کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 92 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه نهم خردادماه 1336  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات قبل از دستور آقاى فرود

3- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر گمرکات و انحصارات.

4- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه اجراى تعرفه گمرکى ضمیمه لایحه‏

5- طرح گزارش کمیسیون بازرگانى راجع به اتاق‌هاى بازرگانى‏

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 92

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه نهم خردادماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- بیانات قبل از دستور آقاى فرود

3- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر گمرکات و انحصارات.

4- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه اجراى تعرفه گمرکى ضمیمه لایحه‏

5- طرح گزارش کمیسیون بازرگانى راجع به اتاق‌هاى بازرگانى‏

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

 

مجلس ساعت 11 صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس ـ اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غایبین با اجازه - آقایان: دکتر آهى. رامبد. دکتر نفیسى. پرفسور اعلم. صفارى. قرشى. محمودى. ذوالفقارى. اکبر. مشار. حشمتى. ابتهاج. عبدالحمید بختیار. مهندس بهبودى. سنندجى. صادق بوشهرى. دکتر سید امامى. مهندس دهستانى. دکتر عمید. عامرى. اورنگ. امامى خویی. دکتر وکیل. شادمان. صدرزاده. بزرگ ابراهیمى.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر عدل. اخوان. قراگزلو. دولتشاهى. دکتر طاهرى. مهندس اردبیلى.

دیر‌آمدگان و زود‌رفتگان با ‌اجازه - آقایان: اقبال. مهندس سلطانى. ثقة‌الاسلامى. مهندس فروغى. سلطان‌مراد بختیار. دکتر سعید حکمت. مسعودى. صارمى.

رئیس ـ نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى دکتر امین.

دکتر امین- آقاى مهندس اردبیلى در جلسه قبل مریض بودند. شرحى هم بنده حضورتان عرض کردم یکى هم در عرایض جلسه قبل بنده اشتباهاتى بود که اصلح می‌کنم به تندنویسى می‌دهم که تصحیح کنند.

رئیس ـ بدهید اصلاح کنند. آقاى اردلان.

اردلان ـ عریضه‌ای است از بازنشستگان کشورى که تقریباً 12 هزار نفر هستند و سه هزار نفر آنها در تهران هستند به مقام ریاست تقدیم کرده‌اند که تقاضا می‌کنم مورد توجه قرار بدهند.

رئیس ـ آقاى طباطبایی.

طباطبایی ـ یک اصلاح عبارتى در بیانات بنده هست می‌دهم به تند‌نویسى.

رئیس ـ دیگر نظرى به صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شده.

2- بیانات قبل از دستور آقاى فرود

رئیس ـ امروز نطق قبل از دستور است. آقاى ارباب.

ارباب ـ بنده عقیده‌ام این بود که چون وقت مجلس گذشته و خود بنده هم اسم‌نویسى کرده‌ام براى نطق قبل از دستور این اجازه‌ها براى جلسه بعد محفوظ بماند.

رئیس ـ حالا که به یک نفر از آقایان اجازه داده شده صحبت کند آقاى خرازى هم نیستند شما هم که مایل نیستید صحبت کنید. همان یک نفر آقاى فرود صحبت می‌کنند آقاى فرود بفرمائید.

فرود ـ در جلسه قبل جناب آقاى نخست‌وزیر راجع به بودجه بیاناتى فرمودند بنده همان موقع از مقام ریاست تقاضا کردم که ببنده اجازه بفرمائید توضیحاتى براى روشن شدند ذهن آقایان بدهم. مقام ریاست فرمودند چون نظام‌نامه اجازه نمی‌دهد ممکن است در جلسه بعد این موضوع را مطرح کنید. این است که بنده تقاضا می‌کنم چون این مطلب مربوط به مجلس است به عرایض بنده توجه بفرمایید. در ادوار گذشته یعنى البته بعد از شهریور 1320 در مجلس معمول این بود که بودجه به صورت یک دوازدهم تصویب می‌شد یا دو دوازدهم یا چهار دوازدهم به این شکل بودجه تصویب می‌شد البته به اعتبار بودجه سال قبل دلیل این عمل مجلس این بود که مجلس بودجه‌های تفصیلى از وزارت‌خانه‌ها و دولت مطالبه می‌کرد و چون بعد از شهریور 1320 اوضاع مملکت در‌هم ریخته بود دولت هم موفق نمی‌شد که بودجه تفصیلى تهیه بکند مجلس هم یک دوازدهم و دو دوازدهم تصویب می‌کرد. در دوره 18 دولت در همان موقع مقرر قانونى یعنى قبل از اینکه سال بعد شروع شود بودجه‌ای تهیه کردند به عنوان بودجه چهار‌دیوارى اگر آقایانى که در دوره هجدهم تشریف داشتند به خاطر داشته باشند این اسم رویش گذاشته شد به عنوان بودجه چهار‌دیوارى یک همچون بودجه‌ای تقدیم مجلس شد خاصیت بودجه چهار دیوارى این است که مجلس یک بودجه کلى تصویب می‌کند و اجازه می‌دهد به کمیسیون بودجه که بودجه‌های تفصیلى را کمیسیون بودجه رسیدگى بکند و تصویب بکند و براى اجرا به دولت ابلاغ بکند در واقع آن بودجه‌ای که دولت و مجلس تصویب می‌کنند یک حداکثر اعتبارى است که اجازه می‌دهد کمیسیون بودجه در آن چهار‌دیوارى و در آن حدود بودجه‌های تفصیلى وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتى را تصویب بکند. این عمل در دوره هجدهم شد در روه نوزدهم که بنده به عضویت کمیسیون بودجه انتخاب شدم و ضمناً این افتخار را هم به من دادند دوستان آن من رئیس کمیسیون بودجه بشوم همین‌طور عمل شد دولت بودجه کلش را به مجلس تقدیم کرد و این بودجه آمد به کمیسیون بودجه کمیسیون بودجه هم گزارشى در این باب براى مجلس تقدیم کرد و بایستى مطابق قاعده بودجه‌های تفصیلى بیاید به کمیسیون بودجه و کمیسیون بودجه این بودجه‌های تفصیلى را در حدودى

+++

که مجلس به موجب قانون بودجه اعتبار داده است تصویب بکند و براى اجرا به دولت ابلاغ کند (صحیح است) مجلس شوراى ملى نهایت احتیاط را در این عمل به کار بده یعنى چه کرده؟ اولاً مجلس شوراى ملى به موجب تبصره یک همین قانونى که تصویب کرده است این‌طور مقرر داشته است که مادامى که بودجه‌های تفصیلى به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده این بودجه قابل اجرا نخواهد بود باز احتیاط بیشترى کرده است و در همین قانون بودجه مقرر داشته است که همین قانون بودجه مقرر داشته است که اگر احیاناً در بودجه سال 1335 یک اعتبارى اضافه بر اعتبار بودجه 1336 تصویب شده باشد. وزارت‌خانه‌ها حق ندارند این اعتبار را هم به مصرف برسانند مادامى که بودجه تفصیلى‌شان به تصویب کمیسیون بوده نرسیده است (صحیح است). باز یک احتیاط خیلى خیلى بالاتر از این هم که مجلس شوراى ملى به خرج داده یعنى نمایندگان محترم تصویب فرموده‌اند این بوده که بر‌اساس در‌آمد اصلاً خرج بشود به نظر بنده با این توضیحاتى که عرض کردم آقایان توجه می‌فرمایند که به هیچ‌وجه من‌الوجوه هنوز بودجه‌ای یعنى آن بودجه‌ای که قابل اجرا باشد براى دولت به تصویب نرسیده که جناب آقاى نخست‌وزیر از این بابت نگرانى داشته باشند پس به هیچ‌وجه من‌الوجوه مورد نگرانى نیست و می‌توانند به موجب همان قانون بودجه مقرر بفرمایند وزارت‌خانه‌ها در موقع تنظیم بودجه تفصیلى‌شان اگر ملاحظه می‌کنند این در‌آمدى که در آنجا پیش‌بینی شده غیرقابل وصول است به همان میزان از آن مخارجى که در بودجه سال 1336 اضافه بر 35 منظور شده بکاهند (صحیح است). در واقع هم ریش و هم قیچى هر دو دست دولت است (صحیح است). اگر مجلس شوراى ملى بودجه تفصیلى را تصویب کرده بود و براى اجرا ابلاغ کرده بود البته مورد داشت که جناب آقاى نخست‌وزیر نگران باشند. از اینکه چون این درآمد وصول نمی‌شود بنابراین من این مخارج را هم نمی‌توانم بکنم اما وقتى که این عمل انجام ننشده یعنى در واقع بودجه به معنى بودجه‌ای به تصویب نرسیده بنده خیال می‌کنم که جناب آقاى نخست‌وزیر از این حیث می‌توانند کمال آرامش فکرى را داشته باشند و به هیچ‌وجه نگرانى نداشته باشند (صحیح‏ است) و خاطر مبارکشان آسوده باشد (صحیح است). آقایان اعضاء کمیسیون محترم بودجه شاهد هستند در جلسه شاید اول یا دوم کمیسیون بودجه در همین دوره از آقاى نخست‌وزیر وقت جناب آقاى علاء و سایر وزارء تقاضا شد به کمیسیون بودجه تشریف آوردند معایب این بودجه یعنى بودجه به این شکل که نوشته می‌شود چه از طرف بنده چه از طرف سایر آقایان محترمى که در کمیسیون بودجه عضویت دارند به جناب آقاى نخست‌وزیر تذکر داده شد آقاى وزیر دارایی وعده دادند که بودجه سال 1336 را جامع به مجلس تقدیم بکنند بودجه جامع یعنى بودجه تمام مؤسسات دولتى تمام آنهایی که از بودجه دولت اداره می‌شوند باید تمام آنها جزو بودجه مملکتى به مجلس پیشنهاد شود و حال آنکه الان این کار نمی‌شود این راه‌آهن بودجه‌اش را به شما نمی‌دهد. شرکت ملى نفت که بیش از 600 میلیون تومان بودجه‌اش است به شما نمی‌دهد (یکى از نمایندگان - سازمان برنامه را نمی‌دهند) حتى در بودجه سال 1335 ضمن تبصره‌ای پیش‌بینی شده است که بایستى ادارات دولتى در ظرف شش ماه سازمان‌هاى خودشان را بنویسند و تقدیم مجلس شوراى ملى کنند حتى جناب آقاى عمیدى نورى بعد از انقضاء مدت سؤالى کردند در مجلس که آقا چرا این عمل انجام نگرفته بنده از آقاى وزیر دارایی وقت سؤال کردم که آقا شما که قوام داده بودید بودجه جامع به مجلس تقدیم بکنید چرا این بودجه را ندادید (صحیح است). توضیحاتى که ایشان به من دادند مرا متقاعد کرد که آقاى وزیر دارایی هم تقصیر ندارند براى اینکه هیچ یک از مؤسساتى که تا به حال مستقلاً خرج کرده‌اند بودجه‌شان را خودشان نوشته‌اند خودشان تصویب کرده‌اند حاضر نشدند در تحت کنترل وزارت دارایی قرار بگیرند. حتى صورت سازمان‌های خودشان را با اینکه به موجب قانون مقرر بود در ظرف شش ماه به مجلس بدهند ندادند (اردلان ـ تقصیر کیست؟). حالا بنده امیدوارى دارم که جناب آقاى نخست‌وزیر با اظهار قدرت و هم‌فکرى و صمیمیى که با همکارانشان دارند از همکاران خودشان بخواهند سازمان‌هاى وزارت‌خانه‌ها را بنویسند و تقدیم بکنند آقا مادامى که یک وزارت‌خانه‌ای سازمانش را خودش نمی‌داند و براى شما نداده و دیوان محاسبات هم ندارید به بنده بفرمائید بر چه اساس شما می‌توانید یک بودجه صحیح تنظیم بکنید (صحیح است). بودجه صحیحى که دولت پیشنهاد می‌کند که در‌آمد فلان موضوع را این اندازه در قانون بودجه پیش‌بینی که دولت کرده است بفهمد که این پیش‌بینی که دولت کرده است تا چه اندازه مقرون به حقیقت است راه فهمیدنش چیست؟ راهش این است که ما باید دیوان محاسبات داشته باشیم لایحه تفریغ بودجه یاید به مجلس (صحیح است) تا بفهمیم که دولت پیش‌بینی‌هایی که در سال قبل کرده است پیش‌بینی‌هایش مقرون به حقیقت بوده است وصول شده و اجراء شده تا ما هم این بودجه‌ای که حالا تصویب می‌کنیم به اعتبار آن گزارش دیوان محاسبات بگوئیم که دولت آن رقمى که پیش‌بینی کرده این رقم صحیح است یا صحیح نیست (صحیح است) ما چه کردیم؟ در کمیسیون بودجه جناب آقاى دکتر پیرنیا در کمیسیون بودجه بودند آقایان اعضاى کمیسیون بودجه شاهد هستند بیش از هر کس در این قسمت پیش‌بینی‌ها سختگیرى می‌کردند و می‌گفتند آقا اولاً صورت عملکرد به ما بدهید که بفهمیم در 1335 شما از این بابت چه وصول کرده‌اید تا بتوانیم تطبیق بکنیم و قبل بکنیم که در سال 1336 شما چه می‌توانید بکنید (صحیح است). این توضیحات را از این جهت عرض کردم که آقایان مستحضر باشند در شرایط فعلى دو با این قانونى که آقایان تصویب فرمودید مورد ندارد جناب آقاى نخست‌وزیر نگران باشند از جهت بودجه سال 1336 ایشان اختیار دارند موجب اختیارى که قانون به ایشان داده است. بودجه تفصیلیشان را براساس پیش‌بینی بفرمایند که در مملکت درآمد داشته باشند و به همان میزان مخارج آن را هم بدهند (صحیح است). بنابراین به هیچ‌وجه من‌الوجوه هیچ اتفاقى نیفتاده هیچ بودجه‌ای هم به تصویب نرسیده است و نگرانى هم مورد ندارد چه براى آقایان نمایندگان و چه براى دولت و چه براى مردم جناب آقا نخست‌وزیر ضمن فرمایشات به چند مطلب و به چند فقره اشاره فرمودند بنده در این قسمت‌ها توضیح عرض می‌کنم یکى راجع به صد میلیون تومان عایدات از محل قند و شکر که فرمودند من نمی‌توانم به قیمت قند و شکر چیزى اضافه کم و حال آنکه براى اطلاع آقایان عرض می‌کنم در این بودجه‌ای که تصویب فرمودید خودتان‏ بهتر می‌دانید مطلقاً و ابداً در بودجه سال 36 از بابت عایدات قند و شکر رقمى پیش‌بینی نشد اصلاً اسمى از قند و شکر در این بودجه نیست نظر جناب آقاى نخست‌وزیر از اشاره به این مطلب فقره یازده است در فقره 11 یک صد میلیون تومان عایدات به عنوان سود بازرگانى منظور شده.

رئیس ـ آقاى فرود از این ساعت از وقتى که آقاى مسعودى به شما داده‌اند استفاده می‌کنید.

فرود ـ بسیار خوب این صد میلیون تومان چیست؟ دولت جناب آقاى علاء موقعى که استعفاء دادند و تشریف بردند دویست و شصت هزار تن قند و شکر در انبار موجود داشتند که تحویل دولت فعلى شده است (مهندس جفرودى ـ چقدر؟). 260 هزار تن در اول سال 36 تحویل شده است و در انبار موجود نبوده است که در اختیار این دولت قرار گرفته است این مسلم است صورت در کمیسیون بودجه هست جناب آقاى ضرغام هم در آن تاریخ متصدى این کار نبود صورت موجودى اول سال 1336 را آقایان ملاحظه بفرمایند 260 هزار تن قند و شکر موجود بوده است (مهندس جفرودى ـ جناب آقاى وزیر گمرکات مورد تأیید شماست؟) (وزیر گمرکات و انحصارات ـ نه آقا) (مهندس جفرودى ـ مورد تأیید ایشان نیست). در کمیسیون بودجه صورتش هست جناب آقاى ضرغام متصدى این کار نبوده‌اند. صورت موجودى اول سال 36 را ملاحظه بفرمایند دویست و شصت هزار تن قند و شکر موجود بوده است (مهندس هدایت ـ پولش پرداخت شده بوده است؟). این صورتى است که از وزارت دارایی داده شد ملاحظه بفرمائید به صورت رسمى است و اگر لازم می‌دانید ممکن است مراجعه بفرمائید (مسعودى ـ آقاى ضرغام این صورت صحیح است؟).

رئیس ـ آقاى مسعودى بفرمائید اینجا جاى خودتان.

فرود ـ وزیر دارایی وقتی این صورت را در کمیسیون بودجه داده‌اند و توضیح دادند. عرض کنم حضور مبارکتان این 260 هزار تن خریدش مربوط بوده است به موقعى که هنوز قیمت قند و شکر در بازار دنیا ترقى نکرده بوده است یعنى ارزان خرید بوده است. در سال 1335 مصرف قند و شکر در حدود سیصد و پنجاه هزار تن باشد، تولید کارخانجات داخلى پیش‌بینی می‌شود در حدود 80 هزار تن بنابراین 260 هزار تن و 80 هزار تن روى هم می‌شود سیصد و چهل هزار تن و می‌شود گفت از بابت سال 36 نگرانى به هیچ‌وجه از بابت قند و شکر نداریم اگر دولت بخواهد خریدارى بکند به عنوان ذخیره براى سال‌هاى بعدى خواهد بود. پس نتیجه چه می‌شود نتیجه این می‌شود که در سال 1335 چهل و پنج میلیون تومان بابت معاملات قند و شکر در ستون درآمد منظور نموده و عایداتى بود با این توضیح که عرض کردم یعنى این 260 هزار تن به همین قیمت امروزى که فروخته می‌شود از نقطه‌نظر اینکه خریدش قبل از گران شدن قیمت قند و شکر در بازارهاى بین المللى صورت گرفته است پس چهل و پنج میلیون تومان منافعش مسلم است آمدیم سر بقیه‌اش ما در اینجا پیش‌بینی کردیم سود معاملات بازرگانى یعنى چه؟ یعنى همین کارى که دولت کرده یعنى تصویب کرده کالاهایی که ورودش ممنوع بوده اجازه داده‌اند وارد بکنند و سودش را دریافت بکنند حالا ایرادى ممکن است در اینجا بشود که آقا به هر حال اعم از اینکه این 45 میلیون به دست بیاید یا این سود بازرگانى به دست بیاید. تازه 100 میلیون تومان نمی‌شود این ایرادى است که ممکن است که دولت بکند این ایراد با آن توضیحاتى که قبلاً بنده عرض کردم باز جاى نگرانى باقى نمی‌گذارد چرا؟ براى اینکه در بودجه سال 36 ما اعتبار اضافى‌ای به وزارت‌خانه‌ها دادیم چرا دادیم؟ بر‌اساس این پیش‌بینی حالا این پیش‌بینی ممکن است از نقطه‌نظر این دولت صحیح در نیاید موقعى که بودجه‌های تفصیلى را تقدیم کمیسیون می‌کند آن اضافه مخارج را هم می‌زند بنابراین

+++

 هیچ اتفاقى نیفتاده است یک اشاره دیگر فرمودند به مالیات بر ارث و فرمودند که جهت وصول این مالیات بر ارث باید به آقاى دکتر راجى بفرمایند که داداش دستت را بالا بزن این کار تو است براى اینکه یک عده زیادترى بمیرند تا ما مالیات بگیریم اما راجع به این موضوع با توضیحاتى که آقاى وزیر دارایی سابق راجع به ده میلیون تومان از بابت در‌آمد این مطلب در کمیسیون بودجه دادند این است آقاى وزیر دارایی توضیح دادند که عمل کرد ما در سال 1335 از این بابت در حدود 6 الى هفت میلیون تومان است ولى مجلس شوراى ملى در قانون مالیات بر ارث تغییر داده و اشل را بالا برد. یعنى از اول سال 36 یک طبقه‌ای از وراث بایستى 25 در‌صد مالیات بدهند و حال آنکه در سال 1335 بایستى پنج در‌صد دادند خوب بنده می‌خواهم بدانم این بیست درصدى که ترقى کرده نباید وزیر دارایی از این بابت مبلغى در بودجه اضافى منظور بکنند (صحیح است چرا). 5 در‌صد شده است 25 درصد این سه میلیون تومان اضافى را از این جهت پیش‌بینی کرده است. بنده عرض می‌کنم انشاالله هیچ کس نمیرد و این پیش‌بینی وصول نشود تازه با توضیحاتى که بنده عرض کردم جاى نگرانى نیست اگر دولت احساس می‌کند این مبلغ وصول نمی‌شود بسیار خوب به همان مبلغ از خرج کم می‌کند مطلب دیگرى که جناب نخست‌وزیر فرمودند یکى راجع به آسفالت اشاره فرمودند که من آسفالت نمی‌توانم بکنم براى اینکه این پیش‌بینی که شده صحیح نیست در 1335 در بودجه از بابت آسفالت 18 میلیون تومان منظور شده بوده است دولت در سال 1335، 38 میلیون تومان وصول کرده است (فضائلى ـ جمعاً و خرجاً هم هست). جمعاً و خرجاً هم هست یعنى به همان میزانى که وصول می‌شود خرج می‌کنند بنده می‌خواهم بدانم وقتى که وزیر دارایی این توضیح را به کمیسیون بودجه می‌دهد صورت عمل گردش را می‌دهد و بعد می‌گوید که پیش‌بینی سال قبل که هجده میلیون بوده به سى و هشت میلیون ترقى کرده حالا ما مخالفت کنیم به اینکه دو میلیون می‌خواهد اضافه کند به نظر بنده از این بابت هم قصور نشده باز هم عرض می‌کنم براى دولت هم جاى نگرانى نیست یکى راجع به نفت در قسمت نفت در بودجه سال 1335 صد میلیون بر‌آورد شده بود در بوجه سال 36 صد و چهل میلیون بر‌آورد شده است چرا این‌طور شده؟ براى اینکه شرکت ملى نفت تعهد کرده در مقابل دولت و وزارت دارایی که من در سال 1336 به شما صد و چهل میلیون تومان از این بابت خواهم پرداخت. آیا شخصى که می‌خواهد از این بابت صورت بدهد وقتى که می‌گوید صد میلیون را صد و چهل میلیون می‌دهد بنده یا آقایان نگوئیم که نده (صحیح است احسنت). یک نگرانى جناب آقاى نخست‌وزیر که به آن اشاره فرمودند این بود که از بابت تعهدات سال 1335 باید در سال 1336 دویست میلیون تومان بپردازیم این را تصور فرمودند کسر بودجه‌ای است و حال اینکه آقایانى که با بودجه سرو کار دارند. آقایانى که در وزارت دارایی بودند و آقایانى که سال‌ها در کمیسیون بودجه تشریف داشتند می‌دانند که این عمل تعهد سال قبل که در سال بعد بپردازند عادى‌ترین مطلب و مسئله کار وزارت دارایی است سال دوازده ماه است ولى سال مالى و عمل کرد مالى پانزده ماه است. همیشه اتفاق می‌افتد که وزیر دارایی که در اول فروردین می‌آید در فروردین و اردیبهشت و خرداد تعهداتى که از بابت سال قبل است باید بپردازند کما اینکه همین وزیر دارایی که بوده در 1335 بدون اینکه در بودجه رقمى منظور بشود از بابت سال 1334 یک فقره صد و پنجاه میلیون پرداخته یکى هم بابت توتون و پرداخت‌هایی که دولت در سال 1335 بابت تعهد سال 1334 در آذربایجان و سایر نقاط داشته پانزده میلیون هم از این بابت پرداخته. به عقیده بنده براى وزارت دارایی این پرداخت تعهدات یک امر بسیار بسیار عادى و جارى است نه در ایران بخوانید کتاب‌هایی که راجع به بودجه نوشته شده در تمام دنیا این امر معمول است (یک نفر از نمایندگان ـ آخر آنها وصول می‌کنند). این تعهدات از سالى به سالى همیشه معمول است و مطلقاً و ابداً جاى نگرانى نیست یک مطلبى که می‌خواهم حضور آقایان باز عرض کنم این است که چون آقایان وزراء مسئولیت مشترک دارند مجلس باید از وزراء سابق که در این کابینه تشریف دارند و چون بودجه در هیئت دولت تصویب می‌شود من خیلى خوشحال می‌شدم که این آقایان نسبت به بودجه‌ای که تصویب کرده‌اند و به اینجا آورده‌اند و در این دولت هم تشریف دارند بفرمایند نظرشان چیست (صحیح است). ما به اعتبار امضاى آنها این بودجه را تصویب کردیم (صحیح است). مطلبى که باز لازم می‌دانم به عرض آقایان برسانم این است که در 1335 دولت در حدود 20 میلیون دلار از کمک‌های بلاعوض امریکا از بابت کسر بودجه استفاده کرد یعنى 150 میلیون تومان اما به موجب صورت‌هایی که آقاى وزیر دارایی به ما نشان دادند که من اینها را بیشتر از همان موقع که در کمیسیون بودجه صورتش را دادند دارم دولت سابق در سال 35- 1822 میلیون تومان پرداختى داشته از این مبلغ 150 میلیون آن کمک بلاعوض آمریکا بوده وصولى دولت 1672 میلیون تومان بوده و 331 میلیون اضافه عمل داشته است یعنى وصولش اضافه بوده البته به فرض اینکه این اضافه وصول در سال 1335 پیش نیاید دولت هم عمل نکند در واقع طابق‌النعل بالنعل طبق بودجه 35 وصولى داشته باشد کسر بودجه دولت تازه می‌شود همان 150 میلیون تومان کمک بلاعوض که از آمریکا می‌گرفته است. بنده مخصوصاً باور بفرمائید به هیچ‌وجه من‌الوجوه مصر نبودم. تعصب هم ندارم در عرض این توضیحات ولى چون اشاره‌ای که جناب آقاى نخست‌وزیر فرمودند ممکن بود در اذهان ایجاد سوء‌تفاهمى بکند من از روى کمال بی‌غرضى عرض کردم (صحیح است) و اطمینان بفرمائید با نهایت ارادتى که به ایشان دارم این توضیحات را عرض کردم و استدعا می‌کنم مخصوصاً از جناب آقاى ناصر ذوالفقارى توجه بفرمایند که عرایض من جنبه مخالفت ندارد بلکه جنبه توضیحى دارد براى کشف حقایق و براى اینکه من خودم را موظف می‌دانستم از نقطه‌نظر این که در کمیسیون بودجه عضویت دارم خاطر نمایندگان محترم را تا آنجایی که اطلاعات من اجازه می‌دهد روشن کنم.

رئیس ـ آقاى فرود وقت شما تمام شده.

فرود ـ اجازه بفرمائید چند کلمه دیگر باقى است تمام می‌شود یک مطلبى را که تقاضا می‌کنم آقایان اعضاء کمیسیون دارایی توجه بفرمایند این است که قانون دیوان محاسبات آمده است به کمیسیون دارایی مادامى که قانون دیوان محاسبات که استاد همه ما ناب آقاى اردلان اینجا تشریف دارند تصدیق می‌فرمایند و در این موضوع مطالعات دارند کتاب نوشته‌اند، مادامى که قانون دیوان محاسبات با آن اختیاراتش به تصویب نرسد نظارت مجلس شوراى ملى در امر بودجه به هیچ‌وجه من‌الوجوه عملى نخواهد شد (صحیح است). بنابراین وظیفه ماست که قیام به وظیفه‌مان بکنیم و این قانون را کمیسیون محترم دارایی زودتر به مجلس تقدیم کند که ما هم با کمال فوریت تصویب بکنیم تا در آتیه اقلاً این قبیل سوء‌تفاهمات پیش نیاید (احسنت احسنت).

رئیس ـ دو نفر دیگر که نام‌نویسى کرده‌اند آقاى ارباب صرف‌نظر کردند از بیاناتشان و آقاى خرازى هم نیستند.

3- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر گمرکات و انحصارات.

رئیس ـ وارد دستور می‌شویم آقاى وزیر انحصارات و گمرکات.

وزیر انحصارات و گمرکات (سرتیپ ضرغام) ـ سه لایحه است که بنده تقدیم می‌کنم لایحه اول مربوط است به الحاق دولت ایران به پیمان بروکسل در مورد تعرفه‌های گمرکى، به طورى که آقایان استحضار دارید تعرفه‌های گمرکى در تمام ممالک از لحاظ طبقه‌بندى یک نواخت است و سابق بر این یک پیمان جمعی ملل بود که طبقه‌بندى تعرفه‌ها را معین کرده بود و تمام دول ملحق شده بودند به آن پیمان و تعرفه‌های گمرکى روى آن تنظیم می‌شد ولى اخیراً تعرفه روى قرار داد بروکسل است که در سال 1950 منعقد شده است چون اساس تعرفه‌اش روى تعرفه ارزش است (دوالر) و عموم دولى که به پاکت بغداد ملحق شده‌اند از این قرار داد پیروى می‌کنند دولت ایران هم می‌خواهد به این قرار داد ملحق شود یک ماده واحده‌ای بنده تقدیم می‌کنم، در صورتى مجلس شوراى ملى اجازه بدهد به این قرارداد ملحق شویم.

رئیس ـ به کمیسیون فرستاده می‌شود.

وزیر انحصارات و گمرکات ـ لایحه دوم مربوط است به بودجه وزارت گمرکات و انحصارات به طورى که آقایان استحضار دارند در موقعى که قانون تفکیک وزارت گمرکات و انحصارات از وزارت دارایی به تصویب رسید وزارت گمرکات و انحصارات موظف شد که بودجه این وزارت‌خانه را تا 15 خرداد تهیه و تقدیم مجلس شوراى ملى بکند و این لایحه‌ای که تقدیم می‌شود مربوط به بودجه وزارت انحصارات و گمرکات است و تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس ـ به کمیسیون بودجه فرستاده می‌شود.

وزیر انحصارات و گمرکات ـ لایحه سوم که تقدمى می‌شود مربوط به قانون تعرفه گمرکى است به طورى که مجلس شوراى ملى استحضار دارند آخرین دفعه که قانون تعرفه گمرکى است به طورى که مجلس شوراى ملى استحضار دارند آخرین دفعه که قانون تعرفه گمرکى تصویب شد و قابل اجرا هست در دى ماه 1334 است چون این قانون به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده است و به همان مأخذ مورد عمل بوده است و قرار بود در صورتى که نواقصى در این قانون دیده شود آن نواقص مرتفع گردد و در قانونى که تقدیم می‌شود پیش‌بینی شود و بدون آن نواقص تقدیم گردد و فعلاً مدت 2 سال از آن مدت می‌گذرد و تعرفه جدید تکمیل و تقدیم بشود چون خیال می‌کنم تعرفه وضعش طوری است که اگر در تصویبش زمان زیاد طول بکشد ممکنست مورد سوء‌استفاده بعضى از عناصر بشود (صحیح است). اینست که تقاضا می‌کنم در تصویب این لایحه آقایان محترم یک توجه مخصوصى بفرمایند (جمعى از نمایندگان ـ فوریت تقاضا کنیم). چون لایحه مالى است بنده تقاضا فوریت رسمى نکردم.

رئیس ـ  این لایحه مالى نیست.

وزیر گمرکات و انحصارات ـ پس بنده تقاضاى فوریت می‌کنم و با یک فوریت لایحه را تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

+++

4- طرح و تصویب یک فوریت لایحه اجازه اجراى تعرفه گمرکى ضمیمه لایحه‏

رئیس ـ لایحه قرائت می‌شود. فوریتش مطرح می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى‏

به طورى که استحضار دارند قانون تعرفه گمرکى فعلى و جدول ضمیمه آن از مصوبات کمیسیون‌های مشترک مجلسین است که در تیر ماه 34 از کمیسیون گذشته اما هنوز به تصویب نهایی مجلسین نرسیده است. نظر به اینکه در دوره اجراى تعرفه مذکور پاره نواقص در عمل مشاهده شده که اصلاح آنها نهایت ضرورت را دارد و تجدید‌نظر در آن و رفع نواقص را اینجانب می‌نماید ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را با قید یک فوریت می‌نماید.

ماده واحده به وزارت گمرکات و انحصارات اجازه داده می‌شود قانون تعرفه گمرکى مصوب تیر ماه 1334 و دول ضمیمه آن را که مورد تجدید‌نظر قرار گرفته و به این لایحه ضمیمه می‌باشد از تاریخ تصویب این ماده براى مدت دو سال به موقع اجرا گذاشته و پس از یک دوره آزمایش و رفع نواقص که در عمل مشهود می‌افتد آن را جهت تصویب نهایی به مجلس شوراى ملى تقدیم نماید.

رئیس ـ فوریت مطرح است آقاى عمیدى نورى مخالفید. (عمیدى نورى - مخالفم) بفرمائید.

عمیدى نورى ـ بنده از دو نظر با فوریت مخالفم یکى اینکه الان جناب آقاى وزیر گمرکات ده لایحه دادند یکى لایحه الحاق به قرار داد گمرکى بروکسل که طبق توضیحى که فرمودند بر پایه ارزشى است از آن طرف این لایحه را دادند که تعرفه گمرکى بر پایه وزن است و هر دو هم یک موقع داده شد اگر ما ملحق می‌شویم به قرار‌داد بروکسل و تعرفه گمرکى بر پایه ارزشى می‌شود دیگر تقدیم این لایحه و این فوریت آن هم بر پایه وزنى با آن منافى است و این مشکل کجا باید حل بشود؟ مشکل دوم اینکه باید کمیسیون گمرکات و انحصارات تشکیل بشود که این لایحه برود آنجا و رسیدگى بشود و این مطلب هم هنوز حل نشده است و این کمیسیون تشکیل نشده تا برود به آنجا و تکلیف اینکار معین شود (صحیح است) و با این کیفیت بنده نمی‌دانم در چه کمیسیونى قابل رسیدگى است یک نکته دیگر این که آن لایحه‌ای که اشاره فرمودند آن لایحه مصوب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین بود و همان‌طور که فرمودند. قانون نبود و جزو لوایحى است که می‌بایستى به طور عادى به مجلس بیاید و تصویب شود و مادامى که تغییر نکرده است قدرت اجرایی موقت دارد بنابراین ضرورتى براى این لایحه نیست. آن لایحه در حال اجرا هست تعرفه هم هست حالا که می‌خواهند رو به گمرکى ایران را بنابر توضیحى که فرمودند از وزنى بر پایه ارزشى تغییر بدهند در این صورت این قید فوریت زاید است در صورتى که اصل را در نظر گرفته‌اند که ارزش باشد نه وزنى و لایحه الحاق به قرار‌داد بروکسل را هم تقدیم فرمودند که بر‌اساس ارزش است بنابراین این چه فوریتى دارد؟ نه کمیسیون گمرکات و انحصارات تشکیل است و نه احتیاج فورى است براى اینکه آن لایحه اجرا می‌شود و آن لایحه که از کمیسیون مشترک گذاشته از نظر تعرفه گمرکى در حال اجرا است و مادام که خلاف آن تصویب نشود به قوت خودش باقى است خلاصه من این نکته فوریت را نفهمیدم مگر اینکه نظرشان این باشد که اضافه بکنند میزان تعرفه گمرکى و فرض بفرمایند عواید مملکت کم است و بخواهند این عواید را زیاد بکنند که در‌آمد مملکت اضافه بشود جلسه پیش جناب آقاى نخست‌وزیر فرمودند در پست این تریبون که اگر شاه‌رگ من را بزنند قند و شکر را گران نمی‌کنم در این صورت اگر نظرشان این است که تعرفه گمرکى جدید این‌قدر فوریت دارد نباید فردا کار لنگ می‌شود آن یک بحثى است و آن با نظر مجلس شوراى ملى است والا اگر تغییر قیمتى در میان نباشد من دلیلى براى فوریت این لایحه با این اشکالاتى که عرض کردم نمی‌بینم.

رئیس ـ آقاى دکتر مشیر فاطمى (دکتر مشیر فاطمى ـ بنده دیگر عرضى ندارم). آقاى مشایخى موافقید؟ (مشایخى ـ بلى) بفرمائید.

مشایخى ـ حقوق گمرکات یکى از مهم‌ترین منابع در‌آمد کشور است و البته این درآمدها تصویب خواهد شد از روى این تعرفه با تأیید فرمایشات جناب آقاى عمیدى نورى که آقاى وزیر گمرکات هم توضیح داند که با الحاق پیشمان بروکسل ما طرفدار تعرفه ارزشى خواهیم بود (صحیح است). بنده تصور می‌کنم ضرورت ایجاب می‌کند که در تعرفه گمرکى فعلى تجدید‌نظرهایی به عمل بیاید زیرا تعرفه فعلى ما تعرفه مختلطى است از وزنى و قیمتى و یک موارد دیگر هم هست بنابراین با توجه به اینکه بتوانیم فرمول بین‌المللى را اتخاذ بکنیم تجدید‌نظر در این موضوع ضروریست مضافاً به اینکه در نتیجه الغاى سهمیه‌های تجارتى به منظور حمایت از صنایع داخلى حقوق گمرکى در همچنین سایر عوارضى را که دریافت می‌داشته‌اند نسبت به بعضى کالاها ترقى داده‌اند و از طرفى آنچه را که در کمیسیون مشترک قبلاً تصویب شده بود موقتى تصویب کرده بودند و دولت ملزم بوده است که لایحه اساسى این کار را بیاورد من در این لایحه یک نقص دیگرى می‌بینم و آن این است که آقاى وزیر گمرکات و انحصارات باید لایحه تعرفه گمرکى را که امروز قابل اجرا می‌دانند تقدیم بکنند در این قانون نباید بگویند که این لایحه تا دو سال دیگر قابل تجدیدنظر است در هر قانونى امکان تجدیدنظر هست بنابراین یک لایحه قطعى باید به مجلس تقدمى بشود که بر اساس آن تعرفى گمرکى تعیین شود اگر سال دیگر تشخیص دادند که این نرخ‌هایی که در این لایحه تعیین شده است سنگین است باید تجدیدنظر بکنند و اگر سبک است باید ترقى بدهند بنابراین محدود کردن این تا دو سال نتیجه‌اش اینست که آقا حقى از خودتان سلب کرده اید بنابراین با توجه به اینکه این لایحه یک مرتبه در کمیسیون طرح خواهد شد و دقت‌هاى لازمه از نقطه‌نظر اقتصاد کشور و از نقطه‌نظر درآمد مملکت و از نقطه‌نظر مقتضیات تجارتى و سایر اوضاع و احوال خواهد شد بنابراین اگر آقایان با یک فوریت موافقت بفرمایند منظور حاصل می‌شود و کمیسیون رسیدگى دقیق خواهد کرد و گزارشش را هم تقدیم مجلس خواهد کرد.

رئیس ـ البته در صورت تصویب فوریت این لایحه باید به کمیسیون برود و مرجعش هم فعلاً کمیسیون دارایی و بازرگانى است آقایانى که با فوریت این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون فرستاده می‌شود.

5- طرح گزارش کمیسیون بازرگانى راجع به اتاق‌هاى بازرگانى‏

رئیس ـ گزارش از کمیسیون بازرگانى راجع به اتاق‌هاى بازرگانى مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بازرگانى به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون بازرگانى در جلسه هفتم اسفند ماه 35 با حضور آقاى معاون وزارت بازرگانى لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به اتاق‌هاى بازرگانى را با اصلاحاتى تصویب اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده 1- به منظور تمرکز دادن افکار و هدایت بازرگانان و همکارى نزدیک بین جامعه بازرگانى و اصناف وابسته به بازرگانى و مؤسسات اقتصادى کشور و انجام وظایفى که در این قانون مقرر است در تهران و سایر نقاطى که داراى اهمیت بازرگانى هستند اتاق بازرگانى تأسیس می‌شود.

تبصره تشخیص نقاط پس از جلب نظر مشورتى اتاق بازرگانى تهران با وزارت بازرگانى خواهد بود.

ماده 2- اتاق‌هاى بازرگانى داراى شخصیت حقوقى و استقلال مالى و ادارى می‌باشد.

ماده 3- اتاق‌هاى بازرگانى داراى دو نوع عضو خواهد بود اعضاى اصلى و اعضاى وابسته.

ماده 4- اتاق‌هاى بازرگانى می‌توانند بازرگانان و شرکت‌هایی را به عضویت اصلى خود بپذیرند که واجد شرایط زیر باشند:

الف) نام و مشخصات و محل اقامت دائمى خود را در دفتر ثبت تجارتى ثبت نماید و داراى دفاتر پلمپ شده باشد.

ب) نداشتن محکومیت کیفرى.

ج) عدم ورشکستگى به تقصیر و تقلب.

د) تعهد پرداخت حق عضویت.

ماده 5- اصناف وابسته بازرگانى مشمول این قانون که اتحادیه صنفى تشکیل داده یا بدهند و اعضاى آنها عضو وابسته اتاق بازرگانى خواهند بود.

ماده 6- اتاق‌هاى بازرگانى که بر طبق ماده یک تأسیس می‌شود نظریات خود را نسبت به اوضاع اقتصادى حوزه خود به وزارت بازرگانى تهران خواهند فرستاد.

ماده 7- عده اعضاى شوراى اتاق بازرگانى تهران سى نفر و سایر نقاط بر حسب اهمیت محل تا پانزده نفر خواهد بود.

ماده 8- دوره شوراى اتاق‌هاى بازرگانى سه سال و عضویت افتخارى است.

ماده 9- اعضاى اصلى طبق مقررات این قانون اعضاى شورى را براى مخفى و با اکثریت نسبى انتخاب می‌نمایند.

ماده 10- وزیر یا نماینده وزارت بازرگانى حق شرکت در جلسات و مذاکرات اتاق‌هاى بازرگانى را دارد و در هر جلسه که وزیر حضور داشته باشد ریاست افتخارى را عهده‌دار خواهد بود.

ماده 11- کسانى می‌توانند به عضویت شوراى اتاق‌هاى بازرگانى انتخاب شوند که علاوه بر شرایط عضویت اصلى اتاق‌هاى بازرگانى داراى شرایط زیر باشند:

الف) تبعه ایران باشند.

ب) سن کمتر از سى سال نباشد.

ج) مدت ده سال مشغول بازرگانى بوده و در موقع انتخاب نیز اشتغال به بازرگانى داشته باشند.

ماده 12 ـ رؤساء و مدیران بانک‌های داخلى و همچنین شرکت‌هاى بازرگانى داخلى می‌توانند به نمایندگى از طرف مؤسسات مذکور به عضویت شوراى اتاق‌هاى بازرگانى انتخاب شوند.

ماده 13- براى انتخاب اعضاى شوراى اتاق‌هاى بازرگانى در هر محل به دستور وزارت بازرگانى سه ماه قبل از انقضاء هر دوره انجمن به ریاست فرماندار و مشارکت

+++

نمایند وزارت بازرگانى و پنج نفر از معاریف بازرگانان محل به معرفى وزارت بازرگانى تشکیل می‌شود انجمن با رعایت مقررات این قانون به وسیله آگهى مخصوص یا درج در یکى از جراید کثیر‌الانتشار تاریخ شروع و ایام اخذ رأى و تعداد اعضاى شوراى اتاق بازرگانى را به اطلاع اعضاى اصلى اتاق بازرگانى محل خواهد رسانید.

تبصره محل انعقاد انجمن انتخابات در اتاق بازرگانى در صورت نبودن اتاق بازرگانى در فرماندارى خواهد بود.

ماده 14- پس از انقضاء مدت اخذ آراء انجمن انتخابات در ظرف مدتى که زائد بر پنج روز نخواهد بود استخراج آراء نموده نتیجه انتخابات و اسامى منتخبین را اعلام خواهد داشت پس از اعلام نتیجه انتخابات هر گاه رأى‌دهندگان شکایتى به جریان انتخابات داشته باشند باید در ظرف سه روز شکایت خود را به انجمن تسلیم نمایند و انجمن مکلف است در ظرف سه روز رسیدگى نماید و نظرى که به اکثریت اتخاذ کند قاطع خواهد بود.

ماده 15- مدت عملیات انتخابات از تاریخ آگهى براى اخذ آراء و استخراج آن و رسیدگى به اعتراضات و اتخاذ تصمیم نهایی انجمن تا تاریخ اعلان اسامى حائزین اکثریت مجموعاً از یک ماه نباید تجاوز کند.

ماده 16- هرگاه به واسطه فوت یا استعفاء یا به علل دیگرى بر طبق مقررات این قانون در اعضاى شوراى اتاق بازرگانى کسرى پیدا شود از منتخبین بعد از عده اولیه به ترتیب اکثریت نسبى دعوت خواهد شد و مدت عضویت آنان بقیه مدت اعضاء خارج شده خواهد بود.

ماده 17 ـ وظایف اتاق‌هاى بازرگانى به قرار ذیل است:

1- تهیه و ارسال هرگونه اطلاعات و اظهار نظر راجع به اوضاع اقتصادى و بازرگانى با ذکر طریقه اصلاح آن تقدیم گزارش‌هاى جامع سالانه راجع به جریان امور اقتصادى به وزارت بازرگانى.

2- اظهار نظر راجع به اصلاحاتى که باید در کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اقتصادى به عمل آید مخصوصاً نسبت به تعرفه‌های گمرکى.

3- تأسیس دفتر اطلاعات و آمار بازرگانى.

4- تنظیم اسامى بازرگانان و مشخصات بازرگانى آنها.

5- اشتراک مساعى با دولت در پیشرفت امور اقتصادى.

6- انجام وظایفى که به موجب آئین‌نامه‌های یا قوانین به عهده اتاق‌هاى بازرگانى واگذار می‌شود.

7- قبول داورى و کارشناس.

8- صدور پروانه بازرگانى خارجى.

ماده 18- دولت نظر کلى اتاق‌هاى بازرگانى را در مسائل زیر خواهد خواست:

1- در باب وضع یا تغییر یا اصلاح قوانین مربوطه به امور اقتصادى و بازرگانى.

2- راجع به مسائل مربوط به بورس و بانک و صرافى و دلالى و حق‌العمل و بیمه و تعدیل نرخ و ترتیب تنظیم دفاتر بازرگانان و دلال‌ها.

3- راجع به نمایشگاه‌های بازرگانى.

4- راجع به عوارض و مالیات‌هاى مربوط به امور بازرگانى و تعرفه‌های گمرکى.

5- منع موقتى ورود و صدور کالایی.

6- امتیازات و انحصارات بازرگانى.

تبصره چنانچه در مورد مسائل فوق نظر اتاق‌هاى بازرگانى با نظر دولت موافق نباشد نظر اتاق‌هاى بازرگانى به شوراى عالى اقتصاد فرستاده خواهد شد که با حضور نماینده اتاق بازرگانى تهران مورد شور قرار گیرد.

ماده 19- درآمد اتاق‌هاى بازرگانى از محل‌های زیر خواهد بود:

1- وجوهى که اتاق‌هاى بازرگانى در مقابل انجام وظایف معینه طبق تعرفه مصوبه وزارت بازرگانى دریافت می‌نماید.

2- حق کارشناس یا داورى در مواردى که اتاق بازرگانى کارشناس یا داور واقع شود.

3- عواید حاصله از انتشارات و تأسیسات از قبیل مجله و باشگاه و امثال آنها.

4- حق عضویت طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب اتاق بازرگانى خواهد رسید.

5- عوارضى که به نام اتاق‌هاى بازرگانى از بانک‌ها و شرکت‌ها و بازرگانان و اصناف وابسته به بازرگانى گرفته می‌شود و آن معادل است با صدى یک و نیم مالیات بر درآمدى که به دولت می‌دهند.

ماده 20- درآمدهاى حاصله مذکوره در ماده 19 در حساب مخصوصى به نام اتاق بازرگانى در نقطه در بانک ملى ایران ریخته می‌شود و طبق آئین‌نامه‌ای که از طرف اتاق بازرگانى تهران پیشنهاد و به تصویب وزارت بازرگانى خواهد رسید و به مصرف می‌رسد.

ماده 21- اتاق‌هاى بازرگانى می‌توانند در مسائلى که مربوط به وظایف آنها می‌شود براى کسب اطلاع مستقیماً با وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتى رسماً مکاتبه نمایند.

ماده 22- به منظور جلوگیرى از تعطیل اتاق‌هاى بازرگانى دولت مکلف است در هر دوره وسایل انتخابات شوراى اتاق‌هاى بازرگانى تهران و سایر نقاط را طبق مقررات این قانون فراهم نماید.

ماده 23- ترتیب انتخاب هیئت رئیسه و وظایف آنها و حضور و غیاب اعضا وعده جلسات شورى و سازمان اتاق‌هاى بازرگانى و اصناف وابسته به آن وسایر مسائل مربوط به اجراى این قانون ضمن آئین‌نامه‌ای به پیشنهاد اتاق بازرگانى تهران و تصویب وزارت بازرگانى تعیین خواهد شد.

ماده 24 ـ هر بازرگان یا شرکتى که بخواهد مبادرت به بازرگانى خارجى نماید باید اظهارنامه‌ای به اتاق بازرگانى محل تسلیم و پروانه بازرگانى خارجى از اتاق مزبور تحصیل نماید و پروانه بازرگانى خارجى تحت شرایط زیر به نام متقاضى صادر می‌شود.

1- عضویت اتاق بازرگانى.

2- حسن شهرت که به تصدیق 5 نفر از اعضاى شوراى اتاق بازرگانى محل رسیده باشد.

3- معرفى از طرف یکى از بانک‌ها.

4- تعیین میزان سرمایه پرداخت شده واقعى در اظهارنامه.

تبصره 1- هرگاه معلوم شود میزان سرمایه اظهار شده در اظهارنامه کمتر از سرمایه حقیقى است علاوه بر تعقیب قانونى متقاضى پروانه بازرگانى او باطل خواهد شد.

تبصره 2- کلیه اظهارنامه‌هایی که براى دریافت پروانه بازرگانى به اتاق بازرگانى تسلیم می‌شود باید در دو نسخه تنظیم شده و یک نسخه از آن با تعیین شماره کارت عضویت به وزارت بازرگانى ارسال شود.

تبصره 3- پروانه‌های بازرگانى شرکت‌هاى خارجى پس از جلب موافقت وزارت بازرگانى صادر خواهد شد.

ماده 25 کلیه قوانینى که با این قانون مغایرت داشته باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغى است و وزارت بازرگانى مأمور اجراى این قانون است.

رئیس ـ کمیسیون بازرگانى اخوان.

رئیس ـ این گزارش شور اول لایحه است که از اسناد آمده کلیات آن مطرح است. آقاى دکتر مشیر فاطمى مخالفید؟

دکتر مشیر فاطمى ـ بلى.

رئیس ـ بفرمائید.

دکتر مشیر فاطمى ـ بنده عرایضى که داشتم خیلى مختصر و خالصه است و اینست که در این قانون با وجودى که خودم هم عضو کمیسیون بازرگانى بودم ولى همه چیز را براى تهران خواسته‌اند (صحیح است). یکى از اشکالات عمده‌ای که بنده در این قانون می‌بینم اینست که الان عرض می‌کنیم. اتاق بازرگانى تبریز یا اصفهان یا شیراز، این مراکز درجه اول اگر بخواهند براى خودشان یک محلى تهیه بکنند می‌گویند که بودجه ندارد و بودجه‌اش را باید اتاق بازرگانى تهران تعیین بکند (یکى از نمایندگان ـ منظور هم همین است). بنده خواستم تحقیق بکنم ببینم علت اینکه اینها بودجه ندارند و تهران دارد چیست (یک نفر از نمایندگان ـ براى اینکه تجار آنجا می‌آیند به تهران). معلوم شد که دو سه مؤسسه بزرگ مثل بانک ملى و شرکت‌های عمده مالیات‌های خودشان را از بابت عوارض اتاق بازرگانى در تهران می‌دهند و اتاق بازرگانى تهران همان را به حساب خودش بر می‌دارد (صحیح است). در صورتى که معاملات تجار اصفهان و تبریز و شیراز در محل شده است ولى چون اداره مرکزى بانک‌ها و مؤسسات مهم در تهران است اینها عوارضى را که از این بابت باید بدهند در تهران می‌دهند و اتاق بازرگانى تهران می‌گوید مال من است و به ولایات چیزى نمی‌رسد اینست که بنده در موقع خودش البته پیشنهاد تقدیم خواهم کرد و امیدوارم که با توجه آقایان اصلاح شود که در حقیقت عواید هر شهرى به خودش بدهند ما بیشترش را نمی‌خواهیم یک قسمت دیگر هم این بود که یک حقى به وزارت بازرگانى می‌داند و وزارت بازرگانى هم یک عده اعضایی دارد که کارهاى اتاق بازرگانى را انجام می‌دهند در اینجا گفته‌اند که این پول هم نباید داده شود این یک وسیله‌ای بود و بیشتر یک کمکى بود براى وزارت بازرگانى که محل و اعتبار نداشت و مثلاً می‌خواست در یک نمایشگاهى شرکت بکند از این راه می‌کرد ولى امروز چون متأسفانه آقاى وزیر بازرگانى هم نیستند بنده نمی‌دانم که وزارت بازرگانى خودش در این قسمت‌ها چه نظرى خواهد داشت ولى این مطلبى که بنده باید حضور آقایان عرض کنم اینست که سهم ولایات باید به خودشان داده شود عرض دیگرى هم ندارم.

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس ـ جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود و دستور هم دنباله این لایحه‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ رضا حکمت

+++

یادداشت ها
Parameter:295154!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)