جلسه: 88 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 15 بهمن‌ماه 1315  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 88

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 15 بهمن‌ماه 1315

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس

۲- شور و تصویب لایحه واگذاری امتیاز استخراج نفت به شرکت آمریکایی

۳- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه

۴- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت‌مجلس یکشنبه یازدهم بهمن را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه: آقای دکتر قزل‌ایاغ

غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - وکیلی - مختارمشیر - دکتر سمیعی - معدل - مرآت اسفندیاری - دبیرسهرابی - ریگی

دیرآمدگان بی‌اجازه: نیک‌پور - منصف مسعودی‌خراسانی - بیات

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس - در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- شور و تصویب لایحه واگذاری امتیاز استخراج نفت به شرکت امریکایی

رئیس - قرائت خبر بین‌الشورین راجع به لایحه نفت.

خبر کمیسیون

کمیسیون بودجه با مشارکت کمیسیون‌های اقتصاد و خارجه و با حضور آقای وزیر مالیه لایحه نمره 41376 دولت و راجع به امتیاز استخراج نفت قسمتی از شمال و شمال شرق را به شرکت امریکایی برای شور دوم مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده چون پیشنهادی از طرف مجلس به کمیسیون نرسیده بود کمیسیون عین خبر شور اول خود را در قسمت امتیاز استخراج نفت تصویب و علیهذا خبر شور ثانی آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس - مذاکره در مواد ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول

دولت بر طبق مقررات این امتیاز برای تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه‌زدن و استخراج نفت حق انحصاری به شرکت می‌دهد و به علاوه در تمام خاک ایران حق غیرانحصاری

+++

حمل و تصفیه نفت و به عمل آوردن آن به هر طریقه‌ای که آن را قابل تجارت کنند و انبار کردن و فروختن نفت در ایران و صادر کردن آن را به شرکت اعطا می‌نماید.

رئیس - موافقین با ماده اول قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم

الف- در ظرف سه سال اول بعد از تاریخ تصویب شرکت در حدود مساحتی که در نقشه امضا شده منضم به این قرارداد با رنگ تعیین شده است به طور غیرانحصاری حق تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه‌زدن برای پیدا کردن نفت را دارد.

ب- منتهی تا آخر سال سوم بعد از تاریخ تصویب شرکت باید دو ولایت از ولایات شرق و یا شمال شرق واقع در حوزه‌ای که در نقشه مذکور در بند (الف) معین شده و حدود ولایات مربوطه در آن نقشه با رنگ مشخص گردیده انتخاب نماید.

شرکت وزارت مالیه را در طهران از انتخابی که نموده است کتباً مستحضر خواهد داشت.

ج- شرکت باید منتهی تا آخر سال پانزدهم بعد از تاریخ تصویب در دو ولایت مذکور در بند (ب) یک یا چند قطعه زمین به هر مساحت و وسعتی که می‌خواهد انتخاب نماید.

مجموع مساحت قطعه یا قطعاتی که به این ترتیب انتخاب می‌شود نباید بیش از یکصدهزار میل مربع انگلیسی باشد و در هر صورت مساحت مذکور نباید از حدود دو ولایتی که شرکت انتخاب کرده تجاوز کند (هر میل ساده مطابق است با یکهزار و ششصد و نه متر) شرکت دولت را از قطعه و یا قطعاتی که به شرح فوق انتخاب کرده است کتباً مطلع خواهد نمود و به هر اطلاع‌نامه نقشه‌ها و اطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه باید ضمیمه شود.

د- بعد از انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب) و تا انتخاب یکصد هزار میل مربع

حوزه امتیاز عبارت از مجموع دو ولایتی است که انتخاب شده است و بعد از آن که یک یا چند قطعه مذکور در بند (ج) انتخاب گردید حوزه امتیاز عبارت از مساحت قطعه یا قطعاتی خواهد بود که به نحو مذکور در فوق انتخاب شده و دولت نیز به ترتیبی که ذکر شد از انتخاب آن اطلاع حاصل نموده است.

رئیس - آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم

منتهی تا شش‌ماه بعد از تاریخ تصویب شرکت تفتیشات معرفت‌الارضی و ژئوفیزیک و جغرافیایی خود را برای انتخاب دو ولایات مذکور در بند (ب) از ماده (2) و تعیین نقاطی که چاه‌های امتحانی در آن نقاط باید حفر شود شروع خواهد کرد.

تفتیشات مزبور بدون وقفه بی‌وجه تا انتخاب دو ولایات فوق‌الذکر و یا صرف‌نظر کردن از امتیاز (به طوری که در ماده 24 این قرارداد ذکر شده) ادامه خواهد داشت.

رئیس - آقایانی که ماده سوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده چهارم

الف- قبل از انقضای هجده ماه از تاریخ تصویب شرکت شروع خواهد کرد که لااقل یک دستگاه حفاری برای حفر چاه‌های امتحانی به کار بیندازد و قبل از انقضای پنج سال از تاریخ تصویب لااقل باید سه دستگاه حفاری بدون وقفه بی‌وجه دائماً مشغول کار باشد تا چاه‌ها به عمقی که مناسب با تحصیل نفت باشد برسد.

ب- هر یک از چاه‌های امتحانی باید لااقل تا عمق یکهزار متر (1000 متر) حفر گردد مگر این که در عمق کمتری به نفت قابل استفاده برسد (تشخیص این موضوع به نظر شرکت است) و یا آن که بر زمین‌شناسان شرکت مسلم شود

+++

که نفت قابل استفاده در آن نقطه وجود ندارد.

ج- چنانچه مدلل شود نفت قابل تجارت ممکن است استخراج گردد باید عده دستگاه‌های حفاری لااقل به شش دستگاه رسیده و عملیات بدون وقفه تعقیب شود تا آن که ذخیره قابل و مهمی از نفت تهیه و یا از امتیاز صرف‌نظر گردد.

د- هرگاه شرکت طبق مقررات ماده (3) و بندهای (الف - ب - ج) این ماده عمل ننماید دولت حق خواهد داشت به شرکت اخطار کند که مایل به فسخ این امتیاز می‌باشد و شش‌ماه بعد از ابلاغ اخطاریه مزبور به شرکت این امتیاز ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد بود.

ه‍ - شرکت هر سه ماه گزارش راجع به کارهای مربوط به حفر چاه‌ها و عمق آنها و مقدار نفتی که از هر حفر تازه به دست آمده است به وزارت مالیه در طهران خواهد داد. به هر گزارشی نقشه‌هایی ضمیمه خواهد شد که در آنها محل چاه‌هایی که مشغول حفر آنها می‌باشند و یا چاه‌هایی که در آن مدت متروک شده‌اند معین شده باشد.

و- شرکت تعهد می‌نماید در صورتی که نفت به مقدار قابل تجارت در نتیجه حفریات خود در حوزه امتیاز پیدا نماید توسعه عملیات مزبور را با جدیت و حسن‌نیت بدون وقفه بی‌وجه ادامه دهد به نحوی که استفاده تجارتی از منابع نفت ممکن گردیده و چنانچه استعداد منابع مکتشفه در حوزه امتیاز اجازه دهد استخراج سالیانه را لااقل به شش میلیون تن برساند.

رئیس - آقایانی که این ماده را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده پنجم

شرکت حق غیرانحصاری ساختن و دارا بودن لوله‌های نفت را داشته و ابتدا و انتها و جای لوله‌های نفت و سایر مؤسسات و عملیات خود را (با رعایت حقوقی که قبلاً به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران به موجب قرارداد مورخ بیست‌ونهم آوریل 1933 داده شده) تعیین می‌نماید.

رئیس - آقایانی که ماده پنجم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده ششم

1- وجوهی که به موجب مقررات این قرارداد (علاوه بر وجوه مذکور در سایر مواد) باید از طرف شرکت به دولت تأدیه شود به شرح ذیل است.

الف- حق‌الامتیاز سالیانه مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش می‌رسد و یا از ایران صادر بشود.

ب- پرداخت مبلغی معادل بیست‌درصد منافعی که به سهام عادی شرکت توزیع می‌شود پس از وضع پرداخت مبلغی معادل پنج‌درصد سرمایه‌ای که از طرف شرکت در ایران به کار افتاده و قبلاً به سهام عادی شرکت توزیع گردیده است خواه منافع توزیع شده به سهام عادی به عنوان سهم منافع یکی از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره شرکت به عمل بیاید.

در هر حال مبلغ پنج‌درصدی که به سهام عادی به شرح فوق قبلاً تقسیم می‌شود هیچ‌وقت نباید از سیصد هزار لیره (300000 لیره) تجاوز نماید.

میزان قطعی سرمایه‌ای که از طرف شرکت در ایران به کار افتاده در روز شروع به صدور تجارت نفتی که شرکت در ایران به دست آورده است از روی دفاتر محاسباتی شرکت معین می‌شود.

ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی برحسب بندهای (الف و ب) فوق از طرف شرکت تأدیه می‌شود هیچ‌وقت از حدود ذیل کمتر نخواهد بود.

1- پس از چهار سال و نه ماه از تاریخ تصویب تا پنج سال سالیانه سیصدهزار لیره.

2- از نه سال و نه ماه از تاریخ تصویب سالیانه پانصدهزار لیره.

+++

3- از سیزده سال و نه ماه پس از تاریخ تصویب تا آخر مدت امتیاز سالیانه ششصدهزار لیره.

2- تأدیه وجوه مذکور در این ماده به طریق ذیل به عمل خواهد آمد:

الف- مبلغ حداقل مذکور در بند (1- ج) این ماده هر سه ماه به اقساط مساوی در سی‌ویکم مارس و سی‌ام ژون و سی‌ام سپتامبر و سی‌ویکم دسامبر هر سال و اولین دفعه در ربع آخر سال پنجم کامل بعد از تاریخ تصویب تأدیه می‌شود.

ب- 28 فوریه هر سال مبالغ حق‌الامتیاز سال قبل بابت هر تن نفت مذکور در بند (1- الف) بعد از وضع مبلغ حداقل که قبلاً مطابق بند (2- الف) این ماده تأدیه گردیده است.

ج- مبالغ لازم‌التأدیه به دولت برحسب بند (1- ب) این ماده در موقع تقسیم منافع سهام عادی شرکت پرداخته خواهد شد.

3- در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف شرکت مطابق ماده 24 شرکت مبلغ معادل بیست‌درصد از بابت‌های ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد.

الف- از مجموع ذخایر شرکت در تاریخ انقضا یا ترک امتیاز.

ب- از مبالغ موجودی شرکت در تاریخ انقضا یا ترک امتیاز.

پرداخت وجوه لازم‌التأدیه به دولت برحسب این بند یک‌ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی شرکت که بعد از انقضا یا ترک امتیاز تشکیل می‌شود انجام خواهد گرفت.

4- دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به مقررات این ماده را که منتهی تا 28 فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش و رسیدگی نماید.

5- برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند.

الف- هرگاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (6 لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (Ounce troy) تجاوز نماید برای هر پنی (Penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (Ounce troy) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم‌التأدیه به دولت از طرف شرکت به موجب این قرارداد (به استثنای مبالغی که برحسب جزوهای (1- ب) و (3- الف) و (ب) این ماده باید به دولت برسد) به میزان یک به یکهزار و چهارصد و چهلم () مبالغ مزبور افزوده خواهد گردید.

ب- هرگاه موقعی دولت تصور کرد به این که دیگر طلا مبنای عمومی قیمت‌ها و معاملات نیست و طریق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده (27) به حکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتی که قائل به تغییر تضمین مذکور در بند (الف) مذکور در فوق بشود شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود.

6- هرگاه در پرداخت مبالغ لازم‌التأدیه به دولت مطابق تاریخ‌های مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر به عمل آید، برای مدت تأخیر از قرار پنج‌درصد (5٪) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.

رئیس - آقایانی که ماده ششم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

ماده هفتم

شرکت می‌تواند سهام ممتازه‌ای با منافع شش‌درصد که حق اولویت در اخذ منافع داشته باشد به قیمت اسمی بفروشد

+++

منافع شش درصد صاحبان سهام ممتازه مزبور قبل از این که هیچ‌گونه وجهی بابت منافع به سهام عادی و یا به دولت داده شود پرداخته خواهد شد.

در موقع تصفیه امور و یا موقع انحلال شرکت سهام ممتازه حق خواهند داشت تمام قیمت اسمی خود را به علاوه منافعی که بابت گذشته طلبکار می‌باشند قبل از تقسیم منافع به سهام عادی و یا به دولت دریافت دارند.

شرکت حق خواهد داشت که میزان سهام ممتازه اشاعه یافته را با پرداخت قیمت کامل آنها و منافعی که در تاریخ بازخرید طلبکار هستند تقلیل دهد.

رئیس - موافقین با این ماده قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم قرائت می‌شود.

ماده هشتم

1- شرکت در مدت بیست‌وپنج سال اول عملیات خود در ایران از هرگونه مالیات و عوارض به نفع دولت یا شهرداری‌ها که فعلاً معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد نمود:

الف- در مدت بیست‌وپنج سال اول این قرارداد از تاریخ تصویب در تاریخ بیست‌وششم فوریه هر سال مبلغ نه (9) پنس بابت هر تن از شش میلیون تن (000,000,6) نفتی که بابت سال گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مقرر در جزو (1- الف) از ماده (6) می‌گردد و شش پنس (6 پنس) بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن (000,000,6 تن) مذکور در فوق.

ب- شرکت تعهد می‌نماید که مبالغی که بر طبق بند مذکور در فوق تأدیه می‌نماید هیچ‌وقت در مدت تا آخر سال دهم از تاریخ تصویب کمتر از پنجاه هزار لیره (000,50) و بعد از تاریخ مزبور کمتر از هفتادوپنج هزار لیره (000,75) لیره نباشد.

اولین تأدیه از بابت پرداختی مذکور در فوق یک‌سال تمام بعد از ربع آخر سال پنجم از تاریخ تصویب به عمل خواهد آمد.

2- قبل از انقضای بیست‌وپنجمین سال از تاریخ تصویب طرفین نسبت به میزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیات به نفع دولت و شهرداری‌ها در بقیه مدت امتیاز باید بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.

رئیس - آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری - اینجا یک مختصر عرضی دارم در دو سه محلی این لایحه یک اصلاح مختصر عبارتی لازم دارد که بعضی جاهایش در معنی تغییر می‌دهد و در بعضی جاها تغییری نمی‌دهد. من‌جمله در این ماده در قسمت ب که می‌نویسد: شرکت تعهد می‌نماید که مبالغی که بر طبق فلان یک کمله (که) زیادی است.

وزیر مالیه - بنده هم موافقم این یک اشتباهی در چاپ است.

رئیس - موافقین با ماده هشتم با این اصلاح قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده نهم.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده نهم

الف- هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به شرکت وگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود:

هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکور مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد.

دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.

+++

ب- اراضی دایر متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی که دولت اعتراضی و احتیاجی به اراضی مزبوره نداشته باشد قیمت این اراضی را شرکت تأدیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوهای (الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشد سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.

د- اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد. در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند. برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.

ه‍- ابنیه تاریخی و محل‌هایی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند.

و- شرکت حق غیرانحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالث باشد باید شرکت جبران خسارت ذی‌الحقوق را بنماید.

رئیس - موافقین با ماده نهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده دهم

عملیات شرکت در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود:

1- ساختمان هر خط آهن و هر بندر موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و شرکت خواهد بود.

2- اگر شرکت مایل به داشتن سرویس تلفن و تلگراف و تلگراف بی‌سیم و هواپیمایی باشد باید قبلاً موافقت دولت را در این خصوص جلب کند.

اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج به وسایط نقلیه و وسایل ارتباط به شرکت پیدا کند تعهد می‌نماید حتی‌الامکان کمتر موجب تضییق عملیات شرکت بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌‌گردد به طور حقانیت جبران نماید.

رئیس - موافقین با ماده دهم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده یازدهم.

(به این مضمون خوانده شد)

ماده یازدهم

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و مالیات‌های معمولی حین ورود را بپردازد.

شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصی غیرمستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه‌ای را که برای مریضخانه‌ها و مطب‌های خود در ایران لازم دارد

+++

وارد نماید و اشیا و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

ج- بدون تحصیل هیچ‌گونه پروانه‌ای و بدون پرداخت هیچ‌نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوازدهم.

(این طور خوانده شد)

ماده دوازدهم

الف- شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج- هرگاه دولت در حوزه امتیازیه به اشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن سایر معادن اعطا کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.

د- شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.

رئیس - موافقین ماده دوازدهم قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده سیزدهم

شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً درآمد حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید.

مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند.

رئیس - موافقین با ماده سیزدهم قیام فرمایند.

(جمع کثیری قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد، ماده چهاردهم.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده چهاردهم

الف- شرکت راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد.

ب- هرگاه در حوزه امتیاز مواد معدنی غیر از نفت و بیشه‌ها و جنگل‌های متعلق به دولت موجود باشد شرکت نمی‌تواند آنها را به کار انداخته و استفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود (مشروط بر این که مقررات جزو (ج) از ماده (12) رعایت شود.

ولی در صورتی که مواد معدنی بیشه و جنگل‌های مذکور برای تجسس و استخراج نفت لازم باشد شرکت با پرداخت قیمت عادله به دولت حق استفاده از آنها را خواهد داشت.

ج- کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفت نگشته و آب و یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت

+++

حفظ شود و فوراً شرکت دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد، دولت هرچه زودتر ممکن باشد به شرکت تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات شرکت نشود.

رئیس - موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده پانزدهم:

(به مضمون آتی خوانده شد)

ماده پانزدهم

شرکت تعهد می‌نماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی به خرج خود سوادهای صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاه‌ها مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد.

به علاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد کرد.

رئیس - موافقین با ماده پانزدهم قیام فرمایند.

(عده زیادی قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده شانزدهم.

(به این شکل خوانده شد)

ماده شانزدهم

الف- دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مامورینی بگمارد.

ب- شرکت تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسایل و آلات اندازه‌گرفتن استخراج نفت را در دسترس مامورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مامورین مزبور در تمام ادارات شرکت و در تمام خاک ایران حق تحصیل هرگونه اطلاعی را خواهند داشت.

رئیس - موافقین با ماده شانزدهم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده هفدهم.

(این طور قرائت شد)

ماده هفدهم

بعد از شروع به صادرات نفت به مقدار تجارتی دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مامور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت:

1- اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.

2- در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسایل راجع به روابط دولت و شرکت تشکیل شده باشد حضور به هم رساند.

3- کمیته‌ای را که شرکت به قصد توزیع اعتبار مذکور در ماده 18 و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در امریکا تشکیل می‌دهد به سمت رسمی و با حق رأی قاطع ریاست نماید.

4- تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسایلی که دولت پیشنهاد می‌نماید تشکیل گردد.

جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی شرکت تشکیل خواهد شد.

شرکت بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دوهزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت. دولت کتباً شرکت را از تعیین نماینده مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.

رئیس - آقای دکتر طاهری.

+++

دکتر طاهری - اینجا که نوشته جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضا اینجا اشتباه است، سی روز باید باشد پانزده روز را تبدیل به سی روز کنید.

وزیر مالیه - بلی اشتباه در چاپ است.

رئیس - موافقین با ماده هفدهم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد، ماده هیجدهم:

(به شرح آتی خوانده شد)

ماده هجدهم

1- طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مقدار اجرای این قرارداد می‌باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه‌جویی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد.

2- مسلم است که شرکت صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی‌صلاحیت و باتجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیرفنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

3- طرفین موافقت می‌نمایند در این که طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیرایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایران بگمارد.

4- بعد از تاریخ شروع به صادرات نفت به مقدار تجارتی شرکت سالیانه مبلغ ده‌هزار لیره استرلینگ برای این که اتباع ایران در امریکا علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور به وسیله یک کمیته‌ای که مطابق ماده 17 تشکیل می‌شود به مصرف خواهد رسید.

رئیس - موافقین با ماده هجدهم قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده نوزدهم.

(به این ترتیب خوانده شد)

ماده نوزدهم

شرکت تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسایل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضا و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند به عهده می‌گیرد.

رئیس - موافقین با ماده نوزدهم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیستم.

ماده بیستم

هر وقت شرکت اسهام جدیدی در معرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در تهران نیز برقرار نماید.

رئیس - موافقین با ماده بیستم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد، ماده بیست‌و یکم.

ماده بیست ‌و یکم

بعد از شروع به استخراج نفت شرکت برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت به بنزین (motor spirit) و نفت لامپ (kerosen) و مازوت (fuel oil) که از نفت ایران حاصل می‌شود براساس ذیل خواهد فروخت:

الف- در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمت‌های (فوب) رومانی را راجع به بنزین و نفت لامپ و مازوت و معدل قیمت‌های (فوب) خلیج مکزیک را راجع به هر یک از مواد مذکوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ 30 آوریل معین خواهد کرد.

نازل‌ترین معدل‌های مذکوره اختیار و (اساس قیمت‌ها) برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود. قیمت‌های اساسی به منزله قیمت در تصفیه‌خانه تلقی می‌گردد.

ب- شرکت بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت.

+++

(1) به دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش به دیگران مطابق (قیمت های اساسی) مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست‌وپنج درصد (25%).

2- به سایر مصرف‌کنندگان مطابق همان (قیمت‌های اساسی) با تخفیف ده درصد (10%).

ج- شرکت حق دارد که به قیمت‌های اساسی مذکور در جزء (الف) مخارج واقعی حمل‌ونق و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.

د- دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق مقررات فوق شرکت فروخته است قدغن خواهد کرد.

رئیس - موافقین با ماده بیست‌ویکم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیست‌ودوم.

ماده بیست‌ودوم

1- الف- در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده 24 داده می‌شود شرکت جز به شرکت‌های تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود را که در ایران است ندارد. در مدت‌های مذکور نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ‌قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر این که اشیای مزبوره از حیّز انتفاع افتاده باشد.

ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ‌قطعه از اراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ‌یک از اموال منقول خود را نیز به استثنای آنچه غیرمفید و یا این که دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (جز در مورد بند (2) از ماده (24) نمی‌تواند از ایران خارج نماید.

2- در خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارایی شرکت در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیودی متعلق به دولت ایران می‌گردد.

3- جمله (تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چا‌ه‌ها و سدهای دریایی و راه‌ها و لوله‌های حمل نفت و پل‌ها و رشته نقب‌های فاضلاب و وسایل توزیع آب و ماشین‌ها و مؤسسات و تجهیزات (از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه (مثلاً از قبیل اتومبیل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.

رئیس - موافقین با ماده بیست‌ودو قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد، ماده بیست‌وسوم.

ماده بیست‌وسوم

طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن‌نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.

شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.

این امتیاز را دولت جز در مورد بند (د) از ماده (4) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ‌یک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده بیست‌وسوم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیست‌وچهارم.

ماده بیست‌وچهارم

1- شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر این که در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب شش ماه قبل و برای بقیه

+++

مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد.

2- اگر شرکت در مدت 17 سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض صادر نماید و یا آن که به اختیار خود به هر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض مربوطه وقت به فروش برساند.

3- اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (1) این ماده کلیه دارایی شرکت در ایران (به طوری که در قسمت 3 ماده بیست‌ودو تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ‌گونه قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از هر گونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده (27) فیصله خواهد یافت.

رئیس - موافقین با ماده بیست‌وچهارم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیست‌وپنجم.

ماده بیست‌وپنجم

این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود به شرکت اعطا می‌گردد، قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:

اولاً - در موردی که شرکت بر طبق ماده (24) امتیاز را ترک نماید.

ثانیاً - در مورد بند (د) از ماده (4)

ثالثاً - اگر محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلف نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:

الف- هرگاه مبلغی که برحسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.

ب- هرگاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت گرفته شود.

ج- هرگاه ثابت شود که شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسوولیت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.

هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیرامریکایی و یا غیرایرانی بیفتد.

هیئت مدیره شرکت باید همیشه امریکایی و یا ایرانی باشد.

رئیس - موافقین با ماده بیست‌وپنجم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیست‌وششم.

ماده بیست‌وششم

هر تخلف یا غفلت و قصوری از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از فرس‌ماژور باشد به دولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد.

اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرس‌ماژور به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود، به علاوه هرگاه در مدت تأخیر خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدت‌های فوق اضافه می‌گردد.

معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (25) این قرارداد به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد مگر

+++

در صورتی که استخراج و صادرات نفت شرکت برای لااقل شصت روز متوالی به علت فرس‌ماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد.

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فرس‌ماژور به طریق حکمیت مذکور در ماده (27) فیصله خواهد یافت.

رئیس - آقایان موافقین با ماده بیست‌وشش قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد، ماده بیست‌وهفتم.

ماده بیست‌وهفتم

الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسوولیت‌های مقرره در آن و همچنین هر اختلاف‌نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق‌نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید.

طرفین هر یک، یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد. هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق‌نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود و چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- حکم ثالث باید از ملت ایران و یا امریکا نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق به یکی از مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل این که در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

د- اگر یکی از طرفین شصیت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی (یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش‌بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذی‌صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف فیمابین به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

ه‍- اصول محاکمات در حکمیت همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است.

وقت و محل حکمیت را برحسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد.

و- رأی حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (38) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.

ز- مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.

رئیس - موافقین با ماده بیست‌وهفتم قیام فرمایند.

(عده زیادی قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیست‌وهشتم.

ماده بیست‌وهشتم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.

رئیس - موافقین با ماده بیست‌وهشتم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده بیست‌ونهم.

ماده بیست‌ونهم

این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد.

+++

این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه 1937 منعقد گردید.

رئیس - موافقین با ماده بیست‌ونهم قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. پرتکل و ضمائم قرائت می‌شود.

پروتکل

خطی که مساحت مذکور در بند (الف) از ماده (2) قرارداد امضا شده در تاریخ سوم ژانویه 1937 را تحدید می‌نماید و در روی نقشه منضم به قرارداد مزبور رسم گردیده است از نقاط ذیل عبور می‌نماید.

بندرشاه - کردمحله - دامغان - ریشم - جندق - اوردیب - حوض میان تک - به‌آباد - کاشیت - فهروج - ایرافشان تا سرحد.

این پروتکل جزء لاینفک قرارداد مذکور در فوق می‌باشد.

تهران به تاریخ نهم ژانویه 1937

ضمیمه قرارداد نفت - 9 ژانویه 1937

جناب آقای داور وزیر مالیه

با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع به مورد (فرس‌ماژور) مذکور در ماده 26 قرارداد راجع به امتیاز نفت که در تاریخ سوم ژانویه 1937 امضا گردیده است می‌دهد.

شرکت مکلف است هر واقعه‌ای را که به نظر شرکت (فرس‌ماژور) باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس ماژور قبول نموده است.

بالعکس هرگاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقدیم می‌داریم.

امضا شارل کالمر هارت

فریدریک گاردنر کلاپ

9 ژانویه 1937

آقای شارل کارلمرهارت و فریدریک گاردنر کلاپ

آقایان

به نام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخه امروز شما را به شرح ذیل اطلاع داده:

(شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت فرس‌ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت. سکوت دولت در مدت مذکور بدین معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس‌ماژور قبول نموده است بالعکس هرگاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید.)

و به نام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام می‌دارم.

با احترامات فائقه

وزیر مالیه - داور

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت عدلیه

رئیس - آقای وزیر مالیه فرمایشی دارید؟

وزیر مالیه - لایحه‌ای است از طرف وزارت عدلیه تقدیم می‌کنم.

رئیس - می‌رود به کمیسیون راجع به پرتکل و مراسلات اطلاع آقایان فقط کافی است مذاکره در کلیات است (گفته شد - مخالفی نیست) رأی گرفته می‌شود، آقایانی که با مجموع این لایحه موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آرای به عمل آمده 109 ورقه سفید تعداد شد)

+++

رئیس - عده حاضر در موقع رأی 109نفر به اتفاق آرا تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: حیدری - کیخسرو شاهرخ - عیسی مشار - آصف - معتصم‌سنک - توانا - افشار - اقبال - اردبیلی - نوبخت - کاشف - ارکانی - امیرابراهیمی - هزارجریبی - انوشیروانی - زوار - دکتر سمیعی - علوی - روحی - نائینی - مسعودی - دربانی - ایزدی - نمازی - دکتر سنک - ثقة‌الاسلامی - عراقی - میرزایی - نیک‌پور - لاریجانی - گودرزی - طهران‌چی - شجاع - مرتضی امین - دکتر طاهری - ناصری - ملک‌مدنی - مسعودی‌خراسانی - وثوق - دبستانی - بیات - اعتبار - کفایی - صفوی - اعتصام‌زاده - بهبهانی - خواجه‌نوری - محیط - جرجانی - رضوی - دهستانی - طالش - دادور - شباهنگ - رهبری - منصف - دکتر غنی - مشیری - ملایری - اعظم‌زنگنه - پارسا - حسن‌علی دولت‌شاهی - دکتر جوان - حبیبی - ملک‌زاده آملی - جمشیدی - صدیق - حمزه‌تاش - اهری - پناهی - صفاری - علی‌وکیلی - نقابت - شاهرودی - همراز - رفیعی - فاطمی - مصدق جهان‌شاهی - تربیت - سلطانی شیخ‌الاسلامی - بیات‌ماکو - مجدضیایی - ساگینیان - معتضدی - مژدهی - اسکندری - مؤیدقوامی - هدایت - جلایی - علوی‌سبزواری - کازرونیان - نواب‌یزدی - کاظم یزدی - دکتر لقمان - جواجوی - مؤیداحمدی - غلام‌حسین ملک - دکتر ملک‌زاده - آزادی - ابراهیم سمیعی - دکتر ضیاء - فتوحی - مقدم - موسی مرآت - دکتر نیرومند - مخبرفرهمند - شیرازی - لیقوانی - مؤیدثابتی.

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - یک کمیسیونی آقای وزیر مالیه لازم دارند که مدت چند دقیقه بایستی مذاکره بفرمایند که لایحه راجع به لوله‌کشی هم برای روز یکشنبه حاضر شود انشاءالله بعد از جلسه آقایان کمیسیون امور خارجه و اقتصاد و بودجه را تشکیل خواهند داد که لایحه برای روز یکشنبه تهیه شود. آقایان موافقت می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه هیجدهم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

قانون

اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت امریک و ایران

تعریفات

بعضی اصطلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات ذیل معنی خواهد شد.

دولت

یعنی دولت شاهنشاهی ایران

شرکت

یعنی شرکت نفت امریک و ایران (شرکت سهامی «دلاوار» از ممالک متحده امریکا) و تمام شرکت‌های تابعه آن

شرکت نفت امریک و ایران

یعنی شرکت نفت امریک و ایران یا هر شخص حقوقی دیگری که این امتیاز با تصویب دولت ایران مطابق ماده 25 به او منتقل شود.

شرکت تابعه

یعنی شرکتی که (این شرکت) حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم داشته و یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تضمین شده باشد.

حوزه امتیاز

یعنی مساحت مذکور در بند (د) ماده (2) این قرارداد

نفت

یعنی روغن خام و گازهای طبیعی و قیرها (اسفالت‌ها) و موم‌های طبیعی و تمام محصولات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل می‌شود و یا به وسیله مخلوط کردن این مواد با مواد دیگری به دست می‌آید.

عملیات شرکت در ایران

یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این امتیاز انجام می‌دهد.

تاریخ تصویب

یعنی تاریخی که امتیاز به تصویب مجلس و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده است.

لیره استرلینگ

یعنی واحد پول رایج انگلیسی. یک شلینگ یک بیستم یک لیره استرلینگ و یک پنس یک دوازدهم یک شلینگ می‌باشد.

+++

تن

یعنی تن متریک (یکهزار کیلوگرام)

سال - (سال تقویمی) و ماه

یعنی دوره‌هایی از زمان که مطابق تقویم گرگرین (مسیحی) سال و ماه گفته می‌شود.

ماده اول

دولت بر طبق مقررات این امتیاز در حوزه امتیاز برای تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه‌زدن و استخراج انحصاری به شرکت می‌دهد و به علاوه در تمام خاک ایران حق غیرانحصاری حمل و تصفیه نفت و به عمل آوردن آن به هر طریقه‌ای که آن را قابل تجارت کند و انبار کردن و فروختن نفت در ایران و صادر کردن آن را به شرکت اعطا می‌نماید.

ماده دوم

الف- در ظرف سه سال اول بعد از تاریخ تصویب شرکت در حدود مساحتی که در نقشه امضا شده منضم به این قرارداد با رنگ تعیین شده است به طور غیرانحصاری حق تفتیش تفحص و جستجو و گمانه‌زدن برای پیدا کردن نفت را دارد.

ب- منتهی تا آخر سال سوم بعد از تاریخ تصویب شرکت باید دو ولایت از ولایات شرق و یا شمال شرق واقع در حوزه‌ای که در نقشه مذکور در بند (الف) معین شده و حدود ولایات مربوطه در آن نقشه با رنگ مشخص گردیده انتخاب نماید.

شرکت وزارت مالیه را در طهران از انتخابی که نموده است کتباً مستحضر خواهد داشت.

ج- شرکت باید منتهی تا آخر سال پانزدهم بعد از تاریخ تصویب در دو ولایت مذکور در بند (ب) یک یا چند قطعه زمین به هر مساحت و وسعتی که می‌خواهد انتخاب نماید.

مجموع مساحت قطعه یا قطعاتی که به این ترتیب انتخاب می‌شود نباید بیش از یکصدهزار میل مربع انگلیسی باشد و در هر صورت مساحت مذکور نباید از حدود دو ولایتی که شرکت انتخاب کرده تجاوز کند (هر میل ساده مطابق است با یکهزار و ششصد و نه متر) شرکت دولت را از قطعه و یا قطعاتی که به شرح فوق انتخاب کرده است کتباً مطلع خواهد نمود و به هر اطلاع‌نامه نقشه‌ها و اطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه باید ضمیمه شود.

د) بعد از انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب) و تا انتخاب یکصد هزار میل مربع

حوزه امتیاز عبارت از مجموع دو ولایتی است که انتخاب شده است و بعد از آن که یک یا چند قطعه مذکور در بند (ج) انتخاب گردید حوزه امتیاز عبارت از مساحت قطعه یا قطعاتی خواهد بود که به نحو مذکور در فوق انتخاب شده و دولت نیز به ترتیبی که ذکر شد از انتخاب آن اطلاع حاصل نموده است.

ماده سوم

منتهی تا شش‌ماه بعد از تاریخ تصویب - شرکت تفتیشات معرفت‌الارضی و ژئوفیزیک و جغرافیایی خود را

+++

برای انتخاب دو ولایات مذکور در بند (ب) از ماده (2) و تعیین نقاطی که چاه‌های امتحانی در آن نقاط باید حفر شود شروع خواهد کرد.

تفتیشات مزبور بدون وقفه بی‌وجه تا انتخاب دو ولایات فوق‌الذکر و یا صرف‌نظر کردن از امتیاز (به طوری که در ماده 24 این قرارداد ذکر شده) ادامه خواهد داشت.

ماده چهارم

الف- قبل از انقضای هجده ماه از تاریخ تصویب شرکت شروع خواهد کرد که لااقل یک دستگاه حفاری برای حفر چاه‌های امتحانی به کار بیندازد و قبل از انقضای پنج سال از تاریخ تصویب لااقل باید سه دستگاه حفاری بدون وقفه بی‌وجه دائماً مشغول کار باشد تا چاه‌ها به عمقی که مناسب با تحصیل نفت باشد برسد.

ب- هر یک از چاه‌های امتحانی باید لااقل تا عمق یک‌هزار متر (1000 متر) حفر گردد مگر این که در عمق کمتری به نفت قابل استفاده برسد (تشخیص این موضوع به نظر شرکت است) و یا آن که بر زمین‌شناسان شرکت مسلم شود که نفت قابل استفاده در آن نقطه وجود ندارد.

ج- چنانچه مدلل شود نفت قابل تجارت ممکن است استخراج گردد باید عده دستگاه‌های حفاری لااقل به شش دستگاه رسیده و عملیات بدون وقفه تعقیب شود تا آن که ذخیره قابل و مهمی از نفت تهیه و یا از امتیاز صرف‌نظر گردد.

د- هرگاه شرکت طبق مقررات ماده (3) و بندهای (الف - ب - ج) این ماده عمل ننماید دولت حق خواهد داشت به شرکت اخطار کند که مایل به فسخ این امتیاز می‌باشد و شش‌ماه بعد از ابلاغ اخطاریه مزبور به شرکت این امتیاز ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد بود.

ه‍- شرکت هر سه ماه گزارشی راجع به کارهای مربوط به حفر چاه‌ها و عمق آنها و مقدار نفتی که از هر حفر تازه به دست آمده است به وزارت مالیه در طهران خواهد داد. به هر گزارش نقشه‌هایی ضمیمه خواهد شد که در آنها محل چاه‌هایی که مشغول حفر آنها می‌باشند و یا چاه‌هایی که در آن مدت متروک شده‌اند معین شده باشد.

و- شرکت تعهد می‌نماید در صورتی که نفت به مقدار قابل تجارت در نتیجه حفریات خود در حوزه امتیاز پیدا نماید توسعه عملیات مزبور را با جدیت و حسن‌نیت بدون وقفه بی‌وجه ادامه دهد به نحوی که استفاده تجارتی از منابع نفت ممکن گردیده و چنانچه استعداد منابع مکتشفه در حوزه امتیاز اجازه دهد استخراج سالیانه را لااقل به شش میلیون تن برساند.

ماده پنجم

شرکت حق غیرانحصاری ساختن و دارا بودن لوله‌های نفت را داشته و ابتدا و انتها و جای لوله‌های نفت و سایر مؤسسات و عملیات خود را (با رعایت حقوقی که قبلاً به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران به موجب قرارداد مورخ بیست‌ونهم آوریل 1933 داده شده) تعیین می‌نماید.

ماده ششم

1- وجوهی که به موجب مقررات این قرارداد (علاوه بر وجوه مذکور در سایر مواد) باید از طرف شرکت به دولت تأدیه شود به شرح ذیل است.

الف- حق‌الامتیاز سالیانه مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش می‌رسد و یا از ایران صادر بشود.

+++

ب- پرداخت مبلغی معادل بیست‌درصد منافعی که به سهام عادی شرکت توزیع می‌شود پس از وضع پرداخت مبلغی معادل پنج‌درصد سرمایه‌ای که از طرف شرکت در ایران به کار افتاده و قبلاً به سهام عادی شرکت توزیع گردیده است خواه منافع توزیع شده به سهام عادی به عنوان سهم منافع یکی از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره شرکت به عمل بیاید.

در هر حال مبلغ پنج‌درصدی که به سهام عادی به شرح فوق قبلاً تقسیم می‌شود هیچ‌وقت نباید از سیصد هزار لیره (300000 لیره) تجاوز نماید.

میزان قطعی سرمایه‌ای که از طرف شرکت در ایران به کار افتاده در روز شروع به صدور تجارت نفتی که شرکت در ایران به دست آورده است از روی دفاتر محاسباتی شرکت معین می‌شود.

ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی برحسب بندهای (الف و ب) فوق از طرف شرکت تأدیه می‌شود هیچ‌وقت از حدود ذیل کمتر نخواهد بود.

(1) پس از چهار سال و نه ماه از تاریخ تصویب تا پنج سال سالیانه سیصدهزار لیره.

(2) از نه سال و نه ماه از تاریخ تصویب سالیانه پانصدهزار لیره.

(3) از سیزده سال و نه ماه پس از تاریخ تصویب تا آخر مدت امتیاز سالیانه ششصدهزار لیره.

2- تأدیه وجوه مذکور در این ماده به طریق ذیل به عمل خواهد آمد:

الف- مبلغ حداقل مذکور در بند (1- ج) این ماده هر سه ماه به اقساط مساوی در سی‌ویکم مارس و سی‌ام ژون و سی‌ام سپتامبر و سی‌ویکم دسامبر هر سال و اولین دفعه در ربع آخر سال پنجم کامل بعد از تاریخ تصویب تأدیه می‌شود.

ب- 28 فوریه هر سال مبالغ حق‌الامتیاز سال قبل بابت هر تن نفت مذکور در بند (1- الف) بعد از وضع مبلغ حداقل که قبلاً مطابق بند (2- الف) این ماده تأدیه گردیده است.

ج- مبالغ لازم‌التأدیه به دولت برحسب بند (1- ب) این ماده در موقع تقسیم منافع سهام عادی شرکت پرداخته خواهد شد.

3- در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف شرکت مطابق ماده 24 شرکت مبلغ معادل بیست‌درصد (20%) از بابت‌های ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد:

الف) از مجموع ذخایر شرکت در تاریخ انقضا یا ترک امتیاز.

ب) از مبالغ موجودی شرکت در تاریخ انقضا یا ترک امتیاز.

پرداخت وجوه لازم‌التأدیه به دولت برحسب این بند یک‌ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی شرکت که بعد از انقضا یا ترک امتیاز تشکیل می‌شود انجام خواهد گرفت.

4- دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به مقررات این ماده را که منتهی تا 28 فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش و رسیدگی نماید.

5- برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند.

الف) هرگاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (6 لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (Ounce troy) تجاوز نماید برای هر پنی (Penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی

+++

(Ounce troy) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم‌التأدیه به دولت از طرف شرکت به موجب این قرارداد (به استثنای مبالغی که برحسب جزوهای (1- ب) و (3- الف) و (ب) این ماده باید به دولت برسد) به میزان یک به یک‌هزار و چهارصد و چهلم () مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.

ب) هرگاه موقعی دولت تصور کرد به این که دیگر طلا مبنای عمومی قیمت‌ها و معاملات نیست و طریق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده (27) به حکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتی که قائل به تغییر تضمین مذکور در بند (الف) مذکور در فوق بشود شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود.

6- هرگاه در پرداخت مبالغ لازم‌التأدیه به دولت مطابق تاریخ‌های مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر به عمل آید، برای مدت تأخیر از قرار پنج‌درصد (5٪) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.

ماده هفتم

شرکت می‌تواند سهام ممتازه‌ای با منافع شش‌درصد که حق اولویت در اخذ منافع داشته باشد به قیمت اسمی بفروشد. منافع شش درصد صاحبان سهام ممتازه مزبور قبل از این که هیچ‌گونه وجهی بابت منافع به سهام عادی و یا به دولت داده شود پرداخته خواهد شد.

در موقع تصفیه امور و یا موقع انحلال شرکت، سهام ممتازه حق خواهند داشت تمام قیمت اسمی خود را به علاوه منافعی که بابت گذشته طلبکار می‌باشند قبل از تقسیم منافع به سهام عادی و یا به دولت دریافت دارند.

شرکت حق خواهد داشت که میزان سهام ممتازه اشاعه یافته را با پرداخت قیمت کامل آنها و منافعی که در تاریخ بازخرید طلبکار هستند تقلیل دهد.

ماده هشتم

1- شرکت در مدت بیست‌وپنج سال اول عملیات خود در ایران از هرگونه مالیات و عوارض به نفع دولت یا شهرداری‌ها که فعلاً معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد نمود:

الف- در مدت بیست‌وپنج سال اول این قرارداد از تاریخ تصویب در تاریخ بیست‌وششم فوریه هر سال مبلغ نه (9) پنس بابت هر تن از شش میلیون تن (000,000,6) نفتی که بابت سال گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مقرر در جزو (1- الف) از ماده (6) می‌گردد و شش پنس (6 پنس) بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن (000,000,6 تن) مذکور در فوق.

ب- شرکت تعهد می‌نماید که مبالغی که بر طبق بند مذکور در فوق تأدیه می‌نماید هیچ‌وقت در مدت تا آخر سال دهم از تاریخ تصویب کمتر از پنجاه هزار لیره (000,50) و بعد از تاریخ مزبور کمتر از هفتادوپنج هزار لیره (000,75) لیره نباشد.

اولین تأدیه از بابت پرداختی مذکور در فوق یک‌سال تمام بعد از ربع آخر سال پنجم از تاریخ تصویب به عمل خواهد آمد.

+++

2- قبل از انقضای بیست‌وپنجمین سال از تاریخ تصویب طرفین نسبت به میزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیات به نفع دولت و شهرداری‌ها در بقیه مدت امتیاز باید بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.

ماده نهم

الف- هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به شرکت وگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود.

هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکور مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد.

دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.

ب- اراضی دایر متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی که دولت اعتراضی و احتیاجی به اراضی مزبوره نداشته باشد قیمت این اراضی را شرکت تأدیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوهای (الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشد سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.

د- اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد. در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند. برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.

ه‍- ابنیه تاریخی و محل‌هایی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند.

و- شرکت حق غیرانحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبران خسارات ذی‌الحقوق را بنماید.

ماده دهم

عملیات شرکت در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود:

1- ساختمان هر خط آهن و هر بندر موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و شرکت خواهد بود.

+++

2- اگر شرکت مایل به داشتن سرویس تلفن و تلگراف و تلگراف بی‌سیم و هواپیمایی باشد باید قبلاً موافقت دولت را در این خصوص جلب کند.

اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج به وسایط نقلیه و وسایل ارتباطیه شرکت پیدا کند تعهد می‌نماید حتی‌الامکان کمتر موجب تضییق عملیات شرکت بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌‌گردد به طور حقانیت جبران نماید.

ماده یازدهم

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و مالیات‌های معمولی حین ورود را بپردازد.

شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصی غیرمستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه‌ای را که برای مریضخانه‌ها و مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیا و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

ج- بدون تحصیل هیچ‌گونه پروانه‌ای و بدون پرداخت هیچ‌نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

ماده دوازدهم

الف- شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج- هرگاه دولت در حوزه امتیازیه به اشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن سایر معادن اعطا کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.

د- شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.

ماده سیزدهم

شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً درآمد حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید.

مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند.

ماده چهاردهم

الف- شرکت راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را

+++

برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد.

ب- هرگاه در حوزه امتیاز مواد معدنی غیر از نفت و بیشه‌ها و جنگل‌های متعلق به دولت موجود باشد شرکت نمی‌تواند آنها را به کار انداخته و استفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود (مشروط بر این که مقررات جزو (ج) از ماده (12) رعایت شود.)

ولی در صورتی که مواد معدنی بیشه و جنگل‌های مذکور برای تجسس و استخراج نفت لازم باشد شرکت با پرداخت قیمت عادله به دولت حق استفاده از آنها را خواهد داشت.

ج- کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفت نگشته و آب و یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود و فوراً شرکت دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد، دولت هرچه زودتر ممکن باشد به شرکت تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات شرکت نشود.

ماده پانزدهم

شرکت تعهد می‌نماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی به خرج خود سوادهای صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاه‌ها مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد.

به علاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد کرد.

ماده شانزدهم

الف- دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مامورینی بگمارد.

ب- شرکت تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسایل و آلات اندازه‌گرفتن استخراج نفت را در دسترس مامورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مامورین مزبور در تمام ادارات شرکت و در تمام خاک ایران حق تحصیل هرگونه اطلاعی را خواهند داشت.

ماده هفدهم

بعد از شروع به صادرات نفت به مقدار تجارتی دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مامور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت:

1- اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.

2- در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسایل راجع به روابط دولت و شرکت تشکیل شده باشد حضور به هم رساند.

3- کمیته‌ای را که شرکت به قصد توزیع اعتبار مذکور در ماده 18 و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در امریکا تشکیل می‌دهد به سمت رسمی و با حق رأی قاطع ریاست نماید.

+++

4- تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسایلی که دولت پیشنهاد می‌نماید تشکیل گردد.

جلسات مزبوره در مدت سی روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی شرکت تشکیل خواهد شد.

شرکت بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دوهزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت. دولت کتباً شرکت را از تعیین نماینده مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.

ماده هجدهم

1- طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه‌جویی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد.

2- مسلم است که شرکت صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی‌صلاحیت و باتجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیرفنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

3- طرفین موافقت می‌نمایند در این که طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیرایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایران بگمارند.

4- بعد از تاریخ شروع به صادرات نفت به مقدار تجارتی شرکت سالیانه مبلغ ده‌هزار لیره استرلینگ برای این که اتباع ایران در امریکا علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فراگیرند تخصیص خواهد داد. اعتبار مذکور به وسیله یک کمیته‌ای که مطابق ماده 17 تشکیل می‌شود به مصرف خواهد رسید.

ماده نوزدهم

شرکت تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسایل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضا و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند به عهده می‌گیرد.

ماده بیستم

هر وقت شرکت اسهام جدیدی در معرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در تهران نیز برقرار نماید.

ماده بیست‌ویکم

بعد از شروع به استخراج نفت شرکت برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین (motor spirit) و نفت لامپ (kerosen) و مازوت (fuel oil) که از نفت ایران حاصل می‌شود براساس ذیل خواهد فروخت:

الف- در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمت‌های (فوب) رومانی را راجع به بنزین و نفت لامپ و مازوت و معدل قیمت‌های (فوب) خلیج مکزیک را راجع به هر یک از مواد مذکوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ 30 آوریل معین خواهد کرد.

نازل‌ترین معدل‌های مذکور اختیار و (اساس قیمت‌ها) برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود.

+++

قیمت‌های اساسی به منزله قیمت در تصفیه‌خانه تلقی می‌گردد.

ب- شرکت بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت:

(1) به دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش به دیگران مطابق (قیمت های اساسی) مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست‌وپنج درصد (25%).

2- به سایر مصرف‌کنندگان مطابق همان (قیمت‌های اساسی) با تخفیف ده درصد (10%).

ج- شرکت حق دارد که به قیمت‌های اساسی مذکور در جزء (الف) مخارج واقعی حمل‌ونقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.

د- دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق مقررات فوق شرکت فروخته است قدغن خواهد کرد.

ماده بیست‌ودوم

1- الف- در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده 24 داده می‌شود شرکت جز به شرکت‌های تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود را که در ایران است ندارد. در مدت‌های مذکور نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ‌قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر این که اشیای مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ‌قطعه از اراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ‌یک از اموال منقول خود را نیز به استثنای آنچه غیرمفید و یا این که دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست جز در مورد بند (2) از ماده (24) نمی‌تواند از ایران خارج نماید.

2- در خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارایی شرکت در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیودی متعلق به دولت ایران می‌گردد.

3- جمله (تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چا‌ه‌ها و سدهای دریایی و راه‌ها و لوله‌های حمل نفت و پل‌ها و رشته نقب‌های فاضلاب و وسایل توزیع آب و ماشین‌ها و مؤسسات و تجهیزات (از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه (مثلاً از قبیل اتومبیل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.

ماده بیست‌وسوم

طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن‌نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.

شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.

این امتیاز را دولت جز در مورد بند (د) از ماده (4) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ‌یک از دستورات و نظام‌های اداری و یا عملیات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.

+++

ماده بیست‌وچهارم

1- شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر این که در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب شش ماه قبل و برای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد.

2- اگر شرکت در مدت 17 سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض صادر نماید و یا آن که به اختیار خود به هر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض مربوطه وقت به فروش برساند.

3- اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود، بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (1) این ماده کلیه دارایی شرکت در ایران (به طوری که در قسمت 3 ماده بیست‌ودو تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ‌گونه قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.

چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده (27) فیصله خواهد یافت.

ماده بیست‌وپنجم

این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود به شرکت اعطا می‌گردد، قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:

اولاً - در موردی که شرکت بر طبق ماده (24) امتیاز را ترک نماید.

ثانیاً - در مورد بند (د) از ماده (4)

ثالثاً - اگر محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلف نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.

تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:

الف- هرگاه مبلغی که برحسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.

ب- هرگاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت گرفته شود.

ج- هرگاه ثابت شود که شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسوولیت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.

هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیرامریکایی و یا غیرایرانی بیفتد.

هیئت مدیره شرکت باید همیشه امریکایی و یا ایرانی باشد.

ماده بیست‌وششم

هر تخلف یا غفلت و قصوری از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از فرس‌ماژور باشد به دولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد.

+++

اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرس‌ماژور به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود، به علاوه هرگاه در مدت تأخیر خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدت‌های فوق اضافه می‌گردد.

معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (25) این قرارداد به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که استخراج و صادرات نفت شرکت برای لااقل شصت روز متوالی به علت فرس‌ماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد.

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فرس‌ماژور به طریق حکمیت مذکور در ماده (27) فیصله خواهد یافت.

ماده بیست‌وهفتم

الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسوولیت‌های مقرره در آن و همچنین هر اختلاف‌نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق‌نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید.

طرفین هر یک، یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد. هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق‌نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود و چنانچه رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- حکم ثالث باید از ملت ایران و یا امریکا نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق به یکی از مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل این که در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

د- اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی (یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش‌بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذی‌صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف فیمابین به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

ه‍- اصول محاکمات در حکمیت همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول و مجری است.

وقت و محل حکمیت را برحسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد.

و- رأی حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (38) اساسنامه دیوان داوری دائمی بین‌المللی بوده و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.

ز- مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.

+++

ماده بیست‌وهشتم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.

ماده بیست‌ونهم

این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد.

پروتکل

خطی که مساحت مذکور در بند (الف) از ماده (2) قرارداد امضا شده در تاریخ سوم ژانویه 1937 را تحدید می‌نماید و در روی نقشه منضم به قرارداد مزبور رسم گردیده است از نقاط ذیل عبور می‌نماید.

بندرشاه - کردمحله - دامغان - ریشم - جندق - اوردیب - حوض میان تک - به‌آباد - کاشیت - فهروج - ایرافشان تا سرحد.

این پروتکل جزء لاینفک قرارداد مذکور در فوق می‌باشد.

تهران به تاریخ نهم ژانویه 1937

ضمیمه قرارداد نفت

9 ژانویه 1937

جناب آقای داور وزیر مالیه

با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع به مورد (فرس‌ماژور) مذکور در ماده 26 قرارداد راجع به امتیاز نفت که در تاریخ سوم ژانویه 1937 امضا گردیده است می‌دهد.

شرکت مکلف است هر واقعه‌ای را که به نظر شرکت (فرس‌ماژور) باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

سکوت دولت در مدت مذکور به این معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هرگاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد، دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقدیم می‌داریم.

امضا شارل کالمر هارت

فریدریک گاردنر کلاپ

9 ژانویه 1937

+++

آقای شارل کارلمرهارت و فریدریک گاردنر کلاپ

آقایان:

به نام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخه امروز شما را به شرح ذیل اطلاع داده:

(شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت فرس‌ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت. سکوت دولت در مدت مذکور به این معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فرس‌ماژور قبول نموده است. بالعکس هرگاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقی نماید.)

و به نام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام می‌دارم.

با احترامات فائقه

وزیر مالیه - داور

این قانون که مشتمل بر بیست‌ونه ماده و پروتکل و مراسله ضمیمه است در تاریخ پانزدهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری­­­

+++