کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 90 صورت مشروح مجلس یکشنبه 25 بهمن 1315  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌ مجلس‏

2 - شور اول لایحه ارفاق درباره متخلفین از قانون ثبت‌احوال‏

3 - شور در لایحه اصلاح قانون وکالت‏

4 - معرفى آقاى محمود بدر به کفالت وزارت مالیه‏

5 - تقدیم لایحه اصلاح پول خرد

6 - بقیه شور و تصویب لایحه اصلاح قانون وکالت‏

6 - اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه سال 1314 مجلس‏

[در متن جلسه شماره 6 با دو عنوان متفاوت مطرح شده است]

7 - تصویب چهار فقره مرخصى‏

8 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 90

صورت مشروح مجلس یکشنبه 25 بهمن 1315

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌ مجلس‏

2 - شور اول لایحه ارفاق درباره متخلفین از قانون ثبت‌احوال‏

3 - شور در لایحه اصلاح قانون وکالت‏

4 - معرفى آقاى محمود بدر به کفالت وزارت مالیه‏

5 - تقدیم لایحه اصلاح پول خرد

6 - بقیه شور و تصویب لایحه اصلاح قانون وکالت‏

6 - اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه سال 1314 مجلس‏

[در متن جلسه شماره 6 با دو عنوان متفاوت مطرح شده است]

7 - تصویب چهار فقره مرخصى‏

8 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یک شنبه 18 بهمن را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: فزونی - دکتر قزل‌ایاغ - فتوحی - پارسا

غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - شباهنگ - معدل - مرآت اسفندیاری - دبیرسهرابی - دکتر جوان - ریگی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: نیک‌پور - وکیلی - اعظم زنگنه - پالیزی - منصف - بیات - افخمی.

1 - تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - شور اول لایحه ارفاق درباره متخلفین از قانون ثبت‌احوال‏

رئیس- خبر شور اول کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به ارفاق به متخلفین از قانون سجل‌احوال خبر کمیسیون قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 35395 دولت را از نظر قسمت مجازاتى آن مطرح و با حضور آقاى وزیر عدلیه تحت شور و مداقه قرار داده، بالاخره ماده‌واحده پیشنهادى را به شرح ذیل تنظیم و اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده‌واحده- کسانى که تا تاریخ اجراى این قانون یکى از تکالیف مقرره در مواد 1 و 4 و 5 و 6 قانون ثبت‌احوال مصوب 20 مرداد 307 را انجام نداده هرگاه تا آخر شهریور 1316 تکالیف مزبوره را انجام نمایند از تعقیب جزایی معاف خواهند بود هر چند حکم قطعى بر محکومیت

+++

آنها صادر شده باشد. از تاریخ اول مهر 1316 متخلفین بر طبق ماده 7 اصلاحى قانون ثبت‌احوال مصوب 11 آذر 1310 مورد تعقیب جزایی قرار می‌گیرند.

هرگاه در ضمن تعقیب امر قبل از طرح دعوى در محکمه جزایی تکالیف مزبوره را انجام نمایند تعقیب موقوف خواهد شد و اگر تکالیف مذکوره را پس از طرح قضیه در محاکم جزایی و قبل از صدور حکم قطعى انجام دهند محکمه می‌تواند آنها را از مجازات معاف نماید.

رئیس- مذاکره در ماده‌واحده است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

3 - شور در لایحه اصلاح قانون وکالت‏

رئیس- قانون وکالت مطرح است تا ماده هشت تصویب شده است ماده 9 قرائت می‌شود:

ماده 9- اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 و که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به اعتبار خود باقى است.

رئیس- موافقین با ماده 9 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.

ماده 10- اشخاصى که می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرسى و تشکیلات وکلاى عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.

رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى رئیس‌الوزرا

4 - معرفى آقاى محمود بدر به کفالت وزارت مالیه‏

رئیس‌الوزرا- آقاى محمود بدر معاون وزارت مالیه بعد از فوت مرحوم داور به امر اعلیحضرت همایونى به عنوان کفالت وزارت مالیه معرفى شده‌اند این است که به این سمت به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم. سیاست مالى و اقتصادى دولت هم هیچ تغییرى حاصل نکرده کمافى‌السابق به همان ترتیب ادامه خواهد داشت.

رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود:

ماده 11 - دفتر بازرسى و تشکیلات وکلاى عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه‌اى که براى تقاضا کننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونى او ابلاغ نماید- در صورتی‌که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود.

نسبت به تقاضاى وکالت اتفاقى دفتر بازرسى و تشکیلات وکلاى عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین می‌کند.

رئیس- موافقین با ماده 11 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 12 قرائت می‌شود.

ماده 12- اشخاصى که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرسى و تشکیلات وکلاى عدلیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور به محکمه انتظامى رجوع و تقاضاى رسیدگى نمایند عرض‌حال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه انتظامى ورود ولایات به دفتر یکى از محاکم محل اقامت شاکى تقدیم می‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامى ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامى تعیین نشده است رأى دفتر مزبور موقتاً معتبر است‏.

رئیس- موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى کفیل وزارت مالیه‏

5- تقدیم لایحه اصلاح پول خرد

کفیل وزارت مالیه (آقاى محمود بدر)-لایحه‌ای است راجع‌به اصلاح نواقص پول خرد. اجازه از مجلس شوراى ملى تحصیل مى‌شود براى ضرب مقدارى پول خرد و برداشتن پول‌هاى خرد فعلى که از جهاتى ناقص است تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس-به کمیسیون ارجاع می‌شود:

6- بقیه شور و تصویب لایحه اصلاح قانون وکالت‏

رئیس- ماده سیزده قرائت می‌شود:

ماده 13- محکمه انتظامى نسبت به جهت اختلاف

+++

رسیدگى کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقى او رأى مقتضى صادر و به دفتر بازرسى و تشکیلات وکلاى عدلیه و شاکى ابلاغ می‌نماید رأى مزبور قطعى است‏.

رئیس- موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارده قرائت می‌شود.

ماده 14 - وکلاى عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.

رئیس- موافقین با ماده چهارده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پانزده‏:

ماده 15- پروانه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود.

براى پروانه وکالت درجه اول 400 ریال‏

براى پروانه وکالت درجه دوم 300 ریال

براى پروانه وکالت درجه سوم 150 ریال

براى پروانه کارگشایان به تفاوت نقاط از 50 تا 100 ریال‏

برای وکالت اتفاقى هر دفعه ده ریال‏

رئیس- موافقین با ماده پانزده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت می‌شود:

ماده 16- پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در محلیه رسمى درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب می‌شود.

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده هفدهم قرائت می‌شود:

فصل دوم‏

تشکیلات وکلا

ماده 17- وزارت عدلیه در هر محلى که مقتضى بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.

رئیس- موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هیجدهم قرائت می‌شود:

ماده 18- کانون وکلا مؤسسه‌ای است داراى شخصیت حقوقى از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد.

رئیس- موافقین با ماده هجده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده نوزده قرائت می‌شود.

ماده 19- وظایف کانون به قرار ذیل است:

1 - نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقى علمى و اخلاقى آنها

2 - معاضدت قضایی (تعیین وکیل براى اشخاص مقصر یا بى‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه‏

3 - راهنمایی و تعلیمات به اشخاصى که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بى‌اطلاع هستند.

4 - سرپرستى وکلاى مبتدى و تنظیم دوره آزمایش آنها

رئیس- موافقین با ماده نوزده قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست‏

ماده 20- کانون هر محل به وسیله هیئت‌مدیره اداره خواهد شد.

هیئت‌مدیره مرکب است از پنج الى دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند.

اعضا هیئت‌مدیره باید حتى‌الامکان از وکلاى درجه اول یا دوم باشند.

رئیس- موافقین با ماده بیستم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و یکم قرائت می‌شود.

ماده 21- انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است- رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا ادارى وزارت عدلیه انتخاب شود.

رئیس- موافقین با ماده بیست و یکم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و دوم‏

ماده 22- دفتر و اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌اى که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود.

درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.

+++

رئیس- موافقین با ماده بیست و دوم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و سوم قرائت می‌شود.

ماده 23- وکلاى عدلیه مکلف هستند همه‌ساله در سه دعواى حقوقى به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونى از آنچه که وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج یک آن متعلق به کانون است.

رئیس- موافقین با ماده بیست و سوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و چهارم قرائت می‌شود.

ماده 24- کسانى که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضاى معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اساس و راجع‌به شخص تقاضاکننده باشد - طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه براى معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

رئیس- آقایانى که با ماده بیست و چهارم موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- در اینجا یک جمله با موافقت آقاى وزیر عدلیه اضافه می‌شود. بعد از این عبارت «و راجع‌به شخص تقاضاکننده باشد» اضافه شود و به غیر طریق ارث به او منتقل شده باشد.

رئیس- در ماده رأى گرفته شده و تصویب شده است ماده 25:

فصل سوم- حقوق و وظایف‏

ماده 25 - وکلا مکلف هستند نظاماتى را که وزارت عدلیه براى آنها معین می‌نمایند متابعت نمایند.

رئیس- موافقین با ماده 25 قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 26.

ماده 26 - با احراز شرایط ذیل وکیل مى‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد.

1 - اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم‏

2 - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت‌‌هایی که به او رجوع شده.

3 - تربیت علمى و عملى در امر وکالت‏.

ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.

تبصره- محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده مى‌افزاید.

رئیس- موافقین با ماده بیست و ششم قیام نمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 27:

ماده 27- وکلا مکلف هستند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر این که عذرموجهى از قبیل فوت یکى از اقربا نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضى که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعى که حوادث قهرى از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند. اطلاع وکیل به محکمه در باب عذرى که براى عدم‌حضور او پیدا شده معتبر است مگر آن که خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامى درجه 4 محکوم خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 27 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 28:

ماده 28- در صورتى که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در ‌سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانى اخطار اول یا تصدیق دفتر را به لایحه که براى اعتذار به محکمه بعدى می‌فرستد ضمیمه

+++

نماید والا غایب محسوب خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده بیست و هشتم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست و نهم:

ماده 29 - از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذرى براى عدم‌حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمى‌شود.

هرگاه وکیلى در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکى از دو محکمه که نسبت به دعوى مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگرى خود حاضر شود.

رئیس- موافقین با ماده بیست و نهم قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 30:

ماده 30- وکیل باید اسرارى که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

رئیس- موافقین با ماده سى‌ام قیام فرمایند.

(غالب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده :31

ماده 31- وکلا باید وکالت انتخابى حقوقى و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع مى‌شود قبول نمایند.

تبصره- مقصود از وکالت انتخابى وکالتى است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقى به آنها ارجاع می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 31 قیام نمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 32

ماده 32- وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانى قرارداد را به ضمیمه وکالت‌نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادى که موکل به وکیل مى‌سپارد و همچنین قبوض وجوهى که وکیل دریافت مى‌دارد مطابقه نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 32 قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 33:

ماده 33- قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعى‌به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود.

میزان خسارتى که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرت‌‌هایی که وکلاى عدلیه براى امور وکالتى می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم مى‌نماید.

رئیس- موافقین با ماده 33 قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 34:

ماده 34- دریافت هر وجه یا مالى از موکل یا گرفتن سند رسمى یا غیررسمى از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه‌التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامى از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب‌اثر نخواهد بود- در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل این که پول یا مال یا سندى در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع‌به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن براى خود بگیرد کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 34 قیام نمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 35:

ماده 35- مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است

+++

از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلى و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات‏

رئیس- موافقین با ماده 35 قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 36:

ماده 36- در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلاً طورى به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگرى در موقع براى خود معین و به محکمه معرفى کند.

رئیس- موافقین با ماده 36 قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 37:

ماده 37- وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهتى از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونى او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند.

رئیس- موافقین با ماده 37 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 38:

ماده 38- وکلا نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم براى رد قاضى یا حکم یا وکیل ‌مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزى متوسل شوند، در صورت تخلف به مجازات انتظامى از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 38 قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 39:

ماده 39- وکیل حق ندارد دعاوى را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگرى و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوى در محکمه پذیرفته نخواهد شد. و متخلف به مجازات انتظامى از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 39 قیام نمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 40:

ماده 40- وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعى که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهارعقیده کتبى نموده‌اند قبول وکالت ننمایند.

رئیس- موافقین با ماده 40 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 41:

ماده 41- در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدى از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

رئیس- موافقین با ماده 41 قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده 42:

ماده 42- وکلا باید در مذاکرات شفاهى در محکمه و لوایح کتبى احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات ادارى و نسبت به وکلا و اصحاب دعوى مرعى دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامى از درجه چهار به بالا محکوم خواهند شد مگر اینکه عمل مشمول یکى از عناوین جزایی باشد که در این صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.

رئیس- موافقین با ماده 42 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده 43:

ماده 43- وکلا باید داراى دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتى که راجع‌به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند - طرز تنظیم و نگاهدارى آن را اداره وکالت معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته‌چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ آن اجبارى است.

+++

نقابت (مخبر کمیسیون)- چون جمله اداره وکالت در همه‌جا تغییر پیدا کرده تقاضا می‌کنم در اینجا هم اصلاح شود و نوشته شود به جاى جمله اداره وکالت دفتر بازرسى و تشکیلات وکلاى عدلیه‏

رئیس- آقاى وزیر عدلیه موافق هستند؟

وزیر عدلیه- بلى موافقم.

رئیس- موافقین با ماده 43 با این اصلاح قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 44:

ماده 44- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطارى که مستلزم انجام امر یا دادن خرجى از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدى امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تفویت حقى از او نشود.

رئیس- موافقین با ماده 44 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 45:

ماده 45- وکلا باید اثر قانونى عدم‌پیشرفت دعوى موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقى و جزایی مخصوصاً در اقامه دعوى جزایی و دعاوى جعل و اعسار به موکل خاطرنشان نمایند.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- مقصود از این ماده این است که به موکل وکیل حالى کند که اگر این دعوى پیشرفت نکند چه ضرر‌هایی متوجه او می‌شود بدیهى است که این قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله است ولیکن در ماده تصریحى ندارد ممکن است یکى بیاید این قرارداد را با او ببندد و بعد که کارش گذشت بگوید این کار شما یک خرابی‌هایی دارد پس براى این که یک ترتیب معینى باشد که قبل از این که قرارداد حق‌الوکاله را وکیل ببندد با موکل آن وقت باید اخطار کند و حالى کند به او که اگر پیشرفت نکرد چه خسارت‌هایی به او می‌رسد این است که عبارتى پیشنهاد می‌شود. در اقامه دعواى جزایی و دعاوى جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطرنشان نماید این عبارت را بنده پیشنهاد می‌کنم که اضافه شود اینجا بعد از کلمه اعسار (قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله) اضافه شود چنانچه آقاى وزیر عدلیه موافقت دارند اضافه شود.

رئیس- آقاى وزیر عدلیه‏

وزیرعدلیه- بنده موافقت می‌کنم‏.

مخبر- بنده هم از طرف کمیسیون قبول می‌کنم‏.

رئیس- موافقین با ماده 45 با اصلاحى که شده است قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 46 قرائت می‌شود.

فصل چهارم- در تعقیب و مجازات انتظامى وکلا

ماده 46- مرجع تحقیق و رسیدگى مقدماتى نسبت به شکایات واصله از وکلا تخلفات آنان دفتر بازرسى و تشکیلات وکلای عدلیه است و طرز تحقیق و رسیدگى مقدماتى و محاکمه انتظامى آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضایی یا ادارى عدلیه یا وکلا یا به طور مختلط تعیین می‌کند.

طرز تحقیق و رسیدگى مقدماتى و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامى وکلا را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود پارکه نظامى وکلا دفتر بازرسى و تشکیلات وکلا عدلیه است.

نقابت (مخبر کمیسیون)- یک عبارت اینجا زائد است که در این ماده اضافه شده است مرجع تحقیق و رسیدگى مقدماتى نسبت به شکایات واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرسى و تشکیلات وکلای عدلیه است تا اینجا درست است و بعد عبارت و طرز تحقیق و رسیدگى مقدماتى زائد است بعد از آن و محاکمه انتظامى به بعد درست است عبارت (و طرز تحقیق و رسیدگى مقدماتى) تقاضاى حذف مى‌شود و تغییرى هم در منظور پیدا نمى‌شود.

+++

وزیر عدلیه- بنده تصور مى‌کنم اصلاً این عبارت اینجا به اشتباه ملحق شده باشد لذا با حذفش موافقم‏.

رئیس- موافقین با ماده 46 با حذفى که شده است قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهل و هفت قرائت مى‌شود.

ماده 47

ماده 47- وزیر عدلیه می‌تواند پس از این‌که به وسیله اداره وکالت یا به وسیله کانون وکلا و یا به وسایل دیگر از سوء‌اعمال و رفتار و تخلفات وکیلى مطلع شد امر به تعقیب انتظامى او بدهد و در موردى که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعى او منافى با حیثیت وکلا و یا موجب ضرر برخلاف حقى براى اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.

رئیس- موافقین با ماده 47 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 48 قرائت می‌شود.

ماده چهل و هشت

ماده 48- محکمه انتظامى وکلا مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامى یا به تقاضاى وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگى انتظامى از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقى و لیاقت علمى و عملى وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگى نماید جز در مورد وکلایی که داراى مدارک علمى یا پروانه درجه اول هستند که در این صورت رسیدگى به لیاقت علمى آنها لازم نیست.

رئیس- موافقین با ماده چهل و هشت قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهل و نه قرائت می‌شود.

ماده 49- استرداد شکایت از وکیل و استعفاى مشتکى‌عنه از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگى انتظامى نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.

رئیس- موافقین با ماده 49 قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده 50 قرائت می‌شود.

ماده 50

ماده 50-در ‌صورتی‌که حضور وکیل براى رسیدگى مقدماتى انتظامى و یا محاکمه انتظامى لازم و احضار شده و بدون عذرموجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبى که براى او معین شده جواب کتبى استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگى از وکالت معلق نماید.

رئیس- موافقین با ماده 50 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد. ماده 51 قرائت می‌شود:

ماده 51

ماده 51-مجازات‌هاى انتظامى به قرار ذیل است‏:

1- توبیخ شفاهى

2- توبیخ کتبى با درج در پرونده

3- توبیخ با درج در مجله رسمى

4- ممنوعیت موقت از سه ماه الى دو سال

5- تنزل درجه

6- محرومیت دائم از شغل وکالت‏

وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء‌اعمال و رفتار با تخلفات وکیلى یکى از مجازات‌هاى انتظامى تا درجه 4 را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأى وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست در صورتى که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3 نسبت به محکوم علیه قطعى است‏.

رئیس- موافقین با ماده 51 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد. ماده 52 قرائت می‌شود:

ماده 52

ماده 52- محکمه تجدیدنظر تشکیل می‌شود از یک نفر از اعضای محکمه بدوى که به حکم قرعه انتخاب می‌شود و دو نفر از مستخدمین قضایی که همه‌ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود.

+++

رئیس- موافقین با ماده 52 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس- تصویب شد. ماده 53 قرائت می‌شود:

ماده 53

ماده 53- وزیر عدلیه می‌تواند در صورتى که رفتار وکیلى موجب اختلال مهمى در جریان امور قضایی حوزه معینى باشد او را مادام که موجبات اختلال باقى است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.

رئیس- موافقین با ماده 53 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند).

رئیس- تصویب شد. ماده 54 قرائت می‌شود:

ماده 54- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامى وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتى که وکیلى تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامى است‏.

رئیس- موافقین با ماده 54 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده 55 قرائت می‌شود:

ماده 55- وکلاى معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلى هر شخصى که داراى پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقى و غیره اختیار کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوى قلمداد نماید متخلف از یک ماه الى شش ماه حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 55 قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجاه وششم‏:

فصل پنجم- مقررات مختلفه‏

ماده 56- در صورت فوت و حجر وکیل مدعى‌العموم بدایت و در نقاطى که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضاى اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدى امور متوفى و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدى امور متوفى از تسلیم اوراق و اسناد مدعى‌العموم یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسى در هر دو باب تنظیم و امضا می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدى امور متوفى می‌دهد.

رئیس- موافقین با ماده پنجاه و ششم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجاه و هفتم‏

ماده 57- هرگاه محاکم و مدعیان عمومى در اجرای مواد این قانون بى‌نظمى یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلى از عهده انجام وظیفه وکالتى برنمی‌آید و همچنین هرگاه از سوء‌اخلاق و اعمال وکیلى مطلع گردند مکلف هستند بدون تأخیر مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند- در صورت تخلف به مجازات انتظامى تا درجه 4 محکوم خواهند شد.

رئیس- موافقین با ماده پنجاه و هفتم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجاه و هشتم قرائت می‌شود:

ماده 58- فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوب 20 شهریور ماه 1314 نسخ می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده پنجاه هشتم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است‏ آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- بنده یک تذکرى لازم بود در کلیات

+++

به عرض برسانم اولاً حقیقتاً باید از آقاى وزیر عدلیه تشکر کرد که در این قانون خیلى زحمت کشیدند و در کمیسیون عدلیه با نظر‌هایی که از سابق بود مواد این قانون تنظیم و اصلاح شد لیکن دو موضوع است که موکول شده است به نظامنامه وزارت عدلیه و محل ابتلاء عموم است یکى موضوع حق‌الوکاله است که حق‌الوکاله در این قانون معین نشده مخارج هم معین نشده و الآن یک چیزى است بى‌تکلیف البته در قانون هم شاید صلاح نبود و بهتر این بود که در نظامنامه بنویسند و این اختیار به آقاى وزیر عدلیه داده شده است که نظامنامه بنویسند براى اینکه حق‌الوکاله معین باشد هم قسمت تصاعدى و هم مراحلش در درجات ابتدایی و استیناف و تمیز و یکى هم راجع‌به خرج سفر و سایر مخارج که وکیل باید از موکل بگیرد این هم موکول به نظامنامه شده تذکر بنده این است که تقاضا کنم زودتر این نظامنامه‌ها نوشته شود که تکلیف وکیل و موکل هر دو معلوم باشد.

رئیس- آقاى رضوى‏

رضوى- بنده می‌خواستم یادآورى کنم قرار بود در موقع گذشتن لایحه شقّ ده ماده هفت اصلاح شود.

وزیر عدلیه- بنده از اظهار حسن‌ظنّى که آقاى مؤیداحمدى فرمودند صمیمانه تشکر می‌کنم و آن دو موضوعى که تذکر دادند هر دو صحیح است ولى همان‌طور که خودشان فرمودند نمی‌شود جزئیات این امر را در قانون نوشت ولى به طوری که خودشان مسبوق هستند مدتى است مشغول تهیه نظامنامه هستیم و امیدواریم که جامع‌الاطراف هر چه زودتر معین و اعلان شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مجموع این قانون موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

6- اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه سال 1314 مجلس‏

رئیس- لایحه تفریغ بودجه سال 1314 مجلس فرستاده شده است به کمیسیون ارجاع می‌شود که بعد به عرض آقایان می‌رسد.

7- تصویب چهار فقره مرخصى‏

رئیس- چند فقره خبر کمیسیون عرایض و مرخصى است که به عرض آقایان می‌رسد.

(خبر مرخصى آقاى دکتر ملک‌زاده)

آقاى دکتر ملک‌زاده به واسطه کسالت و لزوم مسافرت به اروپا براى معالجه تقاضاى سه ماه مرخصى از تاریخ 26 مهر 1315 نموده‌اند و کمیسیون با این تقاضا موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- شرحى هم از سفارت شاهنشاهى ایران راجع‌به کسالت ایشان رسیده بود به کمیسیون داده شد. آقایانى که با مرخصى آقاى دکتر ملک‌زاده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. خبر دیگر:

(خبر مرخصى آقاى دبیرسهرابى)

آقاى دبیرسهرابى به واسطه کسالت‌مزاج چهل و دو روز از اول آذرماه 1315 از حضور در مجلس معذ و تقاضاى اجازه کرده‌اند کمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه دانسته و با مرخصى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دبیرسهرابى قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(خبر مرخصى آقاى حمزه‌تاش)

آقاى حمزه‌تاش براى انجام امور محلى تقاضاى شش روز مرخصى از اول آذرماه 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى حمزه‌تاش قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

+++

(خبر مرخصى آقاى ابراهیمى‌ریگى)

آقاى ابراهیمى ریگى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 15 بهمن 1315 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض واقع شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى ابراهیمى ریگى قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده یکشنبه دوم اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ساعت یازده ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون وکالت‏

فصل اول‏

وکیل و شرایط وکالت‏

ماده 1 - وکالت در عدلیه داراى درجات ذیل است‏:

1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز

2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف‏

3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت‏

تبصره 1- وزارت عدلیه می‌تواند وکالت وکلاى درجه 2 و 3 را محدود به حوزه معین نماید.

تبصره 2- وزارت عدلیه می‌تواند برحسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلومات‌شان کافى براى درجات سه‌گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مأمورین صلح در حوزه‌هاى معین بدهد- اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او براى درجات سه‌گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده می‌شوند.

ماده 2- اشخاصى که واجد معلومات کافى براى وکالت باشند ولى شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند براى اقرباى سببى یا نسبى خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقى داده شود.

ماده 3- وزارت عدلیه مى‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول بدهد.

1 -به اشخاصی که سابقاً صلاحیت آنها را محکمه انتظامى براى وکالت در تمام مراحل قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامى از درجه 3 به بالا نداشته باشند.

2 - به اشخاصی که لااقل داراى رتبه پنج قضایی بوده و پنج سال متوالى یا متناوب سابقه خدمات قضایی داشته باشند- یا به اشخاصی که شاغل خدمات قضایی در طبقه دوم مقامات قضایی گردیده و مدت پنج سال متوالى یا متناوب اشتغال به خدمات مزبوره داشته و در هر صورت سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

3 - به اشخاصی که از دانشکده‌هاى حقوق و سیاسى داخله یا خارجه داراى دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند و یک سال قضاوت یا دو سال وکالت کرده‌اند.

4 -به کسانی که قبل از اجراى این قانون نه سال سابقه شغل وکالت دارند یا اینکه مجموع اشتغال ایشان در شغل قضایی و وکالت نه سال باشد و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجراى این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.

ماده 4- وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل وکالت درجه دوم بدهد.

1 - اشخاصى که سه سال متناوب یا متوالى اشتغال به خدمات قضایی داشته و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.

+++

2- به اشخاصی که از دانشکده‌هاى حقوق و سیاسى داخله یا خارجه داراى دانشنامه لیسانس یا دکترا هستند.

3- به اشخاصی که قبل از اجرا این قانون شش سال سابقه شغل وکالت دارند و یا اینکه مجموع اشتغال آنها به خدمات قضایی و وکالت شش سال بوده و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته و در حین اجرا این قانون اجازه وکالت داشته باشند.

ماده 5- وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه سوم بدهد.

1-فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی که یک سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.

2- اشخاصى که قبل ازاجرا این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامى از درجه سه به بالا نداشته باشند.

3 -به فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی با یک سال آزمایش یا کسانی که برنامه کلاس قضایی را در مواقعى که وزارت عدلیه معین می‌نماید امتحان بدهند با یک سال آزمایش‏

ماده 6- اشخاصى که به موجب حکم محکمه انتظامى ممنوع‌الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفاً نداشتن معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند- هرگاه ممنوعیت آنها فقط از جهات اخلاقى بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر این که در مدت مزبور اعمال منافى اخلاقى از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنها از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند.

ماده 7- به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود.

1- اتباع خارجه‏

2- قضات و مستخدمین دولتى و بلدى و مملکتى در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکى از شعب حقوقى دارند در صورت اجازه وزارت معارف‏

3- کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال است.‏

4- محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتى‏

5- اشخاصى که مرتکب اعمالى شوند که منافى با شئون وکالت است‏.

6- اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافى عفت‏

7-اشخاصی که تحت ولایت با قیمومت هستند.

8- محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى یا از شغل وکالت باشد و یا این که محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.

9-کسانی‌که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى است تحت محاکمه هستند.

10-اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده 47 این قانون از شغل وکالت معلق هستند.

11-اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

12- وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.

+++

13- وکلایی که در ظرف مدتى که وزارت عدلیه براى اجراى ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.

ماده 8- اشخاصى که قبل از اجراى این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل مدت یک سال در کانون وکلا عمل بنمایند. عمل مزبور دوره آزمایش نامیده می‌شود.

ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتى که طى دوره آزمایش بایستى در امور قضایی انجام دهند وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین می‌نماید.

براى وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوص مقرر است و مراحلى را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می‌شود وکالت بنمایند در آن قید می‌گردد.

در مورد اشخاصی که داراى دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌هاى داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط براى پروانه وکالت درجه اول لازم است ولى با داشتن سوابق خدمات قضایی یا ادارى در وزارت عدلیه وزیر عدلیه می‌تواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.

تبصره 1- وزارت عدلیه مى‌تواند اشخاصى را که مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.

تبصره 2- در صورتی که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکى از وکلا در محاکمات دخالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلى است که او را تعیین نموده و هرگاه از طرف معاضدت قضایی کار به و احاله شود بایستى تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید.

ماده 9- اجازه وکالت درجات 1 و 2 و 3 که مطابق قانون 20 شهریور 1314 تا تصویب این قانون تصدیق شده در صورت تسلیم تقاضاکننده به اعتبار خود باقى است.

ماده 10-اشخاصی که می‌خواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید به دفتر بازرسى و تشکیلات وکلاى عدلیه تقاضانامه بدهند. ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.

ماده 11- دفتر بازرسى و تشکیلات وکلاى عدلیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه که براى تقاضاکننده در نظر گرفته به مشارالیه یا اقامتگاه قانونى او ابلاغ نماید- در صورتی که تقاضاکننده تسلیم به عقیده اداره مزبور باشد پروانه وکالت در حدود مقررات این قانون صادر می‌شود.

نسبت به تقاضاى وکالت اتفاقى دفتر بازرسى و تشکیلات وکلاى عدلیه هر چه زودتر تکلیف رد یا قبول تقاضا را تعیین می‌کند.

ماده 12-اشخاصی که به تصمیم و تشخیص دفتر بازرسى و تشکیلات وکلاى عدلیه تسلیم نیستند می‌توانند تا یک ماه پس از ابلاغ نظریه دفتر مزبور به محکمه انتظامى رجوع و تقاضاى رسیدگى نمایند عرض‌حال مزبور در مرکز مستقیماً به دفتر محکمه انتظامى و در ولایات به دفتر یکى از محاکم محل اقامت شاکى تقدیم مى‌شود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز به محکمه انتظامى ارسال دارد تا تکلیف اختلاف در محکمه انتظامى تعیین نشده است رأى دفتر مزبور موقتاً معتبر است.

ماده 13- محکمه انتظامى نسبت به جهت اختلاف رسیدگى کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقى او رأى مقتضى

+++

صادر و به دفتر بازرسى تشکیلات وکلاى عدلیه و شاکى ابلاغ می‌نماید. رأى مزبور قطعى است.

ماده 14- وکلاى عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.

ماده 15- پروانه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:

براى پروانه وکالت درجه اول - 400 ریال‏

براى پروانه وکالت درجه دوم -200 ریال

براى پروانه وکالت درجه سوم -150 ریال

برای پروانه کارگشایان به تفاوت نقاط از 50 تا 100 ریال‏

برای پروانه وکالت اتفاقى هر دفعه ده ریال‏

ماده 16- پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمى درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محکمه نصب می‌شود.

فصل دوم‏

تشکیلات وکلا

ماده 17- وزارت عدلیه در هر محلى که مقتضى بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.

ماده 18- کانون وکلا مؤسسه‌ای است داراى شخصیت حقوقى از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل مى‌باشد.

ماده 19- وظایف کانون به قرار ذیل است:

1 - نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقى علمى و اخلاقى آنها

2 - معاضدت قضایی (تعیین وکیل براى اشخاص معسر یا بى‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه‏

3 - راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بى‌اطلاع هستند.

4 - سرپرستى وکلای مبتدى و تنظیم دوره آزمایش آنها

ماده 20- کانون هر محل به وسیله هیئت‌مدیره اداره خواهد شد.

هیئت‌مدیره مرکب است از پنج الى دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند.

اعضای هیئت‌مدیره باید حتى‌الامکان از وکلای درجه اول یا دوم باشند.

ماده 21- انتخاب هیئت عامله کانون با وزارت عدلیه است رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا ادارى وزارت عدلیه انتخاب شود.

ماده 22- دفتر و اوراق راجع‌به وکالت باید مطابق نمونه که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید.

ماده 23 - وکلاى عدلیه مکلف هستند همه ساله در سه دعواى حقوقى به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل، محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونى از آنچه وصول شود به او پرداخته خواهد شد-پنج یک آن متعلق به کانون است.‏

ماده 24- کسانى که قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند مى‌توانند از کانون تقاضاى معاضدت نمایند مشروط

+++

بر اینکه دعوى با اساس و راجع‌به شخص تقاضاکننده باشد- طرز تقاضا سایر شرایط لازمه براى معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود.

فصل سوم- حقوق و وظایف‏

ماده 25- وکلا مکلف هستند نظاماتى را که وزارت عدلیه براى آنها معین می‌نماید متابعت نمایند.

ماده 26- با احراز شرایط ذیل وکیل می‌تواند به درجه وکالت بالاتر نائل گردد.

1 - اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم‏

2 - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت‌هایی که به او رجوع شده‏

3 - ترقى علمى و عملى در امر وکالت‏

ترتیب ترفیع وکلا را وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه تعیین خواهد نمود.

تبصره- محکومیت انتظامى از درجه 3 به بالا یک سال بر مدت مقرره در مورد 1 این ماده مى‌افزاید.

ماده 27- وکلا مکلف هستند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر این که عذرموجهى از قبیل فوت یکى از اقربای نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلا به مرضى که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعى که حوادث قهرى از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت آنها باشد داشته باشند.

اطلاع وکیل به محکمه در باب عذرى که براى عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آن که خلافش ثابت شود در این صورت وکیل به مجازات انتظامى درجه 4 محکوم خواهد شد.

ماده 28- در صورتى که وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جز او دیوان جنایی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانى اخطار اول یا تصدیق دفتر را به لایحه که براى اعتذار به محکمه بعدى می‌فرستد ضمیمه نماید والا غایب محسوب خواهد شد.

ماده 29-از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذرى براى عدم‌حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمى‌شود.

هرگاه وکیلى در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکى از دو محکمه که نسبت به دعوى مطرح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگرى خود حاضر شود.

ماده 30- وکیل باید اسرارى که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.

ماده 31- وکلا باید وکالت انتخابى حقوقى و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع مى‌شود قبول نمایند.

تبصره- مقصود از وکالت انتخابى وکالتى است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقى به آنها ارجاع می‌شود.

ماده 32- وکلا باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانى قرارداد را

+++

به ضمیمه وکالت‌نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادى که موکل به وکیل مى‌سپارد و همچنین قبوض وجوهى که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 33- قرارداد حق‌الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعد نسبت به مدعى به و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود.

میزان خسارتى که محکوم‌له می‌تواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرت‌هایی که وکلاى عدلیه براى امور وکالتى می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید.

ماده 34- دریافت هر وجه با مالى از موکل یا گرفتن سند رسمى یا غیررسمى از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه‌التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامى از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود- در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندى در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع‌به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن براى خود بگیرد کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

ماده 35- مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلى و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات.

ماده 36- در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلاً طورى به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگرى در موقع براى خود معین و به محکمه معرفى کند.

ماده 37- وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهتى از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونى او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.

ماده 38- وکلا نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم براى رد قاضى یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزى متوسل شوند.

در صورت تخلف به مجازات انتظامى از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد.

ماده 39- وکیل حق ندارد دعاوى را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگرى و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوى در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامى از درجه 4 به بالا محکوم خواهد شد.

ماده 40- وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعى که قبلاً به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهارعقیده کتبى نموده‌اند قبول وکالت نمایند.

ماده 41- در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدى از شغل وکالت محکوم خواهد شد. و موکل می‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.

ماده 42- وکلا باید در مذاکرات شفاهى در محکمه و لوایح کتبى احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات ادارى و نسبت به وکلا و اصحاب دعوى مرعى دارند در صورت تخلف به مجازات انتظامى از درجه 4 به بالا محکوم

+++

خواهند شد مگر این که عمل مشمول یکى از عناوین جزایی باشد که در این صورت لااقل به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.

ماده 43- وکلا باید داراى دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتى که راجع‌به امر وکالت است ثبت و ضبط نمایند- طرز تنظیم و نگاهدارى آن را دفتر بازرسى و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته‌چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجبارى است.

ماده 44- وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطارى که مستلزم انجام امر یا دادن خرجى از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدى امور او کتباً اطلاع دهند به طوری که تفویت حقى از او نشود.

ماده 45- وکلا باید اثر قانونى عدم‌پیشرفت دعوى موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند اعم از امور حقوقى و جزایی مخصوصاً در اقامه دعوى جزایی و دعاوى جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله به موکل خاطرنشان نمایند.

فصل چهارم- در تعقیب و مجازات انتظامى وکلا

ماده 46- مرجع تحقیق و رسیدگى مقدماتى نسبت به شکایات واصله از وکلا و تخلفات آنان دفتر بازرسى و تشکیلات وکلای عدلیه است و محاکمه انتظامى آنان در محکمه‌اى به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که وزیر عدلیه از بین مأمورین قضایی یا ادارى عدلیه یا وکلا و یا به طور مختلط تعیین می‌کند.

طرز تحقیق و رسیدگى مقدماتى و تجدیدنظر و مواعد محاکمه انتظامى وکلا را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود- پارکه انتظامى وکلای دفتر بازرسى و تشکیلات وکلا عدلیه است.

ماده 47- وزیر عدلیه می‌تواند پس از آن که به وسیله دفتر بازرسى و تشکیلات وکلا یا به وسیله کانون وکلا و یا به وسایل دیگر از سوء‌اعمال و رفتار و تخلفات وکیلى مطلع شد امر به تعقیب انتظامى او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تا تعیین تکلیف قطعى او منافى با حیثیت وکلا و یا موجب ضرر برخلاف حقّى براى اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.

ماده 48- محکمه انتظامى وکلا موظف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامى یا به تقاضاى وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگى انتظامى از جهت تخلف به صلاحیت اخلاقى و لیاقت علمى و عملى وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگى نماید جز در مورد وکلایی که داراى مدارک علمى یا پروانه درجه اول هستندکه در این صورت رسیدگى به لیاقت علمى آنها لازم نیست.

ماده 49- استرداد شکایت از وکیل و استعفاى مشتکى‌عنه از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگى انتظامى نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.

ماده 50- در صورتى که حضور وکیل براى رسیدگى مقدماتى انتظامى و یا محاکمه انتظامى لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده یا در موعد مناسبى که براى او معین شده جواب کتبى استیضاح را ندهد وزارت عدلیه می‌تواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگى از وکالت معلق نماید.

ماده 51- مجازات‌هاى انتظامى به قرار ذیل است:‏

1 - توبیخ شفاهى

2 - توبیخ کتبى با درج در پرونده

3 - توبیخ با درج در مجله رسمى

4 - ممنوعیت موقت از سه

+++

ماه الى دو سال

5 - تنزل درجه

6 - محرومیت دائم از شغل وکالت‏

وزیر عدلیه می‌تواند در صورت احراز سوء‌اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلى یکى از مجازات‌هاى انتظامى تا درجه 4 را درباره او مستقلاً اعمال نماید و رأى وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست در صورتی که حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه 3 نسبت به محکوم‌علیه قطعى است‏.

ماده 52- محکمه تجدیدنظر تشکیل می‌شود از یک نفر از اعضای محکمه بدوى که به حکم قرعه انتخاب مى‌شود و دو نفر از مستخدمین قضایی که همه‌ساله به طور ثابت از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود.

ماده 53- وزیر عدلیه می‌تواند در صورتی که رفتار وکیلى موجب اختلال مهمى در جریان امور قضایی حوزه معینى باشد او را مادام که موجبات اختلال باقى است از اشتغال به امر وکالت در آن حوزه ممنوع نماید.

ماده 54- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامى وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیلى تعقیب شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامى است‏.

ماده 55 - وکلاى معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلى هر شخصى که داراى پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقى و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوى قلمداد نماید متخلف از یک الى شش ماه به حبس تادیبى محکوم خواهد شد.

فصل پنجم- مقررات مختلفه‏

ماده 56 - در صورت فوت و حجر وکیل مدعى‌العموم بدایت و در نقاطى که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضاى اشخاص اسناد و اوراق راجع‌به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدى امور متوفى و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدى امور متوفى از تسلیم اوراق و اسناد مدعى‌العموم یا قائم‌مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورت‌مجلسى در هر دو باب تنظیم و امضا می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدى امور متوفى می‌دهد.

ماده 57 - هرگاه محاکم و مدعیان عمومى در اجرا مواد این قانون بى‌نظمى یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شوند وکیلى از عهده انجام وظیفه وکالتى برنمى‌آید و همچنین هرگاه از سوء‌اخلاق و اعمال وکیلى مطلع گردند مکلف هستند بدون تأخیر مراتب را وزیر عدلیه گذارش دهند- در صورت تخلف به مجازات انتظامى تا درجه 4 محکوم خواهند شد.

ماده 58- فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد 1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون مصوب 20 شهریورماه 1314 نسخ می‌شود.

این قانون که مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بیست و پنجم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293594!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)