کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
شروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 93 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 12 مهر ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقاى وزیر دارایى و استرداد لایحه استخدام رئیس بانک ملى

3- بیانات آقاى آزادى

4- سؤال آقایان نراقى و امیر تیمور و جواب آقایان وزیر دارایى و وزیر پیشه و هنر و بازرگانى

5- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

شروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 93

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 12 مهر ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقاى وزیر دارایى و استرداد لایحه استخدام رئیس بانک ملى

3- بیانات آقاى آزادى

4- سؤال آقایان نراقى و امیر تیمور و جواب آقایان وزیر دارایى و وزیر پیشه و هنر و بازرگانى

5- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز هفتم مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: روحی، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، شهدوست، مهدوی، فرخ، امیر ابراهیمی، فرشی، یار‌احمدی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، شباهنگ، مستشار، کامل ماکو، نصرتیان

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: سزاوار، یمین اسفندیاری، اکبر، بوداغیان

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- بیانات آقاى وزیر دارایى و استرداد لایحه استخدام رئیس بانک ملى

رئیس- آقاى وزیر دارایى فرمایشى داشتید؟

وزیر دارایى (آقاى کاظمى)- علت این که بنده در جلسه گذشته نبودم این بود که کسالت داشتم و هنوز هم آثار کسالت در بنده باقى است و البته با کمال افتخار در مجلس و در کمیسیون‌ها و هر جا که کار باشد حاضر بوده و خواهم بود در جلسه گذشته یکى از آقایان نمایندگان در موضوع نقره فرمایشى فرمودند می‌خواهم عرض کنم که مذاکرات راجع به این موضوع در جریان است و امیدوار هستیم نتیجه مطلوبه حاصل شود. (انشاء‌الله)

عرض دیگرم این است که در فروردین امسال لایحه از طرف دولت وقت پیشنهاد شده بود براى استخدام یک نفر از اتباع سویس براى بانک ملى ایران چون دولت فعلى راجع به ملیت این مستخدم نظرى دارد از این جهت خواستم آقایان موافقت بفرمایند که آن لایحه را مسترد کنم و بعداً لایحه جدیدى تقدیم خواهد شد. (صحیح است)

+++

3- بیانات آقاى آزادى

رئیس- آقاى آزادى

آزادى- در جلسه گذشته ضمن مذاکراتى که در قسمت متمم بودجه آقاى امیر تیمور اجازه خواستند فرمایشاتى بفرمایند ضمناً یک کم لطفى نسبت به منشى‌ها فرمودند و اعتراضى که ضمن صحبت‌شان فرمودند این بود که اعضاء کمیسیون در موقع اخذ رأى و گرفتن رأى حق تقدم دارند بنده آن وقت متوجه شدم که همچو چیزى در نظامنامه نیست و براى اعضاى کمیسیون حق تقدمى ملحوظ نشده است و از سایر آقایانى که سوابقى در این امر دارند بنده استفسار کردم معلوم شد اعضاى کمیسیون حق تقدمى ندارند و موضوعى ندارد (صحیح است) البته آقایان منشى‌ها هر کدام از آقایان نمایندگان محترم که اجازه بخواهند در همان موقع اسم‌شان را می‌نویسند و به آقاى رئیس داده می‌شود و اجازه دادن یا ندادن به آقای رئیس است و ایشان هم با رعایت تقدم و تأخر اجازه می‌دهند. فقط موضوع تقدم که صحبت شد در نظامنامه و سوابقى که هست راجع به آقایان وزرا و معاونین است که البته رعایت نوبت نمی‌شود همچنین راجع به مخبرین کمیسیون‌ها است که رعایت نوبت نمی‌شود و مرحله سوم در مورد اخطار نظامنامه‌ای است که آن را هم اگر آقایان داشته باشند باز رعایت نوبت نمی‌شود فقط حق امتیازى براى آقایان اعضا کمیسیون هست که شاید اشتباه هم از همین جا ناشى شده است موضوع ماده 63 نظامنامه داخلى است که در شور ثانى در ضمن پیشنهاداتى که می‌شود و اجازه گرفته می‌شود که در پیشنهاد صحبت بشود در این مورد فقط امتیازى که داده شده است این است که اعضاى کمیسیون مربوطه حق مذاکره در اطراف آن پیشنهاد دارند و سایر آقایان در آن موقع حق مذاکره و صحبت ندارند و الّا حق تقدمى بنده در نظامنامه ندیدم (صحیح است) این است که بنده خواستم از آقاى امیر تیمور استدعا کنم اگر در نظامنامه یک همچو چیزى به نظرشان رسیده بفرمایند و به منشیان تذکر بدهند که منشى‌ها هم مواظب باشند و به وظایف خودشان عمل کنند.

4- سؤال آقایان نراقى و امیر تیمور و پاسخ آقایان وزیر دارایى و وزیر بازرگانى و پیشه و هنر

رئیس- آقاى نراقى از آقاى وزیر دارایى سؤالى داشتید. بفرمایید.

نراقى- چندى قبل بنده سؤالى کرده بودم از وزارت پیشه و هنر راجع به سو جریان پخش نخ کارخانه دولتشاهى آقاى وزیر پیشه و هنر استنکاف فرموده از جواب دادن و فرمودند که پخش این کار به ما مربوط نیست و تحویل اداره کل پخش وزارت دارایى شده است اگر سو جریانى است مربوط به آنجا است این بود از آقاى وزیر دارایى این سؤال را کردم کارخانه نخ شاهى از بزرگ‌ترین کارخانه‌هاى نخ دولتى و نخ کشور است و محصولش در بعضى قسمت‌ها منحصر است به نخ مرسریزه یعنى نخ آمریکایى و بعضى نمره نخ‌هاى دیگر که منحصر است به این کارخانه و اعلیحضرت شاه سابق اجازه نمى‌دادند به سایر کارخانه‌ها که دوک‌هایى بیاورند که این نمره نخ‌ها را بشود با آنها تهیه کرد اگر هم بعضى‌ها از آن دوک‌ها آورده بودند پنبه‌ای که به کارشان بخورد به آنها نمى‌دادند که این نوع نخ‌هاى مرسریزه را تهیه کنند از این جهت منحصر است به کارخانه نخ شاهى که عجالتاً متعلق به دولت است نخ‌هاى دولتى را با وضع خیلى بدى توزیع می‌کنند در زمان سابق طرز توزیع این طور بود که آن نخ‌ها عموماً تحویل تجارتخانه خصوصى می‌شد گویا تجارتخانه خسروشاهى بود آنجا با یک قیمت ثابتى که از طرف وزارت دربار برایش تعیین مى‌کردند مى‌فروختند و وجهش را تحویل دربار می‌دادند پس از به هم خوردن آن اوضاع و تحویل شدن به دولت ترتیبش به هم خورده است و افتاده است روى دسته‌بندی‌ها و خصوصیات و پارتى بازى هر کس موفق شد حواله بگیرد از این نخ‌ها استفاده می‌کند و دیگرانى که احتیاج دارند ابداً دسترسى ندارند یعنى مصرف کنندگان حقیقى و واقعى جنس. این است که این نخ‌ها قیمت‌هاى مختلفى پیدا کرده است مثلاً نخ مرسریزه نمره شصت که به نخ آمریکایى معروف است و به کار جوراب بافى می‌خورد قیمت رسى که وارد خزانه دولت

+++

می‌شود بقچه‌ای 37 تومان یا 370 ریال است اما قیمتى که توى بازار داد و ستد می‌شود 120 تومان است (1200 ریال) هر کدام از جوراب باف‌ها که رفتند از این نخ بگیرند می‌گویند نداریم ولى در بازار دست‌هاى نامریى صد عدل صد عدل به فروش می‌رسانند یعنى باید دلال‌هایى را ببینند و مراجعه کنند وجه را تمام و کمال از مشترى می‌گیرند بعد بقچه‌ها را تحویل می‌دهند بهشان حتى آن نمونه‌هاى بقچه‌ها را هم پاره می‌کنند و از بین می‌برند و تحویل نمی‌دهند و با خودشان می‌برند که مثلاً نشانى در دست نباشد به این ترتیب یک خسارت هنگفتى به خزانه دولت وارد می‌شود واقعاً اگر قیمتش 120 تومان است هر بقچه‌ای چرا همه این پول وارد خزانه نمی‌شود و 37 تومانش وارد خزانه دولت می‌شود و بقیه‌اش می‌رود بیرون کى می‌خورد کى می‌برد و چرا می‌برد؟ از وقتى که کارخانه نخ شاهى به اختیار دولت در آمده و تحویل دولت شده است فقط صد عدل نخ توزیع شده است در بازار یا دویست عدل بنابراین باید چندین هزار عدل در انبار باشد ولى مسلماً وجود ندارد ولى در بازار پر است و در ایالات و ولایات و شهرستان‌ها در دسترس هیچ کس نیست و اصلاً پیدا نمی‌شود. آقایان ملاحظه می‌فرمایند قیمت جوراب که ما‌به‌الاحتیاج همه است با چه سرعتى دارد بالا می‌رود و بالا می‌رود، بنده خودم در نتیجه شکایت به این نتیجه رسیدم که چرا این طور شده و پرسیدم که آقا چرا جوراب با این که نخش در مملکت هست از جفتى سى شاهى روز به روز دارد بالاتر می‌رود و جفتى 7 ریال 8 ریال رسیده است آن وقت این جریان را براى بنده نقل کردند و جزئیاتش را توضیح دادند و آثارش را نشان دادند و معلوم شد که آنها تقصیر ندارند و از سو جریان اداره و مخصوصاً اداره پخش است که سو جریان دارد و دزدی‌هایى که در آنجا هست این طور شده و به اینجا رسیده است که نخ بقچه‌ای 37 تومان وارد خزانه می‌شود قیمتش و به وزارت دارایى داده می‌شود و 120 تومان آن بقچه بفروش می‌رسد با دست مخفى که به جیب دیگران می‌رود و البته جورابش خیلى گران تمام می‌شود وقتی که تهیه می‌شود خیلى گران تمام می‌شود. بنده خواستم به آقاى وزیر دارایى تذکر بدهم که ما نسبت به جنابعالى نمی‌دهم این را چرا که جنابعالى تازه وارد کار شده‌اید اما یک همچو جریانات سویى در داخله وزارت مالیه (در اداره کل پخش) هست و بالاخره دو هفته است که از جنابعالى این سؤال را کرده‌ام که چه اقدامى فرموده‌اید تا از این سوء‌استفاده‌ها جلوگیرى شود آخر تا کى باید اینها را صبر کرد که دزدى بکنند و دولت‏ باید جلوگیرى بکند دولت خودش مکلف است که سطح زندگى را پایین بیاورد و ثابت نگهدارد ولى به وسیله این اعمال نامشروع روز به روز سطح زندگى دارد بالا می‌رود اگر قیمتش 120 تومان است چرا وارد خزانه نمی‌شود مردم که پولش را می‌دهند و تحمل می‌کنند این ضرر را پس چرا فقط 37 تومان وارد خزانه می‌شود و ما بقیش را می‌خوردند و می‌برند؟

باید از این عملیات نامشروع جلوگیرى بشود و این عملیات خلاف تعقیب بشود شما که به همه چیز کشور علاقه‌مند هستند به این موضوع هم توجه بفرمایید الان چندین بنگاه مهم در شرف اسقاط و اندراس است و از بین دارد می‌رود شرکت جوراب یکى از شرکت‌هاى مهم است تعطیل کرده است براى این که نمی‌خواهد دزدى کند و از این دلال‌ها از این نخ‌ها بخرد سایرین هم همین طور در حال تعطیل شدن هستند.

وزیر دارایى- در این موضوع بنده مشغول تحقیقات هستم ولى هنوز تحقیقات کامل نشده بعد جواب نماینده محترم را عرض خواهم کرد.

رئیس- آقاى امیر تیمور سؤالى از آقاى وزیر پیشه و هنر داشتید. بفرمایید.

امیر تیمور- بلى. بنده مدتى است از آقاى وزیر پیشه و هنر سؤالى کرده و صورت سؤالم را هم به وسیله مقام ریاست تقدیم کرده‌ام حالا چون اجازه فرمودند به عرض‌تان می‌رسانم:

موضوع سؤال بنده مربوط به شرکتى است که در بابل است. یک شرکتى از بابل شکایت می‌کند و بنده این شرکت را نمى‌شناسم و با اعضا آن هیچ آشنایى هم ندارم، شناسایى ندارم، و لکن چون مطللبش مورد توجه بود این بود که سؤال کردم این شرکت شرکت نسبى محمد کاظم ملک و برادران

+++

است شرحى به بنده می‌نویسند که ما شرکتى داریم در بابل و کار ما صادرات پشم است و چندى قبل به یکى از تجار ترکیه ششصد تن پشم براى صدور معامله کردیم و فروخته‌ایم بدواً هم دولت با این معامله موافقت کرده و اجازه صدور هم داده است متعاقب این اجازه دولت بعداً از اجازه صدور جلوگیرى می‌کند و نمی‌گذارد که این پشم حمل بشود و این یک ضرر فوق‌العاده هنگفتى هم به شرکت وارد می‌آورد و هم به صاحبان اصلى کالا که مال‌دارها باشند وارد می‌آید و این یکى از نتایجش این است که وقتى عواید گوسفند از بین رفت بالطبع براى آن صاحبان مال هم صرف نمی‌کند و در مقام این برمی‌آیند که مال خودشان را فروش کنند و یک رقم مهم که امروز مورد احتیاج ما است آن هم گوسفند است از بین خواهد رفت.

به طوری که می‌نویسند از سال قبل به این طرف متجاوز از یک میلیون گوسفند از حدود مازندران خارج شده است خواستم راجع به این موضوع آقاى وزیر پیشه و هنر جوابى بدهند که راجع به این صدور پشم این آدم چه اقدامى فرموده‌اند.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى هژیر)- پشم به طوری که خاطر آقایان محترم مستحضر است یکى از امتعه‌ای است که مورد احتیاج بسیارى از دول مولد ثروت یعنى دولى که محصولات کارخانه تهیه می‌کنند بوده و هست همین طور که نماینده محترم هم توضیح فرمودند چون این تجارتخانه از چندى قبل شکایت داشت که مقدار مهمى پشم تهیه کرده و وسیله براى صدورش نیست و اگر باقى بماند ممکن است بهش خسارتى متوجه شود ولى اصل موضوع عبارت از این بود که البته باید خریدارى داشته باشد تا امکان صدورش را دولت فراهم کند در نتیجه مذاکرات و اقداماتى که کرده بود به او این طور اطلاع داده بودند که در خاک ترکیه یک خریدارى براى پشم او پیدا شده است اولاً این را باید عرض کنم که ترتیب صدور پشم از چندین سال قبل عبارت از این بود که شرکت‌هاى مخصوص با سرمایه‌هاى معین مجاز شده بودند که بتوانند پشم صادر کنند و صدور پشم اشخاص دیگر هم با موافقت آنها بود و در این مورد به خصوص هم به محض این که رجوع کرده بود در چندین ماه قبل از طرف وزارت دارایى موافقت شده بود با صدورش و از آن تاریخ هم می‌گویند مانع ورادعى از طرف دولت براى صدور پشم او نبود الساعه هم نیست تا این تاریخ هم نبوده است فقط مطلب این است که البته باید بتواند به یک شکلى پشمش را بفروشد. اطلاع داده بود که خریدار پشم در ترکیه پیدا شده است ولى البته باید بشود از یک راهى این پشم را به ترکیه رساند تنها راهى که خودش تصور کرده بود که این پشم را برساند را عراق بود که از آنجا به اسلامبول برود و براى اجازه ترانزیت از عراق احتیاج داشته است که به مأمورین ذی دخل عراق رجوع کند مطابق مقررات جنگى که مأمورین ذی دخل داشته‌اند این طور بوده است که گفته‌اند اگر خریدار پشم تعهد کند که این پشم براى مصرف خود ترکیه است و از آنجا به خارجه نخواهد رفت مانعى از براى دادن اجازه‌اش نخواهد بود در نتیجه مکاتباتى که شده است موفق نشده است که یک چنین تعهدى از خریدار پشم از ترکیه به دست آورد تا وسیله بشود براى این که مأمورین دولت عراق اجازه ترانزیت به او بدهند. به این دلیل خواستم عرض کنم که شکایت‌هاى او اگر مقصودش این بوده است که دولت اجازه صدور نمی‌دهد همین طور که به عرض جنابعالى رسانده است این حقیقت ندارد و دولت هیچ زمانى از روز اول که او رجوع کرده است مانع براى صدور پشم او نبوده و نیست و نخواهد بود منتها او وسیله صدور پشم را به ترکیه ندارد و ناچار است اگر از راه ترانزیت عراق می‌خواهد حمل کند که بایستى مقررات آن کشور رعایت شود البته وسیله حمل هم به او داده خواهد شد بعد رجوع کرده بود که پس دولت بیاید و این پشم را از ما بخرد این هم یک اشکال دارد و آن این است که دولت هنوز وسیله‌ای براى این که یک بنگاهى دایر شود و کلیه محصولاتى که صادراتش عجالتاً ممکن نیست خریدارى کند تهیه نکرده است ممکن است و در مطالعه هستیم که به این نتیجه برسیم. یکى دیگر هم این که او یک قیمتى از براى پشم خودش قائل است یعنى پشم را در یک موقعى در ایران خریدارى کرده است که دست زیاد داشته است و پشم

+++

را به قیمت گزاف خریده چون قیمت ترقى کرده بود و حالا که آن رقبا از بین رفته‌اند قیمتش به حد عادى بین‌المللى در آمده است به این جهت او حاضر نیست پشم خودش را با رعایت قیمت فعلى دنیا بفروشد این است که دیگران هم نتوانسته‌اند پشم او را بخرند این بود خلاصه موضوع.

امیر تیمور- در ضمن فرمایشات‌شان اشاره فرمودند به قیمت آزاد امروز بین‌المللى پشم در دنیا اگر این موضوع را ملاک قرار بدهند تصدیق مى‌فرمایید امروز پشم چندین مرتبه از قیمتى که پشم سابقاً داشته است بالاتر رفته است براى این که مورد احتیاج تمام ملل عالم است از این گذشته این که او مجبور شده است که از خریدار ترکیه تعهد بیاورد که در همان جا مصرف کنند و به مصرف دیگر نرساند البته ترکیه یک بازار آزادى دارد و یک نفر فروشنده ایرانى چطور مى‌تواند در ترکیه این نظر را تأمین کند که او تعهد کند که این پشم در آنجا مصرف شود یا جاى دیگر به عقیده بنده براى حمل هم اگر از طریق عراق اشکال دارد از طریق طرابوزان به او اجازه صدور بدهند اگر این هم ممکن نیست خودتان اگر نمى‌خواهید صادر شود به قیمتى تجارتی و مطابق قیمتش به او پولش را بدهید به قیمتی که خریده است رسیدگى کنید و پولش را بهش بدهید بالاخره از ورشکستگى یک جمع زیادى جلوگیرى کنید:

یمین اسفندیارى- بنده راجع به این موضوع عرضى دارم‏.

5- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321

رئیس- ماده 13 لایحه متمم بودجه در جلسه قبل ماند براى امروز حالا مطرح است. آقاى یمین اسفندیارى در ماده 13 فرمایشى دارید؟

یمین اسفند‌یارى- خیر بنده راجع به موضوع پشم عرض داشتم چون وکلاى مازندران هم راجع به این موضوع وارد هستند.

جمعى از نمایندگان- این موضوع که مطرح نیست.

انوار- دستور

یمین اسفندیارى- با وزارت دارایى هم دارند مذاکره مى‌کنند.

انوار- دستور دستور (صحیح است)

رئیس- ماده سیزدهم لایحه متمم بودجه مطرح است. آقاى یمین اسفندیارى

یمین اسفندیارى- در جلسه گذشته ضمن مذاکرات در اطراف ماده 13 قانون متمم بودجه از طرف بعضى از همکاران محترم نسبت به مقاطعه کاران صحبت‌هایى شد چون اینجانب قطع دارم که آقایان ناطقین هیچ گونه نظر خصوصى نداشته و تذکرى که داده‌اند از لحاظ خیر و صلاح کشور است لذا نظر به اطلاعى که دارم براى روشن شدن خاطر آقایان نمایندگان و استحضار عامه نکات قابل توجه را لزوماً به عرض مجلس می‌رسانم بر احدى پوشیده نیست در هر کشورى که تمدن و تجدد رخنه می‌کند مقدم بر هر چیز احتیاج به امور ساختمانى احساس می‌شود راه راه آهن کارخانه‌جات ابنیه معظم و سد‌ها یکى از لوزام ضرورى پیشرفت یک کشور به طرف تمدن می‌باشد و تردیدى نیست هر اندازه ترقى کشور بیشتر شود ساختمان‌هاى آن طبعاً بیشتر لزوم پیدا می‌کند اولین قدمى که در کشور ما براى ساختمان‌هاى مهم برداشته شد ساختمان راه آهن بود با توجه اجمالی به تاریخچه آن در پانزده سال اخیر و تحولی که کار ساختمانی در ایران پیدا کرد مطلب روشن‌تر می‌گردد در ابتدای شروع به ساختمان راه آهن دولت به استخدام مستشاران خارجى اقدام نمود و با مباشرت مستقیم خود دولت ساختمان شروع گردید ولی این رویه نتیجه مطلوب نداد در مرحله دوم انجام کار به چند شرکت خارجى محول شد که به نام سندیکا وارد کاروده درصد حق‌العمل براى آن شرکت‌ها به نسبت مخارج مقرر نمودند این عمل هم رضایت بخش نبود و سندیکا موفقیتى حاصل ننمود کنسرسیوم کامپساکس که دعوت شده و به کار وارد گردید با تجربیاتى که در نقاط دیگر به دست آورده بود از تقسیم کار به قطعات و دادن به مقاطعه کاران با رعایت اصول مناقصه نظر دولت را جلب نمود در بدو امر که مقاطعه کار ایرانى وجود نداشت میدان وسیعى براى مؤسسات خارجى باز شد و کاملاً از موقع استفاده کردند بدون این که رقیبى در داخله ایران براى خود مشاهده کنند در مناقصه‌ها شرکت نموده و مشغول شدند پس از چندى ایرانیان هم در این نیت

+++

و عزم متفق شدند که شرکت‌هایى به تدریج تشکیل دهند و استعداد خود را به روز داده و رضا ندهند تا حدى که مقدور است از ثروت ایران دیگران استفاده نمایند و از استحصال وجوه این کشور به عنوان ارز و غیره به خارج عملاً جلوگیرى کردند خوشبختانه در حصول اتفاق و وحدت عقیده براى پیشرفت این منظور کوتاهى نشده و قسمت مهمى از کارهاى ساختمانى راه آهن را در زمان تصدى کنسرسیوم کمپساکس انجام دادند. بعد از ختم قرار داد کامپساکس هم که خود وزارت راه به ساختمان خطوط مشهد و آذربایجان و قم و یزد تصمیم گرفت به همان رویه کامپساکس از حیث مناقصه و طرز قرارداد با توجه دقیق به نکاتى که در موقع عمل به آن مواجه گردیده بودند به کارها ادامه داده به استثناى یکى دو قسمت کلیه کارها به وسیله شرکت‌هاى ایرانى با نظارت کامل دوایر مربوطه صورت گرفت. با استعدادى که افراد این کشور دارند و پیدایش کارشناسان جدى و واقف بر امور ساختمانى دیگر مجال به غیر نداده و آنچه خارجیان انجام می‌دادند به عهده گرفتند. به عقیده بنده باید عمل آنها مورد توجه عموم و خصوصاً نمایندگان محترم قرار بگیرد و اصولاً هر طبقه و صنفى که نسبت به کار خود رنج را تحمل نموده و با سرما و گرما و انواع مشکلات دیگر تفاوت می‌نماید و با هزاران زحمت و خسارت سرمایه تهیه دیده که بالمال با کدّ یمین و عرق جبین از آن استفاده کند باید مورد تشویق افراد منور‌الفکر و مراکز رسمى قرار بگیرند نه این که تمام زحمات آنها را از نقطه‌نظر جنبه مادى فرض کرده به صورت دیگرى جلوه دهند. بنده قصدم دفاع از احدى نیست بلکه تصور نزدیک به یقین دارم که همه ما آرزومندیم اشخاصى که وجودشان براى هر کارى مفید باشد و کشور بتواند از آنها استفاده به جایى بکند زیاد شوند. نکته حساس این است سابقاً خرج ساختن یک کیلومتر در نقاط غیر کوهستانى در حدود سیصد هزار ریال تمام می‌شد و دولت جهت نظارت به کامپساکس از قرار هر کیلومتری پنج هزار دلار طلا که تقریباً برابر قیمت خود ساختمان است می‌پرداخت. ما ایرانی‌ها اکثراً طبق مثل معروف صورت خود را به سیلى سرخ نگاه می‌داریم نباید تصور کرد که مقاطعه کاری هم صد در صد براى همه نافع بوده است در زمان کمپساکس به طوری که اطلاع دارم بعضى مؤسسات از قبیل قطعات هفده شمال و سیزده جنوب کارشان به ورشکستگى کشید البته مؤسساتى هم بودند که متنفع شده‌اند طبق اظهار یکى از همکاران محترم چند خانه در خیابان شاه رضا ساخته باشند همین خود فرق مقاطعه کار ایرانى است که بیگانگان منافع گزاف کار خود را به ارز از مملکت خارج نموده و ایرانیان اگر منفعتى کرده‌اند صرف خانه و لانه خود در

این کشور نموده مضافاً بر این که همیشه در امور عالم‌المنصفه هم شرکت داشته و مالیات‌هاى سرشارى هم به خزانه دولت رسانده‌اند.

آقایان نباید فراموش کنند در ابتداى شروع به کار ساختمان راه آهن دسته‌جات صد نفرى سر عمله و سنگ تراش و بنا و حتى عمله از خارجه وارد کشور می‌شد امروز براى مشکل‌ترین و بزرگ‌ترین کارهاى ساختمانى از این جهات احتیاجى به خارجه نداریم. کشور ما از نظر کارهاى ساختمانى هنوز مراحل اولیه را طى می‌کند گرچه به واسطه جنگ عالم سوز کارهاى ساختمانى ما هم متأسفانه معوق ماند ولى پس از خاتمه جنگ و ادامه زندگى عادى در جهان در تمام دنیا خاصه در کشور ما این طبقه مورد احتیاج و باید برای پیشرفت کشور به طرف تمدن و تجدد از آنها استفاده نمود. در اینجا لازم می‌دانم خاطر آقایان را از رویه کشور همسایه و دوست خودمان ترکیه در مورد مقاطعه کاران اجمالاً مطلع دارم کنسرسیوم کامپساکس بنا بر شناسایى و صلاحیت شرکت‌هایى که در ترکیه تشکیل یافته بود می‌خواست آنها را در مناقصه دخیل نماید به طورى که شنیدم دولت ترکیه از مؤسسات مزبور خواهش کرد از مداخله در کار خارج خوددارى نموده و براى احتیاجات کشور خودشان بمانند وقایع شهریور ماه گذشته در خطوط ساختمانى راه آهن موجب تعطیل کارها گردید در بعضى نقاط هم خسارت زیادى به مقاطعه‌کاران وارد ساخت وزارت راه از نظر مصالح کشور اصرار داشت کارهاى نیمه کار یا قریب به اتمام تمام شود در این منظور

+++

نیز حق داشت زیرا فرضاً پلى که پى آن حفر و مصالح آن پاى کار حاضر است اگر ساخته شود مملکت داراى یک پل می‌گردد اگر متروک بماند پى به مرور پر و مصالح در بیابان‌ها از بین می‌رود قیمت‌هایى که در قراردادهاى موجوده مقاطعه‌کاران وجود دارد قیمت سال 1381 و 1319 است و حال آن که کسى نیست منکر تفاوت فاحش قیمت از شهریور گذشته به این طرف بشود طرح پیشنهادى دولت وسیله‌ای است که وزارت راه بتواند کارهاى نیمه کاره را اتمام و در نتیجه مخارجى که تاکنون در بعضى قسمت‌ها شده به کلى از بین نرود و بین طبقه مقاطعه کار و عامه مردم توجه دولت و مجلس شوراى ملى به حل مشکلات و احترام امضاى قرارداد‌هاى دولت هم بیشتر مشهود گردد در خاتمه عرایضم به نکاتى که عرض می‌کنم معطوف می‌سازم این که اشاره فرمودند بعضی از مقاطعه‌کاران اجرت عمله‌جات را نپرداخته‌اند مطلب خیلى ساده است زیرا در قرارداد مقاطعه کاران موادی وجود دارد هر وقت اجرت عمله‌جات پرداخت نشود از محل دارایى آن مقاطعه‌کار اداره مربوطه مطابق بلیط پرداخت می‌کند این عمل نظایر زیادی داشته و در حقیقت اجرت عمله از بین نمی‌رود مذاکره دیگرى راجع به خیابان‌ها و آسفالت کارى و اعمال شهرداری به عمل آمد آنچه مربوط به عواید شهرداری است به طورى که اجمالاً اطلاع دارم تنزل فوق‌العاده‌ای در عواید حاصل شده که آقای وزیر کشور و یا آقای نمایندگان شهر که در مجلس شوراى ملى هم تشریف دارند و بهتر آگاهند قطعاً علل آن را در موقع به استحضار آقایان نمایندگان خواهند رساند ولى از حیث آسفالت کارى اگر به شهرداری و کنسرسیوم ساختمان که از مقاطعه کاران ایرانى تشکیل و متصدى این عمل است مراجعه شود رفع سوء‌تفاهم از نماینده محترم می‌شود زیرا انصافاً آقای دکتر سجادی شهردار با علاقه مفرطى که به انجام وظیفه خود دارند تمام هم خود را مصروف می‌نمایند که وسایل کار از حیث حمل و نقل مصالح فراهم گردد تا از فصل و هواى مقتضى استفاده شود. کنسرسیوم ساختمان هم که آسفالت کارى را با قیمت فوق‌العاده نازلى از شهردارى بر اثر مناقصه گرفته اهتمام دارد که با مساعدت شهردارى مشکلات را رفع و طبق قرارداد و دستور شهردارى این وظیفه را که همه به آن علاقه‌مندیم انجام نماید و به طوری که عرض شد اگر هر یک از آقایان نمایندگان مایل باشند از جزئیات امر اطلاعات بیشترى بگیرند و به حقایق پى ببرند از مراجعه به شهردارى و کنسرسیوم ساختمان لطفاً دریغ نخواهند فرمود.

انوار- طیب اللّه انفسکم.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- در ماده سیزدهم در جلسه گذشته بنده هم اجازه خواستم نوبت به بنده نرسید حالا می‌خواهم اینجا به طور مختصر یک مقدمه‌ای را عرض بکنم و بعد وارد در اصل موضوع بشوم. در کتب اخبار نوشته شده است که در زمان مأمون یک مجلس مذاکره و مباحثه‌ای بین امام محمد‌تقى علیه‌السلام با اقضى‌القضاه که بفرمایید آقا ببینم که اگر یک محرمى در حال احرام یک جنایتى را مرتکب شد جزاى او چه خواهد بود حضرت فرمودند این سؤال تو خیلى مجمل است آقاى اقضى‌القضات تفصیل این سؤال را بیان می‌کنم هر شقش را که تو خواستى آن وقت جواب می‌دهم اول بگو ببینم که آن محرم مرد است یا زن است. آزاد است یا عبد است در اطراف مکه مرتکب شده است یا یک مسافت بعیده یا در خود حرم. آن جنس را که آورده است و کشته است و مرتکب جنایت شده است از چه قبیل حیوانات است قریب هشتاد فقره توضیح دادند حضرت یک یک جوابش را هم دادند اینجا. حالا بنده مى‌بینم که عیناً ماده 13 هم همان حال را دارد از حیث اجمال فقط نوشته شده قراردادهایى که تا 20 شهریور منعقد شده دولت حق دارد تجدید‌نظر بکند بنده اولاً نمی‌دانم این قراردادهاى مقاطعه کاران مربوط به بیگانگان است یا داخله یا هر دو از این حیث مجمل است یکى دیگر این که بدو قرارداد از کى است از چه تاریخى

+++

است تاریخ آن را نمی‌دانم ابتداى آن را نمی‌دانم انتهایش را نوشته‌اند 20 شهریور است. یکى دیگر این که اساساً این مقاطعه کارى که عمل خودش را متوقف کرده و امروز دولت مى‌خواهد او را حاضر کند آیا خودش تقصیر کرده است در توقف یا از طرف دولت به او امر شده است. اگر خودش تعطیل کرده است و تعقیب نکرده است حال مى‌خواهد دولت به او اضافه هم بدهد که کار را تعقیب کند بنده نمی‌دانم این چه صورتى خواهد داشت که ماده او را بپذیریم و برایش اضافه هم بدهیم. اگر برحسب امر دولت است که گفته شما متوقف بشوید و دولت امر کرده است خوب این قراردادها یک رقم و دو رقم نیست یک رقم مقاطعه کارى است که ممکن است صدى دو بهش اضافه شود یک مقاطعه کارى است که ممکن است صدى دو بهش اضافه شود یک مقاطعه‌کارى است که صدى بیست ممکن است برش اضافه شود پس حد وسط گرفتن به صدى ده این چه معنى دارد؟ آن وقت صدى ده براى آن اشخاصى که صدى دو و صدى سه و صدى چهار ضرر دارند نفع دارد و براى آنهایى که صدى پانزده و بیست و سى و چهل ضرر دارند برایشان ضرر است پس این ضرر را کى جبران مى‌کند و این ماده براى خاطر این است که رفع ضرر بکند ضرر این قسمت را چه چیز باید رفع بکند؟ به این جهت بنده نمى‌توانم به این ماده رأى بدهم و پیشنهاد کرده‌ام که این ماده حذف بشود و دولت یک اقدامى خودش کرده و مقاطعه کار هم خودش دانسته است اگر دولت امر کرده است مقاطعه کار را که تعقیب نکن کارى را که به تو رجوع کرده‌ام خودش فکر کند ببیند حالا که می‌گوید نکن این یک ضررى دارد ضررش تا چه حدی است این امر رسیدگى و امر قضایى است امر رسیدگی و امر قضایی نه مربوط به بودجه است نه مربوط به مجلس بیاید قضاوت بکند و حق به او بدهد و بگوید که تو این قدر بده بنده هر چه خواستم اطراف این ماده 13 را جمع آورى کنم و بفهمم که به چه تناسب این ماده جز قانون متمم بودجه آمده که آقایان وکلا رأی به این ماده بدهند بنده نتوانستم ملتفت بشوم مگر این که آقاى وزیر دارایى و آقاى مخبر کمسیون توضیحاتى بدهند که بنده متقاعد شوم.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- در اطراف یک مسأله بدیهى وقتى زیاد بحث کنیم. البته نظرى می‌شود به نظر بنده این ماده ابداً ابهام و پیچیدگى ندارد اصل مطلب عبارت از این است که ابتداى قراردادها از هر تاریخى که بوده است موضوع بحث ما نیست محدودش می‌کند این را دولت به چند قید یکى البته این است و مربوط بشود عدم انجام یک قسمت از آن قراردادها به بعد از شهریور یکى دیگر این که در حال حاضر هم تمام نشده باشد و الّا اگر یک قراردادى پیش از شهریور بسته شده و قبل از شهریور هم خاتمه پیدا کرده موضوع بحث ما نیست اگر پیش از شهریور بسته شده و بعد از شهریور یک قسمتش مانده بوده است اگر هم بعد از شهریور خاتمه پیدا کرده این هم موضوع بحث ما نیست اگر بعد ار شهریور بسته شده حالا خاتمه پیدا کرده یا نکرده آن هم موضوع بحث نیست براى این که بعد از شهریور مقاطعه کارها و کسانی که یک کارهایى را می‌خواهند انجام بدهند البته با توجه به اوضاع و مقتضیات روز قرارداد را نوشته‌اند وقتى ما همه این شقوق را کنار بگذاریم آن چیزى که مشمول این ماده می‌شود عبارت از قراردهایى است که قبل از شهریور بسته شده یعنى امضا کنندگان با توجه به اوضاع آن روزى آمدند آن قرارداد را بسته‌اند ولى در شهریور خاتمه پیدا نکرده اتفاقاً دولت هم در آن موقع اخطار به آقایان کرده است که عجالتاً از تعقیب موضوع قرارداد خوددارى کنید البته یک مدتى آقایان منتظر شده‌اند که ببینند چه اقدامى دولت می‌خواهد بکند بعد هم دولت به آنها ابلاغ کرده است آقایان کارها را دنبال کنید حالا این نوع قراردادها چندین جهت ممکن است پیدا کند عرض کردم از نظر قضایى که آقاى اوحدى فرمودند مطلب خیلى واضح است ولى می‌شود به آنها گفت که ما وارد هیچ گونه بحث و رسیدگى نمی‌شویم شما یک قراردادى بستید و ملزم هستید انجام بکنید اگر هم اجرا نکردید آن وثیقه و ضمانت و وجه‌الضمانه که گرفته بودیم آن را ضبط می‌کنیم غیر از این که نمى‌توانید کار دیگرى بکنید منتها

+++

در اینجا دولت اجازه می‌خواهد که امرى را از لحاظ صرفه مملکت اگر تیغش برید و دستش رسید انجام دهد چون بسیارى از این مؤسساتى که بایستى ساخته می‌شد و این عملیاتى که باید انجام می‌دادند به قیمت‌هاى روز بود اگر دولت بیاید و وجه‌الضمانه‌ها را ضبط بکند و آن قراردادها را بهش خاتمه بدهد یک روز موضوع قرارداد یک جورى است که دولت نمی‌تواند ازش صرف‌نظر بکند یعنی وقتی که این قرارداد‌ها ختم شد وجه‌الضمانه هم ضبط شد البته دولت می‌خواهد دو مرتبه مناقصه بگذارد و دوباره قرارداد ببندد البته آن کسى که امروز می‌خواهد بیاید و قرارداد ببندد توجه به قرارداد و اوضاع شهریور دارد این است که دولت نظر دارد که اگر تصویب می‌فرمایید به صلاح مملکت این باشد که در این موارد بیایند و وجه‌الضمانه را در نظر بگیرند و کاری بکنند که آن قراردادها را تمام بکند نه این که قطع کنند و از سر شروع بکنند فوت وقت خودش هم یک خسارتی از جهت دیگر دارد اما اگر ما مقابل شدیم با یک مواردی که دولت دید وسیله انجام آن کار نیست البته وسیله ندارد و نمی‌کند و مشمول این کار قرارش نمی‌دهد این که فرمودید مواجه می‌شود با یک معایبى این طور نیست فرمودید تفاوت عمل‌ها ممکن است یکى دو درصد باشد یکى بیست درصد یکى سى درصد خوب این که حدى نداشت و این را باید یک جایى مى‌بریدند روی هم رفته آمدند و این مقدار معین کردند عرض کردم علت این که این را آوردند اینجا گذاشتند براى این است که که هیچ گونه تفاوتى و از این اعتبارى که در بودجه کشور تصویب شده است براى این کار از آن مقدار بالاتر نرود به یک کسى فى‌الواقع هشتاد درصد ضرر وارد می‌آید البته به موجب این ماده که می‌خواهند به او ارفاق کنند و عمل کنند تا همین حد است که تصویب می‌فرمایید و این حد منظور شده است که کار به همین جا سرش هم بیاید و قطع شود. یکى دیگر هم این که این مربوط به همه کارها نیست فقط گفته شده اگر در این قرار‌دادهایى که نیمه کاره مانده است طورى باشد که بشود به همان جا قناعت کرد و این وقفه کار موجب زیان و خسارت نباشد البته در این‏ مورد هم دولت اقدامى نخواهد کرد و این محدود می‌شود به قراردادهایى که قبل از شهریور بسته شده تا حال حاضر هم هنوز خاتمه نیافته دولت هم از لحاظ آن که آنچه ساخته شده از بین نرود ناچار است که این را تمام کند و به اتمام برساند و بعد از آن که حساب کردند دیدند که اگر لازم است که آن قرارداد سابق باقى بماند براى صرفه دولت بهتر است که توافق کنند که چند درصد به آنها بدهند و کار خاتمه پیدا کند حالا اگر موافقت فرمودید تصویب مى‌شود و نفرمودید که نمی‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- همان طور که آقاى وزیر پیشه و هنر فرمودند که اگر اول مطلب بدیهى بود حالا قدرى نظرى شده و حالا کلمه به کلمه‌اش قابل بحث شده است عرض مى‌کنم و عقیده‌ام این است که هم آقاى وزیر دارایى و هم آقاى وزیر پیشه و هنر موافقت بفرمایند که این ماده برگردد و بیاید در کمیسیون و در کمیسیون تشریف بیاورند و توضیح بدهند و چیزى را که آقاى طهرانچى پریروز اظهار فرمودند و نظریاتى که بعداً پیدا شده است و نظریاتى که بنده پیدا کردم همه در آنجا توضیح داده بشود این هم یک قدرى مفصل‌تر نوشته بشود گمان می‌کنم بهتر باشد چرا؟ بیاناتى آقاى یمین اسفندیارى کردند یک بیاناتی بود که نمی‌دانم ثبت در کجا باید بشود یک حرف‌هایى از سنه چهل سال پیش و زمان جرت مائه این حرف‌هایى که ربطى به اینجا نداشت و مدتى هم وقت مجلس را ضایع کرد و موضوع این است این قراردادى که بسته شده است در این ادوارى که گذشته است در این کارهایى که دولت کرده است از بنایى و قنایى و راه سازى و راه آهن سازى تمام به عنوان مقاطعه بوده است و تمام آنها تمام شده است اینها هم به انواع مختلف بوده است مسأله آن راه سازى چند جور بوده است یک قسمت راه سازى خاک بردارى است یک قسمت جاده را کوبیدن است مثلاً همین جور راه‌سازى کارهاى آن قسمت می‌شود به اقسامى مثلاً راه آهن

+++

هم کارهایى که می‌کرد به اقسامى بود این راجع به راه است راجع به بنایى هم همین طور مثلاً بنده مى‌بینم کاخ دادگسترى که درست شده است و یک نیمه کاخی هم مقابل آن در توی خیابان شاه رضا درست شده است می‌گویند این بچه او است حالا اینجا ببینم ضرر کرده است هکذا کاخ‌هاى که براى وزارت دارایى درست شده است بنده خبر دارم که در کجا و کجا هم خانه‌هایى از طفیل این کاخ ساخته می‌شود حالا این یک چیزى نیست که مخفى باشد این مقاطعه‌هایى که دولت دارد به خصوص در این ایام که خیلى آنها اسباب زحمت شده است تمام آنها به هم ریخته است مقاطعه کارى نسبت به بنایی‌ها و نسبت به عمارات و مقاطعه‌کارى نسبت به کارخانه‌ها و نسبت به راه تمام اینها هست آقاى وزیر پیشه و هنر می‌فرمایند مطلب این جور است درست است مطلب این است مطلب این است در خارج اما عبارت که این را نمی‌گوید عبارت به قدرى مشکل است که می‌گوید قراردادى که دولت با مقاطعه‌کار منعقد نموده که تا حالا خاتمه پیدا نکرده این مبدأش چه چیز است از چه مبدأ‌یی است چه مبلغ می‌شود این را بیان نکرده که چه مقدارى می‌شود می‌فرمایند که ما همان اعتبارى را که در بودجه گذرانده‌ایم همان اعتبار را در نظر می‌گیریم آقا وقتى که این قانون گذشت مجلس شوراى ملى رأى داد که باید بر قرارداد ده درصد اضافه بدهند نمی‌توانید بگویید آقا نمی‌دهیم و اعتبارى بیش از این نداریم پس خوب بود محدود می‌کردید و مقابل اعتبارتان قانون می‌گذراندید نه این که بیایید قانون را بر سبیل مطلق بگیرید و اعتبار را محدود بکنید و قانون را با آن که حق به عموم می‌دهد در اینجا محدودش کرده‌اید پس ما نسبت به مقاطعه‌کاری‌ها نسبت به کاخ‌ها و نسبت به بنایى‌ها که کاملاً می‌دانیم چه اندازه در اینجا کلاه دولت برداشته شده است استثنا ابداً نشده است نسبت به راه‌ها مختلف بوده است در غالب جاها در راه‌ها منافع برده‌اند و در اینجا استثنا نشده است به قدرى در را باز کردیم به اندازه‌اى در را باز کردیم که پس فردا نمی‌شود در را بست مبدأ را هم معین نکردید فقط معین کردید تا آخر شهریور 1320 اما مبدأ را معین نکردید عقیده بنده باز هم تکرار می‌کنم که از توضیح دادن اینجا بنده قانع می‌شوم ولى در مقام عمل گرفتار می‌شوید و باز مجبور مى‌شوید که تصویب‌نامه صادر کنید نظامنامه صادر کنید و قانون را زیر و زبر کنید پس بهتر این است این ماده را ببرید به کمیسیون بودجه یا کمیسیون پیشه و هنر فرق نمی‌کند همه‌مان حاضر می‌شویم آنجا ماده را مفصل‌تر مى‌نویسیم که این مقاطعه‌کارى نسبت به چند قسم است ابتدایش چه وقت است و از کى مى‌شود چه طور باید بشود مدتش باید معلوم شود چطور داده خواهد شد باید مطلع بشود و چه جور باید پرداخته شود اگر خودشان قطع کرده‌اند و دست برداشته‌اند از کار مطابق قراردادی که در دفتر رسمى نوشته شده است که باید حتماً اجرا شود اگر دولت گفته است که دست بردارید که ضرر وارد شده اگر فرض کنید بناهایى که براى‏ دولت شده است از بین برود و خراب بشود کدام دولت این کار را کرده و ضرر به دولت رسیده این مسئولیت دارد کى گفته است؟ چرا گفته؟ به چه دلیل بعد از آن که بنا ساختند و بعضى‌ها تمام نشده بگویند بیایید و دست بردارید یک کرور دو کرور مخارج شده است اینها را تمامش را ضررش را معین بکنید و بر سبیل مطلق بنده نمی‌دانم که چه جور می‌توانید از این ماده استفاده کنید این بود نظر بنده‏

وزیر دارایى- با توضیحات مفصلى که آقاى وزیر پیشه و هنر به عرض مجلس رساندند بنده مطلب زیادى مطلب زیادى ندارم عرض کنم فقط براى استحضار آقاى انوار عرض مى‌کنم که آن کارهایى که قبلاً شروع شده و تمام شده مورد بحث ما نیست فقط آن کارهایى است که باقی مانده است و مصلحت در این است که در اینجا تعقیب بشود تا ضررى متوجه دولت نشود و منظور است بنابراین اگر کلمه باقی مانده اضافه بشود خوب است و عقیده دولت هم همین است و ممکن است هر کدام از آقایان پیشنهادى بفرمایند که این کلمه در اینجا اضافه شود اگر موافقى است با اضافه کردن این کلمه ممکن است هر کدام از آقایان پیشنهاد بفرمایند و این کلمه اضافه بشود

+++

و این که فرمودند اگر راجع به وزارت راه است آن یک چیزى است عرض کنم و قسمت عمده آن راجع به وزارت راه است و مربوط به راه‌ آهن بوده است قسمت‌هایى هم براى کارخانه‌جات است و این عمومیت زیادى ندارد که شامل تمام قسمت‌هاى مختلفه بشود با وجود این اگر مى‌خواهید این هم تصریح بشود پیشنهاد بفرمایید اصلاح شود اگر یک کلمه دیگر هم اصلاح شود رفع اشکال می‌شود و آن فعلى است که قبلى بوده است که در چاپ شدن اشتباه شده است اما این که فرمودند برگردد به کمیسیون این خیلی طول می‌کشد و بنده استدعا دارم که در اینجا هر نظرى دارند آقایان پیشنهاد بدهند و می‌شود تطبیق کرد با آن نظرى که ما داریم البته قبول مى‌کنیم و همین جا تمام مى‌کنیم.‏

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى- عرض کنم آن ماده در کمیسیون بودجه مورد بحث و مذاکره شد ولى در نتیجه مذاکراتى که در مجلس شوراى ملى شد بنده خواستم یک عرضى بکنم البته فلسفه شور لوایح هم همین است که گاه می‌شود کمیسیون هم متوجه نیست به یک موضوعى و در مجلس که صحبت می‌شود حل می‌شود بنده خواستم ببینم که این مبلغى که مورد بحث است و در این ماده 13 است چقدر است که مورد اختلاف واقع شده به طوری آقای وزیر پیشه و هنر فرمودند در شهریور ماه سال گذشته به واسطه آن حوادث این کارها معطل شده بود گفته شده دو مرتبه کار کنید حالا آنها خسارتى دیده‌اند و تفاوت‌هایى در کار و در ساختمان پیدا شده است میزان و مبلغ این مورد اختلاف چقدر است این ماده به طور کلی است و مبلغ آن معلوم نیست اولاً یک موضوعى در اینجا صحبت شد عرض کردم که نظر کمیسیون و ما این بود آنچه متمم و باقی مانده است مشمول این ماده واقع شود و حالا هم خیال مى‌کنم که مورد بحث هم نباشد در توضیحى هم که آقاى وزیر دارایى و وزیر پیشه و هنر بیان کردند همین نظر بود و ممکن هم هست این را باز توضیح بدهند که با گذشتن این توضیح ماده بگذرد و این را هم بنده خواستم ببینم میزان مبلغ مورد اختلاف چقدر واقع می‌شود و این ده درصد که ما اجازه مى‌دهیم دولت حق داشته باشد تجدید‌نظر کند در کنترات مقاطعه کاری‌ها میزانش چقدر است نظر بنده این بود که اگر این جور بشود اشکال آقاى انوار هم رفع می‌شود و این اشکال برطرف می‌شود و مطلب همین جا واضح می‌شود که چه مبلغى براى این تفاوت باید پرداخته شود و وقتی که ما فهمیدیم که چه مبلغی تفاوت است و چه مبلغى در واقع براى این تفاوت مجلس باید رأى بدهد اظهار نظر خواهیم کرد.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- عرض کنم این بودجه مملکتى است که آقایان تصویب فرمودند نوشته است ساختمان ابنیه دولتی و تعهدات و تعمیرات ده میلیون تومان یعنی برای کلیه ساختمان‌هایى دولت ممکن است در ظرف سال 1321 بکند و تمام تعهداتى که ممکن است انجام بدهد زائد بر دو میلیون تومان اصلاً اعتبار نیست چه مربوط به گذشته و چه مال امسال اما (نبیل سمیعى- این صدى ده را بفرمایید چقدر است) راجع به این صدى ده که صحبت می‌شود اولاً یک مرتبه خدمت آقایان توضیح عرض کردم با تصویب این ماده دیگر دینارى اضافه خرج جز آنچه تقاضا شده است. دولت مبلغ اضافه دیگری از مجلس تقاضا ندارد. این که می‌فرمایند مبلغ معین شود بنده باید خدمت آقایان عرض کنم که چه در اینجا و چه در کمیسیون معین کردن یک مبلغ معین براى این کار مقدور نیست و علتش این است که بایستى دولت بداند وقتى که این ماده تصویب نشده است به عموم مقاطعه کارها بگوید اگر شما مایل هستید که به همان قرارداد کار خودتان را انجام بدهید که خواهند داد و اگر مایل نشدند فبها خیلى خوب خاتمه بدهید بعد هم دولت ببیند کارهایی که مانده است و دچار وقفه شده است چه جور کارهایى است یا این که احتیاج مبرم دارند به این که تا به حال آنچه که خرج کرده‌اند از بین نرود و تعقیب کنند یا این که همان طور معوق بگذارند اگر بنا باشد بخواهند تعقیب کنند بایستى یک قرارداد مقاطعه تازه ببندند و البته تصور می‌شد اگر قرارداد مقاطعه تازه بسته شود بیشتر به ضرر دولت است

+++

و بهتر این است که با یک ترتیبى همان قراردادهاى سابق را عملى کند و این که عرض کردم مبلغ را نمی‌شود معین کرد براى این که این چیزى نیست که دولت یک طرفه بتواند حل کند اگر اصولاً این اجازه را به دولت بدهید باید با فرد فرد مقاطعه کارها صحبت کرد و ببینیم که با چه ترتیبى ممکن است با آنها کنار آمد یا این که راضى می‌شوند و با یک صدى دو صدى سه تا صدى ده بسته به کارى که به آنها رجوع شده است موافقت می‌شود و اگر راضى نشدند که در این صورت دست برمی‌دارند و می‌روند پس فعلاً اگر ما بخواهیم به آقایان صورتى بدهیم و بگوییم از بابت فلان قرارداد دویست هزار تومان از بابت فلان قرارداد پانصد هزار تومان از بابت فلان قرارداد پنجاه هزار تومان این را تا با مقاطعه کارها صحبت بکنیم و مأخذى به دست نیاید معلوم نمی‌شود اگر می‌فرمایید که قبلاً برویم با آنها صحبت کنیم و صورت تهیه کنیم و خدمت آقایان بیاوریم این یک اجازه‌ای می‌خواهد که بهشان بگوییم شما این کار را، این قرارداد را شروع کنید و ما تعهد مى‌کنیم که از مجلس شوراى ملى تصویب این اضافه را بخواهیم شاید مجلس شوراى ملى اجازه نداد اگر بگوییم که صحبت کنید یک مبلغى براى شما در نظر بگیریم ببینیم مجلس شوراى ملى قبول خواهد کرد یا نه می‌گوید من عمله گذارده‌ام اگر هم بیاییم از پیش خودمان تمام را ده درصد قائل شویم و صورت بدهیم این هم نمی‌شود براى این که یک مقاطعه‌هاى مخصوصى را دولت در نظر دارد تمدید بکند و ممکن است بعد از مذاکره با هر یک کمتر از ده درصد هم بشود موافقت کرد اگر ده درصد قائل شویم و اعتبار بخواهیم همه مى‌آیند و ده درصد می‌خواهند و این هم براى دولت مقدور نیست از این جهت عرض می‌کنم که این مطلبى است که اصولاً آقایان باید حل بفرمایند اگر اصولاً اجازه می‌فرمایید در حدود مسئولیت‌هایى که دولت دارد این مسئولیت را هم دولت قبول می‌کند و اجرا خواهد کرد و تا آنجایى که مقرون به صرفه باشد عمل می‌کنیم اگر تصویب نمی‌فرمایید ما مجبوریم که این کار را اصلاً نکنیم و غیر از این راهى ندارد ولى باز یک دفعه دیگر خدمت آقایان عرض می‌کنم که این ده درصد مربوط است به آن کارهایى که در موقع اجراى این قانون هنوز نا‌تمام است و ارتباط به آن قسمت‌هایى که تمام شده است ندارد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى اوحدى پیشنهاد می‌کنم ماده 13 ملغى گردد.

دکتر طاهرى- این پیشنهاد حذف است و رأى ندارد در موقع رأى به ماده تکلیف آن معلوم می‌شود.

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت:

پیشنهاد می‌کنم در ماده 13 به جاى ده درصد بهاى فعلى نوشته شود بهاى اصلى.

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- این قسمت اصلاح شده است و کلمه (فعلى) تبدیل به کلمه (قبلى) شده و مقصود آقاى نقابت حاصل است.

رئیس- پیشنهاد آقاى مؤید احمدى

پیشنهاد می‌کنم این تجدیدنظر در قسمت مقاطعه کارى ساختمانى بشود و راه سازى را مجزا کند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- عرض کنم نظر بنده از این پیشنهاد این بود چون در توضیحاتى که آقایان در جلسه گذشته دادند این بود که مصالح بنایى گران شده گچ خروارى دو تومان رسیده است به خروارى دوازده تومان البته تصدیق می‌فرمایید که قسمت‌هاى راه سازى این چیزها را لازم ندارد فقط خاک‌بردارى است و سنگ‌ریزى و مصالحى نباید بخرد (یک نفر از نمایندگان- مزد عمله هم گران شده است) فقط گرانى اجرت عمله تفاوت آن است پس باید فرق گذاشت بین آن که گچ باید بخرد. آجر بخرد با آن آدمى که فقط خاک ریزى و سنگ ریزى می‌خواهد بکند این بود که بنده این پیشنهاد را کردم البته اگر قبول می‌کنید بفرمایید.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بنده خواستم عرض کنم که تصدیق بفرمایید مزد عمله هم که گران شده است

+++

خودش مؤثر است و آن فرقى را که می‌فرمایید دارد در همین قسمتى که نوشته شده است تا ده درصد تأمین می‌شود البته در موقع معین کردن این اضافه آنهایى که بیشتر بهشان تحمیل شده است بیشتر داده می‌شود و آن کسانى که کمتر تحمیل شده است کمتر داده می‌شود و این منظور هم حاصل است و خواهش می‌کنم آقا هم پیشنهاد خودشان را مسترد بفرمایند.

مؤید احمدى- استرداد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار:

پیشنهاد می‌کنم در ماده 13 بعد از کلمه (منعقد نموده) اضافه شود (و کار آنها تمام نشده است) و بعد از کلمه (فعلى) اضافه شود (حین انعقاد قرارداد)

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده این پیشنهادى را که کرده بودم براى ایراد آقاى تهرانچى بود و پیشنهاد کردم که نوشته شود و کار آنها تمام نشده است و همچنین بعد از کلمه فعلى اضافه شود. (حین انعقاد قرارداد)

مخبر- این هر دو نظر تأمین شده است در جلسه گذشته اینجا اضافه کردیم (و کار موضوع قرارداد تا به حال تمام نشده) و بهاى فعلى هم نوشته شد. (بهاى قبلى)

انوار- اگر قبول شده است بنده پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند

بنده پیشنهاد مى‌کنم صورت اشخاص و مبلغ ده درصد و نوع ساختمان را بدهند.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- عرض کنم بنده در شور کلیات این لایحه متمم بودجه با طرز این لایحه به این شکل مخالف بودم و هنوز هم در مخالفت خودم باقى هستم و صلاح دولت و وزارت دارایى هم نیست براى این که هر ماده از این قانون متمم بودجه خودش یک قانون خاصى است و یک مطالعات دقیقى لازم دارد مثل همین ماده. این ماده اگر به کمیسیون رفته بود و توضیحات لازم داده شده بود صورت اشخاص و مبلغ و نوع کار داده شده بود این همه وقت مجلس را نمی‌گرفت و همین طور مواد دیگرى در این قانون هست که بعد هم تولید این اشکالات و تضییع وقت را خواهد کرد و به عقیده بنده خوب بود آقاى وزیر دارایى این لایحه را پس می‌گرفتند و بعضى مواد این لایحه را از آن تفکیک می‌کردند و در جاى خودش به طور لایحه مستقیمى می‌آوردند و می‌گذراندند که وقت مجلس هم تلف نشود. در موضوع این قراردادها به نظر بنده بایستى این اصل در مملکت و در همه جا و در نزد افراد و شرکت‌ها و مقاطعه کارها بایستى ملحوظ و منظور باشد که هر قراردادى باید محترم و قابل اجرا باشد بنده نفع نبردم و ضرر کردم و دبه در آوردم این هیچ مصلحت نیست آن وقت که نفع می‌برند می‌آیند بگویند آقا یک میلیون نفع برده‌ایم؟ هر نفعى یک ضررى دارد این براى آقایان مقاطعه کاران و شرکت‌ها هم مصلحت نیست براى این که اگر یک روز نفع می‌برد باید متوجه ضرر هم باشد از آن گذشته دولت با این آقایان که تنها قرارداد ندارد قراردادهاى دیگر هم دارد قراردادهاى خرید هم دارد فرض بفرمایید هزار تن زغال خریده است براى وزارت دارایى یا سایر وزارتخانه‌ها در آن روزى که خریده است زغال را خروارى ده تومان خریده است و حال به واسطه نبودن وسایل حمل و نقل و لاستیک شده است خروارى سى تومان حالا آن فروشنده بیاید بگوید من ضرر کرده‌ام و مطالبه خسارت بکند؟ این باب را به عقیده بنده نباید مفتوح کرد مصلح نیست از آن گذشته بنده در عین حال تصدیق می‌کنم که یک عده مقاطعه‌کار هم ممکن است باشند که ضرر کرده باشند اما شاید آنها اشخاص دست دوم و سوم هستند که کار را با صدى ده صدى بیست کم‌تر از اشخاصى که با دولت قرارداد بسته‌اند مى‌گیرند و حالا این ماده شامل حال آنها نمی‌شود و آن وقت آن بیچاره‌ها باز هم ضرر می‌برند و کسانى که قرارداد با دولت بسته‌اند علاوه بر منفعت اولیه که برده‌اند یک صدى ده هم اضافه از دولت می‌گیرند (یمین اسفندیارى- این طور نیست در قرارداد آنها

+++

هم این موضوع رعایت می‌شود) بنده که اطلاعى ندارم. در هر صورت بنده این پیشنهادى را که عرض کردم از دو نقطه‌نظر بود یکى این که رفع سوء‌تفاهمى بشود بنده این را که عرض مى‌کنم یک سوء‌تفاهمى هم هست بین مجلس و خارج براى این که رفع آن سوء‌تفاهم‌ها بشود باید این صورت‌ها بیاید که معلوم شود طرف قرارداد کى‌ها هستند موضوع چه چیز است ساختمان ما چه نوع است ابنیه شهرى است، راه است ساختمان راه آهن است اینها معین شود و منظور دیگر این که این ده درصد معلوم شود چه مبلغى است و اگر آقایان این پیشنهاد را مورد توجه قرار دهند و این ماده به کمیسیون و صورت را دولت به کمیسیون بیاورد و در آنجا توضیح بدهد رفع این اشکالات می‌شود. (طهرانچى- صحیح است همین طورى که نمی‌شود) اما این که فرمودند به بودجه اضافه نمی‌شود و از همان مبلغى که در بودجه منظور شده از همان محل داده می‌شود تصویب آن مبلغ هم در موقعى بود که این ماده پیشنهاد نشده بود و حالا که مجلس این اجازه را می‌دهد هر خرجى که از این بابت پیش می‌آید با همین اجازه خواهند پرداخت و به نظر بنده این منطق ندارد و آن طورى که بنده شنیدم در لایحه دولت این اضافه بیست و پنج درصد بود بعد در کمیسیون ده درصد کرده‌اند به هر حال این مبلغ که می‌فرمایند اضافه نمی‌شود از خزانه دولت می‌رود چه اضافه شود چه نشود باید این را در تحت دقت و رسیدگى قرارداد که اگر مجلس یک پولى را تصویب می‌کند به یک اشخاصى برسد که واقعاً ضرر می‌کنند و توانایى ندارند.

مخبر- عرض کنم همان طور که آقاى مخبر فرهمند فرمودند در اصل لایحه قانون متمم بودجه ایشان مخالف بودند و نظرى داشتند و نظر هم شاید به جاى خودش صحیح است ولى باید توجه بفرمایند که الان ماه هفتم سال است و انشاء‌الله این نظر اصلاحى را آقاى وزیر مالیه براى سال 1322 در نظر می‌گیرند و زودتر انشاء‌الله مطابق همان قانونى که داریم شش ماه قبل از سال باید بودجه را به مجلس شوراى ملى بدهند به همان صورت و به همان نظرى که آقاى فرهمند و بعضى از آقایان دیگر دارند انجام می‌شود البته این یک نظرى است و نظر بدى هم نیست ولى به عقیده بنده حالا دیگر مورد ندارد چون مدتى در این باب بحث شده و ماه هفتم سال است و دیگر قوت براى این کار نیست. در موضوع دبه مقاطعه‌کاران بنده هم با آقاى مخبر فرهمند موافق هستم که نبایستى مجال داد به مقاطعه کار و کسى که قراردادى را مى‌بندد بعد بیاید دبه بکند ولى این قانون براى دبه آنها نیست و این آقاى وزیر پیشه و هنر هم توضیح دادند که دولت در موقعى که قضایاى شهریور پیش آمد یک بخش‌نامه دادند به تمام مقاطعه کارها که آنها کار خودشان را تعطیل کنند و آنها فعلاً اظهارشان این است که اگر به ما نگفته بودید که تعطیل کنید ما در موقع ارزانى کار را تمام می‌کردیم و این تقاضا را نداشتیم و ضرر هم نمی‌کردیم و به نظر بنده این دلیل هم وارد است و بایستى به آن توجه کرد. اضافه بر آن اساساً ما خودمان قبول داریم که این وضعیت یک وضعیت فوق‌العاده‌ای است و الان به هر چه که نگاه کنیم مخصوصاً مصالح ساختمانى تفاوت و گرانیش اصلاً صحبت ده درصد نیست ده در پنجاه صد در دویست هم زیادتر شده است و هر چه را که فکر کنید آهن را فکر کنید، سیمان را فکر کنید هر کدام از اینها را که در نظر بگیرید ملاحظه خواهید فرمود که یک تفاوت فاحشى کرده است البته دولت هم این نظر را به طور کلى نباید داشته باشد که اگر یک نفر ایرانى یا غیر ایرانى فرق نمی‌کند که اگر یک مقاطعه‌کارى بر بخورد به یک چنین گرانى فوق‌العاده باز روى آن قرارداد بایستد که آن مقاطعه کار را به خاک سیاه بنشاند این نظر به طور کلى نه براى دولت باید باشد نه براى آقایان و براى هچ صاحبکارى نباید باشد بایستى واقعاً از روى حق و انصاف نگاه کنید و اگر یک وضعیت فوق‌العاده‌ای هست آن را تحت نظر بگیرید و جبران کنید. اما راجع به مقاطعه‌کاران دست دوم به نظر بنده آن هم اشکالى ندارد براى این که وقتى یک چنین قانونى با این همه مذاکره در مجلس شوراى ملى تصویب می‌شود آن مقاطعه کار دست دوم هم حتماً آن قرارداد را قبول نخواهد داشت و از این

+++

اضافه قهراً استفاده می‌کند به دلیل این که همان مقاطعه‌کار دست دوم این کار را معطل کرده و نگهداشته است براى گرانى مخارج و اگر او کار را تمام کرده بود البته محتاج نبودند که یک چنین لایحه‌ای را به مجلس بیاورند پس از این جهت هم به نظر بنده نگرانى آقاى فرهمند مورد ندارد و با اصلاحاتى هم که در ماده شد که یکى هم آن پیشنهاد آقاى انوار بود که در جلسه گذشته بنده قبول کردم بعد هم ده درصد بهاى فعلى را که در چاپ اشتباه شده بود به (قبلى) عوض کردیم و به نظر بنده دیگر نگرانى نیست و این را هم آقایان بدانند که این ده درصد نسبت به تمام این قراردادها نیست البته اینها را نگاه می‌کنند به نسبت خسارت به نسبت احتیاج به نسبت لزوم و نوع کار یکى را دو درصد یکى را سه درصد منتها تا ده درصد هر کدام را هر قدر مقتضى باشد و ضرورت اقتضا کند به آن نسبت به آنها خواهند داد و به نظر بنده مذاکره هم در این ماده خیلى زیاد شده است و آقایان موافقت بفرمایند که زودتر خاتمه پیدا کند.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- بنده همان طور که پیشنهاد کرده‌ام تقاضا می‌کنم به این پیشنهاد رأى گرفته شود و این ماده برود به کمیسیون و در کمیسیون توضیحات مفصل داده شود بعد بیاورند به مجلس.

مخبر- آقاى وزیر دارایى و آقاى وزیر پیشه و هنر هر دو موافق هستند که قراردادهایى که تغییر می‌کند صورت تمام آنها را بیاورند به کمیسیون و آقایان تشریف بیاورند و ملاحظه بفرمایند.

نقابت- تکلیف این پیشنهاد معلوم شود.

ملک‌مدنى- بنده هم پیشنهاد داده‌ام بفرمایید بخوانند.

رئیس- پیشنهاد آقاى ملک مدنى خوانده می‌شود:

تبصره ذیل را به ماده 13 پیشنهاد می‌نمایم:

تبصره- صورت قراردادهایى که مورد اختلاف واقع شده به کمیسیون بودجه داده و پس از تصویب کمیسیون و تعیین مبلغ مورد اختلاف پرداخته شود.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى- بنده خودم هم در اینجا یک نظرى داشتم و آقاى وزیر پیشه و هنر توجه به عرایض بنده نکردند و عرایض بنده طرف توجه واقع نشد. عرض کنم ما برخوردیم اینجا به یک ماده که ابهام دارد ما باید بفهمیم که چه مبلغى باید تصویب کنیم و بنده تقاضا کردم که وزارت دارایى صورت این قراردادهایى که مورد اختلاف است بردارند و بیاورند به کمیسیون و ببینیم که آنچه که مورد اختلاف است چقدر است و کمیسیون بداند چه مبلغى را رأى می‌دهد و منشا این قراردادها معلوم نیست از چه وقت است از دو سال پیش است از پنج سال قبل است از سه سال قبل است ممکن است این کار ده میلیون، بیست میلیون اعتبار لازم داشته باشد چون مبلغى را که براى ساختمان در بودجه گذاشته‌اند براى ساختمان‌هاى سال جارى است نه براى مورد اختلاف به این جهات بود که بنده پیشنهاد کردم اگر موافقت بفرمایند صورت این اختلافات بیاید به کمیسیون بودجه آن وقت ما در آنجا طبع و توزیع می‌کنیم و مذاکره مى‌کنیم و آقایان ملاحظه مى‌کنند و مى‌بینیم که به چه مبلغى رأى می‌دهیم‏.

وزیر دارایى- با نظرى که آقایان راجع به ارجاع این ماده به کمیسیون دارند بنده موافقت مى‌کنم و استدعا مى‌کنم که این ماده برود به کمیسیون تا در اطراف آن بحث شود و پیشنهادات هم بیاید به کمیسیون و مورد مذاکره قرار بگیرد.

رئیس- ماده 13 به کمیسیون ارجاع می‌شود. ماده 16 خوانده می‌شود:

ماده شانزدهم- از اول 1321 اضافه وظیفه بازنشستگى موضوع ماده 9 قانون 6 آبان 1320 از درآمد صندوق بازنشستگى پرداخت می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده شانزدهم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفدهم:

+++

ماده هفدهم- اشخاصى که مطابق قانون مخصوص با حقوق بازنشستگى و یا وظیفه‌ای زائد از حد مقرر در قوانین استخدامى بازنشسته شده یا بعد از بازنشسته شوند و مجدداً به خدمت رسمى برگردند خود و ورثه ایشان مطابق مقررات عمومى از حقوق بازنشستگى و وظیفه استفاده خواهند نمود و آنچه زائد از حد مقرر در قوانین استخدامى به ایشان داده می‌شده است به حساب نخواهد آمد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- استدعا مى‌کنم توجه بفرمایید و ایراد نکنید که خارج از موضوع است. می‌خواستم آقاى وزیر دارایى و آقاى وزیر پیشه و هنر توجه بفرمایند در اینجا راجع به بازنشسته‌ها صحبت می‌شود براى بازنشسته‌هاى بیچاره یک قانونى در 1313 گذشته است و یک قانونى در 1316 گذشته است بنده آن وقت نبودم آقایان دیگر که بودند آقاى تهرانچى می‌فرمایند محسنات آن را که یکى از محسناتش این بود که در قوانین مى‌آمدند یک دفعه فضلا را زیر پا مى‌گذاشتند و به واسطه میل و خواهش و اراده یک وزیرى می‌آمدند در اینجا و مى‌آوردند یک لایحه‌ای را در اینجا و رأى مى‌گرفتند و اگر کسى پا نمی‌شد رأى بدهد آقاى رئیس ناچار بود که بگوید موافقین برخیزند قانونى آمد به مجلس و مستخدمین وزارت کشور را آنهایى که به سن چهل سال هم نرسیده بودند و سى و پنج سال بودند متقاعد مى‌کردند و بدون دلیل و بدون مدرک یک ظلم فاحشى کرده‌اند بعد هم اگر خواستند بیایند یک روز باید برگردند به رتبه یک چنانچه نظر آقایان باشد در آخر دوره دوازدهم در این باب یک طرحى پیشنهاد کردیم طرح رفت در کمیسیون مبتکرات و قابل توجه شد که وزیر دارایى و وزیر داخله در این باب یک نظریاتى بکنند که این اشخاصى که به صرف میل و اراده یک وزیرى یک جماعتى را از زندگانى انداختند از حیث شرافت انداختند و اینها را آمدند و چهل ساله رأى دادند حالا بعضى از آقایان می‌گویند بهترین قوانین است و از محسنات دوره سابق است حالا بنده نمی‌خواستم وارد محسنات دوره سابق بشوم تاریخ حکومت مى‌کند و قضاوت خواهد کرد حالا در اینجا آقاى وزیر دارایى سابق قول دارند و وعده دادند که این ماده را اصلاح خواهند کرد و اینهایى که ظلم بهشان واقع شده است با آقاى وزیر دارایى در کمیسیون بودجه در این باب مفصل صحبت کردیم فرمودند که یک مقدارش را قبول دارند و یک مقدار دیگرش را می‌نویسند صورت بنویسند آقا منحصر به این تهران نیست آنهایى که در ولایات هم هستند به همین روز گرفتارند شما بیایید محض حکومت دموکراسى محض حکومت ملى نگاه کنید و اشخاصى که این قانون ظالمانه آنها را از بین برده است تجدید‌نظر کنید و بیاورید به مجلس‏

وزیر دارایى- این منظور در لایحه دیگر کمیسیون بودجه تأمین شده و ماده 55 براى تأمین حقوق این اشخاص است.

رئیس- موافقین با ماده هفدهم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هجدهم

ماده 18- وزارت دارایى مجاز است خدمت آقاى ویلیام هنرى رابرتس تبعه انگلیس را که به عنوان حسابدار متخصص دولت براى نظارت درآمد فرستاده‌ها و فروش محصولات نفتى شرکت نفت انگلیس و ایران به موجب قانون هفتم آذر ماه 1316 براى مدت سه سال از 23 مرداد 1316 استخدام شده از تاریخ 23 مرداد 1319 براى مدت سه سال دیگر تمدید و حقوق نامبرده را از تاریخ تمدید تا آخر مدت سه سال به قرار ماهى یک صد لیره و 966 ریال بپردازد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 19

ماده نوزدهم- مجموع حقوق و مزایاى کارمندان و مستخدمین هر یک از شهرداری‌ها که درآمد آنها یک میلیون ریال و بیشتر باشد از صدى پانزده و چنانچه کم‌تر از آن باشد از صدى بیست درآمد سالیانه آنها تجاوز نخواهد کرد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیستم

ماده 20- مبلغ حقوق رؤساى امنیه کل کشور و شهربانى

+++

کل و آمار و ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک با تصویب هیئت وزیران معین می‌شود و حداکثر آن آمار مبلغى است که در بودجه تفصیلى وزارتخانه‌هاى مربوطه پیش‌بینى و به تصویب کمیسیون بودجه رسیده باشد و در هر حال از شش هزار ریال تجاوز نخواهد کرد مگر آن که حقوق درجه متصدى آنها از این مبلغ تجاوز نماید که در این صورت حقوق درجه نظامى خود را دریافت می‌نمایند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا می‌خواستم عرض کنم که کلمه امنیه باید تبدیل به کلمه ژاندارمرى شود.

رئیس- موافقین با ماده 20 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 21

ماده 21- حقوق شهردارى تهران معادل مبلغی است که به تصویب انجمن شهردارى تهران وزارت کشور رسیده و از ماهى هفت هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

حقوق شهردار شهرستان‌ها و قصبات در حدود مبلغى است که در بودجه هر محل پیش‌بینى و به تصویب انجمن شهردارى محل و وزارت کشور رسیده باشد در صورتی که حقوق رتبه متصدى کمتر از مبلغ پیش‌بینى شده باشد ممکن است به طور کلى تا نصف حقوق رتبه و در نقاط بد آب و هوا معادل تمام آن حقوق در حدود اعتبار مصوب در بودجه برقرار و پرداخت گردد در هر صورت میزان حقوق جمعاً از پنج هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا نوشته است که حقوق شهردارى تهران در حقوق شهردارى مدخلیت دارد و وزارت کشور را چرا مدخلیت نداده‌اند و باید نوشته شود با تصویب وزارت کشور به جهت این که اینها تابع وزارت کشور است.

اعتبار (مخبر کمیسیون بودجه)- بنده مانعى نمى‌بینم ولى بودجه شهردارى را همه اعضا انجمن شهردارى مى‌بینند و مصوبات انجمن شهردارى هم معتبر است ما هم اینجا اجازه انجمن شهردارى را گذاشتیم با وجود این اگر بفرمایید که موافقت وزارت کشور هم اضافه شود بنده مانعى نمى‌بینم.

رئیس- آقاى فریدونى

فریدونى- مطابق قانون شهرداری‌ها باید بودجه خودشان را به تصویب وزرات کشور برسانند.

مخبر- بنده موافقم اضافه شود با تصویب انجمن شهردارى و وزارت کشور.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 21 با این اصلاحى که شده است موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.ماده بیست و دوم

ماده 22- علاوه بر مبلغ یک هزار و بیست و چهار ریال و شصت و پنج دینار (65/ 1024) ریال وظیفه بازنشستگى که طبق ماده 47 قانون استخدام کشورى مصوب 28 اسفند ماه 1310 به بازماندگان مرحوم فرزین وزیر سابق دربار تعلق می‌گیرد مبلغ دو هزار و نهصد و هفتاد و پنج ریال و سى و پنج دینار (35/ 2975) ریال نیز از روز بعد از فوت آن مرحوم درباره بازماندگان مذکور به شرح ماده سوم قانون وظایف مورخ 19 ربیع‌الاول 1326 برقرار و پرداخت آن از درآمد عمومى کشور به حساب ماده 50 بودجه کشور تصویب می‌شود. اضافه مذکور نسبت به بازماندگان ذکور مادام که سن آنها از بیست و یک سال تجاوز نکرده و نسبت به بازماندگان اناث مادام که شوهر اختیار نکرده قابل پرداخت است.

رئیس- آقاى انوار

انوار- باز می‌گویند فلانى رفت پشت تریبون عرض می‌کنم اینجا راجع به حقوق تقاعد آقاى فرزین است حقوق تقاعدش مطابق قانون یک حد معینى باید داشته باشد اما حالا چون آقاى مخبرالسلطنه حقوق تقاعدش چهارصد تومان بوده است دیدند که به این مرحوم چهارصد تومان نمى‌رسد آمده‌اند دویست و هفتاد تومان اضافه کرده‌اند که چهارصد تومان بشود بنده نمی‌دانم علت این که دولت می‌آید اینجا و این کارها را می‌کند و دست خودش را باز می‌کند و از بودجه عمومى کشور مرحمت می‌کند و تفضل می‌کند چیست؟ آقا مملکت قانون دارد قانون استخدام و تقاعد پس این قوانین

+++

را براى چه می‌گذرانند؟ براى این که دولت وقتى که این بودجه و این پول را تقسیم می‌کند نگاه به قوانین بکند که این پول را چه جور تقسیم کند آخر چهارصد تومان در ماه هر سالى پنج هزار تومان شش هزار تومان می‌شود چرا؟ مرحوم فرزین آدم خوبى بود بسیار خوب و متقى بود بسیار خوب ولى هیچ کدام از اینها اجازه نمی‌دهد که ما بیاییم صندوق مملکت و پول دولت را در اینجاها خرج کنیم آن وقت از کجا داده می‌شود؟ از بودجه کشور داده می‌شود. آقاى تهرانچى اینجا تشریف دارند؟ (تهرانچى- بلى بلى) این یکى از محسناتى که می‌فرمودید که جلوى این شهریه‌ها را بسته بود خیلى هم خوب بود این کتاب شهریه را پیچیدند و انداختند دور کتاب شهریه از بین رفت و یک کتاب وظایفى ایجاد شد با یک شرایط معینى اما حالا دارد هر روز یک ماده معین می‌شود امروز براى این شخص فردا براى یکى دیگر آقا باید این بودجه صرف مملکت بشود نه صرف شهریه‌ها حال برنخورد به وزارت دارایى در کمیسیون هم عرض کردم دولت تمام زندگانى مردم را در دست دارد از قماش و قند و چاى و شکر و نان همه چیز در دست دولت است مخارج هم که می‌کند به دست می‌آورد چه کار می‌کند؟ بر قند اضافه می‌کند بر پارچه اضافه می‌کند بر قماش اضافه می‌کند هر روز خرج مردم را زیاد می‌کنیم و دخل ما هیچ نیست والله مردم از پا در می‌آیند. آقا بیایید همان حقوق تقاعد را که به همه می‌دهید به اینها هم بدهید بنده در این موضوع به وزیر دارایى سابق عرض کردم و التماس کردم اثر نکرد حالا شاید در شما اثر بکند. به هر حال بنده عقیده‌ام این است که همان حقوق تقاعدش را که صد و هفتاد تومان می‌شود بدهید خیلى خوب است و بس هم هست.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- آنچه بنده به خاطر دارم نماینده محترم آقاى انوار همیشه در مجلس اظهار می‌فرمودند که از خدمت‌گذاران و از اشخاص صدیق باید قدردانى کرد و تصور می‌کنم که این ماده براى تأمین نظریه آقاى انوار است که باید از خدمت‌گذاران تشویق کرد بنده اطلاع دارم که مرحوم فرزین یک عمرى به این مملکت و به دولت خدمت کرده و همیشه هم داراى مشاغل مهمى بوده است. پست وزارت و غیر وزارت داشته و همیشه به صداقت رفتار کرده و با این حال به هیچ وجه سرمایه براى خانواده خود ذخیره ننموده بلکه با همان حقوقى که می‌گرفته گذران می‌کرده است بنده اطلاع دارم از کسان مرحوم فرزین که در کفالت ایشان هستند مادر پیرش است که الان حیات دارد و خواهرش است که اینها بعد از فوت مرحوم فرزین در نهایت عسرت زندگى می‌کنند البته ابهت کشور در این است که کسى که با کمال شرافتمندى خدمت کرد باید از خانواده‌اش نگاه دارى کرد و این مبلغ براى آن نظر کلى که ایشان فرمودند و تشویق از خدمت‌گذاران صدیق مملکت چیز مهمى نیست و خوب است تصویب شد.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- جاى تردید نیست که مرحوم فرزین یکى از شرافتمندترین مستخدمین این کشور بوده‌اند و همیشه به حسن نیت خدمت کرده‌اند و از این قبیل مأمورین زیاد داریم (بعضى از نمایندگان- خیلى کم‌اند) الان بنده یک یادداشتى خدمت آقاى وزیر دارایى عرض کردم که یک مستخدمى نوزده سال و شش ماه خدمت کرده است تا رتبه چهار و همه‌اش در این مدت ضباط بوده است از گرد و خاک دوسیه‌ها مبتلا شده است به مرض سل و در سر این خدمت فوت شده چون شش ماه دیگر به حد تقاعدش مانده حقوق تقاعد بهش نمی‌دهند. چهار بچه دارد مادرش را در سن پیرى برده‌اند در کمیسیون ارز و استخدام کرده‌اند و حالا می‌گویند که خانم‌ها را می‌خواهند از ادارات بیرون کنند او را هم مى‌خواهند بیرون کنند خوب یک مردى نوزده سال و شش ماه خدمت کرده حالا هم به عنوان این که شش ماه مدن خدمتش کم است به این ورثه حقوق تقاعد نمی‌دهند در صورتی که حقاً باید به این قبیل اشخاص بیشتر توجه کرد بیچاره هستند فقیر هستند نه این که هر کسى که اسباب کارش

+++

فراهم‌تر است حقوقش اضافه‌تر هم بشود البته ما حاضریم که دفعتاً واحده به یک نفرى سیصد تومان هم بدهیم ما که اطمینان داشتیم که در نتیجه حسن لیاقت این شخص بود که تا مقام وزارت دربارى هم طى مدارج کرد ما که همیشه تقدیر کردیم ولى احترام شاعر بعد از مرگش است؟ این رویه عمومى شده است پیش بیایید و براى این که ارفاقى هم نسبت به خدمت‌گذاران دیگر کشور کرده باشید این سنین تقاعد را که بیست سال گذاشته‌اید پانزده سال کنید کمک کنید به یک عده که در این سنین مى‌میرند و نسبت به مستخدمینى که از پنج نفر بیشتر در کفالت آنها است کمک کنید و آنهایى که بچه‌هاى زیادترى دارند بیشتر کمک کنید در این خصوص قانون هم گذشت ولى عمل نشد و وزارت دارایى تا این تاریخ نسبت به آنهایى که بیش از چهار بچه دارند کمکى نکرده است اگر هم کرده است در خود وزارت دارایى است و در جاى دیگر نشده است بایستى یک قدرى بیشتر توجه کرد و همه افراد کشور و مستخدمین کشور را به حالشان توجه کرد.

وزیر پیشه و هنر بازرگانى- فرمایشات آقایان انوار و نقابت همه مطاع و متبع است اشخاص ممکن است در مملکت زیاد باشند که مستحق همه نوع رعایت باشند و البته مأمورین و مستخدمین وظیفه‌شناس هم در مملکت خیلى است و همه هم البته بایستى زحمات‌شان مأجور باشد ولى یک مطلب را آقایان رعایت بفرمایند اگر می‌فرمایید نشان لیاقت و نشان افتخار به یک اشخاص می‌دهند این نشان لیاقت و نشان افتخار به یک اشخاص می‌دهند این نشان لیاقت دلیل بر این نیست که سایر مستخدمین دولت و مأمورین عالى رتبه مملکت اینها لیاقت در حدود وسعت خودشان به خرج نداده‌اند مقصود یک مطلب است یک اشخاصى جریان دوره خدمت‌شان دوره زندگانیشان این جور پیش مى‌آید که در این مدت مردم هم آنها را غالباً به حسن خدمت و وظیفه‌شناسى مى‌شناسند و بایستى به اینها مخصوصاً اجر و مزد بیشترى داد که سایرین هم تشویق بشوند این البته یک اصولى است که در قوانین هست و اصولى است که رعایت می‌شود بعضى اوقات مصلحت عمومى مملکت ایجاب می‌کند که نسبت به یک دسته از مستخدمین خودش یک اجر و مزد بیشترى قائل شود چون جامعه آنها را شناخته است و اگر خداى ناکرده بازماندگان آنها به یک صورت نامناسبى در مریى و نظر مردم قرار بگیرند در آن موقع به خصوص مردم و اشخاص از خدمات دولت مأیوس می‌شوند به این جهت خواستم عرض کنم که بعضى از این موارد به خصوص هست که قابل قیاس با سایر موارد نیست حالا اگر جنابعالى این را از این جهت می‌فرمایید که چون یک کسى که نوزده سال و شش ماه خدمت کرده مشمول قانون نمی‌شود اینجا باید قانون را اصلاح کرد می‌فرمایید پانزده سالش کنند آن وقت باز هم چهارده سال و شش ماه در پیش خواهد آمد آن وقت تکلیف این چه می‌شود؟ پس بعضى اوقات یک موارد خاصى پیش می‌آید مخصوصاً در این مورد که تمام ایران سر تا سر به حسن عمل و خدمت‌گذارى مرحوم فرزین تصدیق دارند بایستى یک ترتیبى کنند که اسباب تشویق سایرین بشود. (جمعى از نمایندگان- رأى رأى)

رئیس- موافقین با ماده بیست و سوم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 23

ماده بیست و سوم- از تاریخ فوت مرحوم سید على مساوات کارمند پیشین وزارت دارایى ماهى ششصد ریال به پنج نفر فرزند و زن آن مرحوم پرداخته می‌شود. این وظیفه در مورد عیال و دخترها مادامى که شوهر اختیار نکرده‌اند و در مورد پسرها مادام که به بیست و یک سال تمام نرسیده‌اند، قابل پرداخت است.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- این رشته سر دراز دارد وقتى که اسم اشخاص برده می‌شود آدم یک قدرى ملاحظه می‌کند که وارد زندگانى اشخاص بشود و در استحقاق و عدم استحقاق آنها مذاکره کنند و اخلاقاً هم خوب نیست و خارج از رویه است ولى روى قاعده بایستى این توجه را داشت آقاى وزیر پیشه و هنر می‌فرمایند که نشان افتخار بایستى داده شود ما حرف

+++

نداریم نشان افتخار هم می‌دهند و حتى بی‌جنازه مقتول‌ها هم نشان افتخار می‌دهند اما نشانه افتخار معنویات است احترامات معنوى است نه کمک مالى آن وقت این را هم زائد بر آنچه قانون تجویز می‌کند می‌فرمایند مستحق بله مستحق بسیار است اما چه شده است که این چند مستحق را شما شناخته‌اید مستحق را ما هم می‌شناسیم و به شما پیشنهاد مى‌کنیم و نمى‌پذیرید ولى وقتى که مستحق زیاد است بایستى روى قانون تشخیص کرد و آنچه که در حدود قانون به آنها تعلق می‌گیرد باید داد و نباید به فلان کس صد تومان بیشتر داد به طور کلى بنده با کلیت داشتن موضوع موافقم ولى به صرف این که خرج گران شده فلان خانواده را حقوق‌شان را ببریم بالا این را موافق نیستم اگر چه این لایحه قبل از اینها نوشته شده مقصود عرایضم آقاى وزیر دارایى فعلى نیستند و این کارها روى یک تشبثاتى شده است ولى بنده معتقدم که بایستى مساعدت بکنیم به اشخاص اما روى قانون و در هر حال بنده عقیده‌ام این است که یک امرى که از مجلس شوراى ملى می‌گذرد نباید امتیاز داشته باشد و باید کلیت داشته باشد.

مخبر- عرض می‌کنم اگر چه ماده پیش گذشته است ولى همیه بنده می‌دیدم در مجلس شوراى ملى حقیقتاً در این طور مواقع نه فقط هیچ وقت اشکال نمی‌شد بلکه همه هم این رویه دولت را تصدیق می‌کردند مخصوصاً نسبت به اشخاصى که در این کشور با داشتن بعضى مقامات نتوانستند براى خودشان اندوخته‌هایى بگذارند بنده می‌دیدم که مجلس با یک حس احترامى این طور پیشنهادات دولت را قبول می‌فرمایند حالا هم خوب است این رویه که همیشه مجلس داشته حفظ شود و در مورد مرحوم آقا سید على مساوات این هم باز ارتباط پیدا می‌کند به یک فامیل و مردمانى که نسبت به مشروطیت مملکت خدمات برجسته کرده‌اند وقتی که ما مى‌بینیم نسبت به پنج نفر اولاد او در ماه ششصد ریال می‌خواهند بدهند آن وقت در این باب اشکال کردن و صحبت کردن این به نظر بنده زیبنده نیست‌ و شأن مجلس نیست آقاى نقابت نسبت به یک نفر یا دو نفر که آنها هم متضرر شده‌اند از قانون خوب این را بایستى توجه بدهند که آقاى وزیر دارایى نسبت به آنها یک راهى باز کنند که رفع زحمت از اینها بشود ولى پیدا شدن این اشخاص نباید باعث شود که نسبت به ورثه مرحوم سید جمال‌الدین که بعد از این آمده است یک مساعدت‌هایى نکنیم از این جهت بنده خواستم استدعا کنم آقایان توجه بفرمایند به این اشخاصى که یک برجستگى‌هایى در خدمت کشور دارند به آنها کمک بشود. (جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 23 آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

6- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- اگر آقایان اجازه بفرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز سه‌شنبه 14 مهر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب هیئت رئیسه. مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293962!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)