کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 92 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 10 خرداد ماه 1318  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه استخدام نوزده نفر متخصص

3- شور و تصویب لایحه سرشماری

4- شور و تصویب لایحه تصفیه امور ورشکستگی از ماده 13 تا 22

5- تصویب دو فقره مرخصی

6- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 92

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 10 خرداد ماه 1318

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه استخدام نوزده نفر متخصص

3- شور و تصویب لایحه سرشماری

4- شور و تصویب لایحه تصفیه امور ورشکستگی از ماده 13 تا 22

5- تصویب دو فقره مرخصی

6- موقع ودستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس 6 خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند:

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت خوانده شده:

غائبین با اجازه: آقایان : ثقة‌الاسلامی، حاج ملک

غائبین بی اجازه: آقایان : مرآت اسفندیاری، دبیرسهرابی، معدل، مهدوی، کازرونیان، توانا، اعظم زنگنه

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان: لیقوانی، تولیت ، نقابت،وکیلی، قراگزلو

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- شور و تصویب لایحه استخدام نوزده نفر متخصص)

رئیس- شور و گزارش کمیسیون بودجه و امور خارجه راجع به استخدام نوزده نفر متخصص راه مطرح است.

گزارش کمیسیون‌هاى بودجه و خارجه قرائت می‌شود:

کمیسیون امور خارجه با حضور آقاى کفیل وزارت راه لایحه شماره 1831 دولت راجع به استخدام نوزده نفر مهندسین اتباع خارجه را براى وزارت راه مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام آنان موافقت حاصل نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بودجه لایحه شماره 1831 وزارت راه را با حضور آقاى کفیل وزارت راه مطرح و تحت شور قرار داده در نتیجه ماده واحده پیشنهادى با جزیی اصلاح به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود:

ماده واحده- وزارت راه مجاز است 19 نفر مهندسین و متخصصین را که اسامى تابعیت سمت میزان حقوق هزینه سفر آمدن و معاودت آنها در صورت زیر ذکر شده براى مدت دو سال از تاریخ اشتغال با شرایط ذیل استخدام نموده

+++

حقوق و هزینه سفر آنها را که در صورت ذکر شده پرداخت نماید.

1‌ـ اشخاص مذکور هر یک حق استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق در مقابل یازده ماه خدمت خواهند داشت.

2‌ـ وزارت راه حق دارد با اخطار یک ماه قبل به خدمت هر یک از آنها خاتمه دهد و اشخاص مذکور نیز با اخطار کتبی دو ماه قبل حق تقاضای فسخ قرارداد خود را خواهند داشت و در هر دو صورت حق استفاده از حقوق مدت مرخصی استحقاقی و هزینه سفر مراجعت برای آنها محفوظ است.

3‌ـ چنانچه برای اشخاص مذکوره کسالتی رخ دهد که معالجه آن بیش از یک ماه به طول انجامد حقوق ایام کسالت آنها فقط برای یک ماه تأدیه خواهد شد و وزارت راه در این صورت می‌تواند قرارداد آنها را با پرداخت هزینه سفر مراجعت و حقوق مرخصی استحقاقی الغا نماید.

4‌ـ در صوری که اشخاص مذکور در نتیجه بروز سانحه یا کسالت مزاج مجبور به ترک خدمت شوند و همچنین در صورت فوت هر یک از آنان هزینه سفر مراجعت آنها با حقوق مدت خدمت و مرخصی که تا آن تاریخ ذیحق هستند به آنها یا کسانشان تأدیه خواهد شد.

5‌ـ از حقوق کلیه اشخاص نامبرده طبق مقررات فعلی مالیات بر درآمد گرفته خواهد شد.

6‌ـ سایر شرایط استخدامی این اشخاص طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.

صورت کارمندان خارجی برای ساختمان راه‌آهن

شمارة‌ ترتیب

 

تبعیت

سمت

میزان حقوق (ریال)

میزان ارز

میزان هزینه سفر

1

مهندس ماکس هیهمان

سوئیس

مهندس قطعه 3 قم یزد

4500

40/0

45 لیره انگلیسی

2

گرمیون مارک

سوئیس

مهندس برای محاسبه پل‌ها دفتر مرکزی

3000

30/0

35 لیره انگلیسی

3

هرسر ساموئل

سوئیس

معاونت رئیس قطعه 4 قم یزد

3000

30/0

35 لیره انگلیسی

4

برنات امیل

سوئیس

معاونت رئیس قطعه 5 قم یزد

3500

30/0

35 لیره انگلیسی

5

ناف هانس

سوئیس

معاونت رئیس قطعه6 شاهرود

3000

30/0

35 لیره انگلیسی

6

وگت هانس

سوئیس

نقشه‌کش دفتر مرکزی

2250

30/0

35 لیره انگلیسی

7

ویکتور زانینی

سوئیس

نقشه‌کش دفتر مرکزی

2250

30/0

35 لیره انگلیسی

8

زوبلر فریتز

سوئیس

نقشه‌کش دفتر مرکزی

2250

30/0

35 لیره انگلیسی

9

هوک والتر

سوئیس

نقشه‌کش دفتر مرکزی

2250

30/0

35 لیره انگلیسی

10

مائر هانریش

سوئیس

نقشه‌کش دفتر مرکزی

2250

30/0

35 لیره انگلیسی

11

البرت وینتلر

فرانسه

مهندس قطعه 5 خط طهران آذربایجان

5000

40/0

40 لیره انگلیسی

12

کریستین

سوئیس

مهندس حوزه خط تهران آذربایجان

6000

50/0

40 لیره انگلیسی

13

براند ستینی

ایتالیا

مهندس برای محاسبه پل‌ها

5000

40/0

ندارد

14

وان بل

بلژیکی

رئیس شعبه قراردادها

7000

40/0

ندارد

15

بوکلر

هنگری

مهندس حوزه خط قم یزد

7500

50/0

ندارد

16

ایگنر

آلمان

مهندس قطعه 3 خط آذربایجان

4500

40/0

ندارد

17

یوروزویچ

آلمان

مهندس قطعه 5 خط مشهد

5500

40/0

ندارد

18

اشتاینر

آلمان

مهندس حوزه خط مشهد

6500

50/0

ندارد

19

پطرسن

استونی

رئیس ریل‌گذاری خط گرمسار

5500

50/0

2000 ریال

+++

رئیس- آقاى طباطبایی فرمایشى داشتید؟

طباطبایی- بنده مختصر عرضى که داشتم مربوط به شق پنجم از ماده واحده که مطرح است مى‌باشد. در این قسمت نوشته شده است از حقوق کلیه اشخاص نامبرده طبق مقررات فعلى مالیات بر درآمد گرفته خواهد شد. عرض کنم اولًا این قید لزومى ندارد و بایستى هر کسى که در این کشور عایداتى دارد مطابق قانون و نرخ قانونى مالیات بپردازد بنابر‌این اگر حتماً لازم است که این جا تصریح بشود عرضى ندارم ولى خواستم تذکر بدهم که به عقیده بنده کلمه فعلى در این فقره پنج زیادى است و باید نوشته شود طبق مقررات باید مالیات بپردازد.

کفیل وزارت راه (دکتر سجادى)- قید فقره پنج در ماده واحده براى این است که با این اشخاص روى همین زمینه مذاکره شده است و اینها با یک شرایطى حاضر شده‌اند قبول خدمت نمایند یکى از شرایطش هم این است که از حالا بدانند که روى چه میزانى از آنها مالیات گرفته خواهد شد و شرایط مجهول نباشد برشان و آقایان محترم البته سابقه دارند که وضعیت فعلى عالم از نظر ساختمان طورى است که مجال نمى‌گذارد براى متخصصین و در هر قسمتى اشتغال زیادى دارند و اینقدر مجال نمی‌گذارد براى مأمورین ما که بتوانیم اشخاص دیگرى را با یک شرایط دیگرى استخدام کنیم. نظر دولت همیشه بر این است که حتى‌الامکان از این فبیل قیود اجتناب کنند و اینها فرع بر این است که حقیقتاً موفق هم بشود و اشخاصى که طرف مذاکره هستند قبول کنند اینجا اشکالى هم براى ما ندارد و براى این که اشخاصى را که استخدام مى‌کنیم براى یک مدت معینى آن اشخاص باید بدانند که چقدر حقوق می‌گیرند و چه مقدار مالیات ازحقوق آنها کسر می‌شود و ما هم بدانیم چه خدمتى به آنها رجوع مى‌کنیم و از آنها کار بخواهیم. البته اگر این اشخاص در ایران بودند این مطالب پیش نمى‌آمد تقریباً درخارج از کشور هستند و خودشان براى این که بیایند اینجا به یک کشورى دیگرى که چندین هزار کیلومتر با آنها فاصله دارد و مشغول خدمت بشوند این تضمینات یک حداقل و جزء چیزهاى عادى است که به نظر می‌رسد و تصور نمی‌کنم یک چیز مهم و قابل اشکال و ایرادى باشد (صحیح است)

رئیس- دیگر نظرى نیست؟ (اظهار شد- خیر) رأى می‌گیریم به ماده واحده که قرائت شد آقایان موافقین ورقه سقید خواهند داد

(اخذ و استخراج آرای به عمل آمده 95 ورقه سفید شمرده شد)

رئیس- عده حضار موقع اعلام رأى نود و نه نفر به اکثریت 95 رأى تصویب شد.

(3- شور و تصویب لایحه سر‌شمارى)

رئیس- شور دوم لایحه سر‌شمارى مطرح است. گزارش کمیسیون کشور خوانده می‌شود.

کمیسیون کشور لایحه شماره 10537 دولت راجع به سر‌شمارى را با حضور آقاى وزیر کشور براى شور دوم تحت شور و مداقه قرار داده با افزودن کلمه (و دانشیار) بعد از (دبیران) درماده 3 گزارش اولیه کمیسیون عیناً تأیید شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- مذاکره در مواد است. ماده اول قرائت مى‌‌شود(‌اسامی رأی دهندگان : آقایان: رهبری، دکتر تاجبخش،اربیلی،صدر،دکترقزل‌ایاغ،پناهی، ابراهیم،سمیعی،شهدوست،طهرانچی،اقبال،شجاع،مژدهی،صفاری، جعفر اصفهانی، ملک‌زاده آملی، دکتر اهری، بوداغیان، نائینی، ارکانی، دکتر ضیاء، مسعودی خراسانی، موقر، همراز، کاشف،روحی، هدایت، خلیل حریری، دکترسنگ،مولوی، دکتر طاهری، شیرازی، کازرونیان، دکتر غنی، دادور، مقدم، مؤیداحمدی، طباطبایی، نیکپور، ابراهیمی ریگی، نوبخت، معینی، عطاالله پالیزی ، علوی، ملایری، منصف،مؤیدثابتی،دکترادهم،دکتر سمیعی، آصف، بیات ماکو، طالش رحمت سمیعی، معتضدی، فرشی ،ساکینیان، مخبرفرهمند،مجدضیایی،حمزه‌تاش،محمدتقی اسفندیاری، حبیبی، ناهید،نمازی، صفوی، دهستانی، ملک مدنی،مؤید قوامی، حریری طلوع، بیات، جلیلی، دکترنیرومند،نراقی،دکترلقمان، موسی مرآت، جلایی، نواب یزدی، امیر ابراهیمی، دبستانی، رفیعی، جرجانی، محیط ، حبیب‌الله لاریجانی،حیدری، دکتر ملک‌زاده،رضوی، تربیت، مهدوی، مکرم افشار، پارسا، حسین افشار، آزادی، هدایت‌الله پالیزی،فتوحی، سلطانی،اوحدی)

+++

طرح قانونى سر‌شمارى‏

ماده یکم- سرشمارى نفوس کشور در هر موقع بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران به موجب فرمان همایونى انجام می‌گیرد

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند. (اکثر برخاستند). تصویب شد. ماده دوم خوانده می‌شود

ماده دوم- روز اجراى سرشمارى تعطیل همگانى خواهد بود و به استثناى کسانى که مأمور سرشمارى هستند بقیه مردم باید روز مزبور براى انجام مقررات سرشمارى در مساکن خود بمانند مگر در موارد ضرورى که به موجب آئین‌نامه معین خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم‏

ماده سوم- وزارت کشور به وسیله اداره کل آمار و ثبت احواق طبق آئین‌نامه‌هاى مربوط در اجراى امر سرشمارى نماید و کارمندان کشورى و مأمورین شهردارى و اقدام می‌نماید آموزگارن و دبیران و دانشیاران و دانش آموزان کدخدایان و کارکنان بنگاه‌ها و هر فرد دیگری که براى دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها برگزیده می‌شوند مکلف هستند انجام خدمت سرشمارى از روى صحت اجرا نمایند دستورهایی که بآنها داده می‌شود.

تبصره 1- کسانى که مأمور انجام خدمت سرشمارى می‌شوند داراى علامت‌هاى مشخصه خواهند بود

تبصره 2- وظیفه سرشمارى اتباع دولت شاهنشاهى مقیم خارجه را مأمورین وزارت امور خارجه مطابق آئین‌نامه مخصوص انجام خواهند داد

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود

ماده چهارم- ساکنین کشور مکلفند پاسخ پرسش‌ها و اطلاعات سرشمارى را که مأمورین درخواست می‌نمایند مطابق واقع اظهار دارند.

علاوه بر مسئولیت افراد رئیس خانوار یا بزرگتر خانه و مدیر هر بنگاه از قبیل مهمانخانه‌ها و بیمارستان‌ها و نظایر آن نیز مکلفند عده را که شب در آن مسکن هستند مطابق واقع اظهار دارند.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- این لایحه و قانون که مطرح مذاکره و در شرف تصویب است یکى از لوایح خوب و کارهاى مفیدى است که تا به حال هم اگر قدرى تأخیر شده شاید به واسطه کامل نبودن وسائل بوده است که سرشمارى کاملى از افراد کشور نشده است زیرا همه تصدیق داریم که معلوم بودن شماره افراد هر کشورى براى تأمین احتیاجات آن کشور و پیش بینى لوازم ترقیات آنها از ضروریات اولیه است چنانچه ملاحظه می‌فرمایید که تمام کشورهاى دیگر هم مراقبت کامل در سرشمارى افراد خود دارند که ببینند تعداد نفوسشان چقدر زیاد شده و اگر ازدیاد نفوس به حال توقف ماده سببش را معلوم و در صدد رفع آن برآیند زیرا یکى از وسایل و لوازم ترقى هر کشورى ازدیاد نفوس است (صحیح است) ولى این نتیجه در صورتى حاصل می‌شود که اول سرشمارى بشود و بعد معلوم شود در سرشمارى دوم عده افراد چقدر زیاد شده و چنانچه ترقى پیدا نشده باشد معلوم می‌شود بهدارى عمومى کافى نیست و آن وقت دولت توجه بیشترى در امر بهدارى می‌نماید و وسائل ازدیاد توالد و تناسل و زنده ماند افراد را بهتر فراهم مى‌کند.

به هر حال این کار یکى از کارهاى بسیار لازمى است که بایستى در هر کشورى انجام شود و ما از حالا شروع می‌کنیم و چون ممکن است نقائصى داشته باشد ابتدا در نظر گرفته‌اند محل معینى را سرشمارى کنند تا اگر نقصى مشاهده شود رفع نموده و سرشمارى عمومى شروع شود (صحیح است) مطلبى که علاوه از تعریف لایحه می‌خواستم عرض کنم این است که چون این کار سرشمارى در عمل تجربه نشده و وسائلش تاکنون کامل نبوده توضیحات بیشترى داده شده مثلا این جا در ماده چهارم مى‌نویسد: علاوه بر افراد رئیس خانوار و بنگاه مکلف هستند که عده که آنجا هست بگویند پس این جا دو تکلیف معین شده است و مثل

+++

این است که هم بایستى افرادى که در یک خانه هستند بیایند اظهار کنند هویت و وجودشان را و رئیس خانوار هم این تکلیف را دارد به نظر بنده اگر همان رئیس خانوار را مسئول قرار بدهیم کافى است مثلا رئیس خانوار مى‌آید می‌گوید که ما هفت نفریم تقى و نقى و دو تا کلفت و کى و کى این یکى- یکى دیگر این که سایرین باید بییند و اقرار کنند مى‌خواهم عرض کنم که آیا لازم است یا نه؟ و همین بزرگتر خانوار که آمد و اظهار کرد کافى است این عبارت را توضیح بفرمایید.

وزیر کشور- خیلى ممنون هستم از آقاى دکتر طاهرى که یک توضیحاتى راجع به امر سرشمارى که یک کار ملّى مفید سودمندى است در مجلس شوراى ملى بیان فرمودند البته هر قدر در اطراف این موضوع بیشتر صحبت شود براى روشن شدن امر و اذهان عامه مفید است زیرا متأسفانه هر کار خیرى هم ممکن است یک محمل سویی برایش پیدا شود ولى اگر توضیح داده شود و دانسته شود که نیتى نیست جز این که آنچه قانون می‌گوید این امر براى اجراى امر اثر دارد و نافع خواهد بود. همان طور که فرمودند موضوع سرشمارى یکى از کارهاى اساسى و اولیه است که هیچ عملى و اقدامى دولت نمی‌تواند بکند مگر این که آن عده که ارتباط مستقیم با آن عمل پیدا می‌کنند از روى ارقام صحیح معلوم باشد و اگر معلوم نباشد تمام اقدامات دولت تقریبى خواهد بود و بدیهى است عمل تقریبى نتیجه خوب نخواهد داد پس این سرشمارى براى سازمان‌هاى کشورى و لشکرى امر اساسى و سنگ اول بناء است و همین طور که گفته شد مدتى دیر شده بود و می‌بایستى زودتر از این شده باشد حالا که اراده اعلیحضرت همایون شاهنشاهى تعلق گرفته است و این قانون تقدیم مجلس شوراى ملى شده است با نظر آقایان نمایندگان محترم این امر قانونى شود باید عموم افراد کشور وظیفه خودشان را در این کار و اقدام مفید بدانند ولى چون امر خیلى مهمى است و محتاج به یک سازمان خیلى مفصلى است و از طرفى هم سابقه نداشته است در این کشور البته نواقص بسیارى ممکن است در ضمن عمل مشهود شود و براى این که در مرحله اول آزمایش گذاشته شود و بدانیم که نواقص چیست تا در موقع دیگر از آن معایب و اشکالات احتراز کنیم در نطر گرفته شد ابتدا در یک شهر کوچکى که جمع و جور باشد این عمل سرشمارى به معرض امتحان و آزمایش گذاشته شود و اداره کل آمار هم نظرش این بود که در شهر کاشان این عمل انجام بگیرد البته سرشمارى که در کاشان خواهد شد از نظر مشق و تمرین است که ممکن است خیلى نواقص درش مشهود شود که در سرشمارى‌هاى اصلى در سایر شهرها از آن نواقص جلوگیرى شود و بنده خیلى ممنون هستم از آقایان نمایندگان محترم که در این امر خیر همان طور که در ماده سوم نوشته شده است که همه افراد کمک کنند تمام مردم مساعدت و کمک کنند بعضى‌ها کمک عملى می‌کنند و اوراق را می‌نویسند و مرتب می‌کنند و درب خانه‌هاى مردم می‌روند و بعضى‌ها هم کمک فکرى و معنوى باید بکنند پس براى این که طبقه جاهل و عوام سوء تعبیر نکنند و یک چیز تازه و معناى جدیدى برایش نشمارند و بدانند که سرشمارى یعنى سرشمارى و بدانند همان طور که یک باغبانى مکلف است عده نهال‌هاى خودش را بداند دولت هم مکلف است عده افراد نفوس خودش را بداند البته این تذکراتى هم که آقایان می‌دهند مورد توجه واقع خواهد شد و در سرشمارى‌هایی که اول تیر ماه در کاشان خواهد شد و بعد از آن هم در سایر جاها به عمل خواهد آمد ما آن تذکرات را منظور نظر قرار داده و البته رفتار خواهیم کرد و این تذکرى را هم که آقاى دکتر طاهرى بیان کردند راجع به مسئولیت شخص رئیس خانوار توضیحاً عرض می‌کنم که این مسئولیت رئیس خانوار سلب مسئولیت از افراد نمی‌کند و براى این است که هر دو مسئول باشند و حتى‌المقدور اوراقى که تنظیم می‌شود صحیحاً تکمیل شده باشد.

رئیس- آقاى کاشف‏

کاشف- البته به طورى که آقاى وزیر کشور توضیح دادند فوائد این قانون فوق‌العاده مهم و حتى می‌بایستى زودتر هم اقدام می‌شد و یک قسمت هم که تاکنون این منظور اساسى به عمل نیامد در واقع قصور از مردم بود. براى این که به طوری که

+++

همه آقایان مستحضرند چندین مرتبه هم دولت و هم شهرداری‌ها از نقطه‌نظر احتیاجات عمومى مخصوصاً احتیاجات خواربارى که خیلى مهم است هم از نقطه‌نظر شهرداری‌ها و هم آسایش مردم سرشمارى هم کردند ولى از یک طرف یک انتشارات بی‌مورد و از طرف دیگر به علت این که توضیحات کافى داده نشده بود به مردم و یا این که عمل طورى بود که موجب توحش بعضی‌ها می‌شد مردم به یک تصورات باطل و خیالات واهى حتى‌المقدور از اظهار حقیقت خوددارى مى‌کردند غافل از این که شهردارى در موقعى که بخواهد در یک شهرى یا یک حوزه بلدى یک سرشمارى به عمل بیاورد هیچ منظورى ندارد جزء براى تهیه و تأمین مواد خواربار آن شهر. خلاصه این که عامه قدرى کوتاهى کردند در این قسمت و بنده تصور می‌کنم همین کوتاهى عامه موجب شد که این قانون بیاید البته خیلى هم لازم بود خوب یکى از فوائد محسوس و مستقیم این موضوع موضوع تأمین خواربار است مثلا ملاحظه می‌فرمایید در این موقع که غله تثبیت شده است و اداره مخصوصى است براى این کار هنوز اداره تثبیت غله نمی‌تواند بگوید و نمی‌تواند بفهمد که میزان مصرف گندم فلان شهر یا فلان ده چقدر است و همه‌اش همان طور که فرمودند به طور تقریب است و این یک مضارى را در بردارد ممکن است گاهى تصور کنند اضافه است و آن مقدار اضافه فروخته یا صادر شود و بعد به سختى و تنگى بیفتد یا این که احتیاج زیادى را پیش‌بینى نمایند و احتکار زیادى بکنند و بیش از آن مقدار غله که لازم است نگاه دارى شود و فاسد شود و از بین برود به هر حال اهمیت موضوع خیلى بیش از اینها است که در بادى امر به نظر می‌رسد ولى موضوع دیگرى که بنده می‌خواهم عرض کنم آن انتشارى است که گاهى یک اشخاص بیکارى (براى این که خود جعل خبر دلیل بر بیکارى است) مى‌دهند و اذهان عامه را مشوب می‌کنند براى این که اشخاصی که مختصر اطلاعى دارند با این گونه حرف‌ها و اکاذیب افکارشان مشوب نمی‌شود ولى عامه اطلاع ندارند مخصوصاً در خارج از شهر‌هاى مهم و منظور این بود که عامه بدانند هیچ منظور و قصدى از این قانون نیست جز تأمین تعداد حقیقى ساکنین کشور و آن هم بیشتر از نقطه‌نظر تأمین رفاهیت خود آنها است و البته ممکن است که بعضى اشخاص توحش داشته باشند از این که خوب اگر کسى داراى شناسنامه نبود ممکن است مجرم واقع شود یا مورد تعقیب قرار بگیرد. بنده قبل از این که قانون طرح شود خدمت آقاى وزیر کشور عرض کردم که اگر اشخاصى باشند که شناسنامه ندارنددر آئین‌نامه پیش‌بینى بفرمایند که جریمه به آنها تعلق نگیرد فرمودند البته پیش‌بینى می‌شود که جریمه به آنها تعلق نخواهد گرفت. نکته دیگر این بود که غالب اشخاص ممکن است سواد نداشته باشند و اگر هم سواد داشته باشند در مقابل سؤالاتى که در اظهار‌نامه شده است نمی‌توانند درست جواب بدهند یا جواب هر سئوالى را صحیحاً در جاى خودش نمی‌دهند این است که در آئین‌نامه اگر لازم است ذکر شود یا این که توصیه شود به مأمورین که در این قسمت به اشخاصى که اظهار‌نامه می‌دهند کمک بکنند که اظهار‌نامه ها درست تنظیم شود که بعد اشکالى از این حیث پیش نیاید و اما این که فرمودند که رئیس خانواده یا خانوار مسئول این قسمت است همان طور که آقاى وزیر هم فرمودند مسئولیت رئیس خانوار نمی‌تواند سلب مسئولیت از سایرین را بکند هر کس و هر فردى در این قسمت البته مسئولیت دارد و باید این منظور اساسى را تأمین نماید و البته همان طور که فرمودند در آئین‌نامه گنجانده خواهد شد که حتى‌المقدور نظر ارفاقى شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- منظور از تقدیم این لایحه سرشمارى البته در پیش همه آقایان نمایندگان محترم معلوم و مشهود است و هیچ احتیاجى به توضیحات بنده نیست زیرا یکى از بهترین لوایحى است که تهیه شده مثل سایر لوایح دیگرى که از طرف دولت شاهنشاهى تهیه می‌شود و هر کدام به موقع خودش فوائد و منافعى را در بردارد و مجلس هم با نظرى که همیشه نسبت به لوایح دولت دارد به اتفاق آراء رأى خواهد داد بنده می‌خواستم یک نکته را عرض کنم چون ضمن مذاکراتى

+++

که شد بنده این طور شنیدم که می‌فرمودند شاید اثر این لایحه سرشمارى را آحاد و افراد کشور آن طوری که باید متوجه نباشند بنده معتقدم که فرد فرد اهالى این مملکت متوجه باشند که اثر این قانون و انجام این منظور براى چیست همین طور که اینجا صحبت شد البته یکى از اثرات قانون سرشمارى براى تهیه خواربار است که البته روى تعداد نفرات اهل این کشور این مقصود عملى می‌شود و البته بنده خیال می‌کنم که فعلاً وضعیت جامعه ما و اهل کشور ما یک طورى شده است که در امور خود افراد کشور قضاوت می‌کنند بنده تصور می‌کنم که هر شهر کوچکى که اول دفعه مورد آزمایش واقع شود کلیه افراد آن شهر استقبال می‌کنند منظور دولت را زیرا مردم امروز غیر از مردم سال‌هاى پیش هستند که متوجه نشوند که قانونى که دولت تهیه می‌کند جزء به نفع مردم و بالاخره جز خیر عامه منظور دیگرى ندارد امروز آحاد و افراد جامعه ایرانى متوجه شده‌اند که هر اقدامى که از طرف دولت شاهنشاهى می‌شود براى رفاه عامه است و به عقیده بنده اجراى این قانون با مساعدت و کمک فوق‌العاده آحاد و افراد شهرستان‌هاى ایران باید به عمل بیاید و بنده معتقدم که اثرات خارجى این قانون خیلى خوب است و از آن وقت که این لایحه را آقاى حکمت وزیر کشور تهیه کردند و به مجلس دادند با نهایت خوبى همه اهالى این مملکت منتقل گردیدند که یکى از بهترین اقداماتى است که ایشان فرمودند و وظیفه خودشان را در اجراى این قانون انجام می‌دهند ولى چیزى که تذکراً لازم است به عرض برسانم این است که در موقع اجرا مأمورین بیش از افراد این کشور وظیفه دارند که به خوبى این قانون را اجرا کنند زیرا تماس مأمورین در شهرستان‌ها با یک طبقاتى است که شاید اطلاعاتشان کم است و بنده قطع دارم با آن دقتى که آقاى وزیر کشور همیشه در کارهایشان دیده شده است یک ترتیبى را در نظر خواهند گرفت که در همه جا مصادف با پیشرفت‌هاى زیادى بشوند و البته طبقات عالیه بیشتر می‌توانند تکالیف خودشان را انجام دهند خصوصاً یک مسائل جدیدى که هیج سابقه نداشته و حالا تازه می‌خواهند شروع کنند براى آزمایش و همین عملى که آقاى وزیر کشور فرمودند البته یک عمل خوبى است که می‌خواهند آزمایش کنند که اگر یک نواقصى داشته باشد در نتیجه آزمایش در آن شهرستان‌ها آن نواقص را رفع کنند و یک نقصى را هم که خیلى مهم است رفع کنند و آن این است که اغلب در السنه و افواه حتى خود ما هم وقتى که صحبت می‌کنیم می‌گوییم جمعیت کشور ما سى کرور است درحالی که این طور نیست و به عقیده بنده شاید این عقیده مستند به یک مدارک و اطلاعات صحیحى هم باشد که جمعیت کشور ما در حدود 18 میلیون باشد. ولى بالاخره در السنه و افواه و شاید بعضى اوقات در سالنامه‌ها هم دیده می‌شود که نفوس کشور را سى کرور می‌گویند و حال آن که بیش از اینها است و روز بروز هم جمعیت کشور ما رو به تزاید است و البته بعد از این که سرشمارى شد عقیده بنده تأیید می‌شود که جمعیت ایران بیش از پانزده میلیون است و شاید از هیجده میلیون هم زیادتر باشد زیرا بنده اطلاع دارم که در دهات و قراء و دهستان‌ها که احصائیه کرده‌اند و آمار برداشته‌اند و ورقه داده‌اند و دقت هم شده است باز یک عده اشخاصى هستند که ورقه ندارند و دلیلش هم واضح است چون یک اشخاصى بوده‌اند که کارى نداشته‌اند که محتاج بورقه باشند و همین طور سهل انگارى کرده‌اند و البته این قبیل اشخاص تعداد نفوس کشور را کم کرده‌اند و این عمل نتیجه‌اش این می‌شود که آن اشخاص که سهل انکارى کرده‌اند اینها هم به نوبه خودشان می‌آیند و ورقه می‌گیرند و همین طور که آقاى وزیر کشور فرمودند بایستى افراد مسئولیت داشته باشند که بیایند و خود را معرفى کنند حالا مسئولیت‏ رئیس خانواده دارد با رئیس مهمانخانه به جاى خودش ولى آن کسى هم که در یک مهمانخانه هست مکلف است به این که در موقع سرشمارى بیاید خودش را معرفى کند.

رئیس- موافقین با ماده 4 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده پنجم‏

ماده 5- متخلفین از مقررات مواد دوم و سوم و چهارم

+++

این قانون و آئین‌نامه‌هاى مربوط به امر سرشمارى اعم از عمال سرشمارى و افراد کشور طبق موادی که به تصویب کمیسیون‌هاى کشور و دادگسترى خواهد رسید تعقیب و مجازات می‌شوند.

رئیس- موافقین باماده پنجم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم‏

ماده 6- وزارت کشور مجاز است براى وضع مقررات و برگ‌ها و نظامات و بررسى فنى در امر سرشمارى آمار و شورایی تشکیل دهد و براى ترتیب سازمان و وظائف شوراى نامبرده و تمرکز اطلاعات مربوطه به رشته‌هاى مختلف آمار و اجراى سرشمارى آئین‌نامه‌هاى لازم را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارد

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- یک اصلاح چاپى در اینجا باید بشود اینجا که نوشته شده شورایی دائمى باید نوشته شود (شوراى دائمى)

مخبر- در طبع اشتباه شده اصلاح می‌شود

رئیس- موافقین با ماده ششم با این اصلاح قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده هفتم‏

ماده 7- ماده 13 قانون ثبت احوال مصوب 1307 ملغى است‏

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- همین طور که آقایان اظهار فرمودند بنده هم عقیده‌ام این است که در اطراف این قانون هر قدر بیشتر مذاکره بشود ذهن مردم روشن‌تر می‌شود. البته ما عقیده‌مان این است که همه مردم باید قانون را بدانند و روزنامه بخوانند براى این که اگر یک چیزى در روزنامه اعلان شد و یک قانونى درج شد نگویند ما مطلع نشدیم از آنها پذیرفته نیست امّا مردم متأسفانه بعضى‌هاشان روزنامه نمی‌خوانند و بر قوانین کاملًا مطلع نیستند وقتى یک قوانینى به مجلس می‌آید ممکن است که در اطراف آن سوء تعبیرهایی بکنند همان طور که در اطراف این قانون چنانچه بنده اطلاع دارم یک سوء تعبیرهایی کرده‌اند ولى خواستم بنده اینجا عرض کنم که این قانون قانون جدیدى نیست در قانون سجل احوال مصوب 1310 که از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته است در آنجا تصریح دارد که هر ده سال یک مرتبه باید سرشمارى بشود پس این قانون جدیدى نیست و این قانون گذشته است در هشت سال قبل منتهى در آن قانون دو چیز پیش‌بینى نشده است و آنست که حالا وزارت کشور را ناچار نموده است که این لایحه را به مجلس بیاورد اگر اینها پیش‌بینى شده بود هیچ محتاج نبودند براى این که یک قانونى است که از تصویب مجلس گذشته و به صحه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهى رسیده و الّا آن قانون است و مجرى است در مملکت در آن قانون یا فراموش شد یا غفلت شد و حق نوشتن نظامنامه به وزارت کشور داده نشده است که اگر می‌خواست نظامنامه بنویسد حق داشته باشد و چون نمی‌توانست این قانون را آورده‌اند امروز به مجلس براى اجراى آن قانون که هم گرفتن حق نظامنامه باشد البته احتیاط هم کرده‌اند و به تصویب کمیسیون‌هاى کشور و دادگسترى مجلس می‌رسد براى آن قسمتهایی که راجع به مجازات است و هم یک قسمت بعضى نواقصى که در آن قانون بوده آنها راهم اینجا تذکر داده‌اند که اصلاح و تصویب شود پس این قانون جدیدى نیست که اذهان مردم متوحش باشد که می‌خواهند چه کار کنند خیر همچو چیزى نیست و می‌خواهند همان قانون مصوب 1310 را اجرا کنند. اما فوائدش همان طور که آقایان فرمودند سنگ اول اساس هر مملکت این است که معلوم شود که اشخاصى که در آن مملکت هستند چقدرند که دو اثر مربوطه بدانند از حیث خواربار و غیره که چقدر باید آذوقه براى این شهر تهیه نمایند یا چقدر براى فلانقدر جمعیت پزشک و دوا و غیره لازم است یا اگر انشاء الله موفق به لوله کشى شهر شدند بدانند هر جایی چقدر مصرف آب دارد و یا براى سایر حوائج عمومى از قبیل برق و غیره پس از اتمام این جهات بسیار لازم و مفید است و بنده لازم دانستم در آخر این قانون براى جلوگیرى از بعضى سوء تفاهمات این عرایض را بکنم که این قانون قانون بسیار

+++

مفیدى است و خیلى ما خوشوقت هستیم که آقاى وزیر کشور موفق شدند به اجراى قانون سابق و این چیز تازه نیست فقط یک اصلاحى شده است و تمنا می‌کنم آقاى وزیر کشور مجدداً توضیحى در این باب بفرمایند.

وزیر کشور- بنده تصور می‌کنم با بیانات وافى و شافى که آقایان نمایندگان فرمودند دیگر محتاج به توضیحات بنده نیست آنچه که لازم بود آقایان بیان کردند ولى معذلک چون آقاى مؤید احمدى فرمودند بنده عرض می‌کنم که این قانون سرشمارى برخلاف آنچه که بنده انتظار داشتم اقبال خوب و فوق‌العاده بخصوص از طبقه منور‌الفکر و طبقه روشن فکر و تربیت شده نسبت به این قانون ابراز شده است و همه جا اقداماتى هست که دلیل بر علاقمندى این طبقه است این قانون را که ما حالا می‌خواهیم اجرا کنیم در سایر ممالک سال‌ها است که اجرا شده است البته ممالکى هم هست که در فکرش نیستند ولى در غالب ممالک سال‌ها است اجرا شده است و هر جا اجرا شده است منافع خوب داده است بنده اینجا چند چیز را می‌خواهم توضیح عرض کنم اول این که این قانون همان طور که گفته شد هیچ مربوط به هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیست در عین این که به همه وزارتخانه‌ها فایده می‌رساند و اسباب کار همه وزارتخانه‌ها است یعنى وزارت دارایی و شهردارى و وزارت کشور و همه وزارتخانه‌ها به سهم خودشان از عده شماره هر شهرى در هر ناحیه استفاده خواهند کرد و هیچ مربوط به ثبت احوال نیست ما نمی‌خواهیم در این باب یک تضییقى بکنیم به یک اشخاص که موفق نشده‌اند ورقه بگیرند و آنها را تحت یک مسئولیتى قرار بدهیم این قانون فقط از نقطه‌نظر آمار وسرشمارى است و بنیت خالص سرشمارى اجرا مى‌شود بخصوص یکى از آقایان گفتند که عمل مأمورین مؤثر است و بنده هم تصدیق دارم که عمل مأمورین کاملا در اجراى سرشمارى مؤثر است ولى به قدرى که ما بتوانیم نفوس موجوده را سرشمارى کنیم اداره آمار مأمور ندارد به همین دلیل استفاده شده است از این که از اشخاصی که سواد دارند استفاده شود و از آنها کمک بخواهد از دانش آموزان دانشیار آموزگار کارمندان ادارات دولتى و امثال آن و امید ما به همین طبقه با سواد است و الّا فلان شخص بى سواد و عوام که هنوز اولین وظیفه خودش را که عبارت از کسب علم باشد انجام نداده است منظورى نداریم او اگر خبطى کرد اگر تأخیرى کرد قابل توجه نیست و وظیفه همان طبقه منورالفکر است که آنها را هدایت کنند راهنمایی کنند که به سر منشأ سعادت و خوشبختى که عبارت از علم و دانش است راهنمایی کنند (صحیح است)

رئیس- نسبت به مجموع مواد این لایحه رأى گرفته مى‌شود آقایانى که موافقت دارند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(4- شور و تصویب مواد سیزده تا بیست و دو لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگى)

رئیس- بقیه شور دوم لایحه ورشکستگى مطرح است تا ماده 12 تصویب شده است از ماده 13 شروع می‌شود.

(مبحث دوم- اقدامات تأمینى اداره تصفیه)

ماده 13- همین که حکم ورشکستگى قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتى از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم براى حفظ آنها به عمل می‌آورد.

رئیس- موافقین با ماده سیزدهم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهاردهم‏

ماده 14- ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفى نموده و در تحت اختیار آن بگذارد و گر‌نه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تأدیبى محکوم خواهد شد.

اگر ورشکسته فوت نموده یا فرارى باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصى که به نحوى از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت و گر نه به همین مجازات خواهند رسید اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتى را که براى خوددارى آنها معین شده است تذکر می‌دهد.

+++

رئیس- موافقین با ماده 14 برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد ماده پانزدهم.

ماده 15- اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها- مغازه‌ها- کالا- کارخانه‌جات می‌نماید مگر این که بتواند تحت نظارت خود آنها را اداره نماید.

اداره به وسائل مقتضى اقدام به حفاظت پول نقد- برگ‌هاى بهادار- دفاتر تجارتى- دفاتر شخصى و هر چیز قیمتى دیگر می‌نماید و سایر اموال را تا وقتى که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعى که اداره آنها را لازم بداند باقى خواهد ماند به علاوه اقدام به حفظ اشیایی که درخارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.

رئیس موافقین با ماده پانزدهم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده شانزدهم:

ماده 16- مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولى جزء صورت اموال قید خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 16 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفدهم:

ماده 17- اشیایی که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقى می‌نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده هفدهم برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد ماده هیجدهم:

ماده 18- اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غیر منقول ورشکسته که مستند به اسناد رسمى است معلوم کرده ضمن صورت اموال قید نماید.

رئیس- موافقین با ماده هیجدهم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده نوزدهم:

ماده 19- کلیه اشیایی که در صورت قید شده باید ارزیابى شود.

رئیس- موافقین با ماده نوزدهم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیستم:

ماده 20- صورتی که به این ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارائه و از او سئوال می‌شود که آن را صحیح و کامل می‌داند یا خیر- پاسخ ورشکسته در صورت قید شده و به امضاى او می‌رسد

رئیس- موافقین با ماده بیستم برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و یکم:

ماده 21- متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر این که صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد- در صورت اقتضا اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می‌آید- ورشکسته می‌تواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار به دادگاه صادر کننده قرار توقیف شکایت نموده رفع آن را بخواهد اداره تصفیه می‌تواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب‌النفقه ندار او را مخصوصاً در موردی که متوقف را تحت اختیار خود قرار می‌دهد به او بدهند و نیز تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش می‌تواند در خانه که بوده‌اند سکنى نمایند

رئیس- موافقین با ماده 21 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و دوم‏

ماده 22- هر گاه ورشکسته دارایی جزء مستثینات دین نداشته باشد مراتب آگهى و قید می‌شود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلًا در خواست اجراء وصول ورشکستگى را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازد جریان ورشکستگى خاتمه خواهد پذیرفت‏.

مخبر- کلمه وصول ورشکستگى در طبع اشتباه شده بایستى اصول ورشکستگى باشد

رئیس- موافقین با ماده 22 قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. بقیه به جلسه بعد موکول شد

(5- تصویب دو فقره مرخصى‏)

رئیس- دو فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى است قرائت می‌شود. مرخصى آقاى محیط

+++

آقاى محیط درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 23 اردیبهشت 1318 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى محیط قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر

آقاى مصباح تولیت درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 5 خرداد 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى تولیت برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(6- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏)

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه 13 خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه استخدام نوزده نفر مهندس و متخصص خارجى براى ساختمان راه آهن‏

ماده واحده- وزارت راه مجاز است 19 نفر مهندسین و متخصصینى را که اسامى تابعیت سمت میزان حقوق هزینه سفر آمدن و معاودت آنها در صورت زیر ذکر شده براى مدت دو سال از تاریخ اشتغال با شرایط ذیل استخدام نموده حقوق و هزینه سفر آنها را که در صورت ذکر شده پرداخت نماید.

1- اشخاص مذکور هر یک حق استفاده از یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق در مقابل یازده ماه خدمت خواهند داشت.

2- وزارت راه حق دارد با اخطار یک ماه قبل به خدمت هر یک از آنها خاتمه دهد و اشخاص مذکور نیز با اخطار کتبى دو ماه قبل حق تقاضاى فسخ قرار داد خود را خواهند داشت و در هر دو صورت حق استفاده از حقوق مدت مرخصى استحقاقى و هزینه سفر مراجعت براى آنها محفوظ است.

3 - چنانچه براى اشخاص مذکوره کسالتى رخ دهد که معالجه آن بیش از یک ماه به طول انجامد حقوق ایام کسالت آنها فقط براى یک ماه تأدیه خواهد شد و وزارت راه در این صورت می‌تواند قرار داد آنها را با پرداخت هزینه سفر مراجعت و حقوق مرخصى استحقاقى الغاء نماید.

4- در صورتی که اشخاص مذکور در نتیحه بروز سانحه یا کسالت مزاج مجبور به ترک خدمت شوند و همچنین در صورت فوت هر یک از آنان هزینه سفر مراجعت آنها با حقوق مدت خدمت و مرخصى که تا آن تاریخ ذیحق هستند به آنها یا کسانشان تأدیه خواهد شد.

5 - از حقوق کلیه اشخاص نامبرده طبق مقررات فعلى مالیات بر در‌آمد گرفته خواهد شد.

6- سایر شرایط استخدامى این اشخاص طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.

صورت کارمندان خارجى براى ساختمان راه آهن‏

مهندس ماکس هیهمان،تبعیت: سویس ، سمت: مهندس قطعه 3 قم یزد،میزان حقوق: 45000 ریال،میزان ارز 40/0 ، میزان هزینه سفر:45 لیره انگلیسى‏

گرمیون مارک ، تبعیت: سویس ،سمت: «مهندس براى محاسبه پلها دفتر مرکزى»، میزان حقوق: 3000 ریال، میزان ارز 30/0، میزان هزینه سفر: 35 لیره انگلیسى‏

هرسر ساموئل، تبعیت: سویس ،سمت: «معاونت رئیس قطعه 4 قم یزد»، میزان حقوق: 3000 ریال، میزان ارز30 /0 ، میزان هزینه سفر: 35 لیره انگلیسى

برنات امیل ، تبعیت: سویس ،سمت: «معاونت رئیس قطعه 5 قم یزد» ،میزان حقوق: 3500 ریال ، میزان ارز30 /0 ، میزان هزینه سفر: 35 لیره انگلیسى

ناف هانس، تبعیت: سویس، سمت: «معاونت رئیس قطعه 6 شاهرود میزان حقوق: 3000 ریال، میزان ارز30 /0 ، میزان هزینه سفر: 35 لیره انگلیسى

وگت هانس، تبعیت: سویس، سمت: «نقشه کش دفتر مرکزى، میزان حقوق: 2250 ریال، میزان ارز30 /0 ، میزان هزینه سفر: 35 لیره انگلیسى

ویکتور زانینى، تبعیت: سویس، سمت: «نقشه کش دفتر مرکزى، میزان حقوق: 2250 ریال، میزان ارز30 /0 ، میزان هزینه سفر: 35 لیره انگلیسى

زوبلر فریتز، تبعیت: سویس ، سمت: «نقشه کش دفتر مرکزى » میزان حقوق: 2250 ریال، میزان ارز30 /0 ، میزان هزینه سفر: 35 لیره انگلیسى

هوک والتر، تبعیت: سویس، سمت: «نقشه کش دفتر مرکزى، میزان حقوق:2250 ریال ، میزان ارز30 /0 ، میزان هزینه سفر: 35 لیره انگلیسى

مائر هانریش، تبعیت: سویس، سمت: «نقشه کش دفتر مرکزى»، میزان حقوق: 2250 ریال، میزان ارز30 /0 ، میزان هزینه سفر: 35 لیره انگلیسى

البرت وینتلر، تبعیت: فرانسه، سمت: مهندس قطعه 5 خط طهران آذربایجان، میزان حقوق: 5000 ریال، میزان ارز 40/0، میزان هزینه سفر:40 لیره انگلیسى

کریستین، تبعیت: سویس، سمت: مهندس حوزه خط تهران آذربایجان، میزان حقوق: 6000 ریال ،میزان ارز:50/0، میزان هزینه سفر: 40

براند ستینى، تبعیت: ایتالیا، سمت: مهندس براى محاسبه پل‌ها میزان حقوق: 5000 ریال، میزان ارز:40/0، میزان هزینه سفر: ندارد

وان بل، تبعیت: بلژیکى، سمت: رئیس شعبه قراردادها، میزان حقوق: 7000ریال، میزان ارز:40/0، میزان هزینه سفر: ندارد

بوکلر، تبعیت: هنگرى، سمت: مهندس حوزه خط قم یزد، میزان حقوق: 7500 ریال ، میزان ارز:50/0، میزان هزینه سفر: ندارد

ایگنر، تبعیت: آلمان، سمت: مهندس قطعه 3 خط آذربایجان، میزان حقوق: ‌4500 ریال ، میزان ارز:40/0، میزان هزینه سفر: ندارد

یورزویچ، تبعیت: آلمان، سمت: مهندس قطعه 5 خط مشهد، میزان حقوق: 5500 ریال، میزان ارز:40/0، میزان هزینه سفر: ندارد

اشتاینر، تبعیت: آلمان، سمت: مهندس حوزه خط مشهد، میزان حقوق: 6500 ریال، میزان ارز:40/0، میزان هزینه سفر: ندارد

پطرسن، تبعیت: استونى، سمت:رئیس ریل گذارى خط گرمسار، میزان حقوق: 5500 ریال، میزان ارز:50/0، میزان هزینه سفر: 2000ریال

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى، حسن اسفندیارى‏

قانون‏

سرشمارى‏

ماده یکم- سرشمارى نفوس کشور در هر موقع برحسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران به موجب فرمان همایونى انجام می‌گیرد.

ماده دوم- روز اجراى سرشمارى تعطیل همگانى خواهد بود و به استثناى کسانی که مأمور سرشمارى می‌شوند بقیه مردم باید روز مزبور براى انجام مقررات سرشمارى در مساکن خود بمانند مگر در موارد ضرورى که به موجب آئین‌نامه معین خواهد شد.

ماده سوم- وزارت کشور به وسیله اداره کل آمار و ثبت احوال طبق آئین‌نامه‌هاى مربوط در اجراى امر سرشمارى اقدام می‌نماید و کارمندان کشورى و مأمورین شهردارى و کدخدایان- آموزگاران و دبیران و دانشیاران و دانش آموزان دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها و کارکنان بنگاه‌ها و هرفرد دیگرى که براى انجام خدمت سرشمارى برگزیده می‌شوند مکلف هستند دستورهایی که به آنها داده می‌شود از روى صحت اجرا نمایند.

تبصره 1- کسانی که مأمور انجام خدمت سرشمارى می‌شوند داراى علامت‌هاى مشخصه خواهند بود.

تبصره 2- وظیفه سرشمارى اتباع دولت شاهنشاهى مقیم خارجه را مأمورین وزارت امور خارجه مطابق آئین‌نامه مخصوص انجام خواهند داد.

ماده چهارم- ساکنین کشور مکلفند پاسخ پرسش‌ها و اطلاعات سرشمارى را که مأمورین درخواست می‌نمایند مطابق واقع اظهار دارند.

علاوه بر مسئولیت افراد رئیس خانوار یا بزرگتر خانه و مدیر هر بنگاه از قبیل مهمانخانه‌ها و بیمارستان‌ها و نظایر آن نیز مکلفند عده را که شب در آن مسکن هستند مطابق واقع اظهار دارند.

ماده پنجم- متخلفین از مقررات مواد دوم وسوم و چهارم این قانون و آئین‌نامه‌هاى مربوط به امر سرشمارى اعم از عمال سرشمارى و افراد کشور صبق موادی که به تصویب کمیسیون‌هاى کشور و دادگسترى خواهند رسید تعقیب و مجازات می‌شوند.

ماده ششم- وزارت کشور مجاز است براى وضع مقررات و تصویب برگ‌ها و نظامات و بررسى فنى در امرسرشمارى و آمار شوراى دائمى تشکیل دهد و براى ترتیب سازمان و وظائف شوراى نامبرده و تمرکز اطلاعات مربوطه به رشته‌هاى مختلف آمار و اجراى سرشمارى آئین‌نامه‌هاى لازم را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارد.

ماده هفتم- ماده 13 قانون ثبت احوال مصوب 1307 ملغى است.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ، حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:293708!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)