کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 87 صورت مشروح مجلس یکشنبه یازدهم بهمن 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه واگذاری امتیاز لوله‌کشی به شرکت امریکایی

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 87

صورت مشروح مجلس یکشنبه یازدهم بهمن 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه واگذاری امتیاز لوله‌کشی به شرکت امریکایی

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.)

صورت مجلس یکشنبه چهارم بهمن را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه- آقایان: خواجه‌نوری - دکتر قزل‌ایاغ.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر ادهم - معدل - مرآت اسفندیاری - دبیرسهرابی - دکتر ملک‌زاده.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: مؤیدقوامی - وکیلی - منصف - دکتر سمیعی - بیات - حمزه‌تاش - حبیبی - افخمی.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

رئیس- خاطر آقایان مسبوق است که در جلسه گذشته در اسامی که برای آقایان اعضای دیوان محاسبات انتخاب شدند یک اشتباهی شده، به جای محمود کاظمی- یحیی محمودی نوشته شده بعد از آنکه متذکر شدیم بنده با اجازه آقایان اصلاح کردم و به وزارت مالیه ارسال داشتم (صحیح است).

2- بقیه شور اول لایحه واگذاری امتیاز لوله‌کشی به شرکت امریکایی

رئیس- بقیه شور اول لایحه لوله‌کشی نفط از ماده یازدهم مطرح است قرائت می‌شود:

ماده یازدهم

الف- شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات کشوری همه نوع

+++

تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج- هرگاه دولت در اراضی که خط لوله شرکت عبور می‌کند به اشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن معادن اعطا کند، باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.

د- شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.

رئیس- ماده دوازدهم

ماده دوازدهم

شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً درآمد حاصله از عملیات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند.

رئیس- ماده سیزدهم

ماده سیزدهم

شرکت تعهد می‌نماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی به خرج خود سوادهای صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به امتیاز را که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد.

به علاوه در تمام مدت امتیاز، شرکت تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

رئیس- ماده چهاردهم

ماده چهاردهم

الف- دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی شرکت در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورینی بگمارد.

ب- شرکت تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسایل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مأمورین خبره و متخصصین دولتی خواهد گذارد و به علاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات شرکت و در تمام خاک ایران حق تحصیل هرگونه اطلاعی را خواهند داشت.

رئیس- ماده پانزدهم

ماده پانزدهم

1- طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه‌جویی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد.

2- مسلم است که شرکت صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی‌صلاحیت و باتجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

3- طرفین موافقت می‌نمایند در اینکه طرح عمومی مطالعه و تهیه نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.

رئیس- ماده شانزدهم

ماده شانزدهم

شر کت تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسایل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضا و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار می‌کنند به عهده می‌گیرد.

رئیس- ماده هفدهم

ماده هفدهم

در هر موقعی در تمام مدت امتیاز علاوه بر لوله اصلی خود برای حمل نفت مایع شرکت می‌تواند لوله با لوازم

+++

مربوطه آن برای حمل انواع گاز بسازد و گازهای مزبور را می‌تواند صادر و یا در ایران به فروش برساند.

در صورتی که شرکت لوله گاز مذکور را بسازد تمام مقررات این قرارداد شامل آن خواهد بود. جز اینکه به جای مالیات حمل نفت مذکور در بند (1) از ماده (9) شرکت یک مالیاتی معادل پنج درصد درآمد غیر خالص خود که از فروش گازهای مزبور در داخل و یا خارج ایران حاصل شود به دولت خواهد پرداخت.

رئیس- ماده هجدهم

ماده هجدهم

هر وقت شرکت اسهام جدیدی در معرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در تهران نیز برقرار نماید.

رئیس- ماده نوزدهم

ماده نوزدهم

1-الف- در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده (20) داده می‌شود، شرکت جز به شرکت‌های تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول خود را که در ایران است ندارد. مگر آنکه اشیای مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ‌یک از اموال منقول خود را نیز به استثنای آنچه غیر مفید و یا اینکه دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست جز در مورد بند 2 از ماده (20) نمی‌تواند از ایران خارج نماید.

2- در خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد، تمام دارایی شرکت در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیودی متعلق به دولت ایران می‌گردد.

3-جمله (تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چاه‌ها و سدهای دریایی و راه‌ها و لوله‌های حمل نفت و پل‌ها و رشته نقب‌های فاضلاب و وسایل توزیع آب و ماشین‌ها و مؤسسات و تجهیزات (از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه (مثلاً از قبیل اتومبیل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که شرکت در ایران برای اجرای امتیاز از آن استفاده می‌نماید.

رئیس- ماده بیستم

ماده بیستم

1- شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر اینکه در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب شش ماه قبل و برای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد.

2- اگر شرکت در مدت هفده سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض صادر نماید و یا اینکه به اختیار خود به هر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض مربوطه وقت به فروش برساند.

3- اگر ترک امتیاز بعد از مدت هفت سال اول واقع شود بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (1) این ماده کلیه دارایی شرکت در ایران (به طوری که در قسمت 2 ماده(19) تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ‌گونه قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از هرگونه تعهدی بری خواهد بود. چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود، به طریق حکمیت مذکور در ماده 24 فیصله خواهد یافت.

رئیس- ماده بیست ویکم

+++

ماده بیست و یکم

این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود به شرکت اعطا می‌گردد.

قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:

اولاً- در موردی که شرکت بر طبق ماده (20) امتیاز را ترک نماید.

ثانیاً- در موردی که در ماده (5) پیش‌بینی شده.

ثالثاً- اگر محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:

الف- هرگاه مبلغی که بر حسب رای محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رای تأدیه نگردد.

ب- هرگاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت گرفته شود.

ج- هرگاه ثابت شود شرکت بر خلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.

هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر آمریکایی و یا غیر ایرانی بیفتد.

هیئت مدیره شرکت باید همیشه آمریکایی و یا ایرانی باشد.

رئیس- ماده بیست و دوم

ماده بیست و دوم

طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.

شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید.

این امتیاز را دولت جز در مورد پیش‌بینی شده در ماده (5) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ‌یک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

رئیس- ماده بیست و سوم

ماده بیست و سوم

هر تخلف یا غفلتی از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد در صورتی که ناشی از فورس ماژور باشد به دولت حق نخواهد داد که شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد. اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فورس ماژور به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود به علاوه هرگاه در مدت تأخیر خسارتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد، مدت مزبور هم بر مدت‌های فوق اضافه می‌گردد معهذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (21) این قرارداد به هیچ وجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که صادرات نفت شرکت برای لااقل شصت روز متوالی به علت فورس ماژور که در داخله ایران روی داده متوقف شده باشد.

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فورس ماژور به طریق حکمیت مذکور در ماده (24) فیصله خواهد یافت.

رئیس- ماده بیست و چهارم

ماده بیست و چهارم

الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه

+++

و حقوق و مسئولیت‌های مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک، یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد. هرگاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رئیس داوان داوری دائمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داوری بین‌المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- حکم ثالث باید از ملت ایران و یا آمریکا نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده یا مثل اینکه در خدمت یکی از ممالک مزبور بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

د- اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین‌المللی (یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش‌بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد مزبور ذی‌صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف فیما بین به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.

ه‍- اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت دردیوان داوری دائمی بین‌المللی معمول ومجری است.

وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد در جزء (د) معین خواهد کرد.

و- رأی حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (38) اساسنامه دیوان داوری بین‌المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز- مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.

رئیس- ماده 25:

ماده بیست و پنجم

منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.

رئیس- ماده 26:

ماده بیست و ششم

این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد.

این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه 1937 منعقد گردید.

رئیس- ضمیمه قرارداد:

9ژانویه 1937

جناب آقای داور وزیر مالیه

با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع به مورد (فورس ماژور) مذکور در ماده 22 قرارداد راجع به امتیاز لوله نفت که در تاریخ سوم ژانویه 1937 امضا گردیده است می‌دهد:

شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت فورس ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

سکوت دولت در مدت مذکور به این معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع‌به فورس ماژور

+++

قبول نموده است. بالعکس هرگاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکور در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس ماژور تلقی نماید. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقدیم می‌دارم.

امضاء: شارل کالمر هارت

فریدریک گاردنر کلاپ

9 ژانویه 1937

آقایان شارل کالمر هارت

فریدریک گاردنر کلاپ

آقایان

به نام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را به شرح ذیل اطلاع داده:

شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت فورس ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

سکوت دولت در مدت مذکور به این معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع به فورس ماژور قبول نموده است. بالعکس هرگاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس ماژور تلقی نماید و به نام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام می‌دارم.

با احترامات فائقه

وزیر مالیه- داور

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ورود در شور دوم این لایحه آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه پانزدهم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور همین لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293591!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)