کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 89 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 شهریور ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه عمومى

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایى

4- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 89

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 شهریور ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه عمومى

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایى

4- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 26 شهریور ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، روحی، فرخ، کامل ماکو، ملک‌زاده آملی، لیقوانی، مستشار، پناهی، جهانشاهی، عطا‌ءالله پالیزی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، شهدوست، مهدوی، دکتر تاج‌بخش، صدر، محیط لاریجانی، مشار، ناصری، اکبر، امیر ابراهیمی، یار‌احمدی، کازرونیان، دبستانی، آصف، خسروشاهی، صادق وزیری، نصرتیان

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه عمومى

رئیس- خاطر آقایان متذکر است که بعضى از اجازه‌ها از جلسه سابق ماند ولى اغلب این آقایان پیشنهادهایى دارند اگر اجازه می‌فرمایید پیشنهادات خوانده شود هر کدام نظرى دارند می‌فرمایند. (صحیح است)

طباطبایى (رئیس کمیسیون نظام به جاى مخبر کمیسیون نظام)- گویا راجع به ماده 53 آقاى رئیس فرمایشاتى فرمودند عرض می‌کنم چون این ماده بیشتر از سایر مواد مورد توجه مجلس واقع شد دولت هم موافق است با این که البته این نظر با یک طرز و یک وجهى تأمین شود لیکن در عمل مصادف می‌شوند با یک مضیقه مادى و یک مشکلات فنى و از طرفى هم عرض کردم نظر دولت کاملاً این است که پیشنهادهاى آقایان مورد دقت و توجه واقع شود و ترتیب

+++

اثر داده شود بنابراین در نظر گرفته شد که این ماده با تصویب آقایان بماند براى جلسه بعد یعنى پس فردا که سه‌شنبه است آقاى نخست وزیر هم شخصاً به مجلس شوراى ملى تشریف می‌آورند بدواً در کمیسیون نظام راجع به این ماده شورى خواهد شد بعد به عرض مجلس می‌رسد و دو سه ماده دیگر هم هست که بنده خودم هم شخصاً نظرم این است که این دو سه ماده دیگر هم که مورد توجه هست باز در کمیسیون مذاکره و شور شود (صحیح است) حالا استدعا می‌کنم بفرمایید ماده 54 خوانده شود.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- آقاى طباطبایى به عنوان مخبر این فرمایش را فرمودند. چون پیشنهاداتى نسبت به این ماده رسیده است بنا به تقاضاى ایشان و به دلالت نظامنامه این ماده برمی‌گردد به کمیسیون و الّا مراعى ماندن آن به این صورت مقتضى نیست ولى چون به تقاضاى مخبر و صریح نظامنامه این ماده می‌رود به کمیسیون اشکالى ندارد.

طباطبایى- عرض کردم پس فردا سه‌شنبه است آقاى رئیس‌الوزرا می‌آیند به کمیسیون.

انوار- دولت تقاضا می‌کند این ماده باشد. مخبر هم تقاضا می‌کند.

یکى از نمایندگان- کو دولت؟

انوار- این است آقاى سرتیپ معاون وزارت جنگ اینجا است. آقاى مخبر تقاضا کردند این ماده و رأى در آن بماند براى جلسه سه‌شنبه چه عیب دارد این و مانعش چه چیز است؟ مخبر نمى‌تواند تقاضاى ارجاع به کمیسیون بکند؟

جمعى از نمایندگان- خیر مانعى ندارد.

طوسى- توجه می‌فرمایید نظر آقاى انوار با نظر آقاى نقابت یکى است. ماده می‌رود به کمیسیون و در آنجا تکلیفش معلوم می‌شود و به مجلس می‌آید.

رئیس- ماده 54 خوانده می‌شود.

ماده 54- رسیدگى به مشخصات اشخاصى که تاریخ تولد آنان در اظهار‌نامه‌ها و دفاتر یادداشتى مخدوش و حاکى از مشمولیت باشد در دادگاه شهرستان و در صورت نبودن در دادگاه بخش محل صدور شناسنامه به عمل می‌آید حکمى که در این مورد صادر می‌شود قطعى خواهد بود.

تبصره 1- هرگاه یکى از اسناد سجلى (یکى یا دو برگ اظهارنامه یا دفاتر یادداشتى) مخدوش باشد اداره ثبت احوال محل با اجازه اداره کل آمار و ثبت احوال طبق اسنادى که سالم است اقدام به اصلاح برگ یا برگ‌ها یا دفاتر یادداشتى خواهد نمود.

تبصره 2- اداره کل آمار و ثبت احوال مکلف است به وسیله ادارات تابعه خود از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال مشخصات اشخاصى که تاریخ تولد آنان در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتى مخدوش و حاکى از مشمولیت است استخراج نموده منتها در ظرف یک ماه در محل صدور اسناد سه نوبت آگهى هر یک به فاصله ده روز منتشر نماید و از تاریخ نشر آخرین آگهى اشخاصى که مشخصات آنان در آگهى درج گردیده مى‌توانند تا چهار ماه به دادگاه مربوطه مراجعه و درخواست تصحیح اسناد خود را بنمایند.

تبصره 3- چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهار ماه به دادگاه مراجعه نموده مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال به مراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این ماده هم یکى از موادى است که تا اداره آمار محکم نشده بود خیلى محل گفتگو و خیلى محل زحمت بود هم براى اداره نظام وظیفه هم براى اشخاص به واسطه خاطر این که اداره آمار ما درست قوانینش مرتب نبود و عمل در آنجا سخت بود این بود که خیلى اسباب زحمت شده بود این ماده هم خوب تنظیم شده و دقت شده است در روى آن مسئله مخدوش بودن که همه آقایان هم مستحضرند در این باب خیلى زحمت براى مردم بود ولى که دو چیز به نظر بنده رسیده که به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسانم و گمان می‌کنم در ماده هم باید صریح نوشته شود یک موضوع را بر سبیل کلیت عرض می‌کنم ما در فقه کتابى را که بیشتر

+++

درش فروعات است آن را بیشتر توجه داریم و از بهترین کتاب‌ها است براى این که فروعات در آن خیلى زیاد است مثلاً کتاب شرایع در فقه چون فروعاتش زیاد است از بهترین کتب فقهى ما است اما در بعضى کتب دیگر کمتر است همین طور هم در قوانین باید باشد قوانین هم یک چیزهاى عملى است و بهترین قوانین آن قوانینى است که فروعاتش در آن جمع باشد و زیاد باشد فروعات یعنى چه؟ یعنى چیزهایى که احتمال وقوعش می‌رود و باید آن را در نظر بگیرند و در قانون از آنها صحبت بکنند که اختیار به دست دادگاه و به دست اشخاص نیفتاده باشد و صریحاً هیئت مقننه در قانون تکلیف را معین کنند در اینجا در تبصره 2 نوشته است اداره کل آمار و ثبت احوال مکلف است به وسیله ادارات تابعه خودش این ترتیبى را که در ماده نوشته شده است اعلان بکند و چه بکند حالا در اینجا آقایان نگذاشته‌اند که اگر اداره آمار این کار را نکرد چه مجازاتى دارد؟ بنده نظرم این بود که ترتیبى واقع بشود در این تبصره و پیش‌بینى بشود که مکلف باشد اداره آمار و در صورت تخلف فلان کیفر را داشته باشد. این خیلى مهم است باید این کار را کرد. غالباً اسناد سجلى و اینها محل ایراد واقع می‌شود. این برگ‌هاى صادره براى تشخیص که نوشته شده خیلى اوراق صادر می‌شود اینجا توجه بفرمایید اینجا نوشته است یک یا دو برگ مخدوش واقع شود اما برگ‌هاى دیگر چه؟ این یک برگ یا دو برگ مخدوش شد بقیه را نباید تکلیفش را معلوم کنند پس اینجا باید تکلیف اداره آمار را معلوم کنند. در تبصره 3 هم تکلیف اداره نظام وظیفه معین نیست نوشته از طرف اداره آمار به مراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد آن را بعد عرض می‌کنم خوب آن کسى که این حکم درباره او صادر شده باید خودش در مقام اصلاح برگش برآید خوب اگر آمار نکردن فلان جزا باید برایش معین شود حالا آقاى مخبر یا آقاى معاون جواب می‌دهند که در قانون سجل احوال تخلف از این مورد تکلیفش بیان شده است بنده این را قبول دارم اما ترتیبش این نیست براى این که افراد مملکت اطلاعات از تمام قوانین که ندارند که در موقع عمل همه قوانین جلوى چشمشان باشد ناچار باید در این قانون پیش‌بینى کرد و کیفرش را منظور بدارید که کارش را بکند البته تخلف نمی‌کند ولى در قانون باید مورد تخلف را ذکر کرد این یکى یکى دیگر هم این است که بنده از براى واضح شدن مطلب عرض می‌کنم تبصره 3 می‌گوید چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهار ماه به دادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال به مراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد. دیگر این را بیان نکرده است که بعد چه خواهد کرد اداره نظام وظیفه اینجا هم عرض کردم باید قانون صراحت داشته باشد. ولى کمیسیون تکلیف را معین نکرده است و اینجا مشتبه می‌شود که چه کار بکند چون دو تا برگ است یکى مخدوش یکى سالم و مطابق تبصره دوم باید اعلان کند حالا اداره آمار اعلان نکرد چه می‌شود؟ اساساً نگفته‌اند که برگ مخدوش از صلاحیت ساقط است یا برگ سالم صلاحیت دارد اینها همه مهم است و بنده عقیده‌ام اینجا این است که تکلیف را معین کنند که اداره نظام وظیفه تکلیفش چه چیز است تکلیفش این است که این برگ مخدوشى که موضوع آن مشمولیت است منشا اثر قرار بدهد یا این که بگوید نه من مخیر هستم که آن برگى را که سالم است براى مشمولیت قرار بدهم یا آن‏ را ترتیب اثر نمی‌دهم. توجه بفرمایید چه عرض می‌کنم این که آمد آنجا تکلیف اداره نظام وظیفه معین نشده که در این صورت (تبصره 3 را عرض می‌کنم) چه باید بکند آن برگ مخدوش که خودش اقدام نکرده اصلاح کند آن را در نظر می‌گیرد یا برگ سالم را مقتضى این بود که ما در اینجا معین کنیم و بگوییم چون این تخلف کرده است نسبت به خودش و خودش اقدام بر ضرر خودش کرده است کسى که خودش اقدام بر ضرر خودش کرده است این وضعیت و تکلیف قانونى براى او معلوم شده است که برود و اصلاح بکند اگر نکرد فلان طور رفتار می‌شود درباره او و قانون تکلیف آن را معین کرده است که برود اصلاح کند حالا که نرفته و نکرده است خود اداره اقدام مى‌کند و ادراه نظام وظیفه مطابق خلاف آن چیزى

+++

که این عمل نکرده است عمل مى‌کند نه این که اختیارى به نظام وظیفه بدهیم بدون این که تکلیفش روشن شده باشد.

معاون وزارت جنگ- بنده به آقاى انوار توضیح می‌دهم سوء‌تفاهم شده است ماده 54 صراحتاً می‌گوید رسیدگى به مشخصات اشخاصی که تاریخ تولد آنان در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتى مخدوش و حاکى از مشمولیت باشد در دادگاه و شهرستان و در صورت نبودن در دادگاه بخش محل صدور شناسنامه به عمل می‌آید حکمى که در این مورد صادر می‌شود قطعى خواهد بود. می‌رود به دادگاه شهرستان و این دادگاه شهرستان هم حکم می‌دهد در تبصره 1 و 2 و 3 هم براى اشخاصى که غایب هستند فرجه داریم براى این که بیایند حاضر شوند اگر حاضر نشوند مطابق این قانون دادگاه شهرستان رسیدگى مى‌کند و حکم غیابى صادر مى‌کند چهار ماه فرجه هم به او داده شده براى حاضر شدن به دادگاه. (انوار- اگر حاضر نشد) نظام وظیفه کارى ندارد در این قسمت دادگاه شهرستان رأى می‌دهد (دکتر طاهرى- اگر حالا نشد) آن وقت دادگاه به موجب ماده 54 تصمیم خودش را می‌گیرد.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- در شور اول هم که این لایحه مطرح بود اگر آقاى مخبر یا آقاى معاون خاطر داشته باشند راجع به این ماده بنده عرایضى دارم خوشبختانه یا متأسفانه کمیسیون توجهى به عرایض بنده نکردند و به پیشنهاد بنده توجه نشد این است که حالا عرایض خودم را تکرار می‌کنم و خیال می‌کنم خیلى هم بى‌منطقى نباشد و لازم است که آقاى سرتیپ و آقاى مخبر هم توجه بفرمایند زیرا این ماده یک ماده‌ای هست که به نظر بنده مبتلا به همه بوده است در گذشته. چیزی که در گذشته موجب شد چند قسمت بود که نظام وظیفه را موجب شد عامه و مردم نسبت به این قانون که در همه جاى دنیا معمول است و از قوانین خوب کشور است که هر فردى براى حفظ استقلال وطن و امنیت کشور خودش باید پسرش را بفرستد وظیفه سربازیش را انجام بدهد چون این یک وظیفه مقدس است وظیفه مذهبى هم درش هست زیرا در صدر اسلام هم این قضیه معمول بوده است و چیزى نیست که ما از آن اجتنابى داشته باشیم ولى متأسفانه طرز اجراى این قانون به این خوبى طورى شد که یک نفرت و بدبینى در عامه پیدا شد حالا که خوشبختانه بنا هست که سوابق تیره و آثار بد گذشته برداشته شود و این قانون که به عقیده بنده یکى از قوانین خیلى خوبى است که به مجلس آمده است خوب است آن چیزهایى که موجب این سوء‌تفاهمات و پیش‌آمدهاى گذشته شده است آن مواد اساساً اصلاح شود و یکى از آن مواد به عقیده بنده این ماده است چون اوراق مخدوش و مطالبى که در اطراف اوراق سجل احوال گذشته تا حدى است که مثل افسانه به نظر می‌آید اگر انسان بعضى‌هایش را گوش بدهد افسانه هم نیست ولى انسان وقتى می‌شنود تعجب می‌کند و پیش خودش می‌گوید که چرا دستگاه کار ما باید یک طورى باشد که این قدر اسباب زحمت مردم را فراهم بکند بنده اعتقادم این است که اساساً این مسئله مخدوش بودن اوراق سجلى را باید از این قانون برداریم از نقطه‌نظر نظام وظیفه دیگر ما حالا اوراق مخدوش و اوراقى که خدشه‌دار باشد نداریم دفاتر سجلى ما درست است اساساً اشخاصى که مشمول هستند آنها شناخته شده‌اند و لازم نیست ما این اجازه را بدهیم که راهى باز کنیم که این به دست اشخاص بیفتد که سوء‌استفاده کنند فقط همان طورى که در آن پیشنهاد بنده در شور اول هم عرض کردم ممکن است اوراق سجلى مخدوش از نقطه‌نظر حقوقى براى یک اشخاص تفاوت بکند در آن قسمت‌ها باید با مراجعه به دادگاه حقوق تعیین تکلیف بشود ولى عجالتاً اداره آمار و اداره نظام وظیفه هر کسى را که مشمول هست می‌شناسد اوراقش هم معین است دیگر چه احتیاجى است که یک ماده و 3 و 4 تبصره هم دنبالش بگذاریم و بدهیم به یک اشخاصى که خداى نکرده براى کسانی که در ولایات دورى نشسته‌اند اسباب زحمت را فراهم کنند بنده جلب نظر آقایان را می‌کنم و عرض می‌کنم لازم است که ما تا آنجایى که ممکن است جلوگیرى کنیم که راهى براى سوء‌استفاده یک نفر از هزار نفر مأمور وظیفه ناشناس هم باز نشود به این جهت بنده معتقد

+++

نیستم به این ماده و این تبصره‌ها و این چیزها ما صرفاً باید بگوییم اگر اوراقى مخدوش باشد آنها را به کلى کان لم یکن تلقى کنیم چون شما صورت دارید اوراق صحیح و ناصحیح را می‌دانید شانزده سال است که در کشور ما نظام وظیفه اجرا شده اگر یک ژنراسپون هم به قول فرانسه‌ها بگذرد یک نسل هم عوض بشود و قانونى هم عوض بشود باز باید در آن قانون نظام وظیفه که اصلاح می‌شود باز باید یک ماده پنجاه و چهارى هم باشد درش که اوراق مخدوش و اوراق دفاتر سجلى این طور کارى را بکنند؟ این که معنى ندارد بنده به هیچ وجه موافق نیستم و لازم دانستم که عرایض خودم را اینجا عرض کنم و این که مورد قبول هم واقع نشود زیرا به عقیده بنده باید از اجازه دادن به ادارات که اوراق مخدوش را وارد شوند و رسیدگى کنند به کلى امتناع کنیم و اجازه ندهیم به هیچ وجه در این قسمت وارد شوند.

معاون وزارت جنگ- راجع به این ماده 54 بنده متأسف هستم که آقاى ملک‌مدنى شخصاً در کمیسیون تشریف نداشتند وقتی که پیشنهاد ایشان طرح شد بحث زیادى در اطراف آن شد ولى موضوع زیاد روشن نبود و آن طورى که در پیشنهاد ایشان قید شده بود نوشته بودند اوراقى که از لحاظ مشمولیت مخدوش است آنها باید مورد رسیدگى واقع شود ما در ماده 64 قانون مخصوصاً تا 1290 را استثناء کردیم و اشخاص را احضار نکردیم براى این که تا آن تاریخ آمار ما غلط و مخدوش بود ولى از 1290 به این طرف خوشبختانه آمار مخدوش نداریم بنابراین چون آمار مخدوش نیست هر کس نیامده باید بیاید ولى باید این را هم فرض کنیم که اگر در یک موقعى یک برگ مخدوش پیدا شد یک موقع دیگرى هم ممکن است پیدا شود همان طورى که فرمودید فلان افسر ممکن است به واسطه این که خلافى کرد اگر مجازاتى در مقابلش نباشد یکى دیگر هم یک تقلبى بکند باید جلویش را گرفته براى آمار هم همین وضعیت ممکن است پیش بیاید اگر بنا باشد یک موردى پیش بیاید که یک آمارى یک برگى مخدوش شد و این برگ مخدوش تحت رسیدگى و تعقیب نیاید این یک ترویجى می‌شود براى مخدوش کردن آمار و این صورت خوبى نخواهد داشت در هر صورت چون ممکن است مواردى پیش بیاید که آثار مخدوش بشود اینجا پیش‌بینى شده که در موارد مخدوش بودن در آمار مخدوش طرز عمل چیست. دادگاه شهرستان رسیدگى می‌کند و رأى می‌دهد و روى آن رأى وضعیت مشمول معین می‌شود به نظر بنده این ماده هم براى گذشته خوب است و هم براى آینده پس استدعا می‌کنم که آقاى ملک مدنى به همین وضعیت قبول بفرمایند ماده باقى بماند و اگر این ماده را برداریم این پیش‌آمدها خواهد شد و طرز رسیدگى و جلوگیرى هم باید معین و معلوم باشد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده چندین مرتبه در موقع فراغت ماده را مرور کردم پیش خودم و خواندم تصور می‌کنم ماده درست و خوب تنظیم نشده و مبهم است و تصور می‌کنم اگر این ماده به این ترتیب بگذرد در عمل مشکلات و زحمات فوق‌العاده زیادى براى مردم تولید خواهد کرد و مضار او از منافعى که الان آقاى ریاضى بیان کردند براى جامعه و کشور بیشتر است یک مقدار زیادى وقت دادگاه‌ها را اشغال می‌کند در صورتی که چیز مهم و لازمى هم نیست بنده با نظر آقاى ملک مدنى موافق هستم که از نقطه‌نظر مصلحت صلاح در این است که این ماده را حذفش کنیم و احتیاجى به این ماده نیست و این اوراق مخدوش هم که فوق‌العاده مورد توجه بود در گذشته گذشته است آقا به هر حال از این به بعد هم.

معاون وزارت جنگ- راجع به آتیه است.

امیر تیمور- ادارات آمار ما یک وضع مرتبى را پیش گرفته‌اند و دیگر اوراق مخدوش ندارد و صادر نمی‌شود از آن گذشته نفراتى هم که باید به خدمت احضار شوند احضار شده‌اند و خدمت‌شان را هم انجام داده‌اند یک نفراتی هم معاف شده‌اند یک عده هم مشمول هستند که طبق مواد بعدى می‌روند خدمت می‌کنند و یک عده نفرات از خدمت زیر پرچم معاف می‌شوند به هچوجه من‌الوجوه از نظر مشمولینى که به خدمت احضار می‌شوند اینجا دولت احتیاجى به این ماده ندارد بلکه برعکس

+++

در عمل این ماده بیشتر اسباب اشکال می‌شود به علاوه این ماده خیلى بد تنظیم شده است، فوق‌العاده بد تنظیم شده است و مردم را فوق‌العاده دچار زحمت می‌کند و نتیجه‌ای هم که شما می‌خواهید بگیرید ازش نخواهد گرفت.

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- در این ماده یک قسمتى که اولى هست می‌گوید حکم دادگاه یا احکامات دادگاه شهرستان یا بخش منطقى خواهد بود یعنى استیناف و تمیز نخواهد داشت؟

معاون وزات جنگ- از حیث مشمولیت بلى.

تهرانچى- خوب این را بدون استیناف و تمیز قرار دادن آیا لازم بوده است؟ و آیا باید قطعى باشد؟ نه تمیز داشته باشد نه استیناف؟ البته این به نظر بنده قدرى خوب نخواهد بود. منظورم فقط تذکر است. قسمت دیگر عرض می‌کنم می‌گوید اگر تا چهار ماه (چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهار ماه به دادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال به مراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد) به چه جور ملاحظه می‌فرمایید آخر در برگ سالم ممکن است سن بنده را کم‌تر نوشته باشد اگر در برگ مخدوش بیشتر باشد حالا مطابق کدام عمل شود اگر برگ مخدوش زیادتر باشد و برگ سالم صحیح‌تر نشان بدهد و برگ سالم در دست این آدم است به همین برگ که در دست این است رسیدگى می‌شود؟ یا شاید با برگ مخدوش تطبیق بکند آن وقت چه می‌شود؟ نظرم تذکر است این یک قدرى اسباب اشکال می‌شود بدون مراجعه به شخصى که خودش داراى برگ هویت است این را با برگ سالمى تطبیق کردن بدون مذاکره و بدون مراجعه به برگى که خود آن شخص دارد در دستش و بدون حضور او تغییر دادن و بدون این که ملتفت بشود طرف این ممکن است تولید اشکال بنماید. قسمت دیگر این است که اگر تا چهار ماه مراجعه نکرد و مشخصات را خود اداره آمار به نظام وظیفه اطلاع می‌دهد طبق چه؟ طبق ورقه مخدوش؟

معاون وزارت جنگ- نه. طبق دفاتر.

تهرانچى- آخر اینجا می‌گوید در تبصره چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهار ماه به دادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال به مراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد. اگر مخدوش بود مشمول هم هست به او اعلام می‌کنند؟ در تبصره دو می‌گوید اداره کل آمار و ثبت احوال مکلف است به وسیله ادارات تابعه خود از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال مشخصات اشخاصى که تاریخ تولد آنان در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتى در ظرف یک ماه در محل صدور اسناد سه نوبت آگهى هر یک به فاصله ده روز منتشر نماید و از تاریخ نشر آخرین آگهى اشخاصی که مشخصات آنان در آگهى‌ها درج گردیده می‌توانند تا چهار ماه به دادگاه مربوط مراجعه و درخواست تصحیح اسناد خود را بنمایند. استخراج نمودند که اگر مخدوش بود و مشمول هم بود استخراج می‌کند و اعلان می‌کند و آنها در ظرف چهار ماه باید بروند به دادگاه و اگر نرفتند همان اسناد مخدوش مورد اعتبار واقع می‌شود؟ اگر این است مقصود که توضیح بدهید منظور این است که در چهار ماه او اقدام بکند و قضیه تمام بشود و برود ولى باید این را تصریح کنید که اگر اقدام نکرد همان اسناد مخدوش کاملاً رسمیت پیدا می‌کند و باز توضیح بشود که اگر نرفت مورد اعتراض بعدى هم واقع می‌شود یا نه؟ اینها اگر یک قدرى روشن بشود البته بهتر خواهد بود.

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزیر دارایى

رئیس- آقاى وزیر دارایى

وزیر دارایى- یک لایحه‌ای است تقدیم می‌کنم مشتمل بر چند ماده که باید بر قانون متمم بودجه اضافه شود و توضیح مختصرى هم اضافه می‌کنم یک ماده از این لایحه لوایح موجوده مربوط به صرفه‌جویى‌هایى است که در بودجه مملکتى شده به جاى آن یک مخارج لازم‌تر و واجب‌ترى گذاشته شده یکى در قسمت بهدارى است اضافه اعتبارى به بهدارى داده می‌شود یکى اضافه اعتبارى است که به وزارت فرهنگ داده می‌شود یک اضافه اعتبارى به وزارت کشاورزى داده می‌شود مطابق میزانى که در این لایحه ذکر شده یک اضافه اعتبارى

+++

است که به نظمیه تهران (شهربانى) داده می‌شود که بر عده پاسبانان شهرى افزوده شود و عده زیاد بشود و توضیح آن در این لایحه نوشته شده و به نظر آقایان خواهد رسید دو سه ماه دیگر هم یک موادى است که مبتلا به است و محتاج به تصویب مجلس شوراى ملى است ضمناً خواستم که یک استدعا بکنم از کمیسیون بودجه و یک استدعا از خود مجلس. استدعاى از کمیسیون بودجه این است که کمیسیون فرعى بودجه و اصلى بودجه بودجه‌هاى وزارتخانه‌ها را تمام بکنند. براى این که یک اشکالات زیادى تولید نشود از تأخیر آن استدعاى از خود مجلس شوراى ملى هم این است که قانون متمم بودجه را تمام بکنند چون الان ماه ششم سال است و قسمت مهم کارهاى مالیه به واسطه این کار معطل است استدعا می‌کنم جلسات را قدرى مکرر و ساعاتش را یک قدرى بیشتر بکنند تا این کار زودتر تمام بشود.

4- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه عمومى

معاون وزارت جنگ- بنده تصور می‌کردم توضیحاتى را که راجع به این ماده دادم کافى باشد. ولى می‌خواهم عرض کنم که راجع به دفاتر مخدوش و اوراق مخدوش بر طبق اظهاراتى که رئیس آمار در کمیسیون کردند اوراق متعدد است اظهارنامه هست دفاتر هست اوراق سجل هست و اوراقى هم در دست اشخاص است البته به نظر خیلى بعید می‌رسد که تمام این اوراق در آن واحد مخدوش باشد لابد یکى از آنها مخدوش است در این تبصره که تنظیم شده است پیش‌بینى شده است که اگر یکى مخدوش شد به آن اوراق اصلى مراجعه می‌کنند و آن اوراق اصلى سندیت خواهد داشت البته سن اگر زیادتر باشد زیادتر منظور می‌شود و اگر کم‌تر باشد کم‌تر و اگر غیر از این بکنیم وضعیت تقلب در برگ‌هاى آمار رواج پیدا می‌کند و کافى است که یک شیشه مرکب روى سجل بریزند که سجل مخدوش بشود روى این سجل که شما نمى‌توانید وضع یک سرباز وظیفه را یک سال معوق بگذارید البته به اوراق دیگر مراجعه می‌کنند وقتى که مراجعه کردند آن برگ را منظم و مرتب خواهند کرد و خواهند گفت که این کس که مرکب ریخته است روى سجلش این 21 ساله است یا 22 ساله است و یا 23 ساله است یا 25 ساله است به نظر بنده این ماده کاملاً روشن است و رفع مشکلات آقایان محترم را خواهد کرد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- بنده راجع به تبصره 3 خواستم مذاکره کنم مطابق تبصره 2 اعلان می‌شود و تا 4 ماه باید اشخاصى که اوراق مخدوش دارند به دادگاه مراجعه کنند و رسیدگى بشود در تبصره 3 می‌گوید اگر مراجعه نکرد آن اوراق فرستاده می‌شود به نظام وظیفه در صورتی که توضیحى که آقاى سرتیپ معاون وزارت جنگ دادند این بود که محکمه غیاباً رسیدگى می‌کند اما در تبصره چنین چیزى نیست در تبصره 3 می‌گوید: «چنانچه اشخاص مزبور مدت چهار ماه به دادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال به مراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد.» پس معلوم می‌شود که این حق‌شان از بین می‌رود در صورتى که باید نوشته شود دادگاه هم محاکمه غیابى می‌کند و این باید برود به دادگاه که حق آنها ساقط نشود (معاون وزارت جنگ- اصل ماده 54 پیش‌بینى کرده) خوب پس این تبصره‌ها دیگر لازم نبوده است اگر این پیش‌بینى را ماده کرده دیگر تبصره لازم نیست ولى تبصره 2 می‌گوید: اداره کل آمار و ثبت احوال مکلف است به وسیله ادارات تابعه خود این را باید اعلان بکند تا یک سال و بعد هم می‌گوید تا 4 ماه باید بروند به محکمه خوب اگر نرفت حالا باید حقش به کلى ساقط بشود در صورتی که نباید ساقط بشود و این همان طورى است که خودتان فرمودید محکمه باید رأى بدهد. (طباطبایى- تا 4 ماه او می‌تواند برود به محکمه) اگر نکرد تا 4 ماه آن سند ثابت می‌شود و باید حق او از بین برود؟ (یکى از نمایندگان- تبصره 3) تبصره سوم می‌نویسد بفرستیم به نظام وظیفه این حق او که از بین می‌رود و حق او ساقط می‌شود در صورتی که توضیح دادند باید غیاباً رسیدگى شود این همین طور باید اصلاح شود و اضافه شود که باید در دادگاه رسیدگى بشود منتها غیابى. (صحیح است)

+++

رئیس‌ـ آقای انوار

انوار‌ـ در اینجا همان طور که آقای دکتر طاهری هم بیان فرمودند بنده هم عرض کردم فرمایش آقای معاون قانع‌کننده نیست ناچار است وقتی که نشد باید مراجعه شود به دادگاه ولی بنده یک پیشنهادی کرده بودم که اگر قبول می‌شد از تمام این شرها راحت می‌شوید و آن این بود که: (اگر مورد توجه می‌شد در کمیسیون خیلی خوب بوده است ولی در کمیسیون طرف توجه واقع نشده است) وزارت جنگ مکلف است کلیه پرونده‌های مشمولین سابق را که تا تاریخ تصویب این قانون تکلیف آنها معین نشده است این پرونده‌ها و صاحبان این پرونده‌ها را معاف نموده به کلیه این پرونده‌ها خاتمه دهد.

ما این قانون را داریم اصلاحات می‌کنیم و با این پیشنهاد و تصویب این پیشنهاد به کلی این صحبت‌ها از بین می‌رود یعنی آن ترتیبات به کلی از بین می‌رود و از امروز بایستی نظام وظیفه جدید مطابق با یک قانون عادلانه ترتیبش داده می‌شود دیگر این ترتیب را خاتمه بدهید مثل قانون عفو که آوردید و یک عده اشخاص را هم عفو کردید اینها را هم ولشان کنید و دست از سرشان بکشید و دوسیه‌ها را ببندید اگر کمیسیون توجه کرده بود این همه معطلش نمی‌شدیم اینجا.

معاون وزارت جنگ‌ـ در آن قسمتی که آقای دکتر توضیح فرمودند اگر میل داشته باشند اضافه شود بر طبق ماده 54 دادگاه رأی خودش را خواهد داد بنده قبول می‌کنم ولی به نظر بنده دادگاه باید این کار را بکند اما یک فرجه‌ای هم ما دادیم و گفتیم برود به دادگاه. اگر کسی غایب شد و مراجعه نکرد بر طبق تبصره 3 رفتار می‌شود و قبلاً هم توضیح لازم عرض شد اما آن توضیح که آقای انوار فرمودند راجع به آن قسمت که پرونده‌هایی که تا به حال بوده است بسته شود این موضوع بحث شد در کمیسیون و تصور می‌کنم در موقع شور در ماده 64 بحث شود بهتر است.

رئیس‌ـ آقای اوحدی

اوحدی‌ـ بنده به عنوان تذکر عرض می‌کنم که قبل از این اصلاح قرار بر این شده بود که دیگر این اصلاحات به دادگاه نرود و این ماده یکی از بهترین مواد قانون اصلاحی است مخصوصاً آن قسمتی که مکلف کرده است اداره آمار را که تا مدت یک سال خودش باید به تمام دفاتر و اسامی مشمولین رسیدگی بکند و هر جا که خدشه و اختلافی پیدا کرد آن را بیاورد و این نظر نظر تازه‌ای است که در این قانون پیدا شده است این نظر نه در آن قانون 1304 بوده نه در قانون 1310 و نه در قانون 1317 این تازه پیدا شده است و برای سهولت کار جامعه است و فوق‌العاده مفید است و نباید تغییر داده شود. مسئله ارجاع به دادگاه آن هم از خصایص ممتازه این اصلاح است زیرا در قانون 1317 مسئله اختلاف را بیان کرده است اما رفع اختلاف را واگذار به خود اداره آمار کرده است و گفته است که اگر اداره آمار دید که برگ سجلی یک نفر مخدوش است یا مخالف با اظهارنامه است یا مخالف با آن دفتر یادداشتی و اسم‌نویسی است خودش باید رفع این اختلاف را بکند ممکن است اینجا یک اعمال نظری بکند رئیس آمار و راضی نشود که به خود او یک توهینی وارد شده باشد و حق کسی از بین برود در این قسمت این به نظر صائب بوده است که قضیه را رجوع به دادگاه کرده‌اند و حل قضیه را از دادگاه خواسته‌اند که با کمال بی‌طرفی در این قضیه قضاوت بکنند اگر تقصیر با دارنده سجل است آن را معین می‌کند اگر با آمار است آن را هم معین می‌کند بنابراین به عقیده بنده این ماده بسیار خوب است و هیچ تغییری در این ماده به هیچ وجه من‌الوجود جایز نیست داده شود (بعضی از نمایندگان‌ـ کافی است مذاکرات)

رئیس‌ـ پیشنهاد آقای انوار:

پیشنهاد می‌کنم در تبصره 3 ماده 54 به عوض (مشخصات الی آخر) نوشته شود: دادگاه حکم مقتضی را صادر خواهد نمود.

انوار‌ـ اجازه می‌فرمایید؟

رئیس‌ـ بفرمایید.

انوار‌ـ این همین بود که آقای معاون در جواب آقای دکتر طاهری فرمودند که این اصلاح را قبول می‌کنم و بنده نوشته‌ام که محتاج به مشخصات نیست همان دادگاه رسیدگی می‌کند (معاون وزارت جنگ‌ـ به آخر ماده اضافه می‌شود؟)

+++

به آخر اضافه می‌کنیم دادگاه رسیدگى بکند و رأى بدهد در آخر تبصره 3 بنویسید.

طوسى- در آخر تبصره 3 است؟ این طور شد آقا:

تبصره 3- چنانچه اشخاص مزبور در مدت 4 ماه به دادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال به مراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد و دادگاه حکم مقتضى را صادر خواهد نمود.

دکتر طاهرى- دادگاه غیاباً رسیدگى خواهد نمود و حکم مقتضى را صادر خواهد نمود. این جور بهتر است‏.

طوسى- بلى بلى. دادگاه رسیدگى خواهد نمود و رأى مقتضى صادر خواهد نمود. آن وقت و مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال (بعضى از نمایندگان- بعد از «مراجعه ننمودند» بگذارید عبارت سلیس‌تر خواهد بود)

اوحدى- بنده مخالفم آقا.

انوار- مطابق نظامنامه شما نمى‌توانید صحبت کنید چون پیشنهاد است شما هم عضو کمیسیون نیستید.

رئیس- آقاى لاریجانى شما هم مخالفید؟

لاریجانى- بنده عضو کمیسیون نیستم بنده مخالف پیشنهاد آقاى انوار هستم.

بعضى از نمایندگان- چون عضو کمیسیون نیستید این برخلاف ماده نظامنامه است‏.

طباطبایى- بلى همان طور که آقاى اوحدى نمی‌توانند صحبت کنند شما هم نمى‌توانید صحبت کنید.

اوحدى- اجازه بفرمایید پیشنهادى دارم بنده با این پیشنهاد آقاى انوار مخالفم.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار دو مرتبه خوانده می‌شود:

پیشنهاد مى‌کنم که در تبصره 3 ماده 4 عوض مشخصات الى آخر نوشته شود دادگاه حکم مقتضى را صادر خواهد نمود.

طوسى- بعد این طور شد چنانچه اشخاص مزبور در مدت چهار ماه به دادگاه مراجعه ننمودند دادگاه غیاباً رسیدگى خواهد نمود و حکم مقتضى صادر مى‌نماید و مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال الى آخر.

طباطبایى- بنده قبول می‌کنم.‏

معاون وزارت جنگ- بنده هم موافقم.

نقابت- اجازه مى‌فرمایید اخطار نظامنامه‌ای دارم.‏

رئیس- بفرمایید.

نقابت- پیشنهاد آقاى انوار را چون آقاى معاون و آقاى مخبر قبول کردند بنابراین به پیشنهاد ایشان رأى گرفته نمی‌شود و به اصل ماده رأى گرفته مى‌شود و پیشنهاد جزء ماده شد ولى بنده هم یک پیشنهادى دارم و اجازه بفرمایید آن پیشنهاد هم قرائت بشود. (لاریجانى- بنده هم پیشنهادى کردم آقا)

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت: پیشنهاد می‌کنم به جاى ماده 54 این ماده معین شود: رسیدگى به مشخصات مشمولین مطابق شناسنامه آنها به عمل خواهد آمد ولى هرگاه در بعضى اسناد سجلى آنها خدشه یا اشتباهى وجود داشته باشد رسیدگى به دادگاه شهرستان همان محل و اگر دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش آن محل مراجعه و با حضور نماینده نظام وظیفه یا اداره ثبت احوال و صاحب سند رسیدگی و حکم صادر می‌شود رأى دادگاه قطعى و قابل اجرا است.

تبصره- اداره نظام وظیفه حق اعتراض به اسناد سجلى از نظر مشمول بودن اشخاص برحسب دلالت قیافه آنها ندارند.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- عرض کنم که یک نکته‌اى است که شاید غالب آقایان متذکر نباشند و آن این است که اداره نظام وظیفه حق داشت نسبت به اسناد سجلى بى‌اعتنا باشد و بگوید این سند را من از لحاظ مشمولیت قبول ندارم زیرا این تو نوشته است سن فلان آقا 40 سال ولى من در قیافه‌اش تشخیص می‌دهم که سن او 21 است آن وقت این شخص را می‌بردند به خدمت نظام وظیفه این یک عملى بود که خوب نبود بنده خیال مى‌کردم این ماده و این موضوع اصلاح شده و حالا دیدم که در این لایحه نبود و به عقیده بنده جاى مناسب آن همین جا است که این نکته در این ماده گنجانده شود این ماده به طوری که قرائت شد و ملاحظه فرمودید متضمن سه مطلب

+++

است اول این که اگر سند مخدوش باشد مراجعه می‌شود به دادگاه نسبت به دعواى صحت یا بطلان. دوم این که اداره ثبت احوال حق دارد که به این اسناد رسیدگى کند و از روى برگ‌هاى صحیح تشخیص بدهد برگ‌هاى غلط را و آنها را اصلاح کند این حرف هم هیچ منطق ندارد زیرا اوراق و سناد سجلى چیست؟ اوراق سجلى یک ورقه اظهارنامه دارد که شخص یا پدر سجل گیرنده با شهادت دو نفر مى‌نویسد و می‌دهد و یک دفترى است که در آن وارد می‌شود و روى آن سجل صادر می‌شود این اسناد سجلى است همه‌اش یک دفتر و یک اظهارنامه یک ورقه همه‌اش پنجاه تا که نیست حالا اگر آن دفترنویس وقتى خواست دفتر را بنویسد به عوض 1284- 1283 نوشت بعد دید که در اظهارنامه 84 است و بعد قلم برد و 83 کرد این می‌شود خدشه یعنى مختصر خراش و خدشه در او ایجاد شده آن وقت اداره سجل می‌خواهد این را اصلاح کند مراجعه که می‌کنند مى‌آید اظهارنامه من را برمی‌دارد سجل من را هم می‌خواهد که دست من است از روى دفتر اصلاح می‌کند یا این که سجل دست بنده است ولى در اظهارنامه قلم برده شده است اما در یک ورقه دیگر در کتابچه قلم برده نشده یکى را ملاک قرار می‌دهد و حال آن که این طور صحیح نیست هر سه این برگ‌ها هر کدام تفتیش کننده صحت برگ دیگر است باید همه با هم رسیدگى بشود و این رسیدگى به خدشه و اسناد سجلى را ما قانون داریم قانون سجل احوال که در همین دوره تصویب شد.

یکى از نمایندگان- در آن دوره تصویب شد.

نقابت- اجازه داد که اسناد سجلى را رویش محکمه حکم صادر کند تصحیح کند حالا این ماده می‌آید وارد می‌شود بر آن و اجازه می‌دهد به اداره سجل احوال که هر گونه خدشه را بردارد اصلاح کند. تنها موضوع مشمولیت مردم نیست سجل احوال ممکن است موضوع ارث را تغییر بدهد ممکن است ارتباطات خانواده‌ها را با هم دیگر دور و نزدیک کند یک مطلبى است که فوق‌العاده مهم و معتبر است به این جهت وقتى که کار با مراجعه به دادگاه می‌شود نباید بلا قیدى مراجعه بشود باید دادگاه مراجع به اسناد سجلى را بخواهد صاحب سند را بخواهد رسیدگى کند ببیند واقعاً حق با کیست و حکم بدهد و این حکم قاطع است آن وقت یک شرط دیگر هم کردیم که تا چهار ماه باید به دادگاه رجوع کند و الّا بعد از چهار ماه حقش ساقط می‌شود این هم لازم نیست هر کس می‌تواند به محکمه مراجعه بکند براى اصلاح اسناد سجلى خودش این ضرب‌الاجل چهار ماه چه معنى دارد در این ماده؟ و حالا هم که صحبت مراجعه به دادگاه است بگوییم که اگر مراجعه به دادگاه نکرد دادگاه غیاباً رسیدگى می‌کند و رأى می‌دهد این حرف هم به نظر بنده منطق ندارد، دادگاه را باید یک کسى مراجعه کند، یک متقاضى باید باشد تا دادگاه مکلف باشد رأى بدهد زیرا در قانون آئین‌دادرسى هست که هیچ دادگاهى بدون مراجعه متقاضى نمی‌تواند رأیى بدهد و همین طور بی‌خود و پیش خود که نباید رأى بدهد اینها یک فرمول‌هایى است که ارتباط پیدا می‌کند با کار قضایى و مراجعه به دادگاه و طرز رسیدگى با قید این که رأى هم قطعى است باید یک قدرى توجه کرد که اختلاف با سایر قوانین پیدا نشود. بنده در این پیشنهاد جمع کردم بین این نظرها را به این طور و گفتیم رسیدگى به مشخصات مشمولین مطابق شناسنامه آنها به عمل بیاید این یک مطلب صاف است اداره آمار هم اعلان می‌کند اشخاص هم مطابق سجلشان معرفى می‌شوند ولى هر گاه در بعضى اسناد سجلى آنها خدشه یا اشتباهى وجود داشته باشد و یا قلم خورده باشد یا اظهارنامه با سجلش موافقت نداشته باشد رسیدگى آنها به دادگاه شهرستان آن محل و اگر دادگاه شهرستان نبود به دادگاه بخش می‌رود آن وقت آن دادگاه چه می‌کند قانون نظام وظیفه می‌نویسد که می‌فرستد به آنجا یا طرف را احاله می‌دهد به دادگاه، دادگاه چه می‌کند؟ طرفین را می‌خواهد یا نماینده اداره نظام وظیفه است یا طرف خود سجل احوال است می‌خواهد و رسیدگى می‌کند و رأى می‌دهد رأیش هم قطعى است این ترتیب مراجعه به دادگاه است اگر احیاناً اشتباهى

+++

کرد رسیدگى می‌شود و قطع می‌شود اگر نبود که هیچ آن وقت یک تبصره هم اضافه کردم که اداره نظام وظیفه از نظر مشمول بودن اشخاص بر حسب دلالت قیافه آنها حق دخالت و ایراد ندارد زیرا آنجا حق داشت برحسب قیافه اعتراض بکند بگوید سجل شما چهل سال نشان می‌دهد اسنادتان هم همه درست است حکم محکمه هم دارید اما من قبول نمی‌کنم این موضوعى که محل سوء‌استفاده بود و آقایان می‌گفتند که باید توجه کرد اینجا است و این را هم براى تأیید عرض کنم که یک وقتى در یک محکمه‌ای یک همچو محاکمه‌اى بود بنده کنار نشسته بودم قاضى محکمه از بنده سؤالى کرد در موضوع این قانون بنده اظهار عقیده کردم نماینده نظام وظیفه نشسته بود دید جواب من برخلاف نظر او شد گفت آقا من قیافه شما را هم مشمول تشخیص می‌دهم بنده را نمى‌شناخت مرا تهدید می‌کرد، این اختیار را در سابق داشتند. بله بنده و آقاى مؤید احمدى هم همین طور با این وصف بنده تصور می‌کنم که این ماده جامع است و چیزى از مقررات آن نیفتاده و این ضرب‌الاجل چهار ماه هم هیچ ضرورت ندارد که اگر من تا چهار ماه اعتراض نکردم و به محکمه نرفتم حق من ساقط می‌شود در صورتی که مطابق قانون سجل احوال تا چهار سال هم می‌توانم به محکمه بروم بلکه همیشه می‌توانم بروم و اسناد سجلى خودم را اصلاح کنم بنابراین عرض کنم که اگر این پیشنهاد به جاى آن ماده باشد رفع این اشکال هم می‌شود.

معاون وزارت جنگ- بنده توضیحاتى که می‌خواهم به آقاى نقابت عرض کنم این است که این مواد با حضور نماینده وزرات دادگسترى و نماینده آمار و نماینده وزارت جنگ و نماینده نظام وظیفه ترتیب و تنظیم شده و تمام قضایا را از هر حیث مطالعه کرده‌اند بنده با پیشنهاد آقاى نقابت مخالفت نمی‌کنم ولى موافقت قطعى هم نمی‌توانم بکنم اگر آقاى نقابت اصرار در این پیشنهاد داشته باشند استدعا می‌کنم به کمیسیون رجوع شود و با حضور نماینده دادگسترى و سایر نمایندگان در این باب غور جدیدى بشود ولى این که راجع به چهار ماه فرمودند این موضوع چهار ماه از نقطه‌نظر مشمولیت مؤثر است ولى ممکن است از نظر موضوعات دیگر چهار سال هم اعتراض بکند اگر بخواهد سنش را بالا ببرد یا پایین بیاورد به ما مربوط نیست ولى از نقطه‌نظر مشمولیت ما بیش از یک سال نمى‌توانیم معطل بشویم و الّا راه فرار باز می‌شود و در همه جاى دنیا وظیفه نظام را چون وظیفه مقدس می‌دانند قانون تمام راه فرار را مسدود کرده است که کسى از وظیفه‌اش غفلت نکند حالا راجع به سنش اگر حرفى دارد بعد از خدمت نظام هیچ مانعى ندارد که سنش را اصلاح کند ولى چون یک وظیفه‌اى براى ارجاع به نظام وظیفه هست اگر خدشه‌اى در سجل او شده است ما چهار ماه فرجه گذاردیم که به دادگاه مراجعه بکند که معلوم بشود که امسال یا سال آتیه باید بیاید یا این که اصلاً سرباز نشود تکلیف معلوم بشود.

نقابت- پس فرمودند برود به کمیسیون. ماده بعد باید قرائت شود.

طباطبایى- اجازه بفرمایید بنده موافق هستم به کمیسیون احاله شود ولى این اشکالى که فرمودند در قانون سابق در فصل هفدهم ماده 145 بود و آن در این قانون به کلى اصلاح شده و همچو چیزى نیست.

رئیس- ماده پنجاه و ششم

فصل ششم- تشکیل مجالس سربازگیرى‏

ماده 56- به وضعیت مشمولین در مجلس سربازگیرى رسیدگى می‌شود کارمندان مجلس سربازگیرى و طرز عمل آنان و مدت رسیدگى در آیین‌نامه‌اى که از طرف وزارت جنگ و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده در موقع طرح اولیه این مواد اصلاحى این نکته را تذکر دادم که مجلس سربازگیرى نباید کارمندانش مطابق آیین‌نامه وزارت جنگ معین شود بلکه مقتضى است صریحاً در خود قانون اشخاصى که صلاحیت دارند براى تشکیل مجلس سربازگیرى معین شده باشد تا این که ماده

+++

با تیتر فصل مطابقه کرده باشد زیرا در فصل نوشته است تشکیل مجلس سربازگیرى آن وقت ماده را که بیان کرده است موکول کرده است به آیین‌نامه‌اى که از طرف وزارت جنگ و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید در حالى که این قسمت در هر یک از قوانین نظام وظیفه گذشته سابقه نداشت است در تمام موارد در آن قوانین هیئت رسیدگى سربازگیرى معین شده و عمل هم شد چنان که اینجا در تهران مجلس سربازگیرى معین شده و عمل هم شد چنان که اینجا در تهران مجلس سربازگیری تحت ریاست عالیه فرماندار تهران و چند نفر از معتمدین محل، رئیس نظام وظیفه، رئیس اداره آمار تشکیل می‌شده است و همه مردم هم سابقه دارند و می‌دانند حالا ما برخلاف همه قوانین بیاییم و این هیئت را واگذار کنیم به آیین‌نامه به نظر بنده صحیح نمى‌آید به این نظر یک پیشنهادى هم تقدیم کردم که الان قرائت می‌شود امید است موافقت کنند که به جاى این ماده آن ماده را بنده پیشنهاد کرده‌ام معین شود.

امیر تیمور- آقا بنده هم پیشنهادى تقدیم کرده‌ام.

رئیس- آقاى طوسى

طوسى- اجازه می‌خواهم از آقاى طباطبایى رئیس محترم کمیسیون گله کنم فرمودند در جلسه قبل پیشنهادات آقایان نمایندگان کاملاً مطرح نظر بوده و دقت شده بنده نظر دارم که در همین موضوع این طور پیشنهاد شد که آیین‌نامه هم بیاید در کمیسیون نظام و آنجا مطرح بشود و تکلیفش معلوم بشود اینجا بنده مى‌بینم که بالمره این موضوع مورد توجه نشده است اولاً این را می‌خواهم به بنده بفرمایند دلیل این که نباید آیین‌نامه به کمیسیون برود چیست؟ چه فرقى می‌کند که به هیئت وزرا برود یا به کمیسیون نظام مجلس؟ اصلاً چه تفاوتى دارد؟ بنده براى این منظور پیشنهادى هم تقدیم کرده‌ام که به کمیسیون نظام بیاید.

معاون وزارت جنگ- اجازه بفرمایید بنده توضیحات این قسمت را عرض کنم در کمیسیون هم عرض کردم وضعیت نظام وظیفه و جلسات آن همان وضعیت خودش را دارد رئیس اداره آمار رئیس اداره نظام وظیفه محل، دادستان شهرستان همه حاضر می‌شوند و در مجلس سربازگیرى بنابراین مجلس سربازگیرى یک چیز سربسته‌اى نیست که بخواهیم ببریم در آیین‌نامه و یک اشخاص مجهولى را بگذاریم براى تشکلیل آن، مجلس سربازگیرى به همان وضع سابق باقى است این آیین‌نامه راجع به طرز کار و جریان کار است و این چیزى نیست که یک آیین‌نامه هم به تصویب کمیسیون مجلس برسد. بنده عرض کردم که قانون را به سرعت تهیه کردیم براى این که در اردیبهشت بتوانیم روى این قانون عمل کنیم الان به مهر ماه رسیده‌ایم و هنوز نمی‌توانیم روى این قانون عمل کنیم چون اصول کار در قانون ذکر شده است اجازه بفرمایید نظامنامه با تصویب وزارت جنگ و وزارت کشور تهیه شود به کمیسیون هم ارایه می‌شود آقایان هم اگر نظریاتى دارند بدهند بعد به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

رئیس- آقاى طوسى

طوسى- اولاً از آقاى امیر تیمور معذرت می‌خواهم چون قبل از این که پیشنهاد ایشان را ببینم پیشنهاد خودم را داده بودم به هر صورت به طورى که فرمودند باید قبل از این که دور خودش را بزند باید به کمیسیون مجلس بیاید و مورد مطالعه قرار بگیرد.

رئیس- اول کمیسیون باید ببیند بعد هیئت وزرا. پیشنهاد آقاى امیر تیمور

در ماده 56 پیشنهاد می‌کنم به جاى هیئت وزیران نوشته شود کمیسیون نظام مجلس شوراى ملى.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- عرض کنم که از شئون مجلس تصویب قانون و آیین‌نامه‌ها است در قسمت قانون که هیچ حرفى نیست ولى در قسمت آیین‌نامه‌ها که ذکر شده به تصویب هیئت وزرا برسد آقا موافقت بفرمایید که به جاى تصویب هیئت وزرا نوشته شود به تصویب کمیسیون نظام مجلس شوراى ملى برسد و بنده به شما اطمینان می‌دهم که در آنجا کاملاً رسیدگى بشود چون این کار از شئون مجلس است و کمیسیون‌هاى مجلس باید رسیدگى بکند و مجلس نمی‌تواند حق خودش را به دیگری تفویض کند.

+++

معاون وزارت جنگ- در قسمت قانون حق مجلس شوراى ملى کاملاً به جاى خودش باقى است ولى آیین‌نامه براى اجرا است و بنده با سمت معاونتى که دارم نمی‌توانم مسئولیت دولت را در اینجا وارد کنم به همین جهت راجع به ماده 56 از آقاى نخست وزیر کسب تکلیف کردم ایشان فرمودند که این از وظایف دولت است بنابراین تصویب هیئت وزیران کافى است مع ذلک ممکن است تنظیم که کردید به کمیسیون مجلس هم ارایه بدهید اگر نظریات خوبى باشد البته رعایت خواهیم کرد.

طباطبایى- آقا اجازه مى‌فرمایید عرض کنم که در این باب عقیده کمیسیون هم تقریباً همین بود که پیشنهاد فرمودند خود بنده هم مدتى از دولت تقاضا کردم مذاکره کردیم که اگر نظرى در کار نباشد آیین‌نامه به تصویب کمیسیون مجلس برسد ولى حالا چون اشکالى در قبول این پیشنهاد هست به نظر بنده اجازه بدهند این ماده هم به کمیسیون برود چون پس فردا آقاى رئیس‌الوزرا هم به کمیسیون تشریف مى‌آورند آقاى سرتیپ هم موافقند با این که در کمیسیون با حضور آقاى رئیس‌الوزا در این باب صحبت کنیم و تصمیم قطعى بگیریم. (صحیح است)

رئیس- آقاى ملک‌مدنى

ملک‌مدنى- نظرى که آقاى طباطبایى فرمودند صحیح است ولى این که کار نظام وظیفه را احاله به کمیسیون کنیم ولى براى این که منظور آقایان هم این است که توافق بکنند و قانون نظام وظیفه را زودتر تمام بکنند و معطل نشوند بنده می‌خواستم تقاضا کنم که جلسه آتیه را روز پنجشنبه قرار بدهیم که بتوانیم سه‌شنبه در کمیسیون نظام مجلس شوراى ملى حاضر بشویم و این کار را درست کنیم که دیگر احتیاج به تجدید جلسه و ارجاع به کمیسیون نداشته باشیم. (صحیح است)

5- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

رئیس- مقدارى پیشنهاد هست که می‌رود به کمیسیون اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آینده روز پنجشنبه دوم مهر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور بقیه لایحه نظام وظیفه.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293958!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)