کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 91 صورت مشروح مجلس روز پنج‌شنبه 14 تیر‌ماه 1313 (22 ربیع‌الاول 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ مذاکره راجع‌ به استقبال از موکب همایونى

3ـ شور اول لایحه اصلاح قانونى انحصار تجارت خارجى

4ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

‏5ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى

6ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 91

صورت مشروح مجلس روز پنج‌شنبه 14 تیر‌ماه 1313 (22 ربیع‌الاول 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ مذاکره راجع‌ به استقبال از موکب همایونى

3ـ شور اول لایحه اصلاح قانونى انحصار تجارت خارجى

4ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

‏5ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى

6ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

)مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌ مجلس روز پنجشنبه 7 تیرماه را آقاى موید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غائبین بی­اجازه - آقایان : نمازی - محلوجی - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - حاج تقی آقا وهاب­زاده - یونس آقا وهاب­زاده - گرگانی - چایچی - کورس - همراز - معدل .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر امیراعلم - اسدی - اسفندیاری - شریعت­زاده - قراگزلو - مسعودی .

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ بعد از تصویب صورت‌ مجلس‏.

رئیس ـ در صورت‌ مجلس نظرى نیست (خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2ـ مذاکره راجع‌ به استقبال از موکب همایونى

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ مطابق اطلاعات واصله قریباً موکب مبارک بندگان اعلیحضرت همایونى ارواحنا فداه به سرحد ایران نزول اجلال خواهند فرمود چند صباحى را که شاهنشاه معظم براى مصالح بیش‌تر و مهم‌ترى به مملکت دوست همجوار عزیمت فرموده بودند این مفارقت بر ملت ایران و ماها که مظهر آن هستیم بس سخت و ناگوار گذشت (صحیح است) و اینک که به سلامتى موکب مبارک معاودت می‌فرمایند آرزومندیم هر چه زودتر ولو یک دقیقه هم باشد به زیارت وجود مبارک‌شان نایل شویم (صحیح است) و در مراجعت سعادت التزام رکاب همایونى را داشته باشیم (صحیح است) بنابراین از مقام منیع ریاست محترم مجلس شورأى ملى تمنى داریم که براى تشکیل جلسات و کمیسیون‌ها تأخیرى قائل شوند که عموماً امروز حرکت کرده و به درک این شرافت نائل شویم (صحیح است).

+++

رئیس ـ این اشتیاق عمومیت دارد ـ (صحیح است) تمام نمایندگان به بنده مراجعه و رفتن خودشان را تا سرحد آرزومندند (صحیح است) و شتاب داشتند هر چه زودتر به زیارت شاهنشاه محبوب خودشان نایل شوند (صحیح است) به آقایان گفتم: صحیح است که اشتیاق ما زیاد و براى ادراک این شرافت عجله و رغبت ما بیش از حساب است ولى ما فسوق این احساسات و بالاى این اشتیاق‌ها نفاذ امر و اطاعت به فرمایشات ایشان است (صحیح است) قبل از تشریف‌فرمایى تقاضاى نمایندگان به عرض رسید که همه استجازه می‌کنند در رکاب مبارک به سرحد آمده و تا مراجعت منتظر مقدم شاهانه بوده و در معاودت سعادت التزام رکاب را داشته باشند منع و نهى فرمودند. و فرمودند میل دارم که هر کس به کار خود مشغول باشد و این مسافرت را یک مسافرت داخله تلقى نمایید. در این فرمایش ملوکانه اشاره به مودت و یگانگى با دولت ترکیه و ابراز علاقه به دوام و مراقبت در کارها بود. این است که با تمام هیجان‌ها و آرزومندى‌ها ناگزیریم فرمایشان شاهانه را اطاعت و به آنچه اراده و رضاى ایشان است تسلیم بوده و از سعادتى که در استقبال موکب شاهانه داشتیم محروم و به انتظار مقدم ایشان به کارهایى که فرموده‌اند مشغول باشیم.

رئیس‌الوزرا ـ بنده هم محض مزید استحضار خاطر محترم آقایان عرض می‌کنم که البته هم احساسات قلبى ما و هم بالخصوص براى هیئت دولت وظیفه و تکلیف این بود که در موقع مسافرت موکب ملوکانه مشایعت و در موقع تشریف‌فرمایى استقبال کنیم. لکن آقایان محترم سلیقه و عقاید اعلیحضرت همایونى را خوب می‌دانند و می‌دانیم که از هیچ نکته غفلت نمی‌فرمایند (صحیح است) از این جهت قبل از عزیمت مخصوصاً به هیئت دولت فرمودند من راضى نیستم نه مشایعت و نه استقبال کنید و البته می‌دانید که عقیده اعلیحضرت همایونى این است که بهترین طریق اظهار احساسات نسبت به وجود مقدس ایشان این است که کارکنان مملکت به وظایف خودشان مشغول باشند (صحیح است) و البته مشایعت و استقبال بلکه استقبال به تنهایى یک هفته اقلاً اوقات را مشغول خواهد نمود و اعلیحضرت همایونى راضى نشدند که ما یک هفته‌ امور وظایف خودمان را معطل بگذاریم و این تشریفات بپردازیم. از این نظر که رسیدگى به کارهاى مملکتى بهتر بود این امر را فرمودند و همان طور که آقاى رئیس فرمودند از آنجایى که‌ امر مبارک شاهنشاه اطاعتش واجب‌تر است ما هم از استقبال صرف‌نظر می‌کنیم این قسمت را براى استحضار خاطر آقایان عرض کردم البته احساسات ما و احساسات ملت به جاى خودش است هر کس در جاى خودش هر طور که میل دارد ابراز می‌کند ولى ما از استقبال مطابق امر صریح ملوکانه ممنوع هستیم.

3ـ شور اول لایحه اصلاح قانونى انحصار تجارت خارجى

رئیس ـ خبر از کمیسیون اقتصاد ملى راجع‌ به اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى.‏

(به شرح ذیل قرائت شد).

کمیسیون اقتصاد ملى در جلسات عدیده با حضور آقایان رئیس‌الوزراء و رئیس اداره کل تجارت لایحه نمره 2082 دولت راجع‌ به ا صلاح قانون انحصار تجارت را نسبت به تصدیق صدور تحت شور و مداقه کامل قرار داده و در نتیجه مواد آن را به طریق ذیل اصلاح و اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم می‌دارد:

ماده اول ـ فقره (ج) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه 19 تیر ماه 1311 به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ج ـ دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آنها را به فروش برسانند باید قبل از انقضاى مدت قانونى تصدیق صدور که یک سال است به دولت بفروشند و دولت مکلف است به محض ارائه به قیمت معین و به وعده که از سه ماه تجاوز نکند خریدارى نماید این قیمت را دولت اعلان می‌کند و قبل از انقضاى مدت یک سال لااقل نباید قیمت آن را کسر نماید.

+++

ماده دوم ـ فقره (ه) از ماده ششم قانون فوق‌الذکر به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ه ـ براى اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد.

1ـ مواد نفطى‏

2ـ محصولات شیلات‏

3ـ تمبر پست و جواهرات و فیروزه‏

4ـ اشیای عتیقه و عتیقه‌نما

5ـ پرده‌هاى نقاشى اعم از روغنى و آب و رنگ‏

6ـ مازوج‏

7ـ کتب اعم از خطى و چاپى و سایر مطبوعات‏

ماده سوم ـ به آخر ماده هشتم قانون سابق‌الذکر یک فقره اضافه مى‌شود به این مضمون:

ح ـ تصدیق صدورى که وارد کنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده به درخواست خود منضم نمایند از دولت خریدارى خواهند کرد قیمت تصدیق صدور را دولت قبلاً باید اعلام نماید و در ظرف مدت یک سال لااقل نباید قیمت آن را اضافه نماید.

مدت اعتبار قانونى تصدیق صدور پس از خریدارى دولت نامحدود خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که دولت بخواهد پس از مدت یک سال قیمت خرید و یا فروش تصدیق صدور را تغییر دهد مکلف است سه ماه قبل مظنه را اعلام نماید.

ماده چهارم ـ عایداتى که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیق‌هاى صدور براى دولت حاصل می‌شود منحصراً به مصارف ناشیه از مقررات این قانون و مساعدت به اشخاص و مؤسساتى که موجبات ترقى و رواج اجناس صادراتى مملکت را فراهم می‌آورند خواهى رسید.

ترتیب اقدامات براى حصول این منظور در نظامنامه جداگانه که هیئت دولت تنظیم خواهند نمود معین شده و قبلاً به اطلاع عامه خواهد رسید.

دولت می‌تواند به اعتبار عایدات مزبور با بانک‌ها حساب جارى باز نماید.

ماده پنجم ـ نظامنامه اجرأى این قانون انحصار تجارت خارجى به مقتضاى مقررات این مواد از طرف هیئت دولت اصلاح و تکمیل و پس از اعلان به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ در جلسه سابق که مجلس رأى داد که این لایحه دو شورى باشد البته براى این بود که در اطراف این لایحه چون اهمیت دارد مذاکرات زیاد شود. از قرارى که شنیده شد در کمیسیون اقتصاد ملى چندین ساعت در چندین جلسه مذاکرات شد آقاى رئیس‌الوزراء و رئیس کل تجارت هم تشریف داشتند و توضیحات کاملى هم داده‌اند و مذاکرات زیادى هم شده و آنچه که در خارج در فراکسیون معلوم شد نمایندگان محترم هم در اساس این لایحه اشکالى ندارند و مخالفتى هم نیست و لایحه باید بالاخره تصویب شود. هیئت دولت حاضر حقیقتاً طرف اعتماد و اطمینان است و در اطراف این قبیل قضایا هم البته تخصص دارند مخصوصاً آقاى رئیس‌الوزراء و البته یک فکرهاى صحیحى کرده‌اند و آنچه که بنده شنیده‌ام در خارج هم با بعضى از تجار مذکرات شده این است که در اساس این لایحه چندان اشکالى نیست لکن بنده راجع‌ به این لایحه یک تذکرى داشتم و آن این است که در این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود عمل تصدیق صدور را انجام دهد. ولى قیدى نشده تصدیق صدورى را که دولت خریدارى می‌کند یک میزان معینى داشته باشد. در این لایحه که بنده مطالعه کردم تصریح نشده تصدیق صدورى را که دولت را از اول تا آخر سال خریدارى مى‌کند میزان و مبلغش چه قدر است ممکن است دولت از اول تا آخر سال یک تصدیق صدورهاى زیادى خریدارى کند آن وقت تقاضا کم‌تر باشد و اسباب زحمت دولت بشود و این تصدیق صدورها به فروش نرسد دولت باید در رأس سه ماه پول بدهند و این اسباب زحمت خواهد شد. این است که بنده عقیده‌ام این بود که این مسئله در نظر گرفته شود یا در خود لایحه یک

+++

میزان معینى براى تصدیق صدور بعد از فکر و تأمل از طرف دولت معین شود که دولت مثلاً چه قدر تصدیق صدور باید بدهد و چه قدر خریدارى بکند. مبلغش معین باشد تا اسباب زحمت نشود. دولت یک پول‌هایى داده و یک تصدیق صدورهایى خریدارى نموده تقاضا هم کم شد آن وقت اسباب زحمت دولت و مردم خواهد شد. چنانچه در فراکسیون هم آقاى رئیس‌الوزراء توضیح دادند تصدیق صدور چیز تجارى نیست یعنى مثل سایر اجناس بازارى نیست که یک قیمت معین و معلوم داشته باشد مسئله تصدیق صدور در اثر قانون تجارت تولید شد بدواً هم نظر دولت این نبود که تصدیق صدور یک قیمتى داشته باشد نظر مردم و بازار و تجار هم این نبود ولى بعد از تصویب لایحه قانون انحصار تجارت غفلتاً مسئله تصدیق صدور تولید شد و حقیقتاً بازار را مشغول کرد اگر شخصى یک روز می‌رفت بازار در مغازه یا حجره تجار وارد می‌شود غیر از صحبت تصدیق صدور چندان چیزى نبود. بنده خودم مکرر دیدم دلال صبح وارد شد تاجر گفت امروز تصدیق بالاخره از صبح تا ظهر چند قیمت مختلف پیدا مى‌کرد روزنامه‌ها هم قیمت تصدیق صدور را موافق روز مثل سایر اجناس مى‌نوشتند مقصود این است اول این طور نبود ولى بعد قیمت پیدا کرد اسباب زحمت شد این بود که بالاخره دولت خواست تمرکز بدهد و اصلاح نماید و روى صلاح امور اقتصادى این لایحه را براى تصویب تقدیم کرد این بود که بنده خواستم تذکر بدهم خوب است چنانچه عرض کردم در خود قانون یا در نظامنامه تصریح شود که چه مبلغ تصدیق صدور خریدارى خواهد شد. براى این که مبادا یک وقت تصدیق صدور زیادى خریدارى شود چون در لایحه به طور مطلق و مجمل همین قدر نوشته شده هر کس که تصدیق صدور را ارائه داد دولت مکلف است آن را خریدارى کند ممکن است یک اشخاصى تصدیق صدور را بیاورند و ارائه بدهند و دولت هم به موجب این قانون خریدارى بکند آن وقت از حد لزوم بیش‌تر شود و این اسباب زحمت خواهد شد و صحیح و مناسب نیست. این یک تذکر بنده بود. تذکر دیگرم این است که (خوب است آقاى رئیس‌الوزرا خوب توجه بفرمایند) این قانون حقیقتاً از زیاد و کم شدن تصدیق صدور در بازار جلوگیرى نمى‌کند چرا؟ براى این که اگر تصدیق صدور از دست اول خریدارى کنند مطلب صحیح است. اشخاصى که صادراتى داشته‌اند و تصدیق صدور از گمرک گرفته‌اند اگر این را مستقیماً دولت خریدارى کند که عیبى ندارد ولى بعد از تصویب این قانون ممکن است یک اشخاصى که تصدیق صدور در دست دارند و پول هم لازم دارند قبل از این که برود پیش دولت به کس دیگر بفروشد و او به دیگرى و دولت از آن آخرى خریدارى کند و دلال‌ها در بازار این طرف و آن طرف می‌روند براى فروختن تصدیق صدور و اسباب زحمت می‌شود. پس اگز دولت مکلف می‌شد از کسى که اول تصدیق صدور در دست دارد از او یعنى از دست اول خریدارى کند بهتر است والا ممکن است در بازار اختلافاتى پیدا شود. این هم یک تذکر بنده سؤال دیگرى هم دارم که میل دارم مخصوصاً آقاى رئیس‌الوزرا در مجلس توضیح بدهند. آن این است که واردات و صادرات ما بعد از قانون انحصار تجارت حقیقتاً موازنه پیدا کرده بلکه آنچه بنده از احصائیه صادرات مى‌بینم صادرات ما از وارداتمان بیش‌تر است. چنانچه مکرر دیده شد صادرات مملکت در مدت هشت ماه شش ماه یک سال از واردات بیش‌تر است از روى قاعده بنده اگر صد تومان عایدى داشته باشم و پنجاه تومان خرج داشته باشم پنجاه تومان دیگرش باید ذخیره باشد و صاحب پنجاه تومان باشم پس با وجود این که صادرات ما از واردت‌مان بیش‌تر است چرا بنیه اقتصادى ما پیشرفت نکرده و پول در مملکت کم‌تر شد. و حال آن که پول باید در مملکت بیش‌تر باشد ولى متاسفانه ما نمى‌بینیم پول در مملکت زیاد بشود و راجع‌ به مسایل اقتصادى هر کس را ما مى‌بینیم یک گله و شکایت‌هایى دارد این را خواستم آقاى رئیس‌الوزراء توضیح بدهند که جهت

+++

چیست یا این که صادرات ما بیش از واردات است بنیه اقتصادى ما چندان رضایت‌بخش نیست. مطلب دیگرى هم مربوط به این لایحه داشتم و آن این است که در این لایحه اشاره شده که دولت از منافع این معامله تصدیق صدور راجع‌ به حمایت مصنوعات داخلى یک خرج‌هایى خواهد کرد. قانون انحصار تجارت که گذشت دولت یک اشیایى را ممنوعه قرار داد و یک اشیایى را غیر ممنوع. و چیزهایى را که تهیه‌اش در مملکت ممکن بود ممنوع قرارداد و این فکر خوبى بود که از مصنوعات داخله حمایت کند ولى از یک طرف صاحبان مصنوعات و کارخانه‌جات و ماشین‌هاى داخلى چندان دقت در استحکام و خوبى جنس ندارند و حقیقتاً امروز آقایان تمام مسبوقند شخص جوراب را که از بازار می‌خرد آنچه در داخل تهیه می‌شود دیگر محتاج به شستن نیست دو سه روز که انسان جوراب را پوشید پاره می‌شود. این را باید دولت یک توجهى بکند که مصنوعات داخلى با این که از خارجه جوراب وارد نمی‌شود اقلاً یک جورى باشد که براى مردم زیاد گران نباشد و قیمتش هم مناسب. دولت باید در این کار یک نظارت و کنترل و توجهى داشته باشد. هر کسى می‌رود ماشینى می‌آورد و هر چه دلش می‌خواهد تهیه مى‌کند بعد هم اسباب زحمت مردم می‌شود این هم یک عرض بنده بود. یکى هم این است حالا که این مسئله در قانون نیست اقلاً در نظامنامه ذکر شود دولت این تصدیق صدورى که خریدارى مى‌کند تا سه ماه این را به موجب سند به مردم بدهد. چک بدهد مدت‌دار. مثلاً بنده که ‌آمدم صد ریال تصدیق صدور مى‌خواهم به فروش برسانم این را دولت باید یک چک بدهد وعده دار تا من بتوانم رفع احتیاجات خودم را با آن بکنم. یکى از عرایضم هم راجع‌ به خرید این است که از دست اول بود که عرض کردم و عقیده‌ام این است که در قانون باید تصریح شود که دولت از دست اول خریدارى کند والا باز در بازار همان اختلاف‌ها و اسباب زحمت‌ها هست.

رئیس‌الوزرا (آقاى فروغى) ـ در مسئله اولى که راجع‌ به قیمت خرید و فروش فرمودند که باید معلوم باشد. اگر توجه بفرمایید به متن قانون در آنجا قید شده است که دولت باید هم قیمت خرید و هم قیمت فروش را قبلاً اعلان کند و تا مدت یک سال هم او را تغییر ندهد یعنى نه قیمت خرید تصدیق صدور را تنزیل بدهد و نه قیمت فروش را ترقى بدهد. ذکر مقدار و میزان در قانون ممکن نبود و مصلحت نبود ولیکن این قید گذاشته شده است که اولاً در نظامنامه معین خواهد شد و به علاوه وقتى که دولت می‌خواهد این قانون را اجرا کند یکى از شرایطش این است که قبلاً قیمت خرید تصدیق صدور را اعلان کند. آن وقت مردم مطمئن خواهند شد که اقلاً تا یک سال قیمت تغییر نمی‌کند. اما این که فرمودند ممکن است دولت تصدیق صدور زیادى بخرد و این موجب نگرانى است گمان می‌کنم مورد نداشته باشد زیرا هر قدر تصدیق صدور به دولت زیادتر فروخته شود ما را ضى‌تریم به جهت این که دلالت می‌کند بر این که صادرات زیادتر بوده وقتى که صادرات زیاد است کسانى را که قانون به آنها حق داده که در مقابل این صادرات خودشان یعنى در مقابل این تصدیق صدور خودشان یک وجهى دریافت بکنند دیگر تبعیض نمى‌توانیم بکنیم و باید همه را بخریم و به علاوه ضررى ندارد. این آقا یک اشتباهى است براى بعضى دست می‌دهد و این را باید توضیح بدهم تا در این ضمن جواب قسمتى از فرمایش بعد آقا هم داده شود. یک اشتباهى براى بعضى دست داده که تصور می‌کنند ممکن است صادرات یک مملکتى زیاد بر وارداتش باشد این مسئله به طور موقت ممکن است اما به طور دائم ممکن نیست. معامله دولت‌ها و ممالک با هم‌دیگر مثل معامله اشخاص است بلکه بهتر از معامله اشخاص است در اشخاص ممکن است یک وقت کسی پیدا شود که عایدى نداشته باشد و قرض کند و خرج کند اما در مملکت نمی‌شود و ممکن نیست که مملکتى عایدى نداشته باشد و خرج کند یعنى چیزى به کسى مقروض باشد و نداشته باشد

+++

و از کسى چیزى بخرد. این مسئله به تجربه ثابت شده عرض کردم موقت می‌شود به طریق عادى یا فوق‌العاده. به طور فوق‌العاده در وقتى است که خدانکرده یک مصیبت واقع شود و یک مملکتى مجبور می‌شود مثل یک شخصى قرضى بکند یعنى بى‌زمنیه خرج کند. ولى وقتی که یک همچون امرى واقع نشده باشد کم‌تر دیده شده که یک کسى جنسى بخرد و واردات داشته باشد در صورتی که صادرات نداشته باشد پس واراداتى که داشته باشیم دلیل بر این است که صادرات هم داریم. اگر تصور بفرمایید صادرات داریم و در عوض واردات نداریم این نیست پس تصدیق صدورها بالاخره به فروش خواهد رفت و در مقابل آن جنس بالاخره وارد خواهند کرد و براى واردات محتاج به تصدیق صدور خواهند بود. اما این که می‌فرمایند دولت فقط باید از دست اول بخرد براى این که باز مثل سابق گفتگوى خرید و فروش نباشد. این مقصود به موجب این قانون تا حد زیادى حاصل است. لکن به طور کلى نمى‌توان این را شرط کرد که دولت تصدیق صدور را از دست اول بخرد و به دست دوم و سوم هیچ نرسد. این یک امر طبیعى است و نمی‌شود و ضرر هم در این حدود ندارد. به این معنى این که ترقى و تنزل قیمت تصدیق صدور مضر است به حال مملکت این در حالی است که قیمتش معلوم نیست زیرا ممکن است یک روز تومانى یک قران به فروش برود یک روز تومانى سى شاهى یک روز تومانى سه قران یک روز هم تومانى ده شاهى ولى وقتى که قیمت معین شد خریدار و فروشنده هم دولت بود که قبلاً قیمت را اعلام کرد و ثانیاً دولت مثل کاسب نمى‌تواند بیاید و تصدیق صدور را موضوع معامله تجارتى قرار بدهد و از این راه یک دخلى ببرد پس وقتى که تصدیق صدور هم قیمت خرید و هم فروشش معین شد وقتى که مثلاً دولت بگوید و اعلام کند من تصدیق صدور را تومانى یک قران می‌خرم کسى که در دست داشت البته نمی‌رود تومانى ده شاهى بفروشد زیرا ضرر خودش را که نمى‌خواهد و اشکال مرتفع می‌شود. زیادتر از میزانى هم که دولت معین مى‌کند که کسى از او نمی‌خرد به جهت این که فایده ندارد براى این که زیادتر از میزان معین که خریدار نمی‌تواند بفروشد پس باید به دولت بفروشد. دیگرى هم نمی‌تواند بخرد براى این که چنانچه عرض شد مصرف نمی‌تواند بکند. فقط فایده تصدیق صدور این است که مجوز وارد کردن است که می‌خواهد جنس را وارد کند تصدیق صدور را از دولت باید بخرد و اگر از مردم بخرد معتبر نیست یک ورقه کاعذ که تصدیق صدور بخواهد بخرد براى وارد کردن جنس باید برود پیش دولت و دولت هم به یک قیمت معینى به او بفروشد و از آن بالاتر نمى‌فروشد. پس صاحبان تصدیق صدور می‌دانند که از آن بالاتر نباید بخرند و به ضرر خودشان هم راضى نمی‌شوند در این صورت چه باقى مى‌ماند؟ فقط این باقى است که بنده جنسى وارد کرده‌ام و تصدیق صدورش را در دست دارم اما به یک علتى از علت‌ها (که علل هم ممکن است متعدد باشد) خودم هم نمى‌خواهم شخصاً بروم در مرکزى که معین شده براى فروش تصدیق صدور و او را بفروشم بنده که این حق را داشته‌ام ایا می‌شود به عنوان این که خودم شخصاً نرفته‌ام این حق را از بنده منع کرد؟ بنده به رفیقم می‌گویم آقا شما که تشریف می‌برید بازار زحمت بکشید و این تصدیق صدور را براى من بفروشید و پولش را بیاورید (افسر ـ از ولایات چطور) از ولایات هم همین طور. یک فرض دیگر هم هست و آن این است که مثلاً من الآن پول لازم دارم و شخصى هم دم دست من است که مثلاً من الآن پول لازم دارم و شخصى هم دم دست من هست که حاضر است از مبلغى که دولت می‌خرد یک چیزی مثلاً یک شاهى کسر کند و پولش را نقد بدهد این قسم امور واقع می‌شود ولى چه ضرر دارد اگر مصلحت من در این باشد که تصدیق صدورى که در دست دارم تومانى نیم شاهى یک شاهى کم‌تر امروز بفروشم و پولش را نقد بگیرم این بد نیست و کارگشایى است براى مردم اگر منع کنید اسباب اشکال می‌شود. مسلئه دیگر که فرمودند چه شده در صورتی که صادرات

+++

ما به نظر مى‌آید از واردات ما بیش‌تر است مع‌ذلک به عباره اخرى بازار کساد است. جواب این مطلب را در عرایض قبل یک قدرى توضیح دادم. بنده هیچ وقت نمی‌توانم این مطلب را تصور کنم که صادرات ما از واردات خیلى زیادتر است ممکن است یک روز یک ماه یک هفته این طور باشد و کم‌تر وارد شده باشد زیرا مسئله صادرات و واردات بسته است به ترتیب جریات کار دنیا. التزامى‌ نیست بر این که تا یک جنس بیرون رفت در عوضش هم فورى یک جنس وارد شود یا تا یک جنس داخل شد یک جنس هم بیرون رود. پس ممکن است گاهى صادرات بر واردات غلبه کند و گاهى واردات بر صادرات. اما به طور کلى مجموع صادرات از واردات زیادتر باشد آن هم به یک مبلغ معتنابهى تصور نمی‌کنم ملاحظه بفرمایید حالاا بازار کساد است. این نه از براى این است که صادرات بر واردات اضافه است. این از بابت این است که مجموع صادرات و واردات اصلاً کم است و علت عمده‌اش هم بحران دنیا است این بحران دنیا که متأسفانه چندین سال است دنیا را مبتلا کرده در ممالک دیگر هم خیلى زحمت وارد آورده است ولى در مملکت ما به واسطه مقتضیاتى که نمی‌خواهم الآن شرح بدهم بحران کم‌تر تأثیر داشته مع‌ذالک بحران تجارت اقتصادى دنیا سبب شده که مجموعاً در دنیا بازار تجارت کساد شده من جمله بازار تجارت ما پنج سال دو سال پیش ما زیاد می‌فروختیم و گران امروز کم می‌فروشیم و ارزان. اما نه این است که صادرات ما از واردات کم‌تر است یا برعکس این مسئله به آن مربوط نیست. اما مطلبى که فرمودند راجع‌ به اجناسى که دولت منع می‌کند دولت به دو نظر بعضى اجناس را منع می‌کند یک نظر که کم‌تر مهم است (اگر چه بعضى به اشتباه تصور می‌کنند خیلى مهم است) این است که بعضى اجناس اصلاً لازم نیست وارد این مملکت شود مثلاً اشیاء تجملى و تفننى بی‌فایده که براى مردم مضر است دولت از براى رعایت احوال مردم و یک اندازه هم از روى حقیقت ورود یک اجناسى را منع می‌کند و می‌گوید ما نمی‌خواهیم این اجناس به مملکت ما وارد شود. ولى نظر اعظم و مهم‌تر این است که دولت یک اجناسى را منع مى‌کند براى خاطر این در مملکت خودمان نظیر آن اجناس را می‌توانیم بسازیم و فراهم کنیم چون اگر از خارجه وارد شود رقابت شود و کسانى که در داخله آن محصولات را فراهم می‌کنند ضرر می‌کنند و دولت در واقع براى حمایت صنایع داخلى و تهیه کنندگان داخلى ورود آن اجناس را منع می‌کند. ولى همان طور که فرمودند البته دولت این حمایت و رعایت را از صنعتگران داخلى خواهد کرد به شرط این که آنها هم رعایت احوال مردم را بکنند نه تنها بنده اینجا و حالا این عرض را می‌کنم به کسانى که به بنده مراجعه کرده‌اند در این مدتى که بنده سرکار هستم و مکرر از بنده تقاضا می‌کردند که ما از صنعتگران داخلى خواهد کرد به شرط این که آنها هم رعایت احوال مردم را بکنند نه تنها بنده اینجا و حالا این عرض مى‌کنم به کسانى که بنده مراجعه کرده‌اند در این مدتى که بنده سرکار هستم و مکرر از بنده تقاضا می‌کردند که ما از صنایع داخلى حمایت کنیم به آنها همیشه بنده صراحتاً گفته و نوشته‌ام که: ما این حمایت را حالا می‌کنیم اما بدانید که دولت مراقب شما خواهد بود و اگر جنس را بد درست کنید یا گران بفروشید به طور بى‌انصافى آن وقت دست حمایت دولت از سر شما برداشته می‌شود. و آن وقت است که یا اصلاً جلوش را می‌گیریم و مجبور مى‌کنیم به این که جنس را به طور مخصوصى تهیه کنید و به میزان معینى هم بفروشید یا اگر از عهده این کار برنیامدیم آن وقت آزاد می‌کنیم از خارجه بیاید و آن رقابتى را که حالا شما از آن مى‌ترسید و دولت مى‌خواهد به وسیله آن شما را نگاه دارد مرتفع می‌شود. متاسفانه مطلبى که فرمودید صحیح است و خیلى از مردم در مملکت این کار را مى‌کنند و نمی‌دانند ملتفت نیستند این اصل کلى را که رواج تجارت و ترقى تجارت و منفعت کاسب و صنعتگر و تهیه کننده در این است که خوب تهیه کند و ارزان بفروشد و تمام دنیا دنبال این کار می‌روند ولى در مملکت ما این مسئله را اهمیت نمی‌دهند و غافل هستند ولى وقتی که مردم خودشان این کار را نکنند دولت مجبور می‌شود که یک اقدامى‌ بکند و همان طور که عرض کردم مجبور خواهیم کرد کسانى را که جنس بد تهیه مى‌کنند

+++

یا گران می‌فروشند که خوب تهیه کنند و به قیمت عادلانه بفروشند یا اگر نشد و دیدیم مشکل است در را باز می‌کنیم که اجناس وارد شود و رقابت کند و این آقایان ضرر بدهند تا این که متوجه شوند. مسئله دیگر را که فرمودند که تصدیق صدور را خریدند و دولت نقد نخرید وسیله از براى مردم فراهم کنیم که بتوانند او را نقد کنند این منظور نظر دولت بوده است در کمیسیون مذاکره شد و در عمل یک ترییبى خواهیم داد که کسانى که محتاج پول هستند به یک وسیله بتوانند تصدیق صدور را بفروشند.

بعضى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است‏.

کاشف ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ بفرمایید.

کاشف ـ یک توضیحاتى بنده لازم می‌دانستم که در اطراف تصدیق صدور نظریاتى که هست مذاکره شود و در کمیسیون هم مورد نظر واقع نشد اگر اجازه می‌فرمایید به عرض برسانم.‏

رئیس ـ آقایانی که مذاکره در کلیات را کافى می‌دانند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ معلوم می‌شود کافى است. رأى می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده زیادى برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول ـ فقره (ج) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه 19 تیر ماه 1311 به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ج ـ دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آنها را به فروش برسانند باید قبل از انقضاى مدت قانونى تصدیق صدور که یک سال است به دولت بفروشند و دولت مکلف است به محض ارائه به قیمت معین و به وعده که از سه ساله تجاوز نکند خریدارى نماید این قیمت را دولت اعلان مى‌کند و قبل از انقضاى مدت یک سال لااقل نباید قیمت آن را کسر نماید.

رئیس ـ آقاى کاشف.‏

کاشف ـ موضوعى که در کمیسیون مطرح واقع شد و مورد توجه واقع نشد موضوع تصدیق صدورهایى است که از 20 خرداد یعنى تاریخى که کنتنران و سهمیه بسته شده است تا موقعى که سهمیه باز می‌شود ممکن است مدت او منقضى شود البته این تقصیر دارنده تصدیق صدور نیست یک تعطیل اجبارى پیش آمده است از 20 خرداد تا موقعی که سهمیه باز شود اگر در خلال این مدت تصدیق صدور نیست و یک فرس ماژرى است بنده پیشنهادى هم ماده اول تهیه کرده‌ام که این را باید به عنوان یک فرس ماژرى تلقى کنند و به اعتبار خودش تا روزى که سهمیه باز می‌شود باقى باشد. موضوع دیگرى که می‌خواستم به عرض برسانم فرق نمی‌کند در ماده یک یا دو موضوع اصل تصدیق صدور است متأسفانه گاهى یک سوء تفاهمى‌ در اصل اعتبار تصدیق صدور چه براى ما و چه براى سایرین پیش آمده است بنده تصور می‌کنم بهترین معناى تصدیق صدور خود لفظ تصدیق صدور معناى دیگرى ندارد قانون نظرش این بود قانون‌گذار هم نظرش این است که چون مقصود جایزه نیست منظور این بوده است که چون مقصود اصلى از قانون انحصار تجارت تعادل وارد و صادر بوده است راه دیگرى نبوده است که این اصل مسلم بشود فقط ورقه را قائل شده‌اند براى تصدیق صدور و اسمش هم تصدیق صدور است براى این که بتوان تعادل واردات و صادرات را معین کرد و به دست آورد پس بنابراین از نظر این که مبادا باز سوء تفاهم شود خواستم عرض کنم تصدیق صدور جایزه نیست و آن طورى که در خارجه معمول است که بونوس یا بنس می‌گویند نیست و این را خواستم عرض کنم که در خارج یک تصوراتى نشود که این تصدیق صدور جایزه است و بعد اشکالاتى فراهم شود تصدیق صدور به معناى تصدیق صدور است و معناى دیگرى ندارد. موضوع دیگرى که باز می‌خواستم عرض کنم

+++

این تشریفات قانون باز ممکن است مدتى به طول انجامد کمیسیون سعى خواهد کرد که این قانون زودتر شود بگذرد و در این مدت سهمیه بسته است و بسته شدن سهمیه مصرف کننده و واردات را یک قدرى در مضیقه خواهد گذارد بنده خواستم تقاضا کنم از آقاى رئیس‌الوزراء که به هر نحوى که ممکن باشد زودتر این سهمیه را باز کنند که مردم از حیث واردات در مضیقه نباشد همین چند روزى که سهمیه بسته شده اجناس بدون دلیل ترقى کرده است و دلیل ندارد فقط دلیلش بسته شدن سهمیه است این یک یک قسمت. قسمت دیگر که در خارج هم عرض کردم موضوع مبادله تجارتى ما با ممالک است این را بنده باز یک دفعه دیگر تذکر دادم تمنى می‌کنم این موضوع را در نظر بگیرید موضوع بهبودى صادرات امروز تنها کافى براى ازدیاد صادرات نیست براى این که خیلى از ممالک جلوى صادرات ما را گرفته‌اند با یک قوانین و مقرراتى جلوى صادرات ما را گرفته‌اند این است که بنده خواستم تمنا کنم که دولت ایران هم روى همین اصل معامله متقابله با همه رفتار کند.

مخبر کمیسیون اقتصاد ملى (طهرانچى) ـ راجع‌ به قسمتى که فرمودند راجع‌ به اقتضاى مدت تصدیق صدورهایی که در این مدت از نقطه‌نظر اعلام نشدن کنتنران و تعطیل سهمیه مدت قانونى آنها منقضى می‌شود البته این قسمت را پیشنهاد بفرمایید و نظر دولت هم این است که به کسى در این قسمت ضررى وارد نیاید و در کمیسیون این پیشنهاد مورد مطالعه واقع می‌شود. قسمت دیگر که معنى تصدیق صدور را فرمودند و فرمودند تصدیق صدور چه معنى دارد خیلى تشکر می‌کنم از ایشان که معنى فرمودند واردات بود که فرمودند این چند روزها که کنتنژان اعلام نشده واردات به مضیقه افتاده و اجناس ترقى کرده است در صورتی که این طور نیست زیرا که در این مملکت اجناس وارداتى زیاد است و در سال گذشته هم خودشان سایر آقایان اطلاع دارند به اندازه کافى واردات به این مملکت وارد شد که این چند روزه هیچ گونه مضیقه براى مردم از واردات فراهم نخواهد شد و ترقى هم در قیمت‌ها پیدا نشده. قسمت سوم راجع‌ به مبادله با ممالک فرمودند البته این موضوعات موضوعاتى است که دولت خودش در نظر دارد و تمام این قضایا که فرمودند دولت خیلى بیش‌تر از ایشان به این قضایا مطلع است و البته همیشه تحت مطالعه و مورد دقت دولت هست و در موقع خودش وسایل لازمه اتخاذ خواهد شد.

رئیس ـ آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى طهرانى.‏

طهرانى ـ عرض کنم بنده البته به حسن‌نیت آقاى رئیس‌الوزراء کاملاً اطمینان دارم و می‌دانم که در این قضیه مطالعه شده است و یک لایحه که با مطالعات و مذاکرات زیادى که در کمیسیون شده است با مطالعه اطراف و جوانب به مجلس آمده است فقط یک تذکراتى می‌خواستم حضورشان عرض کنم یکى این است راجع‌ به تصدیق صدور قبل از این که قانونى شود و دولت لایحه در این خصوص به مجلس بیاورد و دولت یک قیمتى براى آن معین بکند و بخرد و بفروشد البته این یک اوراق بهادارى نبود یک اوراقى بود و در دست مردم و اگر یک روزى نمی‌خریدند و نمی‌فروختند اصل خود تصدیق صدور برایش یک اعتبارى نبود ولى وقتى قانونى شد و قیمت قانون پیدا کرد این اوراق بهادار می‌شود اوراق بهادار مثل فرض بفرمایید سهام شرکت‌ها یا بعضى چیزهایى که راجع‌ به بانک است نیست و حالا که این تصدیق صدور برایش قیمت معین شد بایستى یک اعتبار و وضعیت محکمى ‌داشته باشد. بنده فقط نظرم این بود که این قسمت را ایشان فکر کرده‌اند و توجه دارند و باز خواستم که این مسئله در مجلس هم مذاکره شود که براى اعتبار و دادن به این اوراق یک ترتیباتى دولت در نظر دارد و یک اقداماتى

+++

خواهد کرد که مردم دیگر هم در خارج مستحضر شوند که مثل سابق نیست که به هر ترتیبى که بخواهند تصدیق صدور بگیرند براى این که ممکن است یک تصدیق صدورهاى تقلبى یک تصدیق صدورهایى باشد بدون این که در مقابلش جنس صادر شده باشد و چون دولت این قسمت‌ها را مسبوق است و باید این را بخرد و پول بدهد البته این را می‌خواستم عرض کنم که رعایت شود. نکته دیگر که می‌خواستم عرض کنم راجع‌ به صادرات است راجع‌ به صادرات بنده از خیلى پیش‌تر شاید خیلى مدت است که این فکر را داشتم قبل از این که قانون انحصار تجارت بیاید همیشه نظرم این بود که خوب است دولت یک رقمى‌ در بودجه پیش‌بینى کند و مخصوصاً به صادرات از بودجه دولت جایزه بدهد قبل از جنگ عمومى‌ و در حین جنگ عمومى‌ همسایه‌هاى شمالى جنس را که به ایران وارد می‌کردند یک جوایزى می‌دادند و به تجار صادر کننده یک وجهى مى‌دادند که جنس آنها را صادر کنند این یک نظر خوبى است که بعضى دولت دیگر هم دارند بنابراین بنده همیشه عقیده‌ام این بود که دولت رقمى‌ در بودجه براى تشویق صادرات داشته باشد خوب اگر این اعتبار را دولت نمی‌توانسته است در بودجه‌اش بگذارد حالا که تصدیق صدور پیدا شده است از این راه یک راه فواید و عادیداتى که حاصل می‌شود این مسئله خیلى خوبى است که آن را جایزه بدهد به صادر کننده و صادرات را از این محل تشویق کند و قسمتى را که خودشان متذکر بودند و فرمودند راجع‌ به بهبودى صادرات یکى از مسائل فوق‌العاده مهم است و یک وقتى هم بنده اینجا عرض کردم که خوب است یک قانونى وضع شود که هر صادر کننده یک نمونه نشان بدهد که اگر خارج از نمونه جنسى صادر کرد آن را به دریا ریخته و آتش بزنند براى این که او متنبه شود و مطابق نمونه که می‌دهد جنس صادر بکند نه این که رویش یک جور و وسطش یک جور و آخرش یک جور باشد و این صدمه فوق‌العاده به صادرات مملکت می‌زند و اگر در تهیه کردن جنس صادراتى یک دقت کافى بشود آن جنس را همه جا و همه کس مى‌خرد.

رئیس‌الوزرا ـ براى قسمت اول که فرمودید به این که خوب است دولت یک تصمیماتى اتخاذ کند که اعتبار تصدیق صدور و اطمینان مردم حاصل بشود البته صحیح است و این ترتیبات را دولت در نظر دارد و در کمیسیون هم مذاکره شد به هر حال دولت مسئول خواهد بود و مسئول خریدارى تصدیق صدورها خواهد بود به آن قیمتى که خودش اعلان خواهد کرد و گمان مى‌کنم تاکنون هم دولت مسئولیت مالى خودش را از دست نداده و اعتبار آن را هیچ وقت از بین نخواهد برد پس بنابراین مردم می‌توانند مطمئن باشند که این تصدیق صدورها به آن قیمتى که دولت اعلان خواهد کرد خریده خواهد شد اما در قسمت دوم بنده لازم می‌دانم که این را یک قدرى توضیح بدهم که مسلم نیست که این ترتیب جایزه دادن به صادرات یک ترتیب صحیح باشد بنده می‌دانم بعضى از ممالک بعضى از دولت‌ها این کار را کرده‌اند که از براى این که صادرات خودشان را زیاد کنند یک جوایزى می‌دادند گاهى اوقات دولت ما هم ممکن است که این کار را بکند نمی‌دانم خواهد کرد یا خیر ولى تصور نمی‌کنم که این دولت بالاخره این را یک ترتیب صحیح و خوب بداند که براى صادرات جایزه معلوم کند و این تصدیق صدورى هم که حالا به فروش می‌رود همان طور که آقاى کاشف تذکر دادند اشتباه است بر مردم که جایزه است از براى صادرات جایزه نیست و حالا اگر یک عادتى نشده بود از براى مردم که تصدیق صدور را یک ورقه بهادارى منظور دارند شاید دولت ترجیح مى‌داد که اصلاً تصدیق صدور قیمت نداشته باشد ولى اگر می‌خواستیم این کار را بکنیم با عادتى که از براى مردم در این کار پیدا شده است یک ضررهایى به مردم وارد می‌آورد ولى اساساً نه تصدیق صدور قیمتش جایزه است براى صادرات و نه مسلم دارم بنده که بهترین وجه تشویق

+++

صادرات این است که دولت به آنها جایزه بدهد ولى ملاحظه فرموده‌اید در همین قانون در ماده چهار قید شده است که عایداتى که براى دولت حاصل می‌شود از تفاوت خرید و فروش تصدیق صدور مساعدت خواهد شد به اشخاصى که در ترویج صادرات و ترقى صادرات کار می‌کنند و زحمت می‌کشند حالا این به چه طریق باشد طرق مختلف دارد مثلاً کسانى که وسایل فراهم بیاورند بارى ترویج اجناس یا براى بهبودى اجناس صادراتى یا براى ازدیاد صادرات ما به آنها یک مساعدت‌هایى خواهیم کرد حالا چطور داده خواهد شد این را بعد در نظر خواهیم گرفت که با مشاوره اهل اطلاع این کار را بکنیم و بعد اعلان مى‌کنیم ملاحظه خواهید فرمود که به چه طریقى است یک طریق هم نیست طریق‌هاى مختلف خواهد بود که اتخاذ خواهیم کرد که صادرات ما بهبودى پیدا کند و ترقى پیدا کند و لیکن این ترتیب جایزه دادن را بنده موافق نیستم و اگر هم کردیم موقتى و جزئى خواهد بود و نباید نظر این باشد که دولت صادر کنندگان را جایزده بدهد ولى وسایلى براى تشویق صدور از هر طریقى که بتوانیم اتخاذ خواهیم کرد.

چند نفر از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.‏

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.‏

ملک‌مدنى ـ به نظر بنده مقتضى این است که آقایانى که اعضاء کمیسیون اقتصاد هستند اجازه بدهند که سایرین که عضو کمیسیون نیستند در مجلس صحبت کنند که نظریات آنها هم گفته شود زیرا ما اطلاع داریم چندین جلسه وقتى آقاى رئیس‌الوزراء مصرف کمیسیون بوده آقایان اعضای کمیسیون همه صحبت کرده‌اند پس خوب است دیگران را هم اجازه داده شود که نظریات خودشان را عرض کنند زیرا که این لایحه باز هم به کمیسیون مراجعه می‌شود و آقایان ممکن است نظریات خودشان را در آنجا عرض کنند بنده می‌خواستم یک موضوعى را عرض کنم که آقاى رئیس‌الوزراء در پایان مذاکرات‌شان اشاره فرمودند و آن موضوع صادرات بود که یک قسمت از محصولات داخلى ما را البته اطلاع دارند که وضعیت چندین رقم از محصولات ما در این دو سه اخیر چندان صورت خوبى ندارد از قبیل خشکبار که خود بنده در آن قسمت ولایت ثلاث که بودم اطلاع دارم همین طور حالا که این لایحه با این ترتیب آمده است موقع است که ما نظریاتى که داریم به عرض هیئت دولت برسانیم براى این که بیش‌تر از گذشته نسبت به این قسمت توجه کنند بنده که سابقاً یک قلم بزرگى از صادرات را تشکیل مى‌داد که سابقاً یک قلم بزرگى از صادرات را تشکیل مى‌داد نشود این محصولات همین طور که حالا نکس پیدا کرده به کلى از جزء صادرات ما خارج می‌شود در صورتی که در گذشته اگر به احصائیه مراجعه کنید لابد آقاى رئیس کل تجارت احصائیه را دیده‌اند که سابقاً صادرات این اقلام خیلى زیاد بود و حالا کم‌کم دارد از بین می‌رود و این محصولات ترقى نخواهد کرد مگر این که دولت حقیقتاً حمایت کند و بنده هم حقیقه با عقیده آقاى رئیس‌الوزراء موافقم که مسئله جایزه دادن به صادر کننده خوب نیست و تأثیر زیادى نمی‌کند بلکه باید یک حمایت دیگرى یک حمایت اساسى دولت به این چند رقم از محصولات داخلى ما داشته باشد همان طورى که در سایر نقاط بنده شنیده‌ام که در سایر ممالک نظرى در کنتنژان اجرا کرده‌اند که در مقابل ورود بعضى اجناس صدور یک اجناس معینى را در مقابل ورود بعضى اجناس صدور یک اجناس معینى را در نظر گرفته‌اند فرض کنید در مقابل ورود فرش و آن کسى که فرض وارد می‌کند می‌تواند اجناس معینى را صادر کند بنده تصور مى‌کنم که این نظر اساسى است و قابل این است که مطالعه شود و توجهى بفرمایید والا سال گذشته در ولایات ثلاث که همه ساله قریب پانصد ششصد هزار تومان پول براى خشکبار مى‌آوردند باور بفرمایید که این اواخر ده هزار تومان خشکبار صادر نشده همین طور در مراغه همین طور در جاى دیگر مسئله فرش عراق و ملایر هم حقیقه صورت خوبى ندارد و چندین

+++

سال است که خریدارى نمی‌شود اینها کم‌کم وقتی که خریدار نداشت و مورد توجه واقع نشد به آن تهیه کننده خیلى صدمه خواهد خورد و خوشبختانه هیئت دولت تمام جزئیات را توجه دارند و بنده در این موقع لازم دانستم که این تذکرات را عرض کنم که ببینم آن نظرى که در ماده چهار پیش‌بینى شده است بلکه در آنجا یک فکر اساسى براى این کار بفرمایند والا اگر به این کیفیت پیش برویم چندین رقم از صادرات ما که خیلى مهم بوده است نکس پیدا خواهد کرد و در نتیجه تأثیر در وضعیت اقتصادى مملکت پیدا می‌شود براى این که فرض بفرمایید تریاک که یک قلم بزرگ عایدات ما بوده است که خوشبختانه دولت یک اقدامى‌ کرد و خریدارى می‌کند اگر چه قیمت نازلى دارد ولى باز هم یک چیزى است و خریدارى می‌شود و اگر این اقدام را دولت نمی‌کرد الآن محصول تریاک در دست زارع بود و بنده خیال مى‌کنم که این لایحه تقدیم مجلس شده است یک تذکراتى داد که در این قسمت صادرات همان طور که در سایر نقاط توجه پیدا کرده‌اند یک توجه بیش‌ترى داشته باشند و بالاخره این نکته هم گفته شود که افکار عمومى‌ هم متوجه شود که دولت متوجه این مسئله هست و در آتیه یک فکر اساسى و اقدامى‌ که مقتضى است خواهد کرد.

مخبر ـ مطلبى را که نماینده محترم فرمودند راجع‌ به حمایت بیش‌ترى از صادرات کردن بنده تصور می‌کنم که این لایحه از براى آن مقصود آمده یکیش تثبت تصدیق صدور بود که ترقى و تنزل آن براى صادرات مملکت مضر بود قسمت دیگری که فرمودند راجع‌ به این که تصدیق صدور جایزه نیست و همان طور که آقاى رئیس‌الوزراء هم فرمودند تصدیق صدور جایزه نیست و یک دلیلش هم این است که اگر بنا بود به عنوان جایزه داده شود به طور مساوى که به تمام اجناس جایزه داده نمی‌شود و هیچ جاى دنیا یک چنین چیزى نیست که به تمام اجناس به طور مساوى جایزه داده شود بعضى اجناس یک جایزه دارد ولى به یک قسمت دیگر اجناس داده نمی‌شود همان طور که فرمودند بعضى از اقلام هست که به واسطه تنزل‌هاى بیش‌ترى در بازار خارجه محتاج به مساعدت‌هاى بیش‌ترى است و در ماده چهار همین قسمت منظور ایشان منظور دولت بوده و کاملاً تحت نظر گرفته شده است براى این که آنجا نوشته شده است: عایداتى که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیق‌هاى صدور براى دولت حاصل می‌شود منحصراً به مصارف ناشیه از مقررات این قانون و مساعدت به اشخاص و مؤسساتى که موجبات ترقى و رواج اجناس صادراتى مملکت را فراهم مى‌آورند خواهد رسید. البته این قسمت هم که بعضى از اجناس که بیش‌تر باید مورد حمایت واقع شود و بعضى کم‌تر این به طور قطع مورد توجه خواهد بود و از براى این مقصود این لایحه ‌آمده است که به آن اجناس که باید کمک شود کمک بیش‌ترى به آنها خواهد شد و اگر هم لازم باشد به عنوان جایزه هم ممکن است داده شود.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکره کافى است.

دکتر طاهرى ـ بنده مخالفم.

رئیس ـ بفرمایید.

دکتر طاهرى ـ بنده یک نکته را خواستم به عرض برسانم که آقاى رئیس‌الوزراء توضیح بفرمایند و آن نکته مفیدى است به عقیده خودم و رفع گرفتارى از بعضى اشخاص می‌کند و اگر آقایان اجازه بدهند عرض کنم؟ (بعضى از نمایندگان ـ بفرمایید) در قانون 19 تیر در آن قانون مدت اعتبار تصدیق صدور را یک سال این است که صاحب تصدیق صدور بتواند از آن تصدیق صدور استفاده کند یعنى به اختیارش باشد چنانچه اجباراً از اختیار او خارج شد مثلاً عدلیه توقیف کرد تصدیق صدور را یا اداره تجارت به جهاتى توقیف کرد آن وقت مدتى که از اختیارش خارج بودند و توقیف شده آن را نمی‌شود جزء یک سال حساب کرد و البته این مطلب واضحى است ولى چون تصریح نشده بود بنده موقع را مقتضى دانستم که این مطلب را به عرض برسانم

+++

و تشریح شود که اگر از اختیار آن دارنده تصدیق صدور خارج باشد مثلاً عدلیه توقیف کرد و بعد مرخص کرد و یک سال گذشت این معنى ندارد و مقصود از این که یک سال باشد یعنى بتواند یک سال ازش استفاده کند این موضوع بود که خواستم عرض کنم.

رئیس‌الوزرا ـ در سابق اتفاق افتاده است یکى دو مورد که یک اشخاصى به واسطه توقیف عدلیه و امثال او سلب اختیارشان شده است از تصدیق صدور و نتوانسته‌اند در مدت قانونى از آن استفاده کنند ولیکن چنانکه آقاى دکتر طاهرى مسبوق هستند دولت وسایل قانونى پیدا کرد براى این که آن اشخاص هم متضرر نشوند و حالا که خریدار تصدیق صدور منحصراً خود دولت است البته این کار سهل‌تر هم خواهد بود و این مسلم است که وقتى عدلیه توقیف کرد تصدیق صدور یک کسى را جزء اموال او البته اینجا سلب اختیار او را کرده است نسبت به تصدیق صدور و البته این مسئله رعایت خواهد شد و جاى نگرانى نیست ولى این یک چیزى نیست که ما بتوانیم در قانون بنویسیم:

رئیس ـ پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب تبصره به ماده یک پیشنهاد می‌نماید:

تبصره ـ تصدیق صدورهایى که از 21 خرداد سال جارى الى موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضى شده است به اعتبار خود باقى خواهد بود.

رئیس ـ پیشنهاد دیگرى از آقاى شریعت‌زاده بود که نزد آقاى رئیس‌الوزراء فرستاده‌اند.

رئیس‌الوزراء ـ پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده راجع‌ به یک مطالب اساسى دیگرى است اگر باید یک همچون چیزى باشد ممکن است ایشان پیشنهاد خودشان را یک قدرى بیش‌تر بسط دهند و به هیئت دولت بفرستند و هیئت دولت تحت نظر بگیرد و به بینیم چه باید کرد والا بعضى از این مواد الآن مجرى است به موجب قوانین حالیه و بعضى از این مواد به کلى اساس قانون را تغییر بدهید و مربوط به این لایحه نمی‌شود این لایحه فقط در قسمت تصدیق صدور و تمرکز خرید و فروش آن است آنچه را راجع‌ به این که ما اساساً ترتیب کنتنژان را چطور بدهیم و چیزهاى دیگر مطلبى است علیحده و بیش‌تر مطالعه لازم دارد هم هیئت دولت باید بیش‌تر مطالعه کند و هم مجلس شورأى ملى و الآن در جزء این قانون نمی‌شود جا داد و منظور داشت.‏

رئیس (خطاب به آقاى شریعت‌زاده) ـ ممکن است با آقا مشورت بکنید اگر صلاح باشد بعد مورد شور واقع شود.

4 ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

رئیس ـ آقاى وزیر عدلیه فرمایشى داشتند؟

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ لایحه‌ای‌ست بنده تقدیم می‌کنم که به کمیسیون رجوع شود.

5 ـ بقیه شور لایحه اصلاح قانون انحصار تجارت خارجى

رئیس ـ ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم ـ فقره (ه) از ماده ششم قانون فوق‌الذکر به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ه ـ براى اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد:

1 ـ مواد نفطى‏.

2 ـ محصولات شیلات.

3 ـ تمبر پست و جواهرات و فیروزه.‏

4 ـ اشیای عتیقه و عتیقه‌نما.

5 ـ پرده‌هاى نقاشى اعم از روغنى و آب و رنگ‏.

6 ـ مازوج.‏

7 ـ کتب اعم از خطى و چاپى و سایر مطبوعات.‏

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ در این مستثنیاتى که اینجا قائل شده‌اند بنده دلیل چند تا از آنها را هیچ ملتفت نشدم. یکى راجع‌ به فیروزه است فیروزه یکى از جواهراتى است که می‌توان گفت منحصر به ایران است زیرا که فیروزه که در مصر بود و در آمریکا بود خریدارى نداشت فقط فیروزه که خوب بود در ایران بود و تا چند سال پیش خیلى خریدار داشت و بازارهاى خوب در مسکو و وین داشت و در عربستان و هندوستان هم

+++

بازارهاى خوبى داشت بازار فیروزه در این چند سال اخیر البته از آن خوبى خودش کاست به واسطه این که آن مراکز مهمه که براى فیروزه بود به واسطه جلوگیرى از اجناس تجملى و امثال آن قدرى از خرید فیروزه صرف‌نظر کردند و بازار آن در وین و مسکو پیشرفت نکرد و منحصر شد به فیروزه‌هایى که به هندوستان می‌برند یا به مکه براى جاوه‌ها و هر ساله در حدود هشتاد هزار تومان صد هزار تومان به تفاوت سنوات خارج می‌شد ولى از تیر 1309 وقتى که اجازه خاتمه یافت و دولت تعطیل کرد استخراج معدن را یعنى جهه مزایده یک اعلان‌هایى کرد و مزایده سه برابر اجاره قبلى بود مستأجر پیدا نشد و همین طور مکرر کردند بالاخره تا امروز تعطیل است و فقط چند روز پیش گویا شروع کرده‌اند و سالى صد هزار تومان در این چهار ساله به مردم نرسید و چهار هزار نفر هم که در معدن و مشهد و اطراف معدن کاشان عملگى و کارگرى بود و فیروزه تراشى می‌کردند قسمتى از آنها از دست رفتند و بعضى‌ها آمدند در معادن دیگر کار کردند و مردند و بالاخره دلیل آقایان این است که فیروزه را تقویم نمی‌توانند بکنند. این دلیل غریبى است هر چیز دیگر هم همین طور است اولاً فیروزه منحصر به خراسان است لازم نیست در گمرک کسى باشد ممکن است در یک بلوکى مقوم بگذارند در خود مشهد که همیشه این معامله در کار بوده است یک مقوم‌هایى دارند که صد هزار فیروزه را پیش‌شان بگذارند وقتى که اینها قیمت بکنند با یک کسى که در خارج تقویم بکند بالاخره مگر نیم عشر فرق داشته باشد و اگر خبره نباشد آن مطلبى است هر جنسى را که اهل خبره‌اش قیمت نکنند ممکن است پرت بگویند اگر نظر این است که قیمتش را نمی‌داند و ممکن است قیمتش را زیاد بگویند و تصدیق صدور را از توازن صادرات و واردات بیندازد الآن خروج فیروزه فقط از زاهدان است حالا اگر از جاى دیگر هم هست ممکن است منحصر کنند به آن راه و اگر کسى از جاى دیگر داشت بفرستد از راه زاهدان و آنجا هم مقوم باشد مشهد هم مقوم است تقدیم کنند اگر اشکال این است که قابل رفع است و اگر اشکال دیگرى است بفرمایند که بعد بنده عرض کنم چون بنده شنیده‌ام دلیل این است در این صورت نباید بیخود به مردم ضرر بخورد و هیچ دلیل ندارد که در مقابل فیروزه که در ایران است تصدیق صدور ندهیم چون فیروزه زیاد در ایران مصرف ندارد یعنى اگر در آفتاب بماند آن آبى که در فیروزه هست کم‌کم بالا می‌آید و خراب می‌شود همین طور در جاى مرطوب فیروزه بیست سال، سى سال قبل به کلى از اعتبار مى‌افتد چه دلیل دارد که در ایران باقى بماند پس هر ترتیبى که ما اینها را خارج کنیم خوب است اگر دلیل دیگرى دارند بفرمایند که بنده متقاعد شوم چون عرض کردم بنده این دلیل را شنیده‌ام یک مقوم بگذارید در سرحد یا در مشهد همان طور که معاملات دیگر در جریان است این هم جریان داشته باشد و مقوم فیروزه هم گران نیست که چندین هزار تومان تحمیل بر دولت شود ماهى بیست تومان ممکن است به یک کسى بدهند در خود مشهد هم ممکن است گمرک این کار را بکند چندین نفر مقوم هست به هر کس اعتماد دارند رجوع کنند ثانیاً در باب کتاب‌هاى چاپى بنده نمی‌دانم چه عیب دارد خیلى از کتاب‌هاست که در این مملکت چاپ می‌شود ولی در این مملکت هزار نفر مشتری ندارد چه بهتر از این است که به هندوستان برود چنانچه از آنجا می‌آید چه ضرر دارد که کتابی که اینجا چاپ می‌کنیم و مصرف نداریم هزار نسخه‌اش را بیرون بفرستیم و در مقابل آن تصدیق صدور بدهیم با این که کاغذ گران است و همه چیز طبع گران است بنده نمی‌دانم دلیل تصدیق صدور ندادند به کتاب براى چیست این را هم استثناء می‌کنید. راجع‌ به پرده‌هاى روغنى و نقاشى اگر قمست عتیقه است که قابل مقایسه نیست البته این را نباید گذاشت برود اما یک کسى چیز نو می‌سازد.

و معارف هم جواز نو می‌دهد چه عیب دارد این یکى از مصنوعات ماست یک چیزى که نقاش می‌آید دویست تومان قیمت می‌کند و نو است چه

+++

اشکالى دارد برود البته اگر یک چیزهایى باشد که قابل تقلب باشد باید آنها را مستثنى کرد و در خصوص فیروزه هم بنده هیچ دلیلى نمى‌بینم و عقیده بنده این است که فیروزه باید تصدیق صدورش داده شود واستثنا نباشد همچنین راجع‌ به تابلو نقاشى و کتاب‌هاى چاپى اما راجع‌ به تمبر پست باز بنده ندانستم تمبر پست چه تقصیر کرده این هم مثل سایر چیزهاست تمبرى که اینجا باطل می‌شود اگر ببرند در خارج و فروش برود مثل چیز‌هاى دیگر چه علت دارد که استثناء کرده‌اند این چیزهایى که بنده عرض کردم دلیل آنها را نمی‌دانم ممکن است آقاى رئیس تجارت توضیح بدهند تمبر پست را بنده اطلاعات کافى ندارم ولى راجع‌ به فیروزه اطلاعات کافى دارم و همین طور کتاب چاپى لذا این را مطابق عدالت نمی‌دانم و دلیل ندارد که همه چیز خارج شود ولى فیروزه بماند.

مخبر کمیسیون اقتصاد ـ راجع‌ به قسمت فیروزه که فرمودند دلیل این است که مقوم خوب نمی‌تواند قیمت کند این طور نیست یک دلیل این است که خودشان فرمودند چون این مال یک مالى است که منحصر به ایران است و اگر از آن نظر می‌فرمایند که ما تشویق بکنیم از این راه که تصدیق صدور بدهیم خوب یک مالى که منحصر شد به ایران باید از ما خریدارى کنند و جاى دیگر نیست که مورد رقابت سایر دولت باشد چه علت دارد که ما یک چیز دستى بدهیم براى تشویق خودشان فرمودند که این یک متاعى است منحصر به ایران و هر کس لازم داشته باشد می‌خرد دیگر این محتاج به این که چیز دستى بهش بدهیم نیست تصدیق صدور براى چیست این کاغذ به تنهایى چه قیمتى دارد چون همان طور که گفته شد مقصود از تصدیق صدور جایزه نبوده ولى عجاله که شده و قیمت پیدا کرده الآن که حضرتعالى می‌فرمایید براى چه نمی‌دهند از این نظر می‌فرمایید که یک قسمتى از این بابت گیر صادر کننده او بیاید در این صورت وقتى فرمودید این یک متاعى است منحصر وقتى که ما محتاج به قوانین اقتصادى شدیم یعنى یک بحران اقتصادى در دنیا گرفت و بالاخره یک تنزل قیمت‌هایى در دنیا پیدا شد و متاع‌هاى دنیا را نمی‌خرند که تمام دنیا مجبور شدند قوانین اقتصادى وضع کردند وقتى یک همچون بحرانى آمد ما محتاج شدیم که تصدیق صدور بگذاریم و قیمت پیدا کرد اما در این موضوع که می‌فرمایید چون خودتان می‌فرمایید منحصر به ایران است (افسر ـ در مصر و آمریکا هم هست) و اگر هم جاهاى دیگر هست به این خوبى نیست پس در حکم این است که این جنس منحصر است و البته دیگر هیچ مورد ندارد که ما چیزى به او دستى بدهیم و در مقابل او وارد کنیم گذشته از این که فرمودند مقومین این قسمت سهل‌المونه هستند و با بیست تومان ممکن است دولت آنها را استخدام کند یک مقوم بیست تومانى چطور می‌شود بهش اطمینان داشت که سنگ خرده را قیمت کند ممکن است یک مقوم ماهى بیست تومانى یک فیروزه را که قیمتش پنج تومان است چند هزار تومان قیمت کند و حالا از قرارى که بنده اطلاع دارم خدمت‌شان عرض می‌کنم قبل از این که دنیا وارد بحران اقتصادى شود و ما هم وارد این قوانین انحصار تجارت بشویم این مال خریدارى می‌شد و نود هزار ریال صادرات بیش‌تر نداشته است (افسر ـ خیلى بیش از این است با حصائیه گمرکى رجوع کنید) و بر اثر وضع این قانون انحصار تقریباً به یک ملیون ریال رسیده نه این است که مقدارش زیاد شده یا طالبش زیادتر شده در دنیا پس چه شده براى این بوده است که می‌برند و قیمت زیاد می‌کنند در مقابل تصدیق صدور می‌گیرند و بعد از آن طرف می‌ریزند دور و از تصدیق صدور آن استفاده می‌کنند این یک قیمت بزرگى نداشته در تجارت مملکت فقط یک سال براى استفاده که از این تصدیق صدور می‌شده است که صادرات را به خرج مملکت بیاورند و فایده ببرند به این مبلغ رسیده و با یک مقوم بیست تومانى نمى‌شود این اوراق بهادار را در اختیار آنها گذاشت مقوم‌هاى کوچک نمی‌توانند بروند آنجا قیمت کنند. راجع‌ به کتاب‌هاى چاپى قانون مخصوصى هست در خصوص معافیت مطبوعات و کتاب‌ها

+++

در قسمت ورود همین دفاع را بنده اینجا خواهم کرد که کتاب‌هاى چاپى که مورد لزوم است و از مملکت خارج می‌شود و اشخاص عالم از او استفاده می‌کنند آن را می‌برند چه جایزه داشته باشد چه نداشته باشد و آن قدر چیز مهمى‌ نیست همان طور قانون معافیت دارد در مقابل واردات و قانون گذشت که معاف است چون از همین نوع متاع است و وارد می‌شد این هم از آن جهت است یکى دیگر هم راجع‌ به پرده‌هاى نقاشى این چیزى نیست که بشود از براى او قیمتى معین کرد و مورد هم ندارد مثل این که دیده شده است قبل از این که قانون انحصار وضع شود اینها صادراتى نداشته است در مملکت و بعد از وضع قانون انحصار فقط از نظر استفاده تصدیق صدور یک قلم بزرگی را تشکیل داده که خودشان هم تصدیق می‌فرمایند که مضر است به حال مملکت دلایل هم این بوده است تنها آن چیزى که فرمودند نبوده است.

رئیس ـ آقاى دکتر ملک‌زاده.‏

دکتر ملک‌زاده ـ اجناسى را که تصدیق صدور برایش قائل شده‌اند بعضى از آنها غلل و فلسفه‌اش به عقیده بنده روشن است و بیان فرمودند و یکى دو قلم را می‌خواستم عرض کنم یکى مسئله اشیای عتیقه است و یکى هم همین پرده نقاشى است موضوع مهم‌تر به عقیده بنده اشیاء عتیقه است این یک موضوعى است تقریباً نظرى و بنده سال‌ها است که می‌بینم دو نظر مختلف در اطراف این مسئله اظهار می‌شود بعضى عقیده دارند که اشیاء عتیقه و آثار ملى ایران در ایران نگاه داشته شود و حتى‌الامکان از خارج کردن آنها ممانعت شود و بعضى دیگر هم شاید عقیده دارند که این آثار ایران برود و زینت‌بخش خانه‌ها و موزه‌هاى دنیا شده و ایران را به همه جا معرفى کند و بالاخره مقدارى هم پول بیاورد چون موضوع نظرى است و به عقیده بنده باید یک وقتى مورد بحث و مطالعه واقع شود بنده از موقع استفاده کردم و خواستم نظر خودم را عرض کنم بنده یک نظرى دارم ما بین این دو نظر عقیده دارم که چیزهاى بى‌نظیر اشیاء خیلى نفیس البته باید در ایران نگاه داشته شود و در موزه ملى که عنقریب انشاء افتتاح می‌شود و یکى از آثار این عهد و این دوره است البته گذارده خواهد شد ولى کسى فراموش نکرده است شاید بیست سى سال قبل بنده خودم نظرم هست که زارعین می‌آمدند و شکایت می‌کردند که یک مقدار زیادى کاشى در اراضى با پیدا می‌شود و مانع زراعت ما است و مجبوریم که چاه بکنیم و این کاشى‌ها را بریزیم توى چاه براى این که تسهیلات در عمل زراعت به عمل بیاید بعد کم‌کم علماى دنیا متوجه شدند به آثار عتیقه و آثار ملى و قدیم و امروز دارد این قضیه به درجه اهمیت پیدا می‌کند که تاریخ دنیا را دارد عوض می‌کند و بنده می‌خواستم این قسمت را عرض کرده باشم و آقاى رئیس‌الوزرا که پیش‌قدم ترویج آثار ملى بوده‌اند و مخصوصاً این قانون به توجه و کمک ایشان گذشت و امروز چندین مؤسسه مهم اروپایى و امریکایى در نقاط مختلفه مملکت مشغول حفر آثار قدیمه هستند اینها را قسمت می‌کنند نصف دولت می‌برند و البته چیزهاى نفیس در ایران می‌ماند در این ضمن باید دانست که علاوه بر این چیزهاى خوبى که به دست می‌آید مثلاً در این اراضى دو کرور چراغ موشى قدیمى‌ بوده است هیچ ضرر ندارد که ما اینها را به خارج بفروشیم و یک مقدارى پول به دست بیاوریم و در این ضمن فلان امریکایى فلان شخص هم خوش‌وقت باشد که آثار یک ملتى را که از تمدن دو هزار سال پنج هزار سال پیش او صحبت می‌کنند نگاه می‌دارد و نماینده تمدن قدیم آن مملکت است و یک پولى هم به مملکت ما وارد می‌کند بنابراین بنده دلیلى نمی‌بینم که این متاع را تشویق نکنیم و على اى حال تصدیق صدور هر معنایى که اهل فن به او بدهند و در اینجا بحث شد که خارج از اطلاعات بنده است مسلماً تشویق صادرات مملکت است و بنده هیچ ضررى نمى‌بینم تشویقى هم از این راه به این نوع صادرات مملکت شده باشد و البته اگر فلسفه دارد که خارج از اطلاعات بنده است بیان

+++

خواهند فرمود راجع‌ به آن قسمتى که حضرت والا شاهزاده افسر تذکر فرمودند مسئله نقاشى ایران نقاشى قدیم که خیلى اهمیت دارد کم است و اگر بخواهند مینیاتورهاى قدیم را پیدا کنند گویا باید در موزه‌هاى خارج رفت و در خود مملکت کم است ولى نقاشی‌هاى جدید و مینیاتورهاى جدید را که این اواخر معمول شده و زیاد می‌خرند و مخصوصاً بیش‌تر در اصفهان درست می‌کنند و الآن هم در دکان‌هاى طهران خیلى از این چیزها هست و یک قلم از صادرات ما را تشکیل می‌دهد بنده دلیلى نمى‌بینم از براى این که وقتى یک برنج یا یک مسى قلم زده باشد ما تصدیق صدور را براى او قائل نشویم.

رئیس‌الوزرا ـ این صحبت‌ها که می‌شود همین است که باز درست کیفیت و حقیقت تصدیق صدور در ذهن بعضى از آقایان آن طورى که باید باشد نیست بنده در ضمن عرایضم عرض کردم که اگر عیب نداشت و ضرر وارد نمی‌آید مخصوصاً لطمه به صادرات وارد نمی‌آید ما اساساً تصدیق صدور را قیمت برایش معین نمی‌کردیم این که در اینجا گفته شده است براى این که اجناس تصدیق صدور داده نخواهد شد این یک قدمى‌است براى آن اصلى که بنده عرض کردم یعنى به عباره اخرى تصدیق صدورش قیمت ندارد اگر بخواهند می‌دهیم اما قیمت براى آن تصدیق صدور معین نمی‌کنیم به جهت این که اصل باید این باشد که تصدیق صدور قیمت نداشته باشد این که تصدیق صدورها را امروز مقرر می‌داریم که دولت بخرد این یک خروج از اصل و علتش هم همان است که عرض کردم که اگر امروز یک مرتبه قرار بگذاریم که تصدیق صدور بگوییم هیچ قیمت نداشته باشد یک مقدارى به مردم ضرر وارد می‌آید و به صادرات ما مخصوصاً که حمایت لازم دارد ضرر وارد می‌آید والا اصل این است که تصدیق صدور قیمت نداشته باشد حالا که این طور شد ما دو چیز را در نظر می‌گیریم دو علت را و دو دلیل را و به آن دو دلیل بعضى از تصدیق صدورها را بلاقیمت قرار می‌دهیم یعنى بعضى از صادرات را می‌گوییم تصدیق صدور درباره‌اش نمی‌دهیم آن دو چیز یکى این است که این جنس جنسى است که حل حاجت یک اشخاصى که در خارجه هست مشترى دارد حاجت هم لازم نیست حاجت مادى باشد حاجت معنوى هم هست جواهر است فیروزه است یک اشخاصى دوست دارند پرده نقاشى را یک اشخاصى دوست دارند عتیقه‌جات را یک اشخاصى دوست دارند این هم یک حاجتى مى‌شود به اصطلاح مرغوبیتى براى جنس هست و در هر صورت صادر خواهد شد مادامى ‌که یک اشخاصى هم طالب فیروزه‌اند یک اشخاصى دوستدار پرده نقاشى هستند یک اشخاصى دوستدار عتیقه‌جات هستند وقتى که بنا شد بخرند آن کسى که می‌برد آنجا از فروش آن جنس به قدر کفایت دخل و منفعت می‌کند چه دلیل دارد که از فروش آن جنس یک پولى هم از دولت بگیرد این فلسفه است. کتاب را می‌فرمایید این همچون به نظر آمد که مثلاً کتاب را تصدیق صدر که ندادیم یا فیروزه را یا عتیقه را مقصودمان این بوده است که جلوگیرى کنیم (افسر ـ خیر) یا این که تشویق نکنیم. خیر علت این است که کتاب فارسى یک خریدارهایى در خارجه دارد دولت پول دستى هم بدهد از براى او خریدارش زیاد نمی‌شود جایزه هم قرار ندهند پول دستى هم که ندهد آن اندازه به فروش می‌رود دیگر چه فلسفه دارد که براى خاطر این کتابى که بدبختانه عده معدودى در خارجه این کتاب‌ها را لازم دارند و می‌خرند آن کسى که تجارت خودش را این قرار می‌دهد و می‌فروشد و فایده می‌برد یک پولى هم بدهیم (افسر ـ بیشتر می‌برند) خیر مشترى زیادتر پیدا نمی‌کند آن عده اشخاصى که در خارجه کتاب فارسى را خریدار هستند اگر قیمتش ارزان بشود زیادتر نمی‌خرند کتاب فارسى یک چیز محل حاجتى نیست مثل پارچه مصل لباس و میز و صندلى اینها یک چیزهایى است که اگر گران شد مردم نمی‌خرند اگر ارزان شد می‌خرند بنابراین مصلحت در این است که حتى‌الامکان اینها ارزان بشود ولى کتاب یک چیزى است

+++

که اشخاص معینى براى یک نظر معینى می‌خرند البته اگر یک کتاب یک تومانى را پنجاه تومان بخواهند بفروشند که نمی‌خرند اما در آن حدود معمول و قمیت عادلانه خودش که باشد می‌خرند دیگر دستى لازم نیست چیزى بدهیم که بفرمایید ارزان‌تر شد بیش‌تر می‌خرند در داخله این طور هست در داخله هر چه جنس ارزان شود و کتاب فارسى ارزان باشد فروشش زیادتر می‌شود ولى در خارجه این طور نیست. نسبت به فیروزه به طریق اولى نسبت به عتیقه‌جات و فیروزه است و آن این است که علاوه بر این که اینها یک حمایت خاصى لازم ندارد و بالطبیعه فروش می‌رود در یک حد معینى و اگر امروز حمایتى کردیم فرقى نمى‌کند فروشش زیاد نمی‌شود علاوه بر این یک عیبى در کار هست و آن در میزان تقویمش است که خیلى اشکال پیش می‌آید یک جنسى را بنده می‌برم و می‌گویم این عتیقه است عتیقه هست ولى قیمتش معلوم نیست براى این که چه بسیار اتفاق افتاده است که یک کاشى شکسته را که اگر به دست آدم معمولى می‌دادند چیزى نمی‌خرید سیصد تومان فروخته‌اند خوب عتیقه فروش که می‌آید می‌گوید این کاشى راست است که پیش ما صورت ظاهر ده شاهى قیمت ندارد ولى در خارجه من این را هزار تومان می‌فروشم و هزار تومان قیمت می‌گذارد و می‌خواهد هزار تومان تصدیق صدور بگیرد وقتى که هزار تومان تصدیق صدور بهش می‌دهیم اسمش عتیقه می‌شود مثل این که در باب فرش هم این مسئله هست این شبهه حاصل شده که وقتى ما می‌گوییم اشیاء عتیقه و عتیقه‌نما فرش هم همین حال را دارد و حال این که این طور نیست اگر یک فرشی را به عنوان اینکه مثلاً یک روزى نادرشاه رویش نشسته است ولو این که فرش ذرعى بیست تومانى است ولى بگویند دویست تومان قیمت دارد البته این را جزء عتیقات مى‌آوریم ولى وقتى فرش را به قیمت حقیقى خودش تقویم کنند البته مثل سایر مال‌التجاره‌هاى متعارفى است و تصدیق صدور هم دارد و می‌فروشد حالا عتیقه همین طور است کتاب را می‌گویند راست است این کتاب بر حسب ظاهر یک تومان قیمتش است ولى چون جزء اشیاء عتیقه است و می‌برم صد تومان می‌فروشم باید صد تومان تصدیق صدور بدهید ولى ما این را صد تومان تصدیق صدور بهش نمی‌دهیم پس در باب عتیقات و عتیقه‌نما نظر این است و اما آنچه ذکر می‌فرمایید چه ضرر دارد که بعضى اشیای عتیقه‌نما به خارجه برود و مال‌التجاره شده و به این مملکت پول بیاورد در صورتی که لازم نباشد که در مملکت ما باقى بماند البته صحیح است و به همان دلیل است که در قانون گذاشتیم که کسانى که عتیقه‌جات پیدا مى‌کنند در حفریات و اینها یک سهمى ‌هم به خودشان داده می‌شود و اجازه خارج کردن هم بهشان داده می‌شود و اما این موضوع دیگرى است که یک کسى بیاید و یک جنسى را زحمت بکشد کار کند اسباب فراهم بیاورد یک جنسى که مال‌التجاره نبود مال‌التجاره بشود چیزى را که صادرات نداشت صادرات پیدا کند این را همین قانون به ما وسیله مى‌دهد که ما تشویق کنیم به صورت تصدیق صدور یک کسى فرض بفرمایید یک کتابى چاپ کند بعد معلوم شود که این کتاب در خارجه مقدار زیادى فروش می‌رود این مال‌التجاره شد براى این مملکت این علاوه بر این که اعتبارى به اعتبارات مملکت افزود یک مال‌التجاره هم بر مال‌التجاره این مملکت افزود البته دولت از آن محلى که دارد یک جایزه به او خواهد داد و با او مساعدت می‌کند این به جاى خود راجع‌ به پرده نقاشى پرده نقاشى‌ها در خارجه نمی‌خرند حاجت ندارند مگر آن نقاشی‌هایى که عتیقه باشد این آن قیدى که عرض کردم دارد اما اگر کسى آمد و یک جنسى صادر کرد و مرغوبیت فوق‌العاده پیدا کرد و ما دیدیم یک چیزى که سابق بر این صدورى نداشت و بیرون نمی‌رفت حالا در سال ده هزار تومان صادر می‌شود آن وقت ما این آدم را باید تشویق کنیم از همین راه نه از آن راه که تصدیق صدور بهش بدهیم که این معایب و مفاسد را هم داشته باشد.

+++

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى افسر:

پیشنهاد مى‌کنم براى فیروزه هم تصدیق صدور داده شود.

ایضاً پیشنهاد آقاى افسر:

پیشنهاد مى‌کنم براى پرده نقاشى هم تصدیق صدور داده شود.

پیشنهاد دیگر آقاى افسر:

پیشنهاد مى‌کنم براى کتاب‌هاى چاپى هم تصدیق صدور داده شود.

پیشنهاد دیگر آقاى افسر:

پیشنهاد مى‌کنم براى تمبر پست هم تصدیق صدور داده شود.

پیشنهاد آقاى امیرتیمور کلالى‏:

بنده پیشنهاد مى‌کنم در قسمت 3 فقره ج ماده 2 فیروزه حذف شود.

پیشنهاد آقاى کاشف‏:

اینجانب تبصره ذیل را به ماده دو پیشنهاد می‌نماید.

تبصره ـ ورود کتب اعم از خطى و چاپى از تصدیق صدور معاف خواهد بود.

پیشنهاد دیگر آقاى کاشف‏:

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که عبارت عتیقه‌نما به نیم‌عتیقه تبدیل گردد.

پیشنهاد آقاى دکتر ملک‌زاده‏:

پیشنهاد مى‌کنم قسمت چهار و پنج از ماده دوم حذف شود.

رئیس ـ ماده سوم:

ماده سوم ـ به آخر ماده هشتم قانون سابق‌الذکر یک فقره اضافه می‌شود به این مضمون:

ح ـ تصدیق صدورى که وارد کنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده به درخواست خود منضم نمایند از دولت خریدارى خواهند کرد قیمت فروش تصدیق صدور را دولت قبلاً اعلام نماید و در ظرف مدت یک سال لااقل نباید قیمت آن را اضافه نماید.

مدت اعتبار قانونى تصدیق صدور پس از خریدارى دولت نامحدود خواهد بود.

تبصره ـ در صورتى که دولت بخواهد پس از مدت یک سال قیمت خرید و یا فروش تصدیق صدور را تغییر دهد مکلف است سه ماه قبل مظنه را اعلام نماید.

رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم ـ عایداتى که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیق‌هاى صدور براى دولت حاصل می‌شود منحصراً به مصارف ناشیه از مقررات این قانون و مساعدت به اشخاص و مؤسساتى که موجبات ترقى و رواج اجناس صادراتى مملکت را فراهم می‌آورند خواهد رسید.

ترتیب اقدامات براى حصول این منظور در نظامنامه جداگانه که هیئت دولت تنظیم خواهد نمود معین شده و قبلاً به اطلاع عامه خواهد رسید.

دولت می‌تواند به اعتبار عایدات مزبور با بانک‌ها حساب جارى باز نماید.

رئیس ـ اشکالى نیست. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم ـ نظامنامه اجرأى قانون انحصار تجارت خارجى به مقتضیات مقررات این مواد از طرف هیئت دولت اصلاح و تکمیل و پس از اعلان به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى نیست. آقاى وکیلى.‏

میرزا علی‌خان وکیلى ـ بنده پیشنهاد مى‌کنم که ماده پنج حذف شود و از روز تصویب قانون به موقع اجرا گذارده شود.

رئیس ـ شور اول است. پیشنهاد را بنویسید در کمسیون مذاکره می‌شود. رأى می‌گیریم براى ورود در شور دوم آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

6ـ تعیین موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده سه شنبه نوزدهم تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور شور ثانى همین لایحه (مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورأى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293456!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)