کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 87 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 24 خرداد‌ماه 1313 (اول ربیع‌الاول 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ‌ تصویب صورت ‌مجلس‏

2ـ‌ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت طرق

3ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏

4ـ تصویب و لایحه اعتبار اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم‏

‏5ـ شور و تصویب لایحه غیر قابل تمیز بودن بعضى از محکومیت‌هاى جزائى

6ـ شور اول لایحه اصلاح قانون قنوات

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 87

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 24 خرداد‌ماه 1313 (اول ربیع‌الاول 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ‌ تصویب صورت ‌مجلس‏

2ـ‌ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت طرق

3ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏

4ـ تصویب و لایحه اعتبار اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم‏

‏5ـ شور و تصویب لایحه غیر قابل تمیز بودن بعضى از محکومیت‌هاى جزائى

6ـ شور اول لایحه اصلاح قانون قنوات

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

)مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت ‌مجلس روز سه شنبه پانزدهم خرداد ماه را آقاى موید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد :

غائبین بی­اجازه - آقایان : محلوجی - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب­زاده - ناصری - شریعت­زاده - محمد آخوند گرگانی - چایچی - کورس - معدل .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر امیراعلم - مولوی - اسدی - لیقوانی - بیات - اسفندیاری - دکتر ادهم - طهرانچی - منصف.

1ـ‌ تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیس ـ در صورت ‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت ‌مجلس تصویب شد آقاى معاون وزارت طرق:

2ـ‌ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت طرق

معاون وزارت طرق (آقاى عامرى) ـ لایحه‌ای ا‌ست راجع ‌به تقاضاى مبلغى اعتبار متمم براى راه‌آهن که تقدیم می‌شود.

رئیس ـ آقاى وزیر داخله.‏

3ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏

وزیر داخله (آقاى جم) ـ لایحه‌ای‌ست راجع‌به اصلاح وضعیت مسیل قم و پل آنجا که بر اثر سیل اخیر به کلى مملو شده و خراب شده و محتاج به اصلاح است. چون در بودجه‌هاى مملکتى اعتبارى براى این قبیل حوادث غیر مترقبه پیش‌بینى نشده بود با اجازه دولت در نظر گرفته شده است مبلغ ششصد هزار ریال از بانک ملى استقراض بشود و در سنه آینده از محل سه ملیون ریالى که به بلدیه‌ها کمک داده می‌شود مسترد شود. چون امر فوریت دارد به قید فوریت تقدیم می‌شود لایحه دیگرى است راجع‌به استخدام و استفاده از مأمورین قضائى در وزارت داخله. خاطر محترم آقایان مسبوق است که یک قسمت‌هایى در مملکت هست که هنوز در آن جاها عدلیه‌ها و صلحیه‌هایى برقرار نشده است

+++

و حکام هم قانوناً نمى‌توانند در امور قضائى مداخله کنند و این هم براى مردم سخت است هم براى مأمورین دولت و عده‌ای هم هستند که مردمان شاسته هستند و تحصیلات خوبى هم کرده‌اند و فعلاً در وزارت عدلیه نتوانسته‌اند از وجود آنها استفاده کنند عجالتاً در نظر گفته شده است که وزارت داخله از وجود آنها براى حکومت‌ها و امور قضائى استفاده کند که هم امور حکومتى را انجام بدهند هم امور حقوقى صلح محل را این هم البته در کمیسیون رسیدگى و اصلاح می‌شود.

4 ـ تصویب و لایحه اعتبار اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم‏

رئیس ـ قرائت می‌شود.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

چون در هذه‌السنه به واسطه طغیان سیل خسارات محسوسى به شهر قم وارد شده و بلدیه آنجا باید هر چه زودتر در اصلاح وضعیت سد طرفین رودخانه و توسعه پل مدخل شهر اقدام نماید که از تکرار حوادث اتفاقیه پل مدخل شهر اقدام نماید که از تکرار حوادث اتفاقیه جلوگیرى شود و نظر به این که براى انجام منوظر معادل ششصد هزار ریال اعتبار ضرورت دارد و بلدیه قم فاقد چنین اعتبار و ناگزیر استقراض از بانک ملى است که از محل اعتبار سه ملیون ریال ساختمانى ولایات در ظرف دوسال آن را استهلاک نماید لهذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را به قید فوریت تقاضا می‌نماید.

ماده واحده ـ به وزارت داخله اجازه داده می‌شود که مبلغ 600 هزار ریال از بانک ملى براى اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم استقراض نموده اصل و فرع قرضه را از محل سه ملیون ریال اعتبار ساختمانى ولایات نصف در 1314 و نصف در 1315 مسترد دارد.

رئیس ـ فوریت مطرح است. آقاى طهرانى.‏

طهرانى ـ در اصل موضوع عرض داشتم.

رئیس ـ آقاى موید احمدى.‏

موید احمدى ـ بنده هم در لایحه عرض دارم.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ عرض بنده هم در لایحه است.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ موافقم. در فوریتش مخالفى نیست (صحیح است).

رئیس ـ بسیار خوب. آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند). تصویب شد ماده واحده مطرح است. آقاى طهرانى‏.

طهرانى ـ عرض کنم آقایان محترم البته کم و بیش از وضعیت قم اطلاع دارند مخصوصاً با توضیحى که آقاى وزیر داخله در فراکسیون دادند دیگر چیزهاى باقى نمى‌ماند فقط بنده نظرم از این تذکرى که مى‌خواهم عرض کنم این است که سایر مردم و مخصوصاً شیعه مذهب چه در ایران و چه در خارج ایران کسانى هستند از قضیه قم مسبوق باشند و بنده وضعیت آنجا را به عینه دیدم تشریح می‌کنم براى این که البته هر کس که مى‌تواند به قدر مقدور مساعدت و کمک کند که بلکه این شهر به حال خوبى برگردد عرض کنم که روز بیست و هشتم کمیسیون اعانه دعوت شده بود به قم بروند براى باز دید آن خرابى‌ها و اقداماتى که شده است راپرت بدهند از بنده خواهش کردند که بنده هم به معیت ایشان بروم این بود که صبح بیست و هشتم صفر بنده به معیت آقایان اعضاء کمیسیون رفتم به قم عرض کنم اعضائى که انتخاب شده‌اند براى این کار یک عده از تجارند و رئیس مالیه محل و مدعى‌العموم و این طورى که آقاى وزیر داخله فرمودند (گویا نبودند در آن وقت) آقاى رئیس نظمیه هم که خیلى شخص خوبى است هم بعد ملحق می‌شود اعضاى کمیسیون خیلى اشخاص صحیح و معتبر و خوبى بودند ولى البته چیزى که بود این است که در طرز بنا چه مى‌کنند؟ در این خصوص تردیدى داشتند و حتى وقتى کمیسیون را تشکیل دادیم و آقاى حاجى شیخ عبدالکریم هم حاضر بودند اظهار داشتند که این طور در نظر گرفته شده در این جاهایى که سیل زده و خانه‌ها خراب شده و خانه‌هایى هم باقى است اگر بنا باشد خانه‌هایى بعد ساخته شود در همین جا ساخته

+++

شود این بود که ما رفتیم و در آن محل‌هاى خرابى یا آقایان اعضاى کمیسیون مفصل گردش کردیم اولاً بنده مى‌خواستم با این که آقاى وزیر داخله کاملاً متوجه هستند بیش‌تر متوجه‌شان بکنم که این قسمت‌هایى را که سیل گرفته و خراب شده است اساساً به هیچ وجه من‌الوجوه قابل این نیست که در بالاى این خرابى‌ها بنا کنند یا این که آوارها را بردارند و به رروى آن بناهایى بکنند هیچ ابداً قابل نیست براى این که این بناها صدى نود و نهش از خشت است و گل و چینه و این آوارى که خراب شده بر فرض که دیوار خشتى یا چینه آن هم باقى مانده باشد رطوبت طورى آن را فرا گرفته است که اگر بخواهند در روى آن چیزى بنا نمایند غیر ممکن است و باید آن دیوار را بردارند آن چینه را بردارند و شفته‌ریزى کنند این است که خرج دو برابر سه برابر دارد و آنجا هم هیچ قابل استفاده نیست و این مسئله را که به نظر کمیسیون و حاج شیخ عبدالکریم رسانده بودند که در روى این خرابه‌ها بناهایى ساخته شود ظاهراً از ناحیه بعضى از مجاورین همان ناحیه‌هاى محل‌هاى خراب بوده است که می‌دیده‌اند اگر در جاى دیگرى ساخته شود شاید آخر سر اینها تنها بیفتد و آبادى و عمرانى که در آنجا بوده جاى دیگر بیفتد و اسباب ضرر آنها بشود از این جهت هیاهویى را ه انداخته بودند این است خواستم آقاى وزیر داخله را که تشریف دارند متوجه‌شان بکنم ما که تخصص نداریم معمار هم نیستیم ما که دیدیم این طور است هر کس هم به بنیند تصدیق خواهد کرد که روى این خرابه‌ها خانه نو بنا کردن هیچ فایده ندارد مسئله دوم را که می‌خواستم عرض کنم این است که هزار خانه به طور تحقیق هزار و چند تا کم پنج شش تا هزار نفر بى‌خانمان شده‌اند چون مردم آنجا همه فقیرند بعضى خانه‌ها ده نفر، پانزده نفر، بیست نفر سکونت دارند (کم‌تر خانه است که در آن از ده نفر کم‌تر سکونت داشته باشند) و حالا سیل آمده است و خراب کرده است و آقایان اعضاى کمیسیون مخصوصاً آقاى حاجى عبدالکریم نظرشان این بود که یک سرعتى بشود که تا اوایل زمستان این اشخاصى که بى‌خانمان هستند و در صحرا زندگى مى‌کنند و مشغول یک کارهایى هستند (جو درو مى‌کنند و چه مى‌کنند) یک جا و منزلى داشته باشند که تا اول زمستان اینها جا و منزلى داشته باشند و بى‌خانمان نباشند نظرى که گرفته شد این بود که اگر هزار خانه فرض بفرمایید در هر محلى مهندسى که از طرف وزارت داخله آمده تعیین مى‌کند در هر محلى که بنا بشود خانه‌هایى بسازند هر خانه که محوطه آن را دولت در آنجا در نظر بگیرند و روى آن هم یک اطاق ساخته بشود یا خودشان بسازند یا هر چه بشود تقریباً دویست هزار تومان مخارج این هزار تا خانه است که براى اول زمستان که بیست سى هزار نفر مردم بى‌خانمان یک خانه داشته باشند و تویش بنشینند که اعانه که تا کنون جمع شده است و ما آنجا دفاتر را مراجعه کردیم و دیدیم تقریباً در حدود پنجاه و هزار تومان است که سى هزار تومان کمیسیون اعانه طهران جمع‌آورى کرده است و این سى هزار تومان کمیسیون اعانه طهران جمع‌آورى کرده است و این سى هزار تومان آنجاست اول هم ده هزار تومان اعلیحضرت همایونى اعانه مرحمت فرمودند در بدو امر که اگر آن ده هزار تومان اعلیحضرت با آن سرعت به قم نمی‌رسید شاید موجب تلفات زیادى می‌شد که فوق‌العاده کمک کرده است و البته همه ماها در این قسمت از پادشاه مملکت تشکر مى‌کنیم (صحیح است) که در یک همچون فاجعه به این اندازه سریع عمل کرده‌اند و مردم را از این وحشت نجات دادند بنابراین با آن اعانه پنجاه و پنج هزار تومان که موجود است و شاید بعد هم مقدارى جمع شود کافى نیست براى آن نیتى که آقاى وزیر داخله اظهار کردند که شهر نوى بنا شود همچنین براى نیت آقاى حاجى شیخ عبدالکریم و کمیسیون هم کافى نیست این است که بنده در مجلس جسارت کردم و خواستم عرض کنم که اینجا مجلس است و مطالب در روزنامه‌ها منتشر می‌شود خواستم تمام شیعه مذهب‌ها را متذکر کنم که اینجا محل عبادت

+++

شما است محل زیارت شما است سالى تقریباً شاید دویست سیصد هزار نفر به زیارت قم می‌روند چه در ایران و چه در خارج ایران که سکونت دارند این را باید کمک کنند حتى بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که یک روز مردم تماماً روزه بگیرند اگر خرج یک روزش را تمام شیعه مذهب بدهد (اورنگ ـ یک سال راحتم کن و یک روز روزه‌دار) البته ممکن است قم از این وضعیت فعلى که دارد بیرون بیاید و یک مسئله دیگرى را که در نظر داشتم آقاى وزیر داخله متوجه بشوند این بود که البته تصدیق مى‌کنید که با این اعانه کم آن نظرى را که دارند تأمین نمی‌شود که یک شهر جدیدى بنا کنند و مردمان بى‌خانمان قم خانه پیدا کنند یک نظرى آنجا فرمودند که اشخاص متمکن البته باید خودشان کمک بکنند آنچه را که ما دقت کردیم متمکن این جماعت خیلى کم است شاید از صد تا ده پنج تا اشخاص پیدا می‌شوند که بتوانند نسبت به این بناى جدید یک مساعدت‌هایى در حدود خودشان بکنند ولى نوعاً اصلاً چیزى ندارند بنابراین اگر آقاى وزیر داخله همین طورى که اهتمام دارند و دقت دارند در این که پل ساختمان بشود و یک پل خیلى تمیزى بسازند براى این که یک کمک‌هایى به آبادى آنجا بشود ممکن است یک تمبر پستى تهیه کنند یک تمبرى مثلاً به کاغذ پست صد دینار تمبر اضافى‌الصاق کنند یا به این بلیط‌هاى اتومبیل صد دینار یک شاهى اگر اضافه می‌کردند ممکن بود از این وسیله هم یک پولى جمع بشود که حقیقتاً ممکن باشد تا اول زمستان یک محل‌هایى براى آنها ساخته شود و البته مورد بسى تشکر و امتنان است حالا نمی‌دانم آقاى وزیر داخله چه فکرى کرده‌اند و چه در نظر گرفته‌اند براى اینجا؟ در هر صورت اعانه که تا کنون جمع‌آورى شده آنچه که ما دیدیم سى هزار تومان کمیسیون اعانه طهران جمع‌آورى کرده و بیست و پنج هزار تومان هم که آنجا براى حضرات رسیده بودند چه اعانه‌های خردی که اشخاص مستقیماً فرستاده بود چه اعانه‌هایى که از شهرها رسیده است و این‌ها پنجاه و پنج هزار توماه شده است و لى این مبلغ جزئى جواب دویست هزار تومان خرج را در این مدت نخواهد داد این بود عرض بنده.

وزیر داخله ـ این که آقاى طهرانى اظهار کردند این پنجاه و پنج هزار تومانى که اعانه جمع‌آورى شده است کفایت براى آن منظوری که بنده در فراکسیون عرض کردم نمی‌کند نظر وزارت داخله و دولت هم این نبود که این شهرى که ساخته می‌شود با این پنجاه و پنج هزار تومان ساخته شود این پنجاه و پنج هزار تومان فقط اختصاص دارد براى اشخاص بى‌بضاعت که وسیله باشد براى‌شان و غیر از آن اشخاص هم اشخاصى که متمکن هستند اگر خانه‌شان خراب شده است وسایل دیگرى دارند که می‌توانند خانه‌شان را بسازند منتهى ما از این اشخاص خواهش می‌کنیم و اراضى صحیح را معرفى مى‌کنیم و می‌دهیم به اشخاصى که آنجا ساختمان بکنند به هر حال از هر حیث دولت متوجه نکاتى که تذکر دادند هست خود بنده هم شخصاً تمام خرابى‌ها را معاینه کردم فردا هم در نظر دارم باز به محل بروم متخصص فنى و مهندس هم فرستادیم و اینها تمام این نکات را در نظر خواهند گرفت.‏ (صحیح است).

رئیس ـ آقاى موید احمدى.‏

موید احمدى ـ اگر چه این لایحه دولت لایحه‌ای‌ست که عموم آقایان با آن مساعد هستند و حقیقه مخالفتى در آن به هیچ وجه نیست و مخصوصاً که در فراکسیون این لایحه مطرح شد و در اطرافش مذکرات زیاد شد و آقاى وزیر داخله هم توضیحات کاملى راجع‌به ترتیبات شهر و ساختمان شهر که خراب شده و در نظر گرفته‌اند دادند ولى بنده یک نکته را متوجه شدم که لازم دانستم در این موقع به عرض برسانم و آن این است که این قضیه قم البته قضیه‌ای‌ست که عامه را متأثر کرده است و هر کس باید به قدر قوه و استطاعت خودش کمک بکند بنده فکر کردم که شاید این لایحه یک سوء تفاهمى ایجاد کند که چون دولت ششصد هزار ریال لایحه از مجلس گذرانده دیگر

+++

لازم نیست که اعانتى با قم کرد از این جهت لازم دانستم مخصوصاً این تذکر را بدهم که این لایحه و این پول مربوط به سیل‌زدگان قم نیست. این پولى است که دولت خرج می‌کند و در رودخانه قم به واسطه شن زیادى که رودخانه را گرفته است و لازم شده است یک مقدارش شن‌کشى بشود از سطح رودخانه و سدهاى طرفین رودخانه را ببندند و ابداً مربوط به سیل‌زدگان و بیچارگان قم نیست (صحیح است) و حقیقتاً باید افراد بشر هر کس به قدر قوه خودش در این قضیه کمک و مساعدت کند (صحیح است) و پول جمع‌آورى کنند و براى این دویست هزار تومان که در نظر گرفته‌اند باید همه سعى کنند و همراهى کنند که جمع‌آورى شود تا این شهر ساخته شود و فقط عرض بنده از این تذکر این بود که سوء تفاهمى نشود این پول مربوط به سیل‌زدگان قم نیست و فقط براى اصلاح رودخانه است (صحیح است).

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ چنانچه آقاى موید احمدى در اشاره فرمودند حقیقتاً این لایحه از جمله لوایحى است که عموم نمایندگان در آن موافقت دارند و حقیقه از دولت هم باید تشکر کرد که در این موضوع مساعدت کرده‌اند و این لایحه را تقدیم مجلس شوراى ملى نموده‌اند ولى در این لایحه بنده یک تذکرى داشتم که می‌خواستم عرض کنم و آن این است که در این لایحه قید شده در مقدمه‌اش نشده است که این پول توسط کدام اداره در آنجا به مصرف خواهد رسید آیا اداره حکومتى است یا اداره بلدیه کدام یک است؟ بنده خواستم عرض کنم که در خود ماده واحده هم باید قید شود که این وجه به توسط کدام اداره مصرف می‌شود به توسط بلدیه یا کمیسیون مخصوص یا اداره حکومتى؟ این قید به عقیده بنده باید بشود.

وزیر داخله ـ البته مسئول وزارت داخله است وزارت داخله مسئول پرداخت این پول است خرج کننده وزارت داخله است وزارت داخله هم مأمور پرداخت آن است از محل اعتباراتى که براى بلدیه‌ها دارد (صحیح است.)

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرى ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ شاید آقایان گمان فرموده باشند که مذاکراتى که براى این لایحه شده است کافى باشد (صحیح است) شاید این طور خیال کنند ولى خیر بنابر اعتقاد بنده موضوع بزرگ‌تر از آن است که باین اندازه مذاکرات در اطرافش بشود قناعت کرد. اما آن چه آقاى موید احمدى تذکر دادند و در خصوص ساختمان پل تذکر دادند که عامه چنین بدانند که لایحه مربوط به آفت‌زدگان قم و افراد بى‌بضاعت و سیل‌زدگان و کسانى که آفت سیل را درک کرده‌اند مربوط نیست این پول را فقط دولت استقراض مى‌کند از بانک ملى و اصلاح مسیر رودخانه اصلاح شود و پل‌ها را درست کنند که در آتیه نظایر خرابى تجدید و تکرار نشود. این را لازم بود عامه بدانند و البته از اعانت و مساعدت خودشان نسبت به آفت‌دیدگان از سیل امساک و قناعت نمى‌کنند این تذکر خیلى مفیدى بود ولى چیزى که بنده می‌خواستم عرض کرده باشم خدمت آقاى وزیر داخله این است که البته این لایحه روى یک دقتى تنظیم شده یعنى از اول یک مهندسى رفته آنجا و تشخیص داده که این اعمالى که نسبت باین رودخانه باید بشود چه مقدار وجه لازم دارد؟ بنده اعتقاد دارم که این وجه کم است به جهت این که رودخانه آن طورى که من رفته‌ام و دیده‌ام از مقدارى بالاتر به کلى پر شده و رودخانه را باید به کلى پاک کرد و چهار تا بازو لازم دارد طرفین پل. دو بازو آنجا که از پل عبور مى‌کنند و دو باز قبل از آن که به پل برسند که این چهار بازو کاملاً باید به سمت بسته شود تا

+++

دیواره رودخانه در آتیه خراب نشود به علاوه سد و تعمیر پل شخصاً خیال می‌کنم که این وجه کافى براى این مقاصد نیست ثانیاً این نکته را خواستم عرض کرده باشم که آیا دولت نظرش این است که فقط براى رودخانه مصرفى می‌کند یا براى ساختمان شهر هم در مقدمات اولیه‌اش دولت حاضر است که لایحه آورده و مساعدتى بکند و اعتبارى منظور دارد به جهت این که ساختمان شهرى البته یک مقدمات اولیه دارد یک خانه‌سازى از طرف خلق باید بشود. حالا این خانه‌سازى را دو قسمت کرده‌اند. یک قسمت آن مردمانى هستند که هیچ مونه ندارند که خودشان بسازند و از محل اعانه جمع شده براى آنها خانه می‌سازند یک قسمت آنهایى هستند که یک نوایى دارند و می‌توانند از خشت و گل یک جایى براى خودشان بسازند مقدمات اولیه شهر را دولت در نظر گرفته که بعد مردم خودشان کارى بکنند یا نه؟ این مبلغ را بنده کافى براى اصلاح خود رودخانه نمی‌دانم و کم می‌دانم تا چه رسد به اعتبار شهر تازه. خوب است یک توضیحى بفرمایند که در آتیه چه خیالى براى مردم دارند.

وزیر داخله ـ فعلاً بیش از ششصد هزار ریال که تقاضا شده مورد احتیاج نیست و این که سؤال فرمودند آیا از طرف وزارت داخله مهندسین و سایر چیزهایى که براى ساختمان لازم است تهیه شده فعلاً یک عده مهندسینى از طرف وزارت طرق و وزارت داخله در قم مشغول برداشتن نقشه و برآورد هستند یک برآورد قطعى هنوز داده نشده است. این ششصد هزار ریال که تقاضا شده تصور مى‌کنم براى اصلاح رودخانه کافى باشد اگر کم آمد البته ممکن است باز به عرض رسانده تکمیل کنیم. اما راجع‌به ساختمان شهر جدید عرض کنم در آن قسمتى که مریضخانه ساخته شده یک جلگه مسطح مرتفع خوش آب و هوایى است که در آنجا شهر جدید ساخته خواهد شد و البته خود بلدیه هم وسایلى دارد از حیث تنظیم خیابان‌ها و جدول‌هاى نهر و اینها. البته به کمک اشخاصى که خودشان تبحر دارند به مرور تکمیل می‌شود عجله زیادى لازم ندارد نسبت به خرابه سابق که یکى از آقایان تذکر دادند که قابل ساختمان نیست آنچه هم که خود بنده دیدم محل ساختمان سابق به کلى از بین رفته است و نظر وزارت داخله این است که آنجاها را تبدیل به یک باغات عمومى بکند که اسباب تنظیف شهر شود و در مقابل به اشخاص اراضى دیگرى بدهد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده موافق دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و استخراج آرا به عمل آمده صد و سه ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام راى صد و سه (با خود بنده صد و چهار) به اتفاق آراء تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : مؤید قوامی - دبستانی - مرآت اسفندیاری - مسعودی خراسانی - کازرونیان - خواجوی - دکتر امیراعلم - آقا سید کاظم یزدی - محین خان قراگزلو - شریفی - ثقة­الاسلامی - نواب یزدی - شیرازی - پورسرتیپ - تربیت - دکتر احتشام - لاریجانی - دهستانی - افشار - بهبهانی - کاشف - دشتی - علوی سبزواری - دکتر بهرامی - دربانی - رهبری - میرزا محمد خان وکیل - پناهی - مجد ضیائی - حمزه تاش - پارسا - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - دکتر شیخ - آصف - سید محمدتقی طباطبایی - مقدم - عراقی - سلطانی شیخ الاسلامی - مولوی - معتصم سنک - نوبخت - منصف - مؤید احمدی - فرشی - محسن آقا مهدوی - میرزا موسی خان مرآت - حاج غلام­حسین ملک - میرزا علی خان وکیلی - دکتر قزل ایاغ - دکتر سنگ - جمشیدی - دکتر لقمانی - دبیر سهرابی - حبیبی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - افسر - مژدهی - ملک­زاده آملی - شاهرودی - اورنگ - امیر تیمور - میرزا یانس - بیات ماکو - بنکدار - محیط لاریجانی - امامی - سهراب خان ساگینیان - صفاری - مخبر فرهمند - اسکندری - شریعت­زاده - آقا رضا مهدوی - طالش خان - دکتر ضیاء - حاج تقی آقا وهاب­زاده - دکتر طاهری - طهرانچی - فزونی - ارکانی - نیک­پور - هزار جریبی - امیر ابراهمی - فتوحی - حیدری - ایزدی - اقبال - احتشام­زاده - لیقوانی - کمالی - اعتبار - دادور - اسدی - هدایت - روحی - حاج محمدرضا بهبهانی - دکتر ملک­زاده - بختیار - طهرانی - طباطبایی دیبا - دکتر سمیعی - ملک مدنی - بیات - میرزایی .

+++

5ـ شور و تصویب لایحه غیر قابل تمیز بودن بعضى از محکومیت‌هاى جزائى‏

رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجع‌به محکومیت‌هاى جزائى که بیش از دو ماه حبس ندارد که غیر قابل تمیز است‏.

خبر کمیسیون عدلیه‏:

لایحه نمره 32780 دولت راجع‌به غیر قابل تمیز بودن بعضى از احکام جزائى براى شور دوم در کمیسیون قوانین عدلیه مورد مطالعه واقع و در نتیجه با راپورت شور اول موافقت و اینک راپورت آن را به عرض مجلس مقدس می‌رساند.

رئیس ـ عین ماده واحده.

ماده واحده ـ جز در امور جنحه‌هاى مضر به مصالح عمومى که به موجب باب دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزائى دیگر پیش‌بینى شده است در سایر امور جنحه محکومیت‌هاى به جزاى نقدى و هم چنین محکومیت‌هاى به دو ماه یا کم‌تر از دو ماه حبس تأدیبى اعم از این که متضمن محکومیت به جزاى نقدى نیز باشد یا نه غیر قابل تمیز خواهد بود به محکومیت‌هاى مذکور فوق جز آنچه که به موجب ماده 19 اصلاحى قانون مجازات عمومى مصوب 23 اسفند 1312 مقرر است هیچ قسم اثر جزائى از قبیل محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى و تکرار جرم و غیره مرتب نمى‌گردد.

رئیس ـ سابقاً در شور دوم در این ماده مذاکره شد آقاى احتشام‌زاده پیشنهاد کردند که چون آقاى وزیر عدلیه تشریف ندارند بماند براى بعد. این است که حالا ایشان حضور دارند و مطرح می‌کنیم. آقاى مهدوى.

مهدوى ـ موافقم.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ بنده در شور اول و دوم مخالفت خودم را در این لایحه عرض کردم باز تکرار مى‌کنم حقیقتاً بنده از شئون مجلس خیلى بعید می‌دانم که از یک متهمى سلب حق شود به این عنوان که دیوان عالى تمیز فرصت ندارد این هیچ منطقى نیست و مطابق عدل و انصاف نیست. هر متهمى حق دارد به موجب قوانین کلى از محکومیت خودش تمیز بدهد حالا ما بیاییم در اینجا سلب حق کنیم از متهم به عنوان این که دیوان عالى تمیز فرصت ندارد این است که بنده عقیده‌ام این است آقاى وزیر عدلیه یک اگر دیوان عالى تمیز فرصت ندارد ممکن است یک شعبه علاوه کرد و صرف این که بودجه کافى نیست عذر موجهى برود در تمیز هر حکمى که دیوان عالى تمیز داد البته اطاعت خواهد کرد این است که بنده با این لایحه مخالفم و عقیده‌ام این است که یک فکرى دیگرى باید کرد.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ در شور اول در این لایحه خیلى از آقایان همین ایراد را کردند و بنده هم جواب‌هایى دادم. اصولاً هیچ کس مخالف نیست که باید در تمام امور عدالت حقیقى محرز شود ولى عدالت حقیقى چیست و کدام است؟ معنى عدالت حقیقى یعنى حکم به حق دادن برى را حکم بر تبرئه کردن و مقصر را مجازات دادن. ولى براى این کار یک طرق اثباتى مقرر است طرق اثبات این است که یک وقت می‌گویند یک محکمه رسیدگى کند کافى است چنانچه در قانون شرع اسلام یک نفر حاکم رسیدگى می‌کرد حکمش هم قطعى بود تجدید نظر در او جایز نبود بعضى از محاکم و بعضى از امور است که الآن هم همین طور است. صلحیه‌هاى نواحى تا بیست تومان رسیدگى کرده حکم‌شان هم قطعى است. امور خلافى حکمش قطعى است بعضى از امور است که دو درجه می‌شود. با نهایت اهمیتى که حکم اعدام دارد دو درجه رسیدگى می‌شود. در دیوان جنایى بدواً رسیدگى مى‌کند. و بعد تمیز رسیدگى می‌کند این استعجاب را بنده نمی‌دانم از کجا آمده است که براى این امور مختصرى یعنى در غیر جنحه‌هاى مضر به مصالح مملکتى که یک آثار و تبعات مخصوص از قبیل

+++

حرمان از حقوق اجتماعى و امثال اینها دارد. این دسته که مشمول شده در غیر اینها که به دو ماه حبس اکتفا می‌شود. این اشکالى ندارد. در حقیقت سه مرحله رسیدگى می‌شود. مستنطق و مدعى‌العموم اظهار نظر می‌کنند در این که جرم را مرتکب شده است محکمه جنحه هم حکم داده محکمه استیناف هم باز او را محکوم کرده است. خوب حالا کسى را که استیناف محکوم کرده اگر این بیچاره دلیلى داشت که در این مراحل اظهار می‌نمود. پس حکمى که داده شده به حق است. الا این که ممکن است یک خللى در طرز رسیدگى (خلل قانونى) واقع شده باشد که آن هم هیچ مربوط به متهم نیست تمیز آن وقت ممکن است آن را نقض کند و بنده مکرر عرض کردم که نقض تمیز بیش‌تر به نفع یا علیه متهمین نیست فقط از نظر تطبیق با مواد و موازین قانونى و طرز رسیدگى است که مطابق اصول درجات جزائى واقع شده باشد و بنده بیش از این هم دیگرعرضى ندارم و به نظر آقایان واگذار مى‌کنم.

رئیس ـ آقاى احتشام‌زاده.

احتشام‌زاده ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده به وضعى که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند رأى نهایى به شور دوم است (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

6ـ شور اول لایحه اصلاح قانون قنوات

رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجع‌به تکمیل قانون قنوات شور اول.

خبر کمیسیون عدلیه:

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 8812 دولت راجع‌به اصلاح قانون قنوات و چشمه‌سارها را در جلسات عدیده مطرح و تحت مداقه قرار داده پس از مذاکرات لازمه اطراف ماده پیشنهادى بالاخره ماده ذیل تنظیم و مورد موافقت واقع گردیده اینک خبر آن را براى تصویب تقدیم مجلس مقدس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده ـ ماده ذیل در تحت نمره 10 تصویب و به قانون راجع‌به قنوات مصوب 6 شهریور ماه 1309 اضافه می‌شود.

ماده 10 ـ هرگاه اشخاصى متعدد در رودخانه و یا نهر و یا چشمه و یا قناتى براى مشروب ساختن اراضى معینى حقاً به داشته باشند و یک یا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور براى مشروب نمودن زمین دیگرى با تغییر مجراى اختصاصى استفاده کنند شرکاء دیگر آب یا مجرى حق ممانعت نخواهند داشت. مشروط بر این که از این اقدام ضررى متوجه اشخاص ذی­حق نشود.

در مورد این ماده اهل خبره معین مى‌کنند که چه مقدار آب و یا چه مقدار از زمان استفاده باید به علت استفاده کردن از آب در نقطه پائین‌تر کاشته شود مگر این که در تعیین مقدار مزبور بین شرکا اختلافى موجود نباشد.

رئیس ـ بنده را متذکر کردند در موقعى که رأى گرفتیم به لایحه که حبس‌هاى کم‌تر از دو ماه تمیز نداشته باشد عده کافى نبود حالا بنابراین تکرار می‌کنم. رأى می‌گیریم به ماده واحده که خاتمه یافت آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. قانون تکمیل قنوات مطرح است. آقاى فرهمند.

مخبر فرهمند ـ بنده با ماده موافقم ولى براى تکمیل یک تبصره به امضاء چند نفر از آقایان رسیده حالا تقدیم می‌کنم. با قوانینى که گذشته و توجهى که دولت به بسط فلاحت دارد باید وسایل را فراهم کرد که نظر دولت تأمین شده باشد و مردم هم بتوانند در فلاحت خودشان توسعه بدهند مخصوصاً در قانون فروش خالصجات در ماده 14 می‌نویسد: مقدماتى که دولت و اداره فلاحت تهیه مى‌کند براى بسط توسعه فلاحت مالکین مکلفند آن مقدمات را به موقع اجرا گذارند. البته مقصود این است که اسباب و وسایل کار فراهم شود و اول وسیله فلاحت تهیه آب است اگر آب نباشد فلاحت صورت خارجى پیدا نمى‌کند این است که در قسمت‌هاى شمالى در این تبصره که تقدیم مى‌شود

+++

آب‌ها و چشمه‌سارهایى است که اشخاص تهیه مى‌کنند و بایستى از یک مجارى منحصرى بیاورند و زراعت کنند این مجرا ممکن است یک مالکیتى داشته باشند و مخالفت کنند از آوردن آب. اگر آب به زراعت نرسد که از بین خواهد رفت. این است که در این تبصره که تقدیم شده و می‌رود به کمیسیون این مسئله منظور شده بعد به نظر آقایان می‌رسد و البته هر اشکالى که باشد به نظر آقایان رسیده و رفع می‌شود (افسر ـ بخوانید تبصره را) بلى. تبصره ذیل را به ماده واحده پیشنهاد مى‌کنم: الحاق و جارى نمودن آب اختصاصى در مجارى طبیعى که از کوه و دره می‌گذرد و وسیله براى ایجاد و حفر نهر در آن قسمت نیست و مجرا نیز منحصر است مالکین آن مجرا حق مخالفت ندارند در صورتی که از این اقدام ضررى متوجه صاحبان مجرى بشود مالک آب اختصاصى عهده‌دار ضرر و خسارت خواهد بود. این پیشنهادى است که از طرف چند نفر از آقایان رسیده و تقدیم می‌شود.

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ متاسفانه بنده نمی‌توانم با این تبصره موافقت کنم زیرا یک قاعده‌ای‌ست به طور کلى در همه قوانین که هر کس در ملک خودش مستقل است و دیگرى حق دخالت و تصرفى در او ندارد این قاعده را بعضى امور مهمه ممکن است یک استثنا آتى برایش قائل شود مثل لایحه که چندى قبل راجع‌به خرابى‌هایى که ضرورت پیدا مى‌کند براى بلدیه و توسعه راه‌ها و میدان‌گاه‌ها که ضرورت ایجاب کرده این در آن قاعده و اصل کلى یک استثنائى است. آنچه که در این اصل لایحه دولت است چندان ضررى متوجه نمى‌کند فرض این است که یک کسى آبى دارد و حقى هم در آن مجرى دارد و قبلاً استفاده می‌کرده از آب خودش در قسمتى از مجرى مثلاً در بالاى نهر. حالا تصرفى در بالاى نهر ندارد. زمین آنجا داشته موقوف کرده و مى‌خواهد پائین دستش را زراعت کند و نهر را از پائین دست بیاورد. در اینجا حق دارد ولى اگر بخواهیم این حق را توسعه بدهیم و بگوییم هر کس هر آبى که دارد مى‌تواند از ملک غیر عبور بدهد این به اصل مالکیت خیلى سکته وارد می‌سازد. مجارى چند قسم است یک وقت مجارى است از قبیل کوره قنات که اختصاص به اشخاصى دارد. (به کسى یا اشخاص) دیگرى آبى دارد ما اجازه بدهیم از آن عبور دهد این چیز خوبى نیست یا ملک مزروعى است یا انحاء دیگر ملک است. خانه است. بنا ساخته ما بیاییم آب را از آنجا عبور بدهیم و بگوییم حق عبور داشته باشد این چیز خوبى نخواهد بود. اگر از قبیل دره واراضى بایره است که احیاء نشده است این ملک کسى نیست البته این حق را دارد یا حقوق دیگرى است از قبیل حق مرتع و حق حریم و معبر اگر این طور باشد که باز با عبور دادن آب منافات ندارد. ولى این طور که در تبصره پیشنهاد شده که ملک غیر باشد و کسى بخواهد آبى که دارد از آن مجرى عبور دهد این قانون تجویز نمی‌کند و البته خیلى مشکل است و به اصول مالکیت سکته وارد مى‌آورد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اولاً فرمایشاتى که آقاى فرهمند فرمودند که در کمیسیون مطرح می‌شود چون شور ثانى است باید فعلاً قرائت شود وراى بگیریم ثانیا بنده با این لایحه نسبت به قنوات و چشمه‌سارها و امثال اینها موافقم ولى نسبت برود خانه‌ها موفق نیستم چون نحوه مالکیت در قنوات و رودخانه‌ها متفاوت است در قنوات اشخاص مالک مستقل هستند یعنى یک شخص واحد یا چند نفر ممکن است در یک قناتى شریک باشند و اشخاص دیگرى حق نداشته باشند ولى رودخانه‌ها این طور نیست مال عموم است و به اصطلاح علمى‌الناس فیه شرع سواء تمام مردم در رودخانه‌ها حق دارند منتهاالا على فالاعلى یعنى اگر کسى در نزدیکى رودخانه زمینى دارد دهى دارد در نزدیکى رودخانه یا زمینى دارد در نزدیکى رودخانه که از این رودخانه عمومى مشروب می‌شود اگر بخواهند این ده را لم یزرع بگذارند یا حق استفاده از اهل این ده را بگیرند این

+++

به نظر بنده موافق عدل و انصاف نیست اینها تمام از رودخانه حق دارند بنده مالک هستم در این ده و به این مناسبت در رودخانه هم حق پیدا کرده‌ام ولى مالکیت من نسبت برود خانه مثل مالکیت قنات نیست در قنات من مالک مستقلم و می‌توانم آب را به هر طرفى ببرم و استفاده کنم ولى رودخانه این طور نیست مال عموم است من در نزدیکى این رودخانه واقع شده‌ام و از این رودخانه حق دارم به جهت این که رودخانه مال عموم است حالا من بخواهم یک ملکى را لم‌یزرع بگذارم و بروم زمین دیگرى را آباد کنم یا آن ملک را بفروشم و در پایین رودخانه ملک بخرم این ظاهراً صحیح نیست این است که بنده در قسمت قنوات موافقم ولى راجع‌به رودخانه مخالفم.

رئیس ـ آقاى موید احمدى.‏

موید احمدى ـ لازم است اول ذهن آقایان را متوجه کنم قانون راجع‌به قنوات که در مجلس در دوره سابق گذشت این اشکال در اراضى و قنوات زیاد بود و البته آقایانی که ملاک هستند یا اشخاصی که در ولایات بوده‌اند می‌دانند خیلى اسباب اشکال بود فلان آدم پنجاه هزار تومان صد هزار تومان خرج قناتش کرده بود می‌رسید به یک ملکى و می‌خواست از آنجا بگذراند نمی‌گذاشتند مثلاً می‌گفتند سه دانگ ملکت را باید به من بدهى تا اجازه بدهم براى رفع این محظور دولت آمد قانون گذارد که زمین بایر را به چه قیمت بخرند و براى قنوات جدیدالاحداث چه ترتیب باشد و براى قنواتى که تازه کشیده می‌شود چه ترتیب باشد نه ماده قانون گذشت و آن ترتیب مجرى شده است بعد این فکر آمد حالا که دولت این نظر را دارد براى توسعه امر فلاحت و زراعت و آبادى این مملکت این حق را به آنها داد این اختلاف گاهى در مجارى سیاه پیدا می‌شود و در آن قانون این در نظر گرفته نشده بود فقط راجع‌به حفر قنوات است اما راجع‌به رودخانه که آقاى دیبا به طور عموم فرمودند این طور نیست (صحیح است) الآن رودخانه جاجرود و رودخانه کرج که در طهران است مال دولت است به اشخاص هم می‌دهد و حق‌الشرب می‌گیرد. حالا در بعضى دهات هم رودخانه شخصى است که اشخاص خریده‌اند پنجاه نفر شریکند ملک‌شان است آب بر دو قسم است یا آب رودخانه است یا آب قنات در قانون مدنى هم معین شده و مسئله‌الناس فیه شرع سواء آن مربوط برود خانه بلا مالک است که هر کس گرفت و استفاده کرد حق اوست آن هم در قانون مدنى مطرح است و محل اشکال نیست ولى فلان رودخانه که در فلان بلوک هست پنجاه نفر مالک و شریک دارد این رودخانه را نمی‌توانیم بگوییم همه مردم در او شریک هستند اما حالا این چیزى که محل احتیاج است عرض مى‌کنم فرض کنید رودخانه جاجرود بنده دو سنگ حق آب دارم یعنى مطابق قواعدى که در وزارت مالیه و فرامین که صادر شده در سابق که دو سنگ آب بنده حق دارم که در فلان محل بگیرم مجرى هم هست حالا فرض کنید بیاورم از زمین پایین‌تر بنده آمدم در مجل پایین‌تر یک زمین بهترى پیدا کرده‌ام می‌خواهم این دو سنگ آب را در پایین‌تر استفاده کنم حالا به من می‌گویند تو حق ندارى تو حقت این بوده که از بالاى رودخانه استفاده کنى نه از پایین اینجا ممکن است این حرف زده شود که آب بالاى رودخانه با پایین رودخانه فرق می‌کند به مناسبت این که یک مقدارش هم به زمین فرو می‌رود این است که آمده است در آخر لایحه در نظر گرفته است که خبره این را در نظر بگیرد که اگر من دو سنگ آب در بالاى رودخانه داشتم حالا در یک فرسخ پایین‌تر که می‌گیرم چه قدر تبخیر می‌شود یا فرو می‌رود فرضاً یک سنگ و نیم بگیرم هر چه خبره معین کرد و باز یک نظر دیگرى در اینجا هست که از این اقدام هم ضررى به کسى متوجه نشود این در لایحه دولت نبود براى این که فرض کردیم که ممکن است یک آدمى در بالاى رودخانه یک زراعتى داشته باشد اینجا را یک دفعه بایر کند و ببرد پایین اینجا

+++

این مردم چه بکنند این بود که نوشتیم از این اقدام ضررى متوجه احدى نشود اگر ضررى متوجه احدى بشود حق ندارد این کار را بکند این بود که لازم بود بنده این توضیح را بدهم و یکى هم در جواب آقاى دیبا عرض کرده باشم که همه رودخانه‌ها این طور نیست که ملک عموم باشد. آن قسمت را که فرمودید راجع‌به آب‌هاى مباح است.

رئیس ـ آقاى میرزایی‏.

میرزایى ـ عرضى ندارم.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى‏.

ملک‌مدنى ـ بنده خواستم در جواب آقاى دیبا که فرمایش فرمودند توضیحى عرض کنم این که فرمودند رودخانه ملک اشخاصى نیست آقا هر کس که امروز یک ملک یا آبى دارد تکلیف او معلوم است و وضعیت مملکت هم خیلى روشن است یعنى املاک‌شان ثبت شده است حقابه آنها هم همه روشن شده است که چطور است این که می‌فرمایید رودخانه ملک اشخاص نیست فرض بفرمایید بنده از یک رودخانه یک نهرى دارم که اختصاص به ملک من دارد این نهرى که از آن رودخانه منشق شده و ملک مرا مشروب می‌کند ملک من است و حکم قنات را دارد این یک اصولى است که در تمام مملکت معمول و مجرى است و بنده تصور مى‌کنم آقاى دیبا اشتباه کرده باشند (صحیح است) براى این که رفع اشتباه شده باشد بنده خواستم این توضیح را داده باشم.‏

رئیس ـ آقاى موید احمدى‏.

مؤید احمدى ـ تبصره‌ای که آقاى مخبر فرهمند پیشنهاد کرده بودند شور اول است البته تبصره می‌آید به کمیسیون و اگر قابل توجه نشد که جزو قانون می‌شود و به مجلس مى‌آید.

رئیس ـ آقاى افسر.

افسر ـ بنده اولاً در اصل لایحه مخالف هستم و چنانچه در کمیسیون هم عرض کردم این لایحه هیچ مورد ندارد اگر بنا باشد ما براى افراد نادره بخواهیم قانون وضع کنیم وقت مجلس شوراى ملى هیچ وقت کافى نخواهد بود به جهت این که ما اگر بخواهیم براى دو نفر که در فلان محل نزاعى دارند یک قانون وضع کنیم این هیچ وقت درست در نمی‌آید البته اگر در یک ملکى یک کسى شراکتى داشته حقا به داشته مجرائى داشته همین طور عمل کرده‌اند و الآن هم همین طور عمل می‌کنند احتیاج به قانون گذراندن نیست در کمیسیون هم صحبت شد که یک اشخاصى آمده‌اند که در بالاى قنات خانه ساخته‌اند یا آسیا ساخته‌اند حالا بخواهد آبش را ببرند اینجا هم که پیش‌بینى شده به شرط این که براى کسى ضرر نداشته باشد این یک اصلى بود که کاملاً محفوظ بود و هیچ احتیاج به وضع قانون نبود اما راجع‌به فرمایشى که آقاى دیبا فرمودند عرض مى‌کنم اوضاع و احوال مملکت ما همه جا مثل یک‌دیگر نیست اگر یک کسى از ولایت خودش اطلاع دارد دلیلش این نیست که همه جا مثل آنجا باشد در مملکت ما رودخانه‌جات پنج شش قسم است و هر کدام با یک ترتیباتى از آب آنها استفاده می‌کنند ولى هیچ همچون چیزى نیست که هر کس هر چه دلش خواست ببرد و آن مسئله که فرمودند راجع‌به آب‌هاى مباح است یعنى آب سیل یا رودخانه زاینده‌رود که هر کس جلوتر است می‌گیرد غیر از این همه‌اش مالکین مخصوص دارد قسم دیگر رودخانه‌هایى است که در مملکت ما که حکم قنوات را دارد یعنى چشمه‌سارهایى است که کم‌کم مثل قنات شده است آمده است و تقسیم شده است به ساعات معین و اشخاص معین بعضى رودخانه‌ها است که تقسیماتش به زمان و مکان است آمده‌اند و بین پنج تا ده تقسیم کرده‌اند که چهار روز یکى ببرد پنج روز یکى ببرد سه روز آن یکى ببرد یا در چهار فصل تقسیم کرده‌اند که در ماه اول بهار مال کى دوم مال کى سوم مال کى این‌ها تمام در خاطر بنده است و چون اسباب تصدیع می‌شود نمی‌خواهم عرض کنم پس همه را نمی‌شود به یک نسق ذکر کرد قانون مدنى روز اولى که گذشت یک سوء تفاهماتى

+++

را بین مردم تولید کرد که مدتى اسباب زحمت شده بود بلدیه مداخله کرد نظمیه مداخله کرد نظمیه مداخله کرد تا بالاخره این مطلب را فهماند که موضوع راجع‌به آب‌هاى مباح است و همین فرمایش آقاى دیبا ممکن است سوء تفاهم ایجاد کند به این جهت آقایان توضیحاتى دادند و بنده هم در قسمت خودم عرض کردم اما این تبصره که آقاى فرهمند پیشنهاد کردند اگر این قانون یک وقتى لازم بشود به نظر بنده همان فرض است یعنى اگر فرض شود که آبى در بالا هست مجرى مجراى طبیعى است یعنى یک مجرائى است که یک شخصى ده هزار تومان خرج کرده و از بغل کوه بریده این به نظر بنده هیچ ضررى ندارد که این اجازه را آدم بدهد براى این که این آب در بالاى ده خراب می‌شود و تلف می‌شود و غیر ازاین راهى ندارد که از این آب استفاده بشود اینها را البته باید وزارت عدلیه یک ترتیبى بدهد مثل این که هست در قانون که آب را به طور صحیحى در مجراها بیندازند والا اصل این لایحه یک موضوعی‌است که جارى است و به نظر بنده محتاج به قانون گذاردن نیست.

جمعى از نمایندگان ـ مذکرات کافى است.

رئیس ـ پیشنهادها قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى فرهمند:

تبصره ـ ذیل را به ماده واحده پیشنهاد می‌نمایم:

الحاق و جارى نمودن آب اختصاصى در مجارى که از کوه و دره می‌گذرد و وسیله براى ایجاد و حفر نهر در آن قسمت نیست و مجرى نیز منحصر است مالکین آن مجرا حق مخالفت ندارند در صورتی که از این اقدام ضررى متوجه صاحبان مجرا بشود مالک آب اختصاصى عهده‌دار ضرر و خسارت خواهد بود. لاریجانى ـ روحى ـ محیط ـ مخبر فرهمند‌ـ دهستانى.‏

پیشنهاد آقاى امیرتیمور:

تبصره ذیل را پیشنهاد می‌کند:

تبصره ـ در مواردى که در مقدار حقابه و یا در طرز تقسیم آب بین شرکاء و مالکین رودخانه اختلاف باشد و یا از طرف شرکاء نسبت به هم تجاوزاتى بشود بر حسب تقاضاى یک یا چند نفر از مالکین رودخانه باید مقسمى براى هر یک از مجارى نهرهاى واقع در رودخانه به خرج مالک کار گذاشته و در تقسیم آب نظارت به عمل آورد که هر یک از قراء از مقدار حقابه معمولى خود استفاده کند.

پیشنهاد آقاى افشار:

مقام منیع ریاست جلیله دامت شوکته ـ نظر بر این که در مسائل فلاحتى و زراعت ایران موضوع آبیارى حیاتى بوده و درجه اول اهمیت را حائز می‌باشد و چون در ایران مقدار زیادى قنوات و انهار موجود است که احتیاج به تنقیه و احیاء و آبادى داشته که به وسایل مختلفه بایستى مالکین را تشویق به عملیات لازمه نموده و از هر نوع موانع جلوگیرى کرد و علاوه بر این چون اغلب دیده شده است که در قنوات مشترک به واسطه عدم موافقت مالکین اصلاحات لازمه به عمل نمى‌آید بنابراین ماده اضافه ذیل را پیشنهاد می‌نماید:

ماده 11 ـ هرگاه یکى از مالکین مشترک قنات با نهرى به منظور ازدیاد مقدار آب حفر چاه‌هاى جدید با لاروبى و تنقیه و غیره لازم بدانند که سایر شرکاء نخواهند در آن شرکت نمایند حق دارد عملیات لازمه را اجرا نموده و در صورتی که سایر شرکاء نسبت به هم خود در مخارج شرکت نکنند مقدار اضافه آبى که حاصل می‌شود بر حقابه آن افزوده خواهد شد.

رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

7ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم.‏

جلسه آینده یکشنبه سوم تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اجازه استقراض ششصد هزار ریال از بانک ملی برای اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم

ماده واحده‌ ـ به وزارت داخله اجازه داده می‌شود که مبلغ ششصد هزار ریال از بانک ملی برای اصلاح وضعیت رودخانه و پل شهر قم استقراض نموده اصل و فرع قرضه را از محل سه میلیون ریال اعتبار ساختمانی ولایات نصف در 1314 و نصف در 1315 مسترد دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی‌ ـ دادگر

قانون

راجع ‌به غیرقابل تمیز بودن بعضی از محکومیت‌های جزائی

ماده واحده‌ ـ جز در امور جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که به موجب باب دوم قانون مجازات یا به موجب قوانین جزائی دیگر پیش‌بینی شده است در سایر امور جنحه محکومیت‌های به جزای نقدی و همچنین محکومیت‌های به دو ماه یا کمتر از دو ماه حبس تأدیبی اعم از اینکه متضمن محکومیت به جزای نقدی نیز باشد یا نه غیرقابل تمیز خواهد بود‌. به محکومیت‌های مذکور فوق جز آنچه که به موجب ماده 19 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب 23 اسفند 1312 مقرر است هیچ قسم اثر جزائی از قبیل محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و تکرار جرم و غیره مترتب نمی‌گردد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی‌ ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293451!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)