کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 90 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 17 خرداد ماه 1311(2 صفر 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب یک فقره مرخصی

3) شور اول عهدنامه حکمیت بین ایران و ترکیه

4) تصویب عهدنامه بین ایران و نروژ

5) تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت مالیه

6) شور و تصویب لایحه اجازه مبادله املاک قوام با املاک خالصه

7) بقیه شور لایحه مجازات مرتکبین قاچاق اجناس ممنوعه

8) اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه 1309 مجلس

9) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 90

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 17 خرداد ماه 1311(2 صفر 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب یک فقره مرخصی

3) شور اول عهدنامه حکمیت بین ایران و ترکیه

4) تصویب عهدنامه بین ایران و نروژ

5) تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت مالیه

6) شور و تصویب لایحه اجازه مبادله املاک قوام با املاک خالصه

7) بقیه شور لایحه مجازات مرتکبین قاچاق اجناس ممنوعه

8) اعلام وصول لایحه تفریغ بودجه 1309 مجلس

9) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 15 خردادماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین با اجازه - آقایان : آشتیانی - محیط .

غایبین بی‌اجازه -آقایان : تیمورتاش - حاج میرزا حبیب­الله امین - دکتر امیر اعلم - فزونی - طالش خان - دکتر لقمان- کفایی - رهنما - عبدالحسین خان دیبا - حکمت .

دیر آمده­ بی‌اجازه : آقای لیقوانی .

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- قبل از دستور

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملکزاده- قبل از دستور

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد خیر) ولى هنوز گویا نمى‌توان رأى گرفت عده براى تصویب کافى نیست.

-1]تصویب صورت مجلس[

رئیس- وقتى که صورت مجلس قرائت شد اکثریت نبوده که بنده تصویب آن را اعلام کنم حالا اگر نظرى نیست صورت مجلس را تصویب شده فرض کنیم. (صحیح است)

رئیس- خبرى از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

2] - تصویب یک فقره مرخصى‏[

خبر مرخصى آقاى اقبال‏

نماینده محترم آقاى اقبال به واسطه کسالت شدید و گرفتاری‌هاى

+++

محلى تقاضاى 58 روز مرخصى از تاریخ 18 بهمن ماه 1310 نموده و مبلغ دو هزار و نهصد ریال از مقررى این مدت را هم به صرفه‌جویى بودجه 1311 مجلس مقدس اختصاص داده‌اند- کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- منظور این است که از نصف حقوق خودشان در این مرخصى صرف‌نظر کرده‌اند. آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

-3]شور اول عهدنامه حکمیت بین ایران و ترکیه‏[

رئیس- خبر کمیسیون خارجه راجع به لایحه حکمیت و اصلاح امور قضایى و اختلافات بین ایران و ترکیه رسیده است قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون امور خارجه لایحه دولت را راجع به عهدنامه حکمیت بین ایران و ترکیه با حضور آقاى وزیر امور خارجه مورد بحث قرار داده واحده ذیل را تصویب و به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه حکمیت و اصلاح و تسویه قضایى اختلافات بین ایران و ترکیه را مشتمل بر 26 ماده که در تاریخ 23 ژانویه 1932 مطابق دوم بهمن ماه 1310 شمسى بین دولتین ایران و ترکیه امضاء شده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آن را مى‌دهد.

رئیس- در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج الى ماده بیست و شش هیچ گونه اعتراضى نیست؟(گفته شد- خیر) اعتراضى ندارید(گفتند- خیر) در کلیات هم اعتراضى نرسیده است(صحیح است) در مواد هم اعتراضى نرسیده است. رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. در مواد هم به طوری که عرض کردم اعتراضى نرسیده است آقایانى که با ورود در شور دوم لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.

-4]تصویب عهدنامه بین ایران و نروژ[

رئیس- عهدنامه بین ایران و نروژ شور دوم خبر کمیسیون قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون امور خارجه لایحه دولت را راجع به عهدنامه مودت و قرارداد تجارت و بحرییمایى بین دولتین ایران و نروژ با حضور آقاى وزیر امور خارجه مورد بحث قرار داده ماده واحده ذیل را در شور دوم نیز تصویب و به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه مؤدت و تجارت و بحر پیمایى مشتمل بر بیست و پنج ماده را که در تاریخ هشتم ماه مه 1920 مطابق با هیجدهم اردیبهشت 1309 شمسى بین نمایندگان ایران و نروژ امضاء شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت مى‌دهد.

رئیس- در مواد از یک تا 25 است هیچ گونه اعتراضى نیست؟(گفتند- خیر) در کلیات ثانى هم اعتراضى نیست؟(خیر) رأى مى‌گیریم به ماده واحده آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. لایحه راجع به مرتکبین قاچاق‏

رئیس کل تجارت- اجازه بفرمایید آقاى معاون و وزارن مالیه یک لایحه فورى دارند ممکن است آن مقدم باشد بعد این مطرح شود.

-5]تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت مالیه‏[

معاون وزارت مالیه- چند فقره لایحه است که تقدیم مى‌کنم یکى راجع به دو فقره اعتبار که به پهلوى در بودجه نوشته شده است و چون تسعیر آن با لیره تفاوتى پیدا مى‌کند تقاضا شده است که این اصلاح بودجه‌اش را تصویب فرمایند. یکى هم براى این است که خالصه‌جات

+++

زهاب را دولت به بعضى از رعایا مجاز باشد و بتواند بفروشد براى این که خودشان بتوانند آباد کنند. یک لایحه هم هست براى فروش خالصه‌جات خوار به رعایاى آنجا و دیگر لایحه براى مدتى که مستخدمى مریض می‌شود براى پرداخت حقوق آن مستخدم و لایحه دیگرى هم براى خرید یک قایق براى اداره گمرک است به مبلغ ده هزار ریال. یک لایحه دیگرى هم براى اعتبارى است که براى انبار خواسته شده است که از فروش جنس یک مبلغى براى ساختمان انبار و وسعت دادن به انبار غله که گنجایش مقدارى جنس براى آذوقه یک سال داشته باشد تهیه شود یک لایحه دیگرى است که تقدیم مى‌شود براى تبدیل ملاک آقاى میرزا ابراهیم خان قوام با خالصه‌جات ملاک دولت در حدود خراسان و یک مقدارى هم در طهران و کاشان. این لایحه آخرى با قید دو فوریت تقدیم مى‌شود.

رئیس- لایحه خیر است که تقاضاى فوریت فرموده‌اید؟

معاون وزارت مالیه- بلى‏

6]- طرح و تصویب اجازه مبادله املاک قوام با ملاک خالصه[

رئیس- قرائت مى‌شود

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

چون دولت مقتضى دانسته است که علاقه آب و خاکى آقاى میرزا ابراهیم خان قوام از شیراز به نقاط دیگر مملکت انتقال یابد ماده واحده ذیل را بقید دو فوریت تقدیم و تصویب آن را تقاضا مى‌نماید:

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود کلیه علاقه آب و خاکى آقاى میرزا ابراهیم خان قوام واقعه در ایالت فارس را به موجب قباله رسمى با رقبات خالصه دولت از زمین و آب و قنات و غیره واقعه در اشرف و سمنان و دامغان و نیشابور و کاشان و تورقوز آباد واقعه در غار به مأخذ معادله عواید آنها(عایدى به عایدى) معاوضه نموده علاقه آب و خاکى مزبور را در دفتر رقابت خالصه‌جات مملکتى به ملکیت دولت ثبت کند و رقبات واگذار شده را به ملکیت آقاى قوام بشناسد در موقع محاسبه هرگاه علاقه یا رقبه امانى عمل شده باشد بهره مالکانه سال 1310 آن ملاک عمل است و هرگاه به اجاره عمل شده باشد مال‌الاجاره سال 1311 آن چنانچه در نتیجه محاسبه مزبور عواید علاقه آقاى قوام بر عواید رقبات دولتى مذکوره در این قانون زیادتى داشته باشد وزارت مالیه مجاز خواهد بود به همان مأخذ سابق‌الذکر تا میزان مابه‌التفاوت از رقبات خالصه‌جات قاسم آباد شاهى مرفین آباد و على آباد طپانچه واقعه در غار بر رقبات مفصله سابق‌الذکر که به ملکیت به آقاى قوام منتقل می‌شود بیفزاید هر یک از طرفین مکلف است املاک و رقبات واگذارى را ثبت شده تسلیم طرف دیگر نماید و یا آن که مخارج ثبت آن را خود به عهده بگیرد.

رئیس- مذاکره در فوریت است. آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- موافقم‏

رئیس- آقاى کازرونى‏

کازرونى- موافقم‏

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- مخالفم. به عقیده بنده اصل این کار خیلى خوب است ولى در فوریتش بنده صحبت مى‌کنم که غالباً لوایح فورى یک لوایحى است که اگر به فورى نگذرد یک ضررى متوجه دولت می‌شود بنده می‌خواهم از آقاى معاون وزارت مالیه بپرسم که علت فوریت این لایحه چیست؟ البته در این لایحه یک قدرى مطالعه شود بهتر است(صحیح است) و دلیلى هم بر فوریتش نیست براى این که این مسأله مبادله املاک مخصوصاً مبادله املاک آقاى قوام تقریباً بیش از یک ماه و نیم دو ماه است که در وزارت مالیه در جریان و مورد مطالعه است و اگر تأخیرى در این مسأله بیفتد بنده تصور نمی‌کنم ضررى متوجه مملکت بشود مگر این که یک دلایلى داشته باشد که دایر به فوریت باشد.

معاون وزارت مالیه- چون املاک آقاى قوام قسمت عمده‌اش در گرمسیر است و قسمت عمده محصولش رسیده است

+++

و باید محصول آنجا ضبط شود و اگر تأخیرى در این کار بشود چون محصول آنجا تریاک و گندم است تمام می‌شود و چیزى به دست نمى‌آید یعنى مأمورین مالیه باید آنها را متصرف شوند و حصولش را ضبط کنند. به این جهت تقاضاى فوریت شده است.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک‌مدنى- موافقم‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده عقیده‌ام این است که همان طور که آقاى دشتى فرمودند عقیده دارم که این لایحه چون براى اولین دفعه است و ملاک عمل می‌شود خوب است آقایان اجازه بدهند که بیشتر درش مطالعه بشود. یک فوریتش را اشکال ندارد تصویب کنیم که در واقع یک شورى شده باشد و یک مرتبه به کمیسیون برود اینجا آقاى معاون وزارت مالیه دلیلى را که آوردند براى فوریت و محصول را فرمودند این هم اشکال ندارد امسال هم به ترتیبى که عمل شده است بشود و ما از سال آتى عمل کنیم که اگر عایدى و قیمت آنها یک چیزهایى است که در کمیسیون که برود ممکن است یک اطلاعاتى درش پیدا شود به این جهت بنده موافقم که یک فورییتش در مجلس تصویب شود و یک فوریت دیگرش بعد به کمیسیون قوانین مالیه ارجاع شود و بعد بیاید به مجلس.

رئیس کل تجارت- اجازه مى‌فرمایید

رئیس- بفرمایید

رئیس کل تجارت- عرض کنم این مسأله مبادله یک چیزى است که به تراضى طرفین یعنى دولت و آقاى قوام واقع شده است و به عقیده بنده دیگر نبایستى مباحثات مفصلى داشته باشد. دولت نظر به مصلحتى فوریت این را تقاضا کرده است اگر آقایان اعتماد به دولت دارند باید تقاضاى دولت را بپذیرند و اگر آقایان اعتماد ندارند که آن ترتیب دیگرى دارد ابن مبادله نظایر دارد باید تصدیق بفرمایید که این قبیل مسائل را دولت صلاح و مصلحت مى‌داند و خود آقاى قوام هم مصلحت‌شان را در این مبادله مى‌دانند.

رئیس- آقاى افسر

افسر- بعد از فوریت بنده در اصل لایحه نظر دارم و حرف می‌رنم‏

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- موافقم‏

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- موافقم‏

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- عرض کنم که حقیقتاً یک وقتى است که آدم می‌خواهد سؤال و جواب کند با هم از این جوابى که فرمودند تشکر مى‌کنم. قصد این است آقا؟ اگر قصد این باشد که خیلى سؤال و جواب‌ها می‌شود کرد آقا ولى اگر براى این باشد که طرف را اقناع کند به عقیده بنده دو کلمه مطلب کافى است. آقاى معاون وزارت مالیه در جوابى که به بنده دادند فرمودند چون املاک آقاى قوام گرمسیرى است به این جهت تقاضاى فوریت شده است. ملاحظه بفرمایید آقا به هیچ وجه این دلیل متناسب با مطلب نیست براى این که تفاوت یک هفته به نظر بنده محصول را از بین نمى‌برد علاوه بر این الان شما مى‌فرمایید عمل شده است. دولت برود عملش را بکند و املاک آقا و قوام را بگیرد و محصولش را هم بردارد و بگذارد ما لایحه را مطالعه کنیم. این جواب آقاى معاون وزارت مالیه به عقیده بنده به هیچ وجه مقنع نبود اما جوابى که آقاى یاسایى دادند کار را بدتر کرد ایشان فرمودند اگر مجلس شوراى ملى به دولت اعتماد دارد باید تقاضاى دولت را در فوریت بپذیرد. آقا مجلس شوراى ملى به دولت اعتماد دارد ولى ممکن است دولت اشتباه کرده باشد شما بالاخره لایحه را که مى‌آورید به مجلس باید نمایندگان درش مطالعه کنند و از طرفى دیگر مى‌گویید اگر به دولت اعتماد دارید باید این را تصویب کنید خوب پس ما کارت‌هایمان را بگذاریم

+++

اینجا و هر لایحه که شما آوردید بدون بحث رأى بدهیم ما البته به دولت اعتماد داریم ولى مجلس شوراى ملى براى بحث است اصلاً این دلیل نشد که چون شما اعتماد به دولت دارید نباید بحث کنید این که نمى‌شود آقا مجلس شوراى ملى علت غایبش این است که ما به مطالب توجه کنیم و بحث کنیم آقا و بنده هم به هیچ وجه موافق با این نیستم یعنى منتظر نبودم که یک نفر مثل آقاى یاسایى این فرمایش را بفرمایند براى این که ایشان خودشان پارلمانى هستند و بنده از این حرف خیلى تعجب مى‌کنم!! شما اگر دلایل فوریت دارید بگویید به این دلیل به این دلیل به این دلیل ما این را فورى تقاضا کرده‌ایم و اگر تأخیرى پیدا شود براى مملکت ضررهایى دارد و اگر این دلیل را ندارید چه ضرر دارد بماند سه‌شنبه هم مجلس خواهد بود آن وقت بعد از مطالعه مطرح شود تا یکشنبه هم تصور نمی‌کنم ضرر عمده به مملکت برسد (یکى از نمایندگان- پنج‌شنبه هم می‌شود آقا) خوب روز پنجشنبه می‌شود دیگر بهتر پنجشنبه مطرح مى‌شود دیگر از سه‌شنبه تا پنجشنبه بنده تصور مى‌کنم که صدماتى به این سنخ معاملات وارد بیاید بنده خیال می‌کنم که آقایان نمایندگان صد در صد با اصل این لایحه موافق باشند و همه ما هم موافقیم (صحیح است)

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده تعجب مى‌کنم که آقایان مى‌گویند با اصل لایحه صدى صد موافقیم ولى با فوریتش مخالفیم لوایحى که البته قابل بحث است یک لوایح مهمى است لوایح تجارتى است لوایح اقتصادى است لوایح مالى است لکن این فقط یک مبادله است یک مبادله ملک به ملک است چون در قانون اساسى تصریح شده است که املاک دولتى را وقتى که انتقال مى‌دهند باید با تصویب مجلس شوراى ملى باشد این است که این لایحه هم آمده است به مجلس که در این مبادله دولت اجازه داشته باشد پس در اصلش حقیقتاً وقتى ما موافق هستیم دیگر در فوریتش چه اشکالى دارد بنابراین به فوریت رأى مى‌دهیم بعد در ماده بحث مى‌کنیم. صحبت مى‌کنیم و اگر اشکالى هست اصلاح مى‌کنیم لکن دولت لابد یک سیاستى داشته است که فوریت این لایحه را تقاضا کرده است و شاید هم مقتضى نباشد آن سیاست در مجلس اظهار شود از این جهت بنده عقیده‌ام این است که اجازه بدهید وارد اصل قضیه بشویم آن وقت اگر اشکالى دارید بفرمایید.

رئیس- آقایانی که با فوریت اول موافقند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است آقاى وثوق‏

وثوق- بنده موافقم‏

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- آقاى مؤید احمدى استدلال وارونه می‌کند می‌گوید در اصل لایحه که موافقیم در فوریت مخالفیم پس به فوریت رأى بدهیم آن وقت در اصل لایحه صحبت بکنیم بنده با لایحه موافقم صحبتى ندارم در لایحه بکنم وقتی که آدم خود را مصمم مى‌کند که بى‌ربط مخالفت کند و بی‌ربط موافقت کند این طور می‌شود ملاحظه بفرمایید استدلال آقاى مؤید احمدى را مى‌گویند در فوریت لایحه که مخالفید رأى بدهید آن وقت در اصل لایحه که موافقید مخالفت کنید این است استدلال ایشان.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- اظهار آقاى دشتى عیناً برمى‌گردد به خودشان که مى‌فرمایند با لایحه موافقم ولى با فوریتش مخالفم.

رئیس- مخالف دیگرى نیست خیر آقایانى که فوریت ثانى را تصدیق مى‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده واحده را یک بار دیگر قرائت مى‌کنیم و رأى مى‌گیریم.

+++

(به ترتیب سابق قرائت شد)

رئیس- مذاکره در ماده واحده است. آقاى افسر

افسر- بنده این عرض را که می‌کنم چون اطلاع کافى از دو طرف ندارم نمی‌خواهم استفاده کرده باشم ولى می‌خواستم سؤال بکنم و یک توضیحى داده شود که در رأى دادن فقط به اعتماد دولت تنها نباشد خودم هم از روى اطلاع رأى بدهم یعنى حقیقتاً ایمان آورده باشم اینجا نوشته است املاک را عایدى به عایدى باید برابر کرد اصلاً همه آقایان مى‌دانید که املاک مملکت ما این طور نیست که همه عایداتش با یکدیگر متناسب باشد املاک کاشان معلوم نیست که صدى هشت بیشتر عایدى داشته باشد در سمنان صدى پنج در خوار چون نمى‌دانم اظهار عقیده نمی‌کنم در جنوب هم اطلاعى ندارم و بالاخره نمی‌شود عایدى به عایدى فرض کرد عرض مى‌کنم بالاخره اینها را اگر قیمت کنیم در معامله و در مقابله بهتر است اما عایدى به عایدى اشکال دارد بنابراین در این معامله ممکن است دولت مغبون شود یا ممکن است آقاى قوام مغبون شود ولى بالاخره این معادله که به عنوان عایدى باشد ابداً موفق نیست ولایاتش با هم فرق دارد یک جا صدى شش عایدى دارد یک جا صدى بیست و پنج این را درست به بنده بفرمایند که علت این که این را ترجیح داده‌اید بر قیمت املاک چیست.

رئیس کل تجارت- درست بنده خاطرم نیست که چه املاکى است ولى آنچه نظرم هست در نیشابور یا جاهاى دیگر خالصه‌هاى مهم است در هر حال آنچه که دولت در نیشابور خالصه داشته است طرف این معامله قرار داده است گویا عایدیش که اجاره بود است در سال 25 هزار تومان بود در هر حال این که در اینجا فرمودند که چه شده است عایدى ملک را در نظر گرفته‌اند نه قیمت جنس را نه این که ملک هم در نظر گرفته نشده باشد منتها به تناسب عایدى قیمت هر ملکى را در هر موقع معین میکند و یک ملاک تقویم پیش هر خبره و پیش هر مقومى عایدى آن ملک است در هر ملکى به تناسب خودش در نیشابور ممکن است یک املاک مزروعى باشد که عایدیش هم کم باشد ولى به تناسب همان عایدى معامله مى‌کنند و قیمت معین مى‌کنند بنابراین یک املاکى به یک تناسى عایداتى دارند مقوم و خبره هم عایدیش را حساب مى‌کند در هر صورت بدون جلب نظر مقوم و خبره این مبادله و معامله به عمل نخواهد آمد بنده تصور مى‌کنم آقایان تصدیق بفرمایند که آقاى وزیر مالیه از نقطه‌نظر صرفه‌جویى خیلى در این مسائل دقیق هستند و آقاى قوام هم البته که خودشان یک طرف معامله هستند صرفه خودشان را ملاحظه خواهند کرد بنابراین بنده تصور مى‌کنم دیگر نگرانى در کار نباید باشد زیرا وقتى که تراضى شد مشکلات حل می‌شود.

افسر- اتفاقاً جنابعالى هم با بنده موافقید و هر دومان با لایحه مخالفیم.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده هم اشکالى را که در لایحه داشتم همین نظرى بود که آقاى افسر فرمودند توضیح کافى داده نشده عایدى به عایدى این البته در قسمت نقد فرق نمی‌کند ولى در قسمت جنس فرق مى‌کند زیرا قیمت جنس در هر نقطه مختلف است و متفاوت است این چه طور عمل مى‌شود با چه ترتیبى عمل می‌شود این را خوب بود توضیح مى‌دادید که مقصود چیست.

معاون وزارت مالیه- براى این که دولت در نظر داشته است که این کار زودتر انجام شود اقدام به تقویم کرده است و البته آقاى قوام هم مایل بودند باین کار املاک آقاى قوام در چند بلوک مختلف است و عایدات اینها و قیمت‌شان و این که آبى هستند یا دیمى هستند تمام تحقیقات به عمل آمده و با این ملاحظاتى که شده و این املاک که در عوض به ایشان داده می‌شود در یک نقطه معین نیست از چند نقطه‌نظر است که براى همین تغییر که مى‌فرمایید تعادل مى‌کند عایدى معایدى و البته در این نقاط رعایت تفاوت قیمت هم شده است.

رئیس- آقاى دیبا

دیبا- بنده با لایحه موافقم و دولت در اطراف این

+++

معامله از مدتى به این طرف وارد مذاکره بوده است و با تراضى طرفین آقاى قوام هم راضى شده‌اند ولى این ماده واحد به عقیده بنده یک نقصى دارد که باید اصلاح شود و آن این است که ذکر نشده است که این تقویم را کى باید بکند و باید معین شود که این تقویم را وزارت مالیه یا هیئت وزرا تعیین کنند البته در خود ماده واحده بایستى تصریح شود و عقیده بنده است که در ماده به صورت تبصره نوشته شود اما راجع به عایدى در اینجا فقط راجع به عایدى نوشته شده قیمت ملک هم با عایدى معین نشده بلکه با محل و وضعیت آن ملک است مثلاً ممکن است در شیراز یک ملکى هزار تومان عایدى داشته باشد ولى ممکن است بیست هزار تومان قیمت داشته باشد و البته نسبت به وضعیت هر محل قیمت املاک متفاوت است چون در اینجا نوشته آن محل هزار تومان این محل هم هزار تومان و به عقیده بنده به یک ترتیبى باید اصلاح کرد که عواید مطلق نباشد زیرا ممکن است که به ضرر دولت باشد و از طرفى هم ممکن است ضرر طرف دیگر باشد بنده یک پیشنهادى هم تقدیم کرده‌ام این است عرض بنده.

رئیس کل تجارت- مطابق توضیحاتی که آقاى معاون دادن مطلب این است که دولت عواید املاک خالصه که در نقاط مختلفه دارد و عواید املاک ایشان را در نقاط مختلفه فارس با تفاوت صورت ظاهرى این املاک تحدید نموده و با تحقیقاتى که از اهل محل شده است دقت کرده‌اند و سنجیده‌اند و برآورد کرده‌اند و معادله شده است و به عقیده بنده دیگر احتیاجى ندارد به این که مقوم معین شود زیرا قبلاً تمام این عملیات شده است که هیچ ضررى متوجه ایشان نشده باشد و همچنین متوجه دولت و تصور مى‌کنم که منظور آقا تأمین شده باشد و با این مقدمات البته کاملاً به نفع طرفین بوده است.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- عرض مى‌کنم که این جواب آقاى یاسایى و آقاى معاون وزارت مالیه در جواب فرمایش آقایان بنده را قانع نکرد به علت این که آقایان اغلب نماینده‌هاى ولایات هستند و اغلب هم یک خورده ملکى دارند البته املاک ایران متفاوت است مثلاً بنده از کرمان خودمان اطلاع دارم ملک داریم که هزار تومان قیمتش است و صد تومان عایدیش است همه ولایات بلکه اغلب این طور است آن وقت عایدى را مأخذ مبادله قیمت قرار دادن به عقیده یا ضرر دولت یا ضرر آقاى قوام فرقى نمى‌کند براى این که عایدى خیلى فرق دارد کار یک شاهى و صد دینار نیست آقاى سیاح خودشان در کرمان بودند مى‌دانند که یک ملکى است که جریبى دویست تومان قیمت دارد و ده دو عایدى دارد و مالک دیگرى هست هزار تومان قیمتش است و بیست تومان عایدات دارد آن وقت ما عایدات را مأخذ قیمت قرار دهیم مسلماً یک طرف مغبون خواهد شد چون بنده لایحه دولت را که مى‌بینم معلوم می‌شود که عایدات را هم درنظر نداشته‌اند یا فراموش شده است چون بعد نوشته شده است عقیده بنده همان پیشنهاد آقاى افسر است که یک تبصره در ماده بنویسیم که مقوم معین شود و اهل خبره معین شوند که تمام این قسمت‌ها را در نظر بگیرند لیکن همین طور یکسره عایدى را مأخذ قرار دادن در هر صورت یا به دولت ضرر خواهد خورد یا به آقاى قوام این یک موضوع موضوع دوم عرض بنده این است که نوشته است در صورتى که املاک امانى باشد باشد در 1310 مأخذ امانى و اگر اجاره باشد در 1311 مأخذ اجاره فرض کنید اجاره بوده در فروردین 1310 مقتضى شده است این را چه باید کرد آن نه امانى است و نه اجاره پس باید در جمله اول ماده نوشت اعم از امانى یا اجاره از 1311 اما آن موضوع عایدى بنده تصور مى‌کنم چیز خوبى نیست یا این که یک مقوى را تعیین کنید یا قیمت املاک هر شهرى را تعیین کنید و الا همین طور عایدى به عایدى این چیز خوبى نیست.

رئیس کل تجارت- عرض مى‌کنم این که فرمودند عایدى به عایدى همان طور که عرض کردم گویا درست توجه نفرمودند بعضى نقاط که قیمتش با عایدیش اختلاف داشته باشد قیمتش چیست و عایدیش چیست ملاحظه شده

+++

و به همین جهت است که املاکى در نظر گرفته می‌شود که در جاهاى مختلف باشد که کاملاً با هم تطبیق شده باشد حالا اگر بخواهیم این مبادله را تقویم کنیم در یک مورد دیگرى که الان دولت مشغول است موجب زحمات و مشکلاتى است که اسباب تأخیر خواهد شد و پیشرفت نخواهد کرد یعنى خرج زیاد از براى دولت پیدا مى‌کند و اما آن قسمتى را که فرمودید عایدات 3101 اگر عملى باشد موافقم بنده که عملى بفرمایید ولى ما آنچه را که در نظر گرفتیم جایى ندارد که در 1310 اجاره‌اش تمام شده باشد و 1311 هم در اجاره است و غالب املاکى هم که در اجاره است مأخذ اجاره آن هم معلوم است.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- موافقم‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده هم موافقم‏

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده در مورد بحث در فوریت اجازه خواسته بودم که به بنده موقع نرسید ولى راجع به اصل مطلب به نظر بنده اصول و قواعد کار پارلمانى مقتضى بود همان طور که در اصل لایحه دلایل خوبى راجع به آن اقامه شده راجع به فوریتش هم باید دلایلى باشد که متأسفانه نبود در اینجا بنده مى‌خواستم عرض کنم که بحثى شده است که راجع به تقویم در لایحه اشعارى از آن ندارد لایحه مشعر است به این که عایدى به عایدى بنده اصلاً فرض این را نمی‌توانم بکنم که اعمال این اصل منتهى به ضرر هیچ یک از طرفین نشود براى این که اوضاع و احوال جغرافیایى محلى در نقاط مختلفه یک تفاوت‌هایى مى‌کند که منتهى به ضرر یک طرف می‌شود حالا بنده به این کار ندارم ملاحظه بفرمایید در اینجا نوشته نشده است که این املاک در کجاى فارس است در مرکز فارس چقدر و در غیر آن چقدر است و تخمى چند تخم مى‌دهد مثلاً بنده حالا یک مطلبى را عرض مى‌کنم آقایان توجه بفرمایند مثلاً در فارس خیلى از نقاط هست که تخمى پنجاه تخم مى‌دهد ولى در سمنان همچو جایى نیست و البته آن ملکى که تخمى پنجاه تخم مى‌دهد قیمتش با آن ملکى که خیلى کمتر از این مى‌دهد تفاوت دارد بنده عرض مى‌کنم که اصلاً وضع مجلس براى این است بحث شود در کلیه امورى که مورد شور واقع می‌شود این لایحه که پیشنهاد شده است موضوعى را براى مشورت باقى نگذاشته است بنابراین بنده طرفدار عقیده آقاى دیبا هستم و معتقد هم هستم به لزوم این کار و دلایلش را هم مى‌دانم که چرا و صحیح هم هست اما لزوم چنین اصلى مستلزم این نیست که لایحه طورى تدوین شود که منتهى به ضرر یکى از طرفین باشد بنابراین بنده معتقد هستم که بایستى به نظر خبره این کار بشود یک ملکى که در جنوب پنجاه هزار تومان قیمت دارد اگر بخواهیم از حیث عایدات مقایسه کنیم با دویست هزار تومان املاکى که در اطراف طهران هست مقابله و معادله نمى‌کند پس بنده خواهش مى‌کنم که دولت هم با اصل تقویم که یک اصل مسلم در تمام دنیاست موافقت بفرمایند و بالاخره معادله و مقابله یک چیزى است که مطابق با یک قیمتى باشد وقتی که این نبود مبادله معنى ندارد.

رئیس کل تجارت- عرض مى‌کنم ادله که خود آقاى شریعت‌زاده هم اشاره کردند ایجاب کرده است که این لایحه تقدیم شود و به همین جهت فوریتش را هم ایجاب کرده است و حالا اگر دولت بخواهد رو به اتخاذ کند براى تقویم این املاک قلم به قلم یکى یکى تقویم بکند چهار سال طول می‌کشد مطابق حسابى که ما کرده‌ایم به جهاتى که بنده از ذکرش خوددارى مى‌کنم دولت لازم می‌داند که زودتر از این مبادله بشود و در عین حال دقت‌هاى لازمه از طرف وزارت مالیه و دولت شده است که ملاک عایدى این املاک باشد و یا کم و زیادى که هر کدام از املاک طرفین در نقاط مختلفه با هم دارند مثلاً آقاى قوام شاید یک املاکى دارند که ممکن است قیمتش کم باشد عایدیش زیاد و دولت هم یک املاکى دارد که قیمت زیاد و عایدیش کم

+++

است و همین طور که فرمودند در سمنان قیمت زیاد است و عایدى کم و همچنین در جاهاى دیگر در نیشابور و همین طور در فارس هم نقاط مختلفه است که ممکن است خوب عمل نکنند خوب یک سال هم باران نمى‌آید خیلى آنها از بین می‌رود در هر صورت این مطالعات شده است که معامله به ضرر یکى از طرفین تمام نشود و بنده خواهش می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند همین ترتیبى که دولت تقاضا کرده است لایحه بگذرد و آقایان مطمئن باشند که دقت‌هاى لازمه از طرف وزارت مالیه شده است که ضررى به دولت وارد نخواهد شد.

بعضى از نمایندگان- کافى است.

افسر- بنده کافى نمى‌دانم‏

رئیس- چرا کافى نمى‌دانید بفرمایید.

افسر- حالا باخره معلوم شد که در قسمت عمده آقاى یاسایى با ما موافق هستند عرض کنم على اى حال لایحه طورى عبارتش تنظیم شده است کافى و وافى به این منظور نیست ولى بنده عقیده‌ام این است که به کلى حذف کنیم و دولت خودش می‌داند و بالاخره این عایدى چون چیزى نیست که موازنه کند و امیدوارم که نظایر این قبیل کار را دولت خیلى در مجلس بیاورد و غیر از این اشکالاتى که گفته شد ایرادات دیگرى هم هست مثلاً در باب مالیات در باب خالصه در باب هر چه که بنویسیم عایدى دو ساله سه ساله چهارساله را مأخذ قرار مى‌دهیم اینجا چه شده است که آقاى معاون وزارت مالیه آن قوانین خاطرشان رفته و اینجا یک ساله معین کرده‌اند. می‌نویسد حد متوسط عایدات سه ساله الان گندم خروارى چند است ملاحظه بفرمایید یک سال عایدات دست مى‌آید یک سال نمى‌آید نمى‌دانم این معادله از روى چه قاعده است این را بنویسند از روى سه سال و این لفظ معادله عایدى به عایدى را هم حذف کنندگان مى‌کنم بهتر است دولت خودش مى‌داند مختار است البته هرجور صلاح مى‌داند مختار است ولى این قیدى که ما تصدیق کنیم که عایدى به عایدى صحیح است و آن هم یک ساله بدون حد متوسط این برخلاف تمام افکاری است که این چند ساله در مجلس داشته‌ایم.

معاون وزارت مالیه- عایدى به عایدى چنانچه عرض کردم اشکالى ندارد به علاوه املاک را ممیزى کردیم اظهارنامه دادیم و رسیدگى کردیم و دیدیم که مأخذ عایدى به عایدى به صلاح دولت است راجع به جنس هم این املاک جنس هم دارد و جنس را نگفتیم به نرخ امسال یا سال آخر بلکه حد متوسط قائل شدیم بنابراین گمان مى‌کنم اشکالى نباشد که جنس به نرخ متوسط باشد جنس این املاک را حساب مى‌کنیم به نرخ عادله به نرخ روز.

رئیس- آقایانیکه مذاکرات را کافى مى‌دانند قیام فرمایند(اغلب قیام نمود) تصویب شد. آقاى معاون وزارت مالیه نکته را که آقاى موید احمدى اظهار کردند قبول کردید؟

معاون وزارت مالیه- بله مطلبى را که راجع به 1310 فرمودند که اگر اجاره بوده است و منقضى شده باشد بنده قبول مى‌کنم براى این که همچو جاهایى ما نداریم که اجاره‌اش منقضى شده باشد و اجاره‌هاى 1311 معتبر است و با این تذکر مقصود آقا حاصل است و تصور نمی‌کنم از وى داشته باشد که در قانون قید شود معهذا موکول به نظر آقایان است.

رئیس- آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 84 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 96 با اکثریت هشتاد و چهار رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : معتصم سنگ - مؤقر - حیدری - آخوند یار علی - دهستانی - فقیه - محمدعلی میرزا دولتشاهی - مفتی - میرزا یانس - اعظم زنگنه - طالش خان - میرزا محمد خان وکیل - صفاری - ملک زاده آملی - دکتر سنگ - مولوی - ابوالحسن خان پیرنیا - دکتر شیخ - دکتر سمیعی - تربیت - چایچی- فتحعلی خان بختیار - قوام - وثوق - ملک مدنی - میرزا سید احمد بهبهانی - هزار جریبی - امیر ابراهیمی - شریفی - اعتبار - ناصری - اقبال - مؤید احمدی - دکتر امیر اعلم - دکتر طاهری - رهبری - سید کاظم یزدی - حاج غلامحسین ملک - سید کاظم یزدی - کازرونی - دکتر ملک زاده - میرزا سید مهدی خان فاطمی - میرزا محمد حسین نواب - دبستانی کرمانی - افسر - علوی سبزواری - مژده­ای - دکتر ضیایی - رضا قلی خان باستانی - معتضدی - دبیر سهرابی - اورنگ - فتوحی - بیات ماکو - میرزا صادق خان اکبر - مقدم - سهراب خان ساکینیان - مسعودی خراسانی - حسینقلی خان نواب - مجد ضیایی - طهرانچی - امیر عامری - دریانی - دکتر احتشام - امیر حسین خان بختیار - میرزا محمد تقی طباطبایی - جمشیدی - فرشی - طباطبایی دیبا - اسکندری - خواجوی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - ایزدی - وهاب زاده - ثقة­الاسلامی - مخبر فرهمند- لاریجانی - میرزا حسین خان افشار - طباطبایی وکیلی - افخمی - حبیبی - امیر دولتشاهی - حسنعلی میرزا دولتشاهی .

+++

]7- بقیه شور لایحه مرتکبین قاچاق اشیاء ممنوعه[

رئیس- ماده دوم لایحه مجازات مرتکبین قاچاق اشیاء ممنوعه قرائت می‌شود.

ماده دوم- اجناس مذکور در ماده اول که در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره کل تجارت یا نمایندگان آن اداره تحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده ولى در مدت یک سال از تاریخ اعلان به فروش نرسیده و در ظرف یک ماه پس از انقضاء مدت مزبور به مراکز فروش دولتى تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط می‌شود.

مخبر- اجازه مى‌فرمایید لازم است به واسطه صلاحى که در ماده اول شد در اینجا هم عبارت در مدت یک سال از تاریخ اعلان مبدل بشود به تا آخر اسفند 1311 چون در ماده اول این اصلاح شد و مدت آخر اسفند 1311 تصویب شد اینجا هم تبدیل شود.

رئیس- نظر دولت هم همین است؟

رئیس کل تجارت- بله‏

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده مى‌خواستم ملک توضیحى بخواهم این اجناسی که رکورد این است که دو ماه صورتش داده نشده باشد و یک سال بعد به فروش نرسیده باشد و در ظرف یک ماه به آن مرکز فروش حیف نشود البته مقصود اجناسى است که براى فروش باشد براى ممکن است همین اجناس براى فروش نباشد اجناس ممنوعه را بخواهند ببرد توى خانه‌اش مستعمل کند این که هر جا اجناس ممنوعه دیده شود قاچاق است معنى ندارد این باید طورى تصریح شود که اجناسى که می‌خواهند براى فروش بگذارند باید ضبط شود و الا اگر آن اجناس ممنوعه براى فروش نباشد مثلاً مبل است توی اطاقش گذارده است چه عیب دارد این باید تصریح شود که معلوم شود شامل آنها نمی‌شود.

مخبر- عرض کنم این نظر آقاى دکتر در این ماده تأمین شده است توجه بفرمایید در ماده دوم نوشته شده است اجناس مذکور در ماده اول که در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره کل تجارت یا نمایندگان آن اداره تحویل نشده باشد و همچنین اجناسى که صورت آنها داده شده ولى در مدت یک سال از تاریخ اعلان به فروش نرسیده و در ظرف یک ماه پس از انقضاء مدت مزبوره به مراکز فروش تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط می‌شود. این مقصود همان اجناسى است که در ماده اول ذکر شده و دولت معین کرده یعنى اداره تجارت هم اعلان خواهد کرد این اجناس ممنوع است و در اینجا هم منظور آن اجناس است و این منظور در ماده هم صراحت دارد مى‌نویسد اجناس مذکور در ماده اول نه تمام اجناسى که مرده دارند و حتى آن کلمه تجارتى هم اضافه شده است نوشته شده است (براى فروش تجارتى نگاه دارند) این می‌رساند که براى کسانی که اجناسى را در خانه دارند نیست بلکه مقصود براى فروش است.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- بنده هم تقریباً عرایضم موافق است با فرمایشى که آقاى دکتر طاهرى فرمودند ولى جوابى که آقاى مخبر دادند کافى نیست بنده مقصودم این است بعد از تصویب این قانون یک سال که گذشت باید اجناس ممنوعه را تحویل بدهند به مراکزى که دولت مقرر داشته است خوب بدیهى است که بعد این اجناس را مردم خواهند خرید مثلاً آئینه قدى چهل چراغ از اشیاء ممنوعه است دولت اعلان کرد و مردم هم به فروش رساندند بعد از یک سال یک کم دیگرى خریده است و بعد از دو سال یک نفر محتاج شد این آئینه قدى را آورد و فروخت و یک آورد درب دکان خودش آن وقت مأمورین دولت خواهند گفت این از اشیاء ممنوعه است و باید ضبط شود و در حکم قاچاق است این باید در ماده تصریح شود که دیگر عامل این قبیل موارد نشود. یعنى یک کلمه علاوه کنند که معدوم شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- عرض کنم البته خاطر آقا مسبوق است

+++

که اول لایحه طورى بود که همین ایرادى که حضرتعالى فرمودید وارد بود ولى در این صورتى که اخیراً از کمیسیون به مجلس آمده است این جور چیزها نیست اشیایى را که دولت ممنوع کرده است معین است و البته اعلام مى‌کند و آنها از قبیل مشروبات است پارچه‌هاى ابریشمى است از این قبیل چیزها است نه آینه و جار و چهل چراغ و این جور چیزها یک اشیایى است که دولت معین مى‌کند که آنها را در مدت یک سال باید بفروشد و راجع به سمسار و خانه‌دار هم که فرمودند در کمیسیون هم این مذاکره در همین محلى که دولت معین مى‌کند که آخر سال باید آن اشیاء را دارند به آن محل تحویل بدهند شخصى که هم در خانه‌شان دارند اگر احتیاج دارند به همین محلى که معین شده است مى‌فروشند دیگر چه لزومى دارد به سمسار و غیره بفروشند.

رئیس- آقاى افسر

افسر- آقاى مؤید احمدى عرایض بنده را فرمودند.

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- موافقم‏

رئیس- پینشهادى از آقاى طهرانى رسیده است قرائت می‌شود.

تبصره ذیل را به ماده 2 پیشنهاد مى‌کنم:

تبصره- چادرهاى ابریشمى مشکى مادامی که در مملکت به قدر کفایت تهیه نشود از مقررات این قانون معاف و در اعداد اجناسی که ورود آن مجاز است خواهد بود.

رئیس- آقاى طهرانى‏

طهرانى- عرض کنم که بنده پریروز که این لایحه مطرح بود یک مذاکراتى کرده ولى به این صورت گذشت و البته بنده هم تابع نظریات اکثریت هستم و البته هرچه اکثریت آقایان تصمیم گرفتند غیر از آن نباید باشد ولى بنده مى‌خواهم عرض کنم مادامی که چادر سر زن‌ها است و خانم‌هاى ما احتیاج دارند این را به کلى ممنوع کردن و جزء قاچاق گذاردن این کار مشکلى است و مردم را خیلى به زحمت مى‌اندازد و خود آقاى رئیس کل تجارت هم اینجا فرمودند براى چادر بالخصوص یک فکرى کرده‌ایم و یک نظرى داریم که یک تسهیلى براى مردم فراهم کنیم و اینجا بنده تصریح کرده‌ام با ذکرى که خود آقاى رئیس کل تجارت فرمودند که مقصود ما حمایت از صنایع داخلى است البته با حفظ آن نظر که اگر در مملکت همچو چیزى پیدا شد البته جلویش را مى‌گیرند و یا این که حمایت دارند از صنایع داخلى گمان مى‌کنم ضررى نداشته باشد که با این موافقت کنند که مردم از این وضع خلاص شوند. الان بنده که صحبت مى‌کردم مى‌فرمودند بعد از این قانون که به مجلس آمده است به قدرى شده چادر فرق شده است سى و هشت تومان و این محل احتیاج همه است و مى‌پوشند افکار هم نمى‌شود که حالا اگر ده روز دیگر تصمیم گرفتند پارچه دیگر سر کنند به یک چیز دیگر جانشین این شد البته دولت مى‌دید و مى‌گوید بله این جانشین این شد ولى امروز نمی‌شود حالا براى آسایش حال مردم خوب است راضى نشویم سیزده تومان را مردم به چهل تومان بخرند.

افسر- نخرند آقا

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- در جواب آقاى طهرانى بنده لازم دانستم که در یک کلمه چون اشکال دارم آن را در این موضوع به عرض برسانم چون مرقوم فرموده‌اند (چادرهاى سیاه) همین دیروز گذشته یکى از تجار به من یک کاغذى نوشته بود که ما رنگ چادر را نمى‌توانیم مشکى کنیم پارچه‌هاى ابریشمى بسیار خوب که براى چادر خوب است و همین طور و براى سایر البسه در یزد و کرمان درست مى‌کنند لیکن مشکى نمى‌توانند بکنند رنگ سیاه نمى‌توانند بکنند(عراقى سیاه نباشد)(افسر- بسیار خوب سیاه نباشد) عرض کنم اگر رنگ‌هاى دیگر باشد خاکسترى رنگ سفید و کرم و رنگ‌هاى سورمه می‌شود اما در ایران وسایلى که بتوانند مثل چادرهاى اروپایى سیاه بکنند نیست بنده عرض مى‌کنم چه دلیل درد که چادر سیاه باشد؟(چند نفر از نمایندگان- هیچ) بنده تعجب مى‌کنم در کرمان معمول است زن‌هاى فقیر چادر سفید مى‌پوشند و حالا

+++

شنیده‌ام که نظمیه ممنوع‌شان کرده است الساعه به بنده نوشته بودند که نظمیه آنجا ممنوع‌شان کرده است که حتماً باید چادر سیاه سر کنند(بعضى از نمایندگان- چرا) این مأخذ چادر سیاه از کجاست؟ الا این که این شکل چادر تا به حال پوشیده‌اند. آنچه که بنده شنیده‌ام در زمان بنى‌عباس معمول شد که زن‌ها چادر سر بکنند و آنها چون شعارشان مسوده بود از این جهت چادر سیاه معمول شد بنابراین بنده عقیده‌ام این است که اگر این قید را برداریم یعنى چادرهاى غیرسیاه بپوشند در ایران رنگ‌هاى مختلفه درست مى‌شود پارچه‌هاى خوب که مى‌توانند چادر کنند خواستم عرض کنم که موضوع سیاه را باید از میان برداشت و از آن طرف یک اشکال دیگر عرض کنم آقاى طهرانى: تا بیاورند ممکن نیست بخرند تا موقعی که موجود باشد به سر خودتان خودتان صد تومان مى‌دهید یک طاقه مى‌گیرید لیکن وقتى نبود دیگر علاج ندارد آن وقت چادر رنگین مى‌پوشند چادر پنج تومانى مى‌پوشند سه تومانى مى‌پوشند و راحت مى‌شوند به قول یک کسى می‌گفت عقل‌شان کم است زورشان زیاد مى‌روند چادرهاى سیاه گران مى‌خرند(صحیح است) پس بهتر این است آقایان که اصلاً چادر کرب دوشین و امثال آن وارد نشود تا از همین چادرهاى ابریشمى وطنى به رنگ‌هاى مختلف بپوشند هرکس مى‌خواهد سرش مى‌کند.

رئیس کل تجارت- عرض کنم بنده نمى‌توانم با این پیشنهاد آقاى طهرانى موافقت کنم چنانچه در جلسه قبل خدمت‌شان عرض کردم اصل نظر دولت این است که ما ببینیم احتیاجات مملکت از مصنوعات داخلى مرتفع می‌شود یا نه و تحقیقاتى هم از یزد و کرمان در جریان است که اگر چنانچه ممکن بشود در داخله چادرهایى به رنگ‌هاى مختلف تدارک شود دیگر موضوع و لزومى ندارد از خارجه وارد شود ولى اگر نشد آن قت یک فکر دیگرى باید کرد ولى اگر در ضمن این اشیاء قید بفرمایید تصدیق بفرمایید مناسب نیست و بنده استدعا مى‌کنم مسترد بفرمایید.

طهرانى- بنده پس مى‌گیرم.

رئیس- پیشنهادى از آقاى دکتر طاهرى رسیده است.

مقام منبع ریاست دامت عظمه-

پیشنهاد می‌شود بعد از عبارت(اجناس مذکور در ماده اول) اضافه شود: که براى فروش تجارتى موجود باشد.

رئیس- بفرمایید.

دکتر طاهرى- براى تأمین نظریه که عرض کردم و خود دولت هم موافق است که در ماده اول هم تصریح شده است معذالک براى این که اجناس ممنوعه که براى غیر از مصرف فروش باشد بعد دچار زحمت نشود باید تصریح شود که اگر اجناس ممنوعه باشد که براى مصرف فروش و براى امر تجارت نباشد اینها را حق ندارد دولت مصادره کند باید تصریح شود.

مخبر- مقصود آقا همین است و این توضیح واضحات است بنده هم موافقم ولى چیزى که هست در این عبارت(که) تبدیل می‌شود به(ولو) ولى خیر(که) باید باشد یک واو هم اضافه شود که این طور می‌شود: اجناس مذکوره در ماده اول که براى فروش تجارتى است و در ظرف فلان. این عبارت ممکن است بعد از (که) نوشته شود.

رئیس- آقاى وثوق پیشنهاد شما را مى‌خوانند ولى به نظرم مربوط به این ماده نیست.

در ماده دو بنده پیشنهاد مى‌کنم که صابون‌ها کلیه جزء اشیاء ممنوعه و جزء مفاد ماده 2 بوده باشد و فقط در کلیه ایران صابون‌هاى وطنى استعمال شود.

رئیس- بفرمایید.

وثوق- بنده در ماده راجع به مواد دهنیه عرایضى کردم که خود آقاى رئیس تجارت هم تصدیق فرمودند و در اینجا در صورتى که داده شده گویا فقط صابون عطرى را جزو اشیاء ممنوعه نوشته‌اند و در صورتی که در داخله مملکت چه در تبریز چه در طهران و قزوین و سایر جاها انواع و اقسام صابون‌ها را تهیه مى‌کنند که حقیقتاً مملکت بى‌نیاز

+++

است از این که صابون وارد کند از خارجه به این جهت بنده این پیشنهاد را کردم که صابون‌هایى را که از خارجه آورده‌اند آنها را هم باید صورت بدهند که جزو اشیاء ممنوعه باشد که تا یک سال به فروش برسانند و بعد از آن اگر فروش نرفت به مراکزى که دولت معین مى‌کند تحویل بدهد که بعدها صابون ایران مصرف شود و صابونى غیر از صابون ایرانى به فروش نرود.

رئیس کل تجارت- عرض کنم که اقسام صابون زیاد است صابون عطرى چون غیر مجاز است ورودش و مؤسسات و کارخانه‌جات صابون‌سازى هم براى رفع احتیاج صابون تهیه مى‌کنند براى انواع و اقسام احتیاجات و هیچ احتیاجى به صابون خارجه نداریم حتى اخیراً از اداره کل صناعت تذکر داده شده بود که اجازه ورود ماشین‌آلات صابون سازى هم دیگر داده نشود براى این که این مؤسساتى که هست محصول‌شان زیاد مى‌شود و آن وقت این صابون‌ها در داخله مملکت مصرفش زیاد مى‌آید و اسباب زحمت می‌شود. در این صورت تصدیق مى‌فرمایید که دولت همیشه مراقبت خواهد کرد که هیچ نوع صابونى وارد نشود اما این که فرمودید در این صورت قید شود اینجا نوشتنش گمان نمى‌کنم لزومى داشته باشد براى این که صابون عطرى است که ممکن است قاچاقش صرف کند و یک قدرى براى آن تلاش بکنند و الا صابون‌هایی که براى لباس شویى و اینها است گمان مى‌کنم قاچاقش این قدر صرف کند که ما اینجا ذکر کنیم به این جهت در صورت گذاشته شده ولى در هر حال در فروش ممنوع بوده است.

رئیس- رأى مى‌گیریم به ماده دوم با تصحیحى که از طرف آقاى دکتر طاهرى شد و آقاى مخبر هم قبول کردند موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

مخبر- در ماده سه اصلاحى شده است تقدیم کنم و تقاضا کنم به طریقى که اصلاح شده است قرائت بفرمایید اصلاح عبارتى است یک تبصره‌ای است اضافه شده.

ماده 3- هرکس مرتکب یکى از اقدامات ذیل بشود به جزاى نقدى از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبى از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد به علاوه مرتکب براى دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود.

1) اخذ تصدیق صدور براى مال‌التجاره که از مملکت صادر نشده است.

2) اخذ تصدیق صدور به مبلغى بیشتر از آنچه مال‌التجاره صادر شده است به وسیله تبانى با مأمورین گمرک با مقومین‏

3) مخفى کردن اجناس ممنوع‌الصدور یا ممنوع‌الورود در میان اجناس مجاز جز در مواردى که قوانین مخصوصه مجازات بیشترى معین کرده باشد که در آن صورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات می‌شود اجناس ممنوعه مشمول این قسمت ضبط می‌شود.

4) خارج کردن مال‌التجاره ورودى از گمرک به داخله مملکت که قیمت آن بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد به سیله تبانى با مأمورین گمرک یا مقومین در این مورد معادل مبلغ اضافى از مال‌التجاره ضبط می‌شود.

5) صادر یا وارد کردن جنسى به اسم جنس دیگر

تبصره- در صورتی که عملیات مذکور در قسمت (1) و (2) مشمول ماده(16) قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجى مصوب 20 اسفند 1309 باشد مرتکب به مجازات مقرره در ماده مزبوره خواهد رسید.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- در خبر کمیسیون عبارت این طور است (به جزاى نقدى از پانصد تا ده هزار ریال و یا به جنس تأدیبى از یک ماه تا فلان محکوم خواهد شد) این اصلاحى را که آقاى مخبر فرمودند هم جزاى نقدى است و هم حبس دو مجازات است. بنده چنانچه در کمیسیون هم مذاکره شد اصولاً معتقد نیستم دو مجازات براى این قبیل اشخاص باشد یعنى هم جزاى نقدى از پانصد تا ده هزار ریال و هم حبس تأدیبى و بنده عقیده‌ام این است که همان خبر کمیسیون بهتر

+++

بود که یا از پانصد ریال تا فلان باشد و با حبس تأدیبى یکى از اینها باشد بهتر است و بعد هم توضیحى مى‌خواستم از آقاى رئیس کل تجارت اینجا می‌نویسد فقط از جواز ورود محروم خواهد شد اگر مجازات است باید یک مجازاتى باشد که دیگر مرتکب نشود جواز صدور امروز اهمیتش بیشتر از جواز ورود است (یک نفر از نمایندگان- مشروع است) البته ولى ممکن است یک کسى صادرات داشته باشد جواز صدور هم داشته باشد مى‌برد بازار مى‌فروشد دخلش را هم مى‌برد این قبیل اشخاص را که این جرایم را مرتکب شده‌اند و که غالباً این جرایمى هم که خواهد شد مربوط به صدور است از اخذ جواز صدور هم باید محروم باشند.

مخبر- در قسمت اول که فرمودند عبارت همان طور است که ایشان فرمودند و یا حبس تأدیبى است آنها در قسمتی که فرمودند از تصدیق صدور هم منعش کنیم منظور این می‌شود که دیگر صادر نشود در صورتی که تمام منظور از قانون انحصار تجارت صدور است مثلاً فرض بفرمایید بنده یک نفر تاجرم مالى را از اینجا خارج می‌کنم و تومانى در قران تصدیق صدورش را می‌فروشم آن وقت یک کسى بیاید مال را صادر کند و تصدیق صدورش را نگیرد این تفاوت عمل را هیچ کس حاضر نیست و چون کس نمى‌تواند در مقابل من صادر کند آن وقت هیچکس صادر نمى‌کند و این عکس مقصود است و به ضرر مملکت است به علاوه وقتى که تصدیق صدور صادر کرد ولى جواز ورود داده نشود اگر یک همچو کسى پیدا شود حق با شما است ولى این مورد پیدا نمى‌کند.

رئیس- آقاى طهرانى‏

طهرانى- عرض کنم که خیلى بنده متأسفم از این که این لایحه را آقاى یاسایى رفیق محترم بنده آورده‌اند و بنده از اول تا آخر این لایحه مخالف هستم و هر جایش را مى‌بینم مى‌بینم نمى‌توانم موافقت کنم عرض کنم که اولاً خود آقاى یاسایى این را مسبوق هستند که تمام قوانین ما جزایى شده است آب خوردن هم جزایى شده است راه رفتن جزایى شده است و بالاخره این نمى‌شود ما بایست قوانین را طورى در مملکت وضع کنیم که این قدر مبتنى بر این نباشد که ما در مقابلش یک قوانین جزایى وضع کنیم و متصل مردم را محکوم کنیم و حبس کنیم و اجبار کنیم این بد است بلکه باید یک وسیله اتخاذ کرد که نکنند باید یک طورى کرد که مردم قوانین مطابق با احتیاجات‌شان باشد.

وضع قوانین مطابق با زندگانى مردم باشد که مرتکب یک خلافى نشوند که موجب حبس و مجازات بشود و الا عرض کنم که بنده یک مثل مختصرى برایتان می‌زنم: اگر ما در یک بیابان خیلى فوق‌العاده وسیعى چندین کوه طلا داشته باشیم عده مأمور هم به قدرى نداشته باشیم که اینها را حفظ کنند یعنى این قدر خارج باشد از حیطه اقتدار ما که نتوانیم حفظش کنیم آن وقت مى‌گویند اگر کسى از اینها بردارد ما حبسش مى‌کنیم این قدر سرحدات وسیع باشد طول زیاد و وسعت زیاد داشته باشد آن وقت به مردم گفته شود اگر کسى از این سنگ‌ها برداشت مجازات می‌شود مردم هم فقیر و گرسنه و بدبخت باشند البته این معنایش این است که برود و بردارد و بالاخره آن کسى هم که گیر افتاد محکوم به حبس می‌شود پدرش هم در می‌آید شما هم بالاخره به مقصود نمى‌رسید به کوه‌ها نرسیده‌اید که حفظش کنید. این مسأله اجناس قاچاق سرحدات و جلوگیرى از قاچاق اشکالاتش را هم خودمان تصدیق کردیم که خیلى مشکل است بعد در این ماده سه چیزى را مى‌نویسید که اگر این یا یکى از مأمورین دولت معلوم شد تبانى کرده است و اخذ تصدیق کرده است و جنس خارج نکرده و جنس وارد کرده است تصدیق صدور را هم گرفته است این را یک مجازاتى برایش قائل شدید آخر آقا این تاجر و کاسب چه جهت دارد شما اگر مأمورتان یک خلافى(یاسایى- تاجر هیچ وقت این کارها را نمى‌کند) اجازه بفرمایید آقاى یاسایى عرضم تمام شود شما اگر مأمورتان یک خلافى بکند جرم مأمور را چرا متوجه یکى دیگر مى‌کنید شما از آن محل جواز در آن جایی که جواز و تصدیق مى‌دهید یک اشخاص صحیحى اگر داشته باشید که نمی‌شود تصدیق خلاف بدهند و همچنین

+++

در گمرک مقومینى که در گمرک مى‌آیند اگر برخلاف تقویم کردند یا اگر کسى که در گمرک است آخر این طور که نمی‌شود همه مردم با این ترتیب گرفتار خواهند شد آخر مردم با هم عداوت دارند دوستى دارند دشمنى دارند آن تاجر است مالى را خارج مى‌کند آن دیگرى مى‌گوید زیادتر خارج کرده یا زیادتر وارد کرده و یک چیزى مى‌گوید که اسباب زحمت دیگرى می‌شود بنده یک پیشنهادى مى‌کنم خوب است یک کارى بکند اداره تجارت که یک اداره صادرات و واردات درست کند یعنى خودش صادر کند و وارد کند و خودش به تاجر بفروشد به کاسب بفروشد و احتیاجات مردم را خودش در نظر بگیرد و وارد کند بعد تقسیم کند بین مردم و بگوید بفروشند که دیگر این همه قوانین جزایى را مرقوم به قدم براى مردم وضع نکنیم این صلاح نیست بالاخره آقا مملکت را ما یک حبس خانه درست کنیم و همه مردم بروند تحسین و بنده مخالفم با این ترتیب.

مخبر- قسمتى را که آقا فرمودند که قوانین چرا طورى وضع می‌شود که مجازات هم ضمیمه می‌شود بنده تصور مى‌کنم در این قسمت هر قانونى که در دنیا وضع می‌شود براى متخلف از آن قانون هم یک مجازاتى عده از نمایندگان این طرز صحبت نیست ما که نمى‌شنویم.

رئیس- آقا رویتان به من باشد و صحبت کنید. یک عده نمى‌شنوند(صحیح است)

افسر- بلى بیایید پشت تریبون که همه متساویاً گوش بدهیم که صحبت نمی‌شود کرد

مخبر- (پشت کرسى خطبه)- آقا فرمودند که چرا قوانین طورى وضع شده است که از براى متخلف آن قانون مجازات معین مى‌شود عرض کنم که در تمام قوانین دنیا یک مجازاتى براى متخلفین آن هست این هیچ محل شبهه و تردید نیست. آقا مى‌فرمایند مجازات زیاد است. بالاخره آقا این مجازات از براى کسى است که قاچاقچى است و مملکت و مجلس شوراى ملى مصلحت مى‌داند که قاچاقچى مجازات بشود و البته هم باید مجازات بشود و نظر بنده برعکس نظر آقا هست براى این که نباید این طور آدم را که قاچاق به مملکت وارد می‌کند جزو توده و مردم حساب کرد و این مثلى را هم که آقا فرمودند مثل بیابان بزرگ و وسیعى که سنگ‌هاى آن از طلا است و چه است و می‌گویند دست نزنید همچو مثلى با اینجا تطبیق نمى‌کند قانون اصلاح قانون تجارت هیچ مناسبتى با این مثل ندارد اینجا گفته شده است که اجناسى را که لازم نداریم و مصرفش را نداریم وارد نکنند و هرکس متخلف باشد البته باید مجازات شود پس هیچ مناسبت با آن بیابان بى‌منتها نداشت بلکه خیابان است و خیلى خیابان خوب و جاده شوسه و صافى است. عرض کنم این که فرمودند اگر تبانى با مامور گمرک یا مقومین بکند و مأمورین گمرک با مقومین خلافى بکنند چرا متوجه اشخاص باید بشود بنده تصور مى‌کنم که در همچو چیزى نیست نوشته شده است به واسطه تبانى با مأمور گمرک و مقومین البته اگر کسى برود با یک مأمور دولت تبانى کند یعنى بسازد او هم مرتکب جرم شده و گذشته از آن که آن مامور مطابق قانون و ماده مخصوصى که هست باید مجازات بشود آن شخص هم باید مجازات شود تا مرتکب خلاف نشود.(صحیح است)

افسر- مجازات مأمور متخلف خیلى سخت باید باشد و خوب است.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده- بنده نسبت به مجازات‌هایى که در این ماده مقرر شده بود نظریاتى داشتیم ولى مذاکراتى که اخیراً اقاى طهرانى فرمودند به نظر بنده اهمیت دارد چون مطلب این طور به نظر آمد که صحیح است و حال آن که صحیح نیست و از نقطه‌نظر مصالح عمومى باید بحث شود و تأخیر هم مقتضى نیست(صحیح است) اولاً آقایان باید توجه بفرمایید که قانون انحصار تجارت مولود وضعیات سخت و مشکلى بود که مملکت براى احیاى خودش به آن متوسل

+++

شد. بنابراین فرض این قانون و فرض این مملکتى که در آن مملکت باید این قانون اجرا بشود به فرض یک توده طلا و بیابان و یک چیزهاى دیگر صلاح نیست در مملکت هر قانونى به نام مصالح عمومى وضع شد لازم‌الاجرا است. اصل قانون این است که همه کس مى‌داند بنابراین باید اجرا بشود تا وقتى که مجلس شوراى ملى اجراى آن قانون را لازم بداند باید به تمام معنى اجرا شود و متخلف از آن هم چون تماس با نظر اصلى که عرض کردم دارد و بالاخره مضر با مصالح عمومى مملکت است که مجلس شوراى ملى تشخیص داده بنابراین باید جرم شناخته شود پس در این قبیل مسائل ما نباید بحث کنیم زیرا که این بحث‌ها معارضه با آن اصل مى‌کند که مثلاً باید در قسمت وضع قانون تجارت کرده باشیم و حال آن که این طور نیست اما راجع به وضع مجازات‌ها (آقاى رئیس کل تجارت توجه بفرمایند) چون همان طور که وضع قانون انحصار تجارت مستند به یک افکار عالى و مهمى بود که عبارت از نجات مملکت و تعادل صادرات و واردات بود و باید نسبت به او علاقه‌مند بود و به نظر بنده قاچاق این موضوع مهم کمتر از قاچاق تریاک نیست بلکه مهم‌تر است براى این که قاچاق تریاک یک جزء است ولى این مربوط به کلیه مایحتاج عمومى است که اگر نسبت به هر کدام قاچاق شود یک ضررى دارد پس باید گفت که تخلف از این قانون یعنى وارد کردن جنس ممنوع‌الورود و صادر کردن جنس ممنوع‌الصدور قاچاق است آن وقت دلیل ندارد که ما طرز دیگرى براى آن مجازات معین کنیم البته در این شقوقى که در ماده سوم معین شده است اگر ما دقت کنیم همه در حکم قاچاق است و همان مجازات کلى باید در این مورد اعمال شود مثلاً ملاحظه بفرمایید جنسى را که عوضى وارد کرده است یا جنسى که ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور است این را مى‌برند و نمایش مى‌دهند که این جنس مجاز است البته این قاچاق است دیگر تفاوتى با قاچاق ندارد با تبانى کردن با مقومین گمرک و مأموریت براى زیاد کردن قیمت جنس این لازمه‌اش این است که آن قیمتى که زیادتر از قیمت اصلى است و از قیمت واقعى زیادتر است به جنس بدهند این هم البته قاچاق است از آن طرف هم در قانون قاچاق یک مقرراتى هست که مشمول مقررات و قوانین عمومى مجازات هست و در مواردى که ضرورت دارد به متخلف مجازات داده می‌شود و قانون مجازات پیش‌بینى کرده است یعنى چه؟ یعنى اگر دید دلایلى وجود دارد که باید مجازات مقصر تخفیف داده شود تخفیف بدهد که تشدید کند مجازات را سنگین‌تر کند پس به نظر من خوب است که آقاى رئیس کل تجارت موافقت بفرمایند که این در این ماده نوشته شود یعنى تصریح شود که همه اینها در حکم قاچاق است و مرتکب این اعمال محکوم است به آنچه که مرتکب قاچاق به آن محکوم خواهد بود و به همان مقرراتى که در قانون قاچاق مقرر است محکوم خواهد شد.

رئیس کل تجارت- عرض می‌شود که مقایسه که آقا فرمودند با قاچاق اجناس ممنوعه یعنى اعمالى که شبیه به قاچاق است یک قدرى به نظر بنده مورد ندارد زیرا که در قوانین مربوطه به قاچاق آنچه که نظر مبارک‌شان هست یک قیدى هست که قانون بعد شامل این موارد نمی‌شود زیرا در آن قوانین بعد از آن که ما ملاحظه کردیم دیدیم که آیا مى‌توانیم از آن قوانین عمومى و کلى که فرمودید استفاده کنیم و دیگر محتاج به تقدیم این لایحه نباشیم و خود آن قوانین کافى است ولى دیدیم که خبر آنها کافى نیست و تطبیق نمى‌کند زیرا که در آنجا قید شده است که اقداماتى که برخلاف عواید عمومى یا خزانه دولت می‌شود قاچاق محسوب می‌شود و جنس قاچاق است ملاحظه بفرمایید تصدیق صدور دروغى گرفتن این که برعلیه خزانه مملکت نیست جعل تصدیق صدور کردن و سوء استفاده کردن فرضاً از یک سند رسمى از نقطه‌نظر تصادمش با حقوق شخصى ممکن است ضررآور باشد یا برعلیه دولت و خزانه عمومى از نقطه‌نظر منافع عمومى چون مصرح است در آن نظامات و قوانین مربوطه به قاچاق که موضوع عمل باید موضوعى باشد که مضر به عواید

+++

و خزانه مملکتى باشد لذا نمی‌شود قضیه را شبیه کرد به این گونه موارد زیرا که این را باید گفت عمل قاچاقچى در این مورد با کسى که تصدیق صدور دروغى مى‌گیرد گرچه ممکن است اقدام او مضر به تعادل صادرات و واردات باشد ولى باز تطبیق نمى‌کند با آن قسمت که مى‌گوید ضرر زدن به خزانه و عواید عمومى باشد در هر صورت به نظر بنده اگر آقا موافقت بفرمایند که همین طور بگذرد بهتر است اما این که فرمودند این گونه اعمال مجازاتش مجازات قاچاق باشد به نظر بنده یک قدرى سخت است براى این که بنده خیلى موافق با مجازات‌هاى سخت نیستم و همیشه معروف است که مجازات‌هاى سنگین و سخت می‌گوید که من قابل اجرا نیستم زیرا وحشت از براى مرتکب بیشتر تولید مى‌شود و در نتیجه آن بیشتر تشبهات مى‌کند براى تخفیف مجازاتش مجازات‌هاى ملایم بیشتر قابل اجرا است و گوش هم بیشتر است و البته این یک منطقى است که ممکن است قابل مباحثه و ملاحظه باشد پس اگر آقا موافقت بفرمایند که همین طور بگذرد و مجازات هم ملایم‌تر باشد اول کار هم هست به نظر بنده بهتر است. یک قسمتى را هم در جواب آقاى طهرانى خواستم عرض کنم و آن این است که فرمودند مردم به زحمت مى‌افتند. تاجر به زحمت مى‌افتد قوانین جزایى است بنده عرض مى‌کنم آقا تاجر حسابى هیچ وقت قاچاق نمى‌کند و قاچاقچى نیست بنده قول مى‌دهم به شما که تجار ما مردمان شرافتمند هستند(صحیح است) و خیلى کم اتفاق مى‌افتد که یک کسى یک غلط کاری‌هایى بکند ما که در عمل مواجه هستیم دیده‌ایم مى‌دانیم همه مردمانى هستند که قول‌شان درست است کردار و رفتارشان همه موافق نظامات است(صحیح است) و فوق‌العاده حالا مأیوس شده‌اند قانون انحصار تجارت و کاملاً مطیع هستند این گونه اشخاص را ما اصلاً مورد و مشمول این مواد و لوایح و قوانین نمى‌دانیم. صحبت سر این قاچاقچى‌هایى است که در سرحد هستند و قاچاق مى‌کرده‌اند که اگر گیر افتادند ما این کار را مى‌کنیم.(صحیح است) و به نظر بنده حضرتعالى موافقت بفرمایید که آن کسى که قاچاقچى است مجازات بشود.

عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

طهرانى- بنده عرضى دارم. توضیح باید بدهم‏

رئیس- بفرمایید.

طهرانى- عرض کنم که اینجا گویا در عرایض بنده مى‌خواستم عرض کنم مثلى که من زدم به توده طلا مقصودم این نبود که حرف تازه زده باشم مقصودم این بود که اجناس ممنوع‌الورود و یک اجناسى که مضر به حال مملکت است البته وارد نشود و مرتکب قاچاق هم مجازات شود و همان طور که آقاى یاسایى فرمودند و قواى عالیه مملکت توانسته است آنهایى که قاچاق مى‌کردند به جاى خود بنشاند ولى در همان سرحدات جاهایى هست که خیلى وسعت دارد شاید سرحداتش 800 فرسخ (افسر- 1150 فرسخ) و بیشتر است سرحدات خلیجى را ملاحظه بفرمایید چقدر وسیع است در آن جاها اشخاصى که مرتکب قاچاق می‌شوند و مرتکب اعمالى مى‌شوند و حبس می‌شوند بالاخره آنها هم تبعه ایرانند و باید آدم بشوند و تربیت بشوند بنده مقصودم این بود که ما یک همچو قوانین سختى اگر وضع کنیم نمى‌توانیم جلویش را بگیریم یعنى قوانین خوب است در یک حدودى وضع شود که بتواند جلوگیرى کند از قاچاق یعنى قاچاقچى‌ها نتوانند و قابل نباشند که دیگر قاچاق کنند.

(نمایندگان- کافى است)

رئیس- آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. از طرف آقایان به بنده پیشنهاد شده است جلسه را ختم کنم(صحیح است) پس مذاکره را در این قسمت کنیم.

] 8 - اعلام وصول تفریغ بودجه 1309 مجلس[

9]- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏[

رئیس- لازم است به استحضار آقایان برسانم که اداره مباشرت لایحه تفریغ بودجه 1309 مجلس را پیشنهاد

+++

کرده است و به کمیسیون محاسبات فرستاده می‌شود(صحیح است).

جلسه آتیه سه‌شنبه 24 خردادماه سه ساعت قبل از ظهر. دستور بقیه لوایح موجوده.

در باب موقع جلسه هم اظهارنظر شده است. به بنده تذکر مى‌دهند که چون اواخر جلسه ما در گرما اتفاق مى‌افتیم خوب است جلسه ساعت 8 باشد (صحیح است) ولى بنده این را مصالحه مى‌کنم به همان ساعت 9 ولیکن در پیش آقایان رفقا معهود باشد که همان ساعت 9 بیابند و اول وقت حاضر باشند.

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اجازه مبادله عهدنامه مؤدت و تجارت و بحرپیمایى منعقده بین دولتین ایران و نروژ

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه مؤدت و تجارت و بحرپیمایى مشتمل بر بیست و پنج ماده را که در تاریخ هشتم ماه مه 1930 مطابق با 18 اردیبهشت 1309 شمسى بین نمایندگان ایران و نروژ امضاء شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت مى‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و منضم به عهدنامه مؤدت و تجارت و بحرپیمایى منعقده بین دولتین ایران و نروژ است در جلسه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

عهدنامه مودت و تجارت و بحر پیمائى بین دولتین ایران و نروژ

اعلیحضرت شاهنشاه ایران و

اعلیحضرت پادشاه نروژ

نظر به این که مایل هستند روابط مؤدت و صمیمیتى را که خوشبختانه بین مملکتین موجود است تحکیم و روابط تجارتى خود را بسط دهند و معتقد هستند که این مقصود به خوبى حاصل نمی‌شود مگر به وسیله یک عهدنامه مؤدت و تجارت و بحرپیمایى که بر طبق اصول حقوق عمومى بین‌المللى بر اساس معامله متقابله و تساوى کامل منعقد شده باشد لهذا براى انجام این مقصود اختیار داران خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:

اعلیحضرت شاهنشاه ایران‏

جناب مستطاب اجل آقاى میرزا حسین خان علاء وزیر مختار ایران در پاریس‏

اعلیحضرت پادشاه نروژ

جناب آقاى فردریک هارتویک هرمان و دل یارلسبرگ وزیر مختار نروژ در پاریس مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد ذیل موافقت نمودند.

(ماده اول)

بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى نروژ صلح دایم و دوستى ثابت برقرار خواهد بود

(ماده دوم)

طرفین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسى و قونسولى خود را بر روى اساس حقوق عمومى بین‌المللى استوار نمایند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسى و قونسولى هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب حقوق عمومى بین‌المللى مقرر و به هیچ وجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسى و قونسولى دولت کاملة‌الوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.

ماده سوم‏

دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتى را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عمود و قراردادهایی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و من جمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و به طریق دوستانه از مجراى عادى سیاسى در مدت متناسبى تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند این ترتیب در صورت لزوم براى تشخیص

+++

این که آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجراى عهود و قراردادهاى مذکوره مى‌باشد نیز اعمال خواهد گردید حکم محکمه حکمیت براى طرفین الزام آور است.

براى هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضاى یکى از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هریک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت تالشى هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.

چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتى که در ظرف آن حکمین مى‌بایستى حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتى که براى آنها معین گردیده نایل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ناشى را به عنوان حکم ثالثى را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهد نمود چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضاى تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکاً یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاى مشترکى از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دائمى داورى بین‌المللى لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثى انتخاب نماید و موافقت طرفین ممکن است صورتى از ممالک ثالثى که رئیس دیوان دائمى داورى بین‌المللى باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.

طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلاً براى مدت معینى قرارى بین خود بدهند طرز عملى که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرار مخصوص بین دولتین معین نشده و در مدتى که از موقع تعیین حکم تجاوز نکند منعقد نشده باشد بر طبق ماده 59 الى 85 قرارداد لاهه مورخه 18 اکتبر 1907 راجع به تسویه اختلافات بین‌المللى فیصله خواهد یافت در صورتی که مقررات مخالفى از طرف دولتین وجود نداشته باشد.

هرگاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملى که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قرارى داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولى تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد کلیه تصمیمات محکمه با کثریت آراء اتحاذ خواهد گردید.

ماده چهارم‏

(1) اتباع هریک از طرفین متعاهدین می‌توانند به شرط معامله متقابله آزادانه به خاک مملکت متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج و در آن مسافرت و توقف نمایند با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند راجع به تمام مسائلى که مربوط به اقامت باشد به شرط رعایت قوانین و نظامات جاریه مملکت متوقف فیها از رفتارى که نسبت به اتباع دولت کاملة‌الوداد می‌شود بهره‌مند خواهند شد.

(2) با اتباع هریک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عملیات تجارتى و بحرپیمایى و صنعتى و اشتغال به حرف به مشاغل همچنین راجع به تملک و تصرف و هر قسم تصرفات مالکانه نسبت به اموال و حقوق مالکیت از هر جهت رفته دولت کاملة‌الوداد معمول خواهد گردید

(3) تجار و صاحبان کارخانجات و سایر ارباب صنایع تبعه یکى از طرفین متعاهدین همچنین مسافرین تجارتى در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به عملیات خود و مخصوصاً راجع به مالیات و تسهیلات گمرکى که نسبت به مسطوره‌جات به عمل مى‌آید از همان رفتارى که در مورد تجار و صاحبان کارخانه‌جات و مسافرین تجارتى دولت کاملة‌الوداد معمول می‌شود بهره‌مند خواهند شد.

+++

چنانچه ارائه تعرفه هویتى از مسافرین تجارتى در خاک یکى از طرفین متعاهدین لازم گردد مقررات قرارداد بین‌المللى تسهیل مراسم گمرکى منعقده در ژنو مورخه سیم نوامبر 1923 باید در این قسمت اعمال گردد معذلک ویزاى مقامات قنسولى و یا مقامات دیگر مطالبه نخواهد شد.

(4) مشارالیهم در تحت هیچ عنوانى موظف به تأدیه عوارض یا مالیات‌هاى داخلى زیادتر یا غیر از آنچه از اتباع دولت کاملة‌الوداد اخذ می‌شود و یا می‌توان اخذ نمود نخواهند بود.

(5) اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به حمایت و امنیت کامل و دائم خود و اموال‌شان از حقوق و مزایایی که نسبت به اتباع داخله مبذول مى‌گردد و یا خواهد گردید به شرط متابعت از قوانین و نظامات جاربه مملکتى بهره‌مند خواهند گردید.

(6) معذالک مشارالیهم در خاک طرف متعاهد دیگر از خدمت نظام اجبارى چه در قواى برى و بحرى و هوایى و چه در گارد ملى و چریک معاف خواهند بود و نیز ملزم به پرداخت قرضه اجبارى و مالیات‌هایى که به جاى خدمت نظامى اشخاص وضع شده نخواهند بود و همچنین از کلیه مصادرات و مالیات‌هاى نظامى معاف مى‌باشند مگر این که تحمیلات مزبور به همان شرایطى که نسبت به اتباع دولت کاملة‌الوداد معمول مى‌گردد نسبت به اتباع دولت کاملة‌الوداد معمول مى‌گردد نسبت به مشارالیهم به عمل آید

7)) اتباع هریک از طرفین متعاهدین در تمام خاک طرف متعاهد دیگر از آزادى عقیده مذهبى کاملاً بهره‌مند و می‌توانند به اجراى مراسم عمومى و خصوصى مذهبى خود با رعایت قوانین و احکام و نظامات مملکتى بپردازند.

(ماده پنجم)

دولتین متعاهدتین موافقت دارند که در معاملات متقابله تجارتى خود راجع به تصدیق‌نامه مبداء مقررات بین‌المللى تسهیل مراسم گمرکى مورخ سوم نوامبر 1923 اعمال شود.

تصدیق صحت تصدیق‌نامه‌هاى مبداء صادره از ادارات گمرکى یا یک اطاق تجارت که اختیار قانونى صدور آن را داشته باشد مطالبه نمى‌شود چنانچه تصدیق‌نامه‌هاى مزبور از مقامات و یا مؤسسات دیگرى صادر شده باشد دولتى که مال‌التجاره به خاک آن حمل شده می‌تواند تقاضا نماید که تصدیق‌نامه‌هاى مبداء از طرف نمایندگان سیاسى یا قنسولى صلاحیت‌دار خود مقیم محل صدور مال‌التجاره تصدیق شود تصدیق مزبور به شرط معامله متقابله مجاناً داده می‌شود.

(ماده ششم)

مساکن و انبارها و کارخانه‌جات و دکاکین و کلیه ابنیه متعلق به اتباع هریک از طرفین متعاهدین را درخاک طرف متعاهد دیگر و همچنین کلیه اماکن و ملحقات آنها را که براى مقاصد مشروع باشد نمی‌توان مورد تفتیش یا مصادره قرارداد و به هیچ وجه نمى‌توان در این اماکن مبادرت به رسیدگى و تفتیش دفاتر و اوراق و یا محاسبات نمود مگر در تحت شرایط و مطابق با مراسمى که به موجب قوانین و احکام و نظامات براى اتباع داخله مقرر است.

(ماده هفتم)

(1) براى تجارت و بحرپیمایى بین طرفین متعاهدین آزادى کامل و مطلق موجود خواهد بود.

(2) اتباع هریک از طرفین متعاهدین می‌توانند آزادانه و با کمال امنیت با کشتی‌ها و محمولات آنها در تمام نقاط و بنادر و خطوط قابل کشتى‌رانى خاک طرف متعاهد دیگر که براى بحرپیمایى و تجارت خارجى باز بوده و یا خواهد

+++

بود با این شرط و تا وقتى که متابعت از قوانین و نظامات جاریه مملکتى بنمایند مسافرت نمایند با مشارالیهم رفتارى دون رفتاری که با اتباع دولت کاملة‌الوداد می‌شود نخواهد شد.

(ماده هشتم)

طرفین متعاهدین متقبل هستند که عایقى در مبادله مال‌التجاره بین مملکتین به وسیله منع و یا تحدید واردات و صادرات تولید ننمایند معذالک طرفین متعاهدین این حق را براى خود محفوظ مى‌دارند که به علل مذکوره ذیل و تا حدى که ممنوعیت و یا تحدیدات ذیل در عین حال شامل کلیه ممالک دیگرى باشد که داراى وضعیت متشابهى هستند مستثنیاتى نسبت به اصل مذکور فوق قائل شوند

1) ممنوعیت‌ها یا تحدیدات مربوط به امنیت عمومى‏

2) ممنوعیت‌ها و یا تحدیداتى که بنا به جهات اخلافى و یا نوع پرورى وضع شده باشد.

3) ممنوعیت‌ها یا تحدیدات مربوط به تجارت اسلحه و ذخایر و مهمات جنگى یا در بعضى موارد استثنایى آنچه که به کار جنگ بخورد.

4) ممنوعیت‌ها یا تحدیدات صادرات که منظور از آن حفظ ذخایر ملى و صنایع مستظرفه یا تاریخى یا آثار عتیقه باشد.

5) ممنوعیت‌ها یا تحدیداتی که به ملاحظه حفظ صحت عمومى یا حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلى موذیه وضع می‌شود.

6) ممنوعیت‌ها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و اسکناس و اوراق بهادار

7) ممنوعیت‌ها یا تحدیداتی که به موجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمى بشوند که در داخله مملکت راجع به تولید و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه ملى برقرار است.

8) ممنوعیت‌ها یا تحدیدات معموله نسبت به امتعه که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصارات دولتى یا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده یا خواهد بود.

هیچ یک از مواد این عهدنامه به حق هیچ یک از طرفین متعاهدین خللى وارد نمی‌سازد که اقداماتى راجع به ممنوعیت‌ها یا تحدید واردات و صادرات براى حفظ منافع حیاتى مملکت در مواقع فوق‌العاده و غیرعادى بنمایند.

هرگاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید به قسمى اجرا گردد که بالنتیجه هیچ گونه تبعیض بلامجوى به ضرر طرف متعاهد دیگر نباشد دوام اقدامات مزبوره تا وقتى است که علل یا کیفیاتى که سبب ایجاد آنها بوده باقى باشد.

(ماده نهم)

(1) اتباع هریک از طرفین متعاهدین براى استیفاى حق خود به عنوان مدعى یا مدعى علیه آزادانه به محاکم طرف متعاهد دیگر دسترس خواهند داشت مشارالیهم از همان آزادى که براى اتباع داخله موجود است براى انتخاب و استفاده از اشخاص قانون‌دان و وکلاى مدافع و نمایندگان از بین اشخاصى که قوانین محلى براى اشتغال به این مشاغل مى‌پذیرد براى استیفاى حق خود به عنوان مدعى یا مدعى علیه در پیشگاه محاکم مزبوره بهره‌مند خواهند بود اتباع طرفین متعاهدین براى دسترسى به محاکم طرف متعاهد دیگر ملزم به هیچ قسم شرط با تقاضایى که شامل اتباع داخله نمی‌شود نخواهند بود.

(2) بدیهى است که مسائل راجع به وجه‌الضمانه مخصوص خارجی‌ها و ارفاق قضایى مجانى و تبلیغ اوراق قضایى

+++

و غیر قضایى و اجراى موضوع تقاضاى مقامات قضایى مملکت از مقامات قضایى مملکت دیگر Commission rogatior و همچنین مسائل راجع به استرداد مقصرین به موجب قرارداد مخصوص بین طرفین متعاهدین تنظیم خواهد گردید در مسائل مربوطه به احوال شخصیه اتباع نروژ در ایران و اتباع ایران در نروژ تابع قوانین مملکت متبوعه خود هستند.

(ماده دهم)

(1) شرکت‌هاى تجارى و صنعتى و مالى و حمل و نقل و کمپانى‌هاى بیمه و کلیه شرکت‌هاى دیگر که جنبه تجارتى و انتفاعى داشته و حسب‌القاعده مطابق قوانین یکى از طرفین متعاهدین تأسیس شده و مرکز اصلى آنها در خاک همان مملکت بوده و تابعیت آن قانوناً در آنجا شناخته شده باشد در خاک طرف متعاهد دیگر می‌توانند حق خود را اجرا نموده و در محاکم تدافع نمایند به شرط این که از قوانین و نظامات مملکتى متابعت نمایند.

(2) شرکت‌هاى مزبور مثل همان نوع شرکت‌هاى دولت کاملة‌الوداد حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر مستقر شده و شعباتى تاسیس و به عملیات خود به شرایطى که در قوانین مملکتى معین است اشتغال ورزند.

(3) شرکت‌هاى مزبوره پس از آن که در خاک طرف دیگر پذیرفته شدند راجع به عملیات و حق تملک و تصرف و اجاره اموال منقوله و غیر منقوله از رفتارى که نسبت به همان نوع شرکت‌هاى دولت کاملة‌الوداد می‌شود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند خواهند شد.

(4) از شرکت‌هاى مزبوره نه در مورد عملیات و نه در مورد اموال‌شان نمی‌توان مالیات‌ها و عوارض و حقوقى به مراسم و رسم باشد علاوه و یا غیر از آنچه از همین قسم شرکت‌هاى دولت کاملة‌الوداد اخذ می‌شود دریافت داشت.

(5) شرکت‌هاى یکى از طرفین متعاهدین که در خاک طرف دیگر مستقر گردیده‌اند نمى‌توانند مزایاى مخصوصى را که در خاک آن دولت که به شرکت‌هایى که ترتیب عملیات‌شان به موجب امتیازنامه‌هاى مخصوص معین شده اعطا گردیده است در حق خود دعوى نمایند از طرف دیگر شرکت‌هاى هریک از طرفین متعاهدین که ترتیب عملیات‌شان در خاک طرف متعاهد دیگر به موجب امتیازنامه‌هاى مخصوص تعیین شده حق نخواهند داشت مزایایى را که به موجب عهود و قراردادهاى جاریه اعطا شده یا از ترتیب معامله دولت کاملة‌الوداد ناشى می‌شود راجع به مواد امتیازنامه در حق خود دعوى نمایند.

(ماده یازدهم)

(1) طرفین متعاهدین متقابلاً متعهد مى‌شوند که معامله دولت کاملة‌الواد نسبت به یکدیگر در مورد ترانزیت به عمل آورند.

(2) معذالک هیچ یک از طرفین متعاهدین بر طبق مفاد این ماده مقید نخواهند بود ترانزیت امتعه‌اى را که ورود آنها از لحاظ این امنیت عمومى یا دفاع ملى و صحى و با عنوان جلوگیرى از امراض مسریه حیوانات و نباتات ممنوع است اجازه بدهد.

(3) از مال‌التجاره‌هایی که به طور ترانزیت حمل می‌شود هیچ گونه حق مخصوص بابت ترانزیت (اعم از ورود یا خروج) دریافت نخواهد شد از مال‌التجاره‌هاى مزبور فقط حقوقى به قدر مخارج نظارت و مصارف ادارى ترانزیت مزبور و عوارض بابت معاملاتى که نسبت به این مال‌التجاره‌ها در مدت توقف در انبار یا در حین حمل و نقل شده باشد مأخوذ خواهد گردید.

(4) در این ماده کلمات(ترانزیت) و (مال‌التجاره که به طور ترانزیت حمل می‌شود) بر طبق ماده اول (اساسنامه آزادى ترانزیت) که در کنفرانس بارسلون در تاریخ 14 آوریل 1921 قبول شده تفسیر خواهد گردید.

(ماده دوازدهم)

(1) هریک از طرفین متعاهدین نسبت به مسائل مربوطه به حمل و نقل اشخاص یا اشیاء و مال‌التجاره در

+++

خاک خود یا به طور ترانزیت از خاک خود معامله دولت کاملة‌الوداد را نسبت به طرف متعاهد دیگر معمول مى‌دارد معذالک معامله دولت کاملة‌الوداد شامل مزایاى خاصى نخواهد بود که یکى از طرفین متعاهدین به شرکت‌هاى خارجى که خواه براى اداره کردن یک انحصار و خواه به موجب یک امتیاز یا از لحاظ مصالح عمومى در خاک آن تشکیل شده است راجع به حمل و نقل مستخدمین و لوازم کار و محصولات آن شرکت‌ها اعطا نموده یا خواهد نمود.

(2) هر نوع مال‌التجاره که مبدا آن خاک یکى از طرفین متعاهدین بوده و به خاک طرف دیگر وارد شود و در آنجا ملزم به تأدیه حقوق و رسومات شهرى و عوارض مصرف علاوه بر آنچه از امتعه متشابه دولت کاملة‌الوداد اخذ می‌شود و یا ممکن است در آتیه اخذ شود نخواهد بود.

(ماده سیزدهم)

(1) محصولات طبیعى یا صنعتى ایران وارده به نروژ و محصولات طبیعى یا صنعتى نروژ وارده به ایران بابت هر قبیل حقوق و مالیات‌ها و عوارض ورودى از رفتارى نامساعدتر از رفتارى که نسبت به محصولات متشابه دولت کاملة‌الوداد می‌شود و یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند نخواهند گردید.

(2) محصولات طبیعى یا صنعتى ایران صادره از ایران به قصد نروژ و محصولات طبیعى یا صنعتى نروژ صادره از نروژ به قصد ایران بابت هر قبیل حقوق و مالیات و عوارض صدورى از رفتارى نامساعدتر از رفتارى که نسبت به امتعه متشابه صادره به قصد مملکت دولت کاملة‌الوداد می‌شود یا ممکن است در آتیه بشود بهره‌مند نخواهند گردید.

(3) معامله دولت کاملة‌الوداد مذکوره در فوق طورى تفسیر می‌شود که شامل رژیم گمرکى و کلیه مراسم گمرکى و دروباک(حقوقى است که از مواد خام وارده به مملکت به طور امانت گرفته می‌شود که چنانچه همان مواد به صورت ساخته شده از مملکت خارج شود حقوق مزبور مسترد مى‌گردد) و استفاده از انبارهاى گمرکى و تصدیق‌نامه مبدأ نیز باشد.

(ماده چهاردهم)

(1) کلیه امتعه که با کشتى‌هاى مملکت تالشى مشروعاً به بنادر ایران وارده شده و یا ممکن است وارد شود با کشتى‌هاى نروژ نیز ممکن است به بنادر مزبوره وارد گردد بدون این که در تحت هیچ عنوانى به پرداخت حقوق یا عوارض زیادتر و یا غیر از آنچه در همان امتعه در صورتی که با کشتى‌هاى مملکت تالشى وارد شود اخذ مى‌گردد ملزم باشند. متقابلتاً کلیه امتعه که با کشتى‌هاى مملکت ناشى مشروعاً به بنادر نروژ وارد و یا ممکن است وارد شود با کشتى‌هاى ایران نیز ممکن است به بنادر مزبور وارد گردد بدون این که بهیچ عنوانى به پرداخت حقوق یا عوارضى زیادتر و یا غیر از آنچه از همان امتعه در صورتیکه با کشتى‌هاى مملکت تالشى وارد شود اخذ مى‌گردد ملزم باشند.

این معامله متقابلًا بلاتفاوت چه امتعه مزبوره مستقیماً از مبدا خود و چه از نقطه دیگر صادر شده باشند رعایت خواهد گردید.

همچنین در قسمت صادرات از خاک هریک از طرفین متعاهدین نیز رعایت تساوى کامل بین کشتى‌هاى طرف متعاهد دیگر و کشتى‌هاى دولت ثالث خواهد شد. به عبارت اخرى در خاک هریک از طرفین متعاهدین از امتعه‌اى که مشروعاً از آنجا صادر شده و یا خواهد شد اعم از این که صادرات مزبوره با کشتى‌هاى طرف متعاهد یا با کشتی‌هاى مملکت ثالثى به عمل‌ آید همان حقوق (2) داخلى و همان حقوق صدورى اخذ و نسبت به آنها همان جوایز و دروباک‌ها اعطا خواهد گردید.

+++

(ماده پانزدهم)

(1) کشتى‌هاى تجارتى هریک از طرفین متعاهدین که خالى یا با بار داخلى بنادر طرف متعاهد دیگر شده و یا از بنادر مزبور خارج مى‌شوند در قسمت بحرپیمایى و همچنین راجع به محمولات خود از حقوق و مزایا و آزادى و مساعدت‌ها و مصونیت و معافیتى که کشتى‌های دولت کاملة‌الوداد و محمولات آنها بهره‌مند بوده و یا خواهند بود از هرکجا که حرکت کرده باشند و مقصد آنها هرجا باشد بهره‌مند خواهند گردید.

(2) در بنادر هریک از مملکتین متعاهدین کشتی‌هاى مملکت متعاهد دیگر به اداى هیچگ ونه حقى بابت ظرفیت کشتى و بندر و راهنمایى و فانوس دریایى و قرنطینه و یا حقوق متشابه و مرادفى از هر نوع و به هر اسم و رسمى که باشد به اسم و یا به نفع دولت و مستخدمین عمومى و اشخاص متفرقه و شرکت‌ها و هر قبیل مؤسسات دیگر خارج از آن ترتیب و شرایطى که کشتى‌هاى مملکت ثالثى در موارد متشابه موظف به پرداخت آن هستند ملزم نخواهند بود.

(3) راجع به ورود و خروج و توقف و بارگیرى و باراندازى کشتى‌ها در بنادر و توقف‌گاه‌ها و تعمیر خانه‌ها(Dock) و لنگرگاه‌ها و یا در خطوط قابل کشتى‌رانى متعلق به هریک از مملکتین متعاهدین کشتى‌هاى مملکت ثالث از هیچ گونه مزایایى که به کشتى‌هاى مملکت متعاهد دیگر نیز داده نشده باشد بهره‌مند نخواهند شد زیرا طرفین متعاهدین مایل‌اند که در این موارد با کشتى‌هاى هریک از آنها رفتارى که نسبت به کشتى‌هاى دولت کاملة‌الوداد می‌شود معمول گردد.

(ماده شانزدهم)

تابعیت کشتى‌هاى مملکتین بر طبق اسناد و تصدیق‌نامه‌هایى که در این باب از ادارات صالحه طرفین متعاهدین برطبق قوانین و نظامات خودشان صادر می‌شود تعیین مى‌گردد.

تصدیق‌نامه تعیین حجم کشتى و سایر اسناد مربوطه به تعیین حجم که از طرف یکى از دولتین متعاهدین صادر شده باشد از طرف دولت متعاهد دیگر بر طبق مقررات مخصوصى که ممکن است بین دولتین وضع شد شناخته مى‌شود.

(ماده هفدهم)

(1) کشتى‌رانى مابین بنادر مختلفه (کاپوتاژ) و صدور آب‌هاى ساحلى هریک از طرفین متعاهدین از مقررات این عهدنامه مستثنى بوده و مشمول قوانین و احکام و نظامیات محلى خواهد بود.

(2) بدیهى است راجع به کاپوتاژ اتباع و کشتى‌هاى نروژ در خاک و متصرفات ایران و اتباع و کشتى‌هاى ایران در خاک و متصرفات نروژ در این مورد از حقوقى که دربارع کشتى‌هاى ممالک دیگر به موجب قوانین و احکام و نظامات مزبوره ملحوظ بوده و یا بعداً خواهد بود بهره‌مند خواهند گردید:

موارد ذیل کاپوتاژ محسوب نمى‌شود:

الف- حرکت کشتى‌ها بین یک بندر و بندر دیگر خواه براى پیاده کردن مسافرین یا خالى کردن تمام یا قسمتى از بارهاى وارده از خارجه و خواه براى سوار کردن مسافرین یا بارگیرى تمام یا قسمتى از بارهایى که به خارجه حمل مى‌شود.

ب- حمل مسافرینى که داراى بلیط‌هاى مستقیمى باشند که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد از یک بندر به بندر دیگر و حمل مال‌التجاره‌هایى که با بارنامه‌هاى مستقیمى که در خارجه یا به قصد خارجه داده شده باشد.

(ماده هجدهم)

(1) کشتى‌هاى تجارتى یکى از طرفین متعاهدین که در نتیجه انقلاب هوا و یا به علت مخاطرات دیگرى اجباراً به بندر طرف دیگر پناه مى‌برند آزادانه مى‌توانند در آنجا به تعمیرات خود و تهیه آذوقه لازم مبادرت نموده و مراجعت نمایند بدون این که حقوقى غیر از آنچه کشتى‌هاى دولت کاملة‌الوداد باید بپردازند تأدیه نمایند معذالک چنانچه

+++

ناخداى یک کشتى تجارتى مجبور به فروش یک قسمت از محمولات کشتى براى مخارجى که متحمل شده بشود مقید به متابعت از نظامات و تعرفه‌هاى جاریه محلى که به آنجا وارد شده مى‌باشد.

(2) چنانچه کشتى‌هاى تجارتى یکى از طرفین متعاهدین در سواحل طرف متعاهد دیگر به گل نشسته یا غرق شود مقامات محلى فوراً باید مأمور قنسولگرى طرف دیگر را که در حوزه مأموریت او قضیه اتفاق افتاده و یا نزدیک‌ترین مأمور قنسولى طرف دیگر را مستحضر سازند.

(3) کشتى به گل نشسته یا غرق شده و بقایا و متعلقات و تمام ملزومات و اشیاء و مال‌التجاره‌هایى که نجات داده می‌شود همچنین کلیه اشیایى که به دریا انداخته می‌شود با قیمت اشیاء مذکوره در صورت فروش و نیز کلیه اوراقى که در کشتى‌هاى غرق شده و یا به گل نشسته پیدا می‌شود به صاحبان آنها متعلق بوده و ممکن است از طریق قانونى و در مدت متناسب به توسط نمایندگان آنها در صورتی که وجود نداشته باشند به توسط قنسول‌ها از اشخاصی که اشیاء مذکور را برداشته‌اند خواسته شود صاحبان کشتى‌هاى مزبوره و یا نمایندگان آنها فقط مصارف حفظ اشیاء مزبوره و همچنین مخارج نجات دادن و غیره را که در موارد متشابه کشتى‌هاى خود مملکتى که در سواحل آن کشتى غرق شده یا به گل نشسته مى‌پردازند خواهند پرداخت.

(4) اموال و امتعه که از غرق شدن نجات مى‌یابد از هرگونه حقوق گمرکى معاف خواهند بود مگر این که اشیاء مزبور براى مصرف داخلى به کار برده شود در آن صورت تابع حقوق گمرکى عادى خواهند بود.

(5) چنانچه کشتى‌هاى متعلقه به اتباع یکى از طرفین متعاهدین در نتیجه انقلاب هوا اجباراً به خاک طرف متعاهد دیگر پناه برده و در آنجا به گل نشسته و یا غرق شوند مأمور قنسولگرى مربوطه دولتى که کشتى تابع آن است در غیاب صاحبان کشتى یا نمایندگان آنها و یا با حضور آنها در صورت تقاضاى آنها مجاز خواهد بود براى امداد لازم به اتباع دولت خود در پیشگاه مقامات محلى اقدام نماید.

(ماده نوزدهم)

هیچ یک از مقررات این عهدنامه شامل سفاین جنگى طرفین متعاهدین که پذیرفتن آنها در آب‌هاى ساحلى طرف متعاهد دیگر به موجب قوانین و نظامات جاریه همان مملکت تنظیم مى‌شود نخواهد بود.

(ماده بیستم)

(1) هریک از طرفین متعاهدین می‌تواند ژنرال قنسول‌ها و قنسول‌ها و ویس قنسول‌هاى کاریرى و یا قنسول‌هاى افتخارى براى توقف در شهرها و بنادر خاک و متصرفات طرف متعهد دیگر که در آنها همان نوع مأمورین دول دیگر عموماً مجاز بر توقف بوده و یا خواهند بود معین نمایند.

(2) مشارالیهم به شرط معامله متقابله از همان حقوق و احترامات و معافیت‌ها و مصونیت‌هایى که براى نمایندگان قنسولى دولت کاملة‌الوداد شناخته شده بهره‌مند مى‌شوند.

(ماده بیست و یکم)

(1) نمایندگان قنسولى طرفین متعاهدین یا اشخاصی که مجاز به جانشینى آنها مى‌باشند هر نوع اختلافاتى را که در دریا به وقوع پیوسته و یا در بنادر در کشتى‌هاى تجارتى مملکت خودشان بین خدا و صاحب‌منصبان و مستخدمین کشتى تولید مى‌شود و همچنین اختلافات حاصله راجع به تسویه محاسبات و اجراى کنترات‌هاى استخدامى را که بین ناخدا و صاحب منصبان و اعضاى کشتى به رضایت طرفین منعقد گردیده تسویه مى‌نمایند.

(2) محاکم یا مقامات دیگر هریک از طرفین متعاهدین به هیچ عنوانى نمى‌توانند مداخلاتى در اختلافات مذکوره بنمایند مگر این که آن اختلافات نوعى باشد که نظم و آسایش عمومى را در ساحل و یا در بندر مختل سازد و یا این که از اتباع داخله در اختلافات مزبوره ذی‌مدخل باشند.

+++

(ماده بیست و دوم)

(1) نسبت به ژنرال قنسول‌ها و قونسول‌ها و ویس قنسول‌هاى طرفین متعاهدین از طرف مأمورین محلى هر نوع کمکى که بتوان قانوناً به عمل آورد براى استرداد اعضاى فرارى کشتى‌هاى مزبور مبذول خواهد گردید مشروط بر این که فراریان مذکور از اتباع طرف متعاهد دیگر نباشند.

(2) براى این مقصود مشارالیهم باید کتباً رجوع به مقامات مربوطه مرکزى و یا محلى نموده و استرداد فراریان را تقاضا نمایند.

مشارالیهم باید با ارائه دفاتر کشتى یا صورت اعضاء کشتى یا اسناد رسمى دیگر کشتى و در صورت فقدان عین آنها سواد مستخرجه مصدق اسناد مزبوره مدلل سازند که اشخاصى که استرداد آنها تقاضا می‌شود حقیقتاً جزء اعضاء کشتى مزبور مى‌باشند.

برحسب تقاضایى که به این ترتیب می‌شود هر نوع کمک براى تعقیب و توقیف فراریان مزبور به عمل آمده و مشارالیهم برحسب تقاضاى کتبى و به خرج ژنرال قونسول‌ها و قونسول‌ها و ویس قونسول‌ها و مأمورین قونسولگری‌ها در مجالس مملکتى نگاه داشته مى‌شوند تا وقتی که براى قنسول آن دولت موقع اعاده آنها به وطن خودشان پیش بیاید.

(3) معذالک هرگاه چنین موقعى در عرض مدت دو ماه از تاریخ توقیف پیش نیاید فراریان مزبور آزاد خواهند شد بدون این که مجدداً بتوان آنها را براى همان موضوع توقیف نمود.

(4) چنانچه شخص فرارى در خاک مملکت متوقف فیها مرتکب جنایت یا جنحه شده باشد تسلیم او به قنسول یا مأمور فنسولگرى به تأخیر خواهد افتاد تا این که محکمه صالحه حکم صادره کرده و آن حکم اجرا شده باشد.

(5) بدیهى است مقررات این ماده شامل اشخاصى نخواهد بود که تبعه مملکتى مى‌باشند که به آنجا فرار کرده‌اند.

(ماده بیست و سوم)

چنانچه پس از فوت یکى از اتباع نروژ اموالى در خاک ایران باقى مانده یا از یکى از اتباع ایران اموالى در نروژ باقى مانده و اشخاص ذوى الحقوق غیرمعلوم و یا غایب بوده و نماینده نداشته باشند نمایندگان قنسولى آن دولت حق خواهند داشت تقاضاى مهر و موم کلیه اثاثیه و اشیاء و کاغذهاى متوفى و همچنین برداشتن مهر و موم را از آنها بنمایند: نمایندگان قنسولى خودشان مى‌توانند به تسویه ماترک مبادرت نموده و یا کسى را معین نمایند که مبادرت به این امر بکند اگر معلوم شد ذوى الحقوقى که داراى تابعیت متوفى باشد وجود ندارد مداخله قونسول‌ها پذیرفته نیست.

معذالک مندرجات این ماده سبب سلب صلاحیت محاکم مملکتى که اموال در آنجا وجود دارد نسبت به امورى که در داخل در صلاحیت محاکم مزبوره مى‌باشد نخواهد بود.

(ماده بیست و چهارم)

(1) هیچ یک از مقررات این عهدنامه مانع نخواهد شد که هریک از طرفین متعاهدین مقرراتى در هر موقع براى تنظیم و یا منع مهاجرت به خاک خود وضع نمایند مشروط بر این که این مقررات در حکم تبعیضى نباشد که بالاختصاص متوجه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد مقررات این عهدنامه به هیچ وجه خللى به حقوق هر یک از طرفین متعاهدین وارد نخواهد آورد که اقامت اتباع طرف دیگر را در خاک خود قدغن کرده و آنها را مطابق قوانین و نظامات جاریه مربوطه به کلیه اتباع خارجه اخراج نماید طرف دیگر تعهد می‌کند که اتباع خود و فامیل آنها را که به طریق مذکور فوق اخراج شده‌اند در صورتی که تابعیت آنها را قنسول صلاحیت‌دار تصدیق نماید بپذیرد حمل و نقل اشخاص اخراج شده تا سرحد مملکتى که حکم اخراج را صادر نموده و یا تا بندر آن مملکت که شخص اخراج شده از آنجا سوار کشتى می‌شود بر عهده مملکت مشارالیها خواهد بود.

این عهدنامه به مقرراتی که جنبه عمومى دارند و از طرف هریک از طرفین متعاهدین راجع به شرایطى که مطابق آن کارگران خارجى مجاز به اشتغال شغلى مى‌شوند وضع شده و یا خواهد شد و نه به مقررات راجع به تذکره خللى وارد نخواهد آورد.

+++

(2) مقررات این عهدنامه شامل مزایایى که از طرف نروژ به سوئد و دانمارک و ایسلاند داده شده و یا داده خواهد شد تا وقتی که این مزایا به هیچ دولت دیگرى داده نشده باشد نخواهد بود.

(3) هیچ یک از طرفین متعاهدین نمى‌توانند به استناد مقررات این عهدنامه مزایایى را که طرف متعاهد دیگر به هر دولت همجوارى براى تسهیل معاملات سرحدى یا از لحاظ اتحاد گمرکى داده و یا خواهد داد دعوى نماید.

(ماده بیست و پنجم)

(1) این عهدنامه به تصدیق رسیده و مبادله نسخ مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه در پاریس به عمل خواهد آمد.

(2) این عهدنامه از تاریخ مبادله نسخ مصدقه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و از آن تاریخ تا مدت پنج سال مجرا خواهد بود.

(3) چنانچه شش ماه قبل از انقضاى مدت پنج سال مزبور هیچ یک از طرفین متعاهدین قصد خود را براى فسخ عهدنامه به طرف متعاهد دیگر اعلام ننماید این عهدنامه تا انقضاى مدت شش ماه بعد از تاریخى که یکى از طرفین متعاهدین آن را فسخ نماید داراى اعتبار خواهد بود.

بنا علی‌هذا اختیار داران طرفین متعاهدین این عهدنامه را امضاء و مهر نمودند.

در پاریس به تاریخ هشتم مه 1930 در نسختین به فرانسه نوشته شد.

امضاء حسین علاء

امضاء ودل یارلسبرگ‏

اجازه مبادله عهدنامه مؤدت و تجارت و بحرپیمایى بین دولتین ایران و نروژ به شرح فوق در جلسه 17 خردادماه 1311 داده شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه تبدیل علاقه آب و خاکى آقاى قوام در شیراز با رقبات خالصه دولت در نقاط دیگر

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود کلیه علاقه آب و خاکى آقاى میرزا ابراهیم خان قوام واقعه در ایالت فارس را به موجب قباله رسمى با رقبات خالصه دولت از زمین و آب قنات و غیره واقعه در اشرف و سمنان و دامغان و نیشابور و کاشان و تورقوزآباد واقعه در غار به مأخذ معادله عواید آنها (عایدى به عایدى) معاوضه نموده علاقه آب و خاکى مزبور را در دفتر رقبات خالصه‌جات مملکتى به ملکیت دولت ثبت کند و رقبات واگذار شده را به ملکیت آقاى قوام بشناسد در موقع محاسبه هرگاه علاقه یا رفبه‌اى امانى عمل شده باشد بهره مالکانه سال 1310 آن ملاک عمل است و هرگاه به اجاره عمل شده باشد مال‌الاجاره سال 1311 آن چنانچه در نتیجه محاسبه مزبور عواید علاقه آقاى قوام بر عواید رقبات دولتى مذکوره در این قانون زیادتى داشته باشد وزارت مالیه مجاز خواهد بود به همین مأخذ سابق‌الذکر تا میزان مابه‌التفاوت از رقبات خالصه‌جات قاسم آباد شاهى مافین آباد و على آباد طپانچه واقعه در غار بر رقبات مفصله سابق‌الذکر که به ملکیت به آقاى قوام منتقل مى‌شود بیفزاید. هریک از طرفین مکلف است املاک و رقبات واگذاری را ثبت شده تسلیم طرف دیگر نماید و یا آن که مخارج ثبت آن را خود به عهده بگیرد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم خردادماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293323!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)