کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 85 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 22 اردیبهشتماه 1336  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس‏

2- اخطار آقاى دکتر بینا طبق ماده 28 آیین‌نامه‏

3- اعلام تصویب صورت مجلس‏

4- طرح و تصویب دو فوریت لایحه مربوط به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس‏

5- بیانات آقاى نایب رئیس دائر به ابراز تأثر از فوت مرحوم مرتضى قلى بیات.

6- طرح و تصویب فوریت سوم و اصل لایحه تثبیت پشتوانه اسکناس و ارجاع به مجلس سنا

7- تعیین موقع و دستور مجلس بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 85

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 22 اردیبهشت‌ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس‏

2- اخطار آقاى دکتر بینا طبق ماده 28 آیین‌نامه‏

3- اعلام تصویب صورت مجلس‏

4- طرح و تصویب دو فوریت لایحه مربوط به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس‏

5- بیانات آقاى نایب رئیس دائر به ابراز تأثر از فوت مرحوم مرتضى قلى بیات.

6- طرح و تصویب فوریت سوم و اصل لایحه تثبیت پشتوانه اسکناس و ارجاع به مجلس سنا

7- تعیین موقع و دستور مجلس بعد- ختم جلسه‏

 

مجلس چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى عماد تربتى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- طرح صورت‌مجلس‏

نایب‌رئیس- اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: صفارى. دکتر آهى. دادگر. قرشى. کدیور. ابراهیمى. توماج. سنندجى. اکبر. محمودى. مجید ابراهیمى. هدى. اورنگ. اخوان. مهندس بهبودى. عبدالحمید بختیار. فخر طباطبایی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: اقبال. دکتر نفیسى. دکتر عدل‏

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: دکتر عمید. صادق بوشهرى. بزرگ‌نیا. قنات‌آبادی.

نایب‌رئیس - اعتراضى به صورت جلسه نیست؟ (اظهارى نشد) تصویب صورت جلسه به بعد موکول می‌شود.

2- اخطار آقاى دکتر بینا طبق ماده 28 آئین‌نامه‏

نایب‌رئیس - آقاى دکتر بینا فرمایشى دارید؟

دکتر بینا- تذکر آئین‌نامه‌ای دارم مطابق ماده 28 آئین‌نامه داخلى مجلس وقتى طرحى از طرف ریاست مجلس به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود این طرح بایستى منتها در مدت یک ماه به مجلس برگردد و مجلس نظرش را بدهد پنجاه نفر از نمایندگان محترم مجلس یک طرحى را براى غیرقانونى شناختن حزب ایران امضا کردند (صحیح است) و الان بیش از دو ماه و نیم است که در کمیسیون‌ها مانده (صحیح است) و این خائنین هر کارى که دلشان می‌خواهد می‌کنند بنده از مقام ریاست تقاضا می‌کنم که این طرح در دستور جلسه آینده قرار بگیرد (صحیح است) و بنده ماده آئین‌نامه را قرائت می‌کنم.

ماده 28 آئین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى‏

«هر طرح با لایحه‌ای که به کمیسیون ارجاع می‌شود باید گزارش آن منتها ظرف یک ماده از تاریخ وصول به دفتر کمیسیون به مجلس شوراى ملى داده شود و گرنه هر یک از نمایندگان یا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نماید که آن را جزو دستور مجلس قرار دهند»

و بنده از مقام ریاست و نمایندگان محترم تقاضا می‌کنم که تصویب بفرمایند در جلسه آینده این طرح مطرح بشود (صحیح است)

نایب‌رئیس - این طرح در کمیسیون کشور مطرح بود و به تصویب رسیده است و بعد از تصویب کمیسیون کشور به کمیسیون دادگسترى ارجاع شده است ولى به واسطه تعطیل طولانى جلسات مجلس در ایام فروردین و نظر به مسافرت نمایندگان به تأخیر افتاده است معذالک تأکید خواهد شد که هر چه زودتر اقدام بشود.

3- اعلام تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس - چون عده براى رأى کافى است تصویب صورت مجلس اعلام می‌شود.

4- طرح و تصویب دو فوریت لایحه مربوط به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس‏

نایب رئیس - آقاى نخست‌‌وزیر فرسایشى داشتند؟ بفرمایید.

نخست‌‌وزیر - به طورى که آقایان نمایندگان محترم مجلس اطلاع دارند دولت ایران از 1321 عضویت صندوق بین‌المللى پول را قبول کرده است نظر به این که ما تعهداتى نسبت به صندوق بین‌المللى پول داریم راجع به نرخ ارز یک لایحه‌ای به عقیده دو فوریت تقدیم می‌شود و استدعا دارم که مطرح شود.

نایب رئیس-  لایحه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مجلس شوراى ملى‏

به طورى که استحضار دارند به موجب قانون مصوب 6 دى ماه 1324 دولت ایران عضویت صندوق بین‌المللى پول را پذیرفت ضمن هدف‌های تأسیس صندوق مزبور یکى هم کوشش در آزادى معاملات ارز و از بین بردن رویه‌های چند نرخى کشور‌های مختلف بود تا از این راه به آزادى تجارت بین‌المللى کمکى کرده باشد.

براى اجراى این منظور در اساسنامه صندوق پیش‌بینی شد که شورا‌های عضو حق داشته باشند در صورت وجود تضییقات ارزى در کشور خود در ظرف پنج سال تضییقات مزبور را از بین ببرند و چنانچه پس از خاتمه این مدت هنوز احتیاج به نگاهدارى تمام با قسمتى از آن تضییقات داشت باشند با مشورت قبلى یا صندوق آن را حفظ نمایند.

چون کشور ایران که بعد از پایان جنگ دوم جهانى داراى نرخ‌های متعدد ارزى و مقررات گوناگون بازرگانى بود و به طورى که می‌دانید براى مقامات رسمى و دولتى و محصلینى و مرضى و معاملات غیربازرگانى نرخ‌های ارزى متفاوت داشت و حتى

+++

موقعى کالا‌های وارداتى را به طبقات مختلف تقسیم و براى آنها نرخ‌های ارزى مختلف تعیین نموده بود نمی‌توانست در خاتمه مدت پنج سال لامحاله و بدون اقدامات تدریجى تضییقات و نرخ‌های مختلف ارزى از بین برده و نرخ واحدى اتخاذ نماید.

صندوق بین‌المللى پول با نظریه دولت راجع به از بین بردند تدریجى تضییقات موافقت داشت ولى در مورد سیاست چند نرخى تأکید می‌کردند که دولت رویه‌ای اتخاذ نماید تا هر چه زودتر بتواند براى ارز نرخ واحدى معین کند.

در اجراى توصیه صندوق بین‌المللى و نزدیک کردند نرخ بازرگانى و نرخ رسمى و تعیین نرخ واقعى برابرى ریال در سال 1327 بانک ملى ایران شروع کرد و آن را به نرخ رسمى نزدیک نماید ولى با پیش آمد ملى شدن صنایع نفت و راکد ماندن درآمد ارزى نه تنها دیگر ادامه سیاست کاهش از نرخ بازرگانى ممکن نبود بلکه در اثر کمى عرضه و تفاحش بودن تقاضا فاصله بین دو نرخ روز بروز شدیدتر شد تا این که در اوایل سال 1332 به حداکثر در هر دلار در بازار آزاد به 136 ریال رسید.

با انعقاد قرار داد با کنسرسیوم و تأمین مجدد درآمد ارزى کشور دولت لازم دید مجدداً سیاست تنزل دادن نرخ ارز را با توجه به وضع صادرات کشور تعقیب نماید در نتیجه هم بنیه اقتصادى کشور تقویت شود هم برابرى واقعى ریال یعنى پائین‌ترین نرخى که در عین حال باعث رکود صادرات نشود به دست آید.

پس از چندبار تقلیل تدریجى در نرخ بازرگانى ارز در 17 بهمن ماه 1333 نرخ خرید در دلار 75 ریال تعیین گردید و تاکنون در این نرخ تغییرى دهند داده نشده زیرا با توجه بسط قیمت‌ها در خارجه و هزینه تولید در داخله با کمتر از این نرخ به صادرات کشور لطمه شدید وارد خواهد آمد اکنون با توجه به این که نرخ واقعى دلار همان نرخ‌های مورد معامله بانک ملى ایران بوده و نرخ 25 و 22 ریال یعنى نرخ ارزیابى پشتوانه نه تنها به هیچ‌وجه مورد معامله نمی‌باشد بلکه باعث راکد ماندن قسمتى از ثروت کشور شده در نظر است در مورد ارزیابى پشتوانه نیز همان نرخ مورد معامله بانک که متوسط بین خرید و فروش آن 75 ر 75 ریال است به کار برده شود تا از این راه هم به تعهد بین‌المللى خود در قبال صندوق بین‌المللى پول عمل نموده باشیم و هم بدون این که هیچ‌گونه تغییرى در نرخ معاملات ارز داده شود دولت بتواند عنداللزوم با آن قسمت از طلا و ارز کشور که آزاد می‌شود به عملیات تولیدى کمک نماید. چون براى اجراى این منظور لازم است تغییراتى در قانون راجع به تثبیت پشتوانه مصوب 30 تیر 1333 داده شود به ضمیمه لایحه مربوط را به قید دو فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را دارد.

ماده اول از تاریخ تصویب این قانون قیمت هر گرم طلاى خالص پشتوانه 2396156 ر 85 ریال تعیین می‌شود و تفاوت حاصله در حساب جداگانه‌ای نزید بانک ملى ایران منظور خواهد شد.

تبصره بانک ملى ایران نرخ ارزها را بر اساس قیمت طلا مندرج در این ماده تعیین خواهد نمود.

ماده دوم بانک ملى ایران می‌تواند از محل حساب مذکور در ماده یک با توجه به وضع ارزى و پولى کشور براى تأمین هزینه‌های ریالى امور تولیدى خارج از برنامه هفت ساله دوم از احتیاجات ارزى آن امور از محل دیگر تأمین شده باشد وام بدهد.

ماده سوم در مواردى که بانک ملى ایران احتیاج به انتشار اسکناس پیدا کند مکلف است با تصویب هیئت مشترک مذکور در ماده 2 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب 30 تیر 1333 طلا یا ارز تضمین شده و یا قابل تبدیل به طلا به هیئت نظارت اندوخته اسکناس سپرده و معادل ارزش قانونى آن اسکناس دریافت نماید به طورى که اسکناسى که عنداللزوم بعد از تصویب این قانون منتشر می‌شود داراى پشتوانه باشد و هر موقع اسکناس‌ها اینک که بدین ترتیب منتشر شده به هیئت نظارت اندوخته اسکناس مسترد کند به همان نرخ طلا و یا ارز دریافت دارد.

ماده چهارم هر قانون یا موادى از قوانین که با مقررات این قانون مغایرت داشته باشد ملغى است.

نایب رئیس - چون در خواست دو فوریت در این لایحه شده است بنابراین فوریت اول مطرح است مخالفى نیست؟ آقاى دکتر پیرنیا مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر پیرنیا - دلیل بنده در مخالفت با فوریت این لایحه واضح است و ناشى از مخالفت با ماهیت لایحه است بنده طبق سوابق و صورت مجلس‌‌هایی که در این مجلس موجود است از اوایل دوره 18 با نرخ 75/ 5 ریال براى دلار مخالفت کردم و دائماً هم به آنها تذکر دادم که مهم‌ترین اقدام در اصلاح وضع اقتصادى و بهبود و رفاه عمومى تجدیدنظر در این نرخ ارز است و اختلافات خیلى شدیدى هم در اوایل دوره هجدهم بین بنده و وزیر دارایی وقت راجع به این نرخ به وجود آمد که آقایان محترم شاید عده‌ای که در آن مجلس تشریف داشتند به خاطر بیاورند بالاخره این اختلافات و اصرار به این نتیجه رسید که آقاى وزیر دارایی وقت آمدند و پشت این تریبون وعده دادند که در اولین فرصت نرخ ارز را تغییر خواهند داد بنابراین موکول بود برای این که موجبات تغییر نرخ ارز که زیادى عرضه و افزایش ارز باشد فراهم شود و آن موقع همین موقعى است که بحمدالله صادرات نفت به جریان افتاده و روز بروز به صادرات و درآمد ارزى کشور افزوده می‌شود و به علل و جهات دیگرى که در موقع خودش موقعى که ماهیت این لایحه مطرح می‌شود به عرض آقایان محترم خواهم رسانید و چون با افزایش نرخ قانونى ارز از 32 ریال به 75 ریال مخالف هستم بنابراین با فوریت این لایحه هم مخالفم.

نایب رئیس - آقاى وزیر دارایی توضیحى دارید؟ بفرمایید.

وزیر دارایی – اختلاف‌نظرى که جناب آقا پیرنیا فرمودند راجع به نرخ 75 ریال که می‌فرمایند این نرخ بالا است و تذکر فرمودند که باید پائین باشد بنده توجهشان را به این نکته جلب می‌کنم که در اوایل سال 1332 و اواخر 1331 نرخ ارز ترقى بسیار فاحشى داشت به طورى که خاطر آقایان محترم مسبوق است هر دلار به 134 ریال رسید و از اوایل سال 32 دولت قیمت آن نرخ را به یک صد ریال بابت نگهداشت ولى هیچ وقت وسیله امکان فروش با نرخ یک صد ریال براى دولت فراهم نبود و بانک ملى هم دلار نداشت که به آن قیمت بفروشد ولى بعد از آن منظور جناب آقاى پیرنیا تأمین شده و از یک صد ریال به 75 ریال تقلیل داده شد و تنزلش از این پائین‌تر با مطالعات بسیار دقیقى که شده نه براى صادرات و نه براى واردات هیچ‌کدام صرف نمی‌کند خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است که الان کارخانجات داخلى ما مخصوصاً نساجى‌ها به واسطه این که قماش که از خارج وارد می‌شود با این که گمرک به آن بسته می‌شود و تاجر منفعتش را هم می‌کند هنوز قماش کارخانه‌های داخلى هم گرفتار رقابت کالا هم خارجى است و اگر بنا بشود که نرخ 75 ریال پائین‌تر بیاید صنایع داخلى از حمایت خارج می‌شود و صادرات هم گرفتار توقف خواهد شد.

نایب رئیس - چون یک نفر مخالف صحبت کرد و مخالف دیگرى هم نیست بنابراین به فوریت اول رأى گرفته می‌شود قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است آقاى خرازى با فوریت دوم قبلاً نوشته‌اند که مخالف هستند بفرمایید.

خرازى - به طورى که آقایان محترم استحضار دارند اساس کشمکش‌های دول جهان روى امور اقتصادیست و امور اقتصادى در درجه اول دور می‌زند مخصوصاً روى مسئله پول یعنى هر ملتى هر دولتى توانست پول خودش را حفظ کند با مقایسه با سایر پول‌‌هایی که در دنیا رایجند و گروه گروه هستند پول خودش را حفظ کند می‌تواند اوضاع اقتصادیش را کاملاً مرتب کند توازن بازرگانى داشته باشد بهبود اوضاع اقتصادى از حیث کشاورزى و صنعت و تجارت داشته باشد بنده دلیل مخالفتم با فوریت این لایحه این است که یک مسئله به این مهمى احتیاج به این دارد که لااقل نمایندگان محترم از آمار ارزى کشورى اطلاع پیدا کنند آقاى وزیر دارایی فرمودند که این موضوع مطالعه شده این موضوع هم مثل شوراى عالى اقتصادى است که دولت سابق درست کرد یک هیئت وزیران داریم که چند نفر از آنها شدند. شوراى عالى اقتصادى از این طرف به عنوان شوراى عالى اقتصادى می‌نشینند بحث می‌کنند بعد همان را هم برمی‌دارند می‌آورند در هیئت دولت تصویب می‌کنند در صورتى که باید از نظریات خبره‌ها کمک گرفته شود و موضوعات مطالعه می‌کنند و شاید حتماً هم مطالعاتشان بجا باشد ولى این مانع این نیست که این موضوع برود به کمیسیونى ولو کمیسیون بازرگانى نباشد کمیسیون خاصى همان‌طورى که راجع به نفت و قانون سازمان برنامه کمیسیون خاصى تعیین کردند و آن کمیسیون خاص رسیدگى کرد گزارش کرد و معهذا باز با قید دو فوریت سه فوریت آوردند در مجلس گذرانیدند جناب آقاى وزیر دارایی بر خلاف آنچه جنابعالى می‌فرمایید که قیمت ارز فقط در مورد صادرات مؤثر است بنده ثابت می‌کنم ترقى نرخ ارز هم در مورد صادرات مؤثر است و هم در مورد واردات ما قسمت عمده تجارتمان واردات است یعنى می‌شود گفت ما چهار خمس واردات دایم و یک خمس صادرات داریم اگر بیائیم طبقه مولد ثروت که عبارست از زارع و کشاورز و اینها را مایحتاجشان را که عبارت از نان و قند و چایی و قماش نخى و توتون و سیگار است اینها را ارزان بدهیم مطمئن باشید که موادى که آن‌ها تولید می‌کنند و ما احتیاج براى صادرات داریم اینها ارزان تمام می‌شود و ما می‌توانیم با بازار دنیا رقابت کنیم در صورتى که الان ما نمی‌توانیم با بازار بین‌المللى از نظر این که تولیدات صنعتى ما تولیدات کشاورزى ما که براى صادرات مفید است گران تمام می‌شود رقابت کنیم.

نایب رئیس - آقاى خرازى طبق آئین‌نامه راجع به فوریت باید صحبت بکنید (صحیح است).

خرازى - بنابراین بنده که می‌خواهم نسبت به این لایحه رأى بدهم باید این اطلاعات را داشته باشم که دولت چقدر درآمد ارزى

+++

از راه کنسرسیوم نفت دارد چقدر از شرکت ملى نفت دارد چقدر از سازمان برنامه دارد چقدر از صادرات دارد چقدر هم از متفرقه دارد یک کسی که می‌خواهد راجع به یک نرخ ارزى قضاوت کند باید این آمار در دسترسش باشد و با اطلاع از این آمار به این لایحه‌ای که دولت آورده است مثبت یا منفى رأى بدهد. بنابراین تقاضا دارم دولت از فوریت دوم صرف‌نظر کند این را مراجعه بکنند به کمیسیون و کمیسیون بنشیند تمام این مطالب را رسیدگى کند و روى اطلاع کامل نسبت به این موضوع رأى بدهد.

نایب رئیس - آقاى وزیر دارایی توضیحى دارید؟ بفرمایید.

وزیر دارایی - جناب آقاى خرازى اشاره فرمودند که این لایحه در مدت دو ماه و نیم مطالعه شده و به فوریت اینجا آورده شده است بنده خواستم توجه جناب آقاى خرازى را جلب کنم که این لایحه را از پنج سال پیش مشغول شور و مطالعه هستند و با صندوق بین‌المللى تماس دارند تمام کشورهایی که در صندوق بین‌المللى شرکت دارند و عضویتش را دارند و هدفشان یکسان کردند نرخ است این موضوع همیشه و در هر سال چیزى نیست که تازه باشد البته یک مسئله حساس اقتصادى نباید در ظرف دو ماه و نیم مطالعه شود مطالعه بسیار دقیق و مفصل شده خود حضرتعالى هم کم و بیش در این موضوع وارد هستید و نسبت به آمار ارز که فرمودید همیشه بانک ملى درآمد ارزى را در صورت وضعیت‌ها منتشر می‌کنند و اگر توضیح بیشترى خواسته باشید بنده جزئیاتش را به عرضتان می‌رسانم به طورى که مسبوق هستید. امسال 188 میلیون دلار عوائد نفت خواهد بود براى ایران ولى داشتن یا نداشتن ارز ارتباطى به یکسان شدن نرخ ارز ندارد خواستم توجهتان را به این موضوع جلب کنم.

نایب رئیس - آقاى خلعت‌بری موافق هستید یا مخالف؟

خلعت‌بری - مخالف.

نایب رئیس - خوب یک مخالف بیشتر نمی‌تواند صحبت کند. آقاى دکتر شاهکار موافقید یا مخالف؟

دکتر شاهکار - بنده عرضى ندارم‏.

نایب رئیس - بنابراین براى فوریت دوم اعلام رأى می‌شود. آقایانى که با فوریت دوم این لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5- بیانات آقاى نایب رئیس دائر به ابراز تأثر از فوت مرحوم مرتضى قلى بیات.

نایب رئیس - پیشنهادى از طرف 15 نفر از آقایان نمایندگان محترم رسیده است که در خواست کرده‌اند لایحه فى‌المجلس طرح شود ولى قبل از این که این طرح مطرح شود مطالبى که مورد علاقه آقایان نمایندگان بود خواستم به عرض برسانم و آن این بود به طورى که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند جناب آقاى مرتضى قلى بیات پریروز در اثر عارضه کسالت ممتد به رحمت ایزدى پیوست (نمایندگان - خدا رحمت‌شان کند) زیرا علاوه بر آن که آن مرحوم عمرى را با پاکدامنى و صداقت در خدمت به کشور گذرانده و در ادوار سابق مدتى عهده‌دار مقام نخست‌‌وزیرى و نمایندگى مجلس شوراى ملى و نیابت ریاست مجلس و عضویت مجلس سنا را دارا بودند فقید سعید از خاندان قدیمى و محترم کشور و داراى ملکات فاضله و اخلاق حسنه بود (صحیح است) بنده از طرف خود و نمایندگان محترم از این واقعه مولمه اظهار تأسف نموده و از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم که روح آن مرحوم را غریق رحمت خود نماید و به بازماندگان صبر جمیل عنایت فرماید (انشاء‌الله).

6- طرح و تصویب فوریت سوم و اصل لایحه تثبیت پشتوانه اسکناس و ارجاع به مجلس سنا

نایب رئیس - پیشنهادى که راجع به فوریت سوم شده است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام منبع ریاست محترم مجلس شوراى ملى از نظر ضرورت امضاکنندگان زیر تقاضا دارند لایحه اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس با سه فوریت مطرح شود.

سعید مهدوى، دکتر هدایتى، ابتهاج فخر طباطبایی، قبادیان، توماج، برومند، دکتر اسدى، شادلو، دکتر ضیایی، دکتر مشیر فاطمى، عبدالحمید، بختیار، اریه، دادگر، عبدالله سعیدى.

نایب رئیس - آقاى خلعت‌بری.

خلعت‌بری - مخالفم.

نایب رئیس - اجازه بفرمایید یک نفر از آقایانى که طرح را داده‌اند توضیح بدهند بعد بفرمایید، آقا سعید مهدوى.

سعید مهدوى - آنچه که بنده را وادار کرد براى تقدیم پیشنهاد فوریت و تقاضا از مجلس که اجازه داده شود فوریت سومش تصویب و لایحه در مجلس مطرح بشود خاطرات تلخى است که از سابق در مورد این‌طور لوایح در مجلس‌های قبل دیده شده و اصولاً در موارد مالى و اقتصادى همیشه شایعات تنها کافى بود که در بازار یک سوء‌استفاده‌‌هایی بشود و افراد سود طلب سوء‌استفاده بکنند (ارباب - نرخ که عوض نمی‌شود) (دکتر جهانشاهى - هیچ تأثیرى ندارد) اما آنچه که بنده خودم عرض می‌کنم این است که اقرار می‌کنم در امور اقتصادى وارد نیستم و ممکن است در این قسمت چیزى نمی‌فهمم اما آدم خوش‌بینى هستم و عقیده‌ام این است که در دولت آدم‌های خبیرى مثل خود آقاى ناصر که مدت‌ها ریاست بانک ملى را دشتند و آقاى تجدد و آقاى کاشانى و رئیس بانک هستند و به خصوص جناب آقاى دکتر اقبال صرف‌نظر از مشهدى بودن اعتقاد دارم که یک لایحه‌ای را بدون مطالعه نمی‌آورند و لایحه‌ای را که به مصلحت نباشد به مجلس تقدیم نمی‌کنند این است که باید لایحه رأى می‌دهم اما اصولاً عقیده‌ام این است که این‌طور امور اگر فی‌المجلس حل و فصل بشود و رد و قبول این‌طور لوایح فى‌المجلس معلوم شود براى مملکت بهتر است و مقید‌تر است (ارباب - هیچ تأثیرى ندارد)

نایب رئیس - آقاى خلعت‌بری.

خلعت‌بری - این مسئله به هر حال یک مسئله اقتصادى است (صحیح است) ولى در عین حال نمی‌توان تردید کرد که داراى جنبه روحى و پسیکولوژیک هم هست این قبیل مسائل بخواهیم یا نخواهیم در وضع خارج تأثیر خواهد داشت و در مسئله پول که مسئله اقتصادى است سلیقه‌ها مختلف است و طرز فکر هم مختلف است این که بنده در این فوریت مخالفت می‌کنم علتش این است که دولت که خودش در جلسه خصوصى گفت قصد پائین آوردن قیمت پول را ندارد و گفت ارزش حقیقى دلار هم امروز همان 75 ریال است بنابراین وقتى که این نظر در پیش خود دولت محرز است به نظر بنده تصویب سریع این قانون هیچ تأثیرى از لحاظ بازار و وضع تجارت و اقتصاد نخواهد داشت براى این که به عقیده خود دولت که ریال را نه بالا می‌برد نه پائین پس بنابراین وقتى که اثر ندارد و در جا‌هایی که اثر دارد به فوریت عمل می‌کنند که کسى مسبوق نشود مثل این که در انگلستان وقتى که می‌خواستند پول را بیاورند پائین محرمانه عمل کردند بنابراین امروز در اظهاراتى که در جلسه خصوصى شد و یکى از آقایان نمایندگان محترم گفت که قیمت دلار در بازار آزاد 80 ریال است بنده اصل تجارت نیستم و نمی‌دانم اگر دولت می‌داند که قیمت بازار آزاد 80 ریال است (موسوى - 82 ریال است) همین را می‌خواهم عرض کنم بنابراین به فوریت یک مسئله‌ای را گذراندن بدون این که قبلاً به مردم گفته بشود به نظر بنده هیچ نوع مجوزى ندارد (صحیح است) براى این که هیچ نوع تأثیرى هم نخواهد داشت اشخاص سوء‌استفاده چى همیشه سوءاستفاده از شایعات و موقعیت‌ها می‌کنند بنابراین براى این که هیچ کس نتواند سوءاستفاده بکند بنده معتقد هستم که هیچ ضرورت ندارد که این لایحه به فوریت بگذرد تا این که دولت بتواند نظر خودش به اطلاع مردم برساند و مردم بدانند که این لایحه هیچ تأثیرى در وضع اقتصادى ندارد و بی‌خود یک عده اشخاص استفاده چى از این جریان سوءاستفاده نکنند و قیمت اجناس را بالا ببرند این است که من آنچه را که به نظرم می‌رسید عرض کردم و این عقیده شخص خودم است که ممکن است روى نگرانى بیخود مردم ناراحت بشوند پس فعلاً این فوریت لزومى ندارد اجازه بفرمایید آقایانى که اقتصادى هستند و وارد این مسائل هستند با دولت صحبت بکنند و کمک بکنند و خود دولت با دستگاه‌‌هایی که دارد با اطلاعات اقتصادیش بازاریان را در جریان بگذارد و مسئله را براى مردم روشن بکند حالا هم که دو فوریت تصویب شده بنده از آقاى نخست‌‌وزیر تقاضا می‌کنم که با فوریت و سرعت دلایل خودتان را که مردم را قانع کند هر چه زودتر منتشر کنید که مردم هم بدانند هیچ تأثیرى این لایحه در بالا رفتن قیمت‌ها ندارد و اگر عده‌ای بخواهند سوءاستفاده کنند نتوانند به مقصود برسند بنده غرضم این بود و از این نظر با فوریت سوم مخالف هستم.

نایب رئیس - آقاى دکتر شاهکار موافق هستید یا مخالف؟

دکتر شاهکار - بنده یک تذکر آئین‌نامه‌ای دارم طبق ماده 130

نایب رئیس - بفرمایید.

دکتر شاهکار - فعلاً فقط فوریت و فقط فوریت‌الحاقى اضافه پیشنهاد تقدیم مجلس مطرح است بنده خیال می‌کنم که نماینده محترم و همکار عزیزم آقاى دکتر هدایتى که این طرح را امضا فرمودند متوجه ماده 130 آئین‌نامه که ملاک عمل ما است نبوده‌اند و این درخواست سه فوریت از طرف مجلس شوراى ملى برخلاف نص صریح آئین‌نامه است که به عرضتان می‌رسانم ماده آئین‌نامه اینست «اگر تقاضاى فوریت یا دو فورى بودن ضمن لایحه یا طرحى که در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمایندگان کتباً تقاضاى یک فوریت یا دو فوریت آن لایحه یا طرح را بنمایند بدون مباحثه در اصل مطلب در باب فوریت اخذ رأى به عمل می‌آیند» این عبارت صرح فارسى این را می‌گوید چنانچه دولت تقاضاى فوریت نکرده باشد نمایندگان مجلس می‌توانند تقاضاى دو فوریت بکنند. جناب نخست‌‌وزیر لایحه‌ای تقدیم کرده است با قید دو فوریت آقایان هم موافقت فرموده‌اند با دو فوریتش بنابراین به استناد این ماده که تنها مستند در خواست امضا 15 نفر آقایان است نمی‌شود تقاضاى فوریت سوم را کرد از این جهت است که بنده خیال می‌کنم (سراج حجازى - صحیح است) (مهدوى - صحیح نیست) اجازه بفرمایید آقاى سعید مهدوى آنچه راجع به آئین‌نامه است بنده عقیده‌ام را عرض

+++

می‌کنم (سعید مهدوى - استنتاج آقا صحیح نیست) می‌فرمایید صحیح نیست بنده عبارت فارسى می‌خوانم مطیع نظر شما هم نیستم آقا قرار بشود بفرمایید صحیح نیست بنده هم از پشت صندلیم داد میزنم صحیح نیست بنده بحضورتان عرض می‌کنم می‌گویم عبارت این است نظر اکثریت محترم است قانون است بنده مطلب را به عرض آقایان می‌رسانم هر طورى که رأى دادند براى بنده منبع است عبارت این است که اگر تقاضاى فوریت یا دو فوریت ضمن لایحه یا طرحى که در مجلس مطرح است درج نشده باشد و 15 نفر از نمایندگان کتباً تقاضاى یک فوریت یا دو فوریت را بنمایند بدون مباحثه در اصل طرح به فوریت آن اخذ رأى به عمل می‌آید. آقایان بسوابق کار مجلس مراجعه بفرمایند به آئین‌نامه مراجعه بفرمایند مجلس شوراى ملى در لایحه‌ای که دولت تقاضاى فوریت کرده می‌تواند سلب فوریت بکند ولیکن وقتى دولت یک فوریت و با دو فوریت خواست مطابق آئین‌نامه مجلس نمی‌تواند تقاضاى فوریت سوم را بکند اما خود آقایان مختار هستند که هر کار دلشان می‌خواهد بکنند.

نایب رئیس - آقاى دکتر هدایتى فرمایشى داشتید؟ بفرمایید.

دکتر هدایتى - آقایان استحضار دارند رسیدگى فوریت لایحه‌ای یا طرحى منحصراً با تصویب مجلس است ماده‌ای که همکار محترم آقاى دکتر شاهکار قرائت فرمودند به جاى خودش بسیار صحیح است ولى نتیجه‌ای که ایشان از آن گرفتند به نظر بنده درست نبود عبارت ماده اینست که اگر فوریت در ضمن لایحه عنوان نشده باشد و تقاضا نشده باشد مجلس حق دارد این تقاضا را بکند و عنوان کند اما از کجاى این ماده بر می‌آید که اگر در آن لایحه تقاضاى فوریت شده باشد مجلس دیگر حق ندارد تقاضاى فوریت بکند بنده این استنباط را از این ماده نمی‌کنم صحیح است اگر در ضمن لایحه نوشته نشده باشد مجلس حق دارد اما چرا این حق در اینجا از مجلس گرفته می‌شود مجلس همیشه حق دارد آقایان همیشه حق دارند (دکتر شاهکار – عبارت آئین‌نامه است) عبارت آئین‌نامه اینطور است که اگر دولت نخواست یا فراموش کرد این تقاضا را بکند مجلس این تقاضا را می‌کند آئین‌نامه به‌هیچ‌وجه مانع از این تقاضا نیست البته همه باید تسلیم اظهارنظر مجلس باشیم و از این جهت خواستم توضیحى در اطراف نظر آقاى دکتر شاهکار به اطلاع آقایان برسانم و فکر می‌کنم ایراد ایشان وارد نیست.

نایب رئیس - طبق آئین‌نامه در تمام موارد نمایندگان مجلس می‌تواند به وسیله طرح‌های 15 نفرى که به تصویب مجلس هم برسد مطالب را جریان بدهند و مطرح کنند. اینجا هم از نظر این که مفهوم این ماده این است که اگر از طرف عده‌ای از نمایندگان در خواست شد که فى‌المجلس مطرح بشود این امر به طور منطقى هم همین‌طور که آقاى دکتر هدایتى متذکر شدند درست است آقایان نمایندگان در تقاضا و اظهارنظر خودشان آزاد هستند و ممنوعیتى ندارد بنابراین طرحى که دو فوریتش مطرح شد و تصویب شد ضمن آئین‌نامه هم هست که می‌تواند با پیشنهاد 15 نفر و تصویب مجلس فى‌المجلس مطرح مذاکره واقع بشود فعلاً همان موضوع فوریت مطرح است. آقاى دکتر مشیر فاطمى در این خصوص نظرى دارد؟

دکتر مشیر فاطمى - با توضیح جناب آقاى دکتر هدایتى بنده دیگر توضیحى ندارم.

نایب رئیس - آقاى دکتر جهانشاهى.

دکتر جهانشاهى-  بنده با فوریت سوم مخالفم.

نایب رئیس - مخالف صحبت کرد موافقى اگر باشد می‌تواند صحبت کند آقاى مشایخى.

مشایخى – نسبت به فوریت صحبت شده بنده در اصل لایحه صحبت دارم.

نایب رئیس - آقاى دکتر افشار با فوریت فی‌المجلس موافقید.

دکتر حسن افشار - بنده از نظر آئین‌نامه مخالفم.

نایب رئیس - این که صحبت شد.

دکتر افشار - پس ماده‌ای که آقاى دکتر شاهکار قرائت کردند می‌شود. بی‌معنى یعنى عدم و وجود این ماده کاملاً مساوى خواهد بود.

نایب رئیس - آقایانى که با فوریت سومى یعنى طرح این لایحه فی‌المجلس موافقند قیام فرمایند (عده بیشتر برخاستند) با 51 رأى از 86 نفر عده حاضر تصویب شد کلیات لایحه مطرح است آقاى دکتر شاهکار در کلیات مخالف هستید؟

دکتر شاهکار - در کلیات عرایضى دارم.

نایب رئیس - به عنوان مخالف یا موافق.

دکتر شاهکار - بنده تذکراتى دارم که می‌خواهم عرض کنم.

نایب رئیس - قاعدتاً مخالف باید اول صحبت کند بنده خواستم ببینم موافق هستید یا مخالف اگر مخالف هستید حالا می‌توانید صحبت کنید و اگر موافق هستید بعد از یک مخالف صحبت کنید.

دکتر شاهکار - بنده عرض زیادى ندارم توضیحى دارم که عنوان مخالف و موافق به خود نمی‌گیرد اما اگر اجازه بفرمایید تذکر می‌دهم.

نایب رئیس - بالاخره موافق هستید یا مخالف هستید؟

دکتر شاهکار - بلى مخالف هستم‏.

نایب رئیس - بفرمایید.

دکتر شاهکار - در جلسه 19 اسفند ماه 1335 موقعى که بودجه مطرح بود بنده مفصلاً وقت همکاران محترم را گرفتم و راجع به امور اقتصادى و لزوم تسهیلات و تهیه وسایل کار مطالبى عرض کردم که آقاى وزیر دارایی وقت اظهار خوش‌وقتى کردند و وعده دادند که این قسمت‌ها مورد توجه قرار بگیرد و در آن موقع هم عرض کردم که اگر برنامه ما کار باشد کار و کار و اشاره کردم به این لغت آقاى دولت‌آبادى و گفتم بیچارگى مملکت ما از بیکارگى است و مبتکر این لغت هم جناب آقاى دولت‌آبادى است و اگر این اشکال رفع بشود وضعیت ما درست خواهد شد. من بسیار خوش‌وقت هستم دولتى آمده که در رأس آن از دوستان قدیمى من قرار گرفته و برنامه خودش را هم کار و کار قرار داده است عرض دیگر من در این بود که ما باید وسیله این کار را به دست مردم بدهیم در امورى که صرفاً جنبة فنى دارد همین‌طور که الان عرض کردم در مجلس باید عقاید و افکار مختلف ذکر بشود و حلاجى بشود بدون هیچ‌گونه نظر و غرضى هیچ مسئله‌ای در زندگى اجتماعى مملکت دقیق‌تر از امور مالى نیست و مسئله پول یک امرى نیست که بشود زیاد در اطرافش هى کمیسیون کرد هى کنفرانس داد هى جلسه کرد براى این که ممکن است همان‌طورى که یکى از آقایان تذکر دادند باعث سوءاستفاده بشود اما این یک حدى دارد و آن حدش اینست که ما از براى اصلاح ابرو مرتکب کور کردن چشم نشوم دولت یک لایحه‌ای را مطالعه کرده یک مطلبى را در نظر گرفته و به قید دو فوریت آورده در مجلس بنده عرض کردم که نظر مجلس شوراى ملى محترم است نظر مجلس این بوده است که به قید سه فوریت بشود و تصویب کرد الان هم بنده نمی‌خواهم در اطراف آن عرض بکنم بنده مطالبى که خواستم عرض کنم ایست که متأسفانه مسائلى گفته می‌شود دولت قول‌‌هایی می‌دهد نوید‌هایی می‌دهد و بعد به این مطالب اهمیت نمی‌دهد و آن افکار را انجام نمی‌دهد و بعد دچار اشکالاتى خواهد شد تمام حسن این لایحه این مطلب است که پولى که از محل حساب مذکور در ماده یک به دست می‌آید براى تأمین هزینه‌های امور تولیدى به کار خواهد افتاد و من خیال می‌کنم اگر مردم ایران و نمایندگان مردم ایران ایمان داشتند که این مطلب همین‌طور که نوشته شده اجرا خواهد شد، نه تنها یک مخالفى نبود بلکه همین‌طورى که به نظر من حالا بر خلاف آئین‌نامه رفتار شد، نه تنها یک مخالفى نبود بلکه همین‌طورى که به نظر من حالا بر خلاف آئین‌نامه رفتار شد، به قید شانزده فوریت هم که بود این مطلب را که براى امکان امور تولیدى وسیله در دسترس مردم بگذارند تصویب می‌کرد ما صحبت از پول می‌کنیم ولى نمی‌خواهیم این مقدار را به خودمان زحمت بدهیم جناب آقاى بهادرى، این مقدار را به خودمان زحمت بدهیم که بدانیم نفس پول چیست؟ پولدار کیست؟ بی‌پول کیست؟ اگر این مسائل کوچک را که در زندگى قدرى هست ما در نمام شئون زندگیمان عمل کنیم نگرانى‌‌هایی که صبح به آن اشاره شد پیدا نخواهد شد و اگر توجه نکنیم این نگرانى‌ها و بیشتر از این نگرانى‌ها خواهد بود، یک آقایی که در روز صد تومان خرج دارد ولى وقتى 97 تومان پول توى جیبش هست این را می‌گویند آدم بی‌پول آدم کم پول، آدم فقیر، و اگر این آقا صد تومان پول توى جیبش باشد و سى تومان خرج داشته باشد این پولدار است، غنى است و در یک ترازویی که در دست حکمیت جامعه است این مطالب با قانون و آئین‌نامه و امر درست نمی‌شود این یک قانون طبیعى است و قوانین طبیعى روى عوامل طبیعى باید کار کند در این ترازویی که در دست آقایان است در یک کفه کالاست و در یک کفه پول، اگر در روى کفه پول پول بریزید پائین خواهد آمد. بنابراین کالا می‌رود بالا و اگر بعکس شد کالا اضافه کنیم کالا می‌آید پائین و پول می‌رود بالا و می‌گویند قدرت خرید پول کم است یا قدرت خرید پول زیاد است، این آقایان سودطلب و منفعت‌طلب و حادثه‌جو ممکن است در خارج باشند و بهانه بگیرند و از این تأویلات مردم حادثه جو سوءاستفاده کنند آقایان نمایندگان مجلس باید به این مردم گفت که دولت لایحه انتشارات اسکناس نیاورده (صحیح است) منظور انفلاسیون نیست منظور اثبات و احراز و تثبیت یک امرى است که حقیقت خارجى دارد و از این حقیقت خارجى این استفاده را می‌کند که دولت دکتر اقبال می‌گوید پولى که به دست می‌آید من براى امور تولیدى به کار می‌برم (احسنت) آقاى دکتر اقبال شما گاهى از اوقات یک جورى صحبت می‌کنید که مثل نخست‌‌وزیر نیست من شما را صمیمانه دوست دارم ما فوق شما مصالح مملکت است شما مسئول هستید مسئول در مقابل مردم، مردمى که مورد عنایت هستند مردمی که اعلیحضرت همایونى آنها را رهبرى می‌فرمایند و مردم مفتخرند که رهبرى دارند مثل شاهنشاه جوانبخت ما اما شما این که هر دقیقه بگویید می‌خواهید می‌آیم نمی‌خواهید نمی‌آیم این درست نیست شما یک قانونى آورده‌اید که اضافه پول را براى امور تولیدى مملکت به کار ببرید اگر این کار بشود خدمت است و اگر نه خیانت است (صحیح است) حد وسط هم ندارد اگر شما می‌دانید جناب دکتر اقبال شما آقاى ناصر، شما فرزندان این مملکت هستید شما که به اندازه من وطن‌پرست هستید و من به اندازه شما وطن‌پرست هستم از همدیگر

+++

وطن‌پرست‌تر نیستم اگر می‌دانید به این مصرف نمی‌رسد تصویب این لایحه را نخواهید بهتر این است که این حرف اینجا گفته شود بنده هم می‌دانم که ایشان نقاب ندارد بنده هم می‌دانم که این مرد صاف صحبت می‌کند، بنده هم می‌دانم که تمام این حرف‌هایی که گفته می‌شود به کورى چشم بدخواهان است مملکت که براى هر قدم مثبتى یک اشکال‌تراشى می‌کنند منظور کار کردن است براى مردم (صحیح است) من این را مطمئنم هر قدم مثبتى که در این مملکت برداشته شود یک آوا‌های منفى بلند می‌شود آن‌هایی که با اساس مشروطیت مملکت مخالفت می‌کردند حق ندارند بگویند بند 3 تبصره فلان، فلان ماده را اگر عوض بکنند برخلاف حیثیت مملکت است حالا باز اعلامیه خواهند داد که مقصود انفلاسیون است من به اینها کارى ندارم طرف خطایم اینها نیستند طرف خطایم شما فرزندان این مملکت هستید که کمرتان را بسته‌اید می‌گویم این کار کار ضرورى است یک مقدارى از طلاى ما مانده است و از آن استفاده نمی‌شود و اگر استفاده تولیدى بکنید خدمت کرده‌اید اگر استفاده غیرتولیدى بکنید نسبت به این مملکت خیانت کرده‌اید صحبت در این بود که واردات ما زیاد است صادرات ما کم است مرد صلاحیت‌دار براى این مطلب شما هستید و به این جهت در این مطلب عرضى ندارم ولى قیمت ارز واقعى شما آقاى ناصر چقدر است؟ قیمت ارز وارداتى و تجارتى شما در این لایحه چقدر است؟ 75 ریال است؟ دکتر اقبال در این لایحه گفته است که من قیمت ارز تجارى را تغییر می‌دهم یا نگفته است یا همین‌طور که به نظرم آقاى کاشانى گفتند، گفتند قیمت ارز آن چیزى است که وقتى شما روى میز بگذارید بشما جنس می‌دهند یکى از ممالک همسایه را می‌شناسیم که نرخ ارزش هم‌ردیف 8 ر 2 است اما وقتى شما ارزش را می‌خرید یک پنجم آن قیمت می‌خرید این قیمت ارز نیست قیمت ارز این است که با حقیقت وفق بدهد اینست که عرض کردم قوانین اقتصادى و مالى یک قوانین طبیعى است یعنى همان‌طورى که مملکت نیست من دستور بدهم بیات ماکو مرا دوست داشته باشد باید دوستى روى قانون طبیعى باشد ولى خداى نخواسته می‌توانم به بیات ماکو بگویم از سالن خارج بشوند ولى اگر می‌خواهید مرا دوست داشته باشد باید دوستى طبیعى باشد براى ارز و پول هم همین‌طور است مطلبى که اصرار دارم بنده و می‌خواهم عرض کنم این است که این لایحه، لایحه اضافه اسکناس نیست که مردم بروند یعنى حادثه جریان و استفاده جریان بیایند و در این بورس بازى باز بخواهند یک بارى بر دوش این مردم بگذارند نرخ ارز همان است که مطابق قانون تصویب شده گیرم یک قضیه مضحکى در این وسط هست و من صبح که عرض کردم به دولت ولى از آن خوب دفاع نشد چرا خوب دفاع نشد این ناصر عزیز خیلى کم حرف است و یک مطلبى را وقتى کم توضیح دادیم روشن نخواهد شد امروز نرخ ارزى که هست هفت تومان و نیم است فقط پشتوانه ما از بچه صیغه است و آنهایی دیگر از عقدى است شما هر ارزى را که بخواهید 75 ریال است در پشتوانه که بخواهید همین ارز را دولت می‌گوید بخواهید همین ارز را دولت می‌گوید 32/ 5 ریال این درست نیست مگر این که بگویید پشتوانه ما دویست درصد است عوض صد درصد (صحیح است) دویست درصد است‏.

(مهندس فروهر - دویست و پنجاه درصد) اما اگر بیایید به قدرى پول‌های دنیا همان پولى که چند روز پیش آقاى خرازى در آن مملکت تشریف داشتند ارزش پول همان‌طورى که آقاى خوب می‌دانید هیچ رابطه‌ای با پشتوانه اسکناس ندارد این یک اصل کلى است یک امر پسیکولوژیک است ارزش پول همان‌طورى که فرمودید رابطه دارد با نیروى کار که همین دو روز پیش پشت این تریبون عرض کردم که پشتوانه مارک عبارتست از نیروى کارى که پشتوانه مارک عبارتست از نیروى کارى که امروز ملت آلمان دارد که اتومبیل‌هایش به عنوان صادرات به مملکت امریکا می‌رود. شما می‌دانید که ریال ما یک پول وجیهى است یک پول موجهى است یک پولى است که اعتبار دارد اگر بخواهیم بدون توجه به این مسائل خودمان بزنیم توى سر خودمان آن یک امر دیگرى است بنابراین با تأسف از این که چرا با قید سه فوریت این مطلب مطرح شد باید عرض کنم اگر حکومت جناب دکتر اقبال و این دولت مراقبت این یک سطر عبارتشان باشند من البد و والى الختم که پول حاصله از اجراى ماده یک این قانون صرف امور تولیدى خواهد شد بزرگ‌ترین خدمتى است که به این مملکت شده است یعنى جواب آن ایراداتى که آن روز کردم و عرض کردم که شما از مردم 42 تومانى انتظار نداشته باشید که صد تومان مالیات بدهند داده شده امروز حکومت فعلى آمده است می‌گوید که من قدرت پول و قدرت در آمدم را از چهل تومان می‌برم بالا فقط من اینجا یک مطلبى را از آقاى وزیر دارایی می‌پرسم که این مطلب را باید به تمام آقایان جواب بدهند بانک ملى را مجاز نوشته‌اند که وام بدهد از این محل برا امور تولیدى چرا بانک مالى؟ امور تولیدى این مملکت عبارت است از امور صنعتى و امور کشاورزى یعنى ما باید به زارع و کشاورز وسیله بدهیم که سطح تولید را زیاد کنند که ما مجبور نشویم مواد لازم براى تغذیه مملکت را از خارج وارد کنیم باید وزارت صنایع و معادن واجد مفهوم حقیقى این کلمه یعنى مثل اسمش بشود یعنى در صنایع و معادن کار کند و امید است که بشود و کمک کنیم به صاحبان صنایع و آرتیزان‌های کوچک و حواله کردن این امر به بانک ملى که مرکز اسکناس و ناشر اسکناس است چرا؟ این چراى استفهامى است که بعداً خواهید فرمود به این دلیل است. من سؤال کردم از این جهت بنده عرض می‌کنم که صرف‌نظر از افکار متشتت غیروارد یک عده حادثه‌جویی که در خراج از هر صدایی سوءاستفاده خواهند کرد ولو این که بانک محمدى باشد و اشهدان‌لااله‌الاالله باشد به این افکار منفى که افکار صحیح نیست بلکه هوا حس است با اینها کارى نداریم اما این مطلب را باید دولت مفصلاً تذکر بدهد. توضیح بدهد نمایندگان محترم مجلس که نمایندگان این مردم هستند مردم را روشن کنند که یک امر واقعى خارجى حقیقى که وجود دارد این است که نرخ رسمى دلار ما 76 ریال است و در مبادلات بازرگانى ما هم همین قیمت است در قسمت پشتوانه اسکناس هم همین کار را خواهیم کرد اجازه انتشار اسکناس نیست بلکه هر جا براى امور تولیدى، امور رانتابل، امرى که در مقابلش استفاده می‌کنند و در نتیجه سطح زندگى مردم بالا خواهد رفت و مردم فقیر می‌توانند براى خودشان دو وعده غذاى گرم حاضر کنند پول لازم بود یعنى وسیله کار لازم بود. این وسیله داده شده که به هدف اصل خودش که عبارت از اهرم بودن پول است برسد نه هدف است نه غایت پول یک وسیله ایست یک اهرمى است که باید بگذارند و یک بارى را بلند کنند اما اگر بگذارند زیر پوچ این پوچ هیچ چى نیست وقتى بگذارند زیر یک وزنه‌ای یک تعادلى ایجاد خواهد کرد. به هر حال این توضیحاتى بود که عرض کردم و منتظر توضیح آقاى وزیر دارایی هستم که در این قسمت چرا‌ها را توضیح بدهند و امیدوارم که این یکى از قدم‌های اصلاحى باشد از براى تقویت بنیه مالى مملکت و مخصوصاً ازدیاد و تکثیر تولید که دواى ضرورى براى حیات اقتصادى این مملکت است (صحیح است).

نایب رئیس - آقاى مشایخى موافق هستید؟ (مشایخى بله) بفرمایید.

مشایخى - با بیانات مستدل و منطقى جناب دکتر شاهکار که به بهترین وجهى لزوم تصویب این قانون را توضیح فرمودند تصور می‌کنم موردى براى مذاکره به عنوان موافق نباشد (صحیح است) و توضیحاتى که من خواهم داد از نظر همان فرمالیته‌های پارلمانى است که بعد از یک مخالف یک موافق هم باید در این صحنه عرض اندام بکند (یکى از نمایندگان - بفرمایید) به هر حال بنده توضیحاً به عرضتان می‌رسانم که ما یک قانونى به نام قانون پشتوانه اسکناس در 17 تیر ماه 1333 تصویب کردیم که این لایحه هم تأیید می‌کند تمام مندرجات آن قانون را من‌های یک تبصره. بر اساس آن قانون پول ایرانى متکى بر پشتوانه ایست که آن پشتوانه عبارت بوده است مطابق بند (ج) همان قانون از چهل درصد طلا و ارز‌های تسعیر شده و قابل تبدیل به طلا و مطابق بند (ج) شصت درصد عبارت بوده است از اسناد بدهى دولت در مقابل جواهرات و بقیه آن اسناد بوده است بنابراین پول ایران پول معتبر و محکمى بوده است و پول معتبر و محکمى هم خواهد بود با توجه به این قانون که این قانون پول صد درصد باید پشتوانه با ارزش داشته باشد حالا هم که ما می‌آئیم و تسعیر می‌کنیم موجودی‌های خزانه را و موجودی‌های پشتوانه را به ارزش واقعى روز تعیین می‌کنیم باز داراى صد درصد ارزش است بنابراین لایحه یک موضوعى نیست که بدایتاً و بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای در مجلس شوراى ملى عنوان شده باشد و با تسعیر ارز‌های موجود در بانک و همچنین سایر وثیقه‌‌هایی که داریم پول ایران داراى صد درصد پشتوانه خواهد بود ضمناً در این لایحه پیش‌بینى شده است که وجوهى که از راه اجراى این قانون عاید بانک ملى ایران خواهد شد براى کار‌های تولیدى استفاده خواهند کرد این کمال مطلوب ملت ایران و کمال مطلوب نمایندگان ملت ایران است آقایان اگر به خاطر داشته باشند تقریباً 2 ماه قبیل طرح از طرف آقایان نمایندگان تهیه گردید که چون عملیات عمرانى در شهرستان‌ها با رعایت اصل 50 درصد که باید هر شهردارى پرداخت بکند غیرمقدور است پیدا کند که بتواند در شهرها شروع به عملیات عمرانى کند (خلعت‌بری - این عوض شد) اجازه بفرمایید. آقاى خلعت‌بری از این مقدمه‌ای که عرض کردم منظورى داشتم نتیجه را هم به عرضتان برسانم چرا این کار را کردیم؟ براى این که معتقد بودیم که باید یک کار‌های عمرانى بزرگ‌ترى در شهرستان‌ها انجام بشود ما که معتقد هستیم کار‌های عمرانى بیشترى باید در مملکت انجام بشود و با توجه به این که برنامه 7 ساله در حدود 7000 میلیون تومان اعتبار برایش تعیین شده و اعتبارات مشخص دارد از حدود این نمی‌توانیم تجاوز کنیم پس لازم می‌آید که یک راه‌حل‌های دیگرى پیدا کنیم تا بتوانیم در سایر شئون کشور هم کار‌های تولیدى داشته باشیم این چه می‌خواهد پول وسیله کار متخصص و در حدود تمام وسایل پول پس بنابراین با توجه به برنامه جناب آقاى دکتر اقبال که به مجلس دادند و گفتند که برنامه دولت من کار است لازم بود که وسایل کار را هم در نظر بگیرند و وسایل کار پول بود و به وسیله این لایحه می‌گویند آنچه را که از راه تسعیر به دست می‌آید و با توجه به این که پول ایران داراى صد درصد پشتوانه است وجود حاصله از

+++

این راه را به مصرف کار‌های تولیدى می‌رسانند و این کمال مطلوب ما است و ما توفیق شما را می‌خواهیم و امیدوارم در تمام شئون مملکت براى بهبود اوضاع مملکت و براى ترقى سطح تولید و بهبود اوضاع اقتصاد کشور قدم‌های مؤثرى در این راه بتوانند بردارند بنابراین با توجه به این که از این راه به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه براى بودجه کشور استفاده نخواهد شد و با توجه به این که به هیچ نحوى از انحا اجازه انتشار اسکناس براى کار‌های غیرتولیدى نیست و فقط الن پول به مصارف کار‌های تولیدى و مقید خواهد رسید بنده معتقد هستم که تصور این لایحه یک قدم بزرگى براى بهبود اوضاع اقتصادى کشور است و از این جهت موافقت خود را اعلام می‌کنم.

نایب رئیس - آقاى دکتر جهانشاهى مخالف هستید؟

دکتر جهانشاهى - بنده موافق مشروط هستم.

نایب رئیس - آقاى دکتر پیرنیا مخالفید بفرمایید.

دکتر پیرنیا - آقایان استحضار دارند که بده از موافقین دولت حاضر هستم و از کسانى هستم که به دولت حاضر رأى داده‌ام (احسنت) و تصمیم جاذم بنده این بود که همه‌گونه کمک و پشتیبانى از برنامه و نظریات این دولت بکنم ولى بسیار متأسفم که دولت فعلى این لایحه را پیشنهاد کردند که با کنه معتقدات بنده از لحاظ طرز اداره امور اقتصادى مملکت به کلى متفاوت است که با وجود علاقه‌ای که دارم مجبورم به این شدت مخالفت کنم بنابراین هیچ نظرى نیست جز یک نظریاتى در باب اصلاح وضع اقتصادى مملکت خوشبختانه در میان آقایان وزرایی که اینجا تشریف دارند یک عده‌ای مثل جناب آقاى وزیر دارایی شاهد هستند که مخالفت بنده با این نرخ ارز یک سوابق خیلى طولانى دارد و مال امروز نیست از اوائل دوره هجدهم و بعد از این که موضوع نفت حل شد و موضوع تثبیت نرخ دلار 75 ریال مطرح شد بنده به شدت مخالفت کردم و در تمام جلساتى که در دولت تشکیل شد یا خصوص خدمت آقایان رسیدم نظریات خودم را ابراز داشتم و اتفاقاً پشتیبانى و اظهار موافقت هم از طرف همه متصدیان امور می‌شنیدم و همه‌اش در فکر این بودم که مواقعى انشاالله پیش بیاید که در این زمینه اصلاح وضع اقتصادى یک تجدیدنظرى بشود البته در اثر کوشش زیاد در این مجلس بالاخره آقاى دکتر امینى موفق نشدند که نرخ قانونى 32 را تبدیل کنند به نرخ بازرگانى 75 ریال چون آقایان استحضار دارند نرخ یکى نرخ قانونى است و دیگرى نرخ بازرگانى بر حسبت اوضاع و احوال مملکت تغییر پیدا می‌کند در لایحه دولت منطقى که براى این موضوع ذکر شده ایست که ما می‌خواهیم نرخ را یکسان کنیم و از این منطق این نحو استنتاج کرده‌اند که نرخ حتما 75 ریال بشود در صورتى که این یکسان کردن نرخ معنیش این نیست که باید 75 ریال بشود باید مناسب‌ترین نرخ بهترین نرخى که متناسب با وضع اقتصادى مملکت باشد و منافع ما و مصلحت مملکت را تأمین کند آن نرخ را ملاک عمل قرار بدهند نه نرخ 75 ریال را بنده وقتى نرخ 7/ 5 تومان مشخص شد در پشت این تریبون به کرات و در جلسات خصوصى عواقب وخیمى که ناشى از تغییر نرخ به این میزان باشد به تفصیل ذکر کردم گفتم که در اثر تعیین این نرخ سبب می‌شود که قیمت‌های بتدریج بالا برود و هر وقت که اسکناس انتشار پیدا کند یدسته کسانى که دارا هستند کسانى که ثروت دارند یک‌دفعه به همان نسبت ثروتشان بالا می‌رود ولى کسانى که زحمت می‌کشند مرارت مى‌کشند کار می‌کنند حقوقشان همان است و ثابت می‌ماند و یا به زحمت و خیلى کم بالا می‌روند بنده در بانک ملى وقتى که آقاى ناصر تشریف داشتند با کمک ایشان به قسمت مطالعات اقتصادى بانک مراجعه کردم و به نتیجه‌ای که رسیدم اینست که نرخ دلار در سال 29 چهار تومان و نیم بود. و بعد به 75 ریال افزایش پیدا کرده الان نرخ غالب کارها در مملکت به همان تناسب و حتى بیشتر بالا رفته ولى دستمزد‌ها و حقوق‌ها حتى حقوق کارگران را آمار که می‌گیرید. جناب آقاى وزیر کار تشریف دارند یک‌دفعه هم اینجا صحبت شد اصلاً حداقل دستمزد از سال 322 تا به حالا تغییرى پیدا نکرده (مهندس جفرودى - حداقل دستمزد الان 6 تومان است) (ابتهاج - چطور تغییرى پیدا نکرده چند برابر شده است) حالا آن چیزى که بنده عرض می‌کنم اینست که معتقدات بنده راجع به وضع اقتصادى در این سه اصل خلاصه می‌شود اول این که دولت باید بکوشد تا مجموع درآمد ارزى مملکت بیشتر بشود و هر اقدامى که نتیجه‌اش این باشد که یک ارز بیشترى داشته باشد این صلاح است و هر اقدامى سبب بشود مملکت ارز کمترى داشته باشد این صلاح نیست حالا ببینیم که افزایش نرخ سبب می‌شود ارز مملکت بیشتر بشود یا کمتر. مملکت ایران فرض کنید چهار صد میلیون دلار درآمد دارد و باید یک تصمیم اقتصادى که می‌گیریم ببینیم درآمدمان از 400 میلیون دلار بیشتر می‌شود یا کمتر؟ این قسمت اول دومین قسمتى که از لحاظ اقتصادى بایستى مطالعه بشود این است که کنترل شدیدى در نرخ و در مصرف دلار بشود در مصرف این چهارصد پانصد میلیون دلار ارزى کنترل بشود یعنى این چهار صد پانصد میلیون در آمد ارزى به دو مصرف مهم برسد یکى احتیاجات عامه مردم که عبارت است از قند و شکر و قماش و دارو و به نرخ ارزان و قیمت ارزان‏ وارد مملکت بشود و در دسترس مردم قرار بگیرد یک مصرف دیگر این است حالا که مملکت ما در یک جاده ترقى صنعتى افتاده و افزایش تولید و بهبود وضع تولید احتیاج به وسایل جدید تولید دارد و آن وسایل جدید تولید کارخانه و متخصص و ابزار و ادوات تولید است که تمام اینها باید از خارج تهیه بشود و اگر ما یک برنامه تولیدى را حقیقتاً بخواهیم اجرا کنیم بنده صریحاً عرض می‌کنم که این برنامه تولیدى فقط و فقط با ارزان بودن نرخ ارز قابل اجرا است و الا اگر شما ارز را این‌قدر گران بکنید دیگر فعالیت‌های تولیدى آن اندازه صرف نمی‌کند صحبت از صادرات اینجا بود اشکالى که از لحاظ صادرات هست این است که صادرات ما فعلاً با وسایل قدیمى و وسایل کهنه و غیرصنعتى تولید می‌شود و قابل عرضه و فروش به ‌بازار نیست و قسمتش خیلى گران است.

وزیر بازرگانى - تشکر می‌کنم که این قسمت را فرمودید.

دکتر پیرنیا - بنابراین باید کمک کرد که صادرات ما ارزان‌تر و مرغوب‌تر و بهتر تهیه بشود باید صادرکننده کمک کرد وسایل تولید را اگر شما به قسمت ارزان‌ترى در اختیارش بگذارید و احتیاجاتى را که از خارج دارد به قیمت ارزان‌تر تهیه کنید یک کمک خیلى مفید‌تر و مؤثر تریست تا این که دلار او را به قیمت بالا‌تری بخرید اگر چه خرید دلار او به قیمت بالاتر هم به مانعه الجمع نیست که ما یک نرخ قانونى بازرگانى هم داشته باشیم سومین قسمت این برنامه ایست که بایستى نرخ به حداقل قیمت که مناسب‌ترین نرخ‌ها با وضع زندگى مردم ایران باشد تهیه بشود بنده حالا که فکر می‌کنم در عرض این 14 سال می‌بینم این یک معمایی است این قضیة ارز یعنى هر وقت ارز به مملکت ما سرازیر می‌شود و هر وقت که فروش ارز بیشتر می‌شود ما نرخ را می‌بریم بالا، خاطر آقایان هست که در موقعى که آن حوادث شوم شهریور پیش آمد و متأسفانه در اثر یک درآمد ارزى بیشترى که البته آن درآمد ارزى چیز مهمى نبود ولى عاید ایران شد فورى نرخ را بدیم بالا و حالا هم که نفت به جریان افتاده و احتیاجات اقتصادى مملکت بیشتر فراهم می‌شود و عرضه ارز بیشتر است. بنابراین تصمیم گرفتیم که نرخ قانونى 32 ریال را تبدیل کنیم به 75 ریال بنابراین چون نظر بنده این بوده است که دولت باید کوشش کند در آمد ارزى زیاد بشود کنترل دقیق در مصرف ارز بشود نرخ ارز به تدریج پائین بیاید احتیاجات عمومى تأمین بشود احتیاجات صنعتى مملکت به قیمت ارزان در دسترس تولیدکنندگان قرار بگیرد این نرخ ارز براى تأمین رفاه عمومى مردم و براى پیشرفت برنامه صنعتى و تولید مضر می‌دانم و از این جهت با آن مخالف هستم. خیلى عذر می‌خواهم که چند دقیقه‌ای وقت آقایان را گرفتم در موقعى که خستگى و دیر شدن ناهار هم ایجاب می‌کند که مختصر صحبت کنم.

نایب رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است. قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خواندهشد)

پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافى باشد. مهدى ارباب (نمایندگان - مخالفى نیست)

نایب رئیس - آقاى مهدى ارباب.

مهدى ارباب - بسیار مختصر عرضى می‌کنم صحبت از تغییر نرخ ارز نیست دلار 32 ریال هم هیچ کجا پیدا نمی‌شود دلار هم 75 ریال است حالا هم 75 ریال است حالا هم 75 ریال است فردا هم 75 ریال خواهد بود و هر وقت هم که لازم بود پائین می‌آورند دو ساعت بعد ازظهر است وقت هم گذشته لایحه ایست که تصور می‌کنم مورد موافقت همه آقایان است و بنده هم بیش از این عرضى نمی‌کنم.

نایب رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) چون مخالفى نیست بنابراین بپیشنهاد کفایت مذاکرات در کلیات رأى می‌گیریم آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى می‌گیریم به ورود در مواد آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب قیام کردند) تصویب شد، ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده اول از تاریخ تصویب این قانون قیمت هر گرم طلاى خالص پشتوانه 2396156/ 85 ریال تعیین می‌شود و تفاوت حاصله در حساب جداگانه نزد بانک ملى ایران منظور خواهد شد.

تبصره بانک ملى ایران نرخ ارزها را براساس قیمت طلا مندرج در این ماده تعیین خواهد نمود.

نایب رئیس - مخالفى با ماده اول نیست؟ آقاى دکتر شاهکار مخالفید؟

دکتر شاهکار - بنده یک توضیحى می‌خواستم از آقاى وزیر دارایی که این نرخ طلا چقدر بوده که حالا شده 75 ریال؟

نایب رئیس - آقاى وزیر دارایی بفرمایید.

وزیر دارایی - نرخ سابق مطابق قانون هر گرم 32 ریال و 29 سانتیم بوده حالا می‌شود 75 ریال و کسرى که به عرضتان رسید، بنده از این فرصت استفاده می‌کنم از بیانات جناب آقاى دکتر شاهکار همیشه استفاده کردم یکى دو سؤال مختصرى فرمودند که توضیحاً عرض می‌کنم این که فرمودند که اگر اطمینان داشته باشند که دولت این عمل که در لایحه ذکر کرده اجرا بکند با 16 فوریت هم رأى می‌دهند به عقیده بنده رأى اعتمادى که به دولت دادید دلیل این است که اطمینان بر این نظرى است که آقایان دارید. یکى دیگر هم فرمودند اگر

+++

آنچه در ماده 2 قید شده است عملى بود براى مملکت بسیار خوب است به شرط این که به مصرف کر‌های دیگر نرسد صریح‌تر از آنچه در ماده 2 نوشته شده عبارتى نمی‌شود پیدا کرد که منحصر به یک کار معین است سوال سوم فرمودند که چرا گفته‌اند بانک ملى منحصراً این عمل را انجام بدهد؟ این که اینجا نوشه شده بانک ملى دلیل بر این نیست که بانک ملى کار‌های تولیدى بکند بانک ملى اعتبار می‌دهد به مردم، به کارخانه‌ها و شرکت‌ها و به بآن کها و آنها کار‌های تولیدى می‌کنند (نمایندگان - رأى رأى)

نایب رئیس - چون مخالفى دیگر نیست بنابراین نسبت به ماده اول رأى گرفته می‌شود آقایانى که با ماده اول موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم مطرح است ولى چون پیشنهادات متعددى نسبت به ماده دوم رسیده است عده‌ای از آقایان تقاضا کرده‌اند که تنفس داده شود و چون طبق آئین‌نامه بیشتر از نیم ساعت نمی‌شود تنفس داد و نیم ساعت کافى نیست بنابراین این جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه را براى ساعت پنج بعد ازظهر تعیین می‌کنیم.

نخست‌‌وزیر - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - آقاى نخست‌‌وزیر.

نخست‌‌وزیر - عرض کنم بنده به اندازه‌ای در ضمن مذاکراتى که در اینجا شد حس کردم که آقایان نمایندگان محترم مثل روز اول نسبت به دولت بنده لطف دارند (صحیح است) براى این که الان ساعت دو و چند دقیقه بعد ازظهر است آقایان به خودشان زحمت دادند و تشریف دارند اینجا با حالت گرسنگى و می‌خواهند لایحه‌ای دولت تقدیم کرده است به تصویب برسد راجع به این لایحه بعضى از آقایان توضیحاتى فرمودند راجع به کار‌های تولیدى و اطمینان این که کار تولیدى خواهد شد یا نخواهد شد خیال می‌کنم وضع این لایحه به قدرى روشن است که اگر ما نمی‌خواستیم کار‌های تولیدى بکنیم و دستمان بسته نبود حتماً تا ساعت 2 بعد ازظهر مزاحم آقایان نمی‌شدیم حالا که آقایان این لطف را فرمودند و تا ساعت دو بعد ازظهر اینجا تشریف دارند و ماده یک را تصویب فرمودند بنده خواستم استدعا کنم چون بعد ازظهر هم مجلس سنا است استدعا می‌کنم که به اندازه کافى تشریف داشته باشند که این لایحه تمام بشود (بعضى از نمایندگان - موافقیم).

نایب رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده دوم بانک ملى ایران می‌تواند از محل حساب مذکور در ماده یک با توجه به وضع ارزى و پولى کشور براى تأمین هزینه‌های ریالى امور مالى تولیدى خارج از برنامه هفت ساله دوم که احتیاجات ارزى آن امور از محل دیگر تأمین شده باشد وام بدهد.

نایب رئیس - آقا خلعت‌بری مخالف هستید بفرمایید.

ارسلان خلعت‌بری - دو تذکر با استفاده از این مخالفت می‌خواهم به عرض آقایان برسانم یکى این است که این مسئله‌ای که این پول صرف تولید می‌شود این تشخیص با کى خواهد بود؟ اگر تشخیص با شوراى عالى اقتصاد است که ما در این دو سه ساله طرز کار آن را دیده‌ایم به نظر بنده این لایحه معنى ندارد دولت باید براى این که این پول به مصرف تولیدى برسد یک ترتیبى بین خودشان بدهند که تنها چند نفر وزیر یا فرض بفرمایید یکى از مؤسسات دولتى یا اشخاصى که می‌خواهند از این پول استفاده بکنند کارى نداشته باشند چون اگر از قاعده خارج شد پس فردا سازمان برنامه می‌خواهد هر وزیرى براى وزارت‌خانه خودش می‌خواهد، آن یکى براى راه می‌خواهد همه می‌خواهند، این باید معلوم بشود چون اگر روى قاعده‌ای که ما را قانع کنید معین نکردید به نظر بنده فایده‌ای ندارد هر چه قول داده‌اید لغو می‌شود این عرض اول بنده دوم این که مدت‌هاست مجلس شوراى ملى براى امور کشاورزى اعتبار می‌خواهد و دولت‌ها اعتبار نداشته‌اند اینجا جایی است که به شما عرض کنم هر استفاده‌ای که از این پول بشود و در درجه اول باید براى کشاورزى مملکت باشد (صحیح است) از اعتباراتى که بانک ملى پیدا می‌کند در درجه اول باید به وضع کشاورزان مملکت و کشاورزى توجه شود و این اعتبار به آنهایی که در امر کشاورزى دخالت دارند باید داده شود اگر به آنها داده بشود به نظر بنده کار مفیدى خواهد بود این بود که خواستم تذکر بدهم که این کار طبق یک برنامه صحیحى عمل بشود و نظر آقایان نمایندگان و اشخاص علاقه‌مند عملى شود الان آقا یک سال است صحبت از قرضه 23 میلیون دلاریست که باید بشود (نخست‌‌وزیر شد) یک سال است که صحبت این است که آئین‌نامه‌های بانک کشاورزى اصلاح بشود هى امروز را به فردا این ماه را به آن ماه گذراندن فایده ندارد آقایان این کار‌ها را در ممالک دیگر و الله در 24 ساعت انجام می‌دهند. لااقل در ظرف سه روز یا کمتر انجام می‌دهند. بنابراین استفاده از پول را استدعا می‌کنم طورى ترتیب بدهید که در ظرف مدت کوتاهى براى کار‌های کشاورزى مملکت مفید باشد من از این فرصت خواستم استفاده بکنم و این تذکرات را بدهم.

نایب رئیس - آقاى تیمورتاش.

تیمورتاش - بنده مخالفم.

نایب رئیس - آقاى فخر طباطبایی موافق هستید بفرمایید.

فخر طباطبایی - عرض کنم علت این که بنده با این ماده موافق صحبت می‌کنم این است که این پول و این اعتبارى که از این لایحه به خزانه دولت عاید می‌شود بایستى از این اعتبار همان‌طورى که در لایحه هم اشاره شده به امور تولیدى به معنى اخص کلمه استفاده بشود نه به معناى وسیع که جهات دیگرى را هم وارد امور تولیدى بکنند امور تولیدى ما در درجه اول کشاورزى مملکت است که ما محتاجیم این لایحه را با علاقمندى همان‌طورى که آقایان تا حالا نشسته‌اند و حتى فوریت سومش هم از طرف مجلس شوراى ملى رأى داده شد براى این که یک جبر و ضرورت اجتماعى و اقتصادى ما را آورده به این مرحله که بایستى یک همچو لایحه‌ای را بنشینیم و تصویب کنیم اما براى کار‌های تولیدى نه کار‌های عمرانى و در لایحه هم اشاره به تولید شده است و این تولید هم به معناى درجه اول کشاورزى مملکت است که خواستم بنده عرض کنم (احسنت).

مهدى ارباب - در درجه اول اسکله بندرعباس است.

نایب رئیس - آقاى تیمورتاش بفرمایید.

تیمورتاش‌ - ام‌المواد این قانون همین ماده دوم است به این معنى که اگر بخواهیم ما این قانون را تشریح بکنیم و‌ شأن نزولى برایش قائل بشویم و بگوئیم این قانون مفید به حال کشور خواهد بود به علت همین ماده 2 است براى چى؟ براى این که مکرر گفته شده و مخصوصاً شخص شاه هم فرموده‌اند که درآمد نفت ابدى نیست و همیشه نمی‌تواند براى این کشور یک درآمد مسلم و پا برجایی باشد دلائل هم بسیار است همه‌تان هم می‌دانید منجمله ایجاد انرژى اتمى ما باید از فرصت استفاده بکنیم و ثروت ملى خودمان را ثروت ملى به مفهوم واقعى کلمه یعنى آن چیزى را که یک ملتى می‌تواند درآمد تعبیر کند این ثروت ملى را زیاد کنیم تا بتوانیم احیاناً جبران کمبود نفت یا خداى نکرده بلایی که ممکن است براى ما حاصل بشود جبران بکنیم بدبختانه این ماده دوم به هیچ‌وجه من‌الوجوه وافى به این منظور به نظر بنده نمی‌رسد و علت مخالفتم با این ماده به این جهت است که می‌گوید بانک ملى می‌تواند البته راجع به بانک ملى آقاى وزیر دارایی توضیح فرمودند کاملاً هم صحیح است یعنى بانک ملى اعتبار می‌دهد به دستگاه‌های دیگر بانک ملى ایران می‌تواند از محل حساب مذکور در ماده یک با توجه به وضع ارزى و پولى کشور، این هم مسلم و بدهى است و محتاج به توضیح نیست اما نکته‌ای که در این ماده هست این است که تأمین هزینه‌های ریالى امور تولیدى خارج از برنامه هفت ساله دوم را که احتیاجات ارزى آن امور از محل دیگرى تأمین شده وام بدهد، این تصریحى که در ماده شده که احتیاجات ارزى آن از محل دیگرى تأمین شده وام بدهد این تصریحى که در ماده شد که احتیاجات ارزى آن از محل دیگرى تأمین شده باشد به نظر من به کلى این ماده را معذرت می‌خواهم به قول فرنگی‌ها کد یک می‌کند یعنى نسخ می‌کند یعنى مفهوم اساسیش را از دست می‌دهد چرا؟ (وزیر صنایع - برعکس) بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم قدر مسلم این است که آقایان وضع دنیا و به همین تناسب وضع صنعت به  مفهوم اخص کلمه صنعت بلکه وضع ایجاد و به وجود آوردن ثروت در دنیا عوض شده به این معنى که اگر در کشور‌های دیگر 50 سال پیش و در این کشور 15 سال 20 سال پیش سرمایه خصوصى کافى بود براى این که ثروتى به وجود بیاورند مسلماً امروز سرمایه خصوصى اکثریت ملت ایران کافى نیست براى این که ایجاد ثروت و ایجاد تولید بکند (صحیح است) ناگزیر باید از عوامل مختلفه‌ای که در همه جا دنیا هست و واهمشان اعتبار است استفاده کرد خاطر آقایان محترم که بیشتر از بنده وارد هستند خوب مستحضر است که بدبختانه در این کشور چیزى که وجود ندارد اعتبار به مفهوم مدرن کلمه است یعنى بآن کها به فراخور امکاناتشان اعتباراتى به مردم می‌دهند ولیکن هم امکاناتشان فوق‌العاده محدود است و هم این که نرخ بهره‌شان با وجود این که به فراخور بازار آزاد بسیار نازل و قابل تحمل است من حیث‌المجموع گران است جناب آقاى خلعت‌بری راجع به فلاحت و کشاورزى فرمودند آقایان دیگر هم همه‌شان توجه دارند که کشور ایران در مرحله اول یک کشور کشاورزى است ما هم آن را قبول داریم هر کسی که بخواهد کار کشاورزى بکند ناگزیر باید مبالغ هنگفتى سرمایه بگذارد تا برداشت بکند آقایان به خداى متعال این تز غلط است که مالک چون ملکى بهش ارث رسیده توى پر قو خوابیده این غلط است کسانى که مالک هستند و مى‌دانند که یکى از طبقاتى که در این کشور معذرت می‌خواهم همیشه هشتشان گرو نهشان هست مالکین هستند (صحیح است) به چه دلیل؟ به دلیل این که مالک ولو این که بخواهد با گاو آهن و یا خیش عمل بکند باید اقلاً از 1500 تا 2000 تومان تقاوى به هر واحد زراعتى بدهد تا بعد بتواند از سهم آنها برداشت بکند یک مالک اگر امروز بخواهد کار بکند باید تراکتور داشته باشد براى لایروبى قنات بکند باید کمباین داشته باشند با فرع 35 و 40 درصد نمی‌شود انتر پریزى در دنیا استفاده کرد (صحیح است) این را بنده راجع به مالک گفتم و می‌گذرم، من خودم با کمال سربلندى می‌گویم که مقاطعه کارم یعنى خیال می‌کنم زحمت می‌کشم و در همان راه عمران و آبادى که می‌فرمایید من کوشش

+++

می‌کنم و هیچ باکى هم ندارم که می‌گویم یکى از بزرگ‌ترین و بهترین شرکت‌های این کشور را دارم و به آن می‌بالم این مقاطعه کار این اگر بخواهد خودش را اکیپه کند یعنى ماشین‌آلات داشته باشد.

یعنى ابزار کار داشته باشد، باز هم باید بروند با صدى سى و شش و صدى 40 فرع پول قرض بگیرد براى این که کارش را بکند می‌دانید نتیجه اساسى این چه می‌شود؟ این می‌شود که قیمت‌ها ناگزیر زیاد می‌شود و براى کارفرما کار، گران‌تر تمام می‌شود و حال آن که اگر مثل همه جاى دنیا، مثل امریکا، مثل انگلیس مثل همه اروپا دستگاه‌هایی بود که اعتبار کافى و ارزان در اختیار می‌گذاشت طبعاً این موضوع مرتفع مى‌شد و کار ارزان‌تر تمام می‌شد این را بنده براى این از خودم مثل زدم تا این که نگویند که فلانى که مقاطعه کار است سنگ خودش را به سینه می‌زند، من خودم را گفتم و اما یکى دیگر از منابع ثروت مسلم این کشور ثروت سرشار زیرزمینى ما است یعنى معادن ما است جناب آقاى وزیر صنایع و معادن این‌طور هست یا نیست؟ (وزیر صنایع و معادن - صحیح است) شما اگر بخواهید به هر کارى دست بزنید از حدود سرمایه و کار هر فرد ایرانى خارج است این را هم باز عرض می‌کنم که اعلیحضرت همایونى فرمودند، فراموش نکنید که براى هر فرد ایرانى 42 تومان یعنى 420 ریال پول است مسلماً نه 42 تومان و نه با 4200 تومان می‌شود در وضع موجود دنیا دست به عمل تولید زد پس اگر ما بخواهیم واقعاً از این قانون و از این ازدیاد سرمایه استفاده کنیم آقایان شرط لازم و واجب و قطعى آن این است که اعتبار در دسترس کسانى که می‌خواهند زحمت بکشند کمربندشان را سفت بکنند و کار بکنند گذاشته بشود بدبختانه این ماده دوم به نظر من جناب آقاى ناصر وافى به این منظور نمی‌آید به دو دلیل، دلیل اول اینست که معلوم نیست بانک ملى بکه و بچه و با چه شرایطى می‌خواهد وام بدهد دلیل دومش این است که مرقوم فرموده‌اید که احتیاجات ارزى آن از محل دیگرى تأمین شده باشد بنده که می‌خواهم تراکتور بخرم و بروم کار بکنم من که می‌خواهم کمباین بخرم، بنده که می‌خواهم تراکتور بخرم بنده که می‌خواهم خرج قنات بدهم من تأمین محل ارزش را از جاى دیگر نمی‌توانم بکنم آن کار عامل دیگرى دارد یعنى آن فروشنده تراکتور و دستگاه است که باید به او اعتبار بدهید اما با این ترتیبى که در ین ماده ذکر شده اگر من بخواهم امروز فلان مبلغ در مقابل تضمین، در مقابل عملى که می‌خواهم انجام بدهم جانى که می‌خواهم بکنم اعتبار داشته باشم باید تأمین اعتبار ارزیش را قبلاً بکنم و من نمی‌دانم این تأمین اعتبار ارزى را از کجا بکنم پس این ماده وافى به مرام نیست و آن چیزى که ما در این ماده می‌خواهیم نیست و واقعاً همان‌طورى که دوست ارجمندم جناب دکتر شاهکار گفت اگر به آن عمل بشود آن خدمت است و اگر نشود من نمی‌دانم اسمش را چه باید گذاشت خدمت آن ‌وقتى است که اعتبار کافى براى امور تولیدى در دسترس مردمى که واقعاً می‌خواهند کار بکنند بگذاریم و این ماده را من واقعاً وافى به این مقصود نمی‌دانم (احسنت).

نایب رئیس - آقاى خرازى موافقید؟

خرازى - بله آقاى وزیر دارایی می‌خواهند صحبت کنند.

نایب رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی - راجع به توضیحى که جناب آقاى تیمورتاش خواستند به عرضشان می‌رسانم که نظرشان کاملاً تأمین است در اینجا نوشته شده است که احتیاجات ارزیش اگر تأمین بشود احتیاجات ریالیش را بانک ملى بدهند به نظر من اگر این عبارت این‌طور نوشته نشده بود اگر بنا بود بانک ملى بگوید که تفاوت حاصله را به مصرف احتیاجات ارزى و ریالى کار‌های تولیدى می‌رساند تا این که بگوید قطعاً این را به مصرف احتیاجات ریالیش می‌رساند به شرط این که ارزش تأمین بشود این مطلب پنج، شش برابر وسعت عمل به بانک می‌داد. یعنى اگر با فرض اول یک کار عمرانى می‌توانید بکنید با فرض دوم 6 برابر می‌توانید بکنید (تیمورتاش - از کجا؟) توضیح می‌دهم مثال می‌زنم عرض کنم اگر فرض بفرمایید یک کسى یک شرکتى بیاید بگوید من پنجاه درصد یک عمل مربوط به یک کار تولید را بارز دارم حالا از کجا ارز دارد؟ این به طریق اولى بهتر است که یک کسى بیاید بگوید من یک کار تولیدى می‌کنم به من ارز و ریال هر دو را بدهید با ترتیب اول در کار می‌شود انجام داد یا ولى باید پنجاه درصد داد و به دومى صد درصد اما فرمودند این ارز از کجا به دست می‌آید؟ ارز از طرق مختلف به دست می‌آید یکى ممکن است ارزش را برود از بانک ملى بخرد و بگوید این را با سرمایه خودم خریده‌ام و حالا به من کمک کنید به ریال من بروم به کار بپردازم یکى ممکن است اعتبار بگیرد از خارج و بگوید من این اعتبار ارزى را گرفته‌ام و براى مصرف ریالى به من کمک کنید و یکى هم این که ممکن است یک سرمایه دار خارجى بیاید که بگوید من فلان‌قدر سرمایه می‌آورم در این کار تولید به شرط این که مصرف ریالى را تأمین کنید به نظر من ذکر این نکته بسیار مفید است (صحیح است).

نایب رئیس - آقاى خرازى موافقید بفرمایید.

خرازى - بنده امیدوار هستم که بر خلاف گذشته که در هر لایحه‌ای مثل لایحه 150 میلیون دلار و لایحه اعزام محصلین رتبه اول دانشکده‌ها به خارج که دو سال و خورده‌ای گذشت و حالا دو مرتبه لایحه تجدیدش را آوردند این لایحه مثل آن لوایح در بوته اجمال نماند یا بر خلاف قانون عملى نشود در این ماده دو که اضافه سرمایه اختصاص داده شده به کار‌های تولیدى فعلاً چند کالا هست که پنجاه درصد واردات ما را تشکیل می‌دهد که عبارت است از قند و شکر و چاى و پارچه‌های نخى و سیمان که از 60 میلیون واردات ما 20 میلیون را تشکیل می‌دهد این اجناس یک ثلثش در مملکت تهیه می‌شود و دو ثلث از خارجه وارد می‌شود دولت می‌تواند تهیه این اجناس را در داخله توسعه بدهد و هم قیمت کشاورزى همان‌طورى که آقاى خلعت‌بری فرمودند توسعه پیدا کند مخصوصاً آقاى وزیر بازرگانى توجه کنند وقتى 20 میلیون فقط صرف امور کشاورزى بشود آن وقت ملاحظه خواهد فرمود که وقتى صنعت قند و مملکت تأمین بشود چقدر سطح کشاورزى ما ترقى می‌کند همچنین صنعت پنبه ما دیگر احتیاج نداریم پنبه‌مان را بفرستیم بخارجه که با 50 درصد اضافه بیاورند به ما بفروشند یا فرض بفرمایید وقتى خداوند متعال به ما همه چیز داده مثلاً سنگ آهک و خاک‌رس داده که با آن سیمان تهیه می‌شود چرا باید براى اینها پول بدهیم به خارجه یا اگر یک سرمایه‌ای باشد براى تأمین چاى در داخله مملکت با بودن گیلان و مازندران و ما احتیاج نداشته باشیم از راه مشروع سالى 150 میلیون تومان چایی بیاوریم و از راه غیرمشروع هم سالى 150 میلیون تومان بنابراین ما انتظار داریم از دولت فعلى که از این تفاوتى که حاصل می‌شود در درجه اول یک برنامه سه ساله براى تأمین سیمان، یک برنامه پنج ساله براى تأمین قند و شکر و پارچه‌های نخى و یک برنامه ده ساله براى چاى تهیه بکنند و ضمناً هم یک برنامه وسیعى آقاى وزیر صنایع که گوششان به این حرف‌ها بدهکار نیست براى استخراج معادن به طریق علمى و ذوب آنها ترتیب بدهند که از ورود فلزات از خارجه و سایر اجناس عمده‌ای که از خارج می‌آوریم رفع حاجت بکنیم عرض بنده این بود.

نایب رئیس - پیشنهاد سکوت در ماده دوم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

در ماده دوم بنده پیشنهاد سکوت می‌کنم.

نایب رئیس - آقاى تیمورتاش.

تیمورتاش - بنده خیلى معذرت می‌خواهم که از این تروک پارلمانى استفاده کردم براى این که دو کلمه عرض کنم راجع به این موضوع تمام ناطقین محترم که صحبت کردند اینجا فرمودند که کار عمده این مملکت مایه و اساسش کشاورزیست (صحیح است) بنده وسعت نظر بیشترى داشتم کار‌های دیگرى هم جزئش گرفتم ولکن توضیحاتى که جناب آقاى وزیر دارایی فرمودند مثل این که یک قدرى در حقیقت بر مشکل بنده افزود عوض این که گره‌گشایی بکند به دلیل این که با این توضیحى که آقا فرمودند این‌طور فهمیدم که مثلاً فلان شرکت خارجى یک ارزى در خارج دارد آمده می‌خواهد کارخانه‌اش را به کار بیندازد صدى هفتاد سهیم بشود یا تمام کارخانه‌اش مال خودش باشد ما ریالش را بهش بدهیم یا فلان دستگاه استخراج معدن را یک کسى یا یک شرکت آورده می‌گوید من ارز خارجى‌اش را دارم فرض بفرمایید چند تا ماشین‌آلات معدن که قیمتش هم خیلى گران است فرض بفرمایید هر کدام چندین میلیون فرانک قیمت دارد آورده‌اند اینجا می‌خواهند کار بکنند شما چشمتان کور بشود ریالش را به من بدهید ولى من ایرانى منى که می‌خواهم بروم دو تا تراکتور بخرم چاه عمیق بزنم، قنات درست کنم بنده حق ندارم از این اعتبار استفاده بکنم من نمی‌دانم این صد درصد اعتبار دادن چه اشکالى دارد؟ معذرت می‌خواهم خیلى صریح و روشن عرض می‌کنم این کاملاً و کاملاً نقض غرض است شما اگر بخواهید از این استفاده بکنید استفاده اعتبارى بکنید چرا این را می‌خواهید فقط مختص به خارجى‌ها و کسانى که ارزشان را از خارج آوردند و اعتبار ارزى داشته باشند بدهید و براى اینها اعتبار قائل شده‌اید اجازه بدهید آن ایرانى بدبختى که می‌خواهد کار بکند از این اعتبار استفاده کند واقعاً بنده نمی‌فهمم توضیح جناب آقاى وزیر دارایی هم به جاى این که مشکلى از پیش پاى من بردارد یک بار بسیار بسیار سنگینى به دوش من گذاشته است، مفهوم این ماده یعنى شرکت‌های خارجى که ارز دارند و می‌خواهند بیایند در این کشور کار بکنند حق دارند از این اعتبار استفاده بکنند و لاغیر و لاغیر و لاغیر اگر نظر مجلس این است که من عرضى ندارم.

نایب رئیس - آقا وزیر دارایی بفرمایید.

وزیر دارایی - جناب آقاى تیمورتاش بنده به جنابعالى توضیح عرض کردم فرمودید مثال بزنید بنده مثال زدم (تیمورتاش - یک مثال کهنه که قابل استنباط من بدبخت باشد بزنید) اگر یک مالکى یک تراکتور خودش بخرد یعنى ریالش را بدهد به بانک کشاورزى و بانک کشاورزى تراکتور بخرد از نقطه‌نظر ارزى تأمین شده براى پیشرفت کار ریالش هم به او اعتبار می‌دهیم یا اگر یک ایرانى سرمایه خراجش را بیاورد در این مملکت و براى کار تولیدى مصرف بکند اعتبار بخواهد بهش می‌دهند در اینجا هیچ‌وقت نگفته که بانک مالى مکلف است گفته مى‌تواند (تیمورتاش - می‌تواند ناظر به آن چیزى است که اینجا نوشته شده و لاغیر)

+++

گفتیم اگر احتیاجات ارزى (تیمورتاش - یعنى چه؟) یعنى اگر براى کار کشاورزى مبلغ ارزش را تهیه کرده باشد الان فرض کنید (تیمورتاش - فلان شرکت خارجى) نه، شرکت خارجى نیست فرض کنید بانک کشاورزى الان از محل 23 میلیون دلار وام که اینجا صحبت شد در حدود 12 میلیون دلار فرض می‌کند و به سرمایه‌اش افزوده می‌شود این سرمایه اضافه می‌شود به بانک کشاورزى که می‌تواند از بانک ملى ریال حاصله آن را بگیرند و به اتکا آن به مردم اعتبار بدهد این کافى نیست و بانک کشاورزى شخصاً کشاورزى نمی‌کند آن پول را که می‌گیرد براى این است که به مردم وام بدهد.

نایب رئیس - به پیشنهاد خودتان باقى هستید.

تیمورتاش - بلى.

نایب رئیس - آقای قنات‌آبادی مخالف هستید بفرمایید.

قنات‌آبادی - بنده معتقد هستم که در اینگونه موارد پیشنهاد سکوت مطلب را حل نمی‌کند بلکه در مقابل نظریات مثبت و پیشنهاد مثبت کار را حل می‌کند بعد از سه ساعت کار کردند پیشنهاد سکوت دادن یا رأى گرفتن یا رأى نگرفتن صورت خوبى ندارد بنده معتقدم که جناب ایشان نگر در این مورد به خصوص نظرى دارد یا پیشنهاد مثبتى دارند بدهند و دلایلى که دارند اقامه بکنند مجلس اگر دلایل ایشان را قبول کرد بهش رأى می‌دهد والا رد می‌کند.

نایب رئیس - پس گرفتید یا رأى بگیریم.

دکتر بینا – به موجب آئین‌نامه و تبصره‌ای که مربوط به سکوت است تصریح شده است که اگر پس هم بگیرند باید رأى گرفت.

نایب رئیس - همین‌طور است در هر حال بایستى رأى گرفت رأى می‌گیریم آقایانى که با پیشنهاد سکوت آقاى تیمورتاش موافقند قیام بفرمایند (کسى بر نخواست) رد شد پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم بعد از اظهارنظر دو مخالف و دو موافق مذاکرات در ماده دوم کافى باشد. سعیدى مهدوى.

نایب رئیس - آقاى سعید مهدوى بفرمایید.

مهدوى - بنده تصور می‌کنم که در اطراف ماده دوم دو موافق و دو مخالف صحبت کردند و اتفاقاً تذکرات بسیار مفیدى دادند ولى آنچه که ما سابقه داریم در مجلس معمولاً این تذکرات آن‌طورى که بایستى در این مواقع به جا نخواهد بود و به نظر بنده دولتى که مورد اعتماد ما است و بعد از این که کفایت مذاکرات تصویب شد بعداً اگر نظریات اصلاحى باشد به نظر مراجع امور اگر صحیح باشد مورد نظر قرار خواهند داد و به تذکر نمایندگان ترتیب اثر خواهند داد این است که با چنین وضعیت هیچ دلیلى ندارد که ما وقت خودمان را بگذرانیم.

جمعى از نمایندگان - مخالفى نیست.

نایب رئیس - چون مخالفى نیست اعلام رأى می‌شود براى کفایت مذاکرات آقایانى که با کفایت مذاکرات نسبت به ماده دوم موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهاداتى که مربوط به ماده دوم است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که تبصرة ذیل به آخر ماده دو افزوده شود و همچنین در امور کشاورزى. خلعت‌بری.

نایب رئیس - آقاى ارسلان خلعت‌بری بفرمایید.

خلعت‌بری - توجه بفرمایید اصل ماده این است «ماده دوم - بانک ملى ایران می‌تواند از محل حساب مذکور در ماده یک با توجه به وضع ارزى و پولى کشور براى تأمین هزینه‌های ریالى امور تولیدى خارج از برنامه هفت ساله دوم که احتیاجات ارزى آن از محل دیگر تأمین شده باشد» وام بدهد تا به اینجا که می‌رسد که از محل دیگر تأمین شده باشد بنده اضافه می‌کنم «و همچنین در امور کشاورزى وام بدهد»  (تیمورتاش - باز ناظر بر امور خارجى می‌شود) ملاحظه فرمودید چون اکثریت مجلس با متن ماده موافق است و ضمناً منظور ما هم تأمین امور کشاورزى است بنابراین اضافه شدند جمله و همچنین در امور کشاورزى هر دو منظور را تأمین می‌کند یعنى دولت نمی‌تواند بگوید از این اعتبارات براى کشاورزى نگیرید و من وام نمی‌دهم مجوز ندارم.

نایب رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى مخالفید؟

دکتر مشیر فاطمى - بنده با این وضع موافق نیستم.

نایب رئیس - بفرمایید.

دکتر مشیر فاطمى - عرض کنم خلاصه مطلب معطلى این ماده روى این کار کشاورزى است و بنده یک پیشنهادى تقدیم کردم که شاید نوبت دوم یا سوم باشد. البته خود بانک ملى مستقیماً نمی‌تواند یک ملى براى کشاورزى انجام بدهد براى این که این کار مستقیماً وظیفه بانک ملى نیست و کار بانک ملى خیلى شلوغ می‌شود بنده پیشنهاد کردم و تمنى می‌کنم جناب آقاى خلعت‌بری اجازه بفرمایند که پیشنهاد بنده هم قرائت بشود که اگر می‌خواهند از این محل یک اعتباراتى بدهند باید به بانک کشاورزى داده شود که او طبق مقررات عمل کند اگر اجازه بفرمایید پیشنهاد بنده را هم بخوانند.

نایب رئیس - پیشنهاد آقا دکتر مشیر فاطمى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید که تبصرة ذیل به ماده دوم اضافه شود.

تبصره براى تأمین اعتبارات امور تولیدى مربوط به کشاورزى اعتبارات لازم به اختیار بانک کشاورزى گذارده می‌شود که با شرایط سهم و ساده به زارعین کشاورزان براى امور قنایی وام بدهد. دکتر مشیر فاطمى.

نایب رئیس - آقاى نخست‌‌وزیر بفرمایید.

نخست‌‌وزیر - بنده خیلى متأسف هستم که این موضوعات با همدیگر اصطلاح قاطى شد و مفهوم این ماده دوم را این طورى که هست بعضى از آقایان استنباط نفرمودند بانک کشاورزى یک بانکى است که یک برنامه‌ای دارد و اعتباراتى آقایان براى آن تصویب فرموده‌اید در همین سه روز پیش ما از محل 23 میلیون دلار که قرار بود به آن کمک بشود کمک کردیم بعد هم در قسمت اساسنامه‌اش که فرمودند اساسنامه‌اش را هم اصلاح کردیم که اکنون روى میز بنده است و تهیه شده است بانک اظهارنظرش را کرده است که اگر آئین‌نامه‌اش را به این ترتیب تغییر بدهند کمک مهمى به کشاورزان خواهد شد یعنى با یک شرایط سهلى به آنها کمک خواهد شد این که گفته است براى امور تولیدى بنده نمی‌دانم که بانک کشاورزى جزو امور تولیدى هست یا نیست اگر ما گفته‌ایم که امور تولیدى و در اینجا به طور اعم نوشته شده است نظر ما هم همین است که مربوط به کشاورزى هم هست بنده آن روزى که برنامه دولت را به عرض رسانیدم و مورد تصویب آقایان هم واقع شد عرض کردم ما بایستى امور تولیدى را زیاد کنیم تا در نتیجه هزینه زندگى بیاید پائین مقصود این است که هر موقعى دولت یا شهردارى نرخ معین کردند جنس ترقى کرده و به دست مردم نرسیده است و در قیمت هم تغییرى نکرده و باعث رفاه مردم نشده از این جهت این کلمه تولید که اینجا گذاشته شده است به نظر بنده کاملاً کافى است مانعى نمی‌بینم اگر آقاى خلعت‌بری اصرارى داشته باشند اشکالى ندارد اینجا اضافه کنیم تأمین هزینه‌های ریالى امور کشاورزى و تولیدى.

نایب رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى با این پیشنهاد آقاى خلعت‌بری موافق هستید؟

دکتر مشیر فاطمى - چو آقای نخست‌‌وزیر فرمودند امور کشاورزى اضافه شود به نظر بنده کافى است.

نایب رئیس - بنابراین رأى گفته می‌شود به پیشنهاد آقاى خلعت‌بری به طورى که آقا نخست‌‌وزیر اصلاح و قبول کردند آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى. پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 2 لایحه قانون اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس اضافه شود.

تبصره - بانک ملى وام لازم را فقط براى اجراى پروژه‌های تولیدى معینى پرداخت خواهد نمود.

مهندس جفرودى.

نخست‌‌وزیر - کى معین کند؟

نایب رئیس - آقاى مهندس جفرودى بفرمایید.

مهندس جفرودى – به صورتى که ماده دوم در لایه هست اختیار بر خلاف آنچه که آقا ناصر فرمودند در دست بانک ملى است (یک نفر از نمایندگان - حسنش است) حالا بنده نمی‌دانم حسنش است یا عیبش است در هر صورت اختیار در دست بانک ملى است و هیچ مرجع دیگرى نیست که ضرورت اعتبارى که شخصى خواسته است معین کند. یک کسى می‌رود اعتبارى می‌خواهد و بانک ملى هم می‌دهد یا نمی‌دهد اولاً این ماده همان‌طور که آقایان توضیح دادند به صورتى مطرح شده است بنده توجه جناب آقاى دکتر اقبال را جلب می‌کنم به این که ایرانیان نمی‌توانند از این اعتبار استفاده کنند مگر بانک کشاورزى، یا بانک رهنى این مؤسسات می‌توانند به میزان محدود از این ماده استفاده کنند و حمال آن که یقیناً نظر دولت از تهیه و تقدیم این ماده این است که یک گشایشى پولى در میان مردم ایران ایجاد کنند حالا به نظر بنده این‌طور رسیده که یکى مؤسسات خارجى که داراى ارزى هستند می‌آیند از این ماده استفاده می‌کنند اصلاً این را به این صورت در بیاورید که (آنهایی که داراى یک پروژه‌های معینى هستند که به نفع مملکت باشد) و الا این ماده به این صورت که قید شده به هیچ‌وجه منفعت مملکت در آن نیست و نظر دولت هم تأمین نخواهد شد این است که بنده پیشنهاد کردم که اگر مؤسسات خارجى داراى ارز هستند و می‌توانند استفاده کنند به این شرط استفاده کنند که لااقل یک پروژه معنى داشته باشند که تولیدى باشد آن وقت می‌تواند ریالش را استفاده کند.

نایب رئیس - آقاى نخست‌‌وزیر بفرمایید.

نخست‌‌وزیر - آقاى مهندس جفرودى پیشنهاد فرمودند که مؤسسات خارجى بیایند بگویند که ما یک پروژه‌های معینى داریم

+++

و به ما ریال بدهید ما هیچ اینجا به خارجى‌ها چنین کارى را اجازه نمی‌دهیم و هیچ چنین تصمیمى ندارم که به خارجى‌ها بگوئیم هر کارى که می‌خواهند بکنند ما به آنها اعتبار بدهیم این دولت که قبول مسئولیت کرده اگر تشخیص داد که کار او به نفع مملکت است اجازه خواهد داد والا از حالا می‌گویم پروژه‌های داده است که ما خواسته باشیم بگوئیم روى این پروژه‌ها پول به آنها می‌دهیم اما این که فرمودند که این ماده براى خارجی‌ها است که به ایران می‌آیند و آقاى تیمورتاش هم فرمودند که اگر خارجى‌ها بیایند بگویند که ما این‌قدر سرمایه ارزى داریم یا این‌قدر اثاثیه داریم و می‌خواهیم این کار تولدى را هم براى ایران بکنیم و این کار تولیدى را براى آن مملکتى که تشریف دارند نمی‌خواهند بکنند فقط براى ایران می‌خواهند بکنند و وقتى که آن پروژه را آوردند رسیدگى کردیم اختیار در دست ما است این‌طور نیست که هر کس پروژه‌ای آورد بگوئیم بلى قبول می‌کنیم اگر ما دیدیم و رسیدگى کردیم که یک پروژه‌ای آورد بگوئیم بلى قبول می‌کنیم اگر ما دیدیم و رسیدگى کردیم که یک پروژه‌ای ممکن است به نفع مملکت باشد و براى کار‌های تولیدى است و مخصوصاً کلمه عمرانى را برداشتیم براى این که کار‌های عمرانى غیر از ضرر و تورم کار دیگرى براى ما نخواهد کرد وقتى دیدیم که مصلحت مملکت هست می‌گوئیم بلى به شما اعتبار می‌دهیم و این کار تنها براى خارجی‌ها نیست تعداد زیادى از ایرانى‌های پر ثروت در خارج ایران به دولت مراجعه می‌کنند ارز دارند در آنجا‌ها ارزشان به صورت اسعار خارجى است براى این که بیایند در ایران و ارزى خود را به کار بیندازند ریال می‌خواهند و ما چون ریال نداریم که به آنها بدهیم آنها هم نمی‌توانند کار کنند و بنده به طور مثال چند نفر اسم حضورتان می‌دهم و حتى عریضه‌ای داده‌اند حضور اعلیحضرت تشریف بیاورید اسامى آنها را به شما می‌گویم کى‌ها هستند عده‌ای از ایرانى‌ها خارج هستند ثروت دارند می‌خواهند بیایند اینجا و اگر خواستند بیایند اینجا ما ریالش را نداریم بدهیم ولى اگر توانستیم از این راه ریال تهیه کنیم به آنها می‌توانیم اعتبار بدهیم.

نایب رئیس - آقاى مهدى ارباب مخالفید. بفرمایید

مهدى ارباب - اگر منظور گذرانیدن وقت است بنده عرضى ندارم در ردیف آقایان نشسته‌ام والا عبارات روشن است و در این لایحه دو عبارت دارد یکى می‌تواند این می‌تواند خیلى الزامى نیست هم می‌تواند کمک بکند اگر نکرد کارى نمی‌شود کرد مکلف نیست ثانیاً عبارت تولیدى اعم است هر چه تولید بشود حالا بیائیم پنجاه تا شاخ و برگ برایش درست کنیم که براى سیب چند تا براى گلابى چند تا براى گندم چطور براى کوه و دشت چطور این کلمه تولیدى اعم است این دیگر حرف ندارد ولى تا این مشکلات در مقررات بانک کشاورزى وجود دارد تا وقتى که ثبت اسناد در تمام کشور تعمیم پیدا نکرده بنده مخالفم که بانک کشاورزى هم کمک شود.

نایب رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقا مهندس جفرودى آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمى قیام نمودند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده 2 اضافه شود.

تبصره - دولت مکلف است صورت برنامه‌های تولیدى خارج از برنامه هفت ساله را مشتمل بر موضوعات آن و میزانى که براى هر برنامه از بانک ملى وام خواهد گرفت قبل از اخذ به مجلس ارسال دارد و به هیچ‌وجه حق ندارد از اسکناس‌های حاصله از این قانون به مصرف هزینه‌های جارى بودجه کل مملکتى بزند عمیدى نورى.

نایب رئیس - آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

عمیدى نورى - بنده علت این که این پیشنهاد را دادم بیشتر روى قسمت اولش اصرار دارم و دلیل من این است که لااقل این برنامه‌های تولیدى که حتى اینجا بحث هم شد مشخص این برنامه کیست و چطور ممکن است معلوم شود که تولیدى است یا عمرانى چون این توهم خواهد رفت و نظر اصلى هم این است که اسکناس‌های حاصله به مصرف برنامه‌های تولیدى برسد لااقل یک صورتى از این برنامه‌ای تولیدى که براى آنها وام باید داده شود به مجلس فرستاده شود که نمایندگان محترم از آن مستحضر باشند در این صورت این یک اثرى دارد هم یک کنترلى است از نظر حق نظارتى که قوه مقننه و مجلس مسلماً در دخل و خرج مملکت دارد و هم یک توجهى است در افکار عمومى که این بحثى که می‌شود که می‌گویند دولت‌ها اصرار دارند و می‌خواهند اسکناس‌های زیادى را به مصارف غیر تولید برسانند همان‌طورى که جناب آقاى نخست‌‌وزیر فرمودند این توهم هم رفع می‌شود و منحصر می‌شود به برنامه‌های تولیدى، اما جهت دوم پیشنهاد با تصریحى که البته شده در ماده 2 چون این لایحه طبع نشده است و پخش نشده است که ما ماده را ببینیم. در قسمت دوم بنده اصرارى ندارم ولى در قسمت اول پیشنهاد که صورت‌ها به مجلس داده شود وقتى صورت‌ها به مجلس داده شد و مجلس هم مستحضر شد این خود یک کنترلى است که جهت این که اسکناس‌ها حاصله به مصرف کار‌های تولیدى برسد.

نایب رئیس -  آقا صارمى مخالفید؟ بفرمایید.

صارمى - نظر جناب آقاى عمیدى نورى در موضوع بازرسى و نظارت مجلس است در این کار ولى حقیقت این است که با این به صورتى که پیشنهاد کرده‌اند بسیار کار مشکلى است (عمیدى نورى - چرا مشکل است؟) اگر یک پروژه اصلاحى داده شده باشد یا عمرانى و یا تولیدى بیاورند در مجلس و به نظر آقایان برسانند و مطرح بشود (عمیدى نورى - مطرح نمی‌شود براى استحضار است) اگر صرفاً براى استحضار باشد که مقصود حاصل نمی‌شود (صحیح است) اگر براى اطلاع باشد در روزنامه‌ها منتشر می‌شود اگر حق اظهارنظر و رأى نباشد صرفاً ممکن است که جناب آقاى نخست‌‌وزیر اینجا قول بدهند یا جناب آقاى ناصر که توضیحات لازمه را به اطلاع آقایان برسانند و بالاخره اگر نظر استحضار باشد تأثیر تام و تمام ندارد و خیال می‌کنم جنابعالى هم موافقت بفرمایید به صورت دیگرى نظر خودتان را تأمین کنید (عمیدى نورى - چه جور؟) وقتى حق اظهارنظرى نباشد یک تشریفاتى است به لایحه و فایده‌ای عاید نخواهد شد.

نایب رئیس - آقاى دکتر مشیر فاطمى مخالفید؟ (دکتر مشیر فاطمى - بلى). آقاى مشایخى شما هم مخالفید؟ (مشایخى - بده هم مخالفم).

نایب رئیس - یک مخالف صحبت کرد. بنابراین اعلام رأى می‌شود نسبت به پیشنهاد آقاى عمیدى نورى که قبلاً قرائت شده و مطرح بود، آقایان موافقین قیام فرمایند (عده برخاستند) تصویب شد، پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده دوم اضافه شود.

تبصره - براى تأمین اعتبارات تولیدى مربوط به کشاورزى اعتبارات لازم به اختیار بانک کشاورزى گذارده می‌شود که با شرایط سهل و ساده به زارعین کشاورزان براى امور قنایی وام بدهد، دکتر مشیر فاطمى.

دکتر مشیر فاطمى - در اصلاحى که قبلاً شده بنده پس می‌گیرم.

نایب رئیس - استرداد فرمودند پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده دوم علاوه شود.

تبصره - از تاریخ تصویب این قانون نرخ بهره اعتبارات بانک ملى و بآن کهایی که با سرمایة دولتى اداره می‌شود به مأخذ صدى پنجاه تعرفة فعلى تقلیل داده می‌شود. دکتر دادفر.

نایب رئیس - آقا دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر - غرض بنده از این پیشنهاد این بود که در اینجا صحبت شد به کار‌های تولیدى کمک بشود تا در کشور کار‌های تولیدى رو به راه بشود آقایان می‌دانند که یکى از جهات و علل واقعى عدم تولیدات در مملکت زیادى نرخ بهره است این آقاى دکتر شاهکار و سابقاً آقاى دکتر جهانشاهى اینجا شرح دادند که آقا با نرخ صدى سى در مملکت نمی‌شود تولید کرد یک کسى که می‌خواهد تراکتور بخرد یک کسى که می‌خواهد یک دهى را آباد کند با بهره صدى سى اگر بخواهد فرض بکند موافق نمی‌شد الان که از محل این وجوه بانک ملى داراى مقدار زیادى اعتبار و اسکناس می‌شود بنده پیشنهاد کردم اگر محلش اینجا هم نباشد ولى توجه دولت را جلب می‌کنم براى پائین آوردن نرخ بهره فکرى بشود حالا هم ممکن است آقایان تصویب بفرمایند.

نایب رئیس - استرداد کردید؟ (دکتر دادفر - پس گرفتم) پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که کلمة ریالى که پس از هزینه‌ها نوشته شده است حذف شود. حسن کورس.

نایب رئیس - آقاى کورس بفرمایید.

کورس - بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم عبارت «که احتیاجات ارزى آن امور از محل دیگر تأمین شده باشد» از ماده دوم حذف گردد دکتر محمد شاهکار.

نایب رئیس - آقاى دکتر شاهکار بفرمایید.

دکتر شاهکار - بنده استدعا می‌کنم آقایان براى 5 دقیقه عقربک ساعت خود را فراموش بفرمایند (شادمان - سه دقیقه) 3 دقیقه که تا ساعت سه بعد ازظهر می‌شود. قبلاً عرض کردم که این قانون قانون بسیار مفیدى است مخصوصاً این ماده 2 و تمام موضوعات مهم در اطراف این ماده 2 دور می‌زند در این ماده دوم یک مطلبى است که من نمی‌فهمم نمی‌خواهم بگویم پیچیدگى عمدى است (مهندس فروهر - وکیل گیج کن است) اگر عبارت به این صورت در بیاید که بانک ملى ایران می‌تواند از محل حساب مذکور در ماده یک با توجه به وضع ارزى و پولى کشور براى تأمین به دولت مراجعه می‌کنند ارز دارند در آنجا‌ها ارزشان به صورت اسعار خارجى است براى این که بیایند در ایران و ارزى خود را به کار بیندازند هزینه‌های ریالى امور تولیدى خارج از برنامه هفت ساله دوم وام بدهند این مطلب

+++

صحیح است و تمام این اشکالات که گفته شد مرتفع می‌شود و این افکار عجیب و غریبى هم که پیدا شده که این لایحه براى خارجى است براى داخلى است براى مردم است از بین می‌رود اما مادام که این مطلب هست ما نمی‌دانیم که چه می‌شود (صارمى - افراد منتفذى استفاده می‌کنند) بنده عرض کردم که باید قبلاً این مطلب را حل کرد به آقاى نخست‌‌وزیر بنده عرض کردم اگر همان‌طورى که در ماده نوشته شده است براى امور تولیدى به کار برود بهترین قانون است که اگر نشود هیچ نیست حالا مفید و غیرمفید باشد در هر صورت با ما اگر فقط قرار بشود براى امور تولیدى باشد بنده اینجا عرض می‌کنم که در تهیه این ماده دقت کامل نشده آقا یک نفر آدمى که در ملایر است او یکدانه چاه دارد یک دانه قنات دارد و یک دانه گاو دارد به او چطور ممکن است کمک کرد اگر بگویید که این آقاى احتیاجات ارزیش باید تأمین شده باشد او را می‌کنم که الان اهالى خوزستان دارند زمین‌های حسابى که در آنجا هست مى خواهند آباد کنند به این آقایان کمک بدهید از براى تولید فرد اعلاى امور تولیدى کشاورزى است عرض کردم این شرط و این قید را بردارید و از این جهت پیشنهاد کردم که این عبارت (براى تأمین امور ارزى آن) از این ماده حذف شود و باقیش همان‌طور که هست بماند.

نایب رئیس - آقا نخست‌‌وزیر بفرمایید.

نخست‌‌وزیر - بنده خیلى متأثرم از این که زبانم قاصر است و بیانم نارسا که بتوانم حضور آقایان عرض کنم اینجا همه‌اش صحبت از فرد می‌شود می‌خواهم بدانم که کدام یک از افراد آمدند و به بانک کشاورزى مراجعه کرده‌اند و بانک کشاورزى به آنها پول نداده است یکى را بفرمایید (چند نفر از نمایندگان - پول ندارد که بدهد) کى مراجعه کرده است و گفته می‌خواهم چاه بزنم پول به او نداده‌اید (بعضى از نمایندگان - خیلى‌ها) کى هست؟ اجازه بفرمایید حالا که این‌طور فرموده‌اید بنده لیست تمام افرادى که بانک به آنها کمک کرده می‌آورم خدمت آقایان عرض می‌کنم این فرمایشات چیست که آقایان می‌فرمایید بنده با اجازه آقایان لیست آن را می‌آورم تا ملاحظه بفرمایید که به چه کسانى داده‌اند. این است که بنده حضور آقایان عرض کردم ما در اساسنامه بانک کشاورزى تجدیدنظر کردیم براى این که سهل‌ترین طرق و وسیله براى دادن پول به زارعین باشد بعد از آن هم به آقایان عرض کردم که سرمایه بانک کشاورزى از بابت قرضه 23 میلیون دلار که قرار داد 12 میلیون دلار آن را براى بانک کشاورزى امضا کردیم اضافه شده و بنده نمی‌دانم که چرا نگرانى براى آقایان هست که همه‌اش می‌فرمایند که فقرا نمی‌توانند استفاده کنند و در حال اگر ماده به این ترتیبى که هست تغییر داده شود اصلاً نقص غرض می‌شود براى این که ما می‌گوئیم کار‌های تولیدى دسته جمعى بشود ما که نمی‌خواهیم کار‌های تولیدى تک تک بشود در کار تولیدى تک تک هیچ عملى نمی‌شود انجام داد. آقاى عمیدى نورى شما نماینده مجلس هستید و بر طبق قانون اساسى حق دخالت در دخل و خرج این مملکت دارید شما نباید در هر قانونى بگویید که من وکیلم و حق دارم در کارها دخالت کنم این حق در قانون اساسى پیش‌بینی شده قانون نمی‌خواهد بر طبق قانون اساسى وکیل دخالت در خرج و نظارت در دخل مملکت درد این که قانون اساسى است از این جهت بنده این پیشنهاد را که آقا دکتر شاهکار فرمودند متأسفانه نمی‌توانم قبول کن این قانون تمام مطالعه شده است و مقصود اینست که آقایان اینقدر که نسبت به بانک کشاورزى تأکید فرمودند بنده اینجا قول می‌دهم که در آتیه بسیار نزدیک با اصلاح اساسنامه بانک کشاروزى بتوانیم یک قدم‌های بسیار مفیدى براى مملکت برداریم.

نایب رئیس - آقا دکتر شاهکار فرمایشى داشتید؟

دکتر شاهکار - با این قولى که آقا نخست‌‌وزیر دادند بنده از حرفشان اتخاذ سند می‌کنم پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده دوم به شرح زیر اصلاح شود:

بانک ملى ایران می‌تواند براى تأمین هزینه‌های امور تولیدى خارج از برنامه 7 ساله دوم که مفید تشخیص داده شود وام دهد. تیمورتاش.

نایب رئیس - آقا تیمورتاش بفرمایید.

تیمورتاش - بنده واقعاً معذرت می‌خواهم براى این که واقعاً اسباب دردسر شده‌ام (صحیح است، احسنت) ولیکن فقط به این نکته براى بنده مبهم مانده است چون که جناب آقاى نخست‌‌وزیر و جناب آقاى ناصر وزیر دارایی توضیحاتى که فرمودند فقط و فقط ناظر بر بانک کشاورزى بود که بانک کشاورزى که سى و هشت میلیون دلار قرض کرده است ما می‌توانیم هم ارز ریالیش را بدهیم آقا این خیلى ساده است‌ام بانک کشاورزى را قید کنید حرفى ندارم ولى اگر غیر از این باشد من نمی‌فهمم چطور می‌شود بفرمایید هر کس از خارج یا در داخل ارز تأمین شده باشد می‌تواند از این اعتبار استفاده کند اما آن بدبختى که ارزش تأمین نشده باشد نمی‌تواند استفاده از این اعتبار بکند مضافاً به این که بنده پیشنهادى که کردم اینست که به طور اعلم باشد به ما آقایان اجازه داده می‌شود که اگر هم ارزش حاضر بود می‌توانید کمک بکنید و اگر ارزش حاضر نبود دولت مجاز باشد و بتواند این کار را بکند این خیلى ساده است همه ماده به صورت خودش باقى است فقط بنده استدعاى حذف این کلمه را کردم که براى تأمین هزینه‌های امور تولیدى خارج از برنامة هفت ساله دوم که مفید تشخیص داده می‌شود وام بدهند این به طور اعلم می‌شود یعنى آن کسى که ارزش در خارجه است می‌تواند استفاده بکند و کسى هم که احیاناً ارزى در خارجه ندارد باز هم اگر شما خواستید می‌توانید به او کمک بکنید (وزیر دارایی - براى کار تولیدى) بنده هم نوشته‌ام براى امور تولیدى این عقیده بنده است.

نایب رئیس - آقاى نخست‌‌وزیر بفرمایید.

نخست‌‌وزیر - دولت با این پیشنهاد موافقت ندارد.

نایب رئیس - آقاى ارباب مخالفید بفرمایید.

ارباب - آقا عباراتى که ایجاد سرگردانى می‌کند در قانون نگذارید و رأى ندهید در امور کشور باید رویش تصمیم نگرفت البته مکلف است دولت کارى را که مفید می‌داند اقدام کند تعقیب کند مگر قرار بود که مضر باشد اگر مفید باشد اقدام کند و در غیر آن اقدام نکند قطعاً کار مفید را در نظر می‌گیرند وقتى عبارتى سرگردانى زیاد می‌کند و شاخ و برگ زیاد می‌کند اسباب زحمت می‌شود و پس فردا دست‌آویز‌های مختلفى پیدا می‌کند براى خنثى کردن امور تولیدى بنده عقیده‌ام این است که از این پیشنهاد صرف‌نظر کنید.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم. به پیشنهاد آقا تیمورتاش. آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده‌ای قیام نمودند) تصویب نشد (تیمورتاش - تشکر می‌کنم) چون پیشنهاد دیگرى نرسیده رأى می‌گیریم به اصل ماده 2 با پیشنهاد اصلاحى آقاى خلعت‌بری به طورى که آقاى نخست‌‌وزیر موافقت فرمود اعلام رأى می‌شود آقایانى که با ماده دوم و پیشنهاد اصلاحى موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده سوم در مواردى که بانک ملى ایران احتیاج به انتشار اسکناس پیدا کند مکلف است با تصویب هیأت مشترک مذکور در ماده 2 قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب 30 تیر 1333 طلا یا ارز تضمین شده و یا قابل تبدیل به طلا به هیئت نظارت اندوخته اسکناس سپرده و معادل ارزش قانونى آن اسکناس دریافت نماید به طورى که اسکناس که عندالزوم بعد از تصویب این قانون منتشر می‌شود داراى صد درصد پشتوانه باشد و هر موقع اسکناس‌هایی که به این ترتیب به هیأت نظارت اندوخته اسکناس مسترد کند به همان نرخ طلا و یا ارز دریافت دارد.

نایب رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) چون مخالفى نیست رأى می‌گیریم به ماده سوم آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده چهارم مطرح است قرائت می‌شود. به شرح ذیل قرائت شد.

ماده چهارم هر قانون یا موادى از قوانین که با مقررات این قانون مغایرت داشته باشد ملغى است.

نایب‌رئیس - چون مخالفى نیست رأى می گیریم به ماده چهارم آقایان موافقن قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است کسى اجازه نخواسته رأى می‌گیریم به مجموع مواد آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب بشد بنابراین ارجاع می‌شود به مجلس سنا آقاى نخست‌‌وزیر بفرمایید.

نخست‌‌وزیر - بنده نمی‌دانم با چه زبان از کمک و مساعدت آقایان نمایندگان محترم تشکر و سپاسگزارى کنم و مخصوصاً که بنده خودم طبیب هستم و می‌دانم تا این ساعت گرسنه ماندن چقدر مشکل است ولى اگر خداى نکرده اختلال مزاجى براى آقایان پیدا شد بنده حاضرم آقایان را مجانى معالجه کنم (خنده حضار).

7- تعیین موقع و دستور مجلس بعد - ختم جلسه‏

نایب‌رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود.

(مجلس سه ساعت و پانزده دقیقه بعد ازظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى - عماد تربتى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295147!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)