کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 93 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 13 خرداد ماه 1318  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد ده تا 57

3- موقع دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 93

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 13 خرداد ماه 1318

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد ده تا 57

3- موقع دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس 10 خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غائبین با اجازه آقایان: ثقة‌الاسلامی، حاج ملک

غائبین بی‌اجازه: آقایان لیقوانی، مرآت اسفندیاری، دبیرسهرابی، معدل، گودرزی، توانا، شباهنگ، اعظم زنگنه، اعتبار ، مشیردوانی

دیر آمدگان بی‌اجازه: آقایان: خواجه نوری، دکتر ادهم، نیکپور، وکیلی،قراگزلو

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى و تصویب مواد 10 تا 57)

رئیس- شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى است تا ماده نهم قرائت و تصویب شد. ماده دهم خوانده می‌شود.

باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها

فصل اول- در صلاحیت ذاتى دادگاه‌ها

ماده 10- رسیدگى نخستین به دعاوى مدنى راجع به دادگاه‌هاى شهرستان و دادگاه‌هاى بخش است جزء در مواردی که قانون مرجع دیگرى معین کرده باشد.

رئیس- موافقین با ماده دهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم.

ماده 11- پژوهش احکام و قرارهاى قابل پژوهش دادگاه‌هاى بخش راجع به دادگاه‌هاى شهرستان است.

رئیس- موافقین با ماده یازدهم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده 12- رسیدگى پژوهش احکام و قرارهاى قابل پژوهش دادگاه‌هاى شهرستان و احکام و قرارهاى قابل پژوهش دادگاه‌هاى بخش در موردی که دادگاه‌هاى نامبرده به دعاوى راجعه به دادگاه‌هاى شهرستان رسیدگى می‌نمایند راجع به دادگاه‌هاى استان است.

رئیس- موافقین ماده دوازدهم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سیزدهم:

+++

فصل دوم- در صلاحیت نسبى دادگاه‌ها

مبحث اول- در صلاحیت نسبى دادگاه‌هاى بخش‏

ماده 13- امور راجع به دادگاه‌هاى بخش از قرار زیر است:

1- دعاوى راجع به اموال اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهرى و بزه در صورتی که خواسته بیش از ده هزار ریال نباشد.

2- مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستأجره و امثال آن مگر در صورتی که مدعى علیه مدعى مالکیت شده و ادعاى خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موجب سند مستند به انتقال از مدعى نماید که در این صورت دادگاه بخش وقتى صلاحیت خواهد داشت که بهاى عین بیش از ده هزار ریال نباشد.

3- کلیه دعاوى راجعه به حقوق ارتفاقى از قبیل حق‌العبور و حق‌المجرى و حق حفر چاه در ملک دیگرى و امثال آن تا هر میزانى که باشد و حقوق انتفاعى در صورتی که بهاى آن زائد بر نصاب دادگاه بخش نباشد.

4- دعاوى راجعه به حقوق مالى از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعواى بطلان معامله و بى اعتبارى سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله بیش از ده هزار ریال نباشد.

5- دعوى مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانى در عین غیر منقول تا هر میزانى که باشد.

6- دعاوى راجع به اشیائى که بهاى معین نداشته ولى داراى نوعى از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدى است مثل اعیان برگ‌ها و اسناد و امثال آن.

7- مطالبه وفاى به شروط و عهود راجعه به معاملات و قراردادها اعم از این که در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بناى متعاملین بر آن بوده و یا عادتاً و عرفاً معامله مبنى بر آن باشد مشروط بر این که مورد مطالبه قابل ارزیابى نباشد و الّا نصاب دادگاه بخش معتبر خواهد بود.

8- درخواست افراز در صورتی که مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که مالکیت محل نزاع باشد نصاب از حیث بها معتبر است‏

9- درخواست تأمین و حفظ دلایل و نشانى‌ها

10- درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقدارى که خواسته باشد

11- درخواست گواهى‌نامه انحصار وراثت‏

رئیس- موافقین با ماده سیزدهم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده چهاردهم‏

ماده 14- دادگاه بخش در صورت تراضى طرفین دعوى به هر دعوى تا هر میزانى که باشد رسیدگى خواهد نمود

رئیس- موافقین ماده چهاردهم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده پانزدهم‏

ماده 15- اگر در مقر دادگاه بخش دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش به امور زیر رسیدگى خواهد نمود

1- دعاوى که خواسته آن تا بیست هزار ریال باشد

2- نسبت به اختلاف راجعه به اسناد ثبت احوال‏

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده پانزدهم‏

ماده 16- دعاوى زیر به دادگاه‌هاى بخش راجع نیست اگر چه خواسته در حدود نصاب آن باشد:

1- دعاوى راجع به دولت‏

2- دعاوى راجعه به اصل امتیازاتى که از طرف دولت داده می‌شود

3- دعاوى راجعه به علائم پیشه و هنر و نام و علائم بازرگانى و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیر مالى مثل تولیت و نسب و وصایت‏

رئیس- موافقین با ماده شانزدهم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفدهم‏

مبحث دوم- در صلاحیت نسبى دادگاه‌هاى شهرستان‏

ماده 17- به جزء آنچه که مطابق مبحث فوق داخل در صلاحیت نسبى دادگاه‌هاى بخش است دادگاه‌هاى شهرستان به کلیه دعاوى حقوقى به طریقى که در مبحث سوم مقرر است رسیدگى می‌نمایند.

رئیس- موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هیجدهم

+++

ماده 18- پژوهش احکام و قرارهاى دادگاه‌هاى بخش که قابل پژوهش است در دادگاه شهرستان به عمل مى‌آید که دادگا‌ه‌هاى بخش نامبرده در حوزه آن واقعند مگر در مواردی که مطابق ماده 12 راجع به دادگاه‌هاى استان است‏

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده نوزدهم:

ماده 19- در نقاطی که دادگاه بخش نیست دادگاه‌هاى شهرستان به دعاوى نیز رسیدگى می‌نمایند که داخل در صلاحیت دادگاه‌هاى بخش است در این صورت حکم دادگاه‌هاى نامبرده که خواسته آن بیش از پانصد ریال نباشد قطعى و غیر قابل پژوهش قرارها و احکامى که قابل پژوهش است نزدیکترین دادگاه شهرستان خواهد بود مگر این که وزارت دادگسترى دادگاه شهرستان دیگرى را معین نماید

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیستم‏

ماده 20- مرجع رسیدگى به اختلافات مربوط به اسناد ثبت احوال اتباع ایران که در خارج کشور به وسیله مأمورین مربوطه صادر شده باشد دادگاه شهرستان تهران است‏

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و یکم‏

مبحث سوم- در مقررات مشترکه راجع به صلاحیت نسبى دادگاه‌ها

ماده 21- دعاوى راجعه به دادگاه‌هایى که رسیدگى نخستین می‌نمایند باید در همان دادگاهى اقامه شود که مدعى علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر مدعى علیه در ایران اقامتگاه نداشته در صورتی که در ایران محل سکونت موقتى داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران نه اقامتگاه و نه محل سکونت موقتى داشته ولى در ایران مال غیر منقول دارد دعوى در دادگاهى اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیر منقول هم نداشته باشد مدعى می‌تواند در دادگاه محل اقامت خود اقامه دعوى کند

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و دوم‏

ماده 22- در دعاوى بازرگانى و همچنین در هر دعواى راجع به اموال منقوله که از عقود و قرارداد ناشى شده باشد مدعى می‌تواند به دادگاه محلى رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود

رئیس- موافقین با ماده بیست و دوم برخیزند (اعلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و سوم‏

ماده 23- دعاوى راجعه به غیر منقول اعم از دعوى مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهى اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعى و مدعى علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده بیست و چهارم‏

ماده 24- درخواست تأمین دلائل نشانى‌ها از دادگاه بخشى می‌شود که دلائل نشانی‌هاى مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

رئیس- آقایانی که موافقند برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 25

ماده 25- دعوى مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانى در دادگاه بخشى اقامه می‌شود که موضوع دعوى در حوزه آن واقع است.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد ماده 26

ماده 26- در صورتی که خواسته مال منقول و غیر منقول باشد مدعى می‌تواند در دادگاهى که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و یا در دادگاه محل اقامت مدعى علیه اقامه دعوى کند به شرط این که دعوى در هر دو قسمت ناشى از یک منشأ شده باشد.

رئیس- آقاى مخبر

نقابت (مخبر کمیسیون دادگسترى)- عرض کنم در

+++

ماده بیست و چهار و بعضى از مواد دیگر راجع به تأمین دلیل و امارات به جاى کلمه امارات نشانی‌ها گذاشته شده علاوه بر این که این لغت تصویب نشده در قانون مدنى امارات یک عنوان و تعریف خاصى دارد و تغییرى در آن حاصل نشده لذا اینجا اشتباه شده است و تقاضا می‌کنم کلمه نشانی‌ها به امارات تبدیل شود.

رئیس- اصلاح می‌شود. موافقین با ماده بیست و ششم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و هفتم:

ماده 27- هر‌گاه یک ادّعا راجع به چند مدعى علیه باشد که در حوزه‌هاى دادگاه‌هاى مختلفه اقامت دارند و یا راجع به چند مال غیر منقول باشد که درحوزه‌هاى دادگاه‌هاى مختلفه واقع شده‌اند مدعى می‌تواند به یکى از دادگاه‌هاى نامبرده رجوع کند.

رئیس- موافقین با ماده بیست و هفتم قیام فرمایند. (اکثر نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و هشتم:

ماده 28- هر دعوى که در اثناء رسیدگى بدعوى دیگرى از طرف مدعى یا مدعى علیه یا شخص ثالثى یا از طرف متداعیین اصلى بر ثالث اقامه شود دعوى طارى نامیده می‌شود و این دعوى اگر با دعوى اصلى ناشى از یک منشاء باشد و یا با دعوى اصلى ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهى اقامه می‌شود که دعوى اصلى در آنجا اقامه شده است مگر این که دعوى طارى از صلاحیت ذاتى دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگى به دعوى اصلى متوقف به رسیدگى بدعوى طارى باشد دعوى اصلى موقوف می‌ماند تا دعوى طارى در دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به آن را دارد خاتمه پذیرد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و نهم:

ماده 29- در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوى طارى را به دادگاه صلاحیت‌دار بفرستد و هر گاه مدعى دعوى نامبرده را در دادگاه صالحه تا یک ماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوى طارى بلا اثر و دادگاهى که مشغول رسیدگى به دعوى اصلى بوده رسیدگى و حکم خواهد داد.

هرگاه دعوى اصلى در دادگاه بخش بوده ودعوى طارى از حد نصاب دادگاه بخش خارج باشد در این صورت دعوى اصلى نیز باید به دادگاه شهرستان صلاحیت‌دار احاله شود مگر این که طرفین دعوى به رسیدگى دادگاه بخش تراضى نمایند.

رئیس- موافقین ماده 29 قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى‌ام:

ماده 30- عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهارى که دفاع محسوب شود دعوى طارى نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود.

رئیس- موافقین ماده سى‌ام قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و یکم:

ماده 31- هر گاه شخص ثالثى که جلب یا وارد دادرسى می‌شود به موجب اسناد کتبى و یا امارات قویه ثابت نماید که دعوى فقط براى انصراف او از دادگاهى که قانوناً مرجع رسیدگى است اقامه شده می‌تواند احاله دعوى را به دادگاه صلاحیت‌دار در خواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید در خواست او را قبول کند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سى و دوم:

ماده 32- دعاوى راجع به ترکه متوفى در صورتی که دعوى ما بین وراث باشد یا از طرف اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتى از ترکه می‌دانند اگر چه خواسته دین و یا راجع به وصایاى متوفى باشد مادام که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلى اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفى در ایران آن محل است و اگر آخرین اقامتگاه متوفى معلوم نباشد دعاوى نامبرده راجع به دادگاهى است که آخرین محل سکونت متوفى در ایران در حوزه آن دادگاه است.

+++

رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سى و سوم:

ماده 33- دعواى بطلان تقسیم راجع بدادگاهى است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و چهارم.

ماده 34- دعوى توقف اعمّ از آن که از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها یا از طرف دادستان باشد باید در دادگاهى که اقامتگاه بازرگان درمانده در حوزه آن واقع است اقامه شود.

هر گاه بازرگان متوقف در ایران اقامتگاه نداشته باشد دعوى توقف در دادگاهى اقامه می‌شود که بنگاه بازرگانى شعبه یا نماینده براى معاملات در حوزه آن دارد یا سابقاً داشته است.

رئیس- آقاى مخبر

مخبر کمیسیون دادگسترى- اینجا به جاى بازرگان ورشکسته درمانده گذاشته شده و این مصطلح نیست بنا بر این تقاضا می‌کنم همان کلمه ورشکسته که فارسى هم هست گذاشته شود.

رئیس- موافقین ماده سى و چهارم با این اصلاح قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سى و پنجم:

ماده 35- دعوى راجع به ورشکستگى شرکت‌هاى بازرگانى که مرکز اصلى آن در ایران است باید در مرکز اصلى شرکت اقامه شود.

رئیس- موافقین ماده سى و پنجم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و ششم:

ماده 36- دعاوى مربوط به اصل شرکت و دعاوى بین شرکت و شرکاء و اختلاف حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوى اشخاص خارج بر شرکت مادام که شرکت باقى است و در صورت برچیدگى تا وقتى که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلى شرکت اقامه می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سى و هفتم:

ماده 37- در دعاوى ناشیه از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج- اشخاص خارج می‌توانند دعاوى خود را در محلى که تعهد در آنجا واقع شده یا محلى که کالا باید تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخته شود اقامه نمایند.

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماد سى و هشتم:

ماده 38- اگر شرکت داراى شعب متعدده در بخش‌هاى مختلفه باشد دعاوى ناشیه از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلى که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آن که شعبه نامبرده بر چیده شده باشد که در این صورت دعاوى نامبره نیز در مرکز اصلى شرکت اقامه خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سى و نهم:

ماده 39- دعوى اعسار نسبت به خواسته در صورتی که ضمن رسیدگى به دعوى اصلى اظهار شود در دادگاهى که دعوى اصلى مطرح است رسیدگى می‌شود و در صورتی که بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود در دادگاهى رسیدگى می‌شود که حکم نخستین را صادر کرده است.

رئیس- موافقین ماده سى و نهم برخیزند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده چهلم:

ماده 40- دعوى اعسار در مقابل برگ‌هاى اجرائیه ثبت اسناد در دادگاه محل اقامت مدعى اعسار اقامه خواهد شد.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و یکم:

ماده 41- دعوى اعسار از هزینه دادرسى در دادگاهى اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگى نخستین دعوى اصلى را دارد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل دوم:

+++

ماده 42- دعوى خسارت چه از بابت دیر کرد پرداخت پول از بابت هزینه دادگسترى و چه از بابت حق‌الوکاله و امثال آن در صورتی که در ضمن دعوى اصلى مطالبه شده باشد در دادگاهى رسیدگى می‌شود که دعوى اصلى در آن مطرح شده و الّا در دادگاهى رسیدگى می‌شود که دعوى در آن خاتمه یافته است.

دعوى خسارت راجع به مرحله فرجام در دادگاهى اقامه می‌شود که از حکم آن دادگاه فرجام خواسته شده و در صورت نقض به دادگاهى راجع است که دعوى به آنجا ارجاع شده و خاتمه یافته است.

رئیس- موافقین با ماده چهل و دوم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و سوم:

ماده 43- اختلافات مربوطه به اجراى احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهى که حکم را صادر کرده رسیدگى می‌شود.

اختلافات ناشیه از اجراى احکام راجع به دادگاهى است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و چهارم:

ماده 44- در تمام دعاوى که رسیدگى به آن از صلاحیت دادگاه‌هایى است که رسیدگى نخستین می‌نمایند طرفین دعوى می‌توانند تراضى کرده به دادگاه دیگرى که در عرض دادگاه صلاحیت‌دار باشد رجوع کنند تراضى طرفین باید به موجب رسمى یا اظهار آنها در نزد دادرس دادگاهى که می‌خواهد دعوى خود را به او رجوع کنند به عمل آید در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت جلسه قید و به مهر یا امضاء آنها می‌رساند اگر طرفین یا یکى از آنها بى سواد باشد مراتب در صورت جلسه قید می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با ماده چهل و چهارم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده چهل و پنجم:

ماده 45- پژوهش احکام و قرارهاى صادره از دادگاه هاى شهرستان در دادگاه استان به عمل می‌آید که دادگاه‌هاى نامبرده در حوزه آن واقع می‌باشند.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و ششم:

فصل سوم- در اختلافات راجعه به صلاحیت و ترتیب حل آن‏

مبحث اول- در اختلافات راجعه به صلاحیت‏

ماده 46- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوى که به آن رجوع شده است با خود آن دادگاه است‏

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهل و هفتم:

ماده 47- هر گاه در موضوع یک دعوى دو دادگاه دادگسترى یا دادگاه دادگسترى و مراجع غیر دادگسترى هر دو خود را صالح بدانند یا هر دو از خود نفى صلاحیت نمایند اختلاف محقق می‌شود.

رئیس- موافقین ماده چهل و هفتم قیام فرمایند (غالب نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و هشتم:

مبحث دوم- در ترتیب حل اختلافات بین دادگاه‌هاى‏ دادگسترى‏

ماده 48- اگر اختلاف بین دادگاه‌هاى دادگسترى راجع به صلاحیت آنها به وسیله دادگاه استان یا دیوان کشور از قرار حل نشده باشد هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهد باید درخواست نامه مطابق نمونه مخصوص به دادگاهى که مطابق مواد زیر مرجع حل اختلاف است تقدیم دارد

دادگاه باید به درخواست نامه نامبرده در جلسه ادارى رسیدگى نماید رسیدگى باصل دعوى تا صدور حکم راجعه به حل اختلاف توقیف خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و نهم:

ماده 49- هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه بخش باشد و هر دو دادگاه بخش در حوزه یک دادگاه شهرستان باشند حل اختلاف درهمان دادگاه شهرستان به عمل می‌آید

اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه شهرستان نبوده ولى در حوزه یک دادگاه استان باشند حل اختلاف به همان

+++

دادگاه استان رجوع می‌شود و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

رئیس- آقایان موافقین با ماده چهل و نهم قیام فرمایند (غالب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاهم:

ماده 50- هر گاه اختلاف بین دادگاه بخش و دادگاه شهرستان باشد حل اختلاف به دادگاه استان رجوع مى شود که طرفین اختلاف در حوزه آن واقعند و اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده پنجاهم برخیزید (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و یکم:

ماده 51- اگر اختلاف بین دو دادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه استان و‌اقعند حل اختلاف راجع به همان دادگاه استان است و اگر در حوزه یک دادگاه استان نباشند حل اختلاف با دیوان کشور است‏.

رئیس- موافقین با ماده پنجاه و یکم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و دوم:

ماده 52- اگر اختلاف بین دو دادگاه استان یا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با دیوان کشور خواهد بود

رئیس- موافقین این ماده قیام فرمایند (عده کثیرى قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاه و سوم:

ماده 53- حکم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نیست:

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و چهارم:

مبحث سوم در ترتیب حل اختلاف بین دادگاه‌هاى‏

دادگسترى و مراجع غیر دادگسترى‏

ماده 54- اگر در موضوع یک دعوى بین دادگاه دادگسترى و دادگاه غیر دادگسترى یا اداره دولتى اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود حل آن در دیوان کشور مطابق مواد زیر به عمل می‌آید.

رئیس- موافقین با ماده پنجاه و چهارم قیام فرمایند (جمع کثیرى قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاه و پنجم:

ماده 55- اشخاص ذینفع یا دادستان دادگاه دادگسترى که طرف اختلاف است درخواست نامه خود را با ذکر دلایل به دفتر دیوان کشور تقدیم می‌دارد و دادستان دیوان کشور آن را با نظریه خود براى حل اختلاف نزد رئیس اول دیوان نامبرده می‌فرستد.

رئیس- موافقین ماده پنجاه پنجم برخیزند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده پنجاه و ششم:

ماده 56- براى حل اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسى مرکب از هفت نفر از رؤسا و مستشاران دیوان کشور به انتخاب رئیس اول تشکیل و به اختلافات رسیدگى و حکم قطعى می‌دهد.

رئیس- موافقى با ماده پنجاه و ششم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاه و هفتم:

ماده 57- در صورتی که دادگاه دادگسترى و دادگاه غیر دادگسترى یا اداره دولتى هر دو خود را صالح براى رسیدگى دانسته باشند و حل اختلاف به دیوان کشور رجوع شده باشد دادستان کل به درخواست ذى نفع می‌تواند به دادگاه و اداره طرف اختلاف اعلام نماید که تا صدور حکم دیوان کشور از رسیدگى و تعقیب جریان امر خوددارى نمایند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد.

(3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه بیستم خرداد ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى : حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293709!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)