کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 88 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه 1318  

فهرست مطالب

1-تصویب صورت مجلس

2-اخذ رأی جهت انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس

3-شور و تصویب لایحه ایجاد صندوق پس انداز ملی

4-شور و تصویب قرارداد تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان

5-شور و تصویب قرارداد تلگرافی بین ایران و افغانستان

6-شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی

7-اعلام انتخاب یک نفر جهت نظارت ذخیره اسکناس و تجدید انتخاب جهت یک نفر دیگر

8-بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی

9-اعلام نتیجه انتخاب یک نفر دیگر جهت نظارت ذخیره اسکناس

10-بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی تا ماده 9

11-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 88

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه 1318

فهرست مطالب

1-تصویب صورت مجلس

2-اخذ رأی جهت انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس

3-شور و تصویب لایحه ایجاد صندوق پس انداز ملی

4-شور و تصویب قرارداد تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان

5-شور و تصویب قرارداد تلگرافی بین ایران و افغانستان

6-شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی

7-اعلام انتخاب یک نفر جهت نظارت ذخیره اسکناس و تجدید انتخاب جهت یک نفر دیگر

8-بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی

9-اعلام نتیجه انتخاب یک نفر دیگر جهت نظارت ذخیره اسکناس

10-بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی تا ماده 9

11-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 9 اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غایبین با اجازه-آقایان: ثقةالاسلامی- تربیت- زوار- دبیر سهرابی

غایب بی‌اجازه- آقای معدل

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان تولیت- دکتر ادهم- وکیلی- قراگزلو)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

( 2- اخذ رأى جهت انتخاب دو نفر ناظر ذخیره اسکناس‏)

رئیس- به طوری که خاطر آقایان مسبوق است در اوایل اردیبهشت هر سال دو نفر براى نظارت بانک از طرف مجلس معین می‌شوند.

آقایان سابق آقاى تقى اسفندیارى و آقاى مؤید احمدى در این مدت البته وظایف خودشان را به خوبى انجام دادند و اسباب رضایت خاطر دولت را هم فراهم ساخته اند و حالا هم هر کس را آقایان معین می‌کنند براى نظارت البته به اطلاع بانک خواهد رسید بدواً پنج نفر به قرعه معین می‌شوند که با یک نفر از طرف هیئت رئیسه استخراج آراء نمایند:

(آقاى نبیل سمیعى اقتراع نمودند و آقایان: نواب یزدى- شهدوست- مقدم- مولوى- دکتر قزل ایاغ معین شدند).

رئیس- اخذ آراء شروع می‌شود:

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- آقایان نواب یزدى- شهدوست- مقدم-

+++

مولوى- دکتر قزل ایاغ به اتفاق آقاى نبیل سمیعى آراء را استخراج خواهند نمود.

( 3- شور و تصویب لایحه ایجاد صندوق پس انداز ملى‏)

رئیس- شور دوم ایجاد صندوق پس انداز ملى گزارش کمیسیون قوانین دارایى خوانده می‌شود.

کمیسیون قوانین دارایى با حضور آقاى وزیر دارایى لایحه شماره 1821 دولت راجع به قانون ایجاد صندوق پس اندار ملى را براى شور دوم مطرح نموده در نتیجه توضیحاتى که آقاى وزیر دارایى دادند با عین مواد پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود:

ماده 1- براى رایج کردن پس انداز کنندگان صندوقى به نام صندوق پس انداز ملى تأسیس می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده 2- صندوق پس انداز ملى توسط بانک ملى ایران اداره می‌شود و بانک نامبرده ضامن عملیات آن است ولى هرگاه دامنه عملیات صندوق به اندازه وسعت یابد که تبدیل آن به یک بنگاه مستقل مقتضى شود پس از تصویب هیئت دولت اقدام به تفکیک آن خواهد شد.

رئیس- آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده 3- صندوق پس انداز ملى طبق آیین نامه که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید وجوه پس انداز را به کار مى‌اندازد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده 4- صندوق پس انداز ملى همه ساله گزارش سالیانه و ترازنامه خود را تهیه کرده پس از بررسى هیئت نظار و تصویب شوراى عالى بانک ملى ایران به اطلاع عموم می‌رساند.

رئیس- موافقین با ماده چهارم برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم خوانده می‌شود:

ماده 5- در نقاطى که صندوق پس انداز شعبه ندارد شعب و نمایندگی‌هاى بانک ملى ایران و در نقاطی که بانک ملى شعبه یا نمایندگى ندارد دفترهاى پست وظایف صندوق پس انداز را انجام خواهند داد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده 6- به پس اندازهاى کمتر از پنج هزار ریال چهار در صد و به مبالغ بیش از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال سه در صد در سال سود داده خواهد شد و به مازاد بیست هزار ریال سود تعلق نمی‌گیرد.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده ششم موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد مذاکره در کلیات دوم است آقاى دکتر ادهم فرمایشى داشتید بفرمایید.

دکتر ادهم- راجع به ربح تا پنج هزار ریال مى‌خواستم پیشنهاد کنم اگر سود صدى شش معین می‌شد بهتر بود زیرا اشخاصى که استطاعت زیادى ندارند بهتر می‌توانند استفاده کنند و چون مبلغش هم تا پنج هزار ریال است خانواده‌ها با میل بیشترى می‌توانند پول خودشان را پس انداز نموده و به این مؤسسه بسپارند

وزیر دارایى- عرض کنم این پیشنهاد در کمیسیون هم شد در آنجا توضیح عرض کردم آقایان اعضا کمیسیون هم قانع شدند و آن این است که ملاحظه می‌فرمایید این پولی که در این صندوق گذارده می‌شود هر موقعى که شخص پول گذاشته است می‌تواند پولش را از این صندوق بگیرد و مثل حساب جارى است و در حساب جارى سایر بانک‌ها اصلاً چیزى نمی‌دهند و معمول نیست و این چهار درصد هم که می‌دهند اگر این صندوق نبود چیزى عاید این شخص که پول گذارده است نمی‌شد گذشته از آن این چهار درصدى که باید به صاحب این پنج هزار ریال داده شود باید از یک جایى بانک در بیاورد و بدهد یعنى از به کار انداختن این پول باید این چهار درصد را بدهد ولى با این طرز حساب

+++

جارى که در هر ساعت می‌تواند بیاید و پولش را بگیرد و باز هم خیلى خوب است که چهار درصد بانک می‌دهد در صورتی که بیش از این مبلغ هم خرج خود آن مؤسسه است که باید آن را هم در نظر بگیریم اگر پنج در صد یا شش در صد باشد شاید پول نتواند به این میزان کار کند گذشته از آن مؤسسه هم خرج دارد البته اگر حساب جارى نبود و به حساب ثابت بود ممکن بود بیش از این هم بتواند ولى در حساب جارى تصور می‌کنم بیش از این نمی‌تواند بدهد و بیش از این هم نمی‌تواند کار کند از آن گذشته در آئین‌نامه که نوشته شده و دیروز هم در کمیسیون عرض شد یک جوایزى هم براى اشخاص در نظر گرفته شده که به آنها خواهند داد و به طور کلى دولت به هیچ وجه در نظر ندارد که از صندوق پس انداز استفاده کند بلکه اگر ممکن بشود یک همراهى هم خواهد کرد یعنى اگر اضافه هم پیش بیاید و پیدا بشود البته آن را به مصرف جوایز خواهد رسانید چون در نظر است جوایزى که شاید در حدود سیصد چهارصد جایزه باشد از پنجاه هزار ریال گرفته تا پنجاه ریال در هر سال توزیع کند که بدهند براى تشویق به این جهت تصور می‌کنم این چهار درصدى که ما نوشتیم خیلى مبلغ معتدلى است و کافى هم هست البته اگر بعد از این دیدیم در ضمن عمل این صندوق عایدات بیشترى دارد بعدها ممکن است پنج در صد یا شش در صد بکنیم و به این لحاظ تصور می‌کنم این چهار درصدى که نوشته شده است خیلى خوب است و به همین ترتیب رأى گرفته شود مناسب‌تر است(صحیح است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نود و پنج ورقه سفید شمرده شد)

رئیس- عده حاضر موقع اعلام رأى صد و شش نفر با اکثریت 95 رأى تصویب شد

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: دکتر تاج‌بخش- سلطانی- افخمی- مرات اسفندیاری- مسعودی- عیسی مشار- توانا- هدایت‌الله پالیزی- نیک‌پور- محمد طباطبایی- جعفر اصفهانی- دهستانی- دادور- مهدوی- اقبال- جواد شجاع- دکتر ادهم- کاشف- ناهید- مکرم افشار- آزادی- نائینی- اعتبار- بیات- مؤید احمدی- نمازی- ناصری- قراگزلو- اورنگ- میرزایی- حیدری- دکتر اهری- پناهی- موسی مرآت- افشار- هدایت- آصف- رضوی- خلیلی- دکتر طاهری- صفوی- حریری طلوع- مسعودی خراسانی- دکتر سمیعی- حسن علوی- امیر ابراهیمی- بوداغیان- فرشی- اسمعیل ملایری- رهبری- مژدهی- دکتر ضیا- اوحدی- طهرانچی- محمد تقی اسفندیاری- محمود عزیزی- دولتشاهی- مختار مشیر- عطاالله پالیزی- ملک‌زاده آملی- کازرونیان- فتوحی- پارسا- اعظم زنگنه- دکتر نیرومند- مؤید ثابتی- رحمت سمیعی- منصف- محمد رضا اردبیلی- مخبر فرهمند- جلایی- شباهنگ- دکتر غنی- دکتر ملک‌زاده- ابراهیمی ریگی- احمد صفاری- جهانشاهی- معتضدی- شاهرودی- نقابت- علی وکیلی- لاریجانی- جرجانی- لیقوانی- نوبخت- ذوالقدر- خواجه نوری- مؤید قوامی- معتصم سنگ- دکتر جوان- محمد تقی رفیعی- سهراب ساکنیان- مجد ضیایی- محمد علی تربیت)

(4 - شور و تصویب قرارداد تقسیم آب هیرمند بین ایران و افغانستان)

رئیس- شور دوم قرارداد تقسیم آب هیرمند مطرح است- گزارش کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 59830 دولت راجع به تقسیم آب هیرمند بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان را براى شور دوم مطرح نموده چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده بود لذا کمیسیون گزارش اول خود را که مبنى بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادى دولت بود تأیید نموده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- در مواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 1، 1، 12، 13، 14، 15، 16 و همچنین در اعلامیه اعتراضى نرسیده است در کلیات دوم نیز اعتراضى نرسیده است ماده واحده قرائت می‌شود رأى می‌گیریم.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد تقسیم آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان را که مشتمل بر 16 ماده و یک اعلامیه است و در تاریخ ششم بهمن ماه 1317 درکابل به امضا رسیده است تصویب می‌نماید.

رئیس- موافقین با ماده واحده دولت قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد

+++

(5- شور و تصویب قرارداد تلگرافى بین ایران و افغانستان)

رئیس- گزارش شور دوم کمیسیون امور خارجه و پست و تلگراف راجع به قرارداد تلگرافى ایران و افغانستان مطرح است گزارش کمیسیون‌ها خوانده می‌شود:

کمیسیون‌هاى پست و تلگراف و امور خارجه لایحه 59828 دولت راجع به قرارداد تلگرافى با سیم و بى‌سیم بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان را براى شور دوم مطرح نموده چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده بود لذا کمیسیون گزارش اولیه خود را که مبنى بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادى دولت بود تأیید نموده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- در مواد 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14 و همچنین در کلیات آخر اعتراضى نرسیده است ماده واحده قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد تلگرافى با سیم و بى‌سیم ما بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان را که مشتمل بر چهارده ماده و در تاریخ 27 در دی ماه 1317 درکابل به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.

رئیس- موافقین با ماده واحده پیشنهادى دولت قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

( 6- شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى‏)

رئیس- شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى مطرح است گزارش کمیسیون دادگسترى خوانده می‌شود:

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگسترى: به مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 17161 دولت به عنوان اصول محاکمات حقوقى براى شور دوم در کمیسیون قوانین دادگسترى مطرح و مورد شور و مطالعه قرار گرفته پس از تشکیل چندین جلسه با حضور آقاى وزیر دادگسترى و مداقه در اطراف مواد لایحه و پیشنهادات آقایان نمایندگان محترم در نتیجه قسمتى از لایحه مزبور که از این به بعد قانون اصول محاکمات مدنى نامبرده خواهد شد با اصلاحاتى تصویب و علیهذا 88 ماده از آن را فعلاً به عنوان گزارش شور دوم و تصویب قطعى مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

( 7- انتخاب یک نفر جهت نظارت ذخیره اسکناس و تجدید انتخاب جهت یک نفر دیگر)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید راجع به آرایى که گرفته شده است گزارش آقایانی که استخراج آراء کرده‌اند به اطلاع آقایان می‌رسد(نمایندگان- صحیح است) گزارش قرائت می‌شود:

نتیجه استخراج آراء مربوط به تعیین دو نفر عضو براى نظارت اسکناس:

عده رأى دهندگان 106 آقاى مؤید احمدى با اکثریت 64 رأى انتخاب گردیدند آقاى تقى اسفندیارى 50 رأى آقاى پارسا 38 رأى داشته‌اند نسبت به یک نفر دیگر باید تجدید انتخاب شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى با 64 رأى انتخاب شدند. نسبت به یک نفر دیگر تجدید رأى می‌شود.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- آقایان نواب و قزل ایاغ و مقدم و شهدست و مولوى به اتفاق آقاى نبیل سمیعى استخراج آراء خواهند فرمود.

(8 - بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى‏)

رئیس- مذاکره در مواد لایحه اصول محاکمات مدنى است. ماده اول قرائت می‌شود.

اصول محاکمات مدنى- مقدمه در کلیات‏

ماده 1- رسیدگى به کلیه دعاوى مدنى اعم از بازرگانى و غیر بازرگانى راجع به دادگاه‌هاى دادگسترى است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگرى معین کرده است.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- خاطر آقایان به خوبى مستخضر است که قانون اصول محاکمات در دوره دوم تقنینیه بر حسب اختیارى که مجلس شوراى ملى به کمیسیون عدلیه داده در کمیسیون عدلیه وقت تصویب شد و حتى به امضاى اعضاء کمیسیون عدلیه وقت بود از آن وقت تا به حال تقریباً سى سال است که این قانون در دادگاه‌هاى ما مطرح بوده البته در این مدت برخوردند به یک

+++

اصلاحات و به یک مقتضیاتى در هر دوره مخصوصاً در آن موقع که اختیاراتى مجلس شوراى ملى به وزیر عدلیه وقت داده و یک قوانینى گذراندند یعنى از این مواد بعضى ملغى و بعضى اصلاح شد. لیکن آنچه که شد باز از کمیسیون‌هاى عدلیه بود بر حسب اختیارى که در هر دوره مجلس به کمیسیون‌هاى عدلیه داده می‌شد یک قوانینى در آنجا جرح و تعدیل می‌شد و می‌رفت به وزارت عدلیه و اجرا می‌شد و البته علاوه از کمیسیون‌هاى عدلیه قضات هم که البته این قوانین را اجرا می‌کردند و مطالعاتى می‌کردند بعضى از مواد را خوب می‌دانستند و بعضى را خوب نمی‌دانستند نظریات خودشان را مى‌نوشتند و به وزارت عدلیه می‌دادند و بنده نظرى که داشتم این است که دفعه اولى است که قانون اصول محاکمات از مجلس می‌گذرد و تا به حال آنچه گذشته از کمیسیون‌هاى قوانین عدلیه بوده است و حقیقتاً این افتخار مال آقاى وزیر دادگسترى است که ایشان حقیقتاً جدیت کردند و یک سال است اوقات کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى صرف شور اول این قانون بود و تکه تکه آمد به مجلس شوراى ملى و شور اول آن تصویب شد و بعضى آقایان نظریّاتى داشتند که پیشنهاد کردند و آمد به کمیسیون و حالا شروع شده است به شور دوم و این دفعه اولى است که این قانون به مجلس مى‌آید و البته آقایان بایستى خیلى دقت بفرمایند که دیگر این چیزى نیست که هر روز عوض شود و قابل تغییر باشد مثل قوانینى که از کمیسیون‌هاى عدلیه می‌گذشت و جرح و تعدیل می‌شد البته با نظریات آقاى وزیر دادگسترى در کمیسیون مطرح می‌شد و عجالتاً هشتاد و هشت ماده از آن قانون خبرش آمده است و بعد از این هم موادش به تدریج در کمیسیون تصویب می‌شود و خبرش در مجلس می‌آید و البته باید تسریع هم بشود که زودتر این قانون از مجلس شوراى ملى بگذرد و تکلیف معلوم باشد.

رئیس- موافقین با ماده یک قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم‏

ماده 2- هیچ دادگاهى نمی‌تواند به دعوایى رسیدگى کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع رسیدگى به دعوى مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم‏

ماده 3- دادگاه‌هاى دادگسترى مکلفند به دعاوى موافق قوانین رسیدگى کرده حکم دهند یا فصل نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کشورى کامل و صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونى در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌هاى دادگسترى باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده چهارم.

ماده 4- اگر دادرس دادگاه به عذر این که قوانین کشورى کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونى وجود ندارد از رسیدگى و فصل دعوى امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده چهار برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنج‏

ماده 5- دادگاه هر دعوى را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می‌نماید و نباید به طور همگانى و قاعده کلى حکم بدهد

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- این ماده پنج اصولاً صحیح است ولى مخالف با مفاد ماده چهار و آخر ماده سه است در صورتی که در ماده 3 گفتیم اگر قانونى نباش بایستى به آنچه خودش می‌فهمد حکم بدهد ولى در ماده پنج می‌گوید مطابق قانون حکم دهد در این صورت باید یک استثنایى قائل شد یعنى نوشته شود مگر این که قانونى نباشد در آن وقت مطابق مفاد ماده 3 حکم داده شود

نقابت(مخبر کمیسیون)- عرض کنم که این ماده در قانون سابق نبود بعداً اضافه شد و با توضیحى که عرض می‌کنم اشکالات رفع می‌شود مطابق قانون محاکم به طور کلى مکلفند بر طبق قوانین و مواد قانونى که در دست است رسیدگى کنند

+++

به دعاوى و حکم بدهند مگر در بعضى موارد که قانون تاریک است و مقرراتى در آن خصوص وضع نشده که از لحاظ تطبیق موارد به قانون قاضى دچار اشکال می‌شود و بنابراین نمی‌تواند بگوید که چون قانون مخصوصى در این خصوص وضع نشده لهذا به این دعوى‌ها رسیدگى نمی‌کنم بایستى با قیاس با سایر موارد و قوانین و اصول کلى که در دست هست رسیدگى کند و رأى بدهد و اینها هم یک پایه و اصول و رویه قضایى را تشکیل می‌دهد. گاهى هم اتفاق مى‌افتد که یک دعوى متضمن چند دعوى می‌شود یعنى در خلال یک ادعا چند دعواى مختلف بیان شده است و قاضى به طور کلى رأى می‌داد و می‌گفت از مجموع دلایل مدعى حق او در نظر دادگاه اثبات نمی‌شود و بنابراین مدعى محکوم است این ترتیب را و دستور داده است که محاکم و دادگاه‌ها مکلفند که با استدلال و یا تطبیق با قوانین همه مواد را رأى بدهند. در اصول محاکمات جزایى ذکر شده است که اگر متهمى چند جرم به او نسبت داده شده قاضى بایستى نسبت به هر یک از آنها جداگانه رأى بدهد و بگوید نسبت به سرقت ثابت است نسبت به شکستن قفل چطور است نسبت به کجا چطور است نسبت به هر دانه علی‌حده باید رأى بدهد اگر یک دعوایى متضمن چند ادعا بود وقتى که خواست رأى بدهد نسبت به هر جزء آن بایستى استدلال کند و رأى بدهد نه این که به طور کلى بگوید که در نظر ما حقى ثابت نشد زیرا تکلیف هر یک از قسمت‌هاى دعوى بایستى در قسمت‌هاى استینافى و فرجامى معلوم شود بنابراین ماده پنجم تکلیف این قسمت را معلوم کرده است که دادگاه بایستى هر دعوى را علی‌حده با قانون تطبیق کند نسبت به هر دعواى جزئى که در خلال یک دعوى مطرح است رأى بدهد نه این است که این ترتیب معارضه با ماده سه و چهار داشته باشد خیر معارضه با آنها ندارد اگر در این موارد هم قانونى نبود باید مطابق اصول مذکوره در آخر ماده به رأى بدهد ولى باید براى هر کدام یک انشاء بکند.

رئیس- موافقین با ماده 5 برخیزند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

( 9- اعلام نتیجه انتخاب یک نفر دیگر جهت نظارت ذخیره اسکناس‏)

رئیس- گزارش انتخاب یک نفر دیگر آقایان براى نظارت ذخیره اسکناس خوانده می‌شود.

ریاست محترم مجلس شوراى ملى-

راجع به انتخاب یک نفر از نظار اسکناس که براى مرتبه دوم استخراج آراء شده نتیجه به قرار ذیل است:

عده حاضر 103- آقاى اسفندیارى 60 رأى- آقاى پارسا 30 رأى متفرقه 13 رأى- آقاى اسفندیارى با اکثریت 60 رأى انتخاب شده‌اند

رئیس- آقاى اسفندیارى با اکثریت 60 رأى انتخاب شد.

( 10- بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنی تا ماده 9)

رئیس- ماده ششم خوانده می‌شود:

ماده 6- عقود و قراردادهایى که محل نظام همگانى یا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

رئیس- موافقین با ماده ششم برخیزند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم:

ماده 7- رسیدگى ماهیتى به هر دعوایى دو درجه(نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردى که قانون استثنا کرده باشد

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده هشتم:

ماده 8- به ماهیت هیچ دعوایى نمی‌توان در درجه پژوهش رسیدگى نمود مادام که در درجه نخستین در آن باب حکمى صادر نشده است مگر در مواردى که در قانون استثناء شده باشد.

+++

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده هشتم موافقین برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده نهم:

ماده 9- هیچ مقام رسمى و هیچ اداره دولتى نمی‌تواند حکم دادگاه دادگسترى را تغییر دهد و یا از اجراى آن جلوگیرى کند مگر خود دادگاهى که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردى که قانون معین می‌کند

رئیس- موافقین با ماده نهم برخیزند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(11 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه به ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

ایجاد صندوق پس انداز ملى‏

ماده 1- براى رایج کردن پس انداز و تشویق پس انداز کنندگان صندوقى به نام «صندوق پس انداز ملى» تأسیس می‌شود

ماده 2- صندوق پس انداز ملى توسط بانک ملى ایران اداره می‌شود و بانک نامبرده ضامن عملیات آن است ولى هر گاه دامنه عملیات صندوق به اندازه‌اى وسعت یابد که تبدیل به یک بنگاه مستقل مقتضى شود پس از تصویب هیئت دولت اقدام به تفکیک آن خواهد شد.

ماده 3- صندوق پس انداز ملى طبق آیین‌نامه‌اى که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید وجوه پس انداز را به کار می‌اندازد.

ماده 4- صندوق پس انداز ملى همه ساله گزارش سالیانه و ترازنامه خود را تهیه کرده پس از بررسى هیئت نظار و تصویب شوراى عالى بانک ملى ایران به اطلاع عموم می‌رساند.

ماده 5- در نقاطى که صندوق پس انداز شعبه ندارد شعب و نمایندگی‌هاى بانک ملى ایران و در نقاطى که بانک ملى شعبه یا نمایندگى ندارد دفترهاى پست وظایف صندوق پس انداز را انجام خواهد داد.

ماده 6- به پس اندازهاى کمتر از 50000 ریال چهار درصد و به مبالغ بیش از 5000 ریال ال 20000 ریال سه درصد در سال سود داده خواهد شد و به مازاد 20000 ریال سود تعلق نمی‌گیرد.

این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

تصویب قرارداد تقسیم آب هیرمند بین دولت شاهنشاهى ایران‏

و دولت پادشاهى افغانستان

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد تقسیم آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان را که مشتمل بر شانزده ماده و یک اعلامیه است و در تاریخ ششم بهمن ماه 1317 در کابل به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و اعلامیه پیوست است در جلسه هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قرارداد تقسیم آب هیرمند بین دولت شاهنشاهى ایران‏

و دولت پادشاهى افغانستان‏

چون دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان هردو بالسویه مایل بودند که راجع به تقسیم آب هیرمند بین دو مملکت قرار عادلانه داده شود و براى انجام این مقصود قرارداد مخصوصى منعقد و امضاء نمایند لهذا نمایندگان مختار خود را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

از طرف دولت شاهنشاهى ایران‏

جناب آقاى باقر کاظمى سفیر کبیر دولت شاهنشاهى در کابل‏

از طرف دولت پادشاهى افغانستان‏

عالیقدر جلالت مآب علی محمد خان وزیر امور خارجه دولت پادشاهى‏

و نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه‌هاى خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بودند در موارد ذیل موافقت نمودند:

ماده 1- دولتین ایران و افغانستان موافقت می‌نمایند که همه ساله هر مقدار آب رودخانه هیرمند که به بند کمال خان می‌رسد بین ایران وافغانستان از بند کمال خان به بعد بالمناصفه تقسیم شود.

ماده 2- براى آن که از ده چهار برجک الى بند کمال خان زائد بر مقدار آبی که فعلًا برده می‌شود مصرف نگردد دولت افغانستان تعهد می‌کند که در فاصله مزبور علاوه بر انهاری که جارى بوده و هست نهر دیگرى احداث و حتى تعمیر ننماید.

ماده 3- مأمورین و میراب‌هاى مجاز طرفین متفقاً همه ساله در فصل پاییز مقدار آبى را که در بند کمال خان می‌رسد تعیین می‌کنند و از بند کمال خان تا سیخ سر مقدار آبی که هریک از طرفین به وسیله انهار منشعبه از هیرمند می‌برند معلوم می‌نمایند و در سهم طرفین محسوب می‌دارند به قسمی که این دو سهم متساوى باشد.

صورت تقسیمات و اسامى انهار و مقدار آب هریک از انهار طرفین را پس از تشخیص به یکدیگر ابلاغ خواهند نمود اگر بعد از این تغییرى در صورت‌هاى مزبور لازم شود که بخواهند در یک جا اضافه و در عوض جاى دیگر کسر کنند به یکدیگر اعلام خواهند داد.

ماده 4- دستگاه‌ها و ادوات لازمه براى تعیین آب رودخانه و انهار طرفین را مأمورین فنى ایران و افغانستان به خرج دولتین بالمناصفه تهیه کرده و در محل‌هاى مناسب از بند کمال خان به بعد نصب نموده و در صورت لزوم مجراى رودخانه را نیز از بند کوهک الى سیخ سر تنظیم می‌نمایند.

ماده 5- براى این که تقسیم و تنظیم آب رودخانه هیرمند از بند کمال خان به وجه عادلانه که منظور این قرارداد است صورت گیرد مأمورین فنى طرفین در نقاطی که مناسب بدانند در خاک‌هاى خود مقسم‌هاى دائمى خواهند ساخت و مخارج ساختن این مقسم‌ها را طرفین متعاهدین بعد از حصول توافق نظر یکدیگر در طرح آن به تناسب مقدار آبی که می‌برند عهده‌دار خواهند بود.

ماده 6- تا ساختن سد و بندهاى دائمى بندهاى گزى به قرار سابق ساخته خواهند شد و اگر طرفین براى بستن بندها چوب گز ضرورت داشته باشند به تأدیه قیمت به یکدیگر خواهند داد.

ماده 7- چون دهنه نهرهایی که مستقیماً از رودخانه هیرمند از بند کمال خان منشعب شده و به خاک طرفین جارى

+++

می‌شود خاکى می باشد براى این که زیاده و نقصانى در حصه هر یک از طرفین پیدا نشود دولتین متعهد می‌شوند که از تاریخ امضاى این قرارداد منتهى تا چهار سال به مرور آن دهنه را با آجر و آهک هر یک به خرج خود به ترتیب صحیحى بسازند.

ماده 8- دولتین متهعد می‌شوند که هیچ گونه اقدامات و عملیات از بند کمال خان تا بده دوست محمد خان و سیخ سرکه مقسم آخرین است نخواهند کرد که موجب نقصان یا نکث میزان سهم هر یک از طرفین بشود.

ماده 9- دولتین ایران و افغانستان متقابلاً موافقت می‌نمایند که مأمورین فنى و میراب‌هایى که مأمور اجراى عملیات مندرجه در این قرارداد هستند و همچنین عمله‌جات مأمور بستن و ساختن و پاک کردن و تنظیم بندها و انهار بین بند کوهک الى سیخ سرکه اقدام به آن به موجب این قرارداد در خاک طرف مقابل مجاز شمرده شده باشد بدون اسلحه می‌توانند با جواز به خاک یکدیگر بروند.

تبصره- مصالح و ادوات و اشیایی که مأمورین و عمله‌ها براى انجام وظایف مندرجه در این قرارداد لازم دارند یا براى رفع حوایج زندگى خود در موقع خروج از سرحد همراه خود می‌برند از حقوق گمرکى معاف خواهند بود.

ماده 10- در صورتی که رودخانه هیرمند بالاى بند کمال خان به بستر جدیدى منتقل شود مدلول ماده اول در محل دیگر که به منزله بند کمال خان در علاقه چخانسور فعلى باشد با موافقت دولتین اجرا و تعیین مقسم خواهد شد چنانچه پایین‌تر از بند کمال خان به بستر جدید منتقل و یا بستر فعلى طورى عمیق شود که براى اراضى سیستان آبیارى ممکن نشود دولتین موافقت می‌کنند در این صورت براى استفاده اراضى سیستان از سهم آبی که در ماده اول معین شده است به رضایت طرفین تحت شرایط جداگانه قراردادى بدهند.

ماده 11- هرگونه اختلافى در اجراى مقررات این قرارداد رخ دهد که میراب‌ها و متصدیان امر از حل آن عاجز و یا از حدود اختیارات آنها خارج باشد به مرجعیت حاکم و رئیس مالیه سیستان از طرف دولت ایران و حاکم و رئیس مالیه چخانسور از طرف دولت افغانستان یا نمایندگان آنها تصفیه خواهد شد و رأیی که این هیئت به اتفاق اتخاذ نمایند قاطع خواهد بود چنانچه موضوع مختلف فیه به این طریق تا دو ماه از تاریخ بروز اختلاف حل نگردد بین مراکز طرفین به اسرع اوقات به طور قطع حل و تسویه خواهد گردید.

ماده 12- طرفین متعاهدین تعهد می‌نمایند که هرگاه اتباع یکى از آنها طریقه استفاده از آب رودخانه هیرمند را از بند کمال خان که در این قرارداد مندرج است به هم بزنند یا از مقررات آن تخلف نمایند فوراً در خاک خود اقدامات لازمه را براى رفع آن به عمل آورده مقصرین را به مجازات قانونى برسانند.

ماده 13- طرفین متعاهدین در ظرف دو ماه از روز امضاى این قرارداد ترتیب استفاده از آب هیرمند از بند کمال خان و سهم خود را درخاک خود به اطلاع مأمورین سرحدى و اهالى و ساکنین اطراف رودخانه خواهند رسانید.

ماده 14- هر یک از طرفین متعاهدین هرچه زودتر پس از امضاى این قرارداد مأمورى براى مراجعات و نظارت در اجراى مواد این قرارداد تعیین و کتباً به طرف مقابل معرفى خواهند نمود.

ماده 15- این قرارداد در ظرف سه ماه از تاریخ امضاى آن به تصدیق مقامات مربوطه دولتین خواهد رسید و نسخ تصدیق شده در کابل مبادله خواهد شد.

ماده 16- این قرارداد پس از مبادله اسناد صحه شده معتبر و مجرا است.

این قرارداد در دو نسخه به زبان فارسى تحریر شد و هر دو نسخه آن معتبر است

+++

نظر به مراتب فوق نمایندگان مختار طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

کابل به تاریخ ششم بهمن(دلو) 1317

سفیر کبیر دولت شاهنشاهى ایران وزیر امور خارجه دولت پادشاهى افغانستان‏

باقر کاظمى على محمد

اعلامیه‏

نظر به روابط صمیمانه دوستى و برادرى که خوشبختانه بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان موجود می‌باشد در این موقع که قرارداد راجع به تقسیم آب هیرمند به امضاى نمایندگان مختار طرفین می‌رسد براى این که هیچ نوع نگرانى و سوءظنى بین ساکنین سیستان و چخانسور و بالطبع بین حکومت‌هاى دو طرف باقى نماند و ساکنین طرفین مزبور بتوانند با نهایت یکرنگى و اعتماد متقابل به دوستى و همکارى همدیگر اطمینان نمایند اعلامیه مشترکه ذیل را امضاء و ملحق به قرارداد تقسیم آب هیرمند مورخه امروز می‌نماید.

اولاً دولت شاهنشاهى ایران اعلام می‌دارد که یگانه منظور آن از این قرارداد زراعت و آبیارى سیستان است که زارعین از این جهت در مضیقه و زحمت نباشند و هیچ مقصودى در به دست آوردن وسیله و بهانه براى مداخله در داخله افغانستان ندارد و پیوسته ترقى و تعالى افغانستان را آرزومند است.

ثانیاً- دولت پادشاهى افغانستان اعلام می‌دارد که به هیچ وجه مقصودى در تضییق و فشار و نرسیدن آب به سیستان ندارد و به این منظور اقداماتى را که موجب نکث آب سهمى ایران در بند کمال خان(قراری که در ماده اول قرارداد توضیح یافته) و از این راه ضرر رساندن به زراعت و آبیارى سیستان شود اجازه نخواهد داد.

کابل به تاریخ ششم بهمن ماه(دلو) 1317

سفیر کبیر دولت شاهنشاهى ایران وزیر امور خارجه دولت پادشاهى افغانستان‏

باقر کاظمى علی‌محمد

قرارداد تقسیم آب هیرمند و اعلامیه پیوست آن منعقده بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان به شرح بالا در جلسه هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

تصویب قرارداد تلگرافى باسیم و بى‌سیم بین دولت شاهنشاهى ایران‏

و دولت پادشاهى افغانستان‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد تلگرافى با سیم و بى‌سیم ماب ین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان را که مشتمل بر چهارده ماده و در تاریخ 27 دی ماه 1317 در کابل به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد پیوست است در جلسه هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قرارداد تلگرافى با سیم و بی‌سیم بین دولت شاهنشاهى ایران‏

و دولت پادشاهى افغانستان‏

نظر به این که دولت شاهنشاهى ایران از یک طرف و دولت پادشاهى افغانستان از طرف دیگر مایل می‌باشند که بر طبق فصل سیزدهم قرارداد بین‌المللى مرابطات بعیده منعقده 1932 در مادرید روابط تلگرافى باسیم و بی‌سیم بین مملکتین را مرتب نموده و براى انجام این مقصود قرارداد مخصوصى منعقد و امضاء نمایند لذا نمایندگان مختار خود را به شرح ذیل انتخاب نمودند:

از طرف دولت شاهنشاهى ایران‏

جناب آقاى باقر کاظمى سفیرکبیر دولت شاهنشاهى ایران در کابل‏

از طرف دولت پادشاهى افغانستان‏

عالیقدر جلالت مآب رحیم‌الله خان وزیر پست و تلگراف و تلفن‏

نمایندگان مزبور پس از تبادل اختیارنامه‌هایى که از طرف دول متبوعه خود داشتند و تصدیق صحت اختیارنامه‌هاى مذکور در مقررات ذیل موافقت نمودند.

ماده اول- مبادله مخابرات تلگرافى باسیم و بی‌سیم چه دولتى و چه غیردولتى بین مملکتین و به طور ترانزیت مرتباً ما بین ایران و افغانستان برقرارخواهد شد و براى انجام این منظور طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که سیم‌هاى تلگرافى را در امتداد خطوط ذیل دایر و دفاتر مبادله را در نقاط ذیل برقرار دارند.

از طرف دولت شاهنشاهى ایران- طیبات‏

از طرف دولت پادشاهى افغانستان- اسلام قلعه‏

تبصره- در صورت لزوم و با موافقت نظر طرفین ممکن است سیم‌هاى ارتباطیه دیگر نیز بین مملکتین امتداد داده و استفاده شود:

براى مبادله تلگرافى بى‌سیم بین مملکتین‏

از طرف دولت شاهنشاهى ایران عجالتاً استاسیون بی‌سیم تهران‏

از طرف دولت پادشاهى افغانستان استاسیون کابل‏

ماده دوم- هریک از دولتین متعاهدین صورتى از اسامى کلیه استاسیون‌هاى باسیم و بى‌سیم واقع در مملکت خود را که براى مخابره تلگرافى مفتوح است به دولت دیگر تسلیم خواهد نمود.

ماده سوم- تلگرافات با اعداد عربى(1- 2- 3- 4- 5) و حروف لاتین به کلیه زبان‌هایی که بر طبق نظامنامه تلگرافى‏

بین‌المللى استعمال آن مجاز است بین مملکتین مبادله می‌شود.

ماده چهارم- طرفین موافقت می‌نمایند که فعلاً براى ازدیاد تعداد و میزان مخابرات تلگرافى باسیم و بى‌سیم و تسهیل محاسبه از اخذ حقوق ترمینال تلگرافى باسیم و بی‌سیم طرف دیگر صرف‌نظر نمایند و هیچ گونه صورت حسابى فیما بین مبادله نشود به این ترتیب که هر یک از طرفین در مملکت خود فقط حقوق ترمینال مربوط به خود را اخذ و از دریافت حقوق ترمینال طرف دیگر خوددارى نماید.

تبصره- نظر به این که هر یک از طرفین نرخ‌هاى مأخوذه در کشور متبوع را به نفع خود ضبط می‌کنند بنابراین مبادله تلگرافات با جواب قبول بین دو کشور پذیرفته نمی‌شود.

+++

ماده پنجم- نظر به مقررات ماده چهارم نرخ مبادلات تلگرافى با سیم و بیسیم بین دو کشور چه دولتى و چه غیر دولتى به قرار ذیل مقرر می‌گردد.

1-براى مخابرات عادى از ایران به افغانستان کلمه شصت سانتیم فرانک طلاى بین‌المللى.

2-براى مخابرات عادى از افغانستان به ایران کلمه سى سانتیم فرانک طلاى بین‌المللى.

3-براى مخابرات فورى دو برابر نرخ عادى.

4-براى تلگرافات مطبوعاتى نصف نرخ تلگراف عادى‏

ماده ششم- قیمت تلگرافات عبورى(ترانزیت) از مملکتین جهته سایر ممالک مطابق جداول منضمه به نظامنامه تلگرافى بین‌المللى اخذ و در حساب آورده خواهد شد.

ماده هفتم- صورت حساب تلگرافات ترانزیتى طرفین سه ماه به سه ماه طبق ماده 33 معاهده عمومى تلگرافى منعقده در مادرید و مواد 85 الى 88 نظامنامه ملحقه آن ترتیب و هر یک از طرفین آن را در دو نسخه براى طرف دیگر ارسال خواهد داشت که یک نسخه در دفتر طرف مقابل ضبط شده و نسخه دیگر پس از رسیدگى و تصدیق به دفتر مبدأ اعاده خواهد شد.

ماده هشتم- مبلغ بدهى که در موازنه حساب ترانزیت به فرانک طلاى بین‌المللى حاصل می‌شود و معادل آن به دلار امریکایى پرداخت خواهد گردید.

مبلغ بدهى منتهى الى یک ماه پس از تاریخ وصول نسخه مصدق باید تأدیه شود. مصارف مربوطه به تأدیه و پرداخت به عهده اداره مدیون خواهد بود.

ماده نهم- طرفین قبول می‌نمایند که فعلاً فقط تلگراف‌هاى عادى- فورى و مطبوعاتى را چه دولتى و چه غیر دولتى به طور ترانزیت بپذیرند قیمت انواع تلگرافات مذکوره به قرار ذیل دریافت خواهد شد-

الف- تلگرافات عادى بر طبق نرخ‌هاى معینه در جداول منتشره از طرف دفتر اتحاد بین‌المللى مرابطات بعیده.

ب- تلگرافات فورى دو برابر قیمت تلگرافات عادى.

ج - تلگرافات مطبوعاتى نصف قیمت تلگرافات عادى.

تبصره- در موضوع تلگرافات ترانزیتى هر یک از دولتین مطابق معمول تصمیمات خود را به وسیله دفتر اتحاد بین‌المللى مرابطات بعیده به کلیه ادارات تلگرافى اعلام خواهند داشت.

ماده دهم- طرفین متعاهدین قبول می‌نمایند که مخابره به رمز حروفى و عددى را به شرحى که در ماده 11 نظامنامه تلگرافى منضمه به قرارداد بین‌المللى مرابطات بعیده تصریح شده منحصراً در مورد تلگرافات دولتى که حدود آن در ماده 78 نظامنامه نامبرده مذکور است مجاز بدانند نسبت به تلگرافات مرز تجارتى اعم از تلگرافات بین دو کشور با عبورى بر طبق ماده 10 نظامنامه تلگرافى فوق‌الذکر و با رعایت مقررات داخلى هر کشور و با در نظر گرفتن شرایطى که از طرفین دولتین متعاهدین به دفتر اتحاد بین المللى مرابطات بعیده در(برن) اعلام شده و در جدول مربوطه منتشره از طرف دفتر مزبور قید گردیده است عمل خواهد شد.

ماده یازدهم تلگرافات سرویس متبادله بین ادارات تلگرافى و تلگرافات جوى در صورتی که از مؤسسات رسمى دولتى صادر شوند به طور مجانى بین مملکتین مبادله خواهد شد.

ماده دوازدهم- در سایر مواردی که در قرارداد حاضر اشاره به آن نشده بر طبق مقررات قرارداد بین‌المللى

+++

مرابطات بعیده و نظامنامه تلگرافى بین‌المللى عمل خواهد شد.

ماده سیزدهم- چون مناسبات تلگرافى بین دو کشور از تاریخ 7 بهمن(دلو) ماه 1314 افتتاح شده و حساب مخابرات این مدت تاکنون تصفیه نگردیده لذا دولتین موافقت می‌نمایند که محاسبه مخابرات تلگرافى دو کشور از تاریخ 7 بهمن(دلو) 1314 تا موقع اجراى این قرار داد بر طبق مقررات قرارداد حاضر عمل شود.

ماده چهاردهم- این قرارداد به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب هر چه زودتر در تهران مبادله خواهد شد و از همان تاریخ قرارداد به موقع اجرا درخواهد آمد مدت اعتبار قرارداد سه سال است و چنانچه سه ماه قبل از انقضاى مدت به وسیله یکى از طرفین متعاهدین فسخ نشود سه سال به سه سال به خودى خود تمدید خواهد گردید نظر به مراتب مسطوره نمایندگان مختار دولتین متعاهدین قرارداد حاضر را امضاء نمودند. در دو نسخه به زبان فارسى نوشته شد.

کابل به تاریخ 27 دی ماه(جدى) 1317

سفیر کبیر دولت شاهنشاهى ایران وزیر پست و تلگراف و تلفون افغانستان‏

باقر کاظمى رحیم الله خان‏

قرارداد تلگرافى با سیم و بى‌سیم منعقده بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان به شرح بالا در جلسه 18 اردیبهشت ماه 1318 تصویب شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293704!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)