کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 93 صورت مشروح مجلس یکشنبه شانزدهم اسفند 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت مالیه

3- قرائت لایحه بودجه سال 1316 کل کشور و لایحه خرید مقداری سهام اولیه نفط انگلیس و ایران

4- بقیه شور اول لایحه بیمه از ماده یازده

5- شور اول لایحه تفسیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق

6- تصویب یک فقره مرخصی

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 93

صورت مشروح مجلس یکشنبه شانزدهم اسفند 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت مالیه

3- قرائت لایحه بودجه سال 1316 کل کشور و لایحه خرید مقداری سهام اولیه نفط انگلیس و ایران

4- بقیه شور اول لایحه بیمه از ماده یازده

5- شور اول لایحه تفسیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق

6- تصویب یک فقره مرخصی

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.)

صورت مجلس یکشنبه نهم اسفند را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقایان: رضوی- فزونی- دکتر قزل‌ایاغ- گودرزی- دکتر سنک- مؤیدثابتی- هدایت- کمالی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: سلطانی- دکتر ادهم- اعتبار- نقابت- مراد ابراهیمی‌ریگی.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: نیک‌پور- وکیلی- منصف- بیات- دکتر جوان.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقای کفیل وزارت مالیه

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت مالیه

کفیل وزارت مالیه- اولاً لایحه بودجه است برای سال آینده تقدیم می‌کنم و در این جا فعلاً مطابق معمول ماده واحده پیشنهاد می‌شود برای اینکه اختیاراتی به دولت داده شود برای پرداخت بودجه‌ها در حدود بودجه تفصیلی که باید در آخر اردیبهشت تقدیم مجلس شورای ملی بشود لایحه دیگری است راجع به خرید 37320 سهم از سهام شرکت اولیه نفت جنوب این هم یکی از خریدهایی است که به نظر دولت از هر جهت مطابق مصلحت بوده و اقدام هم شده است و برای تامین اعتبارش لایحه تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

3- قرائت لایحه بودجه سال 1316 کل کشور و لایحه خرید مقداری سهام اولیه نفت جنوب

رئیس- چون این هر دو لایحه حقیقتاً کمال اهمیت را دارد

+++

اگر تصویب می‌فرمایید قرائت شود (صحیح است)

(به شرح آتی خوانده شد)

مجلس شورای ملی

محترماً به استحضار می‌رساند چند نفر از بختیاری‌ها مقدار 37320 سهم از سهام شرکت استخراج اولی را که یکی از شرکت‌های تابعه شرکت نفت انگلیس و ایران است به انضمام پاره حقوق دیگر از شرکت دریافت داشته و سالیانه از منافع آن استفاده می‌نمودند چند سال قبل دارندگان سهام مزبور آن سهام را نزد شرکت نفت انگلیس و ایران برهن گذارده و تدریجاً مبلغ گزافی وجه اخذ نموده بودند و ممکن بود بالنتیجه سهام مذکور در خارج از کشور مورد معامله قطعی واقع شوند لذا از لحاظ مصالح کشور و از جهت این که این سهام از جمله سهام کمیاب و سودمند بوده و به تدریج بر قیمت آنها افزوده می‌شود وزارت مالیه سهام مزبور را خریداری نموده و به علاوه کلیه حقوقی را که بختیاری‌ها به موجب قراردادهای مختلف با شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران و یا شرکت‌های تابعه آن دارا بودند به وزارت مالیه انتقال داده‌اند و از لحاظ تامین اعتبارات لازم ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تقاضای تصویب آن را دارد.

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود از مبلغ (60ر 27757993 ریال) قیمت سهام بختیاری‌ها در شرکت استخراج اولی (شرکت‌های تابعه نفت انگلیس و ایران) انتقالی به دولت هر مبلغ که درس ال 1315 تأدیه شده به پای اعتبار تأسیسات اقتصادی عام‌المنفعه منظوره در بودجه 1315 محسوب و اعتبار بقیه را در بودجه سال 1316 تأمین نماید.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود لایحه بودجه.

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

مجلس شورای ملی

ماده‌واحده راجع به بودجه درآمد و هزینه سال 1316 کشور را با صورت ضمیمه آن پیشنهاد و تصویب آن را تمنی می‌نماید.

ماده‌واحده- مجلس شورای ملی بودجه سال 1316 کشور را (به استثناء درآمدی که بابت حق‌الامتیاز نفت وصول و به حساب ذخیره کشوری منظور می‌شود) مطابق صورت ضمیمه که از حیث درآمد به مبلغ یکهزار و دویست و پنجاه میلیون و دو هزار و نهصد و یازده ریال (125002911 ریال) و از حیث هزینه به یک هزار و دویست و چهل و هشت میلیون و سی و یک هزار و هفتصد و سی و هفت ریال (1248031731 ریال) بالغ می‌باشد تصویب و به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که هزینه عمومی کشور را اعم از حقوق و مصارف در سال 1316 در حدود اعتبارات مصوب در صورت ضمیمه مطابق بودجه‌های تفصیلی 1315 تا حدی که اعتبارات مصوبه در بودجه‌های مزبور ضمن بودجه‌های 1316 نیز منظور شده باشد بپردازد تا وقتی که بودجه‌های تفصیلی 1316 که باید تا آخر اردیبهشت 1316 به مجلس شورای ملی تقدیم گردد به کمیسیون بودجه مجلس ارجاع شود و مادام که بودجه‌های تفصیلی از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته هزینه مزبور را مطابق بودجه‌های پیشنهادی و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه که تصویب شده است بپردازد.

رئیس- این لایحه هم به کیمسیون ارجاع می‌شود. آقای مؤید احمدی

مؤید احمدی- حقیقتاً بنده امروز که این لایحه را خواندم به قدری در بنده اثر کرد که از آقای رئیس استدعا کردم اجازه بفرمایند بنده در این موضوع چند کلمه عرض کنم. این دو لایحه به عقیده بنده هر دو به قدری مهم است که باید مجلس شورای ملی حقیقتاً از هیئت دولت تشکر کند که در تحت توجهات اعلیحضرت همایونی موفق شده‌اند بودجه مملکتی را برسانند به مبلغ 1250 میلیون ریال که صدی بیست و پنج بر بودجه سال قبل که در مجلس شورای ملی تصویب شده است علاوه شده در حالی که مالیاتی بر کسی تحمیل نشده و زیاد نشده است و این می‌رساندن صحت عمل و درستی و جمع‌آوری عایداتی را که به این خوبی لایحه تنظیم شده و

+++

بدون هیچ چیزی و بدون اینکه عایدات نفت جنوب که جزء ذخیره کشوری است جزء این بودجه بیاید و این بودجه عایدات جاری کشور است و صدی بیست و پنج علاوه شده است بر بودجه سال گذشته و حقیقتاً قابل تقدیر و تشکر است این بود که لازم دانستم تشکرات خود را به عرض برسانم. لایحه دوم خرید سهام نفت بود البته آقایان اهمیت این موضوع را از چند جهت می‌دانند اولاً به عقیده بنده این از آثار ملوک‌الطوایفی دوره سابق بوده است (صحیح است) که امروز واقعا این اثر هم برداشته شده و یک قدم بزرگی است که دولت برداشته است این که از حیث جنبه عمومیش اما از حیث جنبه مادیش هم مفید است برای این که اینها از سهام اولیه است و از لیره‌های اولیه است که خود دولت بیست هزار سهم دارد و اینها سی و هفت هزار سهم داشته‌اند و از این سهام به خود دولت فقط بیست هزار سهم بیشتر نداده‌اند و اینها یک سهام خیلی مهمی است اگرچه در بورس‌ها لیره شصت لیره هفتاد لیره قیمت می‌شود ولیکن خیلی نایبا است و اگر این اقدام را دولت نکرده بود آنها فروخته شده بود و به گرو رفته بود از این جهت خواستم تشکر کنم از هیئت دولت که موفق شده‌اند این قدم بزرگ را برداشته‌اند و از این راه یک مبلغ گزافی عایدات تهیه کرده‌اند و هم این که آن اثر سویی که داشت به حمدالله مرتفع شد (صحیح است)

4- بقیه شور اول لایحه بیمه از ماده یازده

رئیس- بقیه شور اول لایحه بیمه از ماده 11 قرائت می‌شود.

فسخ و بطلان

ماده 11- چنانچه بیمه ده یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

رئیس- ماده 12 قرائت می‌شود.

ماده 12- هرگاه بیمه ده عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه ده پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است از بیمه ده مطالبه کند.

رئیس- ماده 13 قرائت می‌شود

ماده 13- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقید بیمه باطل نمی‌شود در این صورت هر گاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه دهنده در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند در صورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا مراسله سفارشی دو قبضه به بیمه ده اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه ده شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه ده مسترد دارد.

در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداخت و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

رئیس- ماده 14 قرائت می‌شود.

ماده 14- بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه ده یا نمایندگان او نخواهد بود.

رئیس- ماده 15 قرائت می‌شود.

ماده 15- بیمه‌ده باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و

+++

توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گرر ا مطلع سازد و الا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه ده ثابت کد که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.

مخارجی که بیمه ده برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید بر فرش که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه‌گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافاتی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می‌شود.

رئیس- ماده 16 قرائت می‌شود.

ماده 16- هر گاه بیمه ده نتیجه عمل خود خطری را که برای موضوع بیمه موجود است تشدید کند یا یکی از شرایط یا وضعیت آن را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی‌گشت باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه درنتیجه عمل بیمه ده نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف هشت روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه‌گر اعلام کند.

در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه ده پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه ده حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه ده باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه‌گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه ده قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به مراتب مذکوره استناد کند- وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوان دلیل به رضایت بیمه‌گر به بقای قرارداد می‌باشد.

رئیس- ماده 17 قرائت می‌شود.

ماده 17- در صورت فوت بیمه ده یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه ده بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می‌ماند معهذا هر یک از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.

بیمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه ‌نامه را به نام خود می‌نماید عقد بیمه را فسخ کند.

در صورت انتقال موضوع بیمه‌گر به دیگری ناقل مسئول کلیه اقساط عقب‌افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود لکن از تاریخی که انتقال را به بیمه‌گر به موجب مراسله سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می‌دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود- اگر ورثه یا منتقل‌الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئول خواهد بود.

رئیس- ماده 18 قرائت می‌شود.

ماده 18- هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه‌گر وجهی از بیمه ده گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه ده مسترد دارد.

رئیس- ماده 19 قرائت می‌شود.

مسئولیت بیمه‌گر

ماده 19- مسئولیت بیمه‌گر عبارتست از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه - خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای

+++

بیمه‌گر سند بیمه پیش‌بینی شده باشد در این صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

رئیس- ماده 20 قرائت می‌شود.

ماده 20- بیمه‌گر مسئول خساراتی که از عیب فانی مال ایجاد می‌شود نیست مگر آنکه در بیمه‌نامه شرط خلافی شده است.

رئیس- ماده 21 قرائت می‌شود.

ماده 21- خسارات وارده از حریق که بیمه‌گر مسئول آن است عبارتست از:

1- خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.

2- هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است.

3- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن از حریق

4- خسارات وارده به اموال در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنای بیمه شده برای جلوگیری از مراتب یا توسعه حریق

رئیس- ماده 22 قرائت می‌شود.

ماده 22- در بیمه‌های ذیل خسارت به این طریق حساب می‌شود.

1- در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد

2- در بیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه ده می‌شد

3- در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق‌الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می‌گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

رئیس- پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای کاشف

در شق 1 از ماده 22 اینجانب پیشنهاد می‌نماید جمله ذیل در آخر شق مزبور اضافه شود- به اضافه صد ده

رئیس- ماده بیست و سوم قرائت می‌شود:

ماده 23- در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد ازمرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.

بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است.

هر گاه بیمه ده اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.

اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن حمایتی به طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین خواهد شد.

رئیس- ماده بیست و چهارم

ماده 24- وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوقی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگیر شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.

رئیس- ماده بیست و پنجم

ماده 25- بیمه ده حق دارد ذی‌نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه‌نامه را هم به منتقل‌الیه تسلیم کرده باشد.

رئیس- ماده بیست و ششم:

ماده 26- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه ده حق دارد وجه معینه در بیمه‌نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضای انتقال‌دهنده و بیمه‌گر برسد.

رئیس- ماده بیست و هفتم:

+++

ماده 27- اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می‌شود ولی اگر بیمه ده از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه‌گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.

رئیس- ماده بیست و هشتم:

ماده 28- بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه‌نامه شرط شده باشد.

رئیس- ماده بیست و نهم:

ماده 29- در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه ده بیمه‌گر از هر گونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می‌شود.

رئیس- ماده سی‌ام:

ماده 30- بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه ده خواهد بود و اگر بیمه ده اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.

رئیس- ماده سی و یکم:

ماده 31- در صورت توقف یا افلاس بیمه‌گریا بیمه ده طرف دیگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

رئیس- ماده سی و دو:

ماده 32- در صورت ورشکستگی شرکت بیمه بیمه‌دهندگان نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

رئیس- یک فقره پیشنهاد رسیده است:

پیشنهاد آقای کاشف

اینجانب پیشنهاد می‌نماید ماده 32 به شرح ذیل اصلاح شود:

ماده 32- در صورت ورشکستن شرکت بیمه بیمه‌دهندگان نسبت به سایر طلبکاران طلبکار ممتازه بوده و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

رئیس- ماده سی و سوم قرائت می‌شود:

ماده 33- بیمه‌گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.

رئیس- پیشنهاد دیگری رسیده است.

پیشنهاد آقای کاشف

در ماده 33 اینجانب پیشنهاد می‌نماید که به جای جمله (حق تقدم دارد) عبارت (طلبکار ممتاز می‌باشد) نوشته شود

رئیس- ماده سی و چهارم:

ماده 34- اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه ده نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود موضوعات مختلفه که در یک بیمه‌نامه ذکر می‌شود در حکم یک قرارداد محسوب است.

رئیس- ماده سی و پنجم:

ماده 35- طرفین می‌توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی‌توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند.

این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.

رئیس- پیشنهادی است قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقای کاشف

اینجانب حذف جمله اخیر از ماده 35 را تقاضا می‌نماید

رئیس- ماده سی و ششم:

ماده 36- مرورزمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود.

+++

رئیس- یک پیشنهاد دیگری است:

پیشنهاد آقای کاشف

در ماده 36 اینجانب مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه را سه سال پیشنهاد می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم‌‌ آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5- شور اول لایحه تفسیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق

رئیس- شور اول خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع به تفسیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق خبر کمیسیون و ماده واحده پیشنهادی دولت قرائت می‌شود:

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه:

لایحه نمره 41767 دولت راجع به تفسیر جزء دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح پس از مذاکراتی در اطراف آن و توضیحاتی که آقای وزیر عدلیه بیان نمودند ماده واحده پیشهادی برای شور اول تصویب و علیهذا خبر آن را که عین لایحه پیشنهادی دولت است برای شور و مطالعه مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود:

ماده‌واحده- قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 شامل مواردی نیز می‌باشد که اشیاء ممنوع‌الورود را اشخصا در داخله کشور برای تجارت یا کسب و با علم به ممنوع بودن آن به نحوی از انحاء خرید و فروش یا نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند.

رئیس- آقای کاشف.

کاشف- البته این ماده واحده مکمل قانون تعقیب مرتکبین قاچاق است و خیلی هم لازم است از نقطه‌نظر اینکه دولت کاملا بتواند این امر را تفتیش و جلوگیری کند ولی بنده لازم می‌دانستم آقای وزیر عدلیه راجع به طرز عمل و اجرای این قانون که در عمل اسباب اشکال برای مردم می‌شود توضیحاتی بفرمایند برای اینکه تصدیق می‌فرمایید اجناس ممنوع‌الورودی که به ترتیب خاصی وارد مملکت می‌شود یا انحصار دارد به یک مؤسساتی که از طرف دولت معین شده است یا یک شرکت‌هایی دولتی و این اجناس به وسیله این شرکت‌ها و موسسات وارد و در مملکت توزیع می‌شود تشخیص اینکه در موقع تعقیب قاچاق این مال ممنوع‌الورود و به وسیله نامشروع وارد مملکت شده است یا به وسیله مشروع وارد شده است این به عقیده بنده مشکل است مگر آنکه یک علاماتی و یا یک امهاری تهیه کنند که دال به این معنی باشد که معلوم باشد وقتی که متصدی امر قاچاق یا مأمور تفتیش رسیدگی می‌کند و این اجناس را کشف می‌کند که ممنوع‌الورود است آن علامت دلیل بر آن باشد که به طور مشروع وارد شده است منتهی به وسیله آن مرکز صلاحیت‌دار توزیع شده است و الا اگر غیر از این باشد به عقیده بنده مشکل است از این جهت خواستم از آقای وزیر عدلیه خواهش کنم راجع به عمل و اجرای این موضوع یک توضیحاتی بفرمایند.

وزیر عدلیه- ترتیب عمل هر قانونی را نمی‌شود البته در خود قانون صریح کرد همه قوانین در عمل محتاج به یک نظامات و مقرراتی است بعضی بیشتر و بعضی کمتر که البته در متن قانون نمی‌شود پیش‌بینی کرد این توجهی که آقای کاشف درا طراف این موضوع فرمودند در کمیسیون هم در اطراف ماده و طرز عمل این ماده مذاکرات مفصل شد و پیشنهاداتی هم شد که پس از دقت زیاد دیدیم اگر بخواهیم مطابق آنها عمل کنیم ضررش بیشتر از نفعش است به این واسطه آقایان همه موافقت فرمودند که ماده به همین ترتیب تصویب شود منتهی البته دولت در قسمت اجرای این امر مراقبت خیلی محسوسی بکند دستور‌العمل‌هایی به مأمورین بدهد و البته این اشکالاتی که فرمودند بیشتر مربوط به طرز ثبوت قضایاست یکی از طرقی که در کمیسیون در نظر گرفته شد همین بود که آقای کاشف در نظر گفتند که به اجناسی که

+++

به شرکت‌های مخصوص تعلق می‌گیرد علامت مخصوصی گذاشته شود این یک تدبیر است تدابیر زیاد دیگری هم دارد ولی البته تصدیق می‌فرمایید که در قانون نمی‌شود تصریح کرد و ما خودمان بیشتر علاقه‌مدن هستیم به این قانون که برای اقتصاد کشور نهایت اهمیت را دارد و درواقع قانون جدیدی هم نیست و توضیح قانون موجودی است که داریم و خود ما بیشتر علاقه‌مند هستیم که طوری قانون را اعمال کنیم که در عین حالی که منظور حفظ اقتصاد کشور است به افراد مردم هر یک ضرر و تضییق و اخلالی وارد نشود (صحیح است)

رئیس- آقای مؤیداحمدی

مؤیداحمدی- این لایحه در کمیسیون عدلیه که آمد مطابقه کردیم با قانون قاچاق سابقه دیدیم دولت مجبور شده است تفسیر کند و این لایحه که به مجلس آمده به عنوان تفسیر است نه به عنوان اصلاح به علت اینکه اینجا عقاید مختلف بوده است بعضی تصور می‌کنند ممکن است دولت همین مقصودی را که الان در این لایحه نوشته از آن قانون هم استنباط کند چرا؟ به علت اینکه در همان جا هست که هر کس از سرحد بگذراند یا در هر نقطه‌ای که کشف شد در هر نقطه کشف شد می‌رساند که سرحد نیست از این عبارت فهمیده می‌شود ولی البته نظر قضات مختلف است گاهی ممکن است بگویند مشمول نمی‌شود و غرض ورود به سر حد مملکت است که ممنوع است و حال آنکه تصدیق می‌فرمایید قصد دولت جلوگیری از قاچاق است نه صرف گذشتن از سرحد یک گناهی باشد برای شیئی که ممنوع‌الورود شد البته در قانون سابق این است که هرکس از سرحد این شیء را وارد کند در هر جا که دولت کشف کرد آن جنس قاچاق است و مرتکبش مجازات می‌شود این دو گناه است تقریباً یکی جنس ممنوع‌الورود را وارد کردن به مملکت از سرحد و یکی معامله آن و اینجا هم البته ملاحظه می‌فرمایید که تصریح دارد با علم به قاچاق بودن ولی اگر کسی اطلاع نداشته باشد مخصوصاً بنده در اینجا توضیح می‌کنم این مسئله را فرض کنید یک کسی رفت یک جفت جوراب ابریشمی از فلان شرکت خرید او که نمی‌داند قاچاق است رفت خرید و آمد استعمال کرد بر او تقصیری نیست هر گاه کسی با علم به قاچاق برود و بخرد باید او را تعقیب کرد و مجازات کرد نه اینکه هر کس جنس خرید. فقط اشکالی که ما داشتیم در کمیسیون همین نکته بود که آقای کاشف هم بیان کردند اینجا بعضی اجناس ممنوعه را خود دولت اجازه می‌دهد به بعضی از شرکت‌ها که وارد کنند این که رویش ننوشته است جزء فلان مالی است که خود دولت اجازه داده است وارد شود یا اینکه قاچاق است این اسباب اشکال می‌شود ما هم در کمیسیون این نظر را گفتیم اقای وزیر عدلیه هم تصدیق فرمودند حتی قرار شد در مجلس مخصوصاً صحبت کنیم و اگر آقایان نظریاتی دارند پیشنهاد کنند بیاید به کمیسیون تا برای شور دوم خبر کیمسیون طوری نوشته شده که اسباب زحمت مردم نشود و البته از قاچاق باید به هر وسیله جلوگیری کرد تا هم برای مردم تولید زحمت نشود و هم نیت دولت حاصل شود.

رئیس- آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری- البته اگر تعقیب قاچاق نباشد وضع قانونش فایده ندارد مقصود از وضع قانون هم تعقیب و جلوگیری از قاچاق است که کسی سوءاستفاده نکند و از چیزهایی که ورودش مخالف با مصالح کشور است و ممنوع شده است استفاده مادی ازش نکنند. لیکن باید طرز اجرای هر قانونی را غیر از نظر تئوری و فکری در نظر بگیرند اگر فکر عملی و مفیدی برای اجرایش نکنند اسباب زحمت فوق‌العاده مردم است اگر هم نخواهند اجرا بکنند که تصویبش فایده ندارد اگر هم بخواهند اجرا کنند یک اجناسی است که یک وقتی مجاز بوده و یک وقتی هم ممنوع شده است هر دو هم در کشور هست بعضی از اجناس علامت و نشان دارد مثل قند و چای که باندرل دارد اگر قندی وارد شد بدون باندرل در داخله کشور دیدند خوب این تعقیبش اشکالی ندارد می‌بینند باندرل ندارد ضبط می‌کنند ولی فلان پارچه را فرض کنید

+++

که قبل از ممنوع شدن هم در مملکت بوده است در اغلب خانواده‌ها هم هست از آن پارچه‌های مجاز که حالا ممنوع شده است تشخیص این را حالا چطور می‌توان بدهند؟ چندی پیش اداره تعقیب قاچاق چنانچه مستحضر هستند در این مملکت دایر شده و در تمام کشور شروع به کار کردند و حقیقتاً مزاحمت‌های فوق‌العاده برای مردم ایجاد کرد در تمام منازل توی هر صندوق زنانه وارد می‌شدند و می‌گفتند که این را از کجا خریده‌ای و اسباب زحمت می‌شدند و هر چه هم همراه آن جنس بود آن را برمی‌داشتند. در خود یزد به طوری این کار شدت پیدا کرد که پتو هم می‌بردند و هر چیزی که همراه جنس قاچاق بود آن هم قاچاق محسوب می‌شد. صندوقی را خالی می‌کردند که فلان پارچه تویش بود در صورتی که فلان پارچه بیست سال است آنجا بوده است. راست است که مجلس و دولت قانونی را که وضع می‌کنند از نقطه‌نظر مصالح کشور است و خیال این را ندارند که مزاحم اشخاص بشوند بدون جهت ولی بعضی چیزها است که اصل اجرا و عملش مزاحمت است و این لایحه اگر چنانچه به دست اشخاصی که اجرا می‌شود. چون این کارها به دست اشخاص کوچک اجرا می‌شود نه به دست اشخاص بزرگ یعنی کسانی که پانزده یا ده تومان حقوقشان است و چون کشف قاچاق یک فایده برای کاشف دارد که در قانون منظور است این سعی می‌کند که همیشه و همه‌اش هر چیزی را که دید برود یک کاری بکند و بیفتد به جان مردم که قاچاق پیدا کند و اسباب زحمت مردم بشود و خودش صدی سی یا صدی چهل از آن ببرد این است که بنده می‌خواهم عرض کنم که یک راه‌حلی برای این کار و طرز اجرایش در نظر بگیرند اجناسی که قاچاق است هر کدامش معلوم است. اسلحه است و امثال آن که معلوم است و باید جلوگیری بشود جلوگیری هم می‌شود و دست هیچ کس هم نباید باشد و در این قسمت حرفی نیست. یک قسمت دیگر هم معلوم است که آن قند و چای و امثال آن که باندرل دارد ولی بعضی چیزها هست که علامت مخصوص ندارد هم مجازش و هم ممنوع آن در کشور هست این را نمی‌شود تشخیص بدهند فلان پارچه که امسال ممنوع است دو سال قبل مجاز بوده و همان طوری که آقای کاشف فرمودند پاره اجناس هم هست که بعضی‌ها وارد می‌کنند و برای بعضی دیگر ممنوع است و آن چیزهایی که سابقاً ممنوع نبوده است ممکن است حالا ممنوع باشد و همه جا هم هست این را چطور اجرا می‌کنند وقتی که قانون تصویب می‌شود البته نیت بدی در کار نیست قانون یک صراحتی دارد و مجری هم یک مسئولیتی برای اجرای آن دارد ولی مامورین اجرا اسباب زحمت می‌شوند فرض کنید اطلاع پیدا کرده که در خانه شما یک پارچه هست می‌آید و اسباب مزاحمت می‌شود به علاوه آن حقی که برای او معین شده است که صدی سی صدی چهل از جریمه به او داده می‌شود برای این کار هم باشد اسباب زحمت می‌شود و یک زحمت بی‌جهتی برای مردم تولید می‌شود در صورتی که دولت منظورش همیشه رفاهیت اشخاصی است که تقلبی ندارند و قاچاقی ندارند این است که بنده پیشنهادی کردم که اگر اجازه بفرمایید اضافه شود و در کمیسیون مطرح شود و آن پیشنهاد این است که در آنجا که نوشته شده با علم به ممنوع بودن یک علم دیگر هم اضافه شود با علم به این که بعد از ممنوع شدن این جنس وارد شده است برای این که یک جنسی است که حالا من می‌دانم ممنوع است ولی قبلاً تهیه کرده‌ام و باید بدانم که این بعد از ممنوع شدن وارد شده و به طور قاچاق وارد شده است و الا قبلش که آزاد بوده است. این است که خواستم عرض کنم با این که این لایحه لایحه بسیار خوبی است ولی اگر چنانچه دقتی نشود در این که جامع و مانع شود خیلی اسباب زحمت مردم می‌شود و دولت هم هیچ وقت راضی نخواهد شد به این کار.

وزیر عدلیه- خواستم اولاً تذکر بدهم به آقای دکتر طاهری که این وضع قانون جدیدی نیست به طوری که توجه فرمودند تفسیر و توضیح قانون موجود است بنابراین

+++

هر چه بوده است در قانونی است که از سال 1312 در این کشور جاری است ولی همان‌طور که آقای مؤید احمدی توضیح دادند در اجرای این قانون یک نظرهای مختلف پیش آمده بود. ما نظرمان این بود که نظر قطعی آن قانون درست روشن شود و قانون جدیدی وضع نمی‌شود و اشکالاتی که آقای دکتر طاهری فرمودند به نظر بنده بیشتر اشکالات موضوعی است یعنی اشکال به موضوع قانون دارند و الا حکم قانون همین است که هست ما خیلی زحمت کشیدیم ولی واضح‌تر و روشن‌تر از این به نظر ما نرسید و هر چه هم در کمیسیون اصلاح پیشنهاد شد چنانچه عرض کردم وقتی دقت کردیم فوائد آن اصلاحات و آن ضمائم کمتر بود از مضارش و در تمام قوانین حسن این است که به دست مجریان خوب بیفتد و الا قانون را هر قدر خوب بنویسند ولی وقتی که خوب اجرا نشد نتیجه خوب حاصل نمی‌شود بلکه نتیجه معکوس حاصل می‌شود به خصوص قوانین مربوطه به قاچاق که در ممالک خیلی متمدن اروپا و آمریکا هم شنیده‌اید که برای اجرای قوانین منع قاچاق دچار چه اشکالات و زحماتی می‌شوند که بنده در کمیسیون مفصل صحبت کردم و حالا در مجلس وقت آقایان را نمی‌خواهم بگیرم و البته ما سعی می‌کنیم که مضاری که تذکر دادید از آن جلوگیری کنیم و البته این قانون برای قاچاقچی‌ها است یعنی شاخاصی که حرفه‌ آنها قاچاق است و منظور ما بیشتر مبارزه با آن اشخاصی است که بالحرفه قاچاق می‌کنند و اشخاص عادی که علم نداشته باشند به قاچاق بودن مأمورین کشف قاچاق مزاحمت به آنها نخواهند کرد کسانی باید بترسند از این قانون که حرفه خودشان را قاچاق کردن قرار داده‌اند.

رئیس- پیشنهادی است قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقای دکتر طاهری

پیشنهاد می‌شود بعد از عبارت با علم به ممنوع بودن آن نوشته شود. با علم به این که بعد از ممنوع شدن وارد کشور شده باشد بدون جواز.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. موافقین با ورود شور دوم این لایحه قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

6- تصویب یک فقره مرخصی

رئیس- خبر کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقای علوی‌سبزواری

آقای علوی‌سبزواری تقاضای ده روز مرخصی از تاریخ بیستم اسفند 1315 نموده‌اند و کمیسیون با تقاضای ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصی آقای علوی‌سبزواری قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه 23 اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

حالا هم آقایان کمیسیون بودجه را انتخاب و معین فرمایند

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293597!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)