کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10
[1396/05/08]

جلسه: 86 صورت مشروح مجلس یکشنبه چهارم بهمن 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه واگذاری امتیاز نفت به شرکت امریکایی

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4- انتخاب بیست و چهار نفر برای تعیین اعضای دیوان محاسبات

5- تصویب سه فقره مرخصی

6- شور اول یک قسمت از لایحه واگذاری امتیاز لوله‌کشی به شرکت آمریکایی

7- اعلام اسامی اعضای منتخبه برای دیوان محاسبات

8- موقع و دستور جلسه- بعد ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 10

جلسه: 86

صورت مشروح مجلس یکشنبه چهارم بهمن 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه واگذاری امتیاز نفت به شرکت امریکایی

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4- انتخاب بیست و چهار نفر برای تعیین اعضای دیوان محاسبات

5- تصویب سه فقره مرخصی

6- شور اول یک قسمت از لایحه واگذاری امتیاز لوله‌کشی به شرکت آمریکایی

7- اعلام اسامی اعضای منتخبه برای دیوان محاسبات

8- موقع و دستور جلسه- بعد ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 27 دی ماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایببن‌ جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین‌ با اجازه - آقایان: اردبیلی- فتوحی- معتصم‌سنک.

غایبین‌ بی‌اجازه - آقایان: معدل- دربانی- مرآت اسفندیاری- دبیرسهرابی- دکتر ملک‌زاده- پارسا.

دیر‌آمدگان بی‌اجازه - آقایان: توانا- دکتر ادهم- نیک‌پور- وکیلی- منصف- دکتر سمیعی- لیقوانی- بیات

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور اول لایحه واگذاری امتیاز نفت به کمپانی امریکایی

رییس- شور اول لایحه امتیاز نفت مطرح است. مذاکره در کلیات است. مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد. موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رییس- تصویب شد خبر کمیسیون و ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

خبر از کمیسیون‌های بودجه و اقتصاد ملی و امور خارجی به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه با مشارکت کمیسیون‌های اقتصاد و امور خارجه و با حضور آقای وزیر مالیه تشکیل و لایحه نمره 41376 دولت راجع‌به امتیاز استخراج نفت قسمتی از شرق و شمال شرق ایران و امتیاز لوله‌کشی برای حمل نفت را به شرکت

+++

امریکایی مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده پس از اصلاحات لازمه در مواد امتیازنامه‌ها با لایحه پیشنهادی دولت موافقت حاصل کرده اینک خبر آن برای شور اول تقدیم می‌شود:

ماده اول- دولت برطبق مقررات این امتیاز در حوزه امتیاز برای تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه زدن و استخراج نفت حق انحصاری به شرکت می‌دهد و به علاوه در تمام خاک ایران حق غیرانحصاری حمل و تصفیه نفت و به عمل آوردن آن به هر طریقه‌ای که آن را قابل تجارت کند و انبار کردند و فروختن نفت در ایران و صادر کردن آن را به شرکت اعطا می‌نماید.

کاشف (مخبر کمیسیون اقتصاد ملی)- در خبر کمیسیون اشاره شده بود به این که اصلاحاتی شده است خواستم تذکراً عرض کنم که منظور از اصلاحات عبارتی بوده است که در نتیجه ترجمه و مذاکراتی که شد به عمل آمد و از لحاظ دیگری نبوده است و در اصل لایحه به هیچ‌وجه تغییراتی داده نشده.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود:

(به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده دوم

الف- در ظرف سه سال اول بعد از تاریخ تصویب شرکت در حدود مساحتی که در نقشه امضا شده منضم به این قرارداد با رنگ تعیین شده است به طور غیر انحصاری حق تفتیش و تفحص و جستجو و گمانه زدن برای پیدا کردن نفت را دارد.

ب- منتهی تا آخر سال سوم بعد از تاریخ تصویب شرکت باید دو ولایت از ولایات شرق و یا شمال شرق واقع در حوزه‌ای که در نقشه مذکور در بند (الف) معین شده و حدود ولایات مربوطه در آن نقشه با رنگ مشخص گردیده انتخاب نماید.

شرکت وزارت مالیه را در تهران از انتخابی که نموده است کتباً مستحضر خواهد داشت.

ج- شرکت باید منتهی تا آخر سال پانزدهم بعد از تاریخ تصویب در دو ولایت مذکور در بند (ب) یک یا چند قطعه زمین به هر مساحت و وسعتی که می‌خواهد انتخاب نماید.

مجموع مساحت قطعه یا قطعاتی که به این ترتیب انتخاب می‌شود نباید بیش از یکصد هزار میل مربع انگلیسی باشد و در هر صورت مساحت مذکور نباید از حدود دو ولایتی که شرکت انتخاب کرده تجاوز کند (هر میل ساده مطابق است با یک هزار و ششصد و نه متر) شرکت دولت را از قطعه و با قطعاتی که به شرح فوق انتخاب کرده است کتباً مطلع خواهد نمود و به هر اطلاع‌نامه نقشه‌ها و اطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات منتخبه باید ضمیمه شود.

د- بعد از انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب) و تا انتخاب یکصد هزار میل مربع حوزه امتیاز عبارت از مجموع دو ولایتی است که انتخاب شده است و بعد از آن که یک یا چند قطعه مذکور در بند (ج) انتخاب گردیده حوزه امتیاز عبارت از مساحت قطعه یا قطعاتی خواهد بود که به نحو مذکور در فوق انتخاب شده و دولت نیز به ترتیبی که ذکر شد از انتخاب آن اطلاع حاصل نموده است.

رئیس- آقای طهران‌چی

طهران‌چی- در این ماده می‌نویسد آن حدودی که در نقشه اولیه معین شده همه این ولایات وارد آن حدود امتیاز نیست می‌خواستم همین قدر توضیح بفرمایند اگر بعد از انتخاب این نقاط در حدود ولایت‌هایی شد که یک مقدارش در حدود نقشه است آن وقت گمان می‌کنم در حدود همان خطی است که در این نقشه تعیین شده و به همان مقدار خواهد بود.

وزیر مالیه- نماینده محترم در خارج هم این سؤال را کردند و بنده گفتم ممکن است در مجلس توضیح بخواهند که جواب عرض کنم. بنده درست ملتفت هستم که مقصودشان چیست روی نقشه که تعیین می‌کنیم و در آن قسمتی که در حدود این نقشه است باید این در ولایت انتخاب شود

+++

این نقشه طوری است که در بعضی قسمت‌ها از وسط می‌گذرد یا یک قسمت از یک ولایت قسمت دیگر از ولایت دیگر مثلاً در کرمان از یک قسمت می‌گذرد و یک قسمت خارج است مقصودشان این است که آیا وقتی خواستند دو ولایت را انتخاب کنند به طوری که در امتیاز ذکر شده است می‌شود یکی از ولایاتی که انتخاب کرده است تمام این ولایت جزوش باشد یا فقط آن قسمتی که جزء این حوزه خواهد بود. البته آن قسمتی که در جزو این امتیاز است و در طرف شرقی این خط است فقط آن قسمت است سؤال ایشان را بنده مقید بودم که در مجلس رسمی بشود و بنده توضیح بدهم که فقط آن قسمتی که در طرف شرقی به این خط واقع است آن قسمت را می‌توانند انتخاب کنند به عبارت اخری اگر خواستند یک تکه را انتخاب کنند که نصف یک ولایتی است که نصفش در یک طرف خط است و نصفش در طرف دیگر فقط آن نصفه را که طرف شرقی خط است باید انتخاب کنند.

رییس- ماده سوم قرائت می‌شود.

(به این مضمون خوانده شد)

ماده سوم

منتهی تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب- شرکت تفتیشات معرفت‌الارضی و ژئوفیزیک و جغرافیایی خود را برای انتخاب دو ولایت مذکور در بند (ب) از ماده (2) و تعیین نقاطی که چاه‌های امتحانی در آن نقاط باید حفر شود شروع خواهد کرد.

تفتیشات مزبور بدون وقفه بی‌وجه تا انتخاب دو ولایت فوق‌الذکر و یا صرف‌نظر کردن از امتیاز (به طوری که در ماده 24 این قرارداد ذکر شده) ادامه خواهد داشت.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود:

(به شرح آتی قرائت شد)

ماده چهارم

الف- قبل از انقضای هجده ماه از تاریخ تصویب شرکت شروع خواهد کرد که لااقل یک دستگاه حفاری برای حفر چاه‌های امتحانی به کار بیندازد و قبل از انقضای پنج سال از تاریخ تصویب لااقل باید سه دستگاه حفاری بدون وقفه بی‌وجه دائماً مشغول کار باشد تا چاه‌ها به عمقی که مناسب با تحصیل نفت باشد برسد.

ب- هر یک از چاه‌های امتحانی باید لااقل تا عمق یک هزار متر (1000 متر) حفر گردد مگر این که در عمق کمتری به نفت قابل استفاده برسد (تشخیص این موضوع به نظر شرکت است) و یا آن که بر زمین‌شناسان شرکت مسلم شود که نفت قابل استفاده در آن نقطه وجود ندارد.

ج- چنانچه مدلل شود نفت قابل تجارت ممکن است استخراج گردد باید عده دستگاه‌های حفاری لااقل به شش دستگاه رسیده و عملیات بدون وقفه تعقیب شود تا آن که ذخیره قابل و مهمی از نفت تهیه و یا از امتیاز صرف‌نظر گردد.

د- هر گاه شرکت طبق مقررات ماده (3) و بندهای (الف- ب- ج) این ماده عمل ننماید دولت حق خواهد داشت به شرکت اخطار کند که مایل به فسخ این امتیاز می‌باشد و شش ماه بعد از ابلاغ اخطار کند که مایل به فسخ این امتیاز می‌باشد و شش ماه بعد از ابلاغ اخطاریه مزبور به شرکت این امتیاز ملغی و کان لم یکن خواهد بود.

هـ- شرکت هر سه ماه گزارشی راجع به کارهای مربوطه به حفر چاه‌ها و عمق آنها و مقدار نفتی که از هر حفر تازه به دست آمده است به وزارت مالیه در تهران خواهد داد. به هر گزارشی نقشه‌هایی ضمیمه خواهد شد که در آنها محل چاه‌هایی که مشغول حفر آنها می‌باشند و یا چاه‌هایی که در آن مدت متروک شده‌اند معین شده باشد.

و- شرکت تعهد می‌نماید در صورتی که نفت به مقدار قابل تجارت در نتیجه حفریات خود در حوزه امتیاز پیدا نماید توسعه عملیات مزبور را با جدیت و حسن نیت بدون وقفه بی‌وجه ادامه دهد به نحوی که استفاده تجارتی از منابع نفت ممکن گردیده و چنانچه استعداد منابع مکتشفه در حوزه امتیاز اجازه دهد استخراج سالیانه را لااقل به شش میلیون تن برساند.

+++

رئیس- آقای اعتبار

اعتبار- اینجا راجع‌به کلمه بی‌وجه بنده عرض داشتم با این که در کمیسیون هم مذاکره شد که مقصود از کلمه بی‌وجه بی‌جهت است ولی ممکن است غالب آقایان نمایندگان محترم اشتباه کنند با کلمه مجانی بودن… (بعضی از نمایندگان- خیر آقا کسی اشتباه نمی‌کند) این است که بنده خواستم آقای وزیر مالیه موافقت بفرمایند بنویسیم بی‌جهت.

وزیر مالیه- بنده قبول نمی‌کنم که آقا نسبت بی‌سواد خدای نکرده به یک عده از نمایندگان بدهید آقایان هم حاضر نیستند معلوم است مقصود از بی‌وجه مجانی نیست و غیرموجه است.

رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود:

(به این نهج قرائت شد)

ماده پنجم

شرکت حق غیرانحصاری ساختن و دارا بودن لوله‌های نفت را داشته و ابتدا و انتها و جای لوله‌های نفت و سایر مؤسسات و عملیات خود را (با رعایت حقوقی که قبلاً به شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران به موجب قرارداد مورخ بیست و نهم آوریل 1933 داده شده) تعیین می‌نماید.

رئیس- ماده ششم

(این طور خوانده شد)

ماده ششم

1- وجوهی که به موجب مقررات این قرارداد (علاوه بر وجوه مذکور در سایر مواد) باید از طرف شرکت به دولت تأدیه شود به شرح ذیل است:

الف- حق‌الامتیاز سالیانه مبلغ چهار شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش می‌رسد و یا از ایران صادر می‌شود.

ب- پرداخت مبلغی معادل بیست درصد منافعی که به سهام عادی شرکت توزیع می‌شود پس از وضع پرداخت مبلغی معادل پنج درصد سرمایه‌ای که از طرف شرکت در ایران به کار افتاده و قبلاً به سهام عادی شرکت توزیع گردیده است. خواه منافع توزیع شده به سهام عادی به عنوان سهم منافع یکی از سنوات بوده و یا از وجوه ذخیره شرکت به عمل بیاید.

در هر حال مبلغ پنج درصدی که به سهام عادی به شرح فوق قبلاً تقسیم می‌شود هیچ وقت نباید از سیصد هزار لیره (300000) تجاوز نماید.

میزان قطعی سرمایه‌ای که از طرف شرکت در ایران به کار افتاده در روز شروع به صدور تجارت نفتی که شرکت در ایران به دست آورده است از روی دفاتر محاسباتی شرکت معین می‌شود.

ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی برحسب بندهای (الف و ب) فوق از طرف شرکت تأدیه می‌شود هیچ وقت از حدود ذیل کمتر نخواهد بود.

(1) پس از چهار سال و نه ماه از تاریخ تصویب تا پنج سال سالیانه 300 هزار لیره

(2) از نه سال و نه ماه از تاریخ تصویب سالیانه پانصد هزار لیره

(3) از سیزده سال و نه ماه پس از تاریخ تصویب تا آخر مدت امتیاز سالیانه ششصد هزار لیره

2- تأدیه وجوه مذکور در این ماده به طریق ذیل به عمل خواهد آمد.

الف- مبلغ حداقل مذکور در بند (1 ج) این ماده هر سه ماه به اقساط مساوی در سی و یکم مارس و سی‌ام ژون و سی‌ام سپتامبر و سی و یکم دسامبر هر سال و اولین دفعه در ربع آخر سال پنجم کامل بعد از تاریخ تصویب تأدیه می‌شود.

ب- 28 فوریه هر سال مبالغ حق‌الامتیاز سال قبل بابت هر تن نفت مذکور در بند (1 الف) بعد از وضع مبلغ حداقل که قبلاً مطابق بند (2 الف) این ماده تأدیه گردیده است.

ج- مبالغ لازم‌التأدیه به دولت برحسب بند (1 ب)

+++

این ماده در موقع تقسیم سهام عادی شرکت پرداخته خواهد شد.

3- در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف شرکت مطابق ماده 24 شرکت مبلغ معادل بیست درصد (20%) از بابت‌های ذیل را به دولت ایران تأدیه خواهد کرد.

الف- از مجموع ذخایر شرکت در تاریخ انقضا یا ترک امتیاز

ب- از مبالغ موجودی شرکت در تاریخ انقضا یا ترک امتیاز

پرداخت وجوه لازم‌التأدیه به دولت برحسب این بند یک ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع عمومی شرکت که بعد از انقضا یا ترک امتیاز تشکیل می‌شود انجام خواهد گرفت.

4- دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوطه به مقررات این ماده را که منتهی تا 28 فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتیش و رسیدگی نماید.

5- برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع تغییر پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند.

الف- هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (6 لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی (ounce troy) تجاوز نماید برای هر پنی (Penny) که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی (Ounce troy) در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم‌التأدیه به دولت از طرف شرکت به موجب این قرارداد (به استثنای مبالغی که برحسب جزوهای (ا ب و 3 الف و ب) این ماده باید به دولت برسد) به میزان یک هزار و چهارصد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.

ب- هر گاه موقعی دولت تصور کرد به این که دیگر طلا مبنای عمومی قیمت‌ها و معاملات نیست و طریق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تعیین دهند و در هر صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده (27) به حکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتی که قائل به تغییر تضمین مذکور در بند (الف) مذکور در فوق بشود شرایطی را که باید جانشین تضمین مزبور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود.

6- هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التأدیه به دولت مطابق تاریخ‌های مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر به عمل آید برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبوره را شرکت خواهد پرداخت.

رئیس- آقای اورنگ

اورنگ- بنده فقط در این ماده یک توضیحی می‌طلبم در اول این ماده در بند ب می‌نویسد (پرداخت مبلغی معادل بیست درصد منافعی که به سهام عادی شرکت توزیع می‌شود به دولت ایران داده می‌شود) آن وقت استثنایی در ذیل این ماده دارد که آن استثنا را من نیافتم خواهش می‌کنم یک توضیح مبسوط‌تری بفرمایند که من بفهمم نه آقایان

زوار- خیلی مشکل است.

اورنگ- آسان می‌شود.

وزیر مالیه- بنده باید این را تصدیق کنم که البته یک قدری سابقه به موضوع لازم است برای این که مطلب روشن شود حالا بنده با یک مثالی برای آقایان مطلب را تشریح می‌کنم بیش از حدی که ضرورت داشته باشد. شرکت فرض بفرمایید یک مبلغی که ما در عالم فرض می‌گیریم ده میلیون لیره سرمایه به کار برده و یک مبلغی هم منافع خالصش بشود که باید صاحبان سهام عادی بدهد و مقصودم از این ده میلیون لیره صاحبان سهام عادی را می‌گویم که به آنها باید از این منافع سهم بدهد فرض می‌کنیم یک میلیون لیره منافع خالص باشد که بخواهند به این صاحبان سهام عادی بدهند. ده میلیون لیره که در اینجا ما سرمایه برایش

+++

قائل شدیم آمدیم به موجب این ماده قرار گذاشتیم که از این یک میلیون لیره منافع خالص یک پنج درصدی نسبت به سرمایه‌شان بدهد برای این که از برای آنها یک مبلغ مسلمی در کار باشد از این قرار پانصد هزار لیره از آن یک میلیون لیره باید اول تقسیم شود بعد از آن پانصد هزار لیره دیگر بیاید و بیست درصدش را که یک خمس باشد یعنی صد هزار لیره به دولت ایران بدهد و مابقی را به صاحبان سهام و در اینجا یک نکته را بنده می‌خواستم توجه بدهم به قسمت بعدش و این فرض بود که بنده کردم که ده میلیون لیره باشد و پانصد هزار لیره هم باید بدهد ولی بدیهی است که هر قدر این مبلغ که اول بابت صد پنج سرمایه باید بردارد کمتر باشد از برای ما بهتر است برای این که اگر از آن یک میلیون لیره پانصد هزار لیره را بردارند فقط پانصد هزار لیره می‌ماند که ما باید از آن عایدی ببریم اما اگر بنا باشد کمتر به آنها داده شود بیشتر برای ما می‌ماند و البته بهتر است این است که آمدیم اینجا یک حدی را قائل شده‌ایم چون سهام حالا معلوم نیست آمدیم گفتیم آن روزی که شروع می‌شود به تجارت نفت نگاه می‌کنیم و می‌بینیم چقدر سرمایه در اینجا به کار انداخته است و بعد آن را مأخذ قرار می‌دهیم در آتیه هر قدر هم سرمایه بیشتری در اینجا به کار بیندازد بیش از آن مبلغی که در روز معین یعنی روزی که گفتیم روزی که نفت از اینجا به طور تجارتی صادر می‌شود بیش از آن مبلغ دیگر حساب نمی‌کنیم (اورنگ- سیصد هزار لیره) دو شرط است یکی این است که آن روز که ما می‌آییم سرمایه را حساب می‌کنیم روزی که نفت شروع می‌کند به صدور آن روز سرمایه به اندازه باشد که دویست و پنجاه هزار لیره فرضاً پنج درصدش شود. به عبارت آخری 000/500/7 لیره سرمایه‌اش بشود یا یک مبلغی باشد که شش میلیون لیره باشد مثلاً... حالا برای این که اشتباه نشود من یک مثال دیگر می‌زنم فرض می‌کنیم پنج میلیون لیره در روزی که نفت را خارج می‌کنند باشد که صدی پنج این می‌شود 250 هزار لیره ما در آن روز ثبت می‌کنیم که 250 هزار لیره بایستی در سال حساب کند و 250 هزار لیره می‌شود در سال از منفعت خالص کنار گذاشت و البته بعد ممکن است به سیصد هزار لیره برسد ما می‌گوییم ولو این که مقدار آتیه این سرمایه پنج میلیونی ده میلیون بشود ما همیشه 250 هزار لیره‌اش را فقط حق می‌دهیم که اول بیاید و تقسیم بکند و بعد از مابقی ما سهیم شویم ولی در هر حال آمدیم یک حد اعلایی قرار گذاشته‌ایم که سیصد هزار لیره باشد یعنی فرضاً اگر هشت میلیون لیره شد یعنی آن روزی که آمد و نفت تجارتی صادر کرد ما حساب کردیم و دیدیم هشت میلیون لیره به کار انداخته است صدی پنج هشت میلیون لیره می‌شود چهارصد هزار لیره ولی ما سیصد هزار لیره آن را حساب می‌کنیم و می‌گوییم شما باید سیصد هزار لیره منتهایش اول بابت صد پنج سرمایه بردارید و بعد به ما یک مبلغی بدهید که معادل باشد با بیست درصد آن مبلغی که می‌توانید به حساب صاحبان سهام بدهید حالا اگر باز توضیحی لازم باشد ممکن است بنده بدهم.

رئیس- آقای جمشیدی

جمشیدی- بنده یک عرضی در این قسمت پنجم داشتم در موقعی که مراجعه می‌کردم به امتیاز نفت انگلیس و ایران و عبارات آن را مقایسه با این امتیاز می‌کردم دیدم در این عبارت یک مقداری تغییر دارد خواستم سؤال کنم تغییر او ناشی از چیست؟ حالات عبارت را عرض می‌کنم «برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند» در آنجا دارد در موقع ترقی و تنزل خواستم ببینم فرقی هم می‌کند یا خیر.

وزیر مالیه- نکته‌ای را که نماینده محترم گفتند قابل دقت هم هست و خوب هم بود که این توضیح را خواستند در ترجمه امتیاز نفت جنوب این عبارت به طوری که نماینده محترم فرمودند نوشته شده است «در موقع ترقی و تنزل قیمت پول انگلیس» در صورتی که اساس فکر را بگیریم یعنی علت و فلسفه ماده را در نظر بگیریم می‌بینیم که مقصود این است که وقتی پول واقعاً تنزل کرد پول

+++

انگلیس از آن تنزل به ما ضرر نخورد حالا بنده توضیح می‌دهم ما در آن تاریخ آمدیم و دیدیم که قیمت لیره نسبت به طلا چقدر است هر اونس طلا که شش مثقال و خورده‌ای می‌شود یکصد و بیست شلینگ آمدیم، گفتیم اگر پول شما تنزل کرد و به ما از این راه یک ضرری برسد چه کار بکنیم یک فرمولی را گرفتیم و روی آن فرمول با هم توافق کردیم که مأخذ را همان یکصد و بیست شلینگ بگیریم که هر اونس طلا معادل باشد با یکصد و بیست شلینگ یعنی شش لیره انگلیسی از مأخذ اونس طلا که معادل می‌شود با صد و بیست شلینگ حالا اگر وقتی آمد و قیمت لیره پایین آمد مثلاً مثل این که الان در حدود یکصد و چهل و یکصد و چهل و یک است این تفاوت را به ما داده باشند یعنی مقدار بیشتری لیره به ما داده شده باشد ولی هیچ وقت مقصود این نبوده است که اگر مثلاً فرض کنیم لیره برگشت و رسید به هر اونس صد شلینگ یعنی هر یکصد شلینگ با یک اونس معادل شد آن وقت به ما یک مبلغ کمتری بدهند هیچ وقت این مقصود نبوده است (صحیح است) و به علاوه متن فرانسه‌اش هم این طور نیست در متن فارسی این طور ترجمه و نوشته شده و ما در فارسی این امتیاز این نکته را رعایت کردیم و خیال می‌کنم بهتر نوشتیم (صحیح است) ولی در هر حال هر دو متنی که هست چه این متن چه متن سابق که با نفت جنوب تمام شده است متون فرانسه معتبر است معنی هم همین است که بنده عرض کردم (صحیح است)

رئیس- آقای مؤیداحمدی

مؤیداحمدی- حقیقتاً این لایحه از لوایحی است که از پریروز، آن هفته که آقای وزیر مالیه تقدیم مجلس شورای ملی کردند و بعد طبع و توزیع و منتشر شد بین آقایان بعد هم به کمیسیون رفت و راپرت کمیسیون هم رسید درجه خوشوقتی که حقیقتاً به همه آقایان از این اقدام دولت دست داده قابل تقدیر و تشکر است و بنده عاجزم از این که ذکر کنم برای این که ما که دوره‌های سابق را دیده بودیم و حالا را هم می‌بینیم که دولت ما موفق می‌شود این جور قراردادها و امتیازات را می‌گذراند حقیقتاً موجب تشکر و اسباب خوشوقتی همه است (نمایندگان- صحیح است)

اما موضوعی را که می‌خواستم عرض کنم راجع به همین صدی پنج بود که آقای وزیر مالیه فرمودند یک صدی پنج از سرمایه را اول بین شرکا تقسیم کنند حالا غرض بنده این است که آن صدی بیست را بعد از موضوع کردن آن صدی پنج است صدی پنج از کل سرمایه که اول بین شرکا عادی تقسیم می‌شود آن وقت صدی بیست به ما می‌دهند یا صدی بیست را از اصل به ما می‌دهند (وزیر مالیه- بلی‌ بلی) مقصودم این بود.

وزیر مالیه- بعد مبلغی به ما می‌دهند که معادل باشد با صدی بیست.

رئیس- ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده 7- شرکت می‌تواند سهام ممتازه‌ای با منافع شش درصد که حق اولویت در اخذ منافع داشته باشد به قیمت اسمی بفروشد. منافع شش درصد صاحبان سهام ممتاز مزبور قبل از این که هیچ گونه وجهی بابت منافع به سهام عادی و یا به دولت داده شود پرداخته خواهد شد.

در موقع تصفیه امور و یا موقع انحلال شرکت سهام ممتاز حق خواهند داشت تمام قیمت اسمی خود را به علاوه منافعی که بابت گذشته طلبکار می‌باشند قبل از تقسیم منافع به سهام عادی و یا به دولت دریافت دارند.

شرکت حق خواهد داشت که میزان سهام ممتازه اشاعه یافته را با پرداخت قیمت کامل آنها و منافعی که در تاریخ بازخرید طلبکار هستند تقلیل دهد.

رئیس- آقای نیکپور

نیک‌پور- تعریفی که در این ماده از سهام ممتازه شده است به تعریف سهام قرضه بیشتر شباهت دارد و چون این موضوع ممکن است یک تعبیری غیر از تعبیر سهام ممتازه در خارج داشته باشد خواستم آقای وزیر محترم مالیه در این موضوع یک توضیحی بفرمایند که تفاوت سهام ممتازه با این کیفیت که تعبیر شده است با سهام عادی مطابق

+++

تعریفی که در این امتیازنامه است کاملاً روشن باشد که در خارج سوءتفاهمی در موضوع این سهام ممتازه نشود و چون در قانون ما سهام ممتازه طور دیگری تعریف شده است این توضیح لازم است.

وزیر مالیه- بلی صحیح است‏ همان‌طور که نماینده محترم اظهار فرمودند در سیستم قانونی ما که البته با خیلی از سیستم‌های ممالک اروپایی یکی است‏‏، سهام ممتازه سهامی است که یک امتیازی داشته باشد، یک رجحانی اساس‌نامه شرکت از برای آنها قائل شده باشد از جهت منافع یا از جهات دیگر مثلاً اگر از جهت منافع باشد می‌آیند و می‌نشینند و قرار می‌گذارند، قبل از این که منافع به سایر سهام و به تمام سهام تقسیم شود اول از همه یک مرتبه از تمام منافع یک منفعت پنج درصد‏، شش درصد دو درصد، یک چیزی، به آنها بدهند بعد به دیگران بدهند.

اما در سیستم آمریکایی و انگلیسی سهام ممتازه به همین شکلی است که در اینجا معین شده است و بنده در کمیسیون هم این قسمت را توضیح دادم، هست، و آن عبارت از این است که از یک حیث البته این سهام دارای امتیازی است برای این که یک منفعتی را به طور قطع شرکت مدیون است و باید به آنها بدهد، از طرف دیگر حد آن منفعت هم معین شده است مثل این که ما در اینجا نوشتیم صدی شش پس به این ترتیب از یک طرف می‌شود گفت این سهام دارای امتیازی می‌باشند اما از آن طرف هم می‌شود گفت که دارای یک نقصی است، امتیازش به این است که اگر در یک سال شرکت فقط به این قدر منفعت کرد که توانست فقط صدی شش آنها را بدهد و به دیگران چیزی ندهد، یعنی به سایر صاحبان سهام، صاحبان سهام عادی چیزی ندهد ممکن است یعنی مجبور است شرکت که بیاید و تمام آن منفعتی که پیدا شده بدهد به صاحبان سهام ممتازه ولیکن عیبش در کجاست در اینجاست که اگر یک سالی شرکت منفعتش به طوری بود که می‌توانست صدی بیست به صاحبان سهام عادی بدهد آن وقت به اینها یعنی به صاحبان سهام ممتازه بیش از صدی شش نمی‌رسد و بیش از صدی شش نمی‌توانند ببرند یعنی هر قدر منفعت شرکت زیاد باشد اینها فقهان همان مقدار صدی شش را که برای‌شان معین شده است می‌برند، البته اینجا ما سعی کردیم که مقدارش زیاد نباشد، صدی شش گرفتیم بعضی شرکت‌ها هستند که سهام ممتازه‌شان صدی هشت و صدی نه به سهام ممتازه‌شان منفعت می‌دهند و اگر یک سال هم شرکت منفعت نکرد یا منفعت کمی کرد، اول باید به آنها بدهد بعد به صاحبان سهام دیگر پس این دلیل رجحانش است و از این حیث ممتاز هم هست واقعاً از طرف دیگر حق منفعت ثابتی دارد و بی‌شباهت هم به اسناد قرضه و صاحبان سهام اسناد قرضه که آقای نیک‌پور گفتند نیست و تفاوتش با صاحبان سهام قرضه که گفتند این است که سیستم ما همان‌طور بود که توضیح دادیم در سیستم ما ممکن است این طور قرار بگذاریم که یک منفعتی دارند اول، بعد هم با سایرین می‌آیند و منافع را تقسیم می‌کنند و ذی‌نفع هستند در صورتی که در این سیستم و اینجا فقط صدی شش است و بیش از این چیزی به او نخواهد داد (صحیح است)

رئیس- آقای اورنگ

اورنگ- بنده توضیحم را جواب شنیدم. توضیحی می‌خواستم که جوابش همین بود.

رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود:

ماده هشتم

1- شرکت در مدت 25 سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و عوارض به نفع دولت یا شهرداری‌ها که فعلاً معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تأدیه خواهد کرد:

الف- در مدت 25 سال اول این قرارداد از تاریخ تصویب در تاریخ 28 فوریه هر سال مبلغ نه (9) نس بابت هر تن از شش میلیون تن (6000000 تن) نفتی که بابت سال گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مقرر در جزو (1 الف) از ماده (6) می‌گردد و شش پنس

+++

(6 پنس) بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش میلیون تن (6000000 تن) مذکور در فوق

ب- شرکت تعهد می‌نماید که مبالغی که برطبق بند مذکور در فوق تأدیه می‌نماید هیچ وقت در مدت تا آخر سال دهم از تاریخ تصویب کمتر از پنجاه هزار لیره (50000 لیره) و بعد از تاریخ مزبور کمتر از هفتاد و پنج هزار لیره (75000) نباشد.

اولین تأدیه از بابت پرداختی مذکور در فوق یک سال تمام بعد از ربع آخر سال پنجم از تاریخ تصویب به عمل خواهد آمد.

2- قبل از انقضای بیست و پنجمین سال از تاریخ تصویب، طرفین نسبت به میزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیت به نفع دولت و شهرداری‌ها در بقیه مدت امتیاز باید بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.

رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود:

ماده نهم

الف- هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به شرکت واگذار خواهد شد، طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود.

هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکوره مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد.

دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.

ب- اراضی دایر متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مابل تقاضای شرکت دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی که دولت اعتراض و احتیاجی به اراضی مزبور نداشته باشد قیمت این اراضی را شرکت تأدیه خواهد کرد. قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوهای (الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد‎؛ چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.

د- اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.

هـ- ابنیه تاریخی و محل‌هایی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند.

و- شرکت حق غیرانحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبران خسارت ذوی‌الحقوق را بنماید.

رئیس- آقای اورنگ

اورنگ- در ماده نهم در بند دال متعرض است:

+++

«اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد و در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.»

پس تکلیف با این وضع مقرر و معین است که اگر کسی زمینی دارد که به درد شرت هم می‌خورد باید قیمت این زمین را مطابق معمول و متعارف اراضی همجوارش دریافت کرده باشد.

«ابنیه تاریخی و محل‌هایی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند» بسیار خوب بعد هم می‌گوید:

شرکت حق غیرانحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبارن خسارات ذوی‌الحقوق را بنماید.»

خوب اینجا هم اگر ذوی‌الحقوق آمدند و راضی نشدند به یک قیمتی، آیا آن جزء بالای ماده شامل این معنی هم هست یعنی باز دولت مشارکت می‌کند و وساطت می‌کند؟ و آیا اجازه نخواهد داد به یک آدمی که سنگ گچ دارد و می‌خواهد از قیمت متعارف بیشتر بگیرد و راضی نمی‌شود بدهد در اینجا هم باز دولت همان‌طور که در بالا نوشته شده در بند دال رسیدگی و دخالت می‌کند؟ آیا در این مورد هم همین‌طور است یا نیست؟ اگرچه من می‌دانم همین‌طور است ولی این موضوع توضیحش در مجلس برای این که مسئله مسلم باشد در مجلس.

وزیر مالیه- بلی بلی همین‌طور است که آقا فرمودند.

اورنگ- ولله الحمد.

رییس- آقای ارباب‌کیخسرو

ارباب‌کیخسرو- در قسمت الف ماده نهم که این عبارت نوشته شده:

«هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند»

در این قسمت توضیحی خواستم عرض کنم. او برطبق نقشه در یک محل معینی حق ترفات دارد. منظور از این که اینجا به طور کلی در تمام ایران گفته شده است هر زمینی را خواست انتخاب کند چیست؟

وزیر مالیه- اگر تعریفاتی که در ابتدای لایحه شده است ملاحظه بفرمایید آنجا معین شده است که حدود مجموع عملیات تجاری و فنی و غیره که حق به کمپانی داده می‌شود کجاست به طوری که در آنجا معین شده شرکت حوزه امتیازش محدود است لکن در قسمت‌های دیگر مملکت محتاج به داشتن انبار می‌شود جاهایی لازم دارد مثل این که الان شرکت نفت جنوب حوزه امتیازش به یک جای معین محدود است ولی در جاهای دیگر اسباب دارد انبار دارد همین حال هم برای اینها پیدا خواهد شد.

رئیس- ماده ده

ماده دهم

عملیات شرکت در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود.

1- ساختمان هر خط آهن و هر بندر موکول به حصول موافقت قبلی بین دولت و شرکت خواهد بود.

2- اگر شرکت مایل به داشتن سرویس تلفن و تلگراف و تلگراف بی‌سیم و هواپیمایی باشد باید قبلاً موافقت دولت را در این خصوص جلب کند.

اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیش‌آمدهای فوق‌العاده دیگری احتیاج به وسایط نقلیه و وسایل ارتباطیه شرکت پیدا کند. تعهد می‌نماید حتی‌الامکان کمتر موجب تضییق عملیات شرکت بشود. و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد به طور حقانیت جبران نماید.

رئیس- ماده یازده:

+++

ماده یازدهم

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و مالیات‌های معمولی حین ورود را بپردازد.

شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاص غیرمستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوص حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه‌ای را که برای مریضخانه و مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیا و اجناس مذوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

ج- بدون تحصیل هیچ گونه پروانه‌ای و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

رئیس- آقای اورنگ

اورنگ- بنده این توضیحی را که می‌طلبم شاید تا یک حدی اطمینان دارم که این مقررات بین دولت و یک شرکت که امتیازی می‌گیرد هست ولکن در این ماده مقرراتی را دولت وضع کرده است برای این که با این مقررات شرکت مجاز باشد یک اشیایی را وارد کند و آن چیزهایی را که به اصطلاح برای خوراک است در وقت ورود حقوق گمرکی رالدی‌الورود بدهد و آنچه که برای اعمال فنی است اینها هم از حقوق گمرکی معاف باشد منطق همه‌اش هم صحیح است حالا اگر از این شرطی که در اینجا شده است که این ادویه و ادات جراحی و این خوراکی‌ها که باید منحصراً برای مستخدمین خودش باشد سوءاستفاده کرد خواستم ببینم در این صورت یک چیزی مقرر شده که اگر این طور باشد و اسبابی مثلاً وارد کردن و به دیگران فروخت جلوگیری بشود و یک همچو توضیحی لازم است یا نه؟

وزیر مالیه- اگر کسی مرتکب چنین عملی بشود البته متصدی این کار مرتکب قاچاق شده است و مطابق مقررات مملکتی تعقیب خواهد شد. (صحیح است)

رئیس- ماده دوازده

ماده دوازدهم

الف- شرکت و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات کشوری همه نوع تسهیلات ممکنه را برای عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج- هر گاه دولت در حوزه امتیازیه به اشخاص دیگری امتیازاتی برای به کار انداختن سایر معادن اعطا کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را به عمل آورند که عملیات آنها به مؤسسات و عملیات شرکت خسارتی وارد نسازد.

د- شرکت مکلف است منطقه‌ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سکونت در آن محل منع نماید.

رئیس- ماده سیزده

ماده سیزدهم

شرکت ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصاً درآمد حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید.

مستخدمین خارجی شرکت مجاز خواهند بود که اسعاری را که بابت حقوق خود دریافت می‌دارند صادر نمایند.

رئیس- ماده چهارده

ماده چهاردهم

الف- شرکت راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در

+++

ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تأمین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود به طوری که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد.

ب- هر گاه در حوزه امتیاز مواد معدنی غیر از نفت و بیشه‌ها و جنگل‌های متعلق به دولت موجود باشد شرکت نمی‌تواند آنها را به کار انداخته و استفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود (مشروط بر این که مقررات جزو (ج) از ماده (12) رعایت شود). ولی در صورتی که مواد معدنی بیشه و جنگل‌های مذکور برای تجسس و استخراج نفت لازم باشد شرکت با پرداخت قیمت عادله به دولت حق استفاده از آنها را خواهد داشت.

ج- کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفت نگشته و آب یا مواد قیمتی دیگر در آن پیدا می‌شود باید برای دولت حفظ شود و فوراً شرکت دولت را از کشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممکن باشد به شرکت تمایل خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات شرکت نشود.

رئیس- ماده پانزده

ماده پانزدهم

شرکت تعهد می‌نماید هر موقعی که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبی به خرج خود سوادهای صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح‌الارضی و طبقات‌الارضی و حفر چاه‌ها مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد به علاوه در تمام مدت امتیاز شرکت تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

رئیس- ماده شانزده

ماده شانزدهم

الف- دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش عملیات فنی شرک در ایران نموده و برای اجرا این مقصود از اهل خبره و متخصصین فنی مأمورینی بگمارد.

ب- شرکت تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسایل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مأمورین خبره و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مأمورین مزبور در تمام ادارات کشور و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهند داشت.

رئیس- ماده هفده

ماده هفدم

بعد از شروع به صادرت به مقدار تجارتی دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهی) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت.

1- اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.

2- در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و شرکت تشکیل شده باشد حضور به هم رساند.

3- کمیته‌ای را که شرکت به قصد توزیع اعتبار مذکور در ماده 18 و برای نظارت در تحصیل ایرانیان در امریکا تشکیل می‌دهد به سمت رسمی و با حق رأی قاطع ریاست نماید.

4- تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیئت مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می‌نماید تشکیل گردد.

جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی شرکت تشکیل خواهد شد.

شرکت بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره استرلینگ به دولت خواهد پرداخت.

دولت کتباً شرکت را از تعیین نماینده مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت.

+++

رئیس- ماده هجده

ماده هجدهم

1- طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که اصلی که مدار اجرای این قرارداد می‌باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و صرفه‌جویی در اداره و عملیات شرکت در ایران ضرورت عالی دارد.

2- مسلم است که شرکت صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای که اشخاص ذی‌ صلاحیت و باتجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد.

و این نیز مسلم است که مستخدمین غیرفنی شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

3- طرفین موافقت می‌نمایند در این که طرح عمومی مطالعه و تهیه‌ نمایند که برطبق آن هر سال و مرتباً مستخدمین غیرایرانی را تقلیل داده و به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاه‌ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگمارند.

4- بعد از تاریخ شروع به صادرات نفت به مقدار تجارتی شرکت سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای این که اتباع ایران در امریکا علوم و فنون مربوطه به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص خواهد داد اعتبار مذکور به وسیله یک کمیته‌ای که مطابق ماده 17 تشکیل می‌شود به مصرف خواهد رسید.

رئیس- ماده نوزده

ماده نوزدهم

شرکت تشکیلات و مخارج تأسیسات و تفتیش و اداره وسایل صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه بهداشت معموله در ایران در تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضا و عمله‌جات که در حوزه امتیاز کار می‌کنند به عهده می‌گیرد.

رئیس- ماده بیست:

ماده بیستم

هر وقت شرکت اسهام جدیدی در معرض فروش عمومی می‌گذارد باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود، در تهران نیز برقرار نماید.

رییس- ماده بیست و یک

ماده بیست و یکم

بعد از شروع به استخراج نفت شرکت برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین (Motor spirit) و نفت لامپ (Kerosene) و مازوت (Fuel oil) که از نفت ایران حاصل می‌شود براساس ذیل خواهد فروخت.

الف- در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمت‌های (فوب) رومانی را راجع به بنزین و نفت لامپ و مازوت و معدل قیمتها (فوب) خلیج مکزیک را راجع به هر یک از مواد مذکور نسبت به مدت دوزاده ماه گذشته تا تاریخ 30 آوریل معین خواهد کرد.

نازل‌ترین معدل‌های مذکور اختیار و (اساس قیمت‌ها) برای سالی که از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود.

قیمت‌های اساسی به منزله قیمت در تصفیه‌خانه تلقی می‌گردد.

ب- شرکت بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت.

1- به دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش به دیگران مطابق (قیمت‌های اساسی) مذکور در جزو (الف) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد (25%)

2- به سایر مصرف‌کنندگان مطابق همان (قیمت‌های اساسی) با تخفیف ده درصد (10%)

ج- شرکت حق دارد که به قیمت‌های اساسی مذکور در جزء (الف) مخارج واقعی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بیفزاید.

د- دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق

+++

مقررات فوق شرکت فروخته است قدغن خواهد کرد.

رئیس- ماده بیست و دوم:

ماده بیست و دوم

1- الف) در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده 24 داده می‌شود شرکت جز به شرکت‌های تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیرمنقول خود را که در ایران است ندارد در مدت‌های مذکور نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد مگر این که اشیا مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب) در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نیز به استثنای آنچه غیرمفید و یا این که دیگر مورد احتیاج عملیات شرکت در ایران نیست (جز در مورد بند (2) از ماده (24) نمی‌تواند از ایران خارج نماید.

2- در خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضای عادی مدت و یا به هر نحو دیگری پیش آمد کرده باشد تمام دارایی شرکت در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیودی متعلق به دولت ایران می‌گردد.

3- جمله (تمام دارایی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چاه‌ها و سدهای دریایی و راه‌ها و لوله‌های حمل نفت و پل‌ها و رشته‌ نفت‌های فاضلاب و وسایل توزیع آب و ماشین‌ها و مؤسسات و تجهیزات (از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبیل و تمام وسایل نقلیه (مثلاً از قبیل اتومبیل و آئرویلان) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که شرکت در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می‌نماید.

رئیس- آقای شاهرودی

شاهرودی- در قسمت سه که نوشته تمام دارایی مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه‌ها و تمام اینها که نوشته باید این اصل را هم دانست که نفت هم لابد شامل این میشود یعنی نفت موجودی را هم که در انبار دارد البته شامل می‌شود.

وزیر مالیه- بنده تصور می‌کردم که بدیهی است هر جنسی را که داشته باشد خواه نفت داشته باشد در انبارهای ذخیره و خواه چیزهای دیگر همه را شامل می‌شود.

رئیس- ماده بیست و سه

ماده بیست و سوم

طرفین متعاهدین اعلام می‌دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.

شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید این امتیاز را دولت جز در مورد بند (د) از ماده (4) لغو نخواهد کرد و مفاد مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومی و خصوصی و یا هیچ یک از دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجراییه قابل تغییر نخواهد بود.

رئیس- ماده بیست و چهار

ماده بیست و چهارم

1- شرکت حق خواهد داشت که در آخر هر سال مسیحی این امتیاز را ترک نماید مشروط بر این که در مدت هفت سال اول از تاریخ تصویب شش ماه قبل و برای بقیه مدت امتیاز دو سال قبل دولت را کتباً از نیت خود مطلع سازد.

2- اگر شرت در مدت 17 سال اول از تاریخ تصویب این امتیاز را ترک نماید مجاز خواهد بود که اموال منقول خود را با معافیت از کلیه حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض صادر نماید و یا آن که به اختیار خود به هر خریداری که بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمرکی و سایر حقوق و عوارض مربوطه وقت به فروش برساند.

+++

3-ترک امتیاز بعد از مدت 17 سال اول واقع شود. بعد از انقضای دو سال مهلت مذکور در بند (1) این ماده کلیه دارایی شرکت در ایران (به طوری که در قسمت 3 ماده 22 تصریح شده) مجاناً و بدون هیچ گونه قیدی به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و شرکت در آینده از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.

چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده (27) فیصله خواهد یافت.

رئیس- ماده بیست و پنج

ماده بیست و پنجم

این امتیاز برای مدت شصت سال که ابتدای آن از تاریخ تصویب شروع می‌شود به شرکت اعطا می‌گردد قبل از تاریخ انقضای مدت این امتیاز نمی‌تواند خاتمه پیدا کند مگر در موارد ذیل:

اولاً- در موردی که شرکت برطبق ماده (24) امتیاز را ترک نماید.

ثانیاً- در مورد بند (د) از ماده (4)

ثالثاً- اگر محکمه حکمیت بر اثر ارتکاب تخلفی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.

تخلف به معنی مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل است:

الف- هر گاه مبلغی که برحسب رأی محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی تأدیه نگردد.

ب- هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری شرکت گرفته شود.

ج- هر گاه ثابت شود که شرکت برخلاف مصالح عالی کشور عمل کرده است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.

هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر امریکایی و یا غیر ایرانی بیفتد هیئت مدیره شرکت باید همیشه امریکایی و یا ایرانی باشد.

رئیس- آقای اورنگ

اورنگ- در ذیل این ماده دارد هر نوع انتقال این امتیاز مشروط به تصویب دولت است ولی در هر صورت شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر امریکایی و یا غیر ایرانی بیفتد. هیئت مدیره شرکت همیشه باید امریکایی و یا ایرانی باشد.

معنای این جزء این است که پنجاه و یک درصد سهام همیشه به ایرانی و امریکایی داده شود ولی هیئت مدیره را فرض کنیم وقتی که پنجاه و یک درصد سهام را ایرانی‌ها دارا باشند آن وقت شرکت هم مجاز است که از ایرانی‌ها اختیار کند و درصورتی که امریکایی‌ها اکثریت سهام را داشته باشند از امریکایی‌ها انتخاب کند. من عرضم این است اگر این طور شد و یا خیر اگر این طور هم نشد چهل و هشت درصد ایرانی بود و پنجاه و دو درصد امریکایی بود آیا مقدور و بهتر این نبود که شرکت مجبور باشد هیئت عامله را از ایرانی و امریکایی تشکیل بدهد؟ و حال آن که در اینجا ما برای او اختیار قائل شده‌ایم.

وزیر مالیه- همان‌طوری که آقا خیال می‌کنید که خوب است باشد هست. همیشه می‌دانید هیئت رییسه یک شرکتی را اکثریت صاحبان سهام آن معین می‌کند اگر بنا بشود اکثریت این سهام را ایرانی‌ها و امریکایی‌ها داشته باشند به تناسب آن عده‌ای که مورد حاجت هستند هیئت مدیره را انتخاب می‌کنند با نظر خودشان بنابراین اشکالی نمی‌ماند.

رییس- آقای جمشیدی

جمشیدی- بنده می‌خواستم از آقای وزیر مالیه این سؤال را بکنم- اینجا نوشته است اکثریت سهام آن به دست غیر ایرانی و غیر امریکایی بیفتد لابد باید مقصود اتازونی باشد. این مطلق امریکایی نوشته است.

+++

وزیر مالیه- همین‌طور است. در چند جای این امتیاز ذکر شده است امریکایی‌ البته به این قصد است که امریکایی با معنی خاص کلمه یعنی دول متحده شمال امریکا است.

رئیس- آقای ارباب‌کیخسرو

ارباب‌کیخسرو- در این قسمت مؤخر ماده نوشته شده است هیئت مدیره شرکت باید همیشه ایرانی و یا امریکایی باشند بنده این جوری می‌فهمم که یا به طور قطع همه‌شان ایرانی باشد یا امریکایی و حال آن که، گویا منظور این باشد که ممکن است از امریکایی و ایرانی مخلوط باشد این را خوب است توضیح بدهند که قدری واضح‌تر باشد و تولید سوءتفاهم نشود.

وزیر مالیه- بنده تصور نمی‌کنم در این ماده یک ابهامی باشد وقتی همین‌طور که توضیح دادم که بایستی امریکایی یا ایرانی باشد اگر اکثریت صاحبان سهام در دست ایرانی بود از ایرانی‌ها انتخاب می‌شود و اگر دست امریکایی‌ها بود از آنها اگر خیر دو تایی‌شان رأی دادند خوب البته از هر دوشان خواهند بود. بنابراین چون هر دو رأی دارند بایستی هیئت مدیره‌شان از هر دو باشد.

رئیس- ماده 26

ماده بیست و ششم

هر تخلف یا غفلت و قصوری از طرف شرکت راجع به اجرای تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشی از فرس‌ماژور باشد به دولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد.

اجرای هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر فرس‌ماژور به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتی مساوی مدت تأخیر به مدتی که برای اجرای تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود به علاوه هر گاه در مدت تأخیر خساراتی وارد شده و برای ترمیم آن نیز مدتی لازم باشد مدت مزبور هم بر مدت‌های فوق اضافه می‌گردد.

مع‌هذا بین طرفین مقرر است که مدت مذکور در ماده (25) این قرارداد به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد مگر در صورتی که استخراج و صادرات نفت شرکت برای لااقل شصت روز متوالی به علت فرس‌‌ماژور که در داخله ایران روی ماده متوقف شده باشد.

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد فرس‌ماژور به طریق حکمیت مذکور در ماده (27) فیصله خواهد یافت.

رئیس- ماده بیست و هفت

ماده بیست و هفتم

الف- هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیت‌های مقرره در آن و همچنین هر اختلاف‌ نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق‌ نظر طرفین است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان، داوری دایمی بین‌المللی تعیین خواهد نمود و چنانچه رییس دیوان داوری دایمی بین‌المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب‌رییس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- حکم ثالث باید از ملت ایرن و یا امریکا نباشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با ممالک متحده امریکا از حیث تعلق به یکی از مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکی که به وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشتغال شده و یا مثل این که در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

+++

د- اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل حکم خود را معین نکرد و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رییس دیوان داوری دایمی بین‌المللی (یا از نایب‌رییس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب) پیش‌بینی گردیده) تقاضا نماید که یک حکم منفرد ذی‌صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف فیمابین به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید

هـ- اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع حکمیت در دیوان داوری دایمی بین‌المللی معمول و مجری است.

وقت و محل حکمیت را برحسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د) معین خواهد کرد.

و- رأی حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (38) اساس‌نامه دیوان داوری بین‌المللی بوده و قابل تجدیدنظر خواهد بود.

ز- مخارج حکمیت به نحوی که در رأی حکمیت معین می‌شود تأدیه خواهد گردید.

رئیس- آقای اورنگ

اورنگ- در این ماده 27 نوشته بند (ب) طرفی که تقاضای حکمیت می‌کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای یکی از طرفین رییس دیوان داوری دایمی بین‌المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج) حائز شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالثبه وسیله نایب‌رییس دیون مزبور معین خواهد شد- حالا ما این فرضی را که کردیم در این ماده برای خاطر این که شاید رییس دیوان حائز این شرایطی که ما می‌خواهیم نباشد فرض می‌کنیم ایرانی باشد ما می‌خواهیم نباشد یا فرض می‌کنیم امریکایی باشد ما نمی‌خواهیم اگر نایب‌رییس هم همین‌طور شد آن وقت چه باید کرد پس خوب است یک توضیحی بدهند که در این صورت تکلیف معلوم باشد.

وزیر مالیه- در اینجا برای رییس معین شده اگر حائز شرایط نبود نایب‌رییس معین کند و اگر نایب‌رییس هم نبود البته روی همان اصل راجع به او حل می‌شود و در غیر این صورت اگر هر دوشان حائز آن شرایط نبوده و نتوانستند آن وقت بر روی همان اصل ما اگر می‌آمدیم و می‌گفتیم که فلان شغل و فلان مقام دیگری که دارای فلان شرایط است توسط او به عمل بیاید باز همان اشکال آنجا وارد می‌آمد بنابراین ما کتاب مفصلی نخواستیم بنویسیم خواستیم یک اصلی را معین کنیم رییس را گفتیم اگر این طور شد نایب‌رییس انتخاب کند اگر آمدیم هم رییس و هم نایب‌رییس هر دو از اتباع ایران و یا یکی از ایران و یا یکی از امریکا و در هر صورت دارای یک جهتی بودند که به آن جهت ممکن نبود آنها انتخاب شوند آن وقت بایستی روی همین اصل دیوان داوری قطع کار را به یک نفر دیگری رجوع کند یعنی خلاصه نه رییس باید این کار را بکند نه نایب‌رییس ولی تمام این پیش‌بینی‌ها را ضرورت نداشت اینجا معین کرده باشیم.

رئیس- ماده 28:

ماده 28- منتهی در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصی که سمت نمایندگی از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.

رئیس- ماده 29

ماده 29- این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل اجرا می‌گردد.

این قرارداد در تاریخ سوم ژانویه 1937 منعقد گردید.

پروتکل

خطی که مساحت مذکور در بند (الف) از ماده (2)

+++

قرارداد امضا شده در تاریخ سوم ژانویه 1937 را تحدید می‌نماید و در روی نقشه منضم به قرارداد مزبور رسم گردیده است از نقاط ذیل عبور می‌نماید.

بندرشاه- کردمحله- دامغان- ریشم- جندق- اوردیب- حوض میان‌تک- به‌آباد- کاشیت- فهروج- ایرافشان تا سرحد این پروتکل جزء لاینفک قرارداد مذکور در فوق می‌باشد.

تهران به تاریخ 9 ژانویه 1937

ضمیمه قرارداد نفت

9 ژانویه 1937

جناب آقای داور وزیر مالیه

با کمال افتخار توضیحات ذیل را راجع به مورد (فورس‌ماژور) مذکور در ماده 26 قرارداد راجع به امتیاز نفت که در تاریخ سوم ژانویه 1937 امضا گردیده است می‌دهد.

شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت (فورس‌ماژور) باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد داشت.

سکوت دولت در مدت مذکور به این معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع ب فورس‌ماژور قبول نموده است.

بالعکس هر گاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکور در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس‌ماژور تلقی نماید. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقدیم می‌دارم.

9 ژانویه 1937

آقایان شارل کارلمرهارت و

فردریک گاردنر کلاپ

آقایان:

به نام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را به شرح ذیل اطلاع داده: (شرکت مکلف است هر واقعه را که به نظر شرکت فورس‌ماژور باید حساب شود منتهی در مدت دو هفته از تاریخ وقوع به وزارت مالیه در طهران اطلاع دهد و دولت در مدت شصت روز از تاریخ دریافت اخطاریه مذکور شرکت را کتباً از نظر خود راجع به واقعه مستحضر خواهد ساخت.

سکوت دولت در مدت مذکور به این معنی تلقی خواهد شد که دولت نظر شرکت را راجع‌به فورس‌ماژور قبول نموده است.

بالعکس هر گاه شرکت عمداً و یا سهواً در مدت دو هفته مذکوره در فوق به دولت اخطاری نکرد دولت ملزم نخواهد بود فورس‌ماژور تلقی نماید.

و به نام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام می‌دارم با احترامات فائقه.

وزیر مالیه - داور

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

رئیس- آقای وزیر مالیه فرمایشی دارید!

وزیر مالیه- بنده برای این که آقای مؤید احمدی که خیلی واقعاً خسته شده‌اند یک فاصله و فرجه داشته باشند این است که دو لایحه تقدیم می‌کنم یکی از طرف وزارت عدلیه و یکی هم راجع است به انتخاب اعضا دیوان محاسبات به طوری که آقایان مستحضر هستند دیوان محاسبات بایستی در یک مدت معینی اعضا آن تجدید شود و وزارت مالیه مکلف است سه برابر عده لازم را پیشنهاد به مجلس کند و مجلس شورای ملی دو برابر عده لازم را از بین آنها انتخاب کند و بعد وزارت مالیه عده لازم را از بین آن دو برابر انتخاب می‌کند و بعد هم می‌تواند به طوری که قانون پیش‌بینی کرده اگر از اشخاصی که انتخاب شده‌اند از بین بروند از آن دسته دوم انتخاب کند.

چون روز هفتم بهمن دوره انتخاب اعضا دیوان محاسبات تمام می‌شود و از طرف دیگر باید قبل از آن روز عده اعضا جدید معین شوند و به علاوه چون کلیه حواله‌جات

+++

وزارت مالیه باید قبلاً با تسجیل و تصویب دیوان محاسبات باشد از این جهت قبل از تاریخ هفتم بهمن لازم است که آن عده انتخاب شوند این است که تمنا می‌کنم آقایان موافقت فرمایند در همین جلسه انتخاب اعضا به عمل آید.

4- انتخاب بیست و چهار نفر برای تعیین اعضای دیوان محاسبات

ریاست مجلس شورای ملی

چون مدت قانون خدمت اعضا دیوان محاسبات که به موجب قانون مصوب 8 بهمن ماه 1312 انتخاب شده‌اند در هفتم بهمن ماه 1315 منقضی خواهد شد اینک طبق ماده سوم قانون 24 دی ماه 1312 صورت اسامی (36) سی و شش نفر اشخاص که برای عضویت دیوان مزبور در نظر گرفته شده به ضمیمه تقدیم و تمنا دارم 24 نفر از بین آنها را برای عضویت چهار شعبه دیوان محاسبات انتخاب فرمایید- توضیحاً معروض می‌شود که در ماده 3 قانون فوق‌الذکر معرفی بیست و هفت نفر و انتخاب هجده نفر از بین آنها پیش‌بینی شده حال که طبق اختیارات حاصله به موجب قانون شهریور ماه 1313 یک شعب بر شعبات سه گانه پیش‌بینی شده در قانون 24 دی ماه 1314 افزوده شده است به این جهت عده پیشنهادی به سی و شش نفر بالغ گردیده است.

1- آقای محمدمهدی محوی 2- آقای شمس‌الدین جلالی 3- آقای عزت‌الله اردلان 4- آقای احمد شوشتری 5- آقای مصطفی کاظمی 6- آقای محمد فتاح 7- آقای محمود کاظمی 8- آقای حسن ناصر 9- آقای ابوالقاسم همایون‌فر 10- آقای مهدی همایون‌فر 11- آقای جواد سینکی 12- آقای محمد برزین 13- آقای حسین الهی 14- آقای نصرالله صبا 15- آقای ابراهیم کاردار 16- آقای تقی بینش 17- آقای هاشم صبا 18- آقای ابوالحسن مستوفی 19- آقای مسعود ترجمان‌وثوقی 20- آقای عبدالله خورسند 21- آقای منوچهر منوچهریان 22- آقای محمدعلی گرگانی 23- آقای جلال ذبیح 24- آقای محمدعلی وارسته 25- آقای حسن کوثر 26- آقای محمدرضا منصور 27- آقای حسین شیبانی 28- آقای حسین عمید 29- آقای احمد ظلّی 30- آقای یحیی محمودی 31- آقای محسن قریب 32- آقای فرخ صبا 33- آقای محمد پرورش 34- آقای شمس‌الدین سبکبار 35- آقای حسن مهرآوران 36- آقای حبیب‌الله طاهری

رئیس- برای انتخاب 24 نفر از این آقایان اخذ رأی می‌شود.

قبلاً برای استخراج آراء پنج نفر به قرعه انتخاب می‌شوند که با یک نفر از آقایان اعضا هیئت رئیسه آراء را استخراج نمایند و همین امروز خواهش می‌کنم این کار را بکنند که نتیجه به وزارت مالیه اطلاع داده شود.

(اقتراع به عمل آمد آقایان ذیل معین گردیدند)

آقای زوار- آقای دکتر سنک- آقای شاهرودی- آقای صفوی- آقای حمزه‌تاش

رییس- آقای سمیعی هم از طرف هیئت رییسه معین می‌شوند که این کار را انجام بدهند. آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری- چون این لایحه امتیاز نفت شور اولش تمام شده برای ورود در شور دومش لازم است از طرف مقام ریاست یک رأیی گرفته شود و بعد جلسه ختم شود.

رئیس- لایحه تمام نشده لایحه دیگری ضمیمه است وقتی که تمام شد یک مرتبه رأی گرفته می‌شود.

وزیر مالیه- آن لایحه اولیه تمام شد این لایحه دیگری است.

رئیس- چون خبر کمیسیون یکی بود به این واسطه خواستم یک مرتبه رأی گرفته شود حالا رأی می‌گیریم آقایانی که موافقت با ورود در شور دوم دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رییس- تصویب شد- آقایانی که به قرعه انتخاب شده‌اند

+++

حالا تشریف ببرند در خارج مجلس و آراء را استخراج نمایند و چون آقای وزیر مالیه تشریف دارند نتیجه را به اطلاع‌شان برسانند.

وزیر مالیه- بنده خواستم یک تمنایی بکنم اگر قبول باشد. در ضمن این که آقایان استخراج می‌کنند که نتیجه را در مجلس اعلام کنند ممکن است آن لایحه دومی را چند ماده‌اش را بخوانند و بقیه‌اش بماند برای جلسه بعد.

رئیس- آقای مؤیداحمدی

مؤیداحمدی- اگر آقای وزیر مالیه موافقت فرمایند برای این که وقت تلف نشود چند فقره خبر کمیسیون عرایض و مرخصی است قرائت ‌شود.

وزیر مالیه- بسیار خوب قرائت شود.

5- تصویب سه فقره مرخصی

رییس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده قرائت می‌شود.

خبر مرخصی آقای دبستانی

آقای دبستانی به واسطه ابتلا به مرض سیاه‌سرفه به موجب تصدیق آقای دکتر علا 15 روز از تاریخ 19 آذر از حضور در مجلس معذور بوده‌اند کمیسیون عرایض عذر ایشان را موجه دانسته و با پانزده روز مرخصی ایشان موافقت نموده خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به مرخصی آقای دبستانی آقایان موافقین قیام فرمایید.

(عده زیادی قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

خبر مرخصی آقای دکتر قزل‌ایاغ

آقای دکتر قزل‌ایاغ به موجب تصدیق سفارت شاهنشاهی و تحقیقات دیگری که به عمل آمده است در مریضخانه دولتی برلن هنوز تحت معالجه هستند و در اول دی ماه علاوه بر عملی که سابق نموده‌اند یک عمل مهم دیگری نموده‌اند که چندین هفته باید برای آن عمل در مریضخانه بمانند و اخیراً به ذات‌الریه هم مبتلا شده‌اند و در نتیجه باید مدت مدید دیگری تحت معالجه باشند و چون مرخصی سابق ایشان در 14 دی منقضی می‌شود لذا کمیسیون عرایض با تجدید مرخصی ایشان از تاریخ انقضا مرخصی سابق برای سه ماه موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- مطابق اخبار رسمی و شخصی که به بنده رسیده حالت ایشان خوب نبوده و مخصوصاً عمل سختی اخیراً کرده‌اند امیدوارم انشاءالله که این عمل نتیجه خوب بدهد. آقایانی که با مرخصی آقای دکتر قزل‌ایاغ موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رییس- تصویب شد.

خبر مرخصی آقای حمزه‌تاش

آقای حمزه‌تاش به موجب تصدیق طبیب از تاریخ 7 آذر 1315 الی آخر آذر به مرض گریپ مبتلا و ممنوع از حرکت بوده‌اند و در نتیجه 24 روز از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و تقاضای اجازه نموده‌اند کمیسیون عذر ایشان را موجه دانسته اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- آقای اعتبار

اعتبار- بنده البته موافقم ولی فقط خواستم خواهش کنم که آقایان لازم نیست نوع مرض را هم در خبر کمیسیون بنویسند. همان می‌نویسند مریض هستند کافی است.

زوار- قبول می‌کنم بعد از این.

رئیس- موافقین با مرخصی آقای حمزه‌تاش قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

6- شور اول یک قسمت از لایحه واگذاری امتیاز لوله‌کشی به کمپانی امریکایی

رئیس- لایحه دوم امتیاز نفت مطرح است رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول:

الف- دولت برای ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت حق غیر انحصاری به شرکت می‌دهد.

لوله نفت بین نقاطی که در هر قسمتی از ایران شرکت انتخاب می‌نماید با رعایت حقوقی که به شرکت‌های دیگر اعطا شده و یا خواهد شد. امتداد خواهد یافت.

+++

ب- لوله اصلی نفت شامل یک یا چند خط لوله خواهد بود و میزان ظرفیت لوله‌ها را شرکت تعیین خواهد نمود:

شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که تصفیه‌خانه و مؤسسات تلمبه و محل ذخیره و سایر مؤسسات لازمه برای عملیات خود ساخته و به علاوه به منظور ازدیاد استفاده از لوله اصلی لوله‌های فرعی ایجاد و لوله اصلی مذکور را به لوله‌های عمومی و خصوصی در ایران و در ممالک مجاور اتصال دهد.

رئیس- ماده دوم

ماده دوم- لوله‌های نفت شرکت می‌توانند نفت حاصله در ایران و یا افغانستان را حمل نمایند.

رئیس- ماده سوم

ماده سوم- الف) نفتی را که لوله‌ها حمل می‌نمایند ممکن است متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات ذیل باشد:

1- نفت متعلق به خود شرکت.

2- نفت متعلق به شرکت نفت امریکا و ایران و یا نفتی که در افغانستان استخراج شده باشد.

3- نفت متعلق به شرکت‌ها و یا مؤسسات دیگر ایرانی یا خارجی که در ایران حق استخراج نفت دارند و بعد از این آنها در این قرارداد به عبارت «عموم» نامیده می‌شوند.

ب) حمل نفت عموم تابع شرایط عمومی ذیل خواهد بود:

1- شرکت متعهد است که نفت متعلق به عموم را تا میزان چهل درصد ظرفیت لوله‌های اصلی خود بدون هیچ تبعیضی ماهیانه حمل نماید.

2- نفت متعلق به عموم برای حمل شدن باید در نقاطی که شرکت تعیین می‌نماید تحویل گردد. و نفت مزبور از حیث جنس و وزن مخصوص باید تقریباً نظیر نفتی باشد که شرکت معمولاً حمل می‌نماید. و الا شرکت حق خواهد داشت از حمل آن امتناع نماید.

شرکت می‌تواند از مقدار نفتی که تحویل گرفته است مقدار آب و اجرام محتوی در آن را که برطبق امتحانات معمولی معین می‌شود موضوع نماید.

3- نفتی را که استحصال کنندگان مختلف تحویل می‌دهند ممکن است در لوله‌ها و مخازن شرکت با یکدیگر مخلوط گردند و بنابراین صاحبان آنها حق مطالبه عین نفت تحویل شده را نداشته اما حق استرداد مخلوط معادلی را دارند.

4- شرکت مسئول ضایعات نفت که در اثر وقایع خارج از حدود اختیار و بدون تخلف خود شرکت حاصل شود نمی‌باشد.

5- شرکت وسایل مقتضی برای جلوگیری از وقوع حریق در مؤسسات خود فراهم خواهد ساخت.

6- شرکت حق دارد قیمت حمل نفت را به مأخذ کلیه مخارج واقعی حمل و نقل به علاوه مبلغی معادل پانزده درصد مخازن مزبور به عنوان فایده مطالبه نماید.

مخارج واقعی حمل عبارت است از:

اول- مخارج واقعی بهره‌برداری از لوله‌ها و منضمات آن از قبیل حقوق و مزد کارکنان و سوخت و قوه الکتریک و نگاهداری و تعمیرات و مال‌الاجاره و غیره مطابق دفاتر محاسباتی سال گذشته شرکت.

دوم- مخارج عمومی و واقعی اداری شرکت

سوم- مبلغی معادل ده درصد سرمایه که برای ساختن لوله‌های نفت صرف شده به عنوان استهلاک سرمایه

چهارم- منفعتی معادل پنج درصد سرمایه‌ای که به مصرف رسیده است پس از وضع استهلاک

7- شرکت در ازا عملیات دیگری که غیر از وظیفه حمل نفت از قبیل جمع‌آوری نفت. انبار کردن تصفیه کردن و بارگیری نمودن در کشتی و غیره انجام می‌دهد تعرفه‌های مناسبی معین خواهد نمود.

8- شرکت می‌تواند نظامنامه‌هایی راجع به ترتیب حمل و نقل نفت وضع نماید مشروط بر این که نظامنامه‌های مزبور مخالف روح این قرارداد نباشند.

رئیس- ماده چهارم

ماده چهارم- شرکت متعهد است که نفت متعلق به دولت

+++

را تا میزان بیست درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌های اصلی خود حمل نماید و در این صورت از میزان چهل درصدی که شرکت برطبق مقررات ماده 3 متعهد است برای عموم حمل نماید به مقدار نفتی که برای دولت حمل می‌نماید کاسته خواهد شد.

در صورتی که نفت متعلق به عموم برای حمل موجود نباشد برحسب تقاضای دولت شرکت ملزم خواهد بود تا میزان چهل درصد ظرفیت ماهیانه لوله‌های اصلی خود نفت متعلق به دولت را حمل نماید.

ترتیب حمل نفت متعلق به دولت تابع مقررات ذیل خواهد بود.

الف- تابع مقررات مذکور در جزوهای (2 و 3 و 4 و 5 و 8) بند ب از ماده 3

ب- تابع مقررات جزو (ب 6) از ماده 3 ولی فایده پانزده درصد (15%) مذکور بر مخارج واقعی علاوه نخواهد شد.

ج- تابع مقررات جزو (ب 7) از ماده 3 با تخفیفی معادل ده درصد تعرفه‌های معموله

رئیس- ماده پنجم

ماده پنجم- همین که نتیجه مطلوبه از تفحصات در مناطقی که ایجاد لوله اصلی برای حمل نفت آن مناطق مورد نظر می‌باشد حاصل گردید شرکت شروع به مطالعه و نقشه‌برداری لوله اصلی نموده و پس از آن که محرز گردید که نفت به مقدار کافی قابل حمله در مناطق مذکور موجود و مخارج ساختمان لوله را نیز ایجاب می‌کند اقدام به ساختمان لوله اصلی خواهد نمود.

شرکت ساختمان مذکور را بدون وقفه بی‌وجه تا تکمیل خط اصلی ادامه می‌دهید هر گاه ثابت شود که شرکت تعهدات مذکور در فوق را انجام نداده است دولت حق خواهد داشت که با دادن یک اخطارنامه قبلی شش ماهه این امتیاز را فسخ نماید.

رئیس- ماده ششم

ماده ششم- شرکت حق دارد محلی را که برای نقاط انتهای لوله اصلی و راه‌ها و سایر مؤسسات و عملیات خود مناسب بداند انتخاب نماید ولی قبل از شروع به ساختمان هر قسمتی از لوله اصلی و یا سایر مؤسسات باید موافقت دولت را نسبت به نقشه‌های مربوطه جلب نماید.

رئیس- ماده هفتم

ماده هفتم- عملیات شرکت در ایران به طریق ذیل محدود می‌شود.

1- ساختمان هر خط آهن و هر بندر موکول به حصول موافقت قبلی دولت و شرکت خواهد بود.

2- اگر شرکت مایل به داشتن سرویس تلفن و تلگراف و تلگراف بی‌سیم و هواپیمایی باشد باید قبلاً موافقت دولت را در این خصوص جلب کند.

اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق‌العاده‌ دیگری احتیاج به وسایط نقلیه و وسایل ارتباطیه شرکت پیدا کند تعهد می‌نماید حتی‌الامکان کمتر موجب تضییق عملیات شرکت بشود و نیز خساراتی را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد به طور حقانیت جبران نماید.

رئیس- ماده هشتم

ماده هشتم- الف- هر زمین بایر متعلق به دولت که شرکت برای عملیات خود در ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً به شرکت واگذار خواهد شد. طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود.

هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذکور مورد احتیاج شرکت واقع می‌شود باید شرکت یک یا چندین نقشه‌ای که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ‌آمیزی مشخص گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد.

دولت در صورتی که اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای شرکت موافقت خود را اظهار بدارد.

ب- اراضی دایر متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند به طریقی که در جزء قبل مذکور است از دولت تقاضا

+++

خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای شرکت دایربه فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت. در صورتی که دولت اعتراضی و احتیاجی به اراضی مزبور نداشته باشد قیمت این اراضی را شرکت تأدیه خواهد کرد قیمت مزبور باید عادلانه باشد و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز نماید.

ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش‌بینی شده در جزوهای (الف و ب) مذکور در فوق جوابی ندهد. پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول تقاضاهای مزبور شرکت تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد.

چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.

د- اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای شرکت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت شرکت تحصیل خواهد کرد. در صورت عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند، برای تقویم اراضی مذکور منظوری که شرکت از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده می‌شود.

هـ- ابنیه تاریخی و محل‌هایی که جنبه تاریخی یا صنعتی دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکور مستثنی هستند.

و- شرکت حق غیر انحصاری خواهد داشت که از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانی دیگر مجاناً استفاده نماید.

مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید شرکت جبران خسارات ذوی‌الحقوق را بنماید.

رئیس- ماده نهم

ماده نهم- 1- شرکت در مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات به نفع دولت و شهرداری‌ها که فعلاً معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض برای هر تن نفتی که جهت فروش در ایران و با صادر کردن حمل می‌نماید سه (3) پنس استرلینگ به دولت تأدیه می‌نماید.

2- شرکت صورت محاسبه مربوط به مقدار نفتی را که در سال گذشته حمل نموده اول مارس هر سال در طهران به وزارت مالیه ارسال خواهد داشت و در همان تاریخ وجوه لازم‌التأدیه به دولت را نیز خواهد پرداخت.

دولت حق خواهد داشت محاسبات مذکور را تفتیش نماید.

3- برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع تغییر قیمت پول انگلیسی طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند.

الف- هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (6 لیره استرلینگ) در مقابل یک اونس تروی ounce troy تجاوز نماید برای هر پنی penny که علاوه بر 6 لیره استرلینگ در مقابل یک اونس ounce troy در روز پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم‌التأدیه به دولت از طرف شرکت به موجب این قرارداد به میزان یک هزار و چهارصد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گردید.

ب- هر گاه موقعی دولت تصور کرد به این که دیگر طلا مبنای عمومی قیمت‌ها و معاملات نیست و طریق تأدیه‌های مذکور در فوق تضمینی را که منظور طرفین است برای دولت فراهم نمی‌نماید طرفین موافقت می‌نمایند که وضعیت تضمین مزبور را تغییر دهند و ر صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده 24 به حکمیت ارجاع خواهد شد و حکمیت در صورتی که قائل به تغییر تضمین مذکور در بند (الف)

+++

مذکور در فوق بشود شرایطی که باید جانشین تضمین مذکور گردد معین و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود.

4- هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التأدیه به دولت مطابق تاریخ‌های مقرر در این قرارداد اتفاقاً از ناحیه شرکت تأخیر به عمل آید برای مدت تأخیر از قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبور را شرکت خواهد پرداخت.

5- قبل از انقضای سال سی‌ام از تاریخ تصویب طرفین نسبت به میزان مبالغی که شرکت در ازای معافیت کامل عملیات خود از هر گونه مالیات به نفع دولت و شهرداری‌ها در بقیه مدت امتیاز باید سالیانه بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود.

رئیس- ماده دهم

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوصی آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و مالیات‌های معمولی حین ورود را بپردازد.

شرکت تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصی غیر مستخدمین خودش فروخته یا واگذار نگردد.

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات طبی و جراحی و ادویه‌ای را که برای مریضخانه‌ها و مطب‌های خود در ایران لازم دارد وارد نماید و اشیا و اجناس مذکوره در موقع ورود از تأدیه حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

ج- بدون تحصیل هیچ گونه پروانه‌ای و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها شرکت حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صدور محصولات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

7-اعلام نتیجه انتخاب اعضای دیوان محاسبات

رئیس- درموقع رأی نسبت به لایحه انتخاب اعضا دیوان محاسبات عده حاضر 108 نفر عده آراء 106 ورقه سفید 5 و صورت آقایانی که اکثریت داشته‌اند قرائت می‌شود.

مقام ریاست مجلس

در تاریخ چهارم بهمن نتیجه استخراج آراء انتخاب اعضا دیوان محاسبات به شرح ذیل است:

1) شمس‌الدین جلالی 92- 2) محمدمهدی محوی 88- 3) احمد اشتری 88- 4) محمد مفتاح 88- 5) حسن ناصر 87- 6) ابوالقاسم همایون‌فر 87- 7) مصطفی کاظمی 86- 8) نصرالله صبا 86- 9) تقی بینش 86- 10) ابوالحسن مستوفی 86- 11) محمدعلی گرگانی 86- 12) حسین الهی 76- 13) حسن کوثر 86- 14) محسن قریب 86- 15) فرخ صبا 86- 16) عزت‌الله اردلان 85- 17) جواد سینکی 85- 18) ابراهیم کاردار 85- 19) حسین عمید 85- 20) یحیی محمودی 85- 21) محمد پرورش 85- 22) محمد برزین 84- 23) محمدعلی وارسته 84- 24) ابوالقاسم همایون‌ 84

وزیر مالیه- بنده واقعاً تشکر می‌کنم از آقایان که تا این وقت موافقت فرمودند که وقفه در کار ما پیدا نشد و در جلسه آینده دنباله این لایحه را خواهیم گرفت و واقعاً امروز مخصوصاً آقای مؤید احمدی خیلی خسته شدند.

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- فرمایشات آقای وزیر مالیه را چون همیشه برای صرفه مملکت است نمی‌شود به تأخیر انداخت. اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 11 بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر. دستور باقی لایحه موجوده

(مجلس یک ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293590!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)