کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 92 صورت مشروح مجلس روز سه‌‌شنبه 19 تیر‌ماه 1313 (27 ربیع‌الاول 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ اقتراع شعب

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وکیل معارف‏

4ـ شور اول لایحه حدود نظارت آب‌هاى ساحلى‏

5ـ شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى

6ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 92

صورت مشروح مجلس روز سه‌‌شنبه 19 تیر‌ماه 1313 (27 ربیع‌الاول 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ اقتراع شعب

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وکیل معارف‏

4ـ شور اول لایحه حدود نظارت آب‌هاى ساحلى‏

5ـ شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى

6ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

)مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌ مجلس روز پنجشنبه 14 تیر ماه را آقاى موید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد.

غائبین بی­اجازه - آقایان : نمازی - محلوجی - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - اقبال - یونس آقا وهاب­زاده - گرگانی - چایچی - کورس - دشتی - معدل .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : لیقوانی - اسفندیاری - دکتر ادهم - حاج تقی آقا وهاب­زاده - طهرانی - شریعت­زاده - قراگزلو - مسعودی خراسانی .

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس ـ در صورت‌ مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2ـ اقتراع شعب

رئیس ـ به طورى که آقایان اطلاع دارند دوره شعب آمده است و حالا می‌بایست شعب جدید را اقتراع کنیم عده حاضر در مرکز 115 نفر به هر شعبه 19 نفر می‌رسد و بر شعبه اول یک نفر افزوده می‌شود.

شعبه اول ـ آقایان: شاهرودى ـ حاج محمد رضا بهبهانى ـ هزار جریبى ـ شریفى ـ بیات ماکو ـ بیات ـ محیط ـ ارباب کیخسرو ـ اسکندرى ـ مژدهى ـ ساکینیان ـ موید قوامى ـ حاج میرزا حسین‌خان فاطمى ـ مصدق جهانشاهى ـ منصف ـ ترتبیت ـ رهبرى ـ لیقوانى ـ کازرونیان.‏

شعبه دوم ـ آقایان: دکتر قزل ایاغ ـ دهستانى ـ مقدم اعتبار ـ فزونى ـ آقا رضا مهدوى ـ امیر ابراهیمى طباطبایى دیبادربانى ـ موید احمدى ـ حاج غلام‌حسین ملک ـ دکتر امیر اعلم مولوى ـ دولتشاهى ـ حاج میرزا حبیب‌الله امین علوى سبزوارى ـ حیدرى ـ دادور ـ مجد ضیایى.‏

شعبه سوم ـ آقایان: ناصرى ـ سلطانى شیخ‌الاسلامى اورنگ ـ دکتر بهرامى ـ حاج تقى آقا وهاب‌زاده ـ شریعت‌زاده

+++

بختیار ـ دشتى ـ دکتر ملک‌زاده ـ مرآت اسفندیارى ـ آقا سید کاظم یزدى صفارى ـ دکتر ضیا ـ دکتر شیخ ـ کمالى ـ محسن آقا مهدوى ـ افسر ـ آصف ـ کفائى.‏

شعبه چهارم ـ آقایان: فرشى ـ ارکانى ـ اسدى ـ شیرازى ـ محسن‌خان قراگزلو ـ روحى ـ میرزا یانس ـ میرزائى ـ امامى ـ نواب یزدى ـ بهبهانى ـ ایزدى ـ رهنما ـ ملک‌زاده آملى ـ حاج میرزا حسن‌خان اسفندیارى ـ دکتر لقمان فتوحى ـ مخبر فرهمند ـ حبیبى.‏

شعبه پنجم ـ آقایان: عراقى ـ همراز ـ ثقه‌الاسلامى ـ دبیر سهرابى ـ چایچى ـ دکتر ادهم ـ مسعودى خراسانى ـ افخمى ـ نوبخت ـ افشار ـ دادگر ـ طباطبایى بروجردى ـ معتصم سنگ ـ پناهى ـ جمشیدى ـ لاریجانى ـ اقبال ـ دکتر سنگ ـ دکتر احتشام.‏

شعبه ششم ـ آقایان: میرزا موسى‌خان مرآت ـ خواجوى وکیلى ـ میرزا محمد‌خان وکیل ـ نیک‌پور ـ پورسرتیب ـ حمزه تاش ـ احتشام‌زاده ـ طهرانى ـ امیرتیمور ـ دکتر سمیعى ـ بنکدار ـ کاشف ـ پارسا ـ طالش‌خان ـ طهران‌چى ـ دکتر طاهرى ـ دبستانى ـ ملک‌مدنى.

به شعبه اول اضافه شد. آقاى هدایت.‏

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وکیل معارف‏

رئیس ـ آقاى کفیل وزارت معارف.‏

کفیل وزارت معارف (آقاى حکمت) ـ لایحه‌ای‌ست راجع به استخدام دو نفر استاد براى دانش‌سراى عالى براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

4ـ شور اول لایحه حدود نظارت آب‌هاى ساحلى‏

رئیس ـ خبر راجع به حدود و نظارت در آب‌هاى ساحلى شور اول:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏:

براى این که حدود آب‌هاى سر حدى مملکت و منطقه نظارت دولت در دریاها معلوم و از بعضى سوء تفاهمات جلوگیرى شده باشد اینک لایحه که حدود آب‌هاى سرحدى نظارت دولت را در دریاهاى ایران معین می‌نماید در تحت هشت ماده تقدیم و استدعاى تصویب آن را دارد.

فصل اول ـ حد آب‌هاى ساحلى و منطقه نظارت.‏

ماده 1 ـ قسمتى از دریا که به فاصله شش میل بحرى از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازى با آن در طول سواحل ممتد می‌باشد آب ساحلى ایران محسوب و در این منطقه قسمت‌هاى واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالاى آن متعلق به مملکت ایران می‌باشد به علاوه از لحاظ اجراى بعضى قوانین و قراردادهاى مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت و یا تأمین عبور و مرور بحرى منطقه دیگرى که منطقه نظارت بحرى نامیده مى‌شود و نسبت به آن دولت شاهنشاهى داراى حق نظرارت است تا مسافت دوازده میل بحرى از حد پست‌ترین جزر و موازى با ساحل امتداد میابد.

تبصره ـ میل بحرى مساوى با 1852 متر است.

ماده 2 ـ راجع به خورها (خلیج‌هاى کوچک) حد آب ساحلى از خط مستقیمى شروع می‌شود که از منتها نقطه یک طرف دهانه آن به منتها نقطه طرف دیگر دهانه خلیج ممتد می‌شود و چنانچه عرض دهانه خلیج از ده میل بحرى متجاوز باشد خط آب‌هاى ساحلى در نزدیک‌ترین قسمت اتصال خلیج به دریا که عرض آن از ده میل بحرى تجاوز ننماید واقع خواهد بود.

در مورد بنادر حد آب‌هاى ساحلى از خطى شروع می‌شود که بین جلوترین ساختمان‌هاى ثابت بندر در دریا واقع شده باشد.

ماده 3 ـ هر جزیره متعلق به ایران داراى آب‌هاى ساحل مخصوص به خود خواهد بود که حدود آن مطابق ترتیب مذکور در ماده 1 (قسمت اول) تعیین می‌شود در مورد مجمع‌الجزایر جزایرى که آن را تشکیل مى‌دهند در حکم جزیره واحده محسوب می‌شود و مساحت آب‌هاى ساحلى مجمع‌الجزایر از جزایرى محسوب می‌گردد که از همه دورتر از مرکز مجمع‌الجزایر واقع باشند.

فصل دوم ـ شرایط دخول و توقف کشتی‌هاى جنگى خارجى در آب‌هاى ایران و ترتیتى که براى آنها مقرر است.

+++

ماده 4 ـ کشتی‌هاى جنگى خارجى و تحت‌البحرى‌ها به شرط آن که در سطح دریا سیر کنند حق عبور بى‌ضرر از آب‌هاى ساحلى ایران را دارند مگر این که کشتی‌هاى مزبور متعلق به دولت متحارب باشد در این صورت مقررات مملکتى و بین‌المللى که براى ایام جنگ و احترام بی‌طرفى منظور است به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

شرایط عبور کشتی‌هاى جنگى که منظور قسمت اول این ماده است مخصوصاً از لحاظ تعیین عده آنها به وسیله نظامنامه مخصوصى معین خواهد شد.

ماده 5 ـ شرایط توقف کشتی‌هاى جنگى خارجى در آب‌هاى ساحلى ایران نیز به وسیله نظامنامه محصوصى معین خواهد شد کشتی‌هاى مزبوره باید در آب‌هایی که منظور این قانون است قوانین و نظامات ایران را رعایت نمایند.

ماده 6 ـ دولت می‌تواند عبور و یا توقف کشتی‌هاى جنگى خارجى را بنا به مصالح دفاع مملکت و یا علل مهمه دیگر در بعضى از بنادر و یا قسمت‌هایى از آب‌هاى ساحلى ممنوع بدارد بنادر و قسمت‌هاى مزبوره به اسم مناطق ممنوعه نامیده می‌شود.

ماده 7 ـ کشتی‌هاى جنگى خارجى به شرط معامله متقابله از معاینه گمرکى معاف بوده و فقط براى مال‌التجاره‌هایی که از کشتی‌هاى مزبوره براى مصرف به ساحل وارد می‌شود حقوق گمرکى دریافت خواهد شد کشتی‌هاى مزبوره به شرط معامله متقابله از عوارض بندرى و عوارض ظرفیت و عوارض نظیر آن معافیت دارند.

ماده 8 ـ رسیدگى و تعقیب جنحه و جنایاتی که در کشتی‌هاى جنگى خارجى واقع می‌شود از صلاحیت مقامات ایرانى خارج است حکم اعدام اشخاصی که به وسیله مقامات خارجى صادر شده نمی‌تواند در آب‌هاى ساحلى و منطقه نظارت بحرى ایران به موقع اجرا گذاشته شود.

رئیس ـ عین پیشنهاد دولت را کمیسیون تصویب کرده است خبر کمیسیون قرائت می‌شود:

کمیسیون داخله در تاریخ دهم تیر ماه 1313 با حضور آقاى وزیر داخله تشکیل و لایحه نمره 16839 دولت راجع به تعیین حدود و نظارت دولت در آب‌هاى سرحدى را مورد مطالعه و دقت قرار داده با توضیحات کافیه که آقاى وزیر داخله در اطراف لایحه مزبور دادند با عین مواد پیشنهادى دولت موافقت حاصل شد اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است مخالفى نیست؟ (خیر) آقایانى که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

فصل اول ـ حد آب‌هاى ساحلى و منطقه نظارت.‏

ماده 1 ـ قسمتى از دریا که به فاصله شش میل بحرى از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازى با آن در طول سواحل ممتد می‌باشد آب ساحلى ایران محسوب و در این منطقه قسمت‌هاى واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالاى آن متعلق به مملکت ایران می‌باشد به علاوه از لحاظ اجراى بعضى قوانین و قراردادهاى مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت و یا تامین عبور و مرور بحرى منطقه دیگرى که منطقه نظارت بحرى نامیده مى‌شود و نسبت به آن دولت شاهنشاهى داراى حق نظارت است تا مسافت دوازده میل بحرى از حد پست‌ترین جزر و موازى با ساحل امتداد می‌یابد.

تبصره ـ میل بحرى مساوى با 1852 متر است.

رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده 2 ـ راجع به خورها (خلیج‌هاى کوچک) حد آب ساحلى از خط مستقیمى شروع می‌شود که از منتها نقطه یک طرف دهانه آن به منتها نقطه طرف دیگر دهانه خلیج ممتد می‌شود و چنانچه عرض دهانه خلیج از ده میل بحرى متجاوز باشد خط آب‌هاى ساحلى در نزدیک‌ترین قسمت اتصال خلیج به دریا که عرض آن از ده میل بحرى تجاوز ننماید واقع خواهد بود.

+++

در مورد بنادر حد آب‌هاى ساحلى از خطى شروع می‌شود که بین جلوترین ساختمان‌هاى ثابت بندر در دریا واقع شده باشد.

رئیس ـ ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده 3 ـ هر جزیره متعلق به ایران داراى آب‌هاى ساحلى مخصوص به خود خواهد بود که حدود آن مطابق ترتیب مذکور در ماده 1 (قسمت اول) تعیین مى‌شود در مورد مجمع‌الجزایر جزایرى که آن را تشکیل مى‌دهند در حکم جزیره واحده محسوب می‌شود و مساحت آب‌هاى ساحلى مجمع‌الجزایر از جزایرى محسوب مى‌گردد که از همه دورتر از مرکز مجمع‌الجزایر واقع باشند.

رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود:

فصل دوم ـ شرابط دخول و توقف کشتی‌هاى جنگى خارجى در آب‌هاى ایران و ترتیبى که براى آنها مقرر است.‏

ماده 4 ـ کشتی‌هاى جنگى خارجى و تحت‌البحرى‌ها به شرط آن که در سطح دریا سیر کنند حق عبور بى‌ضرر از آب‌هاى ساحلى ایران را دارند مگر این که کشتی‌هاى مزبور متعلق به دولت متحارب باشد در این صورت مقررات مملکتى و بین‌المللى که براى ایام جنگ و احترام بى‌طرفى منظور است به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

شرایط عبور کشتی‌هاى جنگى که منظور قسمت اول این ماده است مخصوصاً از لحاظ تعیین عده آنها به وسیله نظامنامه مخصوصى معین خواهدشد.

رئیس ـ ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده 5 ـ شرایط توقف کشتی‌هاى جنگى خارجى در آب‌هاى ساحلى ایران نیز به وسیله نظامنامه مخصوصى معین خواهد شد کشتی‌هاى مزبوره باید در آب‌هایى که منظور این قانون است قوانین و نظامات ایران را رعایت نمایند.

رئیس ـ ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده 6 ـ دولت می‌تواند عبور و یا توقف کشتی‌هاى جنگى خارجى را بنا به مصالح دفاع مملکت و یا علل مهمه دیگر در بعضى از بنادر و یا قسمت‌هایى از آب‌هاى ساحلى ممنوع بدارد بنادر و قسمت‌هاى مزبور به اسم مناطق ممنوعه نامیده می‌شود.

رئیس ـ ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده 7 ـ کشتی‌هاى جنگى خارجى به شرط معامله متقابله از معاینه گمرکى معاف بوده و فقط براى مال‌التجاره‌هایی که از کشتی‌هاى مزبوره براى مصرف به ساحل وارد می‌شود حقوق گمرکى دریافت خواهد شد کشتی‌هاى مزبوره به شرط معامله متقابله از عوارض بندرى و عوارض ظرفیت و عوارض نظیر آن معافیت دارند.

رئیس ـ ماده هشتم قرائت می‌شود.

ماده 8 ـ رسیدگى و تعقیب جنحه و جنایاتى که در کشتی‌هاى جنگى خارجی واقع می‌شود از صلاحیت مقامات ایرانی خارج است حکم اعدام اشخاصی که به وسیله مقامات خارجى صادر شده باشد نمی‌تواند در آب‌هاى ساحلى و منطقه نظارت مجرى ایران به موقع اجرا گذاشته شود.

رئیس ـ آقایانى که براى ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

5 ـ شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى

رئیس ـ خبر از کمیسیون اقتصاد ملى راجع به اصلاح قانون انحصار تجارت و تصدیق صدور. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول ـ فقره (ج) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه 19 تیر ماه 1311 به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ج ـ دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آنها را به فروش برسانند باید قبل از انقضاى مدت قانونى تصدیق صدور که یک سال است به دولت بفروشند و دولت مکلف است به محض ارائه به قیمت معین و به وعده که از سه ماه تجاوز نکند خریدارى نماید این قیمت را دولت اعلان کرده و قبل از انقضاى سال اقتصادى آن را کسر نخواهد نمود.

+++

تبصره ـ تصدیق صدورهایى که از 20 خرداد ماه سال جارى الى موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضى شده است از موقع باز شدن سهمیه هذه‌السنه تا یک ماه دیگر به اعتبار خود باقى خواهد بود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ تبصره که در این ماده در شور دوم علاوه شده است در لایحه دولت نبود در خبر کمیسیون در شور اول هم نبود به پیشنهاد آقاى کاشف ضمیمه شد بنده با این ترتیب مخالفم جهتش هم این است که شخصیات را نباید در قانون وارد کرد ممکن است یک اشخاصى تصدیق صدورى گرفته باشند بعد فروش نرفته است حالا ما بیاییم به ملاحظات شخصى مدت اعتبار آنها را یک قدرى عقب معین کنیم براى این که چند تا تصدیق صدور در دست چند نفر هست بنده عقیده‌ام این است که در قانون نباید اینها را ذکر کنیم اینها یک چیزهاى شخصى است و مناسب نیست ما این کار را بکنیم.

طهران‌چى (مخبر کمیسیون اقتصاد ملى) ـ بنده تصور می‌کنم که آقا اشتباه فرموده‌اند اینجا نظرى به تصدیق صدورهاى اشخاص نیست اینجا منظور این است که پس از این که قانون از مجلس گذشت کنتنژان در موقع قانونى خودش اعلام نشد پس وقتى اعلان نشد و به مصلحتى بسته شد و یک عده تصدیق صدور داشتند که در موقع بسته بودن سهمیه مدت اعتبار آنها مقتضى مى‌شد و چون در آن موقع نمی‌توانستند استفاده کنند به این جهت آنها را مستثنى کردیم و گفتیم اشخاصى که این جور تصدیق صدور دارند که از بیستم خرداد تا موقع باز شدن سهمیه مدت‌شان منقضى شده مستثنى هستند و تا یک ماه وقت دارند و تبعیض نشده است و خصوصیات اشخاص هم در نظر گرفته نشده است بلکه موافق مصلحت هم هست (صحیح است).

طباطبایى دیبا ـ اینجا تمام را نوشته.

مخبر ـ اجا زه می‌فرمایید تبصره نوشته تصدیق صدورهایى که از بیستم خرداد ماه سال جارى الى موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضى شده است از موقع باز شدن سهمیه هذه‌السنه تا یک ماه دیگر به اعتبار خود باقى خواهد بود این کل تصدیق صدورها نیست.

رئیس ـ آقاى موید احمدى.‏

موید احمدى ـ دو موضوع به نظر بنده آمده که مخصوصاً خواستم به عرض مجلس برسانم که آقاى مخبر توضیح بدهند و در صورت‌ مجلس بماند یک موضوع عبارت اول قانون است عبارت این طور میرساند که اشخاصى که مایل هستند تصدیق صدورشان را بفروشند مفهوم مخالفش این است که یک اشخاصى هم هستند که تصدیق صدورشان را نخواهند بفروشند خوب ممکن هم هست یک شخصى جنس از ایران صادر بکند تصدیق صدور هم بگیرد لکن میل ندارد بفروشد اقدام على ضرره خودش می‌خواهد بر ضرر خودش اقدام بکند من از این عبارت این را فهمیدم مخصوصاً با یک نفر از آقایان دیشب مذاکره کردم که غرض این است یا نه این بود که خواستم در مجلس عرض کنم توضیح بفرمایند فرض کنید یک تاجر ده هزار تومان قالى شخصاً از ایران صادر کرد خودش صادر کننده است از بندر هم خارج شد و مطابق قانون گمرک هم تصدیق صدور به این شخص داد که ده هزار تومان قالى حمل کرده پس ده هزار تومان تصدیق صدور دست این آمد این شخص حالا مجبور است که تصدیق صدورش را بفروشد؟ (بعضى از نمایندگان ـ بلى) ولى عبارت این جور است که اشخاصى که تصدیق صدور می‌خواهند بفروشند توجه فرمودید به عرضم عبارت موهم این است که اگر نخواهد بفروشد مشمول این قانون نمی‌شود این یک موضوع. موضوع دوم باز همان طور مثال عرض مى‌کنم و خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید که در صورت مجلس قید شود مثلاً شخصى ده هزار تومان قالى حمل کرد شخصاً خودش صادر کننده است نه از آنهایى که تصدیق صدور در بازار مى‌خرند حالا مطابق این قانون به قیمتى که دولت تعیین کرده

+++

بفروشد حالا این شخص صادر کننده خودش وارد کننده است امروز آمده تصدیق صدور را به شما داده تفاوت را هم داده اما باید پولش را سه ماه دیگر بگیرد چرا؟ ملاحظه بفرمایید الآن تصدیق صدورش را فروخت به دولت تفاوت را هم داد هر چه دولت معین مى‌کند حالا مى‌خواهد جنس وارد کند تفاوت را داده است می‌گویند پولت را سه ماه دیگر بگیرد این ضرر خیلى فاحش است ولى نه به تاجر این ضرر به مصرف کننده است به جهت این که تاجر هر چه ازش بگیرند روى جنسش مى‌اندازد اگر من تصدیق صدورى داشتم سى شاهى خریدم یک قران فروختم ده شاهى ضرر کردم مى‌اندازم روى جنسم این ضرر متوجه مى‌شود به مصرف کننده آن وقت اینجا یک تحمیل دیگر هم باز مى‌شود یعنى می‌گویید سه ماه هم من فرع داده‌ام این را هم می‌کشد روى جنس. این را اگر نظر به اعتبارش است پولش را که داده این که نقد داده تفاوت را هم داده دیگر چرا سه ماه بعد بیاید بگیرد عقیده‌ام این است این را یک جور اصلاح کنید که پول او را اقلاً بدهید غرض تفاوت است که او تفاوت را داده این هم یک عرض بنده بود. یکى هم بالاخره بنده نفهمیدم راجع به فیروزه چرا نظر کمیسیون جلب نشد بعضى عتیقات را بنده تصویق مى‌کنم که حق با دولت و کمیسیون است به علت این که عتیقات چیزى نیست که قیمت واقعى داشته باشد و مقاوم بتواند با قوت قلب آن را قیمت کند بجهه این که فرض کنید یک جلد کتاب هست نقاشى خیلى خوبى است می‌گوید ده هزار تومان خریدش است مقوم هم اینجا یک چیزى نیست که مثلى باشد که بگوید مثلش ارزان‌تر است از این جهه تقویمش مشکل است اما فیروزه ارزان‌تر است از این جهت تقویمش مشکل است اما فیروزه به عقیده من قیمت معین دارد و به این جهت آن اشکال وارد نیست لذا بنده عقیده‌ام این است که فیروزه را اگر چه صدورش را منع نکرده است فقط تصدیق صدور در مقابلش نمی‌دهد لکن البته لطمه می‌خورد و اگر توجه بفرمایند آقایان فیروزه را بپذیرند به نظر بنده چیز بدى نیست لکن موضوع دوم را که عرض کردم باید درست در نظر گرفت که به عقیده بنده ضررش خیلى فاحش است.

مخبر ـ آنچه راجع به قسمت اول فرمودند همان توضیحى بود که خودشان هم فرمودند اشخاصى که هم خودشان صادر کننده باشند وقتى وارد کننده بشوند باز مجبورند تصدیق صدورهاى خودشان را که از صادرات تحصیل کرده‌اند بفروشند بعد باز بیایند بخرند و همان طورى که فرمودند عرض بنده توضیح بود که عرض کردم قسمت دوم راجع به همان اشخاصى بود که خودشان صادر کننده هستند و خودشان می‌خواهند وارد کنند فرمودند چرا بعد از آن که فروختند و تفاوت را دادند چرا سه ماه بعد باید پولش را بگیرند این موضوع در کمیسیون هم مذاکره شد قسمتى که لازم است عرض شود اگر سواى این بشود تبعیض می‌شود زیرا تمام دارنده‌هاى تصدیق صدور به وعده سه ماه باید بفروشند و موضوع وعده در تجارت یک چیزى است که خودش قیمت دارد یعنى اسکنت دارد اگر بنا شده مالى به یک قیمت معین و وعده معینى فروخته شود این نزولش یک قیمت معینى پیدا مى‌کند اشخاصى که خودشان صادر می‌کنند از آنها گرفته می‌شود آنهایی که صادر کننده بودند و وارد کننده نبودند به چه مناسبت باید آنها به وعده سه ماه ازشان خریده شود به این معنى که اگر نهصد دینار خرید در سه ماه آن وقت بایستى به این نسبت یک شاهى تنزیلش کسر شود از او هفده شاهى می‌خرند معنایش این می‌شود که از او با وعده قبول می‌کنند از این بى‌وعده گذشته از این تشخیص این عمل کار مشکلى است یعنى تشخیص دادن این که آن کس که می‌آید می‌گوید من همان صادر کننده‌اى هستم که وارد می‌کنم این مشکل است همان طورى که یکى از آقایان در کمیسیون فرمودند در پیشانیش نوشته نشده که بفهمند هم صادر کننده هم وارد کننده است (بعضى از نمایندگان ـ گمرک معین مى‌کند) گمرک نمی‌داند هر کس ممکن است تصدیق صدور را بخرد بگوید من وارد کننده هستم چه فرق دارد که خودش صادر کند یا تصدیق صدور بگیرد بگوید من می‌خواهم جنس وارد کنم این یک تبعیضى

+++

می‌شود بدون مورد قسمت سوم که راجع به ماده دوم است و حالا ماده دوم مطرح نیست و حالا غیر از آن دلایلى که در جلسه گذشته عرض کردم دلایل دیگرى راجع به این موضوع ندارم فقط این که فرمودند تقویم فیروزه مشکل نیست جوابش را بنده همین قدر عرض مى‌کنم که خود بنده در چند سال قبل دیدم که یک فیروزه را یک جواهرى فروخت به 25 تومان و در همان حال یک جواهر دیگرى از او خرید 150 تومان فیروزه وقتى جزء جواهرات محسوب شد مخصوصاً از سایر جواهرات خیلى بیش‌تر مابه‌التفاوت دارد قیمت آن بسته است به نظر اشخاص بلکه تا تومان هفت هشت قران تفاوت قیمت دارد یعنى یک مقوم با یک مقوم ممکن است تفاوت بگذارد و با دلایلى که در جلسه گذشته عرض کردم (افسر ـ که هیچ کدام دلیل نبود) تمنى دارم موافقت بفرمایند که این قسمت اگر منحصر به ایران است و جزو تزبینات است با یک ده یک تفاوت این قدرها فرق نمی‌کند و صادراتش هم از طرفى همان طور که فرمودید آزاد است منتهى بدون تصدیق صدور براى آن نمى‌دهد.

رئیس ـ آقاى فرشى‏.

فرشى ـ عرضى ندارم.‏

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ بنده اصولاً موافق هستم با این لایحه لکن معتقدم لوایحى که تماس با منافع عمومى دارد و باید مذاکرات لازمه اینجا بشود که تکلیف دولت با مردم معین باشد از این جهت بنده مناسب می‌دانم یک تذکراتى داده شود در جلسه گذشته بنده یک عرضى کردم که به عقیده من مطلب قانونى خیلى واضحى بود به عقیده بنده مدت تصدیق صدور که در قانون سابق و این قانون تصریح شده ست که یک سال است ولى اگر اینها از طرف مقامات رسمى یعنى عدلیه یا اداره رسمى دیگرى توقیف شد و از اختیار دارنده‌ها خارج شد پس از آن که توقیف برداشته شد و مرخص شد مدتى را که در توقیف بوده نباید حساب کنند مثلاً یک تصدیق صدورى مورد اختلاف شد که این صحیح است یا نیست و عدیه آن را توقیف کرد یا گمرک یا ادارات رسمى دیگر توقیف کردند که رسیدگى کنند و همین طور جوازها و آن وقت بعد معلوم شد که عیبى نداشته و صحیح است و اجازه دادند که از آن استفاده بشود ممکن است مدتش منقضى شده باشد یا مدت توقیفش زیاد شده باشد مدتى را که از اختیارش خارج بوده و به موجب حکم مقام رسمى توقیف شده نباید منظور کنند و این مطلب به قدرى واضح است که اصلاً بعضى‌ها محتاج به مذاکره نمی‌دانستند اما بنده چون می‌دیدم این قضیه مبتلا به در اداره تجارت بود لازم دانستم این توضیح داده شود که تصریح شود اگر به موجب حکم عدلیه یا مقامات رسمى دیگرى تصدیق یا جواز توقیف شود بعد از آزاد شدن آن مدت توقیف منظور شود.

رئیس‌الوزرا ـ بنده در ضمن شور اول هم این مطلب را عرض کردم آقاى دکتر طاهرى توجه دادند بنده هم عرض کردم اگر در عمل راجع به این مسئله که می‌فرمایید یک قدرى تأمل رفته است براى خاطر این است که گاهى از اوقات بذهن ما می‌رسید که آیا این یک تفسیرى از قانون می‌شود یا خیر زیرا اگر تفسیر قانون بشود ما حق نداریم و حالا یک موقع خوبى است در صورتى که آقایان موافقت دارند بنده اینجا توضیح می‌دهم مطلب همین طور است که می‌فرمایید اگر به موجب اقدام دولت یک کسى ممنوع باشد از این که استفاده از تصدیق صدور خودش بکند مثلاً عدلیه آن را توقیف کرد البته انصاف و عدل اقتضا مى‌کند که آن مدتى را که به واسطه عمل دولت این شخص ممنوع بوده است از استفاده این مدت محسوب شود (صحیح است) آقایان هم در صورتى که موافقت دارند ما این تفسیر را در قانون مى‌کنیم.

رئیس ـ آقاى میرزایى.

+++

میرزایى ـ بنده خیلى تعجب دارم از این که چرا این قمست فیروزه در این لایحه نوشته شده است زیرا یک چیزهایى را باید در این مملکت تشویق کرد که طرف احتیاج خارج نیست و اگر یک همچون صادراتى ما داشته باشیم در صورتی که احتیاج نداشته باشند در خارج و بتوانیم ما آن اشیاء را ببریم و پول بیاوریم البته ترجیح دارد به چیزهایى که احتیاج دارند آنهایی را که احتیاج دارند البته خریدارى می‌کنند و پول هم می‌دهند این قسمت فیروزه یک چیزى است که به واسطه این که یک عده اشخاصى سنگ را به یک شکل‌هایى می‌تراشند و می‌برند و یک پول‌هاى گزافى به این مملکت مى‌آورند آن وقت ما آمده‌ایم این قسمت را در این لایحه گنجانیده‌ایم گذشته از این که قریب بیست هزار نفر جمعیت بیچاره و بى‌نان می‌شوند و از کار می‌افتند. بنده مطلع هستم عده زیادى که کارشان تراشیدن فیروزه است به کلى از بین می‌روند و بنده معتقدم که دولت موافقت کند و قسمت فیروزه از لایحه حذف شود و در قسمت مقوم هم که فرمودند مقومین بسیار خوبى در خراسان در همان قسمت هست و معتبر هم هستند و حاضرند طورى تقویم کنند که اگر نخواستند خودشان پول بدهند و به همان قیمت قبول نمایند بنابراین از این قسمت هم گمان می‌کنم هیچ نگرانى نباشد و پیشنهاد هم تقدیم می‌کنم.

رئیس‌الوزراء ـ تمام این فرمایشات نتیجه این است که آقایان عرض اول بنده را نپذیرفتند و یک قدرى توجه نفرمودند که تصدیق صدور یعنى چه و براى چه داده می‌شود و مقصود چیست. تصدیق صدور اساساً براى این است که معلوم بشود که در مقابل واردات یک صادراتى هست یعنى بعد از آن که دولت لازم دانست که تأمین کند این مسئله را و مطمئن شود که جواز ورود مقرر بدارد براى واردات و بگوید هر کس جواز می‌خواهد که جنس وارد کند باید بنمایاند که در مقابل این جنسى که می‌خواهد وارد کند جنس صادر شده یعنى یک ورقه در دستش داشته باشد به این ترتیب مقصود دیگرى نبوده است و اساساً نباید تصدیق صدور قیمت داشته باشد. حالا تنزل کرده‌ایم و نظر به این که یک عادتى براى مردم پیدا شده است که صادر کنندگان یک فایده براى خودشان منظور می‌داشته‌اند از فروختن تصدیق صدور گفتیم که اگر بنا باشد به کلى تصدیق صدور را بى‌قیمت قرار بدهیم ممکن است لااقل مدت قلیلى ولى در هر صورت مدتى به صادرات لطمه وارد می‌آید آن شوقى که داشتند مردم در صادر کردن و در صادر کردن یک قدرى چشم داشت داشتند به منفعتى که از تصدیق صدور می‌برند آن شوق کم بشود والا مى‌آمدریم و به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کردیم که اجازه بدهند که اصلاً تصدیق صدور قیمت نداشته باشد و این که گفته شده است که تصدیق صدور به آنها داده نمی‌شود معنیش این است یعنى تصدیق صدور از آنها نمى‌خرند از کسانى که فیروزه صادر کرده‌اند ما تصدیق صدور نمى‌خریم حالا چرا فیروزه را مستثنى کردیم و بعضى چیزها را مناط چه چیز است مناط این است که می‌گوییم آقا یک جنسى که صادر می‌شود این جنس مرغوب هست مطلوب هست خوب فروش می‌رود یا نه اگر مرغوب و مطلوب هست و خوب فروش می‌رود که دیگر ما نباید پشت آن یک چیزى هم بگذاریم و دستى یک چیزى بدهیم. اساساً در اصل که بناید این کار بشود که هر کس صادر می‌کند یک چیزى هم دستى بهش می‌دهند مقصود این نبود حالا اگر فیروزه یا هر چیز دیگرى که آقایان اینجا می‌گویند فیروزه اگر چیزى است که در خارجه مشترى دارد و فروش می‌رود دیگر چه لازم دارد که ما دنبال کنیم و یک چیزى هم بدهیم آن چیزى را باید تشویق کرد که اشکال داشته باشد فروشش براى صادر کننده یا ضرر داشته باشد. فیروزه اولاً یک جنس شریفى است اشخاصى هم که طالب آن هستند از جهت احتیاج فورى نیست که بگوییم حتى‌الامکان باید ارزان باشد یک احتیاج تجملى است چزء جواهرات است کسانى که او را می‌خرند پول دارند آدم

+++

فقیر و بى‌پول فیروزه نمی‌خرد کسى می‌خرد که پول زیاد دارد و او را زیب بر خودش می‌کند به قیمت گران می‌خرد و رقیب هم ندارد خود آقایان فرمودند این جنسى است که منحصر است به مملکت ایران فیروزه اگر رقیب داشت در روى دست ما بلند شده بودند و اسباب این می‌شدند که فیروزه ما فروش نرود و فیروزه آنها فروش برود آن وقت می‌گفتیم خوب این یک چیزى است که باید نگاه‌دارى کرد ولى ولى این طور نیست در این صورت چه داعى دارد که ما تصدیق صدورش را بخریم و دستى هم یک چیزى بدهیم به کسى که فیروزه صادر می‌کند. می‌فرمایند بیست هزار نفر بى‌خانمان می‌شوند چرا این قدر ما قائل به مبالغه هستیم اولاً بیست هزار نفر نیستند ثانیاً مگر ما منع کردیم مگر اشکالى برایش تراشیدیم و گفتیم نبرد گفتیم اگر فیروزه را ازت می‌خرند ببرد دیگر چیزى از ما نخواه چرا می‌فرمایید بیست هزار نفر بى‌نان می‌شوند توجه به اصل نکته و مطلب بفرمایید تصدیق صدور اساساً نباید قیمت داشته باشد این حالا که شده عدول از یک اصلى است که چون دو سال سه سال است مردم عادت کرده‌اند تصدیق صدور می‌فروشند حالا اگر مجانى کنیم لطمه به صادرات می‌خورد ولى اگر بدانیم بعدها لطمه به صادرات نمى‌خورد دیگر تصدیق صدور نمى‌دهیم مطلب ساده است آقا.

رئیس ـ آقاى طهرانى‏.

میرزا حسین‌خان طهرانى ـ اگر چه آقاى رئیس‌الوزراء فرمودند که اگر تصدیق صدور عادت نشده بود بایستى اجازه برایش قائل نشدیم اصلاً قیمتى برایش قائل نشویم ولى چون عادت شده است نخواستیم از شوقى که دارند کاسته شود و نخواستیم لغو کنیم و البته این خوب فکرى است و جاى تشکر هم هست ولى اینجا بنده یک عرضى داشتم و یک پیشنهادى هم کرده‌ام و امیدوارم قابل توجه بشود آقا هم موافقت بفرمایند و آن این است که در اینجا دارد در مدتى که از سه ماه تجاوز نکند دولت می‌خرد این خیلى زیاد است ملاحظه بفرمایید یک کسى که جنس صادر می‌کند حالا بعد ضرر کند یا نفع کند در خارج مملکت فکر این را می‌کند که تومانى نهصد دینار یا یک قرانى که از تصدیق صدور حاصل می‌کند صرف مخارج کرایه و حمل و یک مصارف ابتدایى که دارد بکند و دیگر از جیبش نمی‌دهد بعد هم تا به فروش برسد یا ضرر می‌کند یا نفع بنده تصور می‌کنم براى تشویق صادر کنندگان اگر این پیشنهاد قبول شود که سه ماه را به یک ماه قائل شویم مفید باشد و همان طور که فرمودید علت این که یک قیمتى قائل شدیم براى تصدیق صدور این بوده است که شوق آنها کاسته نشود این پیشنهاد بیش‌تر آن نظر را تأیید می‌کند و به آن دلیلى هم که عرض کردم آن هم مطلق دارنده تصدیق صدور چه تصدیق صدور از کسى بخرد چه خودش جنس صادر کرده باشد تومانى یک قران بهش داده شود چون این را که می‌گیرد خرج همان مقاماتش می‌کند این است که این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم و تمنا می‌کنم که مورد توجه قرار بدهند.

مخبر ـ این قسمتى که فرمودید ده یک اولاً معلوم نیست تومانى یک قران باشد در قانون همچون چیزى نیست و اما این که فرمودید طورى باشد که بتواند به اندازه مخارج رفع احتیاجش را در مرحله اول بکند این مانع ندارد هیچ گونه منعى از این چیزها نیست چون آن به وعده سه ماه خریده و ممکن است نقد کند یک تسهیلاتى هم به طورى که در کمیسیون مذاکره شد از طرف دولت خواهد شد آن ورقه بعد دو ماه یا سه ماه اولاً این است که از سه ماه تجاوز نکند بنابراین نیست که حتماً سه ماه باشد ممکن است دولت کم‌تر هم بکند ولى اینجا دولت حد اعلى را گرفته این اسناد و اوراق قابل نزول هست و هر وقت نزول کردند فوراً به هر مصرفى که می‌خواهند می‌رسانند این نظرتان کاملاً تأمین هست و دولت در نظامنامه قانون این قسمت‌ها را رعایت خواهد کرد و مخصوصاً این مقدار هم که فرمودید نیست و موسسه هم که براى این کار هست اگر صدى هشت تنزیل بانک ملى را حساب کنیم

+++

یا نهصد دینار یا چهار عباسى این دیگر چیز فوق‌العاده نیست بنابراین صدمه مالى نمی‌رسد و از حیث گشایش هم البته قابل تنزیل است به علاوه مردم هم قبول خواهند کرد و قسمتى را که بنده خواستم در جواب آقاى موید احمدى عرض کنم این بود که قسمتى که فرمودید اگر کسى خودش صادر کننده باشد و تصدیق صدور هم داشته باشد ببرد مابه‌التفاوت را بدهد با آن تنزیلی که عرض کردم اسکنت کند مؤسسه قطعاً قبول می‌کند در مقابل وجه نقد و مابه‌التفاوت را بگیرد لازم بود این توضیح را عرض کنم که در آن موقع هم با این قسمت موافقت خواهد شد.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى افسر.

بنده پیشنهاد مى‌کنم به فیروزه‌هایی که از دو ریال کم‌تر قیمت دارد تصدیق صدور داده شود.

افسر ـ این جمله را قبلاً عرض کنم آن روز آقاى طهران‌چى فرمودند صدور فیروزه نود هزار ریال بوده براى این که اشتباه نشود سال قبل از جنگ را توسط آقاى وکیلى از کتابچه گمرکى استخراج کردیم 320 هزار ریال در 309 خارج شده است حالا قبلاً آقاى رئیس‌التجار مهدوى و دیگران فیروزه داشته‌اند می‌دانند که صد هزار تومان دویست هزار تومان خارج می‌شده است ربطى به آنها ندارد و راجع به این که فرمودند که مقوم ماهى بیست تومان کار خوب نمی‌کند بنده خواستم عرض کنم که این حرف خوبى نیست والا تمام مستخدمین نظمیه و امنیه و غیره که از بیست تومان کم‌تر حقوق دارند باید گفت خوب کار نمی‌کنند خیر آقا این مقومین که هستند سال‌هاى عدیده در گمرک تجارت و اینها هستند و صحیح هم قیمت می‌کنند و اگر بگوییم مأمورین بیست و پنج تومانى یا کم‌تر طرف اطمینان نیستند کار ما خیلى مشکل می‌شود خیر مخصوصاً اطمینان داریم و نباید حقوق کم را مدخلیت بدهیم اما راجع به فیروزه فرمایشى که آقاى رئیس‌الوزراء فرمودند ما در این قسمت‌ها موافق هستیم ولى تا لفظ فیروزه گفته می‌شود آقایان خیال نکنند فیروزه سى تومانى یا شصت تومانى مراد است که جواهر باشد و پهلوى الماس و سنجاق شده بهلوى زمرد باشد یک فیروزه‌هاى گران قیمت هر ساله پیدا می‌شود صد تا دویست تا ولى فیروزه که مال‌التجاره است این جورها نیست فیروزه است که الآن به هندوستان و کلکته و جاوه می‌رود پیرار سال بنده شانزده هزار فیروزه را فروختم به دویست تومان که وقتى قیمت تراش را جدا کردند یکى یک شاهى می‌افتاد این یک مال‌التجاره نیست که یک کسى در اروپا خواسته باشد یا لازم باشد ما در ایران نگاه داریم اینها یک مشت سنگ و خاک است و همین جور که آقاى میرزایى گفتند چهار صد نفر که در سر معدن کار می‌کنند و عده حکاک که در مشهد هستند اینها زندگی‌شان همین است و اگر تومانى یک قران از تصدیق صدور گیرشان بیاید براى مزدى که به این کارگران می‌دهند یک کمکى است یا یک شاهى یا دو شاهى گیرشان می‌آید لذا بنده براى رفع اشکال که هم این قسمت اشکال پیدا نکند و هم آن فیروزه‌هاى لوکس پر قیمت داخل نشود و هم مقوم اشتباه نکند بنده پینشهاد کردم فیروزه‌هایى که از دو ریال کم‌تر قیمت دارد به آن تصدیق صدور بدهیم اما به آنهایى که صد تومان و بیش‌تر قیمت دارد داده نشود بنده مقصودى ندارم بگذارید این صنعت از بین نرود و این عده بروند کار کنند والا هیچ صرف نخواهد کرد و براى مردم اشکال دارد بنده از مد نظر نمایندگانى خودم باید عرض کنم فرضاً مجلس هم رد کند.

رئیس ـ در این پیشنهاد که فعلاً رأى نمى‌گیریم چون راجع به ماده دوم است.

افسر ـ چون مطرح بود بنده عرض کردم.

رئیس ـ نوبه آقا بود ولى پیشنهاد راجع به ماده دوم است. پیشنهادى از آقاى طهرانى در ماده اول رسیده است.

پیشنهاد آقاى طهرانى‏:

پیشنهاد مى‌کنم فقره ج اول سطر سیم بعد از کلمه معین به طریق ذیل اصلاح شود. و به وعده که از یک ماه تجاوز نکند خریدارى نماید.

+++

طهرانى ـ بنده نظرم را عرض کردم ولى آقاى طهران‌چى توضیحى که فرمودند که اگر کسى بخواهد نزول کم می‌کند و چندان فرق نمی‌کند بنده هم منظورم همین بود که کارگشایى بشود و چون این هم در صورت‌ مجلس قید مى‌شود بنابراین بنده پس مى‌گیرم.

رئیس ـ آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم ـ فقره (ه) از ماده ششم قانون فوق‌الذکر به طریق ذیل اصلاح مى‌شود:

ه ـ براى اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد.

1ـ مواد نفطى‏

2ـ محصولات شیلات‏

3ـ تمبر پست و جواهرات و فیروزه‏

4ـ اشیای عتیقه و اشیایى که عتیقه قلمداد شود

5ـ پرده‌هاى نقاشى اعم از روغنى و آب و رنگ‏

6ـ مازوج‏

تبصره ـ ورود کتب اعم از خطى و چاپى از ابطال تصدیق صدور معاف خواهد بود.

مخبر ـ قسمت 7 این ماده در موقع طبع اشتباه شده است و حذف شده است و آن عبارت است از کتب اعم از چاپى و خطى و سایر مطبوعات و این جمله به عنوان فقره 7 باید اضافه شود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ ظاهر این قسمت که تصدیق صدور داده نخواهد شد این است که یعنى هیچ سندى برایش نباشد ولى بنده عقیده‌ام این است که باید تصدیق صدور داد ولى این تصدیق صدور ارزش نداشته باشد به عبارت دیگر این که این معنى را برساند که تصدیق صدور بدهند ولى در مقابل جواز ورود برایش ندهند در مقابل اجناس معین جواز ورود بدهند نه این که هیچ تصدیقى بهش ندهند جهت ندارد یک جنسى را می‌خواهد خارج کند سندى هم می‌خواهد چرا ندهند بلکه بخواهد استفاده بکند از آن سند تصدیق بدهند منتهى این تصدیقش قیمت نداشته باشد این یک عرض بنده بود. یکى هم در قسمت چهارم که می‌نویسد اشیاء عتیقه و اشیایى که عتیقه قلمداد شده است در خبر اول اشیاء عتیقه و عتیقه‌نما بود البته این عبارت کش‌دار بود و خوب نبود در کمیسیون اصلاح شده به اشیایى که عتیقه قلمداد می‌شود ولى این عبارت ممکن است در موقع عمل اسباب زحمت مردم شود آیا این در گمرک قلمداد می‌شود یا صاحب اشیایى که خارج می‌کند قلمداد کند کى قلمداد مى‌کند؟ ممکن است من بخواهم اشیایى را خارج کنم و بخواهم براى من تصدیق صدور بدهند گمرک قلمداد می‌کند اکه این اشیاء عتیقه است من هم در مقابل هر دفاعى دارم نمی‌شنوند گمرک می‌گوید این اشیاء عتیقه است و تصدیق صدور ندارد به عقیده بنده این عبارت عتیقه قلمداد می‌شود باید اصلاح شود از طرف صاحب جنس یا از طرف گمرک قلمداد شود یک اصلاح دیگرى هم به نظر بنده باید بشود که ورود کتب اعم از خطى و چاپى از ابطال تصدیق صدور معاف خواهد بود ما یک قانونى داریم که مدت‌ها است از تصویب مجلس گذشته راجع به کتب. البته کتبى که انتشارش مخالف قانون است نباید به مملکت وارد شود. ظاهر این عبارت این است که کلیه کتب خطى و چاپى اعم از این که موافق قوانین باشد یا مخالف ورودش صحیح است و این به عقیده بنده باید اصلاح شود و نوشته شود ورود کتبى که به موجب قوانین ممنوع نیست از تصدیق صدور معارف خواهد بود و اگر این اصلاح در اینجا بشود بهتر است.

مخبر ـ در قسمت اولى که فرمودند اگر تصدیق صدور قابل ورود نباشد و به مصرف جواز ورود نرسد ولى بهش تصدیق صدور داده شود این که فایده ندارد زیرا وقتى که تصدیق صدور مصرف نداشت به چه درد صادر کننده می‌خورد اگر گمرک را بفرمایید. دفاتر گمرک سند تمام صادر کنندگان است در آنجا هر صادرى صورت دارد احصائیه دارد هر وقت

+++

بخواهند ممکن است و مانعى ندارد ولى کار زایدى است براى گمرک و بدون نتیجه آن هم با این زیادى کار که به اداره گمرک در این امر هم فشار بیاورند. در قسمت دوم راجع به اشیایى که عتیقه قلمداد می‌شود می‌فرمایید ممکن است اشکال کنند و هر چیز را بگویند عتیقه است خوب ممکن است ولى بالاخره عتیقه را هم باید یک کسى تشخیص بدهد که عتیقه است یا نه هر جنس تشخیص دهنده لازم دارد والا هر چیزى را که ممکن است بنده بگویم عتیقه نیست و او بگوید هست. هر قانونى براى تسهیل امر است و تصدیق می‌فرمایید لازم بود این نوشته شود قسمتى که راجع به کتب فرمودید چون به موجب قانون دیگرى ورود بعضى کتب ممنوع است لذا اینجا هم باید قید شود این قانون ناسخ آن قانون نیست و احتیاجى هم به ذکرش نیست. این قانون راجع به انحصار تجارت است قوانینى که در مملکت وضع شده و مجرى است البته این شامل او هم هست و حرفى نیست و کتب یا مطبوعاتى که ورودش به جهاتى ممنوع است باز ممنوع است و مربوط به این نیست خاطرتان مطمئن باشد و نظرتان تأمین است.

رئیس ـ آقاى محسن آقا مهدوى.

محسن آقا مهدوى ـ بنده چون خودم عضو کمیسیون اقتصاد ملى بودن حقاً مى‌بایستى عرایض خودم را در آنجا اظهار کرده باشم ولى یک مطلبى را که بعداً به نظرم رسید اجازه می‌خواهم به عرض برسانم البته آقایان به خوبى می‌دانند که زبان فارسى به علاوه این که در مملکت ما زبان ملى و مادرى است ممالک دیگرى هم هستند در خارج از ایران که در آنجاها زبان فارسى عمومیت دارد و اگر ما به احصائیه‌السنه رجوع کنیم خواهیم دید نفوس مردمانى که در خارج ایران زبان فارسى زبان مادرى آنها محسوب است کم‌تر از اهالى خود ایران نیست. چنانچه در بین فضلا و علما چه از متقدمین و چه از متأخرین که مقام ارجمندى را دارا بوده‌اند و ما آنها ر محترم می‌شماریم برجسته در ادبیات فارسى بوده‌اند. به علاوه این وحدت و اشتراک لسان یک رشته مودتى است بین‌المللى که باید آن را محترم شمرد یکى از عوامل خیلى مؤثر در ترویج لسان همان کتب و نشریات است از این نظر بنده معتقدم براى کتب که اینجا استثنا شده معاف است نه تنها باید تصدیق صدور قائل شویم بلکه یکى از آن موارد مخصوصى است که از محل‌هاى دیگر هم اگر بشود کمک کنیم که کتب فارسى در خارج از ایران نشر و ترویج پیدا کند.

رئیس‌الوزرا ـ در این که یک عده اشخاصى هستند که در خارج ایران فارسى زبانند و فارسى مى‌خوانند شکى نیست و ظن غالب این است که اینها کتاب فارسى می‌خوانند و کتاب هم از ایران می‌برند اما حرف در اینجا است که آیا این عمل یعنى داشتن تصدیق صور و خریدن تصدیق صدور کتاب این اسباب می‌شود که کتاب فارسى در خارجه بیش‌تر به فروش برسد؟ حرف در اینجاست. به عقیده بنده خیر و اگر من این تصور را می‌کردم احتمال ضعیفى هم می‌دادم که اگر کتاب تصدیق صدور داشته باشد اسباب رواج کتاب فارسى در خارجه خواهد بود ولو این که دو جلد هم باشد فوراً قبول می‌کردم ولى این طور نیست. فایده تصدیق صدور فقط تاجر کتاب‌فروش می‌ریزد توى جیبش. آن کتابى را که مى‌برد به خارجه می‌فروشد باز همان قیمت دیروز و پارسال است. کتابى که یک تومان می‌ارزد اگر تصدیق صدور برایش قرار بدهیم تصور می‌فرمایید یک قران از قیمت کتاب کسر شود و تأثیرى دارد؟ دلیل این است به این جهت آقایان توجه می‌فرمایند این چیزهایى که ما استثناء کردیم از تصدیق صدور از این قبیل چیزها است و اگر بدانیم بلکه احتمال دهیم که مؤثر می‌شود در صادرات البته قبول می‌کردیم ولى ما فکر کردیم دیدیم یعنى تجربه کردیم و دیدیم موثر نیست لذا این طور قرار دادیم.

رئیس ـ حالا باید رأى بگیریم به پیشنهاد آقاى افسر.

افسر ـ یک‌مرتبه خوانده شود.

+++

پیشنهاد آقاى افسر:

بنده پیشنهاد مى‌کنم به فیروزه‌هایى که از دو ریال کم‌تر قیمت دارد تصدیق صدور داده شود.

مخبر کمیسیون اقتصاد ملى ـ در قیمت فیروزه که آقاى افسر اظهار می‌فرمایند به عقیده بنده باز اگر فیروزه‌هایى که زیادتر قیمت می‌داشت از دو ریال پیشنهاد می‌کردند موردى داشت ولى فیروزه‌هاى کم‌تر از یک قران و دو قران که هیچ مورد ندارد زیرا فیروزه‌هاى دو قرانى از هر پنج تایش که یک تومان می‌شود نهصد دینار خواهد گرفت و هر کدام می‌شود صد دینار سه شاهى یک عباسى و بنده نمی‌دانم این چه قسم مال‌التجاره‌ای‌ست که منحصر به ایران است کس دیگر هم ندارد و طالب هم دارد و یک قسمتش هم مورد احتیاج عمومى است یا مورد خرید بازار اروپا است و آن وقت براى یک عباسى معطل است که اگر ما یک عباسى را بدهیم زیاد به فروش مى‌رسد و اگر ندهیم نمی‌رسد اما این که فرمودند راجع به ماده اول که صادرات اینها نود هزار ریال بود بنده مسبوقم و احصائیه خوبى در اینجا هست که می‌توانم به عرض‌تان برسانم و آقایان ملاحظه بکنند این قبیل اجناس مثل فیروزه و اینها مورد سوء استفاده می‌شود براى کسانى که استفاده مى‌کنند از این نوع کارها اولاً در جلسه گذشته عرض کردم بحران اقتصادى وقتى آمد و در عالم متشر شد این قهراً طالب هر چیزى را کم می‌کند چه رسد به جنس تجملى. این یک اصل صحیحى است و روى این اصل هم الآن باید مصرف فیروزه در دنیا کم‌تر باشد تا قبل از بحران ولى احصائیه ما این طور نشان نداده و نسبت به سابق زیاد شده علتش فقط براى گرفتن تصدیق صدور است که از تصدیق صدور آن استفاده بکنند مثلاً از چهار هزار تومان در سال 1309 که قبل ازسال اجراى قانون انحصار تجارت بوده است یک مرتبه آمده و به شصت و هفت هزار تومان و دویست و چهارده هزار و بالاخره سیصد هزار تومان رسیده است آقا بحران اقتصادى تمام مصرف خوراک و لباس را کم کرده ولى چطور شده که طالب فیروزه زیاد شده. این به واسطه سوء استفاده است والا هیچ فروش نباید برود و اگر فرضاً فروش برود براى تزئین است و چندان نباید مهم باشد پس این به واسطه سوء استفاده‌ای‌ست که از تصدیق صدور می‌شود. یک چیز دیگرى را به علاوه بنده تذکر مى‌دهم می‌فرمایید قدرى هم وسایل مراعات فراهم شود ملاحظه فرمایید بعد از این دولت اجازه می‌دهید که بخرد و بفروشد بنابراین ممکن است کسر محلى پیدا شود و ممکن است تصدیق صدور زیاد دست دولت بماند و باید مراعات این قسمت را هم کرد و وسیله نباید داد به مردم که از یک چیزهایى سوء استفاده کنند و چیزى را که صادر نکرده‌اند بروند از دولت یک پولى بگیرند و آن وقت تحمیل بر دولت شود مثل دلدار و اینها. البته اینها را باید مراعات کرد و چون باید این قسمت‌ها مورد دقت قرار گیرد و بیش‌تر ممکن است از این اشیاء سوء استفاده نموده لذا باید جلوگیرى کرد از این جهت پیشنهاد آقاى افسر مورد ندارد.

رئیس (خطاب به آقاى افسر) ـ آقا توضیحى دارید بفرمایید؟

افسر ـ عرض کردم بخوانید و رأى بگیرید.

رئیس ـ آقایانى که پیشنهاد آقاى افسر را. یادآورى می‌کنم که آقاى رئیس‌الوزراء به بنده گفتند میل دارند لایحه معجلاً بگذرد براى حوائجى که هست و اگر این پیشنهاد یا اشباه او بگذرد لایحه می‌ماند.

افسر ـ بنده عرضى ندارم پس مى‌گیرم.

رئیس ـ پیشنهاد دیگرى شده است از طرف آقاى میرزائى.

میرزائى ـ بنده هم مسترد می‌دارم.

رئیس ـ آقایانى که ماده دوم را با افزایش قسمت 7 که آقاى مخبر اضافه نمودند تصویب مى‌کنند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم.

ماده سوم ـ به آخر ماده هشتم قانون سابق‌الذکر یک فقره اضافه می‌شود به این مضمون:

+++

ح ـ تصدیق صدورى که وارد کنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده به درخواست خود منضم نمایند از دولت خریدارى خواهند کرد قیمت فروش تصدیق صدور را دولت اعلام نموده و قبل از انقضاء سال اقتصادى آن را اضافه نخواهد نمود مدت اعتبار قانونى تصدیق صدور پس خریدارى دولت نامحدود خواهد بود.

رئیس ـ آقاى موید احمدى.‏

موید احمدى ـ بنده در ماده اول عرض کردم آقاى مخبر جوابى دادند که عین اعتراض بنده بود و بنده را قانع نکرد. بنده عرض می‌کنم زیدى ده هزار تومان جنس صادر کرده از ایران تصدیق صدور هم گرفته مطابق این قانون به قیمتى که دولت معین کرده می‌خواهد بفروشد. تفاوت را هم داده این چرا سه ماه بعد باید پولش را بگیرد. آقا فرمودند فرعش را کم کند (طهران‌چى ـ براى این که تبعیض نشود) عرض کنم این تصدیق صدور را که به هر حالت می‌فروشد به اداره و طلبکار از اداره می‌شود. این تهاتر می‌کند فرض کنید صد تومان تصدیق صدور داده صد تومان هم خریده سى تومان تفاوتش را هم داده بنده نفهمیدم دیگر چرا سه ماه بعد پولش را بگیرد بنده فلسفه این را نفهمیدم وقتى که طلبش را می‌دهد تفاوت را هم داده دیگر چرا سه ماه بعد پولش را بگیرد کسى که تصدیق صدورش را فروخت باز همان آدم اگر خواست تصدیق صدور بخرد. پولش را داد و تفاوت را هم داد این را باید فوراً پولش را بهش بدهند این نظر بنده است. توضیحى هم که فرمودند بنده را قانع نکرد. فرض کنید تصدیق صدور را شخصى به قیمت فروخته است و از اداره طلبکار شده و اداره هم به او قبض داده بعد از مدتى که می‌خواهد همان را بخرد باید پول بدهد تفاوتش را هم بدهد ولى پول خودش را سه ماه دیگر بگیرد. این به نظر بنده به هیچ وجه منطقى نیست.

مخبر ـ قسمتى را که آقاى موید احمدى اظهار کردند و فرمودند به توضیح بنده قانع نشدند بنده این قسمت را بیش‌تر ناشى از این می‌دانم که ایشان مشغول تجارت نشده‌اند و البته همان طور که فرمودند توضیح بیش‌ترى لازم دارد که بنده به عرض برسانم. قیمت مال در بازار یعنى در تجارت وقتى وعده پیدا کرد این خودش یک قیمت مخصوص دارد. بنده چرا حالا تصدیق صدور را مثل بزنم. مثلاً وقتى گفته شد چیت گلى سیزده شاهى سه ماه وعده یا شش ماه وعده این در قیمت خودش مدت‌ها تغییرى نمی‌دهد فقط در وعده تفاوت پیدا می‌شود سه ماه شش ماه یک سال در این مدت قیمت همان سیزده شاهی است منتهى به تفاوت مدت ترقى و تنزیل پیدا مى‌کند این لازم نیست فقط در قسمت تصدیق صدور باشد. اگر کسى برود پیش تاجرى و جنس را به وعده 6 ماهه فروخت این چیت فروخته است به وعده 6 ماه اگر فرضاً از او پنبه خرید به نقد نمی‌تواند بگوید چون من از تو طلبکارم حالا که از تو پنبه خریده‌ام به نقد پس قیمت پنبه را با چیث تهاتر کرده و محسوب کن. این نمی‌شود. زیرا آن مدت داراست و این نقد. این را نمی‌شود حالا عوض او محسوب کرد. بلى می‌شود ولى با برگشت فرع. مسئله دولت و تصدیق صدور هم همین طور است. والا تبعیض است به سایرین اولاً قیمت در لایحه معلوم نیست و هر قیمتى که معین شود مثلاً یک قران به وعده سه ماه آن قیمت در آن مدت و وقت مراعات خواهد شد و اگر کسى خواست آن یک قران را نقد بگیرد باید تنزیل کم کند و یک شاهى مثلاً کم کرده نوزده شاهى نقد بگیرد والا اگر غیر از این باشد و چیزى را که مدت دارد بخواهیم تهاتر کرده و نقد محسوب کنیم آن وقت حق سایرین را تبعیض کرده‌ایم یعنى از این شخص یک قران خریده‌ایم در صورتی که از دیگران نوزده شاهى. آن وعده‌دار باید صبر کند و در آخر سه ما پولش را بگیرد نه حالا. زیرا پول در تجارت تنزیل دارد. به علاوه ایراد دیگرى هم هست و آن تشخیص مسئله است. اگر مجلس شوراى ملى رأى داد که این تبعیض بشود مثل این است که بگوییم از یک عده نوزده شاهى و از یک عده یک قران بخرند و این تفاوت

+++

پیدا شود. فرضاً هم تازه که مجلس اجازه داد آن وقت تشخیص این مشکل می‌شود و همه می‌گویند ما هم صادر می‌کنیم و هم وارد می‌کنیم و ممکن است که یک کسى جنس مال خودش نباشد ولى به نام خودش بیاورد براى کس دیگر به اضافه چطور تشخیص این موضوع داده می‌شود خود آقاى موید احمدى را اگر تشخیص دهنده و عمل کننده این قسمت قرار دهیم چطور تشخیص می‌دهند این‌هایى که تصدیق صدور داده‌اند و می‌گویند خودمان می‌خواهیم وارد کنیم واقعاً همین‌ها هستند و تبانى نکرده‌اند؟ و ممکن است همه وارد کننده شوند براى تفاوت یک شاهى و این تبعیض است و مثل این است که بین این دو دسته تفاوت قیمت قائل شده باشیم.‏

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده‏.

شریعت‌زاده ـ بنده یک نظرى دارم که پیشنهاد خواهم کرد در قسمت اخیر این ماده می‌نویسد مدت اعتبار تصدیق صدور پس از خریدارى دولت نامحدود خواهد بود. بنده می‌خواستم استفسار کنم بعد از این که اشخاص از دولت خریدارى کردند مدت اعتبار تصدیق صدور آنها چه قدر خواهد بود؟ فرضاً یک نفر براى اجراى نظریات خود تصدیق صدور را از دولت خریدارى کرد و بعد ورود به عمل نیاید خواهید گفت که این تصدیق صدور هم به طور نامحدود به اعتبار است در اینجا خوب است یک توضیحى از طرف آقایان داده شود.

رئیس‌الوزرا ـ البته این چیزى که آقاى شریعت‌زاده می‌فرمایند محل توجه است. و توجه هم کردیم ولى به نظرمان همچون رسید که حاجت به این منظور نیست اصلاً چرا براى تصدیق صدور اشخاص مدت قرار داده‌اند این پیشنهاد خود بنده بود در هیئت دولت و به ملاحظه این بود و چون تصدیق صدور به طورى که ملاحظه می‌فرمایید یک ورقه بهادارى شده و می‌دانستیم که بهاءدار می‌شود و خرید و فروش می‌شود و تابع عرضه و تقاضا می‌شود آن وقت اگر این مدتش نامحدود باشد بنده که تصدیق صدور دارم به طمع این که وقتى احتکار کردم و نگاه داشتم چون یک متاعى دارم که مردم به او حاجت دارند لذا مجبور می‌شوند گران‌تر بخرند از این جهت براى این که احتکار نشود و بدانم که اگر بخواهم الى غیرالنهایه نگاه بدارم و تا هر وقت که نمی‌خواهم نمی‌شود و همین که شش ماه یا یک سال گذشت آن وقت اصلاً تصدیق صدور باطل می‌شود پس من مجبور خواهم شد در ظرف مدت اعتبار آن را بفروشم و دیگر احتکار نکنم ولى حالا این حاجت نیست چرا؟ چون وقتى که دولت این تصدیق صدور را می‌فروشد و به یک قیمت معینى هم می‌فروشد البته هیچ کس نمى‌آید برود از کس دیگرى تصدیق صدور را به قیمت زیادترى بخرد و نگاه داشتن آن چه فایده دارد. آن کسى که تصدیق صدور را دارد پول داده از دولت خریده خوب آنها تاجرند کاسب‌اند دیگر پول‌شان را که نمى‌خواهند حبس کنند براى چه تصدیق صدور را نگاه مى‌دارد و مصرف نمى‌کند جز این که یک پولى را حبس کند و یک تنزیلى بدهد و این هم که عملى نیست و او هم نمی‌تواند این تصدیق صدور را به یک قیمت گران‌ترى به مصرف برساند این بود که دیدیم این قسمت دیگر اینجا محل حاجت نیست و این احتیاج دیگر مورد ندارد این است که مدت قرار ندادیم اول هم به نظر رسید که شاید بهتر این باشد که مدت قرار بدهیم ولى به این ملاحظه که عرض کردم مدت قرار داده نشد.

رئیس ـ آقاى فرشى.

فرشى ـ بنده در جواب فرمایش آقاى موید احمدى که می‌فرمایند تاجرى که صادر کرده است جنسى را و همان شخص می‌خواهد وارد کند دیگر چرا سه ماه معطل شود بنده اینجا می‌خواهم آقا را قانع کنم که اشتباه فرموده‌اند اولاً تجار ما بعضى‌ها کلیه صادر کننده هستند و به واردات کارى ندارند این مجبور است وقتى که تصدیق صدورش را خواست پول بکند می‌رود بانک و در ظرف سه ماه تنزیل آن را کسر کند و پول بگیرد. یک قسمت هم از تجار ما تنها وارد کننده هستند و با صادرات کارى ندارند یک عده قلیلى هم هستند در این میانه که در عین

+++

حال هم صادر کننده هستند هم وارد کننده هستند مى‌فرمایند که چرا آنها سه ماه تنزیل کسر کنند عرض کنم اگر از آنها هم تنزیل سه ماه را کسر نکنند تبعیض می‌شود. چرا؟ چون آنهایى که مالى را وارد کنند بدون کسر تنزیل البته ارزان‌تر وارد مى‌کنند و چون ارزان‌تر خریده است و ارزان‌تر تمام شده است ارزان‌تر هم می‌فروشد ولى آن یکى که اصلاً مال را گران تمام کرده است و تنزیل هم داده مالش می‌ماند و این به ضرر وارد کنندگان است این است که اینجا نباید تبعیض کرد قطع نظر از این که در این بین ممکن است بعضى تقلبات هم پیش بیاید یعنى یک تاجرى می‌خواهد بفهماند که من این جنس را صادر می‌کنم و خودم هم وارد می‌کنم این است که قطع نظر از این تقلبات این تفاوت باعث می‌شود که تاجر تنها وارد کننده همیشه ضرر تاجر صادر کننده را بدهد یعنى آن ارزان‌تر بفروشد و این مالش مى‌ماند این است که نباید تبعیض کرد و به علاوه این تنزیلى را که خواهند گرفت اینها سبب می‌شود براى بهبودى و اصلاح صادرات مملکت و از این طرف هم البته ضررى نمی‌رسد این است که تبعبض را بنده عقیده ندارم بکنند.

رئیس ـ آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. (خطاب به آقاى شریعت‌زاده) پیشنهاد آقا را بنده وقتى خواندم که رأى به ماده گرفته بودم حالا هم ممکن است به طور ماده الحاقیه پیشنهاد بفرمایند ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم ـ عایداتى که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیق‌هاى صدور براى دولت حاصل می‌شود منحصراً به مصارف ناشیه از مقررات این قانون و مساعدت به اشخاص و مؤسساتى که موجبات ترقى و رواج اجناس صادراتى مملکت را فراهم مى‌آورند خواهد رسید ترتیب اقدامات براى حصول این منظور در نظامنامه جداگانه که هیئت دولت تنظیم خواهد نمود معین شده و قبلاً به اطلاع عامه خواهد رسید دولت می‌تواند به اعتبار عایدات مزبور با بانک‌ها حساب جارى باز نماید.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ آنچه از این ماده مستفاد می‌شود قطع نظر از این که می‌خواهند تصدیق صدور را تمرکز بدهند براى رفع یک محظوراتى اینجا یک ملاحظات عایداتى هم دارند یعنى دولت می‌خواهد از این محل یک عایداتى هم داشته باشد ولى مطلبى بود که می‌خواستم در مجلس تذکر بدهم که حقیقتاً دولت در اینجا حکم یک تاجرى را پیدا کرده است که مى‌خواهد منافعى هم داشته باشد تجارت هم بکند البته اینجا باید در نظر داشت که تجارت دو جنبه دارد هم نفع دارد و هم ممکن است ضرر داشته باشد اگر ضررى وارد شد دیگر قضیه دلار و اینها پیش نیاید شاید که بر مصرف کنندگان تحمیل بشود اگر ضررى متوجه شد خود دولت باید ضرر را تحمل کند نه مردم.

مخبر ـ عرض کنم که دولت در این قسمت نظر تجارت ندارد دولت در نظر دارد که از این راه نسبت به تعدیل و توازن واردات و صادرات نظر داشته باشد و عایداتى هم که از تفاوت قیمت خرید و فروش حاصل می‌شود آن را براى رواج اجناس صادراتى مصرف مى‌کند و در ماده این قسمت کاملاً تصریح شده و ضررى هم نخواهد داشت.‏

عده‌ای از نمایندگان ـ کافى است‏.

رئیس ـ آقایانی که با ماده چهارم موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام کردند) تصویب شد. ماده پنجم.

ماده پنجم ـ نظامنامه اجراى قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى به مقتضاى مقررات این مواد از طرف هیئت دولت اصلاح و تکمیل خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) آقایانى که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند (عده زیادى قیام کردند) تصویب شد. ماده الحاقیه پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده

+++

ماده الحاقیه ـ در صورتی که فروشنده تصدیق صدور به دولت قبل از انقضاء و عده پرداخت قیمت آن براى وارد کردن اجناس تصدیق صدور از دولت خریدارى نماید مى‌توان بدون پرداخت تنزیل احتساب نماید.

شریعت‌زاده ـ نظرى که دولت داشته است راجع به تهیه یک اضافه و افزایشی که مخارج ناشیه از این قانون را تأمین کند و همچنین تشویق کند و مساعدت کند صادر کنندگان را در اینجا قید شده است که بتواند یک اضافه قیمتى احتساب کند یعنى اضافه قیمتى بگیرد بنابراین و نظر به این که اگر یک تاجرى تصدیق صدور خودش را بلافاصله یا بعد از آن بخواهد بفروشد وضعیتش این است که باید یک پول نقدى بدهد بعد از دو ماه و نیم سه ماه طلب خودش را از بابت تصدیق صدور بگیرد بنده پیشنهاد کردم و پیشنهاد بنده هم یک چیز عادى و طبیعى است که اگر چنین موقعىپیش آمد آن شخص بتواند احتساب کند آن چیزی را که بعد باید بگیرد و امروز آن پولى را که باید بپردازد از آن بابت حساب کند و تنزیل هم داده نشود این بود نظر بنده که تهاتر بشود.

مخبر ـ این قسمتى که فرمودند توضیحات کامل در اطرافش داده شد بنده نمی‌دانم از چه نقطه‌نظر می‌فرمایند که تهاترا محسوب شود البته محسوب می‌شود. این که مى‌فرمایند بیاید بفروشد و رسیدش را در دست می‌گیرد و آن وقتى که بخواهد جنس دیگرى وارد کند باید بیاید و سرمایه دیگرى بدهد و بخرد و بعداً مال خودش را بگیرد عرض کردم با تفاوت تنزیل قطعاً محسوب می‌شود. گذشته این ممکن است و اصلاً مى‌تواند آن سرمایه‌اش را ببرد و در جاهاى دیگر نقد کند تنزیل کند وفوراً نقد کند خیلى از صادر کنندگان هم که وارد کننده نباشند می‌توانند تنزیل کنند و بگیرند این سندى که دولت می‌دهد که بعد از سه ماه پرداخت خواهد شد این قابل تنزیل است این خودش مثل پول است و رواج است در تمام جاها در تمام مؤسسات تجارتى ممکن است مثل یک مونه رواجى تنزیل کند اسکنت کند و رواج داشته باشد و رد و بدل شود چه رسد به این که آن طورى که در کمیسیون صحبت شد آن مؤسسه باید این را به تفاوت تنزیلش در مقابل وجه فورى محسوب بدارد مابه‌التفاوت را هم بگیرد اما این که مى‌فرمایند بى‌تنزیل بنده تعجب مى‌کنم از آقاى شریعت‌زاده که چرا می‌فرمایند از اینها تنزیل نگیرند مگر این تاجرى که صادر می‌کند با آن کسى که هم وارد و هم صادر مى‌کند تفاوتى بین‌شان هست مگر افراد این مملکت نیستند اگر بنا است که تشویق از صادر کنندگان بشود همه باید تشویق بشوند فرقى بین‌شان نیست و مخصوصاً آقاى شریعت‌زاده نباید بین آنها تفاوتى قائل بشوند نوع کار و شغل ایشان طورى است که نباید تفاوت قائل شوند.

رئیس ـ آقاى فرشى‏.

فرشى ـ به عقیده بنده با توضیحاتى که داده شد در جواب فرمایش آقاى موید احمدى معتقد بودم که دیگر آقاى شریعت‌زاده همچون پیشنهادى نکنند یا ملتفت نشده‌اند یا قانع نشده‌اند اگر قانع نشده‌اند باز مى‌تواننند حرف بزنند و جواب عرض کنم.

شریعت‌زاده ـ اجازه می‌فرمایید؟

رئیس ـ نوبه آقا فوت شده است یک بار در پیشنهاد بیش‌تر نمى‌شود حرف زد.

شریعت‌زاده ـ ماده الحاقیه است.

رئیس ـ خوب میل دارید بفرمایید.

شریعت‌زاده ـ عرض کنم که بنده با طرز تعبیر آقاى مخبر موافق نیستم صحبت تفاوت و تبعیض و اینها به نظر بنده مورد نداشت عرض کنم کسى چیزى را به دولت می‌فروشد براى یک موعدى بلافاصله محتاج به آن چیز می‌شود و آن را می‌خواهد بخرد بنده عرض کردم این از آن بابت حساب شود بدون تنزیل و بنده خیال نکردم نظر دولت از پیشنهاد این ماده این باشد که از این تنزیل و

+++

تفاوت استفاده بکند و نظر بنده این نیست تازه اگر هم این طور باشد و این نظر باشد بنده خودم با این نظر شخصاً موافق نیستم و این افزایش که پیدا مى‌شود از راه تصدیق صدور این خودش کافى است.

رئیس ـ آقاى فرشى.‏

فرشى ـ عرض کنم این ماده الحاقیه عیناً همان ایرادى است که آقاى موید احمدى فرمودند که یک صادر کننده که در عین حال خودش هم وارد کننده است چرا سه ماه تنزیل بدهد و این على‌الظاهر منطقى و عادلانه به نظر می‌رسد ولى در موقع عمل مى‌بینم تجارى که تنها وارد کننده‌اند باید سه ماه تنطیل بیش‌تر از او بدهند یعنى از آن تاجرى که صادر کننده و وارد کننده است این یکى مالش را فوراً می‌فروشد و تفاوت تنزیل را کم‌تر عرضه می‌کند و می‌فروشد ولى آن یکى که تنها وارد کننده است آن بیچاره تنزیلش را هم باید بکشد روى مالش و مال او می‌ماند و ضرر می‌کند (صحیح است) این است که اینجا تبعیض می‌شود و هیچ فایده ندارد جز این که یک عده از تجار را بى‌پا می‌کند به علاوه غارض کردم این تفاوت سه ماه تنزیل و صدى چند تفاوت که دولت معین خواهد کرد منحصراً براى بهبودى بعضى اجناس که صادر می‌خواهند بکنند می‌شود این اصلاً به مملکت مربوط است و به دولت مربوط نیست و به جیب دولت نخواهد رفت اگر در ماده ملتفت باشید نوشته شده است که منحصراً براى بهبودى صادرات و ترویج اموال و مال‌التجاره که در مملکت حاصل می‌شود چه در قسمت صنایع چه در قسمت مواد فلاحتى و غیره خواهد رسید ولى این پیشنهاد باعث تبعیض می‌شود و موجب این می‌شود که یک تاجرى که تنزیل را کسر نکرده و مال را ارزان تمام کرده بهتر و زودتر بفروشد و براى یک تاجرى جز ضرر چیز دیگرى نباشد و گمان می‌کنم که آقا این ماده را پس بگیرند بهتر است وقت هم گذشته است.

رئیس‌الوزرا ـ گمان مى‌کنم با یک توضیح مختصرى که بنده بدهم آقاى شریعت‌زاده قانع بشوند و پیشنهادشان را پس بگیرند ـ مطلب این است این تصدیق صدورى را که بنا باشد دولت مکلف باشد بخرد آیا دولت ملزم باشد به این که نقد بخرد یا نه؟ البته خیلى خوب بود و ما هم توافق هستیم که اگر ممکن بود ضررى نداشت عیبى نداشت تحمیل و اشکالى نداشت براى دولت که نقد بخرد و این خیلى بهتر بود و براى دولت راحت‌تر بود ولى الآن تصدیق مى‌فرمایید شاید قریب ده میلیون تصدیق صدور در دست مردم باشد و یک میلیون پول آن شاید بشود و یقیناً تمام آنهایى که تصدیق صدور در دست دارند فوراً خواهند آمد و خواهند فروخت و همچنین بعداً تصدیق صدورهایى که پیدا مى‌شود دیگر کسى نگاه نخواهد داشت و دلیل ندارد که نگاه بدارد در صورتی که بداند تا ببرد پیش دولت، دولت از او می‌خرد پس اسباب اشکال می‌شد اگر دولت را می‌خواستیم ملزم کنیم که نقد بخرد و مجبور شدیم ملزم کنیم دولت را که نسیه بخرد و کم‌ترین مدتى که به نظر آمد سه ماه بود سه ماه مدت قرار دادیم از این جهت تصدیق مى‌فرمایید که نمی‌توانستیم دولت را ملزم کنیم که نقد بخرد و مدت ناچار بودیم قرار بدهیم اما حالا کسانى که تصدیق صدور در دست دارند و محتاج شدند به پول نقد خوب این راهش این است که بروند و تنزیل کم کند و بفروشند و نقد بگیرند تنزیل را هم دولت کسر نمى‌کند که پولى از این راه فایده ببرد نه خیر آقا دولت که تنزیل کسر نمى‌کند اگر مى‌خواست تنزیل کسر کند نقد مى‌داد بهش ولى این ورقه بهادارى که مثل یک چک یک حواله یک برات است و وعده دارد در دست هر کس که باشد معتبر هم هست این را هر عامل هر صراف هر تاجرى می‌تواند تنزیلش را کم کند و پولش را نقد بدهد تا سر وعده‌اش و دولت به هیچ وجه در این بابت دخالت ندارد و تنزیلى هم که کم می‌شود و می‌گیرند به جیب دولت نمی‌رود. می‌ماند مطلب سوم که کسى که هم

+++

وارد کننده است و هم صادر کننده که او بتواند تهاتر کند و تنزیل هم ندهد اما تهاتر می‌تواند بکند و این قسمت را در نظامنامه این کار مقرر خواهیم داشت که اشخاصى که تصدیق صدور دارند و می‌روند به آن مؤسسه که می‌فروشد همان وقت هم بتوانند مازادش را بدهند و تصدیق صدورى را که لازم دارند براى واردات بگیرند. حالا مى‌ماند به این که آیا اینها هم تنزیل را کسر بکنند یا نکنند این را آقایان هم توضیح دادند ولى توجه نشد. آن کسى که هم صادر کننده است و هم وارد کننده است چه مزیتى دارد بر آن کسى که صادر کننده فقط است یا وارد کننده است و صادر کننده نیست که اینها اگر بخواهند نقد کنند باید تنزیل بدهند اما آن کسى که هم وارد کننده است و هم صادر کننده او کسر نکند. این دلیلش چیست؟ اگر به یک اعتبار باشد که ما گمان مى‌کنیم بیش‌تر باید نظر رأفت داشته باشیم به آن کسى که صادر کننده است و وارد کننده نیست اگر آن می‌دهد پس آن که هم وارد کننده است و هم صادر کننده است چرا ندهد و چرا ترجیح داشته باشد به او. پس على اى حال این مورد اطمینان است که اگر کسى محتاج به پول نقد است آن تصدیق صدور خودش را نقد مى‌کند به واسطه نزول کردن در این بانک در آن بانک در هر جا و آن کسى هم که هم صادر کننده است و هم وارد کننده دلیلى ندارد بر ترجیح.

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده به بنده مى‌نویسد که به احترام مداخله آقاى رئیس‌الوزراء از پیشنهاد خودشان صرف‌نظر مى‌کنند. مذاکره در کلیات ثانى است مخالفى نیست؟

آقاى کاشف‏.

کاشف ـ به طورى که در جلسه قبل هم بنده فى‌الجمله تذکر دادم موضوع اصل جایزه بودن و نبودن تصدیق صدور است که متاسفانه منظور تأمین نشد و چندان توجهى به آن نشد و حضرت آقاى رئیس‌الوزراء در ضمن فرمایشات‌شان اشاره فرمودند بنده خواستم عرض کنم که تصدیق صدر به معناى اخذ جایزه نیست تجار و مؤسسات تجارى و دولت که با ما روابط تجارتى دارند اشتباه نکنند که به تصور این که تصدیق صدور جایزه است بعداً براى ما اشکالى فراهم نکنند و تصنیقاتى نکنند تصدیق صدور جایزه نیست خواستم فقط این را عرض کنم در تعیین قیمت تصدیق صدور قدرى بیش‌تر دقت بفرمایند که جمع بین هر دو نظر شده باشد هم به مصرف کننده تحمیلى نشده باشد و هم اشخاصى که خسارتى داده‌اند تا اندازه جبران خسارت‌شان بشود عرض سومم این بود که این اقدامات تا اندازه خوب است ولى چاره درد امروز را نمى‌کند امروز وضعیت اقتصادى دنیا طور دیگرى است و ما اگر امروز جوایز زیاد هم بدهیم به جایى منتج نتیجه مطلوبه نمی‌شود مسئله مهم امروز مسئله معامله متقابله است با دولت فرضاً جایزه زیادى هم به یک مال‌التجاره داده شود جلوى این کار را نمى‌گیرد. دولت امروز حتى معاهدات مهمى که بین دولت منعقد می‌شود روى اصل معامله متقابله است و تا ما این اصل را رعایت نکنیم صادرات ما دچار وقفه خواهد بود و بدتر هم خواهد شد.

رئیس‌الوزراء ـ مطالبى را که آقا تذکر دادند مورد توجه دولت هم هست و البته قابل توجه است و مطمح نظر دولت است و توجه هم خواهد شد.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ مردد هستیم که این لایحه آیا جنبه مالى دارد یا ندارد (عده‌ای از نمایندگان ـ بلى دارد ـ چند نفر از نمایندگان ـ خیر ندارد) خوب احتیاط مى‌کنیم و با ورقه رأى مى‌گیریم. آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده 78 ورقه سفید تعداد شد).

+++

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و چهار نفر به اکثریت هفتاد و هشت رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : پورسرتیپ - امیر ابراهیمی - دهستانی - محیط - ناصری - کمالی - حاج تقی آقا وهاب­زاده - مقدم - اعتبار - نیک‌پور - بختیار - میرزایی - اسدی - هدایت - دادور - معتصم سنگ - لیقوانی - دربانی - مرآت اسفندیاری - دکتر بهرامی - طهرانچی - دکتر سنگ - شریفی - احتشام‌زاده - دکتر ادهم - کفائی - لاریجانی - دکتر طاهری - حسنعلی میرزا دولتشاهی - دکتر شیخ - دکتر احتشام - طباطبایی دیبا - نواب یزدی - دکتر ملک‌زاده - دکتر سمیعی - سید کاظم یزدی - ثقة الاسلامی - تربیت - نوبخت - مخبر فرهمند - شریعت‌زاده - بیات ماکو - شیرازی - میرزا موسی خان مرآت - اورنگ - شاهرودی - مؤید قوامی - روحی - ایزدی - هزار جریبی - خواجوی - مژدهی - حمزه تاش - بیات سلطانی - ملک‌زاده آملی - سهراب خان ساگینیان - جمشیدی - منصف - دبستانی - آقا رضا مهدوی - افسر - دکتر ضیاء - فرشی - میرزا یانس - حاج محمدرضا بهبهانی - میرزا علی خان وکیلی - حبیبی - حیدری - پناهی - دبیر سهرابی - کاشف - رهبری - صفاری - طالش خان - فزونی - حاج غلام‌حسین ملک .

6ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جسه را ختم کنیم (صیحح است) آقاى وزیر داخله مترصدند که لایحه آب‌هاى ساحلى زودتر بگذرد و مابین‌الشورین را رعایت مى‌کنیم و از آقاى رئیس کمیسیون هم خواهش می‌کنم که در این کار تسریع کنند (صحیح است) بنابراین جلسه آینده یکشنبه 24 تیرماه دستور هم شور دوم همین لایحه (صحیح است).

(مجلس 20 دقیقه بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

راجع به معاملات تصدیق صدور

ماده اول ـ فقره (ج) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه 19 تیرماه 1311 به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ج ـ دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آنها را به فروش برسانند باید قبل از انقضاى مدت قانونى تصدیق صدر که یک سال است به دولت بفروشند و دولت مکلف است به محض ارائه به قیمت معین و به وعده که از سه ماه تجاوز نکند خریدارى نماید این قیمت را دولت اعلان کرده و قبل از انقضاى سال اقتصادى آن را کسر نخواهد نمود.

تبصره ـ تصدیق صدورهایى که از 20 خرداد ماه سال جارى الى موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضى شده است از موقع باز شدن سهمیه هذه‌السنه تا یک ماه دیگر به اعتبار خود باقى خواهد بود.

ماده دوم ـ فقره (ه) از ماده ششم قانون فوق‌الذکر به طریق ذیل اصلاح می‌شود.

ه ـ براى اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد.

1ـ مواد نفطى‏

2ـ محصولات شیلات‏

3ـ تمبر پست و جواهرات و فیروزه‏

4ـ اشیای عتیقه و اشیایی که عتیقه قلمداد شود

5ـ پرده‌هاى نقاشى اعم از روغنى و آب و رنگ‏

6ـ مازوج‏

7ـ کتب اعم از خطى و چاپى و سایر مطبوعات‏

تبصره ـ ورود کتب اعم از خطى و چاپى از ابطال تصدیق معاف خواهد بود.

ماده سوم ـ به آخر ماده هشتم قانون سابق‌الذکر یک فقره اضافه می‌شود به این مضمون:

ح‌ ـ تصدیق صدوری که وارد کنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده به درخواست خود منضم نمایند از دولت خریدارى خواهند کرد قیمت فروش تصدیق صدور را دولت اعلام نموده و قبل از انقضاء سال اقتصادى آن را اضافه نخواهد نمود.

مدت اعتبار قانونى تصدیق صدور پس از خریدارى دولت نامحدود خواهد.

ماده چهارم ـ عایداتى که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیق‌هاى صدور براى دولت حاصل می‌شود منحصراً به مصارف ناشیه از مقررات این قانون و مساعدت به اشخاص و مؤسساتى که موجبات ترقى و رواج اجناس صادراتى مملکت را فراهم مى‌آورند خواهد رسید.

ترتیب اقدامات براى حصول این منظور در نظامنامه جداگانه که هیئت دولت تنظیم خواهد نمود معین شده و قبلاً به اطلاع عامه خواهد رسید.

دولت می‌تواند به اعتبار عایدات مزبور با بانک‌ها حساب جارى باز نماید.

ماده پنجم ـ نظامنامه اجراى قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى به مقتضاى مقررات این مواد از طرف هیئت دولت اصلاح و تکمیل خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293457!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)