کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 92 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 7 اردیبهشت ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- معرفی آقای عضدی به سمت معاونت وزارت دارایی

3- شور اول لایحه فروش املاک مزروعی موقوفه

4- شور دوم لایحه اجرای احکام و تصویب مواد یک تا چهارده

5- تصویب سه فقره مرخصی

6- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 92

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 7 اردیبهشت ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- معرفی آقای عضدی به سمت معاونت وزارت دارایی

3- شور اول لایحه فروش املاک مزروعی موقوفه

4- شور دوم لایحه اجرای احکام و تصویب مواد یک تا چهارده

5- تصویب سه فقره مرخصی

6- موقع ودستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 31 فروردین ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : ثقة­الاسلامی - فاطمی - معتصم سنگ - دهستانی - عطاءالله پالیزی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : صادق وزیری - مکرم افشار - شیرازی - مجد ضیایی - دبستانی - ارکانی - نواب یزدی - سلطانی - اورنگ - کیوان .

دیر آمده بی­اجازه - آقای سزاوار .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- در جلسه گذشته آقاى ارگانى کسالت داشتند بنده خودم شرفیاب شدم خدمت آقاى طوسى و عرض کردم چون غایب بى‌اجازه نوشته بودند از این جهت عرض شد.

رئیس- اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- معرفى آقاى عضدى به سمت معاونت وزارت دارایی‏]

رئیس- آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی (آقاى خسروى)- آقاى عضدى به سمت معاونت اول دارایی به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم (نمایندگان- صحیح است)

[3- شور اول لایحه فروش املاک مزروعى موقوفه‏]

لایحه اجازه فروش املاک زراعتى موقوفه شور اول مطرح است. گزارش کمیسیون‌هاى دادگسترى و فرهنگ و دارایی قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون دادگسترى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى با مشارکت کمیسیون‌هاى دارایی و فرهنگ لایحه شماره 1703 دولت راجع به فروش قسمتى از املاک موقوفه را مطرح و تحت شور قرار داده با

+++

توضیحاتى که آقایان وزیر دادگسترى و وزیر فرهنگ بیان نمودند کمیسیون موافقت خود را با لایحه دولت اظهار و اینک گزارش کمیسیون محترم دارایی است تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد.

گزارش از کمیسیون فرهنگ لایحه شماره 1703 دولت راجع به فروش املاک موقوفه زراعتى در کمیسیون فرهنگ با مشارکت کمیسیون‌هاى دادگسترى و دارایی تحت شور و مطالعه قرار گرفته پس از چند جلسه مشاوره و مداقه در اطراف آن و توضیحات آقایان وزرا در نتیجه مواد پیشنهادى با اصلاحاتى براى شور اول تصویب و اینک کمییسیون نظریه خود را اظهار موافقت گزارش کمیسیون دارایی است به عرض مجلس می‌رساند.

گزارش کمیسیون قوانین دارایی به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دارایی به مشارکت کمیسیون‌هاى قوانین دادگسترى و فرهنگ و حضور آقایان وزیر دادگسترى و وزیر فرهنگ و نماینده وزارت دارایی لایحه شماره 1703 دولت راجع به اجازه فروش املاک زراعتى موقوفه در جلسات عدیده تحت شور قرار داده شد بالاخره مواد زیر تنظیم شده است اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- مذاکره در کلیات است مخالفتى نیست رأى گرفته می‌شود به ورود در شور موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

ماده 1 – به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود املاک زراعتى و قنوات موقوفه مسلمه عامه را از طریق مزایده برابر ماده دوم و سوم قانون فروش خالصه‌جات اطراف تهران مصوب 20 آبان ماه 1316 به فروش برساند.

تبصره 1- رقباتى که بر حسب نذر یا ثلث یا حبس منافع آنها به طور دائم براى مصارف عامه تخصیص داده شده است در حکم وقف است.

تبصره 2 - قنواتى که آب آنها وقف بر شرب خانه‌هاى شهرى می‌باشد مشمول ماده یک نخواهد بود نظارت در دائر نگاهداشتن آنها با شهردارى هر محل است.

رئیس- ماده دوم:

ماده 2 - املاکى که تولیت آنها با پاشاه عصر است و املاکى وقف بر آستانه رضوى و مسجد گوهر شاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظیم و شاه چراغ و نعمت الله ولى و یا در وقف در بیمارستان‌ها است مشمول ماده اول نخواهد بود.

رئیس- آقاى ملک مدنی‏

ملک مدنى- عرض کنم یک قسمت املاکى است که یک قسمت ان وقف بر بیمارستان‌ها یا مدرسه است و به آنها تخصیص داده شده و یک قسمت‌هاى دیگرش هم هست که مصارف دیگرى دارد در کمیسیون هم به آقایان عرض کردم همان طور که در ماده دوم پیش‌بینى شده است املاکى که وقف بر بیمارستان‌ها است مستثنى است عوائد آن قسمت دیگر هم ضمیمه بیمارستان شود و از فروش آن املاک صرف‌نظر شود و کلیه درآمد او ضمیمه مخرج بیمارستان شود که هم بیمارستان تکمیل شده باشد و هم نظر قسمت ماده 2 عملى شده باشد از این جهت پیشنهادى هم عرض کرده‌ام و در کمیسیون هم که این نظر عرض شد مورد موافقت واقع شد.

رئیس- آقای طباطبایى

طباطبایى- بنده عرض مختصرى دارم این است که در اول ماده نوشته است املاکى که تولیت آنها با پادشاه عصر است مستثنى است یک قسمت از این مستثنیات هم املاکى است که وقف در آستانه قدس رضوى است که تولیت آن با پادشاه عصر است و در اول آن ماده استثناى آن تصریح شده است توضیح بعدى آن دیگر چه لزومى دارد در اصل هم نبوده.

اعتبار (مخبر کمیسیون قوانین دارایی)- این همان طور است که می‌فرمایید ولى گفته شد که از املاک موقوفه آستانه رضوى هم هست که این قید درش نشده است به این جهت ضرر ندارد اضافه شود.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى:

دکتر طاهرى- عرضى ندارم.

+++

رئیس- پیشنهادى رسیده است خوانده می‌شود.

مقام محترم ریاست دامت شوکته‏

ماده 2 به شرح زیر پیشنهاد مى‌نماید.

املاکى که تولیت آنها با شاه عصر است و املاکى وقف بر آستانه رضوى و مسجد گوهر‌شاد و آستانه قم و حضرت عبدالعظیم وشاه چراغ و نعمت الله ولى و یا در وقف در بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌ها و بر مقبره شیخ سعدى می‌باشد مشمول ماده 1 نخواهد بود - معدل‏

رئیس- پیشنهاد دیگر

تبصره ذیل را به ماده دو پیشنهاد می‌نماید

تبصره املاکى که یک قسمت از منافع آن وقف بر مصرف بیمارستان و قسمت‌هاى دیگر براى مصارف دیگرى است کلیه آن املاک باقى و منافع آن به مصرف بیمارستان مذکور می‌رسد- بیات‏

رئیس- آقاى هاشمى‏

مقام محترم ریاست محترم لفظ آموزشگاه‌ها از پس از بیمارستان‌ها پیشنهاد می‌کنم - هاشمى‏

رئیس- ماده سوم خوانده می‌شود.

ماده 3 - در آمد موقوفات نامبرده در ماده یک به مصرف تأسیسات خیریه و اجتماعى (مانند بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌ها) خواهد رسید.

رئیس- پیشنهادى راجع به ماده یک به مصرف تأسیسات خیریه و اجتماعى (مانند بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌ها) خواهد رسید.

رئیس- پیشنهادى راجع به ماده سوم رسیده است خوانده می‌شود.

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

بنده در ماده 3 پیشنهاد می‌نمایم که اصل وجوه حاصله از فروش موقوفات در یک بنگاه منافع اطمینان داراى باقیمانده و منافع سالیانه آن به مصرف تأسیسات اجتماعى (مانند بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌ها) برسد.

شاهرودى‏

رئیس- ماده چهارم‏

ماده 4 - در‌آمد فروش موقوفات هر شهرستان در درجه اول براى احتیاجات مذکور در ماده 3 همان شهرستان به مصرف می‌رسد.

رئیس- ماده پنجم:

ماده 5 - به متولیان و نظار منصوص یا اشخاصی که تولیت و نظارت آنها مسلم باشد دولت مستمرى برابر حد وسط حق تولیت و نظارت سه ساله اخیر را در تمام مدت عمر به آنها خواهد پرداخت.

رئیس- پیشنهادى در ماده 5 رسید خوانده می‌شود.

مقام محترم ریاست مجلس دامت شوکته‏

ماده 5 به شرح زیر پیشنهاد می‌نماید

به اشخاصى که در موقع اجراى این قانون به سمت تولیت یا نظارت دخالت می‌کنند به نسبت حقى که در وقفنامه مقرر شده از بهاى فروش املاک و قنوات بهره داده می‌شود و اگر اختلافى در تولیت و نظارت بین اشخاصى است بهره در بانک توقیف نمی‌شود تا داد‌نامه از دادگاه هاى نهایی صادر شود معدل‏

رئیس- آقاى انوار

انوار- در این جا بنده به آقاى وزیر دادگسترى که این لایحه را تنظیم کرده‌اند عرض کردم دولت متوجه اطراف بوده است ولى یک مسئله است که بعضى کارمندان مجلس بنده تذکر دادند عرض کردم بعضى املاک است که متولیان حق‌التولیه شان را نگرفته‌اند یا به اعتبار این که خراب بوده است مخارجى کرده‌اند و این ملک را آباد کرده‌اند که بعد نفعش را ببرند یا این قرض‌هایی داشته است که بالاخره سه سال تا چهار سال برداشت کند ماده آن طور تنظیم شده است که دولت مستمرى معادل حدوسط و تولیت و نظارت سه ساله اخیر در تمام عمر به آنها خواهد پرداخت این جا خوب است آقاى وزیر دادگسترى یا آقاى وزیر فرهنگ یا آقاى وزیر دارایی توضیحى بفرمایید که در همچو صورتى اگر پیش آمد شود نسبت به همچو متولى که این کار را کرده چه خواهند کرد.

+++

وزیر دادگسترى- قرار بود که در لوایح قانونى صحبت در کلیات کنیم و مقرراتى که مفید به حال جامعه باشد توضیح شود فرمایشى که آقا فرمودند راجع بود به کارهاى خصوصى بعضى آقایان متولیان که محتمل است این طور عمل کرده باشند که این را هم خود آنها قطع ندادند که واقع شده باشند در هر حال اعم از این که این قبیل متولیان باشند یا نباشند این مربوط به حساب خرده‌ای است که متولى با موقوفه دارند که اگر حسابى دارد که رسیدگى می‌کنند و می‌دهند و اگر هم رسیدگى شد معلوم شد که حساب ى ندارد در هر صورت این مربوط به لایحه قانونى ما نیست‏

رئیس- ماده ششم‏

ماده ششم- وزارت فرهنگ مکلف است آنچه از مساجد و یا معابد سایر مذاهب قابل نگاهدارى باشد و صورت جزء آنها در آئین‌نامه تعیین خواهد شد از محل نذورات و عایدات مخصوص خود آنها اعتبارى که براى این منظور در بودجه پیش‌بینى می‌شود حفاظت و مرمت نماید.

رئیس- ماده هفتم:

ماده 7- موقوفات خاصه در حکم املاک شخصى است و کسانى که مطابق وقفنامه از آن حق استفاده دارند نسبت به حق خود در نقل و انتقال آن آزاد مى‌باشند.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایی- این ماده به نظر بنده صدر و ذیلش با هم سازگار نیست زیرا در لایحه اصلیه دولت هم این طور نوشته نشده بود نوشته شده است که در حکم املاک شخصى است باید این قید است که کسانى که مطابق وقفنامه از آن حق استفاده دارند به نسبت حق خود را آزاد مى‌باشند یعنى چه؟ مثلاً املاکى که وقف بر اولاد است که در حکم املاک شخصى است می‌تواند نقل و انتقال بکند. می‌تواند بفروشد و مثل یک نفر مالش درش ایجاد مالکیت کنیم و آنچه مالک با ملک خودش می‌تواند بکند این صحیح ولیکن این جا نوشته شده است نسبت بحق خود یعنى آن حقى که وقفانه به او داده یا این حقى که ما می‌دهیم کدام یک؟ ما این طور تصریح می‌کنیم که این املاک در حکم املاک شخصى است یعنى مال کسانى است که دست اوست اگر این طور است که می‌تواند اجاره بدهد گرو بگذارد هر دخل و تصرفى می‌تواند بکند اگر آن حقى که در وقفنامه است آن مراد است یعنى او می‌تواند نقل و انتقال بکند پس نقض قرض شده است پس این املاک باز به صورت خرابى و ویرانى است بنده البته صد در صد با این لایحه موافق هستم براى این که حالا با خارج بنده کار ندارم اسم هم نمی‌برد ولى شاید بعضى آقایان تفرس بفرمایند که متعلق به کیست در خود طهران در خیابان لاله زار که بهترین جاها است پنج هزار و شش هزار متر مربع زمین بنده سراغ دارم که یک همچو اسمى رویش گذاشته شده که نه می‌تواند بسازد نه می‌تواند آباد کنند و همین طور به حال ویرانى گذاشته شده است بنده خودم در یک قسمت کوچک مستأجر هستم منظور این است که این املاک از صورت ویرانى بیرون آید و این نمی‌شود مگر این که قیودی که تا اندازه که صلاح است برداریم و در واقع روح واقف را هم از این قسمت شاد کنیم وبالاخره این ماده بنده نمى‌فهمم چه نتیجه گرفته می‌شود مقصود چیست و اگر مقصود این است که بتواند بفروشد باز نتیجه از این ماده حاصل نمی‌شود در هر حال بنده صدر ماده بایستى اصلاح شود در حکم املاک شخصى است یعنى چه اگر در نظر دارید که مثل املاک شخصى است پس این قسمت که می‌نویسد نسبت بحق خود عرض کردم نقض‌الغرض شده است و آنچه را که می‌خواهید عمل خواهد شد.

وزیر دادگسترى- به طوری که نماینده محترم خودشان هم متوجه هستند و تذکر دادند ملاک این ماده هم همان ملاک

+++

عمومى است که براى کلیه لایحه در نظر بوده است غرض آبادانى این املاکى است که به حال ویرانى افتاده است و اسباب خرابى کشور هم هست و باید آباد شود در اینجا تصور نمی‌کنم بنده که تفرس کردند و تفحص فرمودند صدور ذیلش مخالف هم نیست و همان مقصود را کاملاً می‌پروراند منتهى چیزى که اینجا هست ما در اینجا خواستیم افراد نسبت به همان حقى که دارند مالکیتشان را تثبیت کرده باشیم نه بیش از آنچه دارند فرض بفرمایید که چند نفر یک ملکى را شریک هستند اینها نسبت به سهم خودشان حق نقل و انتقال و فروش را دارند اگر گفتیم نسبت به سهم خود این دلیل نمی‌شود که ما خواستیم در این لایحه نقض کرده باشیم اصل مالکیت را بر عکس در اینجا می‌گوییم این ملاک در حکم ملک شخصى است و هر فرد از موقوف علیهم که مطابق وقف نامه ذیحق باشد دراین املاک می‌خواهد نفروشد در هر حال هر مالکى در سهم خودش همان طور که یک عده شرکا نسبت به یک ملک مشترک عمل می‌کنند در اینجا هر یک از افراد نسبت به این ملک همان عمل را خواهد کرد و البته زائد بر آنچه حق دارند نمی‌توانند حق عبارت از آن است که در وقفنامه معین شده ما در اینجا نخواستیم حق زیادتر از آنچه که براى هر یک از اینها مقرر است فرض کنیم خواستم فقط بگویم نسبت به حقى دارند هر عملى که می‌خواهند بکنند روى اصل مالکیت می‌توانند بکنند و این ماده هم صدرش و هم ذیلش این نظر را می‌رساند و اشکالى ندارد.

رئیس- آقاى شهدوست‏

شهدوست- عرض بنده راجع به همین موضوع بود آقاى وزیر نظر بنده را تأمین فرمودند

رئیس- ماده هشتم‏

ماده 8- وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگسترى براى اجراى این قانون و براى تعیین ملاک و بناهاى که مشمول 2 و ماده 6 می‌باشد آئین‌نامه آن را تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در اینجا آقاى وزیر دادگسترى توجه فرمودند و در نظر گرفتند که ماده 2 بنا ندارد و ماده 3 است که بنا دارد ماده 2 آنهایی است که مستثنى است در ماده 3 می‌گوید که مخارج و مصارف تأسیسات خیریه مثل بیمارستان و آموزشگاه‌ها است این بنا که هم هست که در ماده شش است و بعد هم در ماده هشت می‌گوید وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگسترى نظامنامه‌اى معین می‌کند که چه بناهایی است که بایستى بسازند و لذا ماده 2 اعیان موقوفه است فرمودند نگاه می‌کنیم یکى راه اصلاح کردند و قرار شد که در اینجا هم نوشته شود املاک و بناها خواستم تذکر بدهم که این مطلب فراموش نشود.

وزیر دادگسترى- نمی‌دانم نسخه‌اى که دست آقاى انوار است عین همین نسخه است که در دست بنده است یا نسخه قدیمى است یا این که اصلا نسخه‌اى دستشان نیست والّا در اینجا قید شده است که وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگسترى براى اجراى این قانون و براى تعیین املاک و بناهاى که مشمول ماده 2 و ماده 6 می‌باشد آئین‌‌نامه آنرا تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا می‌گذارد عرض کنم املاک اضافه شده است و راجع به ماده 2 هم همان ماده 2 درست است (انوار در ماده 2 یک کلمه بنا نیست) زیرا در ماده 3 چیزى که مربوط به این قسمت باشد نیست ماده 3 می‌نویسد: در‌آمد فروش موقوفات نامبرده در ماده 9 یک به مصرف تأسیسات خیریه و اجتماعى مانند بیمارستان‌ها و آموزشگاه‌ها خواهد رسید ولى ماده 2 می‌گوید املاکى که تولیت آنها با پادشاه عصر است و املاکى که وقف بر آستانه رضوى و مسجد گوهر‌شاد و آستانه قم ولى با وقف بر بیمارستان‌ها می‌باشد مشمول ماده اول نخواهد بود در این ماده هشت هم ما خواستیم تکلیف این مستثنات را معلوم کنیم با ماده ششى که باز در همین زمینه است والّا در ماده 443 چیزى ندارد که در ماده هشت قید کنیم کلمه املاک فقط کسر داشت که ما اضافه کردیم.

+++

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایی- در ماده اول تصریح شده است که مجرى این قانون وزارت دارایی است اما در این ماده می‌نویسد که وزارت فرهنگ با شرکت وزارت دادگسترى این آئین‌نامه را تنظیم کند و بعد در آخر آن می‌نویسد که پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا شود یعنى کى؟ یعنى وزارت فرهنگ؟ در صورتی که در ماده اول وزارت دارایی مأمور اجرا است در این صورت براى رفع اشکال و این شبهه خوب است پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

وزیر دادگسترى- بنده با این پیشنهاد موافقم‏

رئیس- ماده نهم مواد قوانین دیگرى که مخالف این قانون باشد نسبت به موضوع این قانون بى اثر خواهد بود.

وزیر دادگسترى- این جا یک اشتباهى شده است ماده باید به این ترتیب اصلاح شود:

ماده 9 - موادی که در قوانین مختلف دیگر مخالف این قانون باشد نسبت به موضوع این قانون بى اثر خواهد بود.

رئیس- اصلاح مى‌شود سه پیشنهاد رسیده است.

پیشنهاد آقاى معدل:

مقام محترم ریاست مجلس دامت شوکته: به عنوان ماده دهم پیشنهاد مى‌کنم:

تا وقتى که هر موقوفه فروش نرفته است موقوفه بوده و مطابق قوانین و مقررات فعلى رفتار می‌شود

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم:

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى: پیشنهاد می‌کنم:

راجع به فروش املاک موقوفه محض این که اسامى واقف و خیر نوع پرور از میان نرفته و فراموش نشود ساختمان‌هاى بیمارستان‌ها یا آموزشگاه‌ها که از در‌آمد فروش املاک مذکور بنا می‌شود به اسم شخص را در سر در آن ساختمان بگذارد والّا در مدخل بنا ذکر شود که این ساختمان از حاصل فروش ملک موقوفه فلان شخص ساخته شده است.

پیشنهاد آقاى انوار

مقام محترم ریاست: پیشنهاد می‌کنم ماده شش این نوع اصلاح شود موقوفات مساجد و معابد سایر مذاهب مشمول ماده یک نیست وزارت فرهنگ مکلف است از زیادتى منافع موقوفات مساجد و معابد غیر آباد بسازد

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور ماده دوم آقایان برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4- شور دوم لایحه طرز اجرا احکام دادگسترى از ماده 1 تا 14]

رئیس- شور لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى گزارش کمیسیون خوانده می‌شود:

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگسترى‏

به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى با حضور آقاى وزیر دادگسترى لایحه شماره 2119 دولت راجع به طرز اجراى احکام را که در شور اول آن در مجلس شوراى ملى خاتمه یافته براى شور دوم مطرح است با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم چهارده ماده آن را تصویب نموده اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.

لایحه قانون اجرا احکام‏

باب اول در قواعد عمومى‏

فصل اول در وظایف مأمورین اجرا

ماده 1- کلیه احکام صادر از دادگاه‌ها در امور مدنى و بازرگانى و همچنین احکام صادر از دادگاه‌هاى جزایی نسبت به حقوق شخص به توسط مأمورین اجرا به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده دوم:

+++

ماده 2 - مأمورین اجرا تحت نظر رئیس دادگاهى که در آنجا مأموریت دارند عملیات اجرایی را انجام می‌دهند و در جاهایی که شعب دادگاه نسبت به تمام عملیات اجرایی هر شعبه تحت نظر رئیس آن شعبه انجام می‌شود و رئیس کل دادگاه نسبت به تمام عملیات اجرایی در آن دادگاه به عمل می‌آید نظارت دارد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده 3 - برگ‌هاى اجرایی در صورتی که از دادگاه نخستین صادر شود به وسیله اجرا آن دادگاه اجرا می‌شود و در صورتی که از دادگاه پژوهشى صاد شود خواه دادگاه استان و یا دادگاه شهرستان باشد به وسیله اجرا دادگاهى که از حکم آن دادگاه پژوهش خواسته شده است اجرا می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4 - اگر دادگاه بخش مأمور اجرا نداشته باشد احکام آن دادگاه به توسط مأمورین شهربانى یا امنیه اجرا می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده 5- در صورت عدم کفایت مأمورین اجرا می‌توان اجرا احکام را به مأمورین شهربانى و امنیه و فرماندار و بخشدار رجوع نمود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم:

ماده 6 - هر‌گاه تمام یا قسمتى از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگرى به عمل آید اداره اجرا انجام عملیات مزبور را به اجرا دادگاه آن حوزه احاله می‌نماید و هر‌گاه عملیات اجرایی باید در مقرر دادگاهى که جزء حوزه دادگاه دیگر است انجام بشود می‌توان انجام آن را به دادگاه محل عمل اجرایی احاله نمود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده 7 - در مورد ماده فوق عملیات اجرایی تحت نظر رئیس دادگاهى که کار به آنجا احاله شده است انجام می‌شود و اگر آن دادگاه داراى شعبه باشد تحت نظر رئیس اول آن دادگاه انجام می‌گیرد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده 8- مأمور اجرا در صورت احتیاج می‌تواند از مأمورین شهربانى و امنیه و فرماندارى و بخشدارى کمک بخواهد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم:

ماده 9 - در صورتی که محکوم علیه نظامى باشد مأمور اجرا براى اجرا حکم در مواقع لزوم از مأمورین دژبانى کمک می‌خواهد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم:

ماده 10- هرگاه مأمورین مذکور در موارد بالا در‌خواست مأمور اجرا را انجام ندهند مأمور اجرا صورت مجلسى در این خصوص ترتیب داده و به توسط رئیس دادگاه به دادسراى شهرستان می‌فرستند.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده 11 - کسانی که مانع اجرا از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قانون جزا مسئول خسارتى می‌باشند که از عمل آنها حاصل شده است .

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده 12- شکایت از تخلفات مأمورین اجرا که مستلزم مسئولیت جزایی است به دادستان شهرستان راجع است که مأمور اجرا در آنجا مأموریت دارد.

+++

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سیزدهم:

ماده 13- شکایت از تخلفات مأمور که مستلزم کیفر ادارى است راجع به رئیس دادگاهى است که مأمور در آن دادگاه مأموریت دارد و شکایت دارد و شکایات مزبور باید در ظرف دو هفته از تاریخ وقوع سبب شکایات به عمل آید والّا بى اثر خواهد ماند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم:

ماده 14- شکایات از مأمورین اجرا باعث تعویق یا توقیف اجرا حکم نمی‌شود مگر موجب قرار دادگاه صلاحیت‌دار.

[5- تصویب سه فقره مرخصى‏]

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

گزارش مرخصى آقاى اورنگ‏

آقاى اورنگ براى مسافرت لازمى در‌خواست ده ماه مرخصى از تاریخ 14 فروردین ماه 1320 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با در‌خواست ایشان موافقت اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى اورنگ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خبر دیگر

گزارش مرخصى آقاى دکتر سمیعى‏

آقاى دکتر سمیعى در‌خواست 13 روز مرخصى از تاریخ 18 اسفند ماه 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده است اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دکتر سمیعى برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر:

گزارش مرخصى آقاى نواب یزدى‏

آقاى دکتر سمیعى در‌خواست بیست روز مرخصى از تاریخ 31 فروردین ماه 1320 نموده‌اند و مورد موافقت واقع شده است اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى نواب یزدى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

[ 6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نزدیک ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293820!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)