کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 85 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 22 فروردین ماه 1318  

فهرست مطالب

1-تصویب صورت مجلس

2-شور اول لایحه قرارداد اکتشاف و استخراج معادن

3-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 85

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 22 فروردین ماه 1318

فهرست مطالب

1-تصویب صورت مجلس

2-شور اول لایحه قرارداد اکتشاف و استخراج معادن

3-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

( مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای بیات (نایب رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس عصر یکشنبه 19 فروردین ماه را آقای مؤید احمدی(منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد

غایبین با اجازه- آقایان: دبیر سهرابی- فاطمی- ایزدی- دادور- معتضدی

غایبین بی‌اجازه-آقایان: مؤقر- جرجانی- تربیت- تولیت- معدل- دکتر غنی- ناصری- حیدری- حاج ملک- دبستانی- وکیلی- مسعودی- طباطبایی- مشیر- زوار.

دیر آمده بی‌اجازه- آقای دکتر سمیعی

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: نقابت- نیک‌پور- قراگزلو )

(1- تصویب صورت مجلس)

نایب رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(خیر) صورت مجلس تصویب شد.

( 2- شور اول لایحه قرارداد اکتشاف و استخراج معادن‏)

نایب رئیس- لایحه اکتشاف و استخراج معادن مطرح است. نظر به این که گزارش آن تهیه شده و از نظر آقایان گذشته لذا گمان می‌کنم محتاج به قرائت نباشد. شور در کلیات است. مخالفى نیست(گفته شد- خیر) مقدمه قرائت می‌شود:

گزارش کمیسیون پیشه و هنر

کمیسیون پیشه و هنر لایحه شماره 60238 دولت راجع به اجازه قرارداد اکتشاف و استخراج معادن با شرکت هلاندى را با حضور آقاى وزیر پیشه و هنر مورد شور و مداقه قرار داده با توضیحات مفصله که در اطراف مواد هر دو قرارداد دادند بالاخره پس از اصلاحاتى با ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به دولت اجازه می‌دهد قرار داد اکتشاف معادن دو ناحیه معینه در نقشه ضمیمه را که داراى یک مقدمه براى تعریف اصطلاحات و 20 ماده است و قرارداد نمونه استخراج ضمیمه آن را که داراى یک مقدمه براى تعریف اصطلاحات و 29 ماده

+++

است با شرکت هلاندى آلگمین اکسپلوراتى ما چاپاى منعقد ساخته به موقع اجرا بگذارد

قرار داد اکتشاف‏

تعریف اصطلاحات‏

بعضى اصطلاحاتی که در قرارداد اکتشاف به کار برده می‌شود قطع نظر از هر معنى دیگرى که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنى خواهد شد:

دولت‏

یعنى دولت شاهنشاهى ایران‏

شرکت‏

یعنى شرکت آلگین اکسپلوراتى ما چاپاى(شرکت کل اکتشاف) شرکت سهامى مقیم لاهه و شعبه‌هاى آن در آمستردام هلاند و یا تمام شرکت‌هاى تابعه آن‏

شرکت تابعه‏

یعنى هر شرکتى که این شرکت حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم مالک مقدارى از سهام آن باشد که با آن مقدار سهام بیش از پنجاه در صد حق رأى در مجمع عمومى آن براى شرکت تأمین شده باشد.

دو ناحیه‏

یعنى زمین‌هایى که طبق ماده(4) این قرار داد مشخص گردیده‏

عملیات شرکت در ایران‏

یعنى تمام عملیات صنعتى و بازرگانى و فنى که شرکت منحصراً براى اجراى این قرارداد انجام مى‌دهد

تاریخ تصویب:

یعنى تاریخى که این قرارداد به تصویب مجلس شوراى ملى ایران و صحه اعلحضرت همایون شاهنشاهى رسیده و به شرکت اعلام شده است‏

سال و ماه‏

یعنى دوره‌هایى از زمان که مطابق تقویم گره گورین سال و ماه گفته می‌شود

فلورن‏

یعنى واحد پول هلاند

نایب رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- چون در این لایحه ماده واحده نوشته شده بعد هم مواد دیگر دارد. به این ترتیب آیا مجلس به ماده واحده رأى خواهد داد یا به سایر مواد یکى یکى رأى مى‌دهد

نایب رئیس- مواد قرائت می‌شود و نسبت به هر یک صحبت می‌شود اگر نظرى دارند آقایان اظهار می‌کنند و بعد در شور ثانى نسبت به تمام مواد رأى گرفته می‌شود و بعد از آن نسبت به ماده واحده رأى قطعى گرفته می‌شود.

اعتبار- بنده نظرم این بود که لایحه قرارداد که داراى مواد است و بایستى به تمام مواد مجلس رأى بدهد در این صورت ماده واحده در اینجا مورد پیدا نمی‌کند. ما باید ماده به ماده رأى بدهیم و بعد هم به مجموع مواد به این جهت ماده واحده مورد ندارد

نایب رئیس- حالا مذاکره می‌شود و البته در شور دوم راپورتى که تهیه می‌شود رفع اشکال خواهد شد. در مقدمه نظرى نیست؟(گفته شد- خیر) چون نظرى در شور کلیات و در مقدمه نیست حالا رأى به ورود در شور مواد می‌گیریم. آقایانى که موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود

ماده اول‏

الف- از تاریخ تصویب این قرارداد دولت حق انحصارى اکتشاف بررسى و تجسس دو ناحیه زیر را براى مدت سه سال به شرکت واگذار می‌کند:

1- کلیه مواد معدنى بدون استثنا در ناحیه یک‏

2- کلیه مواد معدنى به استثنا نفت و اکسید آهن که به عنوان خاک سرخ مصرف می‌شود در ناحیه دو

ب- مواد مستخرجه از معادن روى زمینى مانند سنگ‌هاى ساختمانى آهک- سنگ گچ- خاک رس-

+++

نمک طعام- رسوبات نمکى مانند نمک طعام زاج و برات‌ها از این قرارداد مستثنا می‌باشند.

نایب رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- به نظر بنده این که نوشته‌اند دو ناحیه زیر چون این دو ناحیه در این ماده ذکر نشده براى شور دوم باید اصلاح شود چون این کلمه زیر که اینجا نوشته شده به نظر این طور مى‌آید که ذیل این ماده دو ناحیه ذکر می‌شود به نظر بنده این اصلاح عبارتى را لازم دارد که در شور دوم باید اصلاح شود و ممکن است پیشنهادى هم تقدیم کنم.

وزیر پیشه و هنر- این دو ناحیه زیر که اینجا نوشته شده است چون اجمالاً شاره می‌شود در این ماده به ناحیه یک و ناحیه دو منظور اشاره اجمالى به ناحیه یک و ناحیه دو است البته در ماده چهار هم تعریف این دو ناحیه مفصل خواهد شد به نظر بنده باز هم اشکالى ندارد که در کمیسیون اصلاح شود.

نایب رئیس- در ماده یک نظر دیگرى نیست. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم‏

الف- شرکت تعهد می‌نماید که از تاریخ تصویب این قرارداد منتهى در ظرف شش ماه عملیات اکتشاف و بررسى را در هر دو ناحیه شروع نماید.

ب- شرکت تعهد می‌نماید در تمام مدت قرارداد به استثناى مواردی که در ماده پنج پیش‌بینى شده به خرج خود بررسی‌هاى لازم را جهت اکتشاف رشته‌هاى معدنى دو ناحیه نامبرده در ماده یک بنماید و نقشه زمین شناسى این دو ناحیه را تهیه کند.

نایب رئیس- ماده سوم:

ماده سوم‏

الف- شرکت تعهد می‌نماید که در تمام مدت اکتشاف گزارش‌هاى شش ماهه از بررسی‌ها و اکتشافاتى که نموده و نتایجى را که به دست آورده به انضمام نقشه‌ها و هر گونه اطلاعات دیگرى که دارا می‌باشد به دولت تسلیم کند.

ب- دولت حق دارد که در هر موقع و در هر مکان عملیات فنى شرکت را در ایران بازرسى نماید و براى این منظور کارشناسان متخصص تعیین خواهد کرد

ج- شرکت متعهد است تمام اسناد فنى و علمى مربوطه را که دارا می‌باشد به اختیار کارشناسان متخصص دولت که براى این منظور تعیین می‌شوند بگذارد به علاوه این کارشناسان متخصص حق دارند که از کلیه ادارات شرکت هر گونه اطلاعى را تحصیل نمایند.

نایب رئیس- ماده چهارم‏

ماده چهارم‏

ناحیه‌هاى نامبرده در ماده(1) به طریق ذیل تجدید می‌شوند

الف- ناحیه یک قطعه خاک چهار ضلعى است که زوایاى آن به ترتیب زیر واقع شده:

اول- زاویه نقطه تلاقى مدار سى و هشت درجه با نصف‌النهار چهل و هفت درجه و بیست دقیقه.

دوم- زاویه نقطه تلاقى مدارسى و هشت درجه با نصف‌النهار چهل و هشت درجه و سى و پنج دقیقه‏

سوم- زاویه نقطه تلاقى مدارسى و سه درجه و سى دقیقه با نصف‌النهار پنجاه و سه درجه و پنج دقیقه‏

چهارم- زاویه نقطه تلاقى مدار سى و سه درجه و سى دقیقه با نصف‌النهار پنجاه درجه و بیست دقیقه‏

تمام خطوط نصف‌النهار نسبت به کرنویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده است‏

ب- ناحیه دو شامل خشگى و جزایر متعلق به ایران است به طور مربع مستطیل که رئوس آن به ترتیب زیر قرار گرفته.

اول- زاویه نقطه تلاقى مدار سى درجه و نصف‌النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه‏

دوم- زاویه نقطه تلاقى مدار بیست و شش درجه و نصف‌النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه‏

سوم- زاویه نقطه تلاقى مدار بیست و شش درجه و نصف‌النهار پنجاه و هشت درجه و بیست دقیقه

+++

چهارم- زاویه نقطه تلاقى مدار سى درجه و نصف‌النهار پنجاه و چهار درجه و بیست دقیقه‏

تمام خطوط نصف‌النهار نسبت به کرینویچ حساب شده و سمت مشرق آن واقع گردیده است‏

نقشه که طرفین امضاء نموده‌اند و پیوست به قرارداد است حدود دو ناحیه نامبرده در بالا را نشان می‌دهد

نایب رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- مختصر عرض بنده در اطراف این ماده و حدودى که از براى این قطعه یا دو ناحیه معین شده است این است البته آنچه که محدود به این حدود است قابل هیچ گونه صحبت و ایرادى نیست ایراد فقط راجع به حد است مثلاً نطنز در سر یک حد واقع شده که ابتداى ناحیه دوم است از آنجا شروع شده تا زیر سر آب اردبیل رفته که چندین شهر مستقلاً داخل در ناحیه دوم واقع شده قم ساوه کاشان قزوین زنجان میانج تا می‌رود زیر سراب اینها مربوط به معدن است نه سطح زمین اشکال بنده در این است اگر در سر این حدها مظهرى پیدا شد براى معدن و آن وقت معدن رفت توى سراب زیر سراب حد است و این مدار هم براى تعیین این محدود است اگر مظهر این معدن این طرف واقع شد ولى دنباله او کشیده شد و رفت تا اردبیل اینجا چه باید کرد؟ بنده در این قسمت هیچ کار ندارم معدن رشته‌ای است دنباله پیدا می‌کند و می‌رود ممکن است یک سر معدن در این قسمت باشد که داخل در حد است و یک قسمت ممتدش خارج از این حد باشد که بعد از پنجاه فرسنگ راه رفتن یک کسى دیگر سر این معدن را کشف کرده باشد آن وقت این معدن که یک قسمتش اینجا است و یک قسمت آن که پنجاه فرسنگ دورتر است یک معدن باشد آن وقت این معدن جزء مکتشفات این شرکت محسوب خواهد شد یا آن کسى که پنجاه فرسنگ آن طرف‌تر این را کشف کرده است حالا تمنا دارم توضیح بفرمایند در این موارد آن قسمت خارج هم جزء این حد محسوب می‌شود یا خیر

وزیر پیشه و هنر- آن طورى که آقاى اوحدى حدود معدن را در نظر گرفته‌اند به نظر بنده در دنیا براى هیچ معدنى هیچ حدى نمی‌شود معین کرد به جهت این که غالباً در زیر زمین تمام این رشته‌ها به هم مربوط است و اگر ما بخواهیم یک قرارى براى معدنى با این ترتیب بگذاریم موفق نمی‌شویم براى این که معدن زیر زمین را که اکتشاف نکرده‌ایم این مال آنجاهایى است که اکتشاف نشده بنابراین چه حدى می‌توانیم قائل شویم؟ باید اول از روى زمین یک حدى قائل شویم بعد اگر زیر زمین دیدیم رشته هاى دیگرى خارج از این حد پیدا شد البته ما این را مانع کار قرار نمیدهیم و خیلى هم خوب است که یک رشته هاى معدنى داشته باشیم که خیلى امتداد داشته باشد و خیلى خوشوقت می‌شویم به جهت این که ثروت بیشترى را به ما می‌دهد آن وقت معین می‌کنیم که این قسمت که داخل حد است دست شما است و قسمت دیگر را به دیگرى می‌دهیم یا خودمان استخراج می‌کنیم یا یک قرارى می‌دهیم و به موجب آن قرارداد به دست شما می‌دهیم بنابراین به نظر بنده آقاى اوحدى خاطرشان باید مطمئن باشد که این اشکال جلب نظرى نمی‌کند و اگر پیش بیاید مورد استفاده هم خواهد بود.

نایب رئیس- نسبت به ماده چهارم نظر دیگرى نیست. ماده 5 خوانده می‌شود:

ماده پنجم‏

الف- حداقل هزینه که شرکت براى عملیات اکتشافى در ایران در مدت معین در ماده(1) این قرارداد به مصرف خواهد رسانید مبلغ پانصد هزار فلورن می‌باشد و به شرح زیر تقسیم می‌شود

1- در سال اول یک صد هزار فلورن‏

2- در سال دوم دویست هزار فلورن‏

3- در سال سوم دویست هزار فلورن‏

وجوهى که به ترتیب بالا براى اکتشاف اختصاص مى‌یابد در موعدهاى معین به بانک ملى ایران سپرده شود.

براى سال اول در روز تصویب قرارداد

+++

براى سال دوم و سوم قبل از انقضا سال اول و دوم.

شرکت حسابى در بانک ملى ایران باز خواهد کرد و براى هزینه عملیات اکتشافى از وجوه نامبرده پرداخت خواهد نمود هرگاه هزینه شرکت در هر سال از حداقل مبلغ معین براى آن سال کمتر باشد مبلغى که خرج نشده به دولت تعلق خواهد گرفت مگر در موارد قهرى که مستثنی است.

هر گاه هزینه شرکت در هر سال از مبلغ حداقل معین براى آن سال تجاوز نماید مبلغى که اضافه خرج شده به حساب سال بعد منظور خواهد شد به این ترتیب که هزینه که علاوه بر مبلغ حداقل خرج شده از مبلغ معین براى سال بعد کسر خواهد گردید.

ب- شرکت حق خواهد داشت از تاریخ تصویب قرارداد در آخر هر سال با اخطار کتبى یک ماه قبل به دولت این قرار داد را ترک نماید.

نایب رئیس- در ماده پنجم نظرى نیست؟(گفته شد- خیر) ماده ششم قرائت می‌شود:

(ماده ششم)

کلیه هزینه‌هایى که شرکت براى اکتشاف دو ناحیه خواهد نمود بین معادنى که شرکت کشف و امتیاز استخراج آنها را تحصیل نموده است به نسبت سطح حوزه‌هاى امتیاز معادن مزبور تقسیم می‌شود ولى حصه مربوط به هر حوزه امتیاز هیچ وقت از اصل سرمایه که جهت استخراج در آن حوزه به کار می‌رود نباید زیادتر به حساب آید.

نایب رئیس- ماده هفتم:

(ماده هفتم)

هرگاه شرکت در دوزه اکتشاف که در ماده(1) این قرار داد معین شده معدنى کشف نماید که قابل استخراج تشخیص دهد باید فوراً مراتب را کتباً به ضمیمه نقشه که حدود حوزه معادن را معین کند به اطلاع دولت برساند و رسید دریافت کند و تا مدت سه ماه از تاریخ این اطلاع حق انحصارى دارد که امتیاز استخراج آن معادن را درخواست نماید:

در صورتی که مهلت سه ماه منقضى شود و شرکت تقاضاى امتیاز ننماید دیگر هیچ گونه حقى براى استخراج آن معدن نخواهد داشت و در هیج مورد این مهلت سه ماه که براى درخواست امتیاز تعیین شده از انتهاى مدتى که در ماه(1) مقرر گردیده نباید تجاوز نماید.

نایب رئیس- ماده هشتم:

ماده هشتم‏

الف- امتیاز استخراج هر معدنى را که شرکت طبق ماده(7) درخواست کند به استثناى نفت طبق قرارداد نمونه که ضمیمه این قرارداد است در ظرف دو ماه از تاریخ دریافت درخواست شرکت به شرکت داده می‌شود.

هرگاه مدت دو ماه منقضى شود و از طرف دولت جواب داده نشود این سکوت به منزله قبول خواهد بود و شرکت حق خواهد داشت به استخراج معدنى که امتیاز آن را درخواست کرده شروع و ادامه دهد و مطابق شرایط و مقررات قرارداد نمونه عمل نماید.

هرگاه جوابى که دولت می‌دهد منفى باشد این جواب باید مبتنى به دلایلى بر وفق شرایط و مقررات این قرارداد و قرارداد نمونه استخراج باشد.

ب- امتیاز استخراج هر معدن نفت که شرکت در ناحیه(1) کشف نماید ممکن است به توافق طرفین بر طبق یک قرارداد مخصوص جداگانه که به تصویب مجلس خواهد رسید به شرکت داده شود.

ج- هر گاه شرکت امتیاز استخراج معادنى را در دو ناحیه درخواست کند که قبلاً کشف شده این درخواست قبول خواهد شد مشروط بر این که شرکت هزینه را که دولت براى اکتشاف آن معادن به مصرف رسانده بپردازد.

د- هرگاه شرکت در دو ناحیه امتیاز بهره‌بردارى معادنى را که از طرف دولت یا به وسیله اشخاص استخراج شده باشد تقاضا کند امتیاز استخراج آن معادن طبق پیمان نمونه استخراج ممکن است داده شود مشروط بر این که شرکت رضایت استخراج کننده را تحصیل کند.

ه- از تاریخ تصویب این قرارداد منتهى تا دو ماه فهرستى از معادن کشف شده یا معادنى که در حال استخراج می‌باشند با تعیین نام و محل به شرکت داده می‌شود.

+++

هر معدنى را که شرکت تجسس و مطالعه نماید و جزو فهرست منظور نباشد جزو معادن کشف شده از طرف شرکت محسوب خواهد گردید.

نایب رئیس- آقاى طباطبایى‏

محمد طباطبایى- البته با ماده هشتم مثل سایر مواد بنده موافقم و با دقتى که در خوبى و جامع بودن مواد به کار رفته است نظر دیگرى جز موافقت نیست فقط نظر مختصرى که بنده در این ماده پیدا کردم این است که سطر چهارم قسمت الف زائد است البته دولت با یک حسن نظر و طرز مساعدى پیش‌بینى کرده است انجام و انعقاد این قرارداد را و دلیل ندارد که دولت موافق باشد که به سکوت بگذراند و بالنتیجه شرکت از سکوت دولت استفاده کند اگر چه در سطر بعد دارد که اگر نخواست جواب منفى می‌دهد و جواب مبتنى به دلایل خواهد بود و دیگر گمان نمی‌کنم این مورد ضرورت داشته باشد براى دولت عمل کردن این قرارداد است و در سایر مواد هم بنده دیدم که از طرف دولت وعده داده شده است که شرکت در تحت حمایت و مساعدت دولت کار کند البته در ظرف دو ماه اگر دولت نظر مساعدى داشته باشد جواب مثبت خواهد داد و اگر جواب منفى شد مبتنى به دلایل خواهد بود و به نظر بنده این قسمت ضرورت ندارد.

وزیر پیشه و هنر- البته همین طور که اظهار داشتند هم دولت نظر دارد که مطابق این قرار داد عمل کند و هم شرکت متعهد است که به شرایط این قرار داد اقدام کند و این فرض که اینجا در نظر گرفته شده است یک چیز احتمالى است و اگر چه بعید است ولى بایستى در قرارداد یک پیش‌بینى بشود که اگر با یک کیفیتى که حالا هیچ معلوم نیست و خیلى بعیدالاحتمال است جوابى داده نشد در صورتی که شرکت مطابق تعهدات و شرایط رفتار کرده باشد حکمش چیست از حالا تکلیفش معلوم می‌شود. درست است که از نظر مفهوم و معناى حقیقى طرفین با حسن نیت معامله می‌کنند ولى این یک فرضى است که ممکن است پیش بیاید و حکمش از حالا باید معلوم شود که مشاجره و گفت و گویى در بین نباشد.

نایب رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده در این ماده خواستم از آقاى وزیر پیشه و هنر بپرسم نسبت به معادنى که استخراج کرده‌اند یا در حال استخراج هستند و مشغولند در صورتیکه شرکت بخواهد آن معادن را در دست خودش بگیرد این معلوم است که بایستى مخارجى را که دولت کرده بپردازد ولى نسبت به اشخاص و صاحبان معادن یا املاک و اراضى هیچ اشاره نشده آیا این شرکت مطابق قانون معادن این تعهد را هم خواهد داشت که اراضى اشخاصى را که مورد احتیاج است و می‌گیرد نسبت به آن اراضى تراضى آنها را به عمل بیاورد یا نه. این قسمت را توضیح بفرمایید.

وزیر پیشه و هنر- در مواد بعد مخصوصاً در قرارداد نمونه امتیاز استخراج تکلیف این قسمت معین شده.

نایب رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود:

ماده نهم‏

امتیازهاى مذکور در ماده(7) ممکن است بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب دولت به هر شرکت هلاندى یا ایرانى غیر تابع این شرکت اعطا و یا انتقال داده شود.

دولت در ظرف دو ماه پس از تاریخ دریافت پیشنهاد کتبى به شرکت جواب خواهد داد.

نایب رئیس- ماده دهم‏

ماده دهم‏

الف- شرکت و کارمندانش از حمایت قانونى دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکنه را براى عملیات شرکت در ایران مبذول خواهد داشت‏.

نایب رئیس- ماده یازدهم‏

ماده یازدهم‏

الف- هر زمین بایر بى‌ارزشى متعلق به دولت که براى مقاصد عمومى احتیاج نباشد در صورتی که شرکت آن زمین را براى عملیات خود در ایران لازم داشته باشد مجاناً در طول مدت این قرارداد به شرکت واگذار خواهد شد.

ب- شرکت می‌تواند زمین‌هاى دایر متعلق به دولت و یا هر

+++

زمین متعلق به اشخاص را که براى عملیات خود در ایران لازم بداند مورد استفاده قرار دهد لکن موظف است که رفع خسارات صاحبان اراضى را به طور عادلانه بنماید.

بها و یا میزان اجاره آن زمین‌ها از نرخ متعارفى زمین‌هایى که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز کند.

نایب رئیس- ماده دوازدهم‏

ماده دوازدهم‏

شرکت حق غیر انحصارى خواهد داشت که در کلیه زمین‌هاى بایر متعلق به دولت واقعه در دو ناحیه براى مصرف عملیات شرکت از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و گچ و مصالح ساختمانى دیگر مجاناً استفاده نماید. مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکور موجب ضرر اشخاص ثالثى باشد شرکت باید جبران خسارات صاحبان حقوق را بنماید.

نایب رئیس- ماده سیزدهم‏

ماده سیزدهم‏

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً براى مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده حقوق گمرکى و سایر حقوق و عوارض معمول در زمان ورود را بپردازد.

شرکت مراقبت لازم خواهد نمود که کالاهایی را که وارد می‌نماید به اشخاص غیر مستخدم خودش فروخته نشود و واگذار نگردد.

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکى و عوارض و هر نوع پرداخت دیگرى به دولت و شهرداری‌ها حق خواهد داشت آنچه را که منحصراً برا ى عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

ج- کارمندان خارجى شرکت مجازند مازاد ارزى را که به عنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده اند با تصدیق شرکت از ایران صادر کنند.

د- عملیات شرکت از هرگونه مالیات مستقیم که در آتیه وضع شود معاف خواهد بود.

نایب رئیس- ماده چهاردهم‏

ماده چهاردهم‏

شرکت براى عملیات اکتشافى خود کلیه وسایل معمول و مناسب را که مطابق با اصول علمى متداول باشد به کار خواهد برد.

نایب رئیس- ماده پانزدهم:

ماده پانزدهم‏

طرفین قرارداد اعلام می‌دارند که اجراى این قرار داد مبنى بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرار داد خواهد بود.

شرکت تعهد می‌نماید که در هر وقت و هر موقع حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و از هر عملى که اقدام آن و یا هر عملى که ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.

دولت این قرارداد را لغو نخواهد نمود و مقررات این قرارداد در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومى یا خصوصى و یا هیچ یک از مقررات ادارى و یا اقدامات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

نایب رئیس- ماده شانزدهم‏

ماده شانزدهم‏

هر تخلف و یا قصورى از طرف شرکت راجع به اجراى تعهدات و مقررات و شرایط این قرارداد که ناشى از قوه قهریه باشد به دولت حق نخواهد داد شرکت را تعقیب و آن را متخلف از این قرارداد محسوب دارد.

اجراى هر یک از مقررات این قرارداد که در اثر قوه قهریه به تأخیر افتد موجب این خواهد شد که مدتى مساوى مدت تأخیر به مدتى که براى اجراى تعهد شرکت طبق این قرار داد لازم است اضافه شود.

با وجود این بین طرفین مقرر است که تمدید مدت فقط در صورتى اعطا خواهد شد که کلیه عملیات شرکت لااقل 60 روز در اثر قوه قهریه متوقف مانده باشد و در هیچ حالتى

+++

این تمدید از آخر سال(پنجم) پس از تصویب قرارداد تجاوز نخواهد نمود.

اختلافات حاصله بین دولت و شرکت نسبت به مورد قوه قهریه به طریق داورى مذکور در ماده(17) فیصله خواهد یافت.

نایب رئیس- ماده هفدهم‏

ماده هفدهم‏

الف- از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشى از تعبیر مدلول این قرار داد و حقوق و مسئولیت‌هاى مقرره در آن و همچنین هر اختلاف‌نظر در مواردى که به موجب این قرارداد محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق داورى قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفى که تقاضاى داورى می‌کند باید تقاضاى خود را به طرف دیگر کتباً ابلاغ نماید. هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع به داورى یک داور سوم انتخاب خواهند کرد هرگاه دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین داور سوم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را به تقاضاى یکى از طرفین رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه براى تعیین داور نباشد داور سوم به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- داور سوم باید غیر از ملیت ایرانى و یا هلاندى باشد به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه به ایران نه با هلاند از حیث تعلق به یکى از مستملکات یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومت و ممالکى که به وسیله یکى از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل این که در خدمت یکى از ممالک مزبور بوده یا می‌باشد نداشته باشد.

د- اگر یکى از دو طرف شصت روز بعد از وصول تقاضاى داورى طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى یا از نایب رئیس آن در موردی که مطابق قسمت اخیر جزء(ب) پیش‌بینى گردیده تقاضا نماید که یک داور منفردى صلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت اختلاف به وسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه- طرز داورى مطابق همان اصولى خواهد بود که درموقع داورى در دیوان داورى دائمى بین‌المللى معمول و مجرى است- وقت و محل داورى را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء(د) معین خواهد کرد

و- رأى داورى مستند بر اصول قضایى مذکور در ماده(38) اساسنامه دیوان داورى دائمى بین‌المللى بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز- هزینه داورى به نحوی که در رأى داورى معین می‌شود پرداخته خواهد شد.

نایب رئیس- ماده هیجدهم‏

ماده هیجدهم‏

منتهى در ظرف شصت روز بعد از تاریخ تصویب شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصى که سمت نمایندگى از طرف شرکت را خواهد داشت معین نماید

نایب رئیس- ماده نوزدهم‏

ماده نوزدهم‏

قرارداد نمونه براى استخراج که داراى یک مقدمه تعریف اصطلاحات و سى ماده و ضمیمه این قرارداد است جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد.

نایب رئیس- ماده بیستم‏

ماده بیستم‏

این قرارداد پس از امضاى دو طرف منتهى در ظرف یک ماه به مجلس تقدیم و پس از تصویب مجلس و توضیح آن از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى قابل اجرا می‌گردد

نایب رئیس- قرارداد نمونه براى امتیاز استخراج معادن مطرح است: مقدمه خوانده می‌شود:

قرارداد نمونه امتیاز استخراج معادن‏

مقدمه- تعریف اصطلاحات‏

بعضى اصطلاحات که در این قرارداد به کار برده می‌شود

+++

قطع نظر از هر معنى دیگرى که ممکن است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق تعریفات زیر معنى خواهد شد:

دولت‏

یعنى دولت شاهنشاهى ایران‏

شرکت‏

یعنى(اسم شرکت گیرنده امتیاز) و تمام شرکت‌هاى تابعه آن‏

شرکت‌نامه‏

یعنى شرکتى که شرکت دارنده امتیاز حق تعیین بیش از نصف مدیران آن را مستقیماً یا به طور غیر مستقیم داشته و یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مالک مقدارى از سهام آن باشد که با آن مقدار سهم بیش از پنجاه درصد حق رأى در مجمع عمومى آن برای شرکت تأمین شده باشد.

حوزه امتیاز

یعنى مساحت معینه در ماده(2) این قرارداد

عملیات شرکت در ایران‏

یعنى تمام عملیات صنعتى و تجارى و فنى که شرکت منحصراً براى اجراى این امتیاز انجام می‌دهد.

تاریخ امضاء

یعنى تاریخى که این قرار داد به امضاى دولت و شرکت رسیده است‏

سال و ماه‏

یعنى دوره‌هایى از زمان که مطابق تقویم گره گورین سال و ماه گفته می‌شود.

تن‏

یعنى تن مترى(یک هزار کیلوگرام).

نایب رئیس- ماده اول‏

ماده یکم‏

دولت براى مدت(60) سال از تاریخ امضاء این قرارداد حق انحصارى استخراج مواد معدنى:(اسم موادمعدنى نوشته شود) واقع در حوزه تعیین شده در ماده(2) را به شرکت واگذار می‌نماید به علاوه در تمام ایران حق غیر انحصارى حمل و فروش و به عمل آوردن مواد مستخرجه به هر طریقه که صورت تجارتى پیدا کند و انبار کردن آنها در ایران و صدور آنها را از ایران به شرکت اعطا می‌کند.

نایب رئیس- ماده دوم‏

ماده دوم‏

حدود حوزه امتیاز از این قرار است: مشخصات حدود در موقع امضاى قرارداد نوشته شود)..... حدود مزبور در نقشه پیوست به این قرارداد که به امضاى دو طرف رسیده رسم گردیده است.

نایب رئیس- ماده سوم‏

ماده سوم‏

شرکت متعهد است که منتها تا شش ماه پس از تاریخ امضاء عملیات استخراجى خود را شروع کند.

نایب رئیس- ماده چهارم‏

ماده چهارم‏

شرکت حق دارد عملیات استخراجى خود را به هر طریق و وسیله‌اى که مفید بداند انجام دهد ولى تعهد می‌نماید که توسعه عملیات استخراج را با جدیت و حسن نیت بدون وقفه غیر موجه ادامه دهد به قسمى که استفاده تجارتى از معادن ممکن گردد.

نایب رئیس- ماده پنجم‏

ماده پنجم‏

الف- هر گاه در حوزه امتیاز مواد معدنى دیگرى پیدا شود شرکت به جز در مواردى که در بند(ب) این ماده پیش‌بینى شده است حق استخراج آن را نداشته و نمی‌تواند اشخاص دیگر را از استخراج آن مواد مانع شود.

ب- هر گاه شرکت حین استخراج در حوزه امتیاز مواد معدنى پیدا کند که در این قرارداد تصریح نشده و استخراج آن مواد جداگانه ممکن نباشد و یا تولید اشکالاتى براى شرکت کند شرکت می‌تواند آن مواد را طبق شرایط مقرره در این قرارداد استخراج کند

نایب رئیس- ماده ششم

+++

ماده ششم‏

1 - شرکت از تمام درآمد سالیانه خود پس از وضع مبالغ ذیل پنجاه در صد آن را به عنوان حق‌الامتیاز سالیانه به دولت می‌پردازد

الف- هزینه حقیقى استخراج و هزینه‌هاى اکتشافى که در مدت استخراج به مصرف می‌رساند.

ب- ذخیره براى تعمیر و تجدید اموال شرکت که فقط به منظور اجراى این امتیاز به کار افتاده است و میزان آن مطابق با اصول متداول در صناعت خواهد بود.

ج- ذخیره استهلاک سرمایه معادل یک سى‌ام سرمایه به کار افتاده تا زمانی که سرمایه مزبور کاملاً مستهلک شود.

د- ارزش یک صدم مواد مستخرجه که به مالکین اراضى معدن طبق ماده(11) قانون معادن مورخ 16 بهمن 1317 پرداخته می‌شود.

2 - سرمایه به کار افتاده عبارت است از سرمایه‌اى که واقعاً براى عملى کردن امتیاز به کار انداخته شده است به علاوه قسمتى از هزینه اکتشاف که طبق ماده(ششم) قرارداد اکتشاف به این امتیاز تعلق می‌گیرد- لکن به هر حال این قسمت از هزینه نباید زیادتر از مبلغ سرمایه که واقعاً براى عملى کردن این امتیاز به کار افتاده است به حساب آید.

میزان قطعى سرمایه‌اى که از طرف شرکت به کار افتاده و در این ماده ذکر شده است طبق دفاتر شرکت در موقعى که بهره‌بردارى منظم و تجارتى شروع شده باشد تعیین می‌گردد.

3 - وجوهى که طبق بند(1) این ماده و ماده(9) به دولت تعلق می‌گیرد در موقع تقسیم منافع صاحبان سهام شرکت به دولت پرداخته خواهد شد.

4 - هر گاه وجوهى که به دولت تعلق می‌گیرد اتفاقاً در موقع مقرر در این قرارداد از طرف شرکت پرداخته نشود براى مدت تأخیر از قرار صدى پنج در سال فرع وجوه مزبور را شرکت خواهد پرداخت به هر حال این تأخیر نباید از شش ماه تجاوز کند.

نایب رئیس- ماده هفتم‏

ماده هفتم‏

دولت در هر موقع و در هر محل حق خواهد داشت دفاتر محاسباتى شرکت را بازرسى کند

نایب رئیس- ماده هشتم:

ماده هشتم‏

هر موقع سهامى از طرف شرکت در معرض فروش عمومى گذاشته شود اتباع ایران تا میزان 49 در صد از جمع کل مبلغ سهام حق تقدم در خرید خواهند داشت و به این منظور دفاتر فروش سهام قبل از سایر نقاط در تهران باز می‌شود و مدت آن فقط دو ماه است.

شرکت حق خواهد داشت پس از بسته شده دفاتر فروش سهام در تهران سهام باقیمانده را که در ایران به فروش نرسیده بفروشد.

نایب رئیس- ماده نهم:

ماده نهم‏

شرکت در تمام مدت امتیاز براى عملیات خود در ایران از هر گونه مالیات و عوارضى به نفع دولت و شهرداری‌ها که اکنون معمول است و یا در آینده وضع شود معاف بوده و در عوض هر سال مبلغى معادل 4 در صد حق‌الامتیاز سالیانه دولت که طبق بند یک ماده (ششم) مقرر است به دولت می‌پردازد.

مسلم است مبلغى که طبق این ماده به دولت پرداخته می‌شود در جزء هزینه مذکور در بند یک(الف) از ماده(ششم) منظور نخواهد شد.

نایب رئیس- ماده دهم:

ماده دهم‏

الف- شرکت مجاز است که بدون تحصیل پروانه مخصوص آنچه را که منحصراً براى مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکى و سایر حقوق و عوارض زمان ورود را بپردازد

شرکت مراقبت و اقدام خواهد نمود که کالاهایی را

+++

که وارد می‌نماید به اشخاصى غیر از مستخدمین خودش فروخته نشود و یا واگذار نگردد

ب- شرکت بدون تحصیل پروانه مخصوص حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و آلات پزشکى و جراحى و داروهایی را که براى بیمارستان و مطب‌هاى خود در ایران لازم دارد وارد نماید اشیا و اجناس نامبرده از پرداخت حقوق گمرکى و سایر حقوق و عوارض معمول زمان ورود و هر گونه پرداخت دیگرى به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

ج- شرکت حق خواهد داشت بدون تحصیل پروانه و با معافیت از کلیه حقوق گمرکى و عوارض و هر گونه پرداخت دیگرى به دولت و شهرداری‌ها آنچه را که منحصراً براى عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.

د- صدور مواد معدنى از پرداخت حقوق گمرکى و عوارض و هر گونه پرداخت دیگرى به دولت و شهرداری‌ها معاف خواهد بود.

نایب رئیس- ماده یازدهم‏

ماده یازدهم‏

الف- هر زمین بایر و بى‌بها متعلق به دولت که شرکت براى عملیات خود در ایران لازم بداند و از براى مقاصد عمومى مورد احتیاج دولت نباشد مجاناً براى مدت امتیاز به شرکت واگذار خواهد شد.

طریق به دست آوردن زمین‌هاى نامبرده به ترتیب ذیل خواهد بود

هر وقت زمینى مورد احتیاج شرکت واقع شود باید شرکت پک یا چند نقشه از آن زمین برداشته بارنگ مشخص نموده به دولت تسلیم نماید در صورتی که دولت اعتراضى نداشته باشد در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضاى شرکت موافقت خود را اظهار خواهد نمود.

ب- زمینهاى قابل استفاده متعلق به دولت را که شرکت احتیاج پیدا می‌کند طبق بند مذکور در فوق از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در صورتی که احتیاجى یا اعتراضى نداشته باشد در ظرف سه ماه موافقت خود را نسبت به تقاضاى شرکت دائر به فروش آن زمین‌ها اشعار خواهد داشت‏.

بهاى این زمین‌ها را شرکت تأدیه خواهد کرد و این بها باید عادلانه بوده و نباید از بهاى متعارفى زمین‌هاى همان نوع و همان مصرف و در همان حوزه تجاوز کند.

ج- در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهاى پیش‌بینى شده در بندهاى الف و ب این ماده جوابى ندهد پس از انقضاى دو ماه از تاریخ رسیدن تقاضاى مزبور شرکت تذکرنامه‌اى به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جواب داده نشود سکوت دولت به منزله تصویب تلقى خواهد گردید

د- زمین‌هایى که متعلق به دولت نبوده و براى شرکت لازم باشد شرکت به توسط دولت موافقت صاحب زمین‌هاى مزبور را جلب و آن زمین‌ها را تصرف خواهد نمود.

در صورت عدم موافقت در میزان بها دولت به صاحبان زمین‌هاى مزبور اجازه نخواهد داد که بیش از نرخ متعارفى زمین‌هاى نزدیک و مشابه آن مطالبه نمایند

ه- بناهاى تاریخى و محل‌هایى که جنبه تاریخى یا صنعتى دارند و همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات فوق مستثنى هستند

و- شرکت حق غیر انحصارى خواهد داشت که فقط در حوزه امتیاز از زمین‌هاى غیر قابل استفاده متعلق به دولت براى مصرف عملیات خود از هر نوع خاک و شن و سنگ آهک و سنگ گچ مصالح ساختمانى دیگر مجاناً استفاده نماید.

مسلم است که اگر استفاده از مواد نامبرده موجب ضرر اشخاص ثالث باشد باید شرکت جبران خسارت صاحبان حقوق را بنماید.

همچنین مسلم است که خرید زمین بر طبق مفاد این ماده نباید به حقوق مالک خاص که در ماده(یازدهم) قانون معادن مورخ 16 بهمن 1317 ذکر شده است لطمه وارد سازد

+++

ز- هر اختلاف بین شرکت و مالک به توسط دولت حل خواهد شد.

نایب رئیس- ماده دوازدهم:

ماده دوازدهم‏

شرکت راجع به عملیاتى که طبق این قرارداد در ایران می‌نماید جمیع وسایل معمول و مناسب را طبق قواعد علمى متداول براى تأمین صرفه‌جویى و استفاده کامل از عملیات خود و براى حفظ مخازن معدنى و استفاده از امتیازات خود به کار خواهد برد.

نایب رئیس- ماده سیزدهم:

ماده سیزدهم‏

شرکت راجع به عملیاتى که طبق این قرارداد در فروش صادراتش را به پول ایرانى تبدیل کند

به کارمندان خارجى شرکت نیز اجازه داده می‌شود مازاد ارزى را که به عنوان دستمزد دریافت داشته و در ایران خرج نکرده‌اند با تصدیق شرکت از ایران صادر کنند.

نایب رئیس- ماده چهاردهم‏

ماده چهاردهم‏

الف- شرکت هر شش ماه گزارشى راجع به کارهاى خود در ایران به دولت در تهران خواهد داد. و نقشه‌جاتى که وضعیت استخراج معادن را تعیین کند ضمیمه گزارش خواهد نمود.

ب- شرکت تعهد می‌نماید هر موقع که نماینده دولت تقاضا کند در مدت مناسبى به هزینه خود رونوشت‌هاى صحیح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌ها و سایر مدارک و اسناد راجع به زمین پیمایى و زمین‌شناسى و حفارى مربوط به حوزه امتیاز را که دارا می‌باشد به دولت بدهد.

به علاوه شرکت متعهد است در تمام مدت امتیاز کلیه اطلاعات مهم علمى و فنى را که در نتیجه عملیات خود در ایران به دست خواهد آورد به دولت تسلیم نماید.

تمام اسناد و مدارک مزبور را دولت به عنوان محرمانه تلقى خواهد نمود.

نایب رئیس- ماده پانزدهم‏

ماده پانزدهم‏

شرکت به هزینه خود سازمان بهدارى و تأسیسات بهداشت و بازرسى و نگاهدارى آن را مطابق جدیدترین طرق بهداشت معمول در ایران در تمام اراضى و ابنیه و مساکن کارمندان خود و همچنین نسبت به کارگرانى که در حوزه امتیاز کار می‌کنند عهده‌دار می‌باشد.

نایب رئیس- ماده شانزدهم‏

ماده شانزدهم‏

شرکت با اجازه قبلى دولت حق تأسیسات ذیل را خواهد داشت:

(1) ساختمان راه آهن. پل و جاده و هرگونه وسیله دیگر حمل و نقل همچنین سیم نقاله که براى حمل لوازم و حمل مواد مستخرجه از معدن‌هاى خود لازم داشته باشد.

2 - احداث تلفن- تلگراف یا تلگراف بى‌سیم‏

هرگاه دولت به منظور تأمین دفاع ملى یا در موقع پیش‌آمد‌هاى فوق‌العاده دیگرى ضرورتاً از وسایل باربرى و ارتباط شرکت استفاده کند خساراتى را که از این حیث متوجه شرکت می‌گردد به طور عادلانه جبران خواهد نمود.

نایب رئیس- ماده هفدهم‏

ماده هفدهم‏

الف- دولت حق دارد هر طور صلاح بداند عملیات فنى شرکت را در ایران بازرسى نموده و براى این مقصود متخصصین فنى بگمارد.

ب- شرکت تمام مدارک علمى و فنى موجود خود و همچنین وسایل و لوازم بازرسى را به اختیار متخصصین دولت خواهد گذارد به علاوه متخصصین نامبرده حق خواهند داشت در تمام ادارات شرکت و در هر نقطه ایران هر گونه اطلاعى را از شرکت بخواهند.

نایب رئیس- ماده هجدهم‏

ماده هیجدهم‏

دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت این نماینده(مأمور دولت شاهنشاهى) نامیده می‌شود و حقوق ذیل را دارا خواهد بود.

+++

1- تمام اطلاعاتى که در حدود حق صاحبان سهام شرکت است از شرکت تحصیل نماید.

2 - در تمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌هاى آن و تمام جلسات مجمع عمومى حضور به هم رساند.

3 - هر موقع که لازم بداند تقاضا نماید براى مذاکره در مسائلى که دولت به او رجوع کرده است جلسات مخصوص هیئت مدیره تشکیل گردد جلسات مزبور در مدت سى روز بعد از رسیدن تقاضاى کتبى به شرکت باید تشکیل شود.

مأمور دولت شاهنشاهى داراى همان حقوق و مزایاى اعضا هیئت مدیره خواهد بود که از طرف شرکت داده می‌شود.

نایب رئیس- ماده نوزدهم:

ماده نوزدهم‏

الف- شرکت و کارمندانش از حمایت قانونى دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانین و مقررات کشور هر گونه تسهیلات ممکن را براى عملیات شرکت مبذول خواهد داشت.

ج- هرگاه دولت در حوزه امتیاز به اشخاص دیگر امتیازاتى براى به کار انداختن سایر معادن اعطا کند آنها را وادار خواهد نمود که احتیاط‌هاى لازم را به عمل آورند تا عملیات آنها به عملیات و تأسیسات شرکت خسارتى وارد نسازد.

د- شرکت مکلف است نقاطى را که براى ساختن خانه و سایر بناها خطرناک است تعیین کند تا دولت اهالى را مسبوق و از سکونت در آن نقاط منع نماید.

نایب رئیس- ماده بیستم:

ماده بیستم‏

(1) طرفین تصدیق دارند و قبول می‌نمایند که مبناى اجراى این قرارداد حفظ منافع طرفین و رعایت حداکثر صرفه‌جویى و استفاده از تشکیلات و عملیات شرکت در ایران می‌باشد.

(2) شرکت صنعتگران و کارمندان فنى و بازرگانى خود را تا اندازه‌اى که اشخاص با تجربه و صلاحیت‌دار در ایران یافت می‌شود از اتباع ایران انتخاب خواهد کرد کارمندان غیر فنى شرکت منحصراً از اتباع ایران خواهند بود.

نایب رئیس- ماده بیست و یکم:

ماده بیست و یکم‏

طرفین قرارداد اعلام می‌دارند که اجراى این قرارداد مبنى بر اصول متقابل حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و مناسب این قرارداد می‌باشد.

شرکت صریحاً تعهد می‌نماید که در هر وقت و موقع حقوق و امتیازات دولت را در نظر داشته و از هر عملى که اقدام آن و یا هر عملى که ترک آن موجب زیان دولت باشد احتراز نماید.

این امتیاز را دولت جز در موارد مقرره در مواد 23 و 25 لغو نخواهد کرد و مقررات آن در آتیه به وسیله هیچ قانون عمومى و خصوصى و هیچ یک از مقررات ادارى و یا اقدامات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد بود.

نایب رئیس- ماده بیست و دوم:

ماده بیست و دوم‏

(1) الف- در مدت ده سال آخر امتیاز یا در فاصله شش ماه پس از اطلاع قبلى که راجع به فسخ امتیاز مطابق ماده 24 داده می‌شود شرکت جز به شرکت‌هاى تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا عده از اموال غیر منقول خود را که در ایران واقع است ندارد. در مدت‌هاى نامبرده نیز شرکت حق انتقال و خارج کردن هیچ قسمتى از اموال منقول خود را ندارد مگر این که اشیاء مزبور از حیز انتفاع افتاده باشد.

ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از زمین‌هایى را که شرکت مجاناً از دولت تحصیل کرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنین هیچ یک از اموال منقول خود را نمی‌تواند از ایران خارج کند به استثناى آن چیزهایی که دیگر براى عملیات شرکت در ایران مورد احتیاج نباشد.

+++

2- در خاتمه امتیاز خواه به واسطه انقضاى عادى مدت یا به هر نحو دیگر که پیش آید تمام دارایى شرکت در ایران به طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ گونه هزینه و قیدى متعلق به دولت ایران می‌گردد.

3 - جمله(تمام دارایى) شامل است تمام زمین‌ها و بناها و کارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چاه‌ها و اسکله‌ها و راه‌ها و پل‌ها و نقب‌هاى فاضل آب و وسایل توزیع آب و ماشین‌ها و کارخانه‌ها و ابزار و لوازم از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه و ارتباط که هواپیما نیز جزو آن است و تمام اجناس انبار شده و هر چیز دیگرى را که شرکت در ایران براى اجراى این امتیاز به نحوى از آن استفاده می‌نماید.

نایب رئیس- ماده بیست و سوم:

ماده بیست وسوم‏

هرگاه در جریان بهره‌بردارى به دلایلى شرکت به دولت ثابت کند که ادامه استخراج معدن مقرون به صرفه نبوده و یا مقدور نیست ممکن است بهره‌بردارى موقتاً تعطیل شود.

در صورتی که مدت تعطیل بهره‌بردارى از سه سال متوالى تجاوز نماید شرکت بایستى براى هر سال اضافى مبلغ سه در صد سرمایه به کار رفته را به دولت بپردازد چنانچه استخراج معدن بیش از پنج سال تعطیل شود دولت حق الغاى امتیاز را خواهد داشت.

نایب رئیس- ماده بیست و چهارم:

ماده بیست و چهارم‏

شرکت حق خواهد داشت این امتیاز را فسخ نماید به شرط آن که شش ماه پیش به دولت اطلاع دهد.

نایب رئیس- ماده بیست و پنجم:

ماده بیست و پنجم‏

هرگاه شرکت طبق مقررات ماده(سوم) عمل ننماید دولت حق خواهد داشت نظر خود را براى فسخ امتیاز به شرکت اخطار کند و در صورتی که شرکت در ظرف شش ماه پس از اخطاریه مزبور جبران قصور و تخلف را ننماید این امتیاز ملغى خواهد بود

نایب رئیس- ماده بیست و ششم:

ماده بیست و ششم‏

این امتیاز قبل از تاریخ انقضاى مدت خاتمه نخواهد پذیرفت مگر در موارد ذیل:

(1 ) مورد پیش‌بینى شده در ماده (23)

(2) مورد ترک قرارداد طبق ماده (24)

(3) مورد پیش‌بینى شده در ماده (25)

(4 ) موردی که دیوان داورى در نتیجه تخلف شرکت در اجراى مقررات این قرار داد ابطال آن را اعلام بدارد:

تخلف به معنى مذکور در فوق منحصر به موارد ذیل می‌باشد:

الف- هرگاه مبلغى که بر حسب رأى دیوان داورى باید به دولت پرداخته شود تا یک ماه پس ار تاریخ صدور رأى پرداخت نگردد.

ب- هرگاه به انحلال اختیارى و یا اجبارى شرکت تصمیم گرفته شود.

ج- هرگاه ثابت شود شرکت بر خلاف مصالح عالى کشور عمل کرده است.

در مورد سایر تخلفات که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین ناشى شود دیوان داورى درجه مسئولیت و اثرات مترتبه بر آن را تعیین خواهد نمود.

انتقال این امتیاز مطلقاً مشروط به تصویب دولت است و شرکت متعهد است نگذارد اکثریت سهام آن به دست غیر هلاندى و یا غیر ایرانى بیفتد.

هیئت مدیره شرکت باید همیشه مرکب از هلاندى و یا ایرانى باشد.

نایب رئیس- ماده بیست و هفتم:

ماده بیست و هفتم‏

الف- از هر قبیل اختلافات حاصل بین طرفین و مخصوصاً اختلافات ناشى از تعبیر مدلول این قرارداد و حقوق و تعهدات مقرره در آن و همچنین هر اختلاف نظر در مواردی که به موجب این قرارداد محتاج به توافق نظر طرفین است به طریق داورى قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفى که تقاضاى داورى می‌کند باید تقاضاى خود را

+++

کتباً به طرف دیگر ابلاغ نماید هر یک از طرفین یک داور معین نموده و دو داور قبل از شروع به داورى یک داور سیم انتخاب خواهند کرد. هرگاه این دو داور نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعیین داور سیم توافق نظر حاصل نمایند داور مزبور را به تقاضاى یکى از طرفین رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى تعیین خواهد نمود چنانچه رئیس دیوان داورى دائمى‏ بین‌المللى از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزء (ج) حائز شرایط لازمه براى تعیین داور سوم نباشد داور سوم به وسیله نایب رئیس دیوان مزبور معین خواهد شد.

ج- داور سیم باید غیر از ملیت ایرانى و یا هلاندى باشد و به علاوه ارتباط نزدیک نیز نه با ایران و نه با هلاند از حیث تعلق به یکى از مستملکات و یا ممالک تحت‌الحمایه و یا مستعمرات و یا ممالک تحت قیمومیت و ممالکى که به وسیله یکى از دو کشور نامبرده در بالا اداره و یا اشغال شده و یا مثل این که در خدمت یکى از ممالک مزبور بوده و یا می‌باشد نداشته باشد.

د- اگر یکى از دو طرف(60) روز پس از وصول تقاضاى داورى طرف مقابل داور خود را معین نکند و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف مزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داورى دائمى بین‌المللى یا از نایب رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزء(ب) پیش‌بینى گردیده تقاضا نماید که یک داور منفرد صلاحیت‌دار مطابق مقررات نامبرده در بالا تعیین کند و در این صورت اختلاف به وسیله داور منفرد قطع و فصل خواهد گردید.

ه- طرز داورى مطابق اصولى خواهد بود که در موقع داورى در دیوان داورى دائمى بین‌المللى معمول و مجرى است.

وقت و محل داورى را بر حسب مورد داور سوم یا داور منفرد مذکور در جزء(د) معین خواهد کرد.

و- رأى داورى مستند بر اصول قضایى مذکور در ماده(38) اساسنامه دیوان داورى دائمى بین‌المللى بوده و رأى داورى قابل تجدید نظر نخواهد بود.

ز- هزینه داورى به نحوی که در رأى داورى معین می‌شود پرداخت خواهد شد.

نایب رئیس- ماده بیست و هشتم:

ماده بیست و هشتم‏

منتهى در ظرف شصت روز بعد از تاریخ امضاء شرکت باید اقامتگاه خود را در تهران معلوم و شخصى که سمت نمایندگى شرکت را خواهد داشت معین نماید.

نایب رئیس- ماده بیست ونهم:

ماده بیست و نهم‏

این قرارداد پس از امضاى دولت و شرکت قابل اجرا می‌گردد.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد

(3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏)

نایب رئیس- چنانچه آقایان موافقت بفرمایند جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه بیست و ششم فروردین ماه چهار ساعت قبل از ظهر تعیین می‌شود.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- مرتضى بیات

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293701!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)