کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 9 صورت مشروح مجلس یکشنبه 25 مهر ماه 1316  

فهرست مطالب‏

-1تصویب صورت مجلس‏

-2بیانات آقاى صفوى و جواب آقاى وزیر داخله‏

-3شور اول خبر کمیسیون راجع به تشکیلات مرکزى وزارت داخله‏

-4شور اول خبر کمیسیون راجع به تقسیمات کشور و وظایف حکام‏

-5معرفى آقاى محمدعلى مجد به سمت معاونت وزارت صناعت‏

-6بقیه شور اول خبر کمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشورى تا ماده 10

-7تقدیم لایحه اصول محاکمات حقوقى از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

-8بقیه شور اول تقسیمات کشور از ماده 17

-9بیانات آقاى رئیس در تعقیب اظهارات آقاى صفوى‏

-10تصویب یک فقره مرخصى‏

-11موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 9

صورت مشروح مجلس یکشنبه 25 مهر ماه 1316

فهرست مطالب‏

-1تصویب صورت مجلس‏

-2بیانات آقاى صفوى و جواب آقاى وزیر داخله‏

-3شور اول خبر کمیسیون راجع به تشکیلات مرکزى وزارت داخله‏

-4شور اول خبر کمیسیون راجع به تقسیمات کشور و وظایف حکام‏

-5معرفى آقاى محمدعلى مجد به سمت معاونت وزارت صناعت‏

-6بقیه شور اول خبر کمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشورى تا ماده 10

-7تقدیم لایحه اصول محاکمات حقوقى از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

-8بقیه شور اول تقسیمات کشور از ماده 17

-9بیانات آقاى رئیس در تعقیب اظهارات آقاى صفوى‏

-10تصویب یک فقره مرخصى‏

-11موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس سه‌شنبه بیستم مهرماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده: غایبین با اجازه- آقایان: نیک‌پور- دهستانی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: امیر ابراهیمی- دبیر سهرابی- صدر- فتوحی- مشار- نقابت- دکتر ادهم- وکیلی- عباس مسعودی- اعظم زنگنه- قراگزلو- هدایت

دیرآمدگان بی اجازه- آقایان: منصف-مهدوی- دکتر جوان- افخمی)

(1 - تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2 - بیانات آقاى صفوى و جواب آقاى وزیر داخله)

رئیس- آقاى صفوى‏

صفوى- از قرارى که مطلع شده‌ایم بعضى جراید و مجلات خارجه حملات مغرضانه بر علیه کشور ما و بر علیه شئون اجتماعى و حیثیت ملى ما آغاز نموده و می‌نمایند که این نگارشات غرض آلود در مرز بایگانى می‌شود و ما از خواندن این یاوه سرایى‌ها و مهملات فارغ هستیم ولى به وسیله مسافرینى که از خارجه میآیند و آن جراید و مجلات را خوانده و نقل می‌کنند مطالبى که سراسر دروغ و اراجیف است می‌شنویم که تحمل آنها براى بنده و همکارهاى بنده و هر فرد ایرانى بسیار دشوار و شنیدن آن سخنان یاوه تلخ و ناگوار است (صحیح است) آنچه نقل می‌کنند و فهمیده شده تصور می‌رود این نوشته‌جات اثر قلم همان افراد خارجى باشد که به این کشور مسافرت کرده و با کمال آسایش زیسته و همه قسم استفاده نموده و در مراجعت هم مغرضانه و

+++

بی‌شرمانه به جای حق‌شناسی و در عوض بیان حقیقت متأسفانه منحصراً به قصد استفاده‌های نامشروع مطالب خلاف واقعی را منتشر می‌کنند که جراید و مجلات خارجی هم از آن‌ها اقتباس می‌نمایند (نمایندگان ـ صحیح است) گرچه دولت به این قبیل انتشارات وقعی نمی‌گذارد و اهمیت نمی‌دهد ولی وظیفه نامه‌نگاری ما این است که جواب هر مفسد مغرض یاوه‌گویی که پا را از حدود ادب و نزاکت فراتر نهاده و در خارج از ایران به منظور استفاده خودش بر علیه ما قلم فرسایی و میدان داری می‌نماید بدهیم (صحیح است) چرا نویسندگان جراید ایران باید اخلاقاً پا بست به حفظ نزاکت بوده و جهات اخلاقی را رعایت نمایند و حال آن که آنها از نوشتن مطالب بر خلاف واقع و مغرضانه خودداری ندارند؟! مطبوعات ایران هم باید وظیفه ملی و وجدانی خود را ادا نمایند.

بنده تقاضا می‌کنم اولیای دولت و وزارت داخله به مطالبی که عرض کردم توجه فرمایند و موانع را مرتفع سازند که این قبیل نشریات به ما برسد تا من و همکاران مطبوعاتی من که در این منظور البته با من شراکت دارند پاسخ این یاوه‌گویی‌ها را بدهیم و نگذاریم سکوت ما موجب قوت بی‌شرمی و وجدان کشی بشود (صحیح است) و خارجی‌ها بفهمند که هم‌میهنان آنها در برابر استفاده‌هایی که از کشور ما برده‌اند چگونه حق‌شناسی کرده‌اند؟! مردم ایران هم این قبیل خارجی‌ها را بشناسند و از محبت‌ها و مهربانی‌هایی که تا به حال آنها می‌نموده‌اند خودداری کرده و با آنها همان طور معامله کنند که در خور اخلاق و رفتارشان است (نمایندگان ـ صحیح است)

وزیر عدلیه ـ البته خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است که در این سالهای آخر کارهای وزارت داخله را بیشتر معاونین آن وزارتخانه اداره می‌کرده‌اند و شاید به این قسمت‌ها توجه زیادی نداشته‌اند مدت انتصاب بنده هم به وزارت داخله قلیل است و هنوز نتوانسته‌ام وارد این جزئیات شوم (صحیح است) و با وجود این که تصور نمی‌کنم در مرز جراید خارجی بایگانی شود معذلک مذاکرات آقای صفوی را یادداشت و در اطراف آن بررسی می‌کنم و اگر موانعی در کار باشد البته مرتفع خواهند شد.

]3ـ شور اول خبر کمیسیون راجع به تشکیلات مرکزی وزارت داخله[

رئیس ـ شور اول خبر کمیسیون داخله راجع بعه تشکیلات مرکزی وزارت داخله.

خبر از کمیسیون داخله به مجلس شورای ملی

کمیسیون داخله لایحه نمره 41861 دولت راجع به تشکیلات مرکزی وزارت داخله را با حضور آقای وزیر داخله تحت مطالعه و شور قرار داده و با توضیحاتی که آقای وزیر داخله در اطراف لایحه نام برده داده‌اند با اصلاحاتی ماده واحده زیر تنظیم و اینک گزارش آن برای شور اول به عرض می‌رسد:

ماده واحده ـ وزارت عدلیه داخله علاوه از اداراتی که طبق قوانین و مقررات مخصوص جزء وزارت داخله است از چهار اداره زیر تشکیل می‌شود:

دفتر وزارتی و رمز

کارگزینی

1ـ اداره مرکزی حساب‌داری

جلب سیاحان

انتخابات

بایگانی

____________________________________________

2ـ اداره بازرسی فنی

مالی

اداری

___________________________________________

3ـ اداره امور شهرداری‌ها امور فنی

بودجه و حسابداری

امور شهرها

خواربار

_____________________________________________

4ـ اداره امور کشور اسکان و عمران

تابعیت و آمار

انتظامات

امور سیاسی

امور سیاسی

و سایر امور مربوطه به وزارت داخله

+++

تبصره- وظایف ادارات نام برده به موجب نظامنامه مصوب هیئت وزرا تعیین خواهد شد.

رئیس- ماده واحده مطرح است. آقاى مژدهى‏

مژدهى(مخبر کمیسیون داخله)- امور فنى را در جزء اداره بازرسى قرائت فرمودند در جزء اداره امور شهرداری‌ها است.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده عقیده‌ام این است همان چهار اداره که اسم برده شد کافى است و تقسیمات جزئش دیگر تصویب مجلس لازم ندارد براى این که دست‌شان باز باشد که اگر اداره فنى را بخواهند جزء فلان اداره بگذارند لازم نباشد که با تصویب مجلس باشد همان چهار قسمت ذکر شود اداره مرکزى و اداره بازرسى و اداره امور شهرداری‌ها و اداره امور کشور. و تقسیمات جزء به عهده خودشان باشد و در قسمت‌هاى داخلى هر تقسیماتى را می‌خواهند بدهند این نظر بنده است بعد یک نکته را می‌خواستم بپرسم اینجا دو اداره نوشته شده است یکى فنى و یکى امور فنى که دو اداره علی‌حده است این را خواستم توضیح بدهند که مقصود چه چیزى است فنى و امور فنى دو چیز علی حده است؟

وزیر داخله- عرض کنم این که فرمودند فقط اسم چهار اداره برده شود و تقسیمات جزء از نظر این که دست وزارت داخله باز باشد ذکر نشود بنده عقیده دارم که باید قانون طورى نوشته شود که خود ما هم مقید باشیم(صحیح است) و هر وقت در نظر بود که تغییرى در این تشکیلات داده شود به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌شود و به این مناسبت بنده تقاضا می‌کنم همین طور که پیشنهاد شده است تصویب شود گر چه براى ما ممکن است که مشکلاتى تولید کند ولى بهتر است که ما مقید باشیم قسمت دیگر که فرمودند که فنى و امور فنى مکرر شده این طور نیست و همان طور که آقاى مخبر کمیسیون توضیح دادند این اشتباه در خواندن پیش آمد. اداره بازرسى تشکیل می‌شود از سه قسمت فنى و مالى و ادارى و امور فنى جزء اداره امور شهرداری‌ها است و آن را هم البته تصدیق می‌فرمایید که در قسمت مرکزى اداره شهرداری‌ها بایستى وسایلى باشد که به پیشنهاد شهردارى‌هاى ولایات و نقشه‌هایى که می‌رسد بتواند رسیدگى کند و نظر بدهد این قسمت غیر از فنى است که جزء اداره بازرسى است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(4- شور اول خبر کمیسیون راجع به تقسیمات کشور و وظایف حکام)

رئیس- شور اول خبر کمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشور و وظایف حکام:

گزارش کمیسیون‏

لایحه نمره 41865 دولت راجع به تقسیمات کشور و وظایف حکام که در کمیسیون سابق مطرح و گزارش آن براى شور اول تقدیم شده بود چون در مجلس مطرح نشده و موعد قانونى کمیسیون منقضى شده بود مجدداً در کمیسیون فعلى با حضور آقاى وزیر داخله مورد شور واقع شده بالاخره موارد زیر تنظیم و اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

تقسیمات کشور و وظایف حکام و نایب‌الحکومه‌ها

ماده 1- کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به شش ناحیه و پنجاه ولایت تقسیم می‌شود هر ناحیه مرکب از چند ولایت و هر ولایت مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند بلوک و هر بلوک مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.

ماده 2- نواحى کشور و ولایات تابعه آنها عبارتند از:

1 - ناحیه شمال غرب که تشکیل می‌شود از ولایات:

1- خوى‏

2- رضائیه‏

3- مهاباد

4- تبریز

5- اردبیل‏

6- مراغه‏

2- ناحیه غرب که تشکیل می‌شود از ولایات:

+++

1- کردستان

2- گروس

3- کرمانشاهان

4- باوندپور

5- پشت کوه

6- لرستان

7- بروجرد

8- همدان

9- ملایر

10- خرمشهر و آبادان

11- خوزستان

12- کوه‌کیلویه

3 – ناحیه شمال گه تشکیل می‌شود از ولایات:

1- گیلان

2- تنکابن

3- مازندران

4- گرگان

5- تهران

6- قزوین

7- قم و ساوه

8- کاشان

9- اصفهان

10- عراق

11- گلپایگان و محلات

12- خمسه

13- بجنورد

14- سمنان و دامغان

15- شاهرود

4- ناحیه جنوب که تشکیل می‌شود از ولایات:

1- یزد

2- آباده

3- شیراز

4- اصطهبانات

5- جهرم

6- لنگه و لارستان

7- بوشهر

8- عباسی

9- کرمان

10- جیرفت

5- ناحیه شمال شرق که تشکیل می‌شود از ولایات:

1- مشهد

2- قوچان

3- سبزوار

4- تربت حیدریه

5- قائنات

6- فردوس

7- ناحیه مکران

تبصره 1- وزارت داخله ولایات را با رعایت عده سکنه مساحت و وضعیات طبیعى به بخش‌هایى تقسیم و بعداً عده قطعى بخش‌ها را براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کند.

تبصره 2- وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزرا حدود ولایات یا تقسیمات داخلى یا مرکز آن را تغییر دهد.

ماده 3- هر ناحیه در تحت اداره یک نفر بازرس کل قرار داده می‌شود که در حدود مقررات این قانون به حکام حوزه مأموریت خود دستور و تعلیمات می‌دهد و با وزارت داخله رابطه مستقیم دارد.

تبصره- بازرس‌ها داراى مرکز ثابت نبوده در کلیه امور ولایات تابعه بازرسى کرده و مسئول جریان امور آنها هستند.

رئیس- این لایحه چون مفصل است و آقایان هم قرائت کرده‌اند و ماده به ماده هم خوانده خواهد شد اگر تصویب می‌فرمایید مذاکره در کلیات بشود بعد در قرائت مواد اگر فرمایشى هست بفرمایید(صحیح است) مذاکره در کلیات است. آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- یکى از آمال‌هایى که همیشه مکرر صحبت می‌شد اصلاح وزارت داخله بود که مطابق ترقیاتى که در این عصر حاصل شده است در آنجا یک پیش‌بینى‌ها و قوانینى براى تکالیف وزارت داخله و حکام منظور نشده بود تاکنون. از این که آقاى وزیر داخله موفق شدند

+++

براى حکام وظایفى نوشته و براى کشور تجدید نظرى در بخش‌هایى که بوده است می‌کنند و در حقیقت یک جنبشى به کار وزارت داخله و حکام می‌دهند اسباب خوشوقتى است و امیدوارم که موفق شوند. در عین حال چون این کار کار تازه‌ای است ممکن است گر کمتر در اطرافش مشورت شود زود زود لازم شود که قوانینش اصلاح شود از این جهت بنده تصور می‌کنم که آنچه نظریه در اطراف این لایحه است از مخالف و موافق ذکر شود. بنده این لایحه را که الان دیدم به نظرم رسید که لایحه را که اول وزارت داخله تنظیم کرده بود که کشور را به پنجاه ولایت تقسیم کرده بود و تمام ولایات هم از نور مرکز روشن می‌شود و استفاده بکنند حالا در این خبر کمیسیون فرق کرده است و تقریباً از آن صورت اول خارج شده است. فایده لایحه اول این بود که تمام مملکت به قسمت‌هاى کوچک‌ترى تقسیم شود که حکام از مرکز دستور بگیرند و مردم هم مطالب‌شان را به مرکز مراجعه نمایند و در خبر کمیسیون این نظر از بین رفته اول چند ایالت بود و چند ولایت بود و حالا مطابق این خبر کمیسیون کشور به شش ناحیه تقسیم شده و هر ناحیه تحت نظارت یک بازرس است و اطلاعات ولایات به آن بازرس‌ها داده می‌شود پس آن منظورى که در آن لایحه اولى بوده حالا از بین رفته و اگر سابق یک ولایاتى بود که مستقل بود و از مرکز دستور می‌گرفت مثل همدان و عراق و کرمانشاه آنها هم باید از بازرس دستور بگیرند از این جهت بود که خواستم عرض کنم و روشن بشود که این ترتیب فایده ندارد. یک موضوع دیگرى است که آن هم به نظر بنده بى‌اهمیت نیست زیرا که بعضى چیزها است که به یک اسمى موسوم شده مثلاً ما اسم برج‌ها را عوض کردیم و برجى نیست حمل و ثور و جوزا از بین رفته ولى قانون استخدام مستخدمین خارجى همیشه به نام قانون 23 عقرب 1301 معروف است موضوع این که ما به جاى ایالات گفتیم ناحیه به نظر بنده آن هم فلسفه ندارد زیرا اگر از نقطه‌نظر لغت باشد که هیچ کدامش فارسى نیست و اگر از نظر قانونى باشد در تمام مواد قانون اساسى همه جا اسم ایالت را دارد چرا ما آن اسم را برداریم و اسم ناحیه بگذاریم بنده چند تاش را یادداشت کرده‌ام احتیاطاً. در ماده سوم متمم قانون اساسى عبارتش این است که حدود مملکت و ایالات و ولایات تغییر نمی‌کند مگر به موجب قانون اصل موضوعش از بین نرفته است در خبر کمیسیون همان چیز است و اسمش را عوض کرده‌اند و گذاشته‌اند ناحیه و یک اسمى که از سى سال پیش به این طرف چندین دفعه در قانون اساسى تکرار شده به اسم ایالات و ولایات ما ولایتش را گذاشته‌ایم اما ایالتش را برداشته‌ایم به نظر بنده هیچ موجبى ندارد که این کار را بکنیم و بهتر این است که همان لفظ ایالت باقى باشد و بنویسیم که به شش ایالت و پنجاه ولایت تقسیم می‌شود و این تغییر اسم لزومى ندارد زیرا که ما در اینجا خودمان را مقید نکرده‌ایم که فلان کلمه را استعمال نکنیم ولایت آنجا بوده است اینجا هم هست ولى ایالت که در آنجا بوده است اینجا اسمش را گذاشته‌ایم ناحیه در صورتی که منظور و مقصود فرقى نمی‌کند و بهتر است که این را رعایت کنیم. در کلیاتش دیگر بنده عرضى ندارم مگر در مواد و اگر در مواد عرضى داشته باشم عرض می‌کنم و البته در آن ماده هم که راجع به متقاعد کردن مستخدمین است عرض دارم و در کلیات منظورم این است که با اصل لایحه و اصلاح وزارت داخله و تعیین تکلیف حکام با همه اینها موافقم فقط یک اصلاحاتى بوده که عرض کردم بهتر این است در لایحه این اصطلاحات به عمل آید.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- آقاى وزیر داخله می‌خواهند صحبت کنند بعد از ایشان صحبت می‌کنم.

وزیر داخله- در لایحه اولى تصور می‌کنم در تبصره ماده اول ذکر شده بود که دولت می‌تواند با پیشنهاد وزارت داخله چند ولایت را تحت نظر یک بازرس کل قرار دهد بنابراین با آن تبصره که آنجا ذکر شده بود روح قانون فعلى با آن قانون فرق نمی‌کند منتهى با همان توضیحى که در تشکیلات مرکزى وزارت داخله دادم اینجا هم عرض می‌کنم ما خواستیم باز هم در این قسمت مطالب خیلى صریح‌تر و روشن‌تر باشد کارى که بعداً ما می‌خواستیم بکنیم امروز چون

+++

تشخیص شد که لازم است آمدیم و این کار را در همین لایحه کردیم و تغییراتى که دادیم به عرض آقایان می‌رسد پس اساس این قانون با قانون اولى تفاوتى ندارد منتها در این قانون یک جزئیات بیشترى درش منظور شده که در آن لایحه قبلى نبوده است نسبت به آن قسمت اول که فرمودند که در قانون اول کشور به پنجاه تقسیم شده بود و مستقیماً با مرکز رابطه داشتند اولاً آن پنجاه قسمت به حال خودش باقى است و تغییرى نکرده است ولایات هم البته با مرکز رابطه دارند مرکز هم به آنها دستور می‌دهد تفاوت مختصرى که بین این اصلاح فعلى و لایحه که قبلاً تقدیم شده بود پیدا شده این است که ممکن بود این سوء تفاهم پیش بیاید که در هر امر جزئى ممکن است حکام به مرکز مراجعه نمایند مثل این که حالا می‌کنند و تقریباً اوقات ادارات مرکزى وزارت داخله را به کلى اشغال می‌کنند در صورتى که یک چیزهایى را می‌توانند در خود محل حل کنند این است که در این قانون نوشته شده است که جزئیات و اموراتى که در درجه دوم اهمیت است به بازرس مراجعه کنند که یک نفر شخص سیارى است و یک نفر از مأمورین عالى رتبه دولت خواهد بود که امور جزئى را حل می‌کند و یک قسمت‌هایى که دستور مرکز لازم دارد که کلیات است یا فوریت دارد آن را به مرکز رجوع کند که طول نمی‌کشد و تأخیر نمى‌افتد و وزارت داخله هم مجال خواهد داشت که در یک کلیاتى نظر داشته باشد و وقت خودش را صرف یک کارهاى جزئى نکرده باشد گمان می‌کنم خلاصه فرمایشات آقا این بود (دکتر طاهرى- راجع به ناحیه و ایالت) البته تصدیق می‌کنم که اسامى جدیدى که الان ملاحظه می‌فرمایید اسامى نیستند که فارسى باشد و جزء لغاتى نیست که مال خود ما باشد و از خارج وارد شده و اجنبى است ولى با مراجعه که بفرهنگستان شده است تصور می‌کنیم در شور دوم این قانون لغاتى که اصلاً فارسى باشد و مطابق با حیثیات و شئون مملکت باشد و بیان همان اصطلاحاتى که در این قانون هست بکند به جاى این لغات گذارده خواهد شد و البته آقایان هم نظرشان این است که لغات و اصطلاحاتى گذارده شود که موافقت با شئون ملى و میهن داشته باشد(صحیح است)

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- بنده در اینجا یک سؤالى دارم که خواستم از آقاى وزیر پرسش کنم و بعد هم ببینم که مجلس خودش در این باب چه نظریه دارد و اگر این نظریه رفع اشکال بنده را بکند عرایضى که دارم در مواد عرض خواهم کرد. در ماه 3 متمم قانون اساسى می‌نویسد حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون در اینجا بنده خیال می‌کنم تبصره 2 تخالفى با آن اصل دارد براى این که در تبصره 2 ماده 2 می‌نویسد که وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزرا حدود ولایات یا تقسیمات داخلى یا مرکز آن را تغییر دهد. نسبت به تقسیمات داخلى و مرکزش تفاوتى با قانون اساسى ندارند ولى نسبت به حدود ولایات بنده تصور می‌کنم که حدود مملکت و ایالات و ولایات و بلوکات تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون این را اگر این طور فرض کنیم که اجازه مجلس براى هیئت وزرا که این تغییر را می‌دهند این یک قانونى است بنده عرضى ندارم ولى اگر تصور نشود که این اجازه قانون است یک قدرى اشکال دارد مگر این که مجلس این اجازه را که به هیئت وزرا می‌دهد فى‌الواقع در این قسمت تغییرى را که وزارت داخله با تصویب هیئت وزرا می‌دهد مجلس جنبه و سمت قانونى براى آن معین کند و قائل شود.

مخبر- می‌فرمایند در فانون اساسى هست(مگر به موجب قانون) اینجا هم اجازه از مجلس می‌گیرند مطابق این قانون و قانون می‌شود.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- آقاى مژدهى فرمودند اجازه که مجلس می‌دهد قانون است بنده نظرم این نبود بنده عرض کردم این عنوان را که می‌خواهد هیئت وزرا اقدام کنند آن را باید مجلس یک سمت قانونى برایش قائل شود و یک تکلیفى مجلس برایش معین کند

+++

رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- به نظر بنده اشکالى را که آقاى عراقى فرمودند خودشان هم متوجه شدند که در آخر بیان‌شان جواب فرمودند البته مجلس شوراى ملى این وظیفه را که مال خودش است یعنى وضع قانون به هیئت وزرا اجازه می‌دهد که این تقسیماتى را که امروز مجلس رأى می‌دهد در صورت لزوم در صورتی که مقتضى بداند تغییراتى بدهد که این تقریباً شبیه می‌شود به قانون آزمایش که ما مکرر در مجلس گذراندیم براى وزارت عدلیه که قانون را آزمایش کنند و به موقع عمل‏ بگذارند و پس از رفع نواقص به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کنند بنده این طور تشخیص می‌کنم که این اجازه را که مجلس می‌دهد به هیئت وزرا البته این یک اجازه قطعى نیست یعنى که عمل هیئت وزرا قانون نیست بنده این طور تصور می‌کنم که صرفاً از نظر آزمایش است و اختیارى است که به هیئت وزرا داده می‌شود که در ضمن عمل چنانچه محتاج به یک اصلاحات و تغییراتى باشند این اجازه را داشته باشند که بعد از آنها این تقسیمات کامل شد و در عمل نواقصش رفع شد ثانیاً براى تصویب قطعى به مجلس شوراى ملى یک پیشنهاد تازه بکنند و تصور می‌کنیم که بایستى این طور باشد البته نظرى را که آقاى عراقى فرمودند وارد است و مشوب می‌کند ذهن را که ما وقتى تقسیمات را رأى می‌دهیم بعد ضمناً هم اجازه می دهیم که هیئت وزراء این تقسیمات را در موقع خودش تغییر بدهد آیا این اجازه یک اجازه قانونى خواهد بود و یک عمل قطعى خواهد بود یا نه. به نظر بنده خیر این عمل قطعى نیست فقط این اجازه به هیئت وزرا داده می‌شود که در عمل در صورتی که تصادف کرد و دید در تقسیمات باید یک تغییراتى داده شود آن تغییرات را در عمل بدهد و پس از آن که تمام شد و در ضمن عمل و آزمایش نواقص آن رفع شد آن وقت بنده تصور می‌کنم که باید وزارت داخله ثانیاً لایحه به مجلس شوراى ملى تقدیم بکند که براى همیشه تصویب شود و قانون باشد.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده تصور می‌کنم با اصلاحى که در ماده شده و ترتیبى که ماده نوشته شده است رفع این اشکالات می‌شود براى این که در تبصره 2 می‌نویسد: وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزراء حدود ولایات یا تقسیمات داخلى یا مرکز آن را تغییر دهد. بنده تصور می‌کنم که در اینجا اجازه به وزارت داخله می‌دهد که در یک مدت معینى با تصویب هیئت وزرا ولایات یا تقسیمات داخلى یا مرکز آن را تغییر دهد به عقیده بنده بایستى اختیار به وزارت داخله داد که در یک مدت معینى آن تشکیلات جدیدى که در نظر دارند بدهند(تشکیلات مرکزى وزارت داخله که مربوط به این نیست) تشکیلات ولایات که تماس با قانون اساسى پیدا می‌کند و تعیین حدود را همین طور که در این تبصره قید شده وزارت داخله بدهد فقط در این تبصره قید کنیم که پس از تعیین حدود لایحه تقدیم مجلس شوراى ملى بکند و پس از تصویب مجلس شوراى ملى صورت قانونى پیدا کند و با این اصلاح در این تبصره این اشکال رفع می‌شود (وزیر داخله- دارد این را در تبصره 1) در تبصره 1 می‌گوید وزارت داخله ولایات را با رعایت عده سکنه و مساحت و وضعیات طبیعى به بخش‌هایى تقسیم و بعداً عده قطعى بخش‌ها را براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کند ولى در تبصره 2 این رعایت نشده فقط نوشته است با پیشنهاد وزارت داخله و تصویب هیئت وزرا حدود ولایات یا تقسیمات داخلى یا مرکز آن را می‌تواند تغییر بدهد گر در این تبصره هم آن قیدى که در تبصره اول شده است بشود رفع این اشکالات را می‌کند.

رئیس- آقاى حیدرى‏

حیدرى- بنده خیال می‌کنم این که در قانون اساسى نوشته شده است مربوط به وقتى است که بخواهند حدود مملکت را با یک دولت خارجى تغییر بدهند ولى اگر دولت بخواهد تغییراتى در داخله بدهد و حدود ولایات را تغییراتى بدهد اشکالى نداشته باشد.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- اولاً به آقاى حیدرى عرض می‌کنم که بنده

+++

اصل متمم قانون اساسى را مى‌خوانم تا مطلب روشن شود. اصل 3 متمم قانون اساسى می‌گوید«حدودمملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون» پس این مربوط به این که با یک دولت خارجى بخواهند حدودى را تغییر بدهند نیست- این راجع به این قسمت. اما این که آقاى اعتبار فرمودند که این اجازه خودش یک طورى است که نمی‌شود فقط با اجازه که به هیئت وزراء داده می‌شود قانونیت داشته باشد این وکالت در توکیل است که قانون اساسى به شما این اجازه را نداده است که به دیگرى اجازه بدهید که بروند حدود را تعیین کنند این وکالت در توکیل است که ما این اجازه را نداریم ولى اگر اجازه این طور باشد که بعد از آن که وزارت داخله حدود و تقسیمات بخش‌ها و نواحى را قطعاً تعیین کرد بیاورد به مجلس و مجلس رأى بدهد بنده با این موافقم بنده خواستم آقاى وزیر داخله هم این بیان را بفرمایند که براى مجلس شوراى ملى هم این فکر بیاید که ما این رأى را که داده‌ایم با قانون اساسى مخالف نیست. آقاى وزیر داخله توضیح بفرمایید که ما می‌رویم تقسیمات را می‌کنیم و بعد از آن که تقسیمات‌مان را کردیم آن وقت مى‌آوریم به مجلس شوراى ملى و ما هم رأى می‌دهیم و سمت قانونیت پیدا می‌کند نظریه بنده این است و خیلى هم از آقاى اعتبار ممنون شدم که آن مطلوب بنده را ایشان بیان کردند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده تصور می‌کنم نکته‌اى که آقاى اعتبار فرمودند دولت متوجه این نکته شده است در قانون اساسى می‌گوید حدود مملکت و ایالات و ولایات قابل تغییر نیست مگر به حکم قانون الان این همان قانونى است که در قانون اساسى پیش بینى کرده که قابل تغییر نیست مگر به حکم قانون. این همان قانونى است که حالا آمده است و حدود مملکت را تعیین کرده است اما اشکال آقاى عراقى در موضوع دیگرى است که آقاى اعتبار تشریح کردند در تبصره می‌نویسد هیئت دولت می‌تواند همین حدودى را که امروز مجلس شوراى ملى تعیین می‌کند تغییر دهد این تبصره در واقع اختیارى است به هیئت دولت که بتواند در حدودى که امروز در مجلس تصویب می‌شود اگر صلاح دانست تغییر دهد و همان طور که فرمودند وکالت در توکیل غیر است اما به نظر بنده این تبصره یک این را جبران می‌کند تبصره یک می‌گوید این حدودى که معین کردند باید به تصویب مجلس هم برسانند این درست مثل اختیارات کمیسیون عدلیه می‌شود که هر قانونى که تصویب کنند اجرا می‌شود تا پس از آزمایش به مجلس بیاورند این را هم در تبصره یک می‌گوید که تغییرات را بیاورند به مجلس حالا بنده یک پیشنهادى می‌کنم که تبصره‌ها را جابه جا کنیم و تبصره یک را دو کنیم و تبصره دو را یک. اما بنده یک تذکر دیگرى می‌خواستم بدهم که آقایان به اصل 83 قانون اساسى رجوع نکرده‌اند می‌گوید در کرسى هر ایالتى یک محکمه استیناف تشکیل می‌شود این را چکار می‌کنید؟ بنده عقیده‌ام این است که اگر صلاح بدانند آقاى وزیر داخله هم ناحیه را همان ایالت بگذارند که به این اشکال هم برنخوریم.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- فرمایشى را که آقاى مؤید احمدى فرمودند تصور می‌کنم خودشان تصدیق می‌کنند که ایراد بنده وارد است فرمودند با جابه جا کردن این دو تبصره رفع اشکال می شود ولى بنده تصور می‌کنم نمی‌شود براى این که این تبصره دو یک اجازه‌ای است براى همیشه تبصره یک این است که بخش‌ها را از نظر جغرافیایى و نظرهاى دیگر تقسیماتى بکنند و صحبت در سر تغییر حدود نیست اما تبصره دو راجع به تغییر حدود در آتیه است که هر وقت وزارت داخله بخواهد یک تغییراتى بدهد در حدود آن تقسیمات به موجب همین قانونى که امروز تصویب شده با تصویب هیئت وزرا ممکن است و این مطابق با قانون اساسى نیست و این که آقاى عراقى تذکر دادند که قانون اساسى می‌گوید قابل تغییر نیست مگر به حکم قانون البته امروز به موجب قانون تغییر مى‌دهند فردا هم باز بخواهند تغییر بدهند به موجب قانون باید باشد عرض کردم این تغییر امروز به موجب قانون است اما این اختیار را دادن به

+++

هیئت وزرا یا وزارت داخله این را نمی‌شود قانون گفت و تصویب هیئت وزرا را نمى‌شود قانون تلقى کرد و به عقیده بنده این ایراد وارد است و با این توضیح آقاى مؤید احمدى یعنى با عوض کردن جاى این دو تبصره رفع اشکال نخواهد شد.

وزیر داخله- اولاً بنده تصور نمى‌کردم این سوء تفاهم پیش بیاید که ما یک کارى بکنیم که تطبیق با قانون اساسى نداشته باشد و یا بخواهیم در حدود مملکت تغییراتى بدهیم نظر ما این بوده است که عجالتاً ما می‌خواهیم براى تشکیلات‏ مملکتى یک قانون داشته باشیم و مملکت را یک تقسیماتى بکنیم که بیشتر رفع حوایج ضرورى فعلى ما را بکند ولى البته می‌دانید که وضع فعلى را تغییر دادن و یک وضع جدیدى را جاى آن قرار دادن هر قدر هم که ما سوابقى دشته باشیم و مجرب باشیم باز ممکن است در عمل یک نواقصى پیش بیاید که ما امروز متوجه آن نباشیم بنابراین آقایان تصدیق دارند که بایست ما این اجازه را داشته باشیم و بایستى دست‌مان باز باشد و مطابق تقسیمات کشور تشکیلاتى قائل بشویم و البته پس از آن که ما توانستیم مطالعات و بازرسى‌هاى خودمان را به یک زمینه قطعى برسانیم آن وقت تقدیم مجلس شوراى ملى هم خواهد شد و به تصویب مجلس هم خواهد رسید بنابراین به نظر بنده تفاوتى نمی‌کند ممکن است در تبصره 2 همین ماده هم این عبارت گذاشته شود که بعداً به مجلس تقدیم شود اما راجع به آن مطلبى که فرمودید که در قانون اساسى نوشته در مرکز هر یک از ایالات یک محکمه استینافى تشکیل می‌شود عرض کنم که ما توجه به لغات نباید داشته باشیم مخصوصاً که لغات خودمان هم نباشد و اجنبى باشد مقصود قانون اساسى لغت ایالت و ولایات نبوده است مقصود یک چیز کلى است که به قالب این لغت در آمده است ممکن است این لغت را اصلاً برداریم و یک لغت دیگرى جایش بگذاریم چنان که فرهنگستان همین نظر را دارد و تصور نمی‌کنم این امر هم برخلاف قانون اساسى باشد.

رئیس- آقاى زوار

زوار- عجالتاً چون وقت گذشته است تذکراتى را که بنده راجع به این قانون داشتم به بعد موکول می‌کنم ولى یک چیزى اینجا هست در ناحیه شمال شرق که مشهد ،قوچان، سبزوار، تربت حیدریه، قائنات فردوس نوشته شده ولى کاشمر از قلم افتاده است(عراقى- دهات را اسم نبرده‌اند) کاشمر سه مقابل عراق است براى این که عراق سالى 24 عدل پنبه نمى‌دهد 12 هزار عدل خشکبار نمی‌دهد فقط آقاى عراقى است و بس که بنده به ایشان ارادت دارم کاشمر اگر به نقشه مراجعه بفرمایید یکى از ولایات مهم خراسان است که می‌خواهم عرض کنم از تربت هم بالاتر است و یکى از مهم‌ترین مراکز تجارت خراسان است اگر به احصائیه گمرکى و احصائیه وزارت مالیه ملاحظه فرمایید تصدیق خواهید فرمود که در حق کاشمر کم لطفى شده او را جزء حکام نشین که حساب نکرده‌اند هیچ جزء نایب‌الحکومه‌اى هم حساب نکرده‌اند پس از قلم افتاده لذا از آقاى وزیر داخله خواهش می‌کنم توجهى بفرمایند که کاشمر که یک ولایت مهم خراسان را تشکیل می‌دهد از قلم نیفتد و اگر در عداد فرض بفرمایید چناران بگذارند که یکى از بلوک کوچک است تصور می‌کنیم از انصاف دور است.

رئیس- در کلیات صحبت شد و با آن اصلاحى که آقاى وزیر داخله کردند اشکال رفع شد اگر اجازه می‌فرمایید رأى گرفته شود(صحیح است) رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود

تقسیمات کشور و وظایف حکام و نایب‌الحکومه‌ها

ماده 1- کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه بشش ناحیه و پنجاه ولایت تقسیم می‌شود هر ناحیه مرکب از چند ولایت و هر ولایت مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند بلوک و هر بلوک مرکب از چند قصبه و ده خواهد بود.

+++

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- بنده راجع به عبارت ماده یک تذکرى داشتم که اگر مقتضى باشد در نظر بگیرند و آن کلمه ناحیه و بخش است بنده به طوری که در نظر دارم از طرف فرهنگستان کلمه بخش به جاى ناحیه معمول شده است ولى در این ماده ناحیه و بخش دو معناى مغایر دارد یعنى مثل هم نیستند این است که بنده عقیده دارم یا به جاى کلمه ناحیه یک کلمه دیگرى استعمال کنند و یا کلمه بخش را تبدیل به کلمه دیگرى بکنند.

مخبر- آقاى وزیر داخله توضیح دادند که این لغات براى شور دوم از طرف فرهنگستان اصلاح می‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- در ماده یک نوشته شده است کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به شش ناحیه و پنجاه ولایت تقسیم می‌شود و اسامى یک نقاطى را نوشته است ولى یک نقاط عمده که جزء کشور ایران است از قلم افتاده است بنابراین لازم است که این ماده اصلاح شود. کشور ایران عبارت از این پنجاه نقطه نیست بلکه بیشتر از اینها است و باید تغییر داده شود.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- بنده تصور می‌کنم که هیئت وزراء و وزارت داخله و همه آقایان اطراف این لایحه را مطالعه کرده‌اند اسامى ممکن است از این لایحه افتاده باشد شاید براى بعضى از آنها عجالتاً اهمیتى قائل نشده‌اند مثلاً در عراق ما یک دهى و یک بلوکى ذکر نشده باشد و چون دولت در اطراف این لایحه مطالعات کرده است در این قسمت‌ها چندان صحبت خوب نیست.

مخبر- مخصوصاً آقاى وزیر داخله از آقایان تقاضا فرمودند که هر اشتباهى که شده است و هر اسمى که افتاده است یادآورى بفرمایند در شور دوم اصلاح می‌شود.

رئیس- آقاى زوار

زوار- مقصود بنده هم این بود که یک تذکراتى داده شود و الا هیچ مخالفتى با لایحه نداشتیم که آقاى عراقى فرمودند دولت در اطرافش مطالعات کرده است شاید مقصودشان این بود که حرف زده نشود آن وقت خود آقا در اطراف آن این همه مذاکرات فرمودند اینجا آقاى اوحدى هم تذکر دادند که شاید بعضى ولایات افتاده باشد باید ذکر شود.

جمعى از نمایندگان- نیفتاده است‏

وزیر داخله- خاطر آقایان نمایندگان مستحضر است که ضمیمه این لایحه و قانون یک نقشه تقدیم شد و ما قصد تغییرش را هم نداریم و چیزى هم حذف نشده است البته در کشور ایران اگر حساب کنیم شاید سه چهار هزار بلوک و قصبات و جزایر باشد و دهات خیلى مفصلى که در حدود چهل و هفت هشت هزار شاید باشد البته بنده نمی‌توانم یک قاموس بسیار بزرگى داراى چهل و هفت هشت هزار لغت بیاوریم اینجا که چیزى نیفتاده باشد ولى البته چیزى کسر نشده و تمام پیش بینى شده است.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- با توضیحاتى که آقاى وزیر داخله دادند بنده هم یک عبارتى را اضافه می‌کنم که کشور ایران البته با یک نقشه معین است و آن نقشه را هم که همه آقایان آشنا هستند و می‌دانند و به علاوه در اطاق کمیسیون است آقایان البته ملاحظه فرموده‌اند اگر چنانچه آقایان انتظار این را دارند که تمام قصبات و بلوک و دهات و تمام اینها ذکر بشود عملى نیست البته باید کارى کرد که عملى بشود بنده خیال می‌کنم وزارت داخله صرفاً از نظر حکومت‌ها و نواحى که تشکیل شده ولایاتى که در آن نواحى است اسامى را ذکر کرده و البته نمی‌شود تمام دهات را اسم ببرند و گمان نمی‌کنم که اشکالى داشته باشد.

رئیس- آقاى طالش‏

طالش- اینجا نوشته است کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به شش ناحیه و پنجاه ولایت تقسیم می‌شود در صورتى که باید بنویسید و به پنجاه ولایت تقسیم می‌شود.

+++

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود

ماده 2- نواحى کشور و ولایات تابعه آنها عبارتند از:

1 - ناحیه شمال غرب که تشکیل می‌شود از ولایات:

1- خوى

2- رضائیه ‏

3- مهاباد

4- تبریز

5- اردبیل

6- مراغه

2 - ناحیه غرب که تشکیل می‌شود از ولایات:

1- کردستان

2- گروس

3- کرمانشاهان

4- باوندپور

5- پشتکوه

6- لرستان

7- بروجرد

8- همدان

9- ملایر

10- خرمشهر

11- خوزستان

12- کوه کیلویه

3 - ناحیه شمال که تشکیل می‌شود از ولایات:

1- گیلان

2- تنکابن

3- مازندران

4- گرگان

5- طهران

6- قزوین

7- قم و ساوه

8- کاشان

9- اصفهان

10- عراق

11- گلپایگان و محلات

12- خمسه

13- بجنورد

14- سمنان و دامغان

15- شاهرود‏

4 - ناحیه جنوب که تشکیل می‌شود از ولایات:

1- یزد

2- آباده

3- شیراز

4- اصطهبانات

5- جهرم

6- لنگه و لارستان

7- بوشهر

8- عباسی

9- کرمان

10- جیرفت

5 - ناحیه شمال شرق که تشکیل می‌شود از ولایات:

1- مشهد

2- قوچان

3- سبزوار

4- تربت حیدریه

5- قائنات

6- فردوس

ناحیه شش- مکران

تبصره 1- وزارت داخله ولایات را با رعایت عده سکنه، مساحت و وضعیات طبیعى به بخش‌هایى تقسیم و بعداً عده قطعى بخش‌ها را براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کند.

تبصره 2- وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزرا حدود ولایات یا تقسیمات داخلى یا مرکز آن را تغییر دهد.

+++

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده در تبصره 2 نظرى داشتم موقعى که صحبت می‌شد اجازه خواستم نوبت به بنده نرسید به نظر بنده در تبصره 2 که می‌نویسد وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزرا حدود ولایات و تقسیمات داخلى یا مراکز آنها را تغییر دهد و بعد از تغییر از مجلس شوراى ملى اجازه بخواهد و با تصویب مجلس باشد که این اجازه را همیشه دولت دارد و به موجب اصل سوم قانون اساسى که قرائت کردند این اجازه براى دولت همیشه هست و اگر مقصود این است که وزارت داخله با تصویب هیئت وزرا حدود و تقسیمات داخلى ایالات و ولایات را تغییر بدهد و به مجلس پیشنهاد نکند و به موقع عمل و اجرا بگذارد این لازم است درش دقت بشود و اگر نظر اول است که اصلاً تبصره لزومى ندارد.

(5 - معرفى آقاى محمدعلى مجد به سمت معاونت وزارت صناعت)

رئیس- چند نفر از آقایان خواسته‌اند صحبت بکنند آقاى وزیر صناعت هم فرمایشى دارند.

وزیر صناعت(آقاى فرخ)- آقاى محمدعلى مجد را به معاونت وزارت صناعت به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم.

(6 - بقیه شور اول خبر کمیسیون داخله راجع به تقسیمات کشور تا ماده 14)

رئیس- آقاى کاشف‏

کاشف- عرض کنم اگر یک قدرى توجه بشود به مفاد این تبصره‌ها: موضوع تبصره 1 تعیین بخش‌ها است که بعداً به تصویب مجلس شوراى ملى خواهد رسید و موضوع تبصره 2 راجع به تغییر حدود است و این دوتا است البته در تبصره اول اشکالى نیست ولى اشکال در تبصره 2 بود که تغییراتى که در حدود داده می‌شود و آزمایش که وزارت داخله خواهد کرد مثلاً لازم می‌شود یک قصبه یا دهى یا یک بلوکى داخل در یک حدودى بشود یا از یک حدودى خارج بشود با آن جمله‌اى را که خود آقاى وزیر داخله قبول فرمودند که اضافه شود به این تبصره که بعداً این تغییرات به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد شد و یک پیشنهادى هم در این زمینه شده است گمان می‌کنم رفع این اشکال می‌شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده عرضم همین بود که گفته شد.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى عراقى‏

تبصره 2 را به شرح ذیل پیشنهاد می‌کنم- وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزرا حدود ولایات یا تقسیمات داخلى یا مرکز آن را تغییر دهد و پس از آن آزمایش کامل و رفع نواقص تقسیمات قطعى را براى تصویب تقدیم مجلس نماید.

پیشنهاد آقاى لاریجانى‏

بنده پیشنهاد می‌نمایم که تبصره 1 و 2 به یک تبصره تبدیل و به شرح زیر اصلاح شود.

تبصره- وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزرا حدود ولایات یا تقسیمات داخلى یا مرکز آن را تغییر دهد و ولایات را با رعایت عده سکنه و مساحت و وضعیات طبیعى به بخش‌هایى تقسیم و بعداً تغییرات و عده قطعى بخش‌ها را براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

پیشنهاد آقاى زوار

بنده پیشنهاد می‌کنم- کاشمر را جزء یکى از ولایات خراسان به شمار بیاورند.

پیشنهاد آقاى آزادى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم تبصره 2 ماده 2 به ترتیب ذیل اصلاح شود.

تبصره 2- وزارت داخله اختیار دارد با تصویب هیئت وزرا و کمیسیون داخله مجلس شوراى ملى

+++

حدود ولایات یا تقسیمات داخلى یا مرکز آن را تغییر دهد.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده 3- هر ناحیه در تحت اداره یک نفر بازرس کل قرار داده مى‌شود که در حدود مقررات این قانون به حکام حوزه مأموریت خود دستور و تعلیمات می‌دهد و با وزارت داخله رابطه مستقیم دارد.

تبصره- بازرس‌ها داراى مرکز ثابت بوده در کلیه امور ولایات تابعه بازرسى کرده و مسئول حسن جریان امور آنها هستند.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده در این ماده اشکالى که داشتم این است که می‌گوید بازرس‌ها مراکز ثابتى نخواهند داشت به نظر بنده این در قانون ذکرش لازم نیست البته بازرس در اختیار وزارت داخله است و هر جا هم که تعیین کنند او باید برود- اصول را باید در قانون نوشت و این فروع را هر وقت وزارت داخله مى‌خواهد می‌تواند تغییر بدهد.

مخبر- آقاى وزیر داخله مى‌خواستند تمام جزئیات را که لازم است به مجلس آورده باشند ولى حالا اجازه با خودتان است هر کدام را لازم است ذکر بکنید.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- بنده در این ماده یک توضیحى از آقاى وزیر داخله مى‌خواستم. مى‌نویسد هر ناحیه در تحت اداره یک نفر بازرس کل قرار داده می‌شود که در حدود مقررات این قانون به حکام حوزه مأموریت خود دستور و تعلیمات می‌دهید و با وزارت داخله رابطه مستقیم دارد مراد از این بازرس بنابر آنچه آقاى اعتبار فرمودند و آقاى مخبر جواب دادند نمی‌شود گفت که همان والى است و اگر بازرس عبارت از مفتش است آن وقت این شش ناحیه که ما داریم آیا هر ناحیه مستقیماً یک مسئولى دارد یا خیر مثلاً خراسان یک نفر مسئول مستقل دارد که فى‌الواقع با حکامى که در ولایات هستند شرکت در مسئولیت دارد یا این که مثل سابق همان پنجاه قسمت است و تنها پیش وزارت داخله یک عنوانى دارد این جور است یا این که یک نفر براى آن ناحیه می‌رود.

وزیر داخله- البته از براى هر یک از این نواحى یک نفر بازرس اعزام خواهد شد و همان طورى که عرض کردم امورى که در درجه اول اهمیت است یا به توسط آنها به مرکز مراجعه خواهند کرد یا خود حکام به مرکز مراجعه می‌کنند و امورى که داراى درجه دوم اهمیت است خودشان دستور می‌دهند مقصود این است که به وزارت داخله مرتب کاغذهاى زیادى نفرستند و البته آنها به تمام ولایات تابعه و قلمرو خود می‌روند و دفاتر حکام دفاتر آنها است و در آنجا‌ها کار می‌کنند و به همه جا می‌روند ولى تشکیلاتى که ضرورت داشته باشد براى آنها در یک شهر معینى باشد لزومى ندارد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- از این ماده صراحت استنباط می‌شود که مقصود از بازرس همان لفظ مفتش کلى است که در ادارات و وزارتخانه‌هاى دیگر معمول و مرسوم بوده و حالا به ملاحظه لفظ فرهنگستانى بازرس شده است اما بنده عرضى که دارم این است که تبصره با تشکیلات وزارت داخله مخالفت دارد زیرا در تشکیلات براى بازرس مقام و مکان ثابت معین شده است ولى اینجا می‌نویسد که براى بازرس‌ها مقام ثابت نیست ولى به عقیده بنده اگر اینجا این طور اصلاح شود که بازرس به عنوان سیار گفته شود نه به عنوان نداشتن مکان ثابت بهتر است.

رئیس- پیشنهاد کنید. پیشنهادات قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى اعتبار

پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده 3 حذف شود

پیشنهاد آقاى شهدوست‏

چون در تقسیمات ناحیه 5 از در جز و کلات و سرخس که سه ولایت می‌باشد اسمى برده نشده بنده

+++

پیشنهاد می‌کنم که این سه محل را به اسم سه ولایت اسم ببرند.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود

ماده 4- هر ولایت را یک نفر حاکم و هر بخش را یک نفر نایب‌الحکومه و هر بلوک را یک بلوک‌بان و یک یا چند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود.

رئیس- آقاى افشار

افشار- بنده منظورم این کلمه بلوک‌بان است به طوری که آقایانى که در ولایات تشریف داشته‌اند مستحضرند این مأمورین جزء هر قدر عده‌شان زیادتر بشود براى مردم بیشتر اسباب اشکال و زحمت است خاصه این که در این قانون براى آنها هیچ وظیفه و عملیاتى معین نشده است مثلاً حاکم یا نایب‌الحکومه وظایفى دارند که مطابق قانون باید باید انجام دهند کدخدا هم یک وظایفى دارد که در امور جزئیه باید انجام بدهد ولى بلوک‌بان هیچ وظیفه ندارد و از طرف دیگر اگر مقایسه کنیم با تقسیمات و تشکیلات خارجه عیناً تناسب دارد در فرانسه دپارتمان دارند ما ولایت داریم یک پرفه اداره می‌کند آرندیسمان دارند ما بخش داریم کانتن در خارجه هیچ مفهوم خارجى ندارد یک شخصیت قضایى دارد که از نقطه‌نظر وزارت داخله هیچ عنوانى ندارد بلوک‌بان وجودش جز ضرر براى دولت و یک تحمیلى براى رعایا نتیجه دیگرى ندارد بنده استدعا می‌کنم از آقاى وزیر داخله این بلوک‌بان را در اینجا نگذارد و کما فى‌السابق جریانات در تحت نظر والى و حاکم و نایب‌الحکومه انجام شود و اگر در آتیه احتیاجى به بلوک‌بان پیدا شد البته آن وقت تشکیل خواهند داد ولى به نظر بنده با این کمى مأمور و عدم اطلاع مأمورین مخصوصاً مأمورین جزء ضرر این قانون بیشتر از نفعش خواهد بود این است که بنده پیشنهاد کرده‌ام کلمه بلوک‌بان را حذف کنند.

مخبر- تصدیق بفرمایید آقاى افشار که این اطلاعات شما در حدود اطلاعات محلى است و الا ما در گیلان بلوک‌بان داریم و لازم است که همه جا باشد و در اداره امور بلوک دخالت کند وظایفش هم در ماده بیست و سه معین شده.

افشار- مضار بلوک‌بان را خودتان در کمیسیون تشریح کردید.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- مقصود بنده این است که این بلوک‌بان‌ها یک مأمورین رسمى باشند که در بودجه حقوقى براى آنها در نظر بگیرند و در محل تماسى با مردم و اینها پیدا نکند حالا نمى‌دانم همین طور در نظر دارند یا خیر. به نظر بنده اگر بشود از دیپلمه‌هاى دبیرستان فلاحت و دانشکده فلاحت فرستاده شود که یک کمک‌هایى هم به فلاحت بشود بسیار نظر خوبى است و همان طور که در لایحه عمران آمده است البته هم مالکین و ساکنین هر محل استفاده می‌کنند هم وزارت داخله مى‌تواند یک کمکى به عمران کشور کرده باشد و اگر بودجه نداشته باشند و اینها یک اشخاصى باشند که به موجب یک احکامى معین شوند مثل بعضى از نایب‌الحکومه‌هاى ولایات که هنوز هم حقوق ندارند وجودشان مفید که نیست مضر هم هست وهیچ لازم نیست باشد بنده خواستم یک توضیحى آقاى وزیر داخله بدهند که قضیه روشن شود.

وزیر داخله- موضوع این که بلوک‌بان لازم است یا لازم نیست آقاى افشار علت عدم لزومش را این طور ذکر نمودند که یک اشخاصى هستند که ممکن است بروند یک تحمیلاتى به مردم بکنند و اشخاص بدى هستند و به مردم صدمه مى‌زنند.

ولى این دلیل بر این نیست که نباید اصلاً وجود داشته باشند باید اشخاصى را که صلاحیت داشته باشند پیدا کرد و راجع به این قسمت هم ممکن است بودجه داشته باشند یا نداشته باشند ما که در اطراف قانون بودجه فعلاً صحبت نمى‌کنیم ما در اطراف تشکیلات فعلاً صحبت مى‌کنیم و جهات اصلى را در نظر داریم وزارت داخله تشکیلات جدیدش را

+++

این طور در نظر گرفته است و اگر لازم نبود از اول این لایحه را این طور تنظیم نمی‌کردیم البته مطابق همین قانون تشکیلات خواهد بود.

رئیس- یک پیشنهادى آقاى افشار کرده‌اند(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که در ماده چهارم جمله«هر بلوک یک بلوک‌بان»حذف شود.

رئیس- ماده پنجم (به این مضمون خوانده شد)

ماده 5- بازرس از بین مستخدمین رسمى دولت به موجب پیشنهاد وزارت داخله و فرمان همایونى منصوب می‌شود.

رئیس- ماده ششم

(این طور خوانده شد)

ماده 6- حاکم از بین مستخدمین رسمى دولت با پیشنهاد بازرس به وزارت داخله و فرمان همایونى منصوب می‌شود.

تبصره- در صورت لزوم ممکن است اشخاصى که داراى سابقه رسمى نیستند به موجب تصویب‌نامه هیئت وزرا و فرمان همایونى به سمت بازرسى یا حاکم منصوب شوند.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- عرض کنم اول ماده پنجم می‌نویسد بازرس از بین مستخدمین رسمى دولت به موجب پیشنهاد وزارت داخله و فرمان همایونى منصوب می‌شود و تبصره که ماده ششم دارد من خیال می‌کنم که ماده پنجم هم محتاج به این تبصره هست و الا در ماده پنجم قطعاً می‌گوید که باید مستخدم رسمى باشد ولى در ماده ششم می‌گوید مانعى ندارد بنده عقیده‌ام‏ این است که در آنجا هم ممکن است از غیر مستخدمین هم معین شود و لذا گمان می‌کنم در آنجا هم یک چنین تبصره باشد بد نیست.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- به نظر بنده منظورى که آقاى عراقى تذکر دادند در خود ماده تأمین شده زیرا تبصره شامل هر دو ماده است می‌گوید مانعى ندارد که بازرس و حاکم از غیر مستخدمین رسمى معین شود ولى عرضى که بنده داشتم این است که بر طبق قانون استخدام که ما داریم اصلاً شرط نیست در ولات که سابقه خدمت داشته باشند سابقه خدمت در سفراى کبار و ولات شرط نیست در اینجا ماده پنجم که می‌گوید بازرس باید از مستخدمین رسمى باشد این شرط را متزلزل کرده در صورتی که لازم نیست اصلاً بنویسند اشخاصى را که می‌خواهند به سمت بازرسى معین کنند اگر هم نیستند که از خارج انتخاب می‌کنند و لازم نیست که مستخدم رسمى باشد که قبل از سال 99 استخدام شده باشد و حاکم را هم که خودتان در قانون استخدام نوشته‌اید که باید سابقه خدمت داشته باشد و اگر صلاح دانستند ممکن است بدون سابقه معین کنند به نظر بنده اگر این تبصره را حذف کنیم و آن دو قیدى را که نوشته در ماده پنج و شش که بازرس و حاکم و والى را همین حالا هم که هست می‌توانند از بین مستخدمین رسمى و غیر مستخدمین رسمى معین کنند. بازرس هم فرق نمی‌کند عین همان والى است منتها اسمش عوض شده است حاکم هم همان طور یک اشخاص تحصیل کرده را ممکن است وزارت داخله در نظر داشته باشند و بیاورند و سابقه خدمت هم نداشته باشند لذا حذف تبصره ماده هم به نظر بنده عیبى ندارد و ماده را ساده‌تر بکنیم بهتر است.

مخبر- منظور وزارت داخله هم همین است که مقید نباشد بازرس و حاکم را هم بتوانند از بین مستخدمین رسمى مملکت معین کنند هم از اشخاص خارج‏

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده چون با اساس و کلیات این لایحه موافقت کردم دیگر موقعیت ندارد عرض کنم در قانون موسوم به تقسیمات کشور و وظایف حکام جاى تشکیلات و انتخاب نیست چون موافقت کردم این عرض را نمی‌کنم فقط عرضى

+++

را که می‌کنم این است که ماده سه برگردد به جاى ماده پنج و ماده 5 به جاى او که اول بازرس انتخاب شود بعد بگویید وظایف بازرس چیست چون در ماده 3 وظایف بازرس را معین کرده‌اند آن وقت می‌آیند در ماده پنج و شش طرز انتخابش را معین می‌کنند.

مخبر- آقا گویا درست ماده 3 را قرائت نفرمودند ماده 3 وظایفى ندارد آقا اشتباه فرموده‌اند.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

محمد طباطبایى- بنده هم عرضم همین بود که آقا را متوجه کنم منظور از ماده 3 تقسیمات ادارى است نه وظایف بازرس‌ها

رئیس- ماده هفتم:

ماده 7- نایب‌الحکومه از بین مستخدمین رسمى دولت به پیشنهاد حاکم و موافقت بازرس و حکم وزارت داخله منصوب می‌شود.

رئیس- ماده هشتم:

ماده 8- بلوک‌بان از بین ساکنین بخش به پیشنهاد نایب‌الحکومه و حکم حاکم تعیین می‌شود.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- این نکته بنده می‌خواهم عرض کنم یک نکته اساسى است و آقاى وزیر داخله را تذکر می‌دهم که یک توجه و مطالعه بیشترى بفرمایید الان ما یک بلوکاتى داریم در کشور و یک نایب‌الحکومه‌هایى هستند در آنجا که آن بلوکات را اداره می‌کنند ولى معلوم می‌شود این بلوک‌بان غیر از آن نایب‌الحکومه‌ها است و از مردم آن محل انتخاب می‌شود و به نظر بنده این قضیه خیلى دقیق است و ممکن است ایجاد زحمت بکند براى مردم البته می‌رود روى همان تشبث و دسته‌بندی‌ها و در دهات و قصبات عبارت خواهد شد از این که همان خوانین و مالکین محل به نایب‌الحکومه‌ها مراجعه کنند که انتخاب شوند و تصور می‌کنم این اسباب زحمت فراهم خواهد کرد به اضافه معلوم نیست به اینها مقررى خواهند داد یا خیر مثل بعضى نایب‌الحکومه‌ها باید به اهالى دهات و قصبات تحمیل بکند. بنده یک پیشنهادى هم در این باب تهیه کرده‌ام که تقدیم می‌کنم در شور دوم هم توجه می‌دهم آقاى وزیر داخله را که در این قسمت یک توجه بیشترى بفرمایید که این مشکلات را حتى الامکان رفع بفرمایید.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده هم در تعقیب بیانات آقاى اعتبار می‌خواستم جلب نظر آقاى وزیر داخله را بکنم که این یک مسأله حساسى است یک قدرى باید بیشتر توجه بشود که همان طوری که براى مشورت در کارهاى مربوطه به وزارت داخله وجود این بلوک‌بان مفید است از نقطه‌نظر فلاحت وزارت هم باید منافعى داشته باشد بنده می‌خواهم عرض کنم که اگر بلوک‌بان را برداریم و یک اشخاصى که تحصیلات فلاحتى هم داشته باشند در نظر بگیریم و بفرستیم به ولایات که هم نایب‌الحکومه باشند و هم بلوک‌بان بهتر است تا این که یک اشخاصى را به نام بلوک‌بان از محل تعیین کنند و اینها اطلاعات و معلومات نداشته باشند ما امروز که همه چیزمان رو به ترقى و تکامل است باید سعى کنیم مسأله زراعت و فلاحت هم یک ترقى محسوسى حاصل کند و با دست اشخاص تحصیل کرده و کسانى که با وضعیت امروزه آشنا هستند بتوانیم یک تغییراتى در فلاحت بدهیم و بنده از موقع استفاده می‌کنیم که از آقاى وزیر داخله استدعا کنم این قضیه را یک قدرى بیشتر مورد دقت قرار بدهند یک نایب‌الحکومه‌هایی که داراى تحصیلات و اطلاعات فلاحتى باشند بیشتر به درد می‌خورند و الا همه‌مان با لایحه موافق هستیم و تقدیر می‌کنیم از آقاى وزیر داخله که با یک وقت کمى موفق شدند این لایحه را تهیه و تقدیم مجلس نمایند منتها در عمل ما یک نظریاتى داریم و یک مشکلاتى مأمورین جزء حوزه فراهم می‌کنند که زحمت بزرگى تولید می‌کند.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده 8 به شرح ذیل اصلاح شود:

+++

بلوک‌بان از مستخدمین دولت به پیشنهاد نایب‌الحکومه و حکم حاکم تعیین می‌شود. آزادى.

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده 8 حذف شود. حسین افشار

رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود:

ماده 9- کدخدا از بین ساکنین دائمى ده یا دهات به معرفى مالک و به پیشنهاد نایب‌الحکومه و حکم حاکم تعیین می‌گردد.

تبصره- هرگاه کدخدا از انتظامات امور زراعتى فرو گذار نماید به تقاضاى مالک یا مالکین منعزل می‌شود.

رئیس- آقاى میرزایى‏

میرزایى- بنده می‌خواهم عرض کنم با این که بلوک‌بان طبق این قانون موضوع پیدا می‌کند دیگر کدخدا معنى ندارد یعنى همان وظایفى را که از کدخدا می‌خواهد آن وظایف را بلوک‌بان عمل می‌کند به عقیده بنده یا بلوک‌بان باید باشد یا کدخدا اگر منظور از کدخدا دخالت او در امور زراعتى است خوب مالک یا مالکین در امور زراعتى هر کس می‌خواهد معین می‌کنند که امور زراعتی‌شان انجام بگیرد و الا اگر باشد ما یک اختیاراتى بدهیم به کدخدا که در امور زراعتى دخالت کند به عقیده بنده اختلال پیدا می‌شود و آن طورى که باید باید براى زراعت پیشرفت داشته باشد نمی‌تواند همان بلوک‌بان را ذکر کنید که از بین ساکنین بخش به پیشنهاد نایب‌الحکومه و حکم حاکم معین می‌شود کدخدا هم از بین ساکنین دائمى ده یا دهات به معرفى مالک و به پیشنهاد نایب‌الحکومه و حکم حاکم معین مى‌گردد در هر حال با بودن بلوک‌بان کدخدا موضوع ندارد و اگر هم کدخدا را آقاى وزیر صلاح بدانند بلوک‌بان مورد ندارد.

مخبر- گویا آقا از نظرشان محو شده است که براى کدخدایان یک قانونى چندى قبل از مجلس گذشت این همان کدخدا است که وزارت داخله هم ذکر کرده است در این لایحه.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل قرائت می‌شود

پیشنهاد می‌کنم ماده 9 به صورت ذیل اصلاح شود

ماده 9- کدخدا از بین ساکنین دائمى ده به معرفى مهتر شریک ده به حکم نایب‌الحکومه تعیین می‌شود.

تبصره 1- مالکین می‌توانند انجام امور فلاحتى خود را به یک نفر مراجعه نموده و براى کارهاى عمومى و انتظامى ده به شرح بالا یک نفر دیگر را به سمت کدخدایى معرفى کنند.

تبصره 2- هر مرتبه که مالک تغییر کدخدا را تقاضا نمود نایب‌الحکومه موافقت می‌نماید ولى مالک مکلف است به جاى آن فوراً دیگرى را معرفى کند.

رئیس- ماده دهم قرائت می‌شود

ماده 10- حکام در حدود قوانین داراى وظایف ذیل هستند که در تحت نظر و مطابق دستور بازرس کل وظایف محوله را انجام می‌نمایند.

1- حفظ سیاست عمومى دولت در حوزه مأموریت خود و مراقبت در بهبودى اوضاع اجتماعى محل.

2 - جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادار کردن اهالى و ملاکین به اجراى برنامه فلاحتى که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود.

3 - مراقبت در پیشرفت امور اقتصادى و صناعت محل‏

4- مراقبت و جدیت در اجراى مقررات بازرسى بهداشت نباتات و حیوانات و سایر مسائل مربوط به پیشرفت فلاحت‏

5- مراقبت در توسعه تربیت بدنى و پیشرفت امور معارفى و تربیت اکابر

6 - مراقبت و نظارت در امور بهدارى و بهداشت‏

7 - نظارت در امور شهرداری‌ها

8 - انجام انتخابات نمایندگان مجلس شوراى ملى‏

9 - انجام امر انتخابات شهرداری‌ها و اطاق‌هاى تجارت‏

10 - ریاست شوراى ادارى ولایتى‏

11 - ریاست مجلس سربازگیرى‏

12 - ریاست کمیسیون مالیات بردرآمد

13 - کلیه امور دیگر که مطابق قوانین به عهده حکومت واگذار می‌شود

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل قرائت می‌شود.

+++

ریاست محترم‏ مجلس

پیشنهاد می‌کنم اصلاحات ذیل در ماده 10 به عمل آید.

2 - جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادار کردن اهالى و ملاکین به آبادى املاک و اجراى برنامه فلاحتى که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود.

14 - مراقبت و جدیت در ازدیاد آب و تهیه موجبات آبیارى و درخت کارى حوزه ولایتى.

15 - نظارت بر شوراى فلاحتى که از وجوه مالکین حوزه ولایتى در مرکز حکومت (مطابق نظامنامه که وزارت داخله و اداره کل فلاحت تنظیم مى‌نمایند) تشکیل می‌شود.

وظایف شوراى فلاحت ولایتى‏

الف- بررسى و مداقه و تهیه پروژه ساختمان راه‌هاى فرعى بلوکات‏

ب- شور در اطراف آبیارى و حل مشکلات آن‏

ج- اهتمام در توسعه تشکیلات بهدارى و معارفى دهات حوزه ولایتى‏

د- نظر دادن به اداره فلاحت و اولیاى دولت در بهبودى اوضاع فلاحت و ازدیاد کشت انواع محصولات مفید و نرخ آنها و تقسیم بین مالک و رعیت و سایر اصلاحات عمومى فلاحتى حوزه ولایتى‏

ه- اهتمام در تأسیس شرکت‌هاى فلاحتى و بهره‌بردارى‏

رئیس- ماده یازدهم قرائت می‌شود.

ماده 11- حاکم نماینده دولت و ریاست عالیه به کلیه ادارات کشورى ولایت دارد و براى انجام وظایف قانونى آنها کمک‌هاى لازمه خواهد نمود و رؤساى ادارات ولایت نیز مکلف هستند در حدود قوانین تذکرات قانونى حاکم را رعایت نمایند و در مسائلى که با سیاست عمومى دولت و امنیت محل و کارهاى سرحدى تماس دارد حاکم را در جریان بگذارند حاکم هر نوع اصلاحى را که از لحاظ حسن اداره لازم بداند به بازرس پیشنهاد خواهد کرد و می‌تواند نسبت به رؤساى ادارات قلمرو مأموریت خود اظهارنظر نماید حاکم در تمام این موارد گزارش اقداماتى که نموده است براى بازرس خواهد فرستاد.

رئیس- ماده دوازدهم:

ماده 12- حاکم قوانین و مقررات عمومى را در هر ولایت به اطلاع اهالى خواهد رسانید. وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتى نیز یک نسخه از دستورها و بخشنامه‌هایى را که در موضوعات کلى و اساسى به دوایر تابعه خود در ولایت صادر مى‌نمایند براى بازرس کل خواهند فرستاد که توسط مشارالیه به حاکم ابلاغ شود.

رئیس- ماده سیزدهم:

ماده 13- حاکم قوانین و مقررات را در قسمت مربوط به دوایر تابعه خود مستقلاً اجرا می‌کند و مسئول اجراى آنها است و در دوایر و ادارات دیگر ولایت نیز بدون این که مستقیماً مداخله نماید که موجب اختلال در امور ادارات بشود نظارت دارد که قوانین و مقررات کاملاً مجزا شده مأمورین دولت از حدود وظایف و اختیارات خود تجاوز ننمایند.

رئیس- ماده چهاردهم:

ماده 14- حاکم می‌تواند در قلمرو مأموریت خود به شکایات مردم وارسى کند و اگر ملاحظه نماید که قوانین و مقررات در یک مورد به موقع اجرا گذارده نشده یا یکى از مأمورین کشورى قلمرو مأموریت او از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است در آن باب وارسى نماید حاکم نتیجه وارسى را به بازرس کل گزارش خواهد داد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- از مواد قبل این طور استنباط شد که بازرس کل ناظر عملیات حاکم است و در اینجا اختیار داده شد به حکومت که هر کس شکایت از سایر ادارات دولتى داشته باشد حاکم حق رسیدگى دارد بنده به تجربه در این سنواتى که در خدمت‌گذارى دولت بوده‌ام ملتفت این قسمت شده‌ام که اگر حکام یک چنین اختیارى پیدا کنند که بتواند قبول شکایت از افراد بکنند و با رؤساى ادارات طرف شوند این اسباب زحمت خواهد شد براى دولت. بنده عقیده‌ام این است که به همان اختیار

+++

نظارتى که در ماده قبل به حکام داده شد به همان اکتفا شود.

مخبر- آقاى اوحدى یک فرمایشى فرمودند که بنده تصور می‌کنم آقایان اکثراً برخلاف آن عقیده دارند و بنده خودم هم از اشخاصى هستم که برخلاف ایشان نظر دارم.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- به نظر بنده این ماده یکى از مواد مهم این قانون است که امیدوارى می‌دهد در ایالات و ولایات بازرس‌ها و حکام بتوانند از مشکلاتى که هر روز مأمورین کوچک و سایر ادارات تولید می‌کنند جلوگیرى کنند و بنده تصور می‌کنم آقاى اوحدى شاید توجهى به وضعیت سابق و این جریانات و وظایف بازرس‌ها نداشته‌اند حالا انشاءالله با پیدا کردن این وظیفه بازرس‌ها منظورى که تمام آقایان دارند انجام می‌دهند و همین طور هم البته کارهایى که راجع به آسایش عمومى و کارهاى عمومى است دخالت می‌کنند.

رئیس- ماده پانزدهم:

ماده 15- مأمورین شهربانى و امنیه مکلف هستند حوادث و اتفاقات محلى را به حاکم اطلاع داده و دستورات قانونى او را به موقع اجرا گذارند.

رئیس- ماده شانزدهم:

ماده 16- حکم مکلف است اقلاً سالى دو نوبت به قلمرو مأموریت خود سرکشى نموده و اگر سوء جریانى در کارها باشد رفع و گزارش اقدامات خود را به وزارت داخله بفرستد به علاوه در هر موقع که در قسمتى از ولایت کار عام‌المنفعه مهمى در جریان باشد از قبیل ساختن راه‌ها و تأسیس کارخانه و ساختن سد و امور فلاحتى مهم حاکم باید مرتباً سرکشى نموده مراقبت نماید که در حدود مقررات امور پیشرفت نماید و اگر بى‌تربیتى‌هایى ملاحظه نماید مکلف است به بازرس کل و ادارات مربوطه گزارش نماید.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

محمد طباطبایى- این ماده هم به عقیده بنده یکى از مواد برجسته است و البته خیلى لازم است فقط بنده نظرى که داشتم این بود که کلمه مهم بعد از جمله (ساختن سد و امور فلاحتى) حذف شود زیرا در آن عبارت از قبیل ساختن راه‌ها و تأسیس کارخانه و ساختن سد هیچ کدام لفظ مهم ذکر نشده است مثلاً نوشته‌اند راه‌ها فقط در امور فلاحتى می‌نویسد امور فلاحتى مهم امر فلاحت هم که سرلوحه آمال و آرزوهاى ملى و دولت است ولى با نظری که دولت در توسعه امور فلاحت و پیشرفت آن دارد این لفظ اگر اینجا باشد منظور را تأمین نخواهد کرد به علاوه تصور می‌کنم بهانه و مفرى خواهد بود براى مأمورین که اگر واقعاً یک مأمورى نخواست در امور فلاحتى مساعدت کند می‌گوید به نظر من مهم نبود در صورتی که از وظایف اولیه حکام یکى این است که در امور فلاحتى رسیدگى و مساعدت بکنند.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- در این ماده 16 به نظر بنده تهافت و تناقضى در عبارت هست در اول ماده می‌گوید حاکم مکلف است اقلاً سالى دو نوبت به قلمرو مأموریت خود سرکشى نموده و اگر سوء جریان در کارها باشد رفع و گزارش اقدامات خود را به وزارت داخله بفرستد بعد آخرش می‌نویسد که اگر بى‌تربیتى‌هایى ملاحظه نماید مکلف است به بازرس کل و ادارات مربوطه گزارش نماید بنده اصولاً طرفدار این هستم که حاکم داراى این اختیار باشد که هر چیزى به نظرش مهم می‌آید حالا اهمیت و فوریت هم از نظر حاکم و وزارت داخله ممکن است فرق کند یک مطلبى را ممکن است حاکم مهم بداند و بایستى به وزارت داخله اطلاع بدهد ولى بازرس آن را مهم نداند و گزارش ندهد بنده اصولاً داراى این فکرم که حاکم هر موضوعى را که به بازرس باید اطلاع بدهد و مکلف است که اطلاع بدهد این اختیار را داشته باشد که وزارت داخله را هم آگاه کند اینجا به نظر بنده ماده بد تنظیم شده یا این که منظور دیگرى دارند که بنده متوجه نیستم اول به حاکم اختیار داده شده است که اگر سوء جریانى در کار دید به وزارت داخله راپورت بدهد و در آخرش می‌نویسد اگر بى‌تربیتى یا اشکالى پیش آمد این اختیار را داشته

+++

باشد که به بازرس کل و ادارات مربوطه محل مراجعه کند و این را به عقیده بنده خوب است قدرى توضیح بفرمایید که مطلب روشن شود.

(7 - تقدیم لایحه اصول محاکمات حقوقى از طرف آقاى وزیر داخله)

رئیس- آقاى وزیر عدلیه‏

وزیر عدلیه- خاطر آقایان مسبوق است که قانون اصول محاکمات حقوقى که یکى از قوانین مهم و اساس عدلیه است در این چند ساله اخیر یک قسمت مهمش به شکل آزمایش بوده و یک قسمت دیگرش به شکل قوانین فرعى از قبیل قانون تسریع محاکمات و قانون اعسار و این قبیل قوانین متفرق بود. تعدد قوانین و بلاتکلیفى قانون آزمایش از این مقتضى نبود مدتى است این موضوع در وزارت عدلیه تحت مطالعه بود و متخصصین دقت کردند و این قوانین مختلف را به اصطلاح روى هم ریخته و نو کردند و یک لایحه جدیدى تهیه شده است در 723 ماده مشتمل بر تمام آنچه که مربوط به قانون محاکمات حقوقى است. حالا البته مقتضى نیست که بنده وارد بحث این قانون بشوم و توضیح عرض کنم در موقعى که در کمیسیون مطرح خواهد شد و به مجلس خواهد آمد توجه خواهند فرمود که چه اصلاحات مهم و چه مقررات جدیدى که سابقه نداشته است در این لایحه پیش‌بینى شده است ولى مختصرى لازم می‌دانم اینجا تذکر بدهم که ذهن آقایان متوجه کلیات این لایحه جدید بشود.

در درجه اول در این قانون سعى شده است که عبارات خیلى صاف و صریح و روشن تنظیم شود که اشکالاتى که بیشتر در محاکم پیش مى‌آید و بعضى عبارات دو پهلو و از روى سلیقه یک رویه‌هاى مختلفى ایجاد مى‌نمود آنچه قوه داشتیم حتى‌الامکان اصلاح کردیم و بقیه هم در کمیسیون محترم با مساعدت آقایان این نقیصه رفع خواهد شد.

اما نسبت به قسمت کلیاتى که مربوط به اصلاحات جدید و مقرراتى است که سابقه نداشته است چند فقره‌اش را من باب تذکر عرض می‌کنم:

یکى این که سعى شده است در ان قانون وسایل تسریع و تسهیل احقاق حق فراهم شود حتى در اینجا پیش‌بینى کردیم که در بعضى موارد فورى بشود عرض حال را تلگرافى داد همین طور در بعضى موارد براى این که تا اقامه دعوى بشود در امرى ممکن است حقى فوت بشود از قبیل این که قبل از اقامه دعوى بشود مدعى را تأمین کرد مواردى را پیش‌بینى کردیم و اگر همین طور یک دینى که هنوز موقع مطالبه‌اش نرسیده است ولى مدیون عملیاتى بکند که پس از آن که که در عدلیه تمام بشود دائن دسترسى نداشته باشد این موضوع را پیش‌بینى کردیم که جلوگیرى کنند.

موضوع دیگرى که خیلى اهمیت دارد این است که در زندگانى یک پیش آمد‌هایى می‌کند براى هر کسى که اگر به جریان عادى برود و چرخ عدلیه هم هر قدرتمند باشد نمی‌شود آن وضع را حفظ کرد به طوری که خسارت قابل جبران باشد من باب مثال فرض می‌کنم که اگر رعایا موقع آبیارى در موقعى که محصول در خطر است اگر 24 ساعت تأخیر در آبیارى شود یا مثلاً در سر یک بند یک نهرى اختلاف دارند و اگر به جریان عادى بخواهیم بگذریم وقتى به نتیجه می‌رسد و حکم قطعى عدلیه صادر خواهد شد که دو محصول دیگر هم برداشته‌اند این است که در این قانون اصول محاکمات جدیدى به اسم اصول محاکمات فورى پیشنهاد می‌شود که با این قوانین عدلیه خواهد توانست در یک مواردى در همان روز در ظرف چند ساعت فاصله آن کار را رسیدگى بکند و حتى عرض حال شفاهى ممکن است پذیرفته شود و تکلیف کار را به طور موقت معین تا تکلیف قطعى بعد معلوم شود و همچنین از تشبثاتى که براى بطوء جریان محاکمه بعضى اشخاص می‌کنند از قبیل این که اشخاص خط و مهر خودشان را انکار می‌کنند یا نسبت جعل می‌دهند بعد که ثابت شود این انکار و نسبت جعل براى طفره بوده است براى این قبیل اشخاص هم جرایمى در این قانون معین شده است و تمام این مقررات براى این بوده است که حتى‌المقدور هم تأمین حق بشود هم تسریع (البته صرف تسریع ممکن است خطر داشته باشد) خواستیم این دو نظر را جمع کنیم

+++

که تأمین حق و تسریع هر دو قسمت را در این قانون جدید رعایت کرده باشیم.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود.

(8 - بقیه شور اول لایحه تقسیمات کشور از ماده 17)

رئیس- ماده 17 قرائت می‌شود(به ترتیب زیر خوانده شد)

ماده 17- حاکم می‌تواند در امور فلاحتى با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعى ولایت و همچنین براى حفظ اموال عمومى و آثار ملى در صورت اقتضا در حدود قوانین مقررات انتظامى وضع نماید و ادارات ولایت مکلف هستند از نظامات حاکم که در حدود قوانین وضع شده باشد تبعیت نمایند حاکم در هر مورد فوراً باید بازرسى کل را مستحضر بدارد.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده پیشنهادى تقدیم کرده بودم در ماده 16 و خوانده نشد اما در ماده 17 در این عبارت سطر اول می‌نویسد:

حاکم می‌تواند در امور فلاحتى با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعى ولایت و همچنین براى حفظ اموال عمومى و آثار ملى در صورت اقتضا در حدود قوانین مقررات انتظامى وضع نماید تصور می‌کنم عبارت ناقص است و باید نوشته شود با مشورت اداره مربوطه براى اوضاع اجتماعى و به علاوه بعد از عبارت (در صورت اقتضا در حدود) قید شود (با اطلاع بازرس کل) چون حاکم نظریاتش باید مطابق نظریه بازرس کل باشد و در اینجا قید شده است که باید حاکم نظر بازرس کل را جلب کند و پیشنهادى هم تقدیم می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد کرده‌اید

طباطبایى- بعد تقدیم می‌کنم‏

رئیس- ماده 18

(این طور خوانده شد)

ماده 18- شوراى ادارى ولایتى ریاست حاکم تشکیل و مرکب خواهد بود از معاون حکومتى و رؤساى ادارات ولایت.

وظیفه شوراى مزبور تهیه وسایل بهبودى امور فلاحتى و آبادى و عمران ولایت و بهداشت آن و به طور کلى مساعدت با حاکم است در انجام وظایفى که قانون به عهده او محول داشته شورى هر ماه لااقل یک مرتبه اجلاس مرتب خواهد داشت و به علاوه هر وقت سوانح و اتفاقاتى در ولایت به طور فوق‌العاده اتفاق افتد حاکم در صورتى که لازم بداند شورا را دعوت خواهد کرد و در هر مورد رأى شورا را به بازرس بلافاصله گزارش خواهد داد جزئیات وظایف شورا را وزارت داخله به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.

رئیس- آقاى افشار

افشار- مطابق این ماده شورایى در ولایات تشکیل می‌شود که وظیفه آن شورا در نظر گرفتن آبادى و عمران ولایات و مخصوصاً بهبودى امور فلاحتى است و چون در اول ماده بهبودى امور فلاحتى و آبادى و عمران ولایات نوشته شده و اصل منظور هم ترقیات وضعیت فلاحتى است به نظر بنده با این طرز تشکیل این منظور حاصل نخواهد شد زیرا رؤساى ادارات از قبیل رئیس معارف رئیس نظمیه یا رئیس تلگراف‌اند و این اشخاص اطلاع از امور فلاحتى ندارند از روى تجربه عرض می‌کنم در شهر خودمان یک همچو کمیسیونى بود و بررسى می‌کردند به اشکالات فلاحتى و زراعتى و تمام احکامى که صادر کرده بودند براى مالکین و زارعین یا خلاف قانون بود و یا برخلاف مصالح عمران و آبادى عمران و آبادى مملکت این مسأله هم مسلم است که رئیس معارف یا رئیس شهربانى و رئیس پست و تلگراف اطلاعات فلاحتى ندارند که بتوانند در امور فلاحتى اظهار عقیده کنند و ممکن است مختصرى هم داشته باشند ولى به طور کلى ندارند به عقیده بنده این شورا آن وقت مفید خواهد بود که چند نفر از مطلعین محلى را ضمیمه شورا کنند که اولاً از نظریات آنها شورا استفاده کند و ثانیاً به وسیله همین آقایان بتوانند نظریات خودش را بین مردم توسعه بدهد و این منظور دولت انجام شود به این جهت بنده پیشنهاد می‌کنم و تقاضا دارم که آقاى وزیر داخله هم موافقت بفرمایند که به این شورا چند نفر از مالکین و مطلعین محل قرار داده شود.

+++

که وجود آنها هم براى اجراى منظور دولت مفید باشد و هم براى اصلاح امور فلاحتى و البته اینها بهتر خواهند بود از چند نفر مأمور که اطلاعات فلاحتى نداشته باشند.

وزیر داخله- اولاً استدعا می‌کنم از آقاى افشار که تمام قانون را ملاحظه بفرمایند بعد مذاکرات بفرمایند. در ماده 21 در وظایف شوراى بخش‌ها نوشته شده است که شورا تشکیل می‌شود از نایب‌الحکومه و رؤساى امور کشورى بخش به علاوه به قدر لزوم از بین مالکین و زارعین محل به عضویت انتخاب مى‌شوند و در ذیل همین ماده نوشته شده است نایب‌الحکومه رأى شورا را در هر مورد به اطلاع حاکم و اداره کل فلاحت خواهد رسانید این شورا در تحت نظر خود حاکم تشکیل می‌شود و البته تصدیق می‌فرمایید که این شوراهایى که تشکیل می‌شود آنها هم نظریاتى براى بهبودى و عمران دارند پیشنهاد می‌دهند می‌روند پیش حاکم، حاکم هم شوراى ولایتى را تشکیل می‌دهد و سایر مأمورین دولتى هم زیاد بى‌اطلاع نیستند و از امور فلاحتى قدرى اطلاع دارند و البته دولت هم سعى می‌کند که مأمورینى انتخاب کند که به طورى که شما مى‌فرمایید بى‌اطلاع نباشند و حالا هم این طور نیست که سرکار می‌فرمایید که فاقد هرگونه اطلاعات باشند و تصور می‌کنم کارکنان دولت از امور مأموریت خودشان بى‌اطلاع باشند بالاخره پس از تشکیل شورا آن پیشنهادات مطرح و مورد شور واقع می‌شود بنابراین نظریات مالکین و زارعى هم تأمین و رعایت می‌شود معذالک کله اگر در یک مواردى لازم باشد که اطلاعات اشخاص مخصوصى که یک اطلاعات کافى داشته باشند جلب شود حاکم نظریات آنها را جلب و آنها را دعوت براى شورا خواهد نمود که با مشورت آنها و بر طبق عقایدى که اظهار می‌شود یک تصمیم قطعى گرفته شود.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- بنده اشکالى ندارم ولى در ماده 4 این قانون می‌نویسد هر ولایت را یک نفر حاکم و هر بخش را یک نفر نایب‌الحکومه و هر بلوک را یک نفر بلوک‌بان و یک یا چند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود درجات اربعه معین شده اینجا مى‌نویسد شوراى ادارى فلاحتى تحت ریاست حاکم تشکیل و مرکب خواهد بود از معاون حکومتى و رؤساى ادارات ولایت بنده گمان مى‌کنم در ماده چهارم در شور ثانى معاون حکومت باید بیاید که بتواند تطبیق کند و معاون حکومت یک لفظ تازه‌ای است که تازه تولید شده و باید در آن ماده اصلاح شود که در این ماده بى‌سابقه نباشد.

مخبر- در اینجا بنده تصور می‌کنم آقا درست توجه نفرموده‌اند به ماده البته هر حاکمى معاون لازم دارد که در غیاب او به کارها رسیدگى می‌کند و محتاج نبود که در ماده 4 معاون ذکر شود.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- معلوم می‌شود آقاى مژدهى توجه به عرایض بنده نفرمودند من نگفتم که حاکم معاون نباید داشته باشد من می‌گویم این معاون مردى است رسمى در آن موقعى که رسمى‌ها را می‌نویسند اسم این را هم باید بنویسند در آنجا اسم معاون ذکر نشده و باید ذکر شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده عرضم خیلى مختصر است آن این است که اگر آقاى وزیر داخله هم موافقت بفرمایند حضور رئیس انجمن شهردارى هم در اینجا مفید است براى این که او یک اطلاعات خوبى از محل دارد و ممکن است کمک‌هایى بکند و گمان می‌کنم که اگر او را هم ضمیمه کنند ضررى نداشته باشد.

مخبر- پیشنهاد بفرمایید.

رئیس- آقاى شهدوست‏

شهدوست- بنده همین توضیحى را که آقاى وزیر داخله فرمودند در ماده 21 می‌خواستم عرض کنم که از مالکین و زارعین و مطلعین محل هم در شورا دعوت می‌شود.

رئیس- پیشنهادات خوانده می‌شود.

(این طور خوانده شد)

+++

پیشنهاد آقاى طباطبایى‏

پیشنهاد می‌کنم که در ماده 17 در آخر جمله (در حدود قوانین) اضافه شود: با تصویب بازرس کل.

پیشنهاد آقاى افشار

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده 18 پس از جمله (شوراى ادارى ولایتى تحت ریاست حاکم تشکیل و مرکب خواهد بود از معاون حکومتى و رؤساى ادارات ولایت) علاوه شود و سه نفر از مالکین و مطلعین محل که از امور فلاحتى اطلاع صحیح داشته باشند.

پیشنهاد آقاى ملک مدنى‏

پیشنهاد می‌نمایم در ماده 18 رئیس انجمن شهردارى هم اضافه شود.

رئیس- ماده 19(به ترتیب زیر خوانده شد)

ماده 19- بازرس کل موظف است در کلیه موارد از گزارشات حکام وزارت داخله و وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را در قسمتى که مربوط به آنها است مستحضر نماید.

وزارت داخله در امورات کلى و موارد مهمه و فورى به حکام دستور داده بازرس را مطلع خواهد نمود حکام نیز در موارد فوق گزارش اقدامات خود را مستقیماً براى وزارت داخله خواهند فرستاد و بازرس کل را از آن مستحضر خواهند داشت.

رئیس- ماده 20

(این طور خوانده شد)

ماده 20- کلیه وظایفى که بر عهده حکام محول است نایب‌الحکومه‌ها همان وظایف را در بخش مأموریت خود دارا هستند به علاوه مرجع مستقیم رسیدگى به کارهاى بلوک‌بان‌ها و کدخدایان بوده و در اعمال آنها نظارت خواهند داشت و گزارش اقدامات آنها را براى حاکم خواهند فرستاد.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل قرائت می‌شود.

(این طور خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم اصلاح ذیل در ماده 20 به عمل آید.

کلیه وظایفى که بر عهده حکام محول است نایب‌الحکومه‌ها همان وظایف را در بخش مأموریت خود دارا هستند به علاوه مرجع مستقیم رسیدگى به کارهاى بلوک‌بان‌ها و کدخدایان(در قسمت‌هاى عمومى و انتظامى فقط) بوده و در اعمال آنها نظارت خواهند فرستاد.

رئیس- ماده 21

ماده 21- در هر بخش شوراى بخش تشکیل می‌شود از نایب‌الحکومه‌ها و رؤساى امور کشورى بخش به علاوه به قدر لزوم از بین مالکین و زارعین محل به عضویت انتخاب می‌شوند.

وظایف شوراى بخش به قرار ذیل است‏

الف- بررسى در وضع هر یک از قراء محل و علل خرابى و وسایل عمران آنها و پیشنهاد وسایل مقتضى براى توسعه و پیشرفت عمران.

ب- مراقبت در رفع احتیاجات بهداشت و سایر احتیاجات عمومى قراء واقعه در بخش.

ج- اهتمام در تأسیس شرکت‌هاى فلاحتى و بهره‌بردارى.

د- راهنمایى و دادن تعلیمات فلاحتى به مالکین و رعایاى محل.

ه- سایر وظایف شوراى بخش درنظامنامه که وزارت داخله تنظیم و به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید معین می‌شود.

نایب‌الحکومه رأى شورا را در هر مورد به اطلاع حاکم و اداره کل فلاحت خواهد رسانید.

رئیس- ماده 22

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

ماده 22- حکام و نایب‌الحکومه‌ها یک نفر را از بین ساکنین مأموریت خود به سمت بلوک‌بان معین و براى یک یا چند ده یک نفر از ساکنین دائمى ده را به سمت کدخدایى(مطابق ماده 9) تعیین خواهند نمود.

+++

تبصره- بلوک‌بان نماینده دولت و کدخدا نماینده دولت و مالکین می‌باشد.

رئیس- پیشنهاد آقاى معدل‏

پیشنهاد می‌کنم ماده 22 به شرح ذیل اصلاح شود:

ماده 22- حکام و نایب‌الحکومه‌ها یک نفر را از بین ساکنین حوزه مأموریت خود به سمت بلوک‌بان معین و براى یک یا چند ده یک نفر از ساکنین دائمى ده را به سمت کدخدایى تعیین خواهند نمود به شرح ماده 6

تبصره 1- بلوک‌بان نماینده دولت و کدخدا در کارهاى عمومى و انتظامى نماینده دولت و در امور فلاحتى و اجتماعى نماینده مالکین می‌باشند.

تبصره 2- براى چند ده وقتى می‌شود یک نفر کدخدا تعیین نمود که مالکین آن توافق نموده باشند.

رئیس- ماده 23

(این طور خوانده شد)

ماده 23- شرایط انتخاب بلوک‌بان و کدخداها و وظایف آنها را وزارت داخله به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید تعیین خواهد نمود.

(پیشنهاد آقاى وکیل به ترتیب زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده 23 به ترتیب ذیل تنظیم می‌شود:

ماده 23- شرایط انتخاب بلوک‌بان و کدخداها و وظایف آنها را وزارت داخله به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا و کمیسیون داخله مجلس شوراى ملى خواهد رسید خواهد بود.

رئیس- ماده 24

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

ماده 24- وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1316 هر یک از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آن را که سن‌شان چهل و پنج سال یا بیشتر باشد متقاعد نماید حقوق تقاعد این اشخاص مطابق اصول و حساب معمولى به نسبت ایام خدمت (با هر قدر سابقه) پرداخته می‌شود براى تأمین حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و ادارات تابعه آن منظور خواهد شد. دخول ثانوى این اشخاص به خدمت دولت مطابق مقرراتى خواهد بود که در قانون استخدام کشورى براى ورود به خدمت دولت مقرر است.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده در این ماده یک نظرى داشتم که در خارج به آقاى وزیر داخله عرض کردم اصولاً این را عرض می‌کنم که بنده کاملاً موافق هستم که اگر مأمورینى هستند که کار نمی‌کنند وزارتخانه مربوطه دستش باز باشد که آنها را به اصطلاح از سر خودشان باز کنند ولى اصولاً ما باید یک اصولى را هم رعایت کنیم. ما یک قانون استخدامى داشتیم و این قانون استخدام هم چند مرتبه پیش آمد که یک اصلاحاتى در آن شد ولى در هیچ یک از آنها مأخذ تقاعد را از شصت بیشتر بالاتر نبردند در قانون سابق 70 بود بعد آن را آوردند پایین بالاخره در شصت مجلس تصویب کرد اشخاصى که شصت سال داشته باشند می‌توانند آنها را متقاعد کنند. سن 45 سال به نظر بنده براى متقاعد کردن خوب نیست و در قانون نمی‌شود گفت که اگر کسى 45 سال یا بیشتر داشته باشد وزارت داخله می‌تواند آنها را متقاعد کند بنده خیال می‌کنم که اصولاً و اساساً نوشتن یک چنین عبارتى در قانون خوب نباشد و از طرفى هم بنده کاملاً موافق هستم که نظر آقاى وزیر داخله را تأمین کرده باشیم که ایشان دست و بال‌شان باز باشد این قسمت هم سابقه دارد در دوره گذشته وزارت خارجه به همین اشکال دچار بود ما اختیار دادیم که ایشان هر اشخاصى را که لایق نمى‌دانند یا این که کارى از آنها ساخته نیست یا مفید نیستند یا این که به درد کارهاى آزاد می‌خورند ایشان حق داشته باشند که آنها را متقاعد کنند این اختیار را به وزارت خارجه دادیم و بعد هم دیدیم که در اجراى آن اشکالى تولید نشد بنده خواستم از آقاى وزیر داخله هم استدعا کنم که در این قسمت هم همان رویه اتخاذ شود و بدون این که ما ذکرى از 45 سال کنیم این را بگذاریم به اختیار خودشان و البته وجدان ایشان هم اینجا شاهد قضیه

+++

خواهد بود که دوسیه‌هاى اشخاص و سوابق آنها را ملاحظه کند هر کس را لایق ندیدند و دیدند به درد کار نمی‌خورد آن را متقاعد کنند و ممکن است که یک اشخاصى هم باشند که ده روز از 45 سال کمتر باشد و لایق هم نباشد اینجا دست و بال‌شان بسته است به این جهت بنده پیشنهادى تهیه کرده‌ام و تقدیم می‌کنم و یکى هم راجع به حقوق تقاعد آنها است که در این ماده خیلى روشن نیست یک طورى آن را اصلاح کرده‌ام که وزارت داخله که آنها را متقاعد می‌کند آنها را به اداره تقاعد مراجعه دهد که حقوق‌شان در آنجا ثابت‌تر باشد این پیشنهاد را تقدیم می‌کنم.

مخبر- پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون مذاکره خواهد شد.

(پیشنهاد آقاى اعتبار به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 24 را به شرح زیر پیشنهاد می‌کنم:

وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1316 هر یک از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آن را با هر قدر سابقه خدمت متقاعد نماید حقوق تقاعد این اشخاص مطابق اصول و حساب معمولى به نسبت ایام خدمت پرداخته می‌شود و براى تأمین حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و ادارات تابعه آن منظور و به وسیله اداره تقاعد پرداخت می‌شود.

دخول ثانوى این اشخاص به خدمت دولت مطابق مقرراتى خواهد بود که در قانون استخدام کشورى براى ورود به خدمت دولت مقرر است.

(پیشنهاد آقاى آزادى به ترتیب آتى خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده 24 به شرح ذیل اصلاح شود:

وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1316 هر یک از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آن را که سن‌شان 50 سال یا بیشتر باشد و به واسطه عدم لیاقت یا جهاتى دیگر از عهده انجام وظایف برنیاید متقاعد نمایند.

رئیس- ماده 25

(این طور خوانده شد)

ماده 25- وزارت داخله براى اصلاحاتى که در تشکیلات فعلى خود لازم می‌داند مجاز است مبلغ دو میلیون ریال از وزارت مالیه بر اسم وام علاوه بر میزان بودجه مصوبه سال 1316 دریافت و از محل اعتباری که در بودجه سال 1317 آن وزارتخانه به تصویب خواهد رسید مسترد دارد.

تبصره- وزارت داخله مکلف است اعتبار اضافى مذکور را به اطلاع وزارت مالیه به مصرف برساند.

رئیس- ماده 26

ماده 26- قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستور‌العمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 قمرى و کلیه قوانین دیگر در آن قسمت که مخالف با این قانون است نسخ می‌شود.

رئیس- دو فقره پیشنهاد راجع به ماده 24 رسیده است قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى به شرح ذیل خوانده شد)

پیشنهاد می‌شود: در ماده 24 سن تقاعد از 45 به 55 ترقى داده شود.

آخر ماده هم از جمله دخول ثانوى این تا آخر ماده حذف شود.

(پیشنهاد آقاى اوحدى به شرح ذیل خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم که ماده 24 به طریق ذیل اصلاح شود از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1316 وزارت داخله مجاز است که طبق قانون استخدام کشور انتخاب و هر یک از مأمورین فعلى را که مناسب ادامه خدمت ندارد آنها را متقاعد نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود شور دوم آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(9 - بیانات آقاى رئیس در تعقیب اظهارات آقاى صفوى)

رئیس- بیاناتى که آقاى صفوى کردند البته از روى غیرت ایرانیت و حس ایران دوستى که دارند صحیح بود ولى بنده خواستم یک تذکرى اینجا داده باشم که در این سفر مختصرى که کردم از ممالکى که عبور می‌کردم در همه جا از روى حقیقت اشخاص مهم و بلکه توده با حیثیت هر

+++

مملکت نسبت به ایران یک عقاید خیلى خوب و یک تعظیماتى نسبت به شاهنشاه ما داشتند و حقیقت بنده نسبت به این مسأله به قدرى اهمیت دادم و قیمت گذاشتم که به عرض خاکپاى همایونى هم رساندم باید گفت این چیزهایى که در روزنامه‌ها بعضى اوقات می‌نویسند اشخاص صاحب حیثیت آن ممالک خودشان هم از این نوشته‌جات متنفرند خود آنها هم مکرر به بنده گفته‌اند اشخاصى که این قبیل حرف‌ها را می‌نویسند بعضى را هیچ نمى‌شناسیم و بعضى‌ها را هم که بعداً پیدا می‌کنیم مى‌بینیم اشخاص پستى هستند که ما خودمان هم از آنها اعراض داریم و از این قبیل بیانات و مقالات متنفریم باید دانست که این اشخاص یک اشخاص ناچیز و پستى هستند و این عباراتى که می‌نویسند در پیش خود فرنگى‌ها هم هیچ قیمت ندارد و همین فرنگى‌ها که به ایران مى‌آیند و در اینجا هستند غالباً ایران را دوست می‌دارند و بیشتر با عشق و علاقه به ایران مراجعت مى‌کنند و حتى خیلى از آنها مایل هستند که مجدداً به ایران برگردند یکى از خانم‌هایى که از آمریکا آمده بود که در آنجا مقام شوهرش هم خیلى عالى بود به بنده گفت که من در آنجا ناخوش شدم و از من پرسیدند که راه علاج تو چیست گفتم راه علاج من به این است که برگردم به ایران و یک دفعه دیگر ایران را ببینم و حال من خوب می‌شود و خیلى از این قبیل اشخاص دیده می‌شود پس باید دانست اشخاصى که پاره مطالب برخلاف حقیقت را می‌نویسند اشخاص پست و ناچیز هستند و همان طور که آقاى وزیر داخله هم فرمودند توجهات بیشترى در این باب خواهند کرد که اگر یک نواقص جزئى هم باشد انشاءالله رفع شود

(نمایندگان- صحیح است)

(10 - تصویب یک فقره مرخصى)

رئیس- یک گزارش از کمیسیون مرخصى رسیده است خوانده می‌شود.(به شرح ذیل خوانده شد)

آقاى مؤید قوامى به واسطه کسالت 23 روز از تاریخ 27 شهریور 1316 از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و تقاضاى مرخصى نموده‌اند کمیسون عرایض به اقتضاى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن را به عرض می‌رساند.

رئیس- آقاى مؤید قوامى مدتى ناخوش بوده‌اند و حالا هم گویا کسالت دارند به این علت تقاضا کرده بودند. رأى می‌گیریم به مرخصى ایشان آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(11- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه دوم آبان ماه دستور لوایح موجوده‏

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293621!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)