کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 93 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور دوم و تصویب لایحه فروش املاک مزروعی موقوفه

3- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 93

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور دوم و تصویب لایحه فروش املاک مزروعی موقوفه

3- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 7 اردیبهشت ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی­اجازه - آقایان : فرشی - فاطمی - شباهنگ - دکتر سنگ - گرگانی - نواب یزدی - اورنگ - عطاءالله پالیزی - رفیعی - محیط .

غایبین بی­اجازه - آقایان : صادق وزیری - شیرازی - سلطانی - کیوان - تولیت .

دیر آمده بااجازه - آقای دکتر ادهم .

دیر آمده بی­اجازه - آقای تهرانچی .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور دوم و تصویب لایحه فروش املاک مزروعى موقوفه‏]

رئیس- شروع می‌شود شور دوم لایحه فروش املاک زراعتى موقوفه گزارش از کمیسیون قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى و فرهنگ لایحه شماره 1703 دولت راجع به فروش املاک زراعتى موقوفه را با حضور آقاى وزیر دادگسترى وزیر فرهنگ براى شور دوم مطرح نموده و با در نظر گرفتن پیشنهاد‌هاى آقایان نمایندگان محترم در نتیجه با مواد زیر موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود:

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.

ماده 1 - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود املاک زراعتى و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر ماده دوم و سوم قانون فروش خالصه‌جات اطراف تهران مصوب 20 آبان ماه 1316 به فروش برساند.

تبصره1 - رقباتى که بر‌حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع

+++

آنها به طور دائم براى مصارف عامه تخصیص داده شده است در حکم وقف است.

تبصره 2- قنواتى که آب آنها وقف بر شرب خانه‌هاى شهرى می‌باشد مشمول ماده یک نخواهد بود نظارت در دائر نگاهداشتن آنها با شهردارى هر محل است.

مخبر کمیسیون قوانین دارایی (اعتبار)- عرض کنم در ماده اول یک جمله افتاده است استدعا می‌کنم اصلاح بفرمایید بعد از کلمه املاک زراعتى به بعد نوشته شود با هر گونه آب‌هاى متعلق به آن‏

رئیس- آقاى سزوار

سزاوار- بنده در اساس این لایحه اشکالى نمى‌بینم و اعتراضى ندارم فقط چیزى که هست یک مطلب را نفهمیدم و می‌خواستم با توضیحى که بفرمایید براى بنده مطلب روشن شود آیا این اجازه به وزارت دارایی داده می‌شود براى فروش املاک موقوفه به طور مستمر است یا اجازه تا زماننا هذاست؟ یعنى موقوفاتى که تا تاریخ اجراى قانون وقف بوده است؟ البته اگر آن قسمت باشد اشکالى ندارد و سدّ نمی‌شود براى اشخاصى که بخواهند املاکى را وقف کنند. اما چیزى هست اگر به طور مستمر باشد یعنى براى همیشه تصدیق بفرمایید همین جور که کشور ما وضعیت نوینى پیدا کرده است ممکن است یک اشخاصى هم بخواهند املاکى را وقف کنند بنابر این اگر این طور باشد که پس از آن که وقف شد مشمول این ماده بشود کسى اقدام باین امر نمیکند وبنظر بنده با اینکه این کمکى است که منظور دولت را تامین میکند در اینصورت اگر شمول این قانون را نسبت بآن قسمت بعد هم ممکن است وقف بشود قرار بدهیم این نقض غرض می‌شود بنده چون این موضوع مورد پرسشم واقع شد نتوانستم جواب بدهم استدعا می‌کنم بفرمائید که این اجازه براى بذاى همیشه است یا تا زماننا هذاست؟

وزیر دادگسترى- بنده تصور می‌کنم با مداقه در این لایحه توجه به موادى که در این ماده هست (و عده‌اش هم زیاد نیست یعنى نه تا بیشتر نیست) جواب آقاى نماینده محترم آسان است و خودشان هم می‌توانستند ملتفت بشوند البته این اجازه مستمر است و نمی‌شود موقت باشد ولى آن منظورى که آقا دارید عملى شده است و از این لایحه هم بر نمى‌آید که اگر کسى بخواهد کار خیرى بکند ممنوع باشد هیچ این طور نیست مخصوصاً اینجا ذکر کردیم و گنجانیده‌ام که موقوفات بیمارستان و چیزهاى دیگر مستثنى هر ملکى که بر این منظور است و یا منظور دیگرى که منظور اصلى و آبادى کشور هم ملحوظ باشد البته آن هم متحسن است و منعى هم در این قانون ندارد و توضیحى هم لازم نیست.

رئیس- آقاى مهذب‏

مهذب- بنده خواستم عرض کنم على‌الاوصول اجاره‌نامه‌ها و قراردادها که اداره اوقاف به اشخاص بسته است البته معتبر است حالا خواستم از آقاى وزیر دادگسترى بپرسم که با این قانون باز هم آن قراردادها و اجاره‌نامه‌ها را وزارت دارایی معتبر خواهد دانست یا خیر؟

وزیر دادگسترى- ما در این قانون نقض قوانین دیگرى را نخواستیم بکنیم مقررات قانون مدنى به جاى خودش باقى است اجاره و هر قرارداد دیگرى که داده است تابع قوانین کلى و قوانین مدنى است و به جاى خودش معتبر خواهد بود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا اگر سوالى می‌شود آقاى وزیر دادگسترى و آقاى وزیر فرهنگ می‌دانند که از راه مساعدت تعاونى است ما بین نماینده‌ها و دولت هست و همیشه حسن تفاهم بین مجلس و دولت هست اینجا نوشته شده است نظارت در دائر نگاهداشتن آنها با شهردارى هر محل است در طى مذاکراتى که اینجا شد معلوم شد که قنواتى موجود است در شهرها یا براى دهات که آن قنات داراى موقوفاتى است که

+++

برای حفظ و نگاهداری آن قنات است مثلاً یک قناتی را در تهران می‌دانیم که یک دهی دارد که وقف بر آن است قنات حاج علیرضا که آن ده وقف است برای این قنات و همین طور در سایر شهرها هم هست حالا ما آمدیم نظارت را دادیم به شهرداری‌ها البته آن قنات را که واقف وقف کرده است نظرش مجانی بودن آب آن است بر اهالی در اینجا آیا نظر بر این است که شهرداری تحمیل قیمت آبی بر مردم بکند یا نه. چون بنده عقیده‌ام این است که منظور واقف این بوده که مردم به رایگان استفاده کنند از این جهت خواستم آقای وزیر دادگستری یا آقای وزیر فرهنگ توضیحی بدهند که مطابق وقفنامه آب به مردم به رایگان داده شود نه این که شهرداری بگوید چون من نظارت دارم پس باید یک قیمتی هم برای این داده شود.

رئیس- آقای دکتر جوان

دکتر جوان- بنده راجع به دو موضوع خواستم عرض کرده باشم یکی همین اصلاحی که آقای مخبر فرمودند بعد از جمله املاک زراعتی که جمله «هر گونه آب‌های متعلق به آن» را اضافه کردند بنده تصور می‌کنم تولید اشکال خواهد کرد برای این که فروش املاک زراعتی موقوفه صحیح است و اگر بعضی از املاک زراعتی موقوفه یک آب‌هایی هم داشته باشد آن هم صحیح است ولی ممکن است یک املاک زراعتی باشد موقوفه ولی آبش وقف نباشد فرض بفرمایید یک ملکی وقف است برای یک مصرفی که وزارت دارایی خیال دارد بفروشد ولی یکی از ساکنین آنجا آمده یک سرمایه خرج کرده و یک آبی استخراج کرده و این آب برای آن ملک اهمیت دارد ولی آب ملکی است نه وقفی وقتی که آنجا نوشته شد املاک زراعتی و هر گونه آب‌های متعلق به آن ممکن است یک ملک وقف باشد ولی آب وقف نباشد و اسباب اشکال بشود و باید آب وقف باشد تا بتوانند بفروشند این بود که بنده خواستم یک توضیحی بفرمایند یا این که آنجا علاوه شود هر گونه آب‌های وقفی متعلق به آن که رفع ابهام بکند این یک قست.

قسمت دوم راجع به سؤالی است که آقای سزاوار کردند جناب آقای وزیر دادگستری هم یک توضیحاتی دادند چون توضیحات زیاد مفصل نبود این بود که بنده عرض می‌کنم از کلمه مستمری که هست این طور می‌فهمیم همان طور که در کمیسیون هم صحبت شد که این اختیارات معنی نداشته که دو ساله و پنج ساله باشد البته این کار مقدماتی لازم دارد بایستی ارزیابی بکنند و ترتیباتی دارد و ممکن است ملک طوری باشد که طول بکشد مقصود این است که برای فروش این قبیل املاک موقوفه که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت وقف درآمده است و به فروش خواهد رسید اختیار فروش دارند ولی محققاً این طور است که این قانون شامل املاکی نخواهد شد که از این تاریخ به بعد یک اشخاصی اگر پیدا بشوند وقف کنند یا یک آب‌هایی را وقف کنند چون فعلاً توجه مخصوصی از طرف اشخاص برای کارهای خیریه شده در جراید هم می‌بینیم مخصوصاً بنگاه‌ها و مؤسساتی در کشور ما پیدا شده که صد درصد اینها خیریه هستند یا اجتماعی که مفید است برای کشور مثل بنگاه هواپیمایی که بعد از تصویب این قانون اگر یک اشخاصی آمدند و یک املاکی را وقف کردند که درآمد آنها مصرف شود برای بنگاه حمایت مادران یا یک مقصد عالی مثل آموزشگاه‌ها هیچ این قانون شامل حال آنها نخواهد بود یعنی آن صحبت‌هایی که در کمیسیون شد این جور بود که این قانون منحصراً راجع به فروش املاک موقوفه‌ای است که وقفیت آنها تا تاریخ تصویب این قانون انجام شده است نه آنهایی که از این تاریخ به بعد یک ملکی یا یک قنواتی به صورت وقف درآمده است و استمراری هم که آقای سزاوار بیان فرمودند تصور می‌کنم مقصودشان این بود که این اجازه موقت است یا خیر البته به نظر بنده هم اجازه موقت نیست اجازه کلی است برای فروش هر گونه املاک موقوفه که تا این تاریخ وقف آنها مسلم شده است البته وقت ندارد ولی شامل فروش به طور استمراری نیست مخصوصاً با این ماده آخر که می‌گوید موادی که در قوانین دیگر مخالف این قانون باشد نسبت به موضوع این قانون بی‌اثر خواهد بود ولی البته باید راجع به املاک موقوفه که اشخاصی بعداً وقف کرده و یا

+++

بخواهند وقف‌هایی بکنند که مطابق با مقتضیات وقت باشد آنها به قوت خود باقی است.

[3- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقای وزیر دادگستری]

وزیر دادگستری- بنده از آخر شروع می‌کنم فرمایشات آقای دکتر جوان را و تصور می‌کنم که توضیح بنده کافی بوده ولی اگر آقا میل داشته باشند ممکن است دوباره توضیح داده شود البته این اجازه مستمر است نه موقت و املاک دیگری هم که به این صورت بیفتد ما همین عمل را خواهیم کرد مثل این است که این مطلب مانع از آن نخواهد بود که یک کسی بیاید و یک ملکی را وقف کند برای امر خیری و آن را خوب نگاه دارد و هر وقت بخواهند قانونی را به موقع اجرا بگذارند البته موجبات آن را در نظر می‌گیرند و ما همیشه در نظر گرفته‌ایم و می‌گیریم این قانون مقدمه دارد که در آن تصریح شده که چرا این مواد وضع می‌شود و تصویب می‌شود این قانون برای آبادی کشور است و برای این است که این املاکی که خراب افتاده از این وضعیت بیرون بیاید هر وقت یک همچو املاک خرابی دیدیم و ببینیم البته نسبت به ‌آن این قانون به موقع اجرا گذاشته می‌شود. مستمری که گفته می‌شود از این لحاظ است و نمی‌شود پیشنهاد آقا را قبول کنیم و بگوییم املاکی که وقف آنها در حین اجرای این قانون مسلم است چرا؟ برای این که یک عده املاک موقوفه است که مورد گفتگو است وقفیت آنها ولی یک عده املاکی هستند که وقفیت آنها مسلم است و املاک دیگری نیز هست که در دادگاه‌ها و اداره تحقیق اوقاف الان مورد گفتگو است و موقوفه بودن آنها مسلم نیست بین وزارت فرهنگ و اشخاصی که دعوی ملکیت می‌کنند نزاع و گفتگو است البته باید این قانون شامل آنها هم باشد به این جهت نمی‌شود گفت که املاکی که وقفیت آنها حالا مسلم است و به این صورتیک ه نوشته شده است مقصود را می‌رساند و مانع از این که کسی در آتیه وقفی کند نخواهد بود. راجع به آب‌های غیرموقوفه هم در خود ماده گفته شده موقوفه مسلماً عامه این صفت است برای املاک زراعتی و آب‌های متعلقه به آنها و قنوات پس وصف کرده‌ایم که کدام املاک و کدام آبها و کدام قنوات البته آب‌هایی که وقف نیست مشمول این قانون هم نیست و دیگر احتیاجی به این که ما ذکر کنیم ندارد و شبهه هم ایجاد نمی‌کند. اما تذکری که آقای انوار دادند که ملک وقف بر آباد نگاه داشتن قنوات چه صورت دارد (صرف نظر از این که در اینجا تردید شد که همچو ملکی وجود دراد یا خیر که بعضی‌ها تردید می‌کنند اطلاعات آقا را که چنین ملکی وجود داشته باشد) با این حال اگر چنین ملکی باشد به حال خود باقی است و این که گفته شد شهرداری مأمور این کار است از این جهت است که آبش برای مصرف شهر است و اداره دیگر و مؤسسه دیگری که صلاحیت این را داشته باشد که از عهده این کار برآید غیر از شهرداری نمی‌شود البته باید شهرداری در این امور نظارت کند و مخارجی هم که لازم است بکند و به مصرف خودش برساند و از وقفنامه هم ما نگفتیم عدول کنند البته مطابق وقفنامه عمل می‌کنند و نظارت می‌کنند در این که این آبها صرف شرب اهالی بشود اگر هم مخارجی داشته باشد مطابق مقررات شهرداری می‌کنند و از افراد می‌گیرند. بنده از موقع استفاده می‌کنم و سه فقره لایحه است که تقدیم می‌کنم و تمنای تصویب آن را مطابق نظامات و مقررات دارم یکی لایحه راجع به مقررات بانکی است یکی هم اصلاح ماده 538 قانون آئین دادرسی مدنی است راجع به مدت شکایت از قرار رد تقاضای فرجامی یک هم یک ماده یگانه است راجع به فرجام ناپذیر بودن محکومیت‌های خلافی که اثر کیفری از قبیل محرومیت اجتماعی و غیره ندارند.

رئیس- به کمیسیون فرستاده می‌شود. آقای انوار

انوار- آقای وزیر دادگستری در وجود چنین ملکی که برای تعمیر قنات باشد تردید کردند بنده اطلاع دارم که ملکی هست به نام حصار اولیاء در ورامین واقع شده و آقایان هم همه می‌دانند اگر عرض کردم بعد از تحقیق عرض کردم نه این که بدون تحقیق عرض کرده باشم.

رئیس- آقای معدل

معدل- بنده در این قانون راجع به قسمت موقوفه‌اش

+++

عرضی ندارم برای این که منظور از این قانون توسعه عمران و آبادی است خواستم از موقع استفاده کرده جلب نظر آقای وزیر دادگستری را در این باب کنم حالا که برای عمران و آبادی تا این حد حاضرید اقدام کنید به نظر بنده مشکلات دیگری هم در این راه هست که باید تذکر داد که آنها را هم رفع کنند. در ضمن عمل بنده دیده‌ام که موضوع املاک مشترک و خورده مالک مانع بزرگی است از نظر عمران و آبادی و یکی هم موضوع اختلالاتی است که برای مقامات صلاحیت دارد از نظر به جریان انداختن قانون عمران و آبادی بسیاری از اصلاحات را به دست بخشدارها داده است در حالی که ضمن عمل دیده شده بخشدارها اختیاراتی ندارند که این کارها را اجرا کنند عمران و آبادی یک قسمت عمومی و اشتراکی است است مثلاً در یک دهستان باید راه‌های فرعی ساخته بشود اگر مساعی تمام مالکین آن دهستان و تمام صاحبان آن دهات صرف نشود ساختن آن را به خرج هر یک میسر نیست و همین طور در قسمت کارهای دیگر مثلاً قسمت روبیدن نهرها و جدول‌های اشتراکی یا اشخاصی که در قسمت‌های دیگر با همدیگر اشتراک منفعت دارند دیده شده که در آن قانون برای بخشدارها در اینجا یک وظایف مسلمی نیست و آنها هم نمی‌توانند استفاده کنند از این قانون یکی هم موضوع خرده مالک است که عرض می‌کنم مثلاً شخصی می‌میرد و یک ملک شش دانگ برای ورثه می‌ماند در صورتی که همه این حق را دارند که افراز بخواهند حتی وقتی که می‌خواهند افراز کنند آن را هر شخصی حق دارد که از هر ملکی بهره ببرد و این طور نیست در کشور ما که هر شخصی که می‌میرد بتوانند یک ملک را به یک نفر بدهند و یک ملک را به یک نفر دیگر اگر ما توجه و عنایت آن قدر به عمران و آبادی نداشتیم و این قانون را نمی‌آوردیم البته این را هم ممکن بود بگذاریم برای بعدها حالا که تا این حد توجه می‌کنیم بنده خواستم جلب توجه آقای وزیر دادگستری را بکنم که در این خصوص امعان نظری کنند که رفع مشکلات بشود.

وزیر دادگستری- هر چند مطلبی را که آقا تذکر دادند مربوط به مانحن فیه و قانونی که مطرح است نمی‌باشد ولی یک مطلب کلی بود که ما هم اطلاع داشتیم و تذکرش هم بی‌ضرر بود و از این تذکر استفاده می‌کنم که در موقعش اقدامی در این خصوص به عمل بیاید و ضمناً خواستم یک مطلب را به طور کلی اینجا عرض کرده باشم که اگر بعضی تذکرات دیگر هم از این قبیل داده شود جوابش قبلاً داده شده باشد و آن این است که هیچ قانونی نیست که نقص نداشته باشد و بتواند شامل کلیه اصلاحاتی که از نظر امور اجتماعی و عمومی لازم است بشود این قانون هم مثل قوانین دیگر مثل کلیه قوانینی که در اینجا وضع می‌شود قابل اصلاح است ما نگفتیم که این قانونی را که آوردیم و آقایان هم امعان نظر درش فرمودند و بحث و دقت و مذاکرات طولانی در کمیسیون نسبت به آن به عمل آمد و اصلاحاتی که درش ممکن بود به عمل آمد کاملاً کافی است و هیچ نقصی ندارد خیر بنده خودم از حالا می‌دانم که این نواقصی درش هست و این نواقص را نمی‌شود حالا در این قانون مرتفع ساخت. نواقص باید به مرور زمان در طی عمل روشن شود که برایش از راه قانون بتوانیم یک فکری بکنیم و آن را مرتفع کنیم و در ضمن لایحه اصلاحی دیگری اگر مقتضی باشد بیاوریم و اصلاحاتی اگر لازم باشد و پیش بیاید البته آن اصلاحات به عمل خواهد آمد بنده به طور کلی می‌خواهم عرض کنم آقایانی که توجه دارند که ممکن است به طور کلی این قانون نواقص داشته باشد خاطرشان آسوده باشد که یک قانون دائم الی‌الابدی را ما نخواستیم آورده باشیم یعنی کلیه قوانین همین حال را دارد ولی در طی عمل البته اصلاح خواهد شد آئین نامه هم هست بعضی چیزها هم در آئین‌نامه‌ها بایستی ذکر شود و هر چیزی که در آئین‌نامه ذکر نشده بود و جریان حوادث را دیدیم و کیفیت مسائل را مورد دقت قرار دادیم به مقتضای آن کیفیات پیشنهاداتی که باید بشود خواهد شد و آقایان دیگر هم فرصت خواهند داشت اگر مذاکرات و اصلاحاتی باید به عمل بایید به عمل خواهد آمد.

رئیس- آقای دبستانی

دبستانی- بین ماده اول و ماده هفتم یک اختلافی هست

+++

چون یک موقوفاتی هست مختلط هم مصارف مسلمه عامه دارد مانند حق‌الزوار و حق طلاب و چه ‌و چه و مازاد بین اولاد تقسیم می‌شود تکلیف این قسم موقوفات معلوم نشده که مشمول ماده هفت است یا ماده یک یا این که تقسیم می‌شود هر کدام به قدر سهمشان خواهند برد استدعا می‌کنم یک توضیحی بدهند که در موقع اجرای قانون تکلیف معلوم باشد.

مخبر- این قسمتی که آقای دبستانی فرمودند در کمیسیون هم مورد مذاکره واقع شد البته در حین عمل و اجرای قانون مطلب روشن می‌شود آن قسمتی که عام است مطابق ماده 1 عمل خواهد شد و آن قسمت که صورت خاص دارد مطابق ماده هفت و اشکالی هم ندارد.

رئیس- رأی می‌گیریم به ماده اول با اصلاحی که شده است موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده دوم:‌

ماده 2- املاکی که تولیت آنها با پادشاه عصر است و املاکی که وقف بر آستانه رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظیم و شاه‌چراغ و نعمت‌آلله ولی و یا وقف بر بیمارستان‌ها می‌باشد مشمول ماده اول نخواهد بود.

رئیس- آقای ملک‌مدنی

ملک‌مدنی- بنده در ماده دوم در شور اول یک تبصره پیشنهاد کردم در کمیسیون هم دیروز مورد مذاکره واقع شد و نظر آقایان هیئت دولت و وزیران این شد که بالاخره آن تبصره لازم نیست بنده هم نمی‌خواهم تجدید مطلع کرده باشم چون مجلس همیشه بنایش بر این بوده است که با دولت همکاری نماید و خوشبختانه در یک عصری هستیم که مجلس و دولت فکر واحدی دارند و با هم کار می‌کنند و البته تهیه این لایحه هم برای عمران و آبادی کشور است. فقط یک موضوعی را می‌خواستم عرض کنم که قابل توجه است و آن این است که بنده پیشنهادی کردم که املاکی که یک قسمت آن برای بیمارستان‌ها است و یک قسمت برای مصارف دیگر است خوب است ضمیمه به آن مصارف بیمارستان شود و به اصطلاح مشمول ماده یک نشود برای این که به اصطلاح یک تشویقی بشود که در آتیه هم اشخاصی که نیت خیری دارند در واقع تشویق شوند املاک و مستغلاتی را برای خیریه و بیمارستان‌ها اختصاص بدهند چون بنده در فراکسیون هم عرض کردم و حالا هم عرض می‌کنم به عقیده بنده بهترین مصرف مسئله مصرف برای بیمارستان و امر بهداشت و بهداری کشور است که خوشبختانه هیئت دولت هم به این امر توجه کامل داشته‌اند برای این که املاکی را که به مصرف بیمارستان می‌رسد استثناء کرده‌اند بنده می‌خواستم عرض کنم حالا که پیشنهاد بنده و آن تبصره مورد توجه واقع نشد در آئین‌نامه در نظر گرفته شود که آن درآمدی که از فروش آن قسمت املاکی که درآمد مختلفی دارد حاصل می‌شود برای مصرف همان بیمارستان اختصاص بدهند یعنی آن قسمت املاکی که درآمد مختلفی دارد حالا که فروش می‌رود در آئین‌نامه پیش‌بینی شود برای مصرف همان بیمارستان و برای تکمیل آن اختصاص داده شود نظر بنده این بود که در آئین‌نامه پیش‌بینی بشود زیرا در واقع هر جا که بیمارستانی باشد احتیاج به توسعه دارد آن قسمت که فروش می‌رود آنچه از فروش آن حاصل می‌شود به مصرف همان بیمارستان خودش برسد و تکمیل بشود.

وزیر دادگستری- اساس نظر نماینده محترم بسیار خوب و پسندیده است و همان است که در ماده هم ذکر شده و مورد توجه آقایان هم قرار گرفته است و منظور ایشان هم اساساً تأمین شده است حالا یک قسمتی را ایشان می‌خواهند بر آن بیفزایند و این هم در کمیسیون مورددقت واقع شد و یک اشکالاتی درش پیدا شد و از آن جهت رد شد ولی مانعی ندارد که در موقع تنظیم آئین‌نامه اگر مقتضی شد چون اصلش در اینجا ذکر شده است ممکن است در آنجا تکمیل شود یا بعد اصلاح شود. اساس منظور تأمین شده دیگر احتیاجی ندارد که آن قسمت در خود این قانون ذکر شود.

رئیس- پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود:‌

مقام ریاست مجلس شورای ملی

تبصره زیر را در ذیل ماده 2 پیشنهاد می‌کنم.

تبصره- رقبات و اوقاف آباد متعلق به بنگاه‌های فرهنگی از قبیل دبستان و دبیرستان و کتابخانه و غیره با اجازه و نظارت

+++

وزارت فرهنگ نیز مشمول ماده اول نخواهد بود. هاشمی وزیر دادگستری این پیشنهاد شده بود و در کمیسیون هم له و علیه خیلی مذاکره شد و صلاح دیده نشد که اینجا گذاشته شود و تصور می‌کنم بهتر است که آقا مصرف نظر بکنند چون غیر از این که اشکال تولید کند نتیجه‌گیری ندارد.

رئیس- آقای هاشمی

هاشمی- یک رقبات و موقوفاتی است که از سی سال قبل برای بنگاه‌های فرهنگی که توافق کامل دارد با برنامه وزارت فرهنگ تخصیص داده شده و تولیتش هم تحت نظر فردی نیست تحت نظر هیئت‌هایی است که برای آن دبستان‌ها و دبیرستان‌ها معین می‌شوند دو ساله و سه ساله و البته عده‌اش در کشور خیلی زیاد نیست ولی هست و برای این که تشویق شود و تولید نظیر کند و آن هم بنده قید کرده‌ام با نظارت وزارت فرهنگ با قید این که رقباتی باشد که آباد باشد چندین شرط دارد اگر این نظریه را تأمین بفرمایند که در آئین‌نامه ذکر شود که تشویقی شده باشد باز هم بد نیست.

دشتی- این پیشنهاد دوباره خوانده شد.

(مجدداً خوانده شد)

وزیر دادگستری- بنده تعجب می‌کنم یک مطلبی که شاید یک ساعت در آنجا درش صحبت کردیم و آقایان هم خودشان متوجه شدند به این که این تولید یک اشکالاتی می‌کند حالا باز با یک شرایطی اینجا یک پیشنهادی کردید برای این که ذهن را منصرف کرده باشید از آن اشکالات و یک شرایطی پیشنهاد گردید که اینها یک اشکالات دیگری تولید می‌کند و معمولاً این شرایط را نمی‌شود در یک ماده قانونی ذکر کرد برای این که احتیاجی ندارد به طور کلی معلوم است که دبیرستان‌ها تحت نظارت وزارت فرهنگ اداره می‌شود حالا این شرط را که ذکر کردید برای این که آن اشکالاتی که ذکر شد مرتفع شود آن اشکالات همان طور که آقایان همکاران تذکر دادند به این وسیله هم مرتفع نمی‌شود بایستی کهنه و تازه و نو و سابق و غیره برای هر کدام یک شرایط دیگری بکنیم که درست شود و از طرف دیگر هم خودتان می‌فرمایید راست است خیلی کم است اما وجود دارد خوب اگر وجود دارد و آباد است که ما اینجا نگفتیم حتماً به عرض فروش گذاشته شود اجازه است اگر مقتضی بود می‌فروشند و اگر آباد بود با ملک آباد کسی دشمنی ندارد و این دبیرستان‌ها هم که می‌فرمایید اگر وجود خارجی دارد قابل توجه است البته وزارت فرهنگ که هر سال میلیون‌ها ریال خرج دبیرستان‌ها و دبستان‌ها می‌کند آنها را هم حفظ خواهد کرد و نگاهداری خواهد کرد بنابراین اتلاف وقت برای ذکر یک تبصره در اینجا به نظر بنده لزومی ندارد.

هاشمی- با توضیحی که فرمودند و وعده‌ای که فرمودند بنده پیشنهادم را مسترد می‌دارم.

رئیس- آقای نقابت

نقابت- عرضی ندارم

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند

(اکثر برخاستند)‌

رئیس- تصویب شد. ماده سوم خوانده می‌شود:

ماده 3- درآمد فروش موقوفات نامبرده در ماده یک به مصرف تأسیسات خیریه و اجتماعی (مانند بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌ها) خواهد رسید.

رئیس- آقای اوحدی

اوحدی- بنده متذکر هستم که عرضی را که می‌کنم ممکن است یک جواب غیر مسکت بشنوم ولی باز برحسب اداء وظیفه و تکلیف عرض خودم را می‌کنم شاید آقای وزیر دادگستری توجهی فرموده و با این مختصر عرض بنده موافقت بفرمایند فروش این املاک موقوفه یکی از افکار شایسته دولت وقت است و مقتضی هم بود زودتر از این این لایحه به مجلس آمده باشد زیرا هر چه زودتر آمده بود از خرابی زودتر جلوگیری می‌شد از اتلاف زودتر جلوگیری می‌شد برای این که هر چه عقب افتاده است هم خراب شده هم تلف شده هم از بین رفته به این نظر مقتضی بود که زودتر بیاید بنابراین این فکر خوب دولت که در این عصر اظهار شده البته موجب تشکر است و باید هم تشکر کرد. البته هر عصری یک مقتضیاتی

+++

دارد این عصر هم همین مقتضیات را باید داشته باشد مقتضیات چهل سال پنجاه سال صد سال قبل از این این بود که ملک را وقف بکنند برای چه برای شبیه‌خوانی تکیه‌ها هنوز در تمام دهات و شهرها حاضر است و موجود است خدا رحمت کند آن یگانه عالمی را که قد برافراشت و گفت حرام است این کار. تکیه‌ها باقیماند به حال وقف و موقوفات هم آن دوره آن مقتضیات را آنها داشتند و مروّج آن افکار بودند امروز دولت حاضر در تحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی یک افکار جامعی نافع به حال عموم دارد و از این جهت فوق‌العاده قابل ستایش است که این افکار موجب می‌شود که این موقافات را بفروشند و این املاک خراب از یک طرف آباد شود و منافع آن هم زیاد شود و عوائد و مصرف آن تبدیل با حسن شود از یک طرف صرف ساختن بیمارستان و امور خیریه مطابق احتیاجات امروزه و از یک طرف به مصرف ساختمان دبستان و دبیرستان برای تعلیم و ترتبیت می‌رسد این فکر که برای بهداری و حفظ افراد و تعلیم و تربیت است واقعاً از هر جهت تبدیل با حسن است و تبدیل با حسن بهتر از این نمی‌شود معنی تبدیل با حسن در این ماده است این معنی هست که از آن حال تبدیل به این حال می‌شود. بنده از آقای وزیر دادگستری فقط می‌خواهم این نظر را قبول بفرمایند که این معنی که واقعاً هست این تبدیل با حسن که هست با لفظ آن هم موافقت بفرمایند در این ماده این لفظ اضافه شود که درآمد فروش موقوفات نامبرده در ماده 1 از نقطه نظر تبدیل با حسن به مصرف تأسیسات خیریه و اجتماعی مانند بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌ها خواهد رسید اگر آقای وزیر دادگستری با بنده موافقت بفرمایند و این جمله را قبول بفرمایند خیلی به موقع است و اگر نمی‌توانند در این ماده قانونی این عبارت را بگنجاند لفظ تصدیق بفرمایند و جای این عبارت را در آئین‌نامه که تهیه و تدارک می‌شود بگذارند واین معنی را در آئین‌نامه بگنجانند این آثار وضعی بسیار خوب دارد.

وزیر دادگستری- عرض کنم در کمیسیون مختلط که تشکیل شده بود از سه کمیسیون این موضوع مورد دقت قرار گرفت و خود آقایان هم صلاح ندانستند که باید برای این که هیچ وقت در ماده و قانون نمی‌نویسند که از نقطه نظر فلان جهت و این بدیهی است و خود آقا هم ملاحظه فرموده‌اید که در مقدمه لایحه این معنی را تصریح می‌کند و این منظور همان طور که خودتان متذکر شدید کاملاً از این لایحه و از این مواد برمی‌آید و دیگر چه چیزی موجب این می‌شود که ما بیاییم در ماده این را تصریح کنیم و چه تأثیر وضعی دارد که آقا ذکرش را لازم می‌دانند و به نظر بنده این اثر وضعی ندارد غیر از این که یک جمله زائدی خواهد بود (صحیح است)

رئیس- پیشنهادی راجع به ماده 3 رسیده است.

مقام ریاست مجلس- در ماده 3 پیشنهاد می‌نمایم پس از کلمه مانند بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌ها اضافه شود و تعمیر قنوات موقوفه هر شهرستان که خانه‌های شهرستان از آن مشروب می‌شود خواهد رسید. مجد ضیائی.

رئیس- آقای مجد ضیائی.

مجد ضیائی- چون قید تأسیسات خیریه و اجتماعی شده است و این قنوات علاوه بر احتیاجات زیادی که عامه به آنها دارند به حال خرابی افتاده است از این جهت بنده پیشنهاد کردم این قسمت را هم اضافه بفرمایید.

مخبر کمیسیون قوانین دارایی- اگر مقصود قنوات مزروعی است که طبق این قانون فروخته می‌شود و اگر قنواتی است که به مصرف شهرها می‌رسد آنها هم که قید شده است تحت نظر شهرداری اداره می‌شود و شهرداری‌ها نظارت می‌کنند برای این که آباد نگاه دارند.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثر قیام نمودند)‌ تصویب شد. ماده چهارم:‌

ماده 4- درآمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول برای احتیاجات مذکور در ماده 3 همان شهرستان به مصرف می‌رسد.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:‌

+++

ماده 5- به متولیان و نظار منصوص یا اشخاصی که تولیت و نظارت آنها مسلم باشد دولت مستمرى برابر حد وسط حق تولیت و نظارت سه ساله اخیر را در تمام مدت عمر به آنها خواهد پرداخت.

رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده ششم:

ماده 6- وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد و یا معابد سایر مذاهب قابل نگاهدارى باشد و صورت جزء آنها در آئین‌نامه تعیین خواهد شد از محل نذورات و عایدات مخصوص خود آنها اعتبارى که براى این منظور در بودجه پیش‌بینى می‌شود حفاظت و مرمت نماید.

رئیس- آقاى انوار:

انوار- در این ماده بنده پیشنهاد کرده بودم و در کمیسیون هم صحبت شد هم آقاى وزیر دادگسترى هم وزیر فرهنگ موافقت فرمودند که منظور پیشنهاد بنده در آئین‌نامه به یک نظر عالى و وسیعى ذکر مى‌کنند که در آئین‌نامه ذکر شود که تمام مساجد مملکت همین طور معابد را در نظر بگیرند که از روى یک عنایت خاصى آباد شود و یک نکته را هم عرض کنم که در نظر باشد که مساجد داراى خدام باشد یکى از قدم‌هایی که بنده امیدوار هستم در دولت شاهنشاهى اهمیت بهش داده بشود مساجد است که مساجد از این صورت بیرون بیاید و یک مساجد آبادى شود داراى ساختمان‌هاى خوب و داراى خادم باشد و همان طور که مقام دیانت و مقام مسلمانى است وزارت فرهنگ این مساجر را آبرومندانه و به همان صورت در بیاوند و این که نوشته شده است که محل نذورات تصور نمى‌کنم کسى براى مسجد نذر بکند که نذورات عایدات مخصوص آنها باشد و این موضوع را در نظر خواهند گرفت که مساجد کلیه تحت نظر اوقاف و وزارت فرهنگ اداره شود و آئین‌نامه مفصلى که خواهند نوشت طورى نوشته شده که مساجد آباد شود و معلوم شود که قابل باقى ماندن است که بنده دارم مساجد را در نظر بگیرند.

رئیس- پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود:

ریاست مجلس بنده پیشنهاد می‌کنم که بناى مدارس قدیمه که موقوفات آنها فروخته می‌شود یا موقوفه ندارد مشمول ماده 6 این قانون باشد. دبستانى کرمانى‏

رئیس- آقاى دبستانى‏

دبستانى- البته آقایان مسبوقند که در سیصد سال و چهارصد سال از زمان متأخر و معاصرمان یک مدارسى داشته‌ایم که مثل مساجد قدیمى مرکز درس خواندن و تعلیم و تعلم بوده است در واقع یک اونیورسیه بوده است حالا مدارس قدیمه دارد از بین می‌رود و تقریباً ده پانزده سال تا از آنها را بنده سراغ دارم که به حال یک کاروانسراى خرابه افتاده است اگر اینها محفوظ بماند چون خیلى از آنها را تبدیل به شکل دیگرى بکنند خیلى مستعد است و این بهتر است از این که برود یک زمینى بخرد ‌و اگر موافقت نماید با این پیشنهاد بنده خوب است و یک راهنمایی است.

مخبر کمیسیون قوانین دارایی- پیشنهاد آقاى دبستانى به نظر بنده همین طور عمل می‌شود به طورى که آقایان هم مسبوق هستند و ملاحظه فرموده‌اند وزارت فرهنگ مدتى است این کار را کرده و انجام داده‌اند و واقعاً هم مى‌بینیم آن زمین‌هاى خرابه در کشور بود دیدیم که زباله دان بود حالا به چه صورت در آمده است که با یک ساختمان زیبایی تبدیل شده است البته این قسمت مورد نظر آقا هم همین حال را دارد اگر جایی باشد وزارت فرهنگ آنها را حفظ می‌کنند و در ماده 6 هم پیش‌بینى شده است که اصلاح کنند و آن قسمت هم واقعاً قابل اصلاح نباشد اگر زمین آن مورد لزوم باشد استفاده می‌کنند والّا آن قسمت را می‌فروشد.

رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم:

+++

ماده 7 - موقوفات خاصه در حکم املاک شخصى است و کسانى که مطابق وقفنامه از آن حق استفاده دارند نسبت به حق خود در نقل و انتقال آن آزاد مى‌باشند.

رئیس- آقاى شهدوست‏

شهدوست- بنده پیشنهاد می‌کنم به جاى عبارت: از آن حق استفاده دارد نوشته شود: اشخاص ذیحق باشند

مخبر- به نظر بنده کلمه که پیشنهاد شده با کلمه که در ماده نوشته شده تفاوتى ندارد.

شهدوست- تفاوت دارد.

رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد ماده 8:

ماده 8 - وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگسترى براى اجراى این قانون و براى تعیین ملاک و بناهاى که مشمول 2 و ماده 6 می‌باشد آئین‌نامه آن را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد ماده 9:

ماده 9- موادی که در قوانین مختلف دیگر مخالف این قانون باشد نسبت به موضوع این قانون بى اثر خواهد بود

رئیس- موافقین با ماده نهم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد مذاکره در کلیات آخر است (مخالفتى نیست) رأى گرفته می‌شود به مجموع این لایحه رأى گرفته می‌شود موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى: حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه فروش املاک زراعتى و قنوات موقوفه

ماده 1 - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود املاک زراعتى و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر ماده دوم و سوم قانون فروش خالصه‌جات اطراف تهران مصوب 20 آبان ماه 1316 به فروش برساند.

تبصره- رقباتى که بر‌حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها به طور دائم براى مصارف عامه تخصیص داده شده است در حکم وقف است.

تبصره 2- قنواتى که آب آنها وقف بر شرب‌خانه‌هاى شهرى می‌باشد مشمول ماده یک نخواهد بود نظارت در دائر نگاهداشتن آنها با شهردارى هر محل است.

ماده 2 - املاکى که تولیت آنها با شاه عصر است و املاکى وقف بر آستانه رضوى و مسجد گوهر‌شاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظیم و شاه چراغ و نعمت الله ولى و یا در وقف در بیمارستان‌ها می‌باشد مشمول ماده اول نخواهد بود.

ماده 3- در‌آمد موقوفات نامبرده در ماده یک به مصرف تأسیسات خیریه و اجتماعى (مانند بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌ها) خواهد رسید.

ماده 4 - در‌آمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول براى احتیاجات مذکور در ماده 3 همان شهرستان به مصرف می‌رسد.

ماده 5- به متولیان و نظار منصوص یا اشخاصی که تولیت و نظارت آنها مسلم باشد دولت مستمرى برابر حد وسط حق تولیت و نظارت سه ساله اخیر را در تمام مدت عمر به آنها خواهد پرداخت.

ماده 6- وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد و یا معابد سایر مذاهب قابل نگاهدارى باشد و صورت جزء آنها در آئین‌‌نامه تعیین خواهد شد از محل نذورات و عایدات مخصوص خود آنها اعتبارى که براى این منظور در بودجه پیش‌بینى می‌شود حفاظت و مرمت نماید.

ماده 7 - موقوفات خاصه در حکم املاک شخصى است و کسانى که مطابق وقفنامه از آن حق استفاده دارند نسبت به حق خود در نقل و انتقال آن آزاد مى‌باشند.

ماده 8 - وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگسترى براى اجراى این قانون و براى تعیین ملاک و بناهاى که مشمول 2 وماده 6 می‌باشد آئین‌نامه آن را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا می‌شود.

ماده 9- موادی که در قوانین مختلف دیگر مخالف این قانون باشد نسبت به موضوع این قانون بى اثر خواهد بود

این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293821!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)