کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 86 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه 1313 (22 صفر 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

‏3ـ تصویب لایحه اعتبار ساختمانى بندر دهنو

4ـ‌ شور و تصویب لایحه تعیین مجازات تکرار جرم

5ـ شور و تصویب لایحه حقالثبت اعیان املاک مزروعى

6ـ‌ موقع و دستور جلسه بعد ـ‌ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 86

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 15 خرداد‌ماه 1313 (22 صفر 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

‏3ـ تصویب لایحه اعتبار ساختمانى بندر دهنو

4ـ‌ شور و تصویب لایحه تعیین مجازات تکرار جرم

5ـ شور و تصویب لایحه حقالثبت اعیان املاک مزروعى

6ـ‌ موقع و دستور جلسه بعد ـ‌ ختم جلسه

)مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید(.

صورت‌ مجلس روز سهشنبه هشتم خردادماه را آقاى مؤید احمدى (منشى قرائت نمودند(.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد :

غائبین بی­اجازه - آقایان : دکتر امیراعلم - حاج غلام­حسین ملک - محلوجی - افخمی - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب­زاده - محمد آخوند جرجانی - چایچی - کورس - معدل .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : اسدی - اسفندیاری - دکتر ادهم - مقدم - منصف - شریعت­زاده - قراگوزلو - دیبا .

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس ـ درصورت‌ مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس ـ کل صناعت و تصویب آن‏

رئیس ـ (خطاب به آقاى رئیس صناعت) بفرمایید.

رئیس اداره صناعت و فلاحت (آقاى بیات) ـ لایحهای است براى اعتبار مؤسسات صنعتى و قندسازى تقدیم میشود استدعا تصویب فورى آن را هم دارم.‏

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏:

براى پرداخت اقساط مربوطه به کارخانهجات قندسازى و مخارج حمل و نقل و ساختمان و تهیه مقدمات بهرهبردارى و همچنین تکمیل مؤسسات و کارخانهجات قیراندود کردن الوار و روغن قطران و کرئوزد و خرید لوازم فرعى آنها از قبیل سرند میکانیکى و راهآهن سبک و ماشینهاى اطفائیه و مرکز قوه برق و دستگاههاى تصفیه آب اعتبارى در حدود دویست و پنجاه هزار لیره براى پرداخت قسمتى از مخارجى که باید درخارجه به مصرف برسد و سى ملیون ریال براى قسمتى که در داخله باید به مصرف برسد که محل قسمت اسعارى از ذخیره مملکتى در نظر گرفته شده و بقیه به عنوان استقراض از بانک ملى دریافت

+++

خواهد شد و براى تحصیل اجازه اعضاى اعتبارات مزبور ماده واحده ذیل تقدیم و استدعاى تصویب فورى میشود.

ماده واحده ـ وزارت مالیه مجاز است براى تأدیه اقساط و تکمیل ساختمان و خرید لوازم فرعى و تهیه مقدمات بهرهبردارى و کلیه امور مخارج مربوط به کارخانهجات قندسازى و چیتسازى و حریربافى و غیره و همچنین مخارج مربوطه به مؤسسات قیراندود کردن تراورس و روغن قطران و کرئوزد مبلغ دویست و پنجاه هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتى را براى پرداختهایى که به اسعار خارجه باید بشود به اختیار اداره کل فلاحت و صناعت بگذارد و به علاوه مبلغ سى میلیون ریال براى مخارجى که در داخله مملکت براى منظورهاى سابقالذکر باید بشود به عنوان قرض طویلالمدت از بانک ملى استقراض و به اختیار اداره کل فلاحت و صناعت بگذارد که با رعایت ماده (28) قانون متمم بودجه مملکتى به مصارف مزبور برسانند.

رئیس ـ فوریت مطرح است. مخالفى نیست؟ (خیر) آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى دکتر ملکزاده.‏

دکتر ملکزاده ـ بنده اولاً از رئیس محترم اداره صناعت میخواستم سؤال کنم که اولاً چه محلى را براى پرداخت این استقراض در نظر گرفته و به چه ترتیب خواهند پرداخت. ثانیاً چون قسمت مهم این اعتبار راجعبه کارخانه قندسازى است به طورى که همه آقایان متوجه هستند قندى که کارخانه کرج تهیه میکند متأسفانه از حیث رنگ و وضعیت خیلى مطلوب نیست و یک نواقصى دارد آیا این نواقص از خود کارخانه است در صورتی که گفته شده است که بهترین کارخانهجاتى که به سبک جدید ساخته شده خریده شده است یا از حیث عدم استعداد چغندرى است که کاشته میشود؟ به هر حال یک نواقصى دارد. طعم این قند مثل آن قند دستى است که سابقاً در اصفهان درست میکردند. دیگر این که در سال گذشته موقعى که لایحه خرید کارخانه قندسازى به مجلس داده شد در اینجا گفته شد دولت در نظر دارد یکى از این کارخانهجات را در کرمان که متأسفانه این ایالت نه تنها مورد بىلطفى طبیعت واقع شده بلکه مورد بىمهرى دولت هم واقع شده است نصب نماید و به طورى که مطلعیم و متخصصین اظهار میکردند بلوک جیرفت و رودبار از حیث مقتضیات طبیعى فوقالعاده خوب و مساعد است براى عمل آوردن چغندرقند و تأسیس یک کارخانه. بنده خواستم به نام اهالى آن ایالت تذکر داده و تقاضا کنم که این موضوع را مخصوصاً آقاى بیات مورد توجه مخصوص قرار دهند شاید کمکى نسبت به اهالى آنجا شده باشد و تذکر اساسى که میخواستم در اینجا بدهم: چون مبلغى از این استقراض براى کارخانه حریربافى است البته وقتى که انسان یک مسائلى را برهنه بخواهد نگاه کند و بدون این که اطراف او را ملاحظه کند به طور کلى مىبیند تأسیس هر کارخانه و مؤسسه در مملکت نافع است. ولى دیدهایم هر قدر بشر تکمیلتر شده و داخل زندگى اجتماعى میشود معلوم شده که بشر نباید داخل در هر حرفه و شغلى بشود. یک وقتى بود که بشر نانش را خودش تهیه میکردو یک کسى که اهل صنعت یا طبیب بود نان هم مىپخت گندم هم میکاشت و سایر احتیاجاتش را هم خودش رفع میکردولى وقتى که تمدن پیشرفت کرد به تدریج به این اصل رسید که یک شخص مطابق استعداد و معلومات خودش چه چیز را بهتر میتواند تهیه کند و چه خدمتى را بیشتر میتواند بکند و جامعه به چه شکل میتواند از او استفاده کند وقت و عمر خودش را صرف او کند. این اصل در تمام ممالک دنیا منظور شد و ممالکى هم که داراى صنایع و کارخانهجات زیادى هستند بعضى کارها و مصنوعات را خودشان بیشتر تهیه نمیکنند حسابش را میکنند میبینند صرف در این است که مواد خام را در مملکت تهیه کنند و بعضى مواد صنعتى را از خارج تهیه کنند مثلاً فرض بفرمایید

+++

مملکت فرانسه یا بعضى از ممالک اروپا ماهوت را یک وقتى از آلمان و اتریش میخریدند و پارچه هاى ابریشمی از فرانسه خریده میشد. ما باید این مسئله را در نظر بگیریم که به چه کارهایى باید دست بزنیم که نافعتر باشد. مادامی که دولت یک حمایت جدى از بعضى صنایع و مؤسسات میکند البته تا یک حدودى این مؤسسات نافع هستند و موفق میشوند ولى اگر یک روزى خداى نخواسته نظر به مقتضیات دنیا یک اندازه سستى در این موضوع واقع شد مثل این که الآن که قانون تجارت تسهیلاتى داده نمایندگان یزد الآن متوجهاند که چه نکس و سستى در کارگران یزد که پارچههاى خیلى خوبى تهیه میکردند و حقیقتاً حکم منچستر ایران را داشت حاصل شده به عقیده بنده بهتر این است که اگر ایران در صدد برآید که یک پارچههایى که بیشتر طرف احتیاج عمومیاست یعنى مثلاً کرباس خوب یا چلوار خوب که قسمت عمده واردات این مملکت را تشکیل میدهد تهیه و تأمین کند بهتر است از این که عقب پارچه ماهوتبافى یا حریربافى برود که خیلى مشکل است و سالها وقت لازم دارد و بنده شک دارم که اگر یک حمایت خیلى جدى از طرف دولت نشود این کارخانهجات میتوانند تا مدتى دوام کنند. این است که بنده عقیدهمندم باید در صدد برآیند یک پارچههایى که بیشتر مورد احتیاج عموم است که عبارت باشد از چلوار خوب کرباس خوب تهیه کنند این بهتر است تا این که کارخانهجات حریربافى یا ماهوتبافى و امثال آن‏ براى مملکت درست کنیم.

رئیس اداره صناعت و فلاحت (آقاى بیات) ـ فرمایش اخیر آقا راجعبه حریربافى بود و تقاضاشان این بود بهتر این است کارخانهجاتى مثل کرباس و چلوار تأسیس شود براى این که محصولى را میدهد که عده زیادى از آن استفاده میکنند. البته خاطرشان مسبوق است که در ضمن همین لایحه یک کارخانه چیتسازى در نظر گرفته شده است که کارخانه خیلى مهمیاست قسمت کرباس در مقابلش مثقال است و الآن مثقال به قدر کافى در مملکت ایران تهیه میشود پس مقصودشان انجام گرفته. حریر هم عدهای احتیاج دارند که حالا از خارجه میآید که به واسطه تأسیس این کارخانه قسمتى از واردات تأمین خواهد شد. اما راجعبه این که یک کارخانه ببریم در کرمان تأسیس کنیم البته تصدیق میفرمایید که شش تا کارخانه خریده شده مطالعه میشود هر قسمتى که مهمتر باشد در نظر گرفته شده خواهد شد. دولت نظر مخصوصى که به کرمان ندارد که بگوید در کرمان نباید باشد البته اگر در کرمان یک ترتیبى بود که لازم بود در آنجا هم کارخانه تأسیس میشود و اقدام میشود کرمان و شیراز و سایر ایالات همه در نظر دولت یکسان است. و دولت همه را رعایت میکند تأسیس یک کارخانه مطالعات اقتصادى لازم دارد مطالعات صنعتى دارد. و در هر نقطه که صلاح باشد البته تأسیس میشود. اما راجعبه قند فرمودند قندى که تهیه میشود مزهاش خوب نیست یا این که ممکن است چغندرش خوب نباشد. این قندى که ما داریم یک قسمت مربوط به کارخانه کهریزک است و یک قسمت راجعبه کارخانه کرج است کارخانه کهریزک مطابق سلیقه مردم ایران بهتر و خرج آن هم نسبت به کارخانه کرج زیادتر است و بهتر هم تصفیه میشود البته کارخانه کرج از ابتداى امر یک نواقصى داشته که نسبت به کارخانه فروشنده معترض هستیم و مشغول تعقیبیم و البته اگر کارخانه نواقصى دارد کمپانى که فروخته است باید جبران کرده و نواقص را رفع کند. و یا آن که خودمان به حساب آن کسى که فروخته است نواقصش را رفع میکنیم و اشکال رفع میشود. اما قسمت استقراض فرمودید از چه محلى است عجالتاً آنچه در این لایحه پیشبینى شده از بانک ملى یک استقراضى میکنیم که براى مخارج ساختمان و کارهاى اساسى است. یک قسمت هم براى بهرهبردارى است. البته آقایان مسبوقند که سال اول دوره امتحانى کارخانه است. وقتى که دوره امتحانى کارخانه بگذرد دوره بهرهبردارى کارخانه شروع میشود در آن موقع دولت میداند که منافع هر یک از این کارخانهجات چه قدر میشود

+++

و چه مبلغ میتواند براى استقراض بدهد و چه مبلغى را براى استهلاک سرمایه باید بگذارد. اینها در آتیه معین خواهد شد و بنده امروز نمیتوانم که عرضى کنم‏.

رئیس ـ آقاى بروجردى.‏

طباطبایى بروجردى ـ مدتى بود میخواستم راجعبه موضوع کمک به فلاحت مطلبى عرض کرده باشم در موقعى که قانون بانک فلاحتى به مجلس آمد دولت یک قانونى آورد که کمتر وضعیت امر فلاحت را ملاحظه کرده بود. در مجلس کاملاً قانون اصلاح شد از جهت آبیارى و بنا و سکنه و جهاتى منظور شد که اسباب برقرارى رعایت باشد از همه جهت در مجلس مساعدت منظور شد بعد که این قانون گذشت نظامنامه از طرف بانک فلاحتى بیرون آمد براى این قانون که مخصوصاً بنده گرفتم ولى خیلى تأسف دارم که الساعه همراهم نیست. در نظامنامه چیزى را که براى استقراض از بانک فلاحت مجاز کرده و بسیار عیب بزرگى است این است که در جمله اول نوشته باید ملک ثبت شده باشد. هر مالک و زارعى که بخواهد از بانک قرض کند باید ملک ثبت شده باشد و از صد سى هم تجاوز نکند. بنده نفهمیدم وقتى که ملک ثبت شده باشد و تقویم هم شده باشد مقوم خود بانک هم تقویم کرده دیگر این که در موقع استقراض به زارع در حدود صد سى میدهند چیست؟ اگر دولت میخواهد نهایت احتیاط را بکند لاقل نصف بدهد دیگر چرا صد سى؟ این معنى ندارد. مگر املاک این مملکت چه قدر قیمت دارند یا هر زارع و مالکى چه قدر ملک دارد که صد سى از قیمت آن را بیشتر نمیدهند. مگر قیمت ملک زارع چه قدر است؟ ششصد هفتصد و هشتصد تومان است- این اگر بخواهد استقراض کند صد سى فایده ندارد. حکمت این که از تمام قیمت ملک صد سى به او میدهند چیست؟ و این استقراض عملى نیست و نتیجه نمیگیرد. لااقل خوب است دولت نصف قرار بدهد و ملک ثبت شده را نصف بدهد. به علاوه در نظامنامه نوشته شده فقط براى چیزى که میدهد براى تبدیل اغنام و احشام این آماده است که بنده نفهمیدم اغنام و احشام به عمل زراعت چه مربوط است؟ (افسر آن مسئلهای است علیحده) علیحده یعنى چه در نظامنامه که براى بانک فلاحتى نوشتهاند و در اعتبارى که براى بانک فلاحتى به عنوان استقراض در آن نظامنامه نوشتهاند یک موضوعش براى تغییر اغنام و احشام است این کجا مربوط به امر زراعت است یکى براى ماشینآلاتى است که میخواهند به توسط آن زراعت کنند خود آقاى بیات اول کسى هستند که در حدود عراق و آنجاها ماشینهاى زراعتى وارد کردهاند یا دیدهاند اشخاصى را که در عراق ملک دارند ماشینآلات فلاحتى آورده ان وارد کردن این ماشینها از عهده مردم خارج است این مسئله را موقع گذشتن قانون بانک فلاحتى در مجلس حضور آقایان عرض کردم که ماشینآلات براى موقعى است که دولت بتواند بیست تا سى تا دستگاه ماشین وارد کند و به مردم اجازه بدهد به جهت این که مردم نه از میکانیک نه از تعمیر و نه از طرز مصرف اینها هیچ اطلاع ندارند بلد نیستند ولو این که مالک هر قدر چیزى که مورد اهمیت است راجعبه آبیارى است که خیلى خوب است و البته تصدیق میفرمایید با این سیلى که آمده و بارندگىهایى که در همه اتفاق افتاده و خرابىها که وارد کرده مالکین و زارعین محتاج به کمک فوقالعاده هستند شخص اعلیحضرت همایونى در چندین جلسه در شرفیابى نمایندگان امر فرمودند براى کمک به امور فلاحتى دستور افتتاح بانک فلاحتى دادهام با این وضع بانک فلاحتی هیچ زارعی جرأت نمیکند برود استقراض کند این تمام داراییش را باید بدهد به بانک فلاحتى آن وقت صد سى بگیرد وقتى میخواهد آبادیش را اصلاح کند رعیتش را درست کند یک عده احشام و اغنامش را درست کند فایده ندارد مثل معروفى است میگویند فرع زائد بر اصل و این شرایط نظامنامه بانک فلاحتى در حقیقت براى آبادى و عمران ملک فایده ندارد به علاوه یک بانک

+++

فلاحتى کافى براى اصلاحات این مملکت نیست همین طورى که در این لایحه سى ملیون ریال استقراض میفرمایید و دویست و پنجاه هزار لیره اختصاص می‌‌دهید براى کارخانهجات دولت که بحمدالله کاملاً اعتبار دارد مجلس هم که هر چه دولت میخواهد میدهد خوب چهار تا بانک فلاحتى تأسیس کنند تا کى مردم این مملکت باید داراییشان را بدهند وقرض کنند با فرع صدى چهل و صدى پنجاه دولت همه جا اعتبار دارد چند تا بانک افتتاح کند که مردم راحت باشند به علاوه راپرتهاى خصوصى در جراید خوب کشف کرده بود که به تمام املاک خرابى وارد آمده زارعین مضمحل شدهاند این بانک فلاحتى و نظامنامه را آنچه بنده نگاه کردم دیدم به هیچ وجه کسى جرئت نمیکند قرض کند به دلیل‏ این که صد شش نزول براى استقراض معین کرده و بانک قرار گذاشته اگر او تخلف کرد او چه کند. آخر این فلاحت است دولت باید نظارت کند زراعت او را نگاه کند اگر تخلفى کرده بود آن وفت هر چه میخواهند بکنند به طور مثال عرض میکنم یک ملایى بالاى منبر گفته بود که پل صراط از شمشیر برنده و از مو باریکتر است یک لرى آنجا نشسته بود گفت پس بگو پل ندارد حالا این بانک هم بانکى نیست که بتواند امور زراعتى را اصلاح کند.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.‏

مؤید احمدى ـ دو سه موضوع بود که بنده لازم میدانستم توضیح بخواهم از آقاى رئیس ـ فلاحت و صناعت اولاً به عقیده بنده این لایحه خوب تهیه نشده ملاحظه میفرمایید چند فقره که متشابه با هم نیست در این لایحه روى هم ریخته شده است تراورسسازى هست قیرسازى هست کارخانه وارد کردن هست و من نمیدانم حالا در قسمت محاسباتى حسابهاى اینها را چه جور جمع و جور و جمعآورى میکنند آن را البته باید توضیح بفرمایند به علت این که چند قسم در اینجا نوشته شده و اینها هر یکى یک لایحه میخواست به عقیده بنده (افسر بلندتر بفرمایید نمیشنویم) چشم. عرض کردم موضوع اول راجعبه تنطیم لایحه است که دقت فرمودید چند قسم کار در اینجا نوشته شده از قبیل کارخانهجات قندسازى قیرسازى کرئوزد تراورسسازى چندین قسم چیزها به هم مخلوط شده که نمیدانم محاسبه این چه جور خواهد شد و در موقع تفریغ بودجه چه جور به مجلس میآید این را خواستم توضیح بدهند توضیح دوم سى ملیون ریال نوشته است از بانک ملى به قرض طویلالمدت استقراض میشود براى پرداخت کارهایى که در داخله لازم است یعنى آن دویست و پنجاه هزار لیره در خارج کارخانه خریده میشود و این سى میلیون ریال در داخله مصرف میشود براى نصب کارخانهجات و ساختمان عمارت اولاً مدت این قرض معلوم نیست طویلالمدت تا کى معلوم نیست به عقیده بنه بهتر این بود که مدت معین میشد که چند ساله است ثانى بر این فرعش معین نیست به چه فرع. ثالث براین محل پرداختش معلوم نیست از چه محل. این سى میلیون را از بانک قرض کرد و این مخارج را کرد از چه محل پرداخت شود این را هم باید مستحضر باشیم بدانیم که تصویب میکنیم این قرض را میکنند از چه محل میپردازند والا محلش زمین میماند این هم موضوعى است که به عقیده بنده لازم است توضیح بفرمایند. موضوع دیگر امروز به واسطه فشار اقتصادى که در همه دنیا هست و اختصاص به مملکت ما ندارد همه کوشش میکنند صادرات و واردات مملکتشان مساورى باشد ما الآن 250 هزار لیره که به قیمت لیره امروز که 82 قران باشد تقریباً دو سه میلیون تومان میشود این از مملکت که خارج میشود خوب بود لااقل با صاحبان کارخانهجات قرار میشد در ازاء این جنس از مملکت خارج کنند یا لااقل یک کار دیگر میکردند که البته آن بالانس تجارتى ما به هم نمیخورد و آن تطابق و تساورى که منظور از قانون انحصار تجارت است محفوظ میماند به علت این که یک پولى از مملکت خارج میشود

+++

و در ازای آن چیزى صادر نمیشود از مملکت و بهتر این بود که این را با صاحبان کارخانهجات قرار داد کرده بودند که اشیاء از ایران ببرند قالى و غیره. و لااقل اگر این کار را هم نمیکنند و ممکن است بگویند قرار داد طرفین دارد صاحب کارخانه قبول نمیکند اقلاً تصدیق صدور باطل کنند به علت این که براى تصدیق صدور ما به همان اشکالى که در آخر سال 1312 پیدا شد در آخرسال 1313 پیدا میشود آن وقت باز تصدیق صدورها دست مردم میماند این هم یک نظر بنده بود که خواستم عرض کنم اما قسمت دیگر که آقاى ثقهالاسلام فرمودند که راجعبه فلاحت باشد بنده اینجا فقط خواستم یک نکته را تذدکر بدهم چون موقع دیگر شاید پیدا نمیکردم حالاعرض بکنم که باید البته اداره صناعت و فلاحت همین طورى که متوجه صناعت است متوجه فلاحت هم باشد به علت این که مملکت ما مملکت فلاحتى است و علاوه میبینم یک تصمیماتى هم گرفته میشود که به عقیده بنده در بعضى قسمتها مضر است این را بنده چند روز بود میخواستم خدمت آقاى بیات عرض میکنم و آن این است که البته همه آقایان مستحضرند که در قسمت رشت و گیلان و مازندران به واسطه برنجکارى اسباب زحمت شده است براى مردم اولاً برنج گرده بازار ندارد سابقاً میبردند حالا اعلان کردهاند نمیخواهیم و ثانیاً اسباب امراض در این محل میشود مالالتجاره میماند البته این تصمیم بسیار خوبى است که حتىالامکان زراعت برنج در آنجا تقلیل پیدا کند و در ازاء آن چاى بکارند درخت توتون بکارند توت بکارند ابریشم عمل بیاورند اما این تصمیم را دایر به همه جا کردن خوب نیست مثلاً در بم کرمان چهار صد خروار برنج در تمام نرماشیر عمل میآید برنج هم صدرى است که میخورند و محل احتیاج است الآن‏ رجوع بفرمایید یک مالالتجاره که از تهران به کرمان میرود برنج است و آن وقت خودش هم یک جزئى برنجدار از برنج رشت به کرمان میرود برنج خودش شاید چهار صد خروار در بم هزار خروار در جیرفت یک مقدارى دردشتاب یک مقدارى در شهداد که تمامش شاید به دو هزار خروار نرسد که فقط مصرف دو ماه اهالى است باید مصرف ده ماه دیگر را از تهران ببرند آنجا را هم قدغن میکنند نکارند بنده تعجب میکنم با این که آقاى بیات خودشان اهل زراعت هستند در کرمان صیفىشان حنا است و برنج حنا که نکارند پس چه کنند. بله در قسمت رشت و مازندران خیلى خوب کردند اما یک جا که محل احتیاج است چه کنند آن هم برنج الآن برنج در کرمان یک من هفت قران است براى این که از اینجا سه قران ده شاهى میخرند و سه قران کرایه میدهند میبرند به کرمان آن وقت برنج خودش را موقوف میکنند در حالتی که آن مضراتى که در رشت و مازندران در نظر بوده در آنجا نیست حالا خواستم راجعبه قسمت فلاحت چون آقاى برودجردى تذکر دادند بنده هم تذکرى بدهم ولى عرایض بنده همان بود که عرض کردم مخصوصاً آن قسمت تصدیق صدور را خیلى در نظر بگیرد اگر میتوانید بگویید که این دویست و پنجاه هزار لیره را عین جنس از ایران ببرند فهوالمطلوب و اگر نمیشود لااقل تصدیق صدور باطل کنید فردا تجار را به زحمت نیندازید.

رئیس اداره صناعت و فلاحت ـ عرض کنم آقا راجعبه تصدیق صدور و مبادله تجارتى اظهاراتى فرمودند بنده هم اول این قسمت را جواب عرض میکنم خود آقا ملاحظه فرمودهاید که اعتبارى که سابقاً داشتیم به لیره بوده است و اینها از ذخیره مملکتى داده میشود و دولت نباید براى این تصدیق صدورى باطل کند الآن هم در این لایحه دویست و پنجاه هزار لیره گذاشتهایم براى خرید از خارجه این پولى است که دولت در خارجه دارد ماشینآلات خریده وارد میکند پس در این قسمت به نظر بنده اشکالى نیست و به هیچ وجه به بالانس تجارتى مملکت از این راه صدمه وارد نمیآید اما این که فرمودند چه جور حسابهاى اینها را نگاه میدارند در اداره البته در اینجا همه اینها را در یک لایحه آوردهاند

+++

و این لایحه اعتبار است یک اعتبارى ما خواستیم براى کلیه کارخانهجات یک مبلغى لیره است یک مبلغش پول ریال است یک قسمت هم ماشینآلاتى است که از خارجه خواسته میشد و این مجموعه که آوردیم این یک صورت جزئى دارد آن صورت در اداره هست و مطابق آن صورت حساب هر کارخانه علی‌حده است و مطابق آن صورت حساب هر کارخانه علی‌حده است و هر کدام از این کارخانهجات البته باید حساب داشته باشد بیلان داشته باشد و اگر مخلوط کنند با همدیگر بعد زحمت میشود حالا هم حسابشان جداست و در آتیه هم جدا نگاه داشته خواهد شد و حساب علیحده خواهد داشت و آقایان هم می توانند تشریف بیاورند آنجا ملاحظه کنند الآن هم یک هیئت نظارتى داریم همه نوع سعى و مراقبت میکنیم نمیگداریم هیچ حسابى داخل هم بشود یا این که از حدود خودش خارج شود. این که آقا فرمودند مملکت ما فلاحتى است و حالا بیشتر دارد متوجه صنعت میشود این صنایعى که درست میشد براى همان منظور توسعه فلاحت است یعنى اگر همین کارخانه قندسازى را دولت در نظر گرفته است براى این است که قسمت اعظم پولش به مالکین و زارعین میرسد براى تهیه چغندر وقتى یک کارخانه قندسازى تأسیس شد تمام آن دهات اطراف وضع زراعتشان فرق میکند وضع زندگیشان فرق میکند ماشینآلات فلاحتى میشود در آنجا به کار انداخت پس هر پولى که مصرف کارخانه قند میشود این باز مستقیماً به جیب زارعین و مالکین میرود و بنابراین صنعتى نیست که به ضرر زراعت باشد این صنایع لازمه توسعه فلاحت است مثلاً آقایان ملاحظه بفرمایند اینجا نوشته شده است چیتسازى کارخانه حریربافى اگر پیله ما را میخریدند و میبردند همان طور که آقایان فرمودند علت نداشت که ما اینجا کارخانه درست کنیم خوب پیلهمان را میفرستادیم در خارجه و فروش میرفت و در مقابل پارچه ابریشمیکه لازم داشتیم میخریدیم و به مصرف میرساندیم حالا که نمیخرند ناچاریم که خودمان کارخانه درست کنیم و هر قدر ممکن است آن پیله را در داخله تبیدل به پارچه کنیم و مصرف شود پس این هم از نظر همان توسعه فلاحتى است که دولت این اقدام را کرده اما فرمایشاتى هم آقاى ثقهالاسلام اینجا فرمودند راجعبه بانک فلاحتى البته بانک فلاحتى یک ترتیبات و نظاماتى دارد که باید مطابق آن رفتار کند تقاضا براى گرفتن اعتبار زیاد است و اگر هم دولت ملک ثبت نشده بنویسد ممکن بود اسباب زحمت شود این بانک یک بانکى است که بناید پولش نفله شود و از بین برود از این نظر است که نوشتهاند املاک ثبت شده در قانون نیست ولى در اساسنامه بانک پیشبینى شده که باید املاک ثبت شده باشد البته اگر در یک مواردى هم صلاح بدانند که ملک ثبت نشده باشد گمان میکنم بشود در آن موقع مساعدت کرد دولت هم مساعدت خودش را مضایقه ندارد. راجعبه قسمت برنجکارى که آقاى مؤید احمدى تذکر دادند البته این قسمتها را همیشه مطالعه میکنیم میبینیم که هر محصولى را در کجا باید بکارند که به نفع مردم باشد البته دولت نظر مخالفى با یک ایالت ندارد و نظر موافق با ایالت دیگر از نظر صلاح مملکت هر طور که لازم باشد اقدام میشود.

رئیس ـ آقاى رهنما.

رهنما ـ عرضى ندارم.‏

رئیس ـ آقاى مهدوى (حاضر نبودند).

جمعى از نمایندگان ـ مذکرات کافى است.‏

رئیس ـ کافى است (گفته شد ـ بلى) آقایانی که با ماده واحده به وضعى که قرائت شد موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمده 70 ورقه سفید تعداد شد).

+++

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 101 نفر به اکثریت 70 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : نمازی - میرزایی - بیات - سید کاظم یزدی - آقا رضا مهدوی - میرزا علی خان وکیلی - کاشف - امامی - دکتر احتشام - روحی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - مؤید احمدی - هدایت - دکتر لقمان - پناهی - حمزه تاش - طباطبایی دیبا - دکتر سمیعی - دادور - رهبری - نواب یزدی - حیدری - فتوحی - کفائی - دبستانی - امیر ابراهیمی - محسن خان قراگزلو - مجد ضیائی - پارسا - افسر - افخمی - طالش خان - صفاری - مژدهی - میرزا یانس - افشار - منصف - محسن آقا مهدوی - حاج غلام­حسین ملک - دکتر امیراعلم - علوی سبزواری - اورنگ - ساگینیان - بیات ماکو - تربیت - دهستانی - دکتر قزل ایاغ - دبیر سهرابی - حبیبی - لاریجانی - خواجوی - پورسرتیپ - هزار جریبی - نوبخت - دربانی - کمالی - ارکانی - دکتر بهرامی - حاج تقی آقا وهاب­زاده - ثقة­الاسلامی - معتصم سنک - سلطانی شیخ­الاسلامی - دکتر سنگ - بختیار - دکتر شیخ - ملک مدنی - اعتبار - دکتر ملک­زاده - مقدم - لیقوانی .

3ـ تصویب لایحه اعتبار ساختمانى بندر دهنو

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع به عملیات ساختمانى بندر دهنو قرائت میشود:

خبر از کمیسیون بودجه به مجلس مقدس شوراى ملى‏:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى معاون وزارت طرق لایحه نمره 3163 آن وزارتخانه راجعبه اجازه اعتبار سه میلیون ریال از محل مالیات راه براى تعقیب عملیات ساختمانى بندر دهنو را مطرح و بالاخره با ماده پیشنهادى عیناً موافقت نموده اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم میدارد.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت میشود:

ماده واحده ـ به وزارت مالیه اجازه داده میشود سه میلیون ریال (3000000 ریال) از عایدات مالیات راه براى تعقیب عملیات ساختمانى بندر دهنو در سال 1313 به اختیار وزارت طرق بگذارد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.‏

مؤید احمدى ـ بنده فقط توضیحى میخواستم از آقاى وزیر طرق که سابقاً یک مبلغ اعتبارى براى بندر دهنو داده شده آن مبلغ آیا مصرف شده و کسر آمده که باز لازم شده و چه قبیل ساختمانهایى در آنجا در نظر گرفتهاند یک توضیحى بفرمایند.

وزیر طرق (آقاى منصور) ـ مبلغى که سابقاً تصویب شده براى بندر دهنو مبلغى نبود که براى تمام مخارج ساختمانى بندر کافى باشد براى سال گذشته البته به مصرف رسید و امسال هم این مبلغى که تصویب میشود باز مبلغى نیست که کفایت کند براى عملیات علىالحساب و به طور علىالعجاله امسال است بعد هم اعتبارى لازم خواهد بود ساختمانى هم که آنجا میشود ساختمان بندرى است لنگرگاه است موجشکن است دیوار ساحلى است و حوضى ترتیب داده میشود براى پناه کشتىها و تمام لوازمیکه یک بندر میخواهد آنها را مشغولند که تهیه کنند و این عملیات بندرى چون بتدریج میشود اعتباراتش هم به تدریج تهیه میشود.

جمعى از نمایندگان ـ کافى است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده مواقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمده 81 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 95 به اکثریت 81 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : مؤید احمدی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - مصدق جهانشاهی - تربیت - دکتر ملک­زاده شیرازی - کازرونیان - بیات ماکو - صفاری - رهبری - مجد ضیائی - مژدهی - امیر تیمور - دکتر لقمان - خواجوی - ایزدی - ثقة­الاسلامی - منصف - کاشف - عراقی - پورسرتیپ - نوبخت - دربانی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - دکتر طاهری - دکتر ادهم - حاج محمدرضا بهبهانی - افخمی - دکتر بهرامی - محسن خان قراگوزلو - طباطبایی دیبا - نمازی - علوی سبزواری - ارکانی - پارسا - بیات - سید کاظم یزدی - محسن آقا مهدوی - مؤید قوامی - روحی - دکتر احتشام - دکتر سمیعی - شریفی - دادور - میرزایی - امامی - پناهی - امیر ابراهیمی - میرزا موسی خان مرآت - طالش خان - دبیر سهرابی - میرزا یانس - ملک­زاده آملی - محیط - کفائی - احتشام­زاده - دهستانی - دکتر شیخ - بختیار - نواب یزدی - هدایت - ملک مدنی - مسعودی خراسانی - مقدم - دکتر امیراعلم - سلطانی شیخ­الاسلامی - اعتبار - معتصم سنک - مولوی - دکتر سنگ - افشار - دبستانی - هزار جریبی - دکتر ضیاء - اورنگ - دکتر قزل ایاغ - افسر - سهراب خان ساگینیان - لاریجانی - اسدی - فزونی .

+++

4ـ‌ شور و تصویب لایحه تعیین مجازات تکرار جرم‏

رئیس ـ خبر کمیسیون عدلیه راجعبه موارد تکرار جرم شور ثانى.‏

خبر کمیسیون:

‏کمیسیون قوانین عدلیه به شور ثانى لایحه نمره 430 وزارت عدلیه راجعبه تخفیف مجازات در بعضى موارد مبادرت و با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه بیان نمودند ماده 45 مکرر قانون مجازات عمومیبه طریق ذیل اصلاح و اینک خبر آن را تقدیم میدارد.

ماده واحده ـ ماده ذیل تحت نمره 45 مکرر به قانون مجازات عمومیافزوده میشود.

ماده 45 مکرر ـ در موارد تکرار با تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردى که مطابق قانون مجرم باید به حد اکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند میتواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و حداکثر باشد محکمه میتواند در مورد حکم اعدام و حبس دایم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل یک ربع از میزان جزاى اصل عمل را تخفیف دهد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایی دیبا ـ در ماده واحده نوشته شده است هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه میتواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه تخفیف دهد بنده میخواستم آقاى وزیر عدلیه در اینجا توضیح بدهند مسئله تکرار جرم در مسئله اعدام و حبس دائم یک قدرى درست در نمیآید اگر کسى محکوم شده است به اعدام باید اجرا شود و مجازات شود یا حبس دائم همین طور حالا تکرار مسئله حبس دائم و اعدام چه طور است توضیحى بفرمایند.

وزیر عدلیه ـ توضیحى که آقاى دیبا خواستند این یک اصلى است که در قانون نوشته میشود و البته یک موردى که اقتضا نداشته باشد یعنى اگر کسى محکوم به اعدام شد و اعدام شد دیگر موضوع تکرار جرم پیدا نمیشود در هر جایى که تصویر میشود تکرار جرم براى او این حکم مقرر است جاهایى که تصویر نشد البته اقتضا نخواهد داشت. قانون به طور کلى و به طور اصل است و اگر مرادشان غیر از این است بفرمایند بنده جواب عرض کنم.

رئیس ـ اشکال دیگرى نیست؟ (گفته شد- خیر).

آقایانى که با ماده واحده به وصفى که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

5ـ شور و تصویب لایحه حقالثبت اعیان املاک مزروعى‏

رئیس ـ خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجعبه ثبت اعیان املاک مزروعى قرائت میشود:

خبر کمیسیون‏:

لایحه نمره 428 دولت راجعبه حقالثبت اعیانى املاک مزروعى که براى شور اول در مجلس شوراى ملى طرح و پیشنهاداتى از طرف آقایان نمایندگان محترم دایر به اصلاح ماده واحده شد بود در کمیسیون عدلیه براى شور دوم با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح و پس از مذکرات لازمه در اطراف پیشنهادات بالاخره ماده 13 مکرر به ضمیمه دو تبصره به شرح ذیل تنظیم و تصویب گردید.

ماده واحده ـ‌ ماده ذیل تحت نمره 13 مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفندماه 1310 افزوده میشود.

ماده 13 مکرر ـ‌ در مورد اعیانى که زارعین در املاک مزروعى متعلق به غیر دارند و به تبع اصل ملک یا مستقلاً مجهولالمالک اعلان شده است تقاضاى ثبت از طرف زارعین نسبت به اعیانى مزبور با همان حقالثبت معمولى و بدون تأدیه وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحى مصوب 7 مردادماه 1312 قبول خواهد شد گرچه قیمت آن بیش از دو هزار ریال باشد.

تبصره 1 ـ در مورد این ماده مقصود از زارعین کلیه

+++

ساکنین املاک مزروعى است اگر چه شغل آنها زراعت نباشد به استثناى مالک اصل رقبه‏.

تبصره 2 ـ کلیه املاکى که مجهولالمالک اعلان شده یا در سال 1313 مجهولالمالک اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند 1313 تقاضاى ثبت آن بشود از پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحى معاف بوده و همان حقالثبت معمولى اخذ خواهد شد.

رئیس ـ آقا ى میرزایى.‏

میرزایى ـ تبصره اخیر منظور بنده را تأمین کرد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ بنده خواستم در این باب یک استفسار و استعلامی کرده باشم و آن این است که املاکى را که در این ماده میگوید به اسم و عنوان مجهولالمالک ثبت شده یا اعلان شده حالا اگر یک افرادى از رعایاى ساکن آن ملک بیایند و بگویند که ما اینجا اعیانى داریم یا ریشه یونجه داریم یا خانه داریم یا درخت داریم این را اداره ثبت حاضر است قبول کند که اعلان بدهند به نام خودشان و حقالثبت را هم به کیفیت مخصوصى بدهند و جریمه هم ندارند خوب چرا ما این کار را کردیم براى جهل آن رعایا به قانون و جریان ما این رعایت را کردهایم و این جهل را دامنگیر اینها قرار ندادیم و گفتیم آنها که جاهلند در این موقع استفاده کرده باشند از حق مشروع خودشان یک قسمت از املاک را ما سراغ داریم که میتوانم اینجا چند تاش را ذکر کرده باشم این جهل واقع است ولى کیفیتش فرق میکند اینجا در قانون میگوید اگر مجهولالملک ثبت شده یا عنوان و اعلان شده حق براى رعیت باقی است در رقباتى که ما سراغ داریم اسم رقبه به نام مالک معین اعلان شده مثلاً بنده مالک رفتهام اعلام کردهام رقبه را آن وقت استثناء کردهام به استثناى حقوق رعیت یا این استثناء را هم نکردهام رعیت جاهل مانده است بیخبر و بىاطلاع مانده است حالا ورقه مالکیت هم به نام من صادر نشده است نوبتهاى اعلان وقتش گذشته است و منقضى شده است حالا که موقع اعلان منقضى شده است رعایا متوجه شدهاند که تمام این ده این رقبه به نام من مالک اعلانهایش ثبت شده است در روزنامهها از من اداره ثبت نمیپذیرد و ادعایى که راجعبه اعیان یا راجعبه عین مالک یا راجعبه حقوق دیگرى که من دارم از من نمیپذیرند خواستم ببینم آیا مقدور هست که یک وجه حلى در نظر گرفته شود در این ماده که حقوق رعایا کلاً و کاملاً حفظ بشود یعنى جهل به پاى آنها حساب نشود چه به عنوان مجهولالمالک اعلان شده باشد و چه به اسم مالک مخصوص اعلان شده باشد خواستم ببینم اگر مقدور هست این را در اینجا بگنجانند و اگر مقدو ر نیست یک توضیحى بدهند.

وزیر عدلیه ـ این موضوع که فرمودید چند صورت پیدا میکند یکى این است که ملک را مالک تقاضاى ثبت کرده است اظهارنامه داده با استثناى حق معین رعایا مثلاً گفته است خانههاى متصرفى رعایا اعیانیش مال آنها است یا عرصه و اعیانا مال آنها است یا حقوق دیگرى از قبیل درخت- باغ و امثال اینها را استثناء کردهاند اینجا مجهولالمالک اعلان نمیشود اعیانى زیرا که ذکر شده است و هر وقت رعایا بیایند و اظهارنامه بدهند ازشان قبول میشود اینجا مجهولالمالک اعلان نخواهد شد این درجاتى است که مالک معین نکرده باشد آن هم دو حال دارد یک وقت مالک این طور تقاضا کرده که تمام ملک بدون استثناى چیزى و حقى از براى کسى تقاضاى ثبت کرده است اینجا اگر زارعین یا سکنه آن ده بخواهند اظهارى بکنند باید به صورت اعتراض باشد اعتراض به ثبت مالک باید بکنند ولى اگر مالک مجملاً حق رعایا را استثناء کرده باشد بدون تعیین که مال کیست و چیست اینجا البته آن حدود مجهولالمالک خواهد بود در این موارد بعید است که جهل این قدر سرایت کند که هیچ نفهمند زیرا وقتى که اعلان شد ملک اولاً خبرش میرسد ثانیاً تحدید حدود میشد و اهالى و سکنه آنجا مطلع میشوند که این ملک در معرض ثبت آمده است و در جریان ثبت است و آن اشخاص اگر حقى داشته باشند باید بروند اعتراض

+++

کنند و حق خودشان را بگیرند و اگر نروند حقشان را بگیرند به اختیار خودشان نرفتهاند.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرى ـ بنده در اصلاحى که در این خبر کمیسیون شد در شور دوم و پیشنهادى که آن دفعه بنده تقدیم کردم و کمیسیون قابل توجه دانستند و آقاى وزیر عدلیه توجه کردند که املاکى که مجهولالمالک تاکنون اعلام شده اینها از پرداخت جریمه معاف شدند متشکرم زیر نظریه خوبى است ولیکن خواستم عرض کنم که این طورى که تبصره تنظیم شده است نسبت به املاکى که قبلاً و تاکنون مجهولالمالک اعلان شده یک ارفاق کاملى هست که یک سال تا آخر اسفند 1313 بهشان مهلت داده شده ولى املاکى که در 1313 مجهولالمالک اعلان میشود فقط تا آخر 1313 مهلت دارند و از این ارفاق بهرهمند میشوند در صورتى که ممکن است اواخر 1313 باشد که اعلان میشود و خیلى مشمول این قانون ارفاق نشوند یعنى زود جریمه بهشان تعلق بگیرد براى این که مدت زیادى وقت ندارند این است که بنده نظر دارم که قسمت اول تبصره بسیار خوب است ولى قسمت آخر تبصره که آنچه در 1313 مجهولالمالک اعلان میشود آن هم تا یک سال مهلت داشته باشد مخصوصاً در 1313 که یکسال به آنها مهلت بدهند والا اصول بنده موافقم از این ارفاقى که شده و پیشنهاد را قبول فرمودندپیشنهادى هم براى این موضوع تقدیم میشود.

مخبر عرض کنم بنده ملتفت نشدم آقاى دکتر چه فرمودند به علت این که ما گفتیم املاکى که در آخر 1313 مجهولالمالک اعلان شده جرم به آنها تعلق نگیرد (فزونى- اگر تا آخر بود رفع اشکال ایشان میشد) تا آخر 1313 اگر مجهولالمالک اعلان شود جریمه بهشان تعلق نگیرد و همان حقالثبت را ازشان بگیرند پیشنهاد ایشان در شور اول این بود ما هم در کمیسیون دقت کرده و قبول نمودیم حالا یک نکته دیگر را میفرمایند که آنچه در 1313 مجهولالمالک اعلان شود یکسال مهلت دارد که اگر در اسفند 1313 هم ملکش مجهولالمالک اعلان شده است و یکماه مهلت دارد او را هم یکسال مهلت بدهیم لیکن بنده ذهنشان را متوجه میکنم که در قانون ثبت دقت بفرمایید اصلاً اعلان مجهولالمالک که باید بشود در دو موقع است در 14 فروردین و 14 مهر در 14 فروردین املاکى که تقاضانامه برنگشته اداره ثبت مینویسد اینها مجهولالمالک در مهر همان سال هم باز مینویسد مجهولالمالک مطابق قانون تا ده سال بعد از ده سال اگر کسى نیامد آن وقت آن ملک را ضبط میکنند مخصوصاً در 14 فروردین و 14 مهر قید شده است پس تصور ندارد در اسفند مجهولالمالک علان شود که این اشکالى که میفرمایید وارد باشد درست توجه فرمودید به عرضم؟ (دکتر طاهرى- خیر) عرض کنم در قانون ثبت قید شده است که اعلان مجهولالمالک در 14 فروردین و در 14 مهربشود پس آنهایى که در فروردین مجهولالمالک شده است تا آخر 1313 این قانون شامل آنها میشود و آنها که در مهرماه اعلام میشود باز تا آخر 1313 یک مدتى مهلت دارند پس اشکالى باقى نمیماند و در اسفند دیگر موضوع ندارد.

بعضى از نمایندگان ـ‌ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقاى دیبا یک تذکرى دارند اجازه خواستهاند.

طباطبایی دیبا ـ بنده فقط نظرم در این ماده یک توضیحى بود که میخواستم عرض کنم که منظور این ماده در مورد زارعین است معلوم است در نظر وزارت عدلیه در این لایحه این است که ارفاقى به زارعین بشود زارعین چه در دهات ساکن باشند و چه در شهرها و قصبات باشند این که نوشته زارعین املاک مزروعى که ساکن باشند این را بنده معتقد نیستم و باید زارعین در هر جا که باشند مشمول شوند چه فرق میکند کسى که در ده بنشیند

+++

یا در شهر باشد یکسان باید باشند براى این که این ارفاقى است براى نوع زارعین.

مخبر ـ عرض کنم این اشکالى که آقاى دیبا فرمودند اینجا آقاى افشار هم به بنده تذکر دادند و مخصوصاً میگویند در قسمت ارومیه یک قسمت زیاد است و ممکن است اشخاص ساکن فلان ده نباشند ولى در فلان ده آمدهاند یک باغى درست کردهاند و یک حق اعیانى دارند و حقالارضى به مالک میدهند اینجا در تبصره نوشته ساکنین اگر لفظ ساکن را برداریم این اشکال مرتفع میشود اگر آقاى وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند همین طور اصلاحش کنیم؟

وزیر عدلیه ـ‌ عرض کنم مقصود از این ارفاق حقیقه به ساکنین دهات است که در حقیقت از اطلاع دستشان دور است ولى اگر بخواهیم این جهل سایرین را هم مناط قرار دهیم دامنهاش خیلى وسیع است تمام مالکین هم که اتفاقاً خوب خبر شده آن از اعلان و نیامدهاند اظهارنامه بدهند باید بگوییم دو برابر ندهند و این دامنهاش خیلى وسیع میشود و ما براى اعیانى ارفاق قائل شدیم و براى رعیت ساکن ده که از همه جا بىخبر است که چون مجهولالمالک اعلان شده و کسى نمیرود سرش و تحدید حدود نمیشود و وسیله اطلاع ندارد براى آنها است.

بعضى از نمایندگان ـ‌مذکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده به طوری که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند).

تصویب شد.

6ـ‌ موقع و دستور جلسه بعد ـ‌ ختم جلسه‏

رئیس ـ اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) در اواسط هفته آینده روزهایى براى سوگوارى و عزادارى معهود است اجازه میفرمایید جلسه را کمی عقبتر معین کنیم.

جلسه آینده پنجشنبه 24 خردادماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت عدلیه.

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ‌ دادگر

+++

قانون

اعطاى اعتبار براى تکمیل ساختمان و خرید لوازم و مخارج مربوطه به کارخانهجات‏

ماده واحده ـ‌ وزارت مالیه مجاز است براى تأدیه اقساط و تکمیل ساختمان و خرید لوازم فرعى و تهیه مقدمات بهرهبردارى و کلیه امور و مخارج مربوطه به کارخانهجات قندسازى و چیتسازى و حریربافى و غیره و هم چنین مخارج مربوطه به مؤسسات قیراندود کردن تراورس و روغن قطران و کرئوزد مبلغ دویست و پنجاه هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتى را براى پرداختهایى که به اسعار خارجه باید بشود به اختیار اداره کل فلاحت و صناعت بگذارد و به علاوه مبلغ سى ملیون ریال براى مخارجى که در داخله مملکت براى منظورهاى سابقالذکر باید بشود به عنوان قرض طویلالمده از بانک ملى استقراض و به اختیار اداره کل فلاحت و صناعت بگذارد که با رعایت ماده 28 قانون متمم بودجه مملکتى به مصارف مزبوره برسانند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ‌ دادگر

قانون

سه میلیون ریال اعتبار براى تعقیب عملیات ساختمانى بندر دهنو در سال 1313

ماده واحده ـ‌ به وزارت مالیه اجازه داده میشد سه ملیون ریال (3000000) از عایدات مالیات راه براى تعقیب عملیات ساختمانى بندر دهنو در سال 1313 به اختیار وزارت طرق بگذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون‏

الحاق ماده 45 مکرر به قانون مجازات عمومى‏

ماده واحده ـ‌ ماده ذیل تحت نمره 45 مکرر بقانون مجازات عمومی افزوده میشود:

ماده 45 مکرر ـ ‌در موارد تکرار یا تعدد جرم و هم چنین در کلیه مواردى که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند میتواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه میتواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل یکربع از میزان جزاى اصل عمل را تخفیف دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ‌ دادگر

قانون

الحاق ماده 13 مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک‏

ماده واحده ـ‌ ماده ذیل تحت نمره 13 مکرر به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفندماه 1310 افزوده میشود.

ماده 13 مکرر ـ‌ در مورد اعیانى که زارعین در املاک مزروعى متعلق به غیر دارند و به تبغ اصل ملک یا مستقلاً مجهولالمالک ماده 13 اصلاحى مصوب 7 مرداد 1312 قبول خواهد شد اگر چه قیمت آن بیش از دو هزار ریال باشد.

تبصره 1 ـ در مورد این ماده مقصود از زارعین کلیه ساکنین املاک مزروعى است اگر چه شغل آنها زراعت نباشد به استثناى مالک اصل رقبه‏.

تبصره 2 ـ کلیه املاکى که مجهولالمالک اعلان شده یا در سال 1313 مجهولالمالک اعلان شود چنانچه تا آخراسفند 1313 تقاضاى ثبت آن بشود از پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده 13 اصلاحى معاف بوده و همان حقالثبت معمولى اخذ خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293450!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)