کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 92 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 31 خرداد ماه 1311(16 صفر 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) بقیه شور و تصویب لایحه راجع به اجناس ممنوعه

3) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4) شور و تصویب لایحه اعتبار خرید قایق خودرو

5) شور و تصویب لایحه اصلاح دو قلم اعتبار فصل 17 بودجه

6) تصویب سه فقره مرخصی

7) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 92

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 31 خرداد ماه 1311(16 صفر 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) بقیه شور و تصویب لایحه راجع به اجناس ممنوعه

3) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4) شور و تصویب لایحه اعتبار خرید قایق خودرو

5) شور و تصویب لایحه اصلاح دو قلم اعتبار فصل 17 بودجه

6) تصویب سه فقره مرخصی

7) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه 24 خردادماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.اسامی غایبین جلسه­ قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین با اجازه - آقایان : تیمور تاش - حاج میرزا حسین خان فاطمی - آشتیانی - امیر دولتشاهی - محیط - طباطبایی دیبا - رهبری - رهنما.

غایبین بی‌اجازه - آقایان : روحی - کفایی - آقا رضا مهدوی

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : حاج میرزا حبیب­الله امین - مرتضی قلی خان بیات - حاج حسین آقا مهدوی - بوشهری - اسدی - مسعودی- مسعود ثابتی - حکمت - قوام .

-1]تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(گفته شده خیر) صورت مجلس تصویب شد

- 2]بقیه شور و تصویب لایحه راجع به اشیاء ممنوعه‏[

رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجع به ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى دکتر ملک‌زاده قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون اقتصاد ملى با حضور آقاى رئیس محترم تجارت پیشنهادى آقاى دکتر ملک‌زاده را که قابل توجه مجلس شوراى ملى شده بود مورد مطالعه قرار داد نظر به توضیحاتى که از طرف آقاى رئیس کل تجارت داده شد که دولت در صدد است مقرراتى به طور کلى براى بهبودى اوضاع کلیه دواجات وارده از خارجه از هر حیث وضع نماید و به زودى این اقدام عملى و نظر آقایان نمایندگان محترم از این حیث کاملاً تامین خواهد شد لذا کمیسیون مقتضى ندانست در لایحه جلوگیرى از قاچاق ماده در این موضوع اضافه شود.

دکتر ملک‌زاده- اجازه مى‌فرمایید.

+++

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده نظرى دارید بفرمایید

دکتر ملک‌زاده- عرض کنم موضوعى که بنده پیشنهاد کردم و خیلى متشکرم که مورد توجه مجلس شوراى ملى واقع شد به عقیده بنده طورى اهمیت داشت که اگر آقایان به حافظه خودشان رجوع کنند وقتى که آقاى رئیس کل تجارت راجع به لایحه پیشنهادى که آقاى دشتى کرده بودند مذاکراتى فرمودند خودشان در بیانات خودشان اظهار کردند که یک چیزهاى دیگرى هست که اگر بنا باشد مورد توجه واقع شود حق تقدم دارد و مثل زدند دوا را از این راه همه مى‌دانیم که این مسأله و تضییقات آن بر عامه نسبت به قیمت دوا به درجه است که دولت هم متوجه شده و چون بنده هم هیچ منظور و مقصودى جز رفاه حال فقرا ندارم این پیشنهاد را کردم و مورد توجه واقع شد پریروز هم رفتم به اداره کل تجارت براى این که آقاى یاسایى را ملاقات کرده باشم و شاید توجه دولت نسبت به این موضوع بیشتر جلب شود و ایشان خودشان شاهدند که این اولین دفعه بود در عمرم که به اداره تجارت رفته‌ام بعد معلوم شد که نظر به اهمیت موضوع در نظر محترم دولت مورد توجه و بحث واقع شده است و خیلى مسرورم و حقیقتاً متشکر هستم و همه متشکریم که این موضوع مورد توجه اعلیحضرت همایونى واقع شده است و امر تاکید شده است که این موضوع را در هیئت دولت مطرح کنند و مورد مطالعه قرار دهند و یک راهى از براى این کار و طریق قانونى اتخاذ کنند که به نفع عامه تمام شود این است که بنده هم متشکرم و مقصودى هم جزء همان چیزى که دولت دارد و همه دارند ندارم.

رئیس- مذاکره در کلیات ثانى است آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- وقتى که این لایحه را دولت پیشنهاد کرد به مجلس و در یک قسمت به کمیسیون اقتصاد ملى رجوع شد و در یک قسمت به کمیسوین عدلیه یعنى آن قسمت‌هاى مواد مجازاتى این بود که این لایحه در کمیسیون عدلیه مطرح شد و جرح و تعدیلاتى شد و در مجلس هم آمد و حقیقتاً بهترین قانونى است که براى جلوگیرى از قاچاق امتعه ممنوعه وضع شده است لکن یک نکته در کمیسیون مطمح نظر بود که بنده لازم دانستم که وقتى که قانون از تصویب مجلس مى‌گذرد این را تذکر بدهم که آقاى رئیس کل تجارت هم یک توضیحى بدهند که این در صورت مذاکرات مجلس بماند و آن موضوع این بود که اشیایى که فعلاً ممنوع است ورودش به این مملکت لکن سابقاً یک همچو قانونى نبود یک اشیایى وارد شد و یک اشخاصى خریده‌اند در منزل‌هاشان نه براى تجارت براى این که اسباب خانه‌شان باشد و عجالتاً معطل شده و می‌خواهد این اسباب را بفروشد و ملاحظه مى‌فرمایید در طهران این مسأله خیلى رایج‌المعامله شده است و دکان‌هاى سمسارى زیادى در این شهر باز است که شغل‌شان همین است الان آدم در طهران آمده است یک ثانیه خریده است فرض کنید چار چهل چراغ آئینه‌هاى بزرگ این چیزهایى که امروز ورودش ممنوع است و اینها در خانه‌هاشان است بیچاره شده است فقیر شده است یا این که می‌خواهد برود و این شهر و این اثاثیه را می‌خواهد بفروشد آن وقت فردا مشمول این قانون خواهد شد که اشیاء ممنوعه است و در دکان هرکس ببیند دولت باید جلوش را بگیرد (وثوق- براى تجارت اگر باشد) بلى سمسارى که مى‌فروشد تاجر است فرق نمى‌کند سمسارى که دکان‌دار است و خریده است که بفروشد او تاجر است آقا (افسر تشخیصش غیرممکن است آقا) عرض کنم خدمت شما که در کمیسیون مذاکره کردیم و همین فرمایشى که آقا فرمودند که اگر براى تجارت خریده باشد گفتیم جلوگیرى کنند لکن به عقیده بنده جلوگیرى نمى‌کنند براى این که آن شخصى که اول خریده البته براى تجارت نخریده است براى رفع حاجت خریده و در منزلش برده است لکن امروز به آن آدمى که مى‌فروشد براى تجارت مى‌خرد که در دکانش باشد و بفروشد و ازش منفعت ببرد و آن وقت در واقع این مال بدون قیمت مى‌شود و وقتى که ممنوع باشد دولت جلوش را بگیرد این از قیمت مى‌افتد آن وقت ضررى است که بر عامه مردم وارد مى‌آید مگر این که آقاى رئیس کل تجارت آن محلى را که معین کرده‌اند الساعه در این قانون معلوم کنند که اشخاصى که اشیاء ممنوعه دارند در هر ماه اول باید یک صورتى از کلیات

+++

اجناس موجودی‌شان بدهند به اداره تجارت بعد هم یک صورتى بدهند و آنچه باقیماند در آخر 1311 در محلى که دولت معین مى‌کند آنجا تحویل بدهند این قانون روحش این است مگر این که توضیح بفرمایند که حتى خانه‌دار که اسباب در خانه‌شان دارند بیاورند در آن محل بفروشند و دچار اشکالى نشوند نه این که آن محل بگوید من فقط از تجار می‌خرم و این اسباب عسر و حرج براى مردم می‌شود و در زحمت مى‌افتد و این را باید برایش یک فکرى کرد و بهترین فکر هم همین است که همان محلى که دولت معین مى‌کند براى خرید مال‌التجاره‌ها این اشیاء را هم او بخرد یا یک فکر دیگرى برایشان بکند در هر صورت این یک قضیه مشکلى است و محل احتیاج عامه مردم است و به عموم مردم لطمه وارد مى‌آورد و با یک فکرى براى این کرد و رأى داد به این قانون.

رئیس کل تجارت- آقاى مؤید احمدى مبسوقند که در موقعى که راجع به این قسمت در کمیسیون مذاکره مى‌شد از طرف دولت هم موافقت شد که اگر یک راه حلى یک پیشنهادى به نظر آقایان می‌رسد براى حل این مسأله دولت حاضر است قبول کند و فکرهاى زیادى هم در اطراف این موضوع شد ولى متاسفانه راه حلى بهتر از این که الان در قانون هست به نظر نرسید. قانون و مقرراتى که تا حالا مورد تصویب آقایان واقع شده است به دولت تکلیف می‌کند که اشیاء ممنوع‌الورود خارجى که نظیر آن در مملکت نیست و اگر نظیرش هم هست خیلى زیاد نیست آنها را به دو طبقه تقسیم کنند یک طبقه را اعلان کنند و در داخله خرید و فروشش را محدود کنند تا شب عید و بعد هم یک مرکزى براى فروش آنها معین کند و پولش را تحت نظر دولت بدهد به صاحبان آنها یک قسمت هم اشیاء ممنوع‌الورودى است که لازم است مورد تعقیب واقع شود و هیچ لزومى ندارد وقتى لزوم نداشت چرا دولت اعلان بکند و اسباب زحمت مردم و یا سمسار را فراهم کند چه اجناسى مورد نظر است که در تحت تضییق قرار بگیرد؟ آن اجناسى که قاچاقش آسان است آن اجناسى که براى قاچاقچى منفعت مى‌کند ولى اجناسى که قاچاقش آسان نیست یا همیشه مشترى حاضر ندارد و منافع زیادى نمى‌کند تصور نمى‌کنم که کسى به فکر بیافتد که برود آنها را به قاچاق وارد کند که مواجه شود با مأمورین دولتى و گمرکى(صحیح است) خودشان مثل زدند آئینه قدى اولاً اگر هم هست در مغازه‌ها به آسانى به فروش نمى‌رسد اگر یک وقت یک کسى از لحاظ جنبه لوکس یا نظر دیگر خریدارى نماید یک چیزى نیست که دائماً خرید و فروش شود ممکن است در بلورفروشى‌ها خیلى باشد که آنها آمده است و کسى نمى‌خرد غالباً کرایه مى‌دهند چون یک مشتری‌هاى دست به نقدى ندارد اغلب مانده است پیش تاجر و فروش نرفته است و با وضعیتى که فعلاً دارد این جنس هم ذاتاً طورى است که قاچاق‌بردار نیست و مشکل است و این گونه اجناس هم از گمرکخانه‌هاى بزرگ وارد می‌شود از یک جاهاى منظم با یک حمل و نقل‌هاى منظمى مى‌آید و کمتر مورد قاچاق است پس نظر آقایان هم خیال مى‌کنم به نظر دولت موافق شود که ما نمى‌خواهیم این گونه اجناس را طرف تحدید قرار بدهیم براى این که نتیجه ندارد و اسباب زحمت حاصل مى‌شود (صحیح است) حالا مراجعه مى‌کنیم به دکان سمسارى اجناسى که در آنجا هست اولاً اغلبش مستعمل است و ما متوجه هستیم به یک چیزهایى که تازه به طور قاچاق از خارج آمده است و کارى نداریم به آن چه توى خانه اشخاص است هر چه هست باشد مقصود این است که به همین حد بماند دیگر وارد نشود فرض مى‌کنیم یک چیزهاى نوى هم در سمسارى‌ها باشد تصدیق مى‌فرمایید که از قبیل همان اجناس است که خودشان فرمودند میل ورودش ممنوع است میل را کسى وارد نمى‌کند به طور قاچاق براى این که وزن و کرایه و حجمش و بالاخره اینها اجازه نمى‌دهد که کسى به قاچاق وارد کند قاچاقچى‌ها هم مى‌روند همیشه پى یک چیزهایى که وزنش کم باشد و قیمتش زیاد باشد و تا برسد در مغازه‌اش فردایش مشتری‌هایش حاضر باشد تا این که هى اعلان کنند در جراید و به خانم‌ها وعده بدهند که فلان جنس لوکس رسید این طور جنس‌ها را ما می‌خواهیم از بین ببریم براى اینها یک صورتى حاضر کرده‌ایم این صورت‌ها را اعلان مى‌کنیم تا شب عید

+++

این گونه اجناس را بفروشد بعد هم تحویل مى‌دهند یک مراکزى و اگر هم صورت فروش نداد و اگر بعد از انقضاى سال آنها را به مراکزى که دولت معین مى‌کند تحویل ندادند البته باید ضبط کرد براى این که اگر نظیرش پیدا شد بتوانیم بگوییم قاچاق است تا محدود شود (صحیح است) با این توضیحاتى که بنده دادم خیال مى‌کنم آقاى مؤید احمدى و سایر آقایان اگر نگرانى داشته باشند نگرانی‌شان رفع شود و تصدیق مى‌فرمایید که دولت نظرى ندارد که زحمتى براى کسى تولید کند نظر ندارد که فلان خانه‌دارى که بیچاره شده است و می‌خواهد اسبابش را بفروشد اینها را زحمت بدهد و بگوید خیر حتماً تو باید اینها را بیاورى به +مرکز مخصوص و به قیمت نازلى بفروشى هیچ این نظرها نیست تصور مى‌کنم‏

صورت اجناسى که اعلان بشود و منتشر شود همه آقایان تصدیق بفرمایند که این اجناس باید یک قدرى مراقبت شود که دیگر قاچاق نشود و مقصودى جز این نیست.

عده از نمایندگان- صحیح است. مذاکرات کافى است.

رئیس- بدواً نظر به کفایت مذاکرات است. آقاى فهیمى‏

فهیمى- در موقعى که لایحه انحصار تجارت مطرح بود بنده یک عرایضى در شور کلیات آخر کردم که از جمله این بود که براى این مقصود اساسى یعنى اصلاح اوضاع اقتصادى لازم است کلیه طبقات با دولت موافقت و تشریک مساعى بکنند و گفتم که امیدوارم مواد راجع به مجازات که در آن قانون ذکر شده بود هیچ وقت مورد پیدا نکند خوشبختانه همین طور هم شد و از طرف دیگر متأسفانه یک معدودى پایه تخلف از قانون و بى‌انصافى را به جایى رساندند که دولت مجبور است که این لایحه را پیشنهاد کند حالا شده امیدوارم پایه بى‌انصافى آنها به جایى برسد که مواد مجازاتى این قانون موردى پیدا کند و همه همراهى کنند لکن دو مطلب را در اینجا می‌خواهم با حضور آقاى رئیس کل تجارت تذکر بدهم. غرض از وضع قانون تجارت یا قوانین مربوطه به این کار رفع بحران اقتصادى و جلوگیرى از این زحماتى است که زندگانى را سخت کرده نهایت هر قانونى که ما وضع مى‌کنیم تمام توجه‌مان به طرف تولید کننده و تاجر معطوف مى‌شود و مصرف کننده را به کلى از نظر دور مى‌اندازیم در صورتی که بنده مصرف کننده را در اوضاع اقتصادى مهمتر مى‌دانم زیرا همان تاجر که تولید کننده است جزو مصرف کننده است نهایت ضرر خودش را به گردن طبقه مصرف کننده صرف تحمیل مى‌کند مثلاً فرض بفرمایید یک کسى یک ماشین وارد مى‌کند یا دستى یا موتور در روز اول به جاى این که محصول کارخانه‌اش را بخواهد تمام کند توجهش معطوف به این است که دولت جلوگیرى کند از ورود امتعه نظیر محصول کارخانه او براى این که خودش فروشنده منحصر به فرد باشد و متاع خودش را هم هرچه هست به قیمت‌هاى خیلى گزاف به مصرف کننده تحمیل کند البته قانون انحصار تجارت را ما اساساً وضع کردیم براى حمایت از مصنوعات داخلى و کسر کردن واردات اما مصنوعات داخلى باید به قدر احتیاج داخله باشد تا ما از او حمایت کنیم و الا حمایت از چیز موهوم معنى ندارد حمایت هم معنیش این نیست که ما به قدرى مصرف کننده را در زحمت و مضیقه بیندازیم که ناچار شود جنس غیرمرغوب را به قیمت گزاف بخرد قسمت عمده او را مستخدمین دولت یا هر طبقه که جیره‌خوار خزانه هستند تشکیل مى‌دهند یک روز به آقاى رئیس کل تجارت به طور مثال عرض مى‌کردم که مثلاً اینجا یک کارخانه زیرپیراهنى و زیرشلوار بافى تهیه کرده‌اند قیمتش هم شاید یک ثلث ارزان‌تر از قیمتى است که از فرانک می‌آید لیکن آنچه از فرانک مى‌آید لااقل یک سال دوام می‌کند در صورتی که آنها دو هفته دوام نمى‌کند حالا ملاحظه بفرمایید در سال چند برابر باید مصرف کننده تحمیل شود پس همان طور که رعایت حال تولید کننده مى‌شود باید رعایت حال مصرف کننده هم بشود و این رعایت حاصل نمى‌شود مگر از راه رقابت یعنى دولت براى هر نوع مال‌التجاره کنتژان معین کند یعنى یک مقدار سهمیه این اجناس ممکن است از محصول داخلى و یک مقدارى هم از محصول خارجه معین کنند تا تولید کننده داخلى هم مجبور شود در بهبودى و مرغوبیت جنس خودش اقدام کند و طورى کند که بهتر باشد هر وقت هم که با آقایان صحبت مى‌شود فوراً صحبت

+++

وطن‌پرستى را عنوان مى‌کنند که مال وطن را باید استعمال کنند و پول ما نباید در خارجه برود اولاً وطن پرستى منحصر به مصرف کننده نیست البته تولید کننده هم در این وطن شرکت دارد و اگر پول رفتن در خارجه بد است یک قدرى هم در جیب مصرف کننده بماند مى‌فرمایید همین قدر که به خارج نرفت تفاوت نمى‌کند توى جیب بنده باشد یا توى جیب تولید کننده گاهى هم می‌فرمایند کهن جامعه خویش پیراستن خوب صحیح است ولى مقصود آن شاعر هم این بوده است که اگر جامه کهنه خودش را مصرف کند بهتر از جامه دیگران است اما کهنه و کثیف بودن را شرط بلافارق آن جامه قرار نداده است ما وقتى گفتیم وطنى باشد نگفتیم که کثیف باشد بى‌رنگ باشد بى‌دوام باشد خیر چه ضررى دارد که در وطن جنس خوب باشد اعلى باشد این است که بنده آقاى رئیس کل تجارت را با توجه مخصوصى که به این مسائل دارند می‌خواهد ازشان استدعا کنم که یکى از راه رقابت و یکى از راه سفارش این آقایان (یعنى تولیدکننده‌ها) را وادارشان کنند که جنس‌هاى خودشان را بهتر کنند و خوشوقت نباشند به این که چون فروشنده منحصر به فرد هستیم همین قدر که به قیمت‌هاى گزاف بفروشند کفایت مى‌کند مثلاً در قسمت مذاکراتى که در مجلس شد راجع به چادرهاى یزدى الان قیمت چادرهاى یزدى از هفت هشت تومان رفته است به هفده تومان هیجده تومان و این تا وقتى است که هنوز کرب دوشین هست و الا باید هفت هشت تومان را به قیمت چهل پنجاه تومان خرید جنس کثیف بى‌رنگ پس این چیزها را هم باید فکر کرد که اگر مصرف کننده مضمحل شد تولید کننده به طریق اولى. یک مطلب دیگر که بنده گمان مى‌کنم بدون توجه به این مطلب این قانون هم جلوگیرى از قاچاق نمى‌کند و آن مسأله اسعار است که دولت هم متوجه به این مطلب شده است ملاحظه مى‌فرمایید قیمت اسعار روز به روز بى‌تناسب بالا مى‌رود و هیچ مربوط به قسمت طلاى دنیا و اینها هم نیست ولى جهت بالا می‌رود و روز به روز زندگانى را سخت کرده است جهت این کار و عامل مؤثر این افکار بورس سیاهى است که ایجاد شده است در مملکت مطابق قانون تجارت اشخاصى که جنس وارد مى‌کنند باید تصدیق صدور هم داشته باشند بعد تصدیق صدور را مى‌نویسند انتقال بدهند بدهند و بفروشند به اشخاص این تصدیق صدور قیمت پیدا مى‌کند و اسمارشان را مى‌برند در بازار و در بورس سیاه مى‌فروشند این اشخاصى که قاچاق مى‌کنند و جنس مى‌آورند تا اسعار نداشته باشند نمى‌توانند قاچاق وارد کنند حالا این قانون هم یک درجه سختى مى‌کند به آنها ولى یقین بدانید ما تا این قانون را عملى کنیم آنها نظامنامه عملیات خودشان را تهیه کرده‌اند چیزى که جلوگیرى از قاچاق مى‌کند این است که وسیله براى قاچاق نداشته باشد چیزى که وسیله قاچاق مى‌شود بورس سیاه است که اسعار را می‌فروشند نتیجه این می‌شود که هم اجناس را روز به روز گران‌تر مى‌کند و هم اجناس ممنوعه وارد این مملکت می‌شود دولت باید اقدام کند که این سرمایه بورس سیاه از بین برود یعنى کلیه صادر کنندگان مکلف هستند اسعار خودشان را به بانک بفروشند بعد جواز ورود بگیرند و الا با این وضعیت جلوگیرى از قاچاق اشکالات مختلفى پیدا مى‌کند و زحمت براى اداره تجارت و دولت و مردم فراهم مى‌کند پس استدعا مى‌کنم آقاى رئیس کل تجارت اقداماتى که براى جلوگیرى از این ترقى اسعار کرده‌اند زودتر به صورت قانونى درآورند که این همه محتاج به این قبیل قوانین و این مجازات‌ها و این نقتیشات که اسباب زحمت خودشان و مردم خواهد شد نشوند.

رئیس کل تجارت- فرمایشات آقاى فهیمى یک فرمایشات کلى و مهم اساسى مربوط به قانون انحصار تجارت بود و خیلى هم مربوط به این لایحه نمی‌شد اگرچه بعضى قسمت‌هاش هم بى‌تناسب نبود ولى چون یک بیاناتى که د ر بعضى قسمت‌ها به این امور مربوط می‌شد فرمودند بنده هم ناچارم با یک توضیح بیشترى مسائلى را عرض کنم چون این قسمت‌هایى که ایشان فرمودند در محافل و مجالس و مذاکرات بین‌الاثنین دائماً در جریان است و می‌شود و بعضى‌هاش صحیح و بعضى هم اشتباه است و برخى رفع اشتباه همین طورى که آقاى دکتر طاهرى هم در جلسات گذشته تذکر دادند باید یک توضیحاتى در یک مقام رسمى مثل مجلس شوراى ملى داده شود که یک سوء تفاهمات

+++

و اشتباهاتى رفع شود (صحیح است) بنده تا آن قسمتى که حافظه‌ام اجازه مى‌دهد و یادداشت کرده‌ام و به نظرم می‌رسد جوابش را باید عرض کنم یکى این که فرمودند که زندگانى گران شده است و براى مصرف کننده سخت است این کاملاً صحیح و مورد تصدیق است فرمودند که مولدین و صنعتگران باید انصاف داشته باشند و این قدر تحمیلات متوجه مصرف کننده نکنند این هم صحیح است فرمودند که مصنوعات داخلى باید اهتمام شود که بهتر شود یعنى حالا که عیناً مثل مصنوعات خارجه نیست لااقل یک چیز بادوامى شود که مورد احتیاج باشد این هم صحیح است فقط یک فرقى که هست این است که گرانى اجناس تنها از نقطه‌نظر قانون انحصار تجارت نیست گرانى اجناس از نقطه‌نظر ترقى اسعار است که البته وابسته است به قانون انحصار تجارت از یک حیث ولى گرانى اجناس به واسطه تفاوت اسمارى حاصل شده است که قهراً حقوق و عوارض گمرکى آن جنس و ازیاد مى‌کند قهراً مخارج تا زیادتر مى‌کند و پرداختى را که تاجر باید در خارج بکند زیادتر است و گران‌تر تمام شود من باب مثال اگر شما چاى را در نظر بگیرید که قیمت ورودش به سرحد از یک طرف قیمت عوارض و از یک طرف تفاوت ترقى اسعار سه ثلث متناسبى است یعنى یک ثلث قیمت اصلش و یک ثلث از بابت ترقى قیمت اسمارش است و یک ثلث عوارضش است منتها مى‌بیند مادامى که باید حقوق و عوارض روى پایه طلا گذارده شود و این ترقى اسمارى هم هست دولت براى احتیاجاتى که دارد نمى‌تواند از حقوق و عوارضش صرف‌نظر کند قهراً او به گرانى اجناس تحمیل مى‌کند پس یک قسمت گرانى اجناس مربوط است به پس و پیش شدن قضایا و تأخیر افتادن واردات ولى این را بنده وعده می‌دهم به آقایان که در آتیه نزدیکى جبران بشود وقتى که قانون انحصار تجارت گذشت وقتی که نظامات مربوطه به آن وضع شد قهراً ملازمیه داشت با این که صادرات جلوتر بیفتد و واردات پشت سر آن باشد لذا یک قدرى تضییقات شد نسبت به ورود مال‌التجاره براى این که مطابق نظامات و مقررات وارد شود دیرتر وارد شد و در مضیقه افتاد الان کبریت گران است براى این که در سنه گذشته ما هیچ جواز ورود کبرى ندادیم چرا ندادیم؟ براى این که مى‌خواستیم به یک ترتیب خاصى کبریت وارد شود با انحصار دولت ولى بنده عرض مى‌کنم که تا سى چهل روز دیگر این قدر کبریت مى‌آید که اغلب این خرید و فروش‌هایى که در یک نرخ‌هاى مصنوعى مى‌کنند همه زمین مى‌خورد چرا؟ براى این که من احتیاجات مملکت را در نظر گرفتیم و هیچ کسر نکردیم و همان اندازه که دولت احتیاج داشت به کبریت به همان اندازه هم که کارخانه کبریت‌سازى تبریز مى‌دهد ما حساب کردیم و یک قدرى هم زیادتر جواز دادیم و وقتى که عرضه کبریت در بازار زیاد شد قیمتش پایین مى‌آید و حالا هرچه از صد دینار زیادتر بفروشند در بازار احجاف مى‌کنند ولى خوب وقتى که عرضه‌اش زیاد شد بر تقاضا قهراً آن نرخ حقیقى خودش را پیدا مى‌کند یکى از چیزهایى که مورد احتیاج عامه است چیت است و در سال ده دوازده میلیون مملکت پول براى چیت مى‌دهد چیت اوایل خیلى گران بود چلوار متقال ناشور تنزیب ململ این چیزها ولى علت گرانى اینها مربوط بود به مقررات قانون انحصار که عقب انداخته بود در اواخر سال گذشته این قدر جواز داده شده است و این قدر جنس وارد شده است که روز به روز دارد ارزان‌تر می‌شود به طوری که امروز آقاى حاج امین مى‌فرمودند باید یک فکر کرد چون صرف نمى‌کند براى تاجر در هر صورت بنده نمى‌دانم باید چکارش کنیم. آقا یک وقت باید فکر مصرف کننده را کرد یک فکرى کرد که ارزان‌تر بشود حالا که ارزان شده باید فکرى براى تاجر کرد و در هر صورت مقصود از عرضم این بود که اجناسى که مجاز است و کنتنژان دارد و جواز ورود داده می‌شود در آتیه نزدیکى تمامش به قیمت حقیقى خودش می‌رسد و بلاشبهه این طور است زیرا که از مقدار ورودیش کاسته نشده و وقتى که عرضه‌اش زیاد شد قهراً ارزان می‌شود یک قسمتى اجناس ورودى روز به روز در تنزل است و ما اینها را روزبه روز حسابش را داریم و مى‌دانیم از اول قانون انحصار تجارت تا حالا و چه حالى دارد اما

+++

یک نوع اجناسى است که این طور نیست دولت هم طرفدار ارزانیش نیست آقایان هم باید این فلسفه را و این منظور دولت را تصدیق داشته باشند البته توضیحاتى هم که لازم است در موقعش داده می‌شود و آن مسأله حمایت از صنایع ایران است حمایت از صنایع داخلى ملازمه دارد با این که براى صنعتگر صرف بکند قیمتش را شغلش را پولش را وقتش را اختصاص بدهد به آن کار صنعتى خودش و وقتى اهتمام خواهد کرد که اطمینان داشته باشد که به اندازه که او در مملکت تهیه مى‌کند از مقدار ورودیش دولت مى‌کاهد این پارچه که تن بنده است مال کارخانه اصفهان است و حتماً آقایان تصدیق مى‌فرمایید که سه چهار سال پیش نمى‌توانست این طور کار بکند بهبودى این کارخانه در اثر منفعتش است و البته منفعت کمک مى‌کند به توسعه دستگاه و کارخانه صنعتى. این که بتدریج با این ترتیب با این تشویق روز به روز در احتیاجات مملکت به خارجه بکاهد و باید مجال داد که یک منفعت بیشترى بکند مملکت که زندگانى صنعتى‌اش تازه دارد شروع می‌شود باید انواع و اقسام موجبات تشویق صنعتگر را فراهم کرد و حمایت کرد از مصنوعاتش تا این که آن صنعت رواج پیدا کند. ما امسال اجازه ورود چرم از بنادر آذربایجان نخواهیم داد در کنتنژان اجناس ورودى از سرحدات آذربایجان چرم بست چرا؟ براى کارخانه چرم سازى که وارد و دایر شده است در خراسان هم ورود چرم و چرمینه آلات را اجازه نخواهیم داد چرا؟ براى کارخانه‌هاى چرم سازى که دارد شاید براى طهران هم در سال آینده اجازه ندهیم چرا؟ براى این که کارخانه چرم سازى در بیرون دروازه دوشان تپه در آتیه نزدیکى به راه مى‌افتد پس دولت مراقب است هر اندازه صنایع داخلى ترقى مى‌کند و احتیاج از خارجه رفع مى‌شود به همان اندازه هم از کنتنژان آن اجناس به خصوص بکاهد و البته با این ترتیب از مقدار اجناس ورودى به تدریج کاسته می‌شود پس تصدیق مى‌فرمایید آقاى فهیمى آن منظورى که دارند کاملاً درنظر دولت هست و بنده خیلى خوشوقت هستم که به آقایان عرض بکنم که یکى از مشکلاتى که در کارخانه نساجى ما بود مسأله پشم بود که گفته می‌شد پشمى که در داخله تهیه می‌شود پشم‌هاى گوسفندهاى این مملکت به درد ساختن فاستونى نمی‌خورد براى آن که آن نخى که لازم است ازش تدارک نمی‌شود ولى یکى از صنعتگران یزد که اخیراً از آلمان مراجعت کرده است و براى خرید ماشین تو کشى و بعضى قسمت‌ها رفته بود به آلمان و حالا برگشته است انواع و اقسام پشم‌هاى گوسفند این مملکت را برده است و با ماشین‌هاى آنجا امتحان کرده است و انواع و اقسام نخ‌هاى نمره 52 از آنها تهیه شده است با نخ نمره 52 که هیچ فرض نمی‌شد از پشم‌هاى گوسفند این مملکت تهیه شود یعنى اشتباه شده بود و گمان مى‌کردیم که از نمره 20 تا 22 بیشتر نمیشود تهیه کرد تهیه شده مخصوصاً پشم‌هاى گوسفند ایالت کرمان پشم‌هاى گوسفند سبزوار و کرمانشاهان اینها خیلى مرغوب و خوب است و این امیدى مى‌دهد به پیشرفت صنعت نساجى این مملکت که در آتیه نزدیکى(چه کارخانه که تأسیس شده یا آنهایى که در شرف تأسیس است و چه دستگاه‌هاى کوچکى که در یزد هست) اینها به کلى احتیاجات این مملکت را مرتفع کنند و البته دیگر اجناسى که در اینجا تهیه می‌شود دولت به اجناس مشابهش کنتنژان ورود نخواهد داد و آن کنتنژان نخواهد داشت (صحیح است) و مادام که این تحول و انقلاب است و به تدریج پیش مى‌رود ما هم باید به تدریج از مقدار ورودش بکاهیم تا آن که آن صنعتگر بیشتر ایجاد کند و بهترش کند تا رواج پیدا کند و با این ترتیب قهراً این جنس یک گرانى‌هایى دارد ناچار براى تشویق صنعت باید تن در داد به این گرانى زیرا که غیر این این ترتیب عملى نیست و اگر جلوگیرى نکند دولت از رقابت‌هاى با صنایع داخلى و اگر حمایت نکند تمام این ماشین‌ها آهن پاره خواهد شد زیرا به قدرى مى‌آورند و توى این مملکت مى‌ریزند که آن صنعت فراموش مى‌شود و دیگر مجالى نمى‌دهند اما آن موضوعى را که خود آقاى فهیمى مثل زدند راجع به یک کارخانه که در

+++

طهران هست بنده تقاضا مى‌کنم مخصوصاً این اواخر مراجعه بکنند و آن پارچه‌هایى که چندى پیش نظیرش را ابتیاع فرموده بودند خریدارى کنند ملاحظه بفرمایید چقدر فرق کرده است. یک قسمت ماشین‌هاى خوب و نافع وارد شده است پیرایش و مشکوات جورابچى در خیابان اسمیعل زار تشریف ببرید ملاحظه بفرمایید چقدر فرق کرده است یک قسمت از ماشین‌هاى جدید براى همین مقصود وارد شده و تکمیل شده است مخصوصاً تریکو و تریکو تاژ و پیراهن وزیر پیراهنى‌هاى خیلى خوب تهیه می‌شود و یک قسمت احتیاجات مملکت را مرتفع خواهد کرد از خارجه در قسمت جوراب امروز بهترین جوراب‌ها را مملکت براى خودش تدارک مى‌کند و مطابق یک حسابى که کرده‌اید مملکت هیچ احتیاجى براى ورود جواب‌هاى خارجى ندارد پس وقتى که به تدریج مصنوعات داخلى زیاد شده و رواج پیدا کرد آن وقت پیش خود صنعتگران داخلى یک رقابت‌هایى ایجاد می‌شود و آن وقت‌ها ما نباید جلوگیرى کنیم البته تا اندازه که معلوم است اما موضوع چادر که ایشان گفتند چادرهاى یزدى خوب نیست و به قدر کافى خوب نیست. اولاً یک عرضى اینجا لازم است بکنم و آن این است که موضوع چادر کربدوشین که این قدر در السنه و اقوام افتاده است یک چیزى است که تازه در این مملکت مد و معمول شده است و مدل طبقه برجسته و طبقه عالى است و هیچ مربوط به طبقه پایین و توده و اینها نیست(صحیح است) و بنده تصدیق مى‌کنم که سختى‌هاى قانون بیشتر متوجه طبقات برجسته است براى این که لوکس مال آنها است و ما خودمان سعى مى‌کنیم که آنچه که تمامى ما زندگانى توده وارد مناسب‌تر و ارزان‌تر بشود اما راجع به چادر دولت ورود چادر را منع نکرده است ورود چادرهاى ابریشمى البته ممنوع است منتها چادرهاى عبایى که از موهاى مخصوص موسوم به آلپاگه بافته می‌شود آزاد است در اول هم چادر معمول از همین پارچه عبایى که از موهاى آلپاگا بافته می‌شود فعلاً اینها هم مجاز است منتها چون ارزان‌تر است پولى که براى آن به خارج داده می‌شود کمتر است براى این که مملکت خیلى در مضیقه نیفتد عجالتاً همین چادرهاى آلپاگایى یا عبایى را وارد کنند و یک قدرى هم از یزد مى‌آید و یک قدرى هم پول بیشتر بدهند و کمک کنند به صنعتگران یزد که آنها هم رنگ آمیزیش را بهتر فراهم کنند و بعضى از آقایان شاید مستحضر باشند و اطلاع داشته باشند که چادرهایى که از یزد وارد می‌شود و مى‌آید حالا خیلى بهتر از اول شده است(صحیح است) رنگش هم خیلى بهتر شده است(صحیح است) و باید تشویق کرد و کمک کرد آقایان همان تدبیرى که ممکن است وادار کنند که خانم‌ها از این چادرها خریدارى کنند اگر خریدند و اگر پول بیشترى به صنعتگران داخلى رسید حتماً بدانید که این صنعتگر براى این که استفاده‌اش بیشتر بکند حتم بدانید درصدد برمى‌آیند به تکمیل بکنند صنعت‌شان را موضوع آخرى که از همه اینها مهم‌تر بود و آقاى فهیمى فرمودند موضوع ترقى اسعار بود که خیلى قابل توجه بود فرمودند که بیشتر ترقى اجناس مربوط به ترقى اسعار است و عللى را ذکر کردند براى این که مطلب اینجا گفته شود یک قدرى هم بى‌مناسبت نیست که بنده یک اندازه جهات ترقى اسعار را عرض کنم که این مربوط به اساس قانون انحصار تجارت نیست(صحیح است) چون بعضى‌ها در خارج یعنى آنهایى که نظر خوبى ندارند این طور پروپاکاند مى‌کنند براى رفع سوء تفاهم ناچارم عرض کنم که البته یک روزنه‌ها و سوراخ‌هایى در کار است که باید تدارک شود ولى براى توضیح و تشریح این مطلب و این که مباحثاتى که در خارج می‌شود در روى مبانى صحیح‌ترى باشد بنده این عرایض را باید بکنم. علت ترقى اسعار چند چیز است. اولاً بحران و گریز(Crise) اقتصادى در دنیا است که‏ اجناس صدورى ما آن طوری که منظور و مطلوب ما هست مثلاً به فروش نمى‌رسد وقتى که به فروش نرفت قهراً تصدیق‌هاى صدور آن مال‌هایى که منتهى به جواز

+++

ورود می‌شود وارد کنندگان را اجازه مى‌دهد که با آن تصدیق‌هاى صدورى اجناسى را جلوتر وارد کنند در صورتی که براى آن جنسى که جلوتر وارد می‌شود اسعار لازم است ولى جنس صدورى مربوط به این تصدیق صدور هنوز در بازار خارجه به فروش نرفته است و تا آن جنس صدورى در بازار خارجه به فروش نرسد قوه اسعارى مملکت به همان اندازه کیفیت پیدا نمى‌کند که جواب این جور جنس‌هاى ورودى قبلى را بدهد پس یک علت ترقى اسعار این است زیرا که ما خودمان در عمل مى‌بینیم که یک قسمت بیشتر از این تصدیق صدورهایى که مال صادره است به فروش نرفته است و اینها آمده است و منتهى به جواز ورود شده شاید مالى است که در گمرک است یا از گمرک خارج شده با وارد مى‌شود در صورتی که این جنس ورودى جنس صدورى و اسعار می‌خواهد در صورتی که این جنس ورودى در مقابل یک تصدیق صدورى است که آن مال صدورى در امریکا هنوز به فروش نرفته است و به صورت قالى مانده است این من باب مثل بود که عرض کردم یک قسمت از این وضعیت اسمارى ناشى از اینجا است البته یک قدرى کم است و خیلى زیاد نیست بنده تصور مى‌کنم که شاید صدى 70 اجناس صدورى ما به فروش رفته باشد و صدى بیست و پنجش این طور است و البته اجناس هم فرق مى‌کند بعضى اجناس هست اجناس ورودى هم همین حال را دارد که همین قدر که وارد شد فورى به فروش مى‌رسد در بازارهاى مملکت اجناس صدورى ما هم همین طور است مثلاً خشکه بار در بارمال خیلى زیاد در بازار خارجه رونق داشته است و زیاد صادر شده است و خوب هم خریده‌اند و چیزى نمانده است ولى قالى همان طور که بازارش کساد است یک قسمتش فروش رفته است یک قسمتش به فروش نرفته است بعضى اجناس دیگر هم رونق دارد بعضى‌ها هم ندارد. علت دوم ترقى اسعار همین است که خود ایشان تذکر دادند اجناس ورودى که به طور قاچاق وارد می‌شود به مملکت اینها اسعار مى‌خواهد. البته مملکت باید قوه اسعاریش زیاد باشد و به همان اندازه که اجناس به خارجه براى صادرات مى‌دهد به همان اندازه هم اسعار براى واردات داشته باشد و البته اجناسى که به طور قاچاق از خارجه وارد می‌شود احتیاج دارد به اسعار و اجناسى هم که به طور مشروع صادر شده است ظاهراً این است که اسعارش به دست آن اولى نباید بیایند ولى به واسطه شکاف‌ها و روزنه‌هایى که در قضیه است به یک تدابیرى آن قاچاقچى‌ها اسعار حاصله از صادرات را به دست مى‌آورند در صورتی که ما باید در صدد باشیم که اسعار حاصله از صادرات صد در صد به مصرف اجناس ورودى که منظماً باید به مملکت وارد شود برسد. یک قسمت دیگر زیادى تقاضاى اسعار مملکت براى توسعه زندگانى صنعتى است آقا تصدیق مى‌فرمایید که زندگانى صنعتى مملکت ما صدرد صد اضافه شده و توسعه پیدا کرده است چه اشخاص مخصوصى که هى تقاضا مى‌کنند که ماشین‌آلات وارد کنند چه خود دولت که مى‌خواهد ماشین بیاورد و سخت‌سازى وارد کند ماشین بیاورد قندسازى پارچه باقى وارد کند خود مردم براى تهیه انواع و اقسام پارچه‌ها و ماشین‌هاى بزرگ و کوچک مى‌خواهند وارد کنند که مصنوعات داخلى از هر رقم و پارچه‌ها در خود مملکت تهیه بشود و اگر ما بخواهیم تمام اینها را موکول صدور بکنیم این خیلى مشکل می‌شود فرضاً یک عده جمع مى‌شوند و صد هزار تومان سرمایه جمع‌آورى مى‌کنند و روى هم مى‌گذارند و شریک می‌شوند و به فکر مى‌افتند که یک ماشین وارد کنند براى یک کارى مثلاً آن وقت حساب کنیم که باید یک تصدیق صدور بدهند تا ما جواز ورود بدهیم آن وقت باید شاید 25 هزار تومان بدهند تا تصدیق صدور تهیه کنند در این صورت تصدیق مى‌فرمایید که مصلحت نیست و ناچار دولت براى تشویق صنعت داخلى این گونه واردات را از صدور معاف کند وقتى که معاف کرد دیگر صادراتى در مقابلش نیست که اسعارش را بیاورد که جواب این واردات را بدهد. یک وارداتى هم هست که این جورى است و البته با هیچ

+++

حسابى هم نمی‌شود پرش کرد مثلاً گاهى دولت از محل صدى هشتاد انحصار تریاک یا بعضى جاها توانسته است بدهد ولى به طور عمومى‏ نمی‌تواند بدهد احتیاجات صنعتى دولت هم از هر جهت بیش از هر قسمتى در توسعه است آنها هم اسعار مى‌خواهد. به علاوه یک اشخاص دیگرى هم هستند که تقاضاى اسعارى دارند و شاید هم جلوگیریش آسان است و آن این است یک اطباى خارجى در این مملکت مشغول طبابت هستند و منافع حاصله‌شان را بالاخره مى‌خواهند به صورت اسعار از مملکت خارج کنند. یک مؤسسات دیگرى در این مملکت هستند که اینها منافع حاصله از این مملکت را می‌خواهند به صورت اسعارى خارج کنند. مستخدمین خارجى که در خدمت دولت هستند لابد یک قسمت از حقوق خودشان را (همه‌اش را که خرج نمى‌کنند) مى‌خواهند به صورت اسعار خارجى برگردانند. به مملکت‌شان و بالاخره مى‌برند تمام اینها یک تقاضاهاى اسعارى است که باید یک ظرف بگذاریم و مراجعه کنیم به اسعار حاصله از صادرات و ببینیم مطابقه مى‌کند یا نه؟ و این مراجعه و مواجهه البته باید بشود و صحیح هم نیست (صحیح است) یک قسمت دیگر محصلین...

کازرونى- محصلین آزاد

رئیس کل تجارت- بلى محصلین آزاد و خود محصلین دولتى اینها هم همه اسعار لازم دارند و سایر احتیاجات دیگر مانند مخارج مریض‌ها و مخارج متفرقه همه اینها اسعار مى‌خواهد خلاصه این که چند جهت باعث زیادى تقاضاى اسعارى بر عرضه شده است حالا جهات دیگرى هم دارد (که بنده نمى‌خواهم در اینجا عرض کنم) تقاضاى اسعار بیش از عرضه است و هیچ مربوط به اساس قانون تجارت و تعادل صادرات و واردات نیست بنده عرض مى‌کنم صادرات ما در سال گذشته شاید خیلى بیش از واردات بود و الان هم که مقایسه مى‌کنیم واردات کمتر است ولى این نتیجه وقتى حاصل می‌شود که این صادرات بیشتر به فروش رسیده باشد یعنى به صورت اسعار در آمده باشد حالا اگر ما بیاییم کارى کنیم که ورود جنس را هم موکول به فروش جنس کنیم این صدى صد تفاوت دارد و تغییر مى‌دهد و فرق مى‌کند یعنى به تاجر بگوییم که اول قوه اسعاریت را نشان بده که این جنسى را که می‌خواهى وارد کنى اسعارش کجا است؟ اگر صادراتى که بوده است به صورت اسعار درآمده است و به اختیار دولت درآمده اجازه داده می‌شود و الا مى‌گویند خیر صبر کن تا صادرات به فروش برود به صورت اسعار بشود آن وقت ملت را وارد کن. یک همچو فکرهایى وجود دارد تصور مى‌کنیم اگر چنانچه تکمیل بشود و مطالعاتى که دولت باید بکند به زودى بیابان برسد آن وقت شاید یک مقرراتى هست که به صورت یک لایحه باید تقدیم مجلس شود. مگر این که بعضى مذاکرات در خارج می‌شود که بنده خواهش مى‌کنم آقایان گوینده را در نظر بگیرند یک مثلى است معروف که مى‌گوییم (انظر الى ما قال و لاتنظر الى من قال) ببینید که مى‌گوید و کى این حرف را می‌زند چون آن کسى که یک نظر سوئى به قانون دارد به مملکت ما دارد فرضاً یا خوشش نمى‌آید از مقررات یا می‌خواهد آزادتر باشد یا در بازار آزادتر یک منفعت بیشترى را بقاید او البته به صورت دیگرى قضیه را جلوه مى‌دهد انتقاداتش بهانه‌جویى است اعتراضاتش صورت حق به جانب گفته می‌شود و تولید سوء تفاهم مى‌کند. بنده خوددارى مى‌کنم از این که عرض کنم یک اشخاصى همیشه مراقبند که جعلیاتى بکنند و از اجنبى بگیرند و منتشر کنند و عللى براى قضایا موهومى ذکر کنند براى این که از اساس این قانون خوش‌شان نمى‌آید. براى این که آن کسانی که خیلى علاقه به مملکت من و ما ندارند و خیلى خشنود نیستند این مقررات و شاید همه فکر مى‌کنند که یک راه‌هایى از براى فرار از این مقررات تهیه و پیدا کنند پس این است که عرض مى‌کنم باید نظر کرد به آن کسی که مى‌گوید و طرز فکرش آن وقت متوجه استدلالاتش شد البته ممکن است که یک حرف‌هایى یک اشخاصى بزنند. در هر صورت

+++

به عقیده بنده اطاله کلام بیش از این مقتضى نیست و جسارت کردم ولى یک اندازه لازم بود (افسر- خیلى هم لازم است) به موقع است(کازرونى- لازم است آقا) و دولت براى این که از ترقى اسعار جلوگیرى شود و خلاصه کار به جایى برسد که استعداد خرید از مردم کم شود مخصوصاً از نظر زندگانى مستخدمین دولت و بالاخره همان مولد ثروت هم مصرف کننده است تا اندازه مى‌بایستى اندازه داشته باشد و همین طورى که گفته شد یک قدرى هم ترقى اسعار مصنوعى است براى این که ما هر جور حساب کنیم از نقطه‌نظر نرخ بین‌المللى مظنه نقره در خارج بیش از این است به دلیل این که نقره صرف مى‌کند که صدور مى‌کنند و تقاضاى زیادى است براى صدور نقره و این دلیل این است که نقره وضعیتش در خارج بهتر از داخله مملکت است در هر صورت از جهات مختلف مقتضى است که یک تصمیمى گرفته شود راجع به این که اسعار یک راه عادى به خود بگیرد و از طرف دیگر هم دولت براى این احتیاجات خارج از چیزى هم دولت یک راهى در نظر بگیرد براى احتیاجات فنى یک فکر خاصى بکند براى احتیاجات دولتى یک فکر خاصى بکند. براى فروش رفتن اجناس صدورى و بعد منجر به فروش شدن یک فکرى هست یک نکته دیگر را هم اینجا در خاتمه عرض کنم چون این قسمت هم خیلى گفته می‌شود چون بعضى مردم خیال مى‌کنند که دولت کلیتاً همیشه می‌رود سراغ اسعار تجارتى این طور نیست خود من هم در خارج می‌شنوم ولى اطلاعات رسمى که است این است که بنده در معرض اطلاع آقایان قرار بدهم‏ تقریباً سه چهار ماه است وزارت مالیه احتیاجات ملتى را از حساب تجارتى و اسعار تجارتى استفاده نکرده براى تهیه اسعار هیچ دست به اسعار تجارتى نزده است و حاصله از صادرات به اسم اسعار تجارتى در بودجه‌هاى دولت مخصوصى است و ماه به ماه هم حسابش داده می‌شود و مرکز مربوطه و وزارت مالیه هم هیچ از این اسعار استفاده نمى‌کنند ولى در خارج خوب خیال مى‌کنند که اسعار حاصله را دولت جلوش را مى‌گیرد و به مصرف مى‌رساند و تجارت مملکت را در مضیقه مى‌اندازد در صورتی که این طور نیست حسابش در بانک‌ها هست در اداره تجارت هست در خزانه‌دارى است و وزارت مالیه اسعار تجارتى را چهار پنج ماه است که هیچ گونه استفاده ازش نمى‌کند و حتى اسعار حاصله از صدى هشتاد تریاک صدورى را هم غالباً به مصرف اجناس صنعتى مى‌رساند و خودش استفاده نمى‌کند این را هم بنده توضیح مى‌دهم که این صحبت‌ها که مى‌کنند در خارج که دولت خودش باعث ترقى اسعار است این را هم تکذیب مى‌کنم.

رئیس- کافى است مذاکرات (اظهار شد- بلى)

آقایانی که با مجموع قانون مربوط به صاحبان اشیاء ممنوعه موافقت دارند قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

- 3]تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏[

وزیر مالیه- یک لایحه‌ای است راجع به استخدام آقاى واهر تکلف بلژیکى که چندین سال است در ایران است و کارش تجزیه شیمیایى است این را به اجازه آقایان تقدیم مى‌کنم به مجلس و کنتراتش سرآمده است و باید دو مرتبه تجدید شود. یک کلمه هم اجازه می‌خواهم خارج از موضوع عرض کنم و آن این است که به بعضى از آقایان هم عرض کنم و این که آقاى یاسایى هم فرمودند که وزارت مالیه چهار پنج ماه است که از اسعار صادراتى تجارتى استفاده نکرده است خواستم عرض کنم که هیچ وقت یک دینار استفاده نمى‌کند و منحصراً مخصوص به واردات است.

- 4]شور و تصویب لایحه اعتبار خرید قایق خودرو[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به خرید یک قایق خودرو جهت کنترل اجناس‏

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه لایحه نمره 9129 دولت راجع به اجازه خرید یک قایق خودرو جهت گمرک بندر پهلوى را با حضور آقاى وزیر مالیه مطرح نموده و بالاخره با لایحه

+++

مزبور موافقت اینک عین ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس مقدس پیشنهاد مى‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى یک صد هزار ریال اعتبار براى خرید یک قایق خودرو جهت گمرک بندر پهلوى تصویب مى‌نماید که از صرفه‌جویى‌هاى بودجه سنه 1310 اداره گمرک داده شود.

رئیس- اشکالى نیست موافقین ورقه سفید خواهند داد

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 76 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 91 نفر با اکثریت 76 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : دکتر احتشام - مؤید احمدی - مفتی - فتحعلی خان ختیار - طباطبایی دیبا - لیقوانی - لاریجانی - میرزا حسین خان افشار - ایزدی - دبیر سهرابی - دکتر طاهری - میرزا محمد تقی طباطبایی - علی خان اعظم زنگنه - افخمی - حبیبی - معتضدی - ثقة­الاسلامی - دربانی - کازرونی - میرزا سید احمد بهبهانی - احتشام زاده - طالش خان - میرزا اسدالله فقیه - هزار جریبی - بنکدار - ملک زاده آملی - دکتر سنگ - معتصم سنگ - ابوالحسن خان پیرنیا - رهبری - محد تقی خان اسعد - اقبال فتوحی - دیبا - سید مرتضی وثوق - همراز - عراقی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - مرتضی قلی خان بیات - آخوند یار علی - دهستانی - سید محمد محیط - بیات ماکو - محمد علی میرزا دولتشاهی - طهرانچی - حاج حسین آقا مهدوی - مسعودی خراسانی - میرزا احمد خان صفاری - سهراب خان ساکینیان - مجد ضیایی - میرزا یانس - دکتر ملک زاده - مقدم - شریفی - میرزا صادق خان اکبر - امیر دولتشاهی - اسکندری - دادور - فرشی - تربیت - مصدق جهانشاهی - اسمعیل خان قشقایی - محمد اصر خان قشقایی - خواجوی - موقر - حاج غلامحسین ملک - حاج محمد رضا بهبهانی - فهیمی - علوی سبزواری - دکتر ضیایی - دبستانی - افسر - سید کاظم یزدی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - محمد حسین نواب - دکتر لقمان .

آقاى وزیر مالیه به یک لایحه دیگر خودشان هم اظهار احتیاج مى‌کنند این است که قرائت می‌شود.

-4] شور و تصویب تبدیل دو قلم اعتبار فصل هفده بودجه‏[

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود لایحه پیشنهادى دولت تحت نمره 9121 راجع باصلاح قانون بودجه 1311 کل مملکتى را مطرح و مورد شور قرار داده با توضیحاتى که آقاى وزیر مالیه بیان نمودند بالاخره کمیسیون با لایحه پیشنهادى مزبور موافقت نموده و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است به جاى هشتاد هزار پهلوى موضوع ماده اول فصل هفده بودجه خرج 1311 مملکتى یک صد و سه هزار و پنجاه لیره انگلیسى و به جاى یک هزار و پانصد پهلوى موضوع ماده پنجم فصل مذکور دو هزار لیره انگلیسى پرداخته و دو فقره اعتبار فوق را در بودجه مملکتى از همین قرار اصلاح نماید.

رئیس- اشکالى نیست؟

طباطبایى دیبا- عرض دارم‏

رئیس- بفرمایید

طباطبایى دیبا- در بودجه مملکتى خیلى از این اقلام هست که به پهلوى نوشته شده بنده عقیده‌ام این بود که دولت یک لایحه مى‌آورد براى تمام اینها که هر جا به لیره است به پهلوى نوشته شود براى تمام این اقلام مى‌بایست یک لایحه بیاورند و الا بنده با اصل این لایحه موافق هستم ولى یک لایحه کلى اگر دولت به مجلس تقدیم مى‌کرد بهتر بود.

وزیر مالیه- عرض می‌شود ما در بودجه مملکتى پولى را که منظور نموده‌ایم همان به پهلوى است ولى اتفاقاً دو تا پول را به پهلوى نباید منظور کنیم و تعهدش به لیره باید بشود یکى دو هزار لیره باید براى کمیسر نفت داد این را نمى‌شود براى این که به لیره است یا بایست بنویسند دو هزار پهلوى یا این که حساب کنند ببینند دو هزار پهلوى چقدر لیره می‌شود همان را بدهند و باقیش را نگاه دارند و این راه غلط بود اشتباه بود براى این که این کار را نکنند گفتند که در حساب حالیه دو هزار لیره هزار و پانصد و پنج پهلوى مى‌شود آن پنج

+++

پهلوى را از کجا بدهند لذا در اینجا صلاح این بود که ما این کار را بکنیم همچنین دیون دولت تعهدش به پهلوى نیست و با لیره است و صد و سه هزار و پنجاه لیره در سال باید بدهیم اگر لیره تنزل بکند همه صد و سه هزار و پنجاه لیره را به پهلوى هم مى‌شود داد و همان را خواهیم داد ولى اگر بالا برود چه کنیم این را که حساب کنیم مى‌شود هشتاد هزار پهلوى ولى وقتى لیره بالا رفت ممکن است هشتاد و پنج هزار پهلوى بشود آن وقت محل نداریم این بود که گفتیم عرض پهلوى لیره بنویسیم و همان لیره هر چه شد به پهلوى مى‌دهیم و باقیمانده‌اش البته صرفه‌جویى مى‌شود.

رئیس- چون آقایان رفقا بعد از دادن رأى خارج مى‌شوند این است که مى‌خواهم یادآورى کنم که سه چهار فقره مرخصى دایم که صاحبان آنها اظهار تعلق مى‌کنند که باید به آنها رأى گرفته شود. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 68 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 98 نفر با اکثریت 68 رأى تصویب شد

اسامی رأی دهندگان - آقایان : مؤقر - شریعت‌زاده - محمد ناصر خان قشقایی - میرزا علی چایچی - تربیت - بیات ماکو - فتوحی - اسماعیل خان قشقایی - صفاری - طالش خان - رهبری - دکتر ضیایی - دهستانی - دکتر ملک زاده - لیقوانی - دکتر لقمان - دبیر سهرابی - مقدم - مخبر فرهمند - معتضدی - مولوی - طباطبایی دیبا - حاج غلامحسین ملک - فهیمی - حاج محمد رضا بهبهانی - میرزا محمد حسین نواب - سید کاظم یزدی - شریفی - میرزا صادق خان اکبر - ساکینیان - حاج میرزا حسین خان فاطمی - محمد علی میرزا دولتشاهی - مجد ضیایی - مسعودی خراسانی - دادور - مرتضی قلی خان بیات - اعتبار - آخوند یار علی - خواجوی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - لاریجانی - فرشی - دبستانی کرمانی - دیبا - مؤید احمدی - اقبال - وثوق - محمد تقی خان اسعد - عراقی - دکتر سمیعی - میرزایانس - دکتر سنک - معتصم سنک - سید محمد محیط - هزار جریبی - حبیبی - فتحعلی خان بختیار - ثقة­الاسلامی - علی خان اعظم زنگنه - پیرنیا - امیر دلتشاهی - قراگوزلو - میر سید احمد بهبهانی - کازرونی - احتشام زاده - دربانی - دکتر طاهری - دکتر احتشام

6 ]- تصویب سه فقره مرخصى[

خبر مرخصى آقاى عراقى‏

آقاى عراقى نماینده محترم از اول تیرماه 1311 تقاضاى یک ماه مرخصى نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقاى ملک موافقند

ملک مدنى- بلى‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده نظرم این بود که راجع به مرخصی‌ها است خوب است مجلس یک تصمیمى در این باب بگیرد و این صورتى که دارد پیش می‌رود صورت خوبى نیست و بایستى یک صورت منظمى دربیاید مثل مرخصى‌هایى که معمول است و در سایر قسمت‌هاى دولتى داده می‌شود(حالا بنده نظرم مخالفت با مرخصى آقاى عراقى نیست) بلکه تذکر این قسمت است که مربوط به ماده نظامنامه است که آقایان موافقت کنند که اصلاح کنند یک ترتیبى براى وکیل یک مرخصى معلوم شود که این می‌تواند در سال چقدر مرخصى داشته باشد که آن را وکیل لذى‌الاقتضا که خواست ازش استفاده کند و اگر مرخصى‌هاى بیشترى بخواهد آن را بدون استفاده حقوق داشته باشد بنده این را می‌خواستم به آقایان عرض کنم که موافقت بفرمایند که یک همچو طرحى تهیه شود که این قسمت اصلاح شود که هر روز به عناوین مختلف در اطرافش صحبت نشود.

رئیس- نظر آقا کاملاً صحیح است و تنها دلیلى که هست این است که ممکن است با مرخصى غیرمنتظم یک نفر چندین ماه بهره و صرفه ببرد و چند نفر هیچ بهره ببرند ولى اگر تحت قاعده و منظبط باشد البته آن وقت با یک عدالتى انجام مى‌شود همین طور معهود بود قسمتى از آقایان نمایندگان هم با بنده سابقه دارند که درصدند که ماده تنظیم کنند که آن ماده نظامنامه را اصلاح کند که مجموع مرخصى متوالى و متناوب در مجلس و کمیسیون براى یک نفر وکیل بالغ بر یک ماه نشود و به نظر بنده این قدر معتدل و صحیحى است و ما رأى دریافت این پیشنهاد مترصد هستیم اقدام بفرمایید و ما را یک نظم و ترتیبى هدایت فرمایید. آقاى ملک مدنى

+++

ملک مدنى- عرض کنم کمیسیون عرایض و مرخصى همین توضیحى را که آقاى اعتبار فرمودند جزو تصمیماتش بوده و همین نظر را به موقع اجرا گذاشته دلیل هم همین مرخصى‌هایى است که داده شده شاید بعضى از آقایان دو ماه مرخصى خواسته‌اند و به این ترتیب داده شده که در سال بیشتر از یک ماه استفاده نشود و آقایان هم موافقند که از یک ماه بیشتر استفاده نکنند و به نظر بنده این اظهار آقاى اعتبار مانعى ندارد ولى کمیسیون هم با این نظر موافقت دارد آقایان می‌توانند این کار را بکنند براى این که تقاضاهایى که در کمیسیون هست بیش از یک ماه قائل شوند و مجبور نشوند بیشتر اجازه بدهند خاصه اگر اکثریت موافقت داشته باشند که اصلاحى در نظامنامه بشود به نظر مجلس است بنده مقصودم این بود که تصمیم کمیسیون را به عرض برسانم که روى نظامنامه است.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى عراقى قیام فرمایند(اغلب قیام نموند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى دکتر ضیایى‏

نماینده محترم آقاى دکتر ضیائى براى رسیدگى به امور محلى از تاریخ حرکت تقاضاى دو ماه مرخصى نموده‌اند کمیسیون با یک ماه از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد یک فقره دیگر باقى است.

خبر مرخصى آقاى وثوق‏

نماینده محترم آقاى وثوق به واسطه گرفتارى و رسیدگى به امور محلى تقاضاى یک ماه مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- اشکالى نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد.

7]موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏[

رئیس- اگر موافقت بفرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه سه‌شنبه هفتم تیرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس بیست و پنج دقیقه بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

راجع به جلوگیرى از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود

ماده 1- اداره کل تجارت مکلف است از اجناس خارجى ممنوع‌الورودى که از طرف دولت معین خواهد شد صورتى تهیه کرده و اعلام نماید. اشخاصی که اجناس ممنوعه مذکوره در اعلان را براى فروش تجارتى موجود داشته باشند مکلفند که اولاً صورت اجناس مزبور را منتها در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان در هر محل به اداره کل تجارت در مرکز و ایالات و ولایات به نماینده آن اداره تسلیم نموده رسید دریافت دارند ثانیاً از تاریخ اعلان مذکور تا انقضاى سال 1311 در آخر هر ماه صورت فروش آن ماه را نیز به اداره کل تجارت و با نمایندگان آن اداره تسلیم نمایند.

بعد از انقضاى سال 1311 اجناس ممنوعه که به فروش نرفته باید در ظرف یک ماه به مراکز فروش که در محل از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل گردد تا تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس به قیمتى که دولت معین مى‌نماید به فروش برسد.

ماده 2- اجناس مذکور در ماده اول که براى فروش تجارتى موجود باشد و در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره کل تجارت یا نمایندگان آن اداره تحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده ولى تا آخر اسفند 1311 به فروش نرسیده و در ظرف یک ماه پس از انقضاء مدت مزبور به مراکز فروش دولتى تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده 3- هرکس مرتکب یکى از اقدامات ذیل بشود به جزاى نقدى از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبى از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد به علاوه مرتکب براى دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود.

1 - اخذ تصدیق صدور مال‌التجاره‌اى که از مملکت صادر نشده است.

2 - اخذ تصدیق صدور به مبلغى بیشتر از آنچه مال‌التجاره صادر شده است به وسیله تبانى با مأمورین گمرک یا مقومین.

3 - مخفى کردن اجناس ممنوع‌الصدور یا ممنوع‌الورود در میان اجناس مجاز جز در مواردی که قوانین مخصوصه مجازات بیشترى معین کرده باشد که در آن صورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات می‌شود اجناس ممنوعه مشمول این قسمت ضبط می‌شود.

4 - خارج کردن مال‌التجاره ورودى از گمرک به داخله مملکت که قیمت آن بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد به وسیله تبانى با مأمورین گمرک با مقومین در این مورد معادل مبلغ اضافى از مال‌التجاره ضبط می‌شود.

5- صادر یا وارد کردن جنسى به اسم جنس دیگر

تبصره- در صورتی که عملیات مذکور در قسمت 1 و 2 مشمول ماده 16 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 20 اسفند 1309 باشد مرتکب به مجازات مقرره در ماده مزبوره خواهد رسید.

ماده 4- اشخاصی که به عنوان نمایندگى از طرف واردکننده یا صادر کننده مباشر ورود یا صدور اجناس می‌شوند باید در اظهارنامه که به گمرک مى‌دهند سمت خود را تصریح و وارد کننده یا صادر کننده حقیقى را معرفى کنند. اشخاص مذکور یا کسانی که به عنوان دلالى یا هر عنوان دیگر در یکى از جرم‌هاى مذکور در ماده سوم عالماً معاونت کنند از حیث مجازات در حکم مجازات مجرم اصلى مى‌باشند.

+++

ماده 5- اشخاصی که در اداره کل تجارت یا اداره گمرک یا سایر مؤسسات مربوط به قانون انحصار تجارت خارجى از طرف تجار یا مؤسسات تجارتى سمت نمایندگى و یا دلالى با حق‌العمل کارى دارند در صورتی که خیانت در امانت نمایند و یا باعث خسارت و ضرر کسانی که از طرف آن نمایندگى دارند بشوند از طرف اداره کل تجارت از اشتغال بین شغل موقتاً ممنوع خواهند شد و این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل آنها مطابق قانون مستلزم مجازات باشد به مجازات مقرر نیز محکوم گردند.

ماده 6- به کاشفین قاچاق ورود اجناس بدون جواز مبلغى معادل صدى سى 30% قیمت جنس موضوع قاچاق که ضبط شده است پس از وضع مخارج به عنوان جایزه پرداخته می‌شود.

ماده 7- حکم محکمه دایر به اخذ جریمه در مواردى که به موجب قوانین مربوطه به انحصار و تجارت خارجى و این قانون مصرح مى‌باشد قابل اجراى موقت است و در صورتی که جریمه دهنده تبرئه شد جریمه مأخوذه و اموال ضبط شده به او مسترد مى‌گردد.

ماده 8- عواید حاصله از فروش اجناس ضبط شده و یا جرایم مأخوذه در حساب مخصوص نگاهدارى شده و پس از صدور حکم نهایى دایر به مجرمیت جریمه دهنده به حساب عواید عمومى منتقل مى‌شود و حق کاشفین پس از وضع مخارج و قبل از انتقال عواید مزبور به حساب عواید عمومى کسر و پرداخته خواهد شد.

ماده 9- تهدید با تطمیع مأموریت دولت یا تبانى با آنها براى ارتکاب یکى از جرم‌هاى مذکور در ماده سوم این قانون و ماده 15 و 16 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجى در حکم همان جرم‌ها بوده و مرتکب به مجازات مقرر براى آن جزء محکوم خواهد شد مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگرى مستلزم مجازات شدیدترى باشد در این صورت به مجازات اشد محکوم مى‌گردد.

ماده 10- کلیه اشخاصی که مکلف به اجراى مقررات مربوطه به قوانین انحصار تجارت خارجى و یا اسعار خارجى هستند در صورتی که وسیله ارتکاب جرم‌هاى مذکوره در این قانون و قوانین مربوطه به انحصار تجارت و اسعار خارجى واقع شده با مساعدت در ارتکاب آن بنمایند و یا عمداً تسهیلاتى براى ارتکاب جرم‌هاى مزبور فراهم نمایند به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم گردیده و در صورتی که مستخدم دولت باشند به علاوه به انفصال ابد محکوم خواهند شد و این امر مانع از این نخواهد بود که اگر عمل آنها به موجب قانون مستلزم مجازات شدیدترى باشد به مجازات اشد محکوم گردند.

ماده 11- مأموریت دولتى که یکى از جرم‌هاى مذکور در این قانون یا قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجى را با علم به این که برخلاف واقع است به کسى نسبت دهند به مجازات مفترى و انفصال ابد از خدمات دولتى محکوم خواهند شد.

ماده 12- ورود کتب و سایر مطبوعات که در داخله مملکت طبع آن میسر نیست با اجازه مخصوص دولت از الزام صدور معاف خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه سى و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اعتبار خرید قایق خودرو جهت گمرک بندر پهلوى‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى یک صد هزار ریال اعتبار براى خرید یک قایق خودرو جهت گمرک بندر پهلوى تصویب مى‌نماید که از صرفه‌جویی‌هاى بودجه سند 1310 اداره گمرک داده شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سى و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اصلاح مواد اول و پنجم فصل هفدهم قانون بودجه 1311 مملکتى‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است به جاى هشتاد هزار پهلوى موضوع ماده اول فصل هفده بودجه خرج 1311 مملکتى یک صد و سه هزار و پنجاه لیره انگلیسى و به جاى یک هزار و پانصد پهلوى موضوع ماده پنجم فصل مذکور در هزار لیره انگلیسى پرداخته و دو فقره اعتبار فوق را در بودجه مملکتى از همین قرار اصلاح نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سى و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293325!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)