کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 85 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 شهریور ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321 از ماده 5 تا ماده 12

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 85

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 شهریور ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321 از ماده 5 تا ماده 12

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 12 شهریور ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: فاطمی، ملک‌زاده آملی، مؤید احمدی، یمین اسفندیاری، امیر ابراهیمی، اورنگ

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، نوبخت، فیاض، شهدوست، ملک مدنی، فرخ، محیط لاریجانی، مشار، مکرم افشار، ‌ اکبر، حمزه‌تاش، معتصم سنگ، دبستانی، آصف، خسروشاهی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: موقر، شیروانی، لیقوانی، نیک‌پور، بوداغیان

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور در لایحه متمم بودجه سال 1321 از ماده 5 تا ماده 12

رئیس- بقیه پیشنهاداتى که در ماده 5 از جلسه گذشته باقى مانده است خوانده می‌شود.

پیشنهاد آقاى هاشمى

پیشنهاد می‌شود امور یک سر کارخانه‌جات کاملاً تمرکز یافته و یک نفر متخصص یا مستشار خاصى براى اداره کلیه امور آن دولت استخدام کند.

هاشمى- بنده در جلسه گذشته این پیشنهاد را کردم و چون از مجموع مذاکراتى که در مجلس به عمل آمد چه از طرف آقایان نمایندگان محترم و چه از ناحیه آقاى وزیر محترم بازرگانى و پیشه و هنر اهمیت موضوع ثابت و پا بر جا شد که مسئله کارخانه‌جات یکى از سرمایه‌هاى مهم ایران است و یکى از ودایع و نتایجى است که از حکومت بیست ساله گذشته براى ملت ایران باقى مانده است در سابق یک قدرت همه امور مملکت را اداره می‌کرد از آن جمله این کارخانه‌جات

+++

را هم به صورتی که می‌دانید اداره می‌کردند امروز وضعی شده است که نه ترتیب گذشته است و نه یک تشکیلات جدیدی در کار آمده که اطمینان کامل خاصی باشد وتصدیق فرمودند خود آقای وزیر پیشه و هنر و بازرگانی که نه این طور است و نه آنطور عرض می‌شود که بنده هم این قسم تصور کردم که همه این کارخانه‌جات تمرکز پیدا کند امور محاسباتی آن بالاخره اگر به طور تفکیک نمی‌شود اداره کرد یک نفر متخصص استخدام شود برای اداره کارخانه‌جات در ضمن این نکته را هم می‌خواستم عرض کنم روزی که این کارخانه‌جات تأسیس شده است به منظور بازرگانی بوده است و بنده هم می‌گویم امروز این کارخانه‌جات لازم است ولی نه برای منظور بازرگانی با ملت ایران (صحیح است) بلکه برای نگاهداری این ملت که این کارخانه‌جات از سرمایه او داده شده و تهیه شده. به عرض بنده توجه بفرمایید مکرر آقایان وزرای وقت هر وقت که صحبت می‌شد اینجا می‌گفتند دولت بازرگان است در صورتی که ایرانی دولتی را که پیش خود محترم می‌داشت در قرن‌های متمادی غیر از دولت تاجر بوده است (صحیح است) دولتی که سرپرست و نگاهدارنده ایرانی معرفی شده است آن دولت محترم بوده است. امروز این کارخانه‌جات را بنده هم تصدیق دارم که باید باشد و محصول آن در این موقع تنگنای دنیا باید عرض می‌شود که صرف خود این ملت بشود نه به منظور تجارت و بازرگانی با خود ملت باشد دو سال سه سال است که هر ماهی که این ملت سر از خواب برداشته است دیده است هی می‌کشند یک چیزی یک مقداری بر روی قیمت اجناس انحصاری و اقتصادی مملکت افزوده شده است ولی نه در این مدت ده ماه اخیر شده است بلکه از دو سال پیشتر سه سال پیشتر این رویه معمول شده است و نمی‌دانم هر جا که پیش‌بینی کسر عوائد می‌شد فوراً می‌کشیدند روی قیمت اجناس و محصول کارخانه‌جات‌‌ مطلب دیگری هم که شاید خارج از این موضوع بود این بود که در تهیه مواد اولیه این کارخانه‌جات توجهی بفرمایند که دیگر مثل امروز لطمه‌ای نزند به کارهای دستی ملت ایران به این معنی که یک کارخانه حریری دولت داشت حالا در اطراف و اکناف مملکت جلوی تمام پیله را گرفتند که شهرهایی که پارچه‌های دستباف ابریشمی ممتاز داشت کارگاه‌هایی داشت که چندین هزار عمله و کارگر از آن طریق اعاشه می‌نمودند و تجاری از آن راه زندگانی می‌کردند تمام این دستگاه‌ها خوابید و تمام آن مردم بیکار و گرسنه شدند و تمام این صنایع دستی مردم ایران از بین رفت سه سال پیش از این یزد یا کاشان یا کرمان که به این منوال مواد اولیه به دستشان نمی‌آمد به کلی کارشان هم از دستشان رفت و امروز باید یک کاری بشود که در این سختی آنها هم کارشان جلویش گرفته نشود و مواد اولیه در دسترس آنها هم گذاشته شود.

وزیر بازرگانی و پیشه و هنر ‌(آقای هژبر)‌ـ بنده باید عرض کنم با هر دو منظوری که آقای هاشمی فرمودند موافقم منتها تصور می‌کنم که این پیشنهادی که خواندند برای انجام مقصودی که دارند کافی نباشد برای این که بازرگانی من تصور می‌کنم راجع به این کلمه برای ایشان یک سوءتفاهمی شده باشد مقصود بازرگانی در اینجا پیدا کردن یک لغتی بوده است عدیل اداری و مقصود از بازرگانی (یک دفعه دیگر هم اینجا توضیح عرض کردم حضور آقایان) و منظور از این کلمه این نیست که ما می‌خواهیم این کارخانه را طوری اداره کنیم که محصولش را به هر قیمتی که می‌خواهیم بفروشیم همچو مقصودی نیست. در جواب آقای نقابت هم آن روز عرض کردم و تعهد کردم که اولاً از قانونی که در مجلس شورای ملی گذشته است و هر نوع قوانین دیگری که می‌گذرد راجع به تعدیل استفاده تجارتی کارخانه‌ها اعم خواهد بود از کارخانه‌های دولتی و ملی و بنابراین اگر آنها به دوازده درصد باید اکتفا کنند دلیل ندارد که دولت بخواهد آن را بالا ببرد البته تصدیق می‌فرمایید تأیید بنده در اینجا ناچار ملزم خواهد کرد وزارت بازرگانی را که قطع نظر از این که کی متصدیش باشد که این رویه را اجرا کند به جهت این که تأیید بنده و تصدیق بنده و سکوت آقایان مؤید خواهد بود و تصدیقی خواهد بود و دولت مکلف است به همان قرار عمل کند بنابراین از این حیث خواستم خاطر آقایان را مطمئن کنم که منظور از بازرگانی این نیست که

+++

ما هر روز قیمتش را بالا ببریم مقصود از کلمه بازرگانى در مقابل ادارى است یعنى تا به حال دولت یک مبلغى را در بودجه می‌گذاشت براى مخارج کارخانه‌ها و آن مبلغ را می‌گرفتند قطع نظر از این که بدانند آیا محصولش کفاف آن پولى را که خرج کرده‌اند خواهد داد یا نخواهد داد یکى هم رعایت نمی‌کردند که چه مقدار باید عضو ادارى بگیرند و هزینه به هره‌بردارى‌شان چه مقدار باید باشد براى این که گرفتن‌شان از خزانه دولت یک حساب جدایى داشت و پرداختشان هم به خزانه دولت یک حساب جدایى این که می‌گوییم بازرگانى مقصود این است که هر دو را در یک ورقه نشان بدهند که بالاخره معلوم شود آخر سال چه کرده‌اند و چقدر خرج کرده‌اند و چقدر محصول داده‌اند مقصود از بازرگانى یعنى این مدتی که اضافه کنند به قیمت محصول کارخانه‌جات تا به حال صورت روشن و مرتبى این کارخانه‌ها به این معنى که بنده عرض کردم نداشته است که معلوم شود در ظرف یک سال یا سنوات مختلفه این کارخانه‌ها چه کرده‌اند و چه داده‌اند و آیا این محصول را چقدر فروخته‌اند و آیا ضرر کرده‌اند یا نفع کرده‌اند و حالا مقصود ما این است که من بعد هیئت مدیره این کارخانه‌ها ملزم باشند به رعایت تمام این قمست‌ها اما راجع به آن یک نفر متخصص که فرمودید عرض کنم که امروز در دنیا یک فرد تنها که در یک رشته کار متخصص باشد به زحمت می‌توان به دست آورد و پیدا کرد زیرا به قدرى امور صنعتى و فنى شعب و شقوق مختلفه پیدا کرده است که حتى شاید مشکل باشد براى یک کارخانه صابون سازى هم یک متخصص پیدا کرد که در تمام شئون آن کارخانه بصیر و متخصص باشد چه رسد به این که ما یک متخصص بیاوریم که براى تمام امور این کارخانه‌ها اطلاع داشته باشد هم از سیمان اطلاع داشته باشد هم از کنسرو اطلاع داشته باشد هم از ابریشم هم از پیله هم از عرض کنم که نمی‌دانم کنف براى گونى و هم از سایر رشته‌ها این البته مشکل است اما اگر البته می‌فرمایید که در مواردى که خود ایرانى‌ها نتوانند از عهده برآیند و متخصص نداشته باشند استفاده بکنند از وجود یک متخصص خارجى این حرف بسیار صحیح و معقولى است و هر کارخانه که احتیاج پیدا کند این کار را خواهد کرد. در خصوص قسمت اخیر فرمایشات آقا که فرمودند مورد نظر بوده است و امسال هم در خرداد ماه به موجب تصویب‌نامه هیئت وزرا سى هزار کیلو پیله که تقریباً ده هزار من می‌شود اجازه داده شد که در داخل کشور به هر جا می‌خواهند ببرند و به هر قیمت که می‌خواهند بفروشند و پس از به دست آمدن محصول راجع به محصول امسال هم از مازادش همین تصمیم گرفته شده است و عن قریب به اطلاع عموم خواهد رسید که کسانى که می‌خواهند با دست پارچه ابریشمى ببافند و تهیه کنند استفاده کنند از مازاد آن محصول.

رئیس- آقاى انوار

دکتر طاهرى- مذاکره ندارد در پیشنهاد یک موافق و یک مخالف حرف زد دیگر.

انوار- من عضو کمیسیون هستم و می‌توانم مطابق نظامنامه توضیح بدهم. ایشان قبول کردند من مخالف هستم‏.

وزیر پیشه و هنر- کى قبول کرد؟

انوار- شما. ما نباید اصلاً در کار دولت مداخله کنیم. متخصص را اگر هم محتاج باشد باید دولت پیشنهاد کند نه این که ما پیشنهاد کنیم موضوع این است که ما حق پیشنهاد متخصص نداریم خرج را حق نداریم پیشنهاد کنیم باید اگر محتاج است خود دولت پیشنهاد کند...

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- من گفتم با منظور آقا موافق هستم ولى این پیشنهاد منظور ایشان را تأمین نمی‌کند چه رسد به این که من این پیشنهاد را قبول کرده باشم.

هاشمى- توضیحاً عرض می‌کنم بنده مرادم متخصص فنى نبود این یک امر عادى است ما مى‌بینیم یک فرد عادى ملک دارد مال دارد طرق مختلفه دارد براى منابع ثروت لیکن یک مدیر خوبى نیست وقتى که مذاکره می‌شود دولت تاجر خوبى نیست فلان نیست یعنى یک مشت کارخانه‌جاتى را که سیصد میلیون قیمت دارد این را همین جور ببینیم روز به روز دارد خراب می‌شود و تماشا کنیم؟ ما هم در کار خودمان

+++

یک متخصص مالى که خوب امور مالى و انتفاعى و استحصالى را بداند و اداره کند محتاجیم در واقع نه این که این طور باشد یک خوان متشتت و پراکنده باشد قسمت دیگرى که فرمودند راجع به بازرگانى دولت بنده اشتباه نکردم این قسمت را هم به حضرتعالى نسبت ندادم اما از وزرایى اینجا شنیدم که اینجا مکرر می‌گفتیم آقا چایى را که به این قیمت می‌خرید چرا مثلاً به فلان قیمت گران‌تر می‌فروشید؟ می‌گفتند آقا دولت تاجر است هر چه بیشتر خریدند و هر چقدر هر روز که قیمتش بالا رفت ما گرانتر می‌فروشیم من گفتم که دیگر تجارت با این ملت فلک زده موضوعى ندارد چیزى دیگر ندارد که بدهد حالا هم اصرارى ندارم هر جورى که بهتر می‌دانید اداره می‌شود و مورد اطمینان باشد که اداره می‌شود بکنید و الّا بنده پیشنهادم را مسترد می‌کنم اهمیت ندارد اما اداره نمی‌شود.

رئیس- مسترد داشتند.

طوسى- دو تبصره دیگر رسیده است یکى مال آقاى نراقى است یکى مال آقاى نقابت.

رئیس- بخوانید.

تبصره- زیر را به ماده 5 پیشنهاد می‌کنم:

میزان سود ویژه از درآمد این کارخانه‌جات زیاده بر صدى 12 نخواهد بود. نقابت‏

مخبر- آقاى نقابت استرداد کردند.

طوسى- مسترد کردند؟

نقابت- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

نقابت- راجع به صدى 12 بنده در جلسه گذشته هم عرض کردم و آقاى وزیر هم توضیح دادند منتها از بس بنده مختصر عرض می‌کنم فراموش می‌شود و آن این است که در جواب بنده آقاى وزیر بازرگانى و پیشه و هنر فرمودند و توضیح دادند که دولت وقتى کارخانه‌جات را طبق اصول بازرگانى اداره و به هره‌بردارى می‌کند خودش می‌شود بازرگان و مشمول قانوى صدى دوازده هست (صحیح است) چون این توضیح را آقاى وزیر دادند بنابراین قانون صدى دوازده شامل این قمست هم خواهد بود استثنا پذیر هم نیست. اگر این طور است بنده دیگر موردى براى طرح این پیشنهاد نمى‌بینم اگر غیر از این است که دولت هم باید مثل سایر کارخانه‌جات از صدى 12 بیشتر استفاده نکند چنانچه سایرین هم همین طریق است. (صحیح است)

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بنده در چندین جلسه عرض کردم هر تصمیمى که مجلس شوراى ملى نسبت به کارخانه‌جات بگیرد دولت هم در این اداره کارخانه‌جات خودش مشمول همین تصمیم خواهد بود یعنى امروز صدى دوازده است ممکن است فردا مجلس شوراى ملى تصمیم بگیرد صدى شش باشد یا صدى یک باشد یا پس فردا صدى هیچده باشد هر تصمیمى که مجلس شوارى ملى بگیرد این کارخانه‌جات هم مشمول است و این 12 درصد هم که الان هست مشمول است. (صحیح است)

نقابت- چون مقصود بنده تأمین است استرداد می‌کنم.‏

رئیس- تبصره پیشنهاد آقاى نراقى

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده 5 اضافه شود. ابوالقاسم نراقى

تبصره- محصول کارخانه‌هاى دولتى به قیمت ثابت و بدون تبعیض و تفاوت به عموم افراد کشور فروخته خواهد شد.

نراقى- بنده پیشنهاد کردم محصول کارخانه‌جات دولتى با قیمت ثابت به مردم فروخته شود و تبعیض در کار نباشد آقایان مستحضرند بعضى از کارخانه‌جات دولتى محصولش با تبعیض و خصوصیت فروخته می‌شود مثلاً از قیمت جورابى که از کارخانه حریر چالوس بیرون می‌آید آقایان اطلاع دارند به یک اشخاص خاصى این جوراب را جفتى پنج تومان می‌دهند و در بازار آزاد جفتى بیست تومان به فروش می‌رسد این مناسبت ندارد براى چه باید این طور باشد چیز لوکسى است و از این راه دولت می‌تواند درآمدى داشته باشد. همین طور صابون بنده در خاطر دارم یک وقتى آقاى وزیر پیشه و هنر فرمودند که محصول کارخانه صابون سازى ما براى همه کشور کفایت

+++

می‌کند خوب اگر این طور است چرا جیره‌بندى نمى‌کنید که بدون تبعیض و تفاوت به همه مردم کشور برسد هر کس که به آقاى وزیر پیشه و هنر نزدیک است و وسیله‌ای دارد و یک یادداشت می‌تواند خدمت‌شان بدهد تمنا می‌کند صندوقى 45 تومان یا 55 تومان گیرش می‌آید 45 تومان به یک اعتبار 55 تومان به یک اعتبارى هر کس که این دسترسى را ندارد مثل افراد دیگر باید صندوقى صد و پنچ تومان یا صد و ده تومان این محصول را به دست آورد یعنى صابون قالبى سى شاهى را قالبى سه قران ده شاهى از محصول کارخانه صابون‌سازى ایران بخرد. اگر محصول کارخانه صابون به قدر کفایت هست چه مانعى دارد که این را جیره‌بندى بکنند و به تمام افراد کشور به طور تساوى بدهند و اگر کم است چه مانعى دارد به اشخاص پایینتر و بى‌بضاعت‌تر با جیره‌بندى بدهند؟

آقاى وزیر پیشه و هنر- دیروز مطلبى فرمودند که درش اصرار هم داشتند و ناچارم خدمتشان جواب عرض کنم می‌فرمایند عمل توزیع را نمی‌شود با احتیاجات تطبیق کرد و براى این موضوع یک سلسله مذاکراتى فرمودند و محال به نظرشان آمده بود که عمل توزیع را در هر ناحیه با احتیاجات آنجا تطبیق کرد بنده خدمتشان عرض می‌کنم که این کار مشکلى نیست به شرط این که به اهل فنش واگذار کیند در همین کشور اگر دقت کنید نفت و بنزین از یک منبع بیرون می‌آید و در تمام کشور هم توزیع می‌شود و هیچ کس هم اتفاق نیفتاده که پاى پمپ بنزین برود و به قیمت ثابتى به او نفروشند. روزى هر پمپ سى هزا لیتر مصرف دارد پمپى بیست هزار لیتر مصرف دارد پمپى هست بیشتر مصرف دارد به قیمت واحد در تمام کشور ایران از سرخس تا جلفا تا بند چاه بهار مصرف می‌شود و تمام افراد درش علاقه‌مندند با قیمت ثابت استفاده می‌کنند و می‌خرند همیشه هم در دسترسشان هست پس کار مشکلى نیست اگر به عهده وزرات پیشه و هنر یا اداره کل پخش واگذار می‌شد مى‌دیدند که پاى هر پمپ روزى چند تا سر و صورت خورد مى‌شد یا می‌گفتند نیست یا گرفتى یک لیتر نفت و بنزین محتاج به توصیه و یادداشت بود و معرفى‌نامه می‌خواست اما فعلاً یک آدم مطلعى این کار را می‌کند نه سر و صدایى در مملکت هست نه اشکالى دارد همین طور است نسبت به سایر چیزها به عقیده بنده اشکالى ندارد محال هم نیست به شرط این که به متخصص و اهل فنش رجوع کنند با کمال سهولت می‌شود به قیمت ثابت و به قدر احتیاج مردم در تمام کشور توزیع و تقسیم کرد با بهاى واحد پس این که فرمودند نمی‌شود احتیاجات را با توزیع تطبیق کرد و محال است نه خیر محال نیست بلکه عملش انجام شدنى است در تمام دنیا هم مى‌شود چنانچه در کشور خود ما هم به دست ایرانى‌ها این عمل انجام می‌شود و این پیشنهادى را که بنده کردم این است که استدعا کردم که محصول کارخانه‌جات دولتى به طور تساوى با قیمت ثابت بدون تبعیض به مردم فروخته شود دیگر معرفى‌نامه و خصوصیت در کار نباشد تبعیض نشود به تمام مردم با کوپن تقسیم کنند اگر کافى نیست به قیمت ثابتى که نفع خزانه را هم درش رعایت کنند تقسیم کنند و به معرض فروش درآورند. (صحیح است)

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بنده توضیح زیادى ندارم راجع به جوراب که فرمودند وزارت پیشه و هنر همین منظورى را که می‌فرمایند رعایت کرده جفتى 5 تومان فروخته به هر کس حالا در بازار قیمتش بیشتر است بنده هم تصدیق دارم ولى اگر یک کسى گرفت و نخواست بپوشد و رفت در بازار و فروخت 20 تومان این چه عیبى دارد و به ما چه مربوط است؟ اگر فردا وزارت پیشه و هنر جفتى بیست تومان هم فروخت.

نراقى- در اینجا مسابقه ضررى ندارد براى بالا رفتن نرخ.

وزیر پیشه و هنر- و فردا او در بازار فروخت چهل تومان بحثى بر ما نیست عرض کردم ما سعى کردیم که با قیمت ثابت بفروشیم‏...

نراقى- قند چطور؟ این که جزو ارزاق عمومى است.‏

وزیر پیشه و هنر- ارزاق عمومى؟ البته بنده در سهم خودم جواب می‌دهم قسمت قند و قیمت آن مربوط به کار بنده

+++

نیست عرض کردم‏...

نراقى- چرا به کار شما مربوط نیست شما مدافع دولت هستید.

وزیر پیشه و هنر- عرض کردم ما سعى کردیم در این قسمت قیمت ثابت بماند و گفتیم حالا هم اگر بیست تومان بکنیم فردا چهل تومان فروخته می‌شود.

افشار- باز هم بالاتر ببرید.

وزیر پیشه و هنر- بله؟ اجازه بفرمایید یک کار می‌شود کرد به ترتیب مزایده بفروشیم این یک حرفى است یک طریقى است دیگر آن وقت بنده نمی‌دانم که مزایده را با قانون احتکار چه جورى می‌شود تطبیق کرد از یک طرف ما بیاییم به هر قیمتى که بیشتر از آن نیست بفروشیم و البته یک اشخاص و کسانی که صاحب سرمایه هستند می‌روند و می‌خرند و یک کسانى که مورد احتیاجشان است.

نراقى- راجع به قند و چاى عرض کردم که مایحتاج عمومى است نیفزایید.

وزیر پیشه و هنر- اجازه بفرمایید عرضم را بکنم بنده که مسئول چاى نیستم قسمت جوراب را دارم صحبت می‌کنم چاى را هم خود آقاى وزیر دارایى تشریف می‌آورند و جواب می‌دهند.

نراقى- عرض کردم شما مدافع دولت هستید نه وزارت پیشه و هنر.

وزیر پیشه و هنر- عرض کنم چاى مربوط به کارخانه نیست آخر آقا... راجع به صابون هم یک دفعه اینجا این قسمت را توضیح دادم وضع حسابدارى عمومى کارخانه‌جات بلااستثنا وقتى که بنده آمدم طورى نبود که اصلاً معلوم بشود که قیمت یک صندوق صابون چقدر است کارى که بنده کردم این بود که با وزارت مالیه هم مذاکره کردم و یک میسیونى از بانک ملى آوردیم و حساب را از پایین گرفتند و از نتیجه محاسبه که به دست آمد یک قیمتى تعیین شد الان هم که ما می‌فروشیم به کلیه اشخاص به یک قیمت می‌فروشیم ولى کسانی که می‌گویند ما براى احتیاجات شخصى خودمان به یک صندوق صابون احتیاج داریم بهشان داده‌ایم اما اگر از احتیاج شخصى خارج بوده و کسى صابون خواسته و به او داده شده و ما گفته‌ایم که به او داده شود این ایراد جنابعالى وارد است و هر قدر هم که بفرمایید این مطالب را بنده جواب عرض می‌کنم و اگر قانع کننده نبود باز توضیح خواهم داد و راجع به توزیع هم که فرمودید در تمام مملکت یکسان باشد و این که می‌فرمایید یک نرخ ثابتى گذاشته شود بنده هم موافقم ولى با یک طرزى که ممکن باشد راجع به توزیع نفت و بنزین اشاره فرمودند اگر هفتم هشتم شهریور ماه سال گذشته یادتان باشد آن وقت بنزین کجا بود یک چیزى را باید آقایان در نظر بگیرند آن وقت مطلب حل می‌شود و آن این است که هر کس هر قدر از یک جنسى خواست و در دسترسش بود به هیچ وجه این قبیل اشکالات پیش نمی‌آید ولى یک اشکالى هست و آن این است که احتیاجات نامحدود است احتیاجات هم دو نوع است یکى احتیاجات مصرفى اشخاص که کسى می‌خواهد در منزلش باز باشد و تمام مردم بیایند دیدنش و بروند و البته مصرفش زیاد می‌شود و به اندازه مصرفى که دارد قند می‌خواهد البته او باید مصرف اضافه که دارد از خارج تهیه کند و یک نوع مصرف دیگر و تقاضاى دیگر هم هست که اشخاص احتیاج ندارد ولى چون مى‌بینند هر وقت لازم دارند به دستشان به طور آزاد نمی‌آید می‌خواهند با وسایلى تهیه کنند و احتکار کنند براى این که گرانتر نخرند یا گرانتر بفروشند پس وقتى که به اندازه کافى جنسى بود که از یک طرف مردم احتکار را لازم ندانند و از طرف دیگر به قدر مصرف خودشان هر قدر هم زیاد باشد بتوانند در بازار فراهم کنند این ترتیب پیش نمی‌آید این عملى هم که در نفت و بنزین می‌کنند اساسش فراوانى جنس است براى این که نفت و بنزین یک معدن خدادادى است و زیاد هم هست و در خود مملکت ایران هم هست با هر وسیله‌ای هم می‌شود آورد با کامیون و اتومبیل هم می‌شود آورد و با بشکه‌هاى مخصوصى هم می‌آورند و همه جا در دسترس مردم هست البته اگر ما روزى موفق شدیم انشاء‌الله جوراب بافى را به جایى برسانیم که به اندازه تعداد افراد مردم

+++

این کشور جوراب تهیه کنیم قول می‌دهم از پنج تومان یک دینار هم زیادتر نشود ولى اگر بخواهیم تولید کم کارخانه را به یک عده زیادى برسانیم جز از راه جیره‌بندى نمی‌شود این کار را کرد و اگر بخواهیم یک کارى کنیم که به اندازه مصرفى که همه دارند به آنها برسد بایستى مواد اولیه‌اش را تهیه کنیم و محصول کارخانه را زیاد کنیم که به همه برسد منتها البته یک زحماتى دارد و یک مقدماتى لازم دارد که آن مقدمات فعلاً فراهم نیست و در باب جیره‌بندى هم اگر بفرمایید که بنده مدعى هستم که به قدر متخصصین انگلستان یا ممالک دیگر دنیا اطلاع از این امر دارم بنده همچو اطلاعى را ندارم اما این که می‌خواهید بفرمایید که در ایران ممکن است آن قدر متخصص براى جیره‌بندى براى توزیع و تقسیم به دست بیاید مسلم است به اندازه ممالک دیگر ما نداریم و خیال نمی‌کنیم باشد و مسلم است که ممالک دیگر ما نداریم و ما هم سعى می‌کنیم (با این که با اصل مقصودشان کاملاً موافقم) و قول می‌دهیم که حتى‌المقدور به آن منظورتان کاملا نزدیک شویم و این که آقا پیشنهاد فرموده‌اند به قیمت ثابت قیمت ثابت یعنى چه جور؟ یعنى مسئول قیمت وزارت پیشه و هنر است با همین تعبیر؟ اگر می‌فرمایید جورابى را که وزارت پیشه و هنر پنج تومان می‌فروشد و در خارج بیست تومان فروش می‌رود اگر این تعبیر را می‌فرمایید با قبول پیشنهاد جنابعالى هم این مقصود عملى نخواهد شد و این تفاوت باقى خواهد بود ولى اگر مقصود این است که تبعیض در موقع فروش از طرف وزارت پیشه و هنر نشود این البته عملى است و بنده حاضرم و عن قریب بیلانش را هم منتشر می‌کنیم و آقایان خواهند دید و اگر پیشنهادشان را آقاى نراقى استرداد فرمایند بنده تأمین می‌کنم نظریه آقا را.

نراقى- حالا که می‌فرمایید تأمین می‌کنند بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان:

تبصره- محصول کارخانه‌جات دولتى در مرکز و شهرستان‌ها به شرح ثابت توسط بازرگانانى که به معرفى اطاق‌هاى تجارتى پیشنهاد می‌شوند به فروش خواهد رسید.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- بنده و آقاى وزیر پیشه و هنر یک اختلافى که داریم این است که ایشان مایل نیستند مطالب روى یک اصولى به جریان بیفتد. موضوع بحث ما اولاً این است که کارخانه‌جات چه جور اداره شود و یک موضوع دیگر این است که محصول کارخانه‌جات به چه ترتیبى باید در این مملکت توزیع بشود احتیاجات هم البته سر جاى خودش هست ایشان در یک کلیات یک مذاکراتى می‌فرمایند و اصرار می‌فرمایند که آن چیزى که به نظر ما می‌رسد و یک نظر صالحانه‌ای است محو می‌شود در بیانات مطول ایشان. اولاً بنده یک نظرى داشتم راجع به طرز اداره کارخانه‌جات که آن نظر را ایشان زیر بار نرفتند بسیار خوب حالا در آن قسمت دیگر عرضى ندرام حالا آمدیم در سر موضوع فروش محصولات کارخانه‌جات دولتى در این قسمت هم در جوابى که نسبت به پیشنهاد آقاى نراقى فرمودند نظر ایشان و نظر همه تأمین می‌شود ولى از نظر عمل هیچ وقت تأمین نمی‌شود. بنده به آقا عرض می‌کنم شما خودتان پیشنهاد بفرمایید نه این که بنده عرض کنم شما توضیح بفرمایید که این محصولاتى که در دسترس شما است یعنى امروز که این فرآورده‌ها در دسترس شما می‌آید این را چه جور می‌خواهید توزیع کیند شما مقتضى و صلاح می‌دانید که مأمورین دولتى یعنى اشخاصى که حقوق از صندوق دولت می‌گیرند اینها محصولات دولتى را توزیع کنند اگر نظر آقا این است این کار همین است که بود وقتى هم که یک نکته‌ خیلى روشن و واضحى را ده نفر نماینده به تواتر می‌گویند به هیچ کس جواب داده نمی‌شود ده نفر از آقایان نمایندگان در جلسات عدیده اظهار کردند که فروش توتون و سیگارت چه صورتى دارد یک کلمه در جواب اظهار نشد چرا یک قوطى سیگار را که دو قران و دو قران و ده شانى قیمتش بود چرا باید شش قران به فروش برود بورس سیاه را آقا خود شما (یعنى نه مقصودم شما است) تولید کردید اصلاً مولد بورس سیاه خود این جریانى است که دولت و وزارتخانه‌ها پیش

+++

گرفته‌اند چه در تحت ریاست و وزارت بازرگانى باشد چه وزارت دارایى هیچ فرق نمی‌کند ما می‌خواهیم این اصل را روشن کنند که این فرآورده‌هایى که از این کارخانه‌جات دولتى به دست می‌آید به چه شکل مصلحت است توزیع و بین مردم تقسیم شود. در فلان شهرستان مکرر تلگرافاتى به توسط بنده رسیده است که مثلاً در سراب یا مراغه دو سال است اصلاً چیت در آنجا وجود ندارد تکلیف این مردم چیست یا چیت هست یا نیست اگر نیست على‌السویه براى طهران هم نباشد براى سراب هم نباشد اگر هست باید یک تناسبى قائل شد اگر پنج هزار متر در طهران داده می‌شود به یک تناسبى باید در سراب هم مثلاً هزار متر داده شود پس مقصود این است که آقا یک جور و یک طرز اصولى باید براى توزیع قائل شد و الّا تا این نظر تأمین نشود همین بساط و همین جریانى است که فعلاً هست و ادامه پیدا می‌کند شما قائل شوید که توزیع محصول این کارخانه‌هاى دولتى به یک شکل با نظم و ترتیبى در دسترس عموم واقع می‌شود آن ترتیب چه جور خواهد بود و الا نظر مخصوصى و غرض مخصوصى در بین نیست.

رئیس- اگر توضیحات یک قدرى مختصرتر باشد به نظر بنده زودتر تمام می‌شود.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بنده هر چه باید توضیح بدهم همین طور که می‌فرمایید در جلسات عدیده توضیح عرض کرده‌ام تعیین تکلیف پیشنهاد آقا را هم به نظر مجلس واگذار می‌کنم.

رئیس- موافقین با تبصره پیشنهادى آقاى فرمانفرماییان برخیزند (عده کمى قیام نمودند) قابل توجه نشد.

پیشنهاد آقاى ثقة‌الاسلامى

بنده پیشنهاد می‌کنم به ماده پنجم به طورى که در لایحه تنظیم شده است رأى گرفته شود.

ثقة‌الاسلامى- مسترد می‌کنم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده پنجم ...

انوار- اصلاحاتى شده است قرائت شود بعد رأى گرفته شود.

رئیس- ماده پنجم با اصلاحات خوانده می‌شود.

ماده پنجم- دولت مجاز است هر یک از کارخانه‌ها و بنگاه‌هاى معدنى و صنعتى و بازرگانى و کشاورزى خود را که مقتضى بداند طبق اصول بازرگانى اداره و بهره‌بردارى نمایند. مقررات ادارى و استخدامى و مالى که براى تأمین این مقصود لازم باشد به موجب آیین‌نامه‌هایى که با موافقت وزارت دارایى به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد گردید.

هر یک از کارخانه‌هاى وزارت جنگ نیز که به مناسبت جنبه عمومى آن دولت مصلحت مى‌بینند به همین طریق اداره شده و در صورت لزوم دریافت تا مبلغ ده میلیون ریال براى سرمایه بهره‌برداى این کارخانه‌ها از بانک‌هاى دولتى مجاز است ترازنامه سالیانه و حساب سود و زیان کارخانه‌هاى مذکور باید تا آخر شهریور ماه سال بعد تنظیم و براى تفریغ حساب به کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى پیشنهاد شود.

رئیس- موافقین با ماده پنجم با این اصلاحى که شد برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

ماده ششم- قبلاً تصویب شده است. ماده هفتم خوانده مى‌شود:

ماده هفتم- ماده 89 قانون ثبت اسناد به طریق زیر اصلاح می‌شود.

ماده 89- از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفاتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم. از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از چهار هزار و یک ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.

رئیس- موافقین با ماده هفتم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم

ماده هشتم- وزارت دارایى مجاز است اراضى خالصه پشت کوه و لرستان را غیر از آنچه که به موجب قانون مصوب 28 مهر

+++

ماه 1311 تاکنون به طوایف الوار واگذار شده یا خواهد شد طبق مقررات قانون فروش خالصه‌جات و قرضه‌هاى فلاحتى و صنعتى مصوب 17 دی ماه 1312 به فروش رسانده و بهاى آن را به طورى که قانون مزبور مقرر داشته است دریافت و صرف نماید

رئیس- آقاى فرمانفرماییان‏

فرمانفرماییان- اینجا به قانون 28 مهر 1311 اشاره شده است در صورتى که قانون تکلیف را معین کرده است و دیگر در اینجا در قانون متمم بودجه چه موردى دارد که ما اینجا ذکر کنیم قانونى گذشته است که به چه طریق و چه ترتیب این خالصه‌جاتى که در پشت کوه و لرستان بوده است به طوایف آ ن حوزه واگذار شود عمل هم شده است از 1311 تاکنون ده سال گذشته است در قانون متمم بودجه چه لزومى دارد ذکر شود تقاضا می‌کنم آقاى مخبر توضیح بدهند.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- عرض کنم خدمت حضرت والا در نظامات داخلى مجلس شوراى ملى هیچ کجا تکلیفى نداریم که قوانین باید از روى مواد خاصى در نظر گرفته شود البته یک موردى پیش آمده است و دولت هم استفاده می‌کند از این مورد برای این که مورد ابتلا است و می‌خواهد به این وسیله یک تسهیلى در کار خودش فراهم کرده باشد به علاوه از نقطه‌نظر تشویقى که براى خانه نشینى الوار می‌خواهند در لرستان کرده باشند چندى قبل قانونى از مجلس گذشت که خالصه‌جات دولتى بین کسانى که خانه‌نشین می‌شوند تقسیم شود و به رایگان به آنها واگذار شود این عمل جریان داشته و تا حالا هم باقى است و حالا می‌خواهیم اختیار بدهیم که خالصه‌جاتى که باقى می‌ماند دولت علاوه بر آنها اگر اشخاصى باشند در حیطه لرستان بخواهند به کار فلاحت و زراعت بپردازند بتوانند آن خالصه‌جات باقی مانده را به آنها بفروشند و البته این یک ماده فوق‌العاده مفیدى است و هر موقعى پیدا شود که بتوانند یک عمل مفیدى را به موجب یک ماده بگنجاند خیلى به موقع است و به عقیده بنده اگر حضرت والا هم موافقت بفرمایند خیلى به جا و مفید خواهد بود.

مخبر- آن قانون دى 1312 مربوط به یک قسمت از خالصه‌جات لرستان بوده و این ماده براى این است که در قسمت پشت کوه هم بتوانیم همان عمل را روشن بکنیم.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- این ماده قانونى که در اینجا اشاره شده مطابق این قانون به دولت اجازه داده شده است که یک مقدارى از خالصه‌جات لرستان را مجاناً و بلاعوض به سکنه آنجا بدهند یک مقدارى را داده‌اند و بعد هم مطابق آن قانون خواهند داد و یک مقدار دیگرى هست که غیر از آن مقدارى است که مجاناً واگذار می‌شود حالا دولت اجازه می‌گیرد که آن مقدار باقی مانده را که مجانى داده نمی‌شود به اشخاص دیگرى طبق قانون فروش خالصه‌جات بتواند بفروشد. (صحیح است)

رئیس- موافقین با ماده هشتم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده نهم

ماده نهم- وزارت دارایى مجاز است حقوقى را که به موجب احکام قطعى براى دولت در املاک خالصه‌اى که منال آنها طبق قانون 20 اسفند 1306 فروخته شده مسلم باشد ارزیابى نموده و به همان بها به مالکین که املاک نامبرده را خریده‌اند یا قائم مقام آنها به اقساط پنج ساله بفروشد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده موافق هستم اگر مخالفى هست بعد عرض می‌کنم.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- بنده مخالف هستم چون مطلب را تشخیص نمی‌دهم از چه قرار است این است که از آقاى مخبر تمنا می‌کنم توضیح بدهند که طبق قانون اسفند 1306 فروخته شده مسلم باشد موضوع از چه قرار است؟

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- عرض کنم این ماده فوق‌العاده مبتلا به یک عده زیادى از مردم و اهالى است چندى قبل یعنى در دوره ششم قانونى از مجلس گذشت که دولت منال خالصه‌جات انتقالى را به صاحبان خالصه‌جات بفروشد و آن خالصه‌جات به صورت

+++

املاک اربابى درآمد در طى جریان این عمل وزارت دارایى در یک تاریخى بخشنامه‌ای داد به تمام مملکت که امنا و مأمورین مالیه از هر جا که می‌توانند بأى نحو کان در مقام ازیاد عواید دولت برآیند و این بخشنامه یک تفصیلات زیادى دارد که چه تأثیرات سویى و چه ضررهایى به مردم وارد آورد و چه صدماتى به مردم زد و چه اجحافاتى شد که از مورد بحث ما خارج است و در همان مواقع که این خالصه‌جات به صورت اربابى درآمد و اشخاص به ثبت دادند اغلب امناى مالیه در ولایات به تصور این که یک حسن خدمتى بتوانند بکنند و به خرج بدهند که به ازیاد عایدات دولت یک کمکى بشود نسبت به یک مالک خالصه‌ای که ملک اربابى شده است و متعلق به جنابعالى بوده است تقاضاى ثبت می‌کردند اعتراض می‌داد که تمام این ملک متعلق به دولت است و روى این اعتراض جریان ثبت این ملک موقوف می‌ماند و مى‌آمد در وزارت مالیه و در محاکمات مالیه و بعد از محاکمات زیاد مثلاً آنها مى‌گفتند در فرمان ذکر قلا نشده و بالاخره رأى داده می‌شد در این ملک که اربابى شده است قلا آن متعلق به دولت است مثل این است که شما یک خانه‌ای خریده‌اید بعد دیگرى مى‌آید و اعتراض می‌دهد که آقا این خانه‌ای را که شما خریده‌اید حوض این را در قباله ذکر نکرده‌اند و به این جهت شما را محکوم می‌کنند که حوض آب مال دیگرى است و به این ترتیب یک مقدارى حقوق از آن خالصه‌جاتى که ملک اربابى شده است به نام دولت ثبت شده است و حالا به موجب این قانون به دولت اجازه داده می‌شود که آن حقوقى که از مالکین سلب شده است و متعلق به دولت است با این که من غیر حق است به همان مالکین فروخته شود بنابراین به عقیده بنده این ماده یک ماده خیلى مفیدى است و تمنا می‌کنم آقا هم موافقت بفرمایند.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- توضیحى که آقاى امیر تیمور فرمودند به نظر بنده کافى نیست به علت این که خالصه‌جات انتقالى در تمام مملکت بوده است من جمله بیشتر از همه جاى مملکت در آذربایجان و زنجان است و این مواردى را که ایشان بیان فرمودند از سال 1306 که این قانون گذشته است تاکنون اصلاً بنده ندیده‌ام ممکن است بعضى چیزها را که استثنا کرده‌اند من جمله فرض بفرمایید کاروانسراهاى شاه عباسى که در نزدیکى املاکى واقع شده بود که جز منال دولتى نبوده و خالصه دولتى بوده است و الّا در یک ملکى که صاحب آن در تمام جز جز آن ملک تصرفات و تصاحب داشته است بنده چنین موردى را سراغ ندارم و ندیده‌ام که یک چنین پیش‌آمدى کرده باشد حالا اگر در یک جاهاى دیگرى بوده است و یک اشکالاتى این امر در بودجه تولید می‌کند چون بنده در مذاکرات کمیسیون بودجه شرکت نداشتم این است که این موضوع براى من مشکوک است مگر توضیح بدهند.

مخبر- عرض کنم آقا در قسمت آذربایجان و آنجاها اطلاع دارند ولى در قسمت‌هاى دیگر این موضوع پیش‌آمده است که منال خالصه‌جات انتقالى را وقتى دولت فروخته است در همان حین یا اشتباهاً یا واقعاً براى خودش قائل شده است یا بعد در حین ثبت یک حقوقى براى دولت به عنوان حقوق ارتفاقى شناخته شده و این در عمل براى مالک و دولت تولید زحمت کرده مخصوصاً براى مالکین و بالاخص در قسمت قنوات که یک حقوقى دولت براى خودش قائل است از این جهت تقاضا شده است که مجلس شوراى ملى اجازه بدهد که این حقوق ارتفاقى را دولت مثل خالصه‌جات بفروشد دو مرتبه بفروشد و پولى هم دو مرتبه بگیرد.

اقبال- دو مرتبه؟

امیر تیمور- بلى دو مرتبه یک پولى دو مرتبه می‌گیرند اگر حضرت والا قانع نشدند بنده در خارج خدمت‌شان توضیح کامل عرض می‌کنم.

رئیس- موافقین با ماده نهم برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دهم:

ماده دهم- وزارت دارایى مجاز است کلیه حقوق دولت بر املاک خان کهدان و مزارع چرک جلال‌آباد واقع در دهستان خفر فارس در مقابل 50/882640 ریال به رعایاى آن محل صلح

+++

نموده و نیز شش دانگ مزرعه باغدانچه خالصه را به ملغ 85000 ریال به آنها فروخته ربع مجموع دو فقره وجوه بالا را که برابر مبلغ 125/ 241910 ریال است دریافت و به حساب مخصوص فروش خالصه‌جات به خزانه‌دارى کل بفرستند و بابت مبلغ 375/725730 ریال بقیه هم سند ثبتى از رعایا بگیرد که با وثیقه گذاردن عین املاک مورد معامله و بهره سنواتى آن از تاریخ انجام معامله به نسبت قسط که در حدود 103675 ریال می‌شود در مدت هفت سال بپردازد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافقم

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- عرض کنم این ماده یک شأن نزولى دارد و محتاج به یک توضیحات مفصلى است از طرف وزارت دارایى زیرا ما قانون فروش خاصه‌جات داریم و به موجب آن قانون خالصه را که می‌خواهند بفروشند باید به مزایده بفروشند و اینجا قید می‌کنند که فلان خالصه را به فلان مبلغ بفروشند چرا؟ مگر این ملک که تقویم شده قیمتش کمتر از این است؟ آنچه که بنده به خاطر دارم در کمیسیون بودجه موقعى که آقاى بدر وزیر دارایى بودند این ماده مطرح شد و ایشان یک توضیحات مبهمى دادند گفتند که این املاک تیول مرحوم والدشان بوده است و بعد رعایاى محل در نتیجه یک گردن کلفتى‌هایى تصرفاتى در آن کرده و بعد وزارت دارایى موفق نشد حساب رعایاى آنجا را تصفیه کند به این جهت از صورت تیولى هم خارج شد و حالا براى این که اینها را ساکت کنیم چاره این است که به آنها بفروشیم آنچه که بنده به خاطر دارم این چند جمله است و بعد این ماده هم رأى گرفته نشد و ماند براى جلسه بعد جلسه بعد هم نفمیدم که چه توضیحات داده شده در موقع رأى گرفتنش بنده حاضر نبودم و همین طور به صورت مبهم گذشته است آن طورى که ایشان توضیح دادند ارزش این ملک بیش از اینها است و در حدود یک میلیون تومان قیمت دارد چرا باید به این قیمت بفروشند این یک شاهى و صد دینار که در بقایاى این ارقام است از کجا است اینها محتاج به یک توضیحات مشروح و مفصلى است که مجلس شوراى ملى قانع بشود که به چه مجوزى اجازه بدهیم ملک دولت را به یک قیمتى آن هم به یک اشخاص مبهمى بفرشند؟ گفته می‌شود زارعین آنجا این اشخاص کى‌ها هستند اسامى‌شان چیست چه چیزى اجازه می‌دهد به آنها بفرشند؟ این باید تصریح شود و چون تصور می‌کنم که آقاى وزیر بازرگانى مبسوطاً از جریان این کار اطلاع نداشته باشند همان طور که ماده یک و سه براى یک مطالعاتى ماند بنده تقاضا مى‌کنم این ماده هم به ماند تا این که آقاى وزیر دارایى تشریف بیاورند در این خصوص توضیح بدهند و حالا ماده بعد را بخوانیم و رد شویم.

مخبر کمیسیون بودجه- عرض کنم مجلس اگر بخواهد این ماده بماند بنده عرضى ندارم ولى در جلسه‌اى که آقاى نقابت فرمودند در جلسه بعد کمیسیون که تشریف نداشتند توضیحاتى آقاى وزیر دارایى دادند. موضوع همان طورى است که خودتان یک قسمتش را فرمودید این املاک بیش از این مبلغ ارزش دارد لکن سال‌ها است در دست عده‌اى از رعایا و زارعین است که عمل کرده و می‌کنند و دولت هم اگر بخواهد با اینها وارد مباحثه این کار بشود شاید محتاج به یک محاکمات دور و دراز و بعد هم یک زحمت‌هایى است که براى زارعین فراهم می‌شود. اصل قضیه این است که مطابق قانون فروش خالصه‌جات اینها را نمی‌توانند بفروشند و به آن ترتیبى هم که آقا فرمودند و باید به مزایده بگذارند در مزایده هم لازم نیست که رعیت حتماً بخرد دیگران هم ممکن است بخرند، این است که نظر به این که دولت خواسته است آن رعایا که این املاک در یدشان است و استفاده می‌کنند آنها ببرند به این جهت آمده‌اند ارزیابى کرده‌اند و یک قیمتى را رویش گذاشته‌اند و به این قیمت حداقل گفته‌اند که به ساکنین و زارعین آنجا بفروشند و به عقیده بنده این یک عمل خوبى است براى این که یک عده مردمى هستند که سال‌ها است در آنجا رعیتى دارند زراعت دارند فروش به دیگرى ممکن است آنها را دچار زحمت بکند و پاى دولت هم زحمت فراهم کند از این نظر نظر دولت در این موقع این بود که با این که این املاک ممکن است در

+++

مزایده قیمتش بیشتر بشود ولى براى رفاه حال این مردمان که در دستشان است با این مبلغى که ارزیابى شده به آنها فروخته شود که ارفاقى به آنها بشود.

امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید

رئیس- آقاى معدل مقدم هستند.

معدل- بنده این نقاط را دیده‌ام و حقیقت قضیه این است که این نقاط اصلاً به دست این رعایا ایجاد و آباد و احداث شده است و اصلاً دولت باید بداند که مالک دیگرى غیر از اینها در اینجا مالکیت ندارد براى این که این رعایا رفته‌اند در کوهستان و در میان سنگستان زحمت کشیده‌اند وسایل از جاهاى دیگر برده‌اند آنجا را آباد کرده‌اند حال یک حاکمى یا یک ظالمى یک وقتى به یک وسایلى رفته است آنجا از آنها یک مالیاتى گرفته است بعد دولت رفته است تصرف کرده است املاک آنها را و آن چیزى را که او به عنوان سرانه یا مالیات می‌گرفته آن را دولت هر ساله می‌گرفته است و بعد به این صورت در آمده است که دولت تصور کرده است این در آمدى که از اینجا می‌گرفته بهره مالکانه است و از این جهت اینجا را خالصه تلقى کرده است. حقیقت قضیه این است که یک عده مردم بیچاره با کدّ یمین و عرق جبین رفته‌اند آنجا را احداث کرده‌اند و این ملک طلق آنها است و اگر مجلس شوراى ملى با نظر دولت موافقت بکند به نظر بنده مساعدتى با دولت کرده است نه این که ارفاقى به رعایا کرده باشد در حالى که ما به طور کلى و اساسى بایستى این عقیده را داشته باشیم که هر چه می‌توانیم بر خرده مالکین بیفزاییم و یک کارى بکنیم که آنهایى که بیل به دست دارند و خودشان زراعت می‌کنند و کشاورزى می‌کنند مالک آن قسمت از اراضى بشوند که می‌توانند آباد نگاه دارند بهترین قدم این لایحه‌اى که آمده است و بهترین پیشنهادى که دولت کرده همین یک ماده است.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- عرض کنم موقعى که این قضیه در کمیسیون بودجه مطرح شد در دو جلسه بود اولاً آقاى بدر نگفتند که این تیول مرحوم والد ایشان بوده است ایشان گفتند که در زمان آصف‌الدوله شیرازى که جد ایشان بوده است دولت خواسته است به آصف‌الدوله شیرازى بدهد رعایا از همان تاریخ ادعاى مالکیت می‌کنندتا به حال هم دولت موفق نشده است در آنجا سلطه و نفوذ خودش را به کار ببرد در حقیقت آنچه از توضیحات ایشان مستفاد می‌شد این است که دولت حق ندارد و این چیزى را هم که در این ماده گذاشته شده که دولت از آن رعایا بگیرد در حقیقت یک شلتاقى است که می‌شود و حق ندارد و بنده عقیده دارم که دولت نباید اصلاً مزاحم آنها باشد و املاک رعایا همان طور در دست خودشان باقى باشد ولى حالا که دولت این پیشنهاد را کرده است از نظر اعتماد به دولت که یک همچو پیشنهادى را کرده است باید موافقت کرد که این مبلغ مختصر از رعایا گرفته شود ملک هم مال آنها است و ماده هم فوق‌العاده ماده مفیدى است براى یک شخص هم نیست هزارها مردم آسوده می‌شوند استدعا می‌کنم آقاى نقابت که همیشه مدافعه از رعایا و مظلومین می‌کنند موافقت بکنند که این خیر یک عده‌ای است.

رئیس- آقاى منشور

منشور- از توضیحاتى که آقاى معدل دادند معلوم می‌شود که این املاک به دولت تعلق نداشته است و اشخاص خودشان آباد کرده‌اند و حالا دولت می‌خواهد به آنها بفروشد. این سابقه را که ما می‌گذاریم با این ماده سابقه بدى است که ملک اشخاص را دوباره بهشان می‌فروشیم در صورتى که اگر متعلق به خودشان است باید مجاناً و بلا عوض به آنها داده شود علیهذا به نظر بنده آوردن این ماده در مجلس مزاحمت با حقوق اشخاص خواهد کرد. هر کس که ملکى را آباد کند متعلق به خودش است مطابق اصول و قانون مدنى و لذا بنده به نظرم می‌آید که این ماده بی‌مورد است.

مخبر- عرض کنم این ماده و این نظر دولت خودش با موافقت نظر زارعین است و آنها همین طور موافقت دارند خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است

+++

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود

پیشنهاد آقاى هاشمى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم این ماده بماند براى جلسات بعد

رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- توضیحاتى که داده شد در واقع بنده که قانع نشدم یک چیزى که از زمان مرحوم آصف‌الدوله پنجاه شصت سال هفتاد سال محل تنازع بین مردم و دولت بوده است بنده ندانسته یک مرتبه بلند شوم رأى بدهم عندالله نمی‌توانم رأى بدهم این است که بگذارند براى جلسات بعد یک تحقیقات بیشترى از وزیر دارایى کنونى می‌کنیم آن وقت از روى علم و یقین رأى می‌دهیم.

رئیس- بعد از این که آقاى مخبر اظهار کردند که با توافق و رضایت خود زارعین این ترتیب داده شده است همه کس می‌تواند رأى بدهد

پیشنهاد آقاى نقابت‏

پیشنهاد می‌کنم ماده ده از دستور خارج و براى جلسه آینده بماند.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- عرض کنم اهمیت قضایا از دو نظر است یا از نظر رقم و عدد و قیمت است یا از نظر موضوع حق است بنابراین این قضیه از هر دو لحاظ قابل توجه است زیرا 88264 تومان یک رقم 8500 تومان یک رقم و دو رقم دیگر در حدود صد هزار تومان اینجا قیمت معین کرده‌اند و آقاى وزیر دارایى وقت آقاى بدر در کمیسیون گفتند که این بیش از یک میلیون تومان ارزش دارد الان یکى از آقایان نمایندگان فارس به بنده گفته که این املاک خفر فارس موقوفه شاه چراغ است. آقاى معدل می‌فرماید این املاک را دیده‌ام بنده که ندیده‌ام دیدن آقاى معدل یا بنده هم کفایت به تأمین حق موضوع نمى‌کند. این ملک اگر مال مردم است قوه قضاییه صلاحیت دارد این طور اظهار عقیده بکند بگوید این ملک مال مردم است بهشان بدهند احیاى موات شده است خودشان احیا کرده‌اند مال آنها است مطابق قانون مدنى یک رسیدگى قضایى اجازه می‌دهد که به آنها بدهند ولى اگر مال دولت است چنانچه بنا به سابقه خالصه بوده است و مال دولت است که این جور نباید مال دولت را فروخت به هر صورت چه از نظر حق و چه از نظر رقم این قضیه اهمیت دارد و یک سابقه‌ای گذاشته می‌شود. فرمودند که این توافق با نظر رعایا شده است مگر دولت حق دارد هر جایى با رعایاى هر محلى یک توافق با رعایا بکند مجلس هم رأی بدهد به آن توافق خبر دولت حق دارد به مراجع قضایی مراجعه کند ایجاد یک حکمی بکند و با رعایای محل توافق بکند و رسیدگى بشود و دعاوى آن را به صلح و غیر ذلک خاتمه بدهد. مجلس مطابق اصول می‌گوید ملکى که مال دولت است طیبق قانون اساسى نباید به کسى داد دیگر به موجب قانون، قانون هم قانون فروش خالصه‌جات است. استثنائاً شما یک ملکى را که یک میلیون تومان مى‌ارزد به صد هزار تومان می‌خواهید بدهید چرا؟ اگر حق دارند شما چرا حق آنها را نمی‌دهید؟ ما که مزاحم آنها نیستیم. اگر حق ندارند چرا این جور بفروشیم؟ اگر به عنوان صلح است کدام رأى محکمه یا رأى حکمیت دنبال این قضیه است؟ در هر حال بنده عقیده دارم بماند تا بعد قضیه روشن بشود

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- البته هر تصمیمى که مجلس شوراى ملى بخواهد نسبت به این قضیه بگیرد بنده عرضى ندارم هر طور تصمیم بگیرند همان طور عمل خواهد شد اما این که پیشنهاد کردند که این ماده بماند براى جلسه آتیه خواستم عرض کنم در جلسات آتیه هم آقاى وزیر دارایى تشریف مى‌آورند جز آن دوسیه‌اى که آقاى وزیر دارایى سابق آورده‌اند و توضیحاتى که داده‌اند آقاى وزیر دارایى فعلى هم توضیحات بیشترى نخواهند داد. اصل موضوع همان است که به عرض آقایان رسیده است اگر مجلس شوراى ملى موافق است که هیچ و اگر تصور می‌فرمایند مجلس شوراى ملى با این تصمیمى که دولت گرفته است موافقت ندارد مختارند، بنابراین بنده خواستم عرض کنم که ماندنش براى جلسات بعد مورد ندارد. اما این تفکیک هم که حضرتعالى در شئون مختلفه خالصه فرمودید این هم به این قطعیت نیست البته اگر

+++

خالصه بودنش محرز بود مشمول آن مقررات بود ولى اشکال در این است که یک عده از رعایا عقیده‌شان بر این است که اینجا ملک طلق خودشان است و دولت هم بنابر اسنادى که دارد آنجا را خالصه می‌داند حالا چطور باید بفروشند و چطور باید به مزایده بگذارند یا نگذارندخریدار کیست؟ در مملکت ما آخر غیر از مقررات عادى مردم یک ایمان قلبى هم دارند اگر خریدار بداند که رعایا اینجا را ملک خودشان می‌دانند ولى دولت خالصه می‌داند و می‌خواهد حتى‌المقدور به مزایده بفروشد اصلاً نمی‌خرند می‌گویند ملک مردم است ما نمی‌خریم بنابراین مزایده و آن ترتیب درباره این املاک قابل اجرا نبوده است دولت درباره فروش خالصه‌جات خودش رجوع نکرده است به یک رقباتى هم می‌گوید مبلغى که ما سالیانه از این ملک می‌گیریم به عنوان منال است چیزى که اسمش را منال گذاشته ملک دولت است در صورتی که این آقایان می‌گویند که اینجا ملک ما است و ما مالیات می‌دادیم، حال برلاى رفع اختلاف این ماده را اینجا آورده‌اند اگر تصویب فرمودید رفع این اختلاف می‌شود اگر تصویب نفرمودید این اختلاف مثل سابق باقى می‌ماند. مثل سند مالکیت نه دولت می‌تواند بگیرد و نه رعایا. رعایا می‌خواهند سند مالکیت صادر کنند دولت معترض است، دولت بخواهد سند مالکیت صادر کند رعایا اعتراض می‌کنند. بالاخره در این مورد نظر دولت بر این شد که از لحاظ تأمین یک اصل اساسى که هر چه مالک خرده در مملکت زیاد بشود بهتر است دولت آمده است به موجب قوانین خالصه‌جات را مجاناً به مردم واگذار کرده است و اینجا که یک مبلغ مختصرى می‌خواهد بگیرد و خودشان هم رضایت دارند تقاضا می‌کنم تصویب بفرمایند و موکول به جلسه بعد نکنند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در پیشنهادات بنده عرضى ندارم.

رئیس- آقاى معدل

جمعى از نمایندگان- مذاکره در پیشنهاد است نمی‌شود چند نفر صحبت کنند.

معدل- توضیحاتى را که بنده عرض می‌کنم آقایان بهتر روشن و بینا می‌شوند و رأیى را که می‌دهند دانسته و فهمیده خواهد بود به این جهت ما نباید از نظر تشریفات حقیقت را از میان ببریم یعنى براى آن که فرض کنیم نظامنامه هم این طور گفته است مطلب را که روشن نشده رأى بدهیم براى این که تشریفات به عمل بیاید. این نقاط یک نقاطى است که کوهستانى است مردم آنجا بلند شده‌اند رفته‌اند به دست خودشان اینجاها را آباد کرده‌اند اهالى آنجا به این دلیل مدعى مالکیت هستند و خودشان هم می‌توانند در محل به نمایندگان دولت ثابت کنند. الان هم آن خاک‌ها و اراضى مجاور آنجا را که دارند آباد می‌کنند نشان می‌دهند که ما داریم این کار را می‌کنیم، دولت هم در این باب سندى ندارد از آن اشخاص که به دولت منتقل شده و همیشه هم بین دولت و اینها سابقه نزاع و سابقه ندادن مالیات و ندادن بهره مالکانه وجود دارد. تمام اینها بوده است اما بزرگترین مشکلى که امروز رعایا دارند و مجلس شوراى ملى باید به آن توجه بکند و با توجه به آن نکته رأى مقتضى بدهد این است که رعایا به کجا شکایت بکنند؟ محکمه دولت محکمه عمومی نیست اینها به دادگستری نمی‌روند به محکمه خصوصى می‌روند آقا: یعنى قاضى باز همان مأمور مالیه است! نظر به این که ما براى آن که آثار گذشته را محو کنیم قدم‌هاى اساسى را برنداشته‌ایم ناچار می‌شویم در هر قانونى این مسئله را به دولت تکرار کنیم که آقا اگر می‌خواهید وضع گذشته عوض شود قانون گذشته را عوض کنید این بست و بندها که در دوره گذشته ایجاد کردید اینها را بردارید این محاکم خصوصى مثل دیوان کیفر مثل دیوان دارایى اینها را موقوف کنید تا وقتى که اینها را موقوف نکنید در هر قدم ما با آن مشکلات مواجه هستیم یک مشت رعیتى که در سى چهل فرسخى شهر شیراز سکنی دارند اینها نه قاضى دارند نه وکیل عدلیه می‌توانند بگیرند نه به قوانین آشنا هستند هزاران هزار مشکل دارند عده جمعیت‌شان زیاد و صرف برایشان نمی‌کند که بیایند از این کار دفاع کنند تازه محکمه هم محکمه اختصاصى است در تحت نظر وزارت

+++

دارایى و هر قدر هم که بگوییم وزارت دارایى اعمال نفوذ نمی‌کند البته نمی‌گوید آقا اینها را محکوم کنید ولى البته خرج دارد براى رعایا و اگر حقیقتش را می‌خواهید که این ملک ملک این رعایا است که با دست خودشان اینجا را آباد کرده‌اند حرف حسابى هم که یکى از آقایان نمایندگان می‌گفتند این بود که می‌گویند این کار را تصفیه نکنند و همین طور این مسئله بماند و دولت از این حق حاکمیت خودش استفاده بکند و این حق هم بهشان داده نشود و تا این حد هم ارفاق بهشان نکند.

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت این است که بماند براى جلسه بعد آقایانى که موافقند برخیزند (عده‌اى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگر

پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان‏

اصلاح ماده- در صورتی که جزو رقبات موجوده در خزانه دولت اسامى این قرى به خالصگى ثبت است مطابق قانون فروش خالصه‌جات عمل بشود.

فرمانفرماییان- بنده با توضیحى که آقاى معدل دادند پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.

رئیس- رأى می‌گیریم به اصل ماده دهم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود.

ماده 11- وزارت دارایى مجاز است در مواردى که مقتضى بداند جرایم و زیان دیر کرد مالیات‌هاى غیر مستقیم را که مؤدیان به جهاتى موفق نشده‌اند در سررسید مقرر مالیات خود را بپردازند بخشوده و از این اختیار نسبت به 1320 نیز می‌تواند استفاده نماید.

رئیس- موافقین با ماده یازده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم‏

ماده دوازدهم- از نظر پیشرفت امور کشاورزى و رفاهیت حال کشاورزان و رعایا مجلس شوراى ملى به وزارت دارایى اجازه می‌دهد به موجب ماده 7 قانون متمم بودجه 1320 کلیه بقایاى تا آخر سال 1319 املاک و مستغلات و باغات خالصه دولتى و رودخانه‌ها و مراتع و جنگل و نخیلات واقعات در تمام کشور و همچنین بذر و حق‌الارض و پیش پرداخت مربوط به خالصه‌هاى مزبور اعم از آنهایى که از مجارى قانونی و دادگاه‌هاى مربوطه مورد تعقیب واقع و دادنامه قطعى رسمى راجع به آنها صادر شده و یا نشده باشد به ترتیب زیر تصفیه نماید:

1- بقایاى بدهکاران خالصه از اجاره بها و حق‌الارض و آب بها و بذر و مساعده و غیره در صورتی که مجموع بدهى سنواتى آنان نقداً و جنساً از ده هزار ریال تجاوز ننماید از دفاتر مربوطه حذف شود.

2- بدهى شاخاص که میزان کل آن از ده هزار ریال تجاوز کند طبق ماده 7 قانون متمم بودجه 1320 رسیدگى و واریخت گردد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده موافقم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده موافقم.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان‏

فرمانفرماییان- این ماده از نظر ارفاق است و ضررى هم ندارد ولى مسئله خیلى مبهم است و اینجا معلوم نیست آن چیزى را که مجلس شوراى ملى مى‌بخشد به زارعین مى‌بخشد یا مثلاً فرض بفرمایید اشخاصى هستند که مستأجر خالصه‌اند و این دهات خالصه را اجاره کرده‌اند و استفاده‌هایى هم برده‌اند و البته یک بدهی‌هایى هم پیدا کرده‌اند، امروز این بدهى زارع خالصه مورد مذاکره است و به عنوان زارعین خالصه است در صورتی که مستأجر خالصه ابداً ارتباطى به زارع ندارد و مستأجر ممکن است ابداً مستحق این ارفاق نباشد و در آبادانى مملکت هم وجود او تأثیرى نداشته است.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- به نظر بنده همین طور که خود آقاى فرمانفرماییان فرمودند این یک ارفاقى است به زارعین و در ماده هم تصریح شده است و همین طور که خودشان اظهار

+++

کردند به زارعین تخفیف داده می‌شود از این نظر نظر آقا تأمین شده است و یکى از مواد خوبى است و کمکى است به آنها که دایماً مورد مطالعه مأمورین مالیه است. این را دولت پیشنهاد کرد کمیسیون بودجه هم موافقت کرد مجلس هم البته به این نظر موافق است.

رئیس- آقاى دهستانى

دهستانى- براى این که مطلب تا حدى روشن باشد لازم می‌دانم شرح این بقایا و این بدهى خالصه را به عرض نمایندگان محترم برسانم. از تاریخ 1310 تا امروز یازده سال است که دولت مطالباتى از زارعین خالصه‌جات دارد که یک قسمت عمده این دهات را که در اطراف شهرستان‌ها بوده است و فروخته است و یک قسمت کمى باقى است.

براى وصول این بقایا در این مدت ده سال ابتدا عده مأمور همه ساله به قرا و به دهات مى‌فرستادند براى وصول این مطالبات پس از این که خرج‌هاى زیادى شد و مطالبات وصول نشد در ظرف این چند سال اخیر هم تقریباً پنج یا شش سال میسیون‌هایى به دهات می‌فرستادند که یک ترتیبى براى وصول این بقایا بدهند متأسفانه 10 برابر آنچه وصول شد بلکه بیشتر خرج شد یعنى اگر یک تومان وصول کردند 10 تومان مخارج کردند و علت هم عدم بضاعت بدهکاران بود صرف‌نظر از این که خرج‌هایى شد و وصول نشد هر ساله هم چند مرتبه هر فردى اعم از این که 5 ریال یا 500 ریال بدهکار بود یک ماه زراعتش از رعیتى‌اش بى‌کار می‌شد یا در توقیف بود یا در محاکمه تا این که از او چیزى وصول بکنند و متأسفانه وصول هم نشد آقایان ملاحظه بفرمایند که شرح وقایع چیست می‌فرمایند خوب یک ملکى گرفته‌اند یک اجاره کرده‌اند باید مال دولت را بدهند اجازه بفرمایید شرح و منشا این بقایا را عرض کنم شرح آن به طورى است که عرض می‌کنم یک قسمت بذر و مساعده بوده است که به توسط مباشر به کشاورزان بى‌بضاعت می‌داده‌اند. آقایان یقین بفرمایند که در این مدت 10 سال هر ساله در سر خرمن این گندم را پاک و بدون خاک از مردم و زارع بیچاره گرفته‌اند و دوباره با 10 الى 25 درصد خاک به او داده‌اند وقتى که در این ده سال حساب کنید در مقابل هر یک خروار یعنى صد من گندم صد و پنجاه من از او گرفته‌اند. یک قسمت اعظم از این رعایا از هستى ساقط شده‌اند یک قسمت به عمله‌گرى رفته‌اند یا ترک دهات را کردند و قسمت دیگر هم همین طور مرده‌اند و ورثه آنها معلوم نیست کیست و همه ساله هم دولت وقتى را تلف می‌کند و در دهات اسباب مزاحمت مردم می‌شود و مطالبه بقایا را می‌کنند. یک قسمت دیگر مال‌الاجاره بود در این مورد دو عمل در دهات جریان داشت یکى این که موقع اجاره‌بندى مأمورین دولت یک دوئیت و اختلافى بین زارعین ایجاد می‌کردند و البته تمایل را هم به یک طرف می‌دادند و اگر این دوئیت در آن ده وجود پیدا نمی‌کرد یک مخالف ثالثى در جاى دیگر براى آن رعایا می‌تراشیدند و فشار مى‌آورند و تهدید می‌کردند تا ناچار شوند اجازه بکنند در هر حال به طور اجبار این عمل را زارع می‌کرد و اجاره می‌کرد و البته معامعله‌اى که به این طریق بشود آن زارع کسر می‌آورد آن وقت یک معامله دیگرى شروع می‌شد و بایستى به انبار تحویل بدهند و به طور قطع از صدى ده تا صدى 25 از گندم‌شان در انبار کسر می‌شد و در اثر این اجحافات مستأجرین هم یک بقایا و بدهکارى به دولت پیدا کردند در این مدت 11 سال همین قدر به آقایان عرض می‌کنم که شاید پول‌هاى هنگفتى خرج شده و این بقایا وصول نشده است بنابراین بنده می‌خواهم از آقایان تمنا کنم که این 1319 را 1320 بکنند براى این که در حقیقت استخوان لاى زخم نباشد و مخارجى را که دولت می‌کند کاملاً از بین نرفته باشد و مستخدمین هم بتوانند به طور قطع این دفاتر را ببندند توضیحات دیگرى هم دارم که در قسمت خودش به عرض آقایان می‌رسانم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده گمان نمی‌کنم که آقاى دهستانى مخالف باشند که بنده توضیحى بدهم می‌گویند من موافق هستم نهایت این که 1319 را 1320 بکنند نه این که مخالف باشند می‌گویند به جاى 1319 1320 باشد بنده هم با این عقیده

+++

ایشان موافق هستم.

رئیس- آقاى واحدى شما موافقید یا مخالفید؟

واحدى- بنده مخالفم.‏

رئیس- بفرمایید.

اوحدى- این ماده را به چند قسمت می‌شود تجزیه کرد یک قسمت این است که این بدهى و بقایا مربوط به رعیت باشد و یک قسمت این است که این بدهى و بقایا هر چه می‌خواهد باشد مربوط به مستأجرى باشد که آن مستأجر خوش جز رعایا نباشد یک قسمت دیگرش هم این است که براى وصول این بقایا به دادگاه رفته باشد و حمکم قطعی هم صادر شده باشد یک قسمت دیگر هم این است که به دادگاه رفته باشد ولى هنوز حکم قطعى صادر نشده باشد این می‌شود چهار قسمت بنده با دو قسمت از این چهار قسمت جداً مخالفم قسمت اول اگر بدهکار یک شخص مستأجر خارجى باشد کائناً ما کان از هر بابت هم باشد من مخالفم که بدهى او بخشیده نشود یک قسمت دیگر آن قسمتى است که دادگاه حکم قطعى صادر کرده باشد این هم دیگر موردى براى آن باقى نمانده است. در قانون هست که حکم محکمه را هیچ مقامى حق ندارد از بین ببرد مگر یک قانون دیگرى حالا هم مجلس شوراى ملى به عقیده من مقتضى نیست که یک قانونى اینجا وضع کند که آن قانون را لغو و متزلزلش بکند به این جهت بنده معتقدم که این قانون اصلاح شود زیرا دولت نظرش ارفاق به رعیت و زارع است می‌خواهد اگر یک رعیتى بدهکار باشد ولو تعدیل هم شده باشد در دادگاه به او ارفاق بکند در صورتی که این نظر را دارد هیچ موجب ندارد که یک نفر خارحى که به عنوان مستأجر می‌آمده هم رعایا را اذیت کرده و هم مال عموم ملت را که به نام دولت گرفته می‌شود برده و خورده ما بیاییم بگوییم که آقا هر چه برده‌ای نوش جانت بسیار خوب برو پى کارت بنابراین عقیده‌ام این است که این عبارت حکم رسمى و دادنامه رسمى صادر شده باشد از این ماده حذف شود و همچنین قید شود که بدهکار زارع باشد اگر این طور شد آن وقت بنده موافقت می‌کنم.

مخبر- عرض کنم که مقدمه ماده 12 را اگر آقاى اوحدى می‌خواندند ملتفت می‌شدند از نظر پیشرفت امور کشاورزى و رفاهیت حال کشاورزان بوده است پس منظور کشاورزان است اینجا و صحبتى از موجر یا مستأجر و این حرف‌ها نیست صحبت از کشاورزان است و می‌گوید رفاهیت حال کشاورزان صحبت مستأجر نیست صحبت سر کشاورز است پس با این ارفاقى که دولت می‌خواهد بکند و صرفاً براى رفاه حال کشاورزان است موافقت بفرمایید صحبت مستأجر نیست و به علاوه حداکثر مبلغى که می‌خواهد بگذرد 10 هزار ریال است هزار تومان است پس اینجا هم همان طور که آقاى دهستانى هم توضیح فرموند بیشتر می‌رود روى زارعین دولت هم دهات را به خود زارعین اجاره می‌داد اجاره رسمى را هم از آنها می‌گرفت غالباً هم بیشتر دهات تهران به خود زارعین آنجا اجازه داده می‌شد. (اوحدى- این طور نیست خارجى هم اجاره کرده است)

فرمانفرماییان- زارع چطور اجاره می‌کرد هزار تومان؟

مخبر- آقا این طور است نه فقط هزار تومان آقاى فرمانفرماییان بلکه 10 هزار تومان اجاره کردند و خود زارعین در خالصه‌جات بین خودشان تقسیم کردند و 10 هزار تومان و 20 هزار تومان هم اجاره مى‌کردند حالا یک بقایایى دارند که نمی‌توانند بپردازند ندارند حالا بگذارند برود پى کارش؟ بنده از این جهت تعجب می‌کنم که با این که دولت می‌خواهد با زارعین موافقت بکند آقایان مخالفند.

انوار- این ماده یک ماده‌ای است که تمام صحبت می‌کنیم که باید کمک و مساعدت و تقویت کنیم کشاورزان را زارعین را ولى به هر قسمتى که می‌رسند می‌گویند نه نه نه آخر این که نمی‌شود آقا آخر آقایان این رعایاى ایران را همه‌تان تصدیق دارید همه‌شان امروز مفلوک و مستمندند خدا می‌داند این رعایا حالا یک بقایایى دارند که دولت از آنها طلب دارد با آن حساب‌سازی‌هایى که در ادارات مالیه مى‌شده و خود آقاى دهستانى به عرض مجلس رساندند که یک عملیاتى شده است و رسیدگى‌هایى شده است و مخارجی شده است همه آنها برای

+++

این کار بوده است که بر یک رعیتى تحمیل کنند و خفه کنند مردم را حالا دولت خواسته است که ارفاقى بکند دولت می‌خواهد در این مجلس شوراى ملى دموکراسى نسبت به رعایا و کشاورزان همراهى کند یک نفر می‌گوید مجلس حق ندارد حکمى که از محکمه گذشته است به هم بزند صحبت به هم زدن حکم نیست آقا و یک نفر دیگر مى‌آید و مى‌گوید دولت چرا مى‌خواهد به این کشاورزان و رعایاى مستمند همراهى کند (خنده نمایندگان) آقایان اینجا نوشته است نسبت به کشاورزان نسبت به رعایاى بدبخت نسبت به کسانی که دست‌شان پینه دارد همراهى شود. این چه عیبى دارد؟ عرض کنم آقاى دهستانى نظر داشتند که تا 1320 این عمل بشود بنده هم کاملاً موافق هستم با آقاى دهستانى براى این که مردم را نجات بدهند از دست مأمورین دولت و مردم آسوده باشند. این بقایا را دولت به این ترتیب تصفیه بکند بهتر است از این که ما بگذاریم استخوان لاى زخم باشد این رعیت بیچاره این مستأجر بیچاه آقا مگر مستأجر ایرانى نیست مگر ایرانى را نباید رعایت کنیم نه این که الان مالیات بر ارزاق است. همه مالیات می‌دهند نه این که بر یک طبقه باشد بر یک طبقه دیگر نباشد ما همه می‌دانیم و می‌گوییم که تا هزار تومان تسبت به این رعیتى که می‌گوییم طرف‌دارش هستیم نسبت به این شخصى که می‌گوییم طرف‌دارش هستیم می‌گوییم دولت بیاید و تصفیه کند و ارفاق کند نه این که این را از جیب خودش در بیاورد و بدهد نه والله این طور نیست به اندازه‌اى که رعایا اینجا از بقایا حساب دارند تصفیه بشود. از 1320 و خاتمه داده شود بعد هم به ترتیب مرتب به ترتیب منظم اجاره داده شود و به ترتیب منظم اجاره گرفته شود این اولاً و ثانیاً خود آقایان کاملاً تصدیق دارند که در دوره‌هاى سابق قدرت و قوه مأمورین به چه اندازه بود که یک نفر مأمور دولت مالک جان و مال و همه چیز مردم بود رعیت بود همان مأمور مالیه همان مأمور خالصه به هر جور کیف ما یشا مداخله مى‌کرد و در مال آنها در جان آنها سند می‌گرفت تا حالا و امروز ما آمده‌ایم آقا تازه آمده‌ایم خدا خواسته است اگر بگذاریم نفس راحتى آن بیچاره‌ها بکشند آقا چرا نمی‌گذارید که راحتى براى بدبخت‌ها فراهم بشود بگذارید یک نفسى راحت بکشند چرا نمى‌گذارید یک نفس راحتى آنها بکشند و مانع مى‌شوید چیزى هم نیست آقایان تا 1000 تومان است این را واریخت بکنند این عبارت هم از لغات تازه فرهنگستانی است این را باید واریخت بکنند تا یک نفس راحتى این رعایا بکشند این چه عیب دارد کمک کردن به کشاورزان پس چه چیز است غیر از این؟ اعانت به کشاورزان چه چیز است غیر از این است که ما آنها را فارغ‌البال‌شان کنیم و بگذاریم که راحت باشند که دیگر دو مرتبه از این دیوان کیفر از این محکمه مالیه این را توجه بکنند مکرر گفتیم حالا هم آقاى معدل گفتند تا وقتى که دیوان مالیه و دیوان کیفر است عدالت شامل حال این مردم نمى‌شود براى این که در آنجا عدالت رعایت نمى‌شود و نظر دولت به همان حال سابق باقى است و همان نظر را تعقیب می‌کنند بنابراین آقایان یک توجهى بفرمایید و موافقت کنید این ماده ضررى هم بر دولت نیست ترحم هم هست به رعایا و رنجبران به عقیده خودمان به کارگران به عقیده خودمان و مستمندان به عقیده خودمان است. (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقاى دهستانى‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده 12 به جاى آخر سال 1319 نوشته شود 1320 دهستانى‏

رئیس- آقاى دهستانى

دهستانى- عرض کنم که این ماده یکى از آن کارهاى خوبى است که دولت می‌خواهد بکند یعنى خرج نمى‌کند و منتى هم به سر یک مشت زارعین می‌گذارد. بنده که عرض کردم از 1320 از لحاظ این است که قبلاً هم توضیح دادم همان دفتر بقایا. چون قسمت عمده اینها فروخته شده براى آن دفتر بقایا که این مخارجات که از بودجه دولت و خزانه مملکت خرج می‌شود دیگر بی‌خود مصرف نشود حالا آقایان مخبر و وزیر پیشه و هنر قبول می‌کنند چه بهتر اگر قبول هم نمى‌کنند مختارند.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- بنده خواستم یک

+++

توجهى بفرمایند اینجا صحبت کشاورزان و رعایا است و راجع به بدهى است که به دولت پیدا می‌کنند. در باب عمل کشاورزیشان تا آخر سال 1320 که می‌فرمایید این مشکل است تشخیص دادنش یعنى عمل کدام سال است؟ عمل کشاورزى که تا آخر اسفند خاتمه پیدا نمی‌کند تا آخر اسفند معلوم نبوده است که فلان رعیت فلان ده تا آخر اسفند 1320 بدهى دارد یا ندارد و اینجا باید در 1321 معلوم شود بنابراین این طور موافقت بفرمایید که تا همان سال 1319 باشد و این آخرین ارفاقى است که براى تا سال 1319 معین شده و پیشنهاد شده است و این که در اینجا معین کرده‌ایم که از بابت 1319 از بابت عمل کردنش 1319 است که معین شده است و بهتر است که مسترد بفرمایید.

دهستانى- اجازه می‌فرمایید؟ عرض کنم قسمت مطالباتى که ملاحظه می‌فرمایید این چیزى نیست که پارسال ایجاد شده باشد این چیزى است که از سال 1310 همه ساله سند تجدید شده تا رسیده است به این صورت بنده این را براى توضیح عرض می‌کنم معهذا اگر می‌فرمایید استرداد می‌کنم.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر- اگر مربوط به سال 1319 است در همان سال حقش گرفته شده است.

رئیس- پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان

بند 1 و 2 چنین اصلاح شوند:

بقایاى کشاورزان ساکن قرا خالصه از اجاره الى آخر

بند 2- بدهى کشاورزان ساکن قرا خالصه که الى آخر. فرمانفرماییان‏

فرمانفرماییان- عرض کنم در قسمت اول ماده می‌گوید: از نظر پیشرفت امور کشاورزى این صحیح است معذلک بعد دیگر هیچ جا اسم کشاورزان نیست. در بند اول می‌نویسد بقایاى بدهکاران ممکن است بدهکار بنده و آقاى دهستانى باشیم پس این مربوط به کشاورز نیست همین طور در بند 2 نوشته شده اشخاص، اشخاص کلمه اعم است و حال آن که کشاورزان ساکن قرا خالصه مقصود است. دولت امروز مثلاً فرض بفرمایید یا مجلس شوراى ملى ابا و امتناعى ندارند که بگویند ما می‌خواهیم ارفاق بکنیم به مردم ولى این ارفاق را باید به کسانى کرد که مستحق ارفاق هستند و الا فلان شخص خارجى که مستأجر خالصه دولت بوده است و مال دولت را برده و خورده و کلاه سر دولت هزار بار گذاشته او قابل ارفاق نیست ارفاق به رعایا و زارعین بهتر است و معنى هم ندارد. (صحیح است)

مخبر- یک بار دیگر این پیشنهاد خوانده شود.

(به ترتیب سابق خوانده شد)

مخبر- اینجا توجه بفرمایند آقاى فرمانفرماییان ممکن است زارعین باشند که در اینجا ساکن نباشند یا از محل دیگر آمده باشند از خارج آمده باشند به این جهت زارعین اگر مرقوم بفرمایید به اسم رعایا و زارعین و اصلاح بفرمایند بنده موافقت می‌کنم.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان‏

فرمانفرماییان- بنده موافقم با این نظرى که آقاى مخبر اصلاح فرمودند.

طوسى- اجازه می‌فرمایید تصحیح کنیم: بقایاى رعایا و زارعین خالصه از اجاره بها به بعد....

انوار- بسیار خوب‏

رئیس- اگر زارعى در جاى دیگر باشد و بدهکار باشد چه می‌شود؟

یکى از نمایندگان- مشمول می‌شود.

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- فرمایشى که آقاى اعتبار فرمودند صحیح است که زارع خالصه باشد ولى آقایان باید تصدیق کنید که یک قسمت‌اند از زارعین خالصه در خالصه نیستند کسانى هستند که از هستى ساقط شده و رفته‌اند عملگى می‌کنند و اگر در اینجا می‌نویسند که زارع خالصه باشد و ساکن خالصه دولت با این ترتیب اشخاصى که در خالصه ساکن نیستند شامل حال آنها نخواهد شد مگر این که توضیحى بدهند که ممکن است مثلاً اشخاصى که بدهکار هستند زارع بوده‌اند حالا رفته‌اند از بدبختى به عملگى آنها هم مشمول می‌شوند.

+++

مخبر- مقصود ما زارع است اعم از این که در آنجا ساکن باشد یا نباشد (صحیح است) صحبت سر زارع است ممکن است ساکن باشد یا نباشد در هر صورت نسبت به زارعین و رعایا ارفاق می‌شود صحبت سر زارع خالصه هم نیست زارع دیگر هم باشد همین طور. (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد آقاى افشار

بنده پیشنهاد می‌نمایم بند یک ماده 12 به قرار ذیل اصلاح شود.

بند 1- بقایاى رعایاى خالصه از اجاه بها و حق‌الارض و آب بها الى آخر.

مخبر- تأمین شده است نظر ایشان.

پیشنهاد آقاى دهستانى

پیشنهاد می‌کنم قسمت 1 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شود

1- کلیه بقایاى بدهکاران خالصه از اجاره بها و حق‌الارض و آب بها و بذر و مساعده و غیره نقداً جنساً تا تاریخ 1319 از دفاتر دولت حذف شود. دهستانى‏

یکى از نمایندگان- آخر براى چه؟

دهستانى- التفات نمى‌فرمایید بیان من طورى نیست که آقایان را مطلع کنم که قضایا از چه قرار است بنده عرض می‌کنم سالى چندین هزار تومان مخارج وصول این بقایا شده دینارى هم وصول نشده و اگر مأخذ و ملاکى براى آن قائل نشویم و مثلاً بگوییم هزار تومان صد تومان صد و یک تومان باز همان اذیت و آزار وجود دارد و زارع خالصه بدهى که دارد همه ساله تجدید می‌شود ممکن است هزار و یک تومان باشد پس اگر بخواهید که یک خرجى دیگر بر خزانه دولت تحمیل نشود چون این خالصه‌جات فروخته شده است و رعیت بیچاره شده است دیگر یک مرتبه تا 1319 باشد و حال یک تومان بود یا 5 تومان بود یا 1001 تومان بود آن دارایى ندارد بدهند پس یک مرتبه هر چه هست بردارید و خرجى را که همه ساله تحمیل می‌شود بر خزانه دولت از بین ببرید و حذف کنید از دفاتر دولت تا تمام را یک مرتبه مرتفع کنیم.

رئیس- رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دهستانى: موافقین برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

رأى گرفته می‌شود به ماده 12 با اصلاحى که شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

عده‌ای از نمایندگان- ختم جلسه‏

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه 19 شهریور ماه سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور هم لایحه متمم بودجه‏

(مجلس 35 دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293954!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)