کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 86 صورت مجلس روز یکشنبه 26 فروردین ماه 1318  

فهرست مطالب

1-تصویب صورت مجلس

2-شور ثانی و تصویب گزارش کمیسیون پیشه و هنر راجع به قرارداد اکتشاف و استخراج معادن

3-اقتراع شعب

4-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 86

صورت مجلس روز یکشنبه 26 فروردین ماه 1318

فهرست مطالب

1-تصویب صورت مجلس

2-شور ثانی و تصویب گزارش کمیسیون پیشه و هنر راجع به قرارداد اکتشاف و استخراج معادن

3-اقتراع شعب

4-تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر دارایی

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس سه ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر طاهری (نایب رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس روز چهارشنبه 22 فروردین ماه را آقای مؤید احمدی(منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غایبین با اجازه- آقایان: دهستانی- گودرزی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مؤقر- تربیت- تولیت- دبیر سهرابی- معدل- زوار- دکتر غنی- ناصری- حیدری- حاج ملک- دبستانی- مسعودی- مشیر دوانی.

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: ملک‌مدنی- نقابت- دکتر ادهم- نیک‌پور- وکیلی)

(1 - تصویب صورت مجلس‏)

نایب رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2 - شور ثانى لایحه قرارداد اکتشاف و استخراج معادن‏)

نایب رئیس- شور ثانى قرارداد‌هاى اکتشاف استخراج معادن مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

(گزارش شور ثانى کمیسیون پیشه و هنر به شرح آتى خوانده شد)

گزارش از کمیسیون پیشه و هنر به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون پیشه و هنر لایحه شماره 60238 دولت راجع به انعقاد قرارداد اکتشاف استخراج معادن دو ناحیه معینه در نقشه ضمیمه را با شرکت هلاندى آلگمین اکسپلوراتى ماچاپاى که داراى یک مقدمه براى تعریف اصطلاحات و بیست ماده است و قرارداد نمونه استخراج ضمیمه آن را که داراى یک مقدمه براى تعریف اصطلاحات و بیست و نه ماده است با حضور جناب آقاى وزیر پیشه و هنر مورد شور و مداقه قرار داده و با توضیحات مفصله که در اطراف مواد هر دو قرار داده شد کمیسیون با لایحه نامبرده موافقت نموده اینک گزارش شور ثانى آن را براى تصویب مجلس تقدیم می‌دارد.

+++

نایب رئیس- مقدمه تعریف اصطلاحات قرائت می‌شود:

قرارداد اکتشاف‏

تعریف اصطلاحات‏

بعضى اصطلاحاتی که در قرارداد اکتشاف به کار برده می‌شود قطع نظر از هر معنى دیگرى که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنى خواهد شد:

دولت‏

یعنى دولت شاهنشاهى ایران‏

شرکت‏

یعنى شرکت آلگمین اکسپلوراتى ماچاپاى(شرکت کل اکتشاف) شرکت سهامى مقیم لاهه و شعبه‌‌هاى آن در آمستردام هلاند و یا تمام شرکت‌هاى تابعه آن‏

شرکت تابعه‏

یعنى هر شرکتى که این شرکت حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم داشته و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مالک مقدارى از سهام آن باشد که با آن مقدار سهام بیش از پنجاه درصد حق رأى در مجمع عمومى آن براى شرکت تأمین شده باشد.

دو ناحیه‏

یعنى زمین‌هایى که طبق ماده(4) این قرارداد مشخص گردیده‏

عملیات شرکت در ایران‏

یعنى تمام عملیات صنعتى و بازرگانى و فنى که شرکت منحصراً براى اجراى این قرارداد انجام مى‌دهد

تاریخ تصویب:

یعنى تاریخى که این قرارداد به تصویب مجلس شوراى ملى ایران و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى رسیده و به شرکت اعلام شده است‏.

سال و ماه‏

یعنى دوره‌هایى از زمان که مطابق تقویم گره گورین سال و ماه گفته می‌شود

فلورن‏

یعنى واحد پول هلاند

وزیر پیشه و هنر (آقاى على منصور)- اینجا ضمن تعریف شرکت یک اشتباه در چاپ شده است و باید اصلاح شود. نوشته شده است شرکت سهامى مقیم لاهه و شعبه‌‌هاى آن در آمستردام هلاند و یا تمام شرکت‌هاى تابعه آن‏

اینجا باید نوشته شود شرکت سهامى مقیم لاهه و شعبه‌‌هاى آن در آمستردام هلاند با تمام شرکت‌هاى تابعه آن حرف واو زائد و کلمه یا به با تبدیل باید بشود(صحیح است) یعنى وقتى شرکت می‌گوییم عبارت است از این شرکت الگمن آکسپلوراتى ماچاپاى(شرکت کل اکتشاف) با تمام شرکت‌هاى تابعه‌اش.(صحیح است)

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به این تعریف و اصطلاحات با این اصلاح آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

ماده اول‏

الف- از تاریخ تصویب این قرارداد دولت حق انحصارى اکتشاف بررسى و تجسس دو ناحیه زیر را براى مدت سه سال به شرکت واگذار می‌کند:

1- کلیه مواد معدنى بدون استثنا در ناحیه یک‏

2- کلیه مواد معدنى به استثنا نفت و اکسید آهن که به عنوان خاک سرخ مصرف می‌شود در ناحیه دو

ب- مواد مستخرجه از معادن روى زمینى مانند سنگ‌هاى ساختمانى آهک- سنگ گچ- خاک رس- نمک طعام- رسوبات نمکى مانند نمک طعام زاج و برات‌ها از این قرارداد مستثنى می‌باشند

نایب رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- این بنده با عقیده که به مفید بودن این لایحه از هر حیث دارم و با عقیده موافقى که با تمام مواد قرارداد و نمونه آن دارم یک نکته نظر بنده را نسبت به این قرارداد متوجه کرده که امیدوارم توضیحات آقاى

+++

وزیر محترم این نظر بنده را تأمین نماید و آن نکته این است که همان طورى که کشور ایران داراى معادن زیر زمینى بکر فوق‌العاده است همان طور هم داراى دفینه‌‌هاى زیاد است و در تمام این مواد قرارداد و نمونه بنده ندیدم و هر چه مطالعه کردم ملتفت نشدم که این قسمت مورد توجه واقع شده باشد از یک طرف دو ناحیه ممتد از کشور ایران به شرکت واگذار شده که مشغول استخراج بشوند(یکى از نمایندگان- اکتشاف) و هر گاه در ضمن استخراج و عمل یا در ضمن کشف یک معدنى بربخورد به یک دفینه اینجا تکلیف شرکت با آن دفینه چه خواهد بود؟ و اگر تخلف کرد و اعتنایى نکرد یا او را از بین برد دولت با او چه معامله خواهد کرد؟ البته همین قدر که آقاى وزیر توضیح این مطلب را دادند نظر بنده تأمین خواهد شد.

نایب رئیس- آقاى کاشف‏

کاشف- بنده به طور اختصار خواستم عرض کنم که نظر آقا تأمین است براى این که اولاً این قرارداد اکتشاف است و استخراج نیست و هر معدنى که کشف شود و این شرکت پیشنهاد استخراج آن را بکند البته ضمن یک قرارداد و قانون مخصوصى خواهد بود به علاوه موضوع حفریات یک قوانین مخصوصى دارد خیلى مفصل که اگر به دفینه یا آثار عتیقه بربخورد به موجب همان قوانین با او رفتار خواهد شد و نظر آقا در هر صورت تأمین است(صحیح است- کافى است)

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده اول آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم خوانده می‌شود:

ماده دوم‏

الف- شرکت تعهد می‌نماید که از تاریخ تصویب این قرارداد منتهى در ظرف شش ماه عملیات اکتشاف و بررسى را در هر دو ناحیه شروع نماید.

ب- شرکت تعهد می‌نماید در تمام مدت قرارداد به استثناى مواردی که در ماده پنج پیش‌بینى شده به خرج خود بررسی‌هاى لازم را جهت اکتشاف رشته‌‌هاى معدنى دو ناحیه نامبرده در ماده یک بنماید و نقشه زمین شناسى این دو ناحیه را تهیه کند.

نایب رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم‏

الف- شرکت تعهد می‌نماید که در تمام مدت اکتشاف گزارش‌هاى شش ماهه از بررسی‌ها و اکتشافاتى که نموده و نتایجى را که به دست آورده به انضمام نقشه‌ها و هر گونه اطلاعات دیگرى که دارا می‌باشد به دولت تسلیم کند.

ب- دولت حق دارد که در هر موقع و در هر مکان عملیات فنى شرکت را در ایران بازرسى نماید و براى این منظور کارشناسان متخصص تعیین خواهد کرد

ج- شرکت متعهد است تمام اسناد فنى و علمى مربوطه را که دارا می‌باشد به اختیار کارشناسان متخصص دولت که براى این منظور تعیین می‌شوند بگذارد به علاوه این کارشناسان متخصص حق دارند که از کلیه ادارات شرکت هر گونه اطلاعى را تحصیل نمایند.

نایب رئیس- آقایان موافقین با ماده سوم قیام فرمایند(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم‏

ناحیه‌‌هاى نامبرده در ماده(1) به طریق ذیل تحدید می‌شوند.

الف- ناحیه یک قطعه خاک چهار ضلعى است که زوایاى آن به ترتیب زیر واقع شده:

اول- زاویه نقطه تلاقى مدارسى و هشت درجه با نصف‌النهار چهل و هفت درجه و بیست دقیقه.

دوم- زاویه نقطه تلاقى مدارسى و هشت درجه با نصف‌النهار چهل و هشت درجه و سى و پنج دقیقه‏

سوم- زاویه نقطه تلاقى مدارسى و سه درجه و سى دقیقه با نصف‌النهار پنجاه و سه درجه و پنج دقیقه‏

چهارم- زاویه نقطه تلاقى مدار سى و سه درجه

+++

و سى دقیقه با نصف‌النهار پنجاه درجه و بیست و دقیقه‏

تمام خطوط نصف‌النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده است‏

ب- ناحیه دو شامل خشگى و جزایر متعلق به ایران است به طور مربع مستطیل که رؤس آن به ترتیب زیر قرار گرفته:

اول- زاویه نقطه تلاقى مدار سى درجه و نصف‌النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه‏

دوم- زاویه نقطه تلاقى مدار بیست و شش درجه و نصف‌النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه‏

سوم- زاویه نقطه تلاقى مدار بیست و شش درجه و نصف‌النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه‏

چهارم- زاویه نقطه تلاقى مدار سى درجه و نصف‌النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه‏

تمام خطوط نصف‌النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق ان واقع گردیده است‏

نقشه که طرفین امضاء نموده‌اند و پیوست به قرارداد است حدود دو ناحیه نامبرده در بالا را نشان می‌دهد

نایب رئیس- در ماده چهارم نظرى نیست؟(اظهارى نشد) موافقین با این ماده برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده پنجم‏

الف- حداقل هزینه که شرکت براى عملیات اکتشافى در ایران در مدت معین در ماده(1) این قرارداد به مصرف خواهد رسانید مبلغ پانصد هزار فلورن می‌باشد و به شرح زیر تقسیم می‌شود

1- در سال اول یک صد هزار فلورن‏

2- در سال دوم دویست هزار فلورن‏

3- در سال سوم دویست هزار فلورن‏

وجوهى که به ترتیب بالا براى اکتشاف اختصاص مى‌یابد باید در موعد‌‌هاى معین به بانک ملى ایران سپرده شود.

براى سال اول در روز تصویب قرارداد

براى سال دوم و سوم قبل از انقضا سال اول و دوم.

شرکت حسابى در بانک ملى ایران باز خواهد کرد و براى هزینه عملیات اکتشافى از وجوه نامبرده پرداخت خواهد نمود هرگاه هزینه شرکت در هر سال از حداقل مبلغ معین براى آن سال کمتر باشد مبلغى که خرج نشده به دولت تعلق خواهد گرفت مگر در موارد قهرى که مستثنى است.

هرگاه هزینه شرکت در هر سال از مبلغ حداقل معین براى آن سال تجاوز نماید مبلغى که اضافه خرج شده به حساب سال بعد منظور خواهد شد به این ترتیب که هزینه که علاوه بر مبلغ حداقل خرج شده از مبلغ معین براى سال بعد کسر خواهد گردید.

ب- شرکت حق خواهد داشت از تاریخ تصویب قرارداد در آخر هر سال با اخطار کتبى یک ماه قبل به دولت این قرارداد را ترک نماید.

نایب رئیس- آقایانی که با این ماده موافقند برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده ششم‏

کلیه هزینه‌هایى که شرکت براى اکتشاف دو ناحیه خواهد نمود بین معادنى که شرکت کشف و امتیاز استخراج آنها را تحصیل نموده است به نسبت سطح حوزه‌‌هاى امتیاز معادن مزبور تقسیم می‌شود ولى حصه مربوط به هر حوزه امتیاز هیچ وقت از اصل سرمایه که جهت استخراج در آن حوزه به کار می‌رود نباید زیادتر به حساب آید.

نایب رئیس- موافقین با این ماده برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده هفتم‏

هرگاه شرکت در دوره اکتشاف که در ماده(1) این قرارداد معین شده معدنى کشف نمایدکه قابل استخراج تشخیص دهد باید فوراً مراتب را کتباً به ضمیمه نقشه که حدود حوزه معادن را معین کند به اطلاع دولت برساند و رسید دریافت کند و تا مدت سه ماه از تاریخ این اطلاع حق انحصارى دارد که امتیاز استخراج آن معدن را درخواست نماید:

+++

در صورتی که مهلت سه ماه منقضى شود و شرکت تقاضاى امتیاز ننماید دیگر هیچ گونه حقى براى استخراج آن معدن نخواهد داشت و در هیچ مورد این مهلت سه ماهه که براى درخواست امتیاز تعیین شده از انتهاى مدتى که در ماه(1) مقرر گردیده نباید تجاوز نماید.

نایب رئیس- آقایان موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده هشتم‏

الف- امتیاز استخراج هر معدنى را که شرکت طبق ماده(7) درخواست کند به استثناى نفت طبق قرارداد نمونه که ضمیمه این قرارداد است در ظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست شرکت به شرکت داده می‌شود.

هرگاه مدت دو ماه منقضى شود و از طرف دولت جواب داده نشود این سکوت به منزله قبول خواهد بود و شرکت حق خواهد داشت به استخراج معدنى که امتیاز آن را درخواست کرده شروع و ادامه دهد و مطابق شرایط و مقررات قرارداد نمونه عمل نماید. هرگاه جوابى که دولت می‌دهد منفى باشد این جواب باید مبتنى بر دلایلى بر وفق شرایط و مقررات این قرارداد و قرارداد نمونه استخراج باشد.

ب- امتیاز استخراج هر معدن نفت که شرکت در ناحیه (1) کشف نماید ممکن است به توافق طرفین بر طبق یک قرارداد مخصوص جداگانه که به تصویب مجلس خواهد رسید به شرکت داده شود.

ج- هر گاه شرکت امتیاز استخراج معادنى را در دو ناحیه درخواست کند که قبلاً کشف شده این درخواست قبول خواهد شد مشروط بر این که شرکت هزینه را که دولت براى اکتشاف آن معادن به مصرف رسانده بپردازد.

د- هر گاه شرکت در دو ناحیه امتیاز بهره‌بردارى معادنى را که از طرف دولت یا به وسیله اشخاص استخراج شده باشد تقاضا کند امتیاز استخراج آن معادن طبق پیمان نمونه استخراج ممکن است داده شود مشروط بر این که شرکت رضایت استخراج کننده را تحصیل کند.

ه- از تاریخ تصویب این قرارداد منتهى تا دو ماه فهرستى از معادن کشف شده یا معادنى که در حال استخراج می‌باشند با تعیین نام و محل به شرکت داده می‌شود.

هر معدنى را که شرکت تجسس و مطالعه نماید جزو فهرست منظور نباشد جزو معادن کشف شده از طرف شرکت محسوب خواهد گردید.

نایب رئیس- آقایان موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) ماده نهم:

ماده نهم‏

امتیاز‌هاى مذکور در ماده(7) ممکن است بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب دولت به هر شرکت هلاندى یا ایرانى غیر تابع این شرکت اعطا و یا انتقال داده شود.

دولت در ظرف دو ماه پس از تاریخ دریافت پیشنهاد کتبى به شرکت جواب خواهد داد.

نایب رئیس- در ماده نهم نظرى نیست. آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده دهم قرائت می‌شود:

ماده دهم‏

الف- شرکت و کارمندانش از حمایت قانونى دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هرگونه تسهیلات ممکنه را براى عملیات شرکت در ایران مبذول خواهد داشت‏.

نایب رئیس- موافقین برخیزند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده یازدهم‏

الف- هر زمین بایر بى‌ارزشى متعلق به دولت که براى مقاصد عمومى مورد احتیاج نباشد در صورتی که شرکت آن زمین را براى عملیات خود در ایران لازم داشته باشد مجاناً در طول مدت این قرارداد به شرکت واگذار خواهد شد.

ب- شرکت می‌تواند زمین‌هاى دایر متعلق به دولت و یا هر زمین متعلق به اشخاص را که براى عملیات خود در ایران لازم بداند مورد استفاده قرار دهد لکن موظف است که رفع خسارات صاحبان اراضى را به طور عادلانه بنماید.

+++

بها و یا میزان اجاره آن زمین‌ها از نرخ متعارفى زمین‌هایى که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز کند.

نایب رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده دوازدهم‏

شرکت حق غیر انحصارى خواهد داشت که در کلیه زمین‌هاى بایر متعلق به دولت واقعه در دو ناحیه براى مصرف عملیات شرکت از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک وگچ و مصالح ساختمانى دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکور موجب ضرر اشخاص ثالثى باشد شرکت باید جبران خسارات صاحبان حقوق را بنماید.

نایب رئیس- در ماده دوازدهم نظرى نیست؟(خیر) آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سیزدهم قرائت می‌شود:

ماده سیزدهم‏

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً براى مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده حقوق گمرکى و سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود را بپردازد.

شرکت اقدام و مراقبت لازم خواهد نمود که کالاهایی را که وارد می‌نماید به اشخاص غیر مستخدم خودش فروخته نشود و واگذار نگردد.

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکى و عوارض و هر نوع پرداخت دیگرى به دولت و شهرداری‌ها حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً براى عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

ج- کارمندان خارجى شرکت مجازند مازاد ارزى را که به عنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران صادر کنند.

د- عملیات شرکت از هرگونه مالیات مستقیم که در آتیه وضع شود معاف خواهد بود.

نایب رئیس- موافقین با ماده سیزدهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم:

ماده چهاردهم‏

شرکت براى انجام عملیات اکتشافى خود کلیه وسایل معمول و مناسب را که مطابق با اصول علمى متداول باشد به کار خواهد برد.

نایب رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم:

ماده پانزدهم‏

طرفین قرارداد اعلام می‌دارند که اجراى این قرارداد مبنى بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد خواهد بود.

شرکت تعهد می‌نماید که در هر وقت و هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملى که اقدام آن و یا هر عملى که ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.

دولت این قرارداد را لغو نخواهد نمود و مقررات این قرارداد در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومى یا خصوصى و یا هیچ یک از مقررات ادارى و یا اقدامات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

نایب رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت می‌شود:

ماده شانزدهم‏

هر تخلف و یا قصورى از طرف شرکت راجع به اجراى تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشى از قوه قهریه باشد به دولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد.

اجراى هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر قوه قهریه به تأخیر افتد موجب این خواهد شدکه مدتى مساوى مدت تأخیر به مدتى که براى اجراى تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود.

با وجود این بین طرفین مقرر است که تمدید مدت فقط در صورتى اعطا خواهد شد که کلیه عملیات شرکت لااقل

+++

60 روز در اثر قوه قهریه متوقف مانده باشد و در هیچ حالتى این تمدید از آخر سال (پنجم) پس از تصویب قرارداد تجاوز نخواهد نمود.

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد قوه قهریه به طریق داورى مذکور در ماده(17) فیصله خواهد یافت.

نایب رئیس- آقایان موافقین با ماده 16 قیام فرمایند(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده هفدهم قرائت می‌شود

ماده هفدهم‏

الف- از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشى از تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و مسئولیت‌‌هاى مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردى که به موجب این قرارداد محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق داورى قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفى که تقاضاى داورى می‌کند باید تقاضاى خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع به داورى یک داور سوم انتخاب خواهند کرد هر گاه دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین داور سوم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را به تقاضاى یکى از طرفین رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء(ج) حائز شرایط لازمه براى تعیین داور نباشد داور سوم به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- داور سوم باید غیر از ملیت ایرانى و یا هلاندى باشد به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه به ایران نه با هلاند از حیث تعلق به یکى از مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکى که به وسیله یکى از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل این که در خدمت یکى از ممالک مزبور بوده یا می‌باشد نداشته باشد.

د- اگر یکى از دو طرف شصت روز بعد از وصول تقاضاى داورى طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى یا از نایب رئیس آن در موردی که مطابق قسمت اخیر جزء(ب) پیش‌بینى گردیده نماید که یک داور منفردى صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف به وسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه- طرز داورى مطابق همان اصولى خواهد بود که در موقع داورى در دیوان داورى دائمى بین‌المللى معمول و مجرى است- وقت و محل داورى را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء(د) معین خواهد کرد

و- رأى داورى مستند بر اصول قضایى مذکور در ماده(38) اساسنامه دیوان داورى دائمى بین‌المللى بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز- هزینه داورى به نحوی که در رأى داورى معین می‌شود پرداخته خواهد شد

نایب رئیس- موافقین با ماده 17 قیام فرمایند(اکثر برخاستند). ماده هیجدهم قرائت می‌شود:

ماده هیجدهم‏

منتهى در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصى که سمت نمایندگى از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید

نایب رئیس- در ماده 18 نظرى نیست. آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نوزدهم:

ماده نوزدهم‏

قرارداد نمونه براى استخراج که داراى یک مقدمه تعریف اصطلاحات و سى ماده و ضمیمه این قرارداد است جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد

نایب رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند.(اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده بیستم قرائت می‌شود:

ماده بیستم‏

این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى قابل اجرا می‌گردد

+++

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده بیستم آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. قرارداد نمونه براى امتیاز استخراج معادن مطرح است. مقدمه آن قرائت می‌شود:

قرارداد نمونه امتیاز استخراج معادن‏

مقدمه- تعریف اصطلاحات‏

بعضى اصطلاحات که در این قرارداد به کار برده می‌شود قطع نظر از هر معنى دیگرى که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنى خواهد شد:

دولت‏

یعنى دولت شاهنشاهى ایران‏

شرکت‏

یعنى(اسم شرکت گیرند امتیاز) و تمام شرکت‌هاى تابعه آن‏

شرکت تابعه‏

یعنى شرکتى که شرکت دارنده امتیاز حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم داشته و یا به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مالک مقدارى از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از پنجاه در صد حق رأى در مجمع عمومى آن براى شرکت تأمین شده باشد.

حوزه امتیاز

یعنى مساحت معینه در ماده(2) این قرارداد

عملیات شرکت در ایران‏

یعنى تمام عملیات صنعتى و تجارى و فنى که شرکت منحصراً براى اجراى این امتیاز انجام می‌دهد.

تاریخ امضاء

یعنى تاریخى که این قرارداد به امضاى دولت و شرکت رسیده است‏

سال و ماه‏

یعنى دوره‌هایى از زمان که مطابق تقویم گره گورین سال و ماه گفته می‌شود.

تن‏

یعنى تن مترى(یک هزارکیلو گرام)

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به مقدمه تعریف اصطلاحات آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده یکم قرائت می‌شود.

ماده یکم‏

دولت براى مدت(60) سال از تاریخ امضاء این قرارداد حق انحصارى استخراج مواد معدنى:(اسم موادمعدنى نوشته شود) واقع در حوزه تعیین شده در ماده(2) را به شرکت واگذار می‌نماید به علاوه در تمام ایران حق غیر انحصارى حمل و فروش و به عمل آوردن مواد مستخرجه به هر طریقه که صورت تجارتى پیدا کند و انبار کردن آنها در ایران و صدور آنها را از ایران به شرکت اعطا می‌کند.

نایب رئیس- آقاى افشار

افشار- بنده این قانون را خیلى قانون خوبى می‌دانم و مخالفتى هم ندارم فقط اینجا نسبت به مدت که نوشته شده است مدت شصت سال چون انواع معادن مختلفه استخراج می‌شود مثلاً یک معدنى است مثل معدن نفت که مخارج زیادى دارد براى استخراج البته مدت زیادى هم لازم دارد تا بتواند آن استخراج کننده بهره‌بردارى کند همچنین پاره معادن هستند که البته چون خرج فوق‌العاده زیادى دارند مدت زیادى هم لازم دارند استخراج کنند تا صادر بشود ولى در عین حال معادنى هم هست که ممکن است که در این نواحى که استخراج مى‌کنند یک معادنى باشند که استخراج‌شان مدت زیادى لازم نداشته باشد و به عقیده بنده اینجا براى مدت همه را متحدالشکل قائل شدن ضرورتى ندارد و اگر دست دولت باز بود و دولت حق می‌داشت براى هر نوع معدن مخصوصى قرار مخصوصى راجع به مدت بدهد بهتر بود فرض بفرمایید سى سال براى آهن و براى مس مثلاً پنجاه سال و براى نفت صد سال هم باشد تازه اهمیت ندارد ولى تمام را یک نواخت گذاشتن شاید صلاح حال آقاى وزیر پیشه و هنر توضیحات خواهند فرمود وزیر پیشه و هنر این قرارداد نمونه براى امتیاز استخراج که ما از حالا به تصویب مجلس می‌رسانیم براى این است که تکلیف آتیه معلوم باشد و در سر هیچ موضوعى اختلاف و مذاکره بین ما و شرکت نباشد تا شرکت تکلیف خودش را بداند که اگر یک معدنى را کشف کرد و آن را خواست با چه شرایطى آن امتیاز را ممکن است بگیرد البته یکى از آن شرایط مسأله مدت است اگر این مدت را ما غیر معلوم می‌گذاشتیم جاى بحث و مذاکره در هر موردى باقى گذاشته بود و این آن اساس وحدت و اتفاق نظرى را که از حالا ملحوظ بوده است در این معامله تأمین نمى‌کرد و از حیث این هم که بعضى معدنى هم هست که ممکن است شصت سال مدت لازم نداشته باشد اینجا هیچ ضررى به دولت وارد نمی‌آید براى این که اگر به اندازه شصت سال کار نداشته باشد که اصلاً به شصت سال نمی‌رسد این اشکالى ندارد خوب اگر کار داشته باشد که باید تمام شصت سال درش کار کند به علاوه اصل مطلب این است که هر چه کار بشود و مدت بیشتر هر قدر کار بشود براى طرفین بیشتر صرفه دارد و هیچ نظرى نبود در این که مدت کم شود که کار کمتر بشود برعکس ما می‌خواهیم که کار زیادتر بشود بنابراین هیچ نگرانى در این مورد نباید باشد کار هر قدر زیادتر بشود و دایره کار وسیع‌تر باشد بهتر و با صرفه‌تر است(صحیح است) و براى هر دو طرف مفید است بنابرین هیچ نگرانى در این قسمت مورد ندارد.(صحیح است)

نایب رئیس- دیگر در ماده اول نظرى نیست؟(اظهارى نشد) آقایان موافقین برخیزند(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم‏

حدود حوزه امتیاز از این قرار است: مشخصات حدود در موقع امضاى قرارداد نوشته شود)..... حدود مزبور در نقشه پیوست به این قرارداد که به امضاى دو طرف رسیده رسم گردیده است.

نایب رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند(اکثر

+++

برخاستند) تصویب شد. ماده سوّم قرائت می‌شود:

ماده سوم‏

شرکت متعهد است که منتها تا شش ماه پس از تاریخ امضاء عملیات استخراجى خود را شروع کند.

نایب رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم‏

شرکت حق دارد عملیات استخراجى خود را به هر طریق و وسیله‌اى که مفید بداند انجام دهد ولى تعهد می‌نماید که توسعه عملیات استخراج را با جدیت و حسن نیت بدون وقفه غیر موجه ادامه دهد به قسمى که استفاده تجارتى از معادن ممکن گردد.

نایب رئیس- در این ماده نظرى نیست؟(گفته شد خیر) موافقین برخیزند(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده پنجم‏

الف- هرگاه در حوزه امتیاز مواد معدنى دیگرى پیدا شود شرکت به جز در مواردى که در بند(ب) این ماده پیش‌بینى شده است حق استخراج آن را نداشته و نمی‌تواند اشخاص دیگر را از استخراج آن مواد مانع شود.

ب- هرگاه شرکت حین استخراج در حوزه امتیاز مواد معدنى پیدا کند که در این قرارداد تصریح نشده و استخراج آن مواد جداگانه ممکن نباشد و یا تولید اشکالاتى براى شرکت کند شرکت می‌تواند آن مواد را طبق شرایط مقرره در این قرارداد استخراج کند

نایب رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم:

ماده ششم‏

1 - شرکت از تمام درآمد سالیانه خود پس از وضع مبالغ ذیل پنجاه در صد آن را به عنوان حق‌الامتیاز سالیانه به دولت می‌پردازد.

+++

الف- هزینه حقیقى استخراج و هزینه‌‌هاى اکتشافى که در مدت استخراج به مصرف می‌رساند.

ب- ذخیره براى تعمیر و تجدید اموال شرکت که فقط به منظور اجراى این امتیاز به کار افتاده است و میزان آن مطابق با اصول متداول در صناعت خواهد بود.

ج- ذخیره استهلاک سرمایه معادل یک سى‌ام سرمایه به کار افتاده تا زمانی که سرمایه مزبور کاملاً مستهلک شود.

د- ارزش یک صدم مواد مستخرجه که به مالکین اراضى معدن طبق ماده(11) قانون معادن مورخ 16 بهمن 1317 پرداخته می‌شود.

2 - سرمایه به کار افتاده عبارت است از سرمایه‌اى که واقعاً براى عملى کردن امتیاز به کار انداخته شده است به علاوه قسمتى از هزینه اکتشاف که طبق ماده(ششم) قرارداد اکتشاف به این امتیاز تعلق می‌گیرد- لکن به هرحال این قسمت از هزینه نباید زیادتر از مبلغ سرمایه که واقعاً براى عملى کردن این امتیاز به کار افتاده است به حساب آید.

میزان قطعى سرمایه‌اى که از طرف شرکت به کار افتاده و در این ماده ذکر شده است طبق دفاتر شرکت در موقعى که بهره‌بردارى منظم و تجارتى شروع شده باشد تعیین می‌گردد

3 - وجوهى که طبق بند(1) این ماده و ماده(9) به دولت تعلق می‌گیرد در موقع تقسیم منافع صاحبان سهام شرکت به دولت پرداخته خواهد شد

4 - هر گاه وجوهى که به دولت تعلق می‌گیرد اتفاقاً در موقع مقرر در این قرارداد از طرف شرکت پرداخته نشود براى مدت تأخیر از قرار صدى پنج در سال فرع وجوه مزبور را شرکت خواهد پرداخت به هر حال این تأخیر نباید از شش ماه تجاوز کند.

نایب رئیس- موافقین با این ماده برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده هفتم‏

دولت در هر موقع و در هر محل حق خواهد داشت دفاتر محاسباتى شرکت را بازرسى کند

نایب رئیس- نظرى نیست؟(اظهارى نشد) آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده هشتم‏

هر موقع سهامى از طرف شرکت در معرض فروش عمومى گذاشته شود اتباع ایران تا میزان 49 درصد از جمع کل مبلغ سهام حق تقدم در خرید خواهند داشت و به این منظور دفاتر فروش سهام قبل از سایر نقاط در تهران باز می‌شود و مدت آن فقط دو ماه است‏.

شرکت حق خواهد داشت پس از بسته شدن دفاتر فروش سهام در تهران سهام باقیمانده را که در ایران به فروش نرسیده بفروشد.

نایب رئیس- در این ماده نظرى نیست؟(اظهارى نشد) آقایان موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده نهم.

ماده نهم‏

شرکت در تمام مدت امتیاز براى عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و عوارضى به نفع دولت و شهرداری‌ها که اکنون معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض هر سال مبلغى معادل 4 در صد حق‌الامتیاز سالیانه دولت که طبق بند یک ماده (ششم) مقرر است به دولت می‌پردازد.

مسلم است مبلغى که طبق این ماده به دولت پرداخته می‌شودد در جزء هزینه مذکور در بند یک(الف) از ماده(ششم) منظور نخواهد شد.

نایب رئیس- موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم:

+++

ماده دهم‏

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً براى مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکى و سایر حقوق و عوارض زمان ورود را بپردازد.

شرکت مراقبت و اقدام خواهد نمود که کالاهایی را که وارد می‌نماید به اشخاصى غیر از مستخدمین خودش فروخته نشود و یا واگذار نگردد.

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوص حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات پزشکى و جراحى و داروهایی را که براى بیمارستان و مطب‌‌هاى خود در ایران لازم دارد وارد نماید اشیاء و اجناس نامبرده از پرداخت حقوق گمرکى و سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود و هرگونه پرداخت دیگرى به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

ج- شرکت حق خواهد داشت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکى و عوارض و هرگونه پرداخت دیگرى به دولت و شهرداری‌ها آنچه را که منحصراً براى عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صدور مواد معدنى از پرداخت حقوق گمرکى و عوارض و هر گونه پرداخت دیگرى به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

نایب رئیس- در ماده دهم نظرى نیست؟ آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده یازدهم:

ماده یازدهم‏

الف- هر زمین بایر و بى‌بها متعلق به دولت که شرکت براى عملیات خود در ایران لازم بداند و از براى مقاصد عمومى مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً براى مدت امتیاز به شرکت واگذار خواهد شد

طریق به دست آوردن زمین‌هاى نامبرده به ترتیب ذیل خواهد بود

هر وقت زمینى مورد احتیاج شرکت واقع شود باید شرکت پک یا چند نقشه از آن زمین برداشته با رنگ مشخص نموده به دولت تسلیم نماید در صورتی که دولت اعتراضى نداشته باشد در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضاى شرکت موافقت خود را اظهار خواهد نمود

ب- زمین‌هاى قابل استفاده متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند طبق بند مذکور در فوق از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در صورتی که احتیاجى یا اعتراضى نداشته باشد در ظرف سه ماه موافقت خود را نسبت به تقاضاى شرکت دایر به فروش آن زمین‌ها اشعار خواهد داشت‏

بهاى این زمینها را شرکت تأدیه خواهد کرد و این بها باید عادلانه بوده و نباید از بهاى متعارفى زمین‌هاى همان نوع و همان مصرف و در همان حوزه تجاوز کند.

ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضا‌هاى پیش‌‌بینى در بند‌هاى الف و ب این ماده جوابى ندهد پس از انقضاى دو ماه از تاریخ رسیدن تقاضاى مزبور شرکت تذکرنامه‌اى به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابى داده نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقى خواهد گردید.

د- زمین‌هایى که متعلق به دولت نبوده و براى شرکت لازم باشد شرکت به توسط دولت موافقت صاحب زمین‌هاى مزبور را جلب و آن زمین‌ها را تصرف خواهد نمود

در صورت عدم موافقت در میزان بها دولت به صاحبان زمین‌هاى مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفى زمین‌هاى نزدیک و مشابه آن مطالبه نمایند.

ه- بنا‌هاى تاریخى و محل‌هایى که جنبه تاریخى یا صنعتى دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات فوق مستثنى هستند.

و- شرکت حق غیر انحصارى خواهد داشت که

+++

فقط در حوزه امتیاز از زمین‌هاى غیر قابل استفاده متعلق به دولت براى مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانى دیگر مجاناً استفاده نماید.

مسلم است که اگر استفاده از مواد نامبرده موجب ضرر اشخاص ثالث باید شرکت جبران خسارت صاحبان حقوق را بنماید

همچنین مسلم است که خرید زمین بر طبق مفاد این ماده نباید به حقوق مالک خاص که در ماده (یازدهم) قانون معادن مورخ 16 بهمن 1317 ذکر شده است لطمه وارد سازد.

ز- هر اختلاف بین شرکت و مالک به توسط دولت حل خواهد شد.

نایب رئیس- آقایان موافقین با ماده یازدهم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم قرائت می‌شود:

ماده دوازدهم‏

شرکت راجع به عملیاتى که طبق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را طبق قواعد علمى متداول براى تأمین صرفه‌جویى و استفاده کامل از عملیات خود و براى حفظ مخازن معدنى و استفاده از امتیاز خود به کار خواهد برد

نایب رئیس- در این ماده نظرى نیست؟(اظهارى نشد) آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سیزدهم:

ماده سیزدهم‏

شرکت مجبور نخواهد بود که ارز حاصل از فروش صادراتش را به پول ایرانى تبدیل کند

به کارمندان خارجى شرکت نیز اجازه داده می‌شود مازاد ارزى را که به عنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران صادر کنند.

نایب رئیس- موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم قرائت می‌شود:

ماده چهاردهم‏

الف- شرکت هر شش ماه گزارشى راجع به کار‌هاى خود در ایران به دولت در تهران خواهد داد. و نقشه‌جاتى که وضعیت استخراج معادن را تعیین کند ضمیمه گزارش خواهد نمود.

ب- شرکت تعهد می‌نماید هر موقع که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبى به هزینه خود رونوشت‌هاى صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به زمین پیمایى و زمین شناسى و حفارى مربوط به حوزه امتیاز را که دارا می‌باشد به دولت بدهد.

به علاوه شرکت متعهد است در تمام مدت امتیاز کلیه اطلاعات مهم علمى و فنى را که در نتیجه عملیات خود در ایران به دست خواهد آورد به دولت تسلیم نماید.

تمام اسناد و مدارک مزبور را دولت به عنوان محرمانه تلقى خواهد نمود.

نایب رئیس- آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم قرائت می‌شود:

ماده پانزدهم‏

شرکت به هزینه خود سازمان بهدارى و تأسیسات بهداشت و بازرسى و نگاهدارى آن را مطابق جدیدترین طریق بهداشت معمول در ایران در تمام اراضى و ابنیه و مساکن کارمندان خود و همچنین نسبت به کارگرانی که در حوزه امتیاز کار می‌کنند عهده‌دار می‌باشد.

نایب رئیس- موافقین با ماده پانزدهم برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شانزدهم قرائت می‌شود:

ماده شانزدهم‏

شرکت با اجازه قبلى دولت حق تأسیسات ذیل را خواهد داشت:

(1) ساختمان راه آهن. پل و جاده و هر گونه وسیله دیکر حمل و نقل همچنین سیم نقاله که براى حمل لوازم و حمل مواد مستخرجه از معدن‌هاى خود لازم داشته باشد.

(2) احداث تلفن- تلگراف یا تلگراف بى‌سیم‏

هر گاه دولت به منظور تأمین دفاع ملى یا در موقع پیش آمد‌‌هاى فوق‌العاده دیگرى ضرورتاً از وسایل باربرى و ارتباط شرکت استفاده کند خساراتى را که از این حیث متوجه

+++

شرکت می‌گردد به طور عادلانه جبران خواهد نمود.

نایب رئیس- آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفدهم:

ماده هفدهم‏

الف- دولت حق دارد هر طور صلاح بداند عملیات فنى شرکت را در ایران بازرسى نموده و براى این مقصود کارشناسان متخصص بگمارد.

ب- شرکت تمام مدارک علمى و فنى موجود خود و همچنین وسایل و لوازم بازرسى را به اختیار کارشناسان متخصص دولت خواهد گذارد به علاوه متخصصین نامبرده حق خواهند داشت در تمام ادارات شرکت و در هر نقطه ایران هرگونه اطلاعى را از شرکت بخواهند.

نایب رئیس- آقایان موافقین با ماده 17 برخیزند(اکثر قیام کردند) تصویب. ماده 18:

ماده هیجدهم‏

دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت این نماینده(مأمور دولت شاهنشاهى) نامیده می‌شود و حقوق ذیل را دارا خواهد بود.

1-تمام اطلاعاتى که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.

2-در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌‌هاى آن و تمام جلسات مجمع عمومى حضور به هم رساند.

3-هر موقع که لازم بداند تقاضا نماید براى مذاکره در مسائلى که دولت به او رجوع کرده است جلسات مخصوص هیئت مدیره تشکیل گردد جلسات مزبور در مدت سى روز بعد از رسیده تقاضاى کتبى به شرکت باید تشکیل شود.

مأمور دولت شاهنشاهى داراى همان حقوق و مزایاى اعضا هیئت مدیره خواهد بود که از طرف شرکت داده می‌شود.

نایب رئیس- آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 19:

ماده نوزدهم‏

الف- شرکت و کارمندانش از حمایت قانونى دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکن را براى عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج- هرگاه دولت در حوزه امتیاز به اشخاص دیگر امتیازاتى براى به کار انداختن سایر معادن اعطا کند آنها را وادار خواهد نمود که احتیاط‌‌هاى لازم را به عمل آورند تا عملیات آنها به عملیات و تأسیسات شرکت خسارتى وارد نسازد.

د- شرکت مکلف است نقاطى را که براى ساختن خانه و سایر بناها خطرناک است تعیین کند تا دولت اهالى را مسبوق و از سکونت در آن نقاط منع نماید.

نایب رئیس آقایان موافقین فرمایند(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 20:

ماده بیستم‏

(1) طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که مبناى اجرا این قرارداد حفظ منافع طرفین و رعایت حداکثر صرفه‌جویى و استفاده از تشکیلات و عملیات شرکت در ایران می‌باشد.

(2) شرکت صنعتگران و کارمندان فنى و بازرگانى خود را تا اندازه‌اى که اشخاص با تجربه و صلاحیت‌دار در ایران یافت می‌شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد کارمندان غیر فنى شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود

نایب رئیس- آقایان موافقین با این ماده برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و یکم قرائت می‌شود:

ماده بیست و یکم‏

طرفین قرارداد اعلام می‌دارند که اجراى این قرارداد مبنى بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد می‌باشد.

شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر

+++

موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملى که اقدام آن و یا هر عملى که ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.

این امتیاز را دولت جز در موارد مقرره در مواد 23 و 25 لغو نخواهد کرد و مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومى و خصوصى و هیچ یک از مقررات ادارى و یا اقدامات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

نایب رئیس- آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 22:

ماده بیست و دوم‏

(1)الف- در مدت ده سال آخر امتیاز یا در فاصله شش ماه پس از اطلاع قبلى که راجع به فسخ امتیاز مطابق ماده 24 داده می‌شود شرکت جز به شرکت‌‌هاى تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا عده از اموال غیر منقول خود را که در ایران واقع است ندارد. در مدت‌هاى نامبرده نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتى از اموال منقول خود را ندارد مگر این که اشیاء مزبور از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از زمین‌هایى را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نمی‌تواند از ایران خارج کند به استثناى آن چیزهایی که دیگر براى عملیات شرکت در ایران مورد احتیاج نباشد.

2 - در خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضاى عادى مدت یا به هر نحو دیگر که پیش آید تمام دارایى شرکت در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ گونه هزینه و قیدى متعلق به دولت ایران می‌گردد.

3 - جمله(تمام دارایى) شامل است تمام زمین‌ها و بناها و کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چاه‌ها و اسکله‌ها و راه‌ها و پل‌ها و نقب‌هاى فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشین‌ها و کارخانه‌ها و ابزار و لوازم از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه و ارتباط که هواپیما نیز جزو آن است و تمام اجناس انبار شده و هر چیز دیگرى را که شرکت در ایران براى اجراى این امتیاز به نحوى از آن استفاده می‌نماید.

نایب رئیس- آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 23:

ماده بیست و سوم‏

هر گاه در جریان بهره‌بردارى به دلایلى شرکت به دولت ثابت کند که ادامه استخراج معدن مقرون به صرفه نبوده و یا مقدور نیست ممکن است بهره‌بردارى موقتاً تعطیل شود.

در صورتی که مدت تعطیل بهره‌بردارى از سه سال متوالى تجاوز نماید شرکت بایستى براى هر سال اضافى مبلغ سه در صد سرمایه به کار رفته را به دولت بپردازد چنانچه استخراج معدن بیش از پنج سال تعطیل شود دولت حق الغاى امتیاز را خواهد داشت.

نایب رئیس- آقایان موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 24:

ماده بیست و چهارم‏

شرکت حق خواهد داشت این امتیاز را فسخ نماید به شرط آن که شش ماه پیش به دولت اطلاع دهد.

نایب رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 25:

ماده بیست و پنجم‏

هرگاه شرکت طبق مقررات ماده(سوم) عمل ننماید دولت حق خواهد داشت نظر خود را براى فسخ امتیاز به شرکت اخطار کند و در صورتی که شرکت در ظرف شش ماه پس از اخطاریه مزبور جبران قصور و تخلف را ننماید این امتیاز ملغى خواهد بود.

نایب رئیس- آقایان موافقین با ماده بیست و پنجم قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و ششم‏

ماده بیست و ششم‏

این امتیاز قبل از تاریخ انقضاى مدت خاتمه نخواهد پذیرفت مگر درموارد ذیل:

(1) مورد پیش‌بینى شده در ماده (23)

(2) مورد ترک قرارداد طبق ماده (24)

(3 ) مورد پیش‌بینى شده در ماده (25)

(4) موردی که دیوان داورى در نتیجه تخلف شرکت در اجراى مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.

تخلف به معنى مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل می‌باشد:

الف- هرگاه مبلغى که برحسب رأى دیوان داورى باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه پس از تاریخ صدور رأى پرداخت نگردد.

ب- هرگاه به انحلال اختیارى و یا اجبارى شرکت تصمیم گرفته شود.

ج- هرگاه ثابت شود شرکت برخلاف مصالح عالى کشور عمل کرده است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشى شود دیوان داورى درجه مسئولیت و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.

انتقال این امتیاز مطلقاً مشروط به تصویب دولت است و شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر هلاندى و یا غیر ایرانى بیفتد.

هیئت مدیره شرکت باید همیشه مرکب از هلاندى و یا ایرانى باشد

نایب رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- بنده در جلسه گذشته هم عرض کردم چون مواد قرارداد از روى دقت و بر روى اساس کاملى تنظیم شده است لذا مذاکراتى که در این ماده می‌شود البته بر روى اساس و اصول این مواد نظرى نیست و مذاکراتى که اینجا می‌شود البته براى روشن‌تر شدن و بهتر کردن مواد است اینجا در سطر اول ماده 26 می‌نویسد این امتیاز قبل از تاریخ انقضاى مدت خاتمه نخواهد پذیرفت. البته مراد از جمله خاتمه نخواهد پذیرفت الغاى قرارداد است یعنى از طرف شرکت یا از طرف دولت یک مواردى پیش‌بینى شده است که در این موارد بخصوص ممکن است این قرارداد لغو بشود و البته اگر می‌نوشتند این امتیاز قبل از تاریخ انقضاى مدت لغو نخواهد شد عبارت به نظر بنده یک قدرى رساتر بود. در قسمت(ب) که یکى از موارد است می‌نویسد هرگاه به انحلال و یا اختیارى شرکت تصمیم گرفته شود در این صورت هم قرارداد قابل فسخ و لغو است بنده خواستم یک کسى توضیح داداه شود که مقصود از انحلال اختیارى شرکت چیست؟ البته اجباراً وقتى که منحل شد طبعاً باید لغو شود ولى اختیاراً شرکت خودش خودش را منحل کرد و اقدام به انحلال اختیار کرد آن وقت تکلیف قرارداد چیست؟ و این چه صورتى دارد که شرکت هر وقت اراده کرد خودش را منحل کند و بالطبع قرارداد هم منحل شود؟

وزیر پیشه و هنر- این موضوع خاتمه نخواهد پذیرفت در اینجا به نظر ما بهتر است تا کلمه الغا را مى‌نوشتیم منظور از طرف دولت فقط نیست از طرف مقابل هم هست براى این که شرکت هم حق دارد بر حسب یک مقررات و ترتیب معینى خاتمه بدهد به تعهدات خودش بنابراین این خاتمه را که مى‌نویسیم شامل هر دو قسمت می‌شود البته در موارد معینى که مقرر شده است اما در موضوع انحلال اختیارى یا اجبارى که اظهاراتى فرمودند البته انحلال اجبارى را که آقا نظرى نداشتند فقط در مورد اختیارى تصور فرمودند که شرکت نباید این حق را داشته باشد که یک وقت مجمع عمومى شرکت که جمع می‌شود بنابر یک مقتضیات و موجباتى به انحلال شرکت رأى بدهد این را تصور فرمودند که هر وقت که صرفه خود شرکت اقتضا کند این کار را خواهد کرد و به ضرر ما خواهد بود ولى باید مجموع مقررات و تعهدات را در نظر گرفت و دید که آیا شرکت بى‌موجب و بى‌دلیل قاطعى می‌آید مقدم شود به چنین اقدامى و خودش را منحل کند یا خیر؟ به نظر بنده این کار آسانى نیست براى شرکت. براى این که وقتى که شرکت منحل شد و تمام مؤسساتش منحل شد چه اختیارى و چه اجبارى و قرارداد خاتمه پیدا کرد تمام مؤسسات و دارائیش در ایران متعلق به دولت ایران می‌شود و نمى‌آید شرکت

+++

بى‌موجب و بى‌دلیل قاطع و مسلمى چنین اقدامى را بکند و وقتى که وضعیت شرکت به یک جایى رسید که چاره جز انحلال نداشت البته باید منحل شود و یک همچو شرکتى وجودش فایده نخواهد داشت ولى این قسمت و این موضوع در هر مورد به سهولت پیش نمى‌آید براى این که شرکت یک الزاماتى دارد و صاحبان سهام یک علاقه دارند به پول خودشان که گذاشته‌اند براى یک عملیات اکتشافى و استخراجى و یک تأسیساتى بنابرین آن وقت که خودشان را ملزم دیدند به انحلال صرف‌نظر از دارایى‌شان در ایران می‌کنند و خودشان را منحل مى‌کنند و این دیگر یک امرى نیست که ما ازش بتوانیم جلوگیرى کنیم.(صحیح است)

نایب رئیس- در ماده بیست و ششم دیگر نظرى نیست؟(اظهارى نشد) آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هفتم قرائت مى‌شود:

ماده بیست و هفتم‏

الف- از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشى از تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و تعهدات مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این قرارداد محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق داورى قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفى که تقاضاى داورى می‌کند باید تقاضاى خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع به داورى یک داور سیم انتخاب خواهند کرد. هرگاه این دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین داور سیم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را به تقاضاى یکى از طرفین رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء(ج) حائز شرایط لازمه براى تعیین داور سوم نباشد داور سوم به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- داور سیم باید غیر از ملیت ایرانى و یا هلاندى باشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با هلاند از حیث تعلق به یکى از مستملکات و یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و یا ممالک تحت قیمومت و ممالکى که به وسیله یکى از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل این که در خدمت یکى از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

د- اگر یکى از دو طرف (60) روز پس از وصول تقاضاى داورى طرف مقابل داور خود رامعین نکند و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزء (ب) پیش‌بینى گردیده تقاضا نماید که یک داور منفرد صلاحیت‌دار مطابق مقررات نامبرده در بالا تعیین کند و در این صورت اختلاف به وسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه- طرز داورى مطابق اصولى خواهد بود که در موقع داورى در دیوان داورى دائمى بین‌المللى معمول و مجرى است.

وقت و محل داورى را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد.

و- رأى داورى مستند بر اصول قضایى مذکور در ماده (38) اساسنامه دیوان داورى دائمى بین‌المللى بوده و رأى داورى قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز- هزینه داورى به نحوی که در رأى داورى معین می‌شود پرداخت خواهد شد.

نایب رئیس- آقایان موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و هشتم:

ماده بیست و هشتم‏

منتهى در ظرف شصت روز بعد از تاریخ امضاء شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصى که سمت نمایندگى شرکت را خواهد داشت معین نماید.

نایب رئیس- آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و نهم:

ماده بیست و نهم‏

این قرارداد از امضاى دولت و شرکت قابل اجرا می‌گردد.

نایب رئیس- آقایان موافقین با ماده بیست و نهم برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات لایحه است نظرى نیست؟ آقاى کاشف‏

کاشف- بنده به طور اختصار خواستم عرایضى را به عرض برسانم به طورى که آقایان مطالعه و ملاحظه فرموده‌اند قانونى که در شانزدهم بهمن که براى اولین دفعه راجع به معادن تصویب فرموده‌اند و همچنین این قانون که در حکم اجراى آن قانون است از نقطه‌نظر به کار انداختن منابع مهم و ذخایر مملکت البته خیلى مهم است حتى دسته از سرمایه‌داران داخلى و خارجى و چون قوانیى در بین نبود و تکلیف‌شان معلوم نبود مردد بودند در این که وارد این مرحله بشوند. البته تصدیق می‌فرمایند معادن زیر زمینى و منابع تحت‌الارضى ما خیلى زیاد داریم ولى از یک طرف قانون شانزدهم بهمن و از طرف دیکر این قرارداد که در حکم قانون است تکلیف اشخاصى را که بخواهند وارد در این مرحله بشوند کاملاً تأمین و تسهیل می‌کند و مجال می‌دهد به سرمایه‌داران خارجى و مخصوصاً داخلى که با این تکلیفى که معین است و راهى که باز است در این مرحله وارد شوند و سرمایه خودشان را به کار بیندازند که هم خودشان استفاده کنند و هم کشور و بنده امیدوار هستم که مخصوصاً رفقاى ایرانى و اشخاصى که سال‌ها منتظر بودند که قوانینى در این کشور تصویب شود حالا از این موقع استفاده کنند و وارد شوند در این مرحله. یک موضوع دیگر که بنده خواستم عرض کنم و در اینجا تصریح نشده است و البته از نظر صادرات کشور خیلى خیلى مهم است آن موضوع معافیت صادرات مواد معدنى است از کلیه حقوق و عوارض صادراتى. البته تصدیق می‌فرمایند که خیلى از مواد معدنى ایران هست که بازار‌هاى مهمى در خارجه دارد ولى یک عوارضى گاهى مطالبه می‌شود به عنوان باج راه(گمرک که البته غالباً ندارند) که این عوارض سبب می‌شود که آن اجناس صادر نشود یعنى با تحمیل آن عوارض استفاده نمی‌داده و در اینجا این موضوع ذکر نشده است و به عقیده بنده این موضوع خیلى خیلى خوب است براى این کمپانى و کمپانى‌‌هاى دیگرى که وارد در این مرحله شوند و بنده نظرم این بود که در یک موقعى که صلاح باشد این موضوع معافیت صادرات مواد معدنى را از کلیه حقوق تعمیم بدهند که هر مواد معدنى که صادر می‌شود از این گونه عوارض معاف باشد و تصور می‌کنم این امر به صرفه صادرات کشور باشد.

وزیر پیشه و هنر- بنده تشکر می‌کنم از توجهى که آقایان در این قسمت فرمودند و با ممارست و مداومت در ظرف چند روز مراحل قانونى این لایحه طى شد و با تمام و تصویب رسید. مسلم است که در این موارد آقایان نمایندگان کاملاً صمیمانه با دولت هم فکرى و همکارى نمودند براى اجراى منویات و اوامر عالیه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در اصلاحات ترقیات کشور از هر حیث و مخصوصاً از حیث امور اقتصادى. این قسمتى که اقدام شد یکى از امورى است که لازمه ترقیات اقتصادى است و همان طور که آقایان توجه فرمودند دولت هم حسب‌الامر اعلیحضرت همایونى کاملاً متوجه به این مطلب بود. قسمت امور معادن یک اهمیت خاصى دارد در زندگانى اقتصادى کشور و روز به روز باید بیشتر به آن اهمیت توجه کرد و پى برد. ما امیدواریم که با داشتن قانون معادن که چندى قبل در بهمن ماه به تصویب رسید و با این اقدامات و عملیاتى که شد همان طور که آقاى کاشف هم اظهار داشتند یک راه و زمینه روشنى به سرمایه‌داران نشان داده باشیم که وارد این مرحله شوند که هم خودشان استفاده کنند و هم از نتیجه کارشناسان دولت و کشور بهره‌مند شود و مخصوصاً همان طورى که در موقع مذاکره قانون معادن به عرض رساندم حالا هم تکرار می‌کنم براى اطلاع عموم که نهایت علاقه را

+++

داریم که ایرانی‌ها و شرکت‌ها و سرمایه‌داران خودمان داخل کار معادن بشوند و مؤسسات شرکتى دایر بکنند و سرمایه‌هایى بگذارند و بخواهند از ما امتیاز استخراج یک رشته از معادن را و دولت هم مطابق آن قانون و آیین‌نامه‌هایى که مربوط به آن قانون است حاضر است با کمال میل در همراهى و مساعدت و تسهیل که به آن شرکت‌ها کمک کند براى این کارها و بنده یقین دارم که بهترین راهى که ممکن باشد سرمایه‌هایى به کار بیفتد و از آنها استفاده شود همین راه است و استفاده از این راه هم یک نوعى است که خیلى عالى است براى این که در عین حال که یک استفاده شخصى است در ضمن هم متضمن مصالح عمومى و عواید کشور است. بنابراین بهترین وسیله‌است که سرمایه‌داران ما و علاقه‌مندان اقتصادى ما متوجه شوند به این موضوع بنده هم عرض می‌کنم مطمئن باشند که از طرف دولت تسهیل و مساعدت می‌شود و مخصوصاً راهنمایى‌‌هاى فنى که خیلى مهم است براى امور معدنى از حیث دادن اطلاعات و نقشه‌ها و آیین‌نامه‌هایى که براى موفقیت و پیشرفت کار‌هاى معدن لازم است با همه آنها ما کمک می‌کنیم و منتظریم که از طرف آنها هم استقبال شود.

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به کلیه این لایحه که مشتمل بر قرارداد اکتشاف و استخراج است با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داشت.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 97 ورقه سفید شمرده شد)

نایب رئیس- لایحه با 97 رأى از 98 نفر یعنى به اتفاق آراء تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: سلطانی- ابراهیمی ریگی- دولتشاهی- شهدوست- شجاع- پارسا- دکتر سنگ- موسی مرآت- کاشف- شاهرودی- نائینی- دکتر ادهم- مشار- لاریجانی- نواب یزدی- طباطبایی- نراقی- مؤید احمدی- معتصم سنگ- فاطمی- جلایی- دکتر نیرومند- جلیلی- نوبخت- افشار- مکرم افشار- ایزدی- ملک‌مدنی- نمازی- نیک‌پور- شباهنگ- دکتر جوان- لیقوانی- مهدوی- خلیل حریری- افخمی- مؤید احمدی- ناهید- اقبال- توانا- دادور- حریری طلوع- صفوی- هدایت- خواجه نوری- دکتر سمیعی- محیط- جرجانی- دهستانی- مرآت اسفندیاری- ابراهیم سمیعی- معتضدی- مؤید ثابتی- دکتر ضیا- آزادی- منصف- هدایت‌الله پالیزی- میرزایی- مولوی- طالش رحمت سمیعی- بیات ماکو- اصفهانی- فتوحی- علوی سبزواری- عطاالله پالیزی- بوداغیان- رفیعی- اعظم زنگنه- جهانشاهی- ملایری- کازرونیان- دکتر تاج‌بخش- تولیت- پناهی- معینی- طهرانچی- ملک‌زاده آملی- عزیزی- حمزه تاش- صفاری- محمد تقی اسفندیاری- وکیلی- مجد ضیایی- دکتر لقمان- امیر ابراهیمی- دکتر ملک‌زاده- اردبیلی- دکتر قزل ایاغ- اوحدی-خواجوی- مخبر فرهمند- نقابت- شیرازی- دکتر اهری- فرشی- رهبری- ساکنیان )

(3 - اقتراع شعب)

نایب رئیس- چون آقاى وزیر دارایى یک لایحه دارند که مى‌خواهند بیاورند و تقدیم مجلس کنند ما هم براى این که فعلاً بیکار نباشیم اقتراع شعب را مى‌کنیم تا ایشان تشریف بیاورند. عده حاضر در مرکز 123 نفر به هر شعبه بیست نفر می‌رسد بعداً به شعبه‌‌هاى اول و دوم و سوم هر کدام یک نفر اضافه می‌شود.

(آقاى آزادى اقتراع نمودند و نتیجه به قرار ذیل بود)

شعبه اول- آقایان: خلیل حریرى- پالیزى- مژدهى- اعظم زنگنه- رهبرى- تربیت- على مؤید ثابتى- دکتر سنگ- شجاع- افشار- محسن صدر- اورنگ- اردبیلى- دکتر نیرومند- طهرانچى- توانا- دکتر سمیعى- حریرى- طلوع- منصور قراگزلو- صفارى.

شعبه دوم- آقایان: مرآت اسفندیارى- سلطانى شیخ‌الاسلامى- مولوى- معتصم سنگ- حبیبى- جعفر اصفهانى- ذوالقدر- پارسا- مکرم افشار- طباطبایى- نواب یزدى- بیات- ناصرى- دکتر ادهم- رفیعى- محیط- دکتر ضیاء بهبهانى- میرزایى- علامحسین ملک.

شعبه سوم- آقایان: اعتبار- دکتر اهرى- فرشى- رضوى- مؤید احمدى- روحى- نائینى- دکتر تاج بخش. هدایت‌الله پالیزى- زوّار- خواجوى- مسعودى خراسانى- دکتر ملک‌زاده- شهدوست- مقدم- دکتر قزل ایاغ- آزادى- افخمى- اوحدى- کاشف.

شعبه چهارم- آقایان: بوداغیان- شیرازى- سیدکاظم یزدى- مجد ضیایى- ایزدى- جهانشاهى- ثقة‌الاسلامى- لاریجانى- نوبخت- کازرونیان- خواجه نورى- جلایى-

+++

لیقوانى- نیک‌پور- طالش- شاهرودى- فتوحى- حمزه تاش معتضدى- دولتشاهى.

شعبه پنجم- آقایان: فاطمى- همراز- آصف- ملایرى- ناهید- تولیت- موسى مرآت- ابراهیمى ریگى منصف- پناهى- جرجانى- اقبال- نراقى- نقابت- ملک مدنى- گودرزى- وکیلى- مخبر فرهمند- محسن مهدوى عزیزى.

شعبه ششم- آقایان: ملک‌زاده آملى- مشار- علوى سبزوارى- بیات ماکو- ابراهیم سمیعى- صفوى- دکتر طاهرى- امیر ابراهیمى- دکتر لقمان- محمدتقى اسفندیارى- شاهرخ- مؤید قوامى- محمد وکیل- نمازى دبیر سهرابى- معینى- دهستانى- شباهنگ- ارگانى- دکتر جوان.

به شعبه یکم علاوه می‌شود- آقاى هدایت‏

به شعبه دوم علاوه می‌شود- آقاى دادور

به شعبه سوم علاوه می‌شود- آقاى ساکنیان‏

(4 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى‏)

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى- لایحه‌ای است مربوط به تشکیل یک صندوق پس انداز ملى که در همه جاى دنیا در سایر کشورها هم سابقه دارد تقدیم مجلس می‌شود البته راجع به جزئیاتش در موقع طرح آن توضیحاتى عرض می‌کنم.

نایب رئیس- رجوع می‌شود به کمیسیون‏

( 5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏)

نایب رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.(صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه نهم اردیبهشت سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت پیش از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- دکتر طاهرى

+++

قانون

اجازه انعقاد قراردادهای اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیه معینه با شرکت هلاندی آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای

قرارداد اکتشاف

تعریف اصطلاحات

بعضی اصلاحاتی که در قرارداد اکتشاف به کار برده می‌شود قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنی خواهد شد:

دولت

یعنی دولت شاهنشاهی ایران

شرکت

یعنی شرکت آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای (شرکت کل اکتشاف) شرکت سهامی مقیم لاهه و شعبه‌های آن در آمستردام هلاند با تمام شرکت‌های تابعه آن

شرکت تابعه

یعنی هر شرکتی که این شرکت حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم داشته و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مالک مقداری از سهام آن باشد که با آن مقدار سهام بیش از پنجاه درصد حق رأی در مجمع عمومی آن برای شرکت تأمین شده باشد.

دو ناحیه

یعنی زمین‌هایی که طبق ماده (4) این قرارداد مشخص گردیده.

عملیان شرکت در ایران

یعنی تمام عملیات صنعتی و بازرگانی و فنی که شرکت منحصراً برای اجرای این قرارداد انجام می‌دهد.

تاریخ تصویب

یعنی تاریخی که این قرارداد به تصویب مجلس شورا ملی ایران و صحه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی رسیده و به شرکت اعلام شده است.

سال و ماه

یعنی دوره‌هایی از زمان که مطابق تقویم گره گورین سال و ماه گفته می‌شود.

فلورن

یعنی واحد پول هلاند.

ماده اول

الف – از تاریخ تصویب این قرارداد دولت حق انحصاری اکتشاف و بررسی و تجسس دو ناحیه را برای مدت سه سال به شرکت واگذار می‌کند.

+++

1- کلیه مواد معدنى بدون استثنا در ناحیه یک‏

2- کلیه مواد معدنى به استثنا نفت و اکسید آهن که به عنوان خاک سرخ مصرف می‌شود در ناحیه دو

ب- مواد مستخرجه از معادن روى زمینى مانند سنگ‌هاى ساختمانى آهک سنگ گچ خاک رس نمک طعام رسوبات نمکى مانند نمک طعام زاج و برات‌ها از این قرارداد مستثنى می‌باشند.

ماده دوم‏

الف شرکت تعهد می‌نماید که از تاریخ تصویب این قرارداد منتهى در ظرف شش ماه عملیات اکتشاف و بررسى را در هر دو ناحیه شروع نماید.

ب شرکت تعهد می‌نماید در تمام مدت قرارداد به استثناى مواردی که در ماده پنج پیش‌بینى شده به خرج خود بررسی‌هاى لازم را جهت اکتشاف رشته‌‌هاى معدنى دو ناحیه نامبرده در ماده یک بنماید و نقشه زمین شناسى این دو ناحیه را تهیه کند.

ماده سوم‏

الف- شرکت تعهد می‌نماید که در تمام مدت اکتشاف گزارش‌هاى شش ماهه از بررسی‌ها و اکتشافاتى که نموده و نتایجى را که به دست آورده به انضمام نقشه‌ها و هرگونه اطلاعات دیگرى که دارا می‌باشد به دولت تسلیم کند.

ب- دولت حق دارد که در هر موقع و در هر مکان عملیات فنى شرکت را در ایران بازرسى نماید و براى این منظور کارشناسان متخصص تعیین خواهد کرد.

ج- شرکت متعهد است تمام اسناد فنى و علمى مربوطه را که دارا می‌باشد به اختیار کارشناسان متخصص دولت که براى این منظور تعیین می‌شوند بگذارد به علاوه این کارشناسان متخصص حق دارند که از کلیه ادارات شرکت هرگونه اطلاعى را تحصیل نمایند.

ماده چهارم‏

ناحیه‌‌هاى نامبرده در ماده(1) به طریق ذیل تحدید می‌شوند:

الف - ناحیه یک قطعه خاک چهار ضلعى است که زوایاى آن به ترتیب زیر واقع شده:

اول- زاویه نقطه تلاقى مدار سى و هشت درجه با نصف‌النهار چهل و هفت درجه و بیست دقیقه.

دوم- زاویه نقطه تلاقى مدار سى و هشت درجه با نصف‌النهار چهل و هشت درجه و سى و پنج دقیقه.

سوم- زاویه نقطه تلاقى مدار سى و سه درجه و سى دقیقه با نصف‌النهار پنجاه و سه درجه و پنج دقیقه.

چهارم- زاویه نقطه تلاقى مدار سى و سه درجه و سى دقیقه با نصف‌النهار پنجاه درجه و بیست دقیقه.

تمام خطوط نصف‌النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده است.

ب- ناحیه دو شامل خشکى و جزایر متعلق به ایران است به طور مربع مستطیل که زوایاى آن به ترتیب زیر قرار گرفته:

اول- زاویه نقطه تلاقى مدار سى درجه و نصف‌النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه.

دوم- زاویه نقطه تلاقى مدار بیست و شش درجه و نصف‌النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه.

سوم- زاویه نقطه تلاقى مدار بیست و شش درجه و نصف‌النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه.

چهارم- زاویه نقطه تلاقى مدار سى درجه و نصف‌النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه.

تمام خطوط نصف‌النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده است.

نقشه که طرفین امضاء نموده‌اند و پیوست قرارداد است حدود دو ناحیه نامبرده در بالا را نشان می‌دهد.

ماده پنجم‏

الف حداقل هزینه که شرکت براى عملیات اکتشافى در ایران در مدت معین در ماده (1) این قرارداد

+++

به مصرف خواهد رسانید مبلغ هزار فلورن می‌باشد و به شرح زیر تقسیم می‌شود.

1-در سال اول یک صد هزار فلورن.

2-در سال دوم دویست هزار فلورن.

3-در سال سوم دویست هزار فلورن.

وجوهى که به ترتیب بالا براى اکتشاف اختصاص مى‌یابد باید در موعد‌هاى معین به بانک ملى ایران سپرده شود.

براى سال اول در روز تصویب قرارداد.

براى سال دوم و سوم قبل از انقضا سال اول و دوم.

شرکت حسابى در بانک ملى ایران باز خواهد کرد و براى هزینه عملیات اکتشافى از وجوه نامبرده پرداخت خواهد نمود. هرگاه هزینه شرکت در هر سال از حداقل مبلغ معین براى آن سال کمتر باشد مبلغى که خرج نشده به دولت تعلق خواهد گرفت مگر در موارد قهرى که مستثنى است.

هرگاه هزینه شرکت در هر سال از مبلغ حداقل معین براى آن سال تجاوز نماید مبلغى که اضافه خرج شده به حساب سال بعد منظور خواهد شد به این ترتیب که هزینه که علاوه بر مبلغ حداقل خرج شده از مبلغ معین براى سال بعد کسر خواهد گردید.

ب- شرکت حق خواهد داشت از تاریخ تصویب قرارداد در آخر هر سال با اخطار کتبى یک ماه قبل به دولت این قرارداد را ترک نماید.

ماده ششم‏

کلیه هزینه‌هایى که شرکت براى اکتشاف دو ناحیه خواهد نمود بین معادنى که شرکت کشف و امتیاز استخراج آنها را تحصیل نموده است به نسبت سطح حوزه‌‌هاى امتیاز معادن مزبور تقسیم می‌شود ولى حصه مربوط به هر حوزه امتیاز هیچ وقت از اصل سرمایه که جهت استخراج در ان حوزه به کار می‌رود نباید زیادتر به حساب آید.

ماده هفتم‏

هرگاه شرکت در دوره اکتشاف که در ماده (1) این قرارداد معین شده معدنى کشف نماید که قابل استخراج تشخیص دهد باید فوراً مراتب را کتباً به ضمیمه نقشه که حدود حوزه معدن را معین کند به اطلاع دولت برساند و رسید دریافت کند و تا مدت سه ماه از تاریخ این اطلاع حق انحصارى دارد که امتیاز استخراج آن معدن را درخواست نماید.

در صورتی که مهلت سه ماه منقضى شود و شرکت تقاضاى امتیاز ننماید دیگر هیچ گونه حقى براى استخراج آن معدن نخواهد داشت و در هیچ مورد این مهلت سه ماه که براى در خواست امتیاز تعیین شده از انتهاى مدتى که در ماده (1) مقرر گردیده نباید تجاوز نماید.

ماده هشتم‏

الف- امتیاز استخراج هر معدنى را که شرکت طبق ماده(7) درخواست کند به استثناى نفت طبق قرارداد نمونه که ضمیمه این قرارداد است در ظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست شرکت به شرکت داده می‌شود.

هرگاه مدت دو ماه منقضى شود و از طرف دولت جواب داده نشود این سکوت به منزله قبول خواهد بود و شرکت حق خواهد داشت به استخراج معدنى که امتیاز آن را درخواست کرده شروع و ادامه دهد و مطابق شرایط و مقررات قرارداد نمونه عمل نماید.

هرگاه جوابى که دولت می‌دهد منفى باشد این جواب باید مبتنى بر دلایلى بر وفق شرایط و مقررات این قرارداد نمونه استخراج باشد.

+++

ب- امتیاز استخراج هر معدن نفت که شرکت در ناحیه(1) کشف نماید ممکن است به توافق طرفین بر طبق یک قرارداد مخصوص جداگانه که به تصویب مجلس خواهد رسید به شرکت داده شود.

ج- هرگاه شرکت امتیاز استخراج معادنى را در دو ناحیه درخواست کند که قبلاً کشف شده این درخواست قبول خواهد شد مشروط بر این که شرکت هزینه را که دولت براى اکتشاف آن معادن به مصرف رسانده بپردازد.

د- هرگاه شرکت در دو ناحیه امتیاز بهره‌بردارى معادنى را که از طرف دولت یا به وسیله اشخاص استخراج شده باشند تقاضا کند امتیاز استخراج آن معادن طبق پیمان نمونه استخراج ممکن است داده شود مشروط بر این که شرکت رضایت استخراج کننده را تحصیل کند.

ه- از تاریخ تصویب این قرارداد منتها تا دو ماه فهرستى از معادن کشف شده یا معادنى که در حال استخراج می‌باشند با تعیین نام و محل به شرکت داده می‌شود.

هر معدنى را که شرکت تجسس و مطالعه نماید و جزو فهرست منظور نباشد جزو معادن کشف شده از طرف شرکت محسوب خواهد گردید.

ماده نهم‏

امتیاز‌هاى مذکور در ماده(7) ممکن است بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب دولت به هر شرکت هلاندى یا ایرانى غیر تابع این شرکت اعطا و یا انتقال داده شود

دولت در ظرف دو ماه پس از تاریخ دریافت پیشنهاد کتبى به شرکت جواب خواهد داد.

ماده دهم‏

الف- شرکت و کارمندانش از حمایت قانونى دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکنه را براى عملیات شرکت در ایران مبذول خواهد داشت.

ماده یازدهم‏

الف- هر زمین بایر بى‌ارزشى متعلق به دولت که براى مقاصد عمومى مورد احتیاج نباشد در صورتی که شرکت آن زمین را براى عملیات خود در ایران لازم داشته باشد مجاناً در طول مدت این قرارداد به شرکت واگذار خواهد شد.

ب- شرکت می‌تواند زمین‌هاى دایر متعلق به دولت و یا هر زمین متعلق به اشخاص را که براى عملیات خود در ایران لازم بداند مورد استفاده قرار دهد لکن موظف است که رفع خسارت صاحبان اراضى را به طور عادلانه بنماید.

بها و یا میزان اجاره آن زمین‌ها از نرخ متعارفى زمین‌هایى که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز کند.

ماده دوازدهم‏

شرکت حق غیر انحصارى خواهد داشت که در کلیه زمین‌هاى بایر متعلق به دولت واقعه در دو ناحیه براى مصرف عملیات شرکت از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و گچ و مصالح ساختمانى دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکور موجب ضرر اشخاص ثالثى باشد شرکت باید جبران خسارات صاحبان حقوق را بنماید.

ماده سیزدهم‏

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً براى مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده حقوق گمرکى و سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود را بپردازد.

+++

شرکت اقدام و مراقبت لازم خواهد نمود که کالاهایی را که وارد می‌نماید به اشخاص غیر مستخدم خودش فروخته نشود و واگذار نگردد.

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکى و عوارض و هر نوع پرداخت دیگرى به دولت و شهردارها حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً براى عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

ج- کارمندان خارجى شرکت مجازند مازاد ارزى را که به عنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران صادر کنند.

د- عملیات شرکت از هر گونه مالیات مستقیم که در آتیه وضع شود معاف خواهد بود.

ماده چهاردهم‏

شرکت براى انجام عملیات اکتشافى خود کلیه وسایل معمول و مناسب را که مطابق با اصول علمى متداول باشد به کار خواهد برد.

ماده پانزدهم‏

طرفین قرارداد اعلام می‌دارند که اجراى این قرارداد مبنى بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد خواهد بود.

شرکت تعهد می‌نماید که در هر وقت و هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملى که اقدام آن و یا هر عملى که ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.

دولت این قرارداد را لغو نخواهد نمود و مقررات این قرارداد در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومى یا خصوصى و یا هیچ یک از مقررات ادارى و یا اقدامات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده شانزدهم‏

هر تخلف و یا قصورى از طرف شرکت راجع به اجراى تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشى از قوه قهریه باشد به دولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد.

اجراى هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر قوه قهریه به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتى مساوى مدت تأخیر به مدتى که براى اجراى تعهد شرکت طبق این قرارداد لازم است اضافه شود.

با وجود این بین طرفین مقرر است که تمدید مدت فقط در صورتى اعطا خواهد شد که کلیه عملیات شرکت لااقل 60 روز در اثر قوه قهریه متوقف مانده باشد و در هیچ حالتى این تمدید از آخر سال (پنجم) پس از تصویب قرارداد تجاوز نخواهد نمود.

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد قوه قهریه به طریق داورى مذکور در ماده (17) فیصله خواهد یافت.

ماده هفدهم‏

الف- از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشى از تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و مسئولیت‌‌هاى مقرره در آن و همچنین هر اختلاف‌نظر در مواردى که به موجب این قرارداد محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق داورى قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفى که تقاضاى داورى می‌کند باید تقاضاى خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع به داورى یک داور سوم انتخاب خواهند کرد هرگاه دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین داور سوم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را به تقاضاى یکى از طرفین رئیس دیوان

+++

داورى دائمى بین‌المللى تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء(ج) حائز شرایط لازمه براى تعیین داور رسوم نباشد داور سوم به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- داور سوم باید غیر از ملیت ایرانى و یا هلاندى باشد به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران نه با هلاند از حیث تعلق به یکى از مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکى که به وسیله یکى از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل این که در خدمت یکى از ممالک مزبور بوده یا می‌باشد نداشته باشد.

د- اگر یکى از دو طرف شصت روز بعد از وصول تقاضاى داورى طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى یا از نایب رئیس آن در موردی که مطابق قسمت اخیر جزء(ب) پیش‌بینى گردیده تقاضا نماید که یک داور منفردى صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف به وسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه- طرز داورى مطابق همان اصولى خواهد بود که در موقع داورى در دیوان داورى دائمى بین‌المللى معمول و مجرى است- وقت و محل داورى را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء(د) معین خواهد کرد.

و- رأى داورى مستند بر اصول قضایى مذکور در ماده(38) اساسنامه دیوان داورى دائمى بین‌المللى بوده و قابل تجدیدنظر نخواهد بود.

ز- هزینه داورى به نحوی که در رأى داورى معین می‌شود پرداخته خواهد شد.

ماده هیجدهم‏

منتهى در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصى که سمت نمایندگى از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید.

ماده نوزدهم‏

قرارداد نمونه براى استخراج که داراى یک مقدمه تعریف اصطلاحات و بیست و نه ماده و ضمیمه این قرارداد است جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد.

ماده بیستم‏

این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى قابل اجراء می‌گردد.

قرارداد نمونه براى امتیاز استخراج معادن‏

مقدمه- تعریف اصطلاحات‏

بعضى اصطلاحات که در این قرارداد به کار برده می‌شود قطع نظر از هر معنى دیگرى که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنى خواهد شد:

دولت‏

یعنى دولت شاهنشاهى ایران.

شرکت‏

یعنى(اسم شرکت گیرنده امتیاز) و تمام شرکت‌هاى تابعه آن.

شرکت تابعه‏

یعنى شرکتى که شرکت دارنده امتیاز حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غی مستقیم داشته و یا به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مالک مقدارى از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از پنجاه در صد حق رأى در مجمع عمومى آن براى شرکت تأمین شده باشد.

+++

حوزه امتیاز

یعنى مساحت معینه در ماده (2) این قرار داد.

عملیات شرکت در ایران‏

یعنى تمام عملیات صنعتى و بازرگانى و فنى که شرکت منحصراً براى اجراى این امتیاز انجام می‌دهد.

تاریخ امضاء

یعنى تاریخى که این قرارداد به امضاى دولت و شرکت رسیده است.

سال و ماه‏

یعنى دوره‌هایى از زمان که مطابق تقویم گره گورین سال و ماه گفته می‌شود.

تن‏

یعنى تن مترى (یک هزار کیلو گرام).

ماده یکم‏

دولت براى مدت شصت سال از تاریخ امضاء این قرارداد حق انحصارى استخراج مواد معدنى:(اسم مواد معدنى نوشته شود) واقع در حوزه تعیین شده در ماده (2) را به شرکت واگذار می‌نماید به علاوه در تمام ایران حق غیر انحصارى حمل و فروش و به عمل آوردن مواد مستخرجه به هر طریقه که صورت تجارتى پیدا کند و انبار کردن آنها در ایران و صدور آنها را از ایران به شرکت اعطا می‌کند.

ماده دوم‏

حدود حوزه امتیاز از این قرار است:(مشخصات حدود در موقع امضاى قرارداد نوشته شود) حدود مزبور در نقشه پیوست این قرارداد که به امضاى دو طرف رسیده رسم گردیده است.

ماده سیم‏

شرکت متعهد است که منتهى تا شش ماه پس از تاریخ امضاء عملیات استخراجى خود را شروع کند.

ماده چهارم‏

شرکت حق دارد عملیات استخراجى خود را به هر طریق و وسیله‌اى که مفید بداند انجام دهد ولى تعهد می‌نماید که توسعه عملیات استخراج را با جدیت و حسن نیت بدون وقفه غیر موجه ادامه دهد به قسمى که استفاده تجارتى از معادن ممکن گردد.

ماده پنجم‏

الف- هرگاه در حوزه امتیاز مواد معدنى دیگرى پیدا شود شرکت به جز در مواردى که در بند(ب) این ماده پیش‌بینى شده است حق استخراج آن را نداشته و نمی‌تواند اشخاص دیگر را از استخراج آن مواد مانع شود.

ب- هرگاه شرکت حین استخراج در حوزه امتیاز مواد معدنى پیدا کند که در این قرارداد تصریح نشده و استخراج آن مواد جداگانه ممکن نباشد و یا تولید اشکالاتى براى شرکت کند شرکت می‌تواند آن مواد را طبق شرایط مقرره در این قرارداد استخراج کند.

ماده ششم‏

1- شرکت از تمام در آمد سالیانه خود پس از وضع مبالغ ذیل پنجاه در صد آن را به عنوان حق‌الامتیاز سالیانه به دولت می‌پردازد.

الف- هزینه حقیقى استخراج و هزینه‌‌هاى اکتشافى که در مدت استخراج به مصرف می‌رساند.

ب- ذخیره براى تعمیر و تجدید اموال شرکت که فقط به منظور اجراى این امتیاز به کار افتاده است و میزان آن مطابق با اصول متداول در صناعت خواهد بود.

+++

ج- ذخیره استهلاک سرمایه معادل یک سى‌ام سرمایه به کار افتاده تا زمانی که سرمایه مزبور کاملاً مستهلک شود.

د- ارزش یک صدم مواد مستخرجه که به مالکین اراضى معدن طبق ماده(11) قانون معادن مورخ 16 بهمن 1317 پرداخته می‌شود.

2 - سرمایه به کار افتاده عبارت است از سرمایه‌اى که واقعاً براى عملى کردن امتیاز به کار انداخته شده است به علاوه قسمتى از هزینه اکتشاف که طبق ماده(ششم) قرارداد اکتشاف به این امتیاز تعلق می‌گیرد- لکن به هرحال این قسمت از هزینه نباید زیادتر از مبلغ سرمایه که واقعاً براى عملى کردن این امتیاز به کار افتاده است به حساب آید.

میزان قطعى سرمایه‌اى که از طرف شرکت به کار افتاده و در این ماده ذکر شده است طبق دفاتر شرکت در موقعى که بهره‌بردارى منظم و تجارتى شروع شده باشد تعیین می‌گردد.

3 - وجوهى که طبق بند(1) این ماده و ماده(9) به دولت تعلق می‌گیرد در موقع تقسیم منافع به صاحبان سهام شرکت به دولت پرداخته خواهد شد.

4 - هرگاه وجوهى که به دولت تعلق می‌گیرد اتفاقاً در موقع مقرر در این قرارداد از طرف شرکت پرداخته نشود براى مدت تأخیر از قرار صدى پنج در سال فرع وجوه مزبور را شرکت خواهد پرداخت به هر حال این تأخیر نباید از شش ماه تجاوز کند.

ماده هفتم‏

دولت در هر موقع و در هر محل حق خواهد داشت دفاتر محاسباتى شرکت را بازرسى کند.

ماده هشتم‏

هر موقع سهامى از طرف شرکت در معرض فروش عمومى گذاشته شود اتباع ایران تا میزان 49 در صد از جمع کل مبلغ سهام حق تقدم در خرید خواهند داشت و به این منظور دفاتر فروش سهام قبل از سایر نقاط در تهران باز می‌شود و مدت آن فقط دو ماده است.

شرکت حق خواهد داشت پس از بسته شدن دفاتر فروش سهام در تهران سهام باقیمانده را که در ایران به فروش نرسیده بفروشد.

ماده نهم‏

شرکت در تمام مدت امتیاز براى عملیات خود در ایران از هرگونه مالیات و عوارضى به نفع دولت و شهرداری‌ها که اکنون معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض هر سال مبلغى معادل 4 درصد حق‌الامتیاز سالیانه دولت که طبق بند یک ماده(ششم) مقرر است به دولت می‌پردازد.

مسلم است مبلغى که طبق این ماده به دولت پرداخته می‌شود در جزء هزینه مذکور در بند یک (الف) از ماده(ششم) منظور نخواهد شد.

ماده دهم‏

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً براى مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکى و سایر حقوق و عوارض زمان ورود را بپردازد.

شرکت مراقبت و اقدام خواهد نمود که کالاهایی را که وارد می‌نماید به اشخاصى غیر از مستخدمین خودش فروخته نشود و یا واگذار نگردد

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوص حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات پزشکى و جراحى و داروهایى را که براى بیمارستان و مطب‌‌هاى خود در ایران لازم دارد وارد نماید اشیاء و اجناس نامبرده از پرداخت حقوق گمرکى سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود و هر گونه پرداخت دیگرى به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

+++

ج- شرکت حق خواهد داشت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکى و عوارض و هرگونه پرداخت دیگرى به دولت و شهرداری‌ها آنچه را که منحصراً براى عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صدور مواد معدنى از پرداخت حقوق گمرکى و عوارض و هر گونه پرداخت دیگرى به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

ماده یازدهم‏

الف- هر زمین بایر و بى‌بها متعلق به دولت که شرکت براى عملیات خود در ایران لازم بداند و از براى مقاصد عمومى مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً براى مدت امتیاز به شرکت واگذار خواهد شد.

طریق به دست آوردن زمین‌هاى نامبرده به ترتیب ذیل خواهد بود.

هر وقت زمینى مورد احتیاج شرکت واقع شود باید شرکت یک یا چند نقطه از آن زمین برداشته با رنگ مشخص نموده به دولت تسلیم نماید در صورتی که دولت اعتراضى نداشته باشد در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضاى شرکت موافقت خود را اظهار خواهد نمود.

ب- زمین‌هاى قابل استفاده متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند طبق بند مذکور در فوق از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در صورتی که احتیاجى یا اعتراضى نداشته باشد در ظرف سه ماه موافقت خود را نسبت به تقاضاى شرکت دایر به فروش آن زمین‌ها اشعار خواهد داشت.

بهاى این زمین‌ها را شرکت تأدیه خواهد کرد و این بها باید عادلانه بوده و نباید از بهاى متعارفى زمین‌هاى همان نوع و همان مصرف و در همان حوزه تجاوز کند

ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضا‌هاى پیش‌بینى شده در بند‌هاى الف و ب این ماده جوابى ندهد پس از انقضاى دو ماه از تاریخ رسیدن تقاضا‌هاى مزبور شرکت تذکرنامه‌اى به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابى داده نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقى خواهد گردید.

د- زمین‌هایى که متعلق به دولت نبوده و براى شرکت لازم باشد شرکت به توسط دولت موافقت صاحبان زمین‌هاى مزبور را جلب و آن زمین‌ها را تصرف خواهد نمود.

در صورت عدم موافقت در میزان بها دولت به صاحبان زمین‌هاى مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفى زمین‌هاى نزدیک و مشابه آن مطالبه نمایند.

ه- بنا‌هاى تاریخى و محل‌هایى که جنبه تاریخى یا صنعتى دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات فوق مستثنى هستند.

و- شرکت حق غیر انحصارى خواهد داشت که فقط در حوزه امتیاز از زمین‌هاى غیر قابل استفاده متعلق به دولت براى مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانى دیگر مجاناً استفاده نماید.

مسلم است که اگر استفاده از مواد نامبرده موجب ضرر اشخاص ثالث باشد باید شرکت جبران خسارت صاحبان حقوق را بنماید.

همچنین مسلم است که خرید زمین بر طبق مفاد این ماده نباید به حقوق مالک خاص که در ماده (یازدهم) قانون معادن مورخ 16 بهمن 1317 ذکر شده است لطمه وارد سازد.

ز- هر اختلاف بین شرکت و مالک به توسط دولت حل خواهد شد.

+++

ماده دوازدهم‏

شرکت راجع به عملیاتى که طبق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را طبق قواعد علمى متداول براى تأمین صرفه‌جویى و استفاده کامل از عملیات خود و براى حفظ مخازن معدنى و استفاده از امتیاز خود به کارخواهد برد.

ماده سیزدهم‏

شرکت مجبور نخواهد بود که ارز حاصل از فروش صادراتش را به پول ایرانى تبدیل کند.

به کارمندان خارجى شرکت نیز اجازه داده می‌شود مازاد ارزى را که به عنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران صادر کنند.

ماده چهاردهم‏

الف- شرکت هر شش ماه گزارشى راجع به کار‌هاى خود در ایران به دولت در تهران خواهد داد. و نقشه‌جاتى که وضعیت استخراج معادن را تعیین کند ضمیمه گزارش خواهد نمود.

ب- شرکت تعهد می‌نماید هر موقع که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبى به هزینه خود رونوشت‌هاى صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به زمین پیمایى و زمین شناسى و حفارى مربوط به حوزه امتیاز را که دارا می‌باشد به دولت بدهد.

به علاوه شرکت متعهد است در تمام مدت امتیاز کلیه اطلاعات مهم علمى و فنى را که در نتیجه عملیات خود در ایران به دست خواهد آورد به دولت تسلیم نماید.

تمام اسناد و مدارک مزبور را دولت به عنوان محرمانه تلقى خواهد نمود.

ماده پانزدهم‏

شرکت به هزینه خود سازمان بهدارى و تأسیسات بهداشت و بازرسى و نگاهدارى آن را مطابق جدیدترین طریق بهداشت معمول در ایران در تمام اراضى و ابنیه و مساکن کارمندان خود و همچنین نسبت به کارگرانى که در حوزه امتیاز کار می‌کنند عهده‌دار می‌باشد.

ماده شانزدهم‏

شرکت با اجازه قبلى دولت حق تأسیسات ذیل را خواهد داشت:

1- ساختمان راه آهن. پل و جاده و هرگونه وسیله دیگر حمل و نقل همچنین سیم نقاله که براى حمل لوازم و حمل مواد مستخرجه از معدن‌هاى خود لازم داشته باشد.

2 - احداث تلفن- تلگراف یا تلگراف بى‌سیم.

هرگاه دولت به منظور تأمین دفاع ملى یا در موقع پیش آمد‌‌هاى فوق‌العاده دیگرى ضرورتاً از وسایل باربرى و ارتباط شرکت استفاده کند خساراتى را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد به طور عادلانه جبران خواهد نمود.

ماده هفدهم‏

الف- دولت حق دارد هر طور صلاح بداند عملیات فنى شرکت را در ایران بازرسى نموده و براى این مقصود کارشناسان متخصص بگمارد.

ب- شرکت تمام مدارک علمى و فنى موجود خود و همچنین وسایل و لوازم بازرسى را به اختیار کارشناسان متخصص دولت خواهد گذارد به علاوه متخصصین نامبرده حق خواهند داشت در تمام ادارات شرکت و در هر نقطه ایران هر گونه اطلاعى را از شرکت بخواهند.

+++

ماده هیجدهم‏

دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت این نماینده مأمور دولت شاهنشاهى نامیده می‌شود و حقوق ذیل را دارا خواهد بود.

1 - تمام اطلاعاتى که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از تحصیل نماید.

2 - در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌‌هاى آن و تمام جلسات مجمع عمومى حضور به هم رساند.

3 - هر موقع که لازم بداند تقاضا نماید براى مذاکره در مسائلى که دولت به او رجوع کرده است جلسات مخصوص هیئت مدیره تشکیل گردد جلسات مزبور در مدت سى روز بعد از رسیدن تقاضاى کتبى به شرکت باید تشکیل شود.

مأمور دولت شاهنشاهى داراى همان حقوق و مزایاى اعضا هیئت مدیره خواهد بود که از طرف شرکت داده می‌شود.

ماده نوزدهم‏

الف- شرکت و کارمندانش از حمایت قانونى دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکن را براى عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج- هر گاه دولت در حوزه امتیاز به اشخاص دیگر امتیازاتى براى به کار انداختن سایر معادن اعطا کند آنها را وادار خواهد نمود که احتیاط‌هاى لازم را به عمل آورند تا عملیات آنها به عملیات و تأسیسات شرکت خسارتى وارد نسازد.

د- شرکت مکلف است نقاطى را که براى ساختن خانه و سایر بناها خطرناک است تعیین کند تا دولت اهالى را مسبوق و از سکونت در آن نقاط منع نماید.

ماده بیستم‏

1 - طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که مبناى اجراى این قرارداد حفظ منافع طرفین و رعایت حداکثر صرفه‌جویى و استفاده از تشکیلات و عملیات شرکت در ایران می‌باشد.

2- شرکت صنعتگران و کارمندان فنى و بازرگانى خود را تا اندازه‌اى که اشخاص با تجربه و صلاحیت‌دار در ایران یافت می‌شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد کارمندان غیر فنى شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

ماده بیست و یکم‏

طرفین قرارداد اعلام می‌دارند که اجراى این قرارداد مبنى بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد می‌باشد.

شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملى که اقدام آن و یا هر عملى که ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.

این امتیاز را دولت جز در موارد مقرره در مواد 23 و 25 لغو نخواهد کرد و مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومى و خصوصى و هیچ یک از مقررات ادارى و یا اقدامات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

ماده بیست و دوم‏

1 – الف- در مدت ده سال آخر امتیاز یا در فاصله شش ماه پس از اطلاع قبلى که راجع به فسخ امتیاز مطابق ماده 24 داده می‌شود شرکت جز به شرکت‌‌هاى تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا عده از اموال غیر منقول خود را که در ایران واقع است ندارد. در مدت‌هاى نامبرده نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتى از اموال منقول خود را ندارد مگر این که اشیاء مزبور از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از زمین‌هایى را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نمی‌تواند از ایران خارج کند به استثناى آن چیزهایی که

+++

دیگر براى عملیات شرکت در ایران مورد احتیاج نباشد.

2 - درخاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضاى عادى مدت یا به هر نحو دیگر که پیش آید تمام دارایى شرکت در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ گونه هزینه و قیدى متعلق به دولت ایران می‌گردد.

3 - جمله(تمام دارایى) شامل است تمام زمین‌ها و بناها و کارخانه‌ها وساختمان‌ها و چاه‌ها و اسکله‌ها و راه‌ها و پل‌ها و نقب‌هاى فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشین‌ها و کارخانه‌ها و ابزار و لوازم از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه و ارتباط که هواپیما نیز جزو آن است و تمام اجناس انبار شده و هر چیز دیگرى را که شرکت در ایران براى اجراى این امتیاز به نحوى از آن استفاده می‌نماید.

ماده بیست و سوم‏

هرگاه در جریان بهره‌بردارى به دلایلى شرکت به دولت ثابت کند که ادامه استخراج معدن مقرون به صرفه نبوده و یا مقدور نیست ممکن است بهره‌بردارى موقتاً تعطیل شود.

درصورتی که مدت تعطیل بهره‌بردارى از سه سال متوالى تجاوز نماید شرکت بایستى براى هر سال اضافى مبلغ سه در صد سرمایه به کار رفته را به دولت بپردازد چنانچه استخراج معدن بیش از پنج سال تعطیل شود دولت حق الغاى امتیاز را خواهد داشت.

ماده بیست و چهارم‏

شرکت حق خواهد داشت این امتیاز را فسخ نماید به شرط آن که شش ماه پیش به دولت اطلاع دهد.

ماده بیست و پنجم‏

هرگاه شرکت طبق مقررات ماده(سوم) عمل ننماید دولت حق خواهد داشت نظر خود را براى فسخ امتیاز به شرکت اخطار کند و در صورتی که شرکت در ظرف شش ماه پس از اخطاریه مزبور جبران قصور و تخلف را ننماید این امتیاز ملغى خواهد بود.

ماده بیست و ششم‏

این امتیاز قبل از تاریخ انقضاى مدت خاتمه نخواهد پذیرفت مگر در موارد ذیل:

1 - مورد پیش‌بینى شده در ماده (23)

2 - مورد ترک قرارداد طبق ماده (24)

3- مورد پیش‌بینى شده در ماده (25)

4- موردی که دیوان داورى در نتیجه تخلف شرکت در اجراى مقررات این قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد:

تخلف به معنى مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل می‌باشد:

الف- هرگاه مبلغى که بر حسب رأى دیوان داورى باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه پس از تاریخ صدور رأى پرداخت نگردد.

ب- هرگاه به انحلال اختیارى و یا اجبارى شرکت تصمیم گرفته شود.

ج- هرگاه ثابت شود شرکت بر خلاف مصالح عالى کشور عمل کرده است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشى شود دیوان داورى درجه مسئولیت و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود

انتقال این امتیاز مطلقاً مشروط به تصویب دولت است و شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر هلاندى و یا غیر ایرانى بیفتد.

+++

هیئت مدیره شرکت باید همیشه مرکب از هلاندى و یا ایرانى باشد.

ماده بیست و هفتم‏

الف- از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشى از تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و تعهدات مقرره در آن و همچنین هر اختلاف‌نظر در مواردی که به موجب این قرارداد محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق داورى قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفى که تقاضاى داورى می‌کند باید تقاضاى خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع به داورى یک داور سیم انتخاب خواهند کرد. هرگاه این دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین داور سیم توافق‌نظر حاصل نمایند داور مزبور را به تقاضاى یکى از طرفین رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء(ج) حائز شرایط لازمه براى تعیین داور سوم نباشد داور سوم به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- داور سیم باید غیر از ملیت ایرانى و یا هلاندى باشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با هلاند از حیث تعلق به یکى از مستملکات و یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و یا ممالک تحت قیمومت و ممالکى که به وسیله یکى از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل این که در خدمت یکى از ممالک مزبوره بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

د - اگر یکى از دو طرف شصت روز پس از وصول تقاضاى داورى مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزء(ب) پیش‌بینى گردیده تقاضا نماید که یک داور منفرد صلاحیت‌دار مطابق مقررات نامبره در بالا تعیین کند و در این صورت اختلاف به وسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه- طرز داورى مطابق اصولى خواهد بود که در موقع داورى در دیوان داورى دائمى بین‌المللى معمول و مجرى است.

وقت و محل داورى را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء (د) معین خواهد کرد.

و- رأى داورى مستند بر اصول قضایى مذکور در ماده(38) اساسنامه دیوان داورى دائمى بین‌المللى بوده و رأى داورى قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز- هزینه داورى به نحوى که در رأى داورى معین می‌شود پرداخت خواهد شد.

ماده بیست و هشتم‏

منتهى در ظرف شصت روز بعد از تاریخ امضاء شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصى که سمت نمایندگى شرکت را خواهد داشت معین نماید.

ماده بیست و نهم‏

این قرارداد پس از امضاى دولت و شرکت قابل اجرا می‌گردد.

اجازه انعقاد قرارداد اکتشاف و استخراج دو ناحیه معینه که اولى مشتمل بر یک مقدمه براى تعریف اصطلاحات و بیست ماده و دومى مشتمل بر یک مقدمه براى تعریف اصطلاحات و بیست و نه ماده است با شرکت هلاندى آلگمین اکسپلوراتى ماچاپاى به شرح بالا در جلسه 26 فروردین 1318 داده شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293702!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)