کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 91 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه 1311(9 صفر 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) شور ثانی و تصویب لایحه امتیاز زغال سنگ تبریز

3) شور ثانی و تصویب عهدنامه حکمیت بین ایران و ترکیه

4) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه

5) شور و تصویب لایحه اعتبار اصلاحات انبار غله

6) بقیه شور لایحه راجع به اشیاء ممنوع‌الورود

7) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 91

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه 1311(9 صفر 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) شور ثانی و تصویب لایحه امتیاز زغال سنگ تبریز

3) شور ثانی و تصویب عهدنامه حکمیت بین ایران و ترکیه

4) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه

5) شور و تصویب لایحه اعتبار اصلاحات انبار غله

6) بقیه شور لایحه راجع به اشیاء ممنوع‌الورود

7) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه 17 خردادماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.

غایبین با اجازه- آقایان: فزونی- آشتیانی- محیط

غایبین بی‌اجازه- آقایان- تیمورتاش- حاج محمدرضا بهبهانی- حاج حسین‌آقا مهدوی- دکتر لقمان- روحی- کفائی- عبدالحسین‌خان دیبا- آقارضا مهدوی.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: حاج‌میرزا حبیب‌الله امین- لیقوانی- عراقی- اعظم ‌زنگنه- مصدق جهانشاهی- یونس آقا وهاب‌زاده- همراز- مسعود ثابتی- دبیر سهرابی- حکمت

-1]تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى طهرانى‏

طهرانى- آقاى حاج محمدرضا بهبهانى را در صورت مجلس غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان براى عمل چشم پیش دکتر رفته بودند و اجازه هم خواسته بودند.

رئیس- تصحیح می‌شود. در صورت مجلس دیگر نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2]- شور ثانى و تصویب لایحه اعتبار زغال سنگ تبریز[

رئیس- جماعتى از آقایان نمایندگان تقاضا کرده‌اند خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجع به اعطاى امتیاز معادن زغال سنگ مقدم باشد (نمایندگان- صحیح است) قرائت می‌‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون اقتصاد ملى لایحه اعطا امتیاز معادن زغال سنگ اطراف شهر تبریز را به آقاى مسعودخان عدل براى شور ثانى تحت مطالعه قرار داده و با در نظر گرفتن پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى در ماده 3 مواد آن را تصویب و خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌‌نماید.

مواد عیناً تصویب شد مگر در ماده 3 که بعد از کلمه عوارض بین‌الهلالین جمله (به استثناى عوارض بلدى) اضافه می‌‌شود.

+++

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود

ماده 1- مجلس شوراى ملى به اداره کل صناعت اجازه می‌‌دهد که امتیاز انحصارى مانع للغیر استخراج و استفاده از معادن زغال سنگ اطراف شهر تبریز را از نقطه مرکزى ارک تا دوازده فرسخ از هر طرف براى مدت پانزده سال به آقاى میرزا مسعود خان اعطاء نماید.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- موافقم‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملکمدنى- موافقم‏

رئیس- آقایان موافقین با ماده اول قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد و ماده دوم قرائت می‌‌شود:

ماده دوم- دولت می‌‌تواند استخراج یکى از معادن زغال سنگ واقع در منطقه را براى خود محفوظ داشته و آن را استخراج نماید انتخاب معدن مزبور باید در ظرف یک سال از تاریخ اعطاى امتیاز به عمل آمده و به صاحب امتیاز کتباً اطلاع داده شود.

رئیس- اشکالى نیست (اظهارى) موافقین با ماده دوم قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم با آن افزایشى که در شور دوم شده است قرائت می‌شود:

ماده 3- مؤسسات مربوط به این امتیاز از تأدیه هرگونه مالیات و عوارض(به استثناى عوارض بلدى) در پنج سال اول مدت امتیاز معاف خواهند بود پس از آن باید فقط سدى پنج 5% عایدات خاص خود را همه ساله به دولت بپردازد ترتیب تعیین و تشخیص عایدات خالص به موجب قرارداد جداگانه بین دولت و صاحب امتیاز معین خواهد شد.

رئیس- اشکالى نیست؟(اظهارى نشد) موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده 4- صاحب امتیاز با منظور داشتن مخارج ضرورى ادارى و بهره‌بردارى و حقوق دولت و وجوه لازمه براى استهلاک سرمایه و کسر و نقصانى که براى آلات و ادوات باید منظور داشت قیمت زغال را به میزانى باید معین کند که بیش از صدى بیست 20% به عنوان منفعت خود علاوه نشده باشد.

تبصره- براى مقادیرى که دولت جهت احتیاجات خود ابتیاع خواهد نمود فقط صدى ده 10% نفع منظور می‌‌شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده یک توضیحى می‌‌خواستم که آقاى رئیس صناعت بفرمایند. چون در اینجا حقوق دولت را معین کرده است که از عایدات خالص همه ساله بدهد در ماده چهار براى قیمت زغال تعیینى که کرده است که وجوه مخارج ضرورى ادارى بهره‌بردارى وجوه لازمه براى استهلاک سرمایه کسر و نقصانى که براى آلات و ادوات باید منظور بشود حقوق دولت را بعد از این مخارج خواهد پرداخت یا قبل از این؟

رئیس کل صناعت (آقاى فرخ)- کلیه مخارجى که براى معادن منظور می‌شود به طور عموم نمی‌شود قبلاً پیش‌بینى کرد زیرا البته به عمل است. مخارجى است که باید بشود البته یک مقدار نسبت به عملیات تفتیشیه است و یک مقدار راجع به آلات و ادوات است یک مقدار هم راجع به حفر تونل‌ها پس از این که این مخارج موضوع بشود البته از زغالی که استخراج می‌شود با رعایت اینها عایدات دولت معین می‌شود و عجالتاً تمام این جزئیات را نمی‌شود پیش‌بینى کرد باید بعد بین صاحب امتیاز و دولت و اداره معادن اینها حل بشود و البته هم حل خواهد شد در ماده هم ذکر شده است.

رئیس- آقایانى که با ماده چهار موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.

+++

ماده 5- سایر شرایط این امتیاز مطابق مواد 2- 3- 4- 5- 6- 7- 9- 10- 11- 12- 14- 15- 16 قانون مهرماه 1309 راجع به امتیاز زغال سنگ اطراف شهر مشهد خواهد بود.

رئیس- در این ماده هم اشکالى نیست؟ (اظهارى نشد) موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است مخالفى نیست؟(گفته شد- خیر) موافقیت ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده بود و یک ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 99 با اکثریت 91 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: مخبر فرهمند- دبیر سهرابی- دبستانی کرمانی- حاج غلامحسین ملک- امیر ابراهیمی- سیدکاظم یزدی- میرزا محمدحسین نواب- دکتر لقمان- فهیمی- حاج‌ محمدرضا بهبهانی- امیر عامری- مصدق جهانشاهی- علوی سبزواری- موقر- افسر- اسدی- رضاقلی‌ خان باستانی- معتضدی- امیر تیمور- ناصری- طباطبایی وکیلی- دکتر سمیعی- فرشی- میرزا علی چایچی- مسعود ثابتی- میرزا محمدعلی‌خان تربیت- اورنگ- بیات ماکو- فتوحی- مژدهی- دربانی- صفاری- شریفی- اکبر- مقدم- محمد ناصرخان قشقایی- محمدعلی میرزا دولتشاهی- وهاب‌زاده- مجید ضیائی- حسنعلی میرزا دولتشاهی- قراگوزلو- حاج‌حسین آقا مهدوی- حسین‌قلی‌خان نواب- اسمعیل‌خان قشقایی- سهراب‌خان ساکینیان- مسعودی خراسانی- میرزا سید مهدی‌خان فاطمی- دادور- مرتضی قلی‌خان بیات- حاج میرزا حبیب‌الله امین- اعتبار- اقبال- سید مرتضی‌خان وثوق- ملک‌مدنی- عراقی- دکتر شیخ- هزار جریبی- محمدتقی‌خان اسعد- دکتر طاهری- معتصم سنگ- دکتر سنگ- ابوالحسن‌خان پیرنیا- جمشیدی- ملک‌زاده آملی- میرزا اسدالله فقیه- منتی- بنکدار- حبیبی- میرزا سید احمد بهبهانی- میرزا یانس- طالش‌خان- میرزا محمدخان وکیل- یونس آقا وهاب‌زاده- علی‌خان اعظم زنگنه- میرزا حسین‌خان افشار- افخمی- بوشهری- احتشام‌زاده- دیبا- ایزدی- دکتر ضیائی- آخوند یارعلی- دهستانی- طهرانچی- دکتر احتشام- مؤید احمدی- مولوی- اسکندری- فتح‌الله‌خان فزونی- لیقوانی

-3]شور دوم و تصویب عهدنامه حکمت بین ایران و ترکیه‏[

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه حکمت بین ایران و ترکیه:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون امور خارجه در جلسه 23 خردادماه 1311 لایحه دولت را راجع به عهدنامه حکمیت بین ایران و ترکیه که شور اول از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته بود ثانیه تحت شور درآورده و چون اعتراضى نرسیده و خود کمیسیون نیز نظریه جدیدى نداشت عین آن را تصویب و عین ماده واحده مصوبه مجلس شوراى ملى را ثانیاً پیشنهاد می‌‌کند.

رئیس- در ماده یک الى ماده 26 هیچ گونه اعتراضى نرسیده است. مذاکره در کلیات ثانى است در کلیات هم اعتراضى نرسیده است. ماده واحده را قرائت می‌‌کنیم و رأى می‌‌گیریم.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایى اختلافات بین ایران و ترکیه را مشتمل بر 26 ماده که در تاریخ 23 ژانویه 1932 مطابق دوم بهمن ماه 1310 شمسى بین دولتین ایران و ترکیه امضاء شده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آن را می‌‌دهد.

رئیس- آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4] -تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏[

وزیر امور خارجه- ما بین دولت و دولت جمهورى فنلاند یک عهدنامه مؤدت منعقد شده و به امضا رسیده براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌‌شود.

-5]شور و تصویب اعتبار اصلاحات انبار غله[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به مصرف مربوطه به اصلاحات انبار غله طهران‏

خبر کمیسیون:

کمیسیون بودجه لایحه پیشنهادى دولت تحت نمره 7067 راجع به مصرف مربوطه به اصلاحات بار غله طهران را مورد شور قرار داده نظر به توضیح آقاى وزیر مالیه دادند کمیسیون با ماده واحده پیشنهادى موافقت

+++

و علی‌هذا براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى عین ماده واحده پیشنهادى دولت را پیشنهاد می‌‌نماید.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است بقیه مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان اعتبار موضوع قانون 11 آذرماه 1310 را در ظرف 1311 نیز براى مصارف مربوطه به اصلاحات انبار غله طهران مورد تعهد و خرج قرار بدهد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- سابقاً انبار غله دولتى یک بودجه‌هاى خیلى گرانى داشت و یک مخارجات فوق‌العاده در انبار می‌شد حقیقتاً از اصلاحاتى که آقاى وزیر مالیه موفق شدند در این دوره اصلاح انبار بود و از معایبش جلوگیرى شد. من جمله از قسمت فساد اجناس که غله در انبار فاسد می‌شد حقیقتاً از اصلاحاتى که آقاى وزیر مالیه موفق شدند در این دوره اصلاح انبار بود و از معایبش جلوگیرى شد. من جمله از قسمت فساد اجناس که غله در انبار فاسد می‌شد به واسطه عملیات و اقداماتى که آقاى وزیر مالیه کرده‌اند عجالتاً این قسمت فساد غله از میان رفته و به ترتیبات علمى انبار اداره شده است لکن این چند روز مخصوصاً اگر توجه فرموده باشند (و البته دولت اطلاعات‌شان بیش از ما است در این قضایا) نان طهران یک قدرى بد شده است و علتش نمى‌دانم چیست آیا گندم‌هایى از سابق بوده است که فاسد شده به خبازها داده می‌شود که تصور نمى‌کنم موضوع داشته باشد به علت این که از قراری که بنده اطلاع دارم جنس فاسد شده در انبار نیست که آن را داده باشند بنابراین معلوم نیست که علت خرابى نان از چیست و خیلى بد شده است به درجه‌ای که واقعاً قابل خوردن نیست خواهش می‌کنم دولت یک اقدامى بفرمایند که یک چیزى که محل احتیاج عموم است و در این وقت سال که تا خرمن هم خیلى راهى نمانده است این چند وقت را یک توجهى که نان طهران اقلاً خوب شود این عرض بنده بود و الا با لایحه مخالفتى ندارم.

وزیر مالیه- بنده هم می‌‌دانستم که آقاى مؤید احمدى نباید با لایحه مخالفت داشته باشند و ندارند دلیلش این است که این وجهى که ما گرفتیم از مجلس و پارسال آقایان تصویب کردند و همه‌اش صرف اصلاحات اساسى در انبار شد صرف لوله‌کشى شد صرف اطفائیه و تنظیمات انبار ضد عفونى کردن آنجا و ماشین بوجارى و این قبیل چیزها شده است به طوری که بنده این قصد را پنج شش ماه پیش از این داشتم ولى به تأخیر افتاد قصد داشتم تمنا کنم آقایان یا به هیئت اجتماع یا یک هیئتى هر کدام میل دارند تشریف بیاورند بببینند براى این که آن دفعه هم گفتم بنده میل ندارم که یک دفعه گفته شود نان بد است براى این که ما گندم بد می‌‌دهیم و باز این حرف را تکرار می‌‌کنم که اگر گندم بد باشد بنده حکیم می‌‌دهم آتش بزنند و به مردم ندهند و حالا هم گندم بد نداریم ولى اگر گاهى نان یک خرده خوب می‌شود یا یک قدرى بد می‌شود بنده نمى‌دانم البته تمام چیزها دست وزارت مالیه نیست اما چون طهران صد و بیست هزار خروار غله لازم دارد اگر نان خانه را حساب نکنیم و اگر حساب کنیم نود هزار خروار لازم دارد و از این نود هزار خروار ثلثش از انبار گرفته می‌شود یعنى سى هزار خروار و البته آنها هم مجبورند از اطراف جمع آورى کنند از آنها بخرند بد هم ممکن است پیدا شود یعنى نیمه بد بد خیر براى این که آقایان می‌دانند که پارسال اطراف طهران را سن زده بود البته آن که به کلى بد است تسعیر می‌‌کنند ولى همیشه این طور نیست مثلاً آقایان می‌‌دانند که گندم بلوکات دیگر طهران خیلى‌هاش هست که اصلاً گندم پاک تمیزش هم نانش خوب نمی‌شود و خیلى از این جهات دارد و ممکن است در موقع توضیح داده شود که مال بعضى جاها چرا یک قدرى بد است ولى آنچه بنده می‌‌توانم توضیح بدهم این است که ما در انبار چیز بد نداریم و آنچه که بوده جدا کرده‌اند و می‌‌گویند مرغ دانه و آنها را سوزانده‌اند این چیزى را که الان اعتبار خواسته می‌شود این اعتبار را پارسال تصویب فرمودید هفتاد و پنج هزار تومان و همه هم تقریباً خرج شده و چهارده هزار تومانش باقى مانده بود مشغول تکمیل اصلاحات بودیم که دوره عمل گذشت و اگر این لایحه نمى‌آمد و تصویب نفرمایید آن مخارج در قسمت‌هایى که شروع شده ناقص

+++

می‌‌ماند و یک قسمت هم نمی‌شود. و الا نه اعتبار جدیدى می‌‌خواهیم نه چیزى و این هم حرف می‌شود به شش فقره کار عمده که این شش فقره روی هم که حساب کردیم شاید همه‌اش با سى و پنج هزار تومان چهل هزار تومان تمام شود. یکى راجع به بناى جدیدى است کنار گذاشتیم و موضوع یک لایحه دیگرى است که براى مسأله کلى و تقدیم کرده‌ام ملاحظه خواهید فرمود و رأى خواهید داد. ولى از این مبلغ بیست تا ماشین بوجارى خریده خواهد شد. براى این که الان بوجارهاى دستى هنوز نصف غله را چیز می‌‌کند و ضایع می‌شود و ماشینى کزل کوبى خریده‌ایم و بعضى اصلاحات دیگر از این قبیل لازم است. لذا تصور می‌‌کنم تمدید این اعتبار نه موجب ایجاد اعتبار جدیدى است و نه ضررى دارد نان هم در موقع خودش آقایان تشریف می‌‌آورند می‌‌بینند که گندم هیچ عیبى ندارد.

رئیس- آقاى طهرانى‏

طهرانى- عرض کنم اولاً در قسمت انبار و ساختمان انبار یک اقدام اساسى است که از طرف دولت شده و خیلى جدى تشکر است. و هرچه اهتمام شود که انبار خوب ساخته شود که قابلیت این را داشته باشد که ارزاق شش ماه طهران اقلاً درش محفوظ بماند خیلى خوب است این را هیچ کس نمى‌تواند انکار کند این اقدامى که دولت می‌‌کند موجب تشکر است. ولى در مسأله نان که آقاى وزیر مالیه فرمودند نان خیلى خراب است و خوراکى نیست (صحیح است) نان را اگر بببینید بنده تصور می‌‌کنم که غیر از مواد گندمى یک مواد دیگرى دارد که اگر تجزیه شود معلوم نیست که چه چیزى است نظر آقاى مؤید احمدى این هم نبوده است که شاید گندم انبار خراب است نه گندم انبار خیلى خوب است. ولى این را دولت باید مراقبت کند و ما از دولت خواهش می‌‌کنیم.

جمعى از نمایندگان- این با بلدیه است‏

طهرانى- خوب. دولت هم باید به بلدیه تذکر بدهد که مراقبت کند. نان خیلى خراب است اگر اجازه بفرمایید بنده از این نان‌هاى شهر از چند دکان بگیرم و برایتان بفرستم آن وقت یقین دارم که حضرتعالى نمی‌توانید بخورید زیرا هیچ خوراکى نیست در صورتی که محل احتیاج عموم هم هست بنده تمنا می‌‌کنم که دولت در این قسمت توجهى کند که نان نان باشد. گندم سن زده فرضاً که داخل گندم شود باز می‌شود خورد ولى این نان نیست اگر ملاحظه کنید خواهید دید در صورتی که بعضى دکان خاصه‌پزى پیدا می‌‌شود که نان‌هایى که از آنجا گرفته می‌شود خیلى خوب است در صورتى که اگر گندم خوب هست چرا براى آن یک دکان هست و براى جاهاى دیگر نیست اگر نیست من نمى‌دانم این چه وضعى است؟

کلالى- باید به بلدیه گفت‏

وزیر مالیه- (آقاى تقى‌زاده) بنده جوابى نمى‌توانم به فرمایش آقا عرض کرده باشم جز این که بنده البته با آقاى وزیر داخله مذاکره می‌‌کنم و تذکر می‌دهم و اقدام می‌‌کنیم که این کار درست شود (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى می‌‌گیریم موافقین ورقه سفید خواهند داد

]اخذ و شماره آراء به عمل آمده هشتاد ورقه سفید تعداد شد [

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى نود و شش نفر با اکثریت 80 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: افسر- مخبر فرهمند- مجید ضیائی- دکتر لقمان- امیر تیمور- مؤید احمدی- دکتر ضیائی- امیر ابراهیمی- دبستانی کرمانی- سید کاظم یزدی- میرزا محمدحسین نواب- حاج محمدرضا بهبانی- دکتر ملک‌زاده- فهیمی- اسدی- بیات ماکو- میرزا علی چایچی- محمدناصرخان قشقایی- رضاقلی‌خان باستانی- خواجوی- حاج‌غلامحسین ملک- صفاری- تربیت- شریفی- حسن‌علی میرزا دولتشاهی- فرشی- وهاب‌زاده- مقدم- اسندری- ساکنیان- فتوحی- دکتر سمیعی- مژدهی- معتضدی- دادور- دیبا- میرزا سیدمهدی‌خان فاطمی- لاریجانی- حاج‌میرزا حبیب‌الله امین- حسین‌قلی‌خان نواب- دهستانی- اعتبار- آخوندیارعلی- ملک‌مدنی- هزار جریبی- وثوق- عراقی- معتصم سنگ- دکتر شیخ- ملک‌زاده آملی- دکتر سنگ- اسمعیل‌خان قشقایی- حبیبی- مفتی- میرزا محمدخان وکیل- بنکدار- میرزا یانس- حاج حسین‌آقا مهدوی- احتشام‌زاده- علی‌خان اعظم زنگنه- قراگوزول- موقر- ثقه‌الاسلامی- افخمی- یونس آقا وهاب‌زاده- مسعود ثابتی- طهرانچی- طالش‌خان- ایزدی- افشار- محمدعلی‌میرزا دولتشاهی- کازرونی- طهرانی- دربانی- میرزا سید احمدخان بهبهانی- ابوالحسن‌خان پیرنیا- دکتر احتشام- دبیر سهرابی- فزونی- اقبال.

+++

]6- بقیه شور لایحه راجع به اشیاء ممنوع‌الورود[

رئیس- بقیه شور خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجع به اجناس ممنوع‌الورود ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده 4- اشخاصی که به عنوان نمایندگى از طرف وارد کننده با صادر کننده مباشر ورود یا صدور اجناس می‌‌شوند باید در اظهارنامه که به گمرک می‌‌دهند سمت خود را تصریح و وارد کنند یا صادر کننده حقیقى را معرفى کنند اشخاص مذکور یا کسانى که به عنوان دلالى یا هر عنوان دیگر در یکى از جرم‌هاى مذکور در ماده سوم عالماً معاونت کنند از حیث مجازات در حکم مجازات مجرم اصلى می‌‌باشند.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- موافقم‏

رئیس- آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده 5- اشخاصی که در اداره جواز واردات به اداره گمرک مؤسسات مربوطه به قانون انحصار تجارت خارجى از طرف تجار یا مؤسسات تجارتى سمت نمایندگى و یا دلالى یا حق‌العمل کارى دارند در صورتی که خیانت در امانت بنمایند و یا باعث ضرر و خسارت کسانى که از طرف آنها نمایندگى دارند بشوند از طرف اداره کل تجارت از اشتغال به این شغل موقتاً ممنوع خواهند شد و این امر مانع نخواهد بود که اگر عمل آنها مطابق قانون مستلزم مجازات باشد با مجازات مقرر نیز محکوم گردند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مخبر کمیسون اقتصاد ملى(آقاى طهرانچى)- یک اصلاحى شده اجازه می‌‌فرمایید عرض کنم.

رئیس- بعد می‌فرمایید که نمی‌شود آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- اینجا در این ماده که در کمیسیون عدلیه هم تصویب شده مذاکره شد که اگر دلال‌ها و حق‌العمل کارها و نماینده‌هاى اینها یک خیانتى بکنند به صاحبان مال یا به دولت باید مجازات شوند. در ماده نوشته که اداره تجارت (اگر از مستخدمین ادارى تجارت باشند) اینها را هم مطابق قانون تجارت مجازات می‌‌کند ولى براى اعضا گمرک اینجا هیچ پیش‌بینى نشده است که اگر یک تعدى از طرف اعضا گمرک که مربوط به اداره تجارت نیستند به مردم شد تکلیف چیست چون در این ماده فقط می‌‌نویسد اداره تجارت. آیا اداره تجارت اعضا گمرک را هم می‌‌تواند جلب به محاکمه کند؟ اگر این طور است بنده حرفى ندارم یا آنها می‌‌گویند ما اعضا وزارت مالیه هستیم و وزارت مالیه ما را باید به محاکمه جلب کند پس این ماده شامل آنهایى می‌شود که از طرف اداره تجارت هستند و مشغول صدور جوازند.

ولى بنده بالصراحه عرض می‌‌کنم که اعضا اداره گمرک به مرده خیلى ظالم می‌‌کنند. آقاى یاسایى هم سابقه دارند در مشهد یک نفر از تجار شصت هزار من قند از دولت خرید از اداره گمرک هم قند را تحویل گرفت یک من هفت قران و سه عباسى هم پول قند را داد و یک من یازده قران حقوق دولت را داد قند را صادر کردند و آوردند مشهد فروختند لکن اداره گمرک گفته است که من حالا جوازم را نمى‌توانم صادر کنم. وقت ندارم. جوازش را بعد می‌‌فرستم این را با نمره و تاریخ عرض می‌کنم که آن تاجر پیش بنده فرستاده حالا چون صد بیست و دو بر گمرک علاوه کرده‌اند اداره گمرک قند صادر شده من فروخته‌ام. از این تعدیات به مردم خیلى می‌‌کنند. اینها چیزهایى است که بنده با مدرک و سند عرض می‌کنم. آن وقت در این ماده براى آنها مجازاتى پیش‌بینى نشده اداره تجارت هم بخواهد اعضا گمرک را به محاکمه جلب کند باید در این ماده زیاد کرد. اداره تجارت اعضا خودش را جلب به محاکمه می‌‌کند. بسیار خوب. لکن وزارت مالیه هم اعضا گمرک را که در آنجا هستند لااقل باید جلب به محاکمه کند و الا اعضا اداره تجارت وقتى که یک خیانت یا تقلبى کردند مطابق این ماده به محاکمه

+++

جلب می‌شوند لکن اگر اعضا گمرک مردم را اذیت کردند چه باید کرد؟ و اگر آنها یک خیانتى کردند چه باید کرد؟ باید در این ماده قید شود که اعضا گمرک هم اگر یک خیانتى کردند یک تقلبى کردند یک خلافى کردند وزارت مالیه هم باید آنها را به محاکمه جلب کند یا این که حق بدهد تا اداره تجارت آنها را به محاکمه جلب کند در این صورت بنده موافقم که نگویند آنها عضو وزارت مالیه هستند و در این قانون نوشته فقط اداره تجارت اعضا خودش را می‌‌تواند جلب محاکمه کند. این را تصریح کنید یا توضیح بدهند آقاى رئیس کل تجارت تا بنده قانع شوم.

رئیس کل تجارت- این ماده مربوط است به اشخاصى که سمت دلالى و نمایندگى و حق‌العمل کارى از طرف تجار دارند و بیشتر در اداره جواز با اداره انحصار تجارت مشمول افتاده هستند براى صدور جواز و دادن تصدیق صدور به در گمرکات به سمت نمایندگى از تجار براى گذراندن جواز خروج از گمرک و اینها یک اقداماتى می‌‌کنند و اغلب دیده شده است که یک کارهاى ناشایسته می‌‌کنند یک استفاده‌هایى می‌‌کنند خیانتى به تجار می‌‌کنند مخصوصاً تجار ولایت که خیلى آشنا نیستند به اطمینان آنها یک اوراقى می‌‌فرستند آنها هم می‌‌فروشند خرید و فروش‌هایى می‌‌کنند و اسباب زخمت براى آنها فراهم می‌‌کنند اما از جهت مأمورین گمرک اگر یک تخلفاتى کردند که در این قانون نیست در قانون انحصار تجارت پیش‌بینى شده است. این مجازات‌ها که در اینجا هست براى اشخاصى است که در ادارات مربوطه یک تخلفاتى می‌‌کنند و الا اشخاصى که متصدى دادن جواز ورود هستند با آنهایى که متصدى و مأمور صدور هستند آنها به موجب قانون انحصار تجارت یک مجازات‌هاى خیلى سختى دارند آنجا جنایت تشخیص شده و حبس مجرد این است که در این قانون پیش‌بینى نشده اصولاً اداره گمرک دو جنبه دارد از حیث این که از یک جنبه مأمور اجراى قانون انحصار تجارت هم هست تابع اداره تجارت است از حیث این که مأمور است تاکس‌هاى گمرکى را وصول کند تابع وزارت مالیه است بنده همیشه می‌توانم مواخذه کنم از گمرک از نظر قانون انحصار تجارت خارجى وزارت مالیه هم از نقطه‌نظر کار خودش شکایتى که حضرتعالى فرمودید این شکایت مربوط می‌شود به وزارت مالیه و قبلاً هم بنده با آقاى وزیر مالیه اینجا مذاکره کردم و قرار شد ایشان دستور بدهند و اما تخلفاتى که بعضى به تجار می‌‌کنند در مواردى که مربوط به انحصار تجارت است مستقیماً خود بنده تعقیبش می‌‌کنم و مأمورین گمرکى هم که الان سپرده شده‌اند به مستنطقین عدلیه و دیوان جزا همه در اثر تعقیب خود بنده بوده است و بعد از این هم هر کس شکایت کند از مأمورین گمرک راجع به سوء اجراى قانون انحصار تجارت خارجى مورد مؤاخذه واقع خواهد شد و بنده می‌توانم تعقیب کنم و تعقیبش می‌‌کنم و از این حیث کاملاً اداره گمرک تابع اداره تجارت است ولى از حیث هر کس و گرفتن عواید تاج راه و اینها تصدیق می‌‌فرمایید که در کمیتانس بنده نیست با وزارت مالیه است.

مخبر- (طهرانچى) در ماده آنجایى که نوشته (اشخاصى که در اداره جواز واردات) اداره جوار واردات تبدیل می‌‌شود به اداره کل تجارت‏

رئیس- رأى می‌‌گیریم به ماده پنجم با اصلاحى که آقاى مخبر اخیراً متذکر شدند موافقین قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده 6- به کاشفین قاچاق ورود اجناس بدون جواز مبلغى معادل صدى سى 30% قیمت جنس موضوع قاچاق که ضبط شده است پس از وضع مخارج به عنوان جایزه پرداخته می‌شود.

رئیس- اشکالى نیست؟(اظهارى نشد) موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

+++

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌‌شود:

ماده 7- حکم محکمه دایر به اخذ جریمه در مواردى که به موجب قوانین مربوطه به انحصار تجارت خارجى و این قانون مطرح می‌‌باشد قابل اجراى موقت است و در صورتی که جریمه دهنده تبرئه شد جریمه مأخوذه و اموال ضبط شده به او مسترد می‌‌گردد.

رئیس- در ماده هفتم هم اشکالى نیست. آقایانی که با ماده هفتم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌‌شود:

ماده 8- عواید حاصله از فروش اجناس ضبط شده و با جرایم مأخوذه در حساب مخصوص نگاهدارى شده و پس از صدور حکم نهایى دایر به مجرمیت جریمه دهنده به حساب عواید عمومى منتقل می‌‌شود و حق کاشفین پس از وضع مخارج و قبل از انتقال عواید مزبور به حساب عواید عمومى کسر و پرداخته خواهد شد.

رئیس- در ماده هشتم هم اشکالى نیست موافقین به ماده هشتم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم قرائت می‌شود:

ماده 9- تهدید با تطمیع مأمورین دولت یا تبانى با آنها براى ارتکاب یکى از جرم‌هاى مذکور در ماد 3 این قانون و ماده 15 و 16 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجى در حکم همان جرم‌ها بوده و مرتکب به مجازات مقرر براى آن جرم محکوم خواهد شد مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگرى مستلزم مجازات شدیدترى باشد در این صورت به مجازات اشد محکوم می‌‌گردد.

رئیس- موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.

ماده 10- کلیه اشخاصی که مکلف به اجراى مقررات مربوطه به قوانین انحصار تجارت خارجى و یا اشعار خارجى هستند در صورتی که وسیله ارتکاب جرم‌هاى مذکوره در این قانون و قوانین مربوطه به انحصار تجارت و اشعار خارجى واقع شده یا مساعدت در ارتکاب آن بنمایند و یا عامداً تسهیلاتى براى ارتکاب جرم‌هاى مزبور فراهم نمایند به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم گردیده و در صورتی که مستخدم دولت باشند به علاوه به انفصال ابد محکوم خواهند شد و این امر قانع از این نخواهد بود که اگر عمل آنها به موجب قانون مستلزم مجازات شدیدترى باشد به مجازات اشد محکوم گردند.

رئیس- در ماده دهم هم نظرى نیست(نمایندگان- خیر) آقایانی که با ماده دهم موافقت دارند قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود:

ماده 11- مأمورین دولتى که یکى از جرم‌هاى مذکور در این قانون یا قوانین مربوط به انحصار تجارت و اسمار خارجى را با علم به این که برخلاف واقع است یکى نسبت دهند به مجازات مفترى و انفصال ابد از خدمات دولتى محکوم خواهند شد.

رئیس- اشکالى ندارد؟ (نمایندگان- خیر) آقایانی که با ماده یازدهم موافقیت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده الحاقیه از طرف آقاى دشتى پیشنهاد شده است قرائت می‌شود.

ماده الحاقیه پیشنهادى آقاى دشتى‏

ماده الحاقیه ذیل را پیشنهاد می‌کنم‏

ورود کلیه کتب و جراید و مجلات آزاد و از مقررات قانون انحصار تجارت راجع به ارائه تصدیق صدور معاف است.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- عرض کنم توضیحات بنده در این باب

+++

خیلى مفصل نیست بنده پیشنهاد کردم که کتاب از مقررات قانون انحصار تجارت معاف باشد اگر در نظر بگیریم که چقدر کتاب در این مملکت وارد می‌شود تصور می‌کنم آقایان تصدیق بفرمایند که چیزى نیست براى این که به طوری که ما حساب کردیم و بعضى ارباب بصیرت می‌‌گفتند در سال تقریباً بیش از ده هزار تومان کتاب از خارج وارد نمی‌شود و این ده هزار تومان کتاب براى تجار کتاب‌فروش خیلى اسباب زحمت است براى این که غالباً تجارت بلد نیستند تصدیق صدور هم برایشان گران است و آن وقت براى اشخاص با معلومات که طبقه مهذب و منور مملکت است و براى شاگردان مدرسه که لازم است اسباب زحمت است با آقاى رئیس کل تجارت هم صحبت کردیم ایشان هم اصولاً موافقند به شرط این که قید شود مطبوعاتى که در ایران قابل طبع نیست البته بنده هم معتقدم کتبى که در ایران ممکن است چاپ شود لزومى ندارد مقصود بنده بیشتر کتب علمى و طبى و کتب فرانسه و انگلیسى و آلمانى و اینها است به این جهت استدعا می‌‌کنم اگر موافق باشند این پیشنهاد را قبول بفرمایند اسباب تشکر همه مخصوصاً شاگردان مدارس است.

رئیس کل تجارت- راجع به کتاب اولاً این که فرمودند در سال بیش از ده هزار تومان وارد نمی‌شود این رقم را به نظر بنده اشتباهاً به ایشان عرض کرده‌اند خیلى بیشتر است منتها کتاب اغلب تابع یک مقرراتى نبوده است و فقط یک ارقامى که در سنه گذشته کتاب وارد شده است آن را یک قسمت تخمین کرده‌اند کتاب بر چند قسم است یک کتابى است که طبعش و تهیه‌اش در داخله میسر و آسان است تصدیق می‌‌فرمایید که اگر جلوگیرى بشود یعنى ترتیبى بشود نظایر آن از خارج وارد نشود یا سفارش طبعش به خارجه داده نشود بهتر است براى این که مطابع داخلى هم کار داشته باشند و کتاب‌هاى فارسى یا عربى که در داخله به خط معمولى و حروف معمولى که در این مملکت طبعش آسان است در همین جا طبع بشود بهتر از این است که در خارجه طبع کنند مگر این که یک کتاب‌هایى باشد که همان طور که فرمودند بالسنه خارجه و طبعش در مملکت مشکل باشد یا این که حق طبعش محفوظ باشد براى مولف و مصنف و کسى در داخله حق نداشته باشد طبع کند در آن قسمت هم البته دولت موافقت می‌‌کند که این گونه کتاب‌ها از ارائه تصدیق صدور معاف باشد. در پیشنهادشان اشاره فرمودند به مجلات و جراید این را بنده عرض می‌‌کنم براى مجلات و جراید اصلاً جواز این را بنده عرض می‌‌کنم براى مجلات و جراید اصلاً جواز ورود داده می‌‌شود و بدون جواز وارد می‌شود و هیچ مقرراتى شامل مجله و روزنامه نمى‌شود چون اینها مثل پاکاتى است که به وسیله پست ارسال می‌شود نه کسى مطالبه جواز ورود می‌‌کند و نه ارائه تصدیق خیلى لازم است هیچ کدام فقط موضوعى که شاید مبتلا به کتاب فروش‌ها است این اواخر همان موضوع کتاب است که اشخاص متفرقه که می‌‌خواهند کتاب وارد کنند جواز داده می‌شود بدون هیچ مانعى کتاب فروش‌ها هم ممکن است وقتى که به اداره تجارت اگر مدلل کردند که طبع آن کتبى که می‌‌خواهند وارد کنند در داخله مشکل است دولت موافق است که اینها را معاف کند از الزام صدور و این حق را دولت دارد و در نظامنامه قانون انحصار ماده‌اش را بنده می‌خوانم که این قسمت پیش‌بینى شده است در ماده 18 نظامنامه نوشته شده است: صادراتى که در مقابل آنها تقاضاى جواز ورود نشده (یک حساب خاصى دارد و معنى تصدیق صدورهایى است که باطل می‌شود و این مسأله یک رزروى است براى این گونه اشیاء و وارداتى که صادرات ندارد) و الا از صدى هشتاد اجناس صدورى انحصارى که در اختیار دولت است از صادرات ترک در مرحله اول براى وارد کردن اجناس مجازى که وارد کنندگان آنها تاجر نبوده و وسیله صدور ندارند از قبیل کاغذ روزنامه با کتاب دواجات و ماشین آلات و غیره. این منظور ایشان تأمین شده است و الان هم مجرى است منتها ما حالا به آقایان کتاب‌فروش‌ها یک مناقشه داریم و آن این که می‌‌گوییم کتاب‌هایى که در داخله می‌شود طبع کرد و مطابع هم خیلى

+++

میل دارند و بی‌کارند و اینها را بدهند اینجا چاپ کنند البته کتاب براى روحیات مردم خیلى مفید است ولى دوا براى صحت مردم لازم است تصدیق بفرمایید که هر قدر کتاب براى مملکت لازم باشد لازم‌تر از دوا نیست دوا در درجه اول باید باشد چون مزاج باید سالم باشد که فکر کند و بفهمد و نمی‌شود موافقت کرد که دوا وارد نشود و اغلب اجناس ورودى همین حال را دارد معذالک براى این که جلوگیرى نشده باشد از نشر معارف و مخصوصاً معارفى که بیشتر مدنظر آقاى دشتى و سایر آقایان رفقا است دولت موافقت می‌کند که اینها را معاف بکند و بنده هم قول می‌دهم به ایشان که همین رویه را ادامه می‌‌دهیم و دولت هم با این فکر موافق است و تصور می‌‌کنم که پیشنهاد ایشان لزومى ندارد و استدعا می‌‌کنم از ایشان که پیشنهادشان را استرداد بفرمایند و دولت هم معاف می‌‌کند کتاب‌هایى را که در داخله طبعش می‌‌شود نباشد و هر وقت خود ایشان هم آمدند مراجعه کردند و بنده راجع به کتاب موافقت می‌‌کنم.

دشتى- پیشنهاد دوم بنده را قرائت بفرمایید.

رئیس- قرائت می‌شود.

ماده الحاقیه- کتب و مطبوعاتى که در ایران قابل طبع نیست از مقررات قانون انحصار تجارت راجع به ارائه تصدیق صدور معاف است.

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- عرض کنم که آقاى یاسایى خودشان می‌‌فرمایند که ما اصولاً موافقیم و این کار را می‌‌کنیم اگر این کار را می‌‌کنند چه ضررى دارد در قانون باشد اگر این کار را می‌‌کنند و عملى است که می‌‌کنند چه مانعى دارد که در قانون باشد فقط اگر این ملاحظه را می‌‌کنند که به آقایان وکلا زحمت رأى دادن را ندهند مانعى ندارد آقایان رأى می‌‌دهند و با کمال میل استقبال می‌‌کنند و یک استدلالى کردند راجع به دوا عرض می‌‌کنم اغلب چیزهایى که وارد مملکت می‌شود از نظر احتیاج است و این منظور بنده از نقطه‌نظر ناقابل بودن وجهش است عرض کنم این در حدود ده هزار تومان است بیشتر نمی‌خواهم در حدود ده هزار تومان آن هم به کتاب فروش‌ها اشخاص دیگرى که می‌‌خواهند وارد بکنند خیر. به کتاب فروش‌ها اجازه بدهند. ایشان فرمودند که موافقند و فقط کتبى که در ایران ممکن است طبع شود جزء این قسمت نباشد این پیشنهاد دوم بنده هم همان منظور است که ایشان میل دارند و کتبى است که در ایران قابل طبع نیست بدیهى است مقصود آن کتبى است که نمی‌شود که در اینجا چاپ کرد و به نظر بنده مقدارش خیلى زیاد نیست پس بنابراین خوب است ایشان همین طور که می‌‌فرمایند عملاً موافقت می‌‌کنند اینجا هم موافقت کنند که در قانون درج بشود و بنده هم به ایشان عرض کردم که اغلب کتاب فروش‌هایى که کتاب وارد می‌‌کنند با بنده مذاکره و صحبت کردند که ما در زحمتیم و کتاب هم گران می‌شود و محصلین هم از این بابت شکایت می‌‌کردند و حالا که این منظور در نظامنامه هست موافقت بفرمایند با این ماده الحاقیه بنده و اسباب تشکر همه ما را فراهم کنند و حالا پیشنهاد اولم را پس می‌‌گیرم و پیشنهاد دوم را رأى بگیرید.

رئیس- در پیشنهاد دوم آقاى رئیس کل تجارت چه نظرى دارید؟

رئیس کل تجارت- اجازه می‌‌فرمایید یک اصلاحى بشود.

(پس از اصلاح تقدیم نمودند)

رئیس- آقاى رئیس کل تجارت این طور تصحیح می‌‌کنید؟

رئیس کل تجارت- این طورى که بنده پیشنهاد ایشان را اصلاح کردم همان طورى است که الان عمل می‌شود منتهى چون در نظامنامه است و ایشان میل دارند که به صورت قانون باشد بنده هم موافقت می‌‌کنم منتها(با اجازه مخصوص دولت) باید درش قید شود براى این که مطابق ماده چهار قانون کلیه معافیت‌ها بدون اجازه مخصوص دولت نمی‌شود و تصدیق بفرمایید وقتى که ما نسبت به واردات مربوط به

+++

کور دیپلماتیک این رویه را مجرى کردیم و مجرى است براى اشخاصی که می‌خواهند کتاب وارد بکنند باید این فرمالیته انجام شود.

رئیس- بالاخره مناسب می‌‌داند این طور که اصلاح کردید باشد؟

رئیس کل تجارت- بلى‏

رئیس- قرائت می‌‌شود

ورود کتب و سایر مطبوعات که در داخله مملکت طبع آن میسر نیست با اجازه مخصوص دولت از الزام صدور معاف خواهد شد.

رئیس- آقایان مخبر و دشتى همین طور قبول دارند؟

دشتى- بنده هم قبول می‌‌کنم.

مخبر- بلى بنده هم قبول می‌‌کنم.

رئیس- رأى می‌‌گیریم به ماده الحاقیه به ترتیبى که قرائت و بین دولت و آقاى دشتى موافقت حاصل شد آقاى مخبر هم که موافقت کردند (مخبر- بلى بنده موافقم) موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهاد دیگرى از آقاى دکتر ملک‌زاده رسیده است قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌‌کنم ادویه ذیل از داشتن جواز صدور معاف باشد:

گنه گنه- سرم‌ها- سالسیلات دوسود- آسپرین- یودورها

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- بنده مکرر توجه دولت و مجلس شوراى ملى را راجع به گرانى فوق‌العاده دوا در این مملکت جلب کرده‌ام(در این موقع چند نفر از آقایان نمایندگان از مجلس خارج می‌‌شدند)

رئیس- می‌خواهیم رأى بگیریم اگر آقایان خارج شوند نمی‌شود.

دکتر ملک‌زاده- و تقاضا کرده‌ام که یک فکرى بکنند و یک راه حلى پیدا بکنند حتى آقاى یاسایى هم یک وقتى به بنده وعده دادند که موضوع مورد توجه و تحت مطالعه قرار گرفته ولى تاکنون متأسفانه نتیجه دیده نشده است و علتش هم این است که آقایان گفت: تو چنان نالى از آن درد که در جان تو نیست. آقایان اگر یک روزى از این روزها درب این مریضخانه‌ها تشریف بیاورند و صدها اشخاص بى‌بضاعت فقیر را ببینند که گوشه دیوار نشسته‌اند و فاقد وسایل معالجه هستند و استطاعت دو نخود گنه گنه را ندارند آن وقت بیشتر علاقه‌مندى به این مرضى نشان می‌‌دهند(دولتشاهى- خود اطبا را هم بفرمایید) الحمدالله وسایل و وسایط دارند و البته می‌توانند به هر قیمتى باشد دوا بخرند حالا بنده صرف‌نظر کردم که دولت راجع به کلیه ادویه فکرى بکند فقط چهار یا پنج قلم دوا بود که فوق‌العاده محل احتیاج عمومى است(صحیح است) این را قید کردم که بلکه از جواز صدورى معاف باشد که یک تخفیفى در قیمت این دواها پیدا بشود. یکیش گنه گنه است که آقایان می‌‌دانند که احتیاج مردم به گنه گنه واقعاً بیشتر از نان است براى این که چاى نان می‌‌شود سیب زمینى می‌‌خورد ولى جاى گنه گنه نمی‌شود چیز دیگر خورد یکى دیگر بعضى سرم‌ها است که دواى قطعى بعضى امراض است سرم خناق وقتی که یک کسى خناق گرفت این سرم دواى قطعیش است و مجبورند یکى هم جدورها است که متأسفانه این امراض به درجه زیاد شده است که باید خیلى تشکر کنیم که مورد توجه مخصوص اعلیحضرت همایونى واقع شده است و مخصوصاً دستور فرموده‌اند که اداره صحیه مراقبت کامل در معالجه اشخاصى که مبتلا به امراض مسریه هستند بکنند. در هر صورت دو سه قلم دواست که فوق‌العاده محل احتیاج فقرا و مبتلایان است بنده این را استدعا کردم و امیدوارم که آقاى رئیس کل تجارت این مساعدت را

+++

بفرمایند(صحیح است) که فوق‌العاده کمک و مساعدت به حال مردمان بى‌بضاعت و فقر است.

رئیس کل تجارت- عرض می‌شود که بنده ماده 18 نظامنامه قانون انحصار تجارت را براى آقایان خواندم و عرض کردم که در آنچه خود دولت هم این منظور را پیش‌بینى کرده است که اگر کتاب و کاغذ و دوا بخواهد وارد شود به وسیله غیر تاجر ممکن است آن را معاف کنند از الزام صدور و در دو قسمت ست یک مرتبه تاجر دوافروش براى فروش وارد می‌‌کند البته نباید معاف باشد هر نوع دوایى. یک مرتبه است که یک اشخاصى یک دواهایى مخصوص براى معالجه لازم دارند که در دوافروشى پیدا نمى‌شود و یک قیمت‌هاى گزافى دارد و خصوصیاتى ایجاب می‌‌کند که آن دوا وارد شود بدون تصدیق صدور الان هم عمل اداره تجارت همین طور است اگر یک اشخاصى تقاضا بکنند براى ورود یک دواهایى یک اسپسیالیته‌هایى که آنها را اجازه بدهد دواهاى اختصاصى را براى این که مبادا از وارد نشدن آن دوا صدمه به کسى وارد شود و آن دو هر مملکت نباشد و دوافروش‌ها نداشته باشند البته این طور مواقع اجازه داده می‌شود ولى دواهایى که به طور عادى در مملکت زیاد است و موجود است تصدیق می‌‌فرمایید که در مملکت زیاد است و موجود است تصدیق می‌‌فرمایید که نمى‌شود آنها را الزام صدور معاف کرد. راجع به گرانى و بدى دوا فرمودند آن یک مطلب دیگرى است که لذا مربوط به انحصار تجارت و الزام صدور و عدم الزام صدور نیست خوشبختانه اعلیحضرت همایونى توجه خاصى به این امر فرموده‌اند و اخیراً تعلیمات اکیده به دولت صادر فرموده‌اند و بنده می‌‌توانم به آقایان عرض کنم که عماًقریب براى دوافروشى و ورود دوا و این که دواهاى فاسد از کار افتاده وارد این مملکت نشود و دواهاى خوب وارد شود یک اقدامى خواهد شد و خاطر آقایان به کلى مطمئن می‌شود.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده به پیشنهاد شما رأى بگیریم؟

دکتر ملک‌زاده- بلى رأى بگیرید.

رئیس- آقایانی که پیشنهاد آقاى ملک‌زاده را به وضعى که قرائت شد قابل توجه می‌‌دانند قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه شد. بنابراین مراجعه به کمیسیون می‌شود اظهار عقیده شده است که جلسه را ختم کنیم.

یک نفر از نمایندگان- به پیشنهاد رأى قطعى بگیرید.

رئیس- وقتى که پیشنهاد قابل توجه شد به کمیسیون می‌رود و به طوری که خود آقا استحضار دارند رأى قطعى گرفتن در لایحه که پیشنهاد درش قابل توجه شده است در همان جلسه موضوعى ندارد.(صحیح است)

-7]موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏[

رئیس- اگر موافقت می‌‌فرمایید جلسه آینده سه‌شنبه 31 خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور همین لایحه و سایر لوایح موجوده.

(مجلس مقارن- ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اعطاى امتیاز استخراج ذغال سنگ اطراف شهر تبریز به آقاى مسعود خان عدل

ماده اول- مجلس شوراى ملى به اداره کل صناعت اجازه می‌دهد که امتیاز انحصارى مانع للغیر استخراج و استفاده از معادن ذغال سنگ اطراف شهر تبریز را از نقطه مرکزى ارگ تا دوازده فرسخ از هر طرف براى مدت پانزده سال به آقاى میرزا مسعود خان عدل اعطا نماید.

ماده دوم- دولت می‌تواند استخراج یکى از معادن ذغال سنگ واقعه در منطقه امتیاز را براى خود محفوظ داشته و آن را استخراج نماید انتخاب معدن مزبور باید در ظرف یک سال از تاریخ اعطاى امتیاز به عمل آمده و به صاحب امتیاز کتباً اطلاع داده شود.

ماده سوم- مؤسسات مربوط به این امتیاز از تأدیه هرگونه مالیات و عوارض(به استثناى عوارض بلدى) در پنج سال اول مدت امتیاز معاف خواهند بود پس از آن باید فقط صدى پنج 5% عایدات خالص خود را همه ساله به دولت بپردازد ترتیب تعیین و تشخیص عایدات خالص به موجب قرارداد جداگانه بین دولت و صاحب امتیاز معین خواهد شد.

ماده چهارم- صاحب امتیاز با منظور داشتن مخارج ضرورى ادارى و بهره‌بردارى و حقوق دولت و وجوه لازمه براى استهلاک سرمایه و کسر و نقصانى که براى آلات و ادوات باید منظور داشت قسمت ذغال را به میزانى باید معین کند که بیش از صدى 20% به عنوان منفعت خود علاوه نشده باشد.

تبصره- براى مقادیری که دولت جهت احتیاجات خود ابتیاع خواهد نمود فقط صدى ده 10% نفع منظور می‌شود.

ماده پنجم- سایر شرایط این امتیاز مطابق مواد 2- 3- 4- 5- 6- 7- 9- 10- 11- 12- 14- 15 و 16 قانون مهرماه 1309 راجع به امتیاز ذغال سنگ اطراف شهر مشهد خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایى اختلافات بین ایران و ترکیه‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایى اختلافات بین ایران و ترکیه را مشتمل بر 26 ماده که در تاریخ 23 ژانویه 1932 مطابق دوم بهمن ماه 1310 شمسى بین دولتین ایران و ترکیه امضا شده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آن را می‌‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و منضم به عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایى اختلافات بین ایران و ترکیه است در جلسه 24 خرداد ماه 1311 شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضائى اختلافات بین ایران و ترکیه

اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهورى ترکیه‏

نظر به روابط مؤدتی که خوشبختانه بین ملتین ایشان موجود است و چون صمیمانه مایلند اختلافاتى را که ممکن است بین مملکتین آنها پیش بیاید به وسایل مسالمت آمیز حل و تسویه نمایند مصمم شدند که این نیت مشترک خود را به وسیله انعقاد عهدنامه‌اى فعلیت بدهند.

بنابراین اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند.

اعلیحضرت شاهنشاه ایران:

جناب اشرف آقاى محمدعلی خان فروغى وزیر امور خارجه‏

رئیس جمهورى ترکیه‏

جناب دکتر توفیق رشدى بیک وزیر امور خارجه‏

معزى‌الیها که صحیحاً مجاز بودند در مقررات ذیل موافقت حاصل کردند.

ماده 1- هر قسم اختلافى که بین دولتین متعاهدتین حادث گردد و حل و فصل آن از طریق سیاسى ممکن نشود به طریق اصلاح و راه تسویه قضایى و یا حکمیت با شرایطى که در این عهدنامه مقرر است فیصله خواهد شد.

ماده 2- چنانچه موضوع اختلاف مطابق قوانین داخلى یکى از طرفین متعاهدین داخل در صلاحیت مقامات قضایى آن مملکت باشد طرف متعاهد مزبور می‌‌تواند قبل از آن که رأى قطعى در ظرف مدت متناسبى از طرف مقامات صلحه صادر شده باشد نسبت به ارجاع اختلاف مزبور به مراجع مقرره در این عهدنامه اظهار مخالفت نماید.

ماده 3- طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که هر وقت هر نوع اختلافى بین آنها بروز نموده و از طریق سیاسى حل نشود به نحوى که در موارد ذیل پیش‌بینى شده است اقدام به اصلاح نمایند:

ماده 4- اختلاف به یک کمیسیون اصلاح ذات‌البین که طرفین آن را به طور دایم یا براى مورد خاص تشکیل داده باشند ارجاع می‌شود.

ماده 5- کمیسیون اصلاح دایمى به این قسم تشکیل می‌‌شود که یکى از طرفین به طرف دیگر تقاضانامه تشکیل کمیسیون را می‌‌دهد و در این صورت کمیسیون در ظرف مدت شش ماه از تاریخ ارسال تقاضانامه تشکیل می‌شود و آن مرکب از سه عضو خواهد بود که به طریق ذیل تعیین می‌‌شوند:

هریک از طرفین متعاهدین یک نفر کمیسر از بین اتباع خود انتخاب و با موافقت نظر یکدیگر رئیس کمیسیون را از بین اتباع دولت ثالثى تعیین خواهند نمود کمیسرى که مشترکاً انتخاب می‌شود در اثناى مدت مأموریتش اگر بخواهند تغییر دهند باید با موافقت طرفین باشد ولى هریک از طرفین می‌توانند کمیسر اختصاصى خود را هر وقت بخواهد تغییر بدهد ولیکن کمیسرهاى مزبور تا خاتمه کارهایی که در دست دارند باقى می‌‌مانند.

هرگاه به علت فوت یا استعفاء یا علل دیگر محل کمیسر‌ها خالى شود در اسرع اوقات جانشین آنها به همان طریقى که براى تعیین خود کمیسرها به طور عموم مقرر شده تعیین خواهد گردید.

ماده 6- چنانچه در موقع بروز اختلاف کمیسیون دایمى اصلاح وجود نداشته باشد کمیسیون مخصوصى مطابق ترتیبى که در ماده قبل مذکور است براى رسیدگى به اختلاف تشکیل خواهد شد مگر این که طرفین تصمیم دیگرى اتخاذ نمایند.

+++

ماده 7- در ظرف سه ماه از تاریخى که یکى از طرفین متعاهدین میل خود را دایر به مراجعه به اصلاح به طرف متعاهد دیگر اعلام نمود طرفین در انتخاب رئیس کمیسیون توافق نکرده باشند از رئیس دولت متحده جمهورى سویس تقاضا خواهد شد که رئیس کمیسیون را تعیین نماید.

ماده 8-(1) طرفین متعاهدین متفقاً یا در صورت عدم اتفاق منفرداً به وسیله تقاضانامه که به رئیس کمیسیون خطاب می‌شود موضوع مختلف فیه را به کمیسیون اصلاح مراجعه خواهند نمود.

(2) در تقاضانامه بعد از مقدمه مختصرى در همان موضوع اختلاف کمیسیون را دعوت خواهند نمود که هر نوع تدابیر براى نیل به اصلاح مناسب باشد به عمل آورد.

(3) چنانچه تقاضانامه فقط از طرف یکى از متعاهدین داده شده باشد بلافاصله به طرف متعاهد دیگر ابلاغ خواهد شد.

ماده 9- (1) در ظرف 15 روز از تاریخى که یکى از طرفین متعاهدین اختلافى را به کمیسیون دایمى اصلاح مراجعه می‌‌دهد هر یک از طرفین می‌تواند براى رسیدگى به اختلاف مزبور به جاى کمیسر خود شخصى را که صلاحیت مخصوصى در آن امر داشته باشد تعیین نماید.

(2) هریک از طرفین که از این حق استفاده می‌‌نماید فوراً مراتب را به طرف دیگر اعلام خواهد نمود و او نیز می‌تواند از طرف خود همان اقدام را در ظرف پانزده روز از تاریخ وصول اعلام مزبور بنماید.

ماده 10- کمیسیون اصلاح در محلى که رئیس آن مقرر می‌‌دارد تشکیل می‌شود مگر این که طرفین متعاهدین متفقاً جاى دیگرى را اختیار کرده باشند.

ماده 11- عملیات کمسیون اصلاح علنى نخواهد بود مگر به موجب تصمیمى که از طرف کمیسیون با موافقت طرفین متعاهدین اتخاذ شده باشد.

ماده 12-(1) کمیسیون اصلاح در صورتی که ترتیب دیگرى مقرر نشده باشد رأساً طریقه رسیدگى خود را تعیین خواهد نمود و در هر صورت طرفین باید مطالب خود را بتوانند اظهار دارند کمیسیون در تحقیق امر در صورتی که به اتفاق آراء طریقه دیگرى اتخاذ ننموده باشد بر طبق مقررات فصل سوم قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع به تسویه به مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللى رفتار خواهد نمود.

(2) طرفین متعاهدین در کمیسیون اصلاح نمایندگانى خواهند داشت که واسطه بین آنها و کمیسیون می‌‌باشند به علاوه می‌‌توانند مشاورین و متخصصین براى این مقصود تعیین و استماع اشخاصى را که شهادت‌شان را مفید می‌‌دانند تقاضا نمایند.

(3) کمیسیون نیز می‌تواند توضیحات شفاهى از نمایندگان و مشاورین و متخصصین طرفین متعاهدین و اشخاصى که حضور آنها را با موافقت دولت متبوعه شان مفید بداند بخواهد.

ماده 13- تصمیمات کمیسیون اصلاح در صورتی که قرار دیگرى بین طرفین متعاهدین داده نشده باشد با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و کمیسیون نمی‌تواند راجع به ماهیت اختلاف اظهارنظر نماید مگر این که کلیه اعضا آن حاضر باشند ولیکن طرفین متعاهدین که مرتباً تشکیل جلسات کمیسیون به استحضارشان خواهد رسید باید کمیسر خود را به نمایندگى اعزام دارند و در صورتی که مانعى براى حضور کمیسر وجود داشته باشد قائم مقامى که به ترتیب مذکور در ماده 5 تعیین شده باشد بفرستند.

+++

ماده 14- طرفین تعهد می‌نمایند که عملیات کمیسیون اصلاح را تسهیل و مخصوصاً به منتهای درجه امکان کلیه اسناد و اطلاعات مفیده را در اختیار آن گذاشته و نیز وسایلی را که دارند به کار ببرند که کمیسیون بتواند در خاک آنها و موافق قوانین جاریه مملکت‌شان به جلب و استماع شهود و متخصصین و تحقیقات محلی اقدام نماید.

ماده 15- (1) به کمیسرها در مدتی که به کارهای مرجوعه اشتغال دارند حق‌الزحمه که مبلغ آن با موافقت طرفین متعاهدین تعیین و هر یک از طرفین متعاهدین بالمناصفه آن را عهده‌دار خواهد بود پرداخته می‌شود.

(2) مصارف عمومی نیز که در نتیجه عملیات کمیسیون پیش می‌آید به طریق مذکور در قسمت اول این ماده تقسیم خواهد شد.

ماده 16- (1) وظیفه کمیسیون اصلاح روشن کردن مسائل مختلف فیها و جمع‌آوری کلیه اطلاعات مفیده از راه تحقیقات و غیره وسعی در اصلاح ذات‌البین است.

کمیسیون می‌تواند بعد از رسیدگی به موضوع مقررات قراردادی را که برای اصلاح طرفین مناسب دیده است به آنها عرضه داشته و به طرفین مهلتی بدهد که نظر خود را اظهار بدارند.

(2) کمیسیون در پایان عملیات خود برحسب پیش آمد صورت مجلسی تنظیم خواهد نمود مشعر بر این که طرفین اصلاح نمودند با ذکر مراتب اصلاح و یا این که به اصلاح موفقیت حاصل نشد ولی در صورت مجلس قید نخواهد شد که تصمیمات کمیسیون به اتفاق آرا اتخاذ شده است یا به نحو دیگر.

(3) عملیات کمیسیون باید در ظرف شش ماه از تاریخی که اختلاف به کمیسیون رجوع می‌شود خاتمه یابد. مگر این که طرفین ترتیب دیگری اتخاذ نمایند.

ماده 17- صورت مجلس کمیسیون بدون تأخیر به اطلاع طرفین متعاهدین خواهد رسید تصمیم انتشار آن منوط به نظر طرفین متعاهدین است.

ماده 18- چنانچه یک ماه بعد از ختم عملیات کمیسیون اصلاح موافقت بین طرفین متعاهدین حاصل نشود اختلاف به دیوان دائمی داوری بین‌المللی مراجعه خواهد شد مگر این که طرفین موافقت حاصل کنند که امر به حکمیت ارجاع شود.

ماده 19- مقررات ماده 18 شامل مسائلی که به موجب عهود جاریه بین دولتین متعاهدتین داخل در صلاحیت یکی از آنها است نمی‌شود و نیز اموری را که مربوط به حق حاکمیت دولت است شامل نمی‌گردد.

هر یک از طرفین متعاهدین حق دارد رأساً به وسیله اظهار به کتبی تعیین کند که موضوع مختلف فیه مربوط به حق حاکمیت است یا نه؟

ولیکن در صورتی که طرف متعاهد دیگر منکر شود که موضوع مزبور داخل در حق حاکمیت است می‌تواند برای معلوم کردن این که آن موضوع جزو حق حاکمیت است یا نه به حکمیت مراجعه نماید.

ماده 20- چنانچه طرفین موافقت نمایند که اختلاف خود را به حکمیت رجوع نمایند قرارنامه متضمن موضوع اختلاف و انتخاب حکم‌ها و طرز حکمیت تنظیم خواهند نمود.

در صورتی که در قرارنامه حکمیت مقررات یا تصریحات کافیه قید نشده باشد مقررات قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1908 مربوط به تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی حقاً به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 21- چنانچه موافقی بین طرفین متعاهدین راجع به قرارنامه مذکور در ماده قبل داده نشده و یا به تعیین

+++

حکم‌ها اقدام نشود هر یک از طرفین متعاهدین می‌تواند سه ماه قبلاً اخطار کند و مستقیماً به وسیله دادن تقاضانامه موضوع مختلف فیه را به دیوان دائمی داوری بین‌المللی مراجعه نماید.

ماده 22- چنانچه در حکم قضایی و یا حکم حکمیت ذکر شده باشد که تصمیم متخذ و یا امر صادر از طرف یک مقام قضایی یا مقام دیگر یکی از دولتین متعاهدین بعضاً یا کلاً مخالف با حقوق بین‌المللی است و حقوق اساسی دلوت مشارالیها اجازه ندهد که اثرات تصمیم متخذ و یا امر صادر مزبور تاماً یا بعضاً مرتفع شود در آن صورت طرفین متعاهدین موافقت می‌نمایند که به موجب حکم قضایی یا حکم حکمیت جبران خسارت طرف متعاهدی که در این مقدمه زیان دیده منصفانه به عمل آید.

ماده 23- چنانچه اختلافی در پیشگاه دیوان دائمی داوری بین‌المللی مطرح و محکمه مزبور اظهار عقیده نماید که آن اختلاف داخل در مباحث حقوقی نیست طرفین متعاهدین در صورتی که در ارجاع امر به حکمیت موافقت ننمایند از دیوان دائمی داوری بین‌المللی تقاضا خواهند کرد که چنانچه نتوان نسبت به موضوع مختلف فیه قواعد حقوق بین‌المللی را اعمال نمود اختلاف را بر طبق اصول انصاف حل نماید.

ماده 24- (1) طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند از هر اقدامی که نسبت به اجرای تصمیم قضایی با حکمیت با ترتیباتی که کمیسیون اصلاح پیشنهاد کرده تأثیرات مضره داشته باشد احتراز کنند و به طور کلی به هیچ عملی که موجب تشدید یا بسط اختلاف باشد مبادرت ننمایند.

(2) همچنین کمیسیون اصلاح می‌تواند اقدامات موقتی را که مفید می‌داند به طرفین متعاهدین توصیه نماید.

ماده 25- اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای این قرارداد به دیوان دائمی داوری بین‌المللی مراجعه خواهد شد.

ماده 26- (1) این عهدنامه باید به تصویب برسد و مبادله اسناد مصوبه در آنکارا به عمل خواهد آمد.

(2) این عهدنامه برای مدت 5 سال از تاریخ مبادله اسناد مصوبه منعقد گردیده است.

(3) چنانچه این عهدنامه شش ماه قبل از انقضای مدت فسخ نشود پیوسته پنج سال به پنج سال به همان شرط ادامه خواهد یافت.

(4) با وجود فسخ این عهدنامه از جانب یکی از طرفین جریان دعاوی که در موقع انقضای مدت این عهدنامه مطرح بوده تا مدتی که عادته برای ختم دعاوی مزبوره لازم است دوام خواهد یافت.

بنا به مراتب مذکوره فوق نمایندگان مختار طرفین متعاهدین این عهدنامه را امضاء نمودند.

در طهران در نخستین نوشته شد به تاریخ 23 ژانویه 1932

امضاء محمدعلی فروغی امضاء دکتر توفیق رشدی

اجازه مبادله عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایی اختلافات بین ایران و ترکیه به شرح فوق در جلسه 24 خرداد 1311 داده شده است.

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر

+++

قانون

اعتبار برای مصارف مربوطه به اصلاحات انبار غله طهران

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است بقیه مبلغ هفتاد و پنج هزار تومان اعتبار موضوع قانون 11 آذرماه 1310 را در ظرف 1311 نیز برای مصارف مربوطه به اصلاحات انبار غله طهران مورد تعهد و خرج قرار دهد.

این قانون که مشتمل است بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293324!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)