کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 90 صورت مشروح مجلس روز پنج‌شنبه 7 تیر‌ماه 1313 (15 ربیع‌الاول 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت طرق‏

3ـ شور اول لایحه استفاده از فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی در وزارت داخله

4ـ شور اول لایحه طرز تشکیل دیوان شکوى‏

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 90

صورت مشروح مجلس روز پنج‌شنبه 7 تیر‌ماه 1313 (15 ربیع‌الاول 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت طرق‏

3ـ شور اول لایحه استفاده از فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی در وزارت داخله

4ـ شور اول لایحه طرز تشکیل دیوان شکوى‏

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

)مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌ مجلس روز یکشنبه 3 تیر ماه را آقاى موید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد.

غائبین بی­اجازه - آقایان : نمازی - محلوجی - سدی - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب­زاده - منصف - شریعت زاده - گرگانی - چایچی - کورس - دشتی - همراز - معدل .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر امیراعلم - بیات - اسفندیاری - دکتر ادهم - آقا رضا مهدوی - مسعودی - دکتر بهرامی .

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى‌ ـ اینجا در صورت‌ مجلس که قرائت فرمودند آب‌هاى سرحدى خواندند در صورتی که مقصود آب‌هاى ساحلى بود.

رئیس ـ گویا این طور گوش خورده است و الا همان آب‌هاى ساحلى است. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد. آقاى معاون وزارت طرق.

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت طرق‏

معاون وزارت طرق (آقاى عامرى) ـ لایحه‌ای‌ست راجع‌به استخدام دو نفر متخصص براى تصدى امور جویه و تعمیر کارخانه‌جات راه‌آهن شمال و جنوب.

3ـ شور اول لایحه استفاده از فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی در وزارت داخله

رئیس ـ لایحه وزارت داخله راجع‌به استخدام محصلین در جلسه اسبق طرح شد حالا براى توجه ذهن آقایان دو مرتبه قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون داخله لایحه نمره 13817 دولت راجع‌به اجازه استخدام فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایى به وزارت داخله را با حضور آقاى وزیر داخله مطرح نموده و با

+++

توضیحاتى که آقاى وزیر داخله دادند با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شد و اینک خبر آن را براى شور اول تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده ـ وزارت داخله مجاز است فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی را با حقوق رتبه قضایى که دارند براى حکومت و نیابت حکومت نقاطى که محکمه صلحیه یا بدایت ندارد استخدام نماید و در صورتی که مطابق قانون فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی بعد از دو سال خدمت رتبه قضایی آنان تثبیت گردید مادام که در وزارت داخله مشغول خدمت هستند ترفیع آنان مطابق قانون استخدام کشورى را رتبه ادارى شروع می‌شود که حقوق دریافتى اول خدمت متناسب آن باشد و تخلفات آنان از قوانین قضایی در وزارت عدلیه به ترتیب قانون استخدام قضات رسیدگى خواهد شد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ البته این فکرى که هیئت دولت کرده‌اند راجع‌به محصلین کلاس قضایی فکر خوبى بوده است کلاس قضایی از مدتى به این طرف دایر بوده است و محصلینى از آنجا بیرون آمده‌اند و تصدیق گرفته‌اند وزارت عدلیه هم تا ممکن بوده به آنها شغل داده است ولى خیلى از این محصلین هستند که تصدیق دارند و امروز بیکارند و وزارت عدلیه هم محلى ندارد که بتواند از وجود این محصلین استفاده کند و امروز هم بهتر از این فکرى نبوده است که هیئت دولت فرموده‌اند و این یک چیزى است که گرچه مثل مشهورى است که وجود ناقص به از عدم است بنده عقیده‌ام این است که گاهى اوقات عدم بهتر از وجود ناقص است ممکن است از وجود ناقص یک ضررهایى متوجه شود لیو از عدم محض ضررى متوجه نمی‌شود اینجا محصلین قضایی به موجب این لایحه که دارد مطرح می‌شود می‌روند وارد محاکمه حقوقى و جزایى می‌شوند وزارت داخله آنها را استخدام می‌کند به عنوان حکومت و نیابت حکومت ولى راجع‌به مأمورین صلح ما سابقاً یک قانونى از مجلس گذراندیم که بنده آن قانون را حقیقتاً ناقص مى‌دانم و اگر مطابق آن قانون آقایان بروند در محل خودشان و بخواهند حکومت کنند امور حقوقى و جزائى مداخله کنند بنده عقیده‌ام این است که ضررش بیش‌تر است این است که آن ماده که راجع‌به وظایف آنها است آن ماده را بنده قرائت می‌کنم آقایان توجه بفرمایند به بینیم نواقص آن چیست. «ماده سوم ـ صلاحیت مأمور صلح در امور حقوقى از قرار ذیل است: الف ـ در دعاوى حقوقى که مدعى به آن از بیست تومان بیش‌تر نیست مأمور صلح (با رعایت ماده 30 اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیر 1307) شخصاً رسیدگى کرده حکم خواهد داد ـ حکم مأمور صلح غیر قابل استیناف است. ب ـ در دعاوى که میزان مدعى به از بیست تومان بیش‌تر بوده و از پانصد تومان تجاوز نکند مأمور صلح امر را ارجاع به حکمیت می‌نماید ـ از حکمى که مأمور صلح بر طبق رأى حکم صادر می‌نماید می‌توان استیناف داد اینجا حقیقتاً محدود شده است وظیفه مأمور صلح در مسائل حقوقى تا بیست تومان آن وقت از بیست تومان هم اگر تجاوز کرد امر را رجوع به حکمیت می‌کند اولاً مسئله حکمیت در موقعی که از مجلس گذشت البته یک مقتضیاتى ایجاب کرد که بگذرد ولى در مقام عمل دیدیم که این قانون حکمیت حقیقه موجب اشکال شده و عوض این که دعاوى مردم قطع و فصل شود یک قدرى هم اشکالات را زیاد کرد مثلاً یک قضیه رجوع به حکمیت می‌شود طرفین حکم معین می‌کنند آن وقت آن طرفى که حکمیت به نفع او تمام نمی‌شود مخصوصاً اقداماتى می‌کند که حکم مشترک یا حکم انفرادى استعفا بدهد و مدتى طول می‌کشد که حکم دیگرى تعیین کند آن هم استعفا می‌دهد حتى در یک موردى دیدم مخصوصاً طرفى که نمی‌خواست عمل تمام بشود مثلاً طرف یک حکمى معین کرده بود آن شخص دیگر عمداً رفته بود یک حکمى را معین کرده بود که ابداً با حکم طرف مناسبت نداشت این بود که مجبور شد که

+++

حکم طرف دیگر هم استعفا داد در هر صورت در مقام عمل مسئله حکمیت دیده می‌شود که هیچ عملى نیست و دعاوى قطعى و فصل نمی‌شود دوسیه حاضر نمی‌شود یا این که حکم‌ها یکى حاضى نمی‌شود و اکثریت نمی‌شود و اشکالات زیادى تولید مى‌شود که بالاخره کار معوق می‌مایند حالا به عقیده بنده به حکمیت رجوع کردن مأمورین صلح به کلى غلط است و فایده ندارد حتى سابقاً یک مأمورى را شنیدم و نمی‌دانم حقیقت دارد یا نه که طرفین را مجبور کرده بود که بروند به حکمیت در صورتی که این هم چیز غلطى است مخصوصاً حکمیتى که در قانون معین شده با رضایت طرفین است طرفین را نمی‌شود مجبور کرد که به حکمیت بروند بنده عقیده‌ام این است حالا وزارت داخله این لایحه را تقدیم مجلس کرده از یک طرف هم آن قانون مأمورین صلح را وزارت عدلیه خوب است پیشنهاد کند که تغییر داده شود والا موظفند که از بیست تومان بیش‌تر را مداخله نکنند در امور جزئى هم محدودند آن وقت مسئله را به حکمیت هم اگر رجوع کنند که غیر عملى است باید به عقیده بنده آن قانون را هم اصلاح و تجدید نظر کرد که عملى باشد بنده عقیده‌ام این است حالا که محصلین کلاس قضایی را وزارت داخله استخدام می‌کند و با استرضاى وزارت عدلیه هم اینها به امور حقوقى مداخله می‌کنند اینها کاملاً به امور حقوقى دخالت کنند و هیچ جهت ندارد که امروز محصل کلاس قضایی را که نرفته است و تصدیق گرفته است و امین صلح شده است و وظایف امین صلح را انجام می‌دهد این شخص با آن یکى دیگر که آمده است وزارت داخله مستخدم شده است تفاوتى ندارد آن محصل بتواند پانصد تومان مثلاً امور حقوقى را مداخله کند و محاکمه کند ولى این محصل قضایی که رفته از طرف وزارت داخله این تا بیست تومان بیش‌تر حق ندارد این است که بنده تفکیک را معتقد نیستم اگر این محصل قضایی تحصیل کرده و تصدیق گرفته ولایق است چنانکه محصلین قضایی عدلیه مداخله دارند و یک وظایفى را انجام می‌دهند آنها هم داراى همان وظایف باشند والا تابیست تومان رسیدگى کنند و اگر از بیست تومان تجاوز کرد به حکمیت رجوع کنند این را بنده عقیده ندارم. یک مسئله دیگر بود که می‌خواستم تکلیفش در مجلس معلوم شود این است که این محصلین قضایی که از طرف وزارت داخله استخدام می‌شوند اینها حقیقتاً مستخدم وزارت داخله هستند یا مستخدم وزارت عدلیه راست است که ممکن است یک مأمور دو وظیفه را انجام دهد چنان که یک وقت مأمورین پست علیحده بودند و مأمورین تلگراف علیحده اینها را یکى کردند و عیبی ندارد چون حقیقتاً وزارت مطبوعه‌شان یکی بود و هر دو در تحت نظر وزارت پست و تلگراف اداره می‌شدند ولى اینجا که آقایان می‌روند از آحر لایحه معلوم می‌شود که اینها مستخدمین وزارت عدلیه هستند براى این که تخلفات آنها از قوانین قضایی در وزارت عدلیه محاکمه می‌شود اگر محصل قضایی رفت به وزارت داخله و یک تخلفاتى کرد مطابق قانون قضایی با آنها رفتار می‌شود از یک طرف وزارت داخله حالا معلوم نیست که اینها مستخدمین وزارت داخله هستند یا مستخدمین وزارت عدلیه این را هم خوب بود که آقایایان یک توضیحى بدهند که کاملاً معلوم شود یک مسئله دیگر هم که می‌خواستم توضیح شود این است که اینها را اگر وزارت داخله استخدام کرد و رفت مدتى هم ماند خواست باز مرا جهت کنند به وزارت عدلیه آیا ممکن است یا ممکن نیست اینها باید مطرح شود و بحث شود و معلوم شود که بالاخره تکلیف اینها چیست در هر صورت بنده نظرم این است که اگر این قانون به این ترتیب بگذرد ضررش بیش‌تر است مگر این که آن قانون مأمورین صلح را کاملاً اصلاح کنیم و وظایفى که امناى صلح دارند اینها هم داشته باشند و یک عیب فى‌الجمله بنده اینجا به نظرم مى‌آید که اگر این قانون به این ترتیب بگذرد دیگر وزارت عدلیه به کلى از خیال این که محاکم قضایی را بسط دهد در مملکت مى‌افتد چون حقیقتاً معلوم است

+++

که محاکم قضایی باید در تمام مملکت باشد و امروز در غالب جاها که نیست براى این است که وزارت عدلیه بودجه ندارد اگر این ترتیب بشود دیگر وزارت عدلیه از خیال بسط محاکم قضایی می‌افتد و دیگر محاکم قضایی ما نداریم و این هم به عقیده بنده صحیح نیست.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ چون وزارت عدلیه هم علاقمند است به گذشتن این قانون بنده آن قسمتى که مربوط است به قانون مأمورین صلح و قسمت دیگر هم از طرف آقاى وزیر داخله مدافه می‌کنم. فرمایشات آقاى دیبا چند قسمت است یکى این که مأمور وزارت داخله محسوب می‌شوند یا مأمور وزارت عدلیه البته معلوم است که مأمور وزارت داخله هستند حقوق‌شان را هم آنجا می‌گیرند و ترفیع‌شان هم بعد آنجا حاصل می‌شود و این که تخلفات قضایی آنها در عدلیه و در محکمه انتظامى رسیدگى می‌شود آن منافات ندارد که مأمورین وزارت داخله باشند براى این که تخلفات تمام مأمورین دولت در دیوان جزاى عمال دولت رسیدگى می‌شود که آن هم جزء عدلیه است پس از این جهت اشکالى نیست یعنى این قسمت آنها را از مستخدم وزارت داخله بودن خارج نمی‌کند قسمت دیگر این که فرمودند این مسئله سبب می‌شود که وزارت عدلیه از خیال توسعه محاکم قضایی منصرف می‌شود این طور نیست البته آقایان می‌دانند که خیلى از محل‌ها است که در تمام نقاط با وضعیت مملکت ایران که خیلى در است نقاطش از هم و نقاط کوچک هم هست و اقتضاى این را ندارد که تشکیلات قضایی پرخرج تأسیس کند این بود که این فکر شد که یک مامورى که سمت حکومت یا نایب‌الحکومه یا معاون حکومت را در یک جایى دارد و کارش کم است ممکن است به امور قضایی هم رسیدگى کند و جمع بین جهات و مصالح مختلفه دولت در این باب شده است و یک جنبه عمده‌اش کم خرجى است و یکى هم کم آدمى است (دیبا ـ راجع‌به قانون مأمورین صلح بفرمایید) راجع‌به قانون مأمورین صلح این را بنده در نظر داشتم که اگر این لایحه بگذرد البته آن قانون را هم تغییر خواهیم داد چون مأمورین وزارت داخله که رتبه قضایی ندارند البته نمی‌شود به آنها توسعه زیادى در اختیارات قضایی داد ولى وقتى که داراى معلومات قضایی باشند و رتبه قضایی هم داشته باشند اعم از محصلین کلاس قضایی یا غیر آنها فرق نمی‌کند فرض می‌کنیم یکى از قضات عدلیه حالا چه می‌خواهد منتقل شود به وزارت داخله فرض می‌کنیم با رتبه قضایی که دارد و منتقل می‌شود به حکومت به حکومت و وزارت داخله می‌توان به او اختیارات قضایی هم داد و اشکالى ندارد نهایت این است که تا حدود صلحیه فعلاً بیش‌تر اقتضا ندارد این را قانونش را بعد تقدیم مجلس می‌کنیم.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ عرض کنم بنده یک قسمت عرایضم را در جلسه گذشته عرض کردم متاسفانه آقاى وزیر داخله و آقاى وزیر عدلیه تشریف نداشتند ـ عرض بنده این بود که امروز مدتها است که از تأسیس تشکیلات قضایی در این مملکت می‌گذرد و وزارت عدلیه حس می‌کند که قاضى ندارد و کم است به این معنى که در غالب جاها که می‌بایستى محاکم صلح محاکم ابتدایى و بالاخره بعضى جاها حوزه استینافى داشته باشد به کلى در اثر نبودن قاضى افتاده است بعد به فکر افتادند که کلاس قضایی افتتاح کنند و در آنجا قاضى تهیه کنند و قضات درس خوانده را به ولایات اعزام دارند حالا که این کار عملى شده و قاضى را به کارهاى وزارت داخله می‌فرستند بنده تعجب می‌کنم آقا قاضى را به صلحیه بفرستید شما اگر حکومت نداشته باشید چندان اشکال ندارد ولى اصلاً معنى ندارد که قاضى نداشته باشید و یا یک نفر خیلى کارها را بکنید در همین محل که بنده نماینده هستم جیرفت ورود بار و سارویه که شاید دویست هزار نفر جمعیت دارد یک محکمه قضایی نیست و اثرى از قضاوت نیست حتى یک صلحیه هم نیست اگر در آنجا یک صلحیه باز کنند چه می‌شود همین‌هایى که کلاس قضایی را دیده‌اند عوض این که حاکم بشوند قاضى صلح بشوند منتهى بگویند

+++

کفالت حکومت هم با او باشد رتبه قضایی به این شخص می‌دهند و این را بیخود کارش را متزلزل می‌کنند معلوم نیست که این مستخدم کدام وزارتخانه است الآن این لایحه همچون می‌فهماند که این آدم هم نوکر وزارت داخله است و هم قاضى وزارت عدلیه هم مأمور اجرا و این معنى ندارد و همان طور که عرض کردم آن روز آقاى رئیس‌الوزراء که جواب فرمودند درست متوجه عرض بنده به این معنى که خودش حکم می‌دهد و خودش هم اجرا می‌کند این که می‌گویند عدلیه هم خودش اجرا می‌کند این غیر از آن است در عدلیه اداره اجرا هست که تحت امر وزارت عدلیه است که وزیر عدلیه خودش جزء قوه مجریه مملکت است قاضى فقط حکم می‌دهد این آدمى که می‌رود آنجا حکم می‌دهد از بیست تومان کم‌تر یا بیش‌تر خودش هم باید اجرا کند این هیچ معنى ندارد آن وقت یک حق‌هاى کوچک و جزئى که شاید اغلب آنها نتوانند استیناف بدهند و فاصله حوزه استینافى آن قدر زیاد است تا آنجا که محکمه بدایت است که نتوانند استیناف بدهند که موفق بشوند.

بنده این را عقیده ندارم می‌گویند قاضى نداریم این قاضى را که خود شما الآن می‌گویید که از کلاس قضایی بیرون آمده‌اند و بیکار هستند اینها را قاضى بکنید و امانت صلح بدهید فقط موافقت کنید که وزارت داخله هم آنها را کفالت حکومت بدهد ممکلت عدلیه مى‌خواهد مملکت به قضاوت بیش‌تر احتیاج دارد تا حاکم بنده خودم چند مرتبه دیگر عرض کرده‌ام در بعضى جاها حاکم ضرورت ندارد ولى صلحیه لازم است جیرفت و رودبار و سبزوار هم حاکم نمی‌خواهد (افسر ـ لازم دارد) اما صلحیه می‌خواهد محکمه بدایت می‌خواهد قاضى می‌خواهد آنجا یک بلدیه داشته باشد کار حکومت را می‌تواند اداره کند ولى با این که صلحیه داشته باشد نمی‌تواند رسیدگى کند بدایت داشته باشد نمی‌تواند رسیدگی کند این عقیده بنده است بلى یک حوزه ایالت والى می‌خواهد یک سر حد ولایت مهم حاکم می‌خواهد ولى جاهاى کوچک هر چه کم‌تر بشود بیش‌تر مى‌توانند احقاق حق مردم را بکنند حالا هم بنده عقیده دارم موافقت بفرمایند آقاى وزیر عدلیه اینجا ابتداء قاضى باشد و در واقع حاکم صلح و حاکم ابتدایى و بعد هم کفیل حکومت رتبه قضایی اینها را متزلزل نکنند و صلحیه را مقدم بدارند بر حکومت.

وزیر داخله (آقاى جم) ـ متاسفانه با اظهاراتى که آقاى روحى کردند با اطلاعاتى که از وضعیت خارج دارم نمی‌توانم موافقت کنم اولاً این لایحه که تقدیم مجلس شوراى ملى شده است یک تسهیلى است براى امور اهالى مملکت در جاهایى که وسایل رسیدگى در کارهاشان نیست چنانکه قبل از این که در این جلسه حاضر شوم یکى از وکلاى محترم آذربایجان یقه مرا گرفته که در یک قسمت آذربایجان یک رعایایى یک تظلماتى دارند امور حقوقى دارند صلحیه وسایل دیگر که به آن رجوع کنند نیست شما به کار آنها بنده سؤال می‌کنم آیا چه ضرر دارد مأمورین مالیه مامورن وزارت داخله قسمت‌هاى نایب‌الحکومتى در قسمت‌هاى جزء که داراى جمعیت زیاد است و بالطبع مردم کارهاى زیاد دارند چه ضرر دارد یک شخص با معلوماتى باشد از قوانین مملکت که رفع احتیاجات مردم را بکند این لایحه هم اینجا تقدیم شده است معانیش این نیست که وزارت عدلیه از وظایف خودش که بسط وسایل قضایی در تمام مملکت است خوددارى کرده باشد البته بسط قواى قضایی در تمام مملکت منوط به بودجه وزارتخانه است اگر وسایل بود البته وزارت داخله هم در این صدد برنمی‌آمد کوشش می‌کرد که وضعیت کار خودش را با یک معلومات و مشخصات دیگرى تأمین کند و البته با مذاکراتى که شد و به نحوى که آقاى وزیر عدلیه توضیح دادند پس از این که این لایحه را تصحیح کردند اختیارات مأمورین هم زیادتر می‌شود و بیش از آنچه که یک مأمور سابق اختیار داشت

+++

که تا بیست تومان اقدام کند اقدام خواهد کرد و یک اشتباهى هم که در آقایان تولید شده است این است که تصور شده است همین که این لایحه گذشت ما تمام مأمورین ادارى را بیرون مى‌کنیم و اشخاصى که معلومات از نظر حکومتى ندارند و تجربیات ندارند اینها را همه جا حاکم می‌کنیم خیر همین که لایحه گذشت ما این اشخاص را در زیر نظر مأمورین خوب حاکم خوب ولات خوب می‌گذاریم همین که به کارهاى حکومت اطلاع حاصل کردند آنها را به این کارها می‌گماریم.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده موافقم بعد از یک مخالف.

رئیس ـ آقاى موید احمدى.‏

موید احمدى ـ در جلسه گذشته که این لایحه مطرح بود بنده یک عرایضى در مجلس کردم و عقاید خودم را به عرض رساندم اولاً یک نکته از فرمایشات آقاى دیبا به عقیده بنده جواب داده نشد و آن این بود که گفتند اینها مستخدم وزارت داخله هستند یا عدلیه اینها را جواب نفرمودند (اورنگ ـ چرا) چون اینجا در واقع به عقیده بنده اینها ذوحیاتین شده‌اند به علت این که محاکمه‌شان در عدلیه می‌شود. در قانون استخدام در ماده 40 و 41 هست که هرگاه مستخدمین دولت خلافى بکنند در محکمه ادارى محاکمه می‌شوند لکن اینجا استثناء شده است یعنى مى‌رود به محکمه انتظامى پس در قسمت محاکمه مأمور وزارت عدلیه است در قمست حقوق در مرتبه اول مستخدم وزارت عدلیه است اما در مرحله بعد یعنى در ارتقاء رتبه و اینها مطیع وزارت داخله است پس این مستخدم دو وزارتخانه و تحت مسئولیت دو وزارتخانه است از حیث محاکمه و از حیث حقوق دفعه اول مستخدم عدلیه است اما در قسمت ارتقاء رتبه و اینها مستخدم وزارت داخله است این یک موضوع که به عقیده بنده آن جوابى که فرمودند کافى نبود براى این که این یا باید مستخدم وزارت عدلیه باشد یا وزارت داخله موضوع دوم این بود که جلسه سابق هم عرض کردم بنده آن طرف قضیه را در نظر گرفتم به عکس آن فرمایشى که آقاى روحى فرمودند در بعضى قسمت‌ها حکومت لازم است به عقیده بنده به علت این که ما یک نقاطى در این مملکت داریم به واسطه وسعت خاک و به واسطه کثرت جمعیت در آنجا که هنوز دولت موفق نشده است که تمام تشکیلاتى را در آن نقاط بدهد و وزارت داخله در نظر می‌گرفت و یک اشخاص تجربه کرده و حکومت کرده خوبى می‌فرستادند و به همه کار مردم رسیدگى مى‌کردند و اشکالى که فرمودند آقاى وزیر عدلیه راجع‌به قسمت حاکم آن را در دوره قبل در 1311 گویا یک قانونى گذراندند از مجلس که آن نایب‌الحکومه‌ها حق داشته باشند مطابق صلحیه عمل کنند حالا که آمدیم این شاگردهاى کلاس قضایی البته شاید توى آنها هم مردمان خوب باشند و تحصیلات‌شان خوب باشد لکن در امور حکومتى اطلاع ندارند بنده عقیده‌ام این است در آن قسمت‌هایى که یک قدرى مهم است اگر ممکن هست اینها را به عنوان صلحیه معین بکنید فرمودند بودجه ندارد وزارت عدلیه به عنوان نایب‌الحکومه معین کنید کارهاى نایب‌الحکومه و قضاوت را او بکند و کارهاى حکومتش را حکومت بکند هر دو قسمت را به عقیده بنده یک جوان تازه از این کلاس قضایی بیرون آمده واگذار کنیم خود دولت دچار اشکال خواهد شد و بعد اسباب زحمت خواهد شد گرفتاری‌هایى را که حالا لازم نیست بنده عرض کنم بنده بهتر می‌دانم که این را تفکیک کنیم به عقیده بنده ممکن است یک قسمت‌هاى کوچک و بزرگى آنها را بفرستیم عیبى ندارد ولى در یک قسمت‌هایى که یک قدرى وسعت دارد حکومت باشد آنها هم نایب‌الحکومه باشند و اگر بودجه دارد که صلحیه باز کنید اینها بشوند قاضى و رئیس صلحیه محل.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ اولاً بنده در آن جلسه که اجازه گرفتم براى دفاع از آن مذاکرات بود اول آن را جواب عرض کنم

+++

بعد بپردازم به دفاع از اظهارات امروز آقایان. اولاً این که بعضى از رفقا اظهار کردند آنچه خوب بود که آقاى وزیر عدلیه بردند و بعضی‌ها را هم آقاى وزیر مالیه و بعد اینهایى که مانده‌اند و به درد هیچ کارى نمی‌خورند اینها وزراء را خسته کرده‌اند آمده‌اند یک قانونى برایشان بگذرانند این طور نیست اینها از ولایات به یک عشق و هوایى به موجب آن اعلان وزارت عدلیه آمده‌اند از نقاط جنوب و شمال و شرق و غرب براى آن کلاس قضایی که ذکر کردند و چهار سال کلاس قضایی طول کشید یعنى قرار بود اول دو سال باشد ولى اینها چهار پنج سال است گرفتار شده‌اند اینجا و غالباً اشخاص باسوادى هستند به جهت این که امتحان داده‌اند خیال نکنید تازه الف باء را شروع کرده‌اند که تا رسیده باشند قبول کنند خیر اینها اغلب باسواد بودند از طلاب بودند و تحصیل کرده بودند شاگرد سه کلاسه و شش کلاسه بودند اینها که ما دیدیم بی‌سواد نیستند و وزارت عدلیه لازم نداشت یعنى بودجه نداشت و مالیه هم همان قدر که لازم داشت بر همچون نیست که اگر معدل اینها را نگاه کنید آنهایى که وزارت عدلیه برده نمره بیست باشند و اینهایى که مانده‌اند مثلاً ده رو چهار عشر این طور نیست این بیچاره‌ها تحصیل کرده و زحمت کشیده هستند و به عقیده بنده وقتى دولت اعلان کرد و اینها را دعوت کرد می‌بایستى حتى‌الامکان اینها را به کار قضایی وا می‌داشتند حالا بودجه اقتضا نکرده امرى است علیحده و به عقیده بنده هر وقت بودجه مساعدت کرد باید اینها حق تقدم داشته باشند در حقیقت اینها موقتاً آنجا می‌روند اما این که بعضى از آقایان فرمودند که بعضى از نقاط تجربه لازم دارد اولاً همان طور که آقاى وزیر داخله فرمود به محض این که این قانون گذشت فوراً یک آدم غیر مجربى را نمی‌فرستند به یک سر حدى یا جاى وسیعى مثل جیرفت که پنجاه فرسخ در شصت فرسخ باشد البته اینها در قانون نیست اما مسئولیت با وزارت داخله است هر جایى که مقتضى می‌دانند و به درد می‌خورند خواهند فرستاد حالا آقاى روحى فراهان و سبزوار را جزو مثل خودشان گرفتند به عقیده بنده حق نداشتند البته جیرفت را اطلاع دارند ولى سبزوار لازم دارد سبزوار صلحیه دارد ابتدایى دارد حاکم دارد و سایر چیزها فراهان هم یک محلى است که تکلیفش مسلم است و اگر هم نداشته باشد با نزدیکى به عراق و قم مطلبى نیست البته جیرفت یک جایى است دوردست و همه چیز لازم دارد ولى از مدنظر سیاست شباهت به یکدیگر ندارند وزارت داخله این مسائل را بیش‌تر ملحوظ می‌دارد به جهت این که خود دولت بیش‌تر اهمیت مى‌دهد و شک هم نیست که اینها را رعایت خواهد کرد ولى جزو قانون نیست سال‌هاست سبزوار حاکم دارد و جیرفت هنوز صلحیه ندارد البته ما باید آرزو داشته باشیم که تمام نواحى مملکت مطابق قوانین مقرره صلحیه داشته باشد ابتدایى داشته باشد جاهایى هم که لازم است استیناف باشد ولى تا کى باید مردم را به این آرزو سرگردان و معطل کنیم. بیست و نه سال است که مشروطه شده است و مردم را معطل کرده‌ایم و وعده داده‌ایم کاغذها در مجلس حاضر است طبس یک ناحیه است که صد فرسخ در پنجاه فرسخ است یعنى پنج هزار فرسخ وکلایش همه حاضرند در مجلس چه قدر اینها تقاضا کردند اصلاً ابتدایى ندارد صلحیه ندارد کارهاشان که گیر می‌کند باید بروند به بیرجند چهل فرسخ بروند تربت پنجاه فرسخ بالاخره صد و بیست هزار نفر هم جمعیت دارد حاکم هم دارد چه بکنیم؟ اما این که فرمودند به حاکم سابق اختیار بدهیم ملاحظه بفرمایند چند نفر از حکام سابق که آدم‌هاى خوبى هم بودند ولى از بابت بى‌اطلاعى از قانون مراجعه به دیوان جزا شده‌اند از بابت بى‌اطلاعى و چند نفر از اینها محاکمه اداری شده‌اند یرای چند نفر از آنها مجبور شده‌اند قانون بیاورند که تا این تاریخ که این تخلفات را کرده‌اند معاف باشند یعنى از بس دیدند که عده‌شان زیاد شد یک ماده وزارت داخله لازم دانست که اگر نظر آقایان باشد گذشت و معارف کردند و اینها بلاتکلیف ماندند و بعد هم کارهاى مردم تمام نمی‌شود حالا بالاخره وقتى هیچ سمتى نداشت آمد یک حاکم یک کارى را تمام کرد اگر کار

+++

پنج تومانى ده تومانى به شاد نقلى نیست ولى ملک است زندگانى است حقوق است اینها را باید اشخاص مصلحى‏ باشند که بتوانند رسیدگى کنند اگر می‌توانستیم همه جا تشکیلات عدلیه را بدهیم موافق بودیم ولى نمى‌شود و مردم را هم نمی‌شود بیست و پنج سال سرگردان کرد نظایر را می‌خواهید عرض کنم منحصر به طبس نیست چوین و بام و اسفراین سه ناحیه صد هزار نفر جمعیت دارد اصلاً تا پارسال نایب‌الحکومه با حقوق نداشت و با هزار زحمت آقاى وزیر داخله حقوقى براى آنجا معین کردند جام و باخزر وسرجام سه ناحیه در سر حد افغانستان و محکمه ندارد صلحیه ندارد بالاخره مردم متصل گرفتار و امور سرحدى است و بالاخره یک نفر حاکم آنجا باید باشد که بتواند این دعاوى را قطع و فصل کند در هر یک از نقاطى که آقایان مسبوق هستند البته این گرفتاری‌ها هست در قسمت شمال کم‌تر است چون آبادیش بیش‌تر است در مشرق نسبته کم‌تر است و در جنوب شاید خیلى بیش‌تر باشد بالاخره در تمام کرمان چند حوزه صلحیه است یا محکمه ابتدایی است با این که حوزه استینافى است بنده غیر از بم سراغ ندارم محکه ابتدایى باشد در تمام فارس غیر از آباده و کازرون گمان ندارم محکمه ابتدایى باشد یا روی هم رفته گمان نمى‌کنم بیش از پنج حوزه ابتدایی باشد یا روی هم رفته گمان نمى‌کنم بیش از پنج حوزه ابتدایى باشد این براى چیست: براى این است که نتوانسته‌اند و این که آقاى دیبا فرمودند گاهى وجود ناقص بهتر از عدم صرف نیست اگر ادله فلسفى قائل شویم که به طور کلى وجود ناقص بهتر از عدم صرف است و اگر ادله فلسفى نیست و مطالب عادى است که بنده حرفى ندارم و این وجودها هم به این شدت ناقص نیستند کامل هستند چرا ناقص هستند حتماً یک نفرى را که می‌خواهند حکومت کند باید بى‌معلومات باشد. اینها اشخاصى هستند که در کلاس درس خوانده‌اند و امتحان داده‌اند و لیاقت براى قضاوت دارند کسى که لیاقت دارد چرا وجود ناقص است اگر از مدنظر این است که نمره‌اش کم است اگر این طور بود که دیپلم و تصدیق به او نمی‌دادند پس مسلماً ناقص نیست. اگر از نظر سیاست وزارت داخله بفرمایید که آن تشخیص با وزارت داخله است اما این که می‌فرمایید خیلى اشکال می‌شود که یک نفر مأمور دو سه جا باشد الآن بنده جاهایى را مکرر سراغ دارم که حاکمش معزول است و هنوز نرفته است و فعلاً رئیس تلگرافخانه موقتاً کار او را می‌کند و کفیل حکومت است. یا رئیس مالیه نیست دیگرى کار او را می‌کند ماهى چندین مرتبه اتفاق مى‌افتد سه ماه چهار ماه شش ماه کفالت یکى از ادارات دولتى را می‌دهند به کسى دیگر و از این حیث هم مسئول آن وزارتخانه است و از حیث کار خودش مسئول وزارتخانه خودش است ـ الآن مگر اداره تجارت در همه جا مسئول دارد؟ در خیلى جاها به حکام واگذار کرده‌اند پس باید حکام حق مداخله داشته باشند چرا که حاکمند؟ مى‌بینند یک مأمورى در جایى کارش کم است با موافقت وزارت خانه متبوعه خدمات دیگر دولتى را هم به او واگذار می‌کند که انجام دهد و این هیچ اشکالى به نظر بنده ندارد به خصوص با آن جوابى که آقاى وزیر عدلیه دادند که محکمه جزا با این که همه عمال دولت را محاکمه می‌کنند مع‌ذلک جزء وزارت عدلیه است. پس به نظر بنده این یکى از قوانین خوب است و خیلى دردها را اصلاح مى‌کند و بنده هر وقت دیدم یک بودجه کافى براى عدلیه معین کردند اول مخالف این لایحه خواهم بود و خواهم گفت با این که می‌توانید در یک جایى محکمه ابتدایى دایر بکنید چرا این طور کردید. (جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است).

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده با کفایت مذکرات مخالفید؟

شریعت‌زاده ـ بلى‏.

رئیس ـ بفرمایید.

شریعت‌زاده ـ به نظر بعضى از آقایان این رویه با یک مسائل اساسى مخالف است و من تصور مى‌کنم براى رفع اشتباه در این مطلب که اگر بین ما کسى باشد که تصور می‌کند

+++

وضع این قانون از لحاظ مراعات اصل انفکاک صحیح نیست باید مذاکره شود و این اشتباه رفع شود اگر آقایان تصور می‌کنند ضرورتى ندارد که خوب مذاکرات کافى باشد و رأى گرفته شود ولى اگر به عقیده خود باز باقى هستند چون این یک مسئله حقوقى است خوب است آقایان اجازه بدهند توضیح شود.

رئیس ـ آقایانى که مذکرات را کافى می‌دانند قیام فرمایند. (عده زیادى قیام نمودند) معلوم می‌شود کافی است پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى اعتبار:

ماده واحده را به شرح ذیل پیشنهاد مى‌کنم. وزارت داخله مجاز است فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی را که اقلاً دو سال در خدمت وزارت عدلیه بوده‌اند با حقوق رتبه قضایی که دارند برا ى حکومت و نیابت حکومت نقاطى که محکمه صلحیه ندارند الى آخر ماده.

پیشنهاد آقاى طهرانى‏:

پیشنهاد می‌کنم ماده واحده به ترتیب ذیل اصلاح شود: وزارت داخله مجاز است فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس قضایی را مشروط بر این که اقلاً یک سال در تشکیلات عدلیه خدمت کرده باشند استخدام نمایند الى آخر.

رئیس ـ آقایانى که به ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (جمعى قیام نمودند) تصویب شد.

4ـ شور اول لایحه طرز تشکیل دیوان شکوى‏

رئیس ـ لایحه راجع‌به طرز شکایت از قضاه مطرح است در این قسمت مذاکره شد رأى گرفتیم به ورود در مواد ماده اول را خواندیم و مذاکراتش خاتمه یافت حالا براى این که ذهن آقایان آماده باشد یک بار دیگر مى‌خوانیم.

ماده اول ـ در موارد ذیل می‌توان از قضات صاحب‌منصبان ادارات مدعى عمومى. مأمورین صلح و مأمورین دیگر دولت که به سمت نمایندگى مدعى‌العموم عمل کرده‌اند عضحال شکوى داده تقاضاى جبران خسارت کرد.

1 ـ د ر هر مورد که عامداً قرار یا حکمى بر خلاف قانون بنا حق صادر شده و یا عمل دیگر بنا حقى بر خلاف قانون عامدا شده باشد.

2 ـ در مورد هر تخلفى که قانون صریحاً متخلف را به جبران خسارت ملزم می‌کند.

3 ـ در مورد استنکاف از احقاق حق و با تأخیر در احقاق حق و یا تأخیر در انجام وظیفه.

تبصره ـ اگر مشتکى عنه مدعى باشد که در صدور قرار با حکم یا در عمل بنا حق اشتباه یا غفلت کرده و چنین اشتباه یا غفلتى را از او نتوان باور کرد عمل مشتکى عنه عمد محسوب می‌شود.

تبصره 2 ـ عدم صدور حکم یا قرار به بهانه سکوت یا نقض یا تناقض قوانین و به طور کلى بلاتکلیف گذارند تقاضاهایى که از طرف اصحاب دعوى می‌شود استنکاف از حق است.

ماده دوم ـ مدت مرور زمان سه سال است مگر در صورتی که عمل موضوع شکوى جرم باشد که در آن حال مرور زمان حقوقى ده سال خواهد بود.

رئیس ـ ماده اول مذاکراتش خاتمه یافت. ماده دوم مطرح است. آقاى دیبا.

دیبا ـ بنده در ماده دوم عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى طهران‌چى.‏

طهران‌چى ـ در ماده دوم عرضى ندارم.

رئیس ـ ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم ـ عرض حال شکوى بدواً در هیئتى که تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل می‌شود و مرکب است از رئیس اداره کل تهیه قوانین ـ مدعى‌العموم دیوان‌عالى تمیز ـ رئیس محکمه انتظامى و مقدم‌ترین رئیس شعبه تمیز از حیث سابقه خدمت در دیوان تمیز مورد رسیدگى مقدماتى شده قرار قطعى رد یا قبول آن با ذکر دلایل صادر می‌گردد. به عرض حال شکوى باید قبض ودیعه معادل صدى یک خسارت مورد مطالبه ضمیمه شود ـ این ودیعه کم‌تر از ده ریال و بیش از هزار ریال نخواهد بود

+++

و در صورت وارد نبودن شکایت ودیعه به نفع دولت ضبط والا به شاکى مسترد می‌گردد ـ سایر مقررات مربوط به تقدیم عرض حال و طرز رسیدگى در هیئت فوق‌الذکر به موجب نظامنامه‌هاى وزارت عدلیه معین می‌شود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبائى دیبا ـ بنده مى‌خواستم آقاى وزیر عدلیه توضیحى بدهند که اینجا عرض حال شکوى مقدمه این هیئتى که اینجا ماده رسیدگى می‌کند و رأى می‌دهد آیا دیوان شکوى مرکب از همین هیئت است یا یک هیئت دیگر است. چون در اینجا پیش‌بینى شده ولى معین نشده که دیوان شکوى از چه اشخاصى هستند فقط مرجع عرض حال معین شده که همین اشخاص هستند که در اینجا تصریح دارد. خوب در این باب یک توضیحى بدهند دیوان شکوی که همین هیئت است یا غیر این است چون اینجا یک هیئت دیگرى است که رسیدگى می‌کند اگر دیوان شکوى غیر از این هیئتى است که عرض حال را قبول می‌کند پس باید در قانون معین شود که از چه قبیل اشخاص و مستخدمینى هستند. مطلب دیگر این که می‌نویسد به عرض حال شکورى باید قبض ودیعه معادل صدى یک خسارت ضمیمه شود. به عقیده بنده اینجا هم باید مثل سایر عرض حال‌ها باشد یعنى اگر کسى پیدا شد که اموال و چیزى نداشت که مخارج محاکمه را بدهد این شخص به موجب قانون عرض حالش قبول می‌شود این قانون در این مورد هم مجرى است یا نه ظاهر عبارت این است که خیر هر کس ندارد و بى‌چیز است عرض حال شکوى ندهد ولى این چیز غلطى است و اگر این طور نیست باید در قانون تصریح شود که اگر کسى فرضاً ندارد عرض حالش مثل سایر عرض حال‌ها باید قبول و رسیدگى شود (صحیح است).

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ جواب قسمت اول فرمایش آقاى دیبا را ماده چهار می‌دهد در آنجا اعضاء و طرز رسیدگى معین شده و بعد خوانده خواهد شد. اما این که فرمودند براى کسى که ندارد باید فکرى کرد باید عرض کنم این از قبیل یک امور ضرورى نیست که فرض کنیم مثلاً اگر کسى پانصد تومان از کسى طلب داشت و یا نداشت پول تمبر بدهد عریضه‌اش قبول نشود حقش از بین می‌رود این یک شکایتى است از قضاه و کم اتفاق مى‌افتد. و فرضاً وقتی که یک نفرى شکایتى دارد از قاضى اولاً اگر مهم نباشد که اقدام نمی‌کند صحبت در امور مهمه است اگر مهم باشد البته این شخص این قدر دارد که بتواند عریضه بدهد. حالا اگر ما در اینجا بگذاریم که اگر نداشته باشد عریضه اعسار و افلاس بدهد و در محاکم ثابت کند بعد عریضه‌اش قبول شود این نمی‌شود اصلاً به نظر بنده این مبلغى که در اینجا براى ودیعه معین شده باید زیاد باشد زیرا تا آن هیئت اولیه رسیدگى نکند نمی‌داند این شکایت وارد هست یا نیست بعد از رسیدگى معلوم می‌شود و اگر بنا باشد وجه ودیعه کم باشد کار براى وزارت عدلیه مشکل و زیاد می‌شود براى این که هر محکومى می‌آید و یک عریضه شکایت می‌دهد و ده ریال هم براى یک محکوم چیزى نیست و کار زیاد می‌شود. نظر بنده این است که باید وجه دیعه زیاد باشد براى این که مردم شکایت بودجه نکنند که مدتى یک هیئتى را گرفتار رسیدگى در شکایت بکند بعد معلوم شود بى‌اساس بوده است در احصائیه تفتیش قضایی کاملاً معین شده که صدى نود تا صدى نود و دو عرض حال‌هاى شکایات بودجه است تا ناشى از بى‌اطلاعى است یا ناشى از عادتى است که مردم دارند که از هر حکمى شکایت کنند این است که بنده در نظر گرفته‌ام وجه ودیعه زیاد باشد براى این که مردم درشکایت تهاجم نکنند.

رئیس ـ ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده چهارم ـ رسیدگى ماهیتى به عرض حال شکوى و در دیوان شکوى به عمل خواهد آمد. دیوان شکوى در موردى که طرف دعوى از اعضاء یا رؤساى دیوان تمیز یا پارکه دیوان عالى باشد از هیئت عمومى دیوان تمیز به استثناى شخص یا

+++

اشخاص طرف دعوى تشکیل می‌شود و در غیر این مورد از پنج نفر قاضى شاغل در مرکز که رتبه آنها از هشت قضایی کم‌تر نباشد. در صورتی که یکى از اعضاء دیوان شکورى طرف دعوى باشد یکى از مستشاران دیوان تمیز به تعیین رؤساى دیوان مزبور به جاى آن عضو معین خواهد شد.

رئیس ـ نظرى نیست. ماده پنجم.‏

ماده پنجم ـ رسیدگى در دیوان شکوى مطابق اصول محاکمات عادى به عمل خواهد آمد.

از حکم دیوان شکوى می‌توان تمیز داد مگر در موردى که دیوان مزبور از هیئت عمومى دیوان عالى تمیز تشکیل شده باشد. رسیدگى تمیزى در هیئتى به عمل خواهد آمد مرکب از رئیس اول و چهار رئیس شعبه دیوان تمیز.

رئیس ـ اشکالى نیست ماده ششم.

ماده ششم ـ از تاریخ ابلاغ قرار قبول عرض حال شکوى تا حکم نهایى کسی که طرف شکوى است نه در دعوایی که باعث شکایت شده و نه در هیچ دعوى دیگر مدعى یا اقرباى نسبى یا سسى تا درجه سوم او مداخله نخواهد کرد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبائى دیبا ـ بنده سابقاً هم که این لایحه مطرح شده با این لایحه مخالف بودم براى این که قضاه باید در مملکت مستقل باشند این است که با لایحه که مختصر تزلزلى به استقلال قضاه وارد کند بنده موافق نیستم. قضات تا امروز در مورد تخلف یک قوانینى بود که به موجب آنها محاکمه می‌شدند. محکمه انتظامى است. دیوان جزا است می‌رفتند آنجا محاکمه می‌شدند و بالاخره تکلیف‌شان معلوم می‌شد. ما دیگر الزامى نداشتیم که به اشخاص هم حق بدهیم که بیایند شکایت کنند. معلوم است در هر محاکمه یک نفر محکوم می‌شود و عادت ما هم این است که همین که محکوم شد اعم از حق یا ناحق شکایت مى‌کنیم و اسباب زحمت براى وزارت عدلیه و دولت و اشخاص فراهم مى‌کنیم.

آن وقت شرحى عرض کردم جواب‌هایى گفته شد. حالا گذشته است. اما راجع‌به این ماده بنده مخالفم جهتش این است که ما از یک طرف قانون تسریع محاکمات از تصویب مجلس گذراندیم. وزارت عدلیه یک وقتى یک لایحه به مجلس آورد که در مقدمه آن لایحه نوشته بود چون محاکمات غالباً خیلى به طوء پیدا کرده و اسباب زحمت و تأخیر احقاق حق شده این بود که قانون تسریع محاکمات را گذراندیم ولى این ماده مخصوصاً موجب می‌شود که یک قدرى محاکمات طول بکشد فرض بفرمایید دو نفرى با هم محاکمه دارند در یکى از ایالات یا ولایات یک نفر می‌خواهد که این محاکمه به طول انجامد و زود خاتمه پیدا نکند می‌رود از قاضى شکایتى می‌کند و قاضى هم به موجب این ماده دیگر حق مداخله ندارد اگر وزارت عدلیه در تمام محاکم خودش عضو على‌البدل داشت عیبى نداشت ولى در غالب محاکم عضو على‌البدل ندارد ملاحظه بفرمایید در رضائیه آذربایجان در مراغه در یک ولایتى که محکمه عضو على‌البدل ندارد از قاضى آنجا یک نفر آمد و شکایت کرد و شکایتش هم فرض بفرمایید ناحق است براى این که محاکمه به طول انجامد یا این که این قاضى از آنجا برود و یک کسى دیگر بیاید شکایتى می‌کند عرض حالش قبول می‌شود آن وقت این محاکمه متوقف می‌شود و با دوسیه باید بیاید در مرکز رسیدگى بشود و چندین ماه طول دارد. لذا محاکمات خیلى به تأخیر مى‌افتد و بنده عقیده‌ام این است که این ماده با جریان تسریع محاکمات مخالف است و اسباب تأخیر محاکمات می‌شود حالا نمی‌دانم آقاى وزیر عدلیه چه فکرى در این قضیه فرموده‌اند در جاهایى که عضو على‌البدل باشد چندان اشکالى ندارد زیار از قاضى که شکایت شد چون حق مداخله در آن مورد دیگر ندارد قاضى على‌البدل رسیدگى می‌کند ولى اگر عضو على‌البدل نباشد باید دوسیه بیاید در مرکز رسیدگى شود و چندین ماه هم طول دارد. خودش هم دیگر حق مداخله ندارد و این اسباب زحمت و بطوء جریان کار می‌شود.

وزیر عدلیه ـ عرض می‌کنم این اشکال آقاى دیبا مرتفع است. براى این که بعد از اقدام و قبول عرض حال شکوى تا حکم نهایى آن قاضى نمی‌تواند مداخله کند

+++

و البته باید همین طور هم باشد و همان فکرى که براى یک نقاطى که عدلیه نیست می‌کنیم براى این مورد هم البته همین فکر را خواهیم کرد. و این مورد البته از موارد رد قاضى است. در موارد دیگرى که قاضى مردود است چه می‌کنیم. در این مورد هم همین طور است. تا آن هیئت اول رسیدگى نکند که قرار قبول عرض حال داده نخواهد شد پس این اشکالى ندارد.

رئیس ـ ماده هفتم.‏

ماده هفتم ـ این قانون از اول مهر ماه 1312 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

مخبر کمیسیون عدلیه (موید احمدى) ـ البته این قانون چون سابقاً نوشته شده بود و در کمیسیون مطرح شده بود. تاریخ اجرا مهر 312 قرار داده شد. لکن در این مدت مانده بود و حالا که آمده به مجلس و گذشته البته موقع اجرا در کمیسیون تعیین خواهد شد و به عرض خواهد رسید.

رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

5 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است).

جلسه آینده پنجشنبه 14 تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.‏

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293455!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)