 دقیقه،

رئیس- نسبت به صورت جلسه پیش نظرى هست؟ (کهبد- اجازه می‌فرمایید) بفرمایید،

کهبد- ضمن پیشنهادى که بنده پریروز عرض کرده بودم عرض کردم که چون آقاى وزیر راه پیشنهاد بنده را قبول کردند از این جهت بنده پیشنهادم را مسترد نمودم و در اینجا ذکر نشده است عرض دیگر بنده این است که طبق ماده 169 اخطار نظامنامه دارم سؤالاتى از دولت شده است و مدتى گذشته است و حاضر براى جواب نمى‌شوند استدعا از مقام ریاست دارم مقرر فرمایند زودتر براى جواب حاضر بشوند براى این که میلیون‌ها ضرر به خزانه دولت وارد شده است‏.

رئیس- آقاى بهادرى بفرمایید.

بهادرى- متأسفانه در صورت مجلس با وجود تذکراتى که داده شده باز هم اغلاطى دارد از مقام ریاست تقاضادارم دستور فرمایند این قسمت را رعایت بکنند از طرف دیگر در جلسه پیش به شهداى آذربایجان اشاره نمودم عده‌اى از خانواده‌هاى شهداى آذربایجان به بنده مراجعه کرده‌اند که تا حال دولت راجع به مستمرى خانواده آنها توجهى ننموده‌اند بنده از دولت مخصوصاً تقاضا دارم نسبت به مستمرى آنها توجهى داشته باشند.

رئیس- آقاى حائرى‌زاده بفرمایید.

حائرى‌زاده- در قسمت بیانات من یکى دو اشتباهى در مطبعه شده است که آن را تصحیح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسى خواستم تذکرى داده باشم.‏

رئیس- اصلاح می‌شود دیگر نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس بعد تصویب می‌شود.

2- تأیید لایحه اصلاح قانون انتخابات تقدیمى دولت سابق به وسیله آقاى وزیر کشور

رئیس- آقاى وزیر کشور فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

وزیرکشور (آقاى امان‌الله اردلان)- عرض بنده مختصر است در یکى از جلسات قبل آقاى صدر‌زاده نماینده محترم راجع به قانون انتخابات اظهاراتى فرمودند که بنده هم با جناب آقاى نخست وزیر مذاکره کردم و دولت حاضر موافق است که همان لایحه پیشنهادى دولت سابق در مجلس شوراى ملى مطرح شود بنابراین از ریاست محترم مجلس شوراى ملى تمنا دارم که به ریاست کمیسیون کشور اطلاع بدهند که بنده حاضر براى ادامه مذاکرات در کمیسیون هستم تا گزارش کمیسیون به عرض مجلس شوراى ملى برسد (احسنت)

حائرى‌زاده- طرح قانونى در دستور هست طبق همان رفتار بفرمایید.

+++

3- بیانات قبل از دستور آقایان موقر- صدر میرحسینى- ناصر ذوالفقارى و وزیر کشور

رئیس- چند نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند. آقاى موقر.

موقر- ملت ایران به حکم هم‌کیشى و هم‌جوارى و سایر جهات کمال علاقه به تشیید روابط حسنه و تزیید مناسبات ودادیه بین ملتین ایران و عراق را دارد این علاقه و توجه ملت ایران نسبت به عراق امرى است طبیعى. در درجه اول از لحاظ هم‌کیشى است هم‌کیشى ایرانى و عراقى جنبه خاصى دارد اماکن متبرکه که در هر دو کشور وجود دارد مورد تکریم و احترام هر دو ملت است همه ساله هزاران زوار از عراق به ایران و ده‌ها هزار زوار از ایران به عراق براى تشرف به زیارت عتبات عالیات آمد و شد می‌کنند.

در درجه دوم از لحاظ هم‌جوارى است. بین ایران و عراق رودهاى مشترک و کوه‌هاى مشترک و جلگه‌هاى مشترک و مراتع مشترک وجود دارد طبعاً اشتراک در این گونه مسائل تولید روابط می‌کند و تشریک منافع را ایجاد می‌نماید.

در درجه سوم از لحاظ ارتباطى است که هر دو کشور در عرصه سیاست بین‌المللى دارند هر دو کشور ایران و عراق در قلب خاورمیانه که از حساس‌ترین صحنه‌هاى سیاست بین‌المللى است واقع شده و توجه دول غربى و شرقى و کمونیستى و سرمایه‌دارى به این دو مرکز حساس معطوف است در این جهان آشفته و اوضاع بحرانى و تشنجات بین‌المللى بر هر دو کشور عراق و ایران است که کاملاً بیدار و هوشیار باشند و علاقمند به سرنوشت یکدیگر باشند زیرا اگر خداى نخواسته خطرى متوجه ایران شود عراق مصون نخواهد ماند و بالعکس‏

در درجه‏ چهارم از لحاظ منابع نفت و اهمیت روز‌افزون نفت است در جهان اقتصادیات بین‌المللى. هر دو کشور ایران و عراق داراى منابع سرشار نفت هستند و نفت مورد احتیاج و علاقه شدید کشورهاى صنعتى است و موضوع نفت در سیاست بین‌المللى به قدرى اهمیت دارد که نفت یک سیاست خاصى را ایجاد نموده و چه بسا کشمکش‌هاى بین‌المللى است که ریشه آن را باید در نفت جستجو نمود.

در درجه پنجم از لحاظ عقب‌ماندگى هر دو ملت است از قافله تمدن عصر اتم با آن که ملتین عراق و ایران روزى هر دو از متمدن‌ترین و مقتدرترین و عزیزترین ملل جهان محسوب بودند بدبختانه امروزه هر دو از کشورهاى ضعیف و کوچک و عقب‌مانده به شمار می‌آیند و سطح زندگانى در هر دو کشور خیلى پایین است و هر دو ملت دست به گریبان فقر و فاقه و جهالت و بى‌سوادى هستند طبعاً این وضعیت نامطلوب تحریک حس همدردى مى‌کند چون با توجه به سوابق تاریخى مى‌بینیم که عظمت و انحطاط هر دو ملت تقریباً در یک زمان بوده و در عرض یکدیگر قرار داشته محقق و هویدا است که ترقى ایران بى‌تأثیر در سرنوشت عراق نیست و بالعکس‏

و بالأخره ایران و عراق سوابق ممتد تاریخى دارند و چون این مبحث خیلى مفصل و دامنه‌دار است فعلاً در این موضوع وارد توضیحاتى نمی‌شوم.‏

با توجه به این حقایق بر هر دو ملت ایران و عراق فرض و واجب است که هر چه بیش‌تر به هم نزدیک و متحد و متفق و یگانه شوند و از ایجاد نفاق و شقاق بپرهیزند البته از هر جهت موجبات اتحاد و اتفاق واجد و موجبات نفاق و شقاق فاقد است. چرا ایران و عراق با هم نفاق داشته باشند و از داشتن نفاق چه نفعى عاید طرفین می‌شود؟ وقتى که به قضاوت تاریخ نگاه کنیم مى‌بینیم که در اثر بروز نفاق به خصوص بین کشورهاى هم‌جوار است که موجب فنا و اضمحلال بسیارى امپراطوری‌هاى عظیم شده است.

سلاطین با عظمت هخامنشى بزرگ‌ترین امپراتورى جهان را پى افکندند و تمدن و قدرت و شوکتى عظیم فراهم آوردند ولى نتوانستند کشور یونان را آسوده در جوار خود ببینند لشگر انبوهى گرد آوردند و رفتند آتن را آتش زدند طولى نکشید که اسکندر مقدونى به خون‌خواهى برخاست و سلسله هخامنشى را منقرض و تخت‌جمشید را که مهد قدرت و عظمت و زیبایى دنیاى متمدن بود طعمه حریق ساخت.

آنگاه بین یونان و روم نفاق برخاست در نتیجه عظمت یونان از میان رفت و منتقل به روم شد و روم بساط امپراتورى عظیمى گسترد.

در این ضمن روح شکست‌ناپذیر ایران تجلى نمود و سلسله‏ عظیم‌الشأن ساسانى پدیدار گشت این سلسله‏ جلیل‌القدر عالى‌ترین مظهر تمدن بشرى را به وجود آورد ولى امپراتورى روم نتوانست ایران مقتدرى را در جوار خود ببیند و بالنتیجه با یکدیگر گلاویز شدند امپراطورى ایران و روم ششصد سال با هم جنگیدند آن قدر ثروت و مکنت و قدرت یکدیگر را به باد فنا دادند و آن قدر جوانان یکدیگر را کشتند تا عاقبت به قدرى خسته و فرسوده و ناتوان شدند که هر دو از یک ملت کوچکى شکست خوردند و فنا شدند.

باز روح فنا‌ناپذیر ایران در دودمان سلسله‏ صفویه تجلى نمود و تمدن درخشانى به وجود آورد ولى سلاطین مقتدر عثمانى نتوانستند با سلاطین عظیم‌الشأن صفویه که همجوار یکدیگر بودند از راه سازش و صلح و صفا درآیند و این دو امپراطورى که از کشورهاى با عظمت عصر خود بودند به قدرى با هم ستیزه کردند تا هر دو اینک کوچک و ناتوان شده‌اند و از اعداد امپراطورى‌هاى بزرگ جهان بیرون رفته‌اند.

به زمانى نزدیک به خود مراجعه: در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم فرانسه و آلمان از عظیم‌ترین کشورهاى عصر خود بودند این دو کشور هم با آن همه تمدن و علم و فرهنگ نتوانستند از گذشته اندرز گیرند و آن قدر با هم جنگیدند تا این که هر دو به این روز افتاده‌اند.

ملت ایران کمال آرزو را دارد که با کلیه کشورهاى هم‌جوار خود داراى روابط حسنه باشد ایرانى نه تنها هیچ‌گونه نظر سویى نسبت به عراق ندارد بلکه نهایت علاقمند است که با کشور هم‌کیش و همجوار خود مناسبات ودادیه هر چه بیش‌تر داشته باشد بر ملت عراق واجب است که نه تنها با ملت دوستدار و خیرخواه خود نامهربانى نورزد بلکه آنها باید عواطف متقابله برادرى را ابراز دارند تا هر دو ملت هم‌کیش و هم‌جوار از مزایاى دوستى و یگانگى برخوردار باشند.

براى جلب توجه و محبت اولیاى عراق نسبت به روابط فی‌مابین بنده لازم می‌دانم گله‌هاى دوستانه که ملت ایران از ملت عراق دارد به عرض برسانم و انتظار دارم اولیاى امور دوراندیش عراق در رفع مشکلاتى که فی‌مابین هست بذل همت فرمایند:

اولین گله ما نسبت به رفتار غیرمطلوبى است که درباره زوار ایرانى در عراق به عمل می‌آید (صحیح است) سالى بالغ بر 50000 نفر زائر از ایران به عراق می‌روند اگر هر زائرى 50 دینار یعنى 7000 ریال در عراق خرج کند مى‌شود (350000000) ریال یعنى سالى اقلاً (350000000) ریال از ثروت ملى ایران کسر و بر ثروت ملى عراق افزوده می‌شود (صفوى- نصف بودجه عراق را این زوار می‌دهند) این 50000 نفر آن کسانى هستند که با گذرنامه و روادید به عراق می‌روند عده زیادى هم بدون رعایت تشریفات قانونى یعنى قاچاقى به زیارت می‌روند که اعداد آنها معلوم نیست اولیای عراق گذشته از جنبه هم‌کیشى و هم‌جوارى مقتضى است اقلاً از لحاظ اقتصادى و مالى هم شده توجه بیش‌ترى درباره این زوار مبذول دارند (صحیح است) فعلاً طرز رفتار مأمورین عراقى با زوار ایرانى به جهات زیر رضایت‌بخش نیست‏.

الف- از هر زائر ایرانى مبلغ 170 ریال به عنوان بهاى روادید دریافت می‌دارند این مبلغ زیاد است و عادلانه نیست.‏

ب- مدت اعتبار این روادید فقط یک ماه است زوار پس از انقضای یک ماه مجبورند مبالغى بپردازند و تمدید بخواهند این دریافت تمدید هم مبالغى به زوار مجدداً تحمیل می‌شود و هم مدتى وقت آنها را می‌گیرد و ضایع می‌کند.

ج- بهاى پروانه اقامت اتباع ایران را در عراق اخیراً از 750 فلس که 15 شلینگ است به 1250 فلس که 25 شلینگ است ترقى داده‌اند این تاکس گزاف نه تنها از اتباع ایران مقیم عراق دریافت مى‌دارند حتى از زوارى که هزار گونه عوارض می‌پردازد اگر مدت اقامت آنها در عراق از یک ماه تجاوز کرد دریافت می‌دارند این تحمیلات براى زوار ایرانى طاقت‌فرسا است‏.

د- هر زائر ایرانى مجبور است اول به سفارت عراق در تهران یا قونسولگرى عراق در خرمشهر و کرمانشاه مراجعه نموده و گذرنامه خود را به روادید مأمورین عراقى باید گذرنامه خود را به مأمورین عراقى ارائه بدهد و براى مرتبه سوم موقع خروج از مرز باید همین تشریفات به عمل آورد با این جریانات علت ندارد که با زوار ایرانى به اسم ثبت گذرنامه در ظرف دو هفته اول ورود و باز به اسم پروانه اقامت با دادن جرائمى به عنوان عوارض مکرر در مکرر به دوایر عراقى مراجعه کند با عدم آشنایى زوار ایرانى به اوضاع محلى عراق این تشریفات زیاد غیر از تولید زحمت آنها نتیجه ندارد.

دوم- بانک ملى ایران به اعتبار استقبال زوار

+++

ایرانى و عراقى نسبت به کشور یکدیگر لازم دانست براى تسهیل مراودات بانکى و مالى شعبه در بغداد تأسیس کند و هر چند اکنون در بغداد و سایر شهر‌هاى مهم عراق از قبیل بصره و غیره بانک‌هاى متعدد خارجى از قبیل بانک اتومان و بانک انگلیس و بانک عربى و بانک ایسترن و بانک ایتالیایى وجود دارد تا کنون اجاره نداده‌اند بانک ملى ایران شعبه در بغداد یا بصره تأسیس کند. سوم- عده کثیرى ایرانى چه زوار و چه آنهایى که مقیم عراق هستند عادت به کشیدن سیگار و سیگارت ایرانى دارند و هر چند سیگارت‌هاى انگلیسى و آمریکایى و غیره در عراق یافت می‌شود ولى مانع ورود سیگار و سیگارت ایرانى به عراق هستند البته این نمونه کوچکى است از اشکالات که در راه بازرگانى بین ایران و عراق فراهم می‌اوردند.

چهارم- به طور کلى رفتار مأمورین عراق درباره ایرانیان مقیم عراق رضایت‌بخش نیست از جمعیت سه یا پنج میلیونى عراق اقلاً یک میلیون ایرانى است که نیم میلیون آنها با گذرنامه ایرانى به سر می‌برند و نیم میلیون دیگر از شدت تحمیلات و تضییهات ترک تابعیت کرده‌اند بدبختانه هنوز این تضییقات بر نیم میلیون باقى مانده ایرانى برقرار است و حال آن که ایرانیان حقوقى در عراق دارند و حقاً انتظار رفتار بهترى را دارند چه بسا هدایاى گران‌بها و جواهرات ذیقیمت وجوه بریه که در طى سالیان دراز از طرف سلاطین و سرمایه‌داران ایرانى به اماکن متبرکه عراق ناز و نیاز شده و می‌شود چه بقاعى که از طرف ایرانیان بنا شده همین اواخر بود که مرحوم حاج معین بوشهرى از کوفه به نجف از جیب فتوت خود لوله‌کشى آب نمود والى سابق پشت‌کوه برق شهر کربلا را احداث نمود مرحوم حاج محتشم‌السطنه بناى صحن حضرت سید محمد نزدیک سامره را به عهده گرفت طایفه حاج آقا حسین چندین پارچه ده در ایران وقف تنویر اماکن متبرکه نموده و هم اکنون دولت ایران همه ساله هزینه نگاهدارى مقابر امیر‌کبیر و میرزاى شیرازى و آقا محمد‌خان در نجف و مظفر‌الدین شاه و محمد‌على میرزا و احمد شاه در کربلا و غیره میپردازد و به هر جهت به عناوین مختلف ثروت متنابهى همه ساله از ایران به عراق منتقل می‌شود و انصاف نیست در ازاى این خلوص و ارادت ایرانى از طرف برادران عراقى خود بی‌مهرى و خشونت ببینند.

پنجم- وقتى که ایران به ناحق از طرف همسایگان شمالى و جنوبى مورد تهاجم قرار گرفت دولت عراق به جاى ابراز همدردى و برخلاف شیوه هم‌جوارى به مرز ایران تجاوز نموده و سه پاسگاه ایرنى را اشغال نموده و این سه پاسگاه را هنوز غاصبانه در تصرف دارند و مسترد نداشته‌اند.

ششم- از لحاظ روابط فرهنگى هم جاى گله باقى است (حاذقى- به دولت باید تذکر داده شود که اقدام بکند) زبان عربى در تمام مدارس در سر تا سر ایران رسمیت دارد و تعلیم می‌دهند ملاحظه بفرمایید رفتار برادران عراقى ما نسبت به ایرانیان مقیم عراق در مورد تدریس زبان فارسى از چه قرار است زبان شیرین فارسى از لحاظ وسعت دامنه ادبیاتش مورد احترام ملل راقیه جهان است (صحیح است) زبان فارسى در بزرگ‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌هاى خارجه در انگلستان و آمریکا و فرانسه و آلمان و روسیه و غیره تدریس مى‌شود و مورد قبول است ولى دولت هم‌جوار ما با داشتن آن همه ارتباطات تاریخى و فرهنگى و با این که یک ربع جمعیت عراق ایرانى‌الاصل هستند به هیچ‌وجه حاضر نشده‌اند زبان فارسى را در مدارس خود بشناسند و از تدریس آن مانع مى‌شوند کار سخت‌گیرى عراقى درباره زبان فارسى به جایى رسیده که چون ایرانیان پنج دبستان و یک دبیرستان ایرانى در عراق دارند مؤسسات فرهنگى عراق مانع دخول محصلین این مدارس در مدارس خود می‌شوند ما انجمن روابط فرهنگى ایران و پاکستان و هندوستان و انگلیس و آمریکا و حتى چین داریم ولى هنوز در نتیجه سختگیری‌هاى عراق انجمن روابط فرهنگى ایران و عراق نداریم (دکتر راجى- اگر رفراندم شود اکثریت شهرهاى عراق ایرانى هستند)

هفتم: یکى از گله‌هاى عمده و اساسى ما عدم اجراى عهدنامه امور شط‌العرب است که در سال 1316 بین ایران و عراق منعقد شد اساساً باید دانست که یکى از مرزهاى بسیار طبیعى بین دو کشور وجود رودخانه است و وقتى رودخانه بین دو کشور قرار گرفت هر دو کشور متساویاً حق استفاده و مداخله در آن را درند شط‌العرب حد فاصل جنوبى ایران و عراق است یعنى خط وسط المیا باید خط فرضى بین دو کشور باشد در تأیید این نظریه قراردادى راجع به امور شط‌العرب بین ایران و عراق در 13 سال پیش منعقد شده ولى هنوز عراقی‌ها حاضر به اجراى آن نشده‌اند مثلاً ماده 5 این عهدنامه می‌گوید.

« نظر به این که طرفین متعاهدیتن به طورى که در ماده 4 این عهدنامه تصریح گردیده منافع مشترک در کشتیرانى شط‌العرب دارند متعهد می‌شوند قراردادى راجع به نگاهدارى و بهبود راه کشتیرانى و حفارى و راهنمایى و عوارضى که باید اخذ شود و تدابیر صحى و اقداماتی که باید براى جلوگیرى از قاچاق بشود و همچنین کلیه مسائل راجع به بحر‌پیمایى در شط‌العرب منعقد سازند »

همچنین پروتوکلى منظم به این عهد‌نامه است که ماده 2 آن از این قرار است طرفین متعاهدتین معظمتین تعهد مى‌کنند که در ظرف یک سال از تاریخ اجراى عهدنامه قراردادى که به موجب ماده 5 آن بیش‌بینى شده منعقد سازند هرگاه با وجود بذل مساعى طرفین قرارداد مذکور در ظرف مدت یک سال به امضا نرسید طرفین می‌توانند این مدت را با موافقت یکدیگر تمدید نمایند عراقی‌ها تا کنون کم‌ترین عنایتى در اجراى این عهدنامه و این پرتوکل ننموده و حتى زحمت درخواست تمدید مدت را هم به خود نداده‌اند و تمام درآمدهاى شط‌العرب که نصف آن تعلق به ایران دارد تصاحب نموده و در عراق خرج تأسیس مدارس بحر‌پیمایى و غیره می‌کنند.

هشتم- موضوعى که پیش از تمام این موارد خاطر ما را آزرده مى‌سازد نغمه‌ای است که راجع به تشکیل حکومت فدراتیو عربى در خلیج‌فارس با شرکت بحرین که جزو لایتجزاى ایران است و کویت و مسقط و غیره آغاز نموده و کار این بى‌مهرى به جایى رسانیده‌اند که دم از عرب بودن خوزستان می‌زنند (چند نفر از نمایندگان- هر کس چنین چیزى گفته غلط کرده صفایى- اصلاً عراق یکى از ایالت‌هاى ایران است) (آزاد- چرا قبل از مطرح شدن نفت این صحبت‌ها را نمى‌کردید حالا که موضوع نفت به میان آمده است از این حرف‌ها می‌زنید می‌خواهند دو مملکت را به هم بیندازند) من کار به نفت ندارم من می‌خواهم ثابت کنم که خوزستان ایرانى‌الاصل بوده (صحیح است)

عجبا: وقتی که سلاطین عظیم‌الشأن هخامنشى و ساسانى در شوش کاخ‌هاى مجلل به ریا می‌ساختند و در جندى‌شاپور بزرگ‌ترین دانشکده پزشکى عالم متمدن را تأسیس کردند و سد شادروان شوشتر و سایر سدها و پل‌ها می‌ساختند و خوزستان را به شکل معمور‌ترین قطعه جهان در آورده بودند عرب‌ها کجا بودند عراقی‌ها به جاى این که سعى کنند حقایق تاریخى را منکر شوند خوب است به خرابه‌هاى طاق کسرى در نزدیکى بغداد که باغ «دان» بوده توجه کنند چون بنده نمى‌خواهم برادران عراقى خود را آزرده خاطر سازم پیش از این در این خصوص عرضى نمی‌کنم ولى در اینجا بى‌اختیار این شعر به خاطرم مى‌آید که می‌گوید هان دیده عبرت بین از دیده نگه کن‏

هان ایوان مدائن را آیینه عبرت دان

ما بار گه دادیم این رفت ستم بر ما

بر قصر ستمکاران گویى چه رسد خذلان‏

به هر جهت چون منظور بنده از این بیانات توضیح توقعات ایرانى از برادران عراقى می‌باشد بنده سعى کردم مطالب خود را به طور اختصار و فشرده که منطبق با حوصله آقایان نمایندگان باشد به عرض برسانم امیدوارم برادران عراقی ما با توجه و احترام به احساسات ملت دوست و هم‌جوار و هم‌کیش خود اقدامات اساسى در تشبید روابط حسنه فی‌مابین بنمایند تا انشاء‌الله طرفین از این حسن مناسبات بهره‌مند و مستفیض شوند (احسنت)

رئیس- آقاى صدر میر‌حسینى.

صدر میر‌حسینى- نه ماه از سال 29 می‌گذرد و بودجه کشور هنوز مطرح نشده است (صحیح است) و اگر چنانچه بودجه مطرح شده بود در اطراف بودجه وکلاى محترم یک نظریاتى داشتند و یک اعتراضاتى داشتند که مى‌بایستى به عمل بیاید و به عمل نیامد (صحیح است) به طوری که در بودجه‌هاى تفصیلى نگاه بکنیم مى‌بینیم که یک هزینه‌هاى زیادى به کشور تحمیل شده که بایستى این هزینه‌ها به طور کلى حذف شود بنده از نظر اداى وظیفه‌اى که دارم خاطر نمایندگان محترم را به هزینه‌هاى زیادى که هست متوجه مى‌کنم و انتظار دارم که خود آقاى وزیر دارایى براى حذف این بودجه‌هاى زیادى هر چه زودتر خودشان پیشنهاد حذفش را به مجلس تقدیم کنند (اسلامى- صحبت دیگر از این چیزها گذشته است) مقصودم براى سال آینده است امسال که البته نه دوازدهم تصویب شده رفته. (بهادرى- دولت خودش بودجه را پس گرفت) (دکتر جلالى- دولت پس نگرفت آقا) (اردلان- پس گرفت آقا) یکى از هزینه‌هاى زیادى که الان هست در اداره املاک خالصه است سى و شش میلیون ریال درآمد این املاک را وزارت دارایى تأمین کرده و 26 میلیون آن را هزینه تعیین کرده ده میلیون ریال این اضافه درآمد دارد چرا

+++

بایستى بودجه این اداره وجود داشته باشد؟ چرا این املاک را تقسیم نمی‌کنند؟ چرا این املاک را به مزایده اجاره نمی‌دهند؟ چرا؟ اگر اجاره بدهند من اطمینان می‌دهم که صد میلیون ریال درآمد اینها بشود و هزینه‌اى هم نداشته باشد همان اقساطى را که تحویل می‌دهند وصول بکنید براى اداره خالصه یک اداره حقوقى معلوم کرده‌اند که 8 میلیون ریال در سال بودجه این است یک اداره خالصه‌اى که در سال 36 میلیون ریال درآمد دارد دیگر چرا باید یک اداره حقوقى داشته باشد که هشت میلیون ریال بودجه‌اش باشد؟ چرا چه دعوایى دارد؟ اداره خالصه با که دعوا دارد؟ براى چه این اداره باید باشد؟ چرا نمی‌خواهند اجاره بدهند؟ چرا این املاک را عیناً واگذار نمى‌کنند به وزارت کشاورزى که اینها را به نام مزارع نمونه آباد بکند؟ چرا؟ معلوم نیست براى چه این کار را نمی‌کنند؟ یکى دیگر از هزینه‌هاى زیادى که هست اداره کل ساختمان کشور است. در سال یک مبلغ هنگفتى هزینه این اداره است این اداره چه کاره است؟ هر چه ساختمان در کشور هست تمام اینها به مناقصه برگذار می‌شود هر یک از ادارات یک اداره مستقل ساختمان براى خودشان دارند. این اداره کل ساختمان براى چیست؟ بنده براى نمونه عرض می‌کنم یک مهندس سال گذشته فرستادند براى کرمان جهت ساختمان‌هاى مدارس دولتى همان جاهایى را که مهندس مناقصه داده بود مترى 180 تومان از همان نمونه بهتر و با مصالح مرغوب‌تر در خارج ساخته‌اند، مترى 60 تومان بعد معلوم شد که این آقاى مهندس چرا این کار را کرده است؟ براى این که این آقا اصلاً متخصص ساختمان نبوده یک مهندس برق بوده فرستاده‌اند آنجا براى چه این کار را می‌کنند؟ چرا؟ (نورالدین امامى- مهندس حبیب بوده) اینها را باید خود آقاى وزیر دارایى هر چه زودتر یک راهى براى اصلاح آن پیش بگیرند و بودجه‌هاى زیادى را حذف کنند، چرا باید این بودجه سربار کشور بشود باید یک سال معطل شوند تا وقتى بودجه‌اش بگذرد، تازه آن وقت عمل نمی‌کنند موضوع اساسى که می‌خواستم عرض کنم موضوع تفریح بودجه است، هیچ دیده نمی‌شود که از مخارج کشور صحبتى به میان بیاید یا صورت جمع و خرج کشور از طرف دیوان محاسبات؟ در مقابل کى مسئولیت دارد؟ یک دفعه در مقابل این بودجه‌هایى که هى به مجلس می‌آید یک دوازهم تصویب می‌شود در مقابلش هم یک صورت جمع تقدیم مجلس شود ولى تا حالا داده نشده چرا نبایستى رسیدگى شود؟ چرا نبایستى مجلس از تفریغ بودجه اطلاع داشته باشد؟ این دیوان محاسبات به کار می‌کند؟ بنده یک پیشنهاد دادم اینجا که این دیوان محاسبات به دو دسته تقسیم بشوند یک دسته به کلیه حساب‌ها تا آخر سال 328 در ظرف یک مدت معینى که از طرف مجلس معین می‌شود رسیدگى کنند دسته دوم به بودجه کشور در سال 29 رسیدگى کنند که رسیدگى بودجه کشور به جریان عادى بیفتد تا آخر خرداد سال 30 بودجه کشور را رسیدگى بکنند و نتیجه آن را در آخر خرداد سال به مجلس تقدیم کنند که این قدر بودجه و رسیدگى به امور محاسباتى کشور این قدر به تأخیر نیفتد وضعى که فعلاً هست صحیح نیست هیچ معلوم نیست جمع و خرج کشور به چه صورت در مى‌آید. هیچ تا کنون دیده نشده که یک محاسبه‌اى‏

به مجلس تقدیم بشود همه‌اش هى بودجه مى‌آوردند تصویب مى‌کنند هى بودجه مى‌آوردند تقدیم می‌کنند این که زندگى نمی‌شود (صحیح است) اصلاً چند سال است بودجه تصویب نشده است اصلاً ذیحساب معلوم نیست کیست ذیحساب ده سال است مرده معلوم نیست مسئول این محاسبه کیست؟ بعداً هم می‌میرند و می‌روند و معلوم نیست چه چیزهایى پیدا بکند؟ (صحیح است) چرا آقاى وزیر دارایى نسبت به این موضوع رسیدگى نمی‌کنند بنده استدعا مى‌کنم از همه آقایان نسبت به دیوان محاسبات یک تصمیم قطعى اتخاذ بکنند که وضعیت محاسبه کشور دچار این هرج و مرج نباشد و هر چه زودتر تکلیف این بودجه معلوم شود هى مى‌آوردند اینجا بودجه یک دوازدهم و دو دوازدهم سه دوازدهم تصویب می‌شود بنده از آقاى وزیر دارایى سئولات دیگر ى دارم که مى‌خواستم از خود ایشان بکنم و در اطراف این بودجه یک صحبت‌هاى دیگرى بکنم .... (دکتر طبا- آقایان وزرا هیچ‌وقت نمى‌آیند) در مقابل کى مسئول هستند؟ مجلس که از آنها بازخواستى نمى‌کند (صفایى- همین گفتار شما بازخواست است) اگر مى‌کرد این طور نمی‌شد (مکى- وزیر دارایى بیرون نشسته بگویید بیاید گوش کند) بنده پیش از این عرض نمی‌کنم بنده عرایضم را موکول مى‌کنم به جلسه آینده (احسنت صحیح است)

رئییس- آقاى ناصر ذوالفقارى.

ناصر ذوالفقارى- بنده خیلى متأسفم که از اعضاى دولت هیچ کس در اینجا حاضر نیست این نیست مگر بى‌اعتنایى دولت به مجلس شورای ملى (صحیح است) (صفایى- قبل از دستور آقا الزامى نیست) باید اعضاى دولت اینجا حاضر باشند و مطالبى که گفته مى‌شود گوش کنند موضوع قابل توجهى که باید دولت نسبت به آن روش صریح و روشنى اتخاذ نماید موضوع فرار سران حزب منحله توده و خائنین به استقلال کشور است (صحیح است) ملت ایران نمى‌تواند قبول کند که این فرار با این شکل مرموز جریان عادى و امر ساده است بنابراین بنده مصراً از دولت مى‌خواهم دست‌هاى ناپاکى را که در این امر شرکت داشته با جریان واقعه هر چه زودتر به عرض مجلس شورای ملى و ملت ایران برساند.

باز هم تکرار مى‌کنم اعلامیه‌اى نظیر اعلامیه اداره کل شهر بانى قانع کننده ما نیست و ملت ایران حقیقت را غیر از این مى‌داند (جمال امامى- چیزى نیست آقا می‌آیند و می‌روند و با کسى کارى ندارند) معمول دولت‌ها تا کنون این بوده است که وعده‌هاى زیاد به ملت ایران و مجلس شورای ملى بدهند بدون این که فکر توانایى خود یا فرصت انجام آن را بنمایند و چون فرمایش آنان ضمانت اجراى واقعى نداشته و یا اگر هم داشته است به موقع اجرا در نیامده از این جهت همواره فریبنده‌ترین مواعید اصلاحى در قالب زیبنده‌ترین کلمات به عرض مجلس و به سمع ملت رسیده است.

در این مسابقه الفاظ همیشه آنان که هشیارتر و زیرک‌تر بوده‌اند مواد برنامه را بیش‌تر و وعده اصلاحات را چرب‌تر و بالأخره دامنه وعد و وعید را هر چه مى‌خواسته‌اند بالاتر گرفته‌اند.

حکایت آن شخص را یقین شنیده‌اند که به دیگرى گفت این یک خروار بار تو است بردار و برو پاسخ داد من که نمى‌توانم ببرم بگو صد خروار براى دولت‌هاى ما نیز چه تفاوت مى‌کند که در برنامه‌هاى خود عوض وعده مبارزه با مالاریا مثلاً تصرف کرده مریخ را براى اهالى ایران بگنجانند.

وقتى مسابقه در عمل را کنار گذاشتند و مسابقه در الفاظ را معمول ساختند پیروزمند آن دولتى که وعده بیش‌تر بدهد و کم‌تر به وعده عمل کند ماجراى وعده دولت‌ها به مجلس شورای ملى و ملت ایران یک باب تأثر‌انگیز بر سایر ابواب حزن‌آور این کشور افزوده است وعده استقرار امنیت و عدالت و توسعه فرهنگ و بهداشت مبارزه با فساد و دزدى رشوه‌خوارى و غیره ذللک آن قدر تکرار شده که تکرار مجدد آنها اسباب رسوایى شده است.

شخصى می‌گفت وقتى یک شوخى کردید کسى نخندید آن قدر آن را تکرار کنید تا خلق از تکرار آن بخندند تکرار شوخى‌ها در این مملکت سیل خنده راه انداخته و باید سرانجام با یک قیافه جدى به این شوخى‌ها خاتمه داد دولت‌ها پشت سر هم می‌آیند و وعده‌هایى می‌دهند که توانایى با فرصت انجام آن را ندارند وقت مجلس را با بحث در اطراف مشتى الفاظ می‌گیرند و مردم را به مباحثات پى در پى دل‌خوش می‌سازند و چون ضمانت اجرا یا حساب و کتابى در کار نیست بعد از چند روز یا چند ماه می‌روند و مردم و مجلس را به دولت بعدى به برنامه بعدى و به مباحثات بعدى و به مواعید پوچ بعدى مى‌سپارند.

اى کاش دولت‌ها با توجه به قاعده الاهم فالاهم و با توجه به توانایى و فرصت خودشان به عوض وعده‌هاى زیاد فقط وعده تهیه دوا و تأمین غذا و توسعه فرهنگ را به مردم می‌دارند یکى از دوستان من تازگى از آمریکا نوشته است که در مطبوعات آنجا به مردم ایران توصیه کرده‌اند که قبل از هر چیز به فکر دوا و غذا باشند.

حساب خیلى روشن است ایرانى ذاتاً اصیل و هوشیار و علاقمند به آب و خاک اجدادى است امنیت و استقلال و تقوا را ستایش مى‌کند شکم او را سیر کنید وعده استقرار امنیت را از مواد برنامه دولت‌ها حذف کنید جسم او را از هجوم امراض نجات دهید براى او مدرسه باز کنید موضوع مبارزه با دزدى و فساد را از برنامه دولت‌ها حذف نمایید.

جلوى تقلیل روز‌افزون جمعیت ایران را که دارد از گرسنگى و بیمارى رو به انقراض می‌رود به این ترتیب باید گرفت و همان طور که سابقاً هم عرض کرده‌ام نان و دوا و معلم باید شمار دولت‌ها و سرلوحه عملیات آنان باشد.

هم اکنون که ما در اینجا نشسته و همه‌اش حساب مى‌کنیم که آیا دوره دیگر یا به مجلس خواهیم گذاشت یا خیر مردم بیچاره شهرستان‌ها با شکم گرسنه و تن عریان در این سرماى زمستان همه‌اش در این فکرند که اساساً امروز را هم زنده خواهند ماند یا خیر و آیا براى چند صباح دیگر توانایى اقامت در وطن مقدس

+++

خود را خواهند داشت یا نه.

هم اکنون که همه ما دست کم از نعمت حداقل زندگى برخوردار هستیم مردم آواره شهرستان‌ها در این اندیشه‌اند که سر در کدام کوه و بیابان بگذارند و دست در دامان چه کسى درآویزند. مردم این مملکت در دنیاى امروز چنان خوار و زبون افتاده‌اند که نظیر آن در هیچ دوره از تاریخ ما اتفاق نیفتاده است هیچ وقت خطر به اندازه امروز به ملت ما رو نیاورده است زیرا هر وقت هم خطرى بوده است در ملت رمقى براى مقابله با آن و امیدى براى رهایى از آن و جود داشته است من از آن دوران و از آن مردان صحبت نمی‌کنم که هر وقت نام ایران را می‌شنیدند دل‌هاشان به وجد در می‌آمد و از جان و مال در راه وطن کوتاهى نمى‌کردند من از مردان و زنانى صحبت نمی‌کنم که هر وقت وطن در خطر می‌افتاد قد مردانگى علم می‌کردند و خود را با آب و آتش می‌زدند به قول معروف آن مردان خوب بر اسبان خوب نشستند و رفتند و خدایشان بیامرزد که هر چه امروز هم داریم از برکت مردانگى آنان داریم.

امروز کار رسیده است به جایى که ذخیره مادى و معنوى اجدادى هم تمام شده و متأسفانه دیگر ممکن نیست که از افتخار نیاکان بزرگوار پیش از این مایه گذاشت و به حساب ایشان اطمینان داد و مردم را فریفت مگر تا کى می‌توان مردم گرسنه شهرستان‌ها را بخوان کرم نیاکان و حواله دشمنان را ببال و کوال رستم داستان داد.

هیأت حاکمه این مملکت معلوم نیست به کدامین مبداء با نجات ملت ایران مباینت دارد اگر مبداء ایشان خدا است که خداوند متعال همواره بر خلق خود عموماً و بر ملت خداپرست ایران خصوصاً نظر عنایت دارد اگر مبداء ایشان وجدان است که هیچ وجدانى راضى به نابودى مردم قانع زحمت‌کش بردبارى مثل مردم ایران نمی‌شود اگر مبداء ایشان جاه و مقام است که بنا به فرمایش اعلیحضرت همایون شاهنشاهى حتى سلطنت هم بر یک ملت فقیر افتخارى ندارد.

به هر حال مقام و جاه ایشان تا وقتى محفوظ خواهد ماند که ملتى در کار باشد من از گذشته صحبت نمى‌کنم و به دیروز اشاره می‌کنم که یکى از عظیم‌ترین مخاطرات به کشور ایران روى آورد و نزدیک بود آذربایجان عزیر از دست برود ولى باز هم اراده خلل‌ناپذیر اعلیحضرت همایونى با استمداد از روح عالى میهن‌پرستى مردم آن سامان ایران از تجزیه نجات یافت و در مردم آن قدر توانایى و امید تابنده باقى بود که در راه نجات خود و ملت خود بکوشند امروز خوب است سرى به آذربایجان و زنجان بزنید تا دریابید که فقر و بیکارى و گرسنگى چه به روز آن مردم آورده است منظورم از این عرایض نهیبى بود به طبقه حاکمه که با ملت خود این طور رفتار نکنند و فرمایشات اعلیحضرت همایونى را راجع به ترفیه حال ملت ندیده نگیریند و منویات مقدس‌شان را فقط با گفتار خالى از کردار استقبال نکنند و ایران را براى خود و ملت ایران ویرانه‌تر از این نسازند و اگر در فکر مقام و مال و حیثیت خود هم هستند سعى کنند ملتى را که با آنان مقام و مال و حیثیت مى‌بخشد بر سر پا نگاه دارند و گفته آن وزیر دانشمند را به خاطر بسپارند که وقتى امیر‌تیمور گورکان از او پرسید که مردم بعد از من چه خواهند گفت پاسخ داد که تو کسى را باقى نخواهى گذاشت که بعد از تو چیزى بگویند.

هیأت حاکمه ما از آن روزى بترسند که بر این کشور پهناور جنبنده‌اى که اوامرشان را اطاعت کند یا بازوانى که چرخ امورشان را به گردش درآورند وجود نداشته باشد باید بترسند از آن روزى که جمع‌ها مبدل به تفریق شود و سیل آوارگان ایرانى سر در خاک کشورهاى بیگانه گذارند و طوق تبعیت دیگران را به گردن نهند اگر چه هر که دستش به دهنش می‌رسیده است کاخى در دیار غریب خریده و در آنجا خزیده است.

رئیس- سه دقیقه وقت مانده است آقاى وزیر کشور بفرمایید.

وزیر کشور- در موضوع زندان که جناب آقاى نماینده محترم اظهاراتى فرمودید بنده می‌خواستم عرض کنم که گزارشى که از شهربانى کل رسیده بود این طور حکایت می‌کرد که ساعت هشت و نیم شب ماقبل دیشب یک کامیونى‏

دکتر بقایى- جمعه‌اش را بفرمایید چون تأثیر دارد.

وزیر کشور- شب جمعه دیگر چه تاثیرى دارد؟

بعضى از نمایندگان- شب جمعه خیر جمعه شب‏.

دکتر بقایى- از لحاظ این که همه می‌دانند که روز جمعه روز بازپرسى و دادگاه نیست.‏

وزیر کشور- خواهش می‌کنم در بین عرایض بنده فرمایش نکنید بنده عرض می‌کنم بعد شما بفرمایید شاید بعضى از آقایان اعلامیه شهربانى را ندیده باشند ساعت هشت و نیم شب شنبه 25 آذر یک کامیون با علامت ارتش که یک کسى ملبس به لباس سرهنگ دو به دو باده نفر گروهبان به در زندان می‌رسند و معمولاً زنگ را می‌زنند.

صفوى- مسلح هم بودند یا نه؟

وزیر کشور- بله مسلح بوده‌اند و نگهبان و افسر نگهبان مى‌آیند و ظاهراً یک کاغذى یک حکمى ارائه مى‌دهند البته تا حالا یک کسى از آنها گرفتار نشده که بنده عرض کنم ولى چیزى که دیده‌اند آنها به او یک چیزى ارائه می‌دهند و در زندان را باز می‌کنند و می‌روند درب زندان شماره 2 و افسر نگهبان آنجا به دستور افسر نگهبان کل ده نفر از زندانیان سیاسى را بیرون مى‌آورند و به اتفاق آن دو نفر و افسر نگهبان و آن سرهنگ آنها را می‌گذارند توى کامیون و افسرهاى نگهبان به معاونین خودشان دستور می‌دهند که شما مراقب زندان باشید ما الان برمی‌گردیم و می‌روند (دکتر مجتهدى- مبارک است) و معاونین بعد از این که چند ساعت می‌گذرد مى‌بینند که آنها برنگشتند آن وقت به خیال مى‌افتند که شاید این چیزى عادى نبوده است و تلفن مى‌کنند به رئیس زندان که البته روز آنجا نبوده آن هم گزارش می‌دهد به رئیس شهر بانى ایشان هم می‌روند و مى‌بینند که و ضعیت از این قرار است این گزارش که به دولت رسید البته در همان موقع اقدامات سریعى شده و براى این که این فراریان و این دو افسرى که قطعاً تبانى داشته‌اند و محسوس است که خیانت کرده‌اند معلوم شود با چه اشخاصى سر و کار داشته‌اند و اقدامات احتیاطى دیگرى هم شده به این که هم این اشخاص دو مرتبه دستگیر بشوند و هم این که مبناى کار و این که ریشه کار به دست بباید و فعلاً آقایان محترم اجازه خواهند داد به این که ما همان رو یک تعقیبى را به انجام برسانیم و همین که به نتیجه رسید به عرض مجلس شوراى ملى برسانیم.‏

دکتر بقایى- همان رویه کبک برفى‏

وزیر کشور- البته اتفاق اتفاق بزرگى بوده است ظاهرش به طورى ماهرانه انجام شده که خیلى ساده تلقى شده.‏

آزاد- هیچ اهمیتى ندارد.

وزیر کشور- اتفاق مى‌افتد یک افسرى با یک حکمى برود زندان یک کسانى که تحت بازپرسى هستند آنها را احضار بکند ولى در این کار خیلى ماهرانه رفتار کرده‌اند که در آنجا به نظر یک امر غیر مترقبه نبوده و البته براى دولت خیلى مهم است و اقداماتى که خواهد شد قطعاً دو نتیجه خواهد داشت یکى این که ریشه فساد و این حقه‌بازى و خیانت به دست می‌آید و اشخاصى که مرتکب بوده‌اند یا مؤسس این جور کارها بوده‌اند تنبیه و مجازات بشوند تا این که از این قبیل کارها پیش نیاید ولى در کارها بایستى که استقامت داشت بنده اقرار مى‌کنم که کار خوبى نبوده کار خیلى سخت بزرگى است ولى در مقابل هم باید استقامت به خرج بدهیم که ریشه فساد کنده شود.

جمال امامى- بنده توضیح دارم راجع به این موضوع.‏

رئیس- این موضوع مطرح نیست.‏

4- اعلام تصویب صورت مجلس جلسه قبل‏

رئیس- چون عده کافى است صورت مجلس جلسات قبل تصویب می‌شود.

5- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دارایى‏

رئیس- آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى- همان طور که در اکثر کشورها مرسوم است وقتى که در اوضاع اقتصادى کشور در نتیجه یک پیش‌آمدهایى از قبیل جنگ و اشباه و نظایر آن تغییراتى پیدا می‌شود از نظر این که وضع پولى کشور کاملاً روشن شود اسکناس‌هایى که در جریان است تبدیل می‌کنند و چون در کشور ایران از سنه 1310 که بانک ملى تأسیس شده است تا کنون اسکناس‌هایى که در جریان بوده تبدیل نشده و اکثر آنها پاره شده یا پوسیده است این است که براى رسیدن به این مقصود یعنى روشن شدن موضوع پولى کشور لایحه‌اى تهیه شده است که به بانک ملى ایران اجازه می‌دهد اسکناس‌هاى هزار ریالى و پانصد ریالى را که از سال 1310 تا 1323 طبع و نشر شده است و در جریان است در ظرف مدت معینى با اسکناس‌هاى جدید تعویض کنند این عمل فقط یک عمل تعویضى است و بر میزان اسکناس به هیچ‌وجه نخواهد افزود

+++

این لایحه تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود به علاوه یک لایحه دیگرى است چون رعایت حال مستخدمین جزء بهتر بشود مطابق قانونى که در سنه 1305 از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته است اجازه داده شده است که معادل یک ماه حقوق تعنوان عیدى بانها بدهند صحیح است بنده در ضمن رسیدگى هائیکه کردم تشخیص کردم که در سال گذشته فقط حقوق تنها را داده اند در صورتى که مطابق قانونى که در فروردینماه 1328 از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته است کمک هائى که به عنوان کم جنگى و این ترتیبات که در حقیقت الان جزء حقوق محسوب است آنرا حقوق تلقى نمى‌کنند و اظهار می‌کننند که چون قانون 1305 صراحت به لفظ حقوق دارد بنابراین براى این که بتوانیم این کمک‌ها را هم با حقوق به عنوان عیدى مستخدمین بدهیم لایحه‌اى تهیه شده است و تقدیم مجلس محترم شوراى ملى می‌شود که قبل از انقضاى سال ما بتوانیم مستخدمین را از این حیث امسال کمکى کرده باشیم.‏

نورالدین امامى- براى آموزگارهاى بیچاره فکرى بکنید.

رئیس- به کمیسیون فرستاده می‌شود.

6- طرح گزارش کمیسیون مخصوص نفت‏

رئیس- بقیه گزارش کمسیسون نفت قرائت مى‌شود.

( این طور خوانده شد)

ماده دوم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده دوم- مالیات دولت انگلستان‏

حصه دولت ایران از منافع سالیانه شرکت نمى‌بایستى مشمول مقررات مالیات بر درآمد دولت انگلستان می‌شد و آنچه به این ترتیب از حصه دولت انگلستان می‌شد و آنچه به این ترتیب از حصه دولت کسر شده بایستى جبران شود لطمه‌اى که به این ترتیب به حقوق ایران وارد آمده است از ارقام صورت ضمیمه پیدا است.

نظریه پرفسور ژیدل نسبت به ماده دوم‏

نظریه پروفسور ژیدل- ماده دوم- قابل ارجاع به حکمیت: شرکت از لحاظ این که تبعه دولت انگلستان است تابع مالیات‌هاى آن دولت از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات اضافه درآمد و غیره می‌باشد ولى سعى کرده است قسمتى از این مالیات‌ها را از سهم دولت ایراى طبق ماده دهم (قسمت یکم) امتیازنامه پرداخت نماید دولت ایران معتقد است که پرداختى شرکت به دولت نباید تابع هیچ‌گونه مالیات عادى و استثنایى دولت انگلستان باشد و بنابراین از 1933 تا 1947 باید مبالغ پرداختى مسترد و در آتیه نیز این عمل تکرار نشود در 1933 مالیات دولت انگلیس و جمع مبلغ پرداختى به دولت ایران تقریباً مساوى بود ولى از 1936 به بعد پرداختى به دولت انگلیس تقریباً یک برابر جمع پرداختى به دولت ایران شده است از 1937 به بعد مالیات بر درآمد علاوه بر مصارف عادى به مصرف دفاع و تجدید تسلیحات دولت انگلستان رسیده و در نتیجه دولت ایران مانند یک نفر مؤدى مالیاتى انگلیس به طور غیر مستقیم بابت تجدید تسلیحات انگلستان پرداخت نموده است مالیات بر درآمد که در 1933 معادل 305418 لیره بود در 1936 به 910559 لیره بالا رفته و در 1937 به طور سریع به 1651558 لیره ترقى نموده و در 1942 به مبلغ 4917848 لیره بالغ گردیده است- تنها به این مالیات اکتفا نشده بلکه از سال 1943 به بعد مالیات زمان جنگ موسوم به مالیات اضافه بر درآمد به مالیات‌هاى انگلیس که به خودى خود طاقت‌فرسا بوده است اضافه شده است تنها این مالیات در سال 1943 در حدود هشت برابر مالیاتى است که به ایران پرداخت شده و کلیه مالیات‌هاى پرداختى به دولت انگلستان در سال مزبور دوازده برابر رقم مالیاتى است که به ایران پرداخت شده در 1947 این تناسب به هیجده مرتبه بالغ گردیده یعنى 15266655 لیره در مقابل 765405 لیره مالیات که طبق قرارداد به دولت ایران پرداخت گردیده است- دولت خارجى که یک شرکت خارجى تابع آن است در موضوع روابط بین امتیاز دهنده و شرکت دارنده امتیاز یک شخص ثالثى است و قانون موضوعه از طرف این شخص ثالث نمى‌تواند در روابط بین طرفین یک قرارداد نافذ باشد مگر این که در قرارداد این موضوع تصریح شده باشد و در قرارداد 1933 چنین ذکرى نشده است موضوع این که دولت انگلیس سهامدار عمده شرکت مزبور است هیچ‌گونه تفاوتى در اصل موضوع این که دولت انگلیس سهامدار عمده شرکت مزبور است هیچ‌گونه تفاوتى در اصل موضوع ایجاد نمی‌نماید چرا که دولت انگلیس در موقع خردید سهام به عنوان شخص ثالث بوده و به همین علت شرکت مالیات‌هاى دولت انگلیس را پرداخت نموده است. مالیات‌هاى دولت انگلیس را پرداخت نموده است مالیات‌هاى مزبور به اندازه‌اى زیاد شده که از 1933 تا 1947 مبلغى که شرکت بابت مالیات به دولت انگلستان پرداخت نموده معادل 22240743 لیره بوده و حال آن که جمع کل وجوه پرداختى به دولت از هر بابت تنها 60168873 لیره یعنى 12072070 لیره کم‌تر از مالیات دولت انگلیس به تنهایى بوده و در عرض همین مدت دولت ایران از حیث منابع طبیعى معادل 168290123 تن نفت خام فقیرتر شده است شرکت نیز خود متوجه این موضوع شده و در قرارداد متمم که به دولت پیشنهاد نموده است نیز حقانیت ادعاى دولت را تصدیق ضمنى نموده است منتها چون نظر دولت را از حیث تأمین نمی‌نمود از قبول آن خوددارى شد.

ماده سوم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده سوم- محدودیت سود سهام شرکت محدودیت میزان سود سهام شرکت محدودیت میزان سود سهام شرکت به استناد دستور دولت انگلستان در مورد حصه دولت ایران از منافع شرکت نمی‌بایستى نافذ باشد.

نظریه پرفسور ژیدل در خصوص ماده سوم‏

ماده سوم- قابل ارجاع به حکمیت شرکت بنابر تمایل دولت انگلیس سیاست محدودیت سود سهام را در پیش گرفته که از لحاظ تقلیل مبالغى که بایستى به طور معمول طبق ماده 10 بند یک قسمت (ب) بپردازد به ضرر دولت تمام شده است رئیس کل شرکت در گزارش سالیانه 1947 این موضوع را صراحتاً اظهار داشته که محدودیت سود سهام در نتیجه تمایل دولت انگلستان بوده است و به همین جهت مبلغ 10500000 لیره به عنوان ذخیره عمومى به حساب ذخایر برده شده است و دولت ایران بنابراین حق دارد که 20 درصد مبلغ مزبور را یعنى 2100000 لیره از شرکت مطالبه نماید که شرکت که این مبلغ را در همان ماه که موضوع به حکمیت می‌رود پرداخت نماید.

ماده چهارم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده چهارم- قرارداد فروش با بحریه انگلیس و شرکت‌هاى آمریکایى.

به موجب ماده 21 امتیازنامه 1312 شرکت بایستى هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملى یا خوددارى از عملى که موجب زیان دولت باشد ننماید و حال آن که در مورد قراردادهاى فروش که شرکت با بحریه و هواپیمایى انگلستان و شرکت‌هاى آمریکایى منعقد نموده است از این لحاظ که معامله به نرخ عادله روز انجام نگرفته حق دولت نسبت به حصه‌اش از منافع شرکت تضییع شده است‏.

رئیس- تأمل کنید اکثریت نیست، آقایان طورى بیرون تشریف ببرند که جلسه از اکثریت نیفتد (بعد از لحظه‌اى اکثریت حاصل شد) بفرمایید بخوانید نظریه پروفسور ژیدل نسبت بماده چهارم

ماده چهارم- قابل ارجاع به حکمیت

شرکت که بایستى همواره طبق بند (2) ماده 21 قرارداد منافع دولت را رعایت نماید در نتیجه انعقاد قراردادهایى براى فروش نفت و مواد نفتى به قیمت‌هاى غیر تجارتى برخلاف مصالح دولت عمل نموده است این قراردادها با بزرگ‌ترین سهامدار شرکت کم شده و مبلغى که باید به دولت به نسبت سود سهام تقسیم شده پرداخت گردد تقلیل یافته است استناد به گفته‌هاى آقاى والیس رئیس شرکت در آن موقع و آقایان رامسى ماکدونالدو و ینستون چرچیل در موقع کسب اجازه از پارلمان انگلیس براى پرداخت 2000000 لیره جهت خرید قسمت عمده سهام شرکت و مخصوصا‍ً این که چرچیل وزیر دریادارى وقت می‌گوید.

« ما براى خرید نفت پول پرداخت خواهیم نمود ولى منافع آن به خزانهدارى انگلیس بر‌می‌گردد »

در نتیجه مشارکت با دولت انگلیس شرکت آزادى عمل تجارتى خود را از دست داده است و چون در کلیه مسائل سیاست کلى شرکت باید تابع نظر دولت ایران که عبارت از تأمین حداکثر منفعت براى شرکت است شق اولى را انتخاب نموده و به سهامدار عمده خود حق تقدم داده است.‏

مفاد ماده 21 قرارداد دارسى صریحاً ذکر نشده و تلویحى است ولى در قرارداد 1933 صراحت دارد و وظیفه امتیازى شرکت می‌باشد.

مندرجات کتاب رسمى دولت انگلیس شماره 7418- مورخ سال 1914 همچنین اظهارات مستر چرچیل در آن موقع دال بر این است که شرکت قرارداد‌هاى طویل‌المدت براى فروش مواد نفتى بسته که به نفع دولت انگلیس بوده است ولى با منافع دولت ایران تناقض دارد قیمت تعیین شده در این قرارداد‌ها افشا نشده ولى در موقع قطع لوله نفت در ایران در سال 1915 اطلاعاتى به دست آمده که یک مقدار متنابهى مازوت طبق قراردادى از طرف شرکت به دولت انگلیس به بهاى 30 شلینگ هر تن فوب آبادان فروخته شده است و سر چارلز گرین وى رئیس شرکت نیز رسماً در این مورد اظهار داشته است که قیمت به حسب مقدار فروش تا یک میزان حداقلى تنزل می‌نماید که این حداقل عبارت است از 25 درصد منافعى که شرکت علاوه بر

+++

مقداری که براى پرداخت منافع سهام ممتازه و مبلغ ده درصد منافع به سهامداران عادى پرداخت نماید چون اطلاعات صحیح نسبت به چگونگى قرارداد‌ها که در مدت قرارداد 1933 بسته شده در دست نیست دولت نمی‌تواند ضرری را که از این راه در نتیجه قرارداد‌های منعقده جدید تا تجدید شده با وزارت در یادارى و وزارت هواپیمایى و سایر مؤسسات رسمى دولت انگلستان متوجه او شده تعیین نماید ولى رسماً جبران این خسارت‌ها را که به حقوق دولت در مواد 10 یک (ب) و 10 سه و 21 وارد آمده است تقاضا می‌نماید و تعیین این مبلغ را از محکمه حکمیت درخواست می‌نماید و در آتیه نیز را باید اقداماتى به عمل آید که در نتیجه قراردادهاى غیر عادى ضررى به منافع دولت وارد نشود و همچنین قراردادهاى غیر عادى تجارتى شرکت نیز مانند قرارداد‌هایى است که با دولت انگلستان بسته و باید در موقع انعقاد این گونه قرارداد‌ها خسارتى را که به دولت ایران بابت فروش غیر از بهاى تجارتى وارد مى‌آید جبران نماید

ماده پنجم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده پنجم- مواد نفتى که در عملیات شرکت مصرف می‌شود

حقوق ایران از بابت مواد نفتى که در عملیات شرکت مصرف شده پرداخت نشده است.‏

نظریه پروفسور ژیدل درباره ماده پنجم‏

ماده پنجم- قابل ارجاع به حکمیت، دولت ایران در اوایل امتیاز مبلغى که شرکت بابت محصولات نفتى که در عملیات خود مصرف می‌نماید به موجب ماده 10 بند یک قسمت الف امتیازنامه از قرار هر تن 4 شلینگ مطالبه ننموده ولى ازدیاد مصرف که فعلاً در حدود یک میلیون و نیم تن در سال است دولت را مجبور مى‌نماید که از شرکت دعوت کند این موضوع را در محاسبات خود رعایت نماید هیچ ماده‌اى از امتیازنامه شرکت را از پرداخت حق‌الامتیاز در این مورد معاف نمی‌نماید و ماده 10 یک الف می‌گوید «پرداخت سالیانه 4 شلینگ براى هر تن نفت فروش رفته براى مصرف و یا صادر شده از ایران» تردیدى نیست که نفت مورد مصرف شرکت براى عملیاتش نفتى است که از زیر زمین ایران استخراج شده و به همین اندازه کشور فقیر‌تر شده است و بنابراین دولت باید در این خصوص حقى دریافت نماید او این حق جز به موجب ماده 10 یک الف راه دیگرى ندارد اظهاراتی که دولت ایران این حق را به صورت بیست درصد از سود تقسیم شده دریافت مى‌نماید این مبلغ را به مقدار ناچیز تقلیل مى‌دهد و هیچ‌گونه تناسبى با ارزش نفتى که از طرف دولت داده شده ندارد به کار بردن این نفت از طرف شرکت براى عملیات خودش تشکیل یک حقى را مى‌دهد و این حق در ایران بوده و محاسبات شرکت نیز آن را به صورت فروش به خودش قلمداد نموده بین اقلام محاسباتى استخراج و تصفیه واقع است.‏

دولت ایران با رعایت حقوق خود در پرداختی‌هاى بعدى به همین منظور مبلغ چهار شلینگ از هر تن به موجب ماده یک الف امتیازنامه براى نفتى که به وسیله شرکت در عملیات صنعتى خود در سال‌هاى 1933 تا 1947 مصرف نموده مطالعه مى‌نماید. این مقادیر کاملاً معلوم و اختلافى در آن موجود نیست.

ماده ششم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده ششم- بازرسى مالى و اطلاعات مالى نظارت

در اجراى بند (1) از ماده 16 و 21 امتیازنامه 1312 و سهم دولت در سود توزیع شده در ذخایر شرکت (ذخیره عمومى ذخیره افت و استهلاک ایجاب می‌نمود که دولت ایران بتواند به دفاتر و محاسبات شرکت رسیدگى کند و از معاملات و تصمیماتی که در حقوق ایران مؤثر است قبلاً اطلاع حاصل نماید.

نظریه پرفسور ژیدل درباره ماده ششم‏

ماده ششم- قابل ارجاع به حکمیت:

دولت ایران نسبت به شرکت حقوق مالى دارد که بعضى آنها آنى و بعضى آتى و دولت قانوناً باید نظارت بیان حقوق داشته و مطمئن شود که شرکت اجراى آن را معوق نمی‌گذارد ولى شرکت نه تنها براى اجراى آن را معوق نمی‌گذارد ولى شرکت نه تنها براى اجراى این حق دولت در نظارت بر حقوق خودش مساعدت ننموده بلکه در نتیجه ندادن اطلاعات مالى که براى اعمال حقوق لازم است اقدامات دولت را فلج نموده است شرکت نمی‌تواند براى فرار از وظایف خود به ماده 21 امتیازنامه استناد نماید و این که در ماده مزبور قید شده که باید اصول حسن نیت مدار اجراى قرارداد باشد در صورتی که طرف دیگر به موجب امتیازنامه حقى داشته باشد باید حسن نیت خود را به اثبات رساند و مخصوصاً این موضوع موقعى اهمیت دارد که طرز عمل یک طرف با عرف معمول تفاوت داشته باشد مثلاً طرز تنظیم محاسباتش طورى با هم توأم شده باشد که نتوان این حساب‌ها را در سنین مختلف با هم تطبیق نمود و حتى با یک نظر اجمالى به حساب‌هاى منتشره شرکت به چنین نتیجه‌اى می‌رسیم شرکت بعضى اوقات محاسبات مختلف را تحت یک قلم بیلان یا حساب سود و زیان برده و نمی‌توان با این اعداد طرز تشکیل هر یک از این محاسبات خاص را در سال‌هاى متوالى تعقیب نمود علاوه بر این محتویات بعضى از این محاسبات بیلان و حساب سود و زیان در سال‌هاى مختلفه یکسان نیست و این تغییرات و مقایسه آنها را در سال‌هاى مختلف بى‌نتیجه مى‌نماید در مورد سود شرکت شرکت فقط یک رقم می‌دهد که پس از در نظر گرفتن بعضى قسمت‌های به دست آمده و یکى از این قسمت‌ها براى روابط بین دولت و شرکت داراى اهمیت مخصوصی است و آن عبارت از حساب استهلاک و تنزل قیمت است شرکت در محاسبات خود به جاى این که طریقه معمول استهلاکات که عبارت از تعیین بهاى اموال به قیمت اولیه و تعیین ذخیره مخصوصى در بیلان براى این منظور می‌باشد به کار برد طریق دیگرى که تعیین بهاى اموال پس از استهلاک باشد به کار برده و با این طریق نمی‌توان طرز به دست آوردن استهلاکات را جز در موارد استثنایى تعقیب نمود و حال آن که هرگاه شرکت انتخاب دو طریقه را داشته باشد که یکى از آنها اجازه دهد و دیگرى مانع شود که دهنده امتیاز در حقوق خود نظارت نماید طبق ماده 21 قرارداد مجبور است نه تنها طبق اصل حسن‌نیت بلکه طبق حقوق صریح دولت از این دو طریقه آن یکى را انتخاب نموده است راجع به اطلاعاتى که باید به دولت داده شود شرکت به ماده 15 استناد نموده و طبق این ماده چنین نتیجه گرفته است که دولت حق تحصیل هیچ‌گونه اطلاعات دیگرى را ندارد ولى استناد شرکت به این ماده و دادن چنین معانى به آن صحیح نیست چرا که این استدلال تا موقعى مورد دارد که مواد خصوصى در قرارداد نباشد که به دولت حقوق دیگرى جز حقوق سهامداران شرکت بدهد.

رئیس- تأمل کنید اکثریت نیست (بعد از لحظه‌اى اکثریت حاصل شد) بفرمایید (بقیه گزارش به قرار ذیل خوانده شد)

ولى به موجب مواد 10 و 20 قرارداد این حق به دولت داده شده است طبق ماده دهم بند الف دولت در ذخایر (ذخایر عمومى) شرکت سهیم است و منظور از آن کلیه ذخایر به هر عنوانى که شرکت در دفاتر خود بدهد می‌باشد و بنابراین دولت باید کلیه اطلاعاتی را داشته باشد که مطمئن شود شرکت بعضى ذخایر مخفى که در حساب ذخایر عمومى نمى‌آید کنار نگذاشته باشد.

ذخایر استهلاک را ممکن است طورى زیاد قلمداد نمود که از منظور اصلى منحرف شده و ذخایر مخفى بشود ولى همین ذخایر در حساب‌هاى منتشره شرکت ذکر نمی‌شود زیرا به طوری که در بالا ذکر شد اموال را پس از کسر استهلاک به حساب می‌آورد. طبق ماده بیستم قسمت دو در آخر امتیاز کلیه دارایى شرکت در ایران مجاناً و بلاعوض به صورت قابل استفاده به دولت تعلق خواهد گرفت و بنابراین ذخایر استهلاک نباید طورى باشد که در آخر امتیاز با مفاد ماده بیست راجع به این که این اموال مجاناً و بلاعوض به دولت تعلق خواهد گرفت منافات داشته باشد چرا که می‌توان این ذخایر را طورى زیاد قلمداد نمود که اموالى که باید در آخر امتیاز مجاناً به دولت تعلق گیرد چندین مرتبه بهاى خود را استهلاک نموده باشد و همچنین موضوع تقسیم ذخایر استهلاک نموده باشد و همچنین موضوع تقسیم ذخایر استهلاک شرکت بین اموال داخل و خارج نباید از نظارت دولت ایران خارج باشد و شرکت باید اطلاعات لازمه را راجع به مبالغى که به حساب استهلاک اموال خود در خارج از ایران گذارده به دولت بدهد در موافقت‌نامه سال 1932 راجع به طرز حق‌الامتیاز و مطالب دیگر طبق امتیازنامه دارسى در فصل هفتم بند 2 و 3 ذکر شده بود نماینده دولت حق دریافت اطلاعات اضافى بیش از آنچه که در صورت حق‌الامتیاز ذکر شده دارد و شرکت نیز ملزم شده بود که صحت دفاتر خود و دفاتر شرکت‌هاى تابعه را تضمین نموده و براى رسیدگى در دسترس نمایند گان دولت قرار دهد.

ماده هفتم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده هفتم- صادرات نفت خام:

ماده بیست و یک امتیازنامه 1312 و اختیارات قانونى دولت ایران ایجاب مى‌نمود که تصفیه مواد نفتى کلاً در داخله ایران به عمل آید.

ماده هشتم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده هشتم- تأسیسات خارج از ایران- حق دولت در خاتمه امتیاز نسبت به تأسیساتى که در خارج از ایران با وجوه شرکت ایجاد شده است‏.

ماده نهم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده نهم- قیمت مواد نفتى: تعیین تکلیف

+++

قیمت فروش کلیه مواد نفتى در داخله مملکت ایران از لحاظ این که آنچه در این باب در امتیازنامه 1312 نوشته شده بود عملاً از بین رفته است.

ماده دهم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده دهم- تأسیسات پخش نفت: توسعه کافى تأسیسات پخش نفت اعم از نقاطى که فعلاً تأسیساتى در آنجا وجود دارد و یا این که هیچ‌گونه تأسیساتى ندارد.

ماده یازدهم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده یازدهم- تقلیل مستخدمین خارجى و بهبود وضع کارمندان و کارگران ایران: تعیین تکلیف طرحى که در این باب در آبان ماه 1326 به استناد مواد 16 و 17 امتیازنامه 1312 به شرکت تسلیم شده است.

نظریه پرفسور ژیدل نسبت به ماده هفتم‏

ماده یازدهم- قابل ارجاع به حکمیت: شرکت تعهدات خود را براى تقلیل مستخدمین خارجى در ظرف 15 سالى که از امتیازنامه جدید می‌گذرد انجام نداده است با این که از وظایف امتیازنامه‌اى شرکت بوده است ارقام نشان می‌دهد که نه تنها کارمندان خارجى را تقلیل نداده بلکه تعمداً آنها را از 2050 نفر در سال 1933 فعلاً تقریباً 4000 نفر افزایش داده است شرکت باید با توافق دولت طرحى را که طبق ماد شانزدهم براى تقلیل کارمندان خارجى سالیانه و به طور تصاعدى پیش‌بینى شده تهیه نماید و به جاى اتباع خارجى کارمندان ایرانى به طوری که طبق امتیازنامه تعهد نموده است جایگزین نماید.

علاوه بر این که پرفسور ژیدل این ماده را قابل ارجاع به حکمیت می‌داند ماده یازدهم قرارداد الحاقى پیشنهادى خود را که بایستى به امتیازنامه اضافه شود نیز به این موضوع اختصاص داده به قرار زیر:

نظر به این که سیاست اساسى شرکت این است که کارمندان شرکت در ایران شامل حداکثر ایرانى‌هاى ممکنه باشد شرکت حداکثر پیشرفت تشکیلات حرفه‌اى و فنى را در کارگران و کادر ایرانى به خرج خود به منظور این که آنها را در صنعت نفت به طورى استخدام نماید که بعد از ده سال کارمندان خارجى بیش از پنج درصد کارمندان فنى نباشد ادامه خواهد داد شرکت موافقت دارد که مبلغ کافى براى اعزام هر سال پنجاه نفر ایرانى به بریتانیاى کبیر جهت آموزش حرفه‌اى در دانشگاه در موضوع تکنولوژى نفت در مدت معمول به اختصاص دهد ولى این ماده پیشنهادى براى حصول توافق با شرکت است نه در صورت ارجاع به حکمیت.

ماده دوازدهم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده دوازدهم- جلوگیرى از تلف شدن گاز

جلوگیرى از اتلاف گاز به وسیله مصرف در عملیات شرکت و لوله‌کشى به شهر‌ها براى مصرف اهالى و نگاهدارى آن در چاه‌ها به استناد مواد 12 و 21 امتیازنامه 1312.

ماده سیزدهم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده سیزدهم- مقاطعه‌کاران خارجى طبق قوانین کشور

ماده چهاردهم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده چهاردهم- بیمه:

بیمه مؤسسات شرکت نفت در ایران نزد شرکت بیمه ایران‏

ماده پانزدهم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده پانزدهم- مدت امتیاز:

در موقع اصلاح امتیاز دارسى دو مطلب بیش از سایر مطالب مورد توجه طرفین بوده است از طرف دولت ایران حق‌الامتیاز و از طرف شرکت مدت امتیاز در موقعى که هنوز امتیاز دارسى مجرى بوده با کم‌تر از 4 میلیون تن صادرات و فروش سالیانه که اخیراً استحصال شرکت است متجاوز از شش میلیون و نیم پوند طلا حق‌المتیاز دولت می‌شود و حال آن که عمل شرکت به استناد امتیاز دولت می‌شود و حال آن که عمل شرکت به استناد امتیاز نامه 1312 طورى بوده است که با هیجده میلیون تن صادرات و فروش حق‌الامتیاز دولت حتى از شش میلیون و نیم پوند طلا خیلى کم‌تر است و با این وصف معلوم نیست در موقع فسخ امتیاز دارسى در قبال تمدید مدت امتیازنامه سابق از امتیازنامه 1312 به دولت ایران چه عاید شده است این مطلب مورد نهایت علاقه دولت ایران و بیش از همه چیز مورد توجه مردم مملکت است نکته دیگرى که در موقع این مقایسه باید طرف توجه قرار گیرد این است که به موجب امتیاز دارسی کلیه دارایى و مؤسسات شرکت در هر جاى دنیا که بود به ایران تعلق می‌گرفت و حال آن که در امتیاز 1312 این قید نسبت به دارایى شرکت در ایران شده است اهمیت این مطلب بیش‌تر با این توجه جلوه می‌کند که مدت امتیاز دارسى در سال 1962 خاتمه مى‌یافت و حال آن که در امتیازنامه سال 1312 نوشته شده است که از آن به بعد شصت سال معتبر خواهد بود و پیدا است که وضع ذخایر نفتى مملکت ایران با مقایسه مدت‌هاى مذکور در دو امتیاز سابق‌الذکر چه تفاوت فاحشى را متضمن است.‏

ماده شانزدهم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده شانزدهم- مبناى حق‌الامتیاز مبلغ چهار شلینگ در هر تن در سال 1933 معادل یک هشتم قیمت نفت خام ایران بوده است و حال آن که فعلاً با صرف طلاى آن (بر طبق محاسبه شرکت) کم‌تر از یک شانزدهم شده است و به این ترتیب مجموع حق‌الامتیاز دولت ایران به نسبت قیمت کل نفت استخراج شده در ایران در سال 1933 در حدود 33 درصد بوده و در سال 1947 فقط در حدود 9 درصد اگر حق‌الامتیاز دولت ایران طبق امتیازات کشور ونزوئلا دریافت می‌گردید از بابت 1947 به جاى هفت میلیون لیره بالغ بر 22 میلیون لیره می‌شد یعنى متجاوز از سه برابر شرکت نفت عراق مى‌تواند تا شش شلینگ طلا حق‌الامتیاز دریافت دارد و این مبلغ نیز با در نظر گرفتن قیمت عادله بیش از سه برابر حق‌الامتیازى است که تا کنون به دولت ایران پرداخته شده است بر طبق امتیاز جدید در کویت نیز حق‌الامتیاز دریافتى از سه برابر حق‌الامتیازى که تا کنون به دولت ایران پرداخته شده است متجاوز است ضمناً از کل حق‌الا‌متیازى که ونزوئلا و کویت و بصره دریافت می‌دارند مقدارى هم نفت خام است که عیناً مى‌توانند آن را تحویل گیرند و بنابراین هرگاه این ارقام منشأ محاسبه باشد مأخذ حق‌الامتیاز متداول فعلى در دنیا در حدود یک لیره در هر تن استخراج شده مى‌شود از ارقام فوق و مخصوصاً با مدافه در مندرجاب قسمت (17) این یادادشت به خوبى آشکار است که براى حق امتیاز ایران به هیچ‌وجه مبناى عادلانه و منصفانه‌اى در کار نیست‏.

ماده هفدهم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده هفدهم- معافیت‌ها کم و کیف معافیت‌هاى مالیاتى و گمرکى مورد محاسبه دقیق و تعیین تکلیف قطعى باید قرار گیرد به این معنى که مالیات بر در‌آمد شرکت بر طبق قانون مالیات بر در‌آمد ایران براى سال 1947 بالغ بر 12 میلیون لیره می‌گردد و از طرف دیگر بر طبق مقرارات مملکت در هر یک از سنوات 1325 و 1326 حقوق و عوارض گمرکى اجناس و اشیایى که شرکت به ایران وارد کرده است در حدود 17 میلیون لیره است توضیحاً علاوه می‌نماید که شرکت در سال 1933 از بابت مالیات بر در‌آمد مبلغ 274412 لیره به دولت ایران و 305418 لیره به دولت انگلستان پرداخته است و حال آن که در سال 1947 مالیات دولت ایران 765405 لیره و مالیات انگلستان 15266665 لیره بوده است .

ماده هیجدهم از 25 ماده اعتراضیه دولت

ماده هیجدهم- سهام شرکت، تبدیل حصه ایران از ذخایر شرکت به سهم شرکت نظیر معامله‌اى که با صاحبان سهام می‌شود.

ماده نوزدهم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده نوزدهم- اسعار:

استفاده از یک قست از اسعار حاصله از فروش مواد نفتى در دنیا

ماده بیستم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده بیستم- فروش نفت براى صدور:

تعیین ترتیبى که به موجب آن شرکت مواد نفتى براى صدور در اختیار دولت یا اتباع ایران خواهد گذاشت‏.

ماده بیست و یکم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده بیست و یکم- نفت شاه:

اتخاد تدابیر عملى براى تأمین منافع و حقوق ایران در نفت شاه به مناسبت مجاورت با نفت خانه‏

ماده بیست و دوم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده بیست و دوم- شرکت‌هاى وابسته:

تعیین مقرراتى که شرکت‌هاى غیر تابعه بایستى مشمول آن باشد.

ماده بیست و سوم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده بیست و سوم- تغییرات اساسنامه ضرورت جلب موافقت دولت ایران به تغییراتى که در اساسنامه سال 1933 به عمل آمده و یا به عمل مى‌آید.

ماده بیست و چهارم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده بیست و چهارم- ذخایر شرکت روشن نمودن وضع ذخایر و طرز تشکیل آنها و تعیین حقوق دولت به طور دقیق‏

ماده بیست و پنجم از 25 ماده اعتراضیه دولت‏

ماده بیست و پنجم- خطوط هواپیمایى و تلگراف و تلفن و غیره:

کم و کیف و حدود و قیود استفاده شرکت از خطوط هواپیمایى و تلفن و تلگراف و بندرسازى و غیره باید مورد دقت قرار گیرد

ماده هشتم- قابل ارجاع به حکمیت (خارج از مواد بیست و پنج‌گانه) عین نظریه ترجمه شده.‏

در موقعی که قواى متفقین در شهریور 1320 (سپتامبر 1941 وارد ایران شدند محصولات نفتى

+++

مورد احتیاج خود را در آبادان و سایر مؤسسات پخش شرکت در نقاط دیگر دریافت نمودند. به موب امتیازنامه مالیات‌ها و عوارض مربوط به محصولات نفتی در ایران که به وسیله شرکت به فروش می‌رسد در قیمت فروش محسوب و به وسیله شرکت دریافت می‌گردد و شرکت در این مورد نسبت به دولت ذی حساب است.

ماده نوزدهم امتیازنامه طرز تعیین بهای محصولات نفتی را در هر سال طبق بنده (ج) تعیین نموده به قرار زیر:

«کمپانی حق دارد که به قیمت‌های اساسی مذکور در جزء (الف) مخارج حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه را بر محصولات مزبور بیافزاید. شرکت بدون اینکه به هیچ نوع به دولت ایران مراجعه‌ای نماید به خودی خود اقدام نموده که حقوق و عوارض محصولات نفتی که به قوای متفقین در ایران تحویل داده است وصول ننماید و بنابراین مقررات ماده نوزدهم امتیازنامه را صریحاً نقض نموده است.

پس از اتمام جنگ همین که دولت ایران از شرکت درخواست نمود هرچه زودتر صورت محصولات نفتی مورد مصرف قواین متفقین را به اداره مربوطه ارسال دارد شرکت جهد نمود به راه فراری برای عدم انجام تقاضای دولت متوسل گردد و بالاخره اظهار داشت که دولت برای تعیین ارقام مربوطه به سفارت کبرای انگلستان مراجعه نماید و حال آنکه دولت ایران نباید راجع به عدم اجرای قراردادی که شرکت مرتکب شده با سفارت کبرای انگلستان وارد مذاکره شود.

در نتیجه رسیدگی به حساب‌های مؤسسات پخش وزارت دارایی دولت شاهنشاهی توانسته است محاسبه نماید که طبق آن جمع محصولات نفتی که تحویل قوای متفقین شده بالغ بر یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون لیتر و عوارضی که طبق نرخ مقرر در 1943 سه میلیون لیتر و عوارضی که طبق نرخ مقرر در 1943 به آن تعلق می‌گیرد به مبلغ 573 میلیون ریال تخمین زده شده است. همین مبلغ است که دولت شاهنشاهی از شرکت که بدون اینکه از پرداخت آن معاف و یا هیچ گونه اجازه‌ای برای عدم وصول آن داشته باشد تاکنون ایفا ننموده مطالبه می‌نماید که تعهدی را که طبق ماده نوزدهم به عهده داشته انجام دهد.

ضمیمه (1) مواد 25گانه اعتراضیه دولت

سال                  مالیات عادی                    مالیات اضافه بر درآمد

                        دولت انگلیس                    دولت انگلیس

1933                 505418

1934                 511733

1935                 408635

1936                 610559

1937                 1651588

1938                 1175029

1939                 1955606

1940                 2975156

1941                 2920682

1942                 4917846

1943                 2798764                        4864000

1944                 2756457                        7880000

1945                 2805564                        7875800

1946                 2979241                        7300000

1947

 

جمع مالیات                                  مالیات دولت

                                                    ایران

305418                                         274412

511733                                         301135

408635                                         201166

910559                                         328524

1651588                                       362734

1157029                                       378494

1955606                                       466204

2975156                                    460118

2920682                                    568667

4917846                                    454168

7662764                                    606948

10636457                                  514725

10681364                                  446644

10279241                                  768599

10266665                                  765405

ضمیمه شماره (2) مواد 25گانه اعتراضیه دولت

مقایسه درآمد دولت در پنج ساله آخر امتیاز دارسی

 

پنج ساله اول

 

 

پنج ساله اخیر امتیاز جدید

پنج سالۀ آخر امتیاز دارسی

سال‌ها

صادرات و فروش

 

جمع عایدات دولت

927-1928

928-1929

1930

1931

1932

4785173

3801189

5762803

5567603

6041501

 

571706

1452163

1433477   طلا

1110169

1208970

 

 

 

 

 

 

 

1933

1934

1935

1936

1937

 

6715302

7145705

7014074

7372288

8455307

 

1785012

2159142

2159142

2190902

2828502

3444439

پنج سالۀ آخر امتیاز جدید

1943

1944

1945

1946

1947

 

9021165

11706441

15019706

18418170

18328629

 

4000000

4463778

4623161

7130257

7101478

 

 

 

از تاریخ دوشنبه پنجم تیر ماه تا تاریخ چهارشنبه هشتم آذرماه 21 کمیسیون مخصوصی نفت بیست و چهار جلسه تشکیل داده و در این بیست و چهار جلسه در اطراف 25 ماده دعاوی دولت مذاکرات مشروح و مفصلی به عمل آمده و از طرف آقایان اعضا کمیسیون اعتراضات زیادی نسبت به عملیات شرکت نفت و همچنین راجع به قرارداد 1933 با استناد به نطق آقای تقی‌زاده وزیر دارایی وقت (امضاکننده قرارداد 1933) در مجلس پانزدهم و نیز قرارداد الحاقی به عمل آمده است که در مقابل آن از طرف دولت جواب‌های قانع کننده ادا نشده و با وجود اینکه به کرات از طرف اعضا کمیسیون به دولت تذکر داده شد مدافعات خود را از لایحه طبق مسئولیتی که به عهده دارد بیان نماید. مع‌الوصف دولت به همان توضیحات قناعت کرده و دفاع مستدل و قانع‌کننده‌ای ننمود «کلیه این مذاکرات نظر به اهمیتی که دارد در سه جلد دفتر صورت جلسات کمیسیون مخصوص نفت که حاوی 226 صفحه و ذیل هر صفحه به امضای رئیس کمیسیون مخصوص نفت رسیده مضبوط و کاملاً منعکس است.»

بالاخره کمیسیون در بیست و دومین جلسه خود جلسه را سری اعلم و وارد شور گردید. در این جلسه پس از چند ساعت مذاکره و مباحثه پیشنهاداتی من جمله پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در ایران از طرف پنج نفر از اعضا و همچنین پیشنهاد راجع به غیرقانونی بودن....

مکی- کلمه اعلام افتاده صحیحش اعلام غیرقانونی بودن تمدید مدت...

صدرزاده- بنده از روی گزارش چاپی باید بخوانم.... و همچنین پیشنهاد دیگر از طرف آقایان اعضا کمیسیون داده شد که چون از طرف بعضی از آقایان تذکر داده شد که باید مرحله به مرحله تکلیف لایحه دولت را معین کرد و برای اینکه در مورد قرارداد الحاقیه زودتر نتیجه گرفته شود پس از مذاکرات زیاد پیشنهاد زیر به اتفاق آرا به تصویب رسید که اینک عین آن برای تصویب قرائت و تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

کمیسیون نفت که طبق تصمیم 30و3و29 مجلس شورای ملی تشکیل شده است پس از مذاکرات و مطالعات به این تیجه رسیده که قرارداد الحاقی ساعدگس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.

جمال امامی، سیدعلی بهبهانی، جواد عامری، دکتر محمدعلی هدایتی، اللهیار صالح، دکتر محمد مصدق، حسین مکی، دکتر شایگان، حائری‌زاده، ناصر ذوالفقاری، جواد گنجه‌ای، سرتیپ‌زاده، دکترحسن علوی، پالیزی، خسرو قشقایی، دکتر کاسمی، عبدالرحمن فرامرزی.

در خاتمه به استحضار خاطر آقایان نمایندگان محترم می‌رساند که پس از اتخاذ تصمیم فوق کمیسیون دو جلسه دیگر تشکیل داد که یک جلسه آن سری و در جلسه آخر نیز برای تکلیف نهایی کار کمیسیون و تعیین تکلیف مجلس مذاکرات مشروحی به عمل آمد و در این جلسه نیز مجدداً پیشنهاداتی از قبیل ملی شدن صنعت نفت و تقاضای غیرقانونی شناختن

+++

و بطلان قراداد 1933 و پیشنهادات دیگرى بi عمل آمده و چون اکثریت آقایان اعضای کمیسیون عقیده داشتند که وظیفه کمیسیون طبق تصمیم مجلس شوراى ملى این است که نسبت به استیفای منافع ایران در مورد قرارداد الحاقى اظهار نظر نماید و در این موضوع کمیسیون به اتفاق آرا اظهار عقیده نموده است ورود و بحث در سایر پیشنهادات فعلاً ضرورتى ندارد و باید این پیشنهادات در مجلس مطرح شود و تکلیف آنها از طرف مجلس مطرح شود تکلیف آنها از طرف مجلس شوراى ملى معین شود لذا به پیشنهاد زیر أخذ رأى به عمل آمد و تصویب گردید (اینک متن پیشنهاد: )

نظر به این که وظیفه کمیسیون مخصوص نفت اظهار نظر در قرارداد الحاقى از لحاظ استیفا یا عدم استیفاى منافع ایران بوده و به اتفاق آرا اظهار نظر در این موضوع به عمل آمده بنابراین ورود در هر گونه پیشنهادى از وظیفه کمیسیون خارج است و تکلیف آنها از طرف مجلس شوراى ملى باید تعیین شود.

پیشنهاد مذکور با ده رأى موافق از شانزده نفر عده حاضر به تصویب رسید و چهار نفر مخالف و دو نفر ممتنع رأى دادند بنابراین متن تصمیم کمیسیون براى شور اول و طرح و تصویب آن تقدیم مجلس شورای ملى می‌گردد.

کمیسیون نفت که طبق تصمیم 30 و 3 و 129 مجلس شوراى ملى تشکیل شده است پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقى ساعد گس کافى براى استیفاى حقوق ایران نیست لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.

مخبر کمیسیون مخصوص نفت- حسین مکى 19 آذر ماه 1329

رئیس- آقاى دکتر مصدق به واسطه کسالتى که دارند تقاضا کرده‌اند که نطق خودشان را آقاى مکى در اینجا قرائت کنند آقاى مکى نطق آقاى دکتر مصدق را بفرمایید قرائت کنید.

مکى- همان طور که جناب آقاى رئیس فرمودند چون کسالت جناب آقاى دکتر مصدق شدت پیدا کرده است و اطبا قدغن کرده‌اند از بستر خارج نشوند براى یک مدتى و همان طوری که سابقه بوده است یک مرتبه دیگر که کسالت پیدا کرده بودند نامه‌اى به وسیله بنده به کمیسیون نفت تقدیم کردند از این لحاظ به بنده امر فرمودند که نطق ایشان را عیناً از روى یادداشت‌هاى خود ایشان به استحضار مجلس شورای ملى ایران برسانم.‏

( مطالب آقاى دکتر مصدق به وسیله آقاى مکى به قرار ذیل خوانده شد)

از بدو مشروطیت تا کنون 16 دوره تفنینیه افتتاح شده وکلاى مجلس اول نمایندگان حقیقى ملت بودند ولى پس از آن هر قدر بیش‌تر از عمر مشروطه گذشته دخالت دولت در انتخابات به شرحى که به عرض می‌رسد بیش‌تر شده است.‏

در دوره دوم و سوم دولت روسیه تزارى در انتخابات شمال و دولت انگلیس در انتخابات جنوب اعمال نظر نموده‌اند با این حال عده زیادى از نمایندگان منجمله وکلاى تهران نماینده حقیقى ملت بوده‌اند و دخالت دولت‌هاى انگلیس و روسیه تزارى در انتخاب پاره‌اى از نمایندگان مانع این نشد که وقتی که روس‌ها به دولت ایران اولتیماتوم دادند حتى نمایندگانى که با سعى و مساعدت خود آنها به مقام نمایندگى رسیده بودند به وجدان بیدار و شرافت ملى خود تکیه نموده و با وکلاى دیگر مجلس دوم در رد به اتفاق آرا اولتیماتوم روسیه تزارى هم‌داستان شوند و آن افتخار بزرگ را نصیب مجلس دوم نمایند.

در این موقع آقاى مکى با خطاب به آقاى وزیر دارایى مشت خود را محکم به روى تریبون زدند و گفتند جناب آقاى وزیر دارایى:

وزیر دارایى- مجلس رئیس دارد به شما چه مربوط است؟‏

دکتر بقایى- این چه جور حرف زدن است؟‏

مکى- مگر اینجا طویله است‏؟

وزیر دارایى- شما چه حق دارید این حرف‌ها را بزنید؟

مکى- خیال کردى اینجا می‌توانى به مجلس توهین بکنى اینجا آلمان نیست که ایران آزاد تشکیل بدهى‏.

وزیر دارایى- هر کار دلت می‌خواهد بکن‏.

دکتر بقایى- اینجا گردن‌کلفتى نکنید آقا باید گوش بدهید (خواندن بقیه مطالب آقاى دکتر مصدق را به قرار ذیل آقاى مکى ادامه دادند)

به محض این که جنگ بین‌الملل اول خاتمه یافت و یا رقابت دولت روسیه در ایران از بین رفت دولت انگلیس قرارداد 9 اوت 1919 را منعقد نمود و براى این که تصویب آن در مجلس چهارم دچار اشکال نشود در انتخابات آن دوره غیر از انتخابات تهران که قبل از انعقاد قرارداد خاتمه یافته بود اعمال نظر کرد.

در دوره 5 و 6 باز نمایندگان تهران وارد مجلس شدند ولى از دوره هفتم به بعد هیچ وکیلى بدون اجازه دولت به مجلس نرفت.‏

از این مقدمه می‌خواهم این نتیجه را بگیرم که قرارداد 1933 در مجلس تصویب شده که وکلا نماینده حقیقى ملت نبوده و به علاوه نظر به وجود رژیم دیکتاتورى هیئت حاکمه مجریان دستورى بیش نبوده‌اند و چنانچه مجله مذاکرات مجلس راجع به جلسه هفتم بهمن ماه 1327 را که مربوط جواب آقاى تقى‌زاده به آقاى عباس اسکندرى است قرائت کنند به خوبى معلوم می‌شود که وزیر و وکیل همگى مسلوب‌الاختیار و مطیع یک مرکز بوده‌اند براى این که قسمت اصلى اظهارات آقاى تقى‌زاده دایر به مسلوب‌الاختیار بودن آنها و وجود زور و فشار که دلیل کافى بر بطلان قرارداد 1933 است براى آقایان نمایندگان واضح و روشن شود نکات اصلى نطق شنبه هفتم بهمن ماه ایشان را که در مجلس پانزدهم ایراد شده است استخراج و در اینجا عیناً نقل می‌کنم.‏

« ....روز آخر کار به ناگهانى صحبت تمدید مدت را به میان آوردند و اصرار ورزیدند ..... ما چند نفر مسلوب‌الاختیار به آن راضى نبودیم و بى‌اندازه و فوق هر تصورى ملول شدیم ..... لیکن هیچ چاره‌اى نبود ....

ولى باید عرض کنم که مقصود از این که گفتم چاره نبود تنها بیم اشخاص نسبت به خودشان نبود بلکه اندیشه آنها نسبت به مملکت و عواقب نزاع به آن کیفیت نیز بود.

من هیچ‌وقت راضى به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر در این کار قصورى یا اشتباهى بوده تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهى کرد و نتوانست برگردد او خود هم راضى به تمدید مدت نبود و در بدو اظهار این مطلب از طرف حضرات رو به روى آنها به تحاشى و وحشت گفت « عجب این کار که به هیچ‌وجه شدنى نیست مى‌خواهید که ما که 30 سال بر گذشتگان براى این کار لعنت کرده‌ایم پنجاه سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگان بشویم ولى عاقبت در مقابل اصرار تسلیم شد »

پس از نقل نطق آقاى تقى‌زاده اینک باز شمه‌اى از محیط وحشت و فشار آن ایام را شرح مى‌دهم:

دولت انگلیس تنها به این قناعت ننمود که در انتخابات نمایندگان دخالت کند بلکه مقامات رسمى مملکت را نیز دست‌نشانده خود کرد و علاوه بر دخالت‌هاى غیر قانونى در امور داخلى یک کشور مستقل در سال 1933 موقع تمدید امتیاز با فرستادن کشتى‌هاى جنگى خود به آب‌هاى خلیج‌فارس از وسیله تهدید نیز استفاده کرد.

ولى خوشبختانه باید اذعان نمود که در بسیارى از موارد که فقط یک مورد آن را در بالا ذکر نمودم هر وقت منافع ملت ایران در مقابل خارجیان مطرح بوده نمایندگان مجلس شرافت و آبروى ملى خود را بر هر چیز مقدم داشته و سعى نموده‌اند ولو با مقاومت منفى حقوق ملت را مصون و محفوظ نگاه دارند و با این عمل همان وظیفه‌اى را که از وکلاى ملت بایستى انتظار داشت به نحو احسن انجام دهند (اسلامى- صحیح است.)

از تصویب قانون 29 مهر ماه 1326 متجاوز از سه سال می‌گذرد و دولت‌ها نتوانسته‌اند حقوق ملت ایران را از شرکت نفت استیفا کنند بر فرض این که باز دولت مأمور شود که استیفاى حقوق ملت را بکند در ماه‌هاى آخر دوره که نمایندگان گرفتار انتخابات می‌شوند دولت همین لایحه را با چند میلیون لیره اضافه به تصور این که نمایندگان وکالت را به حقوق ملت ترجیح می‌دهند و لایحه را تصویب خواهند نمود به مجلس پیشنهاد می‌کند.

امیدوارم که سیر قهقرایى ملت ایران را تا بدان پایه زبون و نحیف نکرده باشد که نمایندگان منافع ملت را از نظر دور کنند و وظایفى که خود باید انجام دهند به عهده دولت‌هاى دست‌نشانده و ناتوان محول نمایند و لکه ننگ تسلیم در مقابل تمایلات خارجى را به دامان مجلس‌هاى ایران بگذارند و لعنت و خشم ملت مظلوم ایران را براى خود و خانواده خود به طور ابد خریدارى کنند.

حال که بطلان قرارداد 1933 از نظر حقوقى عرض کنم که قرارداد مزبور را باید به دو دوره تقسیم نمود:

+++

دوره اول- دوره اول از 29 آوریل 1933 شروع و به 29 آوریل 1936 یعنى به دو سال پس از تاریخ انقضاى قرارداد دارسى ختم می‌شود.

دوره دوم- دوره دوم که در حقیقت از 1961 شروع می‌شود در اثر تمدید مدت مندرجه ضمن قرارداد تحمیلى 1933 بهره‌بردارى از وسایل کار و منابع نفتى که طبق قرارداد دارسى از آن سال کلاً و بدون هیچ قید و شرطى متعلق به دولت ایران می‌شده است براى مدت 32 سال دیگر تا 1993 به شرکت نفت واگذار گردیده و در ازای این واگذارى حتى طبق قرارداد الحاقى و در یک سال مالى شبیه به سال 1948 سالیانه 6 و 18 میلیون لیره که کم‌تر از 20 میلیون لیره سود سرمایه و استهلاک مصالح و وسایلى است که بهره‌بردارى از آن به شرکت واگذار شده به دولت ایران پرداخت خواهد شد و با این ترتیب مدت 32 سال به شرکت امتیازى بلاعوض داده شده و کوچک‌ترین نتیجه‌اى غیر از ضرر عاید ایران نشده است‏.

چون نظریات خود را کراراً در این باب به عرض آقایان نمایندگان محترم رسانیده‌ام اکنون عرایض خود را به همان دوره اول آن هم راجع به اعتراضات فرعى محدود مى‌کنم چه اعتراض اصلى همان بطلان قرارداد است که شامل دوره اول و دوم هر دو می‌شود.

در اینجا به مورد است که به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم که پرفسور ژیدل استاد حقوق بین‌المللى نسبت به بطلان قرارداد 1933 چیزى ننوشته است علت این است که مؤالى در این مورد از نامبرده به عمل نیامده و نظریات او را نسبت به قابل ارجاع به حکمیت بودن 25 ماده اعتراضى دولت به شرکت خواستار شده‌اند.

با توجه به این خط مشى که توسط دولت ایران تعیین شده است آقاى پرفسور ژیدل نسبت به مواردى که قابل طرح در حکمیت بوده نظریات خویش را ابراز داشته و هشت مورد را طبق مقررات قرارداد 1933 قابل طرح در حکمیت شناخته است و چون اینجانب مذاکره در قرارداد 1933 را که اصلاً منعقد نشده و باطل است مفید فایده نمى‌دانم فقط به ذکر پاره‌اى از مواد که یا به ضرر ایران تنظیم و یا در مواردى که منافعى براى ایران در بر داشته به ضرر ما تفسیر شده است اکتفا می‌کنم و نظر آقایان نمایندگان را به این نکته متوجه می‌سازم که اگر قرارداد مزبور باطل هم نبود با توجه به مضرات متعدد و زیانى که در اثر سوء اجراى آن متوجه کشور شده است ضرورت داشت که ملت ایران از اصل حاکمیت که از حقوق غیر قابل تردید هر ملتى است استفاده نموده و با ملى کردن صنعت نفت گریبان خویش را از دست شرکت نفت خلاص نماید.

( اسلامى- در موقعى که نفت مطرح است آقاى رئیس‌الوزرا و تمام وزرا باید حاضر باشند چون اهمیت دارد باید تمام دولت حاضر باشند از این مهم‌تر براى ملت ایران چیزى نیست) (دکتر بقایى- اگر این حرف‌ها را بشنود دولت بعداً نمى‌توانند بگویند که ما آلت فعل بودیم حالا باید بگویند نشنیدیم و اقدام کردیم)

دکتر کاسمى- وزیر دارایى وزیر مسئول است که حاضر است.‏

مکى- براى اثبات اعتراضات فرعى به ذکر چند مثال قناعت می‌شود.

الف- مواردى که در قرارداد به ضرر ملت ایران تنظیم شده است.‏

از جمله موادى که برخلاف مصالح ایران تنظیم شده است ماده یازدهم می‌باشد که طبق آن شرکت متعهد می‌شود که از سال 1933 تا 1947 یعنى در 15 سال اولى که از تاریخ تحمیل قرارداد می‌گذرد از بابت هر‌گونه مالیات و عوارض که در آن موقع برقرار بوده و یا در آتیه وضع و برقرار شود براى هر تن از شش میلیون تن اول 9 پنس و براى هر تن مازاد آن 6 بر آن پنس بپردازد و به علاوه هیچ‌وقت جمع این مبلغ از 225 هزار لیره در سال کم‌تر نگردد و از 1948 تا 1962 یعنى 15 سال دوم مبلغ پرداختى بابت هر گونه مالیات و عوارض موجود و یا مالیات و عوارضى که بعداً وضع شود براى هر تن از شش میلیون تن اول یک شیلنگ و براى هر تن مازاد بر آن 9 پنس یعنى 3 چهارم شلینگ بوده و جمع این پرداختى نیز از 300 هزار لیره کم‌تر نگردد با این ترتیب در یک سال مالى شبیه به سال 1948 که شرکت طبق بیلان خود که مورد رسیدگى و تصدیق دولت ایران واقع نشده 62 میلیون لیره عایدى داشته است دولت ایران به گفته آقاى غلام‌حسین فروهر وزیر دارایى در حدود یک میلیون و چهار صد هزار لیره یعنى 21 مرتبه کم‌تر از 28 میلیون لیره‌اى که در سال مزبور دولت انگلیس به عنوان مالیات گرفته دریافت کرده است چنانچه قرارداد دارسى اجرا می‌شد براى یک سال مالى شبیه به همان سال 1948 و نرخ مالیاتى فعلى (50 درصد) حق دولت ایران بابت مالیات آن هم فقط از شرکت نفت به 31 میلیون لیره بالغ می‌گردید اما براى 30 سال روی هم یعنى از 1963 تا 1993 آقاى غلام‌حسین فروهر وزیر دارایى به قسمت آخر ماده 11 قرارداد به شرح زیر تنظیم شده است «قبل از سنه 1963 راجع به میزان مبالغى که کمپانى در ازاى معافیت کامل عملیات خود در ایران از پرداخت هرگونه مالیاتى به نفع دولت و با ادارات محلى در مدت 30 سال دوم که منتهى به سنه 1993 مى‌شود باید بپردازد طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود» استناد نموده و در نامه اول خود که در پاسخ به سؤال اینجانب به کمیسیون نفت داده چنین نوشته‌اند «راجع به تمدید مدت امتیاز و نظر ایشان از 10 سال دیگر شروع مى‌شود و به طوری که استحضار داردند نه به موجب قرارداد 1933 و نه به موجب قرارداد الحاقى حقوق دولت ایران نسبت به این مدت یعنى 30 سال که از 10 سال آینده به بعد مشخص مى‌گردد معین نگردیده و نیز به موجب ماده 11 امتیاز‌نامه مقرر است که نسبت به مالیات مربوط به این دوره که بدون شک قسمت مهمى از درآمد دولت را تشکیل خواهد داد بعداً طرفین مذاکره و توافق نمایند.

بنابراین حقوقى را که قرارداد الحاقى مشخص مى‌نماید فقط مربوط است به مدتى که از امتیاز دارسى باقیمانده است .......» و با این ترتیب اظهار امیدوارى کرده‌اند که قبل از سنه 1963 وزیر دارایى ایران خواهد توانست جبران خسارت 32 سال تمدید مدت را به وسیله وضع مالیات براى 30 سال دوم بنماید ولى معلوم نکرده‌اند چرا خودشان که فعلاً استیفاى حقوق ملت ایران به دست ایشان سپرده شده حاضر شده‌اند (طیق قرارداد الحاقى که کمیسیون نفت آن را به اتفاق آرا رد کرده است) حداکثر فقط سه پنس بر مالیات هر تن بیافزایند و میزان آن را از 9 پنس به 12 پنس یعنى 1 شلینگ تضمین شده به طلا برسانند و چون همیشه محل قبلى مبناى افزایش‌هاى بعدى قرار خواهد گرفت مسلم است که در صورت ادامه قرارداد تحمیلى 1933 و قرارداد الحاقى وزیر دارایى آتیه ایران نخواهد توانست براى افزایش مالیات بر درآمد ایران بیش از چند پنس به دست آورد زیرا در یک سال مالى شبیه به 1948 که شرکت عواید خود را در ازای فروش 5/ 23 میلیون تن نفت 62 میلیون لیره قلمداد کرده است (و با فرض نرخ مالیاتى 50 درصد) یک شلینگ تضمین شده به طلا به عنوان مالیات پرداخته و حال آن که میزان مالیات هر تن بر اساس اعداد بالا مساوى 27 شلینگ مى‌شده است زیرا سهام مالیاتى ایران از قرار پنجاه درصد عایدات شرکت مساوی است با 31 میلیون لیره و بنابراین مالیات دریافتى از هر تن به شلینگ از این قرار می‌شود: 27 23/ 500/ 000: 31/ 000/ 000 شلینگ بالا در حدود 18 برابر مالیاتى است که ضمن قرارداد الحاقى با در نظر گرفتن تضمین به طلا دولت ایران پذیرفته است.

مثال دیگر- قیمت مواد نفتى براى فروش در ایران بر اساس قیمت نفت خلیج مکزیک و خلیج رومانى با تخفیف 10 درصد براى مردم و 25 در صد براى دولت تعیین شده است و حال آن که قیمت تمام شده نفت ایران که یکى از غنى‌ترین وکم خرج‌ترین منابع دنیا است در حدود 1 پنجم تا یک سوم قیمت‌هاى دو خلیج نامبرده مى‌باشد بنابراین دولت ایران حتى براى نفت مصرفى خود که از منابع کشور استخراج می‌شود باید سود هنگفتى به ضرر توسعه اقتصادیات و صنایع مملکت و به نفع شرکت پرداخت کند.

مثال دیگر- از مواد مضره به حال دولت ایران معافیت شرکت از پرداخت حقوق گمرکى و عوارضى است که زیان آن تا حدى بوده که اگر شرکت نفت تمام نفت ما را مجاناً مى‌برد و هیچ‌گونه حقى بابت حق‌الامتیاز و مالیات و سود به دولت ایران نمى‌پرداخت و فقط از گمرک معاف نمى‌بود مبالغى که بیش از کل حق‌الامتیاز و مالیات و سود می‌بود به دولت ایران پرداخت کرده بود و در این زمینه هم در نطق آقاى مهندس احمد رضوى و آقاى حسین مکى و همچنین ضمن مقالات متعدد و دقیق روزنامه‌هاى باختر و شاهد و جبهه آزادى که از روزنامه‌هاى ملى می‌باشد اعدادى منتشر شده است که مرا از ذکر هر گونه مثال و عدد معاف می‌کند.

ب- مواردى که برخلاف نص صریع قرارداد

+++

عمل شده است.

فقره سوم از ماده 16 قرارداد راجع به نقل سیل مستخدمین غیر ایرانى از این قرار است. (طرفین موافقت می‌نمایند در این که طرح عمومى مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانى را تقلیل داده و به جاى آنها به طور تصاعدى در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانى بگذارند)

بنابراین اصل بوسانتاژ که در طرح عمومى قائم مقام اصل نقصان تصاعدى شده برخلاف نص قرارداد مى‌باشد.

چنانچه ماده بالا از روى حسن نیت عمل شده بود و دو هزار نفر کارمند خارجى نفت همه ساله صد نفر کسر شده و به جاى آنها از کارمندان ما هر ایرانى گماشته شده بود در سال 1947 یعنى پانزده سال پس از اجراى قرارداد تعداد کارمندان غیر ایرانى شرکت به 500 نفر تقلیل مى‌یافت و حال آن که تفسیر خلاف نص شرکت نفت یعنى اصل پوسانتاژ که هیچ‌گاه به تصویب هیئت دولت هم نرسیده است باعث شده که تعداد کارمندان خارجى شرکت از 2000 نفر در سال 1933 به 4200 نفر در سال 1947 بالغ گردد و بنابراین به جاى آن که تعداد آنها معادل یک ربع شود بیش از دو برابر گردیده است. توضیح آن که اگر براى حقوق ماهانه هر مستخدم به طور متوسط یک صد لیره در نظر بگیریم در سال 1947 که به حساب بالا تعداد کارمندان خارجى به جاى 500 نفر به 4200 نفر بالغ شده است مبلغى در حدود 4 میلیون لیره به جاى این که ایرانیان از آن استفاده کرده باشند خارجى‌ها استفاده نموده‌اند جمع مبلغ بالا در ظرف 15 سال 1933 در حدود 31 ملیون لیره و چنانچه به لیره تنزل یافته حساب کنیم 46 میلیون لیره مى‌شود.

این تفسیر غلط شرکت باعث شده که همواره ایرانیان از عملیات فنى شرکت بر کنار نگاه داشته شوند و در نتیجه رفتار ناهنجار شرکت و تبعیضى که بین ایرانیان ردیف اول و کارگران انگلیسى مى‌شود از کلیه مهندسین ایرانى که بر اساس مواد قرارداد در خارجه تحصیل کرده و به کارهاى شرکت گماشته شده‌اند بیش از معدودى از آنها در خدمت شرکت باقى نمانده و بقیه با حقوق‌هاى کم‌تر و شرایط زندگى سخت‌ترى دنبال کارهاى دیگر رفته‌اند.

مثال دیگرى که قرارداد 1933 را به ضرر ایران تفسیر کرده‌اند رسیدگى به حساب‌هاى شرکت نفت است‏.

توضیح آن که به علت عدم صراحت قرارداد در رسیدگى به محاسبات شرکت نفت از اعمال این حق که نتیجه منطقى مشارکت دولت در سود شرکت است جلوگیرى کرده و این تقسیر غلط که یکى از مواد اختلاف دولت ایران و شرکت نفت بوده نظر پرفسور ژیدل نیز از مواردى است که حقانیت ایران در صورت مراجعه به حکمیت محرز است.‏

قسمت اخیر بند ب ماده چهاردهم نیز که می‌گوید « ...... و به علاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات کمپانى و در تمام خاک ایران حق تحصیل هرگونه اطلاعى را خواهند داشت » می‌رساند که دولت حق دارد به محاسبات شرکت نیز رسیدگى کند.

و باز یکى از مواردى که شرکت قرارداد 1933 را به ضرر ما تفسیر کرده است بند 5 ماده 10 قرارداد نامبرده مربوط به تضمین طلا می‌باشد توضیح آن که بر طبق قسمت الف از بند پنج ماده 10 « هرگاه موقتى قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (یعنى 1440 پنس) در مقابل یک اونس تروى تجاوز نماید براى هر پنس افزایش ......» به همان نسبت بر مبالغ محاسبه شده بابت مالیات و حق‌الامتیاز بایستى اضافه شود و البته در موقع عقد قرارداد بازار فروش طلاى آزاد در لندن وجود داشته ولى پس از شروع به جنگ بازار آزاد طلا به علت تنزل تدریجى لیره از بین رفته و نرخ رسمى طلا جانشین نرخ واقعى آن شده است و چون شرکت نفت هم بر اساس این نرخ رسمى اضافه حق دولت ایران را محاسبه و پرداخت نموده لذا در نتیجه تفاوتى که بین نرخ رسمى و نرخ واقعى طلا بوده دولت در حدود 15 ملیون لیره متضرر شده است.

این تفسیر برخلاف منطق سبب شده است که پرفسور ژیدل و وان زیلند متفقاً تفسیر شرکت را غیر عادلانه تلقى کنند و مراجعه به حکمیت را براى دولت ایران صلاح‌اندیشى نمایند.

نگفته نمی‌گذارم به جاى این که قرارداد الحاقى حق‌الامتیاز و مالیات دولت را بر اساس طلاى شمش تضمین نماید و اسمى از لیره نبرد که قیمت رسمى آن با قیمت واقعى طلا مورد اختلاف واقع شود ماده تضمین طلا را بر طبق نظر شرکت و برخلاف حق تفسیر کرده است.‏

توضیح آن که ضمن قسمت ب ماده 3 قرارداد الحاقى مربوط به افزایش 2 شلینگ براى حق‌الامتیاز هر تن و قسمت ب ماده 7 همان قرارداد دایر به افزایش 3 پنس بر مالیات هر تن نفت استخراجى که علاوه بر شش میلیون تن بوده باشد شرکت نفت به طور عطف به ماسبق مقررات قرارداد الحاقى را براى سال 1948 قبول نمود و میزان بدهى خود را از بابت اضافات بالا که به طلا تضمین شده است به لیره کاغذى محاسبه و در قرارداد قید کرده است در این محاسبه براى تبدیل لیره تضمین شده به طلا به لیره کاغذى شرکت نرخ رسمى را به کار برده و با این ترتیب تفسیر خود را که مورد اعتراض دولت ایران بوده به طور ضمنى مسجل و قطعى کرده است.

از موارد دیگرى که قرارداد در تحت لواى تأمین حقوق ملت ایران موجب تضییع حق آن شده است ماده 22 قرارداد دایر به تعیین حکم واحد از طرف دیوان داورى دائمى بین‌المللى به جاى حکم طرفین حکم می‌باشد.

توضیح آن که ضمن فصل هفدهم قرارداد دارسى هر گونه اختلاف «.......... باید رجوع به دو حکم در تهران شود وآن دو حکم توسط طرفین انتخاب خواهند شد و دو حکم هم قبل از مبادرت به مرافعه حکم ثالثى را تعیین خواهند نمود.

حکم حکم‌ها و یا در صورتی که حکمین مزبورین متفق نشوند حکم حکم ثالث قطعى خواهد بود و بنابراین هر طرفى حکم خود را تعیین و آن دو حکم طبق مقررات حکمیت در ایران سر حکم را تعیین مى‌کرده‌اند ولى طبق بند ماده 22 قرارداد 1933

اگر یکى از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضاى حکمیت طرف مقابل حکم خود را تعیین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى (یا از نائب رئیس در موردى که مطابق قسمت اخیر جزو ب بیش‌بینى گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف موجود به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید. ه- ..........وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو معین خواهد کرد ......

و با این ترتیب محل حکمیت و قانون آن می‌تواند خارج از ایران بوده و یا مقررات قانون حکمیت ایران نیز موافقت نداشته باشد و این امر نیز علاوه بر زیان مادى که در مورد دعاوى ایران با توجه به نفوذ نسبى دولت انگلیس و دولت ایران در مجامع بین‌المللى در بر دارد در حقیقت با حق حاکمیت دولت ایران نیز مباینت داشته است زیرا دولت ایران که شاکى فرض شده و حکم خود را معین کرده است با این ترتیب از حق تعیین حکم خود نیز محروم گردیده و سرنوشت دعاوى خود را به دست حکم منفردى که به ظن قوى و طبق ناموس طبیعت از نظریات دولت انگلیس پشتیبانى خواهد کرد سپرده است‏.

معایب و مضار قرارداد 1933 که به عرض مجلس شورای ملى رسید منحصر به موارد فوق‌الاشعار که فقط به عنوان مثال ذکر شده نیست چه بسیارى از موارد دیگر از قبیل امتناع شرکت از پرداخت حق دولت راجع به مواد نفتى مصرف شده در خود شرکت که در سال 1947 بالغ بر 1/ 5 میلیون تن یعنى دو برابر مصرفى تمام کشور ایران بوده است وجود دارد که اینجانب براى اجتناب از اطاله کلام حتى از اشاره به آنها خوددارى کرده‌ام و هر شخص منصفى که پى به مشکلات اجراى امتیاز نفت ببرد تصدیق خواهد نمود که تنظیم قراردادى که مصالح و منافع ایران را تأمین کند با اوضاع کنونى ایران و ضعف و خصوصیت‌هاى دولت‌ها على‌الخصوص که اکثریت سهام شرکت نفت متعلق به دولت انگلیس و بنابراین زمام امور شرکت نیز در دست آن دولت است امرى محال به نظر می‌رسد و تنها راهى که ممکن باشد منافع ملت را تأمین نمود همان ملى کردن صنعت نفت است که استخراج نفت به دست دولت و به حساب ملت ایران بشود (صحیح است)

هر کس نگران شود که پس از این کار دولت دچار مشکلات مى‌شود فکرى باطل مى‌کند زیرا بر طبق مقررات قرارداد 1933 شرکت نفت حتى صاحب سهم اصلى آن یعنى دولت انگلیس راهى جز مراجعه به حکمیت ندارد و با فرض این که پس از اعلام ملى شدن نفت شرکت به حکمیت رجوع کند هیچ حکمى نیست که بتواند یک دولتى را از حق حاکمیت محروم نماید و تنها چیزى که ممکن است به عهده ایران تعلق بگیرد پرداخت ارزش مستهلک نشده مایملک شرکت

+++

مى‌باشد که ارزش آن هم در مقابل نتیجه مهمى‌که از ملى کردن نفت عاید ایران می‌شود قابل توجه نیست.

اگر فرض کنیم که شرکت نفت به حکمیت ارجاع کند و دیوان داورى دائمى بین‌المللى طبق بند «د» ماده 22 قرارداد تحمیلى 1933 حکم واحدى تعیین کند که صد در صد هواخواه سیاست انگلیس هم باشد با وضعیت فعلى باز هم نتیجه حکمیت به مراتب بهتر از وضعیت کنونى خواهد بود.

آنهایى که بیم دارند ایرانیان نمى‌توانند از منابع نفت جنوب مثل شرکت نفت بهره‌بردارى کنند نگرانی‌شان بی‌مورد است و بر فرض این که به جا باشد چون تا کنون ملت ایران از آنچه شرکت پرداخته سودى نبرده و زیان اعمال نفوذ‌ها و خراب‌کارى‌هاى شرکت را نیز متحمل شده است در حقیقت خسارتى نخواهد برد بلکه برعکس در اثر کوتاه شدن دست شرکت از منابع نفتى ما کشور ایران از عملیات و تحریکات خانمان‌برانداز و زیان‌بخش شرکت مصون مانده و به پاى تواناى ملت خواهد توانست ظرف مدت کوتاهى راه تمدن و پیشرفت و ترقى را پیموده و خود را به جلو‌داران تمدن امروزى عالم برساند.

اما حقیقت این است که کشور ایران دچار هیچ‌گونه ضرر اقتصادى و ارزى هم در اثر ملى کردن صنعت نفت نخواهد شد زیرا اگر فرض کنیم که ایرانیان به جاى 30 میلیون تن استخراجى شرکت در سال 1950 فقط ده میلیون تن نفت استخراج کنند و براى هر تن که شرکت یک لیره خرج مى‌کند دو لیره مصرف نمایند باز هم بر اساس فروض هر تن 5 لیره که قیمت فرضى خلیج‌فارس خواهد بود دولت ایران 30 میلیون لیره عایدى خواهد داشت و حال آن که با استخراج 30 میلیون تن در سال 1950 و طبق اظهار وزیر دارایى عایدى دولت ایران حداکثر 25 میلیون لیره خواهد گردید و تازه هم 20 میلیون تن نفت باقى مانده که صد میلیون ارزش دارد ذخیره خواهد ماند تا فرزندان آتیه ایران بتوانند از آن به نفع خود بهره‌بردارى نمایند.

محاسن و برتری‌هاى دیگرى که اهمیت اساسى دارد و با ملى کردن صنعت نفت تأمین خواهد شد این است.

‏( 1)- دولت و ملت از اعمال نفوذهایى که شرکت و دولت انگلیس معمول داشته و شمه‌ای از آن را در جلسه یکشنبه 12 آذر ماه 1229 به عرض مجلس شوراى ملى رسانیده‌ام مصون خواهد ماند.

( 2)- سایر کشور‌ها هم بهانه‌اى براى تقاضاى این قبیل امتیازات که با استقلال و تمامیت مملکت متعرض است نخواهند داشت و ملت ایران خواهند توانست راه ترقى را بدون هیچ‌گونه اعمال نفوذ و موانع خارجى در محیط صلح و صفا بپیماید.

در اینجا لازم مى‌دانم مجدداً از پشت تریبون مجلس شورای ملى به نام ملت ایران از کلیه وکلاى وطن‌پرست دوره چهاردهم و پانزدهم و مجلس فعلى و همچنین حزب ایران و افرادى که در راه روشن شدن اذهان عمومى نسبت به موضوع حیاتى نفت با نطق‌ها و خطابه‌ها و انتشارات و تألیفات خود با صرف وقت ابراز علاقه نموده‌اند صمیمانه تشکر نمایم و همچنین به حزب استقلال و احزاب و روزنامه‌هاى ملى و دانشجویان و دسته‌جات و اصناف و همچنین افرادى که در راه استیفاى حقوق ملت از جبهه ملى پشتیبانى نموده‌اند تقدیر و تشکر نموده و اطمینان دهم که ملت بیدار و پاک‌نهاد ایران هیچ وقت خدمات صادقانه آنها را فراموش نخواهد نمود و آنان نیز در راه خدمتى که در پیش گرفته‌اند به یارى خداى متعال توفیق حاصل خواهند نمود.

فرار از یأس و سعى در انجام خدمات ملى دو علاج واقعى دردهاى بى‌درمان این کشور ستمدیده است و من به شما و ملت ایران در اختیار این راه صواب تبریک و تهنیت مى‌گویم در خاتمه براى این که نشان دهم که در اثر ملى کردن صنعت نفت هیچ‌گونه مزاحمت سیاسى ممکن نیست براى ملت ایران پیش‌آمد کند جریان مجلس شورای ملى انگلستان را که مستر پیک تورن راجع به ملى کردن صنایع در بیرمانى از وزیر امور خارجه انگلستان سؤال نموده است به اطلاع نمایندگان محترم می‌رسانم.‏

سؤال مستر پیک تورن-

« آیا مستر بوین اطلاع دارد که در بیرمانى دولت فعلى آنجا می‌خواهد اصول سوسیالیزم را رواج دهد و می‌داند کارخانه‌جات و صنایع و شرکت‌هاى انگلیس و آن قسمتى که انگلیس‌ها در آن سهام دارند چه خواهد شد و سرنوشت آن چیست »

جواب بوین-

مستر بوین وزیر امور خارجه انگلستان در پاسخ نماینده مجلس چنین جواب داده است

« آنها کاملاً تصمیم دارند که کارخانه‌جات و صنایع را ملى کنند و با پرداخت خسارت صاحبان سهام موافقت کرده‌اند و در تمام بیانات خود این موضوع را همیشه گفته‌اند و سیاستى را که می‌خواهند تعقیب نمایند اعلام نموده‌اند و مؤسسات را هم تصرف کرده‌اند ولى در موضوع پرداخت خسارت اخیراً چنین مستفاد مى‌شود که می‌خواهند آن را هم تغییر دهند- من خیال می‌کنم که این مجلس هیچ‌وقت نخواهد خواست که ما با دولت بیرمانى وارد مخاصمه شویم زیرا طبق منشور ملل متفق مواد خام در کشور متعلق به خود آن کشور می‌باشد و در صورتی که خسارت را به طریق صحیح و عادلانه بپردازند ما موافقت داریم و نمی‌توانیم در امور داخلى کشورى هم مداخله داشته باشیم» (صحیح است)

نتیجه- با توجه به نکات مهم و اساسى بالا و حقایقى که ضمن آن روشن شده است دیگر جاى هیچ‌گونه نگرانى حتى براى ضعیف‌ترین مردم باقى نمی‌ماند تا چه رسد به نمایندگان محترم مجلس شورای ملى که هر یک خود را نماینده واقعى ده‌ها هزار نفر مردم این سرزمین می‌دانند ده‌ها هزار نفرى که حتى یک نفر آنها حاضر نیست که دینارى از حقوق ملى خویش را با توجه به نیازمندى کشور به دیگران واگذار نماید و با این ترتیب اگر خود را نماینده ملت می‌دانید راهى براى شما جز استیفاى کامل حقوق ملت ایران از راه ملى کردن صنایع نفت در تمام ایران وجود ندارد و در صورتی که با تمام استدلالات روشن بالا و به خصوص نکته اخیر یعنى ملى شدن صنایع کشور بیرمانى که سرمایه‌هاى انگلیسى به کار افتاده توسط آنها به چندین برابر سرمایه به کار افتاده در شرکت نفت انگلیس و ایران بالغ مى‌شده است- باز هم در انجام این وظیفه ملى و وجدانى تعلل و تردید به خرج دهید دیگر هیچ اسمى بر آن نمی‌توان گذارد و یقین است که هیچ یک از افراد ملت گرسنه و فقیر ایران این گناه را بر ما و اعقابمان نخواهد بخشید و دیر یا زود انتقام این تعلل و مسامحه و عدم انجام وظیفه نمایندگى را از ما و اولاد و اعقابمان خواهد کشید.

مکى- نطق ایشان تمام شد یادداشتى هم ایشان با تلفن فرمودند بنده به استحضار آقایان می‌رسانم در خاتمه لازم می‌دانم از احساسات وطن‌پرستانه جنابان آقایان میر سید‌على بهبهانى- عباس اسلامى- کاظم شیبانى که از روى کمال وطن‌پرستى پیشنهاد نمایندگان جبهه ملى را امضا فرموده‌اند تشکر و این احساسات پاک را تجلیل و توفیق ایشان را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم و پیشنهادى هم با امضا 11 نفر راجع به ملى شدن صنعت نفت کرده‌ایم که از طرف جبهه ملى تقدیم مى‌کنم که در موقعش قرائت بشود تقدیم مقام ریاست مى‌کنم.

دکتر بقایى- نگاه دارید آقاى مکى شاید یک عده‌اى هم بخواهند امضا کنند.

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس- وقت تمام شده است جلسه ختم می‌شود جلسه آینده روز سه‌شنبه دستور بقیه مذاکره درباره این گزارش خواهد بود.

( مجلس چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى- رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294612!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)