کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 84 صورت مشروح مجلس یکشنبه 20 دى‌ماه 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بقیه شور لایحه اصلاح قانون وکالت و تصویب مواد 7 و 8

3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

4- تصویب سه فقره خبر مرخصى

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 84

صورت مشروح مجلس یکشنبه 20 دى‌ماه 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بقیه شور لایحه اصلاح قانون وکالت و تصویب مواد 7 و 8

3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

4- تصویب سه فقره خبر مرخصى

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یکساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 13 دی‌ماه را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: اردبیلی - کمالی - دکتر احتشام

غایبین بی‌اجازه - آقایان: مرآت اسفندیاری - دکتر ملک‌‌زاده - معدل - دبیرسهرابی

دیرآمده بااجازه - آقای ملک‌مدنی

دیرآمده بی‌اجازه - آقایان: همراز - مسعودی‌خراسانی - منصف - وکیلی - بیات.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- بقیه شور لایحه اصلاح قانون وکالت و تصویب مواد 7 و 8

رئیس- بقیه لایحه اصلاح قانون وکالت مطرح است. تا ماده شش تصویب شده بود. ماده هفت قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماه هفتم- به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمى‌شود.

1 - اتباع خارجه.

2 - قضات و مستخدمین دولتى و بلدى و مملکتى در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکى از شعب حقوقى دارند در صورت اجازه وزارت معارف.

3 - کسانى که سن آنها کمتر از 25 سال است.

4 - محکومیت با انفصال ابد از خدمت دولتى‏

5 - اشخاصى که مرتکب اعمالی شوند که منافى با شئون وکالت است.

+++

6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافى عفت.

7 - اشخاصى که تحت ولایت یا قیمومیت هستند.

8 - محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى یا از شغل وکالت باشند و یا این که محکمه محرومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.

9 - کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعى است تحت محاکمه هستند

10- اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده 45 این قانون از شغل وکالت معلق هستند.

11 - اشخاصى که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.

12 - وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.

13 - وکلایی که در ظرف مدتى که وزارت عدلیه براى اجراى ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.

رئیس- آقاى رضوى.

رضوى- بنده در چند قسمت از این ماده عرایضى داشتم. اولاً در قسمت دهم است که نوشته برطبق ماده 45 در صورتى که ماده 47 است و ترتیب مواد قانون باید درست باشد و یکى هم راجع‌به تعلیق و کلا است که مدتى براى آنها ذکر شده به نظر بنده اگر آقاى وزیر عدلیه موافقت فرمایند علاوه شود به این قسمت تا وقتى که تکلیف آنها معلوم شود بهتر است و یکى هم در قسمت ماده 12 که می‌نویسد وکلا که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند البته اشخاصى که به موجب این قانون داراى شرایط وکالت از هر جهت شدند فقط براى تأخیر وجه پروانه وکالت به کلى آنها از وکالت محروم شوند شاید خیلى خوب نباشد از آن جهت بنده خواستم پیشنهاد کنم در صورت موافقت آقاى وزیر عدلیه این قسمت را در نظامنامه رعایت کنند یعنى جزاى این ماده را در نظامنامه قرار دهند و این قسمت از ماده حذف شود. و در قسمت سیزدهم هم اگر موافقت فرمایند بعد از کلمه تعیین نماید عبارت عذرموجه اضافه شود.

رئیس- آقاى اورنگ.

اورنگ- عرض کنم در این ماده 7 شرایطى ذکر شده که اگر کسى آلوده به این معانى باشد از وکالت محروم است اول اتباع خارجه است بعد قضات و مستخدمین دولتى و بلدى و مملکتى در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکى از شعب حقوقى دارند در صورت اجازه وزارت معارف سوم کسانى که سن آنها کمتر از 25 سال است چهارم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتى ....

وزیر عدلیه - کلمه (محکومیت) در طبع اشتباه شده باید (محکومین) باشد.

اورنگ- بله محکومین غلط چاپى است که محکومیت نوشته پنجم اشخاصى که مرتکب اعمالى شوند که منافى با شئون وکالت است ششم اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافى عفت در حقیقت در شرط ششم جمع آنچه را که در شرط پنجم خواسته است با ابهام و اجمال اشاره به آن مسائل و معانى کند در شق ششم ذکر کرده وقتى که یک کسى مشهور به فساد اخلاق شد این امر کلى است هر خلاف خلقى را در اینجا جمع و ذکر کرده هر کسى که داراى فساد اخلاق و مشهور شد از وکالت محروم است دیگر قسمت پنجم براى چه چیز است چه عملى است که قسمت پنجم را لازم دارد که باشد ...

زوار- شما به عنوان مخالفت نمی‌توانید صحبت کنید باید موافق جواب بدهید.

اورنگ- جواب بعد می‌دهم.

زوار- این جواب پارلمانى نیست.

+++

اورنگ- عرض می‌کنم حضور محترم‌تان وقتى امر مجملى در قانون مورد دستور واقع نمی‌شود نمی‌تواند صریحاً نسبت به قضیه حکم کرده باشد این امر غیرمقدور است براى قاضى که مى‌ایستد روى این قانون و میل دارد یک کسى را منع کرده باشد هر قدر این شگفته‌تر باشد براى او تشخیص مطلب سهل‌تر است. اما امر مجمل مبهم بى‌زبان ممکن است عملى را قاضى تشخیص دهد منافى شأن وکالت است و در قانون هیچ تصریحى نیست مثلاً فرض بفرمایید سبیل را حالا مرسوم شده است بتراشند قاضى می‌گوید نه مخالف با شئون وکالت است من می‌گویم نه موافق عرف عموم است حالا مد شده می‌گوید خیر من این جور می‌فهمم که این عمل منافى‌شان وکالت است با عمل دیگر مثل می‌زنم البته در مثل فکر می‌کنم که خلق‌الله بدشان نیاید ممکن است یک عمل دیگرى را یک قاضى منافى‌شان وکالت تشخیص بدهد و عمل او منافى با شأن وکالت نباشد اما قاضى تشخیص می‌دهد این که بنده سئوال می‌کنم نخواستم به قول آقاى زوار مخالفت کرده باشم خواستم در این خصوص لااقل توضیحى داده شود که آن توضیح دستور شود در آتیه براى قضات که روى آن توضیحى که در مجلس شوراى ملى داده می‌شود براى قضات روشن شود که چه اعمالى منافى با شئون وکالت است و چه اعمالى موافق این جور که ایهام و اجمال دارد به عقیده بنده همه طور قابل تفسیر و تعبیر است و براى احدى هر قاضى یک فصل قاطعى در بین ندارد که مثلاً من بدانم چه عملى را مرتکب نشوم که آن اعمال منافى با شئون وکالت نباشد یا قاضى هم بداند چه اعمالى را هر کس مرتکب شد آن اعمال مخالف با شئون وکالت است.

وزیر عدلیه- اظهارات آقاى رضوى آنچه که مربوط به شقّ دهم ماده بود حق با ایشان است گمان می‌کنم اشتباه شده است این ماده 45 که در اینجا نوشته شده است باید ماده 47 باشد گرچه حالا ماده 47 هم رقمش عوض خواهد شد چون یک اشتباهى در تقدم و تأخر ماده دیگرى شده و ماده 47 رقمش باید عوض شده 48 شود براى این که ماده 52 حقاً باید عقب ماده 46 باشد و اگر آن ماده را بگذاریم آنجا آن وقت ماده چهل و هفت 48 خواهد شد بنابراین در قسمت دهم عوض 45 باید نوشته شود 48 و اما راجع‌به ایرادى که در قسمت شقّ دوازده فرمودند این موضوع در کمیسیون خیلى صحبت شد البته اگر اقتضا نداشت و اگر یک سوابقى نداشتیم و عمل ما را به کلى فلج نکرده بود شاید لزومى نداشت که یک همچون چیزى را در قانون قید کنیم ولى متأسفانه در عمل به قدرى مورد احتیاج شد که خواهش می‌کنم از این قسمت صرف نظر کنند و در کمیسیون هم مفصل صحبت شد و در کمیسیون آقایان تصدیق فرمودند که این قسمت در قانون لازم است اما نسبت به اظهارات آقاى اورنگ اینجا مجبورم جواب عرض کنم که راست است صورت ظاهر ایراد ایشان وارد است وقتى که ما منع کردیم اشخاصى را که داراى فساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسگر و افیون هستند دیگر کافى است و البته کسى که این چیزها را نداشته باشد نبایستى از وکالت محروم شود ولى در زندگانى اجتماعى یک چیزهایی هست که هیچ قانونى آنها را منع نمى‌کند یعنى به طور مطلق که نگاه می‌کنیم قطع نظر از ارتباط با اشخاصى یک اعمالى است که قبح ندارد ولی وقتی که با یک اشخاصی تطبیق می‌کنیم می‌بینیم قبح دارد بنده مقتضى نمى‌دانم که در مجلس عرض کنم که بعضى از وکلا در حین اشتغال به شغل وکالت یک مشاغلى داشتند که شاید اگر اشخاص دیگر داشتند عیب نداشت و قبیح می‌دانم آن مشاغل را در اینجا عرض کنم ولى من‌باب مثل عرض می‌کنم اگر یک وکیلى در این فصل زمستان که کارى هم ندارد خواست تفنن کند بگوید برف آمده و خواست برف پارو کند و یک پارو روی دوشش گرفت گفت من برف پارو می‌کنم برف پارو کردن عمل قبیحى نیست ولى اگر یک وکیل عدلیه در حین اشتغال به وکالت خواست برف هم

+++

پارو کند آیا این مناسب است براى وکیل عدلیه؟ البته این قبیل اعمال منافى با شغل وکالت است و اگر بخواهم آن مواردى را که پیش آمده عرض کنم هم آقایان تصدیق می‌کنند که آن اعمال منافى با شئون وکالت بوده است.

رئیس- آقاى زوار

زوار- اولاً بنده آن تذکرى که به آقاى اورنگ دادم موافق اصول پارلمانى بوده معمول هم این بوده است که در لوایح یک مخالف و یک موافق حرف می‌زدند آن وقت باز مخالف حرف می‌زدند و چون بعضى اوقات ما از مراحم کامله مقام ریاست و از ارفاق‌شان استفاده می‌کنیم یک وقت مى‌بینیم که چهار مخالف پشت سر هم حرف می‌زند و این مخالف اصول نظامنامه است عرض کنیم راجع‌به قسمت ششم که اینجا می‌نویسد بنده مختصر عرضی داشتم و آن این بود که می‌نویسد اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون بنده عرض می‌کنم البته از اشخاصى هم که عادت دارند به افیون و مبتلا هستند چندان خوشم نمی‌آید ولى این خوى هم در بنده وجود ندارد که یک بیچاره را آدم بى‌نان بکند. یک چیز دیگرى هم هست که عرض کنم و آن این است که افیون را مذهب اسلام حرام نکرده است ولى مسکر را حرام کرده است ممکن است یکى از وکلا متدین باشد ولى ما تشخیص بدهیم که چون افیون می‌کشد و متجاهر به افیون است این مردود باشد بالاخره ما می‌دانیم که فلان آدم افیون می‌کند آقاى وزیر عدلیه هم می‌داند که تریاک می‌کشد ولى این شخص یک آدم متدین وظیفه‌شناس است و هیچ لزومى ندارد که ما چنین شخصى را که وظیفه‌اش را خوب انجام می‌دهد محروم کنیم و عقیده بنده این است که اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و کسانی که اعمال منافى عفت را می‌کنند اینها را می‌گذارید و این کلمه افیون را بردارید. بنده نه به عنوان طرفدارى از افیون کش‌ها این عرض را می‌کنم بلکه به نام حفظ نفوس تقاضا می‌کنم این کلمه را بردارید.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده به نام یک مخالف می‌خواهم صحبت کنم جواب آقا را هر کس می‌دهد بدهد بعد بنده عرایضم را عرض می‌کنم.

مخبر- عرض کنم جمله افیون در قانون استخدام کشورى و قانون استخدام قضات و سایر قوانین استخدامى هست و اگر نباشد از آنجاها برداریم از اینجا هم برخواهیم داشت. ضمناً یک نکته را می‌خواستم در اول جلسه به عرض برسانم که غفلت شد و آن این است که در ماده 3 و 4 و 5 که در جلسه گذشته تصویب شد در همان موقع هم بنده این توضیح را دادم که در لایحه دولت عبارت این بود وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت بدهد. کلمه بدواً بود بنده هم توضیح دادم که اگر چه نیست در این مواد ولى این معنى در کمیسیون بوده به نسخه اصل هم که مراجعه شد معلوم شد بایستى باشد لذا این تذکر را براى این که اشتباه نشود عرض کردم (اعتبار - کجا اصلاح می‌شود؟) در ماده سوم و چهارم و پنجم باید نوشته شود وزارت عدلیه می‌تواند بدواً به اشخاص ذیل اجازه وکالت درجه اول در ماده بعد درجه دوم در ماده بعد درجه سوم بدهد.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده یک قسمت عرضم راجع‌به وکالت اتباع خارجه بود امروز هر چه دنیا جلوتر برود ملل با هم بیشتر آمد و شد می‌کنند و با هم بیشتر روابط دارند به علاوه روابط تجارتى امروز تقریباً دنیا را به منزله یک خانواده قرار داده فقط می‌توان گفت که سرحدّاتى ملل را از هم جدا کرده والا در تجارت و قسمت‌هاى دیگر کاملاً رابطه دارند من عقیده دارم اتباع خارجه را براى همیشه البته باید محروم کرد و باز به علاوه عقیده دارم بیشتر از کارها را باید به اتباع داخله مخصوص کرد و هم دست خارجی‌ها را کوتاه کرد و در این قسمت به خصوص بنده می‌گویم یک نفر وکیل خارجى حق ندارد بیاید از

+++

این کار اعاشه کند وکالت کند ولى براى بعضى از موارد شاید محاکماتى که خیلى مهم باشد و جهات دیگر داشته باشد یک وکیل خارجى می‌تواند از یک تبعه خارجى در یک قضیه به خصوص مدافعه کند و این به عقیده بنده چندان چیز زبان‌آورى نیست ولى به طور دائم بنده کاملاً مخالفم. قسمت دوم راجع‌به همان موضوعى بود که آقاى وزیر عدلیه فرمودند و آقاى اورنگ اعتراض کردند بنده این اعتراض را وارد می‌دانم و بیانات ایشان را وارد می‌دانم و می‌دانم چه مقاصدى داشتند شاید صحیح هم نبود گفته شود و این البته دیده شده است و باید جلوگیرى بکنند ولى جایش در نظامنامه است در قانون نیست ما باید حفظ شئون را براى تمام افراد مملکت لازم بدانیم کارهاى مخالف شئون اجتماعى را البته یک تاجر هم نباید بکند یک وکیل بلدیه هم نباید بکند یک وکیل مجلس هم نبابد بکند آنان موظف است برخلاف شئون خودش کارى نکند درست کار باشد با اخلاق باشد ولی اینها را نباید در قانون به عقیده بنده نوشت جایش در نظامنامه است تمام آقایان عقیده دارند منتها در تعمیه و تصریحش حرف دارند. این قسمت 5 خیلى کش‌دار است و ممکن است در آتیه یک سوءاستفاده‌هایی ازش بشود خوب است این را حذف کنند و یک نظامنامه بنویسند قانون وکالت قانون مهمى است البته نظامنامه لازم دارد بلکه یک نظامنامه اساسى هم باید داشته باشد این قسمت را در آنجا ذکر بکنند. آن قسمت دوم را هم که آقاى اورنگ گفتند آن جهات را هم تأمین کنند و تمام اعمالى را که در نظر است که نباید وکیل بکند در آن بنویسند و چهار نفر را تعقیب کنند و معلق کنند جلوگیرى خواهد شد.

مخبر- در قسمت اول فرمایش آقاى روحى راجع‌به اتباع خارجه چون منظور آقا این بود که تبعه خارجه مثل تبعه داخله براى همیشه نمی‌توانند وکالت بکنند فقط نظرشان به بعضى موارد احتیاج بود این هست در قانون ممکن است جواز اتفاقى به آنها داده شود در یک ماده است با بعضى شرایط جواز وکالت اتفاقى داده می‌شود اما براى این که به طور کلى بگوییم وکیل یک کشور دیگرى بیاید اینجا وکالت بکند این نمی‌شود براى این که اجازه دادن به وکیل در کشور ما مربوط است به این که آن وکیل واجد یک شرایطى معین باشد قسم خورده باشد و تعهد کرده باشد که نظریات وزارت عدلیه را رعایت کرده باشد حالا اگر بیاید و از سر نو تقاضا بدهد و چه بکند و چه بکند باز همان‌طورى مى‌شود که خود آقاى نظر نداشتید بنابراین در آن موضوع صحبت نمى‌کنیم و در سایر ممالک هم مرسوم نیست که تبعه خارجه را اجازه وکالت بدهند روى عنوان تقابل هم که باشد نباید این رعایت بشود. یکى هم راجع‌به اعمال منافى شئون وکالت که آقا تذکر دادند البته بیانات وزیر محترم عدلیه کافى بود ولى بالاخره از هر کس در یک جامعه یک خدماتى انتظار دارند و کلمه منافى شئون را هم بایستى محکمه تشخیص بدهد محکمه هم زمامدار عرف است محکمه تشخیص می‌دهد که چه کارهایی منافى شئون است و آن مثالى که آقاى اورنگ فرمودند بنده خیال نمی‌کنم هیچ محکمه تا حال تشخیص این را داده باشد یا بعداً بدهد امور منافى با شئون هر طبقه یک چیزهایی است که عرف تشخیص می‌دهد بعدها اگر محکمه تشخیص داد همان اصل قضایی و همان تشخیص محکمه عرفى براى ما میزان خواهد شد لزومى ندارد عیناً بنویسیم و البته این با منافیات عفت تفاوت دارد. منافیات عفت قانون مخصوص دارد و سابقه دارد در مجلس و تفسیر شده البته منظور آن نیست منظور اعمالى است که منافى با شغل خاص آن طبقه باشد. راجع‌به وجه پروانه وکالت فرمودید که در نظامنامه قید شود یک تذکر دیگرى هم داده شد که در موعد مقرر اگر ندادند یعنى هر وقت این پول را داد بتواند این اجازه را بگیرد این در کمیسیون هم مذاکره شد و نظر آقاى وزیر عدلیه این بود که این اختلال در محاسبه تولید

+++

می‌کند حساب‌ها باید در یک موقع معین بسته شود و در یک موقع معینى باید تکلیف معلوم بشود که میزان کارهاى ادارى معلوم باشد. اگر کسى را اجازه دادند بگذارد جیبش برود وکالت بکند و یک سال دیگر هم نباید پول بدهد هر روز هم تفتیش نمی‌تواند اجازه او را ببیند که تمبر دارد یا نه اسم وکیل هم اعلان شده است در روزنامه‌ها و محاکم هست و آن وکیل سوءاستفاده می‌کند که پول ندهد. آقاى وزیر محترم عدلیه در نظر گرفتند که در ظرف سال دو سه فصل معین کنند که در هر دو سه ماه یا دو سه چهار ماه بتواند وکیل بیاید پولش را بدهد و در آن فواصل بتواند دفتر وکالت و بازرسى حسابش را منظم کند.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى.

مؤیداحمدى- مخالفت بنده در همین قسمتى بود که اخیراً آقاى نقابت مخبر کمیسیون توضیح دادند بنده روى این اجازه گرفتم در کمیسیون هم مخالفت کردم منتها در اقلیت ماندم این است که حالا عرض می‌کنم. ما اشخاصى را که از وکالت ممنوع کردیم که شغل آزادى بود گفتیم در پیشگاه محکمه عدلیه اشخاصى را نمى‌پذیریم که داراى این شرایط باشند تبعه خارجه را نمى‌پذیریم اشخاصى که سن‌شان از 25 سال کمتر است نمى‌پذیریم. اشخاصى که مرتکب اعمالى شوند که منافى با شئون وکالت است نمى‌پذیریم. اشخاصى را که تحت محاکمه هستند نمى‌پذیریم جنایتکاران را نمى‌پذیریم آن وقت یک وکیل درجه اول را که تمام شرایط را دارا است و ما هم تشخیص داده‌ایم فقط براى این که چهل تومان را در ساعت معین نداده هم ردیف قرار می‌دهیم با آن اشخاص. این خوب نیست شاید در آن روز نداشت. شما علمش را تصدیق دارید صحت عملش را تصدیق دارید جواز وکالت به او داده‌اید روز معینى که می‌خواست پول بدهد نداشته حالا این را محرومش می‌کنند مثل آنهاى دیگر؟ در کمیسیون هم عرض کردم به نظر بنده این را نمی‌شود قیاس کرد با سایرین توضیحى که آقای وزیر عدلیه فرمودند همین فرمایشى بود که آقای مخبر کردند اختلال در محاسبات می‌شود این دلیل تنها کافى نیست براى این. چرا؟ هر سال معین است که وکیل درجه اول باید مطابق این قانون چهل تومان بدهد آن آقایی که وکیل درجه اول هستند وقتى به محکمه رفت محکمه جواز وکالت او را مى‌بندد اگر تمبر امسال را ندارد او را نمى‌پذیرد نه این که از وکالت محرومش بکنند باید گفت مادام که پول تمبر را نداده حق وکالت ندارد اما محروم و ممنوع از وکالت نباید بشود فقط براى این که در موقع چهل تومان را نداده است. به عقیده بنده این ماده را برداریم در نظامنامه هر جور می‌خواهید اختیار دارید بنویسید آن وکیل که پروانه وکالش را تمبر نکرده در محکمه نپذیرند. اما نه این که محروم از وکالت بشود براى این که چهل تومان را در موقع نداده است.

وزیر عدلیه- این طورى که آقاى مؤیداحمدى فرمودند هرکس بشنود تصدیق می‌کند یک وکیلى که داراى درجه اول معلومات از همه حیث کامل ولى چهل تومان نپرداخته این را محروم کنیم با این بیان هر کس متقاعد مى‌شود ولى اگر منظور این ماده و صحبت‌هایی که در کمیسیون شد و طرزى را که مى‌خواهیم این ماده را عمل کنیم مطابق نظامات داخلى‌مان اگر آنها را هم آقایان بشنوند تصور می‌کنم آن وقت عقیده آقایان برمى‌گردد براى این که ما معین نمى‌کنیم که یک روز مخصوص بایستى وکیل بیاید جواز را تجدید کند و تمبر را تجدید کند همیشه این طور معمول بوده که از اول سال از اول فروردین تا مثلاً آخر اردیبهشت که عبارت باشد از 60 روز بلکه بعضى اوقات 90 روز این اشخاص وقت دارند مراجعه کنند به دفتر وکلا حقوق‌شان را بپردازند و جوازشان را تجدید کنند که دفتر باز است و معطل است والا موجب اختلاف‌هاى دیگر مى‌شود و صرف بودجه و دفتر کار نیست براى این که اداره وکالت مکلف است صورت وکلا را در مواقع معینى از سال به محاکم بفرستد که محاکم

+++

تکلیف خودشان را بدانند که در محاکمه از وکلا جواز نخواهند شاید همراهش نباشد چطور ممکن است در هر محاکمه از وکلا جواز بخواهند وقتى دفتر وکلا صورت وکلا را در موارد معینى از سال براى محاکم فرستاد هرکس خارج از آن صورت باشد محکمه نمى‌پذیرد و توهین به اشخاص هم نمى‌شود و ما طورى در نظر گرفتیم که در عمل طورى بکنیم که هم منتهاى درجه ارفاق شده باشد به اشخاص و هم این که امور داخلی‌مان مختل نشده باشد در نظر داریم که این را طورى ترتیب بدهیم که دو مرتبه سه مرتبه در سال دفتر باز باشد براى این که اشخاص بتوانند حساب خودشان را بپردازند و وقتى که در انقضاى آن موعد نپرداختند اداره وکالت مجبور باشد صورت اشخاصى را که حساب خودشان را تفریغ نکرده‌اند به محاکم بفرستند و اشخاصى که این کار را نکرده‌اند البته می‌ماند براى دوره بعد و چون در سال چندین دفعه تکرار خواهد شد دیگر نگرانى نخواهد بود و تصور می‌کنم تصدیق بفرمایید که این ماده با این ترتیب هیچ عیبى ندارد.

رئیس- آقاى طهران‌چى.

طهران‌چى- بنده عرضم در این ماده راجع‌به همین توضیحى بود که فرمودند تصور می‌کنم این توضیح احتیاج به یک توضیح دیگرى داشته باشد. فرمودند در سال باید چند مرتبه دفتر را افتتاح کرد که اشخاص بپردازند و اگر کسى در موعد مقرر نپرداخت تا موعد مقرر ثانى معلوم می‌شود محروم خواهد بود. اگر این طور باشد بنده تصور مى‌کنم براى عدم پرداخت یک وجهى که محکمه یا دفتر خودش سبب تأخیر پرداخت شده این محرومیت خوب نیست و زیان دارد چون کسى براى پرداخت خودش هر وقت حاضر شد طلبکار باید حق خودش را بگیرد ولى اگر بگوییم خیر حالا که حاضر شدى صبر کن تا موعد مقرر برسد اگر این طور باشد مى‌خواهم عرض کنم که اشکالات بیشترى تولید می‌کند و اگر این طور نیست باید به مجرد پرداخت از محرومیت بیرون بیابد این را به طور مثل عرض می‌کنم ممکن است یک کسى داراى جواز درجه اول بوده و برایش وجهى تهیه نشده و در موعد مقرر وجه وکالت را نتوانست بپردازد و دفتر بسته شد در این ضمن یک وکالتى براى او رسید و کسى به او وکالت می‌دهد خوب آن وقت این پول‌دار خواهد بود و می‌خواهد بپردازد و این که بگویند تا موعد دیگر نمی‌توانى بپردازى آن وقت او نمی‌تواند این وکالت را قبول کند. و لذا در بى‌پولى باقى خواهد ماند و در موعد ثانى هم نمی‌تواند پرداخت کند چون این اشکالات ممکن است پیش بیاید به نظر بنده نبایستى تا موعد ثانى محروم باشد و به مجرد این که پرداخت به او جواز داده شود.

وزیر عدلیه- بنده گمان می‌کنم آقایان تصدیق بفرمایند که اداره و دفتر یک اداره را براى یک همچون موارد نادره نمی‌شود معطل کرد ما منت‌هاى درجه ارفاق می‌کنیم و من هم انتظار دارم در یک مقرراتى که مردم را مجبور می‌کند به حسن عمل و خوش‌حسابى در زندگانى آقایان خوب است ایجاد اختلال نکنند و کار را فلج نکنند و تصور نمی‌کنم ایرادی داشته باشد.

رئیس- آقاى اعتبار.

اعتبار- بنده می‌خواستم عرض کنم این مدت کافى است براى این که یک وکیل درجه اول یا دوم با داشتن شصت روز فرصت بیاید و پولش را بدهد و می‌تواند این پول را تهیه کند چون علاقه به شغلش دارد اما چیزى که می‌خواستم عرض کنم هم‌ردیف کردن این مردم است با اشخاصى که مرتکب جنحه و جنایت می‌شوند این به نظر بنده شاق است این را ممکن است آقاى وزیر محترم عدلیه موافقت بفرمایند بنویسیم مادام که پول را نپرداخته محروم است از وکالت و این هم اشکال ندارد ممکن است دفتر وکلا را تا موقعى که باید بازنگاه‌دارند بعد وقتى که او پرداخت یک یادداشتى منحصراً راجع‌به او

+++

به محاکم بفرستند این یک عملى است که باید دفتر وکلا کرده باشد و زحمت ندارد و تصور می‌کنم این مورد هم هیچ‌وقت پیش نیاید براى این که البته آقایان وکلا مردمان شریفى هستند و هیچ وقت راضى نمی‌شوند یک همچون توهینى به آنها بشود و خوب است آنها را از این ردیف بیرون بیاورند یک عرض دیگر بنده مربوط به فقره 6 از این ماده بود که اینجا صحبت شد. راجع‌به اشخاص مشهور به فساد اخلاق در ماده قبل دیدیم اشخاصى را که محکمه انتظامى ممنوع می‌کند یکى از آن موارد اشخاصى است که متجاهر به فساد اخلاقى هستند و در آنجا موافقت شده که بعد از پنج سال اعاده حیثیت می‌کنند یعنى بعد از پنج سال دو مرتبه اعاده حیثیت می‌کند ولى اینجا هیچ مدت برایش قائل نشده‌اند امروز ممکن است یک کسى جهاتى پیش آمده مشهور شده است به فساد اخلاق یا استعمال مسکر یا افیون ولی ممکن است سال بعد این طور نباشد سال بعد افیون را ترک کرده باشد یا مسکر استعمال نکند و به این جهت باید یک مدتى براى این گذاشت که امروز عرض‌حال می‌دهد و رد می‌کنند این یک مدت دیگرى داشته باشد که سال بعد باز بتواند مراجعه کند و تقاضا کند این بود نظر بنده و تصور می‌کنم با یک توضیحى مطلب روشن شود و قانون به طور روشن از مجلس بگذرد و آن قسمت را هم عرض کردم‏ ممکن است با لفظ (مادام که این کار را نکرده است) اصلاح کنند و به نظر بنده اشکالى ندارد.

مخبر- صفات نفى و وصفی که براى یک دسته معین می‌شود در قانون البته تا وقتى است که آن صفت باقى است نه این که الى‌الابد باشد و این صفاتى که ملاحظه می‌فرمایید تمام این طور است جز شرط محرومیت به انفصال ابد چون در اینجا ابد جزو صفت شده براى همیشه محروم است این یکى دوام دارد بقیه اینها مثل کسى که بیست و چهار سال دارد و محروم است وقتى بیست و پنج ساله و بیست و شش ساله شد مشمول می‌شود همین‌طور چیزهاى دیگر این تا وقتى است که رفع بشود و همین طور در قسمت وجه پروانه وکالت وقتى که در موعد مقرر نپرداخته این درنتیجه عمل یک اختلالاتى تولید کرده و وکیل عدلیه هم باید یک آدم منظمى باشد و سر وقت حاضر شود روى قاعده کارش را انجام دهد تمام کارهاى عدلیه ضرب‌الاجل است اگر ده روز عرض‌حال استینافى را نداد و موعد استیناف گذشت ممکن است یک میلیون حقوق موکلش از بین برود یک همچون وکیلى که یک همچون تعهدى دارد خودش هم باید متعهد باشد که سروقت برود و کار خودش را انجام بدهد و این عیبى ندارد و تشویق به رعایت مقررات است خاصه با آن تسهیلاتى که آقاى وزیر عدلیه وعده فرمودند. نسبت به شئون وکالت هم همین طورى است که عرض کردم البته تا این صفت باقى است کسى که مرتکب کارهاى مخالف شئون وکالت شد محروم است و تشخیص هم با محاکمى است که مرجع این کار هستند اگر مشهور بود به فساد اخلاق و رفع شد یا تریاکى بود ترک کرد یا چه بود و رها کرد بالاخره رفع ممنوعیت از او خواهد شد و واجد شرایطى می‌شود که وکیل باید داشته باشد.

رئیس- آقاى اورنگ.‏

اورنگ- بنده حضرت آقاى وزیر، یک اعتقادى دارم و آن اعتقادم مرا مجبور کرد بیایم اینجا براى توضیح بعضى مسائل و شنیدن یک توضیحات کافی‌ترى و آن اعتقاد من این است که قوانینى که تماس با مردم زائد دارد هر اندازه حوصله ماها وفا کند و در اطراف او صحبت زیادتر شود و به قول من پشم و پنبه او زیادتر زده شود این براى مردم سهولت زیادترى را ایجاد می‌کند و براى مردم هر قدر تناول قوانین سهل‌تر باشد و براى اصحاب دعوى البته راحت‌ترند. این مسئله که در این ماده ذکر دارد و این بیان و توضیحى که آقا فرمودند دو سه مرتبه هم آقاى مخبر در جواب رفقاى بنده توضیحاتى دادند به اعتقاد من حد کامل و حد لایق توضیح این معنى هنوز داده نشده

+++

این اعتقاد من است. این شق پنجم: اشخاصى که مرتکب اعمالى شوند که منّافى با شئون وکالت است آیا در نظامنامه که بعد وزارت عدلیه تدوین می‌کند براى این قانون آیا یک اعمالى را در آن نظامنامه ذکر مى‌کنند که بالاش بنویسند اعمال منافى با شئون وکالت به قرار ذیل است آن وقت برف پارو کردن جاروب کردن کج رفتن کج شنیدن اینها جزوش باشد این اگر واقع شود براى قضات راهى روشن مى‌شود مردم هم تکلیف خودشان را مى‌داند یا بعضى کارهایی که طرفین قضیه خجالت می‌کشند از اظهار و عنوانش آنجا را ممکن است الفاظى پیدا کنیم برایشان که قائم‌مقام آن افعال باشد نه به طوری که اسم عمومیش ذکر شده باشد والا اگر بخواهیم یک امورى را ردیف نکنیم و گوشزد قاضى و وکیل نکرده باشم که این قبیل امور منافى شأن وکالت است بگذاریم به فهم قاضى من از خود آقا انصاف مى‌خواهم شما پشت همین تریبون تشریف آوردید و مثلى زدید من می‌ترسم آقا قضاوت پیدا کنید و بخواهید همین مثل را عمل کنید براى یک وکیلى مثلاً روى این ماده که آقاى مؤیداحمدى آمدند اینجا و واقعاً یک حرفى زدند که خیلى درست بود شخصى هست وکیل است قسط پروانه وکالت را که چهل تومان یا سى تومان هست نداده پس فردا هم دفتر بسته مى‌شود پول هم نرسیده تقلب و خیانت هم نخواهد بکند پارو را گذاشته است روى دوشش در کوچه‌ها عبور می‌کند خلق خدا من برف پارو می‌کنم ما از ترس پروانه و بسته شدن دفتر عدلیه (خنده وکلا) و شق 12 از ماده 7 قانون وکالت. امرى است مشروع و آدمی است درست و محترم آمده برف خانه بنده و آقا را بروید و پولى بسزا از روى نهایت و غیبت به او بدهیم که ببرد به اداره وکالت بدهد و پروانه خودش را بگیرد حقیقتاً (جد مطلب این است) ممکن است یک قاضى چنین تشخیص بدهد که چون تو در کوچه برف پارو کردى این مخالف شأن وکالت است و یک قاضى دیگر بگوید خیر کسب شأن انبیا است. از روزى که بشر آمده تا به امروز کسب موافق شأن انبیا بوده است چه بسا بزرگان دنیا که امر مشروعى را پیشه خود قرار داه و حق مشروعى دریافت می‌کرده‌اند. آن وقت چه ضرر دارد که یک کسى کسب مشروعى کرده و با پول آن جواز وکالت خودش را مى‌گیرد. یک وکیل اصلاً ممکن است حق‌الوکاله نگیرد از موکلین و معتقد باشد که کار را مجانى براى ضعفا و بى‌نوایان انجام دهد و از طریق دیگر اعاشه کند. خیلى اتفاق می‌افتد- آقاى طالش‌خان حاضرند و می‌دانند یکى از بزرگترین افراد رشت که محل اعتقاد عامه اهالى رشت بود به هیچ عنوان از هیچ کس پول نمی‌گرفت و هر عملى را که براى مردم انجام می‌داد مجاناً بود صبح می‌رفت به کاروان‌سراها و ابریشم مى‌بست و از این رهگذر اعاشه می‌کرد. این ابریشمى که مال رشت است باربستنش یک علم و تخصصى لازم دارد مثل سایر قماش‌ها نیست. این شخص محترم از صبح تا ظهر و از ظهر تا غروب می‌رفت و در مقابل این کارى که می‌کرد اجرتى از مردم می‌گرفت و اعاشه می‌کرد حالا اگر یک وکیلى مثل مرحوم آخوند ملا آقا رفت و کسب کرد و یک کسب آزاد مشروع و مقدسى و بعد آمد بدون حقوق وکالت کرد براى بى‌نوایی آن وقت قاضى می‌گوید مثلاً چون سیراب فروختى و سیراب فروختن مخالف شأن وکالت است محرومى. از طرف دیگر قاضى دیگرى ممکن است بگوید یک عمل مشروعى کردى که مخالف شأن وکالت نیست و از این جهت تعارض پیدا می‌شود. اگر ما تشخیص عمل منافى شأن وکالت را به سر و مغز و دماغ قضات بگذاریم غوغا می‌شود. خوب است در نظامنامه ما یک قسم از اعمال را ذکر کنیم که مثلاً بگوییم این قبیل از اعمال‏ و افعال منافى شأن وکالت است. آن وقت بنده سعى می‌کنم که آن اعمال و افعال را مرتکب نشوم قاضى هم سعى می‌کند که در صورت ارتکاب مرا محکم کند والا با این ترتیب دچار اشکال شده و حکم متقاضى ملاحظه خواهید کرد. ده شعبه بدایت که دارید هر شعبه از محاکم یک چیز را عمل منافى

+++

شأن وکالت تشخیص می‌دهد- مثلاً امروز که فلان محکمه فلان عمل را منافى شأن وکالت تشخیص می‌دهد در همان روز یک محکمه دیگر مخاف آن را تشخیص و حکم می‌دهد و قهراً احکام متناقضى از محاکم صادر گشته چون در محاکم عدلیه احکام و ذوق‌ها و مغزها مختلف است همه التزام نسپرده‌اند که یک جور قضایا را حل کنند و یک چیز را منافى شأن وکالت بدانند من در زندگانى جامعه واردم و با کردم آشنا هستم. بعضی از مردم هستند که گردش را (مخصوصاً در جاى پرجمعیت) خوب می‌دانند و منطق‌شان این است که انسان هر چه در جمعیت قدم بزند خسته نمی‌شود. مثلاً در خیابان لاله‌زار چون جمعیت زیاد است هرچه آدم راه برود خوب است و خسته نمی‌شود ولى یک قاضى دیگر این را خوب نمی‌داند من قاضى سراغ دارم که می‌گوید تو که از اینجا (خیابان لاله‌زار) رد شدى گناهکارى لوطى هستى. من به او گفتم آقا تو برو فلان قاضى را ببین که تا صبح راه می‌رود ولى او می‌گوید خیر تو چون رد شدى لوطى هستى حالا بنده چه کار کنم اینجا است که بنده عقاید و آرا را متناقض می‌دانم پس خوب است یک قسمى بفرمایید، یک نظامنامه درست کنید و یک اعمالى را در آنجا مرقوم بدارید تا معلوم باشد و قاضى گرفتار عصر و حرج نشود و با ذوق خودش قضیه را حل نکند حالا بسته به میل خوتان است.

مخبر- البته جواب بنده به طول و تفضیل بیانات آقاى اورنگ نخواهد بود (اورنگ ما قل و دل) ولى فرمایشات آقا دو قسمت شد که در قسمت اخیرشان فرمودند (جد مطلب این است) معلوم شد قسمت اولش شوخى بود و بنده این قسمت را جواب عرض نمی‌کنم همان قسمت را که فرمودند جد مطلب است جواب عرض می‌کنم- قسمت آخر بیاتات‌شان این بود که محکمه یا قاضى یک فعلى را تشخیص می‌دهد که منافى با شئون وکالت است یک قاضى دیگر تشخیص می‌دهد نیست. بالاخره راه تشخیصات عرفى در هر مملکتى آرایی است که از محاکم آن مملکت بیرون می‌آید. یا باید احترام گذاشت به کرسی‌هاى قضاوت و رأى کرسی‌هاى قضایی را محترم شمرد یا باید مورد استهزا قرار داد که در این صورت همین غوغایی که متذکر شدید برپا می‌شود وقتى رأى مقام قضاوت محترم شمرده شدن رأى که داده می‌شود فلان عمل منافى شئون است محترم است. جامعه باید این را در نظر بگیرد که یک کرسى قضایی فلان عمل مخصوص را مخالف شئون وکالت تشخیص داد. (اورنگ- اگر مختلف تشخیص داد چطور) اگر مختلف تشخیص داد. هر روز احکامى که از بدایت صادر می‌شود می‌رود استیناف. از استیناف صادر می‌گردد مافوق همه محاکم قضایى دیوان تمیز است بالاخره اصول تمیزى مبنا و منشأ هر قانون است در هر مملکتى منبع قانون آراء قضایی آنجا است. طریقه قضایی در انگلستان روى قضاوت محاکم است بالاخره تشخیصات عرف و محاکم محترم است اگر یک وقتى یک قاضى رأیی داد که چون نفابت عینک زده نباید وکالت بکند بنده دیگر نمی‌زنم ما در یک مملکتى که زندگى می‌کنم باید عرف آنجا را رعایت کنیم بالاخره این واگذار شده به دست محکمه که آن محکمه باید رسیدگى کند و رأى بدهد- اگر قاضى مورد استهزاء است باید آن را برداشت اگر کرسى قضاوت محترم نیست که هست بنابراین این نمی‌شود به طور شوخى گفت که این وکیل درجه اول چون پول نداشته است رفته برف پارو کرده و عیب ندارد. بنده تصور نمی‌کنم دیگر شأنى براى وکالت باقى بماند. بنده تصور نمی‌کنم دیگر براى جامعه وکالت به این ترتیب آبرویی باقى بماند- قضیه این طور نیست- آن وکیلى که پول تمبر وکالتش را نمی‌خواهد بدهد مى‌خواهد سوءاستفاده کند و تعهدش را در سر موعد انجام ندهد والا همه‌چیز دارد بدهد و امکان ندارد که یک کسى در این عصر وکیل درجه اول یا دوم یا سوم و دهم باشد و نتواند چهل تومان در عرض شصت روز تهیه کند و بدهد.

(جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است)

اورنگ- کافى نیست.‏

رئیس- بعضى از آقایان دیگر هم اجازه خواسته‌اند که صحبت کند باید رأى گرفت- آقایانی که با کفایت مذاکرات

+++

موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به ماده 7 آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 8 قرائت می‌شود.

ماده 8 - اشخاصى که قبل از اجراى این قانون پروانه وکالت نداشته و بخواهند آن را تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید لااقل مدت یک سال در کانون وکلا عمل نمایند عمل مزبور دوره آزمایش نامیده مى‌شود.

ترتیب وکالت وکلا را در دوره آزمایش و طرز مداخله آنها را در محاکمات و تمریناتى که طى دوره آزمایش بایستى در امور قضایی انجام دهند وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین مى‌نماید. براى وکالت در دوره آزمایش پروانه مخصوصى مقرر است و مراحل را که طبق این قانون در دوره آزمایش اجازه داده می‌شود وکالت نمایند در آن قید می‌گردد در مورد اشخاصى که داراى دانشنامه لیسانس یا دکترا از دانشکده‌هاى داخله یا خارجه هستند دوره آزمایش فقط براى پروانه وکالت درجه اول لازم است ولى با داشتن سوابق خدمات قضایی یا ادارى در وزارت عدلیه وزیر عدلیه مى‌تواند آنها را نیز از دوره آزمایش معاف کند.

تبصره 1- وزارت عدلیه مى‌تواند اشخاصى را که مشمول مورد 2 و 3 ماده 3 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.

تبصره 2- در صورتى که وکیل در دوره آزمایش طبق نظامنامه از طرف یکى از وکلا در محاکمات وکالت نماید مسئولیت اعمال او متوجه وکیلى است که او را تعیین نموده و هر گاه از طرف معاضدت قضایی کار به او احاله شود بایستى تحت هدایت و نظارت معاضدت قضایی انجام وظیفه نماید.

رئیس- موافقین با ماده 8 قیام فرمایند- (اکثر قیام نمودند) تصویب شد آقاى وزیر عدلیه‏

3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

وزیر عدلیه- ماده‌واحده‌ای است تقدیم می‌کنم به مجلس شوراى ملى در موضوع ارفاق در تعقیب اشخاصى که تکالیف خودشان را راجع‌به ثبت احوال انجام نداده بودند به واسطه جهل و نادانى که نسبت به آنها ارفاق شود.

رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد.

4 - تصویب سه فقره خبر مرخصى

رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض رسیده است قرائت می‌شود:

خبر مرخصى آقاى سبزوارى

آقاى سبزوارى براى انجام امورات شخصى تقاضاى ده روز مرخصى از 21 تیرماه تا آخر تیر 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با مرخصى ایشان مواقت و اینک خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به این خبر. آقایانی که موافق هستند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. خبر دیگر راجع‌به مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى:

آقاى مرآت اسفندیارى تقاضاى بیست روز مرخصى براى مسافرت به کرمان از تاریخ حرکت نموده‌اند و از تاریخ 29 آذر 1315 استفاده از مرخصى نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت و اینک خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى موافق هستند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى دکتر غنى:

آقاى دکتر غنى از تاریخ 29 آذرماه تقاضاى شش روز مرخصى نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک

+++

خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى دکتر غنى قیام فرمایند (جمعى قیام نمودند) تصویب شد.

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس- اگر موافقت بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه 27 دى‌ماه سه ساعت قبل از ظهر. دستور بقیه لایحه اصلاح قانون وکالت.

(مجلس ده دقیقه به ظهر مانده ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

چون در جریان طبع قانون اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات عدلیه و استخدام قضات که در شماره گذشته (جلسه 83) طبع شده است اشتباهاتی روی داده از مراجعه‌کنندگان محترم متمنی است پیش از مراجعه اشتباهات مزبوره را مطابق جدول ذیل تصحیح فرمایند.

صفحه

سطر

غلط

صحیح

10

19

تمیز داشته باشد

تمیز را داشته باشد

11

22

با هیئت وزرا

با هیئت وزرا

12

4

واصله نظارت و

واصله و

14

4

از لیسانس یا بالا

لیسانس یا بالانر

14

10

مسابقه یا اختیار

مسابقه یا اختیار

14

14

موارد ترتیب

مواد و ترتیب

14

15-16

از در صورتی ... تا برآیند

(زیاد است باید حذف شود)

14

23

رتبه 5 با

رتبه 5 تا

15

31

حداقل

لااقل

16

2

که در خدمات

که یا در خدمات

17

5

در تاریخ بیستم

در تاریخ ششم

+++

یادداشت ها
Parameter:293588!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)