کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 92 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 7 مهر ماه 1321  

فهرست مطالب

ا- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321 از ماده 13

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 92

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 7 مهر ماه 1321

فهرست مطالب

ا- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321 از ماده 13

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجم مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: روحی، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، شهدوست، مهدوی، فرخ، محیط لاریجانی، اکبر، امیر ابراهیمی، یار‌احمدی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، مستشار، دکتر لقمان، کامل ماکو‌

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور دوم لایحه متمم بودجه سال 1321 از ماده 13

رئیس- متمم بودجه 1321 مطرح است. ماده سیزدهم خوانده می‌شود.

ماده 13- دولت مى‌تواند در مورد قراردادهایى که تا آهر شهریور 1320 برای مقاطعه کاری منعقد نموده تجدید‌نظر نماید و در صورت اقتضا ارقامى را که با وضع کنونى متناسب باشد در فهرست بها منظور دارد حداکثر بهاى جدید به هر حال نباید از ده درصد بهاى فعلى تجاوز کند.

رئیس- آقاى آزادى

آزادى- چند سال است که یک فعالیتى در امور اقتصادى کشور پیدا شده و در ساختمان‌هایى در شرف اتمام است قسمت‌هاى ساختمانى راه آهن و کارخانه‌جات و اینها باعث شده است که مقاطعه کارانى پیدا شوند و قسمت‌هاى ساختمانی کارهاى دولت را به مقاطعه کارى بردارند و انجام دهند از این نظر یک کار آزاد و مستقل و آزادى در مملکت ما بر سایر مشاغل آزاد اضافه شده و آن کار مقاطعه کارى است و این رویه‌ای را که دولت پیش گرفته است که کارهاى ساختمانى خودش را به مقاطعه کارى

+++

واگذار کند بسیار کار خوبى بوده است و البته در موقعى که افراد مردم براى کار به دولت فشار می‌آوردند و به ادارات دولتى هجوم می‌کنند ما باید جلوگیرى کنیم که اشخاص زیادى به ادارات دولتى براى پیدا کردن کار هجوم نیاورند (صحیح است) و باید آنها را تشویق کرد به مشاغل آزاد (صحیح است) که یکى از آنها همین مقاطعه کارى است که از چندى به این طرف در مملکت ما جزء مشاغل آزاد شده است (صحیح است) آقا این که اینجا در لایحه متم بودجه در ماده 13 پیشنهاد شده است که بر مقدارى که دولت قرارداد بسته است ده درصد اضافه شود بنده موافقتى با این قسمت ندارم چون اغلب این مقاطعه کاری‌ها و قراردادهایى که از طرف وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى مخصوصاً از طرف وزارت پیشه و هنر راجع به کارخانه‌جات و از طرف وزارت راه براى کارهاى راه آهن بسته شده در اغلب آنها یک مبلغ گزافى بیش از میزان و حد مخارج معینه خرج شده است و با آن که اعلان مناقصه داده‌اند خیلى از آن میزان مخارج معینه زیادتر برآورده شده و قرارداد بسته شده است البته آقایان مسبوق هستند در قسمت مناقصه‌ها معمول است یک میزانى را براى مخارج خود دولت و مهندسین دولتى برآورد مى‌کنند و بر طبق آن برآورد آن را به مناقصه می‌گذارند و بعد در مناقصه یک اشخاصى پیشنهاداتى می‌دهند و هر کس کمتر برد البته به او کنترات می‌دهند در اغلب قسمت مقاطعه کارى‌ها دیده شده است که دست اول با یک منافعی این مقاطعه‌کاری را واگذار می‌کند به دست دوم و مقاطعه کار دست دوم هم با یک منافعى واگذار می‌کند به دست سوم و سوم به چهارم و دست‌هاى دوم و سوم و چهارم هم استفاده می‌کنند از این مقاطعه کارى و بنده نمى‌فهمم که این چه مناقصه‌ای است اگر میزان مخارج را دولت بر آورد کرده و صحیح بوده است که به مناقصه گذاشته پس دست دوم و سوم و چهارم چطور منافع می‌برند و استفاده می‌کنند؟ (صحیح است) منافع هنگفتى می‌برند (صحیح است) و به طوری که بنده اطلاع دارم قسمت مهم ساختمان‌هاى ما اغلب متعلق است به آقایانى که کار کنتراتى و مقاطعه می‌کنند (صحیح است) و از مقاطعه کارى استفاده‌هاى خیلى زیاد برده‌اند و الا آن در خیابان شاه رضا تمام ساختمان‌هاى چند اشکوبه را که ملاحظه مى‌فرمایید آقایان مال همین مقاطعه کاران است (صحیح است) که ساختمان تهیه کرده‌اند مستغلات درست کرده‌اند و چیزهایی اغلب تهیه کرده‌اند البته کسى هم مانع نیست چون آمده‌اند و زحمت کشیده‌اند و منافعى هم برده‌اند و یک کارى هم انجام داده‌اند ولى بنده می‌خواهم عرض کنم در این موقع با بودجه سنگین دولت یک چیزى هم بخواهیم به آنها اضافه بدهیم این را بنده خیال نمی‌کنم با این وضع مالى مملکت صلاح باشد (صحیح است) که از مردمان گرسنه و برهنه یک پول‌هایی گرفته شود و این طور و تحت این عنوان به مقاطعه کاران داده شود (صحیح است) و حال آن که چندین برابر آن میزانى که تشخیص داده شده است گرفته‌اند و استفاده کرده‌اند حالا دو مرتبه صدى ده هم داده شود با وضع مالى و بودجه مملکت هیچ صلاح نیست (صحیح است) و مخصوصاً این نظر را بایستى آقاى وزیر دارایى که متأسفانه تشریف ندارند و آقاى وزیر پیشه و هنر که از طرف ایشان هستند مورد توجه و دقت قرار بدهند که این مناقصه‌ها مخصوصاً چه صورتى پیدا می‌کند. یک مبلغى را براى مخارج یک ساختمانى یا یک لویى برآورد می‌کنند و پیش‌بینى می‌کنند این چه جور برآوردى است که در مناقصه دست اول با منافعى به دست دوم واگذار می‌کند و دست دوم به دست سوم و سوم به چهارم و همه هم منافع می‌برند؟ و روى این منافع این ساختمان‌ها و این چیزها که عرض کردم درست می‌شود اگر مناقصه و برآوردى که شده است صحیح نبوده است چرا مهندسین دولت و مهندسین کارخانه و مهندسینى که از خزانه دولت براى این قبیل کارها حقوق می‌گیرند این را مطابق با واقع برآورد نکرده‌اند تا این که در دست دوم و سوم و چهارم مقاطعه کارى این قدر ازش استفاده نبرند یا این که اگر این طور نیست پس باید گفت عمل مطابق با واقع نیست یعنى بعد از آن که ساخته شد و عمل مقاطعه کارى انجام یافت نتیجه‌اش خوب نیست درست نیست محکم نیست خوب نیست

+++

(صحیح است) و کار خوب و محکم انجام نشده است و وضعیت آن طورى که باید نبوده است و الّا چطور ممکن است عملى را به مناقصه بگذارند و مهندسین دولت هم برآورد مخارج آن را بکنند و دست دوم و سوم و چهارم هم هم کدام استفاده ببرند این مقاطعه‌کاران در هر حال یک قراردادى را با دولت بسته‌اند حالا ممکن است استفاده‌هایى هم نکرده باشند و حال آن که خیلى استفاده برده‌اند حالا که دولت اجازه می‌خواهد تجدیدنظر کنند و ده یک اضافه بدهند بنده عقیده‌ام این است و عرض می‌کنم اگر اینها یک استفاده بیشترى می‌کردند به دولت حق می‌دادند که از آنها پس بگیرد؟ و بگوید چون استفاده زیادى برده‌اید پس بدهید؟ چون این حق را دولت ندارد بنابراین حالا هم دولت موردى ندارد یک مبلغى به آنها اضافه بدهد بنده عقیده دارم این ماده را آقایان تجدیدنظر بکنند و این موافق مصلحت و انصاف نیست که از این مملکت و این مالیه فقیر یک اشخاصى که استفاده‌هایى کرده‌اند باز هم بروند و یک میزان دیگرى به عنوان دستمزد به آنها بدهند (صحیح است) این بود عرایض بنده.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى هژیر)- بنده خواستم فقط یک توضیحى بدهم براى شأن نزول این ماده ولى البته تصویب یا ردش بسته به نظر خود آقایان نمایندگان است. آقاى آزادى دو مطلب فرمودند یکى این که در گذشته مقاطعه کارانى دیده شده‌اند که بعد از این که برنده مناقصه بوده‌اند واگذار کرده‌اند و یک حقى از سایرین گرفته‌اند یکى دیگر هم این که این ده درصد اضافه معقول نیست و جهت ندارد که داده شود. راجع به این ده درصد بنده توضیح می‌دهم همان طور که در خود ماده هم ملاحظه مى‌فرمایید اینجا موضوع قراردادهایى است که تا آخر شهریور 1320 بسته شده است و محدود شده است این اضافه‌ای که تقاضا شده است قراردادهایى که تا آخر شهریور 1320 بسته شده است البته آقایان مستحضر هستند که قراردادهایى که تا آن تاریخ بسته شده بود ناچار متناسب بود با قیمت اجناس با اجرت عمله با بهاى مصالح و اجناسى که از خارجه باید مى‌آمد یا در داخله بایستى تهیه مى‌شد البته اگر بنا باشد آقایان این طور در نظر دارند که دولت حتماً اصرار بکند به ماقطه کار که به همان قیمت‌هاى سابق انجام بدهد اشکال ندارد و دولت هم این رویه را تعقیب مى‌کند منتها یک مطلب دیگر باقى می‌ماند و آن این است که آنها خواهند گفت براى ما مقدور نیست این کار و یک غبنى اینجا پیش می‌آید. می‌گویند براى ما مقدور نیست به همان قیمت سابق با اوضاع فعلى این عمل را انجام بدهیم یعنى مى‌گویند آن حسابى که آن روز ما کردیم اجرت عمله اجرت مستخدم اجرت متخصص اجرت مهندس قیمت مصالح در دسترس داشتن وسایل و بالاخره بودن وسایل با همه این جهات در نظر گرفتیم و یک قیمتى را پیشنهاد کردیم حالا که آن وسایل مفقود شده است بنابراین ارکان اساسى تشخیص قیمت‌ها متزلزل شده می‌توانند بگویند که چون نمی‌توانم انجام بدهیم بنابراین خوددارى خواهیم کرد بعد از آن امر دایر خواهد شد.... البته این هم ممکن است یک ضمانت اجرایى هم قراردادها داشته است ممکن است گفته شود این ضمانت‌هایى که داده شده بود ضبط شود ولى ناچار اگر دولت بنا باشد آن قرارداد را این بنایى را که باید ساخته شود آن را باید دوام بدهد یعنى آن مناقصه را تجدید کند براى تکمیل عمل وقتى این کار را کرد البته پیشنهاد دهندگان رعایت مقررات فعلى را که بسته شده است خواهند کرد و دولت در این صورت ضرر خواهد کرد از این لحاظ دولت تصور می‌کرد که اگر بشود این کارخانه‌ها یا بالاخره سایر مؤسساتى که واگذار شده است یا عملیات دیگرى که باید بکند یا در راه سنگ ریزى دارد مى شود خاک بردارى مى‌شود اگر در یک صورتى باشد که احتیاجى نداشته باشد به تکمیلش البته از این حق استفاده نمی‌کند و می‌گوید اگر میل دارید به همان قیمتى که با ما قراداد بسته‌اید کار را خاتمه بدهید فبها و الا کار را خاتمه بدهید به همین جایى و همین وضعى که رسیده است و بروید یعنى در این صورت منظور آقایان تأمین

+++

خواهد بود و دولت نظر به این که اعتبارش هم امسال براى کارهاى ساختمانى در بودجه کشور خیلى محدود شده نخواهد توانست تمام قراردادهایی که در سابق بسته شده تمدید بدهد و ناچار بود که یک قسمتى از آنها را خیلى تقلیل بدهد و در موقع تقلیل آنهایى که ضرورت نخواهد داشت البته از این کار استفاده نخواهند کرد و مقاطعه کاران هم عرض می‌کنم خدمت آقایان چون وسیله ندارند قطعاً تعقیب نمی‌کنند ولى اگر موضوعى پیش آمد و دولت دید که کار نیمه کاره مانده یعنى کار به یک جایى رسیده است که دست برداشتن از آن کار باعث خرابى و مستلزم ضرر و زیان خواهد بود ناچار براى این که در زیر برف و باران آنچه که تا به حال ساخته شده از بین نرود و خراب نشود و خسارتى نرساند براى این مقصود باید یک توافقى با خود مقاطعه کار بشود و براى خاطر این که مقاطعه‌کاران هم منتظر نباشند که یک مبلغ گزافى به آنها اضافه داده خواهد شد در اینجا فقط نوشته شده و محدود شده است به ده درصد و به این مناسبت تصور می‌کنم اگر آقایان موافقت بفرمایند که ماده به این صورت بگذرد تصور می‌کنم از لحاظ مصلحت عموم هم بهتر تأمین مى‌شود این موضوع.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- ایراد بنده در این ماده بسیار است و به این توضیحى هم که آقاى وزیر پیشه و هنر فرمودند بنده قانع نمی‌شوم و عرایض بنده در این ماده صرفاً از نقطه‌نظر بودجه‌ای است که عرض می‌کنم و توضیح می‌دهم که بودجه بالاخره تشکیل می‌شود از یا ارقام و یک اعدادى که وقتى آن اعداد را جمع کنید می‌شود چندین میلیون تومان و تشکیل هزینه می‌دهد و همین طور هم در قسمت عواید باز این ارقام و اعداد جمع می‌شود و بالاخره درآمد را تشکیل می‌دهد و مجموعاً بودجه نامیده می‌شود و موازنه‌ای هم باید داشته باشد اینجا در ماده 13 متمم بودجه می‌گویند در مورد قراردادهایى که تا آخر شهریور سال 1320 بسته شده و وجود دارد ما آن قراردادها را اصلاً اطلاع نداریم و هیچ نمی‌دانیم که چه رقمى را تشکیل می‌دهند و چه میزان و چه مبلغى است و این مبلغ چه مقدار تشخیص می‌شود که یک ده یک هم به آن اضافه شود (صحیح است) این ده یک چه رقمى خواهد بود؟ البته نمی‌توان گفت که این ده یک صد هزار تومان می‌شود. یک میلیون تومان می‌شود، هزار تومان مى‌شود، چقدر می‌شود. این معلوم نیست (صحیح است) از آن طرف این فرق خواهد کرد و تأثیر خواهد کرد در جمع و خرج مملکت (صحیح است) و ما باید استحضار و اطلاع داشته باشیم از ارقامى که ذی‌مدخل است در ستون جمع و خرج مملکتى ندانسته که نمی‌شود رأى داد. از این نقطه‌نظر بنده عرض می‌کنم که این ماده جایش اینجا نیست مثل خیلى از مواد که باز هم عرض کردم حالا بنده کارى ندارم به این که مقاطعه کار چه وضعیتى دارد سابق استفاده‌اش را کرده و ضرر داده یا نداده است وارد این مرحله نمی‌شوم ولى از نظر بودجه بنده پیشنهاد می‌کنم که آن رقمى را که در نظر می‌گیرند بگویند و بنویسند و بعد از بررسى در ارقام و برآورد صحیح آن رقم قاطع را در بودجه پیشنهاد کنند یا در متمم بودجه پیشنهاد کنند و ما یا تصویب می‌کنیم یا نمی‌کنیم ولى این طور مجهول که نمی‌شود. (صحیح است)

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- تصور می‌کنم بنده یک مرتبه دیگر هم این موضوع را خدمت حضرت والا عرض کرده‌ام مقصود از این ماده درخواست اضافه اعتبارى براى ساختمان وجهاً من‌الوجوه نیست در بودجه کشور یک مبالغى براى هر وزارتخانه در نظر گرفته شده است که البته مصارف مختلفه وزارتخانه‌ها در نظر بوده است از قبیل حقوق اثاثیه سوخت روشنایى و سایر مصارف مختلفه و من جمله ساختمان بنابراین همان رقمى که نمایندگان محترم تصویب فرمودند همان ملاک عمل خواهد بود و بعد از تصویب دینارى در این باب اضافه نخواهد شد تا این که نگرانى از براى حضرت والا حاصل شود که تعادل بودجه به هم خواهد خورد مقصود ما این است که در حدود همان اعتبارى که پیش‌بینى شده و تصویب فرموده‌اید اگر بنا باشد که یک ساختمانى

+++

را که احتیاج نداشته‌اند تعطیل کنند و یک ساختمانى را که از لحاظ حفظ و حراستش لازم است توجهى به آن بشود تا ده درصد ممکن است به آن قرارداد در فهرست بها منظور نمود تا تکمیل شود البته دینارى اضافه بر بودجه مصوب نخواهد شد و با تصویب این ماده اضافه خرجى حاصل نخواهد شد.

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- همین طورى که آقایان فرمودند مبلغ و مقدارى که در این ماده از براى مقاطعه‌کاران است معلوم نیست چقدر است در این که اینها منافعى برده‌اند یا نبرده‌اند و چه طرزى بوده است البته تمام آقایان مستحضرند که حتى از پول و حقوق و مزد عمله‌جات راه هم این آقایان خوددارى کردند در مقاطعه کارى‌شان و ندادند به مردم و به نفع خودشان بردند.

یمین اسفندیارى- این طور نیست آقا

دهستانى- چرا آقا آنهایى که با بنده رفیق هستند که همین عمله‌جات و کارگران هست بنده آنها را خوب می‌شناسم و حقوق اینها داده نشده و بنده اسامى یکى یکى‌شان را هم می‌دانم که مزد کارگر را نداده‌اند حتى اجاره‌خانه را هم نداده‌اند. (صحیح است)

یمین اسفندیارى- این طور نیست.‏

دهستانى- چرا. اگر مى‌فرمایید اسم ببرم.‏

یمین اسفندیارى- مانعى ندارد. بفرمایید.

دهستانى- حالا کار ندارم به این که خوب معامله کرده‌اند یا بد البته باید نفع هم ببرند عرض می‌کنم اگر ضررى هم در یک قسمت متوجه آنها شده باید متحمل آن ضرر هم بشوند اگر در قراردادى که دولت با مقاطعه‌کاران تنظیم کرده است و طرفین امضا نموده‌اند اگر نوشته شده بود که هرگاه مصالح ساختمانى و اجرت گران شد زیادتر بدهند و ارزانتر شد کمتر بدهند البته این ماده مورد داشت ولى هرگاه براى این که در اینجا کوچکترین ضررى متوجه مقاطعه‌کاران می‌شود و یک مبلغى که واقعاً معلوم نیست چقدر می‌شود میلیون می‌شود میلیارد می‌شود نمی‌دانیم صد هزار تومان می‌شود نمی‌دانم در متمم بودجه تعیین کردن و تصویب کردن آن گمان نمی‌کنم خالى از اشکال باشد (صحیح است) حالا اگر در قرارداد شرط و قید باشد که از لحاظ ساختمانى ارزش و بهاى مصالح و مزد بالا رفت دولت متعهد است به مقاطعه کار بدهد البته باید داده شود چون تعهد کرده و امضاء داده ولى اگر تعهد نکرده است خوب قراردادى تنظیم شده و رسمى تلقى می‌شود و به همان ترتیب باید عمل کنند البته نفع برده‌اند ممکن است ضرر هم ببرند در قسمتى نفع برده‌اند زیانش را هم باید متحمل شوند حالا باید آقاى وزیر پیشه و هنر توضیح بدهند که آیا در این قراردادها یک چنین شرط و قیدى هست یا نیست اگر قیدى هست البته حق دارند باید این ده درصد به آنها داده شود و اگر نبوده که نباید داد با این حال آن کلمه فعلى که در آخر ماده نوشته شده است آن را هم اصلاح کنید و قبلى بنویسید اقلاً بهاى قبلى باشد نه بهاى فعلى. (صحیح است)

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- عرض کنم که البته اگر در قراردادهایى که سابقاً بسته شده است یک همچو قیدى که آقا فرمودند بود که دولت مکلف بود برحسب تعهدى که کرده است اقدام کند. این که الان حضور آقایان توضیح عرض کردم مقصود این است که یک چنین قیدى طرفین در قرارداد نکرده‌اند نه آنها تعهد کرده‌اند که اگر قیمت‌ها ترقى کرد به همان قیمت فعلى باشد یعنى اضافه نپردازد دولت و نه دولت تعهد کرده که اگر بها ارزان‌تر شد آنها کسر کنند. این که امروز به عرض آقایان رسیده است براى این است که اجازه بفرمایید اگر چنانچه مصلحت در این بود که یک قراردادى را براى به خاتمه رساندن موضوعش دولت مفید و ضرورى دانست و میزان قیمت هم حالا خیلى ترقى کرده و بالا رفته است یک علاوه‌ای به این میزان دولت منظور بدارد و از این هم تجاوز نکند اما نسبت به آن منظورى که فرمودید البته نظر دولت هم همین بوده است یعنى بهاى سابق حالا هر چه مى‌خواهید اسمش را بگذارید فعلى یا قبلى در هر

+++

صورت منظور بهاى همان وقت است و این که مى‌فرمایید ده درصد بهاى قبلى باشد بنده قبول می‌کنم.

رئیس- آقاى مجد ضیایی

امیر تیمور- بنده هم اجازه خواسته‌ام.

رئیس- نوبت شما نرسیده.

امیر تیمور- بنده عضو کمیسیون هستم.

رئیس- عضو کمیسیون باشد.

مجد ضیایى- بنده پیشنهاد دارم.

رئیس- آقاى منشور

منشور- عرض کنم آن چه در لایحه متمم بودجه پیش‌بینى شده است کاملاً لازم بوده است و همین طور توضیحاتى که آقاى وزیر پیشه و هنر دادند مطلب را روشن کرده و همین طور است که فرمودند مقاطعه‌کاران قراردادهایى داشته‌اند که به واسطه اوضاع شهریور دولت ناچار شد به کارهاى آنها خاتمه بدهد بعد از شهریور دولت کارهاى آنها را تمدید کرد که مشغول کار شوند البته بعد از شهریور قیمت‌ها با قبل از شهریور یکى نیست و قیمت‌ها خیلى فرق دارد و آنها دچار ضرر فوق‌العاده شده‌اند دیگر هم نمى‌خواستند کار کنند و دولت مجبور مى‌شد گارانتى را که آنها داده بودند برای حسن انجام کارهای‌شان آنها را ضبط کند البنه این را هم ما می‌دانیم که از این ضبط گارانتی کار دولت درست نمى‌شد و ساختمان تکمیل نمی‌شد و نیمه کاره می‌ماند و خراب مى‌شد و خرجى هم که شده بود از بین می‌رفت تازه این گارانتى‌ها هم مال اشخاص است خانه و املاک اشخاصى است که نزد بانک‌ها گرو گذاشته‌اند براى حسن انجام عمل مقاطعه‌کارى و اینها ضامن اعمال مقاطعه‌کاران بودند. دولت چون دید این طور کار پیشرفت نمی‌کند این است که این ماده را پیشنهاد کرده است که کلیه قراردادهایى که تا آخر شهریور 1320 منعقد شده است در آنها تجدید‌نظرى بکند ولى به نظر بنده اینجا باید یک قدرى ماده را اصلاح کرد چون خیلى قراردادها قبل از شهریور تنظیم شده که بعداً انجام شده و تحویل شده و رفته‌اند و یک کمپانى‌هایى هم یک دعاوى دارند و اشخاصى هم هستند که ورشکست شده‌اند و مقاطعه کاران خارجى که آمدند اینجا آنها هم متحمل یک ضررى شدند البته نمی‌شود گفت چرا. چون مقاطعه کارى هم ضرر دارد هم نفع و یک عده نفع برده‌اند این دلیل نیست که عده دیگرى ضرر نکرده باشند یا اشخاصى که حالا با دولت قرارداد دارند تمام کسانى هستند که سابقاً هم با دولت قرارداد مقاطعه‌کارى داشته باشند که ما حالا بگوییم چون نفع برده‌اند و سابقاً استفاده داشته‌اند حالا باید جبران کنند و ضرر بدهند این اصل صحیحى نیست یک اشخاصى که تازه آمده‌اند و کارى را قبول کرده‌اند باید در این کار یک نفعى هم ببرند و نظر دولت هم البته هیچ این نبوده است که اشخاصى بیایند و کار کنند و ضرر بدهند. مسلماً در پیش‌بینى که می‌شود روى این قسمت‌ها یک تفاوتى هم براى مقاطعه کار همیشه منظور می‌کنند و یک چیز دیگرى هم که ما باید در نظر بگیریم و در قراردادها پیش می‌آید موضوع فورس ماژور است و این که در قراردادها مى‌نویسند فلان و فلان بکنند و این کار را چطور انجام بدهند این مال مواقع عادى است و این قراردادهاى قبل از شهریور را هم باید در نظر داشت که در مواقع عادى بوده است ولى در مورد فورس ماژور اختیار از دست مقاطعه کار خارج می‌شود مخصوصاً با این وضع ترقى قیمت و گرانى که الان در کشور هست (صحیح است) و همیشه مى‌توانند مطابق قوانین موضوعه مملکتى استناد کنند به موارد فورس ماژور اما آنچه که اینجا دولت توجه کرده است آن قراردادهایى نیست که از شهریور ماه به بعد منعقد شده است. بلکه باید گفت آن قراردادهایى است که کارش از بعد از شهریور انجام شده است. ممکن است قراردادهایى تا شهریور ماه با کسى منعقد شده باشد و کارش هم انجام شده باشد آن مال مدت قبل است و کارش هم انجام شده و رفته است پى کارش و خاتمه یافته است بلکه باید راجع به قراردادهایى صحبت کرد که کارش بعد از شهریور ماه تمام نشده باشد و البته باید به این موضوع توجه بفرمایند اگر اضافه‌ای باید داده شود به این نوع قراردادها اضافه شود نه به آن قراردادهایى که سابقاً و قبل از شهریور قرارداد منعقد

+++

شده و کارشان را هم تمام کرده‌اند و رفته‌اند این توضیح باید در ماده داده شود تا اشکالى پیش نیاید چون مقصود همین است که عرض کردم.

مخبر کمیسیون بودجه (آقاى اعتبار)- اساساً لازم است یک توضیحى داده شود تا سوء‌تفاهمى در مجلس حاصل نشود این ماده براى قراردادهایى است که کار آنها تمام نشده و نیمه کاره است (صحیح است) و تصور نرود که این ماده مربوط به آن کارهایى و آن قراردادهایى است که موضوعش تمام شده است. خیر آنها منظور نیست. دیگر این که منظور ما بیشتر کارهاى ساختمانى بوده است نه نظر راه‌سازى، نظر ما نظر ساختمانى بوده است دولت هم این نظر را داشته است ساختمان نیمه تمام که از حیث اسباب و تدارک کار و لوازم کار به واسطه گرانى براى آنها میسر نیست که با آن قیمت اولى که با آنها قرارداد بسته‌اند کارشان را تمام بکنند به این جهت دولت خواسته است در اینجا یک ارفاقى بکند و نظرش تمام کردن کار آن ساختمان‌ها است بنده خواستم در اینجا توضیح بدهم که این شبهه حاصل نشود حالا اگر آقایان هم پیشنهادى داشته باشند که این شبهه را مرتفع کنند بنده می‌توانم قبول کنم که این اشکال مرتفع بشود و تصور نشود آنهایى که کارشان را تمام کرده‌اند و مطابق قرارداد تحویل داده‌اند باید برگردند و بگویند به ما هم صدى ده اضافه بدهید منظور این نبوده است منظور فقط آنهایى است که ناتمام مانده و نصف کار را کرده‌اند. موضوع دیگرى که باید بنده به آقایان عرض کنم موضوع مقاطعه‌کار خیلى مورد اهمیت است بنده هم تصدیق می‌کنم مقاطعه‌کاران هم باید استفاده کنند و مشروع هم بوده است بالاخره قراردادى بوده است بسته‌اند در نتیجه هم فایده یا ضرر یا هر چه بوده است برده‌اند ولى یک نکته‌اى را باید آقایان در نظر بگیرند که مقاطعه‌کار همه‌اش که یک نفر نیست یک نفرى کارى را گرفته و استفاده هم کرده و رفته پى کارش و این که مورد بحث ما است بیشتر در قسمت فارس است در قسمت دبیرستانى که می‌سازند در مورد او است این مقاطعه‌کارى است که اولین کارى بوده است که قبول کرده است باید این را هم فکر کرد که این استفاده از سابق نبرده است که حالا بیاید اینجا زیان این کار را بدهد و این را هم باید گفت که تا حدى هم دولت موجب این خسارت شده و آن این بوده که به مقاطعه‌کاران در آن موقع در شهریور ماه یک بخشنامه‌اى داده و کار را تعطیل کرده است به آنها نوشته است کارها را تعطیل کنید و این تعطیل کار موجب شده است که آنها کار را در آن موقع که نسبتاً قیمت‌ها ارزان بوده است تمام نکرده‌اند و بعد مصادف شده است با گرانى لوازم و وسایل و بایستى از این نظر دولت در اینجا توجه بکند به آن اشخاصى که حقیقتاً زیان مى‌بینند و جبران بکند و البته آنها هم که خسارت نمی‌برند و یا یک کارهایى که سابق داشته‌اند تمام کرده‌اند و از آنها خیلى فایده برده‌اند آنها هم از این ماده نتوانند استفاده کنند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- عرضى ندارم کافى است مذاکرات‏

طهرانچى- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.‏

بعضى از نمایندگان- اجازه بفرمایید پیشنهادها را بخوانند.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- در مخالفت با کفایت مذاکرات عرض بکنم یا عرضم را نکنم (نبیل سمیعى- هر دو را بفرمایید) اجازه بفرمایید عرضم را بکنم. عرض کنم اولاً در ادوار گذشته و آن حکومت هم هیچ وقت دیده نشده بود که متمم بودجه مطرح بشود وزیر مالیه حاضر نباشد الحمد‌الله حکومت ما دمکراسى شده است و جلسات متعددى است که قانون متمم بودجه مطرح است و آقاى وزیر مالیه هم البته کار دارند تشریف نمى‌آورند عرض کردم از مرحوم داور پر کارتر و زیاد کارکن‌تر نبود یعنى کسى بود که تمام بلکه صدى نود کار مملکت روى دوش او بود ولى ممکن نبود لایحه‌ای مالى مطرح بشود و در جلسه مجلس شوراى ملى حضور به هم نرسانند حالا متأسفانه این طور پیش‌آمد کرده است که قانون متمم بودجه مطرح است و ایشان تشریف نمى‌آورند آن وقت ایشان در مجلس

+++

مى‌فرمایند جلسات را زیاد کنید چون کارها مانده است خوش مزه‌اش همین یکى است عرض کنم که ایشان چون از قضایا مطلع هستند و وزیر مالیه‌اند باید تشریف بیاورند توضیحات بیشترى بدهند و خود این سبب کوتاه شدن مذاکرات و سرعت کار می‌شود ولى وقتى که خودشان نباشند آقاى وزیر پیشه و هنر البته توضیحات می‌دهند ولى آن طورى که آقاى وزیر مالیه از قضایاى مالى مطلع هستند ایشان حق‌شان هست که مطلع نباشند چون ایشان که وزیر مالیه نیستند و از این جهت کار طول می‌کشد. قسمت دیگر عرایض بنده در این ماده راجع به مقاطعه‌کار است و مقاطعه‌کاران بیشتر راجع به راه آهن است و بعضى قسمت‌هایى که تاکنون ساخته شده یعنى قسمت اعظم خرج آن شده و متأسفانه از قرارى که شنیده شده است متروک مانده و دولت آنها را ادامه نمی‌دهد در صورتى که صدى شصت مخارج در اینجا شده است و از قرارى که بنده تحقیقات کردم فرض بفرمایید در جاهایى که قریب سى چهل میلیون تومان خرج شده و بیش از سه چهار میلیون تومان خرج ندارد به کلى متروک گذارده‌اند و این به ضرر کشور است بنده کار ندارم به این که اصل راه آهن چطور است ولى وقتى که کشیده شده و یک خرج سنگینى را کشور تحمل کرده سزاوار نیست که براى یک خرج جزئى که صدى سى تمام مخارج است آن را تمام نکنند به علت این که ریل حاضر نیست البته بعد از جنگ ریل خیلى ارزان و فراوان می‌شود ولى اگر راه را تمام نکنند آن مبلغى که تا به حال صدى شصت خرج شده به کلى از بین می‌رود گذشته از این که اگر آقایان توجه بفرمایند این کمى کار تولید یک بی‌کارى در ولایت کرده و این خودش براى اوضاع کشور خوب نیست در قسمت آذربایجان عده زیادى از عمله‌جات که مشغول کار بوده‌اند بی‌کار شده‌اند و اینها در شهر تبریز در خیابان‌ها در کوچه‌ها همین طور مى‌خوابند و شب‌ها وسایل بیتوته هم ندارند و اینها ممکن است خداى نخواسته سبب کارهایى بشود که براى مملکت گران تمام بشود از این نقطه‌نظر هم شده باشد البته مصلحت بوده است که این‌کارها لنگ نشود. اما در این ماده آن طورى که آقاى مخبر توضیح دادند خوب است و منظور همان است که براى بقیه مانده کارها است ولى در ماده این طور نیست می‌نویسد که دولت می‌تواند در مورد قراردادهایى که تا آخر شهریور 1320 براى مقاطعه کارى منعقد نموده تجدید‌نظر نماید و در صورت اقتضا ارقامى را که با وضع کنونى متناسب باشد در فهرست بها منظور دارد. اینجا ذکر نشده که مقصود کار باقى مانده یا کارهاى تمام شده است که اگر فردا دولت تجدید‌نظرى کرد مطابق عبارت ماده که کارهاى تمام شده را هم در ضمنش دارد و شامل کنند البته دولت فعلى این کار را نخواهد کرد ولى اگر احیاناً در یک آتیه‌اى یک کسى بیاید و این کار را بکند مطابق این ماده اختیار دارد پس باید این ماده را مطابق منظورى که هست بنویسند نه این که بنویسند قراردادهایى که تا آخر شهریور منعقد شده و باید کار مانده معلوم بشود که ده یک را به کل کار نخواهند بدهند. این خودش محل صحبت است یک وقت ممکن است بگویند ده یک از کل کار می‌دهیم در صورتی که این طور نیست منظور از این ده یک نسبت به کار باقى مانده است و آن هم نه از شهریور تا به حال از امروز به بعد چون ممکن است خیلى از کارها در شهریور لنگ شده است و خیلى از کارها است که مقداریش تمام شده این ده یک روى چه قسمتى است باید روشن بشود که ما بدانیم به چه رأى‏ می‌دهیم و اگر ماده به این شکل باشد کش‌دار است و حمل می‌شود بر قرادادهاى گذشته برخلاف نیت کمیسیون و نیت مدافعین و این را هم می‌شود به کل کار اطلاق کرد و هم به بقیه کار و هم می‌شود از شهریور تا به حال گرفت و هم از حالا به بعد به چندین جور ممکن است گرفت و البته این باید روشن بشود و نمایندگان بدانند به چه رأى می‌دهند، یکى هم راجع به قسمتى بود که نماینده محترم آقاى دهستانى فرمودند بنده نه مقاطعه کارم نه مقاطعه داشتم ولى در قسمت شهرهایى که مسافرت کردم دیده‌ام فرمودند خیلى از مقاطعه کارها مال مردم را نداده‌اند ممکن است باشد ولى خیلى نیست آقا بعضی‌ها سوء‌استفاده هم کرده‌اند ولی خیلی از مقاطعه کاران هم اشخاص مهم با حیثیتى بوده‌اند و دینارى مال کسى را نخورده‌اند حق کسى را نبرده‌اند آنچه عمل بوده تمام کرده‌اند آنچه

+++

قیمت اجناس و مزد اشخاص بوده است به مردم پرداخته‌اند یکى دو تا در اوایل کار بنده شنیدم که پیشامد کرد دولت هم جلوگیرى کرد و دیگر نتوانسته‌اند این کار را بکنند یعنى این کار را بعضى مقاطعه کاران جز کرده بودند وزارت راه هم حق این اشخاص را گرفت و داد و آنها هم نتوانستند این کار را دیگر بکنند. راجع به قسمت ده یک هم براى کارهایى که از این تاریخ به بعد مانده باشد باید بدهند ولى تمامش را علت ندارد گذشته از این که از شهریور به بعد لنگ شد قبل از شهریور هم خیلى از کارها را دولت به واسطه نرسیدن سیمان و مصالح ساختمان خودش لنگ کرد یعنى طولانى کرد و البته آن وقت عمله روزى سه چهار قران شش قران بود و حالا شده است چهارده قران و تمام اجناس هم گران شده ولى اینجا باید معلوم شود که از امروز به بعد باقى مانده باشد حالا اگر ده یک کم است بیشترش بکنند یا زیاد است کمترش بکنند بنده کار ندارم. و بنده یک قسمت دیگر می‌خواهم استفاده بکنم چون صحبت جاده‌سازی است عرض می‌کنم که در خود شهرها اغلب خیابان‌ها را کنده‌اند و این کشته شدن‌هایى که مى‌بینید و زیر اتومبیل رفتن‌ها که آقاى امیر تیمور نماینده محترم فرمودند اکثراً این شکاف‌ها و تعمیر نکردن‌ها می‌باشد پریروز خود بنده می‌آمدم از خیابان ولى آباد نصف خیابان را کنده‌اند براى آسفالت کردن یک ماه بیشتر است نصف خیابان مانده است براى عبور تمام اتومبیل‌ها و وسایل دیگر و پیاده‌رو هم است اتومبیل بنده که می‌آمد از قسمت نصفه اگر بنده یواش نکرده بودم به واسطه آمدن اتومبیل دیگر یک نفر زن بیچاره که عبور می‌کرد به گلگیر و کاپوت اتومبیل مصادف شد کمى نزدیک بود مجروح بشود ولى چیزى نشد و علتش را بنده دیدم که کاملاً خرابى خیابان‌ها است و این خیابان‌ها را که مدتى است خراب کرده‌اند و نساخته‌اند بنده نمی‌دانم اصلاً شهرداری چه می‌کند آقا این شهردارى بود که نصف پول‌هایش خرج جاهاى دیگر می‌شد حالا که از شهریور ماه به این طرف تمام همان پول‌ها از مردم گرفته می‌شود متأسفانه معلوم نیست کجا می‌رود و بنده عرض می‌کنم این وضع شهردارى نیست این طور هم نباید پول‌هاى مردم و دست‌رنج مردم را شهردارى خرج کند پریروز یک کدویى که براى بنده آوردند که خودش هفتاد تومان بود بیست و چند تومان قپان‌دارى و مالیات و اینها را گرفته بودند معذلک خیابان‌ها همین طور مانده است و شهر را به این وضع نگاه داشته‌اند حالا آقاى وزیر کشور تشریف بیاورند ببینم چه کار کرده‌اند حالا متأسفانه مى‌بینم اوضاع برعکس شده است کارهاى ما هر چه محاسن بوده است رفته است و هر چه معایب بوده باقى مانده است.

مخبر- اولاً بنده اگر بنده اگر توضیح عرض مى‌کنم صرف جنبه توضیح دارد و الّا همان طورى که آقاى تهرانچى فرمودند دفاع از لایحه متمم بودجه و بودجه به عهده دولت است و بایستى نه فقط آقاى وزیر دارایى تشریف داشته باشند بلکه تمام آقایان وزرا باید باشند و هر کدام نسبت به آن ماده‌اى که مربوط به خودشان است و خودشان ذى‌نفع هستند توضیح بدهند و بنده اگر توضیحى می‌دهم صرفاً از نظر این است که اگر اشتباهى هست رفع بشود. عرض کنم این قسمتى که فرمودند آقاى تهرانچى و آقایان دیگر هم فرمودند راجع به این که این تجدید‌نظر از کى می‌شود و نسبت به چه قسمت می‌شود بنده به طورى که عرض کردم نظر کمیسیون این است که نسبت به کارهای ناتمام و این را بنده اینجا اصلاح کردم که بنویسند بعد از عبارت «1320 براى مقاطعه کارى منعقد نموده» «موضوع قرارداد و کار تا به حال انجام نشده» این را بر ماده اضافه کنیم رفع این اشکال خواهد شد اما قسمت راه‌سازى و راه آهن و توضیحاتى که آقاى تهرانچى فرمودند اینها را به نظر بنده بایستى همان طورى که فرمودند انتظار داشته باشند آقاى وزیر راه یا آقاى وزیر دارایى تشریف بیاورند توضیح بدهند که چرا تعطیل کرده‌اند البته این مربوط به سیاست دولت است و وزیر مربوطه خودش جواب خواهد داد. اما نظر دولت از پیشنهاد این ماده نسبت به ساختمان‌ها است نه راه‌سازى و شاید راه‌سازى زیان و ضررى از نظر این که موضوع خاک بردارى است نداشته باشد و یا پیشنهادهایى که اول شده است و قرارداد منعقد شده است اى ضرر تعاونى نیست و شاید محتاج به این نباشد

+++

که آن ده درصد را اضافه کنیم نظر دولت و کمیسیون هم که موافقت کرد مربوط به ساختمان‌هایى است که ناتمام است که دولت هر کدام را مقتضى بداند حتى‌المقدور تمام بشود و اساساً در این قسمت ما نظرمان این بود و دولت هم این نظر را داشت که نسبت به مجموع قرارداد صدى ده اضافه به آنها بدهند نه نسبت به آنچه که باقى مانده با این تفصیل آن مقاطعه‌کارهایى که ساختمان‌ها در دستشان است چند نفرى که اینجا آمده بودند راضى نیستند می‌گویند مقدار افزایش به قدرى زیاد است که ده درصد که هیچ شاید سى درصد هم درست نمی‌شود و کارهاى ساختمانى‌شان بلاتکلیف و ناتمام مانده شاید با این ده درصد هم موافقت نکنند البته این را خواستم توضیح بدهم خدمت آقاى طهرانچى که نظر دولت این بوده است که از مجموع قراداد ده درصد به آنها بدهند نه نسبت به کار ناتمام و اگر آن را نخواهند منظور بکنند که قطعاً موافقتى حاصل نخواهد شد از این جهت بنده تصور می‌کنم که این را باید توجه بفرمایند با آن اصلاحى که بنده کردم رفع این اشکال می‌شود یعنى «موضوع قرارداد و کارهایى که تا به حال انجام نشده» را اضافه بکنیم برش تا رفع اشکال بشود. در قسمت دوم راه‌سازى هم شاید دولت این نظر را ندارد که در آنها تجدید‌نظر بکند نظر به قسمت ساختمان‌هاى ناتمام است ساختمان‌هاى ناتمام هم نسبت به تمام قراردادها است از اول.

طهرانچى- بعضی‌ها ممکن است خیلى کم مانده باشد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیرتیمور- بنده صرفاً براى استحضار خاطر آقاى رئیس عرض می‌کنم یک قضیه که در مجلس شورای ملى مطرح است وقتى که عضو کمیسیون اجازه بخواهد اجازه او مقدم بر سایرین است و بر طبق نظامنامه است به نظامنامه هم اگر آقاى رئیس توجه بفرمایند خواهند دید صحیح است فلسفه‌اش هم خیلى روشن است چون این عضو کمیسیون بوده است و در کمیسیون بوده و از موضوع اطلاع دارد اگر وارد بحث و توضیح بشود شاید اشکال یک عده زیادى با توضیح آن عضو کمیسیون که وارد مطلب بوده رفع شود. متأسفانه آقاى رئیس محترم هم لطفى نفرمودند.

رئیس- صورت اینجا حاضر است نوشته‌اند و اسم شما در این صورت نیست امروز اجازه خواسته‌اید بعد از این که اجازه خواسته‌اید نوشته شده حالا نوبت شما رسیده است (امیر تیمور- پس تقصیر منشى است) تقصیر منشى نیست تقصیر از خودتان است که اول اجازه نخواسته‌اید.

امیر تیمور- تقصیر بنده نیست تقصیر نظامنامه است که بد گذرانده‌اند..... در هر حال بنده عرضى ندارم می‌خواهم توضیح عرض کنم این نظامنامه‌ای که نوشته‌اید توجه بفرمایید بنده عرضى ندارم نظامنامه است (رئیس- نظامنامه اینجا است). اما عرض بنده این بود این موضوع البته آقایانى که در این قضیه وارد شدند و توجه هم کردند حقیقتاً هم جا دارد توجه بکنند و خیلى اسباب تشکر و خوشوقتى است مخصوصاً آقایان نمایندگان در قضایایى که مؤثر در دخل و خرج مملکتى است باید بیشتر در آن توجه و در این مراحل زیادتر دقیق باشند. اما این قضیه که شأن نزول این ماده در قانون متمم بودجه است بنده از موارد خصوصى این قضیه اطلاعى ندارم ولى جنبه کلى آن این است که دولت قراردادهاى ساختمانى یا قراردادهاى راهسازى منعقد داشته که آن قراردادها آقاى اعتبار هم توضیح دادند انجام نپذیرفته است به واسطه ترقى یافتن سطح زندگى که پس از انعقاد آن قراردادها در کشور پیدا شده و زندگانى را چندین برابر قیمتش را ترقى داده است و به واسطه آن ترقى مزد آن عمله‌اى که سابقاً 5 ریال یا 4 قران کار می‌کرده و امروزه با 15 یا 12 ریال هم نمی‌تواند کار بکند. این صاحبان قرارداد دچار عسرت و بیچارگى شده‌اند بنابراین دولت در نظر گرفته است اینجا به آن قضایا رسیدگى کند اگر در مورد چند تا قرارداد منعقده که آنها نمی‌توانند کار را خاتمه بدهند و دچار ضرر می‌شوند ضرر آنها جبران شود که اقلاً کار پیشرفت بکند.

بعضى از نمایندگان- کافى است مذاکرات.

+++

رئیس- آقاى صفوى‏

صفوى- عرض کنم که در ابتدا که این ماده مطرح شده بود بنده اجازه خواستم ولى متأسفانه حالا نوبت به بنده رسیده و آقایان می‌فرمایند مذاکرات کافى است. بنده مختصراً عرض می‌کنم و خیلى میل داشتم آقاى وزیر راه هم تشریف داشته ایشان هم توضیحات و نظریات نمایندگان را استماع می‌کردند در هر صورت حالا که به موجب ماده 13 قرار می‌شود صدى ده علاوه بشود بر کارهاى ساختمانى که بعد از شهریور شروع شده است بنده یک تذکرى خواستم بدهم که به آقایان مقاطعه‌کاران البته آقایان مطلع شده‌اند حالا شاید در تهران اگر این طور نباشد در شهرستان‌ها و مخصوصاً در نقاط دور دست عمله‌هایى را که استخدام می‌کنند به عنوان کارى است که از دولت و از وزارت راه گرفته‌اند و به آنها واگذار شده به این عنوان آنها را استخدام می‌کنند و اوراقى چاپ می‌کنند به دستشان می‌دهند به اسم کارنامه مقاطعه‌کارى این کارنامه‌ها دست عمله‌جات است با حقوق و مزد خیلى خیلى کم مخصوصاً اغلب آقایانی که در ولایات هستند اطلاع دارند روزى شاید دو قران یک قران و پنجاه دینار یعنى سى شاهى حقوق براى آنها معین شده در کارنامه‌شان هم می‌نویسند روزى سى شاهى ملاحظه بفرمایید یک عمله با این وضع سخت معیشت چطور با روزى سى شاهى زندگى کند؟ آن وقت این عمله را روز به روز هم پول بهش نمی‌دهند و این با همه این که روزى یک قران یا یک شاهى بهش بدهند مدت‌ها آنجا کار می‌کند بعد هفته به هفته می‌آیند و کارنامه را امضا می‌کنند تعجب این است که بنده اطلاع دارم براى بنده از ولایات مخصوصاً صورت فرستادند مخصوصاً از نقاط دور‌دست از خراسان از آذربایجان کرمان فارس و بوشهر این طور معمول داشته‌اند و بوشهر مقاطعه کار آمده است یک ورقه را امضا کرده و داده به دست عمله البته آن کسی که کنترات می‌کند پول هم از دولت مى‌گیرد همه چیز به او می‌دهند اینها هم یک اسباب‌هایى بیل و کلنگ آورده‌اند و به اینها داده‌اند که کار کنند و کار مى‌کنند الان براى من صورتى فرستاده‌اند به این قطر (با اشاره دست) کارنامه است هنوز به اینها پول نداده‌اند اینها کار کردند و کار می‌کنند نان خالى گیرشان نیامده در قحطى نان جو هم نداشته‌اند و براى مقاطعه کار کار کردند من از آنها سؤال کردم که اگر شما یک ماه پول نگرفتید چرا دیگر کار کردید؟ گفتند ما یک ماه کار کردیم بعد به امید این که برویم آن پول را بگیریم گرفتار شدیم این است وضع اینها این بدبخت‌ها تظلم کردند به وزارت راه من اینها را فرستادم به وزارت راه چند ماه است هنوز جوابى داده نشده و اینها دارند این طرف و آن طرف می‌دوند بالاخره بایستى آقا یک کسى یک مقاطعه کارى را از دولت گرفت حالا من نمی‌دانم چقدر استفاده می‌کند و چه جور کار انجام می‌دهد اما باید حقوق عمله را بدهند اگر دو قران، سه قران، چهار قران، پنج قران یا زیادتر یا کم‌تر بهش بدهند نه این که مال او را بخورند و ندهند بنده به وزارت راه نوشتم آقاى وزیر راه را ملاقات کردم و شکایات کردم و کارنامه‌ها را دادم و روى این اوراق کارنامه اسم مقاطعه‌کار را نوشته است نام فامیلش را نوشته است نام عمله را نوشته است که کجا کار کرده است این اوراق کارنامه را که فرستادند نزد من من فرستادم نزد وزارت راه و چندین ماه است همین طور معطل است و هنوز جواب نداده‌اند و تکلیف این کار را معین نکرده‌اند و معلوم هم نیست که وقتى لایحه اعتبارات را دولت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کند بالاخره جز این اعتبارات محل داشته باشد یا در جزء دیون دولت بشود که از مقاطعه کار بگیرند و نگاه بدارند و بدهند به عمله‌جات بالاخره اینها یک کارهایى است که در وزارت راه باید مرتب باشد و یک ترتیبى داشته باشد دستورى بدهند به مقاطعه کاران آنها هم مقید باشند از پولى که مى‌گیرند حقوق عمله‌جات را هم بهشان بدهند بنابراین بنده خواستم تذکر بدهم پیشنهادى هم می‌دهم تبصره به این ماده اضافه شود که وزارت دارایى مکلف باشد اول از مطالبات مقاطعه کاران اگر یک اوراق کارنامه‌اى در دست افراد باشد اول پول عمله‌ها را بدهند و بعد مال آنها را.

رئیس- پیشنهاد آقاى تهرانچى

اینجانب پیشنهاد می‌کنم رأى براى این ماده براى جلسه بعد بماند و ماده بعدى مطرح شود.

+++

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- عرض کنم علت این است که آقا الان این قسمت که آقاى مخبر فرمودند این مبلغ ده یک براى کل قرارداد است آقایان توجه بفرمایید مطلب مهم است سهلش نگیرید ممکن است حالا را عرض نمی‌کنم ولى براى آتیه عرض می‌کنم ممکن است اسباب زحمت بشود ما که نمی‌دانیم در آتیه چه دولت و چه اشخاصى روى کارند که آن نظر را بگیریم مثلاً می‌فرمایند که جمعاً ده یک نسبت به کل کار است کل کار ممکن است پنج میلیون باشد و تا شهریور ماه 4 میلیون و نهصد و نود و نه هزار تومانش تماماً داده شده باشد و باقى مانده باشد یک هزار تومان آن وقت می‌تواند با این اجازه آقایان پانصد هزار تومان هم وزارتخانه براى این هزار تومان بدهد وزارتخانه ملاحظه بفرمایید چقدر تقاوت دارد پس این است که با توضیحى که آقاى مخبر دادند این است مطلب و اگر این طور باشد خیلى زیاد است و مشکل می‌شود و بنده از این جهت پیشنهاد کردم که از دستور خارج شود تا بیرون مذاکرده کنیم اگر این غلط است اصلاح کنند باز اگر بنویسند هر چه از کار شهریور به این طرف باقى مانده باشد یعنى از کارى که از شهریور ماه به بعد مانده است این باز یک حرفى است نه این که کل کار را بگویند و آن وقت بدهند به اشخاصى که تمام نکرده‌اند و اشخاصی که تاکنون تمام کرده‌اند از شهریور باید بهشان داده شود اشخاصی که کارشان را تمام نکرده‌اند باید ده یک به آنها داده شود نسبت به کل قرارداد این است که بنده نمی‌دانم چطور می‌شود و هیچ یک از آقایان هم تصور نمی‌کنم به این مبلغ رأى بدهند و ممکن است که یک موضوع مهم پیش بیاید این است که بنده پیشنهاد کردم که در خارج آقایان شور کنند و صحبت کنند و این ماده بماند براى جلسه بعد و در جلسه بعد اصلاح شود و رأى بدهند.

مخبر- بنده هم موافقم باشد براى جلسه بعد ماده دیگر را بخوانید.

ملک مدنى- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

ملک‌مدنى- عرض کنم این که فرمودند ممکن است که یکى 5 میلیون کار مقاطعه کارى داشته است وضع آن چطور می‌شود؟ در آخر شهریور ماه اگر پانصد هزار تومان از کارش باقى است و چهار میلیون و نیم آن را انجام داده است همان پانصد هزار تومان فقط مشمول این ماده می‌شود و این در کمیسیون هم همین طور توضیح داده شد. (تهرانچى- چرا مخبر این جور توضیح ندادند)

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده توجه می‌دهم مجلس را بعد از این که تمام اوقات را صرف کردید حالا می‌گویید بماند. این فرمایشى را که شما فرمودید ما پیشنهاد کردیم و فرمایش شما کاملاً با دو کلمه اصلاح می‌شود. بنده پیشنهاد کردم و آقاى مخبر هم پیشنهاد کردند بعد از کلمه مقاطعه کارى منعقد نموده اضافه شود (و هنوز کارش در جریان است) پس این نسبت به آن کارى است که در جریان است نه آن کارى که خاتمه یافته و آن کلمه یعنى هم که مقصود حین‌الانعقاد است یعنى در آن وقتی که مقاطعه و قرارداد بسته شده است بهاى آن وقت است نه بهاى حالا بعد از این که معلوم شد و توضیح داده شد که مراد آن کارهایى است که منعقد شده و تا الان مانده است و تمام نشده است و بعدها باید انجام بدهند کارهاى سابق بنده پیشنهاد کردم خود مخبر هم پیشنهاد کرد دیگران هم پیشنهاد کردند بعد از این پیشنهادها دیگر چرا بماند براى جلسه دیگر علت ندارد یک جلسه را یا وقتمان را تلف کنیم.

مخبر- بنده قبول کردم باشد براى جلسه بعد.

رئیس- ماده 14

ماده 14- منظور تشویق آبیارى و توسعه کشاورزى در خوزستان از تاریخ اول فروردین 1321 کلیه مواد نفتى مورد مصرف موتورهاى آبیارى خوزستان از مالیات مواد نامبرده بخشوده می‌باشد.

رئیس- موافقین با ماده 14 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 15

+++

ماده 15- دولت مجاز است با پیشنهاد وزارت دارایى در آیین‌نامه‌هاى موضوع ماده 13 قانون افزایش حقوق کارمندان دولت تجدید‌نظر نماید.

رئیس- آقاى صفوى

صفوى- بنده از این ماده استفاده می‌کنم که راجع به افزایش حقوق کارمندان دولت است و می‌خواهم راجع به افزایش حقوق آموزگارانى که از محل شهرداری‌ها باید اضافه‌شان را بگیرند در این موضوع تذکرى بدهم و با آقاى مخبر کمیسیون بودجه هم در این موضوع مذاکره کردم که آموزگارانی که باید حقوقشان را از محل بودجه شهرداری‌ها بگیرند از آبان سال گذشته که قانون افزایش حقوق به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده تاکنون حقوقشان را نپرداخته‌اند و این بیچاره‌ها در ولایات با همان حقوق کمى که داشته‌اند زندگانى می‌کنند به امید این که این افزایش از خزانه دولت به آنها داده شود و شهرداری‌ها هم در امسال (سال 1321) عوایدى نداشته‌اند که به آنها بدهند و نداده‌اند با آقاى وزیر دارایى و مخبر کمیسیون بودجه و اعضاى کمیسیون هم مذاکره کردیم مکاتبات زیادى هم بین وزارت فرهنگ و وزارت فرهنگ و وزارت کشور شده است که آنها به وزارت فرهنگ مراجعه می‌کنند وزارت فرهنگ هم می‌گوید، اضافه‌ای براى آموزگاران نداریم وزارت کشور هم می‌گوید در نتیجه این که عواید شهرداری‌ها امسال کم شده است نتوانسته است بپردازد و این آموزگاران از همه ایالات تلگراف می‌کنند و کاغذ می‌نویسند و در زحمت هستند آقایان ملاحظه کنید آموزگاران حقوق‌شان خیلى کم است شاید سى تومان حداکثرش است (هاشمى- بیست تومان هم کم‌تر است) بیست تومان بیست و پنج تومان است با این بیست تومان چطور می‌توانند زندگى کنند؟ وزارت فرهنگ هم می‌گوید ما عوایدمان کم شده و نمی‌توانیم اضافه‌ای بدهیم و نداریم در بودجه‌مان هم محل نداریم آنها هم کار تدریس‌شان را همین طور ادامه می‌دهند ولى حقوق‌شان داده نشده است و مکاتبات زیادى هم در این موضوع شده و خواهش کرده بودم که این را در نظر بگیرند و گفتند در لایحه متمم بودجه در نظر می‌گیرند که این را تصویب کنند این بود که بنده خواستم توضیح بدهند که رفع نگرانى بشود.

مخبر- عرض کنم که در قانون متمم بودجه یک ماده دیگرى هم اضافه شده که تکمیل می‌کند آن را و این آمده است به مجلس و به کمیسیون هم فرستاده شده و گزارش آن هم داده شده و مخصوصاً در قسمت وزارت فرهنگ یک مبلغ بیشترى یعنى مبلغ 850 هزار تومان براى اضافه فرهنگ ما اعتبار تأمین کردیم و براى همین منظور آقاى صفوى هم مبلغ یک میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال از آن 850 هزار تومان تأمین شده است که در قسمت ج ماده 54 نوشته شده و ملاحظه خواهند فرمود.

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- عرض کنم که اینجا البته امیدوارى می‌رود و مسلماً عاطفه دولت هم کاملاً متوجه این نکته هست که وضعیت کنونی تمام کارمندان دولت صورت خوبی ندارد قطعاً اینجا هم اشاره کرده‌اند شاید صورت خوبى نداشته باشد آن روزى که قانون اضافه حقوق آمد به مجلس روز آخر پنیر قیمتش از سیرى یک عباسى به سیصد دینار تا بالاخره به دو عباسى رسیده بود امروز اگر ملاحظه بفرمایید قیمت یک سیر پنیر سى شاهى شده البته اشخاص صحیح‌العمل هم که بنده همیشه معتقد به آنها هستم و طرفدارشان هستم به هیچ وجه راهى جز این حقوق ندارند اگر توجه خاصى به این موضوع شود قطعاً خداى نخواسته جواز مسلمى به دست او خواهند داد که آن قضیه را که من هم دلم نمی‌خواهد انجام بدهد هر صنفى هر طبقه‌اى به هر ساعتى روزى دقیقه به دقیقه به طور تصاعد هر چه دلش می‌خواهد قیمت را می‌برد بالا و علت این هم که سطح زندگى رسیده به این جور که که حالا هست و امروز کسی نمی‌تواند زندگی بکند همین است اگر کاملاً به سطح زندگى و پایین آوردن آن امروز توجه خاصى نشود و یک فکرى براى کارمندان نشود بنده خیال می‌کنم نمی‌توان از آنها انتظار کار خوب داشت و استدعا می‌کنم در اینجا توجه خاصى شود و پیشنهادى هم تهیه کردم که تقدیم می‌کنم.

+++

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده نفهمیدم آقاى طوسى مخالف بود یا موافق اگر نظر موافقت با کارمندان است که نظر ما هم همین بوده است و کارمندان بر دو قسم است یک کارمند رسمى است و یکى قراردادى است که نسبتاً خوب است و بعد هم کارمندان یک قسمتش روزانه است که روز به روز حقوق می‌دهند به او و در تمام اینها ملاحظه شده است و حفظ حقوقشان را در کمیسیون در نظر گرفته‌اند و آن آیین‌نامه را هم اجازه دادند که تجدید‌نظر نمایند در حقوق آنها و تصمیمى گرفته شود این است که کمیسیون اجازه داد که تجدید‌نظر کند و اینجا دست دولت هم باز می‌شود اگر نظرتان موافقت با این است که در نظر گرفته شده است و کاملاً نظر خوبى است و اگر مخالفت است که هیچ.

رئیس- آقاى طوسى‏

طوسى- استدعا می‌کنم (اگر چه سؤال وکیل از وکیل درست نیست) در این ماده کجا این طورى که مى‌فرمایید ذکر شده است یعنى چه؟ نوشته تجدیدنظر بنده نمی‌دانم این تجدید‌نظر موافقت است یا مخالفت من هم اندیشه دارم که حتى‌المقدور بتوانند مستخدمین به این مملکت خدمت بکنند بنده و سر کار هم از خدمت خوب آنها استفاده بکنیم ولى تا وقتى ذکر نکنید از کجا من می‌توانم بفهمم؟

مخبر- عرض کنم این آیین‌نامه که ذکر شده است در ماده نه مقصودش اضافه حقوق است و نه مقصودش کسر است این آیین‌نامه‌ای است که در ضمن قانون افزایش اجازه داده شد دولت وقت تنظیم کند پس از آن در عمل اشکالاتى تولید شده است که اداره بازنشستگى در بعضى قسمت‌ها موافقت نمی‌کند با آن افزایش که مجلس شوراى ملى تصویب کرده اینجا از مجلس شوراى ملى حالا اجازه می‌گیرند که آیین‌نامه‌هایى که هیئت دولت تصویب می‌کند براى رفع آن اشکال اداره بازنشستگى قبول بکند این اصل قضیه است مربوط به گرافى و ارزانى جنس نیست.

طوسى- آخر براى توجه مجلس شوراى ملى می‌خواهم عرض بکنم که فکر کارمندان بیچاره هم باشند.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى- نظر بنده هم همین بود که آقاى مخبر توضیح دادند ولى آیین‌نامه‌ای که فرمودند، ممکن نیست چیزى بر آن اضافه شود اشکالى که در بازنشستگى پیدا شده است محتاج به پیشنهاد این ماده شده‌اند که علتش هم که دولت تقاضا کرده است این است که ما در گذران قانون افزایش قید کردیم آیین‌نامه را فقط هیئت وزیران آن وقت مى‌توانند تصویب نمایند و چون آنها تغییر کرده‌اند و احتیاج به اجازه جدید پیدا کرده‌اند که براى رفع اشکال اداره تقاعد تجدید‌نظرى نمایند در آن قانون ما حصر کردیم به آن هیئت و وقتى که روى کار بود حالا تغییر یافته و اجازه لازم است مجلس بدهد که آن آیین‌نامه را تجدید‌نظر کنند که رفع اشکال بشود و به طور مطلق نوشته شده که هیئت دولت وقت نباشد.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- عرض کنم همان طورى که دولت توجه پیدا کرده است به عمل مقاطعه‌کارها و می‌خواهد اگر ضرر و خسارتى به آنها وارد شده جبران کند به عقیده بنده این توجه در درجه اول نسبت به مستخدمین و کارمندان دولت لازمتر بود (افشار- به آنها هم اضافه داده‌اند) آن اضافه را آقایان هم در همان موقع که قرارداد بسته‌اند می‌گرفتند حالا هم می‌گویند براى ما کافى نیست (صحیح است) اما راجع به این آیین‌نامه که اینجا نوشته شده است که تجدیدنظر نمایند بنده از موقع استفاده مى‌کنم و عرض می‌کنم که اگر قانون حکومت می‌کند در ادارات که دولت آیین‌نامه و تصویب‌نامه و مقرارتى که غالباً مانع از اجراى قانون است و اصطکاک با قانون دارد اینها را باید از بین ببرد. چرا؟ بنده پریشب در روزنامه می‌خواندم با کمال تأسف قتل یک جوانى را نوشته بود که آن جوان بیست و دو ساله انتحار کرده است و دلیلش را هم نوشته بود که دو سال است به خدمت دولت وارد شده‌ام و در ظرف دو سال تکلیف من نامعلوم بود همه‌اش به مقرارت و این حرف‌هاى ادارى من معطل ماندم و از راه استیصال

+++

خودم را کشتم ملاحظه بفرمایید این وضعیت خوبی نیست این را باید یک وقتی بهش خاتمه داد بالاخره قانون هست، مقررات هست ادارات هست طبق مقررات باید کارشان را انجام بدهند نه این که همه‌اش روی اشکالتراشی برای مردم و دست دولت را بستن و کارهای مردم را معطل کردن و اینها باشد؟ چه فایده دارد؟ اینها باید از میان برداشته بشود. مؤسسه بازنشستگی، یکی از اداراتی است که اتصالاً برای مستخدمین دولت اشکال‌تراشی می‌کنند تغییر و تعبیر قانون برخلاف قانون در ادارات دولتی جاری است به عقیده بنده خلاصه تجدیدنظری در تمام این آیین‌نامه‌ها بشود و بایستی که دولت در تمام این آیین‌نامه‌هایی که تا حالا بوده است و دست و بال همه را هم بسته است و بال خودش را هم بسته است و به زحمت انداخته است تجدیدنظری بکند و بالاخره دولت و مردم و همه را راحت بکنند (صحیح است)

رئیس‌ـ آقای تهرانچی

تهرانچی‌ـ عرضی نداشتم چون این ماده تجدیدنظر برای بعدها اسباب زحمت است تجدیدنظر مطلق یعنی چه تجدیدنظر در چه بکنند؟ تجدیدنظر مبهم است و در خود این ماده آقای مخبر اصلاح کنند برای این است که رفع اشکال از پرداخت‌های حقوق بکند یک چیزی که جمله مفهوم داشته باشد که تجدیدنظر برای چه چیز است و تجدیدنظر مطلق یک عبارت خوبی نیست اگر یک توضیحی بدهند که واضح باشد بد نیست.

وزیر بازرگانی و پیشه و هنر‌ـ عرض کنم هر قانونی البته مطابق معمول همه دنیا شامل کلیاتی است که حاکی از نظر مقننین می‌باشد ولی تطبیق مقررات قانون با مصادیق خارجی البته ناچاراً آیین‌نامه‌ها و نظامنامه‌هایی لازم دارد این ماده هم تصور نمی‌کنم چیزی باشد علاوه بر آن حتی که در قوانین مختلف و متعدد همیشه از طرف مجلس شورای ملی به دولت وارد شده بود فقط یک مطلبی دارد که آقای مخبر به عرض آقایان رسانیدند عین همان قانون افزایش که گذشت در آنجا همین حق به دولت داده شده بود منتها نوشته شده بود دولت فعلی البته همان طور که نمی‌شود گفت که تمام این جزئیات را باید در خود قانون پیش‌بینی بکنند همان طور هم نمی‌شود گفت که تمام جزئیات اجرایی یک قانونی را یک حکومتی که از طرف مجلس شورای ملی مشغول کار است آن حتماً مکلف است پیش‌بینی کند و در نظامنامه بگنجاند و نظر دولت این است که یک روزی مجلس شورای ملی رأی اعتماد به یک دولتی دادند دولت‌های دیگر هم مادام که طرف اعتماد مجلس شورای ملی هستند به همان استناد اتکا سر کار هستند اگر بخواهند می‌توانند اصلاح کنند (صحیح است) اما این که آقا فرمودند به مستخدمین به نظر ارفاقی نگاه کنند این را هم در نظر گرفتیم.

رئیس‌ـ پیشنهاد آقای طوسی خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌شود در ماده 15 بعد از تجدیدنظر نماید اضافه شود در خور شئون کشور و مقتضیات تا حد امکان بر حقوق کارمندان بیفزایند. (انوار‌ـ آقا اضافه خرج است)

رئیس‌ـ آقای دکتر سنگ

دکتر سنگ‌ـ البته حق این است که پیشنهاد‌دهنده خودش صحبت کند. اگر اجازه می‌فرمایید موقع را در اینجا مغتنم می‌شمارم و عرایضم را عرض می‌کنم بنده موقعی که افزایش حقوق اینجا مطرح بود تذکر دادم و با تشکر از این که در فکر کارمندان دولت مخصوصاً مستخدمین جز هستند گفتم طوری بکنند که سطح زندگی بالاتر نرود و طوری شود که 32 تومان به شصت تومان برسد صد تومان هم کسر بیاید و سطح زندگی بالاتر برود دیدم خیر این طور نخواهد شد دولت متوجه است و کوشش خواهد کرد که زندگانی سطحش پایین آید مردم هم به رفاه و آسایش بتواند زندگانی کنند اما هر چه دیدم بالا می‌رفت تا امروز هم می‌بینم باز هم رفت بالا مثلاً گوشت که در آن وقت بوده است یک من 24 قران حالا 48 قران می‌خرند حالا که چهل و هشت قران می‌خرند فردا می‌شود دو تا 48 قران یعنی نه تومان و شش قران علت این است آقایان در مواد حرف می‌زنند برای این است که این دولت نه دولت وقت حق تجدیدنظر را داشته

+++

باشد در این ماده اگر این قید برداشته نمی‌شد نمی‌توانست دولت وقت این نظر را داشته باشد حالا این اجازه را خواسته‌اند آقا به ما هم فرصت بدهید که برسیم که بالاخره تکلیف این مردم بیچاره چیست و چه باید برایشان کرد اشخاص که زغال 25 تومان را می‌خرند 35 یا چهل تومان می‌خرند 27 تومان زغال را سی، سی و پنج تومان می‌خرند چهل تومان می‌خرند در این موقع برف با این وضع و ترتیب دولت بهتر است این را در فکر باشد ولی بیشتر باید فکرشان در این باشد که در این سرمای زمستان با این کار و با این وضعیت مردم و کارمندان جز دولت و یا به کلی سایر مردم چه جور باید زندگانی کنند مخارجی در ماه صد تومان می‌کنند شش ماه بعد شد دویست تومان حالا شده است سیصد تومان سال بعد می‌شود هشتصد تومان شما فکر می‌کنید که این چه جور می‌شود.

رئیس‌ـ پیشنهاد آقای فرمانفرماییان قرائت می‌شود: در ماده 15 نوشته شود دولت مجازات است آیین‌نامه مقتضی برای اجرای قانون افزایش حقوق الی آخر تنظیم نماید.

رئیس‌ـ آقای فرمانفرماییان

فرمانفرماییان‌ـ بیشتر این اوقاتی که اینجا صرف می‌شود و مباحثاتی که می‌کنیم برای این است که عبارت‌ها نارسا است و آن منظوری که در کمیسیون مذاکره و مطرح است و آقایان کاملاً به ریشه مطلب اطلاع دارند ما اطلاع نداریم استدعا می‌کنم آقای مخبر (اگر آقای وزیر پیشه و هنر جواب ندهند) توضیح بدهند این عبارتی که نوشته شده است دولت در آیین‌نامه‌های موضوع ماده 13 قانون افزایش تجدیدنظر نماید این یعنی چه؟ دولت هر موقع می‌تواند در نظامنامه که خودش تنظیم کرده تجدیدنظر نماید اگر این آیین‌نامه به تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی رسیده این را تصریح کنید یا این که در این عبارت بگنجانید چون معلوم نیست اینجا ما این اجازه را که می‌دهیم که دولت در نظامنامه‌اش تجدیدنظر کند برای چیست و این مربوط می‌شود به طرز اجرا و در این دو سطری که نوشته‌اند مطلب معلوم نیست و خیلی آسان است که آن را اصلاح کنند که صریح باشد و مطلب فهمیده بشود.

مخبر‌ـ عرض کنم در ماده 13 قانون افزایش حقوق اختیاری که مجلس برای تنظیم آیین‌نامه داد اختیار به دولت وقت بود و نوشته شده بود دولت فعلی حق دارد آیین‌نامه را بنویسد و این اشکال در اینجا است در آن آیین‌نامه که دولت سابق نوشته است به یک مشکلاتی در عمل برخورده‌اند و اداره بازنشستگی حقوق اشخاص و کسانی را که نسبت به آنها افزایش مقرر شده است تصدیق نمی‌کند و دولت می‌خواهد آن آیین‌نامه‌ها را اصلاح کند و چون این مربوط به هیئت دولت قبل بوده و هیئت دولت فعلی این تجدیدنظر را می‌خواهد بکند و آیین‌نامه را اصلاح کند این ماده تنظیم شده تا این نقیصه هم اصلاح شود (صحیح است).

فرمانفرماییان‌ـ مسترد می‌کنم.

رئیس‌ـ پیشنهاد آقای طوسی قرائت می‌شود:

بعد از تجدیدنظر نماید اضافه شود در خور شئون کشور و مقتضیات نسبت به حقوق کارمندان دولت ارفاق نمایند.

دکتر طاهری‌ـ اجازه می‌فرمایید.

رئیس‌ـ بفرمایید.

دکتر طاهری‌ـ این پیشنهادی که آقای طوسی نمودند دولت همین طوری قبول می‌کند که در موقع تجدیدنظر ارفاق کند اگر ارفاق موافق با قانون است که می‌کند و اینجا هم گفتند می‌کنیم اگر مخالف قانون است که نمی‌توانند بکنند بنابراین این پیشنهاد یک تعارفی است و بهتر است ایشان هم این پیشنهاد را پس بگیرند که ماده درست تصویب شود ایشان هم این تعارف را قبول کردند.

+++

طوسى- بنده پیشنهاد را پس نمی‌گیرم برخلاف قانون هم نیست به عقیده بنده زیرا بنده الان پیشنهاد می‌کنم اگر مجلس پذیرفت کجا مخالف قانون است؟

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى طوسى آقایان موافقین برخیزند (عده کمى برخاستند) رد شد. رأى می‌گیریم به ماده پانزدهم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) ساعت جلسه آتیه روز یکشنبه 12 مهر سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لایحه متمم بودجه‏

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293961!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)