کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 89 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 اردیبهشت 1318  

فهرست مطالب

1-تصویب صورت مجلس

2-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور

3-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت راه

4-شور اول لایحه مربوط به اداره تصفیه امور ورشکستگی

5-تصویب چهار فقره مرخصی

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 89

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 اردیبهشت 1318

فهرست مطالب

1-تصویب صورت مجلس

2-تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور

3-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت راه

4-شور اول لایحه مربوط به اداره تصفیه امور ورشکستگی

5-تصویب چهار فقره مرخصی

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی(منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد

غایبین با اجازه- آقایان: ثقة‌الاسلامی- دبیر سهرابی- زوار- حمزه تاش- گودرزی- دکتر سنگ- دکتر لقمان- خلیل حریری.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مؤقر- حاج ملک- معینی

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: وکیلی- اعظم زنگنه- مسعودی خراسانی- قراگزلو- مولوی)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر کشور

(2 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر کشور)

وزیر کشور- دو فقره لایحه است از براى مطالعه و طرح تقدیم مجلس می‌کنم یکى براى سرشمارى عمومى مملکت که سابقاً در قانون آمار بود و پیش‌بینى شده است ولى داراى یک نواقصى است که اگر آن نواقص رفع نشود سرشمارى عمومى انجام پذیر نخواهد بود و چون شماره افراد نفوس مملکت یکى از مسائل اساسى و مهم است براى دولت انجام پذیر نخواهد شد مگر این که اطلاع کامل داشته باشد به جامعه نفوس هم از لحاظ تأمین آذوقه و هم از لحاظ تربیت عمومى از هر قبیل بنابراین باید مملکت ما هم که جمعیت بسیارى دارد و یکى از ممالک پرجمعیت دنیا است سرشمارى شود و فهمیده بشود که چند نفر هستند و براى این موضوع و اصلاحى آن ماده سابق طرح جدیدى پیشنهادى شده است که در ضمن هفت ماده تقدیم مجلس شوراى می‌کنم.

موضوع دوم راجع به قانون خدمتگزارى پزشکان است پزشکان در این مملکت ترتیبى براى استخدام‌شان نیست با وجود این که اشخاصى که تحصیلات طبى می‌کنند هم دوره تحصیلات‌شان بیش از سایر محصلین است و هم زحمات و مسئولیت‌شان بیشتر است معذلک در خدمات دولتى تکلیف‌شان معلوم نیست بعضى

+++

از اینها به مبلغ قلیلى قرارداد بسته‌اند و کنتراتى شده‌اند دیگر که قبل از 1299 وارد خدمت بوده‌اند بر حسب تصادف و با یک وسایلى یک رتبه پیدا کرده‌اند می‌خواستیم که این افرادی که در درجه اول مملکت قرار گرفته‌اند استخدام‌شان داراى یک قاعده و قانونى باشد که هم اینها از زحمات و معلومات خودشان استفاده کنند و هم دولت از وجودشان بهتر استفاده بکند و هم بالاخره آنچه که از همه مهمتر است این است که در شهرستان‌هاى این مملکت به طوری که باید و شاید از وجود اینها استفاده شود و بحمدالله در طهران آقایان پزشکان زیاد هستند که هم در خارجه تحصیل کرده‌اند و هم در داخله و از حد کفاف هم زیادتر هستند ولى شهرستان‌هاى ایران محروم مانده‌اند از وجود طبیب و جراح و کحال براى تأمین این منظور نیز قانونى براى خدمتگزارى پزشکان تهیه شده که تقدیم می‌شود.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. آقاى کفیل وزارت راه‏

( 3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت راه)

کفیل وزارت راه- عرض بنده خیلى مختصر است به طورى که آقایان استحضار دارند پس از این که خط آهن سرتاسر مملکت به اتمام رسید حسب‌الامر مطاع بندگان اعلیحضرت همایونى مقرر شد وزارت راه ساختمان‌هاى خطوط دیگر را خودش تصدى کند و بسازد سابقاً از وجود یک عده‌اى از مهندسین ایرانى که در ایران بوده‌اند و از وجود یک عده از مهندسین خارجى و همچنین ازکمک مهندسین استفاده شده و حالا براى انجام این منظور احتیاج به یک عده مهندس و متخصص و کمک مهندس پیدا کرده‌ایم و لایحه براى استخدام آنها تهیه شده تقدیم می‌کنم و استدعا دارم زودتر طرح و تصویب فرمایند.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

( 4- شور اول لایحه مربوط به اداره تصفیه امور ورشکستگى‏)

رئیس- شور اول لایحه مربوط به اداره تصفیه امور ورشکستگى. گزارش کمیسیون قرائت مى‌شود.

گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى با حضور آقاى وزیر دادگسترى لایحه شماره 28246 دولت راجع به اداره تصفیه امور ورشکستگى را مطرح و تحت شور قرارداده مواد پیشنهادى را با اصلاحاتى براى شور اول تصویب و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- لایحه مفصلى است طبع شده و به اطلاع آقایان رسیده است. مذاکره در کلیات است.(مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود

مبحث اول- سازمان اداره تصفیه‏

ماده 1- در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگسترى مقتضى بداند اداره تصفیه براى رسیدگى به امور ورشکستگى تأسیس می‌شود و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.

رئیس- ماده دوم‏

ماده 2- رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین کارمندان قضایى یا ادارى وزارت دادگسترى یا از غیر خدمتگذاران دولت انتخاب شود- اداره تصفیه به قدر لزوم کارمندان خواهد داشت.

رئیس- ماده سوم‏

ماده 3- موارد رد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقى ذکر شده است و در صورتی که کارمندى این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگرى را براى این کار مأموریت می‌دهد و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد به نظر رئیس است‏

در مواردی که کارمند خود را مردود می‌داند از هر گونه اقدامى خوددارى کرده و مراتب را به رئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا می‌گذارد در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تکلیف با دادگاه است‏

رئیس- ماده چهارم

+++

ماده 4- هرگاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به اموال ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامى خواهد شد.

رئیس- ماده پنجم‏

ماده 5- مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهى است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی‌کند

دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت دستور لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضاى مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید

رئیس- ماده ششم.

ماده 6- استرداد وجوهى که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگسترى محل تسلیم می‌شود به حواله متصدى اداره تصفیه اعم از رئیس یا قائم مقام او خواهد بود.

پیشنهاد آقاى کاشف‏

این جانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده 6 پس از عبارت به صندوق دادگسترى جمله یا بانک ملى اضافه شود.

رئیس- ماده هفتم‏

ماده 7- کلیه اقدامات و تقاضاها و آگهى‌هاى اداره تصفیه باید در صورت مجلس نوشته شود.

رئیس- ماده هشتم‏

ماده 8- همین که حکم ورشکستگى قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود

رئیس- ماده نهم‏

ماده 9- در صورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگرى باشد اداره می‌تواند اقداماتى را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه در محل موجود باشد و گرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگرى که تعیین می‌کند بخواهد

رئیس- ماده دهم‏

ماده 10- اداره تصفیه می‌تواند از ادراه پست صلاحیت‌دار بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ‌ها و بسته‌هایى که به عنوان متوقف فرستاده می‌شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده براى آن اداره بفرستد متوقف می‌تواند در موقع باز کردن برگ‌ها و پاکت‌ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.

رئیس- ماده یازدهم‏

ماده 11- اداره تصفیه در صورت لزوم می‌تواند براى اقدامات تأمینیه بدوى به اعتبار دارایى موجود ورشکسته استقراض نماید.

رئیس- ماده دوازدهم‏

ماده 12- وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌هاى مربوطه به آن که وزارت دادگسترى تهیه می‌کند تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

رئیس- پیشنهاد آقاى کاشف قرائت می‌شود.

اینجانب ماده الحاقیه ذیل را به آخر مبحث اول پیشنهاد می‌نماید.

اداره تصفیه مجاز است در صورت مراجعه متوقف یا احدى از طلبکاران متوقف قبل از مراجعه به حکم و صدور حکم توقف با دعوت و جلب رضایت بستانکاران عمل متوقف را به طور ارفاقى تصفیه نماید.

رئیس- ماده سیزدهم‏

مبحث دوم- اقدامات تأمینى اداره تصفیه‏

ماده 13- همین که حکم ورشکستگى قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتى از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم براى حفظ آنها به عمل می‌آورد

رئیس- ماده چهاردهم‏

ماده 14- ورشکسته مکلف است اموال خود را به اداره تصفیه معرفى نموده و در تحت اختیار آن بگذارد و گر نه به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

اگر ورشکسته فوت نموده یا فرارى باشد اشخاصى که با او در یک منزل زندگانى می‌کرده‌اند این تکلیف را خواهند داشت و گر نه به همین مجازات خواهند رسید.

اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده

+++

مجازاتى را که براى خوددارى آنها معین شده تذکر می‌دهد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده با این که به طور کلى با مواد این قانون موافق هستم و علت آن را هم محتاج به توضیح و تذکر نمی‌دانم زیرا همه آقایان بهتر از بنده مسبوق هستند که امور ورشکستگى در کشور ایران خاصه در طهران از ابتداى مشروطه تا به حال چه صورت و چه جریانى داشته که بحمدالله یکیش صحیح و درست از آب در نیامده اگر یک قضیه ورشکستگى یک نفر تاجر هم بعد از سى و چند سال که آن شخص در 1329 ورشکست شده و در 1355 یا 1356 آن هم براى یک پیش آمدهاى دیگرى تصفیه شده است البته این عیب بزرگ که در کشور بود براى نقص قانون امور تصفیه بود که حالا به واسطه اقدامات آقاى وزیر دادگسترى در شرف اصلاح است و امیدوارم با بودن این قانون بعد از این امور ورشکستگان آن طورى که سابق بوده نباشد ولى در این ماده بنده دو نظر کوچک دارم یکى این است که بعد از اموال کلمه دفاتر علاوه شود براى این که نظیرش را زیاد دیده‌ایم که ورشکسته نه تنها مال خودش را پنهان می‌کند بلکه دفترش را هم پنهان می‌کند چنانچه بعضى از ورشکسته‌ها را بعد از چندین سال که مقدارى دفاترشان را توقیف کرده‌اند یک مقدارى دفاترشان را پنهان کرده بودند و بعد معلوم شده و این البته اسباب زحمت شده بود بنابراین دفاتر هم باید اضافه شود که ورشکسته مکلف است اموال خود را با دفاتر به اداره تصفیه معرفى نماید و اگر نکرد آن وقت این مجازاتى که هست براى عدم ارائه اموال براى عدم ارائه دفاتر هم باشد. نکته دوم این است که نوشته شده اگر اشخاصى که با ورشکسته در یک منزل سکونت دارند در صورتی که او فرار کند یا بمیرد آنها باید بیایند و بگویند دارایى ورشکسته چه بوده این قضیه یک قدرى با عدالت آقاى وزیر دادگسترى درست در نمی‌آید زیرا ممکن است یک اشخاصى در آن منزل که ورشکسته توقف دارد سکونت داشته باشند که از هیچ چیز ورشکسته اطلاع نداشته باشند اصلاً از دارایى و دفتر و هیچ چیز او اطلاع ندارند او در یک اطاق و این در یک اطاق دیگر است و هر دو می‌روند سرکار خودشان ولى توى یک منزل هستند ولى هیچ اطلاعى از همدیگر ندارند اینجا عقیده بنده این است این تکلیف متوجه کسانى باشدکه با او نسبت داشته باشند اقلاً اولادش یا زنش باشند که مسبوق به حالش باشند و در صورتی که خودارى بکنند از ارائه اموال شخص ورشکسته البته مجازات شوند ولى اگر بیگانه باشد آنها مستثنى شوند و مورد این مجازات واقع نشوند.

نقابت(مخبر کمیسیون)- عرض کنم آقاى اوحدى خوشبختانه درکمیسیون تشریف دارند و در آنجا هم بیش از دیگران اظهار نظر می‌نمایند و نظرهاى ایشان چه اختیاراً و چه الزاماً بیشتر مورد بحث واقع می‌شود این نظر هم در کمیسیون مذاکره شد و حتى خود آقاى اوحدى یک استدلالى کردند در این خصوص از جنبه موافقت و فرمودند غالباً اشخاص ورشکسته دچار یک اشکالاتى می‌شوند که باید یک قدرى مشکل‌تر با آنها عمل کرد. کسی که با ورشکسته در یک خانه منزل دارد و در زیر یک سقف می‌خوابد او بیشتر از سایرین مطلع است که آن ورشکسته کجا است و چقدر دارایى دارد و می‌تواند یک اموالى را نشان بدهد البته از طرف اداره تصفیه به آنشخص اخطار می‌شود که اطلاعات را بدهد وقتى که خوددارى کرد معلوم می‌شود که سوء قصدى دارد آن ورشکسته مال مردم را پنهان نموده و این شخص هم با استحضار به این که مال مردم را پنهان کرده اطلاع نمی‌دهد و لهذا اینجا یک جنبه جرمى را تشکیل می‌دهد معذلک آقاى وزیر دادگسترى هم وعده فرمودند که اگر در عبارت این ماده مسامحه شده باشد در شور دوم بحث و اصلاح شود.

رئیس- پیشنهادى است قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى کاشف به شرح زیر خوانده شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نماید جمله دوم و سوم ماده 24 حذف شود. کاشف

+++

رئیس- ماده 15

ماده 15- اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها- مغازه‌ها- کالا- کارخانه‌جات می‌نماید مگر این که بتواند تحت نظارت خود آنها را اداره نماید.

اداره به وسایل مقتضى اقدام به حفاظت پول نقد- برگ‌هاى بهادار- دفاتر تجارتى دفاتر شخصى و هر چیز قیمتى دیگر مى‌نماید.

و سایر دارایى را تا وقتى که صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعى که اداره آن را لازم بداند باقى خواهد ماند به علاوه اقدام به حفظ اشیایى که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.

رئیس- ماده 16

ماده 16- مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولى جزء صورت دارایى قید خواهد شد

رئیس- ماده 17

ماده 17- اشیایى که متعلق به اشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقى می‌نمایند در صورت دارایى قید شده مراتب ضمن صورت ذکر خواهد شد.

رئیس- ماده 18

ماده 18- حقوق اشخاص ثالث نسبت به دارایى ورشکسته که در دفاتر رسمى ذکر شده است ضمن صورت دارایى قید مى‌شود.

رئیس- ماده 19

ماده 19- کلیه اشیایى که در صورت قید شده باید ارزیابى شود.

رئیس- ماده 20

ماده 20- صورتی که به این ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارائه و از او سؤال می‌شود که آن را صحیح و کامل می‌داند یا خیر- پاسخ ورشکسته در صورت قید شده و به امضاى او می‌رسد.

رئیس- ماده 21

ماده 21- متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر این که صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد- در صورت اقتضاء ممکن است اقدام به جلب و یا توقیف او نمود

اداره تصفیه می‌تواند نفقه عادلانه مخصوصاً در موردی که متوقف را تحت اختیار خود قرار می‌دهد به او بدهند و نیز تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش مى‌توانند در خانه که بوده‌اند سکنى نمایند.

رئیس- ماده 22

ماده 22- هرگاه ورشکسته دارایى جز مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهى و قید می‌شود که اگر بستانکاران درخواست اجرا وصول ورشکستگى را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستى خاتمه خواهد پذیرفت.‏

رئیس- ماده 23

(مبحث سوم- دعوت طلبکاران)

ماده 23- اگر به نظر اداره حاصل فروش دارایى که صورت آنها برداشته شده کافى براى پرداخت هزینه ورشکستگى نباشد اداره اقدام به تصفیه اختصارى نموده مگر این که یکى از بستانکاران درخواست کند که کار بر طبق اصول تصفیه عادى جریان پیدا نموده و هزینه آن را قبلاً بدهند

در مورد تصفیه اختصارى اداره آگهى می‌کند که در ظرف 40 روز هر کس هر گونه ادعایى دارد بنماید و سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا می‌کند بدون رعایت تشریفاتى اقدام به فروش دارایى نموده حاصل آن را بین آنان تقسیم نموده و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارند.

در سایر موارد به طریق عادى بر طبق مواد زیر اقدام خواهد شد

رئیس- ماده 24

ماده 24- اداره تصفیه آگهى منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید می‌نماید

(1) - تعیین ورشکسته و محل اقامت او. تاریخ توقف(در صورتی که در حکم دادگاه تعیین نشده باشد)

(2) - اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعایى دارند

+++

به این که ادعاى خود را در ظرف دو ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهى شده) به اداره تسلیم دارند.

اداره می‌تواند این مدت را براى کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید

(3) - اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفى کنند و گرنه به مجازات حبس تأدیبى از سه ماه تا شش ماه و غرامت از 1000 تا 2000 ریال خواهند رسید

(4) - اخطار به کسانی که به هر عنوان دارایى ورشکسته در دست آنها است که آن دارایى را در اختیار اداره بگذارند و گر نه علاوه بر مجازات مذکور در قسمت 3 هر حقى که نسبت به آن دارایى دارند از آنها سلب خواهد شد مگر این که عذر موجهى داشته باشند.

(5) - دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که منتها در ظرف بیست روز از تاریخ آگهى تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنى داشته و یا ضامن او هستند می‌تواند در جلسه حضور به هم رسانند.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده چون به دقت نظر آقاى وزیر محترم دادگسترى کاملاً ایمان دارم توجه‌شان را خواستم به این نکته جلب کنم که در این ماده نسبت به بعضى اشخاص مجازات بیش از لزوم درباره‌شان منظور شده در ماده 14 هم همین نظر را داشتم و آقاى مخبر در جواب آقاى اوحدى اظهار نمودند که در شور دوم اصلاح می‌شود. در شق 3 ماده 24 هست که اخطار به بدهکاران متوقف خواهد شد که در ظرف مدت معینى بدهى خودشان را ببرند و بپردازند و اگر نکردند به مجازات حبس تأدیبى از سه ماه تا شش ماه و غرامت از هزار ریال تا دو هزار ریال نداد بعد از آن که اطلاع پیدا کردند حق این است که بدهى او را بگیرند و اگر بخواهند سوء استفاده نشود یک غرامتى هم قائل شوند ولى حبس دیگر چرا؟ ما که براى تصفیه ورشکستگى نمی‌خواهیم مجرم دیگرى بتراشیم به علاوه اگر تنها سه ماه یا شش ماه فقط حبس بود باز هم ممکن بود موافقت کرد ولى تنها بر حبس هم عواقب و آثارى مترتب است و به عقیده بنده زیاد است حبس و اگر موافقت بفرمایند در شور دوم فقط به همان غرامت اکتفا کنیم به نظر بنده کافى است‏.

وزیر دادگسترى- بنده تصدیق می‌کنم که اگر در هر قانونى و مقرراتى مجازاتى بى‌منطق وضع شود مورد ندارد ولى این لایحه باید اول روحش را در نظر گرفت و بعد از این که روحش را در نظر آوردیم و معلوم شد که منظور اساس این لایحه چیست حل این جزئیات و جواب دادن به این فروع آسان می‌شود همه آقایانى که تماس داشته‌اند با امور تجارت می‌دانند در امور تصفیه هیچ وقت هیچ کس مسؤل نبوده اگر بعضى تصفیه‌ها دچار تأخیر شده این قضیه متوجه اشخاص نیست مقررات و کارکنان کار طورى بوده است که طبعاً یک تأخیرى ایجاد می‌کرده خوب حالا اگر بخواهیم آن وضع رفع بشود البته مستلزم این نیست که وزارت دادگسترى یا مدیران تصفیه معجزه بکنند، لازمه‌اش این است که یک مقررات جدیدى واقع شود که چرخ‌ها را تند بکند که منجر نشود به یک طفره‌هایى و یک فرارهایى که بعضى اشخاص از امور تصفیه داشتند و البته خیلى بعید به نظر مى‌آید که بگوییم بدهکار بیاید خودش را معرفى کند تا به حال معمول بوده که عقب بدهکار بروند. یک مثال عرض کنیم که شرکت تلفن در تهران گرفتار مطالبات بود براى وصول شصت ریال باید ده دفعه برود در خانه و صد و بیست ریال حقوق مأمور بشود تا آبونمان تلفن را وصول کند مردم هم به این ترتیب عادت کرده‌اند درصورتی که کسى که بدهى دارد بدهى خودش را باید بدهد این اواخر تصمیم گرفتند که بعد از این هیچ وقت مأمور عقب بدهکار نرود هرکس بدهى خود را نداد در آخر ماه تلفنش قطع می‌شود این کار را درست کرد حالا شرکت تلفن از این کار چقدر استفاده کرد حساب کنید که خرج مأمورین وصول چقدر است خوب در تمام امور ما اگر مردم را عادت بدهیم که بدهکار بدهى خودش را در سر مدت بیاورد بپردازد چقدر خوب است؟ چقدر آسان

+++

می‌شود. البته بدهى که اشخاص بین خودشان دارند ما دلیل ندارد مداخله کنیم و یک سختی‌هایى بکنیم و بگوییم که هر کس در این کشور بدهى به کسى دارد در رأس مدت باید بپردازد و الا توقیفش می‌کنیم ولى این بدهکار به یک کسى بدهى دارد که حالا او از بین رفته آن وقت اختیار دست خودش بود می‌خواست ببخشد می‌خواست بگیرد ولى حالا که او ورشکست شده دیگر مال او نیست مال یک دسته بستانکار است و وقتى که بنا شد بدهکارى او به ورشکست وصول نشود ناچار طلب بستانکارها معوق می‌ماند و همان طور که گفتم ما که معجزه نمی‌توانیم بکنیم اگر چنانچه یک چنین ادعایى نباشد و بدهکاران خودشان را مجبور نبینند مسلم است اداره تصفیه عقب اشخاص باید بگردد و همیشه منتهى می‌شود به اقامه دعوى و دعوى هم البته بدایت دارد استیناف دارد تمیز دارد هیچ وقت تمام نمی‌شود و آن وقت براى خاطر یک بدهکار تمام امور تصفیه معطل می‌ماند ما وقتى خواستیم که چرخ‌هاى تصفیه را تند کنیم یک امر تصفیه بیش از چند ماه نباید طول بکشد هر کس بدهى به ورشکسته دارد باید بپردازد و اداره تصفیه هم بتواند تمام مطالبات را وصول کند و در ظرف مدت کم به بستانکاران تقسیم کند. و اگر به غرامت تنها هم اکتفا کنیم تصدیق کنید که غرامت البته یک حدى دارد و بسیار از این غرامت‌هاى عادى صرف می‌کند که آن غرامت را متحمل بشود و در عوض یک میلیون ریال یا دو میلیون ریال بدهیش را هم ندهد. سه هزار ریال غرامتش کنند این ارزش را خواهد داشت.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر جوان- در شق اول از ماده 24 بنده تصور می‌کنم اشتباه چاپى شده باشد این جمله بین‌الهلالین(در صورتی که در حکم دادگاه تعیین نشده باشد) تعیین شده باشد است براى این که در قسمت اولى هم قید شده بود که تاریخ توقف را معین می‌کند در کمیسیون هم مذاکره شد که یعنى تاریخ توقف با دادگاه است و این از قسمت‌هاى مهم ورشکستگى است و قضاوت لازم دارد از این جهت قید شد که اگر در حکم دادگاه تاریخ توقف تعیین شده اداره تصفیه آگهى منتشر کند و اگر قید نشده باشد ممکن است اداره تصفیه آن را از دادگاه سؤال بکند این است که بنده تقاضا کردم کلمه «نشده باشد» تبدیل به «شده باشد» بشود.

مخبر کمیسیون دادگسترى صحیح است در کمیسیون هم این طور مذاکره شده اصلاح می‌شود

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- اولاً خواهش می‌کنم آقاى مخبر نفرمایند. عضو کمیسیون هستى. خیر عضو کمیسیون هم هستم ولى با این ماده مخالفم و آقاى وزیر عدلیه هم وعده فرمودند در شور دوم اصلاح کنند حالا هم امیدواریم همین کار را بکنند بنده عرض نمی‌کنم که هم مجازات حبس زیاد است و هم مجازات وجهش. حالا فرض نفرمایید که یک نفر یک میلیون ریال بدهى دارد فرض بفرمایید یک کسى براى پنجاه ریال بدهى که دارد و یا پانصد ریال حالا نیامد بگوید هزار ریال باید غرامت بدهد و شش ماه هم حبس بشود. این آقا که ورشکست شده حالا باید یک طاق شال هم بهش داد؟! خوب فلان آقا از کسى طلبکار است می‌رود عرضحال بدهد محکوم می‌شود ازش می‌گیرند دیگر حبس برایش نیست ولى حالا چون این شخص به ورشکسته بدهکار شده و نیامده خودش معرفى کند باید شش ماه حبس بشود و 6 برابر هم غرامت بدهد؟! و آقاى وزیر عدلیه بفرمایند محکومش کنند خوب محکومش کنند غیابى و صدى بیست صدى سى هم ازش علاوه بگیرند اگر واقعاً بدهکار است در دادگاه ثابت کنند ازش بگیرند لکن براى حقوق چهار نفر طلبکار یا ده نفر طلبکار که نمی‌شود این طور کرد این دیگر حقوق عمومى کلى نیست پنج نفره ده نفر پانزده نفر طلبکارند این آدم ورشکست شده از چند نفر هم بستانکار است باید بیاورند بدهند آمدند دادند بسیار خوب ندادند محکوم‌شان کنند ازشان بگیرند امّا این آدم بدهکار است ده برابر جرم بدهد و شش ماه هم حبس شود این به نظر بنده خیلى غریب است و این را باید آقاى وزیر عدلیه همان طور که وعده دادند در شور دوم اصلاح بفرمایند.

+++

وزیر دادگسترى- این که فرمودند به ورشکسته باید خلعت داد این طور نیست بنده در جواب آقاى طباطبایى هم عرض کردم این قسمت از نظر جامعه طلبکاران و سرعت کار است اگر بدهکار ریگى در کفشش نیست به محض اعلان می‌رود خودش را معرفى می‌کند اگر قصد خوردن مال مردم را ندارد.

رئیس- پیشنهاد‌ها قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نماید در ماده 24 شق 3 جمله(و غرامت از هزار تا دو هزار ریال) حذف شود. کاشف‏

بنده پیشنهاد می‌کنم شق 3 از ماده 24 این طور اصلاح شود اخطار به بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفى کنند و گرنه صدى بیست بر بدهى او علاوه نموده از او دریافت می‌شود. مؤید احمدى‏

رئیس- ماده بیست و پنجم قرائت می‌شود:

ماده 25 - نسخه از این آگهى براى هر یک از بستانکارانى که شناخته شده است فرستاده خواهد شد.

رئیس- ماده بیست و ششم:

مبحث چهارم- اداره اموال‏

ماده 26- اولین جلسه بستانکاران تحت ریاست یک نفر از کارمندان اداره تشکیل می‌شود و اداره گزارشى راجع به صورت دارایى و سایر امور مربوط به متوقف را براى بستانکاران می‌خواند.

رئیس- ماده بیست و هفتم‏

ماده 27- بستانکاران می‌توانند پیشنهاداتى راجع به ادامه جریان کار تجارت یا صنعت مربوط به متوقف بنمایند ولى تصمیم با اداره تصفیه است و به طور کلى اداره تصفیه نماینده منافع هیئت بستانکاران می‌باشد.

رئیس- ماده بیست و هشتم:

ماده 28- اداره تصفیه نسبت به اشیایى که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضى اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم این دارایى می‌نماید و گرنه ده روز به ایشان مهلت می‌دهد که در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوى نمایند کسى که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیت‌دار رجوع ننماید دیگر دعواى او مسموع نخواهد بود.

رئیس- ماده بیست و نهم قرائت می‌شود:

ماده 29- اداره تصفیه می‌تواند درصورت اقتضا براى وصول حق اقدام به اقامه دعوى نماید.

اشیایی که در معرض تنزل قیمت بوده و یا نگاهدارى آنها هزینه غیر متناسبى را ایجاد می‌نماید بدون تأخیر فروخته خواهد شد.

همچنین اقدام به فروش برگ‌هاى بهادار(بورسى) و یا اشیایی که در بازار قیمت معینى ندارند به عمل خواهد آورد سایر دارایى به ترتیبى که بعداً ذکر خواهد شد فروخته می‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- عرض کوچک بنده در قسمت اول این ماده این است این ماده که نوشته است اداره تصفیه در صورت اقتضا براى وصول حق اقدام به اقامه دعوى می‌نماید این البته در صورتى است که بدهکار تعلل کرده باشد و حاضر نشده باشد که بدهى خودش را بدهد تا اداره تصفیه مجبور بشود که عرض حال داده و او را تحت تعقیب حقوقى قرار بدهد آیا این عرض حال اقامه دعواى حقوقى علاوه بر آن دعواى جزایى است یا با آن توأماً مطالبه می‌شود اگر توأماً مطالبه می‌شود در دعواى جزایى هم که راجع به همین بدهکار است باید بدهیش را بدهد و براى عملى هم که کرده است آن مجازاتش خواسته شود اگر با هم خواهد بود این قسمت زیادى و اگر علی‌حده هم دعواى جزایى می‌شود هم دعواى حقوق این باید یک قدرى واضح‌تر می‌شود.

مخبر- البته دعوایى که کسى حق دارد اقامه کند یا حقوقى است یا جزایى و براى هر دو دعوى هم در قانون تکلیف معین شده اگر فرض بفرمایید یکى از بدهکار‌ها خودش را معرفى نکرد البته مدیر تصفیه می‌تواند بر او اقامه دعواى حقوقى بکند و پس از اثبات حق اداره تصفیه را بگیرد یعنى حق تاجر متوقف را که مال طلبکارها است وصول کند و بعد از این که حکم بدهکارى او محقق شد و ثابت شد که این

+++

آدم بدهکار است و در موعد قانونى نیامده است البته می‌تواند به مقامات جزایى هم اعلام بکند و مجازات او را بخواهد اشکالى از این حیث ندارد و مجازات با این حقوق تعارضى نخواهد داشت.

رئیس- ماده سى‌ام قرائت می‌شود:

مبحث پنجم- رسیدگى به مطالبات‏

ماده 30- پس از انقضاى موعد مقرر براى ارائه اسناد اداره به مطالبات رسیدگى نموده و جلب نظر متوقف را در صورتی که در دسترس او باشد خواهد کرد.

رئیس- ماده سى و یکم:

ماده 31- اداره نسبت به صحت اظهار بستانکار تصمیم گرفته و مکلف نیست به اظهارات متوقف ترتیب اثر دهد.

رئیس- ماده سى و دوم‏

ماده 32- مطالباتی که در دفاتر اسناد رسمى ثبت شده باشد مورد قبول واقع خواهد شد.

رئیس- ماده سى و سوم:

ماده 33- پس از انقضاى موعد ابراز اسناد منتهى در ظرف بیست روز اداره صورتى با در نظر گرفتن طلب‌هایى که حق رهن و یا رجحان دارد تهیه خواهد نمود.

رئیس- ماده سى و چهارم:

ماده 34- بستانکارانی که مردود شده‌اند با ذکر دلیل رد ضمن این صورت قید مى‌شوند.

رئیس- ماده سى و پنجم:

ماده 35- این صورت از طریق آگهى به اطلاع بستانکاران خواهد رسید. و در اختیار کسانی که ادعاى حقى نسبت به متوقف می‌نمایند گذاشته می‌شود.

به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی که حق رجحان براى خود قائل بوده و اداره به ادعاى آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.

رئیس- ماده سى و ششم:

ماده 36- هر کس نسبت به این صورت اعتراضى داشته باشد در ظرف 20 روز از انتشار آگهى حق دارد به مقام صلاحیت‌دار رجوع کند.

اگر معترض ادعا کند که طلب او بی‌مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوى بر علیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا حق رجحان کسى که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوى بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.

در صورتی که دعواى اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبى صادر شود سهمى که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعى و هزینه دادرسى به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.

در مورد این ماده دادرسى به طریق اختصارى به عمل خواهد آمد و حکم صادر قطعى است.

رئیس- ماده سى و هفتم:

ماده 37- اسنادی که در ارائه آنها تأخیر شده در صورتی که عذر موجهى در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگى قبول می‌شود ولى هزینه که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعى طلب است.

اگر اداره سندى را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح صورت بستانکاران می‌نماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله آگهى مطلع می‌سازد.

رئیس- ماده سى و هشتم:

(مبحث ششم- تصفیه)

ماده 38- پس از رسیدگى مطالبات بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطارى در جلسه دعوت می‌شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقى هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می‌شود.

رئیس- ماده سى و نهم:

ماده 39- اداره گزارش کاملى نسبت به وضعیت دارایى و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف و بستانکاران را استماع نموده در صورت مجلس ذکر می‌کند ولى تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرارداد ارفاقى و صرف‌نظر کردن از دعاوى مشکوک.

+++

رئیس- ماده چهلم:

ماده 40- دارایى متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود.

در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش دارایى کرد:

(1 ) اگر هیئتى از بستانکاران که داراى شرایط مذکور در ماد(480) قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند.

(2 ) وقتی که مال در(بورس) و یا در بازار قیمت معینى دارد.

(3) وقتی که مال مورد مزایده از قبیل سیم و زر است و کسى که معادل قیمت فلزى آن داوطلب خرید باشد پیدا نشده است.

اشیاء مورد وثیقه را نمی‌توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر این که رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.

رئیس- ماده چهل و یکم:

ماده 41- شرایط فروش تعیین شده و لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر آن اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس می‌تواند اطلاعات لازمه را کسب نماید.

آگهى فروش شامل مکان- روز- ساعت مزایده خواهد بود و در مورد دارایى غیر منقوله این آگهى یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آمد.

موقعى که برگ‌هاى شرایط فروش در دسترس عموم گذاشته می‌شود در آن قید می‌گردد.

براى بستانکارانی که حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه از آگهى فرستاده شده و در عین حال ارزیابى که به عمل آمده اعلام خواهد گردید.

رئیس- ماده چهل و دوم:

ماده 42- دارایى منقول پس از سه مرتبه به صداى بلند حراجچى به کسى که حداکثر را پیشنهاد نموده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به دارایى غیر منقول رعایت می‌گردد مشروط بر این که پیشنهاد به بهاى ارزیابى شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفى فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگرى براى مزایده معین می‌شود. در صورت مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول عمل آید دارایى غیر منقول به کسى که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد.

رئیس- ماده چهل و سوم:

ماده 43- اشیاء سیم و زر نباید به بهاى کمتر از بهاى فلزى آنها به فروش برسد.

رئیس- ماده چهل و چهارم:

ماده 44- بها نقداً پرداخت خواهد شد در صورت اقتضا ممکن است یک روز مهلت داد ولى تسلیم مال نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد

اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدیدى به عمل آمده در هر حال پیشنهاد دهندگان سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهند بود

رئیس- ماده چهل و پنجم:

ماده 45- اگر در هیئت بستانکاران شرایط مذکور در ماده 480 قانون تجارت جمع باشد می‌توانند از دعوایى که نتیجه آن مشکوک است صرف‌نظر نمایند.

هر بستانکارى مى‌تواند درخواست کند که آن دعوا به او واگذار شود در این مورد حاصل فروش مالى که از این راه به دست می‌آید در حدود طلبى که دارد به درخواست کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود

رئیس- ماده چهل و ششم:

(مبحث هفتم تقسیم وجوه حاصله از فروش)

ماده 46- وقتی که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعى گردید اداره صورتى ازحاصل دارایى و حساب نهایى آن تنظیم خواهد نمود

هزینه توقف که به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود. صورت تقسیم و حساب نهایى در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هر یک براى آنها فرستاده خواهد شد

رئیس- ماده چهل و هفتم:

ماده 47- پس از انقضاى مدت نامبرده اداره مبادرت

+++

به پرداخت سهام هر یک می‌نماید بستاکاری که کاملاً به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند.

در موردی که قسمتى از طلب پرداخته می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد به علاوه به مقامات صالحه اطلاع داده می‌شود

در مورد فروش غیر منقول اقداماتى که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل می‌آید

اگر طلبى معلق باشد و یا به اقساط می‌بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگسترى گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکارانی که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است سند عدم کفایت دارایى می‌دهد طلبکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می‌تواند بموجب این سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

رئیس- آقاى اوحدى.‏

اوحدى- بنده همین قدر خواستم ه آقاى وزیر دادگسترى تذکر داده باشم که در این ماده یک نقص کوچکى به نظر بنده رسید چون در این ماده معین کرده است که طلبکارها نسبت به مال موجود سهم خودشان را می‌برند و آنهایى که سهمى بر ایشان باقى نمانده یک نوشته بهشان داده می‌شود که در موقع ملائت می‌تواننند بقیه طلب‌شان را ادعا کنند اما اگر کسى طلبش معین است ولى در موقع فروش مسافرت کرد و حاضر نبود بگیرد تکلیفى براى او معین نشده از این جهت تذکر دادم که در شور دوم متوجه باشند که اصلاح شود.

وزیر دادگسترى- مطالعه خواهد شد.

رئیس- ماده چهل و هشتم:

ماده 48- تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضا مدت مذکور در ماده 36 ممکن است به عمل آید به بستانکارانی که جزء صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارایى داده خواهد شد.

رئیس- ماده چهل نهم:

مبحث هشتم- خاتمه ورشکستگى‏

ماده 49- پس از تقسیم دارایى خاتمه تصفیه ورشکستگى اعلام خواهد شد.

هرگاه پس از خاتمه ورشکستگى دارایى متعلق به متوقف کشف شود اداره آنها را به تصرف خود در آورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتى بین بستانکاران تقسیم می‌کند.

نسبت به سهمیه‌هائی که به مناسبت مشکوک بودن طلب به ودیعه گذاشته شده و بعداً تصرف در آنها مجاز خواهد شد به همین ترتیب اقدام می‌گردد.

رئیس- ماده پنجاهم قرائت می‌شود:

ماده 50- ورشکستگى باید منتهى در ظرف هشت ماه از تاریخ افتتاح آن تصفیه گردد.

هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید.

رئیس- پیشنهادى رسیده است خوانده می‌شود:

اینجانب پیشنهاد می‌نماید دو ماده ذیل به آخر مبحث هشتم اضافه شود.

ماده..- بعد از تصفیه نهایى عمل متوقف هرگاه مبلغى در صندوق توقف باقى بماند مدیر تصفیه می‌تواند مبلغ باقیمانده را بین طلبکاران تقسیم نماید.

ماده.. - اسناد و دفاتر متوقف پس از تصفیه نهایى عمل متوقف به شخص متوقف یا قائم مقام قانونى آن به قید رسید تسلیم خواهد شد. کاشف‏

رئیس- ماده پنجاه و یکم:

مبحث نهم- مقررات مالى‏

ماده 51- اداره تصفیه داراى دو صندوق است صندوق الف و صندوق(ب).

رئیس- ماده پنجاه و دوم:

ماده 52- درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهى است که به عنوان هزینه امور ورشکستگى دریافت می‌شود این در آمد به موجب آیین‌نامه هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

رئیس- ماده پنجاه و سوم:

ماده 53- درآمد صندوق الف به مصرف سازمان و برداشت هر گونه هزینه که اداره تصفیه براى تصفیه امور

+++

ورشکستگى لازم داشته باشد خواهد رسید.

رئیس- ماده پنجاه و چهارم:

ماده 54- درآمد صندوق(ب):

1 – 25% به حقوقى که به موجب قانون ثبت شرکت‌ها مصوب 2 خرداد 1310 و ماده 11 قانون تجارت براى امضا دفاتر تجارى تعلق می‌گیرد اضافه شده و این اضافه به صندوق (ب) متعلق است.

2 - از مبلغ موضوع اعتراض‌نامه که به موجب ماده 293 قانون تجارت تنظیم می‌شود از قرار هر ده ریالى ده دینار گرفته شده که نصف آن جزو در آمد عمومى کشور منظور و نصف دیگر آن متعلق به صندوق(ب) خواهد بود.

رئیس- ماده پنجاه و پنجم:

ماده 55- هر یک از دو صندوق نامبرده داراى شخصیت حقوقى بوده و صندوق (الف) می‌تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام نماید- وزارت دادگسترى نسبت به آن دو نظارت تام خواهد داشت.

رئیس- ماده پنجاه و ششم:

ماده 56- در آمدهاى دو صندوق جزء درآمد بودجه عمومى کشور منظور نخواهد شد.

وصول و مصرف آن مشمول هیچ یک از مقررات مالى اعم از قوانین و غیر آن نخواهد بود.

رئیس- ماده پنجاه و هفتم:

ماده 57- ترتیب وصول درآمد و نظارت هزینه این دو صندوق به موجب آیین‌نامه که وزارت دادگسترى تعیین می‌کند معین خواهد شد.

رئیس- ماده پنجاه و هشتم:

مقررات مخصوص‏

ماده 58- وزارت دادگسترى آیین‌نامه مربوط به این قانون را تهیه می‌نماید.

رئیس- پیشنهادى رسیده قرائت می‌شود:

این جانب ماده ذیل را تحت عنوان ماده 59 پیشنهاد می‌نماید.

ماده 59- در مواردى که قانون تصفیه با این قانون مباینت داشته باشد و یا مزاحم این قانون باشد مواد این قانون معتبر خواهد بود. کاشف‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم این لایحه آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

( 5- تصویب چهار فقره مرخصى‏)

رئیس- گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى خوانده می‌شود:

آقاى حیدرى به واسطه برگشتن اتومبیل و صدمه دیدن پاى ایشان سیزده روز از تاریخ چهاردهم فروردین 1318 قادر به حرکت نبوده و از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و درخواست تصویب آن را نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى حیدرى قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. گزارش دیگر

آقاى دبستانى به واسطه کسالت مزاج نه روز از 14 فروردین 1318 از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و درخواست تصویب غیبت نه روزه را نموده‌اند کمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه دانسته با مرخصى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دبستانى قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. گزارش دیگر:

آقاى معینى درخواست ده روز مرخصى از تاریخ 15 اردیبهشت 1318 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى معینى برخیزند.

(اکثر برخاستند)

+++

رئیس- تصویب شد.

آقاى زوّار در اثر کسالت ممتده که بسترى و در بیمارستان‌ها تحت معالجه بوده‌اند ده جلسه از 2 دی ماه 1317 تا 29 فروردین 1318 غایب و از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و درخواست تصویب غیبت این ده جلسه را نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى زوار برخیزند:

(اکثر برخاستند) تصویب شد.

(6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب بفرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه سى‌ام اردیبهشت ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293705!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)