کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 87 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 5 خرداد ماه 1311(20 محرم 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب یک فقره مرخصی

3) شور ثانی و تصویب قرارداد معیین خطوط سرحدی بین ایران و ترکیه

4) شور ثانی و تصویب قرار داد راجع به انحلال اداره تلگراف هند و اروپا

5) بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک

6) تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت مالیه

7) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 87

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 5 خرداد ماه 1311(20 محرم 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب یک فقره مرخصی

3) شور ثانی و تصویب قرارداد معیین خطوط سرحدی بین ایران و ترکیه

4) شور ثانی و تصویب قرار داد راجع به انحلال اداره تلگراف هند و اروپا

5) بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک

6) تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت مالیه

7) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه اول خرداد ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین با اجازه - آقایان : آشتیانی- محیط - طالش خان - ملک آرایی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمور تاش - حاج حسین آقا مهدوی - معتصم سنگ - دکتر سنگ - عبدالحسین خان دیبا - آقا زاده سبزواری - شریعت زاده - اقبال - حسین قلی خان نواب - قوام.

دیر آمده­ بی‌اجازه : آقای حاج میرزا حبیب­الله امین

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (جمعى از نمایندگان- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

]2 - تصویب یک فقره مرخصى‏]

رئیس- یک فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت مى‌شود.

خبر مرخصى آقاى مهدوى‏

نماینده محترم آقاى آقا رضا مهدوى تقاضاى ده روزه مرخصى از تاریخ 14 فروردین 1311 نموده‌‌اند کمیسیون با اختصاص مقررى این مدت به مصرف تعمیر مقبره خیام با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

[3- تصویب قرارداد تعیین خطوط سرحدى بین ایران و ترکیه‏]

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع به تعیین خط سرحدى بین ایران و ترکیه شور ثانى قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون

+++

کمیسیون امور خارجه قرارداد راجع به تعیین خط سرحدى ایران و ترکیه را براى شور ثانى با حضور آقاى وزیر امور خارجه مطرح نموده و چون هیچ گونه اعتراضى به مجلس و اصل و به کمیسیون ارجاع نشده بود عین ماده واحده پیشنهادى شور اول را تأیید و براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌نماید.

رئیس- شور ثانى قرارداد مطرح است در ماده اول اعتراضى نرسیده است در ماده دوم هم اعتراضى نرسیده است در ماده سوم اعتراضى نرسیده است به مراسله ضمیمه هم اعتراضى نشده مذاکرات در کلیات ثانى است در کلیات ثانى هم مخالفى نیست ماده واحده را قبلاً قرائت مى‌کنیم بعد رأى مى‌گیریم.

(ماده واحده به این ترتیب خوانده شد)

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد راجع به تعیین خط سرحدى و ترکیه مشتمل بر سه ماده به ضمیمه یک مراسله راجع به استفاده پست‌هاى مستحفظ سرحدى طرفین از آب‌هاى چشمه‌هاى دریاچه برولان و چشمه‌هاى سلب قزلو و یوخارى یارم قایا و مراتع واقعه در جنوب و مغرب خط سرحدى را که توامأ در تاریخ 23 ژانویه 1932 مطابق دوم بهمن ماه 1310 شمسى بین دولتین ایران و ترکیه امضا شده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آن را مى‌دهد.

رئیس- آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4- تصویب قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافى هند و اروپا]

رئیس- خبر کمیسیون امور داخله شور ثانى راجع به انحلال اداره تلگرافى هند و اروپا قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون امور خارجه قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافى هند و اروپا در ایران را براى شور ثانى با حضور آقاى وزیر امور خارجه مورد بحث قرار داده و چون هیچ گونه اعتراضى به مجلس و اصل و به کمیسیون ارجاع نشده بود عین ماده واحده پیشنهادى شور اول را تأیید و براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌نماید

رئیس- در ماده اول اعتراضى نرسیده است در مواد دو و سه و چهار و پنج و شش هیچ گونه اعتراضى نرسیده است مذاکره در کلیات ثانى است اشکالى نیست (خیر) ماده واحده قرائت مى‌شود.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافى هند و اروپا در ایران را که در تاریخ 17 فوریه 1932 مطابق 27 بهمن 1310 مابین دولت ایران از یک طرف و دولت انگلیس و حکومت هندوستان از طرف دیگر در طهران در دو نسخه فرانسه به امضا رسیده و مشتمل بر شش ماده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد مصوبه آن را به دولت مى‌دهد.

رئیس- آقایانى که با ماده واحده مطروحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

[5- بقیه شور دوم لایحه اصلاح قانون انحصار تریاک‏]

رئیس- (خطاب به آقاى بیات) لایحه انحصار است تریاک مطرح است ماده اول این طور معهود و قرار بود که در پیشنهادات تعاطى نظر بشود و قدر اشتراکى پیدا شود قدر اشتراکى پیدا کرده‌اید؟

مخبر کمیسیون (مرتضى قلى خان بیات)- مذاکراتى شده در قسمت تبصره و با همان باغات مسکونى توافق نظر پیدا شده.

افسر- خانه و باغات مسکونى باغات هم بهتر است باغ‌ها نوشته شود.

مخبر- بلى بعد از خانه و باغ‌ها عبارت مسکونى نوشته شده است از طرف وزارت مالیه هم قبول کرده‌اند.

افسر- ما هم موافقت داریم.

کلالى- در ماده هم پیشنهادى شده بود آن را چکار کردید؟

افسر- آن را قبول کرده‌اند.

رئیس- عین ماده با یک تصرف که در جلسه سابق مذاکره شد گذشته

+++

افسر- پیشنهادات در ماده سوم است.

رئیس- این ماده اول است. تبصره است.

مخبر- عرض کنم در قسمت خود ماده فقط عبارتى که اصلاح شد آن روز تبدیل سه ماه به چهار ماه بود آقاى وزیر مالیه هم قبول کردند که در قسمت خود ماده که سه ماه نوشته شده بود چهار ماه نوشته شود. در قسمت تبصره هم همان طور که عرض کردم باغات شخصى و مسکونى در ماده و تبصره آقایان هم به همین ترتیب که عرض کردم موافقت کرده‌اند.

افسر- باغات خیر عرض کردم باغ‌هاى مسکونى.

رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- عرض کنم در ماده اشکال ما راجع به دادن اظهارنامه بود این اصلاحى که شده مؤثر نیست (افسر- ما اینها را حرف نداریم نظرتان را بفرمایید تبصره همین نظر را داشتیم که قبول کرده‌اند) ما که پیشنهاد کردیم براى این بود که دادن ورقه اظهارنامه از طرف زارعین که آن طور اظهارنامه بدهند و آن تشریفات را عمل کنند این از عهده آنها خارج است و بنده موافق نیستم و خیال مى‌کنم همان طورى که پیشنهاد شده است قرائت شود و رأى بگیرد قرار شد جلسه بشود در جلسه خصوصى و در این قسمت توافق‌نظر حاصل شود و صحبت کنیم.

مخبر- در قسمت ماده اول توجه بفرمایید این قسمت تقاضانامه در ماده سوم پیشنهاد شده و نوشته شده در ماده اول فقط همین دو اشکال بود و آن روز مطرح شد که این دو قسمت اصلاح شده و توافق حاصل شد در آن قسمتى که آقاى ملک مدنى مى‌فرمایند گمان مى‌کنم موقعش در ماده سوم است آن ماده که مى‌رسد مذاکره بفرمایند حل مى‌شود.

رئیس- ماده اول را با اصلاحى که شده قرائت مى‌کنیم و رأى مى‌گیریم.

کلالى- اجازه بفرمایید پیشنهادى که در ماده اول ما کرده بودیم راجع به خود ماده تکلیفى معلوم نکرده‌‌اند پیشنهاد به امضاى بیست نفر بود.

رئیس- در باب پیشنهادات تمام صحبت‌ها شده است یکى یکى مى‌خوانیم رأى مى‌گیریم اگر توافق نکردید مى‌رویم به طرف قواعد ...

افسر- اجازه بدهید عرض کنم.

رئیس- پیشنهادات مختلفى در این خصوص شده بود که غالب آنها مربوط به تبصره و خانه و باغات مسکونى و یک نظر باقى بود در سه ماه و چهار ماه نظر آقاى ملک مدنى هم مربوط است به ماده سوم با وجود این اگر اشکالى نیست ماده را به همین ترتیب که توافق پیدا شده است اصلاح کنیم و رأى بگیریم و الا پیشنهادات را یک یک بخوانیم.

کلالى- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- خیر پیشنهادات را یک یک بخوانید.

ماده اول را به طریق ذیل پیشنهاد مى‌کنیم.

ماده اول- به کلیه ایالات و ولایات که تاکنون زراعت تریاک داشته‌‌اند در هر سال تا سه ماه قبل از شروع به زرع تریاک در صورت تقاضاى مالکین یا زارعین محل وزارت مالیه مکلف است اجازه زرع بدهد.

تبصره- زراعت تریاک در خانه‌ها و باغ‌هاى مسکونى ممنوع است.

به امضاى جمعى از آقایان‏

رئیس- در این قسمت توضیح داده شده است. آقایانى که با این پیشنهاد یعنى با قابل توجه بودنش موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه شد. لهذا ماده با پیشنهاد‌ها ارجاع مى‌شود به کمیسیون حالا ماده دوم قرائت مى‌شود.

ماده 2- هر گاه قبل از برداشت محصول کشف شود کسى بدون تحصیل اجازه مأموریتى که از طرف وزارت مالیه(مؤسسه انحصار دولتى تریاک) معین شده باشند مبادرت به زرع تریاک نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول کشف شود

+++

تریاک حاصله بلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول قضیه کشف و ثابت شود که از بین نبرده با مرتکب همان معامله خواهد شد که با مرتکبین قاچاق تریاک مى‌شود در هر صورت به این نوع اشخاص دیگر اجازه زرع تریاک داده نمى‌شود.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- بنده نظرم این است در صورتى که ماده اول با پیشنهادات راجع به کمیسیون برگشت این ماده 2 طورى تنظیم شده که مربوط به ماده اول است در این صورت به عقیده بنده مذاکره در این ماده هم بعد از تصویب ماده اول باید باشد براى این که ماده دوم مبتنى بر جوازى است که مالیه مى‌دهد در صورتى که مجلس به آن قسمت رأى نداد و مراجعه شد به کمیسیون ما نمى‌توانیم رأى قطعى در این ماده بدهیم عقیده بنده این است که این ماده هم باید بماند و با هم در کمیسیون تسویه شود.

مخبر- تحصیل اجازه گمان مى‌کنم در هر حال همان طور که مذاکره شد چنانچه الان هم در موقعى که مى‌خواهند قانون را اجرا کنند قبول اجازه لازم است (بروجردى- اجرا نشده است و نمى‌شود) یعنى باید قبلاً به وزارت مالیه اجازه بدهد. در هر حال منظور این است و با هر نقطه‌نظر و اشکالى که باشد در هر حال گمان مى‌کنم تحصیل اجازه لازم است اگر اساساً اجازه لازم نباشد ممکن نیست این قسمت بیاید به کمیسیون ولى اگر اجازه لازم شد این ماده اشکالى ندارد که تصویب بشود و به ماده اول هم مزاحمتى ندارد.

رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- عرض کنم نظرى که بنده داشتم در این ماده دوم هم هست زیرا مى‌نویسد:" بدون تحصیل اجازه" مقصود بنده این است که زارعین در کشت تریاک محتاج اجازه نباشند در ماده اول هم در جلسه قبل عرض کردم حالا هم به طور اختصار عرض مى‌کنم آقاى بیات هم درست توجه به عرایض بنده بفرمایند. خودشان هم از زراعت تریاک اطلاع دارند و به عقیده بنده مقتضى نیست که اطلاعات خودشان را نفرمایند و اصلاحى که لازم است باید هر کس پیشنهاد خودش را بکند زارعین تریاک در هر دهى کمتر از صد نفر و صد و پنجاه نفر نیستند که زراعت تریاک دارند اینها را ما مکلف کنیم که هر سال پا شوند و بیایند مرکز اداره مالیه و تحصیل اجازه کنند که برود زرع تریاک کند اگر کسى آمد و موفق نشد تحصیل اجازه کند آمد مرکز مالیه و مالیه نپذیرفت رفت زرع تریاک کرد و ما برایش مواد جرم قائل شدیم مفادش این است که زراعت تریاک نشود و اگر مقصود دولت حقاً این است که زراعت تریاک نشود ممکن است یک ماده از مجلس شوراى ملى بگذراند که اصلاً زرع تریاک موقوف شود و الا وقتى که دولت هر ساله در اول برداشت محصول تریاک حرازى مى‌کند و مأمورین خودش به قرا و دهات مى‌روند و تریاکى که هست تحت نظر مفتش ضبط مى‌شود دیگر احتیاجى ندارد که موقع زرع ما زارع یا مالک را مجبور کنیم که برود جواز بگیرد این است که بنده هم اصولاً با ماده دو و سه و هر کدام از موادى که اشباه این باشد مخالفم و عقیده‌ام این است که این لایحه برگردد به کمیسیون قوانین مالیه و چند نفر از اشخاص بصیر و مطلع در آنجا بیایند (نمایندگان- صحیح است) و بنشینند و یک طورى توافق کنند که در عمل اسباب زحمت نشود (صحیح است)

رئیس- آقاى طهرانى موافقید.

طهرانى- بنده با ماده دولت مخالفم و با آقاى ملک موافقم.

رئیس- آقاى افسر مخالفید!

افسر- عرایض بنده گفته شد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- بنده هم مخالفم.

رئیس- موافقى اجازه نخواسته است مخالف مى‌تواند حرف بزند نوبت جنابعالى است.

مؤید احمدى- عرض کنم همان طور که آقاى ملک مدنى

+++

فرمودند این ماده اشکالات زیادى براى مردم دارد یا این است که همین طور که گفتند دولت مى‌خواهد زراعت تریاک را موقوف کند یک لایحه پیشنهاد کند همه هم رأى مى‌دهیم ولى در صورتى که اجازه مى‌دهند زراعت بشود و مبلغ گزافى در بودجه‌اش مى‌گذارد براى تریاک آن وقت براى مردم این زحمات را فراهم کردن بنده نمى‌دانم چه معنى دارد در دهات معمولاً یک تریاکى زراعت مى‌شود آنها مطابق قواعدى که مالیه دارد در هر سال (در این وقت سال) یک عده را مى‌فرستند که اسم‌شان(حزارى یا حرازى است) که اینها مى‌روند اراضى را زرع مى‌کنند و صورت مى‌گیرند و قبض مى‌گیرند از صاحبان تریاک و مى‌روند آن وقت وقت ضبط تریاک هم باز مفتش مى‌فرستند تریاکش را ضبط مى‌کند حالا این ترتیبى که شما نوشته‌اید اجازه قبلى باید بگیرد از دویست فرسخى بیاید به اداره انحصار و اجازه بگیرد این عملى نیست اصلاً زیرا با هر کس موافق نباشند مى‌گویند این زمین اجازه نداشته است آقایانى که زراعت تریاک دارند مى‌دانند که زراعت تریاک غیر از زراعت گندم و جو و سایر محصولات نسبت کلى خرج این زمین مى‌شود زمین شکسته است آب داده است کود داده است هزار جور مخارج دیگر کرده است حالا اعدامش کنید و یک مجازات به این سختى معین کنید براى کسى که مأمور مى‌گوید به تو اجازه نداده‌ام این چیز غریبى است یک ضررى به مردم و دولت مى‌خورد این است که بنده عقیده‌ام این است همین طورى که آقاى ملک و آقاى دکتر طاهرى فرمودند لایحه برگردد به کمیسیون قوانین مالیه و در آنجا یک تجدید نظرى در این لایحه بشود(صحیح است).

فهیمى- بنده اجازه خواسته‌ام.

رئیس- بفرمایید.

فهیمى- از پیشنهاد کردن این لایحه از طرف دولت یک منظور اساسى بوده است که اگر آن نظر را در اینجا معلوم کنید آن وقت معین خواهد شد که این لایحه باید تصویب شود یا نه؟ و تا آن قسمت اصلى و اولیه که براى آن مقصود این لایحه در نظر گرفته شده روشن نشود تکلیف سایر مواد معلوم نخواهد شد به جهت آن که تریاک تا به حال هم مى‌کاشتند جواز هم مى‌گرفتند(هر کسى هر قدر مى‌کاشت زیاد یا کم) آن وقت آن را مى‌خرید یا جمع‌آورى مى‌کرد مطابق قانون انحصار یک عملى مى‌شد ولى منظور دولت از این لایحه این است که زراعت تریاک را محدود کند (دشتى- چرا) این یک نظر جدیدى است عجالتاً این نظر را گرفته‌‌اند که حداکثر زراعت تریاکى که مى‌شود محدود باشد و آن چه در این سنوات اخیر مى‌کاشتند زیادتر از آن نکارند(دشتى- جرا باید بفهمیم آخر) ذکر این منظور است البته سخت‌گیرى وزارت مالیه در موقع جواز خواستن زارعین و تمام اینها لازم است زیرا وقتى یک قانونى گذشت و گفتند که از این حد نباید زراعت تریاک تجاوز کند(دشتى- باید دلیل این منظور را هم دولت بگوید) البته تکلیف دولت و مردم هر دو باید معلوم باشد البته آنهایى که زیادتر از این مقدار زراعت مى‌کنند برخلاف قانون عمل کرده‌‌اند از طرف دیگر مقدار که معین شد ممکن است اشخاصى که در یک سال زراعت کرده‌‌اند دو سال دیگر نخواهند بکارند و اشخاصى دیگر که در سال پیش نکاشته‌‌اند بخواهند بکارند اینها هر کدام تکلیف على‌حده دارند ماده اول منظورش این بود که کلیه ایالات و ولایاتى که زراعت داشته‌‌اند و تا حداکثر آنچه که در این سنوات اخیر مى‌کاشته‌‌اند بیش از آن زراعت نکنند(دشتى- چرا) این نظر دولت است این مطلب را بایستى در شور کلیات در موقعى که مذاکره بود آقایان در اطراف آن حرف مى‌زدند حالا در دو ماه یا سه ماه و چهار ماه که از اعلان بگذرد در این باب صحبت مى‌کنند اگر تکلیف این کار معین نشود ماده دوم و سوم و چهارم الى آخر هیچ کدام موضوع نخواهد داشت پس اگر لازم بدانید اول منظور ماده اول را معلوم کنید که آیا بایستى محدود باشد یا محدود نباشد اگر محدود بودنش لازم نیست

+++

اصلاً این قانون موضوع ندارد و همان قانون سابق کافی است و اگر بنا شد محدود بشود البته این مواد هم لازم است و حالا هم بنده نمی‌دانم که آقای معاون وزارت مالیه نظرشان چه چیز است با این قید که در ماده اول کرده‌اند موافقند یا خیر؟ اگر آن قید را دولت نگاه بدارد البته مواد دیگر هم باید تصویب شود اگر خیر آن قید را منظور ندارد که اصلاً این لایحه برای چیست.

رئیس- آقای طهرانی

طهرانی- عرض کنم راجع به محدود بودن تریاک که آقای دشتی سؤال کردند و آقای ملک‌مدنی هم ایراد کردند از طرف دولت توضیحی داده نشد. بنده اطلاع ندارم نمی‌دانم بنده تصور می‌کنم که همه آقایان حاضر بودند که آقای وزیر مالیه مکرر این را اظهار کردند پشت تریبون که من مخالفم با تکثیر زراعت تریاک و این را من مخالفم و اصولاً مدافعه می‌کنم از این که زراعت تریاک زیاد بشود بنده تصور می‌کنم خود این لایحه هم که پیشنهاد کرده‌اند محدود می‌کند زراعت تریاک را یعنی در این لایحه قید می‌کند که جاهایی که تریاک‌کاری نبوده بعد از این ممنوع باشد خوب این ممنوع شدنش آسان حالا دیگر در جاهایی که زراعت تریاک می‌شود و سابقه دارد بخواهند محدود کنند آیا چه چیز می‌خواهند جایش بگذارند؟ البته یک کنترات‌هایی داده می‌شود ما هم موافقیم البته ما هم مروج باید بشویم (نمایندگان- صحیح است) ما مروج یک چیزهایی نباید بشویم که موجب هلاکت مردم می‌شود ولی این در صورتی است که این محصول تریاکی که برای ما در سال یک عایدات فوق‌العاده دارد که به همه چیز مملکت کمک می‌کند اگر دولت توانست یک زراعتی جایش بگذارد که جبران این را بکند و عایداتی را که از این راه حاصل مردم می‌شود جبران کند البته همه موافقند ولی مادامی که این را دولت تهیه نکرده است و مادامی که یک همچو مزروعی تهیه و جانشین آن نکرده است جلوگیری و محدود ساختن تریاک در جاهایی که سابقه دارد بنده تصور می‌کنم هیچ معنی ندارد اما کنفرانس‌هایی که داده می‌شود بنده نمی‌دانم ما چرا باید این طور گوش داده و مجذوب این حرف‌ها بشویم و خوشمان بیاید از این حرف‌ها و تسلیم باشیم بنده می‌بینم همه روزه میلیون‌ها میلیاردها آلات ناریه آلات آدم‌کش برای کشتن مردم در کارخانه‌ها ساخته می‌شود (صحیح است) گاز خفه کننده ساخته می‌شود آن وقت تریاک برای این که مبادا یک کسی بکشد یا استعمال کند که در آینده به او صدمه بزند ما منع زراعتش را می‌کنیم یا محدود می‌کنیم در صورتی که یک ضرر جبران‌ناپذیری عاید مملکت کرده‌ایم اما در قسمت دیگر راجع به این که زارعین اظهار بدهند و از وزارت مالیه و از مأمورین مالیه اجازه گیرند بنده که زارع نیستم و زراعتی ندارم ولی آقایان مالکین و آقایانی که زراعت دارند این مسأله را باید مستحضر باشند و حال زارع را در نظر بگیرند که نفع زراعت زارع چیست و احتیاجاتش چیست زارع تصور می‌کند آن چیزی که احتیاجات ضروری او را رفع کند یعنی آن پولی که محتاج است به او برسد و به واسطه آن پول قند و چای و دو نوع چیتی که تنش می‌کند تهیه کند (معتضدی- مالیات دولت را بفرمایید) و آن عبارت است از تریاک از پنبه و از چیزهایی که می‌تواند در بازار به فروشد و به پنج تومان ده تومان تهیه کند و ضروریات زندگی‌اش را از قبیل لباس و قند و چار و چیزهای دیگر تهیه کند بنده یک روز عرض کردم و آقای حاجی اظهار می‌کردند که در قم در پانصد قطعه شاید چهل من تریاک کاشته شده و این را وقتی بنا شد ما تقسیم کنیم در هر قطعه یک سیر دو سیر تریاک می‌دهد ولی زارعی که یک زراعتی دارد که فقط یک سیر دو سیر تریاک در آن زمینش تهیه می‌کند این برای این است که این تریاک را بفروشد و قند و چای بخرد و چیت بخرد تن‌پوش خودش کند گندمش که خریدار ندارد جواش که خریدار ندارد محصول دیگری

+++

هم که ندارد پول شود فقط راهی که برای او تهیه پانزده قران دو تومان می‌کند همین است ولی این که ما او را مجبور بکنیم بیاید اظهارنامه بدهد به مأمورین مالیه و بالاخره زراعت تریاک بکند بنده آن روز عرض کردم آقای وزیر مالیه هم آنجا بودند امروز هم عرض می‌کنم این معنایش این است که تمام خرده مالک یعنی زارعین فقیر و آنهایی که دست‌شان نمی‌رسد از بین برود مالکین کلی ممکن است یک مالکی چندین هزار جریب زمین دارد ممکن است آن اظهاریه خودش را به تصویب وزیر مالیه یا مأمورین مالیه برساند و تحصیل اجازه کند ولی فکر آن زارع را بکنید که پنج سیر یا دو سیر می‌کارد از مرکز مالیه 20 فرسخ 40 فرسخ دور است و این هم چیزی است که به واسطه پولی که از این راه تهیه می‌کند زندگانی‌اش را تهیه می‌کند و این هم یک چیزی است که نمی‌تواند تحصیل اجازه بکند و این را بنده موافقم که آنجاهایی که سابقه تریاک کاری نداشته بعد از این نکارند ولی آنجاهایی که تریاک کاری بوده پنج سیر ده سیر در یک سالی هم که پنجاه من زیاد شده دولت یک فکر دیگری برایش بکند (صحیح است)

رئیس- آقای دشتی

دشتی- مخالفم

رئیس- اگر موافق حرف زد بعد حرف بزنید.

مخبر (آقای بیات)- عرض کنم اینجا همان طور که آقای فهیمی اظهار کردند اصلاً دلیل لایحه باید حل شود دشتی- بلندتر

مخبر (پشت کرسی خطابه)- پریروز در موقع مذاکرات که آقای وزیر مالیه هم اینجا بودند دراین قسمت محدود کردن تریاک یک مذاکراتی شد و همان طور که آقای فهیمی هم اظهار کردند نظر اصلی از این قانون این بود که زراعت تریاک را به آنچه تا امروز کاشته می‌شود یعنی در این سنوات اخیر محدود کنند و زیادتر کاشته نشود توضیحاتی که آقایان می‌خواستند در این قسمت بود و پریروز هم در اینجا مذاکره شد و تقریباً روی این قسمت با آقایان توافق حاصل شد ولی امروز در اصل محدود کردن یک اختلاف نظری است و این طور ظاهر می‌شود که با محدود کردن تریاک شاید مخالف باشند. ماده اول به کمیسیون رفت برای این نظر بود به عقیده بنده ماده دوم و سوم هم مربوط به همین قسمت است یعنی ارتباط دارد با همین قسمتی که در ماده اول است اگر قسمت محدد کردن تصویب شود لازمه‌اش این است که این دو قسمت هم باشد اگر محدود کردن از بین برود آن وقت این ماده هم گمان می‌کنم تا اندازه لازم نباشد و تحمیل است اما قسمتی را که آقای طهرانی فرمودند اساساً الان هم به موجب همین قانونی که در جریان است مجری است یعنی قانونی است حالا اگر در اجرا درست عمل نشود ولی اجازه قبلی الان در قانونی که مجری است هست و به موجب همین قانونی که همین الان هست باید قبلاً به وزارت مالیه اظهارنامه و تقاضانامه بدهد که چه مقدار تریاک می‌خواهد تهیه بکند و بعد بکارد یعنی تقاضانامه قبلی الان هست منتهی البته تقاضانامه که می‌دهند چون محدود نیست دیگر لازم نیست که بگویند مثلاً پنج جریب را دو جریب کن ولی تقاضانامه قبلی الان هم هست و الان هم معمول و مجری است حالا البته آن قسمت اگر مردم را به زحمت می‌اندازد کاری نداریم همین‌ قدر که بایستی بروند اظهارنامه بدهند و تقاضا بدهند در این زحمت است حالا اگر احتیاج به قسمتی که در ماده اول گفته شد باشد آن زحمت را هم باید متحمل شوند به جهت این که اگر آن زحمت را متحمل نشوند نتیجه بعدش برای زارعین زیادتر خواهد بود زیرا به این ترتیب زیادتر از آن مقدار خسارت بهشان وارد می‌آید دولت می‌خواهد کم بکند زیاد بکند خسارت بهشان وارد می‌آید ولی اگر بنا شد محدود باشد تقاضانامه هم اشکالی ندارد بنابراین بنده عقیده‌ام این است که چون ماده اول به کمیسیون رفت ماده دوم و سوم هم عجالتاً مذاکره‌اش را بگذاریم تا تکلیف ماده اول در کمیسیون معلوم شود بعد این سه ماده را مطرح کنیم. در ماده چهار امروز مذاکره کنیم تا آن سه ماده تکلیفش

+++

در کمیسیون معلوم شود بعد بیاید (نمایندگان- صحیح است).

رئیس- بالاخره ارجاع دو ماده را به کمیسیو می‌خواهید؟

مخبر- بلی به جهت این که با آن ماده ارتباط دارد

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود:‌

ماده چهارم- انواع تریاک قاچاق اعم از خالص و مخلوط مشمول کلیه مقررات مربوط به تریاک قاچاق بوده و جزای آن همان جزایی استکه برای جنس خالص مقرر است.

رئیس- اشکالی نیست (گفته شد- خیر) موافقین با ماده چهار قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:‌

ماده پنجم- تریاک دارای باندرل دوباره چسب در حکم تریاک قاچاق بوده و جزای آن مثل تریاک قاچاق بدون باندرل است.

رئیس- آقای طهرانچی

طهرانچی- خوب است آقا توضیح بفرمایند که مقصود از باندرل دوباره چسب چیست یعنی این که از یک تریاکی بردارند و به یک تریاک دیگری بچسبانند یا منظور دیگری را می‌رساند این را توضیح بفرمایید.

معاون وزارت مالیه (آقای سیاح)- یعنی باندرل را از یک تریاکی بردارند و به تریاک دیگری بچسبانند (کلالی این چه طور تشخیص می‌شود) این از خود باندرل پیداست به واسطه این که باندرل‌های سابق وقتی که چسبانیده می‌شود علت و نقص ندارد ولی آن معلوم است که دوباره چسبیده و درست هم چسبیده نشده و این تشخیص آسان است (افسر- یعنی از یک تریاکی بردارند و دوباره بچسبانند؟) بلی از یک تریاکی بردارند و به یک تریاک دیگری بچسبانند.

رئیس- آقای شریعت‌زاده

شریعت‌زاده- بنده یک مقصودی داشتم که می‌خواهم استفسار مطالب از آقای معاون وزارت مالیه بکنم که این باندرل دوباره چسب مقصود چیست مقصود چیست و هر کس که این کار را کرده مقصر است؟ و آیا ترتیباتی برای تشخیص فرقی که بین تریاک دوباره چیست با تریاک دیگر هست در وزارت مالیه وجود دارد یا نه؟ این را بنده خواستم استفسار کنم.

معاون وزارت مالیه- تریاک دوباره چسب همان طور که عرض کردم مقصود این است که غالباً اشخاصی هستند که تریاک باندرل‌دار را به دست می‌آورند و در موقع استعمال باندرل آن را با یک رطوبت برمی‌دارند و بعد آن را روی لوله‌های بی‌باندرل می‌چسبانند این به خوبی تشخیص داده می‌شود یعنی اشخاصی که باندرل‌کننده هستند یا تریاک استعمال می‌کنند به مجرد این که ملاحظه کنند تشخیص می‌دهند و این تقلبی است که می‌کنند و این را در ادارات تحدید به خوبی همان اشخاصی است که باندرل چسبان هستند تشخیص می‌دهند و این یک چیزی نیست که تشخیص آن مشکل باشد.

رئیس- آقای روحی

روحی- عرضی ندارم

رئیس- آقای بروجردی

بروجردی- البته باندرلی را که از تریاکی برمی‌دارند و به تریاک دیگری می‌چسبانند هر کس ببیند تشخیص می‌دهد که این باندرل را دوباره چسبانده‌اند اما صحبت در این است که اگر مأمورین مالیه به هر تریاک باندرل داری که گوشه باندرلش اتفاقاً پاره شده بگویند این دوباره چسب است و این فرمایش را که آقای شریعت‌زاده فرمودند تشخیص داد با او است و هر تریاکی را او دوباره چسب تشخیص داد دوباره چسب می‌شود و مشمول این جرایم می‌شود یا این که چیز دیگری هست و الا در مالیه یک تریاکی بلاشبهه اتفاق می‌افتد که باندرل را از روی یک لوله برداشته باشد به این لوله زده باشد این یک ترتیبی است که وقتی مأمورین قاچاق این طور تشخیص دادند و مالیه تصدیق کرد این حقیقتاً قاچاق است؟

معاون وزارت مالیه- در مرحله اول تشخیص را البته رؤسای اداره و مأمورین انحصار می‌دهند و اگر آن شخص که باندرل را چسبانده و قانع نشد البته مطابق سایر مواد می‌رود به محکمه عیناً می‌رود به محکمه تجدیدنظر و در مواد بعدش هست که در موقع کشف قاچاق اگر قانع نشد رجوع می‌شود به محکمه.

+++

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- بنده تقاضا مى‌کنم آقاى معاون وزارت مالیه درست به عرض بنده توجه بفرمایند اصلاً بنده تصور این را مى‌خواهم بکنم که چرا این کار را مى‌کنند توجه بفرمایید تمبر دوباره چسب ممکن است از یک پاکتى بنده تمبرى را برداشته روى پاکت دیگر بچسبانم و سیصد دینار استفاده کنم لکن این باندرل تریاک را بر مى‌دارد چه بکند! بلى مى‌فرمایید به یک تریاک قاچاقى مى‌چسباند آن وقت این را چه مى‌کند؟ پس باید آن را استعمال کند در این صورت اصلاً چه فرق مى‌کند منفعت این در کجاست. باندرل دوباره چسب را از این لوله تریاک مى‌کند به لوله دیگر الصاق مى‌کند چه منفعتى در این دارد فرض بفرمایید دو لوله تریاک دارد یکى بى‌باندرل یکى با باندرل مى‌فرمایید از باندرل‌دار مى‌کنند به بى‌باندرل مى‌چسبانند چه تفاوت دارد؟ بنده نفهمیدم این باندرل دوباره چسب چیست نفعش در کجا عاید مى‌شود براى قاچاقچى.

مخبر- یک مطلب را آقاى مؤید احمدى درش اشتباه فرمودند که فرمودند یک کسى دو لوله تریاک دارد یکیش باندرل دارد یکیش ندارد آن که باندرل دارد استعمال مى‌کند و آن یکى را باندرل دوباره چسب مى‌چسباند (مؤید احمدى- بى‌باندرل را استعمال مى‌کند) توجه نفرمودید همه وقت ممکن است اما این که فرمودید چه نتیجه دارد عملش و چه کار مى‌کند عملش این است که آن باندرل را مى‌چسباند به بى‌باندرل و فرقى نمى‌کند این باز قاچاق است.

رئیس- آقاى طهرانچى.

طهرانچى- بنده عرض دیگرم این بود که تشخیص این باندرل دوباره چسب کار مشکلى است کار آسانى نیست که هر کس بتواند تشخیص این را بدهد به جهت این که توضیح دادند آقاى معاون وزارت مالیه که وقتى مى‌کنند تیکه مى‌شود آن کسى که این زحمت را به عهده مى‌گیرد ممکن است دقت بکند که خیلى خوب بکند و خوب بچسباند آن وقت اگر کسى این تقلب را کرد آن خریدارى که مى‌رود از آن محل بخرد این به زحمت می‌افتد در صورتى که تقصیرى نکرده است و قانون نباید طورى وضع شود که کسى که هیچ گونه تقصیرى ندارد مجرم واقع شود در صورتى که مجرم اصلى از بین رفته و بنده این را برخلاف عدالت مى‌دانم زیرا هیچ کس نمى‌تواند تشخیص دهد مخصوصاً اشخاصى که معتادند مى‌روند از دکان‌ها مى‌خرند دقت نخواهند کرد مشخص هم نیست نمى‌تواند هم ببرد به اداره انحصار نشان بدهد که بفهمند دوباره چسب است با نه و بعد مجرم واقع مى‌شود در صورتى که اصلاً روحش خبر ندارد خود مجرم حقیقى گیر نمى‌افتد بنده هم تصدیق دارم که این در حکم قاچاق است ولى چون نتیجه که منظور دولت است که مجرم اصلى باید مجازات شود حاصل نمى‌شود این فایده را ندارد و ممکن است اسباب اذیت مردم شود این است که بنده اصلاً مخالفم.

معاون وزارت مالیه- یک نفر تریاک‌کش که معتاد به تریاک است باید قانون تریاک را هم بداند باید وقتى هم مى‌خرد دقت کند و به این که او از قوانین بى‌اطلاع است و این تریاک را استعمال کرده بخواهیم او را از هر مجازاتى معاف کنیم نمى‌شود(طهرانچى- تشخیص را نبده عرض مى‌کنم) اگر تریاک مخلوط هم داشته باشد به طریق اولى باید ثابت کند که از کى خریده یا خود او مجازات مى‌شود.

جمعى از نمایندگان- کافى است.

افسر- خیر کافى نیست.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده- بنده یک پیشنهادى کرده‌ام.

رئیس- آقاى افسر.

افسر- بالاخره مقصود همه آقایان این است هم مقصود دولت و هم مقصود ما در قوانین این است که حتى‌الامکان اسباب زحمت و مزاحمت و مصادمه بین مأمورین مالیه و مردم کمتر واقع شود و اختلافات کمتر شود و هر کدام را که به تجربه مى‌بیند اسباب زحمت شده است یا دولت پیشنهاد مى‌کند و یا نمایندگان که مرتفع شود و وقتى که مى‌خواهیم

+++

اصلاح کنیم یک مشکلى بر مشکلات دیگر مى‌افزاییم همین مطلبى که خیال مى‌کردیم خیلى واضح است و آقاى مخبر تعجب مى‌کردند که چرا آقاى مؤید احمدى اشکال مى‌کنند مخصوصاً براى بنده مشکل‌تر شده است به جهت این که عبارت دوباره چسب یعنى یک مرتبه چسبانده باشند بعد دو مرتبه بچسباند این ظاهر ماده است ولى یک جا چسبانده باشد معلوم نیست بالاخره اگر یک لوله تریاک را کنده باشد اگر مقصود این است یعنى از اعتبار‌ انداخته باشد این مثل تزویر است یعنى اسنادى که از اعتبار افتاده اگر کسى تمسک کند به آن سند به موجب قانون جزا باید مجازات شود و البته باید جلو این را بگیرد این باندرلى که یک مرتبه استعمال شده و براى مرتبه دوم مثل یک سندى است که از اعتبار افتاده و اگر یک چیز تازه است غیر از تزویر آن را توضیح بفرمایند ولى اگر این باندرل را به لوله تریاک نچسبانده باشد ملتفت نشده یا آب رویش ریخته یا چاى ریخته بیست تاش به هم چسبیده و همین باندرلى که مى‌خواستند بنده حاضر بودم چهارتایش به هم چسبیده بود این را مى‌فرمایید از اعتبار افتاده باید مجازات شود و ضررش را این بدهد اگر ثابت کند دوباره چسب است اگر مقصود این است این را توضیح بدهند که این باندرل به تریاک چسبیده بوده است و دو مرتبه چسبانیده است این البته مجازات دارد و در قانون جزا هم ماده براى مجارات دارد و محتاج به آوردن این ماده و تولید این اشکالات نیست تزویر کننده باید معلوم باشد کى است و الا به مجرد این که در دست کسى باشد این چه جرمى دارد ملاحظه بفرمایید قوانین باید جهت اجرائیش معین باشد یک مثل معروفى است که یک کسى گفت در یک ولایتى که کیک مردم را اذیت مى‌کرد من یک دوایى پیدا کرده‌ام که مردم از این به بعد راحت مى‌شوند گفت آهک را نرم کنید و این را بریزید توى چشمش تا نتواند ببیند شما را اینجا هم گفتند عبارتش را بنویسید دوباره چسب و هر تریاک‌کشى که خواست یک نخود تریاک بخرد باید متخصص باشد که بفهمد دوباره چسب چه جور است الان خود این باندرل از اول تحدید تریاک که معمول شده اگر ملاحظه بفرمایید به نظامنامه‌هاى تحدید در این سه چهار سال سى جور تجدید کردند یک وقت گفتند باندرل باید یک مثقالى باشد یک وقت گفتند یک مثقال و نیم یک وقت گفتند عرضش چقدر یک وقت گفتند طولش چند میلى متر نظامنامه حاضر است یک وقت گفتند رنگش چطور باید باشد از مدل کدام چاپخانه باشد این قدر اختلاف پیدا مى‌شود که ممکن است الان هفتاد نمره باندرل پیدا بکنند و تمام تقلب است ولى باید به قدرى بادش که مردم بتوانند احصائیه‌اش را ضبط کنند پس باید معلوم باشد از کدام رو بچسبانند باید از آن رو بچسبانند که به تریاک چسبیده است بنده چطور بفهمم اگر مى‌فرمایید پشت و رو کرده باید معلوم باشد این از همان رویى که به تریاک بوده دوباره همان رو را به تریاک چسبانده طرف تریاک را به تریاک چسبانده طرف سفیدش بوده است بنده از کجا بفهمم اگر یک ذره بینى براى این کار درست شده باید در هر شعبه تریاک فروشى ذره بینى بگذارند یا متخصصین در باندرل شناسى معین کنند که مردم در زحمت نباشند آخر فکر کنید همان عنوان تقلب و تزویر کافى است ولى جهت یک ماده آوردن و مردم را به زحمت‌انداختن و متصل مردم بى سواد را با مأمورین بى سواد طرف کردن لازم نیست اگر مطلب دیگرى است توضیح بفرمایند و به قدرى توضیح بدهند که مردم را یاد بدهند که باید چطور باشد آن رویش که به تریاک چسبیده چه جور باشد و این تریاکى که مهرش خراب شده چطور مى‌شود و الا یان اسباب زحمت مردم مى‌شود.

معاون وزارت مالیه- این شرحى که فرمودند که ممکن است باندرل به هم چسبیده باشد یا آب ریخته باشد این هیچ مورد پیدا نمى‌کند این باندرل همیشه دست دولت است هیچ وقت به اشخاص داده نمى‌شود که آنها در موقع چسباندن خراب کنند (افسر- دولت چاى نمى‌خورد) باندرل را خود دولت مى‌چسباند و هیچ وقت چاى روى آن نمى‌ریزد ولى این که فرمودند ممکن است تحت عنوان جعل و تزویر بیاید این را ممکن است پیشنهاد بکنند

+++

ببینیم چه طور است شاید او مجازاتش بیشتر باشد آن را ببینیم چه جور پیشنهاد بکنند آن وقت براى تریاک دوباره چسب هم شامل شود و الا تریاک که هر روز یک چیزى برایش پیش مى‌آید اگر این پیشنهاد را بفرمایند و قابل توجه شود ممکن است اشکالاتش خیلى بیشتر از این باشد که ما در اینجا ذکر کرده‌ایم.

رئیس- آقاى عراقى.

عراقى- بنده گمان مى‌کنم که آقاى معاون محترم وزارت مالیه خوب در نظر دارند که مأمورینى که مأمور این طور کشفیاتند هیچ کدام از آنها داراى یک علومى از قبیل فیزیک و شیمى و اینها نیستند که ما بگوییم آنها خبره‌اند و خوب تشخیص مى‌دهند این باندرل دوباره چسب است خود این مأمورین اشخاصى هستند که همیشه در مقام این هستند در همین مجلس هم مکرر فریاد شده که ممکن است تریاک را توى جیب مردم بگذارند و اسباب زحمت مردم بشوند (صحیح است) از یک تفتیش خودتان تصدیق دارید که چقدر مردم در مضیقه و فشار بودند حالا آمده‌اید یک چیزى دیگر هم رویش گذاشته‌اید که مأمورین تشخیص بدهند که این باندرلى است دوباره چسب که مشمول مواد قاچاق و این ترتیبات بشود مضافاً به این همان طور که آقاى طهرانچى تذکر دادند ممکن است خریدار بیچاره مسبوق نباشد مأمورى که شما ماهى ده تومان پانزده تومان به او حقوق مى‌دهید مى‌رسد توى کوچه یقه مردم را مى‌گیرد که این دوباره چسب است و تو قاچاقچى هستى و مشمول مواد قاچاق این ماده به عقیده بنده قطعاً اسباب زحمت مردم را فراهم مى‌کند اصطکاک‌شان را با مأمورین جزء که هیچ ملاحظه از کسى ندارند بیشتر مى‌کند و بنده هم با این ماده کاملاً مخالفم و عقیده‌ام این است همان طور که سابق بود ماده راجع به قاچاق حکم همان را داشته باشد این باندرل دوباره چسب که مردم را از دست آنها خلاص کنند(صحیح است)

معاون وزارت مالیه- بنده که عرض کردم در وقتى که یک مفتشى بخواهد یک کسى را متهم کند که باندرلش دوباره چسب است این همین طور خواهد ماند تا به محکمه برود و این هیچ وقت اشتباه نمى‌شود معهذا بنده استدعا دارم که آن نظرى که هست راجع به جعل و تزویر پیشنهاد کنند ما آن را در این مورد مى‌پذیریم.

کلالى- در قانون هست که این دوباره چسب در حکم جعل و تزویر است.

رئیس- آقاى روحى.

روحى- موافقم.

رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- عرض کنم بالاخره تمام آقایان مخالفین یک بیاناتى کردند و به نظر بنده اصل موضوع گفته نشد که باندرل دوباره چسب چیست و عمل الان چیست این را هم بنده در مذاکرات آقاى معاون وزارت مالیه نشنیدم که بفرمایند که الان چه جریانى است راجع به باندرل دوباره چسب مى‌کنند و این فرمایشاتى که آقایان فرمودند به عقیده بنده هیچ کدام وارد نیست و اجازه بفرمایید که توضیح داده شود.

بعضى از نمایندگان- بفرمایید.

اعتبار- عرض کنم موضوع باندرل دوباره چسب الان هم حکم قاچاق را دارد اگر یک تریاکى پیدا شود و باندرل دوبار چسب در رویش باشد این قاچاق است و مشمول مواد راجع به قاچاق است و آن مقررات را عمل مى‌کنند (طهرانچى- پس چرا این را آوردند) این را حالا دولت آورده است که قانونیش کرده باشد.

افسر- پس خلاف قانون است و خلاف قانون را نباید تجویز کرد.

اعتبار- اگر آقایان بخواهند قیل و قال کنند درست در نمى‌آید بنده هم اینجا مى‌ایستم عرض مى‌کنم موضوع قانون انحصار اصل خود حقوق انحصار اسباب زحمت مردم است این که محل حرف نیست هر قانونى که بگذارند هر مالیاتى که براى مردم بگذرانند اسباب زحمت مردم

+++

است این قانون قاچاق دارد اسباب زحمت است دوباره چسب دارد اسباب زحمت است بالاخره زراعتش و دادن اظهارنامهاش همه اسباب زحمت است ولى ما اینجا چه باید بکنیم؟ اگر یک لوله تریاک چهار مثقالى که حقاً بایستى یک باندرل را روى ده تا لول بگذارند این مجاز است؟ (افسر- که مى‌گوید مجاز است؟!) بالاخره اجازه بفرمایید به محض این که مفتش تشخیص داد که این دوباره چسب است فورى آن طرف را که ازش جریمه نمى‌گیرند(عراقى و کازرونى- خیر فوراً مى‌گیرند) فرق نمى‌کند همان طور که در قاچاق آن ماده هفت و هشت که گذاشته‌‌اند و بنده هم با آن مخالفم در اینجا هم همان عملى که با قاچاقچى مى‌شود با او مى‌شود یعنى اول جریمه را از او مى‌گیرند و حکم قاچاق را دارد بعد مى‌رود به محکمه اگر ثابت شد دوباره چسب هست باید مشمول آن ماده قاچاق بشود و براى این بالاخره چه فکرى مى‌شود کرد که یک باندرلى را که سه مرتبه کنده است و به تریاک‌هاى بى‌باندرل چسبانده است و سه مرتبه استفاده کرده است این را اگر ممکن است یک ترتیب دیگرى پیشنهاد بفرمایید که رفع این عمل را بکند و جلوگیرى بکند بنده هم موافقت مى‌کنم.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

طهرانچى- بنده مخالفم.

رئیس- بفرمایید.

طهرانچى- عرض کنم که بنده گمان مى‌کنم که کافى نیست براى این که آقایان موافقین جوابى نداده‌‌اند که مطلب معلوم شود و باید مذاکره شود و حالا کافى نیست.

افسر- خوب بفرمایید کافى است ما هم رأى نمى‌دهیم.

رئیس- آقایانى که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده کمى قیام نمودند)

شریعت‌زاده- بنده پیشنهادى داده بودم.

طهرانچى- بنده هم پیشنهاد داده‌ام.

رئیس- صحیح است حق با آقایان است باید قبلاً آنها را قرائت مى‌کردیم اما وقتى که خود ماده این قدر متزلزل باشد پیشنهاد آقا هم به طریق اولى.

پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده‏

اصلاح ماده 5

هر کس تریاک داراى باندرل دوباره چسب را عالماً خرید یا فروش نماید به مجازات قاچاق تریاک محکوم خواهد شد.

رئیس- آقاى شریعت‌زاده.

شریعت‌زاده- اصلاً این اختلافى که بین آقایان موافقین و مخالفین است(افسر- بلندتر بفرمایید)(پشت کرسى نطق) آنچه که استنباط مى‌شود بین دولت و نمایندگان یک اختلافى هست و آن اختلاف عبارت از این است که تنظیم این ماده به کیفیتى است که اسباب زحمت اشخاص است یعنى هر کس که دستش تریاک دوباره چسب است او را مى‌چسباند و مى‌گویند شما محکوم به مجازات قاچاق هستى این یک مطلب مطلب دیگر این است که نباید تجویز کرد با وجود قوانین مصوبه که به یک وسیله عمل قاچاق رواج پیدا کند پس بنابراین هم قاچاق و هم کیفیتى که مشمول قاچاق بشود یعنى مجوزى براى خرید و فروش نباشد باید قاچاق دانست از آن جمله تریاکى است که باندرل دوباره چسب به آن چسبیده شده یا باندرلش باطل باشد اما بنده این سؤالى که از آقاى معاون وزارت مالیه کردم مقصودى داشتم بنده مى‌خواهم عرض کنم که هر تریاکى که داراى باندرل دوباره چسب باشد نمى‌شود گفت که دارنده آن قاچاقچى است(افسر- ما هم همین را مى‌گوییم) و باید ثابت شود اگر ثابت شد که دارنده این تریاک با علم به قاچاق بودن قاچاق کرده است او مأخوذ است و این ماده که بنده پیشنهاد کردم جمع بین نظریات است و پیشنهاد کرده‌ام که اگر کسى تریاکى را که باندرل دوباره چسب

+++

داشته باشد خرید و فروش کند عالماً او مقصر است (عراقی- تشخیص این دوباره چسب با کی است؟) آن طور که بنده پیشنهاد کرده‌ام تشخیص آن باید در محکمه شود اگر یک کسی گفت که این دوباره چسب است این را محکمه نخواهد پذیرفت باید اولاً در محکمه معلوم شود و ثانیاً معلوم شود که دارنده این با علم به این خریده یا مرتکب شده پیشنهاد بنده مشتمل بر این شرایط است و بنابراین مذاکراتی که در اینجا می‌شود مقتضی است که مطلب تصریح شود که اگر بگوییم که تریاکی که دارای باندرل دوباره چسب است دارنده‌اش نباید مجازات شود این صحیح نیست (افسر- مرتکب باید مجازات شود) پیشنهاد بنده هم مشتمل بر این معنی است که هر کس که تریاک دوباره چسب را عالماً داشته باشد یا خودش مرتکب شده باشد این شخص مأخوذ است و الا هیچ.

رئیس- آقای وثوق شما عضو کمیسیون هستید؟

وثوق- خیر

رئیس- آقای کازرونی

کازرونی- عرض کنم که بنده چنین تصور می‌کنم که یک قانونی نیست که گذشته باشد که اگر کسی جاهلاً مرتکب تقصیری شد مجازات بشود هرگاه کسی را مجازات می‌کنند در اثر تقصیری به واسطه این است که عالماً تقصیر کرده است پس تصریحش در اینجا که عالماً باشد به عقیده بنده این تحصیل حاصل است و اثری در مقصود ندارد در هر صورت تشخیص این که این آدم عالم بوده یا جاهل است بنده عقیده‌ام این است که هیچ وسیله نیست مگر این که در مقابل آن یک کسی باشد که علم به مغیبات کند یعنی حکم بکند به آنچه در قلب و مغز این شخص است و به حسب ظاهر معلوم نیست در هر صورت اظهارات آقایان این بود که اگر چنانچه یک تریاکی که به عقیده متصدی با مباشر تریاک دوباره چسب است به دست آمد این شخص که خودش در واقع نچسبانده علاوه بر این منظور از دوباره چسباندن چیست همان طور که آقای مؤید اظهار کردند نتیجه و فایده دیده نمی‌شود.

دکتر طاهری- این پیشنهاد دو مرتبه قرائت شود. (این طور خوانده شد)

اصلاح ماده پنجم

هر کس تریاک دارای باندرل دوباره چسب را عالماً خرید و فروش نماید به مجازات قاچاق تریاک محکوم خواهد شد.

مخبر- آن قسمت عالماً به عقیده بنده تشخیص مشکل است و وقتی که ما معتقد شویم که باید یک قانونی را دولت اجرا کند هر قسمتی که برخلاف قانون عمل شود قاچاق محسوب می‌شود و البته باید مجازات شود برای تریاک قاچاق چه جور مجازات قرار می‌دهیم این هم تقریباً همان صورت را دارد چه فرق می‌کند (جمعی از نمایندگان (با همهمه)- این طور نیست آقا) توجه بفرمایید من جواب بدهم یک قدری خوب است آقایان توجه بفرمایند من جواب عرض کنم که علت این که یک تریاک بی‌باندرلی قاچاق محسوب می‌شود چیست این است که قیمت باندرل مثلاً چهار مثقال را باید به دولت بدهد و نداده است و قاچاق محسوب می‌شود این چهار مثقالی را هم که یک چیز ساختگی رویش زده همان است و این هم در حکم همان و باید به دولت بدهد و نداده به این جهت قاچاق محسوب است. آقای شریعت‌زاده هم که پیشنهاد کردند که عالماً بنده هر چه فکر کردم و مذاکره کردیم و تشخیص این هم خیلی مشکل است برای این که اثبات نمی‌شود خواه خودش این کار را کرده باشد خواه از غیر گرفته باشد این شخص که نمی‌گوید عالماً من این کار را کرده‌ام و اثبات این هم که این شخص عالماً این کار را کرده است خیلی مشکل است و با هیچ دلیلی به عقیده بنده ممکن نیست که عالماً را بشود ثابت کرد از این نقطه‌نظر که اثباتش مشکل است قبولش برای دولت مشکل می‌شود ولی در عمل این قسمت در نظر گرفته می‌شود و ما هم می‌گوییم یک همچو کسی که همچو کاری را کرده باید در حکم قاچاق باشد حالا عالماً را اگر آقای شریعت‌زاده قبول کنند حذف شود دولت هم موافق است و ممکن است ما هم موافقت کنیم و الا نمی‌شود.

+++

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى شریعت‌زاده را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند.

(عده کمى قیام نمودند)

رئیس- قابل توجه نشد. پیشنهادى از آقاى دشتى رسیده است قرائت مى‌شود:

بنده پیشنهاد مى‌کنم ماده 5 این طور اصلاح شود:

تریاک داراى باندرل دوباره چسب ضبط مى‌شود.

رئیس- آقاى دشتى.

عرض کنم که به نظر بنده فصل بین نظریه دولت و نظریه آقایان این پیشنهاد است از طرفى اگر دارنده تریاک دوباره چسب را بخواهند مجازات کنند ممکن است این شخص خودش نکرده باشد این کار را و خریده باشد فرض بفرمایید پول قلب یا اسکناس غیر صحیحى است و خود شخص مرتکب نشده باشد و از دیگرى گرفته باشد این نباید این قدر مجازات داشته باشد بنده عقیده‌ام این است که این تریاک داراى باندرل دوباره چسب را هر جا دیدند باید ضبط کنند و مجازات نکنند.

افسر- اگر دولت این پیشنهاد را قبول کند ما موافقیم.

معاون وزارت مالیه- کسى که این کار را کرد باید جریمه هم داشته باشد اگر خود او مرتکب باشد باید مجازات هم بشود و اگر رسیدگى کنند ممکن است در محکمه ثابت شود اشخاصى هستند که مى‌کنند این کار را.

کلالى- خیر با این جریمه مجلس موافق نیست.

رئیس- آقایانى که پیشنهاد آقاى دشتى را قابل توجه مى‌دانند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) قابل توجه شد ماده پنجم هم ناچار به کمیسیون ارجاع مى‌شود پیشنهاد ختم جلسه شده است. آقاى معاون وزارت مالیه.

[6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف معاون وزارت مالیه‏]

معاون وزارت مالیه- در سنه 1310 یک اعتبارى گرفته شد در حدود هفتاد و پنج هزار تومان از براى بعضى ماشین‌ها و چیزهایى که لازم بود براى انبار غله خریده شود یک مقدار از آن اعتبار را پارسال ممکن نشد تعهد به موقع کنند این است که حالا تقاضا مى‌شود که بقیه آن اجازه داده شود به مصرف احتیاجات انبار برسانند.

[7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده سه‌شنبه دهم خرداد ماه قبل از ظهر دستور هم بقیه لایحه انحصار تریاک.

(مجلس یک ربع ساعت بعداز ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اجازه مبادله قرارداد تعیین خط سرحدى ایران و ترکیه‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد راجع به تعیین خط سرحدى ایران و ترکیه مشتمل بر سه ماده به ضمیمه یک مراسله راجع به استفاده پست‌هاى مستحفظ سرحدى طرفین از آبهاى چشمه‌هاى دریاچه برلان و چشمه‌هاى سلب و قزلو و یوخارى یارم قایا و مراتع واقعه در جنوب و مغرب خط سرحدى را که توأماً در تاریخ 23 ژانویه 1932 مطابق دوم بهمن ماه 1310 شمسى بین دولتین ایران و ترکیه امضا شده است تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آن را مى‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد تعیین خط سرحدى ایران و ترکیه است در جلسه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قراداد راجع به تعیین خط سرحدى بین ایران و ترکیه‏

اعلیحضرت شاهنشاه ایران.

و رئیس جمهورى ترکیه.

نظر به میل صمیمى که متقابلتاً براى تعیین قطعى خط سرحدى بین ایران و ترکیه دارند و مایلند به این وسیله حسن موافقت و روابط برادرانه و دوستانه بین ملتین را تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد قراردادى نموده و براى این مقصود اختیارداران خود را به ترتیب ذیل معین نمودند:

جناب اشرف آقاى محمدعلى خان فروغى وزیر امور خارجه ایران.

جناب دکتر توفیق رشدى بیک وزیر امور خارجه ترکیه.

معزّى الیهما با داشتن اجازه صحیح در موارد ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده 1- ابتداى سرحدى بین ایران و ترکیه از ملتقاى رود ارس و رودقره‌سو از علامت سرحدى نمره 1 واقعه در خاک ایران شروع گردیده و بعد خط منصف‌المیاه قره‌سو را سیر و تا دریاچه برلان رسیده و از آن جا به خط مستقیم تا تپه که در یک صد مترى جنوب شرقى چشمه‌هاى قره‌سو واقع است رفته و در مشرق و شمال تپه مزبوره دور زده و تپه مزبور را در خاک ایران قرار مى‌دهد و بعد خط سرحدى باز به طرف شمال غربى متمایل گردیده و به صخره‌هاى بورولان که بلافاصله به چشمه‌هاى قره‌سو مشرف مى‌باشد مى‌رسد. این علامت نمره 2 خط سرحدى در استقامت علامت نمره 3 و آغرى داغ کوچک را عبور از علامت‌هاى نمره 4 و 5 و 6 و 7 و 8 تا علامت نمره 9 که به خط مستقیم در 16 کیلومتر و 600 مترى شمالى‌ترین ساحل دریاچه بورولان و در 6 کیلومتر و 400 مترى مرتفع‌ترین نقطه اغرى داغ کوچک واقع است مى‌رسد. خط سرحدى در جاده بلیجان شیح بابو متوازیاً تا 1700 مترى ممتد شده از این نقطه به یک صد مترى جنوب شرقى توجیک تپه رسیده و تپه مزبور را در خاک ترکیه قرار داده و بعد به طرف جنوب غربى متمایل گردیده و از 1500 مترى شرقى قریه توجیک گذشته و قریه مزبور را در خاک ترکیه قرار داده و در همان خط امتداد یافته و به فاصله صد متر از مغرب محل موسوم به تپ که در سه هزار مترى شرقى شیخ بابو واقع است گذشته تپ را در خاک ایران قرار مى‌دهد. از آنجا خط سرحدى به طرف تپه که در 2500 مترى جنوب شرقى شیخ بابو واقع است امتداد یافته و از قله

+++

تپه مزبوره گذشته و به طرف جنوب‌غربی تا تپه که در 1300 متری شرقی قریه حسن آقا واقع می‌باشد ممتد گردیده و از قله تپه اخیر عبور می‌نماید. بعد خط سرحدی به طرف مغرب تا تپه که در 800 متری جنوب قریه حسن آقا واقع است رفته و از قله تپه مزبوره می‌گذرد بعد از قله تپه که در 500 متری جنوب غربی واقع است گذشته و 1500 متر به طرف جنوب در رأس‌الجبال تا نقطه که در 2000 متری جنوب شرقی سلب واقع می‌باشد سرازیر شده و از تنگه که بین دو ارتفاع مهم که یکی در 800 متری و دیگری در 1000 متری شمالی نقطه که به ارتفاع 1948 نشان داده شده واقع هستند می‌گذرد بعد خط سرحدی از خط رأس‌الجبال تا نقطه (1948) ممتد شده و از بالای آن گذشته و از آنجا در طرف جنوب خط مقسم‌المیاه کوه‌های ابوبک را تا قله جنوبی کوه‌های مزبوره که در 700 متری شمال‌غربی زانوی جاده که از یارم قایا به گیژو می‌رود واقع است سیر می‌نماید زانوی مزبور در این جاده در 3500 متری شمال‌شرقی یارم قایا و در 6300 متری جنوب‌غربی گیژو قرار گرفته است.

از آنجا خط سرحدی به فاصله 200 متر در طرف مغرب متوازیاً با جاده یارم قایا کژو تا چهار راهی که در 200 متری شمال یارم قایای علیا واقع است امتداد یافته و چهار راه مزبور را در خاک ایران قرار می‌دهد و از آنجا به طرف مغرب تا نقطه واقعه در 600 متری غربی یارم قایا در جاده یارم قایا بلاغ باشی ممتد می‌گردد سرازیر شده و بعد به طرف جنوب پایین آمده تا به شمالی‌ترین نقطه کنار باطلاق می‌رسد و از آنجا به بعد خط سرحدی از وسط باطلاق امتداد یافته و تا به کنار جنوبی آن در 500 متری شمال چخور- رش می‌رسد و در آنجا خط سرحد به طرف مغرب پیچ خورده و به قله تپه 1668 اتصال می‌یابد و چخور- رش و شیطان‌آباد در خاک ایران و گربوران در خاک ترکیه قرار می‌گیرد.

از این نقطه که بین قریه شیطان‌آباد متعلق به ایران و قریه کربوران متعلق به ترکیه واقع می‌باشد سرحد به قله تپه گربوران در مغرب بازرگان بالا رفته و در خط مقسم‌المیاه بین قراء ترکیه موسوم به گرجی بلاغ و نازیک و قره‌قو بمازو قراء ایرانی موسوم به بازرگان و گجت و باش کندومار و کمو ممتد گردیده و بعد از تنگه واقعه بین ما را کمو و طالولا (متعلق به ترکیه) گذشته و خرابه‌های کازرلو و شیخ اصغر را در خاک ایران قرار داده و به صخره‌های خوجا داغ رسیده و از رأس‌الجبال زیندو داشتی و قاتلی بابا واق داغ گذشته و قریه جوزا را در خاک ایران گذاشته و از رأس‌الجبال آق داغ و قلندر گذشته و مزارع قراء ایرانی موسوم به نیفتو و سلمان‌آباد و پیراحمد را از مزارع قریه ترکیه موسوم به دشرمه مجزا نموده و باز خط مقسم‌المیاه را بین بایزید و اواجیق تعقیب و به خزین کدوک اتصال می‌یابد از خزین کدوک سرحد پس از قرار دادن قریه قزل قایا در خاک ترکیه و قریه سیلموما گول همچنین دریاچه قوروگل در خاک ایران از کوه قره گولی گذشته و رودخانه ایری‌چای را در تُب اف داغ عبور کرده و از کالا اق داش گذشته و قریه نادورا در خاک ایران و قریه ایری چای را در خاک ترکیه قرار داده و به کو‌های قزل زیارت اتصال پیدا کرده و از تنگه‌های اق جاک و خان گدوک و کوه‌های ساری چمن و قله غربی دومانلوو تنگه قره بورغا گذشته و قراء شیخ سلو را در خاک ایران قرار داده و از کوه ناوور گذشته و قریه یک ماله را در خاک ایران قرار داده و از ریشکان و تپه‌های بین داوراواخورک و گورا بگزدان و گوری ماخین و خدر بابا عبور می‌نماید.

از خدر بابا خط سرحدی مقسم‌المیاه را تعقیب و از 2000 متری شرقی دریاچه داستان کل در استقامت جنوبی تا نقطه که نشانه 8000 دارد عبور نموده و باز یک هزار متر در همان استقامت در روی رأس‌الجبال امتداد یافته و بعد به طرف جنوب‌شرقی متمایل گردیده و در این استقامت جدید 600 متر در رأس‌الجبال سیر می‌نماید بعد مجدداً به طرف جنوب تا قله نیمه واقعه در 500 متری برمی‌گردد و ارتفاع طولانی را که 250 متر در طرف جنوب شرقی واقع است در خاک ایران قرار می‌دهد و از آنجا خط سرحدی رأس‌الجبال را سیر می‌کند تا برسد به قله ارتفاع

+++

واقعه در 500 متری جنوب‌شرقی و بعد به طرف جنوب‌غربی می‌رود تا ملتقای هراتیل‌سو (نهری که از هراتیل می‌آید) و قطور چای و بعد خط سرحدی به طرف جنوب تا قله واقعه در 800 متری بالا رفته و از آنجا باز در خط جنوب در دره کانی- رش سرازیر می‌شود و منصف‌المیاه آن را در مسافت هفتصد متر طرف مغرب و 500 متر طرف جنوب سیر می‌نماید و به برجستگی واقعه در دنباله رأس‌الجبالی که مستقیماً در جنوب به طرف ملامحمد داغ ممتد می‌شود بالا رفته و ملامحمد داغ را دو قسمت کرده و ارتفاع واقعه در 250 متری شرقی ملامحمد داغ را در خاک ایران می‌گذارد و ارتفاع مزبور را در دویست و پنجاه متری در مشرق قرار می‌دهد.

از ملامحمد داغ خط سرحدی رأس‌الجبال را در مسافت 800 متر تا یک نقطه واقعه در جاده که در 200 متری شرقی قیشله می‌باشد سیر کرده و قیشله در خاک ترکیه قرار می‌گیرد و بعد سرحد خط مقسم‌المیاه را به طرف جنوب‌شرقی ناقله که در 1750 متری آنجا و در 200 متری جنوب زانوی جاده واقع است سیر می‌نماید از این نقطه خط سرحدی از رأی‌الجبال تا یک نقطه واقعه در جاده که به فاصله 2200 متر از آنجا از دره می‌گذرد به طرف جنوب پایین آمده و از نقطه مزبوره در طرف جنوب به مسافت 300 متر بالا رفته و در طرف جنوب غربی به رأس‌الجبال تا تپه که به فاصله 500 متر از آنجا واقع است اتصال می‌یابد و بعد از خط رأس‌الجبال تا دره که جاده تارساواو چلیک اشاقا از 900 متری آنجا عبور می‌کند پایین آمده و منصف‌المیاه دره مزبور را به طرف مغرب در یک مساحت 500 متری سیر نموده و بعد از رأس‌الجبال تا نقطه که نشانی 8200 دارد واقعه در 1700 متری آن بالا رفته و بعد در رأس‌الجبال به طرف جنوب‌شرقی تا کوه کوچ سیر موده و از کوچ خط سرحدی رأس‌الجبال را با عبور از تنگه کشکول تا کوه سوراوو تعقیب می‌نماید از کوه‌های سوراوو سرحد دائماً مقسم‌المیاه را سیر نموده و به باروش خوران رسیده و قربه باروش خوران را در خاک ایران قرار داده و از کوه‌ها راویل و تنگه خانا- سورو بلاکو و ساری چیچک (با گذاشتن قریه کالیک در خاک ایران) و کپر و سوربان و کوه برهین و تنگه سلطانی و کوه بارزیوان و پری‌خان و کیفاروق و میدان و کتول داغ ممتد می‌شود.

خط سرحدی از کتول داغ که نشانی 2869 دارد سیر کرده و از خط رأس‌الجبال به طرف جنوب‌شرقی تا نقطه که در کنار رودخانه برا دوست در 1600 متری شرقی با جرگه واقع است ممتد شده و رأس‌الجبال را که دنباله ارتفاع 1890 به طرف جنوب می‌باشد در خاک ایران قرار می‌دهد (بنابراین خط سرحدی از دره عبور می‌کند) و از آنجا به طرف جنوب شرقی رفته و از تپه علایم سرحدی 148 و 147 گذشته و بعد به طرف مشرق جنوب‌شرقی تا رودخانه اکمالوک واقعه در 450 متری تپه منحرف گردیده و دره اکمالوک را تا ارتفاع واقعه در 800 متری جنوب که دارای نشانی 2300 می‌باشد بالا رفته و از آنجا خط رأس‌الجبال را تا نقطه که نشانی 2530 دارد تعقیب می‌نماید و بعد خط سرحدی رأس‌الجبال را در امتداد جنوب‌غربی تا 2500 متر طی می‌کند تا نقطه واقعه در 1500 متری غربی الوزان و این نقطه در خاک ایران قرار می‌گیرد و از آنجا خط رأس‌الجبال را در استقامت جنوب تا زانوای رأس‌الجبال مذکور که تقریباً 2500 متر از آن فاصله دارد تعقیب نموده و بعد به طرف مشرق می‌پیچد و همواره رأس‌الجبال را متابعت کرده تا الا درداغ می‌رود و بعد خط سرحدی از رأس‌الجبال به طرف جنوب‌شرقی می‌رود تا قله واقعه در 2400 متری شمال ملتقای نهری که از پاکی و بر درش چای می‌آید و از آنجا به طرف جنوب تا ملتقای مزبور پایین آمده و از منصف‌المیاه بر درش چای تا ملتقای آن با نهری که از 1000 متری غربی قره شین داغ جاری می‌شود سیر می‌نماید.

خط سرحدی منصف‌المیاه آب مزبور را به طرف جنوب 1600 متر سیر نموده و بعد به رأس‌الجبالی بالا می‌رود.

+++

که به طرف جنوب شرقى تا قله غربى قره شین داغ ممتد مى‌شود نقاط الى و پاکى در خاک ترکیه و مازیشو در خاک ایران قرار مى‌گیرد.

ار قره شین داغ سرحد از کوتا کوتر و زینوى تابوتان و هلانه و تنگه گلشین عبور کرده و به قله کوه دلامیر بالا رفته و از آنجا به علامت سرحدى نمره 99 سرحد ترکیه و عراق متصل مى‌شود.

راجع به ترسیم صحیح و جزئیات خط سرحدى از علامت نمره 1 تا علامت نمره 99 واقعه در سرحد عراق به نقشه‌هاى نه‌گانه نمره 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 به مقیاس 1/ 84000 و 1/ 50000 یک گرده(کالک) که مورد تصدیق نمایندگان مختار گردیده و متخصصین طرفین متعاهدین امضا کرده‌‌اند و ضمیمه این قرارداد است رجوع خواهد گردید(املاى اسامى محل‌ها مطابق با اسامى خواهد بود که روى نقشه ها و گرده(کالک) فوق‌الذکر معین گردیده است)

(ماده 2)

یک کمیسیون تحدید حدودى مأمور خواهد شد که خط سرحدى مذکوره در ماده اول را در محل ترسیم نماید کمیسیون مزبور مرکب از چهار بند خواهد بود که دو نفرشان از طرف دولت ایران و دو نفر دیگر از طرف دولت ترکیه تعیین خواهد گردید.

کمیسیون تحدید حدود در عرض ماه ژوئن 1932 تشکیل گردیده و سعى خواهد نمود که در عملیات خود تحدیدات مندرجه در این قرارداد را کاملاً رعایت نماید مخارج کمیسیون بین ایران و ترکیه بالتساوى تقسیم خواهد گردید طرفین متعاهدین معهد مى‌شوند که خواه مستقیماً و خواه توسط مأمورین محلى مساعدت لازم را به کمیسیون تحدید حدود راجع به منزل و کارگران و مصالح (تیرهاى تعیین حدود و علامت‌هاى حدود) که براى انجام مأموریت خود لازم خواهد داشت به عمل آورند.

به علاوه طرفین متعهد مى‌شوند که علایم مثلثاتى و نشانه‌ها و تیرها و علامت‌هاى سرحدى را که از طرف کمیسیون نصب مى‌شوند محفوظ بدارند.

علایم حدود در فواصل مرئى از یکدیگر نصب گردیده و داراى نمره خواهند بود محل علایم مزبوره و نمره آنها در روى نقشه نموده خواهد شد.

صورت مجلس قطعى تحدید حدود و نقشه‌ها و اسناد ضمیمه در دو نسخه تهیه خواهد گردید که معتبر خواهند بود.

ماده 3

این قرارداد به تصویب رسیده و اسناد مصدقه در اسرع اوقات ممکنه در آنکارا مبادله خواهد گردید و فوراً بعد از مبادله اسناد مصدقه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

بناء علیهذا نمایندگان مختار سابق‌الذکر این قرارداد را امضا و با مهر خود ممهور نمودند در طهران به تاریخ 23 ژانویه 1932 در دو نسخه نوشته شده.

امضا دکتر. ت. رشدى‏

امضا م. ع. فروغى‏

مراسله ضمیمه قرارداد تعیین خط سرحدى ایران و ترکیه.

طهران مورخ 23 ژانویه 1932

+++

جناب اشرف آقاى محمدعلى خان فروغى وزیر امور خارجه‏

آقاى وزیر

عطفاً به ماده 1 قرارداد راجع به تعیین خط سرحدى بین ترکیه و ایران که امروز امضا نموده‌ایم با کمال توقیر اعلام مى‌دارد که پست‌هاى مستحفظ سرحدى طرفین متعاهدین حق خواهند داشت که از آب‌هاى چشمه‌هاى دریاچه بورولان و همچنین از چمن‌هاى واقعه در جنوب و مغرب خط سرحدى در محوطه دریاچه مزبوره و از آب‌هاى چشمه‌هاى سلب و قوزلو و یوخارى یارم قایا به طور تساوى استفاده نمایند. بدیهى است که مبادله این یادداشت جزء لایتجزاى قراردادى مى‌باشد که امروز به امضا رسیده است.

موقع را ......

امضا دکتر توفیق رشدى به یک وزیر امور خارجه ترکیه‏

طهران 22 ژانویه 1932

جناب آقاى دکتر توفیق رشدى به یک وزیر امور خارجه ترکیه‏

آقاى وزیر

با کمال توقیر یادداشت مورخ امروز آن جناب را دریافت و اتخاذ سند مى‌نمایم که به موجب آن عطفاً به ماده 1 قراردادى که امروز امضا کرده‌ایم مراتب ذیل را اعلام داشته بودند: پست‌هاى مستحفظ سرحدى طرفین متعاهدین حق خواهند داشت که از آب‌هاى چشمه‌هاى دریاچه بورولان و همچنین از چشمه‌هاى واقعه در جنوب و مغرب خط سرحدى در محوطه دریاچه مزبوره و از آب‌هاى چشمه‌هاى سلپ و قوزلو و بخارى یارم قایا به طور تساوى استفاده نمایند.

بدیهى است که مبادله این یادداشت جزء لایتجزاى قراردادى مى‌باشد که امروز به امضا رسیده است و اظهار مى‌دارم که با مندرجات یادداشت مزبور آن جناب کاملاً موافق هستم‏

موقع را ......

امضا م. ع. فروغى وزیر امور خارجه ایران‏

اجازه مبادله قرارداد تعیین خط سرحدى ایران و ترکیه و مراسله ضمیمه آن به شرح فوق در جلسه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى داده شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافى هند و اروپا در ایران‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافى هند و اروپا را در ایران که در تاریخ 17 فوریه 1931 مطابق با 27 بهمن 1310 مابین دولت ایران از یک طرف و دولت انگلیس و حکومت هندوستان از طرف دیگر در طهران در دو نسخه فرانسه به امضا رسیده و مشتمل بر شش ماده است به تصویب و اجازه تسلیم اسناد مصوبه آن را به دولت مى‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافى هند و اروپا است در جلسه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قرارداد راجع به انحلال اداره تلگراف دولتى هند و اروپا در ایران‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

و

اعلیحضرت پادشاه انگلیس وایرلند و مستملکات انگلیس ماوراء بحار و امپراطور هندوستان‏

چون در نظر دارند مسائلى را که در نتیجه انحلال اداره تلگراف هند و اروپا به ظهور رسیده است تصفیه نمایند تصمیم به انعقاد قراردادى در این باب نموده و اختیارداران خود را به قرار ذیل تعیین نمودند.

اعلیحضرت شاهنشاه ایران‏

جناب اشرف آقاى محمدعلى خان فروغى وزیر امور خارجه.

اعلیحضرت پادشاه انگلیس و ایرلاند و مستملکات انگلیس ماوراء بحار و امپراطور هندوستان.

براى انگلیس و ایرلاند شمالى:

آقاى رژینالند هروه هوار داراى نشان ذى‌شأن سن میشل و سن ژرژ وزیر مختار و مأمور فوق‌العاده خود در ایران براى هندوستان:

آقاى رژینالند هروه هوار داراى نشان ذى شأن سى میشل و سن ژرژ وزیر مختار و مأمور فوق‌العاده خود در ایران معزى‌الیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند.

ماده 1- 1) دولت مملکت متحده بریطانیاى کبیر و ایرلاند شمالى و حکومت هندوستان از تاریخ اول مارس 1931 خطوط تلگرافى ذیل را:

طهران- بوشهر.

طهران- زاهدان(دزداب)

رباط- زابل(سیستان)

کرمان- بندرعباس‏

بندرعباس- هنگام‏

با تمام توقفگاه‌هاى غلام‌ها و مراکز تلفونى و کلیه ملزوماتى که فعلاً در طول خطوط تلگرافى موجود و براى نگاهدارى خطوط مزبوره لازم مى‌باشد به دولت ایران واگذار مى‌نماید.

2) و نیز دولت مملکت متحده و حکومت هندوستان کلیه دستگاه‌هاى تلگرافى و اثاثیه و ملزومات دفترى را که براى به کار‌انداختن خطوط تلگرافى لازم مى‌باشد به دولت ایران واگذار مى‌نمایند.

3) موافقت حاصل است که مسئولیت نگاهدارى خط خوزستان دیگر به عهده اداره تلگراف دولتى هند و اروپا نمى‌باشد.

ماده 2- ابنیه تلگرافخانه‌هاى متعلق به اداره تلگرافى دولتى هند و اروپا که در نقاط ذیل واقع مى‌باشد از تاریخ اول مارس 1931 به دولت ایران واگذار مى‌شود:

نقاط جزء طهران: على آباد- ده آباد.

+++

نقاط جزء شیراز: سیوند- دشت اوژن- کنارتخته.

نقاط جزء یزد: اردکان- مهدى آباد.

نقاط جزء کرمان: کمال آباد- تهرود- دولت آباد- پور.

نقاط سرحدى: قهره- شور گز- کهورک- سبه- دهنه- هرمک- گردى اداره تلگراف هند و اروپا مى‌تواند از اول مارس 1931 تمام ابنیه دیگر خود را که عبارت است از منزل مخصوص رئیس و نائب رئیس و مفتش کل در طهران و خانه رئیس واقعه در قلهک و منازل اعضاء و کلوب واقعه در چهار راه سید على در طهران و نیز ابنیه متعلقه به اداره را در شیراز و کرمان و اصفهان به فروش برساند.

ماده 3- طرفین متعاهدین موافقت مى‌نمایند که کلیه دیون و دعاوى راجع به مسائل تلگرافى که تا حال بین آنها تصفیه نشده است ملغى گردد.

ماده 4- دولت ایران به عاملى که از طرف دولت مملکت متحده و حکومت هندوستان تعیین مى‌شود اجازه خواهد داد تا اول مارس 1945 در نگاهدارى دفاتر و یا عملیاتى که براى کار کردن تلگراف تحت‌البحرى در بوشهر و هنگام و جاسک و چابهار لازم است و نیز در نگاهدارى قسمت خط جاسک گوادر که در خاک ایران واقع است اقدام نماید.

2 -دولت ایران ملزومات و آلات و ادواتى را که براى کار کردن سیم ارضى و سیم‌هاى تحت‌البحرى و دفاتر آن لازم است از حقوق گمرکى و هرگونه عوارض دیگر معاف خواهد نمود.

3 - ولیکن کلیه مخارج لازمه به جهت نگاهدارى و کار کردن خط ارضى و دفاتر آن که در تحت نظارت عامل سابق‌الذکر مى‌باشد به عهده خود مشارالیه خواهد بود.

کشتى مرمت کننده عامل مزبور گاه به گاه به اقتضاى احتیاجات سیم‌هاى تحت‌البحرى که به توسط مشارالیه اداره مى‌شود به خلیج فارس خواهد آمد در مواقع مذکوره عامل مزبور با اعضا و ملزومات موجود خود به دولت ایران به قدرى که در قوه دارد مساعدت نموده و سیم تحت‌البحرى را که رابط بین جزیره هنگام و بندرعباس مى‌باشد به خرج دولت ایران مرمت و اصلاح خواهد نمود.

4- مقرر است که اداره سیم‌هاى تحت‌البحرى در خاک ایران مستقیماً از قبول تلگرافات به هر مقصدى که باشد و نیز از تسلیم تلگرافات مستقیماً به صاحبان آنها خوددارى بنماید.

این وظایف را فقط اداره پست و تلگراف ایران انجام خواهد داد و اداره مزبور براى این کار دفاتر تلگرافى در هنگام و جاسک و چابهار و گواتر برقرار خواهد ساخت اداره پست و تلگراف ایران باید روابط بین دفاتر خود و خطوطى را که توسط عامل سابق‌الذکر اداره مى‌شود تأمین نماید.

5- عامل مزبور تقبل مى‌نماید تلگرافاتى را که بین ادارات محلى ایران مبادله مى‌شود مجاناً مخابره کرده و از مخابرات محلى دیگر یک نرخ واحدى براى تمام خط بوشهر- چابهار از قرار کلمه 20 سانیتم طلا دریافت دارد و بیست سانتیم مزبور را بالمناصفه با دولت ایران تقسیم نماید.

6 - مخابرات بین‌المللى که از دو طرف بین اداره خطوط تلگرافى که تحت اداره عامل مزبور قرار گرفته و اداره تلگراف ایران صورت مى‌گیرد مشمول تعرفه‌هاى بین‌المللى مى‌باشد.

+++

ولیکن دولت ایران از تلگرافاتى که به وسیله خط ارضى و یا سیم‌هاى تحت‌البحرى که از طرف عامل مزبور اداره مى‌شود بین عراق و هندوستان مبادله مى‌گردد اعم از این که مبدأ با مقصد این تلگرافات دو مملکت مزبوره بوده و یا به طور ترانزیت از آن دو مملکت مخابره شده باشد حقى دریافت نخواهد کرد.

ماده 5- طرفین متعاهدین توافق مى‌کنند که از اول مارس 1943 الى اول مارس 1945 راجع به ترتیبى که باید بعد از تاریخ 1945 به موقع اجرا گذارده شود داخل مذاکره شوند.

ماده 6- 1) این قرارداد قائم مقام کلیه قراردادهایى مى‌باشد که در امور تلگرافى بین طرفین متعاهدین موجود بوده است به استثناى معاهدات بین‌المللى عمومى که طرفین در آن شرکت کرده‌اند.

2) این قرارداد به تصویب رسیده و اسناد مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در طهران تسلیم خواهد شد قرارداد مزبور را طرفین متعاهدین از اول مارس 1931 مجرى شده محسوب خواهند داشت.

بناء على‌هذا نمایندگان فوق الذکر این قرارداد را امضا نموده و با مهر خود ممهور نمودند.

به تاریخ 17 فوریه 1932 در طهران در نخستین تحریر شد.

امضا محمدعلى فروغى.

امضا براى بریطانیاى کبیر و ایرلاند شمالى: ر. ح. هوار.

امضا براى هندوستان: ر. ح. هوار.

اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافى هند و اروپا در ایران به شرح فوق جلسه 5 خرداد 1311 داده شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293320!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)